🔻روزنامه ایران
📍نگاه متوازن دولت سیزدهم در عرصه بین‌المللی
✍️صباح زنگنه

مواضع آقای سید ابراهیم رئیسی در مراسم روز تحلیف در مجلس نشان داد که برنامه ایشان در عرصه سیاست خارجی با اهتمام به رویکرد عقلانی و مبتنی بر نظرهای کارشناسی طراحی شده است. در حال حاضر موضوع احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به عنوان اصلی‌ترین دغدغه دولت مطرح است. گفت‌وگوهایی که تاکنون برای رسیدن به این هدف در وین انجام شده است، نیازمند ورود دولت جدید ایران، تعیین تیم دیپلماتیک و پیگیری ادامه مذاکرات تا حصول به نتیجه است. این در حالی است که برجام هم از نظر بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و دیپلماتیک و هم از منظر مشارکت کشورهای بزرگ یک تجربه بسیار مهم برای دولتمردان جدید کشور به شمار می‌آید. توافقی که تأیید شورای امنیت سازمان ملل را همراه دارد و به عنوان یک پشتوانه حقوقی برای آن محسوب می‌شود. حال در دوره جدید ممکن است نقدهایی بر این تجربه بین‌المللی وجود داشته باشد، یا ارزشیابی در روش و رویه اجرایی آن نیازمند تصحیح و تعدیل باشد که تصحیح این مسیر بستگی به کادر و نیروهایی دارد که رئیس جمهور جدید کشورمان قرار است در عرصه سیاست خارجی برگزیند. اما این در حالی است که مبنای این معادله و هسته اصلی، برجام است. پیمانی که به عنوان یک ثروت اندوخته کشور محسوب می‌شود و هیچ مسئولی اصولاً این ثروت فکری و تلاش‌های کارشناسانه یک کشور را نادیده نمی‌گیرد و می‌تواند آن را به عنوان پایه اصلی تلقی کند و با توجه به محک تجربه‌ای که برجام گذرانده است، به تأمین اهداف و منافع ملی کشور کمک کند. در حال حاضر رفع تحریم‌ها هدف اولیه حل موضوع برجام است که اقتضائات مخصوص به خود را دارد. آقای رئیسی در مواضع خود نشان داد که برای احیای مسیر دیپلماتیک و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای لغو تحریم‌ها آماده است و هیچ فرصتی را برای این هدف مهم از دست نخواهد داد.
از طرف دیگر رئیس جمهوری جدید کشورمان مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با کشورهای همسایه دانسته و تأکید کرده که دیپلماسی باید ارتباط کشورهای منطقه را افزایش و منافع مشترک آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری تقویت نماید. این موضعگیری نشان داد که ایشان اولویت خاصی برای روابط در منطقه و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه قائل شده است و همچنین یک نکته اساسی مطرح کرد و آن اینکه مردم این منطقه دارای ریشه‌های مشترک فرهنگی و دینی هستند و به تعبیری دیگر نوعی همگونی در سرنوشت و سنخیت در ریشه‌های تاریخی- اجتماعی ملت‌های منطقه وجود دارد. نکته حائز اهمیت در برنامه سیاست خارجی منطقه‌ای آقای رئیسی، مبنا قرار گرفتن روابط حسنه و توسعه این روابط به نفع ملت‌های این منطقه است و مصلحت جمعی منطقه و منافع تک تک کشورها در این نگاه لحاظ خواهد شد. بدون تردید این موارد جزو مبانی اساسی سیاست خارجی آقای رئیسی و دولت جدید ایران است و طبیعتاً می‌تواند به کمک بحث رفع تحریم‌ها هم بیاید و به عنوان پایه‌های اساسی سیاست خارجی دولت جدید قرار گیرد.
موضوع احیای برجام و برقراری روابط حسنه با همسایگان نیازمند پیگیری یک رویکرد متوازن در دستگاه دیپلماسی است که رئیس دولت جدید اعلام کرده است از این مهم، غفلت نخواهد نکرد.

🔻روزنامه کیهان
📍اینجا خط مقدم است
✍️محمد صرفی

تا کنون مطالب و اظهار نظرهای زیاد و متنوعی درباره بایدها و نبایدهای دولت جدید از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف ابراز شده است. مواضعی که هر کدام از ظن خود سعی دارند، بر تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهور و دولت جدید اثرگذاشته و وضعیت را به سوی شرایط مطلوب خود سوق دهند. دولت آقای رئیسی به درستی
هم و غم خود را حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اعلام کرده است و توصیه‌ها و اظهارنظرهای بیرونی نیز غالباً ناظر به همین مسئله است. با این حال نگارنده به جد معتقد است، رسیدگی به وضعیت رسانه‌ای کشور اهمیتی دوچندان داشته و غفلت از این مسئله، می‌تواند سایر تلاش‌ها و سیاست‌ها را نیز دچار ناکامی کند.
اگرچه انتظار سر و سامان دادن به صفر تا صد وضعیت نه چندان مناسب و قابل قبول رسانه‌ای کشور از دولت، منصفانه و منطبق بر واقعیت نیست اما دولت در این زمینه نقشی مهم و اساسی دارد که عزم و اراده جدی آن می‌تواند سایر بازیگران و نقش‌آفرینان این عرصه را نیز به فکر و اقدام وادارد. درباره اهمیت و نقش رسانه‌ها در وضعیت کنونی کشور، نقاط ضعف و دلایل آن و چگونگی بهبود شرایط، تامل در نکات زیر شاید خالی از فایده نباشد؛
۱- قبل از هر چیز تصمیم سازان و تصمیم گیران و خود اهالی رسانه باید تصوری درست از جایگاه و کارکرد رسانه داشته باشند. آیا رسانه صرفاً یک ابزار و موضوع فرعی است؟ ابزاری در کنار ده‌ها و بلکه صدها ابزار دیگر برای اثرگذاری بر جامعه(اعم از عوام و نخبگان)، اطلاع‌رسانی و امثال اینها؟ یا موضوع فراتر از اینهاست؟ پاسخ به همین سؤال بنیادین، فرصتی مجزا و بسیار مبسوط می‌طلبد. برای گشودن دریچه‌ای به ماجرا کافی است به یک سند امنیتی رجوع کنید.
بهمن ماه سال ۱۳۹۵«اسکات مودل» مامور سابق سازمان سیا، یک دستور کار عملیاتی برای مواجهه و مهار ایران به کنگره آمریکا ارائه کرد. این سند را می‌توان یکی از دقیق‌ترین و قوی‌ترین اسناد آشکار منتشره درباره راهبرد مقابله با ایران دانست. مودل در این سند هفت راهکار و پیشنهاد عملیاتی ارائه می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که ۴ مورد آن کاملاً مبتنی بر عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای است. نگاهی به عملکرد آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، بطور عملی محتوای این سند و پیشنهادات این مامور سیا علیه کشورمان در حال اجراست. این تنها یکی از شواهد بسیاری است که بر اهمیت حیاتی رسانه دلالت دارد. متاسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت و بازیگران آن هنوز درک درستی از این میدان نداشته و رسانه را چیزی در حد بلندگوی پخش مواضع و اظهارات خود می‌بینند.
۲- رسانه بطور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست سخت‌افزاری و فیزیکی است و بخش دوم که به سخت‌افزار و قالب جان می‌بخشد، عناصر رسانه‌ای و در قلب آن خبرنگاران هستند. ما در بخش سخت‌افزاری، فناوری، قالبی و امثالهم بدون شک مشکلات و نقایص متعدد و قابل توجهی داریم اما مشکل اصلی و حیاتی‌تر در بخش نیروی انسانی است. واقعیت تلخی است اما باید اعتراف کرد دست رسانه‌های ما از نیروی انسانی مجرب و حرفه ای، تا حد زیادی خالی است.
چرایی این مشکل ابعاد مختلفی دارد. یک دلیل اصلی و عمده به همان نکته نخست بازمی‌گردد؛ عدم درک درست و عمیق از جایگاه رسانه. این موضوع باعث می‌شود سقف رسانه در ایران کوتاه باشد و افراد از یک جایی به بعد احساس کنند که برای اثرگذاری و رسیدن به اهداف خود، بهتر است و یا باید سنگر رسانه را ترک کنند. برخورد اغلب اهالی قدرت با رسانه و اهالی آن که عمدتاً آن را به چشم روابط عمومی می‌بینند، در ایجاد این تنگنا موثر است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، مشکلات و شرایط سخت اقتصادی رسانه‌ها و به دنبال آن سخت‌تر اهالی رسانه است. اغلب اهالی رسانه با حقوق‌هایی اندک گذران زندگی می‌کنند که با اهمیت و جایگاه شغلی آنان کمترین تناسبی ندارد. این موضوع باعث شده تا بسیاری از خبرنگاران به شغل‌های جانبی روی آورده و به دلیل حجم کار و مشغله بسیار، تمرکز و کیفیت کار افت کند. در این میان عده‌ای هم که سال هاست کار رسانه‌ای کرده و چم و خم کار را فرا گرفته و بقول معروف وقت ثمردهی آنهاست، با پیشنهادهای کاری از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های غیررسانه‌ای –در قالب‌های مختلف مشاور، مدیر روابط عمومی و...- روبرو شده و به دلایل پیش گفته شده، عملاً از سنگر رسانه خداحافظی می‌کنند.
۳- بروز و ظهور و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اثرات و تبعات متفاوت و گاه متضادی را برای فضای رسانه‌ای به همراه داشت. از نکات مثبت قضیه آن بود که سرعت انتشار اطلاعات به‌شکلی انفجاری بالا رفت. گستره مخاطبان بسیار بیشتر و دسترسی به آنها سهل‌تر شد. نکته مثبت دیگر آن بود که مخاطبین از مصرف‌کننده صرف به کنش‌گر رسانه‌ای تبدیل شدند. رسانه‌ها توانستند به سرعت بازخورد کار خود را از سوی مخاطبین دریافت کنند و نوعی تعامل
دو طرفه میان رسانه و مخاطب برقرار شد. در کنار این اثرات مثبت، ماجرا سویه‌ای تاریک نیز داشت. فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، ذائقه‌ها را تغییر دادند. دیگر کمتر کسی حال و حوصله خواندن گزارشی مبسوط و مفصل را دارد. قالب مطالب ساندویچی و بزن در رویی شد. مطالب زرد و فیک گسترش بیشتری پیدا کردند. تبعات منفی این فضا البته بیش از اینهاست اما شاید بدتر از همه آن بود که بسیاری از افراد نسبت به اطلاعات عمیق و واقعی احساس بی‌نیازی کرده و حتی دچار توهم همه چیزدانی و تحلیلگر بودن، کردند. البته این مسائل و آفات مختص ایران نبوده و در سطوح مختلف تقریباً در همه جای دنیا قابل مشاهده است. کشورهای عاقل‌تر با وضع قوانین دقیق و عمیق، سعی کرده‌اند تبعات منفی وضعیت جدید را تا حد امکان کنترل کنند. مسئله‌ای که البته هنوز در کشور ما حل نشده و عده‌ای منفعت خود را در بی‌در و پیکر بودن این فضا می‌بینند.
۴- یکی از معضلات رسانه‌ای کشور، ابهام در نسبت فعالیت رسانه‌ای با منافع ملی و ارزش‌های عمومی است. کم نیستند رسانه‌هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه و امکانات عمومی کشور تغذیه می‌کنند اما آب به آسیاب دشمن ریخته و خروجی آنها عملاً بسامد همان عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است. مرزبندی ارتباطی و محتوایی رسانه‌های داخلی با رسانه‌های متخاصم یک اصل بدیهی است. اما این اصل بدیهی نه تنها مثال‌های نقض بسیاری دارد بلکه گاهی احساس نوعی هماهنگی و همکاری در این زمینه می‌شود. اینکه برخی رسانه‌ها از یک سیستم کمک مالی –در قالب یارانه، آگهی‌های تبلیغاتی و...- دریافت کنند و خط مشی محتوایی آنها علیه خود آن سیستم باشد، تناقضی عجیب و غریب است که به احتمال بسیار زیاد فقط در ایران دیده می‌شود! ساده‌لوحی است اگر گمان کنیم، آن جریانی که بیش از دو دهه پیش برخی مطبوعات را تبدیل به پایگاه دشمن کرده بودند، صحنه را ترک کرده و آرام گرفته‌اند. تحریف‌گران بشدت مشغول کارند!
۵- رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند؛ «وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمّی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از آن آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند -که حالا آن محلّ بحث ما نیست- لکن [درباره‌] آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارند، ما کم‌کاری داریم. در زمینه‌ کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.»
واقعیت آن است که ملت در محاصره تبلیغاتی-رسانه‌ای دشمن و بی‌وقفه، تحت شدیدترین بمباران تبلیغاتی قرار دارد. شکست این محاصره، ماموریت رسانه‌های داخلی و رزمندگان آن است. درباره راهکارهای قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کردن در عرصه این نبرد باید بیش از این‌ها فکر کرد و نوشت. بدون شک یکی از این راهکارها ارتباط و توجه جدی‌تر نخبگان فکری جامعه با رسانه هاست. برای مثال، میزان حضور و فعالیت روحانیون و طلاب فاضل و اهل فکر و قلم، با میزان و حجم حملات و تهاجم دشمن و شبهات و مسائل جامعه چقدر مطابقت دارد؟!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی رسانه‌ها و اهالی آن، که دل در گرو این انقلاب و آب و خاک و مردمش دارند نیست. آنان که نشان داده‌اند در راه خود حتی از بذل جان نیز دریغ ندارند.
فردا روز خبرنگار است. روز آنهایی که در خط مقدم پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نبرد این کشور با دشمنانش هستند. هر روز، روز شماست. خسته نباشید و خداقوت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍این‌ گوی و این میدان!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
مراسم «تنفیذ» و «تحلیف» رئیس جمهوری جدید آقای رئیسی، انجام گرفت. در هفته جاری وزراء برای تشکیل هیأت دولت به‌طور رسمی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد. رئیس مجلس در پایان مراسم تحلیف گفت: همانگونه که رهبری از مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر بررسی صلاحیت وزراء پیشنهادی انجام و وزارتخانه‌ها به‌طور رسمی وارد اجرای برنامه‌های خود شوند، مجلس تلاش خود را به‌کار خواهد بست تا مرحله کسب آراء اعتماد نیز انجام پذیرد.
از مجموعه گفته‌های مسئولان ارشد نظام چنین برمی‌آید که رئیس دولت جدید قصد دارد تا هرچه زودتر اقدام و اجرا کند. این نشانه خوبی است البته اگر نقدهای منفی از دولت گذشته و تبادل آتش کلمات توپخانه‌های گروه‌های «راست» افراطی و «چپ» منفی‌باف بگذارند و فضای سیاسی ـ اجتماعی کنونی کشور را ملتهب‌تر نسازند! تا به جای اقدام و عمل، همچنان لفاظی‌های بی‌حاصل فضاساز ادامه داشته باشد! رئیس جمهوری جدید وعده داده است که تا اجرای مرحله به مرحله برنامه‌های دراز مدت خود، اقدام‌های فوری را به اجرا درمی‌آورد تا هم نگرانی‌ها و التهاب کنونی در جامعه فروکش کند و هم بستر برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت دولت فراهم آید. آقای رئیسی گفت: برای این کار ساعت‌ها کار کارشناسی شده است و دولت او آماده اجرای برنامه‌های خود است.

این شیوه‌ای است که اکنون با تغییر دولت‌ها بر اساس رقابت‌های فکری، تشکیلاتی و برنامه‌های احزاب از مسیر انتخابات عمومی در بسیاری از کشورها انجام می‌پذیرد. هر دولتی با ارزیابی شرایط و مشکلات به اصطلاح «فورانی» در کشورش، ابتدا وعده جراحی فوری را در مورد اصلی‌ترین و فراگیرترین بحران یا مشکل جامعه و کشورش را می‌دهد! تا اولاً، مردم بعد از شرکت در انتخابات و انتخاب فرد معین برای تشکیل دولت جدید با چند اقدام فوری و عاجل از فضای یأس و ناامیدی بیرون بیایند و ترمیم آشکاری را مشاهده کنند. ثانیاً، برای ادامه کار دولت جدید زمان مناسب برای بازسازی‌های اساسی، فارغ از رشد منحنی التهاب‌های گوناگون عمومی در جامعه فراهم آید و کلید اجرایی بخورد.

یک نمونه نزدیک آن در آمریکا بعد از شکست ترامپ از حزب جمهوریخواه در انتخابات و آمدن «بایدن» رئیس جمهوری جدید از حزب دمکرات دیده می‌شود. «بایدن» در اولین سخنرانی رسمی خود بلافاصله بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری در واشنگتن به مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحران در سال آخر ریاست جمهوری ترامپ، انگشت گذاشت و به مردم آمریکا گفت، «من قبل از هر اقدامی به بحران مرگبار «کرونا» که متأسفانه مبارزه با آن، هنوز به مرحله اجرایی وسیع و فراگیر نرسیده است و به «واکسیناسیون» عمومی در سراسر کشور خواهم پرداخت. به شما مردم آمریکا در سراسر کشور وعده می‌دهم در صد روز اول از دوره چهار ساله ریاست جمهوری‌ام، ۱۰۰ میلیون از شهروندان را «واکسینه» کنیم.» همان روز بسیاری در داخل و خارج آمریکا در اغلب رسانه‌ها گفتند و نوشتند، «این یک «بلوف» بزرگ سیاسی است که «بایدن» انجام داد و او قادر به عملی کردن آن نخواهد شد! ترامپ نیز آن را شروع دروغ گفتن رئیس جمهوری جدید به مردم آمریکا نامید!

اما «بایدن»‌ هنوز ۱۰۰ روز از آغاز کارش در کاخ سفید نگذشته بود که به‌طور رسمی به مردم آمریکا اعلان موفقیت عبور از واکسیناسیون بیش از ۱۰۰ میلیون شهروندان کشورش را داد! که اکنون از ۲۰۰ میلیون نفر هم گذشته است. همین شیوه را برخی دیگر از سران دولت‌ها از جمله در انگلیس با آمدن «جانسون» به نخست‌وزیری آن هم در شرایط بحران زده شدید یا در برخی دیگر از کشورها، اجرا کرده‌اند. اقدام عاجل و فوری برای حل و فصل موارد اضطراری که همه جامعه و مردم را گرفتار کرده و بسترسازی برای اقدام و اجرای برنامه‌ریزی‌های «میان مدت» و «دراز مدت» را متوقف می‌کند.

ما (ایران) هم در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که در گرداب بحران‌های گوناگون غوطه‌ور است و انواع و اقسام مشکلات نیز موجب تلاطم‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی شده‌اند. تشخیص آقای رئیسی رئیس جمهوری در آغاز کار که بلافاصله باید اقدام‌های فوری و ضروری برای جراحی برخی از «آنومی‌»‌ها و مشکلات حاد انجام پذیرد، بسیار بجا و درست است. مردم نه تنها از وضع موجود‌ ناراضی‌اند که تا حدودی نیز از حل حتی برخی از نابسامانی‌های روزانه توسط مسئولان و دولتمردان ناامیدند! اگرچه اغلب کارشناسان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات کنونی در کشور را اقتصاد چه در سطح کلان آن و چه در سطح معیشت عمومی می‌شمارند، اما همچنان «کرونا» و مرگباری آن که اکنون از مرز ۵۰۰ نفر روزانه گذشته است و به روایت بعضی از مسئولان آمار آن بیشتر از این عدد است، در صدر همه مشکلات جامعه، خانواده‌ها و کشور قرار دارد. دولت جدید نه می‌تواند و نه باید روال اجرایی دولت گذشته در مبارزه با «کرونا» را ادامه دهد. مردم خواهان تحول و تغییر در برنامه‌ریزی و اقدام در مبارزه با کرونا هستند. این امر باید خیلی زود در میدان عمل خود را نشان دهد. مراحل واکسیناسیون عمومی از نگاه مردم کُند و گام‌به‌گام پیش می‌رود در حالی که همه انتظار جهش در این امر آن هم در کشور با جمعیت بالای ۸۰ میلیون نفر را دارند.

در یک جمله «کرونا» در صدر بحران‌های امروز کشور قرار دارد و رئیس جمهوری و دولت جدید باید اقدام عاجل در کاهش فوری ادامه خسارت‌های مرگبار آن انجام دهد. متصل به این بحران، فوران فساد و گسترده شدن «مافیای» داروها، به ویژه داروهای خاص و مورد نیاز شهروندان بیمار و گرفتار مرگ و زندگی است. باور مردم این است که مسئولان منشاء، چرایی و ادامه این فساد و عناصر «مافیای»‌ سودآور تجاری کلان آن را می‌شناسند و می‌دانند، اما متأسفانه اقدامی صورت نمی‌پذیرد. این بحران «فساد و گستردگی مافیای دارو» در کشور ضربه بزرگی به «امنیت ملی» وارد می‌سازد و متأسفانه به جای ریشه‌کنی و جراحی بنیادین آن، همچنان میدان برای شبکه مافیای آن باز است! آقای رئیسی، رئیس جمهوری جدید، «این‌ گوی و این میدان»!

اگرچه می‌توان برخی دیگر از مشکلات و بحران‌هایی که جامعه متأسفانه گرفتار آن است نام برد، اما اگر رئیس دولت جدید از همین هفته نشان دهد که با اقدام‌های فوری و به گفته خود «کوتاه مدت» و البته «ضربتی» و مؤثر وارد میدان عمل شده است، به قول معروف، آب به آتش جریان‌سازی‌های معاندان خارج از کشور در اشاعه بی‌اعتمادی‌ها و ترویج ناکارآمدی مسئولان و دولت خواهد ریخت و آشفته‌ بازار لفاظی‌ سیاست‌بازان حرفه‌ای نیز پایان خواهد گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌برگزاری مناسک یا کنترل کرونا؟
✍️عباس عبدی

در آستانه ماه محرم هستیم و یکی دیگر از تناقضات سیاستگذاری در ایران برجسته‌تر از گذشته خود را نشان خواهد داد. شکاف قدرت و مسوولیت در موضوع مهمی چون کرونا در این ماجرا آشکارتر می‌شود. وضعیت موج پنجم کرونا بر کسی پوشیده نیست. صدای وزیر هم درآمده. او که قبلا مخالف قرنطینه بود اکنون از رهبری کمک طلبیده است تا بلکه با تعطیلی کامل دو هفته‌ای از تبعات این موج خلاص شوند. مسوولیت قرارگاه مبارزه با کرونا هشدار پشت هشدار می‌دهند که نظام درمانی در حال استهلاک نهایی است. تصاویر وصل کردن سرم در فضای باز و راهروهای بیمارستانی منتشر می‌شود. کمبود سرم نمکی آشکارا اعلام می‌شود. قیمت داروهای کرونا سر به فلک می‌زند، هیچ چشم‌اندازی از بهبودی این مساله وجود ندارد، تعداد فوتی‌های رسمی به بالای ۴۵۰ رسیده است و اگر تعداد واقعی را براساس محاسبات دقیق انجام شده سال گذشته حساب کنیم، روزانه چهار رقمی خواهد بود. مرگ و میر به افراد میانسال و جوان نیز رسیده است. در کنار همه اینها به یک‌باره شاهد آن هستیم که رییس سازمان تبلیغات اسلامی اعلام می‌کند که اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نمی‌دهیم و مقابل ممانعت از روضه‌های خانگی می‌ایستیم. در چنین شرایطی کاشف به عمل آمده است که با دستورالعمل ستاد کرونا به شرح زیر این مراسم برقرار می‌شود. «۱- برگزاری هیات در فضای باز با یک‌سوم ظرفیت. ۲- برگزاری هیات در فضای بسته با یک چهارم ظرفیت. ۳- زمان برگزاری مجالس حداکثر ۲ ساعت. ۴- استفاده از طبل و سنج با شرط شخصی بودن یا ضدعفونی کردن هنگام جابه‌جایی بین افراد. ۵- دسته‌روی به صورت محلی و رعایت فاصله‌گذاری. ۶- ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی در طول مراسم. ۷- استفاده از ماسک به صورت مستمر. ۸- توزیع اقلام بهداشتی در ایستگاه‌های صلواتی با عنوان موکب سلامت»...

این دستورالعمل‌ها بیهوده و در واقع نامعتبر است. بهتر بود به جای آن نوشته می‌شد که هر طور دوست دارید عزاداری کنید. در فضای بسته یک‌سوم ظرفیت یا در فضای باز یک‌چهارم ظرفیت یعنی چه؟ مگر هواپیما و اتوبوس و سینماست که تعداد صندلی آن مشخص باشد؟ به علاوه مگر افراد جای ثابتی می‌نشینند که کنترل شوند؟ ظاهرا نویسنده دستورالعمل یک بار هم در هیات عزاداری حضور نداشته، یا داشته و خواسته با نوشتن این ضوابطِ بی‌ضمانت اجرا از خودش رفع تکلیف کند. این تعارض سیاست‌گذاری از کجاست؟ از اهداف متعارضی که برای حکومت و نیز ساختار آن تعیین و تعریف شده است. از شکافی که میان قدرت با مسوولیت و در نتیجه پاسخگویی وجود دارد. روشن است که اگر مسوولان ستاد کرونا قدرت کافی داشتند، به‌طور قطع این مجالس را ممنوع می‌کردند، تا بلکه این موج بخوابد و اثرات واکسن‌ها به داد مردم برسد. ولی چرا چنین مجوزی را صادر می‌کنند؟ چون مسوولیت دارند، ولی قدرت ندارند. چون عده‌ای دیگر دنبال اهداف خودشان هستند و اجازه تعطیلی هم نمی‌دهند، مرگ و میر مردم هم مشکل آنان نیست و خود را هم در برابر آن پاسخگو و مسوول نمی‌دانند. تعارض در اهداف کجاست؟ در اینکه وظیفه اصلی حکومت حمایت از حیات مردم و تامین نظم و امنیت و احتیاجات مردم است. از این حیث وظیفه اول آنان برقراری نظامات برای کاهش ابتلا به این ویروس و نیز کاهش مرگ‌ومیر از طریق درمان و واکسیناسیون است. ولی در عمل اختیارات هیچ‌کدام را ندارند، زیرا عده‌ای دیگر هدف اصلی را انجام مناسک و شعایر می‌دانند و برای هیچ‌چیز دیگری اولویت قایل نیستند. با یک‌دست شدن سه قوه انتظار می‌رود که از این تناقضات کاسته شود، هرچند این تناقضات هیچگاه در این ساختار صفر نخواهد شد. ولی پرسش این است که به کدام سو خواهد چرخید، به سوی برقراری مناسک یا کاهش مرگ‌ومیر و کنترل کرونا؟ پاسخ به این پرسش سخت است. این‌گونه تناقضات چالش مهمی است که دولت بعدی مکرر با آن مواجه خواهد شد. افراد بدبین گمان می‌کنند که اغلب این تعارضات به نفع تقدم دادن به انجام شعایر و مناسک حل می‌شود و خوش‌بین‌ها گمان می‌کنند که به نفع تامین نیازهای مردم حل خواهد شد. در هر صورت یک چیز مسلم است و این است که مثل الان نخواهد بود تا عده‌ای غیرمعتقد به آنان زیر دستور‌العمل‌های مشابه را امضا و ابلاغ کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میدان رئیسی اینجاست؟
✍️احمد غلامی

با دو اقدام مرسوم تنفیذ و تحلیف، ریاست ابراهیم رئیسی رسمیت پیدا کرد. او در شرایطی در این جایگاه قرار گرفته است که چهار منبع قدرت به تعبیر مایکل مان؛ قدرت نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی، هریک در وضعیت خاصی قرار دارند. قدرت نظامی زیر ذره‌بین مخالفان خارجی است و درصدد‌ تحدید آن هستند، و قدرت ایدئولوژیک نفوذ سابق خود در عرصه عمومی را از دست داده است و قدرت اقتصادیِ وابسته به نفت، حال و روز خوشی ندارد و در گرو برجام است، قدرت سیاسی نیز هژمونی خود را از دست داده است. با این حساب، باید روزهای قبل از تنفیذ و تحلیف را برای رئیسی ماه‌ عسلی قلمداد کرد که زود سپری شده است. او اینک با برداشتن هر گام پی خواهد برد برداشتن موانع به آن راحتی که تا دیروز می‌پنداشت نیست. همان‌گونه که قدرت رسمیت پیدا کرده است، مشکلات نیز رسمیت یافته، واقعی‌تر و بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسند. بگذریم از اینکه از همین امروز رسانه‌های اصولگرا در ستایش رئیسی قلم زده و شعار «ما می‌توانیم» را تکرار خواهند کرد. شعاری که باعث شد احمدی‌نژاد را گمراه کند تا همه‌چیز را سهل و آسان بگیرد و به این تصور دچار شود که پست ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم هم آن سوی نرده‌های وزارت کشور است و با بالارفتن از آن می‌تواند باز به قدرت بازگردد. غافل از آنکه آنان که برایش قلاب گرفته بودند بهتر از هرکسی می‌دانستند آن طرف نرده‌ها خبری نیست. اگر به ماجرای احمدی‌نژاد دقیق‌تر نگاه کنیم پی خواهیم برد او در بهترین شرایط روی کار آمده و تحقق شعار «ما می‌توانیم» با افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها می‌توانست قرین به واقعیت باشد. تجربه دولت روحانی تصویر درستی برای ابراهیم رئیسی ترسیم نمی‌کند. او خود را نمی‌تواند در این آینه ببیند، چراکه تصویر زشت و زیبای هیچ‌یک از حامیان او در این آینه پیدا نیست. او باید خودش را در آینه‌ای ببیند که منجر به پیروزی احمدی‌نژاد شد و همان زمان یک رسانه اصولگرا با بزرگ‌ترین اندازه ممکن تیتر زد: «ملت کار را تمام کرد». سرنوشت این تیتر و سرنوشت احمدی‌نژاد چه شد، کجا رفتند آن ملتی که کار را تمام کردند! رئیسی، چه در دولت کارایی داشته باشد چه نه، باید ارزیابی سنجیده‌ای از وضعیت منابع قدرت داشته باشد. منابعی که نسبت به دولت‌های پیشین در وضعیت یکسانی نیستند، و مهم‌تر از همه فاصله‌ای جدی بین دولت و ملت افتاده است، فاصله‌ای که موجب می‌شود رئیسی ناگزیر به سمت دولت‌محوری پیش برود؛ به سمت دولتی متمرکز با سلسله‌مراتب عمودی، تا بتواند تعارضات جامعه را کنترل کند، چراکه منابع اقتصادی چندانی برای رفع تعارضات وجود ندارد. به تعبیر مایکل مان در این شرایط دو راه پیش‌روی دولت‌ها (قدرت) قرار دارد: راه اقتدارگرایی و راه زیرساختی. دولت اقتدارگرا بدون هرگونه گفت‌وگو با جامعه مدنی شکل می‌گیرد، و قدرت زیرساختی با اتکا به نفوذ عمیق دولت در جامعه مدنی. آنچه دولت سیزدهم را به سمت اقتدارگرایی خواهد کشاند، غیابِ جامعه مدنی و وضعیت نامطلوب اقتصادی است. پاشنه آشیل دولت سیزدهم در همین انتخاب است. دولت‌های پیشین، هریک به طریقی جامعه مدنی را محدود کرده‌ و راه را برای دولتی اقتدارگرا گشودند. قدم‌گذاشتن در این راه هر دولتی را وسوسه خواهد کرد، خاصه دولتی که با موانع بسیاری روبه‌رو است و در عدم پاسخ‌گویی فشار کمتری را تحمل خواهد کرد؛ اما گام‌نهادن در این راه، با عمیق‌تر‌شدن شکافِ میان دولت و ملت همراه است.

اصولگرایان و حتی برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که با اندک گشایش اقتصادی، رضایت مردم حاصل خواهد شد. بعید است این‌گونه باشد، جامعه ایران جامعه بسیار پیچیده‌ای است و با این نظریه‌های ساده‌‌انگارانه مطابقت چندانی ندارد، چه‌بسا مردم با اندک گشایش اقتصادی به سیاست بازگردند. این نظریه‌های ساده‌انگارانه شکاف‌های جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد و هر دولتی هرقدر مقتدر و یکدست، در این وضعیت هضم خواهد شد. اگر مایکل مان بر قدرت زیرساختی، یعنی بازگشت به جامعه مدنی تأکید دارد، گرامشی نیز میان اجبار و رضایت تمایز قائل است. او بر این باور است که «دولت به معنای اجبارآمیز آن بسیار کوتاه‌بینانه است». دولتی که نتواند حیات جامعه مدنی را تضمین کند، در هر شرایطی دچار بحران خواهد شد. شاید تعبیر گرامشی بیش از همه در اینجا به کار ما بیاید. دولت به معنای دولت، یعنی جامعه سیاسی به‌اضافه جامعه مدنی. البته گرامشی جامعه سیاسی را سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌داند. نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند با جامعه مدنی پیوندی ارگانیک برقرار کنند. دولت رئیسی با جامعه‌ای روبه‌رو است که پیش‌از‌این رؤسای جمهور آن هریک به دلایلی این مرجعیت سیاسی را در جامعه از دست داده‌اند یا به معنای دقیق‌تر مخالفانشان شرایطی به وجود آورده‌اند که این اقتدار سیاسی مستهلک شده است. دستیابی به قدرت سیاسی برای رئیسی حیاتی است. او از قدرت اقتصادی بی‌نصیب نیست و همسو با قدرت نظامی است و با اینکه قدرت ایدئولوژیک نفوذِ سابق خود را ندارد اما همین مقدار باقی‌مانده برای او کارایی دارد. از این منظرِ قدرت سیاسی به‌منزله اثرگذاری در جامعه، دولت احمدی‌نژاد از رئیسی جلوتر بود. قدرت سیاسی به‌مثابه قدرت مردم سپر رؤسای جمهور است. بسیاری در این میدان خواسته یا ناخواسته سپر انداخته‌اند و اینک این عرصه برای رئیسی کارزار دشواری است، چراکه او بی‌سپر وارد میدان شده است و در این میدان باید برای خود سپری دست‌وپا کند. راه سخت رئیسی همین‌جاست؛ راه درک و فهم مردم. درکِ جامعه متنوع و متکثری که به دولت‌های ایران بی‌اعتماد شده است. دولت‌هایی که پیش از این به‌سوی منافع خویش رفته‌اند و سبب‌سازِ شکاف دولت و ملت شده‌اند. ترمیم این شکاف از اولویت اصلی برخوردار است، نه گشایش‌های اقتصادی موردی و خیریه‌ای برای خاموش‌سازی معترضان و به‌محاق‌راندن توسعه سیاسی.
‌* برداشتِ این یادداشت از تعابیر مایکل مان، با تعاریف خود او از این مفاهیم مطابقت کامل ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍راستی‌آزمایی شفافیت رییسی از کابینه تا وفاق ملی
✍️محمدصادق جنان‌صفت

سیدابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم است. او پیش‌تر از این به مدت ۴۰ سال در فعالیت‌های قضایی متمرکز بوده و تاکنون در هیچ دولتی فعالیت بوروکراتیک و یا فنی- کارشناسی انجام نداده است. به همین دلیل است که نقش مشاوران او در ماه‌های نخست فعالیت وی در نقش بالاترین مقام اجرایی بسیار اهمیت دارد. همین مشاوران بوده‌اند که شاید برای وی یک نوشته نسبتا مشروح که در آن از همه چیز آمده بود آماده کردند و وی آن را در مجلس خواند. البته این مساله را نمی‌توان نادیده گرفت که مشاوران وی چیزی را تهیه کردند که رییسی می‌خواست. به هر صورت در سخنان رییسی در روز تحلیف در مجلس چند مقوله بااهمیت دیده می‌شد.
یکی از این مقوله‌ها درباره شفافیت بود که در کانون توجه سیاست‌ورزان و مدیران قرار گرفته است. شاید بهترین کار برای رییس دولت سیزدهم در وفای به عهد و نشان دادن شفافیت به صورت عملی این باشد که فرآیند و روندها و نیز فلسفه پشتیبان انتخاب اعضای کابینه را برای شهروندان تشریح کند. واقعیت این است که دراین‌باره برخلاف دوره‌های پیشین به چشم می‌بینیم که پنهان شدگی در دستور کار است. کاش رییس دولت سیزدهم پیش از اینکه وزیران را به مجلس معرفی کند و نیز درباره معاونان خود و روسای بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه و بودجه با شهروندان گفت‌وگو کرده و کاندیداهای خود را با توضیح درباره هر کدام و دلیل اینکه چرا شایسته‌اند و سابقه و برنامه کارشان چیست را معرفی می‌کرد. به نظر می‌رسد با توجه به سخنان رییس مجلس که قرار است وزیرانی که باید از مجلس رای اعتماد بگیرند اوایل هفته معرفی می‌شوند و مجلس نیز در دو یا شیفت‌کاری با شتاب به وزیران رای خواهد داد در عمل دراین باره شفافیت در عمل نادیده گرفته شد.
یکی دیگر از فرازهای سخنان رییسی متعهد کردن خودش و البته دولتش به وفاق ملی است. ناظران آگاه یادشان می‌آید هرگاه اصلاح‌طلب‌ها از ضرورت وفاق ملی چیزی می‌گفتند تندروهای اصولگرا اصرار داشتند جامعه ایرانی وفاق دارد و اصلاح‌طلب‌ها هستند که در چارچوب وفاق ملی جای ندارند. حالا می‌توان در مسیر شفاف‌سازی که رییس دولت سیزدهم وعده داده و از ضرورت وفاق ملی حرف زده است درباره سازوکار اجرایی و الزام‌های وفاق از نظر خودش و نیز واقعیت‌های سیاسی ایران توضیح خواست. به طور مثال آیا حسن روحانی به عنوان کسی که در هشت سال سپری شده و با بالاترین آرای شهروندان در مقام ریاست‌جمهوری فعالیت کرده است در چارچوب وفاق ملی جای دارد.
جایگاه جناح سیاسی مشهور به اصلاح‌طلب‌ها و چهره‌های شاخص این جناح و احزاب و گروه‌های سیاسی آنها در این چارچوب در کجا می‌ایستند. شفافیت یعنی اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن الزام‌ها و مصداق‌های وفاق ملی تبیین و به اطلاع شهروندان برسد.
اما سخنان رییس دولت سیزدهم درباره رفع تحریم‌ها و اقبال از راه‌حل‌های دیپلماتیک نیز نیاز به شفافیت بیشتر دارد. واقعیت این است که رییسی نیک می‌داند روزگار کسب‌وکار شهروندان و نیز دولت و بنگاه‌ها در اقتصاد به نقطه بسیار سستی رسیده است و برای عبور از این نقطه خطرناک باید سرمایه مالی و نیز اعتماد شهروندان افزایش یابد. این نیز نیاز دارد تا تحریم‌ها برطرف شود. رییس دولت سیزدهم شاید بتواند برای آرامش و آسایش ذهنی و روانی شهروندان کف و سقف خواسته‌های خود را درباره داد‌وستد در میدان مذاکره تعیین کند و به این ترتیب بر شفافیت دراین بخش بیفزاید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خودمان مقصریم یا دیگران؟
✍️دکتر فرخ قبادی

در درستی این گزاره که اقتصاد کشور ما در وضعیتی سخت نابسامان قرار دارد، کمتر کسی تردید دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در کشور ما طی ۱۰ سال گذشته از ۱۷هزار و ۳۸۹دلار به ۱۳هزار و ۱۱۶دلار کاهش یافته است. البته این کاهش ۶/ ۲۴درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه، صرفا میانگین سقوط سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» طی ده سال اخیر را نشان می‌دهد.
کاهش این سهم برای اقشار فرودست جامعه در همین دوره قطعا بیش از این رقم‌ها بوده است. در هر حال و از دیدگاه کارشناسان اقتصادی این روند نزولی چشم‌گیر نشانه آشکاری از نابسامانی یادشده است.

مردم کوچه و بازار نیز بی‌آنکه لزوما از علل و موجبات این سقوط اقتصادی آگاه باشند، از کوچک‌تر شدن سفره خود و تنگی شدید دست و بالشان، وخامت وضعیت اقتصادی کشور را درمی‌یابند.

اما دلیل این سقوط کم‌سابقه در تولید داخلی و درآمد واقعی مردم چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این سوال اکثر کارشناسان اقتصادی به عواملی نظیر سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و مخرب، فقدان اهلیت حرفه‌ای سیاستگذاران و مجریان، بودجه به‌شدت ناتراز، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، فضای کسب‌وکار نامساعد و ضدتولید و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، و فساد سیستمیک و رانت‌خواری صاحبان قدرت اشاره می‌کنند که البته تحریم‌های شدید بر تاثیر مخرب آنها افزوده است.

از این دیدگاه، مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصاد چنان در هم تنیده‌اند که هیچ اقدام مشخص و محدودی در هریک از این حوزه‌ها راه به جایی نخواهد برد و اقتصاد کشور جز با نوعی جراحی عمیق که اصلاح ساختارها را هدف گیرد، از این تنگنا رهایی نخواهد یافت.

در مقابل، اغلب سیاستمداران به‌ویژه آنهایی که در این سال‌ها مصدر کار بوده‌اند و البته معدودی از کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را تشدید تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه تاثیر این تحریم‌ها در کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر طرف‌های معامله با ایران می‌دانند و البته تردیدی نیست که تحریم‌ها بر وخامت اوضاع اقتصادی تاثیر غیر قابل انکاری داشته‌اند.

مشکل این تحلیل اما اینجاست که وضعیت نابسامان اقتصاد کشور ما صرفا به ۱۰ سال گذشته و دوران تشدید تحریم‌ها محدود نمی‌شود. در حقیقت در یک دوره ۳۲ساله قبل از دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ما تنها ۶/ ۱درصد در سال بوده که با در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور این عدد به صفر یا حتی به عددی منفی خواهد رسید.

این در حالی است که در همین دوره ۳۲ساله نرخ رشد اقتصادی در ترکیه۹/ ۳درصد در سال، در کره جنوبی ۷درصد در سال و در مالزی ۱/ ۶درصد در سال بوده است.*

بنابراین دشوار می‌توان وخامت وضعیت اقتصاد کشور در دهه اخیر را صرفا به تشدید تحریم‌ها منتسب کرد. همه آن عوامل پیش‌گفته‌ای که کارشناسان اقتصادی باعث و بانی عملکرد ناامید‌کننده اقتصاد ما در دهه اخیر می‌دانند، در تمام چهار دهه گذشته دست به کار بوده‌اند و هیچ یک از بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد کشور ما را در امان نگذاشته‌اند.

با این همه، در سخنان سیاستمدارانی که تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی دهه اخیر می‌دانند، واقعیتی نیز نهفته است. نمی‌توان انکار کرد که اگر تحریم‌ها تشدید نمی‌شدند، اگر می‌توانستیم با تمام توان نفت و گاز صادر کنیم و (با اغماض «FATF») پولش را هم به کشور برگردانیم، آن‌گاه می‌توانستیم با تزریق دلار به بازار از جهش کم‌سابقه نرخ ارز جلوگیری کنیم، با واردات ارزان‌قیمت از فشار تورم بکاهیم، از پیامدهای سرکوب قیمت‌ها نهراسیم، پول‌پاشی را گسترش دهیم و با تمهیداتی از این دست برخی از «چاله‌چوله»هایی را که اینجا و آنجا پدید آمده‌اند، پر کنیم یا از عمق و گستره آنها بکاهیم و نارضایتی‌ها را اندکی تسکین دهیم.

به یاد داشته باشیم که این درست همان کاری است که سال‌های سال به آن مشغول بوده‌ایم.

اینکه این راهکارها دردی از عوامل اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور ما دوا نمی‌کنند و اینکه حتی در آن صورت نیز گرفتار رشد اقتصادی لاکپشت‌وار و پرنوسان (ناشی از نوسانات قیمت نفت) دهه‌های گذشته خواهیم بود و صنعت و کشاورزی آسیب‌دیده ما ضربه کاری خواهند خورد و خلاصه اینکه سال به سال از کشورهایی که نیمی از منابع و امکانات ما را نیز ندارند عقب‌تر خواهیم افتاد، دغدغه امروز اغلب سیاستمداران و قدرتمندان بهره‌بردار از آشفته‌بازار کنونی نیست. رفع تحریم‌ها می‌توانست «علی‌الحساب» مشکلات را تخفیف دهد و البته ما سال‌هاست که با این نگرش «علی‌الحسابی» با مشکلات اقتصادی برخورد کرده‌ایم.

اینکه آیا دولت جدید که انصافا وارث کوهی از مشکلات بی‌سابقه است، همان جاده کوبیده و آشنای گذشته را خواهد پیمود یا خطر خواهد کرد و دست به جراحی دردناکی که برای سالم‌سازی اقتصاد کشور گریزی از آن نیست خواهد زد، سوالی است که در آینده پاسخ آن را خواهیم دانست.

پی‌نوشت:
۱-GDP per capita, PPP (current international $) .https: / / data.worldbank.org/ indicator/ NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IR

۲- GDP (constant ۲۰۱۰ US$) .https: / / data.worldbank.org/ indicator/ NY.GDP.MKTP.KD

* و البته این تفاوت در نرخ رشد اقتصادی، در طول زمان نتایج عجیبی به همراه داشته است. برای مثال تولید ناخالص داخلی (اندازه کیک اقتصادی) کره جنوبی که در سال ۱۹۷۸ تنها ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور ما بود، امروز به نزدیک به ۳ برابر کیک اقتصادی ما رسیده است.به بیان دیگر طی چهار دهه اخیر آنها بیش از ۶ برابر سریع‌تر از ما به پیش رفته‌اند. پیشرفت اقتصادی مالزی، ترکیه، تایوان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز طی چهار دهه اخیر به نحو چشم‌گیری سریع‌تر از ما بوده است.