منتخب شورای ششم برای اداره تهران، ۲۴ وعده مکتوب ارائه کرده است که اگر دو مورد از آنها واقعا اجرایی شود، پایتخت یک‌بار برای همیشه از «ملک‌بازی» و «ترافیک» نجات پیدا می‌کند. در این برنامه بر «کاهش فاصله قیمت املاک شمال و جنوب شهر» و «به‌روزرسانی حداقل ارزش املاک در محاسبات عوارض» در کنار «اخذ بهای واقعی از خدمات شهری» تاکید شده است. این موارد، تکه‌های پازل «شارژ شهری» است که از سال‌های دور در کلان‌شهرهای جهان در قالب «عوارض سالانه بر املاک» دریافت می‌شود؛ اما در تهران هیچ زمان «جسارت لازم» برای دریافت آن نبوده است. «شارژ شهری» در مقیاس کوچکی از شهر -برج مسکونی- با فرمول «اخذ شارژ بیشتر از دریافت‌کنندگان خدمات بیشتر» اعمال می‌شود. در تهران اما به‌دلیل معیوب بودن فرمول، ساکنان شمال ‌میهمان شهرداری هستند. «عوارض تردد» نیز در دستورکار شهردار جدید است.

پارلمان ششم سکاندار جدید ساختمان بهشت را انتخاب کرد. او در صحبت‌های شفاهی و برنامه مکتوب خود 2+22 وعده به تهرانی‌ها برای ایجاد تحول در اداره شهر داده است. وعده‌هایی که برخی از آنها تاکنون حتی در کلام شهرداران گذشته پایتخت نیز نبوده اما مطابق با الگوی جهانی اداره شهرها، می‌تواند ریل اداره شهر را تغییر دهد به شرط آنکه جسارت و عزم جدی برای اجرای آنها وجود داشته باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، علیرضا زاکانی روز گذشته با 18 رای اعضای شورای شهر، در حالی به عنوان شهردار جدید پایتخت تعیین شد که در این مرحله از انتخابات هیچ نامزد دیگری با او برای ورود به بهشت رقابت نمی‌کرد. رای غیررسمی و غیرعلنی منتخبان شورای شهر ششم پیش از آغاز دوره رسمی فعالیت آنها در روز چهارشنبه گذشته سبب شد تا روز گذشته صحن علنی شورای شهر برای رای‌گیری فقط به انتخاب یک نفر از میان یک نامزد بپردازد. طوری‌که از مجموع 21 عضو شورا، 18 نفر به علیرضا زاکانی تنها گزینه موجود برای تصدی سمت شهردار تهران رای دادند و سه عضو باقی‌مانده رای خود را به صورت سفید در گوی شیشه‌ای ریختند. اشکال دیگری که به عملکرد شورای شهر در ابتدای دوره فعالیت پس از برگزاری جلسات غیرعلنی بررسی نامزدهای شهرداری و عدم صراحت لهجه در درخواست از تک‌نامزد شهرداری برای ارائه راهکار دقیق جهت رفع چالش­‌های شهر وارد است.

با این حال اعضای شورای شهر ششم روز گذشته پس از انتخاب علیرضا جاوید به عنوان سرپرست شهرداری، علیرضا زاکانی تک‌نامزد حاضر برای تصدی شهرداری تهران را به تریبون فراخواندند تا به صورت شفاهی و برای نخستین‌بار به توضیح برنامه‌های خود برای اداره شهر تا سال 1404 بپردازد.

پیش از این زاکانی به عنوان نامزد انتخابات شهردار تهران، در قالب یک برنامه 62 صفحه‌­ای به طرح مشکلات شهر تهران از نگاه خود، مطالبه شهروندان تهرانی از شهرداری براساس نتایج نظرسنجی انجام شده در سال 99 و برنامه‌های خود برای اداره پایتخت پرداخته بود. این برنامه اگرچه برخی راهکارها برای رفع مشکلات فعلی شهر تهران را  ارائه کرده اما حاوی چند اشکال اساسی و مهم است.

کلی‌­گویی، لکنت‌­زبان در اعلام جراحی خودرویی و ملکی در شهر و غیبت جواب مسائل شهر سه اشکال اساسی برنامه مکتوب ارائه شده از سوی شهردار جدید تهران است که بخش زیادی از آنها در جریان توضیحات ارائه شده در صحن علنی روز گذشته شورا همچنان بی‌پاسخ و مبهم باقی ماند.

از نگاه زاکانی وضعیت شهر تهران در شش محور قابل دسته‌بندی است. او در برنامه مکتوب خود به آلودگی هوا در شهر تهران اشاره داشته که معادل 350 روز یک‌سال را احاطه کرده است و در عین حال وابستگی 65درصدی بودجه شهرداری به تراکم­‌فروشی (البته این سهم در بودجه امسال حدود 25 درصد است)، عدم شفافیت کاری در شهرداری، بدهی 70 هزار میلیارد تومانی شهرداری (البته بدهی در حال حاضر زیر این رقم است و روز گذشته به عددی در حدود 66 هزار میلیارد تومان اشاره کرد)، ساختار فربه شهرداری و مشارکت کم مردم در اداره شهر را موضوعات مهم فعلی شهر تهران عنوان کرده است.

زاکانی براساس نظرسنجی‌های انجام شده از شهروندان تهرانی، مطالبه آنها از تیم مدیریت شهری را در چهار گروه اصلی دسته‌بندی کرده است. تقویت مترو، کاهش آلودگی، افزایش و تقویت خدمات آنلاین در شهر و زیست‌­پذیر شدن شهر چهار مطالبه اصلی شهروندان از مدیریت شهری است.

با این‌حال مطابق با این نظرسنجی­‌ها، شهر تهران دارای چالش‌های مهمی شامل­ عدم تعیین تکلیف دامنه اختیار و وظایف دفاتر خدمات الکترونیک و موازی­‌کاری با شهرداری، تکمیل نبودن فرآیند الکترونیکی اخذ عوارض، توزیع نامناسب کاربری سکونت و فعالیت در شهر، خودرومحور بودن ترددها، تحمیل ترافیک از شهرهای اقماری تهران به پایتخت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی است. همچنین کمبود قطار مترو، توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات در پهنه‌های شهری، پایین­‌بودن سرانه خدمات شهری در محله‌های کم­‌برخوردار و پایین شهر، ناکارآمدی در شیوه درآمدزایی برای بودجه شهرداری و بالا بودن قیمت تمام شده پروژه‌های شهری از دیگر چالش­‌های اساسی در نظام اداره شهر تهران است که روزانه شهروندان با آن گرفتار هستند.

علیرضا زاکانی در بخشی از برنامه مکتوب خود به تشریح برنامه‌ها و ارائه وعده‌های خود پرداخته است.

 در این برنامه برای دو مساله عمده شهر تهران شامل «ترافیک و آلودگی هوا» و «تنگنای مالی، دوقطبی خدمات در شهر و انجماد املاک» راهکارهایی به صورت تکه تکه و بدون ذکر جزئیات ارائه شده که تاکنون هیچ شهرداری به غیراز محمدعلی نجفی، جسارت اشاره و بیان آنها را نداشته است.

این راهکارها از یکسو اخذ عوارض تردد از خودروها در جریان ترافیک و اصلاح نظام اخذ عوارض سالانه خودرو براساس آلایندگی خودروها و از سوی دیگر به روزرسانی حداقل ارزش املاک و اخذ بهای واقعی خدمات شهری است. کارشناسان شهری با اشاره به الگوی جهانی اداره کلان‌شهرها معتقدند اگرچه این دو راهکار می‌تواند مبنای اصلی برای گره‌گشایی از گرفتاری‌های اداره شهر تهران باشد اما اجرای آنها همچون انجام یک جراحی سخت، نیازمند جسارت و عزم راسخ است. به طوری‌که در قالب راهکار نخست که به شکل کلی و بدون توضیح لازم در برنامه آمده است از یکسو مسیر اخذ عوارض تردد از خودروهای شخصی که استفاده بیشتری از معابر شهری می‌برند و در مقابل هزینه بیشتری هم به شهر تحمیل می‌کنند دریافت می‌شود و از سوی دیگر هزینه عوارض سالانه دریافتی از خودروسواران به نسبت تحمیل عارضه بیشتر، عوارض بیشتر، تعیین می‌شود. هرچند این راهکار می‌تواند در ابتدا در میان خودروسواران یک نوع نارضایتی ایجاد کند اما نتایج اجرای آن در سایر کلان‌شهرهای دنیا نشان می‌دهد بلافاصله اثرات مثبت آن بر شهر و زندگی شهروندان آشکار می‌شود و در نهایت منجر به ایجاد یک رضایتمندی عمومی خواهد شد. راهکار دیگر یعنی به روزرسانی ارزش املاک و اخذ بهای واقعی خدمات یا همان شارژ شهری است که نه چندان صریح در قالب این برنامه به آن اشاره شده است. کارشناسان شهری عنوان می‌کنند شهر همانند یک برج مسکونی است که هزینه‌های آن باید از سوی مالکان آن پرداخت شود نه کارکنان و خدمتگزاران آن. بنابراین هر فردی که سهم بیشتری از آن را دارد باید هزینه بیشتری بابت خدمات دریافتی از آن برج یا همان شهر پرداخت کند. پایان دادن به نابرابری در سطح شهر از دیگر وعده‌های شهردار جدید پایتخت است. هرچند که به صورت کلی زاکانی در برنامه‌های خود به اتصال بودجه شهری به شارژ شهری به عنوان شاخص‌­ترین منبع مالی سالم و پایدار در الگوی جهانی اداره شهرها اشاره کرده است اما  در برنامه مکتوب خود تنها به صورت کلی و تکه تکه از آن نام برده و روز گذشته نیز راهکار دقیق و منسجمی برای چگونگی از میان بردن نابرابری خدماتی در سطح شهر ارائه نداد. ایجاد شفافیت فراگیر و جلب مشارکت مردم در اداره شهر از دیگر برنامه‌ها و وعده‌های زاکانی بود. او در صحبت‌های روز گذشته جلب اعتماد عمومی را منشأ ایجاد مسیر برای مشارکت شهروندان عنوان کرد. ایجاد حمل و نقل سریع و ارزان از برنامه‌های مطرح شده زاکانی هم در برنامه مکتوب و هم صحبت‌های شفاهی روز گذشته بود. هرچند که او در ابتدا به قول همکاری دولت برای پرداخت سهم تهران از منابع دولتی در این حوزه اشاره کرد اما در ادامه به گونه‌­ای در این خصوص توضیح داد و از محدودیت منابع دولت سخن گفت که به نظر می‌رسد امید چندانی به اخذ کمک‌های دولتی ندارد. به ویژه آنجاکه عنوان کرد باید در درجه اول به جای توسعه ظرفیت، به فکر حفظ ظرفیت موجود از طریق بازسازی و تعمیر واگن­‌ها، اتوبوس‌ها و سایر مدهای حمل و نقلی بود. کارشناسان شهری به شهردار جدید توصیه می‌کنند اگر به جای اصرار به دریافت کمک از دولت، بر ظرفیت اخذ عوارض تردد و اخذ بهای واقعی خدمات در شهر تهران تمرکز شود این امیدواری وجود دارد که سالانه معادل نیمی از بودجه اداره شهر از این مسیر به صورت پایدار تامین شود.تقویت درآمد پایدار در بودجه شهرداری با ایجاد قدرت تامین منابع پایدار مالی، تسهیل نوسازی بافت فرسوده تهران و توزیع منطقی ساخت و سازها بین شمال و جنوب از دیگر وعده‌های شهردار جدید تهران است. اگرچه در حوزه استفاده از ظرفیت بافت فرسوده، به ارائه تسهیلات ویژه برای نوسازی شهری اشاره کرد اما توضیح مشخصی درباره چگونگی روند کاری نداشت.

 دیگر قول زاکانی پرهیز از اخذ تصمیمات مغایر طرح تفصیلی، کاهش فاصله قیمت املاک شمال و جنوب، اصلاح فرآیند طولانی (12 ماهه) صدور پروانه ساختمانی، تعیین تکلیف حدود اختیارات و وظایف دفاتر خدمات الکترونیک، مدیریت عرضه و تقاضای سفرهای درون شهری، ایجاد انگیزه سرمایه­­‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری، تقویت سهم دوچرخه در سفرهای درون‌­شهری، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، اتصال تهران به شهرهای جدید اطراف ظرف چهار سال، اخذ عوارض سوخت و نوسازی موتورسیکلت‌­ها با موتورسیکلت برقی است که چگونگی اجرایی شدن این موارد نیز نه تنها در برنامه مکتوب نیامده بلکه روز گذشته نیز مورد سوال اعضای شورای شهر قرار نگرفت. اما «شناسایی بستر فساد در شهرداری ظرف 6 ماه و حل آن ظرف یک‌سال» یکی از وعده‌های زاکانی بود که روز گذشته نیز درباره آن صحبت و عنوان کرد از چهار روش می‌توان به مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری پرداخت.

روش نخست، سهل و آسان کردن مسیرهای ارائه خدمت و کاهش پیچیدگی به گونه‌­ای که سطح دخالت افراد کاهش پیدا کند. دوم هوشمندسازی رویه‌ها به طوری‌که خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، سوم آگاه‌سازی شهروندان نسبت به حقوق خود و چهارمین روش مبارزه با مفسدان و نظارت جدی بر رویه‌ها بود.

بهینه­‌سازی درصدی از منابع انسانی در سال اول، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شهر و استفاده از نظر نخبگان در تصمیمات شهری نیز سه وعده پایانی علیرضا زاکانی برای ایجاد تغییر در شیوه اداره شهر طی چهار سال آینده است.

اگرچه در قالب برنامه ارائه شده از سوی شهردار جدید تهران به صورت کلی و تکه تکه مبنا و مسیر اصلی برای رفع تنگنای مالی در اداره شهر تامین منابع مالی پایدار ذکر شده اما به نظر می‌رسد روز گذشته در زمان ارائه شفاهی برنامه‌های اداره شهر، یک چرخش در حوزه استفاده از این راهکارها در دیدگاه سکاندار جدید بهشت به وجود آمده بود.

اوکه همواره در صحبت‌های خود بر ایجاد مشارکت مردمی برای اداره شهر تاکید داشت یکی از بال‌های اصلی ایجاد این نوع مشارکت را، به وجود آوردن رونق ساخت وساز با کاهش مراحل اخذ مجوز ساختمانی و تامین بخش مهمی از بودجه سالانه مطرح کرد و در بال دیگر بر ایجاد مسیر مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری از طریق ایجاد حس اعتماد عمومی و یک معادله برد-برد تاکید داشت. این در حالی است که اگرچه مسیر تامین مالی از بازار ساخت وساز از طریق یک جمعیت اقلیت ساده‌تر است اما نمی‌تواند همچون اخذ بهای واقعی خدمات در شهر یک منبع مالی پایدار ایجاد کند. ضمن آنکه در مسیر نخست هیچ تحولی در اداره شهر ایجاد نخواهد شد و شهر همچنان بر مدار قبلی خواهد چرخید.

کارشناسان شهری همچنین برنامه شهردار جدید را حاوی یک خطا و تله بزرگ می‌دانند. یک خطا در حوزه ترافیکی به جهت تاکید بر به وجود آوردن نهضت ساخت پارکینگ شهری که خود بهانه‌ای برای استفاده راحت و آسان از خودروهای شخصی و ایجاد بار ترافیکی بیشتر است و تله دیگر امیدواری زیاد به اخذ سهم تهران از دولت با استفاده از تبصره 12 است.

 این در حالی است که مطالعه دقیق این تبصره قانونی نشان می‌دهد برای پرداخت کمک دولت به شهرداری از کلمه «می‌تواند» استفاده شده و بنابراین از این بابت تکلیف قطعی به دولت وارد نیست. علاوه بر این دو، شهردار جدید با آنکه به صراحت به بدهی شهرداری تهران اشاره کرد اما از میزان دقیق مهم‌ترین دارایی شهر یعنی «املاک شهری» صحبت نکرده است. موضوعی که طی سال‌های اخیر حاشیه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد کرده بود.

منبع: دنیای اقتصاد