🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حال و هوای بورس در فاز جدید

وقتی نمادهای بازار سرمایه نسبت به کف قبلی خود، با افزایش بیش از ۲۰درصدی همراه شوند، از اصطلاح بازار گاوی استفاده می‌شود. حالا بازار بعد از چند روز تعطیلی، دیروز در اولین شروع به کار خود وارد فاز گاوی یا صعودی شد. اما در این شرایط سوال‌هایی برای سهامداران مطرح می‌شود. اینکه آیا این فاز گاوی هم مثل فاز گاوی که پارسال در آبان و آذرماه شاهدش بودیم، پایدار نمی‌ماند یا قرار است روند صعودی خود را ادامه بدهد؟ اگر شرایط امروز بازار با پارسال تفاوت دارد، چه عواملی در این تفاوت دخیل هستند؟ نقاط شباهت بازار امروز با بازار پارسال چیست؟ استراتژی معامله‌گران و البته سیاستگذاران در این فاز از بازار چه باید باشد؟ آیا وقتش نرسیده که محدودیت‌های دامنه نوسان و حجم مبنا به مرور برداشته شود؟ این سوال‌ها را با کارشناسان حوزه بورس در میان گذاشتیم. آنها در یک موضوع با یکدیگر کم و بیش هم‌نظر بودند و آن هم این که در آینده بازار خوبی پیش رو خواهیم داشت اما سهامداران باید صبور باشند. برای مثال حامد مددی از کارشناسان حوزه بورس به «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد «با توجه به اینکه پیش‌فرض‌های اقتصادی مثل نرخ ارز در ثبات هستند، فعلا انتظار شرایط عجیب و غریبی از بازار نداریم اما رشد با ثبات و ملایمی را پیش رو داریم.»
فرصت خوبی برای حذف تدریجی دامنه نوسان است
بهمن فلاح، کارشناس بازار سهام: با توجه به اینکه حجم و ارزش معاملات به طور قابل‌توجهی رشد کرده و بازار از جو هیجانی و چارچوب ذهنی‌ای که برایش شکل گرفته بود، خارج شده و به یک روند عقلایی و چارچوب ذهنی عینی‌گرا رسیده و همچنین معاملات با اتکا به گزارش‌های شرکت‌ها و پیش‌بینی سودها، در حال انجام است، بهترین موقعیت است که دامنه نوسان شرکت‌ها بزرگ‌تر شود. و البته در کنار این موضوع عرضه اولیه‌ها قوت و شدت بیشتری بگیرد. طبق مصوبه سازمان و دستورالعملی که آقای دهنوی برای بازار تعیین کرده بودند، قرار بود از بیستم تیرماه گزارش‌ها با پنج فرضیه اجرا شود که اگر با این پنج فرضیه که در قالب دو متغیر تاثیرگذار برای هر شرکتی می‌تواند باشد، باید طبق این مصوبه انجام می‌شده، اما اجرا نشده است. ماقبل این مصوبه قرار بوده هر ماه نیم تا یک درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع به صورت تدریجی از شوک به بازار جلوگیری کند. باید تا آخر مردادماه نیم تا یک درصد دامنه نوسان بزرگ‌تر شود و این فرصت خوبی است که حالا که بازار در فاز عقلایی است این دامنه نوسان هم به صورت تدریجی که قولش را داده بودند انجام شود و دامنه‌ها باز شوند و طبیعتا اگر این اتفاق رخ ندهد، این فاز با اصلاح گاوی و استقبالی که از بازار می‌شود، ممکن است که مجددا به بی‌راهه برود و در نهایت بازار نتواند استفاده خوبی از شرایط به وجود آمده بکند.

سرمایه‌گذاران با صبوری، سهم‌های خوب را انتخاب کنند
حمید فاروغی، کارشناس بازار سهام: درباره استراتژی سهامداران توصیه‌ می‌کنم با توجه به این که بعد از صعود قابل‌توجهی که در سال گذشته داشتیم و به طبع آن اصلاح تند و تیزی که شاهدش بودیم و کما اینکه برخی سهام تا ۷۰ درصد افت قیمت را ثبت کردند و بعد از این تجربه در مقطع اخیر سهم‌ها روند رو به رشدی را طی کردند که حاکی است بازار به ثبات رسیده و رشد مقطع اخیر هم معقولانه بوده است. برخی روزها هم شاهد بودیم که سهم‌ها و صنایع منفی بودند و حجم معلاملات افزایش پیدا کرد و از همه مهم‌تر شاهد این بودیم که سهم‌ها به شکلی که در گذشته در صف فروش قفل شده بودند نیستند و متعادل و در حال معامله هستند. سرمایه‌گذاران دیگر نگرانی از این جهت که بازار ممکن است ریزش داشته باشد، نداشته باشند و می‌توانند با خیال راحت‌تری سرمایه‌گذاری کنند. اما اینکه برای آینده استراتژی چه باشد، باید شرایط اقتصادی شرکت‌ها و صنایع را بررسی کرد که این شرایط هم حاکی از این است که برای کسب سود و بازدهی باید صبر کرد. اگر این بازدهی را می‌خواهند کسب کنند، باید روی سهم‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند صبوری داشته باشند.

نکته دیگری هم که وجود دارد این است که فارغ از اینکه باید صبر کنند در انتخاب سهم‌ها هم باید استراتژی داشته باشند. فضایی که در بازار حاکم شده است با فضای پارسال متفاوت است. این نکته را از این جهت مطرح می‌کنم که نگاه اینطوری شده است که چه شرکت‌ها و صنایعی بازدهی دارند و چه سهم‌هایی رشد قیمتی خوبی را تجربه کرده‌اند. در بعضی از پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها و فولادی‌ها ما شاهد رشد و بازدهی ۴۰ تا ۵۰درصدی بوده‌ایم.

استراتژی خوب برای سرمایه‌گذاری این است سهم‌هایی که بازدهی خوبی دارند را انتخاب و البته صبر کنند. همچنین سراغ شرکت‌هایی و سهم‌هایی که درکی از آنها ندارند و فکر می‌کنند بازدهی ندارند، نروند. در خصوص سیاستگذار هم تنها نکته مهم این مساله می‌تواند باشد که اگر به دنبال اصلاح و طرح قوانین هستند با طمانینه بیشتر و کار کارشناسی اقداماتی انجام بدهند. به طور مثال ما شاهد تغییر دامنه نوسان به طور مکرر بوده‌ایم یا تغییر ابلاغیه‌ها و این‌ مسائل به بازار لطمه زده است. برای همین هم بهتر است از اینجا به بعد نهاد ناظر حفظ ثبات را در نظر بگیرد. در بحث قوانین و مقررات و تغییرات هم با کار کارشناسی و طمانینه کارها انجام شود. البته ذکر این نکته هم ضرور است که تصمیمات کارشناسی، مقررات‌گذاری و اصلاح ساختار بازار سرمایه نباید منوط شود به وضعیت بازار. یعنی اگر زمانی بازار وضعیت رو به بالایی دارد قوانین را تغییر بدهیم یا برعکس. بلکه نگاه باید بلندمدت‌تر و تصمیمات کارشناسی‌تر باشد.

سیاستگذار قوانین را دستکاری نکند
شایان کرمی، کارشناس بازار سهام: با توجه به رشد تدریجی نرخ ارز و قوی‌تر شدن دوباره چشم‌انداز تورمی و همچنین لاینحل ماندن مذاکرات سیاسی، به نظر می‌رسد که دوباره یک موج تورمی پیش رو داریم و انتظار معامله‌گران روی قیمت انواع کالا‌ها افزایشی شده است. در نتیجه بازار سهام هم پیرو نرخ ارز است و وقتی رشد نرخ ارز بالاست، همه ترجیح می‌دهند ریالشان را تبدیل کنند و بازار سهام هم از این قضیه مستثنی نیست. ما در قیمت‌های سطوح پایین‌تر هم همین موضوع را مطرح کردیم و در حال حاضر هم همین‌طور است. بازار سرمایه با توجه به افتی که در گذشته داشته، در حال پس گرفتن یکسری از سطوح است. گزارش‌ها هم که خوب است و بازار هم چشم‌انداز صعودی را از خود نشان می‌دهد. البته که مثل سال ۹۹ نیست اما در مجموع بازار رو به بالاست و فعلا استراتژی نگهداری و حتی خرید را به معامله‌گران می‌توان توصیه کرد. یکی از مواردی که در استراتژی مربوط به سیاستگذار وجود دارد، دست بردن در قوانین است که این موضوع در سال گذشته به بازار آسیب زد. دست بردن در قوانین و مقررات بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و سیاستگذار هم تا جایی که می‌تواند نباید قوانین را دستکاری کند مگر اینکه این قوانین در راستای بهبود عملکرد بازار باشد و نه بهبود روند بازار. اگر در راستای بهبود عملکرد بازار باشد و بتواند بار اطمینان و اعتماد بیشتری ایجاد کند، می‌توانند قوانین را در این راستا تغییر بدهند و ایرادها را برطرف کنند. در نتیجه به نظرم چیزی که خیلی مهم است همین شرایط حفظ شود تا نااطمینانی و بی‌اعتمادی ایجاد شده، قوانینی که مشکل داشت و آن مواردی که مورد اشکال فعالان بازار سرمایه بود برطرف شود که نتیجه‌اش بهبود عملکرد بازار می‌شود و در نتیجه پول‌های بیشتری را بازار سرمایه می‌تواند جذب کند.

از حالا به فکر زیرساخت‌ها باشیم
الناز افشار، کارشناس بازار سهام: هرچه جلوتر برویم فعالان بازار سرمایه و سهامداران متوجه خواهند شد که برجام عملا به معنای واقعی هیچ‌گاه اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به نقدینگی اقتصاد کشور این حقیقت که امسال یک تورم بالا پیش رو خواهیم داشت، پررنگ‌تر خواهد شد. همچنین شاهد این مساله خواهیم بود که ریال ارزش خودش را از دست می‌دهد تا آنجا که با نگاهی به بازار ارز، گارد صعودی دلار کاملا آشکار است. از سوی دیگر تولیدکننده‌ها با قیمت فعلی ارز تمایلی به فروش محصول خود ندارند و این افزایش اخیر قیمت سیمان و فلزات بیانگر این موضوع است. با گذشت زمان، مردم متوجه این حقیقت خواهند شد و شاهد هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهیم بود. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشیم این است که در ابتدا باید زیرساخت‌ها را آماده عرضه اولیه شرکت‌ها کنیم تا بتوانیم به بازار عمق بدهیم تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. توصیه‌ام به سهامداران این است که به سهام به دید یک دارایی مالی نگاه کنند، که قطع به یقین بیشترین بهره را در بلندمدت از آن خواهند برد. همچنین شرکت‌ها باید با اعمال افزایش سرمایه از آورده با سلب حق تقدم از نقدینگی موجود در جهت جهش تولید استفاده کنند و با توجه به ریزش ۴۳ درصدی شاخص از سقف قبلی و آمار بیرون آمده از بانک مرکزی که بیانگر تورم ۴۵ درصدی بوده است، دولتمردان به این باور رسیده‌اند که کمترین تاثیر تورمی از سمت بازار سرمایه به سبد خانوار بوده است. در نهایت، بازار را یک بازار صعودی می‌بینم و همچنین هجوم نقدینگی به سمت بازار کاملا مشهود است. بازار، بازاری صعودی خواهد بود که البته با افت و خیزها و اصلاحات خودش به جلو می‌رود.

🔻روزنامه کیهان
📍تأمین ۴/۶ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی

بانک مرکزی تا نیمه تیرماه حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار برای واردات نهاده‌های دام و طیور ارز تامین کرده که حدود سه و دو دهم میلیارد دلار آن از گمرک ترخیص شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تا نیمه تیرماه امسال، ۵۸۰ میلیون دلار تأمین ارز برای جو، ۸۸۳ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، یک و دو دهم میلیارد دلار برای ذرت و یک میلیارد دلار برای روغن خام از سوی بانک مرکزی انجام شده است. بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی می‌بایست در شش ماهه اول سال جاری نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان شش میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.
سهمیه اعلامی مزبور، شامل چهار و نیم میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و یک و نیم میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
همچنین به گفته معاون فنی گمرک ایران تا نیمه تیرماه امسال، ۳۰۰ میلیون دلار جو،
۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹ میلیون دلار ذرت و ۸۷۵ میلیون دلار روغن خام ترخیص شده است.
از سوی دیگر با وجود تأمین ارز ۴۸۳ میلیون دلاری کنجاله سویا، ۳۲۷ میلیون دلار از این کالا از گمرک ترخیص شده است. این در حالی است که ۷۰۰ میلیون دلار کنجاله در بنادر کشور دپو شده است.
به صورت کلی درخصوص جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، گندم، کنجاله سویا، مجموعاً چهار و شش دهم میلیارد دلار تأمین ارز انجام شده که سه و دو دهم میلیارد دلار از گمرک ترخیص شده است. همچنین بر اساس اعلام معاون فنی گمرک، مجموع نهاده‌های دامی و گندم رسوبی در بنادر کشور حدود سه و نیم میلیارد دلار است.
همچنین معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال تا کنون سه میلیارد و
۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
به گزارش صدا و سیما، امید گیلان پور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با‌اشاره به اینکه مقدار ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ برای تأمین نهاده‌های دامی معین شده است، گفت: امسال تاکنون سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. البته این ارز کمتر از چیزی است که در یک سال معمولی به آن نیاز داریم اما واردات نهاده‌ها را تحت کنترل داریم.
وی اضافه کرد: نهاده‌های مربوط به چهار ماهه ابتدای سال را از طریق بازارگاه، توزیع کردیم و اکنون در بنادر هم کالا داریم اما این کالا‌ها برای فروش در بازار آزاد نیست بلکه باید مدیریت شود و در زمان بندی خود، متناسب با میزان تولید و سهمیه ماهانه در اختیار دامداران قرار گیرد و تاکنون مقدار نهاده مورد نیاز را در سامانه بازارگاه تأمین کردیم.
حمایت از دامدار
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سامانه بازارگاه، بخش زیادی را شفاف کرده است. در مورد صنایع لبنی هم به نحوی اقدام می‌کنیم تا آنها هم بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین رئیس ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری شیرخام به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: از ۲۲ تیر، هیچ وظیفه‌ای در این بخش نداریم و مدیریت این بخش‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است.
عباس تابش ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری، کف قیمت شیر خام را ۶۴۰۰ تومان قرار دادند و معنای آن این است که دامدار شیر خود را در بازار آزاد، به هر قیمتی توانست بفروشد و اگر خریداری پیدا نکرد وزارت جهاد کشاورزی شیر را از او به قیمت ۶۴۰۰ تومان می‌خرد.
وی افزود: ما سقف قیمت را ۶۴۰۰ تومان اعلام کردیم اما وزارت جهاد کشاورزی، کف قیمت را این میزان اعلام کرد.
همچنین مدیرعامل اتحادیه دامداران در پاسخ به این پرسش که خوراک دام و نهاده‌ها چند درصد از هزینه‌هایتان را تشکیل می‌دهد؟ گفت: ۴۰ درصد خوراک دام‌هایمان از نهاده‌ها و ۶۰ درصد آن علوفه است که داخل کشور تولید می‌شود. نهاده‌ها به دست دامداران می‌رسد اما کافی نیست. حدود ۵۰ درصد از شیر را دامداران صنعتی و ۵۰ درصد را دامداران سنتی تولید می‌کنند.
مجتبی عالی ادامه داد: حدود یک ماه پیش هزینه تمام شده یک کیلوگرم شیر با نهاده ارز ۴۲۰۰تومانی، ۸۴۰۰ تومان بود؛ اگر این ارز دولتی برای نهاده‌ها قطع شود و تولید شیر را با نهاده آزاد انجام دهیم قیمت تمام شده شیر حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمرکی گمرک با بیان اینکه هیچ کالا یا نهاده‌ای بدون مجوز بازارگاه، وارد کشور نشده است، گفت: گمرک برای ترخیص همه نهاده‌ها، مجوز وزارت جهاد کشاورزی را از جهت قرنطینه کالا و مجوز بازارگاه اخذ می‌کند. البته از زمانی که اسناد به گمرک ارائه می‌شود تا زمان صدور مجوز بازارگاه، بیش از ۴۵ روز طول می‌کشد.

🔻روزنامه رسالت
📍سیکل معیوب تأمین گوشت

گرانی نهاده‌های دامی در کنار خشکسالی شدید مراتع و کمبود علوفه، تأمین خوراک را برای دام‌ها دشوار کرده است. به‌عبارت‌دیگر تورم و خشکسالی صنعت دامداری را تحت‌‌تأثیر قرار داده و باعث شده دامداران برای جلوگیری از آسیب و ضرر بیشتر دام‌های خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد به ‌دلیل افزایش هزینه‌ها و خشکی مراتع، دامداران در حال کشتار دام‌ها و حتی بره‌ها هستند و ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده منجر به کمبود گوشت و افزایش قیمت آن شود.
دامداران اعلام کرده‌اند هزینه‌های تولید و فروش گوشت و شیر متناسب با یکدیگر نیستند به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامداران ٨٠ هزار تومان است ولی حداکثر قیمتی که گوسفند از دامداران خریداری می‌شود، کیلویی ۵۰ هزار تومان است.
اگرچه دولت برای کنترل قیمت گوشت و مرغ به نهاده‌های دامی ارز دولتی اختصاص داده است اما دامداران ناچار هستند بخش عمده‌ای از نهاده‌های موردنیازشان را از بازار آزاد خریداری کنند . این افزایش قیمت در یک سال اخیر به‌اندازه‌ای بوده که عده‌ای از آن‌ها ناچار شدند دام‌های خود را بفروشند چراکه قادر به تأمین خوراک نبودند. به‌عنوان نمونه باوجودآن‌که برای دامداران هر کیلوگرم جو با نرخ مصوب ١٩٠٠ تومان تعیین‌شده ولی کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان خریداری می‌شود.
شرایط نامساعد دامداران در شرایطی جریان دارد که وزارت جهاد کشاورزی در موضوع نهاده‌های دامی مدعی است هیچ مشکلی در تأمین وجود ندارد. در همین رابطه مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکل تأمین بموقع نهاده‌های دامی گفته است: «مقدار بسیار زیادی نهاده دامی وارد کشور شده و امروز در بنادر کشور حجم قابل‌توجهی نهاده دامی داریم. مشکل نهاده‌های دامی عدم وجود یا عدم تأمین آن نیست بلکه مشکل در حمل‌ونقل آن است. ما در چند مدت اخیر تلاش‌ها و رایزنی‌های بسیاری برای حل این مشکل داشته‌ایم و امیدواریم این موضوع نیز به‌زودی با تدابیری که اندیشیده شده کاملا مرتفع شود.»
از دو سال قبل بارها در رابطه با وضعیت تأمین نهاده‌ از سوی فعالان صنفی حوزه دام به مسئولان هشدار داده شده بود، اما اقدام عاجلی در این حوزه صورت نگرفت و امروز به شرایط بحرانی رسیده است. از یک‌سو میزان تخصیص نهاده‌های دامی با قیمت دولتی به دام سبک کم بوده است و از سوی دیگر همین میزان هم که از طریق سامانه بازارگاه بنا بود به دست دامدار برسد، یا امکان خرید آن وجود ندارد و یا با تأخیر به دست دامدار می‌رسد.
زیان دهی ۷۰ درصدی دامداران
حسین نعمتی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره امکان کمبود دام و افزایش قیمت گوشت در ماه‌های آینده گفت: اکنون دام مولد کشتار می‌شود و به همین علت تعداد زادوولد دام در آینده کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش گوشت نه در دو یا سه ماه آینده بلکه در مدت‌زمان بیشتری وجود دارد. دام‌های مولد کشور روزبه‌روز در حال کاهش هستند، زیرا هزینه‌های تولید برای دامدار در قیاس با فروش شیر و گوشت دام به‌صرفه نیست و دامدار مجبور می‌شود دام خود را روانه کشتارگاه کند.
وی با اشاره به بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی افزود: علی‌رغم وجود خشکسالی و کاهش میزان علوفه، نهاده‌های دامی نیز گران شده‌اند. برای خرید این نهاده‌ها ارز دولتی تخصیص داده می‌شود اما وقتی کشور با مشکل تحریم ه باشد، نهاده باقیمت بالاتری به کشور وارد می‌شود. ضمن اینکه برای اختصاص ارز به نهاده‌ها در کشور با مشکل روبه‌رو هستیم. انجمن دامداران کشور به‌عنوان یک تشکل چند ماه در نوبت دریافت ارز دولتی است ولی هنوز دریافت نکرده است.
وی تصریح کرد: خوراک دام دو نوع است یا کنستانتره و مواد پروتئینی است و یا علوفه خشبی که شامل کاه و یونجه و ذرت می‌شود که ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اکنون به علت کاهش تعداد کامیون‌ها برای حمل‌ونقل گندم، نرخ کرایه‌ها افزایش پیداکرده و باعث بالا رفتن نرخ‌های مصوب دولتی خوراک دام شده است.
نعمتی اضافه کرد: از سوی دیگر گاهی بار به علت عدم تخصیص ارز دولتی توسط واردکنندگان عرضه نمی‌شود و در بنادر دپو می‌شود که کیفیت آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در زمان ترخیص نهاده‌ها مشکل کمبود ماشین برای حمل‌ونقل آن‌ها و رسیدن به دست دامداران نیز اضافه می‌شود. رساندن نهاده بعد از حمل آن‌ها به دامداران با مشکل همراه است. مرغداری‌های بزرگ و دامداری‌های صنعتی با سهولت بیشتری نهاده دریافت می‌کنند اما دامداری‌های سنتی که هرروز آمار دام‌هایشان تغییر پیدا می‌کند و میزان خرید آن‌ها به‌صورت کامیونی نیست با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران قزوین ادامه داد: اگر دولت به طریقه دیگری از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کنند و قیمت‌ها را آزاد نمایند به نفع دامداران خواهد بود. اکنون همه درگیر مسئله نهاده‌ها هستند. وقتی هر کالایی دونرخی شود، رانت و تخلف در آن به وجود می‌آید. بیشتر نهاده‌هایی که با ارز دولتی خریداری می‌شوند به‌طور عادلانه تقسیم نمی‌شوند. در کشور آمار درستی از تعداد دام‌ها وجود ندارد و به‌طور دائم زیاد و کم می‌شوند. امکانات هم برای نظارت محدود است و به‌همین‌علت باوجود رانت موجود نهاده دولتی به تولیدکننده نمی‌رسد.
نعمتی با اشاره به عدم تناسب میان هزینه‌های تولید و فروش دام گفت: وقتی هزینه‌ها برای دامدار به‌صرفه نباشد دام شیری یا مولد راهی کشتارگاه می‌شود. این مسئله در سال گذشته هم وجود داشت و امسال خشکسالی هم مزید بر علت شد. وقتی دام مولد کشتار شود در سال بعد دامی نیست که زادوولد کند و درنتیجه تولید کاهش پیدا می‌کند و مجبور به واردات گوشت منجمد می‌شویم و یا گوشت گران می‌شود.
وی در پایان زیان‌دهی دامداران را در حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به میزان بالای خسارت امکان ادامه فعالیت برای دامداران وجود ندارد. در گذشته دامداران زیان ده بودند اما درصد آن پایین بود و چندماه به کار خود ادامه می‌دادند تا این ضرر جبران شود، اما وقتی قیمت نهاده‌ها ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند دامدار نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و زودتر از میدان خارج می‌شود.
وقتی خوراک دام بموقع به دست دامداران نرسد، آثار سوء آن در چند ماه آینده خود را نشان خواهد داد. اکنون هم قیمت گوشت از قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها خارج است و چنانچه قیمت آن بازهم بالاتر برود مشکلات جدی‌تری را برای مردم به وجود خواهد آورد.
در شرایطی که دولت فعلی روزهای پایانی خود را طی می‌کند و به‌طورقطع فرصتی برای مدیریت تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و توزیع آن‌ها انجام نمی‌گیرد، باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان در دولت بعدی موفق می‌شوند فکری به حال سیکل معیوب فعلی بکنند و یا باید انتظار پاییزی باقیمت‌های بسیار بالای گوشت را داشته باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍شوک هزینه درمان به سبد خانوارها

تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار در تیر‌ماه امسال با افزایش مواجه و به یکی از ۳عامل اصلی تورم‌زایی در یک‌ماه گذشته تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد افزایش در هزینه‌های بهداشت و درمان به‌دلیل شیوع موج پنجم کرونا و رشد هزینه‌های درمان این بیماری در مواجهه با سویه دلتای کرونا بوده است.
به‌گزارش همشهری، با تعلل در اجرای واکسیناسیون، موج پنجم کرونا در تیرماه امسال به اوج خود رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد با افزایش تقاضا برای اقلام درمانی، قیمت این محصولات و همینطور خدمات مرتبط با بیماران کرونایی در حال رشد است. طبق اطلاعات موجود، این افزایش هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان، اثر خود را به‌خوبی در تورم تیر‌ماه امسال نشان داده و یکی از ۳عامل اثر‌گذار در رشد تورم تیرماه امسال بوده است.
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد با شیوع موج پنجم کرونا تعداد تخت‌های بیمارستانی بیش از گذشته به اشغال بیماران درآمده و حتی به‌گفته بسیاری از خانواده‌ها، تامین داروهای حیاتی بیماران کرونایی به دشواری انجام می‌شود.
صف‌های طولانی برای دریافت دارو‌های وی‍ژه بیماران کرونایی حتی در مراکز دولتی، این روز‌ها به دغدغه بیماران کرونایی تبدیل شده و همین عامل به افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان منجر شده است؛ به‌طوری که تحت‌تأثیر رشد تقاضا برای اقلام درمانی بیماران کرونایی، قیمت‌ها هم افزایش یافته. اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد در برخی مراکز درمانی قیمت داروهای مختص درمان کرونا، بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌رسد. از نظر اقتصادی زمانی که تقاضا برای یک محصول زیاد می‌شود، قیمت آن محصول افزایش می‌یابد و آمار‌های موجود از نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد شیوع موج پنجم کرونا به افزایش هزینه‌های خانوار منجر شده و حتی خود یک عامل مهم برای رشد تورم ماهانه در تیر امسال بوده است. ناظران آگاه می‌گویند، آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که تعلل در اجرای واکسیناسیون عمومی، در حال نشان دادن اثر خود در سبد هزینه خانوارهای ایرانی است.

افزایش اثر هزینه درمان در تورم
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود از نرخ تورم تیرماه امسال اعلام کرد: سهم ۳گروه از هزینه‌ها در تیر‌ماه امسال بیش از سایر گروه‌ها بوده و به افزایش تورم و سبد هزینه‌ای خانوار منجر شده است. آمار‌های ارائه شده نشان می‌دهد افزایش اجاره خانه، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل ازجمله مهم‌ترین دلایل رشد تورم در تیرماه امسال بوده است. نکته حائز اهمیت این است که در خردادماه وزن یا سهم گروه سبزی و حبوبات بیشتر از گروه بهداشت و درمان بوده، اما در تیرماه وزن هزینه‌های بهداشت و درمان در تورم ماهانه بیشتر شده و این به‌ آن معناست که سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانواده‌ها در تیر‌ماه امسال بیشتر از ماه‌های گذشته بوده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد علت اصلی این رویداد شیوع موج پنجم کرونا در ایران به‌دلیل تأخیر در واکسیناسیون بوده است. محاسبه ضریب تأثیر کالاها و خدمات مختلف در سبد تورم نشان می‌دهد ۴گروه از کالا و خدمات یعنی مسکن، خوراک، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل بیشترین وزن را در سبد هزینه‌های خانواده‌ها دارند و این کالاها ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات موردنیاز خانوارهای شهری و روستایی را به‌خود اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد چنانچه برنامه‌های تزریق واکسن با سرعت بیشتری دنبال نشود و پاندمی کرونا به کمبود‌های بیشتری در حوزه بهداشت و درمان منجر شود، سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانواده و تورم افزایش می‌یابد. افزایش سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد خانوارهای ایرانی، در شرایطی است که نرخ تورم به شکلی فزاینده در حال رشد است و همزمان اقتصاد در رکود به سر می‌برد؛ دو لبه یک شمشیر که می‌تواند اقتصاد نحیف خانوارهای ایرانی را بیش از گذشته تحت‌تأثیر قرار دهد. مطابق نظریات اقتصادی تورم همیشه برخلاف سیاست‌های فقرزدایی عمل می‌کند؛ به‌عبارت بهتر با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع روی رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارد.

دلایل رشد تورم
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرده افزایش تورم در سال‌های اخیر حاصل ۴عامل بوده که مهم‌ترین آنها افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار است. با این حال افزایش تورم، انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و افزایش تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده به‌علت شیوع کرونا از دیگر عوامل رشد تورم در سال‌های اخیر بوده است. این تحلیل نشان می‌دهد نرخ تورم از اردیبهشت۱۳۹۷ شتاب بیشتری گرفته و علت این جهش، اثر روانی دور جدید تحریم‌ها بوده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در سال۱۳۹۹ شیوع کرونا به تورم دامن زده است.
شیوع کرونا در سال۱۳۹۹ روی عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی و همینطور شوینده‌ها تأثیر گذاشت و به رشد قیمت این محصولات منجر شد. کرونا همچنین محدودیت‌های تجاری زیادی ایجاد کرد و به بسته شدن مرزها منجر شد. با بسته شدن مرزها محدودیت‌های بیشتری در صادرات و واردات کالا‌ها ایجاد شد که این موضوع خود یکی از دلایل اصلی رشد تورم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍در سال ۹۹ به سال ۹۰ بازگشتیم

براساس گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی یک دهه اخیر کشور به قیمت‌های ثابت سال ۹۵، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان ۹۹ کمتر از زمستان سال ۹۰ است؛ ۱۷۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان در زمستان سال گذشته و ۱۷۸ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۰. مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان ۷درصد در این سال‌ها، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی کاهش داشته است. می‌توان ادعا کرد تحریم‌ها که مسبب نوسان‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی است، کاملا به ضرر مصرف بخش خصوصی (همان خانوارها) انجامیده است، اما نکته دیگر درخصوص هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت، نوسان فصلی در بازه ۱۶۵ تا ۱۸۸ هزار میلیارد تومانی است. این بازه از آن جهت مهم است که در اقتصاد ایران فارغ از اینکه شرایط اقتصادی پس از برجام باشد یا خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، سقف و کفی برای مصرف بخش خصوصی وجود دارد که بالاتر یا پایین‌تر از آن در یک دهه اخیر مشاهده نشده است. این نکته می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ بدین معنا که سیاستگذار یا دولتمرد می‌داند در بدترین شرایط نیز باید آن «کف» مصرفی را با هر وسیله‌ای (یارانه یا سبد کالایی) تامین کند. فارغ از آنکه آن کف می‌تواند نیازهای افراد را پاسخ دهد یا خیر. از سوی دیگر وضعیت مصرف کشور در بهترین سال‌ها با تورم کم نیز آن‌قدر زیاد نیست؛ این نیز از آن جهت نگران‌کننده است که افراد روزهای خوش اقتصاد را ناپایدار می‌دانند و سعی در پس‌انداز یا خرید انواع دارایی برای جلوگیری از تضعیف قدرت خریدشان دارند.
چرا مصرف بخش خصوصی مهم است؟
در نظام‌های آماری مصرف نهایی بخش خصوصی یک تعریف مشخص دارد و آن «ارزش کالاها و خدماتی است که خانوارها و موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها برای تامین نیازهای خود خریداری و مصرف می‌کنند.» در واقع این بخش، مصرف‌کننده نهایی هستند که اگر کالا یا خدمتی را می‌خرند برای مصرف است و به کالا یا خدمت دیگری تبدیل نمی‌شود. کالاهای مصرفی خانوارها نیز می‌تواند شامل کالاهای بادوام، بی‌دوام، کم‌دوام و حتی دست دوم باشد. بنابراین هر آنچه خانوارها برای تامین نیازهای خود خریداری و مصرف می‌کنند در این قسمت از حساب‌های ملی کشور قرار می‌گیرد. با مقایسه اعداد و ارقام فصلی و سالانه آن می‌توان دریافت که خانوارهای کشور در چه وضعیتی قرار دارند.
ماندگاری تورم بالا
آنچه در دهه نود بر اقتصاد ایران گذشت، دو تحریم نفتی، مشکلات جدی در مبادلات بانکی، جهش‌های ناگهانی و زیاد نرخ ارز، شیوع گسترده کرونا و درنهایت کاهش جریان ورود ارز به کشور بود. هر کدام از این عوامل به تنهایی می‌تواند ثبات اقتصادی در یک کشور را به چالش بیندازد؛ کمااینکه در ایران تمام این عوامل وجود داشته و دارد. آنچه اقتصاد ایران در این یک دهه با آن روبه‌رو شد، علاوه بر کوچک‌تر کردن کیک اقتصادی، عدم اطمینان نسبت به آینده را نیز شدت بخشید. از این رو به نظر می‌رسد کار رییس‌جمهور بعدی که کمتر از ۱۰ روز دیگر بر مسند قدرت می‌نشیند، سخت‌تر باشد. شاید برخی بالا بردن توان داخلی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های بهبود شرایط می‌دانند. اما مقایسه اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی کشور نشان داده که در یک دهه، تنها ۷درصد به تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت اضافه شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه و هم‌مرز با ایران، جهش‌های بیشتری را در تولید ناخالص خود تجربه یا تورم را نیز تا حدی کنترل کرده‌اند. این در حالی است که تورم سالانه در تیر سال جاری حدود ۴۴.۲درصد اعلام شد که تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر کشور فاصله دارد.
درآمد بیشتر، هزینه بیشتر، منفعت کمتر
براساس آنچه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار از تصویر هزینه درآمد خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری در سال ۹۰ حدود ۱۶ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رسید؛ ۳۶۶درصد افزایش. در این مدت نیز هزینه‌ها افزایش ۲۹۶درصدی داشته و از حدود ۱۶ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۶۳ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان در سال گذشته رسیده است. با وجود اینکه خانواده‌ها نسبت به سال ۹۰ درآمد بیشتری کسب کرده و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری نیز می‌پردازند اما در واقع آنچه از قبل این هزینه‌ها نصیب‌شان می‌شود (کالا و خدمات) کمتر از سال ۹۰ است. بدین معنا که افراد و خانواده‌ها با قدرت خرید فعلی‌شان سبد کمتری از کالا و خدمات سال ۹۰ را می‌توانند تهیه کنند. مهم‌ترین دلیل این امر نیز در ماندگاری تورم دو رقمی پس از بازگشت تحریم‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی است که قرار بود به عنوان راهکاری برای کاهش زیان به اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود.
فقیرتر از سال ۹۰
براساس آمارهای بانک مرکزی در اولین فصل از سال ۹۰ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی حدود ۱۷۷ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که در انتهای همان سال به ۱۷۸ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان رسید. با امضای برجام در سال ۹۴ تغییر محسوسی در هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در پاییز و زمستان همان سال ایجاد نشد و ارقام این دو فصل به ترتیب ۱۷۵.۸ هزار میلیارد تومان و ۱۷۶.۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اگرچه برای از بین بردن آثار چند سال تحریم اقتصادی و نفتی نیاز به زمان بود. از این رو از پاییز سال ۹۵ تا تابستان سال ۹۷ عدد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در بازه ۱۸۳ هزار میلیارد تومان تا ۱۸۸ هزار میلیارد تومان در نوسان بود. بیشترین هزینه مصرف بخش خصوصی در پاییز سال ۹۶ با ۱۸۸.۷۲ هزار میلیارد تومان رقم خورد. اگرچه در پاییز سال ۹۸ نیز رقم ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه مصرف بخش خصوصی اعلام شد اما در زمستان همان سال و به دلیل شیوع کرونا مصرف این بخش به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال گذشته نیز بازه نوسانی مصرف این بخش از ۱۷۰ هزار تا ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با استناد به گزارش بانک مرکزی هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان سال گذشته ۱۷۰.۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود هشت هزار میلیارد تومان کمتر از فصل مشابه سال ۹۰ است. در این ۱۰ سال جمعیت کشور از ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر به بیش از ۸۴ میلیون نفر رسیده؛ با استناد به آمار و ارقام می‌توان ادعا کرد با وجود افزایش جمعیت مصرف بخش خصوصی کاهش یافته که این به معنای دستیابی به کالا و خدمات کمتر در مقایسه با سال ۹۰ است.

🔻روزنامه شرق
📍بی‌برقی خبرساز در ایستگاه «علاء‌الدین»

روزهای ملتهب به خیابان جمهوری در تهران رسید؛ ظهر دیروز و پس از قطع برق پاساژ علاء‌الدین در تهران تعدادی از کسبه این بازار دست به اعتراض زدند که تصاویر و فیلم‌هایی از این تجمع در خبرگزاری‌های رسمی کشور هم منتشر شده است. خبرگزاری فارس در‌این‌باره نوشت «به دنبال قطع برق دو پاساژ پرمصرف در خیابان جمهوری حدود ۵۰ نفر از کسبه با تجمع و شعاردادن نسبت به این موضوع اعتراض کردند. همچنین چندین نفر با شعارهای سیاسی تلاش کردند با این روش به اعتراض خود در شبکه‌های ماهواره‌ای ضریب دهند». فارغ از این روایت‌ها که به‌ زعم منتقدان و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی جهت‌دار و یک‌سویه منتشر شده، به نظر می‌آید واکنش ایرانیان به مشکلات متفاوت‌تر از گذشته است و شاید شدت مصائب ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، سوءمدیریت و همچنین آثار اقتصادی همه‌گیری کرونا، تاب‌آوری جامعه ایران را هم کاهش داده است. قطع برق البته موضوع تازه‌ای نیست و ایرانیان در تابستان امسال بارها با این مسئله روبه‌رو شدند اما چند روزی این مسئله مدیریت شده‌ بود. چه شد که بار دیگر قطعی برق خبرساز شد و به طور کلی آینده برق ایران به کجا خواهد رسید؟
روایتی از خیابان جمهوری در پیش‌‌ از‌ ظهر دوشنبه
اگرچه قطع برق در تابستان امسال بارها رخ داده اما دیروز تجمعی هم در اعتراض شکل گرفت و در موردی متفاوت، این اعتراض و تجمع در خبرگزاری‌های داخلی هم پوشش یافت. فارغ از این روایت‌ها، ماجرا این بار به قطع برق یک مجتمع تجاری برمی‌گردد اما چه شد که برق پاساژی که معمولا قطع نمی‌شود این بار در اواسط روز قطع شد؟ «علی» یکی از کسبه این بازار در طبقه سوم است و در‌این‌باره توضیحاتی دارد: «واقعیت این است که فشار اقتصادی به همه رسیده و ما هم این فشار را به شدت می‌بینیم و نمی‌توانیم هم کاری کنیم؛ یا تعطیلی اجباری کروناست یا اینکه مشکلات بازاری مثل افزایش ناگهانی قیمت و تصمیمات دیگر است و حالا هم قطعی برق». اما چه شد که این‌بار واکنش به قطعی برق، متفاوت از روزهای گذشته شد؟ این تعمیرکار تلفن همراه در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «واقعیت این است که در این مدت هرچه مشکل داشتیم اما برق ما قطع نمی‌شد. گویا اینجا با شرکت برق تفاهم‌نامه دارد اما امروز یک‌مرتبه قطع شد و خب همین باعث اعتراض و عصبانیت شد». روایت مسئولان توزیع برق تهران اما متفاوت از گفته‌های کسبه است.
برق ۲۲۰ اداره و پاساژ را قطع کردیم
روایت مسئولان درباره دلیل قطع برق و سابقه این ماجرا البته متفاوت است. یک مسئول در شرکت توزیع برق تهران بزرگ در‌این‌‌باره به «شرق» می‌گوید: «ماجرا ساده است، طبق تفاهم‌نامه مصرف برق را رعایت نکردند و به‌همین‌دلیل قطع شد. اتفاق خاصی نبوده است». این مسئول که نخواست نامی از او ذکر شود، ادامه داد: «فقط برق یک پاساژ هم قطع نشد. امروز (دوشنبه) برق ۲۲۰ اداره در تهران قطع شد که تعدادی پاساژ هم به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف برق قطع شد و علاءالدین یکی از این موارد بود. اگر این اتفاق هم رخ نمی‌داد مجبور می‌شدیم به دیگر مناطق و برق خانگی خاموشی بدهیم. حدود یک ساعت قطع شد». او می‌گوید که این خاموشی از قبل هم اطلاع‌رسانی شده بود: «روند مصرف برق به صورت آنلاین رصد می‌شود و یک‌سری پاساژ و اداره با اداره توزیع برق تفاهم‌نامه دارند و ما روز یکشنبه از همین موارد خواستیم که مصرف را کاهش دهند که مجبور نشویم برق بیمارستان‌ها و موارد مهم و ضروری قطع شود. مصرف برق کاهش نیافت و مجبور شدیم حدود یک ساعت برق برخی مجتمع‌های تجاری و ادارات را قطع کنیم».
احتمال شکستن دوباره رکورد نیاز مصرف برق
دیروز البته سخنگوی صنعت برق هم هشدار داد که وضعیت کشور دوباره به شرایط هشدار نزدیک شده است. «مصطفی رجبی‌مشهدی» در‌این‌‌باره به «شرق» گفت که «صنعت برق هفته و روز بسیار سختی را سپری می‌کند. ادامه‌ روند کنونی مصرف برق خارج از توان تجهیزات شبکه و نیروگاه‌هاست». رجبی‌مشهدی با بیان اینکه روزهای بسیار گرمی را تا پایان هفته پیش‌رو داریم، ادامه داد: «با توجه به گرمای پیش‌رو، احتمال اینکه این میزان مصرف دوباره رکورد بشکند هست که این موضوع صنعت برق را در تنگنای بسیار سختی قرار داده است». رجبی‌مشهدی ادامه داد: «هم‌اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت‌ها و برنامه‌های جابه‌جایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم». اما چه شد که امسال ماجرای برق تا این اندازه در ایران مسئله‌ساز شد و ریشه این موضوع به کجا برمی‌گردد؟ رجبی‌مشهدی از مهم‌ترین دلایل این میزان افزایش مصرف را ناهنجاری دمایی توصیف کرد و در توضیح گفت: «در این شرایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما در همه نقاط کشور هستیم که باعث افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می‌شود. در صورتی که مشترکان از سایه‌بان برای کولرهای آبی استفاده و از دور کند این نوع کولرها بهره بگیرند، شاهد کاهش دو هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود».
احتمال وقوع خاموشی‌ها در زمستان
ایرانیان این‌ روزها با مشکلات اقتصادی، کم‌آبی و قطعی برق روبه‌رو هستند و حتی به نظر می‌آید برخی از این مشکلات اساسی، قرار نیست با پایان‌یافتن فصل گرما، از بین بروند. درباره بی‌آبی حالا پیش‌بینی‌ها می‌گویند اوایل پاییز شرایط به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد و درباره برق هم دیروز معاون هماهنگی توزیع توانیر اعلام کرد که شاید این خاموشی‌ها به زمستان هم برسد. «غلامعلی رخشانی‌مهر» دیروز در‌این‌باره به ایسنا گفت: «برنامه‌ریزی برای تأمین برقی یک مسئله پیوسته بوده و از هم‌اکنون بحث تأمین برق سال آینده و پیش‌بینی مصرف برای سال آینده و سال‌های آتی در حال انجام است، همین‌طور برای زمستان امسال نیز برنامه‌ریزی تأمین برق را از هم‌اکنون آغاز کردیم چراکه ممکن است مصرف گاز در بخش خانگی محدودیت‌های سال گذشته در صنعت برق را منجر شود که در حال برنامه‌ریزی برای این مسئله هستیم». او با بیان اینکه با وزارت نفت در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: «سوخت‌های مایع در حال بارگیری هستند و این ظرفیت‌ها تکمیل می‌شود، این مسئله جزء برنامه‌های وزارت نیرو بوده که از سمت شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در حال پیگیری است تا ان‌شاءالله مشکل خاصی برای زمستان ایجاد نشود». معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: «بحران انرژی در زمستان اختصاص به یک کشور و منطقه ندارد و اگر بخش‌های تأمین‌کننده انرژی مثل سوخت مایع و گاز وزارت نیرو سنکرون عمل نکنند و مشکلی در این زمینه به وجود آید ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود اما در تلاش هستیم که این اتفاق نیفتد». رخشانی‌مهر با بیان اینکه در‌حال‌حاضر خاموشی نداریم اما مصارف چهار‌هزارو ۸۰۰ مگاوات بیشتر از آمار و ارقامی بوده که شرکت مدیریت مصرف ایران اعلام می‌کند، اظهار کرد: «این میزان عمدتا در استان تهران، تهران بزرگ و البرز است، در استان تهران ۸۰۰ مگاوات، در تهران بزرگ ۲۰۰ مگاوات و در البرز ۲۰۰ مگاوات بیشتر از مرز‌های تعیین‌شده مصرف برق صورت می‌گیرد». او با تأکید بر اینکه این آمار نشان می‌دهد که در ایام تعطیلات برخی صنوف فعال بودند و در این ایام چندان مدیریت مصرف رعایت نشد، گفت: «در سایر استان‌های کشور نیز به جز اصفهان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و شرقی، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، چهار‌محال‌و‌بختیاری سایر استان‌ها مصارف بالا بوده و خواهش ما این است که مشترکان بیشتر رعایت کنند تا این افزایش مصرف منجر به خاموشی خانگی نشود». به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر خاموشی بیش از ۱۲ روز است که در هیچ کجا اعمال نشده اما اگر این شرایط ادامه پیدا کند و مصارف افزایش یابد مجبور به اعمال خاموشی هستیم. اگر در این مدت نیز در منطقه‌ای خاموشی صورت گرفته به دلیل وقوع حادثه بوده و ارتباطی با کمبود برق نداشته است. رخشانی‌مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای جمع‌آوری ماینرها در کشور نیز گفت: حدود دو هزار مگاوات ماینر در این حوزه فعال هستند که بیش از ۴۰۰ مگاوات آن جمع‌آوری شدند البته بخشی از آنها برگشت داده شدند اما اکنون بر‌اساس دستورات قضائی هیچ‌کدام از آنها برگشت داده نمی‌شود و این فرایند سرعت گرفته و هر هفته مراکز غیرمجاز بیشتری جمع‌آوری می‌شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بازندگان قیمت‌گذاری تعزیراتی
گزارش‌های سه ماهه و مصوبات مجامع سالیانه شرکت‌های گروه خودرویی بازار سرمایه عموما سکه‌ای است دو رو که در یک سمت آن ثبت زیان و در سمت دیگر آن بازدهی قرار دارد. بررسی عملکرد گروه خودرویی نشان می‌دهد عموم این شرکت‌ها اگر چه نتوانسته‌اند در پایان مجامع سالانه خود در میان سهامداران سود توزیع کنند اما موفق شده‌اند طی سال ۹۹ درصدی از زیان سال‌های گذشته را کاهش دهند تا به معنای دیگر بازدهی ثبت کرده باشند. با این حال اما همین عدم دستیابی به سود نقدی و ناتوانی از توزیع سود در میان سهامداران به یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌میلی معامله‌گران در سهامداری گروه‌های خودرویی تبدیل شده تا آنها را به جذاب‌ترین نمادها برای نوسانگیری تبدیل کند. مسیری که در نهایت، هدف تامین مالی برای رشد و توسعه پروژه‌های تولیدی خودرویی‌ها را محقق نمی‌کند. در حالی که فصل مجامع شرکت‌های بورسی با توزیع سود در اغلب نمادهای بازار سرمایه همراه بوده است اما خودروسازان از زیان انباشته سخن گفته‌اند. تحلیلگران اقتصادی از دیرباز مهم‌ترین دلیل عدم توسعه و سودآوری شرکت‌های خودروساز را قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در تعیین نرخ خرید و فروش و دستکاری در بازار خودرو و قطعات می‌دانند. روندی که مشخص نیست پایانی خواهد داشت یا خیر؟ و آیا با توجه به مجموعه آثار سوء اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو، اراده‌ای برای رفع آن وجود دارد؟ رحیم اسماعیلی دانا رییس مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا با انتقاد از این شیوه گفته بود که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ اقتصاد توانمندی در دنیا مرسوم نیست و کمترین نتیجه منفی آن، فراهم شدن زمینه واسطه‌گری و دلالی است. او تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع تولیدکننده است، نه مصرف‌کننده؛ زیرا پول را از تولید خارج و در جاهایی که تاثیرات مخرب بر اقتصاد دارند، خرج می‌کنند. به گفته اسماعیلی دانا، واسطه‌ها به معنای واقعی کلمه مخرب اقتصاد هستند و بیشترین سود را از فضای غیرشفافی می‌برند که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری است. این اظهارات البته تازه نیست. طی سال‌های گذشته بسیاری از ناظران اقصادی و فعالان حوزه صنعت تلاش کرده‌اند تا دولت را از دخالت در قیمت‌گذاری دستوری تولیدات صنعتی به ویژه خودرو و قطعات آن و دخالت در بازار از طریق ایجاد انحصار منصرف کنند. با این حال اما به نظر می‌رسد دولت‌ها به بهانه پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد جامعه، هنوز برای کناره گرفتن از مداخله در بازارها آماده نیستند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ دوره‌ای نتوانسته است اهداف حمایتی گفته شده را برآورده کند اما در مقابل، پایان این شیوه و اتمام انحصارگری در بازار خودرو، در نهایت منافع شرکت‌های خودرویی داخلی و سهامداران آنها و مصرف‌کنندگان محصول نهایی را به دنبال خواهد داشت. در این گزارش تلاش شده است تا صورت‌های مالی برخی نمادهای خودرویی بازار سرمایه به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش زیان
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹ شرکت سایپا نشان می‌دهد این شرکت در سال مالی گذشته به ازای هر سهم، ۶۵۷ ریال زیان ساخته است. با این حال اما این زیان نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، معادل ۲۷ درصد افت داشته است. خساپا با سرمایه ثبت شده ۵۵۰/۵۱۰/۱۹۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۷۵/۴۰۰/۱۲۸ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. این شرکت همچنین در دوره سه ماهه منتهی به سی و یکم خردادماه سال ۱۴۰۰، به ازای هر سهم ۵۵ ریال زیان شناسایی کرده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۱ ریال زیان شناسایی کرده بود که نشان از رشد زیان این شرکت در بهار امسال نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته دارد. دیگر نماد پرطرفدار خودرویی در میان معامله‌گران بازار خپارس است که این شرکت نیز در صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹ زیان شناسایی کرده است. شرکت پارس خودرو در این دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۳۶۰ ریال زیان شناسایی کرده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال مالی قبل از آن، به ازای هر سهم سه ریال سود شناسایی کرده بود! این روند به معنای عقبگرد پارس خودرو در سال ۹۹ است. خپارس با سرمایه ثبت شده ۲۸۱/۵۶۸/۱۱۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به سی‌ام اسفندماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۶۴۷/۸۸۹/۴۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. بر این اساس زیان انباشته این شرکت در پایان دوره مورد بررسی ۷۶۳/۵۴۱/۶۹ میلیون ریال بوده است. بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره سه ماهه منتهی به سی و یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ شرکت پارس خودرو نیز نشان می‌دهد که این شرکت طی فصل بهار ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم مجددا ۲۶ ریال زیان شناسایی کرده است. خپارس با سرمایه ثبت‌شده ۲۸۱/۵۶۸/۱۱۳ میلیون ریال طی عملکرد سه ماهه منتهی به سی و یکم خردادماه مبلغ ۹۱۳/۰۰۵/۳ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که این زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است.
دیگر نماد بارز خودرویی مورد توجه معامله‌گران نیز خکرمان است. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹ گروه اقتصادی کرمان خودرو نشان از سودسازی ۹۷ ریالی این گروه به ازای هر سهم، طی دوره ۱۲ ماهه دارد. با این حال این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش داشته است. خکرمان با سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۰۰۰/۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به بیست و نهم اسفندماه سال ۹۹، مبلغ ۷۰۲/۴۸۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد افت نشان می‌دهد. اگر چه خکرمان را می‌توان در دسته‌بندی سودسازها نیز قرار داد اما باید توجه داشت که این گروه نه تنها در سال مالی ۹۹ با کاهش سود نسبت به سال ۹۸ مواجه بوده است بلکه در کنار آن، بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای فصل بهار سال جاری این شرکت نیز نشان می‌دهد خکرمان طی سه ماهه نخست امسال به ازای هر سهم سودی محقق نکرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز تغییری نداشته است. گفتنی است این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۰ نیز ۵۹۴۷۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
ثبت بازدهی در بهار
اما دیگر نماد خودرویی مورد توجه معامله‌گران بازار نیز خودرو است که مانند دیگر لیدرهای گروه خودرویی در سال مالی گذشته زیان ساخته است. بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه ۹۹ شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد طی این در دوره ۱۲ ماهه، این خودروساز بزرگ به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش زیان داشته است. خودرو با سرمایه ثبت‌شده ۰۶۸/۶۵۶/۳۰۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲‌ماهه منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹، در مجموع مبلغ ۸۱۱/۹۴۳/۱۸۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. شرکت ایران‌خودرو همچنین در دوره سه ماهه فصل بهار سال جاری، به ازای هر سهم ۹۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ کاهش زیان داشته است. به نظر می‌رسد خودرو طی سه ماهه نخست در راستای بهبود عملکرد خود گام برداشته است. گفتنی است خودرو برای عملکرد سه ماهه خود در فصل زمستان زیان ۲۷۳۶۷۳۰۹ میلیون ریالی پیش‌بینی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.
در این میان اما گروه بهمن توانسته است در سال جاری پیشگام ورود خودرویی‌ها به روند سوددهی باشد. گفتنی است ارزش روز پرتفوی بورسی خبهمن تا بیست و هشتم تیرماه مبلغ ۱۲۲۷۴ میلیارد تومان و ارزش‌افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۳۳۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره سه ماهه منتهی به سی‌ویکم خردادماه ۱۴۰۰ شرکت گروه بهمن نشان می‌دهد این شرکت توانسته است طی دوره مورد بررسی، ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۴۶/۱ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم دو ریال سود محقق کند؛ با این حال این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد کاهش داشته است. اما از سوی دیگر بررسی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه ۹۹ خبهمن حاکی است طی دوره یک ساله، این شرکت توانسته است به ازای هر سهم ۶۱۲/۱ ریال سود محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۳۹۴ درصد افزایش داشته است.
در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که شرکت‌های زیرمجموعه گروه بهمن نیز عموما سودده ظاهر شده‌اند. به عنوان مثال، شرکت بهمن دیزل به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های بورسی زیرگروه بهمن توانسته است طی فصل بهار سال جاری، به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال سود محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است. همچنین بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به سی‌ام اسفندماه سال ۹۹ شرکت بهمن دیزل حاکی از آن است که این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۰۸۶/۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.