🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تورم داغ تابستان در استان‌ها

مرکز آمار ایران در گزارشی آمار تورم استانی مربوط به تیرماه را منتشر کرد. براین اساس ۲۲ استان کشور تورمی بالاتر از تورم سالانه کشوری به ثبت رساندند. در این میان کردستان با تورم ۱/ ۵۰درصدی صدرنشین تورم سالانه در میان استان‌های کشور است. در تورم ماهانه اما لرستان با ۹/ ۵درصد افزایش در سطح قیمت‌ها بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. در تورم نقطه به نقطه نیز استان ایلام با ۹/ ۵۳درصد بیشترین سطح افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. چندی قبل اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌داد که تیرماه تورم بالایی را به ثبت رسانده است. بدیهی است که تورم داغ نخستین ماه تابستان سال جاری استان‌های کشور را به یک نسبت متاثر نکرده و این گزارش به بررسی تورم خانوار‌های شهری و روستایی در استان‌های مختلف کشور پرداخته است.
تورم استان‌ها
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌های کشور را منتشر کرد. در نخستین ماه تابستان سال جاری عدد شاخص کل برای کل خانواده‌های کشور به ۴/ ۳۲۷ رسیده است و نسبت به ماه گذشته ۵/ ۳درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این عدد در سال پایه۱۳۹۵ معادل ۱۰۰ قرار داده شده است. بر اساس همین اطلاعات، استان لرستان با تورم ماهانه ۹/ ۵درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه و استان سمنان با ۴/ ۱درصد، کمترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. معیار دیگر بررسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم نقطه به نقطه است که شاخص قیمت‌های فعلی را با مدت مشابه پارسال مقایسه می‌کند. این شاخص نمایانگر آن است که یک خانواده برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدملت نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان باید بیشتر هزینه کند. بر اساس این شاخص تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه به بیش از ۶/ ۴۳درصد رسیده است که در میان استان‌های کشور، ایلام با ۹/ ۵۳درصد بیشترین و استان تهران با ۷/ ۳۷درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را به ثبت رسانده است. لازم به ذکر است این دو استان در ماه گذشته نیز همین جایگاه را میان استان‌های کشور داشتند. در تورم سالانه نیز اوضاع بر همین منوال است؛ در تورم سالانه استان کردستان با ۱/ ۵۰درصد در صدر ایستاده و با افزایش کمتر از ۲درصدی در آمار تورم سالانه روبه‌رو بوده است. استان‌های ایلام و خراسان شمالی هردو با ثبت تورم سالانه ۳/ ۴۹درصدی در رتبه‌های بعدی تورم سالانه در تیرماه قرار گرفته‌اند. از طرفی دیگر، کمترین تورم سالانه در بین استان‌های کشور مربوط به استان قم است؛ تورم سالانه قم در تیر ۱۴۰۰ به ۲/ ۴۰درصد رسیده است. استان‌های تهران و سمنان در رتبه‌های بعدی کمترین تورم سالانه در تیرماه قرار گرفته‌اند. لازم به یادآوری است که تورم سالانه کل کشور در تیرماه معادل ۲/ ۴۴درصد بوده است. از اطلاعات موجود در آمار تورم سالانه به‌نظر می‌رسد که استان‌های پرجمعیت و صنعتی کشور شاهد تورم سالانه کمتری نسبت به استان‌های مرزی و کم‌برخوردارتر بوده‌اند. این موضوع را می‌توان با این مطلب توضیح داد که جمعیت ساکن استان‌های مرزی سهم بیشتری از دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه را دارند و کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارد. با توجه به اینکه بالاترین میزان تورم در ماه‌های اخیر مربوط به تورم گروه کالاهای خوراکی بوده است و از طرفی کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد رشد قیمت کمتری بوده‌اند، سبد مصرفی مرزنشینان شاهد رشد قیمت بیشتری نسبت به استان‌های پرجمعیت و صنعتی بوده است.

تورم استانی در مناطق شهری و روستایی
بخش دیگری از آمار منتشرشده اطلاعاتی را به تفکیک مناطق شهری و روستایی ارائه می‌کند. بر این اساس بالاترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی متعلق به استان خوزستان است که شاهد رشد ۲/ ۵درصدی در شاخص بهای مصرف‌کننده بوده است. از سوی دیگر خانوارهای روستایی استان گیلان با ۴/ ۱درصد رشد سطح قیمت‌ها، کمترین تورم ماهانه را تجربه کردند. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی کل کشور ۷/ ۴۷درصد بوده است. در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی مربوط به استان‌ ایلام با ۱/ ۵۹درصد و کمترین آن متعلق به تهران با رشد ۵/ ۴۰درصدی است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه خانوار روستایی با ۱/ ۵۳درصد تورم متعلق به استان کرمانشاه و کمترین آن با تورمی بالغ بر ۸/ ۴۱درصد مربوط به استان تهران است. در طرف دیگر آمار مربوط به خانوار شهری ذکر شده است. بر این اساس بالاترین تورم ماهانه خانوارهای شهری به استان لرستان متعلق است که شاهد رشد قابل توجه ۹/ ۶درصدی در شاخص بهای مصرف‌کننده بوده است. از سوی دیگر خانوار شهری ساکن استان‌های سیستان و بلوچستان و سمنان با ۳/ ۱درصد رشد سطح قیمت‌ها، کمترین تورم ماهانه را تجربه کردند. در تیرماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور ۹/ ۴۲درصد به ثبت رسیده است. در میان استان‌های کشور بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهری مربوط به استان‌ ایلام با ۷/ ۵۲درصد و کمترین آن متعلق به سمنان با رشد ۵/ ۴۱درصدی است. در آمار تورم سالانه بالاترین نرخ تورم سالانه خانوار شهری با ۹/ ۴۹درصد تورم متعلق به استان کردستان و کمترین آن با تورمی بالغ بر ۱/ ۴۰درصد مربوط به استان قم است.

تورم داغ تابستان
چندی قبل مرکز آمار ایران اطلاعات تورم در تیرماه را منتشر کرد و نخستین تصویر از تورم فصل دوم سال خبر از رکوردشکنی تورم در این ماه می‌داد. آمارها حاکی از آن است که تورم تیرماه رکورد ۲۵ساله تورم سالانه را که در خردادماه شکسته شده بود، بار دیگر جابه‌جا کرد و این متغیر در نخستین ماه فصل گرم سال با رسیدن به رقم ۲/ ۴۴درصد دوباره رکوردشکنی کرد. طبق این اطلاعات تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته یک‌درصد افزایش را تجربه کرد و در عدد ۵/ ۳درصد ثبت شد که بالاترین میزان در ۸ ماه اخیر است. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در جهت معکوس تورم سالانه حرکت کرده و میزان آن ۶/ ۴۳ درصد ذکر شده است که نسبت به ماه قبل و قله ۵/ ۴۹درصدی آن در فروردین ماه شاهد کاهش بوده است. تورم نقطه به نقطه ۶/ ۴۳درصدی تیرماه به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۶/ ۴۳درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد بیش از ۹درصدی پایه پولی در سه ماه ابتدایی امسال بر اثر استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت در اردیبهشت ماه تاثیرات خود را در تورم ماه‌های خرداد و تیر منعکس کرده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه در ۱۰ ماه گذشته به‌طور پیوسته روندی صعودی را طی کرده است. باتوجه به ماهیت شاخص تورم و اندازه‌گیری آن براساس سبد مصرفی خانوار، ‌بدیهی است که تورم خانوارهای ایرانی بسته به سبد مصرفی‌شان از کالا و خدمات متفاوت است و افزایش قیمت‌ها استان‌های کشور را به یک میزان متاثر نکرده است.

🔻روزنامه کیهان
📍کشاورزی کلید موفقیت دولت سیزدهم

طبق بررسی آمار واردات محصولات اساسی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالانه به طور میانگین حدود ۶.۵ میلیارد دلار صرف واردات ۶ قلم از محصولات اساسی کشاورزی می‌شود. از این میزان، حدود ۳.۸ میلیارد دلار از واردات محصولات اساسی منتخب از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امارات، برزیل، آرژانتین و آمریکا که در شورای حکام انرژی اتمی علیه ایران رای دادند، وارد کشور شده است.
به گزارش عیارآنلاین، بررسی آمار نیاز وارداتی ایران و میزان صادرات دیگر کشورها نشان می‌دهد تأمین بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز ایران از کشورهای همسوتر امکان‌پذیر است. عدم واردات محصولات اساسی کشاورزی از کشورهای متخاصم می‌تواند پاسخ محکمی در قبال اقدام این کشورها علیه ایران در مجامع بین‌المللی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران باشد.
نکته: در بند ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به «کشورهای محدود و خاص» تأکید شده است.
اما برای حصول به این خودکفایی رعایت نکاتی ضروری به نظر می‌رسد از جمله اجرای الگوی کشت که طی سال‌های متمادی شعارش داده شده اما اجرا نشده است.
الگوی کشت، پیش نیاز افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی
در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی، نقشه آمایش سرزمینی جامع و الگوی کشت زمانی و مکانی برای محصولات کشاورزی در دست ندارد. بنابراین نمی‌تواند بر مقدار، نوع و پراکنش محصولات کشاورزی کنترلی داشته باشد.
ازجمله راهکارهای حل مشکل مذکور، تهیه نقشه تولید محصولات کشاورزی است. این نقشه کمک می‌کند که پس از کاشت محصول توسط کشاورزان پایش دقیقی از مقدار محصول و زمان برداشت انجام و این اطلاعات برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به کار گرفته شود.
جمع‌آوری اطلاعات مربوط به‌ حجم تولید، سطح زیر کشت، هزینه تولید و قیمت محصولات کشاورزی، سنجش از راه دور و سامانه‌های اطلاعاتی برخط پایش، تقویت تشکل‌های صنفی و تولیدی کشاورزی در کشور با هدف برون‌سپاری وظایف ازجمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای نقشه تولید محصولات کشاورزی است.
لزوم تسهیل دسترسی به
مکانیزاسیون بخش کشاورزی
مولدسازی اراضی ملی (مراتع، جنگل‌ها، بیابان) از جمله مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی بخش کشاورزی جهت خلق ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است. مراتع ملی کشور که بیش از نیمی از مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند دارای مزایای زیست‌محیطی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌باشند.
این اراضی دارای ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و ‌اشتغال‌زایی فراوانی نیز می‌باشند که متأسفانه با شیوه مدیریت فعلی، بخش اندکی از این ظرفیت‌ها به‌طور بالفعل مورد بهره‌برداری قرار دارد. سیاست‌های ‌اشتباهی چون قرق در سال‌های اخیر خسارت‌های زیادی به منابع طبیعی وارد کرده است که لازم است برای جبران این خسارات به مرور زمان و با رعایت ملاحظات کارشناسی به سمت بهره‌برداری صیانتی از مراتع و ارتقای آنها پیش رویم. استفاده و بهره‌برداری اقتصادی از اراضی، تجربه کشورهای موفق در زمینه مدیریت منابع طبیعی است.
افزایش تعداد و تسهیل دسترسی به مکانیزاسیون و ارتقای فناوری ماشین آلات کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید تا مصرف محصولات کشاورزی دارد. درحال حاضر ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در ایران
۱.۶ اسب بخار در هکتار است که باید به ۵ اسب بخار در هکتار برسد.
در سال ۱۳۹۲ «طرح جامع مکانیزاسیون» ایران با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی آغاز به کار کرد ولی به دلیل عدم تامین اعتبارات مالی ناموفق بود. وضعیت نامطلوب کشور در دسترسی به مکانیزاسیون زمینه‌ساز مشکلات فراوانی در فصل‌های کاشت و برداشت محصول برای کشاورزان شده است.
علاوه‌بر افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی، دسترسی به مکانیزاسیون (ادوات) مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده که ازجمله راهکارهای حل مشکل مذکور ایجاد پلتفرم‌های دست یابی به ادوات کشاورزی (اسنپ) است.
کشت فراسرزمینی
جایگزین واردات محصولات کشاورزی
کشت فراسرزمینی بر تولید محصولات کشاورزی در سایر کشورها تاکید دارد. این رویکرد از ابتدای دهه حاضر به سبب خشکسالی روزافزون، افزایش فشار بر منابع پایه (آبی- خاکی) و هزینه‌های تولید مورد توجه کشورها قرار گرفته است. در ایران نیز این مدل بهره‌برداری با توجه بروز خشکسالی‌های متعدد و محدودیت‌های منابع آبی، محدودیت‌های منابع خاک و ضرورت پایداری سرزمین در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
درحال حاضر کشورهای حوزه آسیای میانه (قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان)، کشورهای شمال آفریقا و آمریکای جنوبی مستعد کشت فراسرزمینی هستند. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌های همکاری بین ایران و کشورهای چین، غنا، قزاقستان و سودان در زمینه کشت فراسرزمینی انجام شده است.
نقش‌آفرینی در تجارت غذا
ظرفیت مغفول مانده
نقش‌آفرینی در «تجارت غذا» در منطقه به واسطه توسعه صادرات محصولات غذایی به کشورهای همسایه و همچنین توسعه مبادلات تهاتری با همسایه‌های شمالی، راهبرد مناسبی برای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در قاره آسیا بیشترین واردات غذا و محصولات کشاورزی مربوط به خاورمیانه است. درهمین راستا، تصاحب بازار محصولات کشاورزی کشورهای خاورمیانه، فرصت مناسبی برای ایران جهت افزایش صادرات غیرنفتی و ثروت‌آفرینی است. تقویت تجارت خارجی بخش کشاورزی در منطقه و دنیا ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های مربوط به این بخش است.
نکته پایانی اینکه ،درحال حاضر بیش از
۸۰ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد است و تجمیع آنها می‌تواند افزایش عملکرد حدود
۳۰۰ درصدی را در پی داشته باشد. یکپارچگی اراضی در کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری تاثیر بسزایی دارد. تجربه کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی نشان دهنده آن است که برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مشوق‌هایی به کشاورزان ارائه می‌شود تا در راستای یکپارچه‌سازی اراضی گام بردارند.
کشورهایی همچون انگلستان و ترکیه دارای اقداماتی در این زمینه هستند و نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی توسط اعطاء مشوق اقدام کرده‌اند. تخفیف بیمه محصولات کشاورزی، انرژی ارزان (آب، برق، گاز)، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی و ... ازجمله مشوق‌های این
موضوع هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍پای دلار در کفش بی‌ثباتی

دلار آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته از مرز ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد و برمدار صعودی قرار گرفت. نرخ ارز عصر روز شنبه به
۲۵ هزار و ۹۸۰ تومان رسید، آن‌هم در شرایطی که از اواسط فروردین این رقم را تجربه نکرده بود، اما در شروع معاملات با کاهش نسبت به‌روز گذشته روی ۲۵ هزار و ۵۶۰ تومان قرار گرفت.
با ادامه نرخ رشد دلار در بازار ایران، قیمت سکه بهار آزادی هم در معاملات افزایش یافت و هر سکه بهار آزادی به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به‌روز قبل افزایش ۷۵ درصدی پیدا کرد. نیم‌سکه هم دیروز به ۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به‌روز قبل افزایش ۳۴ درصدی داشت. ربع‌سکه هم با کاهش ۱/۵۹ درصدی، از ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر سکه گرمی در بازار داخلی هم
۲ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان قیمت خورد. هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز با کاهش ۰/۲۸ درصدی، از یک‌میلیون و ۱۰۱ هزار تومان به یک‌میلیون و ۹۸ هزار تومان رسید.
تعادل شکننده نرخ ارز در کشور
شرایط دلار و نرخ ارز در کشور تعادل بسیار شکننده‌ای دارد و ثبات فعلی با یک تلنگر می‌تواند دچار نوسان شود. به‌طورکلی ارز تابع عرضه و تقاضاست و دولت از اواسط سال ۹۷ تقاضای دلار را کاهش داد و با مدیریت تخصیص ارز، قسمتی از تقاضای بخش واقعی اقتصاد را کاهش داد و از سوی دیگر عرضه دلار هم کم شد.
تقاضای ارز به چند بخش تقسیم می‌شود: اول تقاضای واقعی مانند واردکننده‌ای که کالایی را وارد می‌کند و تا میزان زیادی کنترل شده است. تقاضای دیگر شامل تقاضای اسکناس نقدی برای سفرهای خارجی است. تقاضای سوم هم شامل حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی است مانند تبدیل ریال به دلار.
تبدیل ریال به دلار عامل مهمی برای تحلیل این روزهای بازار ارز است زیرا تحت تأثیر شرایط روانی قرار دارد. تحلیل‌هایی مبنی بر متوقف ماندن مذاکرات و احتمال به وجود آمدن فضای پرتنش در روابط بین‌المللی که از سوی عده‌ای در آن دمیده می‌شود، باعث شده تقاضای سفته‌بازی یا تبدیل دارایی به ارز افزایش پیدا کند.
بخش واقعی اقتصاد نیازی به ارز ندارد و تقاضا هم سرکوب شده است، به همین علت اکنون جهش زیادی در قیمت دلار به وجود نیامده است.
تحلیل تکنیکالی که منجر به طرح مقاومت برای نرخ دلار می‌شود در مواقعی می‌تواند سیگنال‌هایی را ارائه دهد، اما به صرف تحلیل تکنیکال و نموداری نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد.
معضل رشد نقدینگی
نکته مهمی که رئیس‌جمهور جدید باید چاره‌ای برای آن بیندیشد، موضوع نقدینگی است. وقتی روزانه حجم بالایی از ریال در حال چاپ و انتشار باشد، مانند آبی در پشت سد قرار می‌گیرد و می‌تواند به بازارهای مختلفی مانند خودرو یا مسکن سرک بکشد.
اکنون حجم بالایی از نقدینگی ایجاد شده و قیمت ارز به نسبت مابقی بازارها رشد نکرده ولی آماده جهش است. اگر سدی که نقدینگی در پشت آن جمع شده راهی به سمت بازار ارز باز کند، در آن صورت نوسان ۲ تا ۳ هزارتومانی نوسان قیمت محسوب نمی‌شود، بلکه باید منتظر نوسانات بیشتری باشیم.
رشد نقدینگی که در ماه‌های اخیر سرعت گرفته دیر یا زود آسیب خود را به اقتصاد می‌زند و رئیس‌جمهور جدید باید فکری برای آن داشته باشد. سیستم بانکی، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه عامل اصلی ایجاد نقدینگی بالا هستند.
بانک مرکزی هم در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مدیریت فعالی در بخش ارز نداشته باشد زیرا مدیران هم می‌دانند چند ماه در این سمت باقی نمی‌مانند.
اظهارنظر مقامات آمریکایی در خروج این کشور از برجام تجربه ثابت شده‌ای است که شاید در هر دوره ریاست جمهوری این کشور رخ دهد، اما نمی‌توان این گفته اخیر مقامات آمریکایی را در نوسان اخیر دلار مرتبط دانست. اکنون از نظر روانی به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی در بازار شکل‌گرفته و شوکی را در بازار وارد کرده است که خیلی هم جدی نبود.
دولت جدید هنوز سیاست‌های خود را در حوزه‌های اقتصاد، سیاست خارجی و تجارت اعلام نکرده است و از این جهت تا حدودی نااطمینانی در بازار ایجاد کرده و فعالان بازار نمی‌دانند سمت‌وسوی دولت چیست. با استقرار دولت جدید باید آرامش بیشتری در بازار حاکم شود.
لزوم هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت جدید
کاهش نرخ دلار بیماری نیست که فقط یک دارو داشته باشد بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات است که باید برای بهبود این وضعیت انجام بگیرد. اگر رئیسی تیم منسجمی نتواند مستقر کند، هیچ توفیقی درزمینهٔ بهبود وضعیت نرخ دلار نخواهد داشت چون باید هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت شکل بگیرد و سیاست خارجی هم به این مجموعه کمک کند.
باید در ابتدا جهت گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی درنظر گرفته شود. در صورت اجرای این سیاست می‌توان انتظار کاهش نرخ دلار را داشت اما اگر شرایط طبق روال سابق پیش برود و بانک مرکزی حرف خود را بزند و وزارتخانه‌ها هم هر کدام کار خود را انجام دهند، این مسئله به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل می‌شود.
فارغ از موضوع تحریم‌ها و مذاکرات باید سیاست‌هایی که منجر به کنترل ریال می‌شود تعیین تکلیف شوند. نقدینگی زیاد در کشور باید به یک سمت و سویی حرکت کند. اینکه اکنون نقدینگی به سمت تولید حرکت کند انتظار دور از واقعی است، ولی می‌توان از بورس و بازارهای دیگر برای هدایت نقدینگی استفاده کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍تورم ۵۰درصدی در روستاهای ۱۰استان

تازه‌ترین روایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از ۵۳قلم خوراکی منتخب، تعداد ۳۸قلم کالا، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور را تجربه کرده و نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی ۱۰استان کرمانشاه، یزد، فارس، همدان، خراسان شمالی، بوشهر، کردستان، ایلام، خراسان رضوی و لرستان به بالای ۵۰درصد رسیده است.

رهگیری تورم خوراکی‌ها
داده‌های رسمی از نوسان قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر امسال نشان می‌دهد که رشد قیمت روغن‌نباتی جامد نسبت به تیرماه سال گذشته ۱۲۸.۴درصد، نوشابه گازدار ۱۲۶.۶درصد و هویج‌فرنگی ۱۲۱.۳درصد بوده و کره پاستوریزه، نخود، خامه پاستوریزه و هلو بیش از ۲برابر رشد قیمت داشته‌اند. موز و روغن‌مایع هم در فاصله تیر امسال تا تیرپارسال بیش از ۹۰درصد گران شده و پس از آن کالاهایی چون گوجه‌فرنگی، خربزه، پیاز، خیار، قارچ و شیرینی‌خشک قرار دارند که با رشد قیمت بالای ۵۰درصد مواجه شده‌‌اند. این گزارش می‌افزاید: قند، هندوانه، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، شکر و دوغ پاستوریزه بیش از ۷۰درصد و لپه، مرغ ماشینی، چای خارجی، پنیر ایرانی پاستوریزه و کنسرو ماهی بیش از ۶۰درصد، ماست پاستوریزه، پسته، سس مایونز، رشته آش، عدس، برنج خارجی درجه‌یک و گوشت گاو یا گوساله به همراه بادمجان بالای ۵۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. همه کالاهای یادشده به همراه سیب‌زمینی، سس گوجه‌فرنگی، لوبیا‌چیتی و مغز بادام درختی، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ۴۲.۹درصد کل کشور را تجربه کرده‌اند. تنها کالای خوراکی‌ای که قیمت آن در تیرامسال نسبت به تیر سال گذشته یک‌درصد ارزان شده پرتقال است که عملا از چرخه مصرف تابستانی خارج شده و سیب و لیموترش هم تورم یک‌رقمی نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار، رشد قیمت فلفل‌دلمه‌ای در تیر امسال را ۱۵.۸درصد و رب گوجه‌فرنگی را ۲۰.۳درصد برآورد و اعلام کرد که قیمت سایر کالاهای خوراکی شامل برنج ایرانی درجه‌یک، مغز گردو، لوبیاقرمز، تخم‌مرغ ماشینی، کدو‌سبز، کشمش پلویی، گوشت گوسفند، شیرخشک و ماکارونی بین ۲۰ تا ۴۱درصد نوسان داشته است.
به‌گفته مرکز آمار، در گروه نان و غلات، رشته آش با ٣،٤درصد، شیرینی‌خشک با ٣.٢درصد و ماکارونی با ١.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند. در گروه کالایی گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن هم مرغ ماشینی با ٤،٢درصد و گوشت گاو یا گوساله با ١.٨درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ ماه قبل داشته‌اند و گوشت گوسفند با ۰.۶ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.
در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ماه قبل، مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با ١١،٦درصد، روغن مایع با ٣.٤درصد و ماست پاستوریزه با ٢.٨درصد بوده اما روغن‌نباتی جامد با ٢.٦درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.
رصد قیمت میوه و خشکبار هم نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ ماه قبل مربوط به هندوانه با ١٣درصد و خربزه با ١٠،٧درصد بوده و لیموترش با ١٤.٦درصد و موز با ٧.٢درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.
در گروه سبزیجات و حبوبات هم بالاترین افزایش قیمت در تیر امسال نسبت به خرداد امسال، مربوط به پیاز با ١٤درصد، خیار با ١٠، ٣درصد و هویج‌فرنگی با ١٠.٢ درصد بوده و گوجه‌فرنگی با یک‌درصد و سیب‌زمینی با ۹درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند.

تورم به پهنای جغرافیای ایران
گزارش دیگر مرکز آمار ایران روایتگر نرخ تورم در پهنای جغرافیای ایران و استان‌های کشور است که نشان می‌دهد درحالی‌که میانگین رشد قیمت در تیرنسبت به خرداد امسال ۳.۵درصد بوده، شهروندان استان لرستان شاهد رشد ۵.۹درصدی میانگین سبد هزینه‌های خود بوده‌اند، درحالی‌که کمترین رشد قیمت را این‌بار شهروندان استان سمنان به‌جای شهروندان ساکن استان قم تجربه کرده‌اند.
از نظر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم درحالی‌که نرخ تورم نقطه‌ای در کل کشور ۴۳.۶درصد بوده، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان ایلام (٥٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.٧ درصد) بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه در استان کردستان به میزان ۵۰.۱درصد و کمترین آن در استان قم به میزان ۴۰.۲درصد به ثبت رسیده است. به این ترتیب شکاف نرخ تورم بین استان‌های کشور ۹.۹درصد برآورد شده است. گفتنی است که نرخ تورم سالانه ایران در تیر امسال ۴۴.۲درصد بوده و شهروندان ساکن استان‌های کردستان، ایلام، خراسان شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، فارس، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، خوزستان، ‌اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، قزوین، بوشهر، خراسان جنوبی و کرمان، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم سالانه کل کشور را شاهد بوده‌اند.

وضعیت بهتر تورم در شهرها
مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در تیر امسال بین خانوارهای شهری را ۳.۶درصد برآورد کرده و می‌گوید: خانوارهای شهری استان لرستان نرخ تورم ماهانه ۶.۹درصدی را شاهد بوده‌اند، درحالی‌که نرخ تورم ماهانه در استان‌های سمنان و سیستان‌وبلوچستان ۱.۳درصد بوده است. افزون بر اینکه درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩درصد برآورد شده که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری در استان ایلام (٥٢.٧ درصد) و کمترین آن در استان تهران (٣٧.٧ درصد) به ثبت رسیده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر‌١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٧ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به استان کردستان (٤٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.١ درصد) بوده است.

فشار سنگین تورم در روستاها
در تیر امسال هرچند شهروندان ایرانی ساکن مناطق روستایی شاهد افزایش قیمت کمتری نسبت به شهروندان ساکن شهرها در مقایسه با خرداد امسال بوده‌اند اما واقعیت این است که فشار تورم بر روستاییان بیشتر است چراکه نرخ تورم سالانه در نقاط شهری ایران در تیر۴۳.۷درصد بوده اما در مناطق روستایی ۵۳.۱درصد!
مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه بین خانوارهای روستایی ایران ٣.٢درصد افزایش داشته است و بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٢درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.٤درصد افزایش است. همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاهای استان ایلام (٥٩.١ درصد) و کمترین آن در روستاهای استان تهران (٤٠.٥درصد) به ثبت رسیده است. افزون بر اینکه نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٣درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٥٣.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤١.٨ درصد) بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍شکاف طبقاتی شدیدتر شد

وضعیت زندگی در دهه نود، حتی در بهترین سال‌هایش نیز نتوانست نابرابری درآمدی میان افراد جامعه را کاهش دهد؛ با استناد به آمارهای رسمی، ضریب جینی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با تغییرات اندکی همراه بوده و با کاهشی در سال ۹۸، مجددا در سال گذشته افزایش یافت که به معنی بالا رفتن نابرابری است. اما بررسی این ضریب از سال‌های انتهایی دهه هشتاد نشان می‌دهد که حتی در بهترین سال‌های دهه نود نیز این ضریب بین ۰.۳۶ تا ۰.۳۷ در نوسان بوده و ابتدای دهه هشتاد نیز ۰.۴۳ اعلام شده بود. بنابراین نابرابری درآمدی که دلایل مختلفی همچون تخصیص رانت‌های گسترده به افراد خاص، مساله حل نشده تخصیص یارانه به جامعه هدف، عدم توجه به تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر طبقات آسیب‌پذیر و... از مهم‌ترین آن دلایل است.

ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند. به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است. بنابراین هر چه این شاخص به سمت صفر مایل شود میزان شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته می‌شود.
شیوع گسترده کرونا در کشور همچنین بازگشت تحریم‌ها، امید به بهبودی اقتصادی را تقریبا کمرنگ کرده که به نظر می‌رسد این عوامل در کنار تورم انتظاری بالاتر از ۴۰ درصد برای سال جاری، ضریب جینی را از صفر (به معنای برابری کامل) دورتر کند. براساس آنچه گزارش‌های رسمی اعلام کرده‌اند از سال ۸۸ تا ۹۹، تنها در یک سال - سال ۹۲- ضریب جینی در کمترین حد خود قرار داشت. نوسان ضریب جینی در بازه‌های ۰.۳۶ تا ۰.۴۱ نشان از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و خانوارهای کشور دارد که تجربه‌ دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمی‌رسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاه‌مدت شرایط خانواده‌ها بهبود پیدا کند.

نابرابری در روستا کمتر از شهرهاست
براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه درآمد خانوارهای کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ اعلام شده بود. ضریب جینی روستاییان در این دو سال به ترتیب ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ بود در حالی که خانواده‌های شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده بودند؛ ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ بود.

آنچه بر ایرانیان گذشت
در بخشی از گزارش مرکز آمار در‌خصوص هزینه درآمد خانوارها، به درصد استفاده‌کنندگان از وسایل عمده زندگی مانند اتومبیل شخصی یا یخچال فریزر نیز اشاره شده است. در این بخش تغییر چندانی درخصوص درصد افراد استفاده‌کننده مشاهده نمی‌شود که مهم‌ترین دلیل آن گرانی در بازار لوازم خانگی و وسایل عمده زندگی است. چندی پیش نیز گزارش‌هایی از رونق گرفتن تعمیر وسایل خانه به جای تعویض آن منتشر شده بود که راستی‌آزمایی گزارش مرکز آمار است. با استناد به گزارش این مرکز، از کل جمعیت شهری کشور در سال ۹۸ حدود ۵۳.۱ درصدشان از اتومبیل شخصی استفاده می‌کردند که این نسبت در سال گذشته بدون تغییر باقی ماند؛ بدین معنا که به افراد دارای خودرو اضافه نشده است. این امر نشان می‌دهد که طی یک سال، قیمت در این بازار آن‌قدر تغییرات ناگهانی داشته و افزایش یافته که تقریبا مصرف‌کنندگان اصلی و خریداران اولیه از این بازار حذف شده‌اند. خانوارهای شهری و روستایی که در سال ۹۸ یخچال فریزری داشتند به ترتیب ۷۰.۲ درصد و ۵۰.۴ درصد بود که در سال ۹۹ با افزایش اندکی به ۷۱.۹ و ۵۲.۷ درصد رسید.
اما آمارهای مربوط به «درصد خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن» از سال ۹۴ تا ۹۹ نیز نمونه دیگری است از آنچه در ۶ سال بر خانوارها گذشت. با استناد به داده‌ها در این مدت و در مناطق شهری ۶۶.۴ درصد از افراد در واحدهای ملکی سکونت داشتند و اجاره‌ای‌ها ۲۴.۲ درصد بود. این نسبت در سال ۹۹ به ۶۸.۴ درصد سکونت در واحدهای ملکی و ۲۲.۹ درصد سکونت در واحدهای اجاره‌ای رسید. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که طی این مدت تنها ۴ درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شده و ۱.۳درصد نیز از افرادی که در ملک‌های اجاره‌ای سکونت داشتند، ریزش داشته است. اگرچه که بخشی از این ریزش می‌تواند به منزله خانه‌دار شدن تلقی شود، اما اینکه طی ۶ سال تنها ۴درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شود، نگران‌کننده است و مستقیما به قیمت‌ها مربوط می‌شود. در سال ۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالاهای غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال گذشته به ۴۶ میلیون تومان رسید که ۷۴درصد کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را از آن خود کرده است. ۵۰درصد از کل هزینه‌های سالانه برای کالاهای غیرخوراکی به مسکن و سوخت اختصاص دارد؛ ۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۹ در پایتخت به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده بود.

چرا از نابرابری باید واهمه داشت؟
پس از افزایش قیمت هر لیتر بنزین، با هدف جلوگیری از تنزل بیشتر قدرت خرید افراد آسیب‌پذیر،
۶۰ میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی شدند؛ ۷۰ درصد افراد جامعه. بسیاری از این افراد با موج‌های تورمی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و البته چهار ماهه نخست سال جاری، آسیب‌پذیرتر شدند به خصوص آنکه کرونا باعث خروج از بازار کار دو میلیون نفر شد و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال جاری و با پیک‌های بعدی کرونا بیشتر شود. افزایش نابرابری از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است اما آن چیزی که درنهایت باعث افزایش نگرانی در میان کارشناسان می‌شود، عدم توانایی دولت برای کاهش آن است. فروش نفت به دلیل تحریم‌ها به‌ شدت کاهش پیدا کرده و خبرها نیز حاکی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین است که دورنمای خوبی را برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر شیوع پیک‌های چندم کرونا در کشور و فشار به سیستم درمان و البته نیازمندی آن به بودجه، می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند، به‌خصوص آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در اقتصاد ایران رخ دهد که با وجود تورم ۴۴.۲درصدی عواقب آن برای اقتصاد شدیدتر خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍آخرین گمانه‌زنی‌ها از تیم اقتصادی کابینه جدید

با پایان گرفتن فعالیت‌های دولت روحانی، آرام‌آرام مطالب تحلیلی تلاش می‌کنند از ترکیب احتمالی کابینه آینده رمزگشایی کنند؛ کابینه‌ای که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی این کشور، قرار است، سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرد و مشکلات دامنه‌دار اقتصادی و معیشتی کشور را مطابق وعده‌های رییس‌جمهور منتخب حل و فصل کند. در شرایطی که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم آماده شده بودند تا بلافاصله پس از پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه، بهارستان را به مقصد پاستور ترک کنند، اما رییسی مدتی قبل آب پاکی را روی دست نمایندگان متقاضی ریخت و اعلام کرد، برنامه‌ای برای به کارگیری نمایندگان مجلس در کابینه‌اش ندارد. اما روشی که دولت جدید در بدو پیروزی در انتخابات برای چینش ترکیب کابینه به کار گرفت استفاده از خرد جمعی با استفاده از فضای مجازی بود. رییسی از مردم خواست از طریق سامانه یاران رییسی به او در انتخاب بهترین ترکیب برای کابینه کمک کنند. بلافاصله پس از اعلام رییس‌جمهور منتخب در خصوص بهره‌مندی از دیدگاه‌های عمومی مردم، رسانه‌های گروهی و فضای مجازی پر شد از رپرتاژ آگهی‌هایی که در آن از مخاطبان خواسته بودند تا به کمپین درخواست از رییس‌جمهور منتخب برای استفاده از فلان چهره سیاسی و اقتصادی بپیوندند. مطابق معمول سایت‌های پربازدید ورزشی و فرهنگی و هنری توانستند، سهم افزون‌تری از این آگهی‌ها به دست آورند. اما در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها در خصوص ترکیب احتمالی کابینه هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند، دفتر رییس‌جمهور منتخب ۶مردادماه از نهایی شدن فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، خبر داد. اطلاعیه‌ای که در آن روند گزینش اعضای کابینه تشریح و در پایان اعلام شده بود، ترکیب کابینه پیش از موعد قانونی نهایی شده و برنامه‌ریزی‌ها برای معرفی آن به مجلس و افکار عمومی طی خواهد شد. با انتشار این اطلاعیه بود که تحلیلگران اشاره کردند که رییس‌جمهور منتخب از لیست کابینه‌اش همزمان با مراسم تحلیف رونمایی خواهد کرد. با مشخص شدن کلیات کابینه، بسیاری از کارشناسان به دنبال رمزگشایی از مهم‌ترین چهره‌های کابینه، احتمالات مختلف را در کنار هم قرار می‌دادند تا در نهایت تصویری از کابینه سیزدهم نمایان شود. در جریان این گزارش و از طریق در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای مقامات مسوول و اخبار رسمی تلاش شده نوری به ابعاد احتمالی کابینه سیزدهم تابانده شود.

همه راه‌ها به اقتصاد ختم می‌شود

مطابق معمول در یک چنین مواقعی شناسایی ترکیب اقتصادی کابینه شامل وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... همچنین روسای سازمان برنامه بودجه، معاون اقتصادی ورییس کل بانک مرکزی بیشترین توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد. حوزه سرنوشت‌ساز بعدی، چهره‌ای است که سکان هدایت دیپلماسی کشور را در دولت سیزدهم به دست خواهد گرفت. در مراحل بعدی شمایل وزارتخانه‌های امنیتی و قضایی مانند وزارت کشور، اطلاعات، دادگستری و... مطرح و نهایتا وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی مانند، وزارت آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیررس ارزیابی‌های تحلیلی قرار داشتند. دامنه وسیعی از ارزیابی‌های تحلیلی و احتمالات ممکن در خصوص شمایل نهایی این وزارتخانه‌ها در رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح شدند و در خصوص آنها گمانه‌زنی شد. از یک طرف برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب و میانه رو از جمله «اعتماد»، «شرق» و «سازندگی»، ترکیب کابینه سیزدهم را با حضور چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب مانند علی شمخانی و محمد اسلامی تصویرسازی می‌کردند و از سوی دیگر رسانه‌های اصولگرایی مانند «کیهان» و «وطن‌امروز» ترکیب کابینه را یکدست اصولگرا برمی‌شمردند.

روند گزینش اعضای کابینه در ایستگاه پایانی

طبیعتا مستندترین اظهارنظر در خصوص کابینه را روابط عمومی رفتر رییس‌جمهوری منتخب ارایه می‌کند. این دفتر در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اعلام کرد فعالیت کارگروه‌های تخصصی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و این کارگروه‌ها پس از انجام بررسی‌های دقیق و ارزیابی کارشناسی توانمندی‌های مدیریتی و صلاحیت‌های تخصصی نفرات پیشنهاد شده، ارزیابی برنامه ارایه شده از سوی هر یک از افراد، تحقیق از صاحبنظران ذی‌صلاح درباره ایشان و نیز انجام مصاحبه با افراد مد نظر، به زودی لیست نفرات پیشنهادی برای هر جایگاه مدیریتی را به دفتر رییس‌جمهور منتخب ارایه خواهند کرد. در ادامه این بیانیه رسانه‌ای ذکر شده بود: «در همین حال برای تک‌تک نفرات پیشنهادی در دفتر رییس‌جمهور منتخب پرونده‌ای شامل نتیجه بررسی تخصصی کارگروه، نظرات کارشناسان امین به موازات نتیجه کارگروه‌ها و استعلام صلاحیت از نهادهای مربوطه تشکیل گردیده است. نتیجه این بررسی‌ها و اطلاعات به صورت مرحله به مرحله در اختیار آیت‌الله رییسی قرار گرفته و در نهایت رییس‌جمهور منتخب پس از مطالعه و بررسی همه‌جانبه مطالب ارایه شده، شخصا با گزینه‌های اولویت‌دار گفت‌وگو کرده و نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد.» در پایان این اطلاعیه تاکید شد: «فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، نهایی خواهد شد.»با نهایی شدن ترکیب افراد مورد نظر بر اساس برخی اخبار رییسی قصد دارد در مراسم تحلیف از کابینه‌اش رونمایی کند.

ترکیب اقتصادی کابینه

مطابق معمول بیشترین توجه‌ها در خصوص ترکیب کابینه به شمایل چهره‌های اقتصادی کابینه بازمی‌گردد. برخی از تحلیلگران معتقدند، برخلاف گمانه‌زنی‌ها، کابینه سیزدهم سهمی را برای اصلاح‌طلبان در نظر نخواهد گرفت. احتمالاتی که در خصوص حضور چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب در کابینه مطرح می‌شود، بیشتر برای آن است که از حجم انتقادها در روند انتخاب کابینه کاسته شود. در حال حاضر رقابتی میان طیف اقتصادی دانشگاه امام صادق با سایر چهره‌های اقتصادی کابینه ایجاد شده تا سمت و سوی ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شود. علی خاندوزی (نماینده مردم تهران) به عنوان یکی از اساتید دانشگاه امام صادق که راهی نهادهای سیاسی شده در کابینه بعدی نقش محوری را به عهده خواهد داشت.

از سوی دیگر بر اساس اعلام افراد نزدیک به اصولگرایان، چهره‌هایی چون فرهاد رهبر، مسعود میرکاظمی، محمدرضا فاطمی‌امین، حجت عبدالملکی و یاسر جبرئیلی به عنوان اعضای کمیته تدوین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم فعالیت می‌کنند. چهره‌هایی که قرار است، ترکیب چهره‌های اقتصادی کابینه سیزدهم را انتخاب کرده و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی دولت را ساماندهی کنند. ترکیب ۵نفره‌ای که ۲نفر از آنها (رهبر، میرکاظمی) قبلا امتحان خود را در کابینه احمدی‌نژاد پس داده‌اند و ۳نفر دیگر (جبرئیلی، فاطمی امین، عبدالملکی) نیز از جمله چهره‌های جوانتر نو اصولگرایان به شمار می‌روند. این ترکیب ۵نفره وظیفه دارند، ترکیب یکدستی برای حوزه‌های اقتصادی کابینه انتخاب کنند تا کابینه با هارمونی هماهنگی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را دنبال کند.

پرتکرارترین اسامی برای وزارتخانه‌های اقتصادی

اما یکی از مهم‌ترین نام‌ها برای حوزه‌های اقتصادی کابینه از جمله ریاست سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد فرهاد رهبر است. فرهاد رهبر دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و به مدت ۵ سال در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود. عملکرد رهبر اما در دانشگاه آزاد اسلامی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بود و در نهایت نیز در ابتدای راه پایان پذیرفت. رهبر با رویکردهای خاص خود به دنبال بازنشستگی اساتید دانشگاه آزاد بود؛ روندی که باعث بروز انتقادات فراوانی از وی شد. همچنین رهبر در دولت اصلاحات در شمایل معاون اقتصادی وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد و البته در دولت احمدی‌نژاد، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت. ریاست دانشگاه تهران به مدت ۶ سال، عضو و نایب‌رییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با حکم علی طیب‌نیا از دیگر سمت‌های رهبر در حوزه‌های اقتصادی بود. برای سکانداری وزارت اقتصاد دولت آینده نیز برخی نام‌ها از جمله فرزین، شمس‌الدین حسینی و احمد امیرآبادی مطرح شده‌اند. برخی از تحلیلگران نیز مانند علی سعدوندی با نام بردن از داوود دانش‌جعفری برای وزارت اقتصاد، مهدی دوستی برای وزارت نفت و محمد ندیری برای ریاست بانک مرکزی، ترکیب متفاوتی را برای وزارتخانه‌های اقتصادی کابینه پیش‌بینی می‌کنند. سیدرضا فاطمی امین یکی از اعضای تیم ۵ نفره رییسی نیز از گزینه‌های جدی برای سکانداری وزارت صمت است. البته نام او برای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم پیشنهاد شده است. این مدیر، در کارنامه خود عضویت در هیات عامل ایدرو، مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده، مشاور رییس‌جمهور، مشاور وزیر صمت و مشاور قائم‌مقام آستان قدس رضوی را دارد. در کنار فاطمی امین نام علی‌اکبر محرابیان نیز برای وزارت صمت مطرح شده است. رستم قاسمی نیز یکی از تکراری‌ترین نام‌ها در گمانه‌زنی‌های مختلف برای وزارت نفت است. چهره‌ای که در دولت احمدی‌نژاد در شمایل وزیر نفت فعالیت می‌کرد و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز به نفع رییسی کنار رفت. مهدی دوستی، سخنگوی ستاد رییسی و مسعود میرکاظمی دیگر نام‌هایی هستند که برای وزارت نفت مطرح شده‌اند. در این میان با توجه به مشکلات عدیده آب و برق در استان‌های مختلف کشور، وزارت نیرو به یکی از سمت‌های حساس کابینه بدل شده است. پرویز فتاح یکی از چهره‌هایی است که احتمال حضور وی در این سمت بیشتر از سایرین مطرح شده است. عباس علی‌آبادی، معاون وزیر نیرو در دولت نخست احمدی‌نژاد در دیگر نام‌هایی است که برای وزارت نیرو مطرح شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است رییسی در نخستین گام باید چهره‌ای اقتصادی را در شمایل معاون اول دولت خود برگزیند و در مراحل بعدی نیز در روند گزینش چهره‌های اقتصادی کابینه باید شایسته‌سالاری و تخصص را مدنظر قرار دهد. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اظهار داشت: من با شروط سنی از قبیل زیر ۴۵ یا بالای ۴۵ سال به صورت مطلق موافق نیستم. مثلا وزارت خارجه کار اجرایی چندانی ندارد که به تحرک نیاز داشته باشد و به وزیری نیازمند است که از تجربه و پختگی برخوردار باشد یا معاون اول رییس‌جمهور، حتما باید کسی باشد که به کمال رییس‌جمهور و دولت بیفزاید و به ویژه در این شرایط باید اقتصاددان باشد. اما جایی مثل جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌هایی نظیر آن، نیازمند یک فرد جوان و سرپاست. من خودم در هنگام وزارت کار، ۳۰ ساله بودم و البته توانستم از پس کار بربیایم اما باید دانست که آن زمان ما مشکل نونهالی انقلاب را داشتیم و نمی‌توانستیم از باتجربه‌های قبل از انقلاب استفاده کنیم و مشکل افراد قابل اعتماد و انقلابی داشتیم. از طرفی جوانان آن دوره، جوانان سختی کشیده‌ای بودند و شاید به مراتب از جوانان امروز، پخته‌تر بودند. البته من ترجیح سن را قبول دارم و معتقدم باید جوان‌ترها را به میدان آورد و اجازه داد سلسله مراتب را طی کنند و از میان آنها اگر کسی برای وزارت هم خوب است حتما به دیگران ترجیح داشته باشد. اما می‌خواهم بگویم مشکل امروز ما خیلی ناشی از سن کابینه نیست. بسیاری از عملکردهای بد ناشی از این است که برخی افراد در این سال‌ها معلق زدند و تغییر عقیده دادند ولی این تغییر عقیده را اظهار نکرده‌اند. همواره بعد از پیروزی انقلاب‌ها و استقرار نظام، نفاق زیاد می‌شود. البته برخی هم به دلیل سن زیاد و بیماری، نتوانستند کارها را درست انجام دهند و اشتباهاتی داشتند. فرد باتجربه بهتر می‌‌داند باید پایش را کجا بگذارد اما با این حال باید بگویم من در همین لحظه جوانانی را می‌شناسم که توانایی پذیرش مسوولیت‌های کلان در کابینه را دارند و من اگر رییس‌جمهور بودم حتما در تشکیل کابینه از حضور آنها استفاده می‌کردم.

وزارتخانه‌های باقی مانده

در کنار این اسامی نام‌های دیگر چون علیرضا زاکانی و صولت مرتضوی، برای وزارتخانه کشور، سیدجواد ساداتی‌نژاد (رییس کمیسیون کشاورزی مجلس) و حجت عبدالملکی برای وزارت جهاد کشاورزی، محمد مهدی اسماعیلی، عزت‌الله ضرغامی و سیدمحمد حسینی برای وزارت ارشاد، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی برای وزارت بهداشت، علی بهادر جهرمی و قهرمانی برای وزارت دادگستری، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی، کیومرث هاشمی برای به وزارت ورزش، حسن انتظاری وزارت ارتباطات، متکی و عبدالهیان برای وزارت خارجه، علی عبداللهی و مصطفی پورمحمدی برای وزارت اطلاعات و علی شمخانی برای پست دبیرکلی شورای عالی امنیت کشور شنیده می‌شود. در میان این وزارتخانه‌ها وزارت راه و شهرسازی با توجه به مشکلات عدیده‌ای که مردم با آن دست به گریبان هستند و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نقشی که در تامین اقلام مصرفی مردم و تنظیم بازار به عهده دارند، در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی بسیاری کلیدی است. با عبور از این گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسد، برخی گزارش‌های در خصوص قرار دادن سهمی برای گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو در کابینه سیزدهم بیشتر در راستای فضاسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته تا انتقادات کمتری متوجه افراد گزینش شده گسیل شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها باید منتظر روز تحلیف ریاست‌جمهوری بمانیم تا نهایتا مشخص شود، ترکیب کابینه سیزدهم چه سمت و سویی خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍پشت پرده احکام طلایی

پروژه انتقال آب خلیج‌فارس که از آن به عنوان خط انتقال امید یاد می‌شود، اگرچه یکی از افتخارات ملی کشور به حساب می‌آید اما این روزها تحت‌تاثیر سیاسی بازی و «منفعت‌طلبی شخصی» قرار گرفته و آینده آن در ابهام قرار دارد.
ابر پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به نواحی مرکزی ایران، آرزویی چند ساله بود که در دولت روحانی و با همت مسوولان و همراهی بخش خصوصی اجرایی شد اما گویا مسوولان دولت دوازدهم به دلیل پایان دوره فعالیت خود دیگر اهمیتی به آینده این پروژه نمی‌دهند و دست به تغییراتی زده‌اند که می‌تواند «منافع ملی و…» وضعیت تولید شرکت‌های بزرگ معدنی را در ماه‌‌های پیش‌رو تحت‌تاثیر قرار دهد؛ مدیرانی که لازم است دولت سیزدهم در بدو ورود نسبت به تداوم حضور آنها تجدیدنظر کند.
درست در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، شاهد این هستیم که وزیر صمت به صورت ناگهانی هیات‌مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس را که در راس آن میرعلی یاری به عنوان مدیرعامل قرار داشت را تغییر داد. آن هم در شرایطی که خطوط دیگر انتقال آب مراحل تکمیلی خود را طی نکرده و تحویل داده نشده است. در واقع با افتتاح خط اول انتقال آب از خلیج‌فارس به استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور رونمایی از خطوط دوم، سوم و چهارم ابَرپروژه ملی انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان در ۲۴ اسفندماه سال گذشته‌، توسعه این طرح که آب را به فلات مرکزی ایران منتقل می‌کند، وارد فاز جدیدی شد تا علاوه بر تامین آب صنایع و شرب استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد، استان‌هایی همچون اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان‌و‌بلوچستان نیز از منابع آبی سیراب شوند.
اقدامات ناگهانی
اما علیرضا رزم‌حسینی که تاکنون عملکرد قابل قبولی در حوزه صنعت، معدن و تجارت نداشته، در روزهای پایانی فعالیت خود دست به اقدامات و تغییراتی زده است که مشخص نیست چه دلایلی در پشت پرده آنها قرار دارد و با چه منطقی در دستور کار قرار گرفته است. از جدیدترین اقدامات او می‌توان به ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور تحت عنوان اعمال عوارض صادراتی برای کمک به رونق بخش معدن و تولید در ۵ مرداد ماه اشاره کرد که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و این شائبه را در مورد او تقویت کرد که رزم‌حسینی در روزهای پایانی فعالیت خود قصد دارد با انجام یک سری حرکات تبلیغاتی و سیاسی‌بازی، جای خود را در صحنه سیاست حفظ کند.
به تازگی نیز شاهد اعمال تغییرات ناگهانی وزیر صمت در مورد ترکیب شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس هستیم که به باور اهالی فن نه تنها باعث کنار گذاشته شدن مهندس یاری به عنوان فردی با تجربه، متخصص و دانا از این شرکت شده بلکه به طور کلی آینده انتقال آب را نیز تحت الشعاع قرار داده است چرا که ترکیب جدید تعیین شده از سوی رزم‌حسینی افرادی بی‌تجربه و حتی تازه کار در این حوزه هستند.
شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس که با سرمایه‌گذاری و سهام‌داری شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت صنایع ملی مس ایران و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور تامین آب صنعتی و شرب استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد، ماه‌ها بود که با ریاست ناصر تقی‌زاده‌، مدیریت میرعلی یاری و همین‌طور فعالیت چند عضو دیگر هیات‌مدیره به صورت تخصصی اداره می‌شد تا اینکه حدود سه هفته گذشته، فشارهایی از سوی وزارت صمت برای خروج مهندس یاری از هیات‌مدیره این شرکت دنبال شد و در نهایت افرادی به عنوان اعضای هیات‌مدیره در این شرکت تعیین شدند که نه‌تنها تخصص و تجربه کافی در این زمینه را ندارند بلکه اسامی برخی از آنها به عنوان افرادی که ناگفته‌ها در مورد آنها فراوان است، مطرح می‌شود.از جمله این افراد می‌توان به یکی از افراطی‌ترین چهره‌های اصولگرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدی‌نژاد سیدشمس‌الدین بربرودی با اسم مستعار رضوی اشاره کرد که در زمان فعالیت رزم‌حسینی به عنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت صمت منصوب و مشغول به کار شد و حالا از سوی وزیر صمت به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس تعیین شده است. در این بین اسم افرادی همچون ایمان عتیقی مدیرعامل گل‌گهر سیرجان نیز به چشم می‌خورد که در شرکت گل‌گهر نیز تازه‌کار است و سابقه فعالیت چندانی ندارد.
همچنین فردی به نام همتی شعبانی نیز از دیگر افرادی است که به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت از سوی رزم‌حسینی تعیین شده است.
مطالعات هنوز تکمیل نشده است
بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، میرعلی یاری به عنوان فردی که در مورد پروژه انتقال آب خلیج‌فارس با جدیت و تخصص را دنبال می‌کرد، به دلیل اینکه قصد داشت پروژه را به صورت علمی و تخصصی جلو ببرد و همچنین اعلام کرده بود که مطالعات برای پیشرفت این پروژه هنوز تکمیل نشده است، کنار گذاشته شد. وی همچنین اعلام کرده بود که باید پروژه به گونه‌ای جلو برود که مباحث مالی و تکلیف سهامداران نیز در آن مشخص باشد اما از آنجا که وزیر صمت در روزهای پایانی فعالیت خود مذاکراتی سیاسی و حتی شاید مالی را در پشت پرده دنبال می‌کرد، در نهایت تصمیم گرفت تا یاری را با وجود عملکرد مثبت کنار بگذارد و افرادی از جبهه خود را به عنوان هیات‌مدیره این شرکت تعیین کند.این در حالی است که به باور متخصصان این حوزه، خطوط دیگر پروژه انتقال آب هنوز تکمیل نشده و ممکن است با اشکالاتی روبه‌رو شود. بنابراین دست‌کم تا هشت ماه آینده نباید در ترکیب هیات‌مدیره این شرکت تغییری ایجاد می‌شد تا پروژه تکمیل و به درستی تحویل داده شود.
اما به دلیل اهداف سیاسی برخی دولتمردان، توجهی به این موضوع نشد به طوری که در نهایت هیات‌مدیره‌ای‌ بی‌‌تجربه، در این شرکت مسوولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. به باور کارشناسان، قیمت رسمی کارشناسی دادگستری برای این پروژه و مجموعه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این شرکت متعلق به شرکت‌های بورسی است که حضور افراد کم تجربه در هیات‌مدیره آن می‌تواند تولید شرکت‌هایی همچون مس، چادرملو و گل گهر را به دلیل بی‌آبی تحت‌تاثیر قرار دهد. به همین خاطر از آیت‌الله رییسی انتظار می رود با اقدام به‌موقع مانع رانت‌خواری‌های پشت‌پرده در این قبیل انتصابات دقیقه‌نودی در دولت بعد باشد.
گفتنی است مطالعات اولیه برای انجام پروژه انتقال آب خلیج‌فارس در سال ۱۳۹۱ در گل‌گهر آغاز شد و در پایان سال، سهامداران به این نتیجه رسیدند که موضوع را باید به صورت جدی آغاز کنند. در همین راستا در سال ۱۳۹۲ شرکت مربوطه تاسیس و رسما ثبت شد و در ادامه در سال ۹۳ خط انتقال وارد فاز طراحی و اجرا شد. فاز اجرایی این پروژه از سال ۹۴ و با وجود بالغ بر ۱۰ هزار نیروی مستقیم آغاز شد و در سال ۹۹ بهره‌برداری صورت گرفت که ۱۹۴ سازنده داخل کشور از ۱۵ استان در کنار هم قرار گرفتند و در تولید قطعات مورد نظر مشارکت کردند.