🔻روزنامه ایران
📍جنگ اقتصادی روحانی چه بود؟
✍️فریال مستوفی

حال که به روز‌های پایانی دولت دوازدهم رسیدیم و کلید دولت سیزدهم در اختیار رئیس جمهوری منتخب قرار می‌گیرد، این سؤال به‌وجود می‌آید که موانع دولت روحانی در جنگ اقتصادی چه بود؟
جنگ اقتصادی ایران در دو جبهه بین‌الملل و داخل اتفاق افتاد. در حوزه بین‌الملل ایران به جهت تحریم‌های بسیار سخت و دشوار نتوانست همکاری‌های مشترک داشته باشد؛ زمانیکه ما نمی‌توانیم به هر دلیل با سیاست‌های بین‌الملل هماهنگ و به یک جزیره جداگانه تبدیل شویم، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را به درستی هدایت کرد و همین امر سبب می‌شود که بنیه اقتصاد و تجارت بین‌الملل ضعیف شود. بنابراین تبعات و پیامد چنین اتفاقی را می‌توان به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد دید. اما بواقع همه مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌های بین‌المللی نیست؛ تحریم‌های داخلی هم باعث شد تا مشکلات بخش اقتصاد مضاعف شود. برخی‌ها تمایل دارند که تمام گرفتاری‌های اقتصادی را به تحریم گره بزنند ولی اگر بخواهیم جزء به جزء مشکلات اتفاق افتاده را رصد کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اجرای نادرست برخی از برنامه‌ها و سنگ اندازی‌های برخی‌ها باعث شد تا موانع بر سر راه فعالیت دولت روحانی بیشتر شود.
در این بخش ما شاهد دو نوع فساد بودیم که بخشی به جهت تحریم ایجاد شد و بخش دیگر فساد داخلی بود که هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ندارد. موضوع دیگر تورم بالای است که کشور دچار آن شد، درست است که به‌خاطر تحریم، درآمد نفتی کشور کم شد و این امر به صورت مستقیم باعث افزایش قیمت ارز و تورم شد. ولی اگر آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها مرتب تغییر نمی‌کرد، شاید سرعت افزایش تورم مانند آن چیزی که اتفاق افتاد، نمی‌بود. به طور قطع در کنار تحریم‌ها امکان کنترل بیشتر تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود داشت. از آنجا که دولت روحانی اولین تجربه سخت‌ترین تحریم‌ها را داشت با اجرای برخی از برنامه‌ها می‌خواست به اقتصاد کشور کمک کند ولی در حین اجرا هیچ دستاوردی به وجود نیامد. به همین دلیل از دولت آینده می‌خواهیم که برای هرگونه تصمیم‌گیری از توان و علم بخش خصوصی فعال، استفاده کند. متأسفانه سیاست‌های دولت به خوبی اجرا نشد و همین امر سبب شد که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر حوزه اقتصاد اثر بگذارد.
نکته دیگر که باعث شد کشور شاهد جنگ اقتصادی باشد، جنگ قدرت داخلی بود. همیشه شاهد ظهور این گروه‌ها در دولت‌های گذشته هم بوده‌ایم، اما در این دوره بیشترین فشار از سوی کسانی که به دنبال قدرت و نفع اقتصادی بودند بر پیکره اقتصاد وارد شد. باید عنوان کنم که عملکرد دولت تنها معطوف به فعالیت و عملکرد شخص حسن روحانی رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه باید در این بخش کارنامه کاری اعضای دولت و وزرا را هم دید. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که اقتصاد کشور سال‌هاست که از اساس دچار آسیب است و بدیهی است هیچ دولتی در مدت کوتاه تصدیش نمی‌تواند وضعیت نابسامان اقتصاد را کاملاً درست کند چه بسا که سیاست‌های اشتباه دولت قبلی را نیز باید بر سختی راه دولت جدید افزود.
متأسفانه در ایران، هیچ‌گاه رؤسای جمهور به برنامه‌هایی که در ابتدای تصدیشان اعلام می‌کنند، پایبند نبوده‌اند و در عمل نیز بسیاری از برنامه‌های گفته شده اجرا نگشتند. یکی از مهمترین دلایل این امر که بالطبع به نارضایتی عمومی منتهی می‌شود، آرمانی بودن برنامه‌ها و سیاست‌ها بدون مبنای کارشناسی شده است که در عمل غیر قابل تحقق بوده و باعث بی‌اعتمادی مردم به رئیس جمهوری می‌شود. در این راستا زیاد شنیده می‌شود که مأموریت‌های دولت رفع تحریم‌ها است ولی باید به دلایل عدم تحقق اهداف هم توجه داشت که تحریم‌ها فقط تشدید کننده وضعیت بد اقتصادی است که خود ناشی از سیاست‌های اشتباه داخلی و جزیره‌ای عمل کردن و عدم تعامل با دنیای بین‌الملل و یا محدودیت در روابط تجاری است. متأسفانه علی رغم پتانسیل‌های فراوانی که کشور دارد، بر اثر سوء‌مدیریت و نبود برنامه استراتژیک اصولی، در هر دولت به جای پیشرفت به قهقرا نزول کردیم. من به عنوان یک ایرانی فکر می کنم که کشور در وضعیتی قرار دارد که به جرأت می‌توان گفت شهروند بودن دارد مفهوم خود را از دست می‌دهد. من به شخصه در سال‌های اخیر مکرراً از خود این سؤال را کرده‌ام که آیا هنوز شهروند این کشور هستم؟ مطمئن هستم بسیاری دیگر نیز در همین احوال به سر می‌برند و این چیزی است که به مراتب مهمتر از وضعیت اقتصاد کشور است.
نهایتاً باید در نظر داشت که شاید بتوان اقتصاد کشور را با بازبینی در سیاست‌ها و ساختار چینی جدید در دراز مدت بهبود بخشید ولی بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به دولت‌ها، موضوعی است بسیار زمان بر و من معتقد هستم که بخش عمده‌ای از اقداماتی که لازم است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، از مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته، می‌گذرد که این مهم نیز با ایجاد شفافیت به تدریج قابل تحقق خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍پشت پرده تحولات افغانستان!
✍️دکتر محمدحسین محترم

۱-«۲۰ سال جنگ با صدها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره و میلیاردها دلار هزینه و دیگر هیچ!» فقط یک قلم از لیست سیاه سیاست‌های امریکاست. به دلایل فراوان و در ابعاد مختلف اخراج امریکا از افغانستان را باید در مقایسه با ویتنام، مفتضحانه‌تر و شکستی سنگین‌تر و دستاورد آن برای مردم منطقه و به‌ویژه مردم افغانستان را باید به‌مراتب ارزشمندتر از خروج این کشور از ویتنام تحلیل کرد. اما برای جبران و یا تحت‌الشعاع قرار دادن هر شکستی که مفتضحانه‌تر و دستاوردهای آن برای ملت‌ها بزرگ‌تر باشد، سناریوها و نقشه‌های خطرناک‌تری برای پساشکست طراحی می‌شود. نمی‌توان پذیرفت که امریکا بدون برنامه تن به این شکست داده باشد، لذا نخواهد گذاشت شیرینی این دستاورد به‌راحتی در کام مردم منطقه بنشیند. از برخورد سرد بایدن با اشرف غنی در سفر به واشنگتن و همچنین عدم پاسخگویی بایدن به سؤالات خبرنگاران درباره افغانستان بعد از برگشت اشرف غنی، نیز پیش‌بینی می‌شد که بایدن نقشه‌ای برای افغانستان در سر دارد! یکی از اهداف مهم و استراتژیک امریکا ایجاد خلأ قدرت سیاسی و نظامی و تشدید جنگ داخلی و زمینه‌سازی برای تداوم حضور خود در منطقه و به‌خصوص در عراق و سوریه و برگشت شیطنت‌آمیز دوباره به افغانستان است؛ آن‌گونه که در سال ۲۰۱۱ از عراق اخراج و سه سال بعد، از پنجره وارد شد!
۲- مذاکرات قطر نمی‌تواند مشکل مردم افغانستان را حل کند و از جنگ داخلی نجات دهد، همان‌گونه که در چند سال اخیر نتوانسته؛ چراکه اولاً مذاکرات با هدایت امریکا به‌عنوان عامل اصلی جنگ خارجی و داخلی در این کشور انجام می‌شود. چنان‌که قبل از آغاز مذاکرات اخیر نیز زلمای خلیل‌زاد در دیدار جداگانه با هیئت‌های دو طرف در دوحه، مطالبات امریکا را به آن‌ها دیکته و تحمیل کرد. ثانیاً آنچه روی میز مذاکرات قطر بود در اصل همان پیشنهادهای دیکته شده گذشته امریکا، از جمله تشکیل دولت انتقالی با حضور طالبان است که چندی قبل آنتونی بلینکن در نامه‌ای تحقیرآمیز به اشرف غنی خواستار تحقق آن‌ها در پسااخراج از افغانستان شده بود. این درخواست‌ها مفاد توافق ترامپ جمهوری‌خواه با طالبان است که بایدن دموکرات اکنون به دنبال تحقق آن‌هاست، آن‌گونه که مشاور پیشین وزارت دفاع امریکا هم اذعان و فاش کرده «سیاست امریکا این است تا با همکاری برخی در منطقه و تقسیم قدرت در افغانستان، طالبان به رسمیت شناخته شود!». ثالثاً عدم پذیرش آتش‌بس سه‌ماهه از سوی طالبان نشان می‌دهد این گروه و امریکا در پشت پرده، مخالف هرگونه کاهش درگیری‌ها و پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان هستند. طالبان با هدایت زلمای خلیل‌زاد پیش‌شرط آتش‌بس و تشکیل دولت انتقالی را برکناری اشرف غنی از قدرت و اصلاح قانون اساسی بر اساس تفکرات خود اعلام کرده! در حالی که لازمه هرگونه توافقی برای صلح، آتش‌بس است. دولت افغانستان نیز با پادرمیانی زلمای خلیل‌زاد اصلاح قانون اساسی را پذیرفته و معاون شورای عالی صلح افغانستان اذعان کرده «با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و آماده کردن یک پیش‌نویس، ما در مذاکرات به آن خواهیم پرداخت». سخنگوی طالبان هم ادعا کرده «واشنگتن و کابل توافقی مبنی بر نظام اسلامی جدید بر اساس قرائت طالبان را پذیرفته‌اند»! رابعاً اینکه بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی طالبان را متهم به تناقض‌گویی و طالبان امریکا را متهم به نقض توافق صلح با حمله به مواضع این گروه کردند، نشان از یک جنگ زرگری جهت القای ضدامریکایی بودن طالبان برای بهره‌برداری‌های سیاسی - امنیتی در آینده و همچنین تحت‌الشعاع قرار دادن افشاگری‌های روسیه در خصوص کمک‌های امریکا به داعش دارد. امریکا در عملیات هوابرد خود در شمال افغانستان اقدام به پیاده کردن نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی برای داعش نمود و برای انحراف افکار عمومی از این موضوع، در جنوب با ریختن چند بمب در بیابان‌های افغانستان ادعای حمله به مواضع طالبان را کرد. خامساً با توجه به شرایط میدانی، طالبان راهبرد خود را از مسیر سیاسی «تحمیل صلح بر اساس مفاد دیکته شده امریکا» و از مسیر نظامی «تحمیل خود با زور اسلحه» انتخاب کرده و در صورتی که موفق به مسیر اول نشود، قصد دارد با کسب درآمدهای گمرکی و پاسگاه‌های مرزی فتح شده و قطع مسیرهای حمل‌ونقل تأمین مواد غذایی و محصولات مورد نیاز پایتخت و یا اقداماتی نظیر انفجار تأسیسات برق و قطعی یک‌روزه کابل، زمینه سقوط دولت را فراهم کند. ژنرال مک کنزی فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی امریکا) هم خواسته و یا ناخواسته اذعان کرده «هدف طالبان فقط پیروزی نظامی نیست، بلکه پیروزی سیاسی هم هست»! از سوی دیگر چشم‌اندازی هم از اقتدار و توان سیاسی و نظامی لازم برای پیروزی دولت بر طالبان متصور نیست، چراکه با وجود ۱۵۰ هزار نیروی نظامی خارجی که با ادعای حمایت از دولت افغانستان در این کشور حضور داشتند، امریکا اجازه نداد و دولت نتوانست در ۲۰ سال گذشته پیروز شود. لذا بر اساس این راهبرد و واقعیت‌های میدانی و سیاسی مذاکرات دوحه قطر هیچ‌گونه نتیجه ملموسی برای مردم افغانستان نخواهد داشت. سادساً امریکا حتی برای بعد از قدرت گرفتن احتمالی طالبان و یا مشارکت این گروه در قدرت نیز نقشه دارد. اینکه بلینکن در گفتگو با شبکه MSNBC ادعا کرده «سیطره طالبان بر افغانستان موجب منزوی شدن این کشور و قطع حمایت‌های بین‌المللی خواهد شد»، نشان می‌دهد امریکا قصد دارد با تحریم و ادعاهای حقوق بشری، مردم افغان را با فشارهای سیاسی- اقتصادی بیشتری تحت‌فشار قرار دهد.
۳-تاکنون امریکا در افغانستان در یک بازی کثیف، دولت و گروه طالبان را از طریق دو توافقنامه جداگانه، به جان هم انداخته بود و تعارض بین آن‌ها نیز یک چالش تاکتیکی بر سر منافع گروهی و قومی و در راستای اهداف امریکا بود، نه چالش استراتژیک بر سر منافع ملی افغانستان. لذا تاکنون دست برتر هرکدام از این دو ناشی از توازنی بوده که امریکا در بازی با آن‌ها دنبال می‌کرده و پیروزی سیاسی و یا نظامی هرکدام در نهایت پیروزی امریکا محسوب می‌شد. رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان نیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان در واکنش به ادعای تسلط طالبان بر ۸۵ درصد خاک افغانستان اذعان می‌کند «در سرزمین‌های تحت کنترل، این بخشی از بازی قدرت در افغانستان است که ما در این بازی بودیم و طالبان نیز در آن نقش ایفا می‌کند»!
۴-اگر امریکا در خروج خود از افغانستان صادق بود باید روند خروجش به تقویت دولت مستقر می‌انجامید، نه اینکه موجب تضعیف دولت و تقویت نیروهای گریز از مرکزی شود که با دولت مرکزی در حال معارضه و جنگیدن هستند. پیشروی سریع طالبان و اذعان فرمانده نظامی امریکا در افغانستان به اینکه «این پیشروی برای ما غافلگیرکننده نبود» و ادعای سخنگوی طالبان در مصاحبه با سی‌ان‌ان پس از مذاکرات در مسکو، به اینکه «ما با امریکا به یک توافق برد-برد رسیدیم»! همگی مؤید طراحی خبیثانه پساخروج امریکا و هماهنگی با طالبان است. اگر امریکا با خروج خود، افغانستان را تحویل دولت مرکزی می‌داد، درگیری‌ها و جنگ در این کشور باید کاهش می‌یافت، چون طالبان عملاً هویت و راهبرد نظامی خود را که ادعای مبارزه و مقابله با نیروهای خارجی و به‌خصوص آمریکایی را داشت، از دست می‌داد و دیگر کسی هیچ‌گونه عملیات نظامی از سوی این گروه را نمی‌پذیرفت و مجبور می‌شد سلاح را بر زمین بگذارد. اما به قول رایان کراکر «ما به دولت افغانستان چیزی تحویل ندادیم، بلکه به طالبان تحویل دادیم»!
۵-امریکا با توافقنامه امنیتی با کابل تلاش داشت حضور خود در افغانستان را دائمی کند اما چون نتوانست، تلاش می‌کند فضای
سیاسی - رسانه‌ای مقاومت و مقابله با امریکا را به فضای مقابله گروه‌های سیاسی-نظامی-جهادی با یکدیگر تبدیل و «گفتمان مقاومت در مقابل امریکا» را با «گفتمان ثبات با حضور نیروهای آمریکایی» جایگزین نماید. چنان‌که برخی از نظامیان و سیاسیون آمریکایی آشکارا ادعا کردند «افغانستان بخشی از خاک امریکاست و ما مجبور می‌شویم دوباره به افغانستان و بگرام برگردیم»!
۶-نکته مهم اینکه همه این طراحی‌ها حاصل مذاکرات و امضاء توافقنامه امریکا با طالبان در ۲۰۲۰ بدون حضور دولت مرکزی است. یعنی دولت جمهوری‌خواه ترامپ طراحی کرد و دولت دموکراتِ بایدن همان طراحی را اجرا نمود و این نشان می‌دهد برخورد استکباری و استعماری امریکا با کشورها، جمهوری‌خواه و دموکرات ندارد و هدف هر دو حزب و در شراکت با هم، تسلط بر منابع و ثروت‌های منطقه با دوشیدن عناصر وابسته به خود است و به اقتضای زمان و شرایط عنصر وابسته به خود را پس از دوشیدن دور می‌اندازند! لذا مایه تعجب نخواهد بود اگر اکنون با پیشروی طالبان و کشیدن فرش از زیر پای دولت مرکزی، نوبت به اشرف غنی رسیده باشد، چنان‌که برخی از دولتمردان افغان اذعان دارند که «امریکا از پشت به آن‌ها خنجر زده است»، این در حالی است که بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی فریبکارانه ادعای حمایت از دولت افغانستان را داشت!
۷-حال مهم‌ترین سؤال از غرب‌گرایان این است که آیا امریکا
با اشغال افغانستان به جنگ در این کشور پایان داد و یا اکنون با خروجش به پایان دادن جنگ در این کشور کمک می‌کند؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍وداع با دولت روحانی
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب

جامعه برای اداره خود به تحول نیازمند است و نظام مردمسالاری با چرخش و دست به دست کردن قدرت به این نیاز پاسخ می‌دهد. بنا به قانون اساسی، هر چهار سال یک بار دو قوه مقننه و اجرائیه باید تن به انتخاب آزاد مردم دهند و با وکالتی که از ملت می‌گیرند به حل و عقد امور او بپردازند. رسم در سنت دموکراسی بعد از انقلاب اسلامی چنین بوده است که نوعا هر دولت جدیدی که در مصدر کار قرار می‌گیرد از پیشینیان خود انتقاد می‌کند و آنچه را که خود انجام می‌دهد، مهم‌تر و ماندگارتر از دیگران تلقی می‌کند. اما تنها ملاک و معیار ارزیابی در این داوری خود دولت‌ها نیستند بلکه رسانه‌ها در این‌باره نقش بارزی دارند. رسانه‌ها زبان ملًتند و تسهیل‌کننده امر قضاوت او. لذا باید با قلم انصاف و خامه بی‌طرفی، به‌مثابه شاهین ترازو از عملکرد دولت‌ها اطلاع‌رسانی کنند. استقلال رسانه از این رو توصیه شده است که روزنامه‌ها و صدا و سیما روشن‌کننده تاریکخانه داوری‌اند. اگر قرار است رسانه به زیور ملی بودن آراسته باشد نباید در کفه افراط بنشیند و نه در کفه تفریط. به قول لسان‌الغیب حافظ:
عیب می جمله چوگفتی هنرش نیز بگو

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

عمردولت روحانی، همچون پیشینیان خود به سر آمد. روحانی از عرصه قدرت کنار می‌رود لیکن ملت در صحنه می‌ماند؛ ملتی که هم تحملش زیاد است و هم قضاوتش دقیق. کاتب زمانه هر آنچه بر دو دولت روحانی رفته است را با ریزبینی نوشته است: همه کارهایی که انجام گرفته و همه انتظاراتی که به هر علت بر زمین مانده است. شرایط اقلیمی فقط برای کوهنوردان اهمیت ندارد. دولت‌ها نیز هم از نعمت باران بهره می‌برند و هم ازخطر طوفان و سیل و سونامی‌های سیاسی در امان نیستند؛ بدین سبب است که ملت بالغ ما که باید بر هشت سال عملکرد روحانی و دولت او داوری کند می‌داند که ارزیابی‌های او خالی از اما و اگرها نخواهد بود.

قضاوت امری بس دشوار است، به‌ویژه اگر به ارزیابی عملکرد جمعی مربوط شود. این که می‌گویند تاریخ قضاوت خواهد کرد از آن جهت است که در طول تاریخ، چون اطلاعات پنهان مکشوف می‌‌شود، نسبیت معنای خود را در ارزیابی‌های اجتماعی می‌یابد. ما عادت کرده‌ایم که بنا به دریافت فردی خود قضاوت کنیم، حتی وقتی که در صحنه وقوع رویداد حضور هم نداشته باشیم. اما در یک پژوهش تاریخی اقوال و برداشت دیگران نیز در زمره مستندات قرار می‌گیرد. علم رجال ویژه منقولات از نبی اکرم و امامان معصوم است، لیکن در یک تحقیق تاریخی از همان روش مرسوم در این علم برای سنجیدن صحت و سقم روایت‌های تاریخی پیروی می‌‌شود. وظیفه رسانه است که میزان دانایی مردم را بالا ببرد تا آنها از تصمیمات سیاستمداران درباره امور و سرنوشت کشورشان مطلع شوند. معنای سخن این است که رسانه باید ادعای دولتمردان را در بوته نقد قرار دهد زیرا به قول قرآن کریم «کل حزب بما لدیهم فرحون» و چه بسا در پی یک نقد منصفانه، فرح و شادی‌های یک مدعی رنگ دیگری بگیرد.

با تمامی احترامی که برای آقای روحانی قائل هستیم، عملکرد هشت ساله او باید به نقد گذاشته شود. در پی تلاش‌های مجدانه ایشان و تیم دیپلماسی وزارت خارجه، گره از کار گره بسته معضل هسته‌ای مدتی گشوده شد و در این فرصت روابط خارجی ایران تکان خورد و بارقه‌های امید در کشور تابیدن گرفت اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ ورق برگشت و به سبب اقدامات رئیس‌جمهوری امریکا تحریم‌ها بازگشت و زندگی بر مردم دشوار شد و هر روز چهره کریه گرانی بیشتر از روز قبل هویدا شد. تورم بالا رفت و ارزش پول ملی به نحو باورنکردنی سقوط کرد و روابط خارجی ایران مختل شد و از آنجا که ما در دنیای بسته‌ای زندگی نمی‌کنیم که آنچه در داخل می‌گذرد بی ارتباط با دنیای خارج باشد، بخش مهمی از دشواری‌های تحمیلی بر اقشار آسیب‌پذیر کشور، متأثر از تحریم‌ها بود؛ با این حال روحانی و دولت او که با یورش جانفرسای ویروس کرونا نیز باید دست و پنجه نرم می‌کردند بسیاری از تعهدات خود در قبال ملت را انجام دادند.

تبیین دو نکته در این ارزیابی، داوری ما را نسبت به هشتمین رئیس جمهوری نظام اسلامی به صواب نزدیک‌تر می‌کند. نخست توجه به آنچه که در طول مذاکرات منتهی به برجام رخ داد، دوم سخنان گذشته و اخیر رهبری معظم درباره اطمینان نکردن به غربی‌ها. از یک سو نمی‌توان اقرار نکرد که مقاومت ملت ایران در مقابله با تحریم‌ها، دستاوردهای هسته‌ای و توانایی‌های دفاعی ما و بالاخره هدایت‌ها و حمایت‌های مقام معظم رهبری، تیم مذاکره کننده هسته‌ای را در موضع قوت قرارداد اما از جهت دیگر با توجه به قریب الوقوع بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و امریکا، با این که طرفین مذاکره کننده می‌دانستند که نمی‌توان کار را خاتمه‌یافته تلقی کرد، ساز و کارها به گونه‌ای شد که ما پنداشتیم طرف‌های غربی به برجام متعهد باقی خواهند ماند. البته برداشته شدن یک جای تمامی تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، کنگره و رئیس جمهوری امریکا و اتحادیه اروپا طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵ تضمین اولیه این خوش‌بینی شد.

متأسفانه وقتی دونالد ترامپ به قدرت رسید، با توجه به در هم تنیده شدن منافع اروپا و امریکا، اتحادیه اروپا که در موضع ضعف قرار گرفته بود نتوانست در مقابل بدعهدی ترامپ کاری از پیش ببرد و بر ما رفت آنچه نباید می‌رفت. البته این نکته حقوقی را نیز نباید فراموش کرد که برجام، همچنان که از اسمش بر می‌آید، نه یک معاهده و قرارداد بین المللی، بلکه یک «برنامه جامع اقدام مشترک» بود که فقط توسط رؤسای هیأت‌های مذاکره کننده که نوعا وزیر خارجه بودند، امضا شد.

نکته دوم مربوط به تأکیدات رهبری در اعتماد نکردن به امریکا است، ضمن این که معظم له در گذشته هرگونه مذاکره در موضوعات غیر هسته‌ای را مشروط به آن دانستند که در عمل اثبات شود غربی‌ها در اجرای تعهدات خود در برجام صادق خواهند بود. عدم پایبندی ترامپ به امضای وزیر خارجه قبلی امریکا، نه تنها ضربه‌ به ایران بلکه صدمه به کل نظام بین‌الملل بود. روحانی نیز در طول حکومت ترامپ دائما از این بدعهدی انتقاد کرد و متعاقبا با حملات لفظی به دونالد ترامپ پاسخ داد. نکاتی را که رهبری در دیدار خداحافظی دولت آقای روحانی بیان فرمودند در واقع رهنمودی فرا دولت روحانی است و به این مهم اشاره دارد که اگر امریکایی‌ها می‌توانستند، حتی برجام را نیز نمی‌پذیرفتند. رهنمود معظم له در عملکرد دولت بایدن نیز مشعر بر این مهم است که ما همواره باید از موضع قدرت و قوت با دیگران، به‌ویژه با آمریکا، به مذاکره بنشینیم، زیرا رهبری طی ۴۲ سال گذشته با تجارب ارزشمندی که کسب کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که هم اتکای به ملت توان ملی می‌آفریند و هم نباید فریب خوش باوری در مقابل ابرقدرت‌ها را خورد.

اکنون که روحانی با کوله‌باری از تجارب تلخ و شیرین صندلی، خیابان پاستور را به رئیس‌جمهوری منتخب می‌سپارد و دیگران در مورد او به قضاوت می‌نشینند، باید این تأکید قرآنی را به خاطر داشته باشند که «اعد لو هو اقرب للتقوی».

🔻روزنامه اعتماد
📍‌۵ تفاوت مهم
✍️عباس عبدی

امروز انتقال پست ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. این خاصیت نهادهای انتخابی است. در دنیای جدید نهادهای انتخابی موجب شده‌اند که قدرت‌ها نتوانند برای خود قداست ایجاد کنند و به تعبیری مادام‌العمر شوند. این ویژگی سیاست در عصر مدرن است، اتفاقا مشکلات نسبی در نهادهای انتخابی نیز از همین ذات انتخابی بودن آنها سرچشمه می‌گیرد. اگر می‌توان فردی چون ترامپ را در قامت ریاست‌جمهوری ایالات متحده دید، در عوض امکان تغییر آن نیز برای مردم وجود دارد. ویژگی اصلی دموکراسی مبتنی بر بخش دوم، یعنی امکان برکنار کردن قدرت به دست مردم است. اگر چه ساختار سیاسی ایران به دلایلی در ذیل سیاست جدید طبقه‌بندی نمی‌شود، ولی حداقل در ربع قرن گذشته و به‌رغم محدودیتی‌های نسبی برای حضور نامزدها و نمایندگان گرایش‌های جامعه در انتخابات، شاهد نوعی رقابت نسبی و حتی در مواردی جدی بوده‌ایم که نتیجه انتخابات را همراه با بروز نوعی از امید و انتظارات مثبت نسبت به آینده در مردم بود. نظرسنجی‌های انجام شده از مردم نشان داده است که متناسب با نزدیکی و دوری انتخابات نسبت به خواست عمومی، مردم پس از انتخابات با رویکرد امید و خوش‌بینی همراه شده‌اند و این در فضای کلی جامعه بسیار موثر بوده است. امروز که مدیریت اجرایی در حال انتقال است، تا چه حد شاهد این شور و نشاط عمومی یا امیدواری نسبت به آینده هستیم؟ مردم تا چه اندازه پیگیر انجام این انتقال هستند؟ و از آن مهم‌تر اینکه چه درکی از آنچه قرار است در دولت و کشور رخ دهد، دارند؟ گرچه نمی‌توانم نظر قطعی دهم، ولی معتقدم اگر نظرسنجی شود مردم زیادی پیگیر این رویداد نیستند و درکی از آنچه پس از این رویداد رخ خواهد داد، ندارند. حتما عده‌ای پیگیر هستند و تصورات مثبتی از آینده دارند، ولی این تعداد به اندازه‌ای نیست که شور و امید را در دل جامعه و مردم عمومی و برجسته و به عنوان انرژی برای موتور دولت بتواند عمل کند. اتفاقا تعداد قابل توجهی از مردم هم هستند که گمان می‌کنند اوضاع یا تغییری نمی‌کند یا نه‌تنها بهتر نمی‌شود که احتمالا بدتر هم می‌شود این همان نامیدی و یأسی است که در جریان انتخابات هم دیده شد. آنان که مدعی بودند درصد مشارکت بیشتر از این است باید به این پرسش ساده جواب دهند که چرا افراد امیدوار به بهبود وضع در یک نظرسنجی مشابه، حدود ۸ درصد کمتر از کسانی هستند که گفته بودند در انتخابات شرکت می‌کنند؟ قصد من از این یادداشت باز کردن پرونده دوباره انتخابات ۱۴۰۰ نیست که فعلا تمام شده است. قصدم این است که به آقای رییسی و دیگر همفکران یا دوستان اصولگرای آنان بگویم که وضعیت برای آغاز کار اصلا مساعد نیست. البته این را خودتان انتخاب کردید و وعده‌هایی هم داده‌اید که طبعا انجام شدنی نیست و این جامعه می‌فهمید، ولی وضعیت از ۲۸ خرداد که انتخاب شدید از چند جهت بدتر شده است.
اول، از حیث توقف مذاکرات برجام و بسته شدن چشم‌انداز کوتاه‌مدت در حل مساله تحریم‌ها.
دوم، افزایش تنش‌های منطقه‌ای که حتی اگر ادامه پیدا نکند اثرات روزانه بدی بر جامعه و اقتصاد می‌گذارد.
سوم، وضعیت منطقه و آمدن طالبان و محاصره هرات و احتمال اینکه مرتکب جنایت گسترده شوند، حکومت ایران را بیش از پیش نسبت به این مساله باید حساس کند.
چهارم، وضعیت کرونا که در بدترین شرایط از ۱۸ ماه گذشته هستیم و این نیز چشم‌انداز مثبتی را نشان نمی‌دهد به ویژه آنکه مساله تامین واکسن به موضوعی پیچیده و مشکل تبدیل شده است.
پنجم، مساله ناامیدی و اعتراضات عمومی از خوزستان گرفته تا مساله فضای مجازی و قول‌هایی که در جریان انتخابات داده شده است و باید عمل شوند و همگی مردم را بدبین‌تر و مأیوس‌تر و معترض‌‌تر کرد.
با این ملاحظات اگر از من پرسیده شود که اولین کار دولت جدید چه باید باشد؟ خواهم گفت احیای امید، از طریق انجام اقداماتی که دقیقا مرتبط با این ۵ مساله است. امیدوارم هنگامی که سیاهه همکاران و وزرای رییس‌جمهور جدید منتشر می‌شود شاهد افزایش ناامیدی نباشیم، بلکه با افزایش امیدواری نسبت به حل این ۵ مساله جدید و مهم باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیپلماسی در کابینه رئیسی(۵)
✍️جاوید قربان‌اوغلی

در چهار بخش قبلی درباره نقش و اهمیت دیپلماسی، ویژگی‌های وزیر، اهمیت کارشناسی، سازمان و ساختار بوروکراسی پشتیبانی سیاست خارجی و در نهایت رویکردها به‌طور اجمال مطالبی گفته شد. بخش پنجم (و پایانی) این سلسله متضمن پیشنهادهایی به تیم جدید دستگاه دیپلماسی کشور است که در چند روز آینده سکان مدیریت این نهاد تأثیر‌گذار را در دست خواهند گرفت. در این خصوص به چند نکته بسنده می‌کنم.

۱- در اهمیت و نقش سیاست خارجی و تأثیر آن در رشد اقتصادی و توسعه کشورها تردیدی نیست؛ اختلاف در نوع نگاه به مناسبات بین‌المللی است. کشوری را در جهان سراغ نمی‌توان گرفت که با رویکرد «تشنج و تقابل» در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. الگوی چین بهترین شاهد بر این مدعاست. رمز و راز پیشرفت خارق‌العاده و حیرت‌انگیز این کشور در تغییر نگاه ایدئولوژیک به جهان و «تقابل با آمریکای جهان‌خوار» است. چین با «جابه‌جایی» راهبرد تقابل با استراتژی توسعه و انطباق رویکرد‌های سیاست خارجی با آن، در چهار دهه گذشته رشد مداوم اقتصادی را تجربه کرده و از کشوری فقیر در دهه ۷۰ میلادی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است. شناخت رهبران هوشمند این کشور از قواعد بازی در مناسبات بین‌المللی، پرهیز از تنش غیر‌ضروری در سیاست خارجی، تعامل کج‌دار‌و‌‌مریز با آمریکا و بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های موجود در جهان، چین امروز را طی چهار دهه ساخته است. طرفه آنکه در همین کشور که هنوز حزب کمونیست به صورت بلامنازع حاکم است، ۴۰ سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است.
۲- درک واقع‌بینانه از نظام جهانی که به‌سرعت در مسیر هم‌گرایی در حال حرکت است و اجماع نخبگان و تصمیم‌سازان بر سر تحلیل اگر نه یکسان بلکه با اشتراکات حداکثری، از ضرورت‌‌های رویکرد سیاست خارجی کشور در سیاست خارجی دولت رئیسی است. سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌سرعت در حال گسترش، نفوذ و تبدیل‌شدن به قواعد آمره جهان و لازم‌الاجرا‌شدن آن از سوی دولت‌‌های جهان هستند. ماجرای پرغصه پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌های چین، هند و کره (سه کشور با سه نظام سیاسی متفاوت) را نگاه کنید؛ مانع اصلی در پرداخت بهای نفت صادراتی به این سه کشور و بدهی ناشی از صادرات برق به عراق صرفا مسئله «‌تحریم» و پیوستن ایران به FATF است. این کشورها خود را ملزم به تبعیت از مقررات بین‌المللی می‌دانند و بارها نیز در مذاکرات این امر را به ما تذکر داده‌اند. بازکردن گره کور مبادلات پولی و عادی‌شدن تجارت با جهان به‌طور مشخص در گرو عبور از این دو گردنه است.
۳- یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین موارد تکالیف دیپلماسی رئیسی، تعیین تکلیف برجام و FATF است. درباره برجام سخن بسیار گفته شده و صورت‌مسئله برای همه روشن است. مزایا و مضرات آن را می‌دانیم. اینکه «اگر برخی موارد را قبول نمی‌کردیم، بهتر بود» نیز مشکلی را حل نمی‌کند. این گفته مانند ایراد‌گرفتن به فرماندهی است که با واقعیت‌های میدان روبه‌رو است. کسی که کنار تشک نشسته، نمی‌تواند حال و روز پهلوانی را که با تمام توان در حال مبارزه با حریف قلدر است، درک کند. برجام پس از تصویب مجلس به امری ملی و برخوردار از حمایت حاکمیت تبدیل شد. اینکه همه سیاست خارجی را نباید به بند ناف برجام گره زد نیز گزاره درستی است؛ ولی امروز اقتصاد کشور گروگان برجام و تعیین تکلیف آن است.

به نظر می‌رسد برای احیای توافق هسته‌ای ضروری است اولا، ایران و آمریکا مستقیم و بدون واسطه مذاکره کنند؛ ثانیا، خواسته‌های حداکثری را کنار بگذارند و ثالثا، قاعده برد-برد را که منطق مذاکرات موفق برجام بود، مبنای مصالحه قرار دهند. در این موضوع خاص و دیگر موضوعات سیاست خارجی، بحث «اعتماد» مطرح نیست و هدف سیاست خارجی هر کشور تأمین حداکثری منافع ملی با توجه به توان خود در عرصه بین‌المللی است و «اعتماد به غرب» همان‌قدر برای منافع کشور مضر است که «‌اتکا به شرق». مبنای ارتباط بین‌الملل بر اساس «اعتماد» نیست و هر کشوری اعم از شرق با غرب در پی منافع خود است. نکاتی که ظریف در گزارش نهایی خود به مجلس داد، اتمام‌حجت کسی است که جوانمردانه پا در این میدان نبرد دیپلماتیک گذاشت، فحش و ناسزا شنید، سرمایه سیاسی ۴۰ساله خود را فدا کرد ولی کاری سترگ و ماندگار را در طبق اخلاص تقدیم کشور کرد. بیان دردمندانه ظریف کاملا گویای این امر بود که «‌هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست... لازمه رسیدن به توافق، درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد». «مصالحه» کلید‌واژه کار سترگ نلسون ماندلا و خردمندانه‌ترین راهکار برای عبور از بحران‌هاست. بیش از دو سال است که FATF منتظر دریافت جواز عبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اجماع نخبگان اقتصادی اعم از مسئولان اجرائی یا دانشگاهیان و اقتصاددانان آگاه از سازوکار نظام پولی حاکم بر جهان بر این است که بدون عبور از گردنه FATF راه به جایی نخواهیم برد و قفل تعامل پولی و مالی با جهان باز نخواهد شد. با وجود همسویی سیاسی چین و روسیه با ایران، این دو به صراحت و تکرار به ما گفته‌اند در فقدان پیوستن ایران به ساز‌و‌کار FATF نمی‌توانند با ایران تبادلات مالی داشته باشند؛ مضافا اینکه هیچ کشوری وارد همکاری جدی اقتصادی با ما نخواهد شد و ایران همچنان بهشت دلالان و کاسب‌کاران تحریم خواهد بود. تردید نباید کرد. تکیه بر قدرت اقتصادی چین به دلیل هژمونی آمریکا بر نهاد‌های بین‌المللی از یک سو و حجم تجارت چین و آمریکا از سوی دیگر، سرابی بیش نیست. بدون توافق پایدار با آمریکا، سال‌هایی دشوارتر و شوک‌هایی به‌مراتب مخرب‌تر پیش‌روی اقتصاد کشور خواهد بود؛ چالش‌هایی که زنگ خطری جدی برای دولت رئیسی و طبعا کشور است.
۴- تعیین تکلیف روش و نوع «تعامل با آمریکا» از دیگر موضوعات مهم و تعیین‌کننده در رویکرد‌های سیاست خارجی در شرایط نوین و پس از تکیه رئیسی بر صندلی پاستور است. موضوعی که بیش از چهار دهه محل بحث و مناقشه است و هنوز هم نفیا و اثباتا راهبردی برای آن تدوین نشده و تا زمانی که تعامل با آمریکا ذیل کدخدا‌پرستی و... تعریف شود، هیچ مهره‌ای در صفحه شطرنج روابط حرکت نخواهد کرد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که موضوع کاهش تنش با آمریکا و نه لزوما برقراری روابط، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و از دریچه «منافع ملی» به آن نگریسته و تصمیمات راهبردی اتخاذ شود. تنش‌زدایی و گفت‌وگو بر سر مسائل مورد اختلاف بین دو کشور در فضای بی‌اعتمادی مطلق کنونی که هر روز بر طبل آن نواخته می‌شود و هر اتفاق کوچک به عاملی برای تشدید بحران و تقابل بین دو کشور تبدیل می‌شود، راهبردی منطبق با واقعیت‌های حاکم بر جهان و عبور عزتمندانه از شرایط دشوار کنونی است. شرایط بی‌بدیل همسویی اکثریت نهاد‌های قدرت با رئیس قوه مجریه، بهترین موقعیت برای حاکمیت برای رهایی از دغدغه‌ای است که تاکنون به جناح‌بندی‌های سیاسی و اختلافات جناحی و اینکه کدام جناح صلاحیت و اهلیت مدیریت مذاکره را دارد، سنجاق شده بود. شرایط کنونی ارزش فکر‌کردن و بازنگری در این مهم را فراهم کرده است.
۵- بهبود روابط با همسایگان از دیگر موضوعات مهم و مغفول در چند سال اخیر در روابط خارجی کشور است. پالس‌های مثبت رئیس‌جمهور منتخب در این رویکرد و پاسخ هر‌چند محتاطانه گیرندگان پیام، نشانه‌های خوبی برای برون‌رفت از شرایط کنونی و آغاز فصلی نو در رابطه با کشور‌های همسایه است. نگرانی اصلی در این مسیر، در سه محور است؛ اول، هژمونی غرب و تبعیت این کشورها، دوم، نگرانی آنها از عدم تغییر رفتار و راهبرد ایران و سوم، نقش نهادهایی که مدیریت میدان در سیاست خارجی در دست آنهاست. راهکار دو مورد اول، دیپلماسی و مذاکره جدی با این کشورهاست. در موضوع سوم اما ارزیابی دقیق از هزینه - فایده وضعیت در رابطه با برخی کشور‌های منطقه، می‌تواند راهگشا باشد. نگرش یک‌سویه به وضعیت نظامی عربستان در یمن، بدون برخورداری از تحلیل دقیق از دلایل آمادگی این کشور برای مذاکره، نتیجه‌ای جز استمرار وضعیت کنونی ندارد و رقابت ایران و عربستان در یمن باخت‌-باخت به دو کشور است و بازنده اصلی آن مردم یمن هستند که در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند. پررنگ‌ترشدن نقش دیپلماسی و حضور سیاست‌مداران در مذاکراتی که در بغداد آغاز شد و ظاهرا به‌رغم اختلاف‌ها همچنان ادامه دارد، می‌تواند روزنه‌‌های توافق را پررنگ‌تر کند.
۶- در یک جمع‌بندی خلاصه به تبعیت از سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» به‌عنوان راهبرد عملیاتی نظام در سیاست خارجی و در پرتو راهبرد جدید آمریکا در خروج از منطقه و تمرکز برای مقابله با چین و روسیه، شرایط برای بررسی تغییر نگاه در راهبرد‌های سیاست خارجی فرا رسیده است. محاسبه کارشناسانه و فارغ از هیجان و تابو‌های ذهنی پیش‌ساخته که زمان رهایی از آن مدت‌هاست سپری شده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده داخلی و قرار‌گرفتن در ریل‌های رشد و توسعه کشور، از مسئولیت‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب در تدوین راهبرد‌های سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی است. استمرار وضعیت کنونی نتیجه محتومی جز اتلاف منابع، ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه و لاجرم عقب‌افتادگی، تعمیق مشکلات داخلی و تحمیل هزینه‌های کلان برای دستاورد‌های اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون بسیاری از کشور‌های جهان اعم از قدرت‌های اقتصادی مانند چین و هند یا کشور‌های مسلمان مانند مالزی و اندونزی می‌توان با جهان و به شمول آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت ولی تابعی از متغیر سیاست‌های واشنگتن نشد، چندان معادله پیچیده و حل‌نشدنی‌ای نیست. برون‌رفت از این بن‌بست، نیازمند تغییر در نگرش‌ها و رویکردها و اولویت‌بخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍پنهان کردن آشغال‌ها زیر فرش؟!
✍️نادر کریمی‌جونی

در محافل گوناگون شهروندان ایرانی به‌طور دائم درباره دولت آینده و احتمال موفقیت آن برای بهبود اوضاع کشور و وضعیت معیشتی مردم، سخن می‌گویند. این امر حتی در میان سیاستمداران و فعالان سیاسی نیز رایج است و آنان که در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید از روحانی و کابینه‌اش فاصله می‌گرفتند اکنون در این‌باره صحبت می‌کنند که پس از ناکامی‌های مکرر و نابسامانی‌های رفتاری دولت گذشته، آیا دولتی که رییس آن از امروز کارش را آغاز می‌کند، می‌تواند آن‌طور که وعده داده است روال قابل قبول و امیدوارکننده‌ای در کشور پدید آورد و ایران را از گرفتاری‌هایی که در آن دست و پا می‌زند، برهاند؟ این ابهام البته به روزنامه‌های خارجی هم راه یافته و در همین روزهای اخیر، روزنامه‌های عرب و انگلیسی زبان هر یک از منظر منافع ملیت خود، پرسیده‌اند که با به روی کار آمدن ابراهیم رییسی چه تحولات یا تغییرهایی در راهبرد دیپلماتیک تهران به وجود خواهد آمد و سخت‌گیری‌هایی که بر دولت حسن روحانی تحمیل شده بود، آیا برای رییسی تکرار خواهد شد یا کاهش خواهد یافت؟ موضوع مشخص در این‌باره البته به توافق هسته‌ای که احیای آن در قالب گفت‌وگوهای وین دنبال می‌شود، مربوط است.
در تمام دوران رقابت‌های انتخاباتی به هر دلیل ابراهیم رییسی از دادن وعده مشخص در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امور اجتماعی پرهیز کرد و به جز وعده ساخت یک میلیون خانه در سال، تقریبا هیچ وعده قابل اندازه‌گیری از زبان ایشان شنیده نشده است. اما در تمام سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مناظره‌ها رییسی وعده اداره کشور به شکل و با معیارهای شایسته مردم ایران را داده است. در همین مواضع ابراهیم رییسی که از امروز رییس‌جمهوری قانونی ایران می‌شود، از نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها مانند گرانی، تورم، نوسان قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و توان اقتصادی مردم و… به شدت اعتراض کرده و وعده رفع آنها را داده است.
رییسی همچنین وعده داده که با اصلاح مدیریت و اعمال مدیریت بهینه، کارآمد و جهادی اوضاع کشور را بهبود خواهد بخشید. به همین دلیل حتی اگر وعده‌های مشخص و قابل سنجش هم داده نشده باشد، باز شهروندان ایرانی منتظرند که ببینند آیا روزهای بهتر با آمدن رییسی و هکارانش خواهند آمد و اوضاع کشور تغییر خواهد کرد؟
البته نمی‌توان در مورد موضوع مهم و بلندمدتی همچون موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت از روز آغاز کار داوری یا پیش‌داوری کرد. قدرمسلم آن است که از کابینه‌ای که اسامی آن این روزها دست به دست می‌شود و گفته می‌شود که برخی اعضای آن قطعی و نهایی شده، می‌توان دریافت که سقف توانایی‌های رییسی و دولتش کجاست. همچنین یک سقف زمانی نیز می‌توان برای این دولت در نظر گرفت و در یک بازه زمانی سه تا شش ماه، کارنامه دولتی که امروز بر سر کار می‌آید را ارزیابی کرد. اگرچه در مورد توانایی و قابلیت‌های برخی اعضای کابینه احتمالی دولت جدید تردیدهای جدی وجود دارد اما همین که گفته می‌شود در روز تحلیف رییس‌جمهور، یعنی پنجشنبه همین هفته فهرست اعضای کابینه به‌طور رسمی به مجلس ارائه می‌شود، خبر امیدوارکننده‌ای است و از مصمم بودن رییسی برای انجام کار جدی حکایت می‌کند.
با این حال خبر نگران‌کننده آن است که نزدیکان ابراهیم رییسی بر بحرانی بودن اوضاع فعلی کشور تاکید و گاهی اظهار می‌کنند که با این اوضاع نباید از رییسی و دولت آینده او انتظار معجزه داشت. این موضع احتمالا به معنای عقب‌نشینی از وعده‌ها و چشم‌اندازهایی است که ابراهیم رییسی و همفکرانش پیش از این به مردم ارائه داده بودند. چراکه از ماه‌های گذشته که آن چشم‌اندازها و وعده‌ها بیان شد تاکنون اوضاع تغییر محسوس و قابل لمسی نکرده و فقط برخی نابسامانی‌ها مانند قطع برق تکرار شده و برخی نابسامانی‌های دیگر مانند خشکی و کم‌آبی در سیستان‌وبلوچستان یا خوزستان رخ نمایانده است. از این منظر همه آنچه اکنون وجود دارد، در همان زمان دادن وعده‌ها و چشم‌اندازها نیز وجود داشت. از این بابت وعده‌هایی که ابراهیم رییسی یا اطرافیان و اعضای ستاد انتخاباتی‌اش به مردم دادند براساس همین اوضاع فعلی است و دولت آینده نمی‌تواند ادعا کند که ارزیابی درستی از اوضاع نداشته و یا نمی‌دانسته که شرایط و موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی کشور چگونه است و چه مشکلاتی بر سر راه اجرای تعهدات و وعده‌ها وجود دارد.
با این حال در همین روزهای گذشته هواداران، همکفران و نزدیکان ابراهیم رییسی به صراحت عبارت‌ها و توصیف‌هایی به کار می‌برند که گویی دولت سیزدهم زمین سوخته تحویل گرفته و حسن روحانی با تمام توان تلاش کرده تا ویرانه‌ای غیرقابل سامان‌دهی به دولت بعد واگذار کند. البته نمی‌توان انکار کرد که مشکلات قابل توجه پیچیده‌ای در کشور وجود دارد اما آیا حسن روحانی دشمنی بوده که در جهت ویرانه‌سازی کشور گام برداشته است؟ مسلما هیچ‌یک از اعضای کابینه دولت تدبیر و امید دشمنی و اراده ویران‌سازی نداشته‌اند اما اگر اعضای دولت سیزدهم بخواهند ناتوانی خویش را پنهان و ناکارآمدی خود را توجیه کنند، آنگاه باید در جهت هرچه بیشتر ویران نشان دادن کشور، تلاش کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مقابله با تامین مالی اشاعه در FATF
✍️مصطفی گوهری‌فر

مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به‌عنوان سومین رکن اساسی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کناره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، محور فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد قرار دارد.
با سخن گفتن از تحریم‌های اشاعه‌ای، نام دو کشور مطرح می‌شود: ایران و کره شمالی. در شماره ۵۰۱۵ دنیای‌اقتصاد، به تاریخ اول آبان ۱۳۹۹، مطلبی به قلم نگارنده با عنوان «مسیر جدید گروه ویژه اقدام مالی» منتشر و پیش‌بینی‌ها و هشدارهایی نسبت به تغییرات احتمالی در زمینه مقابله با اشاعه و آثار آن مطرح شد. در اکتبر ۲۰۲۰ به‌صورت رسمی توصیه شماره یک و یادداشت تفسیری آن مورد بازبینی قرار گرفت و وفق آنچه پیش‌بینی شد، در توصیه شماره یک که سنگ بنای معماری توصیه‌های FATF است، مقابله با تامین مالی اشاعه (Proliferation Financing) گنجانده شد و به تبع آن در برخی توصیه‌ها مانند ۲، ۷ و ۱۵ نیز تغییراتی متناسب با آن اعمال شد. متعاقب آن در ژوئن ۲۰۲۱ راهنمای «ارزیابی و کاهش ریسک تامین مالی اشاعه» با هدف ایجاد فهم مشترک درباره تغییرات به‌وجودآمده، منتشر شده است. آیا این رویکرد را باید جدی گرفت؟ چه نگرانی‌هایی برای ما در این زمینه وجود دارد؟ در آینده چه مسیری ممکن است پیشِ رو باشد؟ برای پاسخ به این سوالات با رصد تحولات کنونی نظام مالی جهانی و اسناد و توصیه‌های منتشرشده FATF نکاتی را باید مدنظر قرار داد.

در سال‌های اخیر رویکرد ریسک‌زدایی (De-risking) بر نظام مالی جهان حاکم شده است. در این رویکرد نهادهای مالی به‌منظور «اجتناب» از ریسک به جای «مدیریت» آن، روابط تجاری خود با برخی مشتریان را محدود می‌کنند یا خاتمه می‌دهند. این رویکرد با هدف کاهش نگرانی‌ها درباره «سودآوری»، «الزامات احتیاطی»، «مشکلات پس از بحران‌های مالی» و «ریسک شهرت» اتخاذ می‌شود. هر چه زمان می‌گذرد، مقررات و رویه‌های بیشتری با این رویکرد تدوین و اجرایی می‌شوند. طبیعی است FATF که فلسفه وجودی‌اش مقابله با ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه است، تمرکز و توجه بیشتری در این زمینه داشته و «رویکرد مبتنی بر ریسک» را مبنای فعالیت خود قرار دهد. هرچند این رویه‌ها برای همه کشورهای جهان طراحی و اجرا می‌شوند و مختص کشور ما نیستند، اما ممکن است با توجه به شرایط خاص و مناسبات سیاسی، در این زمینه تحت حساسیت بیشتری قرار داشته باشیم. به زعم برخی، باید از دیگر کشورها درخواست کنیم تا نسبت به ما رویکرد مبتنی بر قواعد (Rule-based) را به‌کار بگیرند و از اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک اجتناب ورزند؛ حال آنکه چنین اقدامی از آنجاکه خلاف رویه‌های فعلی است، معمولا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. اصولا برای حل مشکلات یک کشور، قواعد پذیرفته‌شده جهانی را تغییر نمی‌دهند.

آنچه درباره FATF بیشتر در ایران مورد توجه است، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ حال آنکه تحریم‌های اشاعه‌ای به‌صورت ویژه بر ما متمرکز است. برخی تصور می‌کنند که با امضای برجام و صدور قطعنامه ۲۲۳۱، به‌طور کامل از این ناحیه مصون مانده‌ایم؛ اما طبق آنچه FATF در راهنمای خود مورد استناد قرار داده، در دوبخش تحریم‌های هدفمند (Targeted Financial Sanctions) و تحریم‌های مبتنی بر فعالیت (Activity-based Financial Prohibitions) کشورمان مشمول محدودیت جدی است.در بخش تحریم‌های مالی هدفمند، لیستی از «افراد» و «نهادهای» متعلق به کشورمان مشخص شده‌اند و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت که مبنای عملکرد FATF در توصیه شماره ۷ است، مورد منع و محدودیت قرار گرفته‌اند. هرچند قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱، مشروط به تحمیل مجدد آنها درصورت عدم اجرای عمده تعهدات برجام از سوی ایران، لغو شده است، اما محدودیت‌هایی همچنان وجود دارد و تنها برخی افراد از لیست تحریمی خارج شده‌اند.

علاوه بر آن تحریم‌های «مبتنی بر فعالیت» نیز ملاک عمل هستند که پیچیدگی‌های بیشتری به وجود خواهند آورد. این تحریم‌ها، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از آموزش، تراکنش مالی و همکاری فنی گرفته تا فروش و تدارک مواد، کالا، تجهیزات و تکنولوژی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منع کرده است. به زبان ساده‌تر طرف‌هایی که خواهان همکاری با ایران در این زمینه هستند ابتدا باید بررسی کنند که تراکنش در ارتباط با اشخاص و نهادهای تحریمی نبوده و سپس مطمئن شوند مربوط به فعالیت‌های ممنوعه نیست. این همکاری‌ها حتی به‌صورت غیرمستقیم نباید صورت گیرند. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ اگر کشوری بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید به‌صورت مورد به مورد (Case by Case) از شورای امنیت مجوز اخذ کند. از طرف دیگر FATF همواره تاکید دارد در جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های موجود باید به‌صورت «موردی» تراکنش‌ها رصد شود و این امر نظارت‌ها را بیشتر و پیچیده‌تر می‌کند. نقض احتمالی، عدم به‌کارگیری و دور زدن تحریم‌های مالی هدفمند مهم‌ترین ریسک‌ها در این حوزه هستند که برای مقابله با آن، توصیه گروه ویژه اقدام مالی و راهنمای آن تدوین شده است.

سلاح کشتار جمعی (Weapons of Mass Destruction) محدود به سلاح هسته‌ای نمی‌شود، بلکه به ساخت، دستیابی، تملک، توسعه، صادرات، حمل‌ونقل، دلالی، انتقال، ذخیره‌سازی یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیکی، وسایل حمل آنها و مواد مرتبط از جمله فناوری و کالای دارای قابلیت استفاده دوگانه اشاره دارد. تامین مالی هر کدام از این حوزه‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منع شده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به وسعت این حوزه، در آینده FATF قواعد وسیع‌تر و محدودتری را تدوین کند.

در راهنمای منتشرشده، در کنار دولت به کرات بخش خصوصی مورد خطاب قرار گرفته است تا نسبت به اجرای این توصیه‌ها اهتمام جدی داشته باشند. منظور از بخش خصوصی، موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی تعیین شده است. چنین امری، فرآیند تجارت و تراکنش مالی بین‌المللی را برای ما پرهزینه‌تر، زمانبر‌تر و در مواردی غیرقابل انجام خواهد کرد.

اگر در کنار موارد فوق، توصیه ۲۴ گروه ویژه اقدام مالی را قرار دهیم، پیچیدگی شرایط روشن‌تر خواهد شد. این توصیه در زمینه شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی (Beneficial Ownership) نگاشته شده و به دنبال شناسایی ذی‌نفع واقعی است. در این راستا تاکید می‌شود که اطلاعات «کافی، دقیق و به‌موقع» مربوط به «مالک ذی‌نفع» باید دردسترس و قابل دستیابی باشد. این توصیه اخیرا توسط FATF در معرض نظرات کارشناسان قرار گرفته است تا تغییراتی در آن اعمال شود. به نظر می‌رسد این تغییرات سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال می‌کند و فرآیند شناسایی مشتری (KYCC) را زمانبر‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. با وجود این، حتی اگر تعداد محدودی از افراد و نهادهای ما در لیست تحریم باشند، به‌دلیل وابستگی‌ها، روابط و همکاری‌های احتمالی بخش‌های دیگر با آنها، انجام تراکنش‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.

با رصد تحولات نظام مالی جهان و تجارت جهانی قابل پیش‌بینی است که فرهنگ تطبیق (Compliance) روزبه‌روز گسترده‌تر شود و در آینده چتر پوشش آن از نظام مالی به دیگر بخش‌های تجارت مانند گمرک، بیمه، حمل‌ونقل، بازرسی و سایر موارد لجستیکی تسری یابد. نه تنها نظام مالی، بلکه «فعالان بخش خصوصی» ‌باید این تحولات را به درستی درک کنند و برای آمادگی خود به‌منظور فعالیت در حوزه بین‌المللی، تدابیر لازم را بیندیشند. شناخت درست و دقیق تحولات و مقررات، گام اول برای حضور موثر در نظام مالی و تجاری جهانی است.