به گزارش اقتصادنامه، اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در سازمان بورس تدوین  و با تدوین مقررات مرتبط به این صندوق ها ابزار جدیدی در حوزه سرمایه گذاری ملک فراهم شده است.

موضوع اصلی فعالیت این صندوق جمع‌آوری وجوه از عموم، خرید و فروش دارایی‌های غیرمنقول، اجاره‌گیری و اجاره‌دهی دارایی‌های غیرمنقول است. در این صندوق‌ها عمده پرتفوی صندوق، متمرکز بر سرمایه‌ گذاری در دارایی‌های غیرمنقول است.

مدیر صندوق نیز موظف است جهت بهره‌برداری از املاک و مستغلات تحت تملک صندوق، نسبت به معرفی شخص یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح تحت عنوان مدیر بهره برداری اقدام کند.

صندوق املاک و مستغلات چیست؟

رضا نوحی، رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان در گفت و گویی که با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشته، اعلام کرده که دارایی‌های غیرمنقولی که صندوق تملک می‌کند، باید در ایران و گواهی پایان کار معتبر و سند رسمی داشته باشد. البته این املاک و مستغلات می‌تواند در قالب یکی از کاربری‌های مسکونی، تجاری اداری، صنعتی و ورزشی باشند. در این صندوق‌ها درآمدهای حاصل شده طی سال قابل تقسیم است و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی‌های غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه‌های صندوق بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. دوره‌های تقسیم می‌تواند ماهانه، فصلی یا به صورت سالانه درنظر گرفته شود.

این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی است. به منظور تاسیس صندوق، حداقل سه شخص به عنوان موسسین که یکی از آنها مدیر پیشنهادی صندوق است، باید ۱۰۰ درصد مبلغ اسمی تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز کند.

این صندوق‌ها با تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط موسسین تاسیس شده و در مرحله پذیره نویسی اقدام به تامین حداقل سرمایه لازم جهت شروع فعالیت صندوق می‌کنند.

حداقل سرمایه صندوق هزار میلیارد ریال است که از مبلغ مذکور حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب واحدهای ممتاز بوده و باقی آنها واحدهای عادی خواهد بود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است.

نامه بورسی ها به بانکی ها

در این راستا، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و با اشاره به موافقت بانک مرکزی، همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، اعلام کرده است که بورس کالا از نظر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک ها آمادگی کامل دارد.

البته سبقه این نامه به ۱۸ اسفند ماه سال گذشته برمیگردد که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به محمود واعظی، رئیس سابق دفتر و سرپرست سابق نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری سابق از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرده بود.

بر این اساس، سلطانی نژاد در نامه مذکور ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته تاکید کدره است که تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.  

سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز براساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.

او در خاتمه از مدیران عامل بانک های مربوطه دعوت کرده در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.