- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28265
- زمان انتشار:يکشنبه 10 مرداد 1400-8:13
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍پول ملی چرا و چگونه ارزش خود را از دست می‌دهد؟
✍️کامران ندری
در پاسخ به این سؤال که تقویت پول ملی چگونه ممکن می‌شود نکته مهمی که وجود دارد و باید شفاف شود این است که منظور از ارزش پول ملی چیست. بدین معنا که آیا قیمت کالا و خدماتی که در داخل کشور است براساس واحد پول ملی ارزش‌گذاری می‌شود یا اینکه با واحد پول ملی چه اندازه کالا و خدمات را می‌توان خریداری کرد که در اینجا مسأله تورم مطرح می‌شود. هر چه قدر قیمت کالا و خدمات در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند یعنی ما با قدرت کمتری کالا و خدمات داخلی را می‌توانیم عرضه کنیم. طرف دیگر ماجرا این است که گاهی ارزش پول داخلی را در مقابل پول خارجی مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی اینکه با هر ریال چه مقدار پول خارجی می‌توانیم داشته باشیم که این پول خارجی می‌تواند دلار، یورو یا هر واحد دیگری باشد. این دو مسأله در ارتباط با ارزش پول ملی کمی فرق می‌کند. ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی به میزان تقاضا برای عرضه خارجی در داخل بستگی دارد. اگر ورود ارز خارجی به داخل کشور بیشتر از خروج آن باشد این چگونگی را تقویت می‌کند اما اگر برعکس باشد یعنی اینکه ما واردات بسیار زیادی داریم و به ارز خارجی نیاز داریم و ارز خارجی که الان در داخل کشور موجود است به سمت واردات می‌رود و درحال خارج شدن است. از طرف دیگر هم صادرات قابل ملاحظه‌ای نداریم بنابراین ورود ارز خارجی هم به داخل کشور محدود می‌شود. این امر باعث می‌شود که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا بکند.
به‌دلیل اعمال تحریم‌ها ورود ارز خارجی به داخل کشور کم شده است که البته واردات را هم محدود کرده‌ایم اما همان حداقل وارداتی را که در داخل نیاز داریم نمی‌توانیم با ارزی که از صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود خریداری کنیم. این موضوع سبب شده که در دو ، سه سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کند که البته می‌تواند نتیجه تورمی در داخل داشته است. چون ورودی کالاهایی که از خارج وارد می‌کنیم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که هزینه واردات آنها موجب یک تورم ناشی از فشار هزینه به‌وجود می‌آید که البته آثار روانی هم در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند مردم دچار هیجانات روانی می‌شوند و تورم به وجود می‌آید که باعث تشدید شرایط تورم در داخل کشور می‌شود که به‌عنوان عوامل بیرونی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد اما عوامل درونی هم وجود دارد که ارزش پول ملی را در مقابل کالا و خدماتی که در داخل ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند. فرض کنید کشور هیچ نیازی به واردات ندارد و نیازی به ارز خارجی برای وارد کردن کالا و خدمات هم نداشته بنابراین ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی ثابت بود باز هم این عوامل داخلی هستند که باعث می‌شوند ارزش پول ملی در مقابل کالا و خدماتی که خریداری می‌کنیم کاهش پیدا کند. در واقع مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود پول ملی کاهش پیدا کند رشد نقدینگی است یعنی همان خلق پول ملی. اگر این خلق پول در اقتصاد بیش از اندازه و به شکلی نامتعادل انجام شود این باعث می‌شود که ارزش پول ملی و قدرت خرید ریال کاهش پیدا کند؛ یعنی آنهایی که ریال در دست دارند ضرر می‌کنند و آنهایی که ریال نگه نمی‌دارند و ارزش دارایی‌های آنها با سرمایه‌های دیگری است مانند مسکن، ماشین یا حتی دارایی‌های مالی غیر از ریال خریداری کرده‌اند در شرایط تورمی می‌توانند ارزشی را که حفظ کردند ، بهتر نگه دارند. این افراد در مقایسه با کسانی که پس‌انداز‌شان را به شکل ریالی حفظ کرده‌اند کمتر متضرر می‌شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍لبنان مسیر را گم نمی‌کند
✍️سعدالله زارعی
با معرفی «نجیب میقاتی» به عنوان نخستوزیر جدید، لبنان وارد مرحله تازه‌ای شد. مرحله‌ای که البته پیش از این با معرفی شدن مصطفی ادیب و سعدالدین حریری طی شده بود. همزمان با معرفی شدن میقاتی از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور، دو رویداد توجه‌برانگیز دیگر هم پیش آمد که به نظر می‌آید ارتباط مستقیمی با معرفی شدن میقاتی داشته باشد؛ تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم لبنان و حمایت صریح و فوری آمریکا از این تحریم و متهم شدن چندین شخصیت مربوط به جریان مقاومت از سوی قاضی بیطار به مقصر بودن در انفجار ۱۴ مرداد سال گذشته بندر بیروت. در پی این سه تحول مرتبط می‌توان گفت به حاشیه بردن مقاومت و منفعل کردن آن در برابر حملات رژیم اسرائیل هدف کانونی تحولات جاری لبنان به حساب می‌آید. اما آیا این امکان‌پذیر خواهد شد؟ در رابطه با این موضوعات توجه به نکات زیر اهمیت دارند:
۱- معرفی نجیب میقاتی شخصیت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخستوزیر، از سوی جریان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نیست و حتی نبیه‌بری رئیس‌مجلس که مواضع سیاسی او نوعاً از پشتیبانی حزب‌الله برخوردار می‌باشد و از این‌رو موضع شیعه هم محسوب می‌گردد، از معرفی میقاتی استقبال کرد و گفت همه سعی خود را برای موفقیت او به کار می‌گیرد. در عین حال ضلع مسیحی جریان مقاومت به رهبری جبران باسیل اعلام کرد که تفاوتی میان میقاتی و حریری قایل نبوده و لذا به او در پارلمان رأی نخواهد داد. در عین حال معرفی او از سوی میشل‌عون رئیس‌جمهور مارونی لبنان و رئیس‌سابق جریان آزاد ملی که اینک رهبری آن را باسیل در اختیار دارد، نشان داد موضع جبران باسیل می‌تواند پس از رایزنی‌ها تغییر کند. اما در این میان جریان‌های مسیحی، مارونی، سنی و دروز ۱۴ مارس برخورد فعالی با معرفی نجیب میقاتی نداشته‌اند تا جایی که سعد حریری اعلام کرد نظر خود درباره مأمور شدن میقاتی به تشکیل دولت جدید را پس از رایزنی با رهبران ۱۴ مارس اعلام خواهد کرد. نجیب میقاتی در عین حال به طور تلویحی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه، «موافقت همه» را ضروری می‌داند و بدون آن، برون‌رفت از شرایط «سخت اقتصادی ناممکن» خواهد بود. موافقت همه، موضوعی است که در لبنان تقریباً امکان‌پذیر نیست، حال سؤال این است که چرا او تشکیل کابینه را به طور ضمنی به موافقت همه موکول کرده است. واژه ترکیبی «موافقت همه» می‌تواند ادامه بازی باشد که حریری دنبال کرد و می‌تواند نشان دادن راهی مقابل راه حریری باشد.
اگر منظور میقاتی از موافقت همه، این باشد که در برابر کابینه‌ای که معرفی می‌کند و یا در برابر سیاست‌هایی که دولت او اتخاذ خواهد کرد، هیچ گروهی نباید مخالفت نماید، این همان راهی است که حریری پس از ۹ ماه ناکامی در رسیدن به آن، کنار گذاشت. اگر منظور میقاتی این باشد به معنای پشت‌پا زدن به قانون اساسی، توافق طائف، پارلمان، سنت جاری لبنان در تشکیل دولت و در یک کلمه انحلال ساختارها و قوانین موجود می‌باشد، این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش همه احزاب قرار گیرد. در شرایط فعلی نماینده دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، عربستان و رژیم صهیونیستی در ایده انحلال ساختارهای کنونی که به هر حال با همه کاستی‌های آن از دل آن پیروزی جریان مقاومت و دست برتر آن بیرون آمده است، حمایت می‌کنند و این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش ملت فرهیخته لبنان قرار گیرد. اما اگر مراد نجیب میقاتی از بیان «موافقت همه»، در نظر گرفتن طیف‌هایی باشد که حریری قصد عبور از آنها را داشت، این به معنای تلاش او برای ایجاد وفاق و استفاده از ظرفیت ملی به جای بازی در چارچوب طرح‌های خارجی است و بسیار مبارک می‌باشد. حال باید کمی صبر کرد تا معلوم شود واقعاً مراد میقاتی از این عبارت چیست؟
۲- اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه در اقدامی عجیب و غریب، لبنان که در آستانه ورشکستگی مطلق اقتصادی می‌باشد را به تحریم‌های سخت تهدید کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند از تصمیم اتحادیه اروپا علیه لبنان حمایت می‌نمایند. این اقدام به نام حمایت از شکل‌گیری دولت جدید - مراد دولت میقاتی است- و برداشتن موانع از پیش پای این دولت صورت می‌گیرد. همه می‌دانند که همواره مانع اصلی در شکل‌گیری دولت جدید در لبنان، عربستان، آمریکا، فرانسه و... بوده‌اند. فی‌المثل حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه مخالف تشکیل دولتی با نخست‌وزیری حریری یا هر یک از دیگر شخصیت‌های جریان ۱۴ مارس نبوده است و هیچ‌گاه نیز خود مدعی تشکیل دولت نبوده و برای شکل‌گیری دولتی تحت سیطره خود تلاش نکرده است. حزب‌الله پیش از این با انتخاب مصطفی ادیب علی‌رغم آنکه هیچ وابستگی و ربطی به مقاومت نداشت، موافقت کرد و برای شکل‌گیری دولتی تحت ریاست او، همه توان خود را به کار گرفت. بنابراین حزب‌الله و مقاومت لبنان مانعی بر سر راه شکل‌گیری دولت جدید نبوده‌اند. حال سؤال این است که معنای سخنان فرانسوی‌ها، اتحادیه اروپا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در این خصوص چیست؟ واقعیت این است که اینها دنبال حذف حزب‌الله از صحنه نظامی و سیاسی لبنان بوده‌اند و اساساً تشکیل دولتی که حزب‌الله هم در آن سهیم باشد را برنتافته‌اند و هنوز هم برنظر خود هستند. از منظر آنان دولت در بیروت باید با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا، فرانسه، عربستان و بالمآل با رژیم اسرائیل هماهنگ باشد و لذا این تهدید به تحریم با ادبیات «لزوم برگزاری انتخابات زودرس که وضعیت لبنان را تغییر داده و آن را با استانداردهای مدنظر تطبیق دهد» همراه شده است. در واقع در اینجا صحبت بر سر جلوگیری از مخالفت حزب‌الله نیست، صحبت بر سر جلوگیری از مشارکت حزب‌الله در دولت است. از نظر رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، اروپا و عربی حامی آنها، اخراج حزب‌الله از دولت، مقدمه مشروعیت‌زدایی از آن و باز‌سازی طرح خلع سلاح حزب‌الله می‌باشد. کما اینکه در همین بیانیه اتحادیه اروپا، گفته شد در لبنان نباید کارخانه اسلحه‌‌سازی و انبار سلاح‌های حساس وجود داشته باشد که منظور از آن سلاح‌های نقطه‌زن حزب‌الله می‌باشد که چند سالی است خواب را از چشم رژیم متجاوز اسرائیل ربوده است.
در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۰ به دعوت فرانسه و با پشتیبانی ایتالیا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان کنفرانس مجازی برگزار شد که ظاهر آن نگرانی از گسیل شدن پناهندگان لبنان به کشورهای اروپایی پس از توسعه بحران اقتصادی این کشور و باطن آن مداخله امنیتی در لبنان و تسخیر ارتش این کشور بود. از این رو بیانیه چند روز پیش اتحادیه اروپا که از حمایت فوری آمریکا برخوردار شد را باید در ادامه کنفرانس مجازی آخر خرداد ماه گذشته دانست. حضرت امام خامنه‌ای در آن زمان به توطئه در حال شکل‌گیری علیه لبنان اشاره و به آن هشدار دادند و امروز عینیت توطئه مورد اشاره را شاهد هستیم.
۳- پس از آنکه در مورد صلاحیت قاضی «صفوان» در مورد رسیدگی به پرونده انفجار ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ بندر بیروت تردیدهایی پدید آمد، پرونده رسیدگی به قاضی «بیطار» واگذار شد و او در زمانی بسیار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بیروت به نتیجه رسیده است. او پس از آن افرادی از یک جریان خاص شامل عباس ابراهیم، یوسف فنبانوس، طونی صلیبا، علی حسن خلیل و حسان دیاب را متهم به دست داشتن یا قصور در این فاجعه اعلام کرد. این موضوع التهاب شدیدی را به جامعه لبنان وارد کرد. پس از این، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجا که بندر بیروت از سال‌های قبل از انفجار مرداد گذشته در اختیار ارتش لبنان بوده، بررسی این پرونده بدون بررسی نقش ارتش و فرماندهان وقت عملیاتی و اطلاعاتی آن قابل پذیرش نیست. حزب‌الله به طور مشخص به عدم احضار فرماندهان کنونی ارتش و نیز رئیس فعلی اطلاعات ارتش که از سال ۲۰۱۳ - زمان انتقال نیترات آمونیم به بندر بیروت- تا زمان انفجار آن در سال گذشته، مسئولیت داشته‌اند، اعتراض کرد و پرسید چرا به احضار «جان قهوه‌چی» فرمانده سابق ارتش و احضار «کمیل ضاهر» مدیر اسبق اطلاعات ارتش که از پیش از ۲۰۱۳ نقشی در اداره ارتش نداشته‌اند، اکتفا شده است؟ در عین حال بعضی از محافل لبنانی می‌پرسند آیا قاضی بیطار نمی‌داند که اتهامات او علیه مقامات لبنانی به ویژه آن دسته از مقامات مثل حسن خلیل که عضو پارلمان می‌باشند، نیازمند طرح موضوع به شکل حقوقی - و نه حقیقی- است و اتهام بستن به افراد در این روند جایگاهی ندارد. این محافل معتقدند در این صحنه قرار نیست حقیقتی به اثبات برسد، قرار است افرادی با انگیزه و دستور کار سیاسی و با یک جمع‌بندی خارجی متهم شده و فضای سیاسی لبنان ملتهب گردد!
اما لبنان سال‌هاست که فضای پیچیده را تجربه کرده است. همه به یاد دارند که وقتی در بهمن ماه ۱۳۸۴ رفیق حریری ترور شد، فضای سنگینی - شبیه ۱۱ سپتامبر- در این کشور شکل گرفت و خیلی‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائیل بر فضای لبنان مسلط می‌گردد. اما حدود ۱۴ سال پس از آنکه دادگاه بین‌المللی برای معرفی حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفیق حریری راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طیف‌های مختلف لبنان صدای اعتراض بلند شد، مقامات این دادگاه تصریح کردند که رهبری و اعضای حزب‌الله هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند. صحنه کنونی در مقایسه با صحنه ۱۳۸۴ بسیار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر می‌باشد. پس این توطئه‌ها بیش از آنکه به نتیجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه دیگری از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. این سنت الهی است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران/ ۱۶۰)
🔻روزنامه اطلاعات
📍«کرونا» ما را به کجا می‌برد؟
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
داستان «نحوی وکشتی‌بان» را سرور و مرشد ادبیات عرفانی ما، «مولوی» در مثنوی معنوی به زیبایی چنان آورده است که در جای جای زندگی و رفتارهای روزانه و در تمامی مراحل عمرمان به کار می‌آید. اگر چه در فرصت محدود ستون «محک» شرح و بسط آن فراهم نیست؛ اما می‌دانم بسیاری از خوانندگان این ستون، داستان نحوی و کشتیبان را در مثنوی مولانا خوانده‌اند. قصدم این است که از آن «قصه» وام بگیرم و با کمال تأسف شرایط اسفبار امروز ما در طوفان کرونا را با شما در میان بگذارم. این چند بیت از آغاز قطعه زیبای «نحوی و کشتیبان» را می‌آورم تا پس از آن درد و دل و گفتگویی باهم داشته باشیم. مولانا می‌فرماید:
آن یکی نحوی به کشتی در نشست
رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا
گفت نیم عمر تو شد در فنا
دل‌شکسته گشت کشتیبان ز تاب
لیک آن دم کرد خامش از جواب
باد کشتی را به گردابی فکند
گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
هیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت نی ای خوش جواب خوب رو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زانک کشتی غرق این گردابهاست
محو می‌باید نه نحو اینجا بدان
گر تو محوی بی‌خطر در آب ران
آب دریا مرده را بر سر نهد
ور بود زنده ز دریا کی رهد
***
این چند بیت از شرح داستان «نحوی و کشتیبان» را شاهد آوردم تا شاید در این طوفان مرگ‌بار کرونا برای ما و البته مسئولان بهداشت و درمان کشور و همه درسی و عبرتی شود!
حال این اخبار روز را بخوانید:
«عبور جان باختگان کرونا از مرز ۹۰ هزار نفر
بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ساعت منتهی به ۹ مرداد، ۱۹ هزار و ۸۴۶ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و۸۷۱ هزار و ۸ نفر رسید.
بنابر همین گزارش، متأسفانه در طول این مدت، ۲۸۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری ۹۰ هزار و ۶۳۰ نفر شد.
تهران در اوج کرونا
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران، با تأکید بر اینکه کرونا در تهران در شرایط اوج خود قرار دارد، گفت: واقعاً اوضاع سختی داریم و فشار زیادی به کادر درمان وارد می‌شود.»
***
۱ـ ما در کجای کاریم و چه می‌کنیم!؟ در حالی که هر ۵ دقیقه به روایت مسئول و سخنگوی ستاد کرونا، یک ایرانی جانش را در «طوفان کرونا» از دست می‌دهد ولی اصلی‌ترین و محوری‌ترین و فوری‌ترین اقدام ما در مجلس تصویب فرا فوریتی طرح «ضد اینترنتی» است و همه اخبار و گزارش‌ها و نقد و تحلیل‌ها از جانب صاحبان قلم و البته «سیاست ورزی» را به خود اختصاص داده است. طوفان کرونا، کشتی و همه مسافران آن را با خود می‌برد! و ما همچون آن نحوی در مجادله‌های «قدرت طلبی»، «خط بازی» و «سیاست‌طلبی» چنان گرفتاریم که اگر اندکی دید بصیرت‌طلب می‌داشتیم می‌دیدیم که مردم و خانواده‌های ماتم‌زده از «طوفان کرونا» و در کنار آن فقر زدگی و تنگ‌دستی و… به همه دولتمردان و مسئولان مانده در «دو صد گفته» آن هم بدون «نیم‌کردار» موفق می‌گویند:« کل عمرت ای نحوی فناست ـ زانک کشتی غرق این گردابهاست! و تو بخوان، «غرق گرداب کرونا است!»
۲ـ این چه روش تکراری و غلط خبررسانی از سوی صداوسیما و مطبوعات در کشور است که، صداوسیما چندین و چند دقیقه از همه عالم از آمریکا و انگلیس، آلمان، فرانسه و… خبر می‌دهد که هنوز که هنوز است «کرونا» همچنان در همه این کشورها و در سراسر عالم بیداد می‌کند و آمار «مرگ» در همه این کشورها، دو چندان ما است! سپس در یک نمودار کلیشه‌ای در چند جمله تکراری تعداد بیماران جدید کرونا و جان باختگان و وضعیت «قرمز» در اغلب استان‌ها و شهرستان‌های کشور را پخش کنند و البته در همه این گزارش‌ها، بار قصور و تقصیر بر دوش عموم مردم در رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و… است.
کسی نمی‌پرسد که چرا بعد از نزدیک به دو سال، هنوز براساس آمار از جمعیت بالای ۸۰ میلیونی، حداکثر ۵ میلیون یا کمی بیشتر واکسن دریافت کرده‌اند! آیا در این قصور و تقصیر هم مردم مسئولند! چرا در همه مراکز دولتی و غیردولتی که با مردم سروکار دارند، آموزش‌های پیشگیری و رفتاری، یا تعطیل است یا به فراموشی سپرده شده است! چرا کرونا به عاملی برای تجارت سیاه برخی تبدیل شده و سوداگران و رانت‌خواران حرفه‌ای و همیشه فعال، با جان مردم سوداگری می‌کنند و داروی «رمدسیور» را که قیمت رسمی‌اش ۷۰۰ هزار تومان است تا ۱۲ میلیون تومان در بازار سیاه عرضه می‌کنند؟ به واقع آنها این داروها را از کجا می‌آورند؟
۳ـ و خطاب آخر نویسنده محک به رئیس جمهوری جدید آقای رئیسی است. اگر می‌خواهید مردم در حالی که با ده‌ها گرفتاری و کمبود دست به گریبانند و همچنان «در تلاش معاش» آمدن شما را به فال نیک ببینند، در اولویت همه کارهای شما باید تجدید نظر اساسی در شیوه برنامه‌ریزی و اجرای مبارزه با کرونا قرار داده شود. ادامه این روش اگر هم جوابی می‌دهد، اندک است و در برابر طوفان کرونا کشتی جامعه را نی‌تواند به سمت سلامت و اطمینان از فردای خود در برابر کرونا هدایت کند. ما نیازمند بازنگری همه جانبه و اساسی در مقابله با کرونا هستیم تا از ادامه مرگ عزیزان هموطن ممانعت کنیم. آقای رئیسی، مردم از هیجان آفرینی‌های لاف زنان نحوی، به ستوه آمده‌اند! آقای رئیسی دیر نکنید هم اکنون «کرونا» دارد ما را به طوفان مرگ می‌برد!
🔻روزنامه اعتماد
📍آنچه درباره واکسیناسیون گفته شد و شنیده نشد
✍️عباس عبدی
وضعیت کرونا و میزان فوتی‌های آن در ایران بسیار تأسف‌آور است. اگر در ابتدای این پاندمی مردم می‌پذیرفتند که عزیزان‌شان به علت این بیماری و خارج از اراده و عملکرد سیاست فوت کرده‌اند، اکنون دیگر چنین چیزی را نمی‌پذیرند. مردم فوت عزیزان‌شان را منتسب به سیاست‌های نادرست در زمینه واکسیناسیون می‌کنند. سیاست‌هایی که تأکید بر تولید داخل کرد و واردات را به فراموشی سپرد حتی با آن مخالفت هم کرد. گرچه مسوولیت این امر در ظاهر متوجه وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت است که با سخنان نادرست و ناموجه و غیر علمی خود نمک بر زخم کرونای مردم می‌پاشید، ولی می‌پذیریم که ما با یک وزیر بهداشت روبرو نیستیم، بلکه او جزیی از یک حکومت است و در ذیل ساختار کلی آن عمل می‌کند. اگر چه اکنون وضع واکسیناسیون به‌طور موقت و البته با سرعت متوسط روی ریل افتاده، ولی اطمینان نداریم که با همین سرعت متوسط نیز بتواند ادامه پیدا کند هر چند برخی خبرها از واردات ۳۰ میلیون دوز در مردادماه حکایت می‌کند با این حال هنوز اطمینان قطعی نداریم که آیا در شهریور و مهر می‌توانیم واکسیناسیون را به اندازه‌ای انجام دهیم که دانشگاه‌ها و مدارس باز شوند و مرگ و میر به حداقل برسد یا باید منتظر موج ششم کرونا با مرگ و میر بالا باشیم. یادداشت‌های زیر گزیده‌ای از مجموعه مطالبی است که بنده از ۹ ماه پیش درباره واکسیناسیون نوشته‌ام. اگر به محتوای آنها توجه کنیم، روشن است که بیشتر نکات لازم و عوارض بی‌توجهی به واکسیناسیون از ابتدا گفته شده است و البته مسوولان محترم نیز وقعی ننهاده‌اند و امروز باید مسوولیت مرگ هزاران نفر از مردم را به عهده بگیرند.
اولین اشاره مستقیم در یادداشت «کارزار واکسیناسیون» ۱۷ آذر ۱۳۹۹ بود که چنین آغاز می‌شد:
اگر اتفاق جدیدی در کشور رخ ندهد به احتمال فراوان و در هفته‌ها و ماه‌های آینده مساله واکسیناسیون به جدی‌ترین مساله کشور تبدیل خواهد شد. این موضوع اثرات گسترده‌ای بر احساس مردم و نیز رفتار آنان خواهد گذاشت.
ابتدا بد نیست بدانیم که در حال خوردن چوب چه وضعیتی هستیم. چینی‌ها واکسن خود را در مناطق مختلف جهان تست کردند. در این منطقه نیز سه کشور ایران، ترکیه و امارات را برای تست انتخاب کردند. طبیعی است که برای ارزیابی اثرات واکسن باید آنها را در مناطق گوناگون و برای انسان‌هایی با ژنوم‌های مختلف تست کرد. بر حسب اطلاع امارات و ترکیه این تست را انجام دادند و حتی شنیدم که رییس دوبی شخصا آن را آزمایش کرد، ولی ایران به علل تاسف‌آوری که نیازمند نوشتن یک مقاله یا یادداشت مستقل است از این کار استنکاف نمود و به‌طور طبیعی خود را از بهره‌مندی بعدی این واکسن حداقل در کوتاه‌مدت محروم کرده است.... اکنون هم اخبار اطمینان بخشی از خرید واکسن کرونا به گوش نمی‌رسد. آخرین اظهارات بالاترین مقام دارویی کشور در این باره چنین است: «پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تایید واکسن‌ها و تامین ارز مورد نیاز، در دوماه آینده بتوانیم یک محموله را وارد کنیم.» معمولا هنگامی که بدون قید و شرط وعده‌ای را می‌گویند نباید انتظار تحقق به موقع آن را داشت چه رسد به زمانی که دو قید هم اضافه می‌کنند. به نظر می‌رسد که برای حل مساله لازم است که یک کمیته عالی و با اختیارات کامل برای واکسیناسیون کووید-۱۹ تشکیل شود. اختیاراتی کامل در تمام زمینه‌های امور مالی و اجرایی، خرید و تهیه واکسن، نگهداری آن، تزریق و زمان‌بندی و بالاخره اینکه دریافت‌کنندگان چه کسانی باشند.
هنگامی که می‌گوییم دریافت‌کنندگان، باید همه‌چیز روشن و شفاف باشد. آیین‌نامه‌ای صریح با ضوابطی دقیق و با قابلیت اجرایی کامل و بدون استثنا تهیه شود. رعایت عدالت و بی‌طرفی کامل رکن اساسی این مرحله است. باید بانک اطلاعات از همه شهروندان و براساس کد ملی و حرفه آنها تهیه شود و مطابق آن اقدام گردد. هر گونه تخطی از ضوابط آن بی‌اعتمادی موجود را ریشه‌دارتر خواهد کرد.
همه اینها به شرطی است که واکسن به تعداد متناسب خریداری و دریافت شود، ولی در هر حال این ضوابط و بانک اطلاعات باید از اکنون تهیه و اعلام گردد و نمی‌توان منتظر بود تا بعد از خرید آن را تدوین کرد. اگر نتوانیم هم‌پای کشورهای دیگر در مسیر واکسینه کردن جامعه در برابر این بیماری گام‌برداریم، عوارض اجتماعی و اقتصادی زیادی را دچار خواهیم شد.
متاسفانه مسوولان کشور در حال دادن وعده تولید واکسن در داخل کشور برای اواخر بهار هستند، قصد رد این احتمال در موفقیت ایران را نداریم و خیلی هم خوشحال باید شویم که چنین اتفاقی رخ دهد، با این حال اگر واکسیناسیون در کشورهای همسایه آغاز شود، دیگر نمی‌توان وعده آخر بهار و تابستان را داد. تا آن زمان باید اقدامات ملموس در این زمینه انجام شود.
به علل گوناگون در کارزار کرونا چنانچه شایسته است عمل نکرده‌ایم. ارزیابی علل و درس‌آموزی از آن مهم است. شاید بیش از هر چیز دیگر، جدی نگرفتن اولیه و نیز ناهماهنگی‌ها در سیاست‌گذاری و اجرا و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای در این وضعیت موثر بود. از جمله امور بی‌ربط و حاشیه‌ای تبلیغ خجالت‌آور شبه علم بود. باید تاسف خورد که در میانه این جنگ بزرگ با کووید-۱۹، عده‌ای دنبال برجسته کردن طب ملی و اسلامی و چنین ایده‌های غیر علمی بودند و وقت خود و جامعه را در این راه تلف کردند.... مساله کرونا و ابعاد آن برای مردم حداقل در کوتاه‌مدت مهم‌تر است و نباید به فراموشی سپرده شود و واکسن کرونا مهم‌ترین مساله‌ای است که در این زمینه در هفته‌ها و ماه‌های آینده با آن مواجه خواهیم بود.
یادداشت دوم
یادداشت دوم به نام «واکسن شافی!» در اول دی ۱۳۹۹ نوشته شد ولی برای پرهیز از سوء تعبیر در پایان فروردین منتشر شد در این یادداشت با اشاره به کرونایاب مستعان نوشتم که: باید نسبت به تکرار این اتفاق در موضوع واکسن کووید-۱۹ هشدار داد. اگر برای ساکت کردن دیگران، روزانه بر موفقیت‌های احتمالی و کارآیی چنین واکسنی تاکید می‌شود، در این صورت باید توجه کرد که در صورت شکست و عدم موفقیت، خسارات روحی و روانی آن بیشتر خواهد بود. به عنوان یک فرد و شهروند از اینکه خودمان هم واکسن تولید کنیم بسیار خوشحال می‌شوم و امیدوارم چنین شود ولی از آنجا که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و نیز حمایت‌های مقامات بهداشتی و درمانی را هم از طب مثلا سنتی دیده‌ام، لذا دور از انتظار نیست که نگران سرنوشت واکسن ایرانی هم باشم.
واکسن، هم نیاز ضروری است و هم قابل خرید است. اینکه با افتخار بگوییم واکسن خارجی نمی‌زنیم، در عین حال در همان لحظه بخش مهمی از پوشش و وسایل خانه و کار ما که ساده‌ترین تولیدات است، خارجی باشد، فعلا محل بحث نیست. در هر حال مردم را نمی‌توان معطل این وعده‌ها کرد.
یادداشت سوم
در ۱۶ دی یادداشت «واکسن چینی» را با این توضیحات نوشتم که:
در اوایل ماه جاری امارات متحده عربی اولین کشوری بود که از واکسن تولیدی شرکت چینی سینوفارم برای واکسیناسیون عموم مردم استفاده کرد. قبلا امارات اجازه داده بود این واکسن در مرحله تست انسانی در آنجا آزمایش شود. میزان اثربخشی و کارآیی واکسن سینوفارم تا ۸۴ درصد هم اعلام شده و سهولت دسترسی و نگهداری و قابلیت مصرف آن به تایید سازمان جهانی بهداشت و اداره ملی نظارت بر داروی چین رسیده است. برزیل و اندونزی و ترکیه نیز خواهان استفاده از آن هستند. پرسش این است که با توجه به روابط خوب امارات با امریکا و درآمد بالای اقتصادی آنان که برای خرید بهترین واکسن غربی هیچ مانعی نداشتند چرا پذیرفتند واکسن چینی روی مردم‌شان آزمایش شود و سپس چرا اجازه استفاده از همان را صادر کردند؟ پس ما که هیچ‌کدام از آن دو ویژگی را نداریم به‌علاوه وضع شیوع ویروس کرونا نیز در ایران مطلوب نیست، پس چرا با همه اینها اجازه ندادیم که واکسن چینی در ایران آزمایش شود در حالی که آنها این کار را انجام دادند.
در این یادداشت به علل این تصمیم پرداختم از جمله نوشتم که:
و بالاخره عامل سوم هم نوعی شیفتگی و فقدان اعتماد به نفس در کنار خود بزرگ‌بینی نابخردانه در جامعه ایران است که متاسفانه به نوعی سکه رایج شده است. هنگامی که مسوولان بهداشتی کشور با افتخار می‌گویند اجازه نمی‌دهیم که مردم ما محل آزمایش واکسن‌های دیگران شوند، به ظاهر درصدد دفاع از مردم و ارزش قایل شدن برای آنان هستند، ولی در حقیقت چیزی جز بازتاب فقدان اعتماد به نفس آنان نیست.
یادداشت چهارم
در فروردین امسال و با آغاز موج چهارم یادداشت «اینک موج چهارم» را نوشتم.
مساله این است که تا چه اندازه می‌توان جامعه را در شرایط محدودیت‌های کرونایی قرار داد. در کشورهای غربی هم موج مخالفت با این محدودیت‌ها قوی است. همین الان که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل است مشکلات فراوان است، تا کی باید ادامه داد؟
پاسخ یک چیز است؛ واکسن و کاهش مرگ و میر. قضیه از این قرار است که مرگ و میر ناشی از کرونا و بستری شدن مبتلایان نسبت به سن بیمار بسیار حساس است. متاسفانه وزارت بهداشت برخلاف عقل سلیم و حق عمومی از انتشار جزییات آماری اجتناب می‌ورزد و همین امر موجب سوء فهم از ماجرا می‌شود و یکی از عللی که مردم به دستورات رسمی تا حدی بی‌اعتماد هستند همین پنهان‌کاری‌ها است.
اجازه دهید که آمار یک مقطع از فوتی‌های کرونا در تهران را مرور کنیم. تعداد فوتی‌های کرونا کمابیش تابع این الگو است.
ممکن است این درصدها در کل کشور قدری کمتر یا بیشتر باشد. ولی کلیت آمار همین است که می‌بینیم. در واقع ۶۰ درصد فوتی‌ها بالای ۷۰ سال داشته‌اند. حداقل ۷۰ درصد آنان بالای ۶۵ سال داشته‌اند. در واقع اگر جمعیت بالای ۶۵ سال واکسینه شود ۷۰ درصد مرگ و میر و به همین نسبت نیز از تعداد بستری‌های حاد کاسته خواهد شد. این جمعیت فقط حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر جمعیت کشور است که با حدود ده میلیون دوز واکسن همه آنان و نیز کادر درمان واکسینه می‌شوند و تعداد فوتی‌ها به زیر ۳۰ درصد می‌رسید و کل نگرانی‌ها برطرف می‌شد. اگر واکسیناسیون افراد ۵۰ تا ۶۵ سال هم به مرور انجام شود، تعداد آنان هم که کمابیش قدری بیشتر از تعداد قبلی هستند تا ۹۵ درصد مساله مرگ و میر کرونا حل می‌شود.
بنابراین انتظار عمومی وجود داشت که تمام تاکیدها بر تهیه واکسن انجام شود و البته در کنار آن تولید واکسن‌های داخل نیز بسیار ضروری و خوب است، ولی نمایشی برخورد کردن با این ماجرا بیش از آنکه به همراهی و آرامش خاطر مردم کمک کند، موجب بی‌اعتمادی آنان شده است.
یادداشت پنجم
با حاد شدن وضعیت کرونا یادداشت «نقد سیاست واکسن کووید-۱۹» را در ابتدای اردیبهشت ماه نوشتم. مقابله با ویروس کرونا ابعاد گوناگونی داشت، ولی یک بخش مهم این مقابله، سیاست نسبت به واکسیناسیون بود. سیاستی که شامل تهیه و تزریق براساس ضوابط و برنامه مشخص است. تهیه واکسن نیز شامل سیاست وارداتی و تولید داخل است. از ابتدا مقرر شد که تولید واکسن کووید-۱۹ در داخل کشور انجام شود. این سیاست به عللی قابل دفاع و درست است. در درجه اول وضعیت روابط ایران با جهان خارج است که حداقل در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت، تصور نمی‌رود که در مدار قابل اعتمادی قرار گیرد. به علاوه دسترسی به واکسن نشان داد که حتی کشورهایی که در یک اتحادیه نزدیک به یکدیگر هستند، در تهیه واکسن و کوشش برای انحصار آن به خودشان نیز رحم نمی‌کنند چه رسد به اینکه بخواهند به کشورهای دیگر بدهند. دلیل دوم نیز سابقه صد‌ساله ایران در این صنعت است که امکان و زیرساخت مناسب را برای انجام این سیاست تولید داخلی فراهم می‌کند.
این سیاست قابل دفاع بود ولی ناکافی هم بود. چون زمان در مساله دستیابی به واکسن اهمیت داشت. ایران از دو جهت ضعیف بود. اول، یک فاصله حدودا۹ماهه با آغاز به کار کشورهای اصلی برای تولید واکسن داشت. دوم اینکه ظرفیت تولید آن برای چنین طرحی ناکافی بود. در واقع ایران برای آنکه بخواهد همه مردم را طی یک سال واکسیناسیون کند، باید ۱۷۰ میلیون دوز واکسن تولید می‌کرد که حدود ۱۵ میلیون در ماه می‌شد، در حالی که ظرفیت آن بسیار کمتر از این رقم بود و ایجاد ظرفیت جدید نیز زمان‌بر است. به همین علت در بهترین حالت و اگر همه امور به خوبی پیش برود، حداقل ۶ ماه از کشورهای دیگر عقب‌تریم، به علاوه پس از این مدت نیز معلوم نیست با سرعت آنان بتوانیم همه را واکسینه کنیم.
به جز این دو مشکل اصلی، نقدهای دیگری نیز به سیاست مزبور وارد است. از جمله اینکه در شرایط فعلی ظاهرا ۸ واکسن در قالب‌های گوناگون در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود هستند. تولید واکسن بسیار پرهزینه است و با وضع موجود کشور معقول نیست که هشت طرح همزمان اجرا شوند. اگر به هر شکلی این تعداد محدود می‌شد، احتمالا سرعت رسیدن به مرحله تولید نهایی و تزریق نیز افزایش پیدا می‌کرد. ایراد دیگر، نمایشی و سیاسی کردن تولید واکسن بود. این کار به زیان اعتبار واکسن داخلی بود. تولید دارو و به‌طور مشخص واکسن باید خارج از چارچوب‌های نمایشی و سیاسی انجام شده و پیش برود. متاسفانه در ایران ظرفیت نمایشی شدن امور بیش از ظرفیت‌های علمی است و یکی از عللی که نخبگان علمی نیز از ورود آشکار به این موارد پرهیز می‌کنند همین رفتار است. به‌جای ورود کارشناسان مورد اعتماد و خبررسانی بی‌طرفانه، مقامات سیاسی و مدیریتی وارد معرکه شدند. با این ملاحظات باید سیاست واکسن بر اساس واردات در کنار تولید در دستور کار قرار می‌گرفت که گرفته بود ولی در عمل پشت گوش انداختند و به نحو مناسب انجام نشد. قدری از مشکلات مربوط به شرایط تحریمی است. ولی همه ماجرا این نیست. مهم‌ترین ایراد این است که دست‌اندرکاران سیاست بهداشتی و درمانی به عللی خواهان حمایت از یک تولیدکننده داخلی بودند و هستند. شاید گمان می‌کردند که واکسن آنها زودتر به ثمر برسد، ولی نه‌تنها در زمان مورد نظر به تولید نرسیده و فاز ۳ را تمام نکرده است، بلکه ظرفیت آن نیز محدود است. با ظرفیت حداکثر ۲ میلیون در ماه نمی‌توان انتظارات موجود را برآورده کرد. بنابراین باید شرایط را برای واردات فراهم می‌کردند. بزرگ‌ترین اشتباه در این مرحله رخ داد. حمله عجیب و مشهور وزیر بهداشت که برای توجیه علت رد پذیرش انجام مرحله سوم واکسن چین در ایران گفت که: «نمی‌گذارم ملت ایران موش آزمایشگاهی بیگانگان شوند.» این جمله نادرست و ضد علمی و خلاف سیاست مفید بود. معنای مخالفش چیست؟ آیا مردم ایران را باید موش آزمایشگاهی خودمان کنیم؟ مگر کسی گفته بود که چشم بسته اجازه انجام مرحله سوم را بدهید؟ آیا دولت ترکیه و امارات متحده که اجرای این مرحله را پذیرفتند، مردم خود را موش آزمایشگاهی بیگانگان کردند؟! این حرف درصدد ایجاد بازار برای واکسن داخلی بود که قرار بود در ابتدای بهار به نتیجه برسد و نرسید! این نگاه زیان‌بار بود. همان زمان هم بنده نوشتم که این کار نادرست است و باید آزمایش مرحله سوم واکسن چینی را می‌پذیرفتیم و به ازای آن میلیون‌ها دوز واکسن را در اولویت می‌خریدیم تا بعدابه واکسن‌های تولید داخل برسیم. در مجموع نمره تهیه و تزریق واکسن، بسیار کمتر از نمره قبولی در مدیریت کرونا است.
یادداشت ششم
ششمین یادداشت را در ۲۲ تیر با عنوان «نگاه مردم را دریابید» نوشتم، درباره نگاه مردم به سیاست‌های رسمی واکسن و واکسن داخلی بود که در حال تغییرات به سوی بدبینی است. اینها یادداشت‌هایی بود که به‌طور کامل به مساله واکسن می‌پرداخت. در کنار آنها در ده‌ها یادداشت و توییت دیگر هم به‌صورت کوتاه به همین مضامین اشاره شده بود. با این توصیفات آیا گمان نمی‌کنید که نوعی مسوولیت حقوقی متوجه مدیران ذیربط است؟
🔻روزنامه شرق
📍ایدئولوژی تصویری و ویرانی سازمان قدرت
✍️کیومرث اشتریان
پیش‌از‌این در سرمقاله «دموکراسی توده‌ای دیجیتال و جنبش زرد» درباره رسانه‌های اجتماعی سخن گفته‌ام. امروز در پی آنم که سویه‌های دیگری از رسانه‌های اجتماعی را بازگویم. جانِ سخن این است: امروزه توده‌ها برای کنش سیاسی از عکس، پیام، «فایل ویدئو»، نمادها، سخن‌های کوتاه و تمایلات لحظه‌ای خود به‌مثابه نیروی محرکه استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها، توده‌ها جنبشی جنون‌آفرین به جانشینی سیاست برمی‌گزینند. البته آنان مقصر نیستند. این ماییم که رسم سودا درافکنده‌ایم و از باروهای بلندِ رسانه‌های رسمی به باورهای خرافه پرداخته‌ایم. این ماییم که رابطه توده را با متفکران بریده‌ایم، سازمان اجتماعی قدرت را از کارآمدی تهی کرده و پیوند دولت را با اندیشمندان سست کرده‌ایم تا به خیال خود مردمان را به سیاق خویش بسازیم. غافل از اینکه توده، «خوابی» که رسانه رسمی ما برایش دیده را با «خیالی» که از رسانه‌های اجتماعی برساخته بر هم می‌زند. و اما شرح سخن این است که امروزه توده‌های جوان نیازی به خواندن متون ایدئولوژی‌های سیاسی نمی‌بینند و مانند هم‌نسلان ما برای پیکار سیاسی منتظر نظریه‌پردازی ایدئولوگ‌ها نمی‌مانند. به این عبارت‌ها که از برخی توییت‌ها برگرفته شده، توجه کنید: «چرا اصلا برای اعتراض باید اهدافمون والا باشه؟ رک و پوست‌کنده بگم من یکی خیلی از دردام اینه فلان چیز تو کشورم نیست، سینما فیلم روز نمی‌ذاره، استریمر نداریم، نمی‌تونم برم کمیک کان، نمی‌تونم ... بشم، همین چیزای کوچولو و سطحی. من هیچ هدف آسمانی والایی ندارم». یا توییت دیگر: «بچه‌ها ببینید راستش رو بگم من دلم نمی‌خواد مهاجرت کنم. دلم می‌خواد تو شیراز زندگی کنم. همین‌جا بی ... باشم. همین‌جا «نوشیدنی سیف» بتونم تهیه کنم. و همین‌جا از سفورا و آمازون خرید کنم. در‌حالی‌که عصر می‌رم خونه مامانم و هفته‌ای یه شب داداشم و پسرش رو ببینم. من دلم می‌خواد همین‌جا باشم». محتوای رسانه‌های مجازی، خود جای ایدئولوژی را می‌گیرد. تصویر‌های «نوستالژیک» که در پیام‌رسان‌های اجتماعی پراکنده است، احساس گنگ و غریبی به گذشته را در افراد پدید می‌آورد که حقانیتی دم‌دستی برای کنش سیاسی فراهم می‌کند. این احساس حقانیت سرپوشی بر تناقض‌های فکری می‌گذارد. همزمان با شعار «مرگ بر ...» از یک سوژه تاریخی حمایت می‌کند و اساسا هیچ تناقضی را هم احساس نمی‌کند. همان که نوزادهای مدنی مانند مجلس و احزاب و متفکرانِ پسا‌مشروطه را نابود کرد و فرصتی تاریخی را که برای نخستین بار در عصر جدید برای ایران پدیدار شده بود، سرکوب کرد؛ اما نکته مهم در تناقضات درونی یا غنای فکری چنین گرایش‌هایی نیست. مهم این نیست که این گرایش‌ها ایدئولوژی هستند یا نیستند یا چه میزان استحکام نظری و غنای «انتلکتوئل» دارند یا ندارند. مهم این است، تکرار می‌کنم، مهم این است که این «ایدئولوژی»های صوری و تصویری توان سیاسی‌کردن توده‌های غیرسیاسی را دارند. چنین رویکردهایی جریان‌ساز و موج‌خیز و شهرآشوب‌اند. سرخوشان عشق و جویندگان شادی را به سربداران افسانه‌ای حرکت اجتماعی تبدیل می‌کنند. ساختار فکری جوامع را می‌توان در قالب یک هرم نمایان کرد. در رأس این هرم حاکمان، در میانه آن نخبگان و سرآمدان فکری و در قاعده هرم انبوه مردمان‌اند.
خواسته‌ها و نیازهای مبهم مردم توسط کادرهای فکری نخبگان سر‌و‌سامان نظری می‌یابد، تبدیل به ایدئولوژی می‌شود، «به خورد» توده داده می‌شود و جنبش‌های مردمی را ایجاد می‌کند و به کار پیکار می‌آید. نویسندگان، روشنفکران، کنشگران سیاسی و احزاب را می‌توان یک «جامعه مدنی فکری» نامید که در تنور داغ نیازهای مردمان نان ایدئولوژی می‌پزند و به خورد آنان می‌دهند تا جانی و جایی و انگیزه‌ای برای کنش سیاسی بیابند. آن‌گاه که این نان نباشد، آنها به رؤیایی خام بسنده می‌کنند. به دیگر سخن، اگر جامعه را تشنه اندیشه‌ورزی و کنشگری کردید، آماده باشید که توده به هر سرابی دل ببندد و به هر سرایی پای نهد.
در این روزهای دامن‌گستری رسانه‌های اجتماعی همین حکایت است که تکرار می‌شود.
مردمان، دیگر علاقه و حوصله‌ای برای خواندن ایدئولوژی‌های چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و جامعه‌شناس و متفکر ندارند. همان «کلیپ»های تصویری که آنها را خیالاتی کند و به آرزوهای رؤیایی برساند، کافی است.
اگر جامعه را از فکر و اندیشه و تحزب خالی کردید و خود به واعظی بسنده کردید، سوی مقابل شما نیز چنین خواهد کرد. او نیز برای ایدئولوژی سیاسی خویش دست از دامان کوتاه فکر شما برخواهد داشت و به دامن‌های کوتاه «تمدن گذشته» روی خواهد آورد. سازمان قدرت که از آن به حکمرانی همه‌گیر می‌توان نام برد، مجموعه‌ای است از مجلس، دولت، قضا، احزاب، عرف، هنجارها، ارزش‌ها و... . این سازمان قدرت نسبت به حاکمیت ملی در میانه هرم قدرت قرار می‌گیرد.
این میانه هرم شبیه همان میانه هرم فکری است که در بالا به آن اشاره شد. این هر دو میانه هرم (یعنی قدرت فکری و قدرت سازمانی) به افول کشیده شده‌اند. سازمان قدرت از هویت کارکردی خود عاری شده است. میانجی‌های فکری و ایدئولوگ‌ها و روشنفکران و متفکران نیز، هرچند ارزشمندند؛ اما برای توده اعتباری ندارند.
نتیجه روشن است: توده مستقیما با حاکمیت مواجه می‌شود... . رسانه‌های اجتماعی فرصت بی‌بدیل دیگری نیز برای توده فراهم کرده است که از آن در ادبیات فنی به «مسیریابی در حاشیه و برجسته‌سازی» (ROUTING AROUND AND GLOMMING ON) یاد شده است. مسیریابی در حاشیه به معنی این است که همگان بدون دروازه‌بان‌های سنتیِ خبر با مخاطبان ارتباط برقرار می‌کنند. شما می‌توانید محتوای مدنظر خود را با ابزارهای گوناگون رسانه‌های اجتماعی منتشر کنید.
اجمال سخن در برجسته‌سازی این است که رسانه‌های جدید اجتماعی فرصتی را فراهم کرده است که توده خود به راهنما و دروازه‌بان خبر تبدیل شود.
با استفاده از تکنولوژی ساده «بِبُر و بچسبان» (copy & paste)، به افزودن نظرات ساده خود می‌پردازد و رخدادهای سیاسی-اجتماعی را برجسته می‌سازد. «سخنان قصار» انفرادی و ایدئولوژی تصویری تولید می‌کند؛ دیگر چه نیازی به ایدئولوژی‌های غامض روشنفکران؟
به طریقی متناقض‌نما، سیاست‌هایی که درپی قطع ارتباط نخبگان و متفکران و احزاب از توده است، آبی به آسیاب «مسیریابی در حاشیه و برجسته‌سازی» می‌ریزد و توده‌ای‌کردن سیاست و بی‌هویتی و افسارگسیختگی آن را تشدید می‌کند؛ بنابراین جای تعجب ندارد که این توده زخم‌خورده همه را به یک چوب می‌راند و خود مستقیما با حاکمیت نردِ مبارزه می‌بازد.
آن‌گاه که میانجی و قاصدی نباشد که دادِ مردمان و فریاد فکوران را به «پیامی مدنی» تبدیل کند، باید هم منتظر سیالیّتی اعتراضی بود که از هرج‌ومرجی کور سر بر‌آورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍نکاتی درباره سفر قالیباف به سوریه
✍️قاسم محبعلی
سفر آقای رییس مجلس به سوریه در روزهای اخیر از دو جهت مورد توجه قرار گرفت. نخست اینکه حامیان قالیباف این سفر را تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی دانستند. دوم اینکه برخی همزمانی این سفر با حاشیه‌ساز شدن طرح صیانت از فضای مجازی را تعمدی دانسته و گفتند که احتمالا قالیباف خواسته در این زمان در مجلس نباشد.
برای ارزیابی سفر البته نیاز به اطلاعاتی از این سفر و دستاوردهایش داریم که تاکنون منتشر نشده است.با این وجود چند نکته قابل توجه است. مثلا اینکه عموما امور اجرایی به عهده دولت است و نه مجلس. طبیعتا سفرهای مجلس منجر به توافقات اقتصادی و اجرایی نمی‌شود اما سنتی است که روسای مجلس نیز سفرهایی با تمرکز بر امور اجرایی انجام می‌دهند. نکته دیگر این است که در شرایط موجود فعلا برای ایران زمینه‌های بسیاری وجود ندارد. با توجه به اینکه وضعیت سوریه به نحوی است که روسیه بیشتر مدیریت می‌کند و مسائل سیاسی و امنیتی سوریه نیز حل‌وفصل نشده است، ایران زمینه زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارد. مضاف بر اینکه ایران خیلی توان سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ندارد. البته باید توجه داشت که روس‌ها نیز اکنون چنین تمایلی ندارند. کشورهای عربی و اروپایی این توانایی را دارند اما این کار را به بعد از یک مصالحه سیاسی داخلی در سوریه موکول کرده‌اند. ترک‌ها البته شرایط ویژه خود را داشته و مناطقی را در اختیار دارند. در مجموع اما تا وقتی که یک مصالحه بزرگ‌تر بین کشورهای روسیه و آمریکا که هر کدام اکنون بر بخش‌هایی از این کشور مسلط هستند، شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که در سوریه شرایط امنیتی و سیاسی برای کارهای اقتصادی فراهم شود.
درباره گمانه ربط داشتن این سفر به ورود مجلس به طرح صیانت از فضای مجازی اما باید گفت که این مساله بیشتر حدس و گمان به نظر می‌رسد. به این خاطر که اولا این طرح به گونه‌ای نیست که حتی از سوی افرادی مثل قالیباف هم مورد حمایت قرار بگیرد چراکه کاملا خلاف منافع مردم و منافع ملی است و غیر از ایجاد محدودیت و بحران در داخل، به خصوص برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت اقتصادی دارند و یا مردم عادی، اثر دیگری ندارد. بنابراین طبیعی است که حتی فردی مثل قالیباف که از جمله نیروهای جریان محافظه‌کار است نیز از آن حمایت نکند. نکته دوم اما این است که سفر قالیباف حتما در یکی دو روز برنامه‌ریزی نشده و قبلا در هماهنگی با سوری‌ها زمینه این سفر فراهم شده است بنابراین نمی‌توان خیلی این بحث را مطرح کرد. به اضافه اینکه اگر این طرح مورد حمایت کسانی باشد که به مجلس ندا داده‌اند این طرح را تصویب کند و دست‌های بالاتری در کار باشد، قطعا آقای قالیباف هم نمی‌توانست با آن مخالفت داشته باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍هزارو یک دلیل
✍️حسین جوشقانی
سربازی را به اتهام همکاری با دشمن نزد قاضی برده بودند. قاضی از او پرسید چرا وقتی که دشمن به پایگاه شما حمله کرد به سمت آنها شلیک نکردی؟ سرباز گفت به هزارویک دلیل. اول اینکه تفنگ‌ما فشنگ نداشت. قاضی با شنیدن همین جمله گفت، همین یک دلیل کافی است.
گاهی ادله آنقدر واضح و شفاف است که نیازی به توضیحات بیشتر ندارد. مساله افزایش‌حقوق بخشی از کارمندان و مستمری‌بگیران تحت عناوینی چون همسان‌سازی و امثالهم از این دست است. ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست‌ها به این شکل و در این شرایط به صلاح مُلک و مملکت نیست و لازم است هر‌چه سریع‌تر تصمیم‌گیران و دلسوزان واقعی این سونامی را متوقف کنند. دلیل اول و کافی برای هر فرد دلسوز، عاقل و صاحب‌خرد این است که خزانه خالی است! حتی بدتر، خزانه خالی کلی بدهی هم دارد که ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند، لذا تا همینجای متن کافی است!
ولی اگر دلایل دیگر را می‌خواهید بدانید، در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنم. از منظر عدالت اجتماعی، سیاست عادلانه دستمزد، سیاست مساوات نیست! ناعادلانه‌ترین سیاست این است که حقوق همه را به مساوات تقسیم کنیم. فرض کنید از فردا اعلام کنند که حقوق همه بازیکنان فوتبال کشور باید با حقوق بازیکنان بهترین تیم لیگ برتر برابر شود. آیا این عادلانه است؟ قطعا نه. عدالت آن است که هر بازیکنی متناسب با ارزشی که خلق می‌کند حقوق بگیرد. متاسفانه نظام دولتی سال‌ها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را کنترل می‌کرده و این روزها تلاش در همسان‌سازی دارد. نه‌تنها دولت در کم‌کردن مداخلات غلط خود در بازار کار تلاش نمی‌کند بلکه مداخلات خود را وسیع‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. اگر شما حقوق همه بازیکنان دسته یک و ۲ و محلات را با حقوق قهرمان لیگ برتر یکی کردید، آیا فردا انتظار دارید بازیکن لیگ برتر به حقوق خودش قانع باشد؟ قطعا او هم حقوق بیشتری طلب خواهد کرد و این دومینو ادامه خواهد یافت.
دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی‌حدوحصر بانک مرکزی، می‌تواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده‌اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش خصوصی چطور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ اگر دولت فقط در بخش‌هایی که مربوط به تامین کالای عمومی است و ارتباطی به بخش خصوصی نداشت فعالیت می‌کرد، می‌توانستیم بپذیریم که بازار کار این دو بخش از هم جدا هستند، ولی زمانی‌که دولت در بسیاری از بخش‌هایی که اصولا وظیفه بخش خصوصی هستند، مانند آموزش عالی، بهداشت، مخابرات و... وارد شده است، بازار کار دولتی با بازار کار بخش خصوصی کاملا ممزوج شده است. استاد دانشگاه خصوصی بحق از دانشگاه انتظار خواهد داشت که همانند دانشگاه دولتی حقوقش را چند‌برابر کنند. مستمری‌بگیر تامین اجتماعی بحق انتظار دارد که مانند مستمری‌بگیر صندوق لشکری و کشوری حقوقش افزایش یابد. معلم مدرسه غیردولتی بحق انتظار دارد حقوقش مانند حقوق معلم مدرسه دولتی افزایش یابد و...
تجربه نشان داده است که وقتی حقوق افراد را زیاد می‌کنید، دیگر امکان تعدیل آن وجود ندارد. دولت و مجلس مستقر آیا به این فکر کرده‌اند که اگر هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها را برای سال‌جاری به‌نحوی تامین کرده‌اند، برای سال‌های آتی چه خواهند کرد؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار، دولت مستقر ۵۳هزار میلیارد تومان از صندوق تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. سالی که نکوست از بهارش پیداست!
پس معلوم است که تصمیم بر این است که هزینه‌های
این قبیل طرح‌ها از جیب همه مردم و با رنگ و لعاب تورم تامین شود. نتیجه این سیاست‌ها تورمی‌هایی است که در چندماه آینده شاهدش خواهیم بود.
سیاست‌های همسان‌سازی و افزایش‌حقوق باعث انتفاع تنها بخشی از مردم، که عموما زندگی متوسط به بالایی دارند، می‌شوند. ولی از تورم همه جامعه متضرر می‌شود و بارها نشان داده شده است که قشر مستضعف، بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می‌بینند. آیا این انصاف است که به هزینه اکثریت مردم، جیب بخشی از مردم را به‌طور موقت کمی پر‌تر کنیم و چندماه بعد شاهد جیب خالی مستضعفان باشیم؟ مگر یکی از آرمان‌های انقلاب حمایت از مستضعفان نبود؟ این سیاست‌ها خلاف آرمان‌های انقلاب و ضد اکثریت مردم است.
اما طرحی که چنین آثار مخربی دارد، برای چه‌کسانی منافع دارد که از این طرح استقبال می‌کنند؟ خب بدیهی است که نخستین برنده این سیاست‌ها به‌ظاهر کارمندان و مستمری‌بگیرانی هستند که شامل این طرح‌ها می‌شوند. ولی اگر کمی صبر کنند خواهند دید که همه سوار بر یک کشتی هستیم و اگر سونامی نزدیک شود، همه را با هم خواهد برد، لذا برندگان اصلی این طرح کارمندان نیستند، بلکه دولتمردانی هستند که به‌دنبال نام‌نیک در جامعه هستند. متاسفانه بسیاری از دولتمردان تصور می‌کنند که اگر حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران هم‌تراز با تورم در دوره ایشان افزایش یابد، کمی از سنگینی نظرات مردم نسبت‌به ایشان کاسته می‌شود.
می‌گویند ۴ نوع پول داریم. پولی که برای خودت هست و برای خودت خرج می‌کنی. در خرج‌کردن این پول بسیار دقت می‌کنی. دوم پولی که برای خودت هست و برای دیگری خرج می‌کنی. باز‌هم با دقت و وسواس این پول را هزینه می‌کنی. نوع سوم پولی است که برای دیگران است و برای دیگران هم خرج می‌کنی. قالب پولی که دولت‌ها خرج می‌کنند از این نوع است. رسته آخر پولی است که برای دیگران است و برای خودت خرج می‌کنی. به‌نظر می‌رسد که دولت و مجلس می‌خواهند با پول دیگران برای خود اعتباری کسب کنند.
مطالب مرتبط
