پیش از آنکه خبری از نمایندگان منتخب مردم در شوراها باشد، یکی از بخش‌های قوه‌مجریه، یعنی وزارت کشور، به جانشینی شورای شهر غایب برای انتخاب شهرداران شهرهای کشور و نظارت بر عملکرد آنها اقدام می‌کرد.

پیش‌بینی شوراهای فروملی در قانون اساسی، از شورای محل گرفته تا شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و بالاخره شورای عالی استان‌ها، از آن جهت بود که سرنوشت اداره امور هر محل به مردم آن سپرده شود و برنامه‌های توسعه محلی با مشارکت خود آنها طراحی، اجرا و نظارت شود. با این حال، نمی‌توان انتخابات شورای شهر در ایران را محلی دانست و جدا از شهرهای کوچک و تا اندازه‌ای شهرهای متوسط که ممکن است، دستورکارهای شهری در برنامه‌ها و شعارهای نامزدها باشد یا خود آنها از فعالان شهری و در پی مطالعات مشخص محلی باشند، در سایر شهرها و به‌ویژه در پایتخت، این انتخابات کاملا سیاسی است و نامزدهای دارای بیشترین شانس برای انتخاب‌شدن را دو جریان اصلی سیاسی، یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معرفی می‌کنند. از این رو، نمی‌توان انتظار چندانی از برندگان انتخاباتی به‌شدت سیاسی داشت که دستورکارهای شهری، مثل حفاظت از محیط‌زیست، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش زیرساخت‌های اجتماعی، حل مشکل مسکن و مستاجران و فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات برای گروه‌های اجتماعی خاص مانند سالمندان، افراد کم‌توان، کودکان و زنان را در اولویت برنامه‌های خود داشته باشند. چنانچه منافع سیاسی اقتضا کند، ممکن است گاهی به این دسته از امور هم بپردازند، اما در مجموع، شیوه تامین مالی مدیریت شهری که مبتنی بر فروش عوارض و تراکم ساختمانی است، از یک سو و ساختار عمودی و غیرمشارکتی اداره امور در شهرداری از سوی دیگر، گستره چندانی برای توجه به مطالبات عمومی، مگر در صورت تبدیل آنها به بحران، فراهم نمی‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد سه مساله بحران کرونا، فساد و فاصله طبقاتی از مهم‌ترین مسائلی است که توجه ویژه سیاستگذاران و مدیران شهری را می‌طلبد و لازم است درباره هر یک، توضیح کوتاهی ارائه شود: اکنون که کشور و تهران گرفتار آثار اقتصادی تحریم‌ها، تورم مزمن و همه‌گیری کووید-۱۹ هستند، نظرسنجی‌های انجام‌شده در خصوص اولویت‌های مردم، عموما از تغییر ماهیت درخواست‌ها و اولویت‌ها حکایت دارند. اگر در گذشته حل مسائل مرتبط با «کیفیت زندگی» مانند ترافیک و آلودگی هوا در صدر درخواست‌ها قرار داشت، در حال حاضر ابرتورم و کرونا سبب شده‌اند که مهم‌ترین نگرانی‌ها در حوزه گرانی، بیکاری و تامین‌معاش باشد. واقعیت این است که در شرایط عادی نیستیم و شهر، خسته از گرانی، تورم و گرفتار کروناست و هرگونه سیاست و برنامه مدیریت شهری باید با توجه به این مسائل و راه‌های مقابله با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و شهری آنها باشد. در صورت توانایی حل بحران کرونا در درازمدت، مهم‌ترین پرسش‌ها این هستند که چگونه می‌توان مشاغل ازدست‌رفته در جریان بحران اخیر را احیا کرد؟ برای هزاران خانواری که منابع معیشت خود را از دست داده و گرفتار فقر شده‌اند، چه کاری باید انجام داد؟ چگونه می‌توان آثار اجتماعی سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و تشدید بیماری‌های روانی را کاهش داد و روحیه نشاط و شادابی را احیا کرد؟

در حوزه «مبارزه با فساد در مدیریت شهری» هم نگاهی به سندهای مطالعاتی و سیاستگذاری نشان می‌دهد که تاکید زیادی بر اصل «حکمرانی خوب» به‌عنوان شرط موفقیت تلاش‌ها شده است. اما اصول، زمانی ارزش دارند که برای تحقق آنها تلاش صورت گیرد. از همین رو «اراده سیاسی» هم برای مبارزه با فساد و پشتیبانی آرا و افکار عمومی از آن ضروری است. در صورت وجود چنین پیش‌شرطی‌هایی، مدیران شهری را می‌توان موظف کرد تا فرآیندهای اداری سازمان متبوع خود را بهینه کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که نتیجه فرآیندهای اداری شفاف و بدون ابهام، رضایت بیشتر در خصوص خدمات و اعتماد بیشتر به کارکنان دستگاه شهرداری است؛ جریانی که به نوبه خود اثر مثبتی بر تصویر شهرداری دارد. براساس داده‌های گزارش سرمایه اجتماعی کشور و دیگر نظرسنجی‌های موسسات معتبر، شهرداری جایگاه خوبی در رتبه‌بندی اعتماد عمومی ابرازشده به دستگاه‌های عمومی ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ شهرداری و کیفیت حکمرانی شهری در ایران که بیشتر بر پایه خودکامگی بوده تا مشارکت و دموکراسی، چنین وضعیتی چندان دور از واقعیت نباشد. مساله دیگر این است که به باور برخی از مردم که چندان هم دور از واقعیت نیست، انجام بسیاری از امور در دستگاه اداری شهرداری نیازمند پرداخت رشوه است. از همین رو مبارزه با فساد و تلاش برای بهبود چهره عمومی شهرداری باید یکی از اولویت‌های سیاستی سیاستمداران پاکدست باشد. البته راستی‌آزمایی چنین سیاست‌هایی را می‌توان براساس میزان تحقق اقدامات ضدفساد انجام داد؛ اقداماتی معمول در سطح بین‌المللی مانند انتصاب ماموران ضدفساد، وجود نظام کشف و افشای فساد، انتشار آنلاین اقدامات ضدفساد شهرداری، نظام‌نامه اخلاقی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، بررسی ویژه درخواست‌های متقاضیان مشاغل، به‌ویژه آنهایی که در معرض فساد هستند، ازجمله مدیران مالی و شهرسازی، مشارکت شهروندان، افشای تعارض منافع بالقوه، آموزش کارکنان، مقررات مربوط به دریافت هدایا، مقررات مربوط به شغل دوم و فعالیت‌های پسینی، مقررات مربوط به اعانات و اسپانسری، حسابرسی درونی، سامانه اعلام اموال مسوولان و مانند اینها. البته مبارزه با فساد در سطح محلی به شهرداری و شورای شهر محدود نمی‌شود و تمامی بازیگران اجتماعی، به‌ویژه مشارکت نهادهای جامعه مدنی توانمند را می‌طلبد. تشکل‌های مدنی زمانی می‌توانند در این مبارزه موفق عمل کنند که دارای قابلیت‌های سازمانی و توسعه‌ای، منابع مالی و انگیزه باشند. براساس گزارش‌های ارزیابی موجود در خصوص اقدامات ضدفساد در حکومت‌های محلی، محیط پرچالش پیشگیری و مبارزه با فساد نیازمند همکاری و تعامل پایدار میان نهادهای حکومت محلی و جامعه مدنی محلی است.

اگر گفته شود که وضعیت بی‌هنجاری یا آنومیک بر پیرامون تهران و شهرهای بزرگ حاکم است، نباید آن را گزافه تلقی کرد. نگاهی عمیق به اتفاقات رخ‌داده در چند سال گذشته ایجاب می‌کند که شرایط پیرامون را از زاویه جامعه‌شناسی توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد. وسعت تخریب در جریان برخی ناآرامی‌های رخ داده در سکونتگاه‌های اطراف تهران که آتش آن حتی دامن کتابخانه عمومی را هم گرفت، نشان می‌دهد که دو متغیر مهم اتصال افراد به جامعه یا «یکپارچگی اجتماعی» و «انضباط» یا رعایت نظم در زندگی اجتماعی اثربخشی لازم را در این مناطق ندارد. وقوع رویدادهایی مانند خشکسالی و فزونی بیکاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور سبب شده در سال‌های اخیر به شکل تدریجی و ناملموس نوعی تغییر بافت جمعیتی و گروه‌های اجتماعی در پیرامون تهران و کرج شکل بگیرد. مهاجرت از شهرستان‌ها به تهران اتفاق جدیدی نیست و دهه‌هاست که جریان دارد، اما آنچه مهاجرت‌های اخیر را از گذشته متمایز می‌کند، تجمع اقشار فرودست از قومیت‌های برخاسته از استان‌های کمتر توسعه‌یافته در سکونتگاه‌های اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ است که به علل مختلف، اتصال آنها از نظر فضایی و معیشتی به شهر بزرگ در قالب‌های مرسوم و مقبول صورت‌نگرفته و در نتیجه یکپارچگی اجتماعی اتفاق نیفتاده است. به عبارت دیگر، به سبب شرایط درون‌تابی ساختاری بر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر که امکان شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس و تشکیل طبقه کارگر مدرن را از میان برده است، مهاجران قومی با گیر افتادن در سکونت‌گاه‌های عموما فقیرنشین خود چاره‌ای جز پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس و در حاشیه اقتصاد کلان‌شهر نداشته‌اند؛ وضعیتی که عملا به تقویت روابط درون شبکه‌ای-قومی حول فعالیت‌های غیررسمی و پارازیتی منجر شده است. از سوی دیگر، نبود یا تضعیف سازوکارها و منابع متصل‌کننده طبقات اجتماعی به یکدیگر، مانند انواع زیرساخت‌های اجتماعی و فضاهای عمومی مشترک سبب شده تا فاصله اقتصادی و اجتماعی موجود میان این گروه‌های پیرامونی و طبقات متوسط و بالای جامعه بیش از پیش عمیق شود و ژرفا یابد. این وضعیت موجب می‌شود مسائل و مشکلات موجود در حاشیه، صدایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های معمول نداشته باشد. در شرایط حاضر، به تعبیر یکی از مشاهده‌گران میدانی، می‌توان گفت که شاهد شکل‌گیری نوعی «قبیله‌گرایی پیرامونی» در اطراف شهرهای بزرگ هستیم که با فراهم‌شدن فرصت و در سایه ضعف سازوکارهای یکپارچگی و انضباط اجتماعی، امکان بروز می‌یابد و خشم و نفرت خود را از وضعیت فقیرانه و فاصله طبقاتی با حمله به مراکز و تاسیسات عمومی نشان می‌دهد. در هر حال، تهران بدون توجه به پیرامون آن، قابل مدیریت نیست و پایتخت نمی‌تواند با کشیدن خط‌های فرضی حریم نسبت به مسائل رخ‌داده در حاشیه خود بی‌تفاوت باشد. مسائل مهم دیگری همچون قطبی‌شدن فضای اجتماعی و فرهنگی شهر تهران هم وجود دارد که فرصت بررسی آنها را به یادداشت دیگری واگذار می‌کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد