🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍طرح اینترنتی صدای بورسی‌ها را هم درآورد
فضای توییتر فارسی دیروز هم مانند روزهای گذشته تحت‌تاثیر موضوع‌هایی مثل بی‌آبی و شروع قطع آب مشترکان پر‌مصرف در تهران، اعتراض‌های مردم در خوزستان و کشاورزان در اصفهان، گرانی کالاها، قطعی برق در برخی از شهرهای اطراف تهران، المپیک و دستاوردهای اندک تیم ایران در مسابقات و موضوعاتی از این دست بود. برای همین هم مثل ماه‌های گذشته در گعده بورسی‌ها در توییتر خیلی خبری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی درباره روند بورس و سهام نبود. اگر چه برخی اوقات خبرها و اظهارنظرهایی باعث می‌شود که کاربران فعال در این شبکه اجتماعی نسبت به موضوعات مطرح‌شده موضع بگیرند اما در کل فضا، فضای پرداختن به موضوعات روز و دغدغه‌های عمومی است. نکته دیگری که در اینجا باید به آن پرداخته شود و قابل تامل است، تفاوت گعده بورسی‌ها در توییتر با فضای کلی توییتر است؛ طی یکی دو سال گذشته اکثر کاربران بورسی، هیچ وقت مانند این روزها نسبت به مسائل روز واکنش نشان نداده بودند. در اوج دغدغه‌های عمومی و روز، فضای کلی توییتر پر از انتقاد و گلایه و اظهارنظر درباره موضوعات روز بود، اما در توییتر بورسی‌ها نوشته‌ها و خبرها درباره تحولات بورس و روزهای پیش رو بود و چند وقتی است که این فضا تبدیل به همراهی با فضای کلی توییتر فارسی شده است. حالا کاربران فعال در حوزه بورس، بیشتر از هر زمان دیگری درباره دغدغه‌های عمومی و موضوعات روز که این چند وقت به شدت در فضای مجازی دیده می‌شود، می‌نویسند و بعضا موضع‌های انتقادی هم نسبت به این اتفاق‌ها می‌گیرند.
از موضوعاتی که چند روزی است در فضای توییتر فارسی مورد توجه کاربران قرار گرفته است، طرح صیانت از فضای مجازی است که تبدیل به سوژه داغی نه فقط در توییتر بلکه در اینستاگرام و تلگرام و فیس‌بوک شده است. سوژه‌ای که همراه با انتقاد و گلایه از مسوولان در رابطه با محدودسازی دسترسی کاربران به استفاده از اینترنت آزاد است. در همین رابطه یکی از توییت‌‌هایی که دیروز در فضای توییتر فارسی مورد توجه کاربران قرار گرفت، نوشته محسن مهرعلیزاده از مسوولان سابق کشور و از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که در صفحه شخصی خود نوشت: «فعلا در صیانت از حقوق مردم در بحران‌های آب، برق، معیشت، اشتغال، مسکن، فرار مغزها و کرونا بکوشید بعدا به فکر صیانت در فضای مجازی بیفتید! نه مردم و نه کشور تاب بحران‌های بیشتر را ندارند.» بحث محدودسازی اینترنت، این روزها با عنوان طرحی به اسم «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس مطرح شده است. کاربران فعال در حوزه بورس و بازار سرمایه هم در نوشته‌هایشان نسبت به این طرح موضع مشخصی گرفته بودند و با آن مخالفت می‌کردند. در همین رابطه رضا کاشف، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «به دنبال تحولات هفته پیش (احتمال فرسایشی شدن/شکست مذاکرات وین، انسداد اینترنت، افزایش تمایل به مهاجرت و...) امروز دلار افزایشی شد. بورس هم نسبت به این افزایش (احتمالا موقتی) واکنش نشان داد.» اما روز چهارشنبه، سیدعلی یزدی‌خواه یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی که حامی این طرح بود با حضور در برنامه زنده «گفت‌وگوی ۱۸:۳۰» در صداوسیما در بخشی از صحبت‌های خود در حمایت از طرح، فضای مجازی را عامل ریزش بورس معرفی کرد. وقتی این صحبت‌ها از سمت این نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شد و فیلم این بخش از صحبت‌های او سر از توییتر درآورد، باعث شد که کاربران فعال در حوزه بورس به این صحبت‌ها واکنش نشان دهند. یزدی‌خواه در صحبت‌هایش مطرح کرد که «فضای مجازی موجود باعث شد اون سهام اولیه‌ها در بورس، همین بیت... بت‌کو-وین‌ها، عرضه شود رمزارزها، که دچار افت و سقوط می‌شند، عامل اصلی‌شون فضای مجازی‌ست که داره به کسب و کارها آسیب می‌زنه، به سرمایه ما داره آسیب می‌زنه.» جدای از انتقادهای تند و تیز کاربران حوزه بورس نسبت به این که مسوولان کشور عادت کرده‌اند که هر اتفاقی را به گردن بورس و بازار سرمایه بیندازند و کم‌کاری‌های خود را با استفاده از آن پنهان کنند، طرز بیان این نماینده مجلس درباره بیت‌کوین‌ها و عدم‌جمله‌بندی کامل او از دیگر نکاتی بود که کاربران توییتر نسبت به آن واکنش نشان دادند. آنها به این مساله می‌پرداختند که وقتی نماینده مجلس نمی‌تواند به درستی اسم بیت‌کوین را تلفظ کند، نشان از آن دارد که هیچ شناختی از حوزه رمزارزها و دیگر حوزه‌های بازار سرمایه ندارد. اما یکی دیگر از افرادی که کاربران توییتر فارسی به آن انتقاد کردند و برخی از فعالان حوزه بورس هم به ری‌توییت کردن نوشته‌های انتقادی اکتفا کردن، استوری رضا صادقی، خواننده بود. او در استوری اینستاگرام خود با اشاره به طرح صیانت که کاربران منتقد به این طرح آن را طرح محدودسازی اینترنت و شروعی برای اینترنت ملی می‌خوانند، نوشته بود «اونی که با طرح صیانت موافق هست، اعتقادشه و باید بهش احترام گذاشت... یاد بگیریم که مخالف ما الزاما دشمن ما نیست... فقط هم‌عقیده نیستیم.» کاربران زیادی به رضا صادقی واکنش نشان داده بودند و به او انتقاد کرده بودند که با این حساب اگر چند وقت دیگر گفتند بورس قمار است و باید از سیستم اقتصاد کشور حذف شود، نباید مقابل آن ایستاد و از آن انتقاد کرد یا اگر گفتند داشتن ارزهای خارجی مثل دلار و پوند جرم است و هر‌کس این ارزها را در خانه خود نگهداری کند، مجرم است، نباید به این افراد انتقاد کرد و مقابلشان ایستاد. خلاصه که بحث‌ها در این رابطه در فضای توییتر فارسی به شدت ادامه دارد و بعضا شاهد فضاهای پرتنشی هم در این شبکه اجتماعی هستیم.
مهدی حق‌باعلی
پژوهشگر حوزه اقتصاد
واکنش بازار سهام ایران به کم شدن شانس بازگشت به برجام با توجه به اظهارنظرهای هفته گذشته؛ تقریبا همه سهم‌های وابسته به دلار مثبت هستند، هر چند که حالا خطر قیمت‌گذاری دستوری بیش از گذشته شده و این موضوع ممکن است روی ریسک بازار تاثیر بگذارد.
پیمان مولوی
فعال حوزه اقتصاد
اقتصاد در حال پوست‌اندازی است و بزرگ‌ترین اشتباه ما محدودسازی اقتصاد کریپتو به رمزارزها است! در اقتصاد کریپتو و تحولات آن برای کودکان از ٣ سال تا همه ما واجب است! مدارس‌مان که در عهد عتیق هستند، ما باید به فکر باشیم! ابتدا با درک واقعیت.
🔻روزنامه کیهان
📍تعلل دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰
دولت روحانی در اجرای بخش‌های مهمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ که عموما مخالف تصویب آن بود، تعلل داشته که این موضوع هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده و هم موجب تشدید کسری بودجه گردیده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد
شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به جرات می‌توان ادعا کرد که قانون بودجه ۱۴۰۰، مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوبه در سال اول فعالیت مجلس یازدهم بود. در واقع، نمایندگان مجلس تلاش کردند علی‌رغم مخالفت شدید دولت، تا حدودی اصلاحات ساختاری بودجه را در تنظیم قانون بودجه امسال لحاظ کنند.
با توجه به تایید این مصوبات توسط شورای نگهبان و تبدیل آنها به قانون، انتظار می‌رفت دولت روحانی به اجرای قانون تن دهد و در چهار ماه ابتدایی امسال، شاهد اجرای قانون باشیم. از طرف دیگر هم این انتظار وجود داشت که نمایندگان مجلس که برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه سنگینی پرداخته بودند، پیگیر اجرای مصوبات خود باشند و در مقابل تخلفات احتمالی دولت در این زمینه سکوت
نکنند.
با این وجود، نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد، دولت روحانی بخش‌های مهمی از این قانون که عموما مخالفت تصویب آن بود را اجرا نکرده است. این عملکرد دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده است و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد. سکوت نمایندگان مجلس درباره اکثر عملکرد فوق غیرقابل توجیه بوده و نقش مهمی در تداوم این رویه دولت روحانی داشته است.
برخی از این تعلل‌ها عبارت است از:
الف- جلوگیری از بهبود معیشت مردم: جزء ۳ بند «ب» تبصره ۱ (نظارت بر توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی)، بند «ح» تبصره ۱ (توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با اصلاح قیمت گازمایع و توزیع یارانه نقدی آن)، بند «ب» تبصره ۱۴ (ثبت‌نام جاماندگان و منصرف‌شدگان از دریافت یارانه)، جزء ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ (اعطای وام ساخت مسکن به ۱.۲ میلیون خانوار)
ب- کاهش درآمدها: بند «ش» تبصره ۶ (مالیات بر خودروهای لوکس)، بند «خ» تبصره ۶ (مالیات بر املاک لوکس)، بند «و» تبصره ۷ (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها)، بند «ی» تبصره ۸ (تعیین تعرفه‌های آب و برق و گاز بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی)
بر اساس این گزارش، با توجه به ارقام مندرج در جداول قانون بودجه ۱۴۰۰، کاهش درآمد ناشی از موارد فوق بخصوص عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در چهار ماه ابتدایی امسال، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ج- افزایش هزینه ها: جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ (تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق در سال جاری)، جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ (کاهش سقف حقوق ناخالص از ۲۱ به ۱۵ برابر حداقل حقوق)
علاوه بر موارد مذکور، اجزای ۴ تا ۶ بند «ز» تبصره ۱۹ و همچنین اجزای ۱ تا ۴ بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال که نقش مهمی در افزایش شفافیت و در نتیجه، قابل مدیریت کردن هزینه‌های دولت بخصوص پرداختی‌های صورت گرفته بابت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی دارد و قرار بود از خردادماه امسال اجرایی شوند، هنوز اجرایی نشده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍دولت جدید بر سر دوراهی
آزادسازی واردات خودرو هم‌اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ احیای برجام یافروپاشی برجام. اگر برجام مجددا امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرو و مبادلات مالی و بانکی برداشته شود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می‌تواند هم محتمل باشد، هم معقول؛ زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به منابع ارزی بلوکه شده خود در دیگر کشور‌ها دسترسی پیدا کند که این موضوع افزایش درآمدهای ارزی را سبب می‌شود.
در چنین شرایطی اگر واردات خودرو آزاد شود، درآمدهای دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو هم بسیار چشمگیر خواهد بود. همچنین کاهش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار کاملا محتمل است. اما در سناریوی دیگری، اگر مذاکرات فرسایشی شود وبرجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید، به دلیل تنگناهای ارزی و مالی، واردات همچنان ممنوع خواهد بود، که در این حالت، یک شوک دیگر به بازار خودروهای وارداتی وارد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
اما فارغ از مساله برجام، سه دیدگاه درباره آینده قیمتی خودروهای وارداتی از سوی کارشناسان قابل طرح است؛ برخی با اطمینان می‌گویند واردات خودروهای خارجی در دولت آینده آزاد خواهد شد و این اتفاق به دو دلیل صورت خواهد گرفت؛ یکی رضایت عمومی و جلب نظر آنها و دوم به منظور ساماندهی بازار خودرو. البته این طیف معتقدند که آزادسازی به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی نخواهند بود؛ چراکه تورم بالا، نرخ بالای ارز و هزینه بالای واردات به عنوان سه مانع کاهش قیمت‌ها عمل می‌کند.
طیف دوم کسانی هستند که معتقدند با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن سامان‌یافتن اوضاع درآمدهای ارزی، آزادسازی واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها بسیار محتمل است. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان آزادسازی واردات خودرو را در دولت جدید امری بعیدی می‌دانند و دلیل آن را کمبود شدید منابع ارزی عنوان می‌کنند. حال باید منتظر ماند ودید که دولت جدید کدام مسیر را برای ساماندهی بازار خودرو بر می‌گزیند.
از ممنوعیت واردات تا طرح ساماندهی
ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شد. بازار خودروهای وارداتی به دلیل اتخاذ سیاست منع واردات، در سه سال گذشته با یک بحران جدی روبرو بودند که افزایش قیمت تنها بخشی از آن بود. به‌طوری‌که پس از چند سال هنوز تکلیف نزدیک به ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست، هر چند رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه دارد. این خودروها اغلب متعلق به مشتریانی بودند که پیش‌تر برای خرید آنها مبلغی را پرداخت کردند، حال اجازه خروج را ندارند.
بنابراین ضرر و زیان شرکت‌های واردکننده، سبب شکل‌گیری موج از اعتراضات شد. اما ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۸ وارد فاز تازه‌ای شد؛ چراکه تنگنای ارزی ناشی از تحریم‌ها اوضاع را وخیم‌تر کرد و برخی پرونده‌های رانتی و ثبت سفارش‌های غیرقانونی هم رو شد. از همین رو مسیر واردات بسته باقی ماند. هرچند برخی فرصت یافتند تا خودروهای مانده در گمرک را ترخیص کنند. در ادامه و با ورود به سال ۹۹ و در پی نارضایتی بالایی که در بازار خودرو شکل گرفت، زمزمه‌های لغو ممنوعیت خودرو به گوش رسید. جدا از اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌توانست فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، بهارستان نیز طرحی را در نظر دارد که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد.
بنابراین مجلس که خود از موافقان ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود، به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد و از طرح ساماندهی خودرویی‌اش رونمایی کرد.
طرحی که هنوز بلاتکلیف بین صحن مجلس و شورای نگهبان مسکوت و نیمه کاره باقی مانده و با مخالفت شدید فعالان عرصه خودرو مواجه است. به گفته آنها، با وجود ضعف شدید صادرات خودروهای داخلی، اجرای طرح واردات به‌ازای صادرات امکان‌پذیر نیست وطرح مجلس به هیچ‌وجه امکان اجرا ندارد و کاربردی نیست. آنها همچنین در مورد واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان نیز معتقدند که این کار یعنی انحصار در انحصار.
واردات خودرو آزاد می‌شود؟
اما پرسشی که اینجا قابل طرح است که اینکه آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش بد نیستم گریزی به گذشته بزنیم، زمانیکه دولت از واردات خودرو در سال ۹۳ با توجه به نرخ نازل دلار در آن روزها، چیزی حدود هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد داشت. این عدد در سال ۹۴، به حدود هزار و ۳۷۰ دلار رسید. یک سال بعد، درآمد وارداتی دولت ناگهان به دو هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا کرد.
سال ۹۶، واردات خودرو برای دولت ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عایدی داشت. با توقف واردات خودرو در سال ۹۷ و پس از آن، می‌توان تصور کرد که دولت چه منبع درآمدی خوبی را از دست داده است. حال وقتی بودجه سال جاری را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که دولت در بودجه سال جدید، یک درآمد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. هرچند این عدد در مقایسه با نرخ جدید دلار گرانبها، چندان هم بالا نیست و تنها برای تعداد اندکی از خودروها است. اما با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد که با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن، سامان‌یافتن اوضاع ارزی، دولت خود را از همین درآمد هم محروم نکند. بنابراین با درنظر گرفتن این منبع درآمدی، احتمال آزادسازی واردات خودرو در دولت جدید محتمل است.
از طرفی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد، اگرچه همچون ماه‌های قبل، خرید و فروش خاصی در بازار صورت نمی‌گیرد اما قیمت‌ها به صورت محسوسی روند صعودی به خود گرفته ومصرف‌کنندگان منتظر کاهش قیمت. همچنین بازار خودروهای وارداتی این روزها به کما رفته است؛ به‌طوری‌که طی هفته‌های اخیر نمایشگاه‌های اتومبیل به دلیل شرایط کرونا تعطیل بودند و عملاً خرید و فروش در بازار انجام نشده. از سویی به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای وارداتی میزان داد وستد این خودروها به کمترین حد خود در یک سال اخیر رسیده است.
بنابراین پرواضح است که در حال حاضر خریدار چندان و بالقوه‌ای برای خودروهای وارداتی در بازار وجود ندارد، در طرف مقابل فروشندگان نیز به مانند چند ماه گذشته عجله‌ای برای فروش خودروی خود ندارند، آنها منتظرند تا تکلیف احیای برجام، روند نرخ ارز وهمچنین سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مشخص شد تا بر اساس آن تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای فروش خودروی خود است یا اینکه دست نگه دارند تا قیمت‌ها باز هم بالاتر برود.
این در حالی است که قیمت خودروهای وارداتی از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده؛ که حتی در برخی از مدل‌های خودرویی مثل «بنز، بی‌ام و، لامبورگینی و...» میزان افرایش قیمت‌ها حتی به بیست برابر هم رسیده است.
رشد خودروهای ساخت داخلی نیز بیش از ۶ برابر شده است. بنابراین «ممنوعیت واردات خودرو» و «کمبود عرضه در بازار » در کنار «افزایش سرسام آور نرخ دلار» دو دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی در این چند سال گذشته بوده است.
دو راهی خودروهای وارداتی و آینده قیمتی
با ترسیم چنین وضعیتی از بازار خودرو، ببینیم که واردات خودرو در دولت رییسی از سر گرفته می‌شود و اینکه آینده قیمتی این خودروهای وارداتی به کدام سمت میل می‌کند؛ افزایش یا سقوط. برخی از فعالان حوزه خودرو معتقدند که اتفاقا فضای اقتصادی ایران در دوره آقای رییسی بازتر از دوره آقای روحانی خواهد بود. به گفته فربد زاوه کارشناس خودرویی، رفتاری که عموما جناح‌های اصولگرا در این ۴ دهه داشتند، این بوده که با وجود اینکه شعارهای تندتری در حوزه اقتصاد سوسیالیستی می‌دهند، اما به‌طور معمول لیبرال‌تر برخورد می‌کند.
یعنی هر چه لیبرالیسم را تقبیح می‌کنند، خودشان به سمت اقتصاد لیبرال بیشتر حرکت می‌کنند. در مقابل، جناح چپ با وجود اینکه به لیبرالیسم متهم بودند، اما خیلی بسته‌تر عمل می‌کنند و فضای اقتصاد سیاسی را در دوره خود بسته‌اند.
از این رو، با نگاه به این سابقه تاریخی، قاعدتا ما باید منتظر این باشیم که مثل دوران گذشته در حوزه اقتصادی بازتر عمل کنیم و یکی از منویات اولیه آن، آزاد کردن واردات و حذف قوانینی است که برای بسته بازارها اتفاق افتاده است.
با این حال آنچه مشخص است اینکه آزادسازی واردات خودرو در شرایط کنونی بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ احیای برجام یا فروپاشی برجام.
اگر برجام مجدداً امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرو و مبادلات مالی و بانکی برداشته شود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می‌تواند معقول باشد، زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود در کشور‌های دیگر دسترسی پیدا کند که این موضوع باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
در چنین حالتی دو اتفاق دیگر نیز رخ می‌دهد: نخست اینکه درآمدهای دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو افزایش می‌یابد و دوم اینکه کاهش ۵۰ درصدی قیمت در بازار کاملا محتمل است. اما اگر واردات آزاد نشود، به لطف تورم احتمالا قیمت‌ها تا دو برابر بالا می‌رود. اما در حالت دوم، اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید و مذاکرات فرسایشی شود، به دلیل کمبود‌های ارزی و تنگناهای مالی در این زمینه واردات همچنان ممنوع خواهد بود.
در این حالت قیمت خودروهای وارداتی با یک شوک دیگر روبرو می‌شوند و افزایش می‌یابند. حال باید دید که دولت سیزدهم در این دوراهی، کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد.
اما کارشناسان در این باره چه نظری دارند؛ برخی با اطمینان می‌گویند واردات خودروهای خارجی در دولت آینده آزاد خواهد شد، که به گفته آنها، این اتفاق به دو دلیل صورت خواهد گرفت، اول اینکه دولت آتی به دنبال افزایش رضایت عمومی و جلب آن خواهد بود که در این راستا آزادسازی واردات خودرو می‌تواند یک گام بسیار مهم باشد و همین موضوع موجب می‌شود که ممنوعیت واردات برطرف شود. دوم هم اینکه برای ساماندهی بازار خودرو نیز باید واردات آزاد شود چراکه صنعت خودروی ایران در حال حاضر انحصاری بوده و هیچگونه رقابتی در آن شکل نمی‌گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو طی سه سال اخیر بودیم.
این طیف از کارشناسان در عین حال بر این باورند که آزادسازی واردات به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ زیرا به گفته آنها وقتی قصد داریم خودرویی را وارد کنیم، باید هزینه‌های بسیاری را برای آن پرداخت کرد، ۴۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی، ۸۰ درصد تعرفه واردات، ۱۰ درصد هزینه شماره‌گذاری، ۵ درصد هزینه‌های وزارت بهداشت و آموزش پرورش؛ این در حالی است که اگر ۱۰ درصد نیز برای سود واردکننده در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که با قیمت ارز حداقل ۲۲ هزار تومان قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. پس حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان هم هستند که آزادسازی واردات خودرو را در دولت جدید امری بعیدی می‌دانند و دلیل آن را کمبود شدید منابع ارزی می‌دانند. هرچند پیشنهادهایی برای استفاده از ارزهای ایرانیان خارج از کشور شده، اما این منابع نیز محدود است و باید بیشتر در خصوص این موارد بحث کرد. به عبارتی دیگر، باید دید که چه تعداد افراد حاضر هستند منابع خود را بیاورند و در ایران تبدیل به ریال کنند.
این طیف می‌گویند: اگر می‌خواهیم بازار متعادل شود باید خودروهایی به کشور وارد شود که قیمت پایین‌تری دارند وطبیعتا نباید برای واردات تعرفه در نظر گرفته شود. اما اگر دولت بخواهد برای خود کسب درآمد کند قاعدتا تعرفه‌ای نیز برای واردات مشخص می‌کند. طیف سوم اما بر این باورند که با با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن سامان‌یافتن اوضاع ارزی، آزادسازی واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها محتمل است. در همین راستا، «تعادل» در گفت‌وگو با سه تن از کارشناسان خودرویی آینده قیمتی خودروهای وارداتی را مورد پرسش قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
سه نظر کارشناسی
مهدی دادفر رییس انجمن واردکنندگان خودرو:
اگر در دولت آقای رییسی تصمیمی در خصوص آزادسازی واردات خودرو مانند سابق صورت نگیرد یقینا بازار خودرو رو به افزایش خواهد رفت. بنابراین بهترین گزینه و انتخاب برای دولت جدید آزادسازی واردات است؛ حال اگر بحث محدودیت‌های ارزی، تحریم یا هر مشکل دیگری وجود داشته باشد، قبلا پیشنهادهای ۹ گانه‌یی تقدیم دولت شده، که اگر بر مبنای آنها آزادسازی انجام شود احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت. از طرفی به منظور ساماندهی بازار خودرو واردات باید آزاد شود؛ چراکه صنعت خودروی ایران درحال‌حاضر انحصاری بوده و هیچگونه رقابتی در آن شکل نمی‌گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستیم.
سعید معدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی واردات دست دولت‌هاست؛ دولت جدید نیز می‌تواند بنابر دلایلی جلوی واردات خودرو را گرفته ودر شرایطی دیگر واردات را آزاد کند. به عنوان مثال چند سال پیش در ثبت سفارش‌های انجام شده مشکلاتی به وجود آمد و بدون هیچ تحلیل منطقی جلوی واردات خودرو گرفته شد. تحلیل دولت‌ها عمدتا براین اساس است که با آزادسازی واردات منابع ارزی صرفا برای کالاهای غیر استراتژیک هزینه شده و اتلاف منابع را شاهد هستیم. این در حالی است که به دلیل جلوگیری از واردات خودرو، ما طی این سال‌ها شاهد افزایش چشمگیر خودرو در بازار داخل بودیم.بنابراین به نظر می‌رسد، برای تعادل بخشی به بازار خودرو باید بسترهای لازم برای واردات خودرو فراهم شود.
زیرا آنچه در حال حاضر در بازار خودرو شاهد هستیم، بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها است. در چنین حالتی، متقاضی خودروی خارجی به دلیل قیمت‌های بالای اعلام شده، به ناچار به سمت خرید خودروی داخلی می‌رود. همین امر خود باعث افزایش قیمت خودروی داخلی شده است. به عنوان مثال، یک خودرویی مثل دنا که قیمت تمام شده آن حدودا ۱۸۰ میلیون تومان است، هم‌اکنون تا سقف ۴۰۰میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین اگر واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود؛ تاثیر بسزایی بر خودروهای داخلی خواهد گذاشت. زیرا با کاهش قیمت خودروهای خارجی تقاضا برای خودروهای مونتاژ داخلی نیز کمتر شده و در نتیجه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
فربد زاوه کارشناس خودرویی:
باتوجه به اینکه بازار واردات متاثر از سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی است، برجام باید با هر عنوانی دیگری هم که شده، ادامه یابد. چراکه احیای برجام یا لغو آن، تکلیف بازار خودروهای وارداتی را مشخص می‌کند.
چانچه برجام دوباره امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرویی برداشته شود، در این حالت واردات خودرو می‌تواند منطقی باشد؛ زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود دیگر دسترسی پیدا کند که این موضوع درآمدهای ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر واردات خودرو آزاد شود، منابع جدیدی برای دولت نیز ایجاد خواهد شد چراکه در چنین شرایطی درآمدهای دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو بسیار چشمگیر می‌شود.
اما اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید، در این زمینه واردات به دلیل کمبود شدید ارزی همچنان ممنوع خواهد بود.
در این حالت، قیمت خودروهای وارداتی بازهم صعودی می‌شود. از این منظر، دولت رییسی باید برای جلوگیری از افزایش تورم و قیمت کالاهای مختلف حتی ا اگر برجامی هم در کار نباشد، سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد. در چنین شرایطی میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد، که به تبع آن عرضه نیز کم می‌شودو قیمت خودرو افزایش می‌یابد؛ اما تورم عمومی و به خصوص تورم خوراکی و مایحتاج عمومی مردم کنترل خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍تورم، پولدار و بی‌پول را فقیر کرد
تورم؛ بد است و وقتی تورم شدید و خشن می‌شود، چهره زشت خود را به همه نشان می‌دهد. بازندگان تورم مردم هستند. تورم بالا هرچند برخی را ممکن است پولدار کند، اما با فقیرتر شدن جامعه و ضعیف‌تر شدن قدرت خرید اکثریت مردم، حتی پولدارها هم لذتی از تورم نمی‌برند. در اقتصاد ایران که همیشه با تورم‌های دورقمی مواجه بوده و در جمع ۶کشور دنیا با بالاترین نرخ تورم قرار دارد، اما نباید از نقش کاسبان تورم غافل شد.
به گزارش همشهری، وقتی رشد قیمت‌ها روزانه می‌شود، بسیاری از مردم نگران می‌شوند و تغییر قیمت‌هاست که نشان می‌دهد آنها در جست‌وجوی پناهگاهی برای پناه‌گرفتن در برابر امواج بعدی تورم هستند و خواسته یا ناخواسته از نگه‌داشتن ریال فرار می‌کنند. در این میان اما اقشار فقیر که ریال را نگه می‌دارند تا غذا و خوراک‌شان را تامین کنند، قادر به اینکه پس‌اندازهای خود را به کالاهایی تبدیل کنند که تورم آنها را ذوب نکند، نیستند. در چنین شرایطی است که نگاه سیاستمداران و سیاستگذاران در اقتصاد باید مبتنی بر متغیرها و آمارها باشد تا بدانند و بفهمند وقتی قیمت‌ها قیام می‌کنند، چگونه مردم فقیرتر می‌شوند و شکاف بین مردم بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.
در عصر قیام تورم علیه مردم، ۳تصویر یا انتظار در جامعه شکل می‌گیرد؛ تصویر نخست که مبتنی بر حد مطلوبیت است، انتظار کاهش قیمت‌ها را دارد و امیدوار است که تدبیر دولتمردان نه‌تنها باعث توقف موتور پرشتاب قیمت‌ها شود بلکه موجبات افت قیمت‌ها را فراهم آورد. تصویر دوم مبتنی بر انتظارات حداقلی به امید عقلانیت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد که در این وضعیت انتظار بر این است که در گام نخست از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته و سپس متوقف شود یا اینکه رشد قیمت‌ها محسوس نباشد و اثر بی‌ثبات‌کننده را به همراه نداشته باشد. تصویر سوم اما مبتنی بر انتظارات تورمی و البته حدی از نگرانی و بحران است که براساس آن نه‌تنها انتظار کندشدن شتاب قیمت‌ها وجود ندارد، بلکه بیم آن می‌رود که قیمت‌ها پرشتاب‌تر از گذشته حرکت کند.
بسته به اینکه کدام تصویر انعکاس‌دهنده واقعیت‌ها و اثر سیاست‌های اقتصادی باشد، می‌توان آینده را بهتر دید و تصمیم منطقی‌تری اتخاذ کرد. آنچه از آمارهای رسمی می‌توان بیرون کشید، این است که حرکت پرشتاب تورم مردم را فقیرتر و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
تصویر خشن از تورم بالا
دیروز مرکز آمار ایران تصویری از اثر تورم بر دهک‌های مختلف هزینه‌ای منتشر کرد. براساس داده‌های رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال ۴۴.۲درصد بوده و تنها ۳دهک چهارم، پنجم و ششم نرخ تورم پایین‌تری از نرخ تورم کشوری را تجربه کرده‌اند و پس از آن دهک‌های هفتم، اول، سوم، هشتم، دوم، نهم و دهم به‌ترتیب در رده‌های چهارم به بعد قرار گرفته‌اند. به این ترتیب آمارها می‌گوید بیشترین فشار تورم را ۲دهک ثروتمند و پرخرج کشور یعنی دهک‌های نهم و دهم تحمل کرده‌اند. این گزارش می‌افزایش شکاف نرخ تورم بین دهک ششم(کمترین) تا دهم(بیشترین) در تیرماه به ۶.۳درصد رسیده و شکاف تورم بین دهک اول(فقیرترین) تا دهم(ثروتمند‌ترین) ۵.۴درصد بوده است.
آیا این آمارها نشان‌دهنده این واقعیت است که تورم بالا به زیان پولدارها تمام‌شده و کمترین فشار را اقشار ضعیف جامعه تحمل کرده‌اند؟ نه آمارها چنین گزاره‌ای را تأیید و نه واقعیت‌های عینی اقتصاد و معیشت مردم چنین فرضیه‌ای را تقویت می‌کند اما سؤال اینجاست که چرا نرخ تورم سالانه برای اقشار ثروتمند زیادتر و بالاتر از سایر دهک‌های جامعه است؟
فشار سنگین تورم خوراکی‌ها
برای سنجش دقیق و وزن‌کشی حساب‌شده اثر تورم بر سفره مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط باید به شاخص تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توجه کرد. مرکز آمار ایران تأیید می‌کند که بیشترین فشار رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در ۱۲ماه منتهی به تیرماه امسال ۳دهک فقیر جامعه یعنی دهک‌های اول، دوم و سوم تحمل کرده‌اند و هرچه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یابد، این فقرا هستند که به نان شب‌شان محتاج‌ترند. شکاف نرخ تورم سالانه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در پایان تیرماه۱۴۰۰ بین دهک ثروتمند تا فقیر ۵درصد بوده و واقعیت تلخ این است که چون دهک‌های ضعیف جامعه قدرت پس‌انداز کردن یا تبدیل فوری دارایی‌های خود را ندارند، جزو زیان‌دیدگان و جنگ‌زدگان نبرد با تورم به‌حساب می‌آیند.
نکته تامل‌برانگیز دیگر اینکه میانگین رشد قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در کشور در یک سال منتهی به تیرماه۱۴۰۰ براساس روایت مرکز آمار ۵۴.۵درصد بوده و تنها سه دهک بالا و ثروتمند جامعه نرخ تورم کمتر از میانگین کشور را شاهد بوده‌اند و هم دهک‌های متوسط ففیر شده و هم دهک فقیر گرفتار مانده زیر حملات تورم، برای خرید یک سبد کالاهای خوراکی یکسان در این مدت، ۵۰درصد بیشتر از مدت مشابه در تیرماه پارسال پول هزینه کرده‌اند.
سبد خرید یکسان نیست
متر دیگری که برای سنجش اثر تورم بر سفره مردم باید در دست داشت، به ضریب اهمیت کالاها در سبد هزینه‌های مردم مربوط می‌شود به این معنا که هرچند مرکز آمار ایران میانگین رشد قیمت‌ها را محاسبه می‌کند، اما اثر آن بر خرج‌کرد خانوارها یکسان نیست. شاخص رسمی مرکز آمار نشانگر این است که وزن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه یک خانوار ایرانی ۲۷.۲۴درصد است اما شکاف بین ضریب اهمیت و وزن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بین دهک‌های مختلف گویای یک واقعیت تلخ‌تری هم هست؛ اینکه خانوارهای ثروتمند در دهک دهم تنها ۱۷.۲درصد از سبد هزینه‌های ماهانه‌شان مربوط به خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی می‌شود و در بین دهک نهم هم وزن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اندکی بیش از ۲۴درصد است. به این ترتیب برای اقشار ثروتمند جامعه رشد قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند چراکه سهم آن در سبد هزینه‌ای آنها ۸۲.۸درصد برای دهک دهم و ۷۵.۷درصد برای دهم نهم است.
این در شرایطی است که ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه ۲دهک اول و دوم یعنی فقیرترین بخش جامعه بالای ۴۱درصد است. به این ترتیب به هر میزان که قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا کند، بیشترین فشار بر دهک‌های فقیر و متوسط وارد می‌شود. به این ترتیب بیش از آنکه کاهش شکاف تورمی در جامعه مهم باشد، تلاش برای خاموش کردن آتش تورم اهمیت دارد و این خواسته و مطالبه همه مردم از سیاستمداران و سیاستگذاران است.
اثر پول بی‌ارزش بر تورم
می‌گویند نتیجه تورم بی‌ارزش شدن پول ملی است اما وقتی دولت‌ها و سیاستمداران راه کنترل تورم را در چاپ پول برای جبران کسری بودجه کشور می‌دانند، این پول‌های داغ ارزش‌شان در همان تورم‌افزایی است. رشد پایه پولی در ۴ماه نخست امسال به وضوح نشان داد که دولت بخشی از کسری بودجه کشور را از محل تنخواه بانک مرکزی جبران کرده و بیم آن می‌رود که در نیمه دوم سال همچنین روندی به شکل دیگری تکرار شود. از هفته آینده ابراهیم رئیسی، وارد نهاد ریاست‌جمهوری می‌شود و کابینه جدید مسئولیت را در دست می‌گیرد. انتظار می‌رود برخلاف آغاز به‌کار دولت حسن روحانی که انتظارات تورمی فروکش کرد، دست‌کم در ماه‌های نخست عمر دولت رئیسی انتظارات تورمی افزایش یابد.
این تغییر جهت انتظارات تورمی در ابتدای فعالیت ۲دولت عمدتا ناشی از آینده‌نگری جامعه نسبت به مذاکرات هسته‌ای است؛ چرا که وقتی حسن روحانی روی کار آمد، انتظار جامعه حل بحران هسته‌ای بود که سرانجام به برجام انجامید و تا اردیبهشت ۹۷زنده بود و پس از آن با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دوباره اقتصاد ایران با جهش ارزی مواجه شده و حالا هم که مذاکرات وین در ابهام قرار گرفته، انتظارات تورمی روی امواج صعودی حرکت می‌کند و همین مسئله کار دولت رئیسی را در ابتدا سخت و پیچیده‌تر می‌سازد.
🔻روزنامه اعتماد
📍رشد شگفت‌انگیز بورس با چاشنی دلار
شاخص بورس اوراق بهادار تهران پس از آنکه هفته قبل را پرنوسان به پایان برد، در نخستین روز معاملاتی هفته کار خود را پرقدرت آغاز کرد. در پایان معاملات روز شنبه ۹مردادماه ۱۴۰۰، شاخص بورس با رشد ۳۴ هزار و ۹۶۲ واحدی به یک میلیون و ۳۵۱ هزار واحد رسید، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۱۷۸ واحدی به رقم ۴۰۰ هزار و ۹۲۴ واحدی دست یافت و بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در این روز به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. اعداد مهم بازار سرمایه در روز گذشته نشان می‌دهد ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شده و ۳۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده که نسبت به روز چهارشنبه بیش از ۳ هزار برابر بیشتر شده است. کارشناسان بورسی معتقدند؛ این رشد در بازار سهام در حالی رخ داده که هنوز آسیبی که مردم از بورس دیده‌اند، ترمیم نشده تا پول بی‌هدف وارد این بازار شود و بخشی از سهام بازار را خریداری کنند به همین دلیل پول زیادی در بازار وجود ندارد که همه صنایع را رهبری کند.
همه اتفاقات سیاسی در بازار لحاظ شده است
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بازار سرمایه تمام مسائل سیاسی که با تغییر دولت احتمالا رخ خواهد داد را لحاظ کرده و با توجه به رشد قیمت‌های جهانی این افزایش غیرقابل پیش‌بینی هم نبود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در روز گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر رییس‌جمهور مشخص شده و خبری هم از نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومانی در بازار نیست و اتفاقاتی که در بازارهای جهانی رخ داده به گونه‌ای بوده که نرخ‌ها افزایشی شده‌اند این رشد شاخص‌های بورس را رقم زده است.
سیگنال‌های برجامی و تغییر نرخ ارز بورس را صعودی کرد
او با بیان اینکه شاخص بورس طی روزهای گذشته مقاومت خود را رد کرد و از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی گذشت، تصریح کرد: سیگنال‌هایی که از برجام ارسال شد و افزایش نرخ ارز دلیل اصلی رشد بازار بوده که به انتظارات تورمی هم دامن زده است. البته هنوز نمی‌توان درباره این رشد نظر قاطعی داد و اینکه ادامه‌دار خواهد بود یا متوقف خواهد شد هنوز مشخص نیست. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مردم در بازار سرمایه پس از ضربه‌ای که در سال گذشته خوردند سهم‌های خوب را امروز شناسایی کرده‌اند و سهم‌هایی که سودده هستند را خریداری می‌کنند.
تغییر نرخ بهره بین بانکی بر بورس بی‌تاثیر نبود
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نفت ۷۵ دلاری خاطرنشان کرد: در این مدت برخی کارشناسان برآوردهایی از کاهش بهای نفت داشتند و این احتمال را هم می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد و نرخ بهره بین بانکی هم کاهشی شد که این مساله نیز بر بازار سرمایه بی‌تاثیر نبود. بقایی تصریح کرد: در هفته‌های اخیر شاهد عرضه سیمان در بورس کالا بودیم و همین موضوع باعث شد تا نرخ‌های واقعی سیمان مشخص شود ما همه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم اما واقعیت این است که باید یک بار تورم را روی کالاها محاسبه و در اقتصاد کشور لحاظ کرد و از آن به بعد استارت بزنیم.
ناگزیر به حذف قیمت‌های دستوری هستیم
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هر چند سال یک‌بار به دلیل قیمت‌گذاری دستوری یک شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و همه هم می‌دانیم که تصنعی نگه داشتن قیمت‌ها بازارها را دچار چالش می‌کند و ما ناگزیریم این قیمت‌های دستوری را برداریم شاید در ابتدای امر یک فشار قیمتی را شاهد باشیم اما برای یک بار باید این اتفاق بیفتد. بقایی با اشاره به ارزش برخی سهم‌ها در بازار کنونی گفت: برخی سهم‌ها مانند سهام پتروشیمی‌ها طی دو، سه ماه گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند رشد بیشتری هم خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل از جایی شروع می‌شود که این بازار با بانک مقایسه می‌شود، چراکه همه بازارها P/E دارند و نمی‌توان P/E بازارها را با هم مقایسه کرد به خصوص بعضی از سهم‌ها امروز با وجود اینکه به مجمع هم رفته‌اند و افزایش نرخ هم داشته‌اند P/E پایینی دارند و اگر همین اوضاع دلار ادامه داشته باشد وضعیت اینها چندان تغییری نخواهد کرد.
انتشار اوراق تبعی به جای اوراق مرابحه
او ادامه داد: گزارش مجامع و فصلی منتشر شده توسط شرکت‌ها بیشتر از انتظار بازار بود و موجب شد قیمت‌های سهام را برای رشد توجیه کند و بسیاری از کارخانجات غذایی و دارویی تغییرات قیمت داشته‌اند. بقایی در مورد تامین کسری بودجه دولت نیز گفت: دولت امروز خود سهامدار شرکت‌هاست و به اعتقاد من بهتر آن است که به جای چاپ اوراق مرابحه به سمت اوراق تبعی برود و در بازار سهام این اوراق را برای تامین مالی خود منتشر کند که هم منابع در بازار سرمایه بماند و هم اوراق به عنوان رقیبی برای بازار سهام نشود. او با بیان اینکه باید به بازار سرمایه اعتبار بیشتری داده شود، ادامه داد: مشکل اصلی این است که هیچ‌گاه کارهای کارشناسی را به افراد کاردان نداده‌ایم، این در حالی است که دولت به راحتی می‌تواند از این طریق تامین مالی انجام دهد. بقایی افزود: هلدینگ خلیج‌فارس هم امروز برای سهام خود اوراق تبعی منتشر کرده که نشان‌دهنده قدرت یک شرکت خوب است و بهتر آن است که دولت هم در شرایط کنونی به انتشار اواراق تبعی اقدام کند. شایان ذکر است؛ برخی کارشناسان بر این باورند که تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۲ تا ۲۵ هزارتومان و کاهش یا ثبات نرخ بهره بانکی از مولفه‌های موثر در رشد بازار سرمایه هستند که این مولفه‌ها تاثیر بسزایی در رشد آتی بازار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خواهند داشت و اگر نرخ دلار به عدد کمتر از ۲۲ هزار تومان نرسد و تثبیت نشود شاخص می‌تواند مسیرش را از محدوده فعلی ادامه دهد.
🔻روزنامه شرق
📍افزایش قیمت‌ها در بازار سرگردان خودرو
ایرانیان در چهار سال گذشته با موارد عجیبی در حوزه اقتصاد و معیشت روبه‌رو شدند و بی‌شک یکی از مهمترین این فهرست عجایب، بازار خودرو است؛ از افزایش ناگهانی و عجیب قیمت‌ها تا خروج خودروسازان خارجی و کاهش کیفیت در بازار داخل. همه این موارد البته در حالی است که سرگردانی بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در روزهای پایانی دولت دوازدهم همچنان تکلیف برخی مسائل مهم این بازار و صنعت مهم در زندگی مردم، نامشخص است. هنوز تکلیف هزاران خودروی وارداتی مشخص نیست، خبرهایی از احتمال بورسی‌شدن خودرو حکایت دارد و علاوه بر این قیمت خودروها نیز همچنان در حال افزایش است.
ماجرای خودروهای بلاتکلیف
یکی از ماجراهای خبرساز مرتبط با بازار خودرو ایران در چند ماه گذشته، به توقیف تعدادی خودروی وارداتی و نامشخص‌بودن تکلیف آنها برمی‌گردد. حالا و درحالی‌که چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، همچنان بعد از سال‌ها تکلیف حدود دوهزارو ۲۵۰ خودروی باقی‌مانده در گمرک مشخص نیست؛ هرچند رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه داشته و اخیرا نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهادهایی از رئیس‌جمهور خواسته در این رابطه بررسی‌هایی صورت گرفته و وضعیت را روشن کند. بر اساس خبری که به‌تازگی ایسنا درباره این خودروها منتشر کرده، در ادامه رایزنی‌ها برای مشخص‌شدن سرانجام خودروهای وارداتی که از سال‌ها پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دلایل مختلف ازجمله پرونده‌های قضائی یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخصی ندارند، وزیر کشور در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است؛ به طوری که با شرح جریان خودروهای مانده در گمرک، پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، وزارتخانه‌های مربوطه ازجمله صمت و همین‌طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند. همچنین با توجه به اینکه عمده خودروهای باقی‌مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده‌های قضائی با مشکل مواجه‌اند از رئیس‌جمهور خواسته شده بود تا بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی برای مشخص‌شدن وضعیت آنها با قوه قضائیه صورت بگیرد. بر اساس این خبر تازه، این نامه‌ها و بررسی‌ها در حالی است که مدت‌ها و حتی چندسالی است که از صاحبان خودروهای واردشده که با ممنوعیت واردات خودرو و تغییر ضوابط مواجه شدند تا دستگاه‌های مربوطه، خواستار تعیین تکلیف این خودروها بوده‌اند. در همین رابطه چندی‌پیش سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری حدود هزارو ۵۰۰ دستگاه از این خودروها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با
معاون اول رئیس‌جمهور داشت. در نهایت آنچه اتفاق افتاد، این بود که در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت این پیشنهاد مطرح شد و آن‌طور که مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند، قرار شد نه‌تنها هزارو ۵۰۰ خودرو مد‌نظر بلکه برای تمامی خودروهای دپوشده در گمرک تصمیم‌گیری شود و در این رابطه پیشنهاد شد بخشی از خودروها که زیر دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی هستند به شرط فروش در داخل واگذار شود و خودروهای بالای دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی به شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و درباره خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود. از سویی تعدادی خودرو هم به اورژانس و ناجا برای تکمیل ناوگان خدمت‌رسانی واگذار شود. میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، گفته بود که قرار است به‌زودی این پیشنهادها در دولت به تصویب برسد و اجرائی شود؛ ولی در هر صورت با وجود تمامی اعلام‌ها و رایزنی‌هایی که در مورد خودروهای مانده در گمرک وجود داشته، هنوز اتفاقی نیفتاده است و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل دوهزارو ۲۵۰ خودروی لوکس سال‌هاست که در شرایط بعضا نامناسب آب‌وهوایی گمرکات قرار دارند و تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار صاحبانشان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره‌برداری برسند، ندارند. در هر صورت نزدیک به یک سال از آخرین تصمیم دولت برای این خودروها گذشته و در این مدت با وجود درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های مربوطه ازجمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته، به هر دلیلی ازجمله موانع سازمان ملی استاندارد یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخص نشده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا در چند روز باقی‌مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می‌شود یا خیر در ابهام قرار دارد.
بورسی‌شدن خودرو در راه است؟
اما یکی دیگر از خبرهای مهم درباره بازار خودروی ایران، نامه تازه رئیس سازمان بورس است که احتمال بورسی‌شدن خودرو را بیشتر کرده است. نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده و در اولین روز از تیر امسال و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند. نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و سپس یکی از نمایندگان مجلس (سیداحسان خاندوزی) در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو به این طرح مطرح کرده بود اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد، طرح مفصلی به آن اضافه کرد. بر اساس گزارش ایسنا از این جلسه، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراینباره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر اینکه واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین باید برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود؛ لذا کمیسیون صنایع این ایراد را این‌گونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد. در نهایت علی نیکزاد، رئیس جلسه، با وارددانستن تذکر خاندوزی آن را به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشت و نمایندگان رأی دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود. حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافق قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرائی‌شدن آن باعث شده که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیان‌دهی به سرانجام نرسد. رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفته که عملیاتی‌شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم‌گیری درباره آن به دولت سیزدهم موکول شد. برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت. علاوه بر این به‌تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار معرفی فهرست افرادی که در جریان امور مربوط به قیمت‌گذاری خودرو هستند، به سازمان بورس شد. با توجه به اینکه تمام معاملات در بورس کالا تحت نظر سازمان بورس شکل می‌گیرد و همچنین با توجه به طرح موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس، آیا این درخواست می‌تواند احتمال عرضه خودرو در بورس کالا را تقویت کند؟ لازم به یادآوری است که همان‌طور که ذکر شد، هنوز برای عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت آن به این طریق، توافقی قطعی حاصل نشده است.
افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار بلاتکلیف خودرو
تغییرات و نامشخص‌بودن برخی مسائل مهم بازار خودرو در حالی است که اطلاعات تازه از بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌ویژه قیمت خودروهای پرمتقاضی در روزهای گذشته افزایش داشته است. درباره این تغییرات، کارشناسان نظرات متفاوتی دارند اما آینده این بازار را به سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. «امیرحسن کاکایی»، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، دراینباره به ایرنا گفته است: «درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و... اعمال کرد، افزایش ۲۰درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است». او بیان کرد: «افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است؛ یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود، تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است که هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالاهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجام برسد که در این صورت می‌تواند به ریزش قیمت‌ها منجر شود».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍شتاب تورم خوراکی کم درآمدها
مرکز آمار در تازه‌ترین برآوردهای خود از نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه رمزگشایی کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که سبد مصرفی همه خانوارهای کشور در نخستین ماه از تابستان در تیررس تکانه‌های تورمی قرار داشته با این حال شدت و حدت افزایش قیمت‌ها در بین دهک‌های درآمدی یکسان نبوده است. نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در تیرماه ۵/۵۴ درصد بوده که محدوده تغییرات آن بین دهک‌های هزینه‌ای از ۹/۵۱ تا ۷/۵۶ درصد متغیر بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی دهک‌ها در کالاهای خوراکی تیر ماه ۸/۴ درصد بوده که نیم درصد نسبت به خرداد ماه کاهش نشان می‌دهد. با این حال بیشتر بودن سهم هزینه خانوار در تامین کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که با وجود کاهش شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این گروه کالاهایی، گروه‌های کم‌درآمد بیش از سایرین شدت افزایش قیمت کالاهای خوراکی را در تیر احساس کرده‌اند.
گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که در تیر ماه سال جاری همه خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را در سایه افزایش قیمت‌ها از دست داده‌اند با این وجود شدت گرانی در دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها احساس شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر به ۲/۴۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. هرچند در سال ۹۸ نیز نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسید با این حال تورم نزدیک به ۴۵ درصدی در هیچ‌یک از سال‌های مورد بررسی دیده نشده است. این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی همه اقشار جامعه، اعم از مقامات دولتی و صاحب‌نظران و همچنین مصرف‌کنندگان تبدیل شده و در صورتی که راهکار منطقی برای مقابله آن از سوی سیاستگذار ارائه نشود نرخ تورم به رکوردشکنی خود در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داد.
کاهش شکاف تورمی
آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص شده، نرخ تورم دوازده ماهه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای در تیرماه یکسان نبوده و محدوده تغییرات آن بین ۴۴ درصد برای دهک ششم تا ۹/۴۹ درصد برای دهک دهم متغیر است. در این حالت شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای به ۳/۶ درصد می‌رسد که نیم‌درصد کمتر از خرداد ماه است. این شکاف بین دهک اول و دهم به ۴/۵ درصد کاهش می‌یابد چه آنکه نرخ تورم دوازده ماهه برای دهک اول ۵/۴۴ درصد اعلام شده است. شکاف تورم کل بین دهک اول و دهم در خرداد ماه ۳/۶ درصد اعلام شده بود که به این ترتیب در تیرماه این شکاف ۹/۰ درصد کمتر شده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، با وجود افزایش نرخ تورم دوازده‌ماهه در تیرماه، تورم نقطه‌ای با چهار درصد کاهش همراه بوده و به ۶/۴۳ درصد رسیده است. این نرخ نیز برای دهک اول و دهم به ترتیب ۱/۴۶ و ۹/۴۳ درصد بوده است که موید شکاف تورمی ۲/۲ درصدی بین آنهاست. این شکاف در خرداد ماه بین این دو دهک سه درصد اعلام شده بود. ضمن آنکه شکاف تورم ماهانه نیز در تیر با افزایش یک درصدی به ۵/۳ درصد رسیده بود که برای دهک اول و دهم به ترتیب ۴/۳ و ۹/۳ درصد بوده است.
تورم کالاها در بین دهک‌ها
اما بررسی جزئیات این آمارها در گروه‌های مختلف کالایی زوایای دیگری از قدرت خرید خانوارها ارائه می‌دهد. در تیر ماه تورم سالانه کالاهای خوراکی به ۵/۵۴ درصد رسید که نسبت به خرداد ماه سه درصد افزایش داشت. میزان افزایش قیمت این گروه از کالاها برای دهک اول ۷/۵۶ درصد در تیرماه بوده این در حالی است که دهک دهم تورم ۹/۵۱ درصدی را در گروه کالاهای خوراکی تجربه کرده است. به این ترتیب شکاف تورمی کالاهای مصرفی خوراکی بین دهک اول و دهم ۸/۴ درصد بوده است. تورم نقطه‌ای این کالاها نیز برای دهک اول و دهم به ترتیب ۵/۵۷ و ۶/۵۶ درصد بوده است. تورم کالاهای خوراکی دو مساله اساسی را برای ما بازگو می‌کند. نخست آنکه بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی خانوار صرف تامین کالاهایی می‌شود که جزو نیازهای ضروری مصرفی هستند. دوم آنکه خانوارهای کم‌درآمد بخش اعظم درآمد خود را صرف تامین نیازهای ضروری خود می‌کنند کمااینکه به دلیل گرانی افسارگسیخته این کالاها برخی از اقلام از سبد مصرفی کم‌برخوردارها به طور کامل حذف شده است. نکته مهمی که نیازمند توجه بیشتر است ضریب اهمیت این گروه از کالاها در سبد معیشت خانوارهاست. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها برای همه خانوارهای کشوری ۲۷ درصد است با این حال بررسی آن در بین دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای دهک اول ۳/۴۳ و برای دهک دهم ۲/۱۷ درصد است. ضمن آنکه سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه دهک اول در تیرماه ۱۰/۱ درصد و برای دهک دهم ۶۴/۰ درصد اعلام شده است.
دومینوی گرانی
این آمار در خصوص کالاهای غیرخوراکی اما به گونه‌ای دیگر است به طوری که دهک‌های پردرآمد هزینه بیشتری برای این قبیل کالاها پرداخت می‌کنند.
بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در نخستین ماه از تابستان سال جاری ۴/۳۹ درصد بوده که برای دهک اول ۸/۳۲ و برای دهک دهم ۴/۴۹ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سهم کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرفی کم‌درآمدها اندک است و بخش زیادی از درآمد ماهانه آنها برای تامین کالاهای خوراکی هزینه می‌شود. ضریب اهمیت این گروه ۷۶/۷۲ درصد اعلام شده که برای دهک اول ۷/۵۶ و برای دهک دهم ۸/۸۲ درصد است. تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی بر اساس اعلام مرکز آمار برای دهک اول و دهم به ترتیب ۶/۳۴ و ۴۱ درصد بوده است. به نظر می‌رسد در دوره کنونی همه دهک‌های درآمدی در حال تحمل موج سهمگین افزایش قیمت‌ها هستند. هرچند دهک‌های کم‌برخوردار همچون همیشه فشارهای بیشتری را از ناحیه گرانی‌های افسارگسیخته متحمل می‌شوند با این وجود این موج همه دهک‌ها را با خود همراه کرده است. دلایل مختلفی برای این مساله وجود دارد که اصلی‌ترین آن به مشکلات عمیق ساختاری از جمله کسری بالای بودجه دولت مربوط می‌شود. کارشناسان و صاحب‌نظران ماه‌هاست که در این خصوص هشدار می‌دهند و می‌گویند که اگر جلوی رشد نقدینگی در سایه تامین مالی دولت برای پوشش کسری بودجه گرفته نشود قیمت کالاها و خدمات مصرفی دومینووار به حرکت خود ادامه خواهند داد و این به معنای تحرکات جدید در مسیر افزایش تورم است. هرچند بسیاری به مذاکرات چشم دوخته‌اند و آن را نقطه امیدبخشی برای رهایی از شرایط کنونی تصور می‌کنند با این حال تن‌دادن به اصلاحات ساختاری موضوعی است که اگر به فراموشی سپرده شود می‌تواند به تکرار وضعیت کنونی در دوره‌ای نه‌چندان دور منجر شود.
مطالب مرتبط
