🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر بورسی دولت سیزدهم

بورس تهران در روزهای آتی پس از معرفی کابینه دولت جدید وارد فاز جدیدی خواهد شد؟ سوالی که بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند. سیدابراهیم رئیسی نه‌تنها در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی از برنامه‌های دولتش برای بهبود بازار سرمایه می‌گفت بلکه تنها کاندیدایی بود که در ایام انتخابات به تالار بورس تهران رفت و در پاسخ به گلایه‌ها و اعتراض سهامداران و معامله‌گران به وضعیت بازار تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولتش بازگرداندن ثبات به بازار سهام است. حالا چند روزی است که او به پاستور اسباب‌کشی کرده و در حال انتخاب اعضای کابینه‌اش است. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وعده‌های انتخاباتی او را یادآور می‌شوند و از او می‌خواهند افرادی را به عنوان تیم اقتصادی انتخاب کند که بتوانند مشکلات اقتصادی کلان کشور از جمله معضلات بازار سرمایه را حل کنند. آنان معتقدند مشکلات بازار سرمایه مشخص است و راه‌‌حل‌های شجاعانه می‌خواهد. قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار فصلی دولت با بازار سرمایه معضلاتی است که کارشناسان می‌گویند تیم بورسی دولت رئیسی باید برای آنها راه‌حل داشته باشد. آنان همچنین بر لزوم تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام به روش غیرمستقیم تاکید دارند و معتقدند حتی عرضه‌ اولیه‌ها هم باید تنها از طریق این صندوق‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه،‌ چشم‌انداز بورس در دولت سیدابراهیم رئیسی را وابسته به تیم اقتصادی دولت او می‌داند و معتقد است بهبود وضعیت بازار راه‌‌حل‌های شجاعانه می‌‌خواهد. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آقای رئیسی و سایر کاندیداها در دوران تبلیغات انتخاباتی برنامه‌های کلی برای بازار دادند. با این حال مشکلات کشور مشخص است و راه‌حل‌های شجاعانه می‌خواهند که امیدوارم تیم و کابینه جدید جسارت تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اصلی اقتصاد مثل تورم، اشتغال و کسری بودجه را داشته باشند.

قیمت‌گذاری دستوری مساوی با توزیع رانت
دلبری یکی از مشکلات و معضلات را قیمت‌گذاری دستوری و آن را باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌داند و یادآور می‌شود: اکنون در کشور حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی وجود دارد که به صورت سوخت ارزان توزیع می‌شود و همچنین با قیمت‌گذاری دستوری مبلغی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در صنایع مختلف مثل خودرو و... توزیع می‌شود. نیاز است که آقای رئیسی در این‌باره تصمیم شجاعانه بگیرد تا قیمت‌ها قیمت‌ها متعادل شود.این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: دو قیمتی بودن منجر به توزیع رانت در همه صنایع می‌شود؛ از جمله صنایع خودرویی، غذایی، فلزات و پتروشیمی و یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور همین موضوع است. اگر این مشکل حل شود اثر مثبتی روی بازار خواهد داشت.

لزوم برطرف کردن معضل کسری بودجه
وی با بیان اینکه «ریسک بعدی بازار که آقای رئیسی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند مساله تورم و کسری بودجه وحشتناکی است که در کشور وجود دارد» می‌گوید: کسری بودجه تا یکی دو سال پیش متغیر مهمی در اقتصاد کلان کشور نبود ولی در یکی دو سال اخیر متغیر تاثیرگذاری شده است. راه‌حلی که دولت‌ آقای روحانی برای جبران این کسری بودجه در نظر گرفت، انتشار اوراق بود. انتشار اوراق کوتاه‌مدت با این نگاه که شرایط سیاسی بهتری را تجربه ‌کنیم، راه‌حل موفقی نبوده و حداقل باید به سمت انتشار اوراق بین‌المللی یا تمدید اوراق برویم و کسری بودجه را حذف کنیم.

رفتار دولت با بورس فصلی نباشد
دلبری اضافه می‌کند: بعد از حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و کسری بودجه، رفتار دولت با بازار سرمایه نکته مهم دیگری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. دولت نقش پررنگی در بازار سرمایه پیدا کرده است که هم می‌خواهد اوراق تامین مالی بفروشد، هم سهام بفروشد و هم نقش نظارتی و رگولاتوری خود را داشته باشد؛ یعنی هم می‌خواهد سیاستگذاری کند و هم تامین مالی از بازار داشته باشد. این‌ها نیازمند این است که یک رفتار عقلایی با بازار داشته باشد و مثل سال ۹۹ نباشد که رفتار دولت با بازار رفتار فصلی باشد یعنی در فصلی که بازار خوب بود تا توانست سهام فروخت و بعد شروع کرد به فروش اوراق. به عبارت دیگر ‌دولت از بازار سرمایه هم تامین مالی می‌کرد و هم سیاستگذاری؛ یعنی مالیاتش را می‌گرفت، هزینه سوخت پتروشیمی و فلزات را هم بالا می‌برد، عوارض صادراتی هم وضع می‌کرد و ممنوعیت صادراتی هم روی محصولات شرکت‌ها می‌گذاشت و عملا یک رفتار غیرعادلانه و غیرمنصفانه با بازار سرمایه داشت.

این کارشناس، قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار دولت با بازار سرمایه را عوامل تعیین‌کننده در بهبود بازار می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند دولت جسارت و شجاعت داشته باشد که تیم مناسبی را انتخاب و تلاش کند که این مشکلات برای یک بار هم که شده حل شود.

آزادسازی سهام عدالت خوب بود اما...
دلبری آزادسازی سهام عدالت را اتفاق خیلی خوبی برای بازار می‌داند که منجر شد سرمایه‌ها به سمت این بازار سرازیر شود اما می‌گوید: مسیر درستی تعریف نشد و عرضه اولیه‌ها طعمه‌ای شد و مردم گرفتار نوسانات بازار سرمایه شدند. او معتقد است اگر می‌خواهیم افراد بیشتری را درگیر بازار سرمایه کنیم نیاز نیست که همه به صورت مستقیم وارد بازار شوند و باید مردم را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق داد.

مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود
او با تاکید بر اینکه باید روی مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کار شود، می‌گوید: صندوق‌ها در صدور و ابطال تاثیر زیادی دارند و دست مدیران در قیمت‌های کارشناسی که اعمال می‌کنند، خیلی باز است. تضاد منافع زیادی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم که این تضاد منافع هم باید حل شود. حتما باید مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاملات خود را افشا کنند و رزومه مدیران سرمایه‌گذاری و تیمی که تصمیم‌گیر هستند باید رزومه دقیق‌تر و شفاف‌تری باشد.

تنها راه صحیح ورود مردم به بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است
این کارشناس بازار سرمایه راه صحیح ورود مردم به بورس را فقط از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به صورت غیرمستقیم می‌داند و توضیح می‌دهد: روش مستقیم، روشی است که مردم را درگیر پرونده‌های کلاه‌برداری می‌کند، یا درگیر حاشیه‌های فضای مجازی می‌شوند و مهم‌تر اینکه هیچ وقت هم پاسخگویی و نگاه مسوولانه به آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین باید روی مزیت‌های این صندوق‌ها کار شود و هزینه‌های انجام کار را باید در صندوق‌ها پایین بیاوریم و تا جایی که می‌شود مزیت‌ها را ایجاد کنیم.دلبری با بیان اینکه «نیازی نیست که عرضه اولیه‌ها به مردم تخصیص داده شود» می‌گوید: عرضه اولیه‌ها باید فقط به صندوق‌ها تخصیص داده شود تا مردم ترغیب شوند که به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها بروند تا این منابع، منابع ماندگاری شوند.

افزایش تامین مالی از سرمایه‌ آورده
او با یادآوری اینکه «تامین مالی که از بخش آورده داشتیم خیلی کم شده است» می‌گوید: بورس ایران یکی از بورس‌هایی است که بیشترین تقسیم سود را دارد و از لحاظ تئوریک نیز تفاوت چندانی بین تقسیم سود و عدم‌تقسیم سود در قیمت‌گذاری سهام وجود ندارد ولی متاسفانه در ایران جذابیت تقسیم سود بسیار زیاد است. بنابراین یکی از کارهای مهمی‌ که باید شود این است که باید تقسیم سود کمتری داشته باشیم و به شرکت‌هایی که سود کمتری پرداخت می‌کنند مزیت‌هایی داده شود. این مزیت‌ها می‌تواند مزیت‌های معاملاتی باشد.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: از سوی دیگر افزایش سرمایه باید به سمت افزایش سرمایه آورده برود. متاسفانه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشت که افزایش سرمایه را به سمت سلب حق تقدم برد. سلب حق تقدم با توجه به شرایط ساختار سیاسی شرکت‌ها پذیرفتنی نیست چون سهامداران عمده علاقه چندانی به شریک کردن افراد دیگر در تصمیم‌گیری شرکت‌ها ندارند به همین دلیل این پروژه از همین الان شکست‌خورده خواهد بود.دلبری می‌افزاید: معمولا افزایش سرمایه از سلب حق تقدم در دنیا فقط در روش عرضه اولیه‌ها استقبال می‌شود نه در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند و سهامشان معامله می‌شود. بنابراین باید سهم افزایش سرمایه از آورده را بیشتر کنیم تا به تامین مالی و فروش مقداری شرکت‌ها کمک شود. چون همان‌طور که می‌دانیم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها رشد فروش را نشان می‌دهد ولی عمده این فروش ناشی از افزایش قیمت است نه ناشی از افزایش مقدار. به عبارت دیگر ما الان طرح‌های توسعه‌ای برای صنایع‌مان نداریم.

افزایش خوش‌بینی به بورس با وعده‌های دولت جدید
احسان رضاپور با تاکید بر اینکه «از آنجا که روندهای بازارهای مالی بالاخص بازار سرمایه معلول سیاست‌های اقتصادی، سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی است برای ترسیم چشم‌انداز بورس ضروی است به مسائل پیرامون و اثرگذار بر آن بپردازیم» به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به صورت کلی وضعیت هیجانی بازار سرمایه و افت پیاپی و پرشتاب بازار تا خردادماه ۱۴۰۰ در کنار بهبود مشهود وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی بر اساس گزارش‌های سود و زیان فصل بهار و عملکرد تیر ماه در کنار وعده‌های ارائه شده در مجامع و اصلاح قیمت‌گذاری برخی محصولات شرکت‌ها بهبود وضعیت بازار سرمایه را در پی داشت.

او معتقد است این موضوع با وعده‌های دولت جدید در خصوص مقابله با فرصت‌های رانتی در اقتصاد کشور موجب تقویت خوش‌بینی اهالی بازار سرمایه شد. همچنین اعلام مواضع سیاسی تعاملی با منطقه و دنیا بر سر مسائل مهم سیاسی کشور و ضرورت حمایت از کارکردهای بازارسرمایه و سهامداران، امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و جلب اعتماد بیشتر آنها به بازار سرمایه را رقم زد و موجب شد شرایط بازار سرمایه از ماه‌های گذشته روزهای بهتری را سپری کند.

اهمیت پایدار بودن آرامش سیاسی و اقتصادی
این کارشناس بازار سرمایه اما تاکید دارد برای تداوم این وضعیت ضروری است فضای آرامش سیاسی و اقتصادی کشور پایدار باشد. او با تاکید بر اینکه «فضای سرمایه‌گذاری از التهاب و ریسک بالا فراری است و در صورت تشدید نگرانی‌ها سرمایه‌ها به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا گرایش بیشتری پیدا می‌کند» می‌گوید: اگرچه رشد نرخ ارز محرک بسیار قوی برای تقویت وضعیت سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه است اما چنانچه ناشی از دغدغه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی باشد اغلب در ابتدا به شکل کاهش اقبال و حتی ریزش‌های مقطعی در بازار سرمایه نمود پیدا می‌کند. بنابراین هرچه فضای اقتصادی و سیاسی کشور تحلیل‌پذیرتر و با ثبات‌تر باشد قطعا جایگاه و نگرش سرمایه‌گذاری بلندمدت در فضای تولیدی کشور نیز تقویت خواهد شد و با رونق بازار سرمایه فرصت بهره‌برداری اقتصادی سودمند از آن برای افزایش سرمایه و توسعه بنگاه‌ها فراهم می‌شود.

او در همین حال به معضل کسری بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: البته موضوعاتی نظیر کسری بودجه سال‌جاری و مفروضات بودجه سال آتی و وضعیت درآمدها و مخارج کشور قطعا نیمه دوم سال را پرحاشیه‌تر خواهد ساخت و هرگونه توافق یا عدم‌توافق و وضعیت تعامل سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای به میزان گشایش‌ها و محدودیت‌های حاصله قطعا می‌تواند فضای حاکم بر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را دستخوش نوسانات جدی کند و گرایش و هدایت نقدینگی را به حوزه‌های مختلف در پی داشته باشد و همچنین نابسامانی‌هایی را در بازار مقصد موجب شود. بنابراین باید تلاش شود مزیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه‌ای جذاب‌تر شود که گرایش نقدینگی به آن بتواند محاسن بیشتری برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور رقم زند.

او معتقد است این موضوع از طریق وضع قوانین و مقررات حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت کشور و صیانت نسبی از سرمایه‌گذارانی که به جای حضور در سوداگری‌های اقتصادی در بازارهای کالایی مسیر تولید و ایجاد اشتغال را انتخاب می‌کنند، دست‌یافتنی است.

لزوم تعمیق بازار سرمایه
رضاپور اما تاکید دارد برای تعمیق بازار سرمایه و میزبانی صحیح از سرمایه‌گذاران با ریسک‌های مختلف در بازار ضروری است توسعه بااهمیتی در ابزارهای سرمایه‌گذاری و خدمات مختلف مالی را شاهد باشیم. این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: همانگونه که در خاطر داریم عدم‌عرضه متناسب با تقاضا در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ رشد یکپارچه و به دور از منطق تمام شرکت‌ها در تمام صنایع را بدون در نظر گرفتن جایگاه و پتانسیل‌ها و ضعف‌های اقتصادی آنها در پی داشت. از سویی دیگر یکطرفه بودن بازار سرمایه آن را صرفا در حالت صعودی برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و شاهد خروج منابع در صورت پیدایش روند کاهشی حتی موقت از آن هستیم.او تاکید می‌کند: ضروری است برای تمام سلایق سرمایه‌گذاری اعم از تامین مالی بخش ساختمان و مسکن، پروژه‌های سود‌آور در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد و تامین مالی و مشارکت در استارت‌آپ‌های نوپایی که آینده خوبی برای آنها قابل تصور است، ساختارهای قانونمند و قابل اتکا و شفاف در بازار سرمایه ایجاد شود و ابزارهای مختلف با ریسک‌های مختلف به همراه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، طراحی و توسعه داده شود تا بازار سرمایه بتواند میزبانی خوب برای تمام ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت فرصت‌های اقتصادی در کشور باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۶۷ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تن واردات صورت گرفته در چهار ماه ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است.

به گزارش ایسنا، وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته، ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از چالش‌های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰درصدی بدون نیاز به کد رهگیری ارز، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می‌شد اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و حجم واردات وجود داشت، میزان واردات محدود و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به تدریج فقط به کالاهای اساسی اختصاص
یافت.
به مرور زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد محدود‌تر شده و اکنون مدتهاست فقط شش قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.
بارها حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح شده است و حتی در بودجه سال جاری مجلس بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، این موضوع نپذیرفت.
این روزها بار دیگر موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مورد توجه قرار دارد و زمزمه‌های آن شنیده می‌شود ، ولی اینکه دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها
بود.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز
چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مشکلات بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این بود که دولت کاری کند که کالا‌های اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرد و آن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالا‌ها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.
مهدی ‌اشعری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن ‌اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمی‌تواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آنجایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کار‌ها را پیش برد.

🔻روزنامه رسالت
📍 درد مزمن نهاده‌ها

مسئله تأمین نهاده‌های دامی که به واسطه پدیده خشکسالی و گرانی پیچیده‌تر شده، مشکلات زیادی را طی یک سال اخیر برای تولیدکنندگان دام و طیور در کشور ایجاد کرده است. نوسانات نرخ ارز، مشکلات حمل‌ونقل و رسوب نهاده‌های دام و طیور در گمرکات، گرانی نهاده‌ها، تحریم و تبعات منفی آن بر واردات نهاده‌ها، صنعت پرورش دام و طیور در کشور را تحت تأثیر قرار داده و فعالان این بخش را هم با مشکل روبه رو کرده است.
اگرچه یکی از مقاصد اصلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی است، اما صدای بسیاری از تولیدکنندگان دام و طیور به علت نرسیدن به‌موقع نهاده بلند شده است. این مشکل یا به علت دپوی نهاده‌ها در گمرکات و یا واردات با ارز دولتی توسط واسطه گران و سودجویی و فروش در بازار آزاد به وجود آمده است.
طبق آمار رسمی در مجموع ۲۷ میلیارد یورو با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده ‌شده بود که متأسفانه حدود ۳۰ درصد این ارزها در حالت بلاتکلیفی و عدم گزارش صحیح قرار دارند و علیرغم دریافت ارز، کالاهای لازم وارد نشده‌اند.
به تازگی اما اعلام شده است ۴ فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی وارداتی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام به بندر شهید رجایی رسیده، اما قرار نیست محصول در این بندر دپو ‌شود، بلکه مستقیما بارگیری شده و با استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به صورت شبانه‌روزی به استان‌های هدف ارسال می‌شود.
ادامه مشکل کمبود نهاده‌های دامی
مشکل فعلی نهاده‌های دامی از مدت‌ها قبل از سوی فعالان این بخش پیش‌بینی می‌شد؛ اینکه با کمبود نهاده‌ در ماه‌های آینده بخش قابل‌توجهی از دام‌های سبک و سنگین یا کشتار می‌شوند و یا قاچاق شده و از کشور خارج می‌گردند.
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران نهاده‌های دامی دولتی با اعلام اینکه نهاده‌های دامی به‌اندازه نیاز دامداران در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است، به استفاده از محصولات کشاورزی در مزارع برای چرای دام‌های دامداران اشاره کرده بود.
وی عنوان کرده بود: «اگر اتحادیه دامداران مسئولیت واردات نهاده‌های دامی را بر عهده بگیرد قطعا با کاهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.»
نرسیدن به‌موقع نهاده‌های دامی به همراه خشکسالی باعث شده بخشی از دامداران دام‌های مولد خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند، زیرا امکان تأمین هزینه‌ها را ندارند. بر همین اساس طی چند ماه آینده به علت کاهش زادوولد، احتمال بالا رفتن قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا می‌کند و امکان گرانی دوباره برای آن دور از دسترس نیست.
شواهد نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود نهاده‌های دامی به ضعف ناوگان حمل‌ونقل نیز برمی‌گردد. اگرچه نهاده‌ها خریداری شده‌اند و در گمرک‌های بندرها قرار دارند اما مدیریت درستی در شبکه توزیع شکل نگرفته و در حمل آن‌ها مشکلات زیادی پدیدار شده است.
حسین صالحی، یکی از دامدارانی است که با مشکل تأمین نهاده‌های دامی روبه رو شده است. او درباره این معضل به وجود آمده می‌گوید: ما برای تهیه خوراک دام‌ها از سال گذشته با مشکل روبه‌رو بودیم اما امسال خشکسالی مزید بر علت شده به طوری که بهای هر کیلو یونجه از
کیلویی ۲ هزار تومان به ۶ هزار تومان افزایش یافته است که یونجه با همین قیمت را نیز به سختی باید تهیه کنیم.
وی ادامه می‌دهد: هرچند مسئولان از ذخیره کافی نهاده‌های دامی برای شرایط اضطراری خبر می‌دهند، اما توزیع این نهاده‌ها به‌موقع نیست و من معتقدم حل مشکل به مسئولان کشوری مربوط می‌شود.
صالحی متذکر می‌شود: با شرایط موجود تنها راه برای ادامه حیات صنعت دامپروری در استان و حتی کشور واردات علوفه خشبی است و جز این راهی برای حل مشکل وجود ندارد.
نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرغداران نمی‌رسد
علاوه بر مشکلاتی که برای تأمین نهاده دامی ذکر شد، تأمین خوراک طیور نیز معضلات مشابهی دارد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران کشور درباره خرید نهاده‌های دامی توسط واحدهای مرغداری در دو ماه گذشته گفته است: «متأسفانه نهاده‌ای به این واحدها نرسیده و مرغداری‌ها دوره‌ای را با دان آزاد گذراندند و مرغ را با نرخ مصوب تحویل دادند.»اسدنژاد همچنین اشاره کرده است که مرغداری‌ها از ۱۵ روز گذشته جوجه ریزی کرده‌اند و ضمن اینکه نهاده‌های دوره گذشته خود را تحویل نگرفتند، برای این دوره نیز هیچ سهمیه‌ای در سامانه بازارگاه برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. نتیجه اینکه با توجه به هزینه دو برابری برای خرید نهاده‌های دامی، قیمت جوجه
از ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در چند روز اخیر رسیده است.
محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مشکلات واردات نهاده‌های دامی گفت: نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا و ذرت به‌طور عمده وارد می‌شوند. شاید مقداری در داخل تولید شود که میزان آن هم قابل‌توجه نیست و عمدتا هم در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود. نهاده‌ها بیشتر از خارج کشور وارد می‌شوند و مشکل عمده‌ای که در این ارتباط وجود دارد، تأخیر در اعلام بارگذاری در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی است که بار در آن اعلام نشده است.
وی اضافه کرد: زمانی که بار در سامانه بازارگاه اعلام نشود، دامداری‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و نمی‌توانند نهاده‌های موردنیاز خود را تأمین کنند و گرسنگی دام‌ها هم آن‌ها را تهدید می‌کند. اکنون بیش از ۳ میلیون تن موجودی نهاده در گمرکات وجود دارد ولی برخی به‌واسطه عدم تخصیص ارز با اعتبار خود نهاده را وارد می‌کنند و بعدها ارز دولتی هم به آن‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند.
کمالی سروستانی با بیان اینکه مشکل دیگر واردات نهاده‌ها به‌واسطه کاهش حمل‌ونقل و اولویت ندادن به نهاده‌ها برای ترخیص از گمرک است، گفت: اکنون به دلیل وجود شرایط فصلی و برداشت محصولات کشاورزی، کامیون‌های کمتری به سمت گمرک حرکت کنند. مجموع این عوامل باعث شدند طی چهار هفته گذشته اعلام بار در بازارگاه انجام نگیرد درحالی‌که بالغ بر ۴۶ میلیون مجوز تولید جوجه صادر شده است. وی تصریح کرد: طی این مدت مرغداران نهاده را از بازار سیاه تأمین کردند که بعضا کیفیتی ندارند و بر رشد جوجه‌ها اثر می‌گذارند و درنهایت رشدی که باید مرغ داشته باشد را نخواهد داشت. درنتیجه نمی‌توان از میلیون‌ها قطعه جوجه ریزی به میزان لازم بهره‌برداری کرد. مضاف بر اینکه بعضی از این نهاده‌ها چون به مدت زیادی دپو شده‌اند کیفیت خوبی ندارند و عاملی برای بیماری و عدم رشد مرغ‌ها می‌شوند. مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره اعلام قیمت مصوب ۲۷ هزارتومانی مرغ و فروش بالاتر از این قیمت در مغازه‌ها گفت: مرغداران مرغ را به کشتارگاه‌ها می‌فروشند و آن‌ها هم محصول را به قیمت‌های دلخواه به فروش می‌رسانند. اگر اکنون مرغدار نهاده با قیمت دولتی دریافت کند، می‌تواند مرغ را با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان به فروش برساند اما متناسب با این قیمت مرغ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد چون واسطه‌ها بعد از کشتارگاه مرغ را از شبکه توزیع خارج می‌کنند و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.
کمالی سروستانی درباره نرسیدن به‌موقع نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرغداران گفت: جایگزینی نهاده با قیمت بازار آزاد برای مرغداران دارای هزینه است و به همین علت قیمت مرغ با ارز دولتی تناسبی پیدا نمی‌کند. اکنون نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند ولی به علت مدیریت غلط توزیع و ترخیص به‌موقع به دست مرغدار نمی‌رسد.
وی در پایان درباره احتمال کاهش قیمت مرغ به کمتر از ۲۷ هزار تومان گفت: باید روش تزریق یارانه در صنعت مرغ و طیور تغییر پیدا کند یعنی دولت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند تا اگر قیمت مرغ هم در بازار افزایش پیدا کرد، این تفاوت قیمت با ارائه یارانه جبران شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ارزش بازار بدهی به ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسید

مطابق گزارش بانک مرکزی حجم انتشار اوراق بدهی در بهار امسال ۴۰درصد رشدکرده است
تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم انتشار اوراق بدهی در سال‌جاری بیش از ۴۰درصد رشد کرده است. با این میزان انتشار اوراق بدهی ارزش کل بازار اوراق بدهی به ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسید. مطابق بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجاز است امسال ۱۳۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد. افزایش انتشار اوراق بدهی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند از طریق تأثیر بر پایه پولی مانع از رشد تورم شود.
به گزارش همشهری، انتشار اوراق بدهی توسط دولت‌ها با هدف مدیریت کسری بودجه و تامین مالی پروژه‌های ملی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی سال‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به‌کار گرفته می‌شود. ارزش اوراق دولتی سررسید نشده در تعداد زیادی از کشورها بیشتر از ارزش شرکت‌های بورس است و حتی بعضا با تولید ناخالص داخلی کشورها برابری می‌کند. به‌زعم برخی اقتصاددانان، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، باید طی دهه آینده عمق بازار سرمایه یعنی مجموع نسبت بازار سهام و بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی را از نسبت فعلی به حدود دوبرابر برساند که مستلزم رشد سالانه حدود ۱۰درصد عمق مالی بازار سرمایه است. به‌نظر می‌رسد این کار عمدتا از طریق توسعه بازار نوپای اوراق بدهی میسر است که ظرفیت‌های زیادی دارد؛ به‌ویژه آنکه سرعت خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی نیز کند شده است و انتشار اوراق بدهی می‌تواند کمک زیادی به برنامه‌های اقتصادی دولت کند. بازار اوراق بدهی همچنین یک ظرفیت بزرگ دیگر نیز دارد و قادر است از طریق تأثیر بر پایه پولی به بانک مرکزی در مهار تورم و اجرای سیاست‌های انقباضی کمک کند؛ بر همین اساس از چند سال پیش با توصیه‌های اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهی افزایش یافته است و ظرف ۵سال گذشته ارزش بازار اوراق تامین مالی بیش از ۱۵۰۰ درصد افزایش یافته است. هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکت‌ها تعهد مالی ایجاد می‌کند، اما عرضه اوراق بدهی دولتی و غیردولتی که به‌عنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی است، در سال اخیر روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معاملات و بازده بازارهای مالی آن نشان می‌دهد، انتشار این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده است.

رشد انتشار اوراق بدهی
آنطور که بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار‌های خود اعلام کرده است در ۳ماهه نخست امسال ۲۷هزارو ۴۶۰میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱.۹درصد رشد نشان می‌دهد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که در چند ‌ماه گذشته نیز سرعت انتشار اوراق بدهی افزایش یافته است؛ به‌طوری که در خرداد‌ماه امسال ۱۲هزارو ۷۵۰میلیارد تومان اوراق بدهی تازه منتشر شده است. با انتشار این میزان اوراق بدهی در ماه‌های گذشته حجم بازار اوراق بدهی ایران اکنون به ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل ارزش بازار اوراق بدهی ۱۰۰درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت همچنین حجم انتشار اسناد خزانه اسلامی رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بانک مرکزی در ۳ماهه نخست امسال ۲۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که نسبت به سال قبل ۱۸۶درصد رشد نشان می‌دهد. اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند. حجم انتشار صکوک نیز در ۳ماهه نخست امسال با ۷۵درصد رشد به ۲هزارو ۷۵۰میلیارد تومان رسیده است.

نا‌آشنایی بخش خصوصی با اوراق بدهی
آمار‌ها نشان می‌دهد حجم انتشار اوراق بدهی شرکتی یا اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی هم به سرعت در حال رشد است، اما با وجود رشد زیاد، این میزان سهم کمی از حجم کل اوراق بدهی را شامل می‌شود. درواقع با وجود آنکه حجم انتشار اوراق بدهی هر‌ ماه در حال افزایش است، اما همچنان بخش زیادی از این اوراق بدهی متعلق به دولت است و هنوز شرکت‌های خصوصی سهم زیادی از انتشار این اوراق ندارند. به‌زعم کارشناسان این به آن دلیل است که فعالان بخش خصوصی هنوز به‌طور کامل با کارکرد‌های اوراق بدهی آشنا نیستند و بخش عمده منابع مالی خود را به روش سنتی از بانک‌ها تامین می‌کنند. شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند به جای مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام با انتشار اوراق بدهی بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم انتشار اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی نیز با ۱۹۳درصد رشد در ۳ماهه نخست امسال به ۴هزارو ۱۰۰میلیارد تومان رسیده است که این میزان فقط ۱۵درصد از مجموع کل حجم اوراق بدهی منتشر شده در این مدت است. انتشار این میزان اوراق بدهی توسط بخش خصوصی البته بیش از اوراق بدهی منتشر شده توسط شهرداری‌هاست و این امیدواری را ایجاد کرده که ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده حجم انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی بیشتر شود. در ۳‌ماه نخست امسال شهرداری‌ها بیش از ۶۰۰میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده‌اند؛ این در حالی است که سال قبل در همین مدت هیچ اوراق بدهی توسط شهرداری‌ها منتشر نشده بود.

هدایت نقدینگی به بازار اوراق بدهی
اغلب اقتصاددانان به دولت و شرکت‌ها پیشنهاد می‌کنند در شرایطی که اقتصاد در رکود است و شرکت‌ها با مشکلات زیادی از جنبه تامین مالی مواجهند با انتشار اوراق بدهی بخشی از منابع مالی‌شان را تامین کنند. به زعم اقتصاددانان دولت می‌تواند با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه‌های سنگین و شرکت‌های بخش خصوصی کسری وجوه در گردششان را تامین کنند. اقتصاددانان همچنین بر این باورند که باید شرایطی فراهم شود که نقدینگی نیز به سمت بازار اوراق بدهی هدایت شود؛ به این معنا که بخشی از نقدینگی به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها رهسپار خرید اوراق بدهی شود؛ این کار به رشد تولید، کاهش تورم و تامین مالی دولت و شرکت‌ها نیز کمک می‌کند.
علی سعدوندی، اقتصاددان با بیان اینکه مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران مزمن شده است در این‌باره می‌گوید: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت‌ها می‌توانند از طریق بازار اقدام به تأمین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای مؤثر و کارا برای انجام این مهم است.
به‌گفته او، اقدامات وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، می‌توانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.
محمدمهدی مومن‌زاده، یک کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه رشد قابل‌توجهی در ارزش بازار اوراق بدهی در یک سال گذشته اتفاق افتاده است، می‌گوید: درحال حاضر محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که ارزش این بازار در ماه‌های اخیر به محدوده ۱۴میلیارد دلار رسیده است، اما با وجود افزایش ارزش بازار اوراق بدهی هنوز ابعاد بازار اوراق تأمین مالی بسیار کوچک است؛ به شکلی که مجموع ارزش این بازار کمتر از ۱۰درصد از حجم نقدینگی کشور است.
او نسبت ارزش اوراق بدهی به ارزش بازار سرمایه را یکی از شاخص‌هایی می‌داند که می‌تواند وضعیت بازار بدهی در بازار سرمایه را نشان دهد و می‌افزاید: در این شاخص، مجموع ارزش اوراق بدهی با کل مجموع ارزش بورس و فرابورس مقایسه می‌شود تا مشخص شود ارزش اوراق بدهی چقدر از ارزش بازار سرمایه را به‌خود اختصاص داده است. این نسبت نشان می‌دهد سهم اوراق بدهی از ارزش بورس و فرابورس که در تیر‌ماه سال گذشته تا ۱.۵۱ درصد کاهش یافته بود، اکنون افزایش یافته و به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. مومن‌زاده با بیان اینکه مسئله مهم در تحلیل بازار بدهی، وضعیت سپرده‌های بانکی است، توضیح می‌دهد: بررسی ترکیب جذب سپرده‌ها طی یک سال اخیر نشان می‌دهد از مجموع ۶۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده‌ جذب شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های ۲ساله بوده که به‌تنهایی بیش از نیمی از جذب سپرده را شامل می‌شود. در مقابل میزان جذب سپرده‌های جاری نیز معادل ۹۵هزار میلیارد تومان بوده است.
او ادامه می‌دهد: حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان پول از سپرده‌های یک‌ساله خارج شده که احتمالا به سمت سپرده‌های ۲ساله حرکت کرده است. به‌عبارتی این منابع برای کسب بازده بیشتر و بدون ریسک (در حدود ۲درصد) روانه سپرده‌های بانکی ۲ساله شده است؛ درحالی‌که در بازار سرمایه علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در انواع مختلف در دسترس است، در بازار بدهی هم انواع اوراق با سررسیدهای مختلف و دارای تضمین وجود دارد که می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشد و نرخ‌های بازدهی بالاتری نسبت به سپرده‌های بانکی ارائه دهد.
به‌گفته او، نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۶درصد و نرخ سپرده ۲ساله ۱۸درصد است و اوراقی که در بازار بدهی معامله می‌شوند به‌صورت میانگین و تاریخی نرخی در حدود ۲۲درصد دارند که بیش از نرخ سپرده‌های بانکی است و از نقد‌شوندگی بالایی نسبت به سپرده‌های ۲ساله نیز برخوردارند.
مومن‌زاده با بیان اینکه سپرده‌گذاران به جای اینکه منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند در سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد در این خصوص به فرهنگسازی‌ و اقدامات اساسی نیاز داریم؛ چراکه ورود این حجم از منابع به بازار بدهی می‌تواند موجب تثبیت منابع در بازار بدهی و درنهایت بازار سهام شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گسل بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم

در سال‌های گذشته اقتصاد ایران فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشت از جهش چند برابری‌ نرخ ارز گرفته تا شوک‌های تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی. حال با به پایان رسیدن دولت قبل و آغاز دولت سیزدهم، چشم‌ها به کابینه اقتصادی این دولت دوخته شده باید دید ابراهیم رییسی سراغ کدام گزینه‌ها می‌رود و سکان اقتصادی دولت را به دست چه کسی می‌دهد؟ احسان سلطانی، اقتصاددان در مورد کارنامه دولت دوازدهم معتقد است زمانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در این هشت سال رشدی نداشته‌اند همین موضوع نشان می‌دهد که دولت جدید نباید راه دولت قبلی را ادامه دهد.

رشد تولید ناخالص اسمی کمتر از بورس بود
او در این باره به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و طی چهار سال شاخص‌های کل بورس ۱۵۵۰ درصد رشد داشتند یعنی از تیر ماه ۱۳۹۶ تا تیر ماه ۱۴۰۰ این میزان رشد در بورس به وجود آمد اما در این دوره شاهد آن بودیم که تولید ناخالص اسمی حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و این موضوع نشان‌دهنده یک گسل عظیم بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم است. او افزود: در این مدت چهار سال ۸۰ درصد بازار بورس که شامل پتروشیمی‌ها، شیمیایی‌ها و فلزات اساسی، معادن و نفتی‌ها و بانکی‌ها بودند حدود ۲۰۰۰ درصد رشد داشتند و رشد رشته‌های غیر این موارد حدود ۸۰۰ درصد بوده است. او با بیان اینکه این حوزه‌ها تا ۲.۵ برابر قیمت دلار رشد داشته‌اند، افزود: این رویه یعنی بخش خصولتی بازار سرمایه ۲.۵ برابر بخش غیر خصولتی رشد را داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: در این مدت شوک‌های قیمت ارز باعث تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی شد و باید گفت نقدینگی در میزان تورم کنونی چندان موثر نبوده است.
قیمت مواد غذایی ۳ برابر شد
سلطانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مرکز آمار قیمت مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که قیمت دلار هنوز ۳ هزار تومان بود ۳ برابر شد و اصلی‌ترین دلیل آن قیمت دلار بود. او ادامه داد: در این شرایط که قیمت مواد غذایی هم در دنیا حدود ۲۰ درصد رشد داشته اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باز هم قیمت مواد غذایی رو به افزایش خواهد بود و با توجه به اینکه قیمت‌ها در ایران همه به نرخ دلار وابسته است زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت میلگرد، مواد پتروشیمی و ... هم بالا می‌رود و نمی‌توان کنترل چندانی روی این موضوع داشت. او ادامه داد: کنترل قیمت‌ها از سوی دولت زمانی محقق می‌شود که قیمت دلار واقعی شود یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان که به همان نسبت قیمت‌ها هم واقعی خواهد شد در غیر این صورت باز هم در سال آینده تورم‌های بیش از ۳۵ درصدی را تجربه خواهیم کرد.بنابراین اینکه آقایان بخواهند با بگیر و ببند قیمت‌ها را کاهش دهند امکان‌پذیر نیست و دولت باید این قیمت‌ها را کنترل کند و جلوی این رشد قیمت‌ها را بگیرد.
چرا همه ناکارآمدی‌ها را هم به گردن تحریم‌ها می‌اندازند؟
محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است در سخنان آقای رییسی و مشاوران آنها که در دوره انتخابات و حتی پس از آن مطرح شد از موضوعات مختلفی نظیر خودکفایی و کنترل قیمت‌ها و حمایت از بخش خصوصی سخن به میان آمد که نشان‌دهنده این است که تیم اقتصادی دولت جدید چندان برنامه معینی برای اوضاع اقتصادی ندارد که همین موضوع نگران‌کننده است. او به معرفی گزینه‌های احتمالی تیم اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: اسامی هم که برای تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی شده یا معرفی شده‌اند همان افرادی هستند که ایده و اندیشه‌های آنها مسبب وضع موجود اقتصادی شده است و در صورتی که همین افراد را معرفی کنند وضعیت موجود تغییر چندانی نخواهد کرد. این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: سیاستمداران ایرانی در کل در خصوص تحریم‌ها زیاد سخن می‌گویند و همه ناکارآمدی‌ها را هم به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد به عنوان مثال وضعیت نظام بازنشستگی ما در ایران و اوضاع وخیم صندوق‌های بازنشستگی ما هیچ ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد.
تحریم‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی
او ادامه داد: نکته بعدی این است که در کنار تحریم‌های امریکا دولت‌های نهم تا دوازدهم خودشان تحریم‌های داخلی برای مردم ایران به وجود آوردند که نمونه آن موانع گوناگون از اخذ مجوزهای متعدد تا تعرفه‌های گمرکی و پیچیدگی‌ها در این عرصه بود و خودشان هم مسبب تحریم‌ها بودند.ضمن آنکه مسائلی که اصلا ارتباطی با تحریم‌ها ندارد را با کلید واژه تحریم‌ها از سر خود باز می‌کنند. او در مورد انتظارات برای کاهش تورم نیز گفت: به نظر می‌رسد در همه دولت‌ها اقتصاددان‌ها در توضیح تورم به سیاستمداران چندان موفق نبوده‌اند، زیرا همواره سیاستمداران می‌اندیشند با قیمت‌های دستوری تورم از بین می‌رود در صورتی که این‌گونه نیست و تورم خود معلول سیاست‌های دیگری است که منجر به تورم شده است. ماشین‌چیان ادامه داد: یکی از موارد رشد تورم کسری بودجه دولت است که به نظر می‌رسد ادامه نیز داشته باشد.
راه‌حل دولت‌ها برای اقتصاد تکراری شده است
او افزود: مشکلاتی که وجود دارد اتفاق جدیدی نیست و ۴۰ سال است ادامه دارد و راه‌حل‌ها هم در دولت‌ها همواره تکراری بوده است. البته در دولت یازدهم و دوازدهم مشکل اصلی کاهش درآمدهای ارزی بود و این کاهش درآمدها را مشکل اصلی می‌دیدند و دولت جدید هم امیدوار است تا منابع جدیدی را به دست آورد اما اگر این منابع جدید را به دست نیاورند اوضاع از وضعی که هست هم بدتر خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت آقای روحانی با الفبای علم اقتصاد به ستیز برخاست، گفت: در این دولت در حالی که علوم اقتصاد ما را برای شناخت بیشتر دنیا یاری می‌کند نادیده گرفته شد اما مگر می‌توان الفبای اقتصادی را نپذیرفت و بی‌تفاوت بود؟ بنده کارنامه دولت قبل را دهن کجی به علم اقتصاد می‌دانم و به اعتقاد من کارنامه آقای روحانی از آقای احمدی‌نژاد هم ضعیف‌تر بود و صدمه آن را مردم ایران دیدند.

🔻روزنامه شرق
📍 ادامه دعوای «طرح صیانت» بین دولت روحانی و مجلس

دولت حسن روحانی به پایان رسیده است و هم‌دسته‌های نیروهای اصولگرا به‌زودی سکان‌دار امور خواهند شد؛ اما بحث بر سر آن مصوبه معروف بین مجلسی‌ها و اعضای هنوز باقی‌مانده دولت ادامه دارد. علی خضریان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با دفاع دوباره از مصوبه مجلس درباره برجام که به تعبیر دولتی‌ها مانعی بر سر راه گفت‌وگوهای برجام بود، دولت را متهم کرده بود به خاطر اعتماد به غرب از اجرای مصوبه خودداری کرده است. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه دولت روحانی همواره تأکید داشتند قانون مصوب مجلس اجرا شده و همه اقدامات دولت در روند برنامه هسته‌ای و مذاکرات وین با رعایت قانون انجام شده است. اما دیروز سازمان انرژی اتمی درباره حرف‌های خضریان جوابیه صادر کرد.
‌ همه تکالیف اجرا شده، بارها به مجلس ارائه دادیم
سازمان انرژی اتمی ایران درباره سخنان مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا اعلام کرد: «اقدامات این سازمان به‌عنوان مجری تکالیف مصرح در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، بسیار روشن، شفاف و قابل‌ سنجش است. این اقدامات تاکنون بارها به صورت مکتوب و مشروح برای کمیسیون‌های محترم مجلس و از‌ جمله کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسات و بازدیدهای متعدد میدانی، ارائه سده و بارها از سوی بزرگان مجلس شورای اسلامی از‌ جمله ریاست محترم مجلس (در تاریخ نهم بهمن ۱۳۹۹، در بازدید از مجتمع غنی‌سازی شهید دکتر علی‌محمدی- فردو و در تاریخ ششم تیر ۱۴۰۰ در صحن مجلس) مورد صحه‌گذاری واقع شده‌ است».
در ادامه این بیانیه آمده است: «سازمان انرژی اتمی به‌منظور روشنگری هرچه بهتر، اعلام می‌کند همه تکالیف مصرح در قانون اقدام راهبردی را با روحیه جهادی و شرافتمندانه کارکنان و مهندسان خدوم و انقلابی صنعت هسته‌ای به طور کامل اجرا کرده و در بسیاری از موارد حتی فراتر و سریع‌تر از انتظار مقنن محترم عمل کرده و در این مسیر هماهنگی کامل با مراجع ذی‌صلاح نظام به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی داشته و همه اقدامات خود را به مقامات ذی‌صلاح متعددا گزارش کرده است».
‌ صالحی به جلسه کمیسیون آمد، سخنگو نبود
سازمان انرژی اتمی در توضیحات در این زمینه به جلسه‌ای که صالحی با اعضای این کمیسیون داشته اشاره کرد: «در آخرین نشست کمیسون اصل ۹۰ به تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۰ که دقیقا در آستانه انتقال مسئولیت از دولت قبلی به دولت جدید برگزار شد، دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه مدیران مربوطه، دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ را اجابت کرده و با وجود اینکه جلسه کمیسیون ابتدا با حضور تنها چهار عضو و در ادامه سه عضو کمیسیون و بدون حضور سخنگوی کمیسیون مذکور برگزار شده بود، سؤالات و ابهامات مطروحه را پاسخ دادند و نهایتا با جمع‌بندی رئیس کمیسیون -که قاعدتا باید مضبوط باشد- مقرر شد سؤالات و جزئیات به صورت مکتوب برای سازمان انرژی اتمی ارسال تا پاسخ داده شود».
‌ موارد ادعایی را کتبا مشخص کنید
بیانیه سازمان می‌افزاید: «صرف‌نظر از زمان اصراری جلسه و عدم نصاب یا رسمیت و جمع‌بندی مضبوط آن، سازمان انرژی اتمی ایران با در‌نظر‌گرفتن جایگاه رفیع کمیسیون اصل ۹۰ و لزوم پاسخ‌گویی به آن، باور دارد که شأن کمیسیون یادشده فراتر از مرزبندی‌های سیاسی است و در رسیدگی به موضوعاتی مانند هسته‌ای، همه مصالح و جوانب مختلف آن از‌ جمله ابعاد ملی، بین‌المللی، سیاسی و امنیتی را مد‌نظر قرار می‌دهد. بر‌اساس‌این مجددا و بنا بر جمع‌بندی تازه‌ترین نشست مشترک، انتظار دارد موارد ادعایی ترک فعل را کتبا و مشخصا به سازمان انرژی اتمی ایران منعکس کنند تا مستدلا و مستندا و به‌ دور از فضاسازی، در راستای مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری مبنی بر یک‌صدایی دولت و مجلس پاسخ‌های لازم داده شود».
سازمان انرژی اتمی ایران پیش‌تر درباره جلسه‌ روز دوشنبه ۱۱ مرداد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» توضیحاتی ارائه کرده بود. خضریان همان روز دوشنبه بود که اظهارات خود علیه عملکرد دولت و عملا علیه عملکرد وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی را مطرح کرد؛ اما سازمان انرژی اتمی صحبت‌های خضریان را برداشت شخصی او خواند. در توضیحات سازمان آمده بود: «بنا بر اعلام دفتر امور مجلس و معاهدات هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، جلسه‌ای با دعوت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و با حضور دکتر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس و سه نفر از اعضای کمیسیون و نمایندگانی از سازمان پدافند غیرعامل و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه یازدهم مرداد برگزار شد و اقدامات فنی سازمان انرژی اتمی ایران و نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مورد بررسی قرار گرفت و رئیس و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس این سازمان به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند و مقرر شد سؤالات بیشتر و تفصیلی به‌ منظور پاسخ‌گویی برای سازمان انرژی اتمی ارسال شود». سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: «اظهارات منتشر‌شده از سوی سخنگوی محترم کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه در روز جاری، به‌ نظر ناشی از برداشت شخصی ایشان نسبت به مباحث مطروحه در این نشست است».
‌ خضریان: دولت به دلیل اعتماد به غرب قانون را درست اجرا نکرد
خضریان بعد از جلسه کمیسیون با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «این قانون چنانچه درست اجرا شود، در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد. با این حال تحقق این ظرفیت در این قانون با چالش‌هایی مواجه بوده است و متأسفانه دولت به دلیل اعتماد بیش از اندازه به غرب، این قانون را به‌درستی اجرائی نکرده است». خضریان که طبق بیانیه سازمان انرژی اتمی در جلسه غیبت داشته است، افزود: «در این جلسه رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون و همچنین شرایط فعلی تأسیسات هسته‌ای و همچنین شرایطی که این تأسیسات پس از اقدامات تروریستی داشته است، ارائه داد». ‌او تأکید کرد: «آنچه از جلسه بر‌می‌آید و بر‌اساس دلایل مذکور سازمان انرژی اتمی از برنامه پیش‌بینی‌شده در قانون به دلایل مختلف عدول کرده است و نتوانسته به مر قانون عمل کند و مقرر شد در ادامه کمیسیون در‌این‌باره تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و بر‌اساس قانون عمل کند». علاوه بر خضریان، در روزهای گذشته حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفته بود: «برخی گزارش‌ها مبنی بر تخطی سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل برخی از مواد قانون اقدام راهبردی به کمیسیون واصل شده است».
‌ مانع مصوبه سر راه مذاکرات
مقامات سازمان انرژی اتمی و نیز مقامات وزارت خارجه همواره تأکید داشته‌اند که مصوبه مجلس را اجرا کرده‌اند و حتی در گفت‌وگوها با تریبون‌های خارجی گفته‌اند مسئله قانونی است که باید دولت اجرا کند؛ اما مسئله اختلاف دولت و مجلس بر سر این مصوبه از پیش از تصویب آن کلید خورد و ادامه هم داشت. اواخر دولت روحانی، حتی شخص رئیس‌جمهور سابق نیز تأکید کرد این مصوبه مانعی بر سر راه گفت‌وگوهاست و حتی شروع بحث در‌این‌باره را از نقاطی خواند که باعث شد دولت نتواند مسیر خود در رفع تحریم‌ها را به‌درستی بپیماید؛ اما مجلسی‌ها تأکید دارند که این مصوبه در جهت رفع تحریم‌هاست، با اینکه یکی از بندهای آن، عملا پیش از شروع مذاکره، گفت‌وگو درباره احیای برجام را دچار چالش اساسی می‌کرد؛ اگر توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن زمان شکل نگرفته بود؛ اما اکنون هم دولت روحانی تمام شده است و هم با پایان مدت‌زمان توافق دولت پیشین و آژانس، این توافق در وضعیت تعلیق به سر می‌برد. رئیس‌جمهور البته در مراسم تحلیف خود گفت از هر طرح دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها استقبال می‌کند؛ اما اگر دولت تازه اصولگرا بخواهد به شعارها و مواضع پیشین اصولگرایان پایبند بماند و طبق قرائت حامیان این طرح به مذاکرات بپردازد، مشخص نیست چگونه خواهد توانست این وعده را عملی کند و مذاکراتی را که در دولت روحانی تا یک‌قدمی احیای برجام رسید و با همین فشارها متوقف شد، به نتیجه برساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کارد فقر به استخوان رسید

پایش تحولات فقر دو تصویر روشن از وضعیت معیشتی خانوارهای کشور در یک دهه اخیر آشکار می‌کند. تصویر نخست مربوط به تحولات فقر تا پایان سال ۹۸ است، به طوری که بر اساس برآوردهای جدید معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه، نرخ فقر در این سال به ۳۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در۱۰ سال گذشته است. با احتساب نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و همچنین افت متوالی درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، ۵/۲۶ میلیون نفر در سال ۹۸ زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تصویر دوم افزایش گستره فقر در میان خانوارها در سال ۹۹ را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات داده شده، خط فقر در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. تورم بالای کالاهای خوراکی و مسکن که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افزایش خط فقر در سال گذشته عنوان شده است. با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوارها در یک دهه اخیر مشخص می‌شود که شتاب رشد فقر در همه سال‌ها از شتاب رشد دستمزدها بیشتر بوده و شکاف دستمزد و خط فقر در پایان دهه ۹۰ به ۱۴۵ درصد رسیده است.
۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر
تازه ترین بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور در تله فقر گرفتار بوده اند. براساس اطلاعات منتشره نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۲ درصد (بالاترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته) در سال ۹۸ رسیده، به این معنا که در سال ۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور یعنی ۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. نرخ تورم بالا به خصوص از سال ۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوارهای ایرانی به طور مکرر طی ۱۰سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.
نرخ فقر در سال ۹۹ معادل ۳۱ درصد اعلام شده که در این حالت با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۸۳ میلیون نفری می توان گفت که ۳۱ درصد از جمعیت یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر در سال گذشته زیر خط فقر قرار داشته اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فقر در سال ۹۹ نیز بدتر شده به طوری که برآورد خط فقر متوسط کشوری در سال گذشته یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان به صورت سرانه بوده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب دو میلیون و ۷۵۸ و سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بوده است. خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. از‌ میان گروه‌های مختلف کالایی، سهم خوراکی‌ها و مسکن در هزینه‌های خانوار فقیر پررنگ‌تر بوده و از همین رو تورم بالای این کالاها دلیل اصلی افزایش فقر در سال گذشته است.
از آنجا که هزینه تامین یک سبد، معیار برای تعیین خط فقر در نظر گرفته شده، افزایش خط فقر نشان می‌دهد خانوار فقیر برای تامین حداقل‌های ثابتی باید هزینه بسیار بالاتری بپردازد؛ این در حالی است که اولا درآمدها به این میزان افزایش نیافته و ثانیا در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد. در حقیقت شوک قیمتی وارد شده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانوارها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد. لذا با افزایش شدید خط فقر در سال گذشته می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی بالا، به احتمال زیاد، تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در این سال خواهیم بود.
شکاف دستمزد و هزینه
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۶ روند صعودی داشته و سپس از سال ۹۷ روند آن کاهشی شده است. این مطلب نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال‌های پیشین توانایی کمتری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند سبب افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است درحالی‌که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای باعث می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختلاف زیادی وجود داشته باشد. تفاوت خط فقر باعث می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی حداقل دستمزد در سال گذشته خط فقر را پوشش داده است اما در مناطق شهری و شهرهای بزرگ که هزینه‌ها بالاتر است نمودار حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار داشته است.بخش دیگری از برآوردهای انجام شده به وضعیت محرومیت خانوارها پرداخته است. با در نظر گرفتن سه معیار عضو بودن در پنج دهک پایین جامعه، فاقد شغل (فاقد بیمه) و همچنین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۴/۳۱ درصد از افراد جامعه دارای محرومیت هستند. به طور کلی برآورد داده‌ها و اطلاعات اقتصادی در مناطق مختلف کشور می‌تواند متفاوت باشد به عبارتی همه استان‌ها به یک میزان افزایش تورم و کاهش رفاه را احساس نمی‌کنند. از همین رو درجه محرومیت استان ها نیز کاملا متفاوت برآورد می‌شود. برآوردهایی که وزارت رفاه منتشر کرده نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده و استان یزد با ۱۶ درصد دارای کمترین نرخ محرومیت بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات تراکنش‌های شاپرک نیز نشان می‌دهد از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ تحت‌تاثیر افزایش تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد شاخص هزینه‌های مصرفی روند نزولی داشته است. پس از آن تا بهمن سال ۹۸ روند این شاخص تقریبا فزاینده بوده اما در اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ با شیوع ویروس کرونا و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، این شاخص افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. در ادامه تحت‌‌تاثیر مجموعه اقدامات سیاستی دولت (تسهیلات یک میلیونی به خانوارها، آزادسازی سهام عدالت و …) در یک دوره شش‌ماهه، شاخص هزینه‌های مصرفی رشد مثبتی داشت. در ماه‌های پایانی سال گذشته و به ویژه پس از انتخابات آمریکا با تغییر جهت انتظارات و کاهش تقاضای کالاهای بادوام روند نزولی شاخص هزینه‌های مصرفی خانوار آغاز شد و در ماه‌های آذر و دی، افت قابل‌توجهی داشته است.
افزایش سهم خوراکی‌ها از هزینه‌ها
بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نیز این نتایج را تایید می‌کند، براساس محاسبات انجام شده در سال ۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته است. سهم غذا از کل هزینه‌های خانوار، شاخصی از امنیت غذایی خانوار است؛ شواهد نشان می‌دهد، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا (به عنوان اساسی‌ترین نیاز) خرج می‌کنند. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراک خانوارهای فقرا و غیرفقرا همواره در سال‌های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است. طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوارهای فقیرو غیر فقیر به چهاردرصد رسیده است.
تحلیل داده‌های تراکنش‌های فروش به قیمت ثابت نشان می‌دهد، در اثر شیوع کرونا در کشور، سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌های خانوار افزایش قابل‌توجهی یافته و به ۴/۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ که ۱/۲۲ درصد بوده می‌توان نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوار باشد. هرچند باید توجه داشت رشد شدید این شاخص در فروردین ۹۹ بیشتر ناشی از کاهش قابل‌توجه هزینه‌های غیرخوراکی به دلیل شیوع کرونا بوده است. باید خاطر نشان کرد که یکی از نقاط ضعف اصلی شاخص سهم خوراک از کل هزینه‌ها این است ارزش تولیدات خانگی و خود مصرفی کشاورزان در محاسبه این شاخص در نظر گرفته نشده و ازاین رو سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها با کم‌برآوردی روبه‌رو است. با این وجود فارغ از نوسانات موجود، روند صعودی سهم خوراک می‌تواند سیگنالی در جهت افزایش فقر باشد.
روند ۱۰ ساله نرخ تورم
آن‌طور که برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد چند عامل مهم و اساسی در افزایش فقر در دهه ۹۰ و به ویژه سه سال اخیر نقش داشته‌اند. افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه خانوارها و همچنین فراهم‌نبودن فرصت‌های شغلی برای افراد عواملی است که به تشدید فقر در دهه ۹۰ دامن زده است. برای این منظور بررسی تحولات این شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند افزایش فقر در سال‌های پایانی دهه گذشته را تایید کند. بر اساس اطلاعات داده شده، قبل از سال ۹۳ نرخ تورم به طور پیوسته بالای ۲۰ درصد گزارش شده اما از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای سال ۹۶ اقتصاد ایران دارای ثبات نسبی در نرخ تورم بوده است. پس از آن با خروج آمریکا از برجام و تغییر در مناسبات بین‌المللی، با افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ روبه‌رو بوده‌ایم. در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه که پس از اوج آن در بهار ۹۸ کمی رو به کاهش گذاشته بود، مجددا روند افزایشی خود را از فروردین ۹۹ آغاز کرد. نرخ تورم در سال ۹۹ مجددا روند افزایشی داشته به طوری که در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ به حدود ۷/۴۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز روندی مشابه داشته با این تفاوت که در ابتدای سال رشد قیمت بخش حمل ونقل بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و تورم گروه خوراکی نزدیک به ۱۰ درصد بوده است، اما در ادامه قیمت گروه خوراکی‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته به طوری که در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۸ به ۸/۶۷ درصد نیز رسیده است. این نرخ تورم پس از مرداد سال ۹۸ در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بی‌سابقه بوده است و در نهایت افزایش شدید قیمت‌ها در بخش کالاهای خوراکی در سال ۹۹ را شاهد هستیم.
به گزارش این مرکز مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم از سال ۹۷ به بعد، تحریم‌ها بوده که کاهش صادرات نفت و در نتیجه جهش ارزی را به همراه داشته است. در انتهای سال ۹۸، شوک کرونا نیز به شرایط تحریمی اقتصاد اضافه شد و در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به واسطه شرایط کرونایی حاکم بر تجارت جهانی، کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و جهش مجدد قیمت ارز را به همراه داشت که تورم‌های فزاینده پس از آن در سال ۹۹ را موجب شد. مجموع این عوامل باعث شد که رکود تقاضای ناشی از کرونا نیز نتواند مانع از کاهش رشد نرخ تورم برای چند ماه پیاپی شده و اثرات این افت تقاضا تنها برای ماه‌های اولیه پس از کرونا باشد. در دهک‌های بالای درآمدی سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند بیشتر و سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دستمزد است، کمترباشد. این موضوع به این معناست که در شرایط تورمی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی که بیشتر درآمد حاصل از دستمزد دارند، سهم بیشتری از ارزش حقیقی درآمدشان را از دست می‌دهند و در مقابل خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند، درآمدشان متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند.
افت درآمد سرانه در سایه رکود
پیش تر نیز در گزارش‌های مختلفی مساله افت درآمد سرانه خانوارها مورد توجه قرار گرفته بود. تایید تمامی این گزارش‌ها بر این مساله است که در دهه گذشته رفاه خانوارها در سایه افت تولید ناخالص داخلی به تدریج در حال کاهش بوده است. داده‌های ارائه شده در این گزارش اعلام می‌دارد که درآمد سرانه ایرانیان تقریبا از سال ۸۶ به غیر از سال‌های رونق نفتی، روندی نزولی داشته به طوری که تنها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ افزایش قیمت نفت و سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش فروش نفت در اثر توافق برجام سبب افزایش درآمد سرانه شده بود و در باقی سال‌ها کاهش درآمد سرانه رو به کاهش بوده است. رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد. درآمد سرانه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۹۰ روندی کاهشی داشته به طوری که خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد یعنی یک سوم از درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت ایرانیان طی دهه ۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بودند. علاوه بر آنکه خانوار در این سال‌ها از سمت هزینه‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها روبه رو بوده، از سمت درآمد نیز با کاهش در ارزش حقیقی درآمدها مواجه بوده که این موضوع سبب کاهش رفاه خانوار از هر دو طرف شده است.تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز از سال ۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و این روند از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها قوت گرفته است. رشد منفی سال ۹۸ به علت آنکه بیشتر تحت ‌تاثیر تحریم‌ها رخ داده، از محل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده، اما در سال ۹۹ بخش خدمات با ۳/۳- درصد بیشترین رشد منفی را داشته است که به دلیل کرونا رخ داده و نمود آن را در بخش خدمات می‌توان یافت. زیرگروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (شامل مشاغلی از جمله فعالیت‌های هنر سرگرمی و تفریح، فعالیت‌های اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف، تعمیر کالاهای شخصی و خانگی، شست‌وشو و خشکشویی منسوجات، آرایش مو و زیبایی و سالن‌های سونا و ماساژ و کاهش وزن) رشد ۹/۶۲- درصدی داشته که از علل اصلی آن کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بوده است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که مشاغل متمرکز در این بخش عمدتا غیررسمی و از نوع خوداشتغالی بوده و سهم بالایی در مشاغل گروه‌های پایین درآمدی دارد. بخش خدمات سهمی در حدود ۵۰ درصد در اشتغال دارد و از این رو رشد منفی این بخش، به معنای از دست رفتن بخش زیادی از مشاغل است.
ضربه اقتصاد به نیروهای کار
به طور معمول رشد اقتصادی منفی با کاهش اشتغال مواجه است بنابراین، سوالی که ایجاد می‌شود این است که با این میزان رشد اقتصادی منفی، چه مقدار شغل از دست رفته و صاحبان این مشاغل بیشتر در بین چه گروه‌های درآمدی بوده اند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم بیکاری یکی از عوامل سقوط برخی خانوارها به زیر خط فقر است و تحولات آن در شوک‌های اقتصادی می‌تواند در وضعیت فقر در جامعه اثرگذار باشد. داده‌های مرکز آمار در خصوص نیروی کار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افت محسوسی مواجه شده است. با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش حقیقی درآمدها، در سال ۹۹ با خیل عظیمی از جمعیت بیکار روبه‌رو بوده‌ایم که به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی در اثر تحریم و کرونا شغل خود را از دست داده‌اند. کاهش تعداد شاغلان در همه بخش های اقتصادی در بهار و تابستان سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ کاملا مشخص است. گرچه این کاهش در تعداد شاغلان بخش صنعت تا زمستان ۹۹ تقریبا جبران شده، در بخش خدمات اما شاهد کاهش پیوسته تعداد شاغلان در تمام فصول بوده‌ایم.
در خصوص روند کلی در بازار کار ایران، می‌توانیم نیم‌نگاهی به سال‌های گذشته نیز داشته باشیم. از پاییز سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۸ حدود سه میلیون شغل ایجاد شد که این مشاغل عمدتا از نوع مشاغل در بخش غیررسمی، خوداشتغالی و مشاغلی بودند که بسیار وابسته به حضور و تقاضای خانوار و در بخش خدمات بودند؛ از این رو، انتظار می‌رفت که حتی بدون کرونا نیز با توجه به شدت-گرفتن رکود در ایران، بخش زیادی از این مشاغل از بین بروند. با این وجود شوک کرونا باعث شد تا در حدود ۵/۱ میلیون شغل در فصل بهار به یکباره از بین برود و نگاهی به مشاغل از دست رفته نشان می‌دهد که این‌ها تا حدود زیادی همان مشاغلی بودند که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد شده بودند و از آنجایی که بسیار وابسته به تقاضای خانوار و حضور در اجتماعات بودند، با شیوع کرونا به یکباره در بهار از دست رفتند. صاحبان این مشاغل عمدتا جوانان متولد دهه ۷۰ بودند که از یافتن شغل در بخش رسمی ناامید شده و اقدام به ایجاد مشاغل خویش-فرمایی و کارکن مستقل کرده بودند.
مشاغل از دست رفته در سایه کرونا
کاهش شدید نرخ مشارکت در بهار، به این دلیل بوده که بخشی از صاحبان این مشاغل امید داشتند که با کاهش تبعات ناشی از کرونا، مجددا به بازار کار بازگردند. شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و توسط بخش غیرشرکتی بوده و کمتر شامل مشاغل دولتی، شرکتی یا کارخانه‌ای هستند. بررسی متغیرهای جریان نیروی کار نیز می‌تواند تصویر دقیق تری از اثرات کرونا بر اشتغال و بیکاری ارائه کند. بررسی روند متغیر جریان شاغل به شاغل برای سال‌های ۱۳۹۰ به بعد نشان می‌دهد که تغییرات در بخش رسمی اقتصادی یعنی تحت پوشش بیمه، مطابق روند همیشگی است اما برای شاغلان بخش غیررسمی شرایط به طور معناداری متفاوت بوده است. برای مثال از هر ۱۰۰ نفری که در بهار ۹۸ شاغل بودند، تنها ۷۶ نفر همچنان در بهار ۹۹ نیز شاغل هستند و این در حالی است که این مقدار برای سال‌های ۹۸ و ۹۶ به ترتیب ۸۰ و ۷۹ بوده است. در نتیجه کرونا بیشتر شاغلان غیر بیمه را متاثر کرده است، زیرا با وجود ثابت‌بودن درصد شاغلان در گروه بیمه‌شدگان شاهد کم‌شدن درصد شاغلان بیمه نشده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ هستیم.از مجموع اطلاعات ارائه شده در این گزارش می‌توان به چند نتیجه‌گیری مشخص دست یافت. نخست آنکه از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران شرایط تازه‌ای را تجربه کرد به طوری که از یک سو با فشار تحریم‌ها مواجه بود و از سوی دیگر با بحران کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بررسی عملکرد اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در سه سال گذشته عمده متغیرهای کلان کشور با افت مواجه بوده‌اند که همگی بر رفاه خانوارها تاثیرگذار هستند. برای مثال تورم در این سه سال عمدتا بر مدار صعودی در حرکت بوده و به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. در عین حال هیچ نشانه‌ای از رونق فعالیت‌های اقتصادی دیده نشده و رکود تماما بر سر اقتصاد سایه انداخته است. بدیهی است در چنین شرایطی نرخ اشتغال رو به کاهش می‌گذارد و بخش زیادی از نیروهای کاری شغل خود را از دست می‌دهند. افت کیفیت مصرف خانوارها در سایه گرانی‌ها را نیز اگر به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود خانوارهای ایرانی ۱۰ سال محرومیت را تجربه کرده و در این یک دهه در تله فقر گرفتار بوده‌اند.