🔻روزنامه ایران
📍میراث مشروطه برای امروز ما
✍️ دکتر سید سجاد ایزدهی

فلسفه وجودی مشروطه مرهون دو عنصر داخلی و خارجی است؛ از حیث داخلی، یکی از بسترهای شکل گیری نهضت مشروطه بی‎کفایتی پادشاهان قاجار بود. آنان همواره برای تأمین خوشگذرانی‏ هایشان به کشورهای دیگر مقروض بودند و به همین دلیل، به قراردادهای ناعادلانه تن می‏ دادند، به گونه‎ای که در هر یک از این قراردادها، بخش‎های عظیمی از ثروت کشور به تاراج می‎رفت. در پی این بی‎کفایتی، مشروطه‎خواهان به این نتیجه رسیدند که اگر شاه و سلطان به یکسری از ضوابط که مبتنی بر مصلحت عامه باشد، مقید نشود، طبیعتاً جامعه به خطر می‎افتد.
نکته دوم، بحث استبداد داخلی بود. بدین معنا که پادشاه در آن دوره، نه تنها قانون را وضع می‎کرد، بلکه بر اساس همان قانون، جامعه را اداره و در مورد مسائل جامعه قضاوت می‎کرد. برای مثال، پادشاه اعلام می‎کرد که سهم هر فرد از مالیات چقدر است، خودش هم مأمور گرفتن مالیات بود و اگر کسی هم به میزان مالیات شکایتی داشت، خود پادشاه به آن شکایت رسیدگی می‎کرد.
نکته سوم، بحث امنیت مرزها بود. چون پادشاهان نظارتی بر مرزها نداشتند، لذا بخش‏ های زیادی از کشور جدا شده و عملاً تمامیت ارضی ما با تهدید مواجه شده بود. بنابراین، بتدریج در جامعه این نیاز و مطالبه شکل گرفت که باید یک نهاد ناظر بر اداره جامعه شکل بگیرد که براساس منافع مردم عمل کرده و رضایت آنان را در اولویت قرار دهد.
سه مسأله داخلی مذکور، موجب شد تا تمام کسانی که دل در گرو ایران، آزادی‎های مشروع و تشکیل جامعه برآمده از مبانی اسلامی داشتند، بکوشند پایه‎های حکومتی مشروط و مقید به قانون و پارلمان را بنا کنند. اما عناصر خارجی که بستری برای نهضت مشروطه شد، عمدتاً برآمده از یک سنت غربی بود که از قضا، به نادیده انگاشتن خداوند در اداره امور جامعه و سکولاریسم منجر می‎شد. این سنت، مفاهیم و نمادهای برآمده از آن، بعدها بواسطه برخی روشنفکرانی که به اروپا سفر کرده بودند، بتدریج در جامعه نمایان شد.
هر قدر که جریان مشروطه‎خواهی جلوتر رفت و فضا قدری شفاف‎تر شد، این احساس به‌وجود آمد که گروهی می‎خواهند مشروطه‎خواهی را در همان مسیری که غرب پیش رفت، پیش ببرند و به نوعی یک نظام لیبرالی را ایجاد کنند. طبیعتاً، برای علما این سمت و سوهای لیبرالی مورد پسند نبود؛ هر چند که در ابتدای جریان مشروطه‎خواهی، خود علما از حامیان این جریان بودند. اما در ادامه و به‌دنبال جهت‎گیری خاصی که جریان مشروطه‏ خواهی پیدا کرد، با آن به مخالفت پرداخته و در دل نهضت مشروطه، دو گروه و دو تلقی شکل گرفت؛ نخست، دیدگاهی که حکومت مشروطه را به هر حال از استبداد شاهان قاجار مطلوب ‏تر می ‏دید. دوم گروهی که به مشروط شدن قدرت پادشاه بسنده نکرده و خواهان «مشروطه مشروعه» بودند. از جمله مرحوم شیخ فضل ‏الله نوری که در ابتدا از موافقان مشروطه بود اما بعدها بحث حکومت مشروطه مشروعه را مطرح کرد. او معتقد بود که قوانین کشور باید مقید به شریعت شود. اینکه کدام یک از این دو گروه بر حق بودند، باید به قضاوت تاریخ گذاشت البته به نظر می‎آید که منطق شیخ فضل‎الله درست‎تر بود چراکه بعدها از درون همین مشروطه، رضاخانی پدید آمد که هم آزادی مردم را محدود کرد و عقاید آنان را در ساختار جامعه لحاظ نکرد و هم حکومتی ضد دینی را ترویج داد.
اما مشروطه چه میراثی برای امروز ما داشت؟ واقعیت این است که ایران همواره از وجود سلاطینی رنج می‎برد که استبداد می‎ورزیدند، تجربه مشروطه در فرایند انقلاب اسلامی موجب شد ما به این باور برسیم که در اداره جامعه به دو نکته نیاز داریم؛ نخست آنکه حکومت باید به مؤلفه‏ هایی همچون قانون‎اساسی، پارلمان و سایر مؤلفه‏ های مردمسالارانه‏ ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد، مقید باشد.
دوم اینکه، حکومت برآمده از دیدگاه‎های سکولار که فردی همچون رضاخان آن را نمایندگی می‎کرد، سرانجامی نخواهد داشت. واقعیت این است که حکومت مشروطه رویکردی حداقلی دارد؛ به این معنا که وقتی نمی‌توانیم حکومت دینی به‌صورت مطلوب داشته باشیم، این رویکرد (حکومت مشروط) گزینه جایگزین خواهد بود. از این رو، جمهوری اسلامی بر اساس، منطق مشروطه، خود را بازخوانی کرد؛ یعنی، به جای مشروطه مشروعه، «مردمسالاری دینی» ارائه کرد تا هم بر اساس دین، جامعه اداره شود و هم مردمسالاری محقق شود. بنابراین، همان‌طور که امروز شاهد هستیم در همه سطوح اعم از ساختار نظام، ریاست‏ جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و... عملاً رأی و نظر مردم حاکم است و در همه سطوح بحث مردمسالاری مطرح است چراکه «مردمسالاری» با «دین‏ سالاری» منافاتی ندارد و هر دو به تعبیری دو روی یک سکه هستند.
نکته دیگر اینکه بسیاری از مؤلفه‏ های مشروطه به دین عرضه شد؛ مثل بحث تفکیک قوا، اهمیت مرزهای ملی، قانون‎اساسی، پارلمان و... اینها میراثی است که نخستین بار توسط مشروطه وارد ادبیات دینی و فقهی شد. آن زمان تبیینی حداقلی از این مؤلفه‏ ها ارائه شد تا با مبانی دینی منافاتی پیدا نکند و از موافقت حداقلی برخوردار شود اما در جمهوری اسلامی از همین مؤلفه‏ ها و ابزارها به گونه‏ ای دیگر استفاده شد. اگر فلسفه تفکیک قوا در مشروطه، تحدید قوا بود اما در جمهوری اسلامی بحث کارآمدی نظام محل نظر قرار گرفت؛ یعنی از یک طرف، برای حاکم کارآمدی، عدالت، کفایت و فقاهت تصویر شده است و شرط الزامی بر آن فرض شده است. بر این اساس، طبیعتاً، حاکمی که متصف به این صفات است، عملاً نمی‌تواند
استبداد بورزد.
امروزه از ابزارهایی که اندیشه مشروطه در اختیار ما قرار می‎دهد برای زندگی بهتر مردم و کارآمدی نظام بهره گرفته می‎شود. لذا ادبیات دینی ما امروز از همان مؤلفه‎ها در انتخابات پارلمان، ریاست‏ جمهوری و... برای کارآمدی هر چه بیشتر نظام بهره می‎گیرد.
تجربه مشروطه چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی، به ما کمک کرد تا بتوانیم بازسازی بهتری از قوانین جمهوری اسلامی، درک بهتری از تحدید قدرت و درک بهتری از کارآمدی نظام داشته باشیم، درعین حال، نظام را به گونه‌ای اداره کنیم که مصلحت مردم، منفعت جامعه، حاکمیت اسلام و همه آن چیزی را که یک کشور و فرهنگ غالب آن نیاز دارد، بواسطه قانون اساسی تأمین کنیم و نظام را هم از یک طرف از استبداد دور کنیم و از طرف دیگر به سمت کارآمدی و اثربخشی بیشتر هدایت کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍رئیس‌جمهور فرمانده میدان است؛ نه کارمند دورکار
✍️عباس شمسعلی

پس از تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید و با برگزاری مراسم امروز تحلیف در خانه ملت، فصل جدید مدیریت اجرایی کشور رسماً آغاز می‌شود. این فصل جدید اما در شرایطی آغاز می‌شود که علی‌رغم برخی کارهای انجام شده در دولت قبل، متاسفانه حجم انبوهی از مشکلات و کارها و تعهدات بر زمین مانده و رویه‌های غلط نیازمندِ اصلاح در عرصه‌های مختلف اقتصادی و معیشت مردم، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی و داخلی و... پیش پای دولت جدید قرار دارد.
با نگاهی به این مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، شاید بتوان گفت پذیرفتن مسئولیت اجرایی کشور پس از دولت آقای روحانی و در این شرایط یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن است.
اما آیا انبوه مشکلات موجود به معنی این است که دیگر کار از کار گذشته و امیدی به اصلاح و رفع آنها نیست؟ در پاسخ باید تأکید کرد که قطعاً چنین نیست، بلکه با توکل بر خدا و بالا زدن آستین همت و مدد گرفتن از امید ایجاد شده در بین بخش‌های زیادی از مردم پس از انتخاب و شروع به کار آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور در کنار توجه درست به ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی خلاق و توانمند و پتانسیل‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته طبیعی و منطقه‌ای می‌توان به برداشته شدن موانع سخت از مسیر پیشرفت و تعالی کشور و حل مشکلات موجود بسیار امیدوار بود. هرچند نباید از نظر دور داشت که حل مشکلاتی در این سطح مستلزم صرف وقت و کار فراوان است و نباید توقع حل آنی و بلافاصله آنها را داشت.
در این میان در کنار موضوعات بسیار ضروری و مهمی همچون انتخاب دقیق و حساب شده اعضای کابینه، لزوم برنامه‌ریزی مناسب و مبتنی بر آسیب‌شناسی‌های کارشناسانه برای حل مشکلات، توجه به راهکارهای ارائه شده از سوی نخبگان و چهره‌های توانمند دانشگاهی و حوزوی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که باید به طور ویژه از سوی جناب آقای رئیسی دنبال و محقق شود، دو نکته بسیار مهم و گره‌گشا نیز همواره باید سرلوحه کار رئیس‌جمهور محترم قرار بگیرد که خوشبختانه ایشان تاکنون به آن اهتمام داشته‌اند، و آن دو اصل عبارتند از؛ کار میدانی و حضور در بین مردم.
رهبر انقلاب علاوه‌بر اینکه در حکم تنفیذ آقای رئیسی از ایشان با تعابیری همچون «شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از تبار سیادت و علم» و «عالِم فرزانه و خستگی‌ناپذیر و کارآزموده و مردمی» یاد کردند، در سخنرانی مراسم تنفیذ هم بر لزوم مردمی بودن دولت جدید تاکید کرده و در کنار ‌اشاره به اهمیتِ داشتنِ نگاه وفاق‌آمیز و ملاطفت به عموم مردم و گفت‌و‌گوی صادقانه با مردم، فرمودند: «یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که در شعارهای ایشان مسئله‌ مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن تکرار شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهمّی است. «دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیّت محقّق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند. مردم یعنی همه‌ مردم؛ بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی. البتّه حضور در میان مردم -که سابقه‌ این کار را هم ایشان دارند- نباید افراد را از ارتباط با نخبگان غافل کند. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است؛ تبادل نظر با نخبگان، و استفاده‌ از نظر نخبگان.»
یکی از ایرادات جدی که می‌توان به عملکرد ۸ ساله رئیس‌جمهور سابق گرفت، عدم حضور مناسب و به اندازه و غیبت‌های مکرر و فراوان ایشان در بین مردم است. هر چند در سال‌های گذشته شاهد برخی سفرهای استانی و سخنرانی‌های آقای روحانی در جمع مردم بودیم اما در همان سفرها کمتر دیده شد که رئیس‌جمهور با دیدار چهره به چهره و وقت گذاشتن و نشستن پای درد دل‌ها و مشکلات هموطنان بی‌واسطه با مردم ارتباط برقرار کند. دسترسی مستقیم مردم گرفتار در مشکلات به رئیس‌جمهورِ خود از مطالبات کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، هر چند وقتی بنا بر برخی خبرها و اظهار نظرها، به وزرای دولت نیز وقت کافی برای طرح موضوعات حوزه کاری و گفت‌و‌گو با رئیس ‌خود داده نمی‌شد شاید دیدارهای رودرروی مردمی توقع زیادی به نظر بیاید.
اما مسئله این کم‌توجهی، آنجا حادتر شد که شیوع کرونا نه تنها باعث قطع شدن اندک ارتباط مردم با رئیس‌جمهور شد بلکه حضور ایشان در بسیاری از مراسمات و برنامه‌ها نیز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا جایی که مثلاً در حالی که نمایندگان مجلس با رعایت پروتکل‌ها مشغول فعالیت روزمره خود بودند آقای روحانی نه برای ارائه لایحه بودجه و نه برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس حضور پیدا نکرد. جالب اینکه با وجود اصرار رئیس‌جمهور به بازگشایی مدارس در مهرماه گذشته و تاکید بر حضور معلمان و دانش‌آموزان در مدارس با رعایت شیوه‌نامه‌ها، خود جناب رئیس‌جمهور حاضر نشد حتی برای چند دقیقه و با رعایت همان شیوه‌نامه‌های ابلاغی برای به صدا درآوردن زنگ آغاز به کار مدارس حاضر شود!
در ماه‌های گذشته وقوع حوادثی همچون سیل و خشکسالی و مسئله آب در برخی مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان و خوزستان تا حد بحران پیش رفت، در چنین شرایطی از بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار می‌رود که هم برای بررسی میدانی و دقیق مشکلات با هدف برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت بحران و هم برای دلداری و امیدآفرینی در بین مردم حتی برای چند ساعت در مناطق درگیر چنین مشکلاتی حاضر شده، جلساتی در آنجا تشکیل داده و دستورات لازم را بدهد اما در حالی که رئیس ‌قوه قضائیه وقت و رئیس ‌و برخی نمایندگان مجلس با رعایت پروتکل‌ها برای بررسی میدانی در برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از خوزستان حاضر شدند جناب روحانی ترجیح دادند از تهران پیگیر ماجرا باشند! به عبارتی آنچه در شیوه مدیریت رأس هرم دولت قبل مشاهده می‌شد نوعی انجام کار به سبک کارمندی و نه حضور میدانی و فعال در عرصه‌های لازم بود و البته بعد از کرونا هم شاهد یک کارمند دورکار تمام‌عیار به جای رئیس‌جمهور بودیم!
مسئولی که از حضور در بین مردم خودداری می‌کند چطور فاجعه حضور چند ساعته مردم در صف‌های شلوغ و خطرناک مرغ در شرایط کرونایی را متوجه می‌شود؟
به‌راستی آیا شأن یک مقام اجرایی همچون رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی چیزی بالاتر از خادم مردم بودن است؟ آیا رواست مردم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه در مواردی امکان دیدار با بخشدار منطقه خود را نیز نداشته باشند؟
نظر به اهمیت دسترسی مردم به مسئولان اجرایی کشور است که رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور و دولت جدید می‌خواهند که «به معنای واقعی کلمه، با مردم، در کنار مردم و در میان مردم باشند».
خوشبختانه نگاهی به عملکرد گذشته رئیس‌جمهور جدید گواه کارنامه مناسب ایشان در موضوع مردمی بودن و تقید به کار میدانی و انجام سفرهای استانی، حضور در بین مردم و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنها و تسری دادن این رویه در بین مدیران زیر دست خود می‌باشد.حل مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل از مجموع دو هزار واحد تولیدی احیا شده در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه را می‌توان از نمونه دستاوردهای این حضور میدانی و ثمره لمس مشکلات و موانع از نزدیک برشمرد.
در شرایطی که مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم را بسیار تحت فشار قرار داده و حتی متاسفانه کم‌کاری‌ها و با عرض معذرت، رخوت‌های مدیریتی در سال‌های اخیر باعث آسیب به سرمایه اجتماعی نظام مقدس و مظلوم جمهوری اسلامی شده است، حضور در بین مردم و فرماندهی جهادی و میدانی امور از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزرا و مدیران دولت، در کنار بهره‌مندی از ظرفیت‌های ارزشمند و غنی کشور و استفاده از برنامه‌های کارگشا و نظرات نخبگان و کارشناسان دلسوز و امین می‌تواند تا حد زیادی مشکلات و موانع موجود را رفع و با امیدآفرینی در بین مردم باعث ارتقا و ترمیم سرمایه ارزشمند اجتماعی جمهوری اسلامی بشود.
یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور جدید پیش از این اعلام کردند، انتخاب استانداران ویژه برای استان‌هایی است که مشکل خاص دارند، مناطقی همچون خوزستان یا سیستان و بلوچستان، این طرح هرچند می‌تواند مثمرثمر باشد اما پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات عدیده در سطح کشور و امیدی که در بین مردم برای حل مشکلات ایجاد شده جناب آقای رئیسی همه استان‌ها را استان ویژه در نظر گرفته و علاوه‌بر سفرهای منظم استانی و حضور در بین مردم و نخبگان سراسر کشور، با یک برنامه مدون امکان حضور متناوب هفتگی حداقل یک یا دو استاندار در جلسات هیئت دولت را فراهم نمایند تا امکان طرح و پیگیری مشکلات همه استان‌ها در عالی‌ترین سطح فراهم شود.
نکته پایانی که می‌تواند برای دولت جدید عبرت و مورد توجه باشد
- و به نظر می‌رسد که هست- لزوم پرهیز از ورود به حاشیه‌ها به جای تمرکز بر وظایف اصلی است. قطعاً برخی سعی خواهند کرد با همه ادعاهای طرفداری و دفاع از مردم با طرح موضوعات و حواشی و مشغول کردن دولت به مباحث و چالش‌های بی‌اهمیت مانع تحقق وعده‌های داده شده برای حل مشکلات مردم شوند، اما بهترین پاسخ به سنگ‌اندازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، تلاش مضاعف و کار جهادی و میدانی برای خدمت به مردم است، با این شرایط می‌توان گفت حل مشکلات به جا مانده از دولت قبل مأموریتی سخت و دشوار اما شدنی است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍خوش‌استقبال و بدبدرقه!
✍️دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

آنچه در روزها و شب‌های اخیر از سیمای جمهوری اسلامی دیده و شنیده شد، حکایت از بدرقه‌ای بسیار بد از رییس جمهور مستقر داشت.
این که این بدرقه‌ی پر از طعنه و کنایه و سراسر تخفیف و تحقیر- که نصیب او و همه‌ی اعضای کابینه‌اش شد- آیا حق وی بود یا خیر، از عهده‌ی این قلم بیرون است؛ اما عجب سرنوشت یکسان و هماهنگی در انتظار همه‌ی رؤسای جمهور این چهار دهه- جز دو مورد- بوده است!

یک طنز تلخ و مشمئزکننده نیز البته در این گیر و‌ دارِ بدرقه‌ی سیمایی -هرچند غیر قابل اعتنا، ولی وقیحانه- دیده شد، و آن، تکرار نگارش انشاهای بیش‌فعالانه از کسی بود، که خود- لااقل در دوره‌ی دوم صدارتش- نه نیک‌استقبال بود و‌نه خوش‌بدرقه؛ اما باید اظهار لحیه‌ای به میان می‌آورد؛ که : «من هنوز هستم»!

بر اهل سیاست و‌ درایت است که این بار، آزموده‌های چهل‌و دوساله را نیازمایند و «باگِ سیستم» را بیابند.

ما مردم را بسیار ناخوش‌تر از ناخوش خواهد افتاد، اگر در پایان چهارسال یا هشت سال آینده، در بدرقه‌ی رییس جمهور مستقر و استقبال از رییس‌جمهور مقرر، دوباره سریال‌های سیمایی را در آوار همه‌ی مشکلات و‌مصائبِ باقی‌مانده بر سر رییس‌جمهور و کابینه‌اش ببینیم و در جستار منجی بعدی، به استقبالی پرشور و حماسه‌ای دیگر امید بندیم.

این بار، که «یکدستی» نصیب سه‌قوه شده‌است، امیدوارم که مردم با همراهی همدلانه، در پایان دوره‌ی سیزده و چهارده، ایمان بیاورند به معجزه‌ی «پاکدستی و هماهنگی»!؛ و اگر این آخرین «امید» نیز به «تدبیر» نگراید، دیگر نمی‌دانم قلم تقدیر چه رقم خواهد زد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌کرونا، عصای سیاست!
✍️وحید معتمدنژاد

در شرایط نابسامان این روزهای سخت کشور، مفهوم «کرونا» در انظار عموم، چند وجهی است هم سازشکار است هم ساز بردار، آنجا که نیاز است بر مباحث سیاسی فائق آید و هر قیل و قالی را سامان بخشد! عصای دستِ سازشکارانی است که حل مشکلات را در همزیستی با این ویروس مرموز می‌دانند و از عوارض آن کمتر سخن به میان می‌آورند و عموم جامعه را در بی‌خبری بهداشتی نگه داشته و از این منظر به اهداف سیاسی خویش دست می‌یابند و مدتی در سایه آرامش به‌سر می‌برند. ساز بردار است آن‌گاه که چالش‌های اجتماعی قد علم می‌کنند و خطری پیش روی دست‌اندرکاران، چراغ قرمز را روشن می‌سازد که در این هنگام،‌ سازی است در دست کنشگران که در بی‌اعتنایی مسوولان، نوای عدالت‌خواهی اجتماعی سر می‌دهد و دولت با کمترین توجهی بر عادی بودن اوضاع اصرار دارد. تقابل این دو تفکر، همان تضاد جامعه با دولت است که در تمامی مراحل همیاری و ‌همکاری دوجانبه موثر بوده و نتیجه آن بروز نارضایتی در بدنه اجتماع است که هر روز به بهانه‌های گوناگون در صحنه‌های مختلف چه اجتماعی و چه سیاسی به منصه ظهور می‌رسد. بین این دو، عامل سومی هم در جریان است که آن سردرگمی افراد جامعه در تزریق واکسنی است که نه برون مرزپسند است و ‌نه درون مرزپسند، مرز برونی در صادرات که با استاندارد‌های جهانی همخوانی ندارد و با عدم تایید مراکز مهم علمی بهداشتی رو به رو می‌شود، مرز درونی که عامه مردم را به دو دسته مرز‌بندی کرده، دسته‌ای که واکسن را چه داخلی و چه خارجی تزریق کرده‌اند و به نوعی به آرامش دست یافته‌اند و دسته‌ای دیگر که با ترس و وحشت در انتظار هر نوعی از واکسن به سر برده و ترجیح می‌دهند جهت ایمن‌سازی خود، رنج و زحمت سفر را در مسافتی طولانی به آن طرف مرز‌ها از جمله ارمنستان بر خویش هموار سازند...

سفری که نه جنبه تفریحی دارد و نه ترک وطن و بیشتر از آن می‌توان به مفهوم «سیاست‌گریزی» یاد کرد.
و عاملی مهم‌تر نافرمانی اجتماعی است که اخیرا در پی اعلام ستاد ملی کرونا به ظهور رسیده است تا جایی که تمام مراکز تجاری و مراکزی که به دستور ستاد، تعطیل شمولند با بی‌اعتنایی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند اینکه چرا نافرمانی تا بدین حد در تقابل با مصوبات ستاد کرونا انجام پذیرفته دال بر بیرنگ شدن تصمیماتی است که در درون نظام اداری رخ داده و این خود در کنار بسیاری از دستورالعمل‌های فاقد تاثیر‌گذاری بر بدنه اجتماع در سالیان گذشته، امروز بیش از پیش در نمای این معضل بهداشتی عمومی نمایان است. آنچه در این بین جامعه را به گسست روانی کشانیده است بلاتکلیفی در تصمیماتی است که بیشتر جنبه شعارگونه دارد و از واقعیت جهانی درخصوص ارایه راهکار علمی با تضامین بهداشتی به دور است و زمان و‌ جان را نزد افراد جامعه به تباهی می‌کشاند. دلهره در گذشت زمان و ناکارآمدی در تصمیمات و تلفیقات اداری، سال‌هاست که شوربختانه در جامعه امروز ایران در کنار سایر معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به موضوعی بدل شده است که بدنه جامعه از آن به عنوان «اضطراب چرخشی» یاد می‌کنند؛ عنوانی که هراز‌‌گاهی با موضوعاتی خاص در سطح جامعه جاری می‌شود و زندگی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از گرانی تا عدم ثبات در ارکان اولیه زندگی گرفته تا تصمیماتی نادرست که بر روح و روان افراد تاثیر سویی داشته و مدام به صورت چرخشی در فکر و خیال آنان در جریان است. جریانی که افراد، هر روز با پدیده‌ای جدید با آن مواجهند و در کارزار سختی‌ها دایما با اتخاذ راهکاری جدید چنان به سردرگمی می‌رسند که مسیر پیش‌روی‌شان به انحراف کشیده شده ‌و هر زمان در انتخاب مقصدی به سوی آرامش مستاصل می‌شوند. از این دست بسیارند موضوعاتی که جامعه ایران به سیاست‌ورزی در حیطه کنترل محیط پیرامون خود و سیاست‌گریزی دولتی رو آورده و این ریشه در تداخل سیاست در هر رویداد و پدیده عمومی در دوران پس از انقلاب دارد که سر منشا بسیاری از مشکلات لاینحل کنونی از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد. به یقین جامعه ایرانی تا زمانی که سایه سیاست بر هر اتفاقی خواه طبیعی و خواه طبعی در زندگی آنان گسترده باشد انتظار همسویی از آنها در تصمیمات دولتی نمی‌رود که برعکس شاهد سیاست گریزی نیز خواهیم بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاضلاب یا رودخانه
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا

برای کسی که در مسئله‌ای اشراف کامل ندارد، نوشتن و اظهارنظر می‌‌تواند کاملا نادرست از آب دربیاید؛ اما از آنجا که رسم شده هرکس به قول مولانا از فیل فقط قطعه‌ای از آن را ببیند و فیل را آن‌گونه که لمس می‌‌کند، توصیف کند و هیچ مرجعی نگاه جامع و سیستمی به مسئله نیندازد و حتی سازمان برنامه و بودجه که در حقیقت مسئول این نگاه است، مهر سکوت و البته با چاشنی لبخند اتوکشیده بر دهان بزند؛ بنابراین این جرئت در انسان پیدا می‌‌شود که حتی براساس اطلاعات ناقص نگاهی کلی بر فاکتورهای دخیل در یک مسئله بیندازد و اینک که مشکل آب خوزستان سر باز کرده است، این نگاه را به سوی خوزستان بگردانیم. البته به گواهی سلسله مقالات پی‌در‌پی حداقل از سال ۹۴ و حتی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ که موضوع حفظ ایران شعار انتخاباتی این‌جانب بود و مطالب مربوط به آب و محیط زیست حرف اول همه نوشته‌ها بود، در اشاعه تفکر حفظ ایران و آب و خاک آن تلاش لازم را به عمل آورده و حتی بخش مهمی از تقویم سالانه از سال ۹۴ به بعد که برای همه مقامات کشور ارسال می‌شد، به این امر اختصاص یافته است؛ اما ظاهرا کمتر کسی از مقامات به حل مشکلات کشور برای حفظ ایران و محیط زیست و زندگی آن می‌‌اندیشد. اینکه می‌‌گوییم ایران کشوری کم‌آب است و با این ادعا مسئولان خود را مبرا از عمل و خطا می‌کنند، واقعا امری ناپسند و نکوهیده است. بهتر است بگوییم ایران کشوری کم‌تدبیر است؛ و‌الا مانند بعضی کشورهای بی‌آب که اصلا آنها را دوست نداریم و در عین بی‌آبی مسئله آب را حل کرده‌اند، تدبیر لازم را می‌کردیم و مسئله کم‌آبی را که تبدیل به مسئله بی‌آبی در بسیاری نقاط می‌‌شود، حل می‌‌کردیم. شاید دولت بگوید که من آب را از دریای عمان با لوله به مشهد می‌‌رسانم. اینکه گران‌ترین و ناپایدارترین راه‌حل است و معلوم نیست که در پنج سال آینده نیاز به لوله جدید و آب چنین پرهزینه‌ای نداشته باشیم. باید پرسید با آب سالم داخل کشور چه کردید که حالا چنین می‌‌کنید. خوب است از بحث کلی درباره ایران اندکی فاصله بگیریم و برای مصداق حسب فضای روز خوزستان را مطرح نماییم. به طور کلی در خوزستان رودخانه‌های کارون و کرخه و جراحی و زهره و تعدادی دیگر رودخانه‌های کوچک و بزرگ بعضا با آب شور در جریان است و در بسیاری از سال‌ها آب مازاد به خلیج فارس می‌‌ریزد. در یک نگاه کلی می‌‌توانیم بگوییم آب بسیار گوارایی که از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌‌گیرد، در طول مسیر حدود ۹۵۰ کیلومتری به آب شور تبدیل می‌‌شود و این یعنی بزرگ‌ترین کارخانه آب‌شور‌‌سازی دنیا که در ایران تأسیس شده است. اگر بخواهیم نگاه کلی به مسئله آب در خوزستان بیندازیم، به فاکتورهای زیر می‌‌رسیم. بدیهی است که ممکن است فاکتورهای دیگری هم وجود داشته باشد.

۱- به طور کلی خوزستان حسب آنچه گذشت، از رودخانه‌های مختلفی سیراب می‌‌شود و سدهای مختلفی برای ذخیره آب، تولید برق و کنترل سیلاب‌ها احداث شده است. برخی می‌‌گویند چرا سد‌سازی کرده‌اید؟ قرن‌ها سدی وجود نداشته است و می‌‌گویند اصلا شبکه خوزستان از رسوبات سیل‌ها تشکیل شده است. بله، درست است؛ اما آیا باید تمدن حاضر در خوزستان را به دست سیل بسپاریم. احداث سدها البته مطلوب است؛ اما باید ببینیم چگونه از آن استفاده می‌‌کنیم.
۲- به سبب آب فراوان سطح وسیعی از کشاورزی در استان ایجاد شده است. علاوه بر کشت و صنعت کارون و هفت‌تپه و امام خمینی کشت شالی (برنج) زمین‌های زیادی را در بر می‌‌گیرد.

زهکش این کشاورزی مستقیما عمدتا به رود کارون می‌‌ریزد و آب تمیز را آلوده می‌‌کند. در اصطلاح می‌‌گویند EC آب زیاد می‌‌شود و ازجمله در کارون حدود ۲۰۰۰ واحد EC ناشی از زهکش کشاورزی است.
۳- فاضلاب‌های شهری مستقیما به رود کارون یا کرخه می‌‌ریزد و آب را آلوده می‌‌کند. حدود دو هزار واحد EC ناشی از فاضلاب‌های شهری است.
۴- فاضلاب‌های صنعتی نیز مستقیما به رود کارون یا کرخه می‌‌ریزد و این فاضلاب‌ها باید تصفیه شود. می‌‌بینیم رودخانه را با فاضلاب اشتباه گرفته‌ایم. اگر بتوانیم این اصلاحات را کنیم که حتما باید انجام دهیم، گام بزرگی برداشته‌ایم.
۵- احداث سد گتوند باعث شوری آب در حد هزار واحد (آب سطحی پشت سد و نه عمیق) می‌شود. مشکلات فعلی سد گتوند در‌حال‌حاضر نسبت به آینده بسیار ناچیز است و در این مورد نیاز به نگاهی آینده‌نگر است. البته این رقم در زمان عادی است؛ اما اگر سیلاب بیاید و دریچه‌های سد باز شود، حجم بسیار زیاد نمک خارج می‌‌شود.
۶- برای شهرها بدون آنکه سیستم جامعی در استان تعبیه شده باشد، از محل رودخانه نزدیک به شهر استفاده می‌‌شود؛ بنابراین آب رودخانه مستقیما صرف مصرف انسان و دام می‌شود. ظاهرا طرح غدیر برای حل مسئله از سال ۸۸ شروع شده؛ ولی تاکنون فقط ۴۸ درصد پیشرفت داشته است. مثل طرح بزرگراه شمال که ۳۰ سال است شروع شده و ۳۰ سال دیگر به بهره‌برداری می‌‌رسد، مجریان و سیاست‌گذاران اصلا فکر تشنگی مردم را نکرده‌اند و طرح را فقط به‌عنوان کار اجرائی می‌‌بینند و نه حل مشکل مردم.
می‌‌بینیم که مسئله خوزستان فقط موضوع بی‌آبی و کم‌آبی (نوعا در جنوب خوزستان) نیست؛ بلکه حتی به لسان مقام معظم رهبری چنین جاری شد که ایشان در چند مرحله اعتبارات خاص برای آب و فاضلاب‌ها اختصاص داده‌اند؛ ولی عملی انجام نشده است (تصور کنید که استاندار سابق خوزستان در مقابل یک متقاضی به جای جواب‌دادن ذکر می‌‌گوید!). ما ادعا می‌‌کنیم که مسلمانیم، اما نمی‌‌فهمیم که وقتی خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «و جعلنا من الماء کل شیء حی» بالاترین پدیده خلقت یعنی حیات را به آب گره می‌‌زند. آن‌گاه ما این‌همه به آب بی‌اعتنا هستیم. حتی اگر برق نداشته باشیم، می‌‌توانیم زندگی کنیم؛ ولی اگر آب نباشد، حیات ما به خطر می‌‌افتد. تصور کنید یک روز صبح از شیر آب منزل آب بیرون نیاید. بسیار صریح و واضع باید گفت فهم ما از درک ارزش آب غافلیم؛ وگرنه آب پنج سد را که به تهران گسیل داشته‌ایم، این‌همه با بی‌مبالاتی هدر نمی‌‌دادیم و فاضلاب تهران و تصفیه‌خانه آن را که پیش‌بینی می‌‌شود اتمام آن ۳۰ سال دیگر به درازا بکشد و آن‌ وقت هم احتمالا از حیز انتفاع می‌‌افتد، به‌سرعت احداث و تکمیل می‌‌کردیم. اگر اراده‌ای به حل مسئله خوزستان، توسعه آن و بهبود وضع مردم و زیست آن داشته باشیم، خیلی ساده و خلاصه باید یک برنامه‌ریزی براساس موارد زیر انجام دهیم. البته کار در خوزستان بسیار مشکل است؛ ولی این مشکل در تهران حل نمی‌‌شود. در تهران می‌‌توان با نظر کارشناسان تصمیم‌گیری کرد و البته چون می‌‌توان به نیروهای محلی اعتماد کرد، کار را تعریف‌شده به آنان سپرد و تصمیماتی چنین اتخاذ کرد. البته در همین زمینه اخیرا پیشنهاد استادان دانشگاه در ۹ بند ارائه شده که درخور‌توجه است و طبعا با دقت بیشتری ارائه شده؛ اما در اینجا یک نگاه اولیه و کلی به مسئله خواهیم داشت.
۱- اگر طرح غدیر مناسب و کامل است، به هر طریق با کمترین زمان آن را اجرا کنیم و نه آنکه ۱۲ سال از اجرای آن بگذرد و ۴۸ درصد پیشرفت داشته باشیم.
۲- آب مصرفی در شهرها تبدیل به فاضلاب می‌‌شود و به رودخانه می‌‌ریزد. چرا آن را تصفیه نکنیم؟ هم آب حاصل قابل استفاده است و هم از کود آن می‌‌توان استفاده کرد و رودخانه را هم آلوده نکرد.
۳- هر واحد کشاورزی یا صنعتی باید موظف باشد پساب و فاضلاب خود را تصفیه کند. در بازدید از یکی از کارخانجات کاغذسازی اتریش در حدود ۲۰ سال قبل رئیس کارخانه می‌‌گفت دولت ما را مجبور به تصفیه فاضلاب کرده است و صد میلیون دلار خرج آن کرده‌ایم. اگر این سه مورد انجام شود، کار بسیار بزرگی انجام شده است. نباید فکر هزینه دوستان را از تصمیم‌گیری باز دارد. منابع مالی را باید فراهم کرد؛ زیرا «نباید ما آب را گل بکنیم» حتی می‌‌توانیم هر‌کدام از طرح‌ها را برعهده بخش خصوصی بگذاریم تا اجرا و بهره‌برداری کند. استدلال نکنیم که بخش خصوصی سوء‌استفاده‌گر و دزد است که اگر هم باشد، بهتر از کسانی هستند که کاری نمی‌‌کنند و دزدی می‌‌کنند. به نظر می‌‌رسد این سه مورد شدنی باشد؛ گرچه گسترده است. آن وقت آب سالم در کارون و کرخه جریان خواهد داشت. به موازات این سه کار که به دلیل قابل تقسیم‌‌شدن به واحدهای مستقل انجام آن عملی و بسیار ضروری است، دو تصمیم دیگر باید اتخاذ شود.
۱- تصمیم به انتخاب نوع کشت و شیوه کشت، داشت و برداشت محصولات عمدتا استراتژیک و شاید تراریخته. کارشناسان مخالف کشت تراریخته می‌‌دانند که نوع واردات ما از انواع تراریخته است و این عجیب است که واردات محصولات تراریخته آزاد است؛ اما کشت آن ممنوع!
به قول فوتبالی‌ها سه بر هیچ به نفع واردکننده! آیا می‌‌توانیم از رقم ۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی وارداتی مقدار ۱۰ میلیون تن از یک میلیون هکتار اراضی خوزستان محصول به دست آوریم؟ آیا نشدنی است؟ نظریه‌ای است که می‌‌گوید آبیاری نیشکر باید در تابستان و در زمان کم‌آبی صورت گیرد. به جای آن در کشت بهاره و پاییزه محصولات دیگر را می‌‌توان جانشین کرد. تا چه موقع باید به واردات اقدام کنیم. شاید اگر انجام ندهیم، شاید ۱۰ سال دیگر ۳۵ میلیون تن باید وارد کنیم. البته این کار به دلیل شرایط اجتماعی خوزستان بسیار سخت و نفس‌گیر است؛ ولی اگر بخواهد اجرا شود، طبعا اراده و ابزار لازم باید فراهم شود.

۲- تصمیم بزرگ دیگر درباره سد گتوند است که بسیار سخت و حیاتی است. برخی می‌‌گویند این سد فقط ۷۰۰ واحد به EC آب اضافه می‌‌کند (البته آب سطح دریاچه) اما طبق نظرات دیگر مقدار ۱۰ میلیون تن نمک در کف دریاچه انباشته شده است و به‌عنوان یک بمب نمکی در خوزستان عمل خواهد کرد. جالب است که برخی اظهار می‌‌کنند که برق تولید‌شده به وسیله سد در سال‌های گذشته (فعلا که همه تجهیزات برقی به خاطر شوری آب نابوده شده است) بهایش از هزینه انجام‌شده برای سد بیشتر است. واقعا اگر معیار سنجش مفید‌بودن یک تشکیلات چنین باشد، ثابت می‌‌کند که از فیل تنها یک لوله دراز را می‌‌بینیم. یادمان باشد قیمت نخل‌هایی که آب گتوند آن را خشک کرده، چقدر است؟ اصلا بهایی برای آن متصور است؟ یادمان باشد خاک هزاران هکتار اراضی شور‌شده که هزاران سال صرف پدید‌آمدن آن بوده، چه میزان است؟ معیارهای این قضاوت ناقص حتما با هیچ معیار اسلامی، انسانی و اقتصادی قابل سنجش نیست.
بحث سد گتوند بسیار تخصصی و پیچیده است و هر اظهارنظر سطحی نظیر آنچه در سطور فوق آمده، ناکافی بوده و ممکن است انحرافی باشد و نیاز به مداقه کامل و دیده‌شدن نظرات کارشناسان مختلف (و نه منتخب!) دارد. حتی اگر مسیر کناری برای گذر رودخانه به جای ریختن آب به دریاچه سد را تأسیس کنیم، با تبخیر آب دریاچه، یک نمکزار وسیع در دل خوزستان ایجاد کرده‌ایم که بادهای نمکی خوزستان و شرق آن را نابود می‌‌کند؛ بنابراین نیاز به راه‌حل‌های علمی و کاملی احساس می‌‌شود. سخن آخر آنکه پریروز دریاچه ارومیه و آذربایجان و دیروز سیستان‌و‌بلوچستان مطرح بود و امروز خوزستان آنها را به فراموشی سپرده است و روزهای دیگر به‌تدریج یا ناگهانی دیگر نقاط کشور فریاد خواهند زد. پس به‌راستی استان‌های دیگر را فراموش نکنیم. مهم این است که فکرمان را بر چه چیز متمرکز کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍همه اصولگرایان در بوته آزمون
✍️نادر کریمی‌جونی

برای دومین‌بار است که محافظه‌کاران با طیف‌ها، سلیقه‌ها و ایده‌های گوناگون در ایران، پشت سر یک نفر جمع می‌شوند او را به قدرت می‌رسانند و بعد از اینکه فردی را همسو با خود در مصدر ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند، ابراز خوشحالی می‌کنند. پیش از ابراهیم رییسی و در سال‌های نه‌چندان دور همه کسانی که نظرشان به نظر محمود احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بود، او را یاری کردند تا در دوره اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی و در دوره دوم، میرحسین موسوی را شکست دهد و به ساختمان ریاست‌جمهوری در پاستور راه یابد. هنگامی هم که محمود احمدی‌نژاد نوک حملات تند خود را به سوی اسراییل گرفت و هولوکاست را زیر سوال برد، خواستار نابودی اسراییل شد و حملات تندی علیه اروپا و آمریکا ترتیب داد؛ محافظه‌کاران از صدر تا ذیل برایش هورا کشیدند و فریاد زدند این همان است که می‌خواستیم! محافظه‌کاران در آن هنکام با الفاظ موهن، اصلاح‌طلبان را مورد خطاب قرار می‌دادند و می‌گفتند حالا تماشا کنید که سیستم و ساختار مدیریت ما (محافظه‌کاران) چگونه ژاپن اسلامی پدید می‌آورد و با حفظ انقلابی‌گری و اصولگرایی اسلامی چگونه می‌توان ایران را به کشوری قدرتمند، پیشرفته و باثبات اقتصادی- سیاسی- امنیتی تبدیل کرد؛ آنچنان که قدرتمندان و صاحبان ثروت و قدرت در جهان برای مذاکره و پذیرش پیشنهادهای ایران صف بکشند و آنچه ایران می‌خواهد، در دنیا به اجرا درآید!
مردم نیز با شگفتی اوضاع را دنبال می‌کردند و می‌گفتند اگر رسیدن به توسعه‌یافتگی و پیشرفت و تبدیل شدن به ژاپن اسلامی تا این حد ساده و امکان‌پذیر بوده چرا دولت‌های سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به این مهم دست‌نیافتند و چرا آن‌طور که محافظه‌کاران می‌گویند انقلابی‌گری، مشی استکبارستیزی و پایبندی به اصولگرایی برای توسعه‌یافتگی، تعامل با جهان و همکاری با سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فدا شده است؟
البته بعد از هشت سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد اوضاع آن‌قدر نابسامان، به‌هم ریخته و بحرانی شد که همان دلواپسانی که در ابتدا برای احمدی‌نژاد هورا می‌کشیدند، از او فاصله گرفتند و از اینکه به جای ژاپن اسلامی، بنگلادش یا پایین‌تر از بنگلادش به جامعه ایرانی تحویل داده بودند، ابراز ناراحتی می‌کردند. روشن بود که همین اصولگرایان و دلواپسان که در ابتدا به احمدی‌نژاد نزدیک و نزدیک‌تر بودند، در انتها آن‌قدر از احمدی‌نژاد فاصله داشتند که حاضر به پذیرش یا مشارکت در پذیرش مسوولیت رفتارهای احمدی‌نژاد و نزدیکانش نبودند و چنان شایعه متواتر آن‌ بود که می‌گفتند همراهان، وزیر و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد اگر می‌خواهند در انتخابات‌ها تایید صلاحیت شوند، باید از همفکری با او بیزاری بجویند.ابراهیم رییسی دومین فردی است که تقریبا تمام محافظه‌کاران، اصولگرایان و دلواپسان پشت‌ سر او جمع می‌شوند و با صدای بلند فریاد می‌زنند این همان است که ما می‌خواستیم و او می‌تواند با حفظ انقلابی‌گری و اصولگرایی ارتدوکس، با مدیریت مردمی و جهادی، جوان‌گرایی و استکبارستیزی، ایران را به اوج قله‌های افتخار برساند. نکته جالب آن است که در فهرست احتمالی کابینه دولت سیزدهم، نام همه رقبای ابراهیم رییسی و نزدیکان او، افراد شاخص طیف‌های اصولگرا، محافظه‌کار و… به چشم می‌خورد و گویی رییس‌جمهور تلاش دارد تا همه طیف‌ها و جبهه اصولگرا را با خود همراه سازد و با ظرفیت همه ایشان، به اهدافی که وعده آن از سوی چهره‌های ارشد اصولگرا و دلواپس داده شده، دست‌یابد؛ در عین حال اصولگرایان و محافظه‌کاران در موضع‌گیری‌های اخیر خود خوشحالی خود را از رسیدن سیدابراهیم رییسی به صندلی ریاست‌جمهوری پنهان نکرده و با صدای بلند از آمدن سال‌های خوشی و راحتی پس از یک دوره زندگی سخت مردم ایران سخن می‌گویند. بر این پایه ابراهیم رییسی که می‌خواهد امروز فهرست کابینه خود را اعلام و رسانه‌ای کند، آنچنان که خود وعده داده، قرار است با به روی کار آوردن یک دولت تحولی، روزهای روشن و شیرینی برای شهروندان ایرانی به همراه بیاورد و در عین حال وجهه استکبارستیزی و انقلابی خود و کشور ایران را همچنان حفظ کند. اما آیا واقعا این امر ممکن است؟ دست‌کم واقعیت‌های موجود و آنچه به عقل می‌رسد، موفقیتی قابل پیش‌بینی و تضمین شده برای ابراهیم رییسی و همفکرانش نشان نمی‌دهد و آن‌طور که اصولگرایان و دلواپسان می‌گویند، نمی‌توان از هم‌اکنون موفقیتی تضمین شده و قطعی برای رییسی در نظر گرفت.
از این بابت دو وضعیت برای آینده رییسی و دولت قابل تصور است؛ یا آن‌که با رعایت معیارهای اصولگرایی و همان‌طور که وعده داده است ایران را به آرامش اقتصادی، رفاه وتوسعه سیاسی- اقتصادی برساند و جایگاه کشور را در صدر قرار دهد و یا آن‌که در رسیدن به این رفاه و موفقیت، ناکام بماند و به سرنوشت محمود احمدی‌نژاد دچار شود. موقعیت سومی هم هست که مانند سال‌های آخر محمود احمدی‌نژاد برخی اصول و رویه‌های انقلابی‌گری را برای رسیدن به موفقیت، فدا کند و تعامل با قدرتمندان را به مبارزه ترجیح دهد. در این صورت هم ممکن است همه یا درصدی از موفقیت وعده داده شده حاصل شود یا باز هم ناکامی گریبان انقلابیون را بگیرد.
به جز وضعیت نخست، هر یک از دو وضعیت دیگر یعنی ناکامی و یا عدول از مشی انقلابی‌گری رخ دهد، باید اذعان کرد که شیوه مدیریتی و وعده‌هایی که اصولگرایان و دلواپسان در مورد اداره کشور با حفظ معیارهای انقلابی و استکبارستیزی می‌دهند، چندان کارآمد نیست و آن‌طور که چهره‌های ارشد و شاخص محافظه‌کار ادعا می‌کنند نمی‌توان با حفظ انقلابی‌گری، کشور را به رشد و توسعه رسانید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍راه‌حل نجات از مشکلات
✍️دکتر حسین بازمحمدی

در حال حاضر، مشکل اصلی اقتصاد ایران ناترازی‌های گوناگونی است که در سطح کلان مبتلابه اقتصاد کشور شده است. ناترازی بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ناترازی بودجه خانوارها، بخشی از این مشکلات است.
همچنین ناترازی دخل‌وخرج بنگاه‌های تولیدی، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی، ناترازی تراز پرداخت‌های کشور و شمار بسیاری از عدم تعادل‌ها از این نوع که در هر عرصه‌ای از اقتصاد کشور خود‌نمایی می‌کنند و باعث رکود، تورم، کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و در نهایت افزایش فقر و کاهش رفاه خانوار متوسط شهری و روستایی شده‌اند. در اینجا، منظور از ناترازی، وجود کسری‌های بزرگ و ناخواسته در جریان منابع و مصارف وجوه سالانه دولت، بانک‌ها، خانوارها، بنگاه‌ها، صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی و تراز پرداخت‌ها و در نتیجه وجود کسری‌های بزرگ در حساب‌های مالی آنها است. از نگاه نویسنده این یادداشت، دلیل اصلی تمامی این ناترازی‌ها، رکود تولید است که در درآمد سرانه پایین آحاد جمعیت کشور، بر حسب قیمت‌های ثابت، نمود می‌یابد و توضیح پذیر می‌شود.

کسری‌های بزرگ و ناخواسته بودجه دولت در سال‌های اخیر، بسیار نگران‌کننده است. کسری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ و برآورد کسری بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری (حدود ۲۵ درصد رقم بودجه عمومی دولت)، نخستین نگرانی دولت جدید است. همه‌گیری بیماری کووید و اوج‌های متوالی آن، گرمای هوا و خشکسالی گسترده در کشور و تداوم تحریم‌های ناعادلانه، احتمال تعطیلی‌های بیشتر و عدم تحقق درآمدها و افزایش هزینه‌های عوامل اقتصادی(دولت، خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی)، در ماه‌های باقیمانده سال جاری را تقویت می‌کند. این موضوع، از سویی باعث افزایش فشار هزینه‌ها بر عوامل اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو خواهد شد و از سوی دیگر، احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش درخواست امهال تسهیلات قبلی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، شبکه بانکی کشور را که در حال حاضر نیز از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست، بیش از گذشته زیر فشار مشکلات نقدینگی، انباشت دارایی‌های غیر مثمر و انباشت زیان در ترازنامه خود روبه‌رو می‌کند و امکان خدمات‌رسانی موثر و تامین مالی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد را از شبکه بانکی کشور می‌گیرد؛ و در صورت امضای توافق برجام در دولت جدید، امکان حضور بانک‌های ایرانی در بازار خدمات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند.

با افزایش‌های تند نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخلی و وارداتی افزایش یافته و تکانه نرخ ارز به تدریج در حال تخلیه آثار خود بر اقلام گوناگون کالاها و خدمات است. افزایش ۴/ ۳۶ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده‌(مرکز آمار ایران) و ۷/ ۴۶ درصدی شاخص قیمت تولید‌کننده (بانک مرکزی ‌ایران) در سال ۱۳۹۹ و انتظارات تورمی شدید جامعه، ضمن ایجاد نگرانی درباره تورم سال جاری، منجر به ناترازی بیشتر در بودجه خانوارها خواهد شد و مشکلات بیشتری برای معیشت و سطح رفاه خانوارها فراهم می‌کند. در اینجا، تنها به ذکر این ارقام تاسف‌بار و نگران‌کننده از عملکرد اقتصاد ایران اکتفا می‌کنم که متوسط سالانه نرخ رشد تولید در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر درصد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رقمی منفی و تولید سرانه حقیقی رقمی در حدود رقم متناظر در دو دهه قبل کشور است. این در حالی است که در این دوره، کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، مانند ترکیه و عربستان سعودی، درآمد سرانه حقیقی خود را تا دو و نیم برابر افزایش داده‌اند.

شرایط موجود اقتصاد ایران که به لحاظ وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی‌(سطح و نوسانات شدید این متغیرها)‌ غیرعادی ارزیابی می‌شود، معلول عوامل گوناگونی است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات، ضعف فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی، وجود رانت‌های گسترده که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را به محاق برده‌اند و مراحل بسیار طولانی و پرهزینه رسیدگی‌های قضایی برای ایجاد پایبندی و الزام به اجرای قراردادها توسط فعالان اقتصادی که باعث افزایش توجیه‌ناپذیر هزینه‌های معاملات و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور شده است. خروج از شرایط بسیار دشوار کنونی، نیاز به راه‌حلی فراگیر دارد. اجرای موفقیت‌آمیز این راه‌حل نیز عزم و اراده جدی متولیان امور و همراهی و همکاری نزدیک قوای سه‌گانه حکومت را می‌طلبد.

راه‌حلی که راقم این سطور با استفاده از تجربه‌های موفق بین‌المللی در چند دهه اخیر پیشنهاد می‌کند و اجرای آن را در شرایط فعلی کشور ‌امکان‌‌پذیر می‌داند، راه‌حلی است که از قضا مورد استقبال سیاست‌گذاران کشور در چند سال گذشته نیز بوده است. نزدیک به دو دهه است که بانک جهانی، شاخصی جامع که در برگیرنده زیر‌ساخت‌های قانونی، مقرراتی و فرآیندهای اداری جذب سرمایه، راه‌اندازی، فعالیت و انحلال یک فعالیت تولیدی است، موسوم به شاخص تسهیل فضای کسب و کار (Ease of Doing Business Index) را معرفی کرده و سالانه آن را برای بیش از ۱۵۰ کشور جهان محاسبه و در گزارشی مقایسه‌ای منتشر می‌کند. در رقابتی فراگیر و سرنوشت‌ساز برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و افزایش توان رقابتی محصولات داخلی خود، عموم کشورهای جهان، از سطوح گوناگون توسعه‌یافتگی، در تلاش برای بهبود جایگاه خود در جدول امتیازات زیرگروه‌های متنوع این شاخص هستند. کشور ما نیز در چند سال گذشته، براساس ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، در این رقابت جهانی حضور داشته است. اگر چه به دلیل ضعف در زیرساخت‌های نهادی و کاستی‌های اجرایی و محدودیت‌های بیرونی، متاسفانه توفیق چندانی در بهبود جایگاه خود در مقایسه‌های بین‌المللی به دست نیاورده است.

اکنون، دوره برنامه ششم توسعه رو به پایان است و کمتر از پنج سال به پایان دوره سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور باقی مانده است، در حالی که اهداف آنها بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسند. دولت سیزدهم با مشکلات کلان اقتصادی جدی روبه‌رو است و به لحاظ منابع مالی در تنگنای شدیدی قرار دارد و انتظارات اجتماعی از آن برای کاستن از فشار مشکلات نیز بسیار زیاد است. در این شرایط، بهترین و به گمان من تنها گزینه برای دولت، توسل هوشمندانه به ابزارهای تنظیم‌گری خود در اقتصاد است. پیشنهاد مشخص این یادداشت آن است که به جای صرف وقت و انجام هزینه‌های بی‌سرانجام برای تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت خدمتگزار سیزدهم بدون اتلاف زمان، صرفا بهبود تدریجی و پیوسته جایگاه کشور در شاخص تسهیل فضای کسب و کار را در سرلوحه دستورکار خود قرار دهد؛ و از این راه، زمینه لازم برای تحقق محور اصلی شعار سال‌های اخیر‌(حمایت از تولید) و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رونق تولید را فراهم کند.

تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که تلاش برای بهبود شاخص تسهیل فضای کسب و کار، باعث افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ‌شده و افزایش درآمد سرانه را به دنبال دارد که به خودی خود موجب بهبود دوباره شاخص مذکور می‌شود. البته برای طی این مسیر کاملا هدفمند، همراهی موثر دیگر قوای حاکمیت با قوه مجریه، ضروری است. به این منظور، تمدید مهلت اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه برای یک دوره پنج ساله دیگر و تقویت ضمانت‌های اجرایی آن، مورد نیاز است.