- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:28440
- زمان انتشار:چهارشنبه 20 مرداد 1400-8:18
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خیز بورس در سالگرد فتح قله
۱۹ مردادماه رسید و حالا دقیقا یک سال از ثبت قله تاریخی ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران می‌گذرد. در نخستین سالگرد این رخداد، جابه‌جایی رکورد ۸ماهه دلار و البته تحرکات مثبت در بازار جهانی کالاها سبب شد تا میانگین قیمت سهام بورسی۴/ ۱درصد صعود کند؛ اما این نماگر هنوز تا تجربه مجدد قله تاریخی خود ۳۰ درصد فاصله دارد.
بورس تهران در سالگرد یک‌سالگی قله تاریخی خود در سال ۹۹، روز گذشته را با رشد ۴/ ۱ درصدی شاخص‌کل پشت‌سر گذاشت و حالا فاصله این نماگر تا ارتفاع تجربه‌شده در آن سال به حدود ۳۰ درصد رسیده است. افزایش نرخ دلار و عبور از مقاومت ۲۶ هزار تومان طی دادوستدهای روز سه‌شنبه، مهم‌ترین محرک رشد قیمت سهام در تالار شیشه‌ای بود و در کنار آن به‌صدا در‌آمدن آلارم تورم چه در آمارهای پولی و چه شاخص‌های صنعت سبب شده تا شاهد افزایش جذابیت بازار سهام و تقویت تقاضا در سطوح مناسب قیمت‌ها باشیم.
سال سخت
یک سال از رسیدن شاخص‌کل بورس تهران به قله اعجاب‌انگیز دو میلیون و ۷۸ هزار واحدی می‌گذرد و حالا دماسنج تالار شیشه‌ای در فاصله ۳۰ درصدی تا تجربه مجدد این محدوده قرار دارد. سال گذشته در چنین روزی شاید سهامداران بورس تهران تصور نمی‌کردند که رشد افسارگسیخته قیمت‌ها به پایان برسد اما بهار بورس خیلی سریع به خزان تبدیل شد و سرمایه‌گذارانی که به امید کسب سودی بیش از دیگر بازارهای دارایی و البته حفظ ارزش سرمایه خود از گزند تورم به این بازار پناه آورده بودند، بیش از ۱۰ ماه در انتظار چیرگی رنگ‌سبز بر تابلوی معاملات آن بودند و حتی برای فروش سهام خود (با وجود ضرر) برای روزها و ماه‌ها در صف‌های فروش سنگین منتظر می‌نشستند. در این مدت بورس هم در کنار کرونا به‌درد خیلی از خانواده‌های ایرانی افزوده بود و سهامداران در اوج ناامیدی اگر توانسته بودند، سرمایه باقی‌مانده خود را از بازار سهام بیرون کشیده و به اصطلاح عطایش را به لقایش بخشیدند یا منتظر نشستند تا ببینند در آینده چه در انتظارشان است. حالا دو ماهی است که ایام هر روز قرمز و هر روز زیان پشت‌سر گذاشته شده و با وجود اینکه هنوز از هیجانات غیرقابل کنترل برای خرید سهام خبری نیست اما تعادل نسبی به دادوستدهای بازار سهام بازگشته است. خریداران سهام در قله تاریخی بورس، در صورت دراختیار‌داشتن یک پرتفوی متنوع از سهام تمامی بنگاه‌های بورسی (با لحاظ کردن وزن آنها) حالا هنوز ۳۰ درصد در زیان هستند. اما آیا در صورت تداوم رشد قیمت سهام، سهامداران از تجربیات یک سال گذشته خود برای کاهش ریسک معاملات بهره می‌جویند یا همانند تیر و مرداد سال۹۹ مجددا شاهد حضور سراسیمه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام بدون توجه به سطح قیمت‌ها و البته پتانسیل‌های یک سهم خواهیم بود؟ آیا سیاست‌گذار می‌تواند یا اصلا تمایلی دارد که با اصلاح ساختارهای معیوبی که عامل مهمی در به‌وجود‌آمدن هیجان و در نتیجه ابرنوسان‌های مخرب است، گامی در راستای کارآ شدن بازاری که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد ایفا کند، بردارد؟ همه اینها سوالاتی است که البته یافتن پاسخ برای آنها می‌تواند بورس تهران را به یک بازار مولد و کارآ و البته سودساز برای فعالان آن و اقتصاد کشور تبدیل کند.
زمان بازگشت پسرک واکسی؟
حکایتی معروفی میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد که از آن تحت‌عنوان ماجرای «پسرک‌واکسی» یاد می‌کنند. پسرک واکسی عموما نشانه‌ای بر پایان روند صعودی بازار است. معروف است که «کارینا» یکی از معامله‌گران حرفه‌ای بورس آمریکا، پس از شنیدن تصمیم پسرک واکسی اقدام به فروش سهام خود کرد. این پسرک واکسی که همان پول داغ است، تابستان ۹۹ قدم به بورس تهران گذاشت. پول داغ (HotMoney) به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه‌مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند. صاحبان پول‌های داغ از نگهداری نقدی آن واهمه دارند. انتظارات تورمی و عدم‌اطمینان نسبت به آینده عامل مهم ظهور پول‌های داغ در بازارها است؛ دو عاملی که این روزها پدیدار شده‌اند. این روزها پس از شنیده شدن آلارم تورم هم در آمارهای پولی و هم گزارش‌های مربوط به تولیدکننده‌ها، حالا نرخ دلار پس از ۸ ماه از مقاومت ۲۶ هزار تومان عبور کرده است و در فضای سیاسی وضعیت احیای برجام مبهم است. دولت سیزدهم علاوه بر مسجل‌بودن کسری بودجه در سال‌جاری، هنوز لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلسی‌ها نرسانده و مشخص نیست با چه سیاستی باید به جنگ با کسری‌بودجه و تحریم‌ها برود. تمامی شرایط برای ورود پسرک واکسی فراهم است اما به‌نظر می‌رسد هنوز زمان آن فرانرسیده است. هنوز سرمایه‌گذاران از ریسمان سیاه و سفید بورس هراس دارند. هنوز اطمینان، آنچنان که باید به این بازار و سیاست‌گذار آن بازنگشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد سهامداران خرد همانند سال گذشته هنوز عطشی برای ورود به بازار سهام ندارند و حتی در روزهای تماما سبز تالار شیشه‌ای، یا خالص خرید مثبتی را ثبت نمی‌کنند یا رقم پول‌های ورودی از سوی آنها چندان دندان‌گیر نیست.
سیگنال دلار به بورس
روز گذشته بود که در گزارشی به اثر انتظارات تورمی بر رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای پرداخته شد. دادوستدهای روز سه‌شنبه بورس تهران در حالی دنبال شد که نرخ دلار پس از ۸ ماه دوری به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. عبور نرخ این اسکناس آمریکایی از مرز روانی، سبب شد تا در بازار سهام نیز شاهد تقویت تقاضا در نمادهای دلاری باشیم. اکثر نمادهای فولادی به صف خرید نشستند و در دیگر صنایع کامودیتی‌محور نیز شاهد تقویت محسوس جریان تقاضا بودیم. رشد نرخ ارز بار دیگر می‌تواند توجه فعالان بازار سهام به تحولات چهارراه استانبول معطوف کند. نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به‌عبارتی دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد‌اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به‌ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به‌فروش رفته و سود بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. از آنجا‌که در حال‌حاضر برآیند افزایش نرخ دلار به نفع حدود ۶۰ درصد شرکت‌های بورس تهران ارزیابی می‌شود، نقش حمایتی رشد ارز بر وضعیت آتی بورس تهران کاملا عیان است. البته با توجه به قیمت‌گذاری ارز صادراتی اغلب شرکت‌های بورسی بر مبنای دلار نیمایی، عملا اثر مستقیمی از جانب رشد نرخ دلار آزاد موردتوجه شرکت‌ها نیست اما تداوم رشد نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد می‌تواند با فاصله‌ای زمانی، به افزایش نرخ دلار نیمایی بینجامد، ضمن آنکه شکاف مثبت میان ارزهای آزاد و نیمایی اثر قابل‌توجهی بر معاملات بورس‌کالا به‌جا می‌گذارند، به‌طوری‌که به دنبال رشد نرخ دلار آزاد، با شکل‌گیری انتظارات تورمی، شاهد افزایش تقاضا برای محصولات عرضه شده در بورس کالا و در نتیجه افزایش قیمت آنها هستیم. ارسال این سیگنال مثبت به بورس سهام نیز طبیعتا رشد قیمت سهام را به‌دنبال دارد.
روزی برای رکوردشکنی دادوستدها
همزمان با رشد ۴/ ۱ درصدی شاخص‌کل بورس تهران، ارزش معاملات خرد سهام نیز با رسیدن به رقم ۶۲۳۱ میلیارد تومان، رکوردشکنی کرد و به بیشترین میزان از ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته رسید که هرچند در مقایسه با روزهای رونق سال۹۹ فاصله زیادی دارد، اما از احیای نقدشوندگی و بازگشت توجه سرمایه‌گذاران به بازار سهام خبر می‌دهد. در این میان دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی یک‌سوم ارزش کل دادوستدها را به خود اختصاص دادند.
سنت‌شکنی حقیقی‌ها
روز گذشته برخلاف سنت همیشگی بازار، با وجود رشد قیمت اکثر سهم‌ها، اما سهامداران حقیقی ترجیح دادند بیشتر در سمت فروش سهام توپ بزنند. به‌نظر می‌رسد پابرجا بودن برخی ابهامات و نااطمینانی‌ها سبب‌شده هنوز حقیقی‌ها که از دانش مالی کمتری نسبت به سهامداران عمده برخوردارند، مردد بوده و به دنبال فرصتی مناسب‌تر برای ورود به گردونه معاملات سهام باشند. همانطور که اشاره روز گذشته رشد نرخ دلار سبب افزایش توجه معامله‌گران به گروه‌های کالایی شد. در این راستا دیروز بیشترین خالص خرید حقیقی در زیرمجموعه‌های دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رقم خورد. فلزی‌ها در این روز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۰میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن نیز پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۳۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. در مجموع طی دادوستدهای روز سه‌شنبه بورس تهران، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، خالص ورود حقیقی‌ها در ۱۷ گروه مثبت و در ۲۱ صنعت دیگر منفی بود. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» و «وغدیر» بیشترین خروج سرمایه‌های حقیقی را تجربه کردند. در این گروه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۹۶میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم. پس از آن دو گروه فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی در اولویت فروش حقیقی‌ها قرار گرفتند. از این‌رو سهامداران عمده در این دو گروه به ترتیب خالص خرید ۶۰ و ۴۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.
بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۴/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۳۶ سهم (۷۰درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۳ سهم (۴/ ۲۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۸۳ نماد (۲۴درصد) صف خریدی به ارزش ۹۳۲ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۱۶ نماد بورسی (۵ درصد) به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۶۶/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۹۵ سهم (۶۹ درصد) مثبت و ۴۰ سهم (۲۹ درصد) منفی بود. در این بازار ۳۸ نماد (۲۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۶۸ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۶ نماد (۴درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۴۹ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۳۱ نماد بود. در این میان ۶۵ سهم (۵۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۹ سهم (۴۵درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۳ نماد (۳۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱۱ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۲ نماد (۳۲ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۶۷ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 مابه‌التفاوت تبدیل حق بیمه روحانی ۳۵۳ میلیون تومان بوده است!
دفتر رئیس دولت تدبیر و امید اذعان کرد که مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای که حسن روحانی می‌بایست برای تغییر صندوق بازنشستگی خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کرد، ۳۵۳ میلیون تومان بوده است.
به گزارش ایسنا، این دفتر در اطلاعیه خود تاکید کرده که عدد ۳۵۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه که نماینده مورد نظر ادعا کرده، چنان بزرگ و اغراق‌آمیز است که بعید است کسی در کذب بودن آن تردید کند.
در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که ادعاهای قبلی درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیس‌جمهور نیز فاقد صحت است و پیش از این روابط عمومی ریاست‌جمهوری در این باره توضیحاتی را منتشر کرده است؛ عدد ۳۵۳میلیون تومان که در آن زمان در یک مکاتبه اداری مورد توجه قرار گرفته و سبب برخی سوءتفاهمات شده بود، نه پاداش بازنشستگی رئیس‌جمهور سابق بلکه مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای بود که ایشان می‌بایست برای تغییر صندوق بازنشستگی خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کرد.
چند روز قبل حسن نوروزی، نماینده مجلس، درباره بازنشستگی حسن روحانی با بیان اینکه کنترل‌کردن افزایش‌های بی‌رویه حقوق‌ها واجب است، گفته بود: اینکه رئیس‌جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد‌اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود.
گفتنی است ماجرای حقوق‌های نجومی در دولت تدبیر و امید بارها مطرح شد و با انتقادات مردم مواجه گردید. در واکنش به همین موضوع، روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف در دولت دوازدهم موافقت کردند. از ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی و از ۲۲۳ رای ماخوذه ۲۱۱نفر از نمایندگان با این طرح موافقت کردند. این طرح هفت رأی مخالف و پنج رأی ممتنع داشت و همچنین ۱۱ نماینده هم در رأی گیری حاضر نشدند.
🔻روزنامه رسالت
📍 اقتصاد دیگر تاب سیاست زدگی ندارد
اقتصاد و سیاست هر دو مؤلفه‌هایی هستند که در یکدیگر تنیده شده اند و از هم تأثیر می‌پذیرند. تقریبا هیچ بخش یا حوزه‌ای نیست که در آن اثرات سیاسی بروز و ظهور پیدا نکرده باشد، اما وابستگی اقتصاد به سیاست و غالب بودن نگاه سیاسی به این مقوله در کشور ما از گذشته همواره مشهود بوده است و کم نبوده سیاست‌هایی که عموما ظاهر اقتصادی داشته‌اند اما اهداف سیاسی را دنبال کرده‌اند یا غلط بودن مسیر اقتصادی‌شان با توجیهات سیاسی پوشانده شده است.
اقتصاددانان هم به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در همین ارتباط نیز رهبر انقلاب متذکر شده‌اند «اقتصاد ایران را باید به‌گونه‌ای قوی کنیم تا سیاست‌بازی‌ها در آن اثرگذار نباشد. »
اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته نرخ رشد مثبتی را تجربه نکرده است و وضعیت نامناسب سیاستگذاری اقتصادی موجب افزایش تورم و ضریب جینی در سال‌های گذشته شده و در سه سال اخیر هم‌فشار تحریم‌ها و هزینه شیوع کرونا، آسیب زیادی را به اقتصاد تحمیل کرد.
اقتصاد کشور دچار بیماری مزمنی شده است که هم از سیر تحولات بین‌المللی و هم مشکلات ساختاری داخلی آسیب‌دیده است. متأسفانه تورم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم که در اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند، ایران را در میان ۱۰ کشور با تورم بالا قرار داده است درحالی‌که ۱۲۰ کشور در دنیا تورم زیر ۳ درصد داشته‌اند.
باوجود چنین روایتی دیگر اقتصاد ایران و معیشت خانوارها توان سیاست زدگی ندارد و نمی‌تواند معطل دعواهای حزبی یا سهم خواهی سیاسی بماند. درصورتی‌که دولت جدید فصل تازه‌ای را در نظام سیاستگذاری، مدیریت اجرایی و تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد ایجاد کند و موانع اقتصاد بیمار کشور را در حد امکان بدون رویکرد سیاست زده مرتفع نماید، می‌توان به چشم‌اندازی امیدوارانه نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
باید اقتصاد کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که با اتفاقات سیاسی و حضور یا عدم حضور افراد خدشه نبیند و دستخوش بی‌ثباتی‌ها نگردد. اقتصاد امروز نیازمند آن است که گرایش‌های مختلف، فعالان صنفی و کارشناسان و متخصصان اقتصادی از هر طیف نقطه نظرات خود را پیرامون بهبود اقتصاد طرح کنند تا در عمل، سیاست زدگی به حداقل برسد و چشم‌انداز روشن‌تری برای نیل به توسعه ترسیم شود.
بدون تردید زمان اقتصاد محض یا سیاست محض گذشته است و نمی‌توان هرکدام از این مؤلفه‌ها را بدون دیگری در نظر گرفت.
اکنون بسیاری با نگاه خوش‌بینانه معتقدند اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با تحولات سیاسی در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. امید است توجه به اقتصاد و نقش مهم آن، توسط سیاست ورزان، بیش از گذشته موردتوجه واقع شود و به اولویت‌های این حوزه توجه کافی مبذول شود.
ناکارآمدی گسترده و مزمن در ساختارهای مدیریتی
مرتضی افقه/ کارشناس اقتصادی
متأسفانه در ایران افراد برای گرفتن مسئولیت‌ها مورد سؤال قرار نمی‌گیرند و برای عده‌ای گرفتن منصب به‌عنوان رانت و امتیازگیری محسوب می‌شود. به همین علت سیاست زدگی در اقتصاد کشور غالب است. علی‌رغم اینکه جناح‌های مختلف در کشور مدعی می‌شوند که انتصاب‌هایشان بر اساس شایسته‌سالاری است ولی متأسفانه دیده‌شده روابط سیاسی، قومی و فامیلی حاکم بوده که نتیجه آن ناکارآمدی گسترده و مزمن در ساختارهای مدیریتی است. درنتیجه سیستم اداری مزمن، کند، ضد تولید و ضد توسعه‌ای شکل‌گرفته است. نگاه رانت جویی و کام‌جویی نسبت به مسئولیت‌ها باعث شده بیشتر منافع سیاسی مدنظر قرار بگیرد تا منافع مردمی.
در سطوح بالا باید بر روی شایسته‌سالاری‌ها سخت‌گیری شود. باوجود گذشت سه دهه از جنگ و تزریق پول نفت این امکان وجود داشت بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیرانی که نه از روی شایستگی، بلکه به علت انتصابات غلط بر سر کار آمده بودند، پوشانده شود، اما اکنون عدم وجود درآمدهای نفتی که بتواند بی‌کفایتی‌ها را جبران کند بستر مناسبی را فراهم آورده تا مسئولان با دقت بیشتری مناصب را به افراد مناسب بسپارند.
مسئله اقتصادی کشور فقط تحریم نیست، بلکه فشارهای منطقه‌ای هم باعث فرار سرمایه‌های داخلی از کشور شده است. از سوی دیگر شیوع کرونا هم نزدیک به دو سال است کشور را با مشکل مواجه کرده است. چنانچه موارد مذکور باعث اصلاح در نظام اقتصادی کشور نشود، اقتصاد در معرض خطر بیشتر قرار می‌گیرد.
اکنون وجود بیش از چند ده میلیون فقیری که به‌طور رسمی از سوی وزارت کار و تعاون در چند سال گذشته اعلام‌شده به همراه مشکلاتی که کرونا برای کسب‌وکارها و اشتغال افراد به وجود آورده است، این اجبار را برای دولت جدید ایجاد می‌کند که به‌طور مستقل افرادی را که شایسته خدمت و توانمند به انجام کار باشند را انتخاب کند.
نباید به واگذاری مسئولیت به چشم امتیازدهی نگریست. این رویکردی ضد دین و حق‌الناس محسوب می‌شود. حق مردم بر گردن مسئولان به‌قدری بااهمیت است که حتی امام حسین(ع) در هنگام قیام اعلام کرد افرادی که حق‌الناس به گردن داشته باشند را در میان یاران خود قبول نمی‌کند.
سیطره سیاست بر اقتصاد
مهدی پازوکی/ اقتصاددان
مشکلات اصلی اقتصاد ایران بیشتر داخلی است و به نوع مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست بر اقتصاد است. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت سیاست باشد. راه نجات اقتصاد ایران از سیاست زدگی در خدمت بودن سیاست برای توسعه و پیشرفت اقتصاد است.
یکی از مؤلفه‌های دیگر رشد اقتصادی تعامل کشور با دیگر اقتصادهای دنیاست. اگر اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای دنیا قطع شود، سیستم بانکی و مالی نمی‌تواند با دیگر کشورها در تعامل باشد. البته باید توجه داشت که تعامل با دنیا به معنای وادادگی نیست و تعامل باید در چارچوب منافع ملی شکل بگیرد.
در اقتصاد بسته امکان رشد مستمر وجود ندارد. وقتی رشد نباشد کیک اقتصاد هرروز کوچک‌تر می‌شود. اگر کشور به دنبال توسعه اقتصادی است باید رشد اقتصادی مستمر داشته باشد. ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی ما به مسائل خارجی برمی‌گردد و ۸۰ درصد به مدیریت داخلی مربوط می‌شود. ضمن اینکه آن ۲۰ درصد هم مهم است؛ یعنی اگر اقتصادی بسته باشد و شما بهترین مدیران را هم داشته باشید، بازهم مشکل برای ادامه فعالیت وجود دارد.
من طرفدار اصلاح ساختار اقتصادی در کشور هستم. اصلاح ساختار بودجه اصلاح سیاست پولی و مالی و به عبارت ساده‌تر، اقتصاد ایران امروز به‌شدت به انضباط اقتصادی نیاز دارد. انضباط پولی در سیاست پولی و انضباط پولی در سند بودجه و این انضباط همگام باسیاست خارجی که در پی منافع ملی باشد، راهگشاست.
ساختار اقتصادی دولت نیاز به تغییر و تحول دارد. بدون شک سیستم بانکی و مالیاتی دولت و بخش‌های دیگر نیازمند تغییرات جدی است. بااین‌وجود نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 تجارت با افغانستان، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود
سخنگوی گمرک شایعه توقف تجارت با افغانستان را رد کرده و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند هم به همشهری می‌گوید: تجارت در ۲گمرک دوغارون و ماهی‌رود ادامه دارد. او می‌گوید، انتظار داریم ثبات به افغانستان بازگردد، ولی اگر درگیری‌ها طولانی‌تر شود، پیش‌بینی آینده سخت خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند به دلایل کاهش حجم تجارت ایران با افغانستان در ۲سال اخیر اشاره می‌کند و می‌افزاید: افزایش ریسک ناشی از درگیری‌ها در افغانستان باعث معاملات نقدی شده و بازرگانان ایرانی حاضر به تجارت به‌صورت اعتباری نیستند.
کند و پردست‌انداز
به‌گزارش همشهری، جنگ طالبان با نیروهای دولتی افغانستان، هرچند مسیرهای تجارت را پردست‌انداز و کندتر کرده، اما ظاهرا توقف کامل تجارت صورت نگرفته است. با این حال در شرایطی که چشم‌انداز گفت‌وگوهای داخلی در افغانستان برای پایان درگیری‌ها شفاف نیست، کارشناسان و ناظران آگاه می‌گویند توقف تجارت هم برای ایران و هم برای افغانستان پرهزینه خواهد بود. دیروز سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: برخلاف شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی، روابط تجاری میان ایران و افغانستان برقرار است و شایعه صفر شدن تجارت میان ۲کشور صحت ندارد.
به‌گفته او، در مرز دوغارون فعالیت‌ها به روال سابق ادامه دارد. با وجود اینکه در یک ماهه اخیر تردد کامیون‌ها از این مرز ۵۰درصد کاهش یافته بود در هفته گذشته کمی بهبود یافته و ۱۰درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافته است و هم‌اکنون روزانه به‌طور کلی ۵۰۰کامیون ورودی و خروجی از این مرز در حال تردد هستند. او افزود: درخصوص مرز ماهی‌رود نیز همان شرایط گذشته برقرار است و همچنان قریب به ۵۰درصد کل تجارت ۲کشور از طریق این مرز صورت می‌گیرد؛ بنابراین در این مرز نیز تقریبا هیچ کامیونی متوقف یا در صف غیرمعمول نیست و تعداد کامیون‌های خروجی از آن گمرک به‌طور متوسط بیش از ۵۰۰دستگاه تخمین زده می‌شود. به‌گفته سخنگوی گمرک، مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان همچنان بسته است و کامیون‌ها تردد ندارند، اما احتمال دارد از هفته آینده تجارت در این مرز به حالت عادی بازگردد. به‌گزارش همشهری، افغانستان همواره برای ایران یک شریک و بازار استراتژیک به‌حساب می‌آید و درنتیجه پس از آغاز درگیری‌ها، حجم تجارت بین ۲کشور به‌شدت افت کرده و در ۴ماه ابتدای امسال صادرات کالاهای ایرانی به ۷۲۸میلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود درصورت ادامه تنش‌ها، صادرات ایران به افغانستان در پایان سال‌جاری به ۱.۵میلیارد دلار برسد؛ یعنی یک میلیارد کمتر از سال گذشته. به‌دلیل جنگ طالبان با نیروهای دولتی افغانستان، جایگاه این کشور در مقاصد تجاری ایران به پنجمین مقصد صادراتی، پس از چین، عراق، امارات و ترکیه تنزل کرده است.
نبض تجارت اینجا کند می‌زند
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تجارت با کشور افغانستان در نتیجه تحولات اخیر در این کشور متوقف نشده، بلکه کندتر و کمتر از قبل شده است. او می‌افزاید: هم‌اکنون بازرگانان و شرکت‌های ایرانی در حال ارسال کالا به کشور افغانستان از طریق ۲گمرک ماهی‌رود در استان خراسان جنوبی و دوغارون در استان خراسان رضوی هستند ولی واقعیت این است که به‌دلیل افزایش ریسک ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در این کشور، بازرگانان و شرکت‌های ایرانی با احتیاط بیشتری تجارت می‌کنند و به همین دلیل ماهیت تجارت به‌صورت نقدی است و کمتر شرکتی حاضر به تجارت کالا به‌صورت اعتباری می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند در پاسخ به این پرسش که اگر تنش‌ها و درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و گروه طالبان ادامه پیدا کند، چشم‌انداز تجارت ایران با این کشور چگونه خواهد بود، می‌گوید: بازار افغانستان برای ما یک بازار استراتژیک به شمار می‌آید و پس از امارات و عراق سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی است و دارای مرز طولانی مشترک با این کشور هستیم و قطعا درگیری بین طالبان و دولت افغانستان باید توسط خودشان کاهش یابد و تمام شود و انتظار ما این است که هرچه زودتر ثبات به این کشور برگردد و بازگشت ثبات به توسعه تجارت بین ایران و افغانستان کمک خواهد کرد، اما اگر این تنش‌ها و درگیری‌ها در طولانی‌مدت ادامه پیدا کند، شرایط سخت و پیش‌بینی آینده هم سخت‌تر خواهد بود.
این فعال بخش خصوصی در عین حال می‌افزاید: عمده تجارت کالایی با افغانستان در ۲استان خراسان رضوی و جنوبی از ۲گمرک ماهی‌رود و دوغارون صورت می‌گیرد و هم‌اکنون هم ارسال کالا به مرز ادامه دارد؛ چراکه پیش از این هم کالاهای ایرانی به مرزهای تعیین شده و ۲گمرک یادشده ارسال می‌شد و کامیون‌های افغانستانی این کالاها را به دورن کشور خودشان انتقال می‌دادند و الان هم این روند ادامه دارد. احتشام می‌افزاید: البته پیش از این برخی کامیون‌های کشور همسایه به درون مرزهای ایران وارد می‌شدند و نسبت به بارگیری کالاها در انبار شرکت‌ها اقدام می‌کردند، اما الان تحویل کالاها و جابه‌جایی آن در مرز گمرکی صورت می‌گیرد.
او ابراز امیدواری می‌کند، تنش‌های درون افغانستان فروکش کند و در عین حال توضیح می‌دهد: هرچند در نتیجه افزایش تنش‌ها و ریسک‌ها، تجارت کندتر و سخت‌تر می‌شود، اما توقف تجارت صورت نمی‌گیرد و به هر حال گروه طالبان هم علاقه‌مند به توقف تجارت نیست؛ چراکه کمبود کالاها در بازارها مشکل‌ساز خواهد شد.
موانع ساختاری تجارت با افغانستان
رئیس اتاق بیرجند در پاسخ به این پرسش همشهری که چرا حجم تجارت ایران و افغانستان به‌ویژه صادرات کالاهای ایرانی به این کشور در ۲سال گذشته افت کرده است؟ می‌گوید: کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان از منظر تجارت خارجی جزو کشورهای مهم و استراتژیک برای ایران به شمار می‌روند و به همین دلیل تحولات سیاسی در این کشورها تجارت با ایران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و دلیل اصلی افت صادرات ایران به کشور افغانستان ناشی از ۲عامل وجود کالاهای دیگر کشورها و سخت‌تر شدن رقابت، فقدان روابط بانکی و تکیه تجارت بر پایه فعالیت صرافی‌ها بوده و مقررات ناظر بر تعهدات ارز صادراتی هم باعث این اتفاق شده؛ چراکه تجار ایرانی به دلیل مقررات برگشت ارز صادراتی نمی‌توانند به‌راحتی از افغانستان پول بیاورند؛ چون فروش آنها ریالی است تا ارز خارجی؛ به همین دلیل خیلی از بازرگانان ترجیح داده‌اند تا به فعالیت خود ادامه ندهند.
احتشام یادآوری می‌کند، در تجارت با افغانستان وجود روابط کارگزاری بانکی چندان موضوعیت ندارد و عمدتا از طریق صرافی عمل می‌کنند و خیلی از این صرافی‌ها که قبلا فعال بوده‌اند، بیشتر به‌دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال پول کمتر همکاری می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: رقابت کالاهای ایرانی در بازار افغانستان با کالاهای وارد شده از کشور پاکستان و چین هم سخت‌تر شده؛ چون قیمت کالاهای ایرانی برای خریداران افغانستانی گران‌تر تمام می‌شود و به همین دلیل بخشی از نیازهای خود را با واردات از دیگر کشورها ازجمله چین و هند تامین می‌کنند؛ چون برایشان ارزان‌تر تمام می‌شود. به‌گفته او، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی راه رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازار افغانستان را سخت‌تر کرده و به همین دلیل آنها ترجیح می‌دهند کالاهای موردنیازشان را از چین، هند و پاکستان تامین کنند.
ساز مخالف
با وجود این حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان می‌گوید: درگیری‌ها و مشکلات افغانستان، رودررویی طالبان با نیروهای دولتی و به‌خصوص آغاز بمباران مواضع طالبان با هواپیماهای آمریکایی، باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده است. به‌گفته حسین سلیمی، ریسک تجارت در این شرایط بسیار بالاست و چه فروشندگان ایرانی و چه خریداران داخل افغانستان حاضر به قبول این ریسک نیستند؛ زیرا مشخص نیست وقتی باری به داخل افغانستان می‌رود به‌دست خریدار برسد یا خیر؟ از طرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و این موضوع میزان ریسک را بسیار افزایش می‌دهد.
او می‌افزاید: همه منتظر بهبود اوضاع در افغانستان هستیم و باید صبر کنیم تا مشخص شود چه اتفاقی رخ می‌دهد، اما نمی‌توان پیش‌بینی داشت که چه زمانی تجارت دوباره از سر گرفته می‌شود؛ چراکه این موضوع به سیاست داخلی افغانستان برمی‌گردد، بسیاری از بازرگانان افغانستانی نیز کار را متوقف کرده‌اند و منتظر بهبود شرایط و تعیین‌تکلیف هستند. باید دست‌کم یک هفته یا ۱۰روز صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
خطر را جدی بگیرید
ایران ششمین مقصد صادراتی افغانستان در سال۲۰۲۰ و واردات ایران از این کشور در سال۲۰۲۰ با ۴۷درصد افت همراه بوده است. درصورت تضعیف بیشتر واردات ایران از این کشور و در مقابل افزایش واردات سایر کشورها ازجمله امارات‌متحده عربی، امکان تضعیف بیشتر موقعیت ایران در میان سایر شرکای وارداتی افغانستان وجود دارد. ایران مهم‌ترین مبدا واردات کالایی در افغانستان است؛ با وجود این، از سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال۲۰۲۰ کاسته شده و به ۱۷درصد رسیده و صادرات ایران به افغانستان طی سال۲۰۲۰ در مقایسه با سال۲۰۱۹ میلادی ۱۱درصد کاهش داشته؛ درحالی‌که واردات از کشورهای هند، روسیه و امارات افزایش داشته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ترس دلار از پیشروی طالبان
قیمت دلار در بازار ارز ایران به مرز ۲۶ هزار تومان نزدیک شده، این در حالی است که در آخرین روز خرداد ماه ۱۴۰۰ نرخ دلار در بازار آزاد ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان گزارش شد و در ساعات پایانی همین روز نرخ آن به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود و حتی پس از آن هم اعلام نتایج ریاست‌جمهوری ایران تاثیر محسوسی روی نرخ دلار نداشت با این حال از یک‌سو نامشخص بودن سیاست‌های وین و از سوی دیگر عدم اعلام برنامه‌های اقتصادی ریاست‌جمهوری منتخب باعث تردیدهایی در این بازار شده است که باید در کنار عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌ها از نگرانی از سوی ویروس مهلک جهش یافته کرونا که دلتا نامیده شده و احتمال جهش‌های بعدی آن احتمالا بتا و دتا و... ناآرامی‌ها در افغانستان را نیز نام برد. از یک ماه پیش و به دنبال این ناآرامی‌ها در افغانستان مرزهای ایران و این کشور بسته شد و تبادل کالا با این کشور را دچار مشکل کرد به گونه‌ای که تجارت با افغانستان در این مدت در برخی مرزها یا به سختی صورت می‌گیرد یا انجام نمی‌شود. هر چند مسوولان گمرک ایران اعلام می‌کنند که با وجود تمام مشکلاتی که در این مدت ایجاد شده، همچنان تجارت با افغانستان ادامه دارد و از وضعیت نسبتا خوبی هم برخوردار است، اما همچنان مرز میلک در افغانستان بسته است و امکان تبادل کالا در این روزها وجود ندارد ضمن آنکه طالبان هم مدعی شده که حمله به ولایت فراه را در نزدیکی مرزهای با ایران آغاز کرده و هم‌اکنون درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در نواحی مختلف شهر فراه ادامه دارد.
سیگنال طالبان برای بازار ارز ایران
در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین دلیلی که باعث شتاب در قیمت دلار شده نگرانی فعالان بازار ارز از پیشروی طالبان در افغانستان است. تصور معامله‌گران این است که حضور طالبان ارتباط تجاری و ارزی ایران با افغانستان را مختل می‌کند و روی قیمت اسکناس دلار در ایران اثر می‌گذارد. محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: نوسانات نرخ ارز تابع عوامل بی‌شماری است که گاهی از کنترل بانک مرکزی نیز خارج می‌شود، اساسا رابطه علی بین کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از جانب پول ملی است اما در بسیاری از موارد ارز تابع مسائل غیرعلی و منطقه‌ای هم قرار می‌گیرد.
او در این باره به «اعتماد» گفت: توقف مذاکرات برجام باعث شد این امر تا مقدار زیادی روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد و اینکه این تاخیر در توافقات اثر روانی بر بازار داشت را نمی‌توان نادیده گرفت به گونه‌ای که نرخ ارز از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان هم بالاتر رفته است.
کاهش ورود ارز از افغانستان
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معلوم نیست که توافقات وین درنهایت انجام خواهد شد یا خیر، گفت: موضوع دیگری که ذهن‌ها را درگیر کرده تصرف چند ایالت در افغانستان از سوی طالبان است که باعث نااطمینانی در منطقه شده و بی‌ثباتی در افغانستان ممکن است روند تجارت ایران با این بازار بزرگ صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد و ورود ارز به کشور را کاهش دهد و در نتیجه به صورت غیرمستقیم بازار ارز در ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
جام‌ساز تصریح کرد: افغانستان یکی از کشورهایی است که با ایران مراودات تجاری دارد و در سال‌های اخیر معمولا یکی از پنج کشور اصلی مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده و حضور طالبان در افغانستان باعث کاهش این تجارت شده است و در گذشته نیز گاهی قیمت دلار در ایران با نرخ دلار در هرات و دوبی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. او ادامه داد: به‌رغم نشستی که با حضور ظریف و نمایندگان دولت افغانستان و طالبان با هدف مصالحه طرفین چندی پیش در تهران صورت گرفت، طالبان از مواضع دگماتیسمی خود کوتاه نیامد و جنگ دیرینه را از نو آغاز کرد . شگفت آنکه طالبان که سالیان درازی است از آنان به عنوان نیروهای بسیار تندرو، واپسگرا و تروریست یاد می‌شود توسط برخی مقامات جمهوری اسلامی بخشی از ملت افغانستان صاحب حق تلقی شده و مورد حمایت ضمنی قرار می‌گیرد که پیامد آن مخالفت‌های شدید بین‌المللی بوده است. در حال حاضر تسلط طالبان در شهرهای افغانستان باعث کند شدن روند تجارت ایران با این کشور شده است و باتوجه به جنگ در افغانستان و پیشروی طالبان و گسترش دامنه آن در این کشور تا مناطق شرقی ایران افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته که هر روز هم که می‌گذرد این نرخ بالاتر می‌رود.گفتنی است که تعداد زیادی افغان به همراه سربازان دولت افغانستان از مرز بلوچستان به ایران پناه آورده و پدیده پناهجویان دوباره در حال شکل‌گیری است که معضلات خاص خود را در پی دارد.
در صورتی که توافقی در ادامه گفت‌وگوهای برجامی حاصل نشود، ایران در انزوای سیاسی و اقتصادی تنگ‌تری قرار می‌گیرد. جام‌ساز گفت: ثبات سیاسی در ایران، ثبات اقتصادی را به دنبال دارد و این ثبات اقتصادی ثبات قیمت‌ها را در پی خواهد داشت که منجر به ثبات ارزش پول ملی می‌شود و در صورتی که توافقی حاصل نشود و ایران در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد روز به روز بیکاری رشد کرده و ارزش پول ملی‌اش تضعیف خواهد شد.
او افزود: امروز شاهد آنیم که شیوع دور پنجم کرونا آغاز شده و تاکنون جان میلیون‌ها ایرانی به خطر افتاده است به گونه‌ای که رسانه‌ها مرگ روزانه افزون بر۵۰۰ نفر را اعلام می‌کنند. کمبود واکسن، کیت و دستکش و تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و ناتوانی دولت از حمایت و صیانت جان مردم، سیاست ایمنی گله‌ای که مفهوم دیگرش مرگ گله‌ای است را تداعی می‌کند، به هر حال تصور می‌شود دولت نه تنها قادر به تامین هزینه‌ها و خسارات اقتصادی ناشی از آن نخواهد بود، بلکه با کاسته شدن از درآمدهای ارزی و ریالی در تامین سایر هزینه‌ها نیز با چالش جدی روبه‌رو است که با انتخاب سهل‌ترین راه یعنی اخذ وام از بانک مرکزی از طریق نشر اسکناس کسری‌های خود را پوشش می‌دهد که به قیمت افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌ها و تورم منتج می‌شود که نهایتا فشار طاقت‌فرسای آن بر دوش کثیری از آحاد آسیب دیده و فقیر و بخش عظیمی از طبقه متوسط جامعه تحمیل می‌شود. بدیهی است تورم همزاد کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید در انتظار کاهش نرخ ارز بود، افزود: با توجه به نابسامانی و ناپایداری اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها و شرایط جنگ در شرق ایران و عدم حل مشکلات با غرب که نتایج این مذاکرات مشخص نیست، روند افزایشی نرخ ارز به سبب انتظارات تورمی و پیش‌بینی نا‌پذیری آینده و ناتوانی دولت در کنترل آن دور از انتظار نیست. گفتنی است در سال گذشته سهم افغانستان از کل صادرات ایران حدود ۸درصد بوده که باتوجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، سهم اینچنینی در درآمدهای غیرنفتی به نظر می‌رسد برای بازار ارز ایران اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد. از کل ۳۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار سهم افغانستان بوده و از کل واردات در افغانستان ۴۴درصد سهم ایران است و برآوردها حاکی از آن است که در صورت تداوم ناآرامی‌ها در افغانستان و توقف صادرات ایران به این کشور، شوکی حدود ۸درصد به صادرات غیرنفتی ایران وارد خواهد شد که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت دلار بگذارد.
🔻روزنامه شرق
📍 سوءاستفاده به بهانه تحریم یا هزینه هنگفت قانونی؟
شاید آن زمان که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری وقت آمریکا، تهدید می‌کرد که از برجام به‌گونه‌ای خارج می‌شود که فشار بی‌سابقه‌ای بر ایران وارد شود، بدبین‌ترین افراد هم این سطح از مسائل و مشکلات، آن‌هم برای ابتدایی‌ترین کارهای شهروندان ایرانی را پیش‌بینی نمی‌کردند اما پیچیده‌ترین مشکلات در این سال‌ها رخ داد و البته دوران ترامپ هم به پایان رسید؛ پایان کار رئیسجمهوری که آمریکا را از توافق برجام خارج کرد، به معنای پایان مشکلات ایرانیان نبود و هنوز هم آمریکا به برجام برنگشته و البته در این بین مشکلاتی مرتبط با تحریم یا حتی بی‌ارتباط با تحریم ولی در راستای سودجویی برخی از شرکت‌ها، همچنان کار و زندگی ایرانیان را مختل می‌کند. تازه‌ترین ماجرا به شرکت‌های پستی برمی‌گردد که بعضی مشتریان می‌گویند شاهد یک «باجگیری» هستند و می‌گویند این شرکت‌ها روی ریل گمرک فرودگاه برای ترخیص بسته‌های پستی درخواست مبالغ سنگین می‌کنند اما شرکت مورد اعتراض این مشتریان، این روند را قانونی می‌دانند. در یک مثال، فردی می‌گوید برای ترخیص بسته‌ای با ارزش کمتر از ۱۰۰ دلار، با وجود پرداخت هزینه پستی در کشور مبدأ، شرکت پستی ایرانی درخواست شش‌میلیون و ۲۰۰هزارتومان برای ترخیص این کالا از فرودگاه داشته است، ماجرا دقیقا چیست و شرایط دریافت و ارسال کالا ازسوی ایرانیان به چه صورت است؟
ماجرایی که با داور خبرساز شد
پاییز سال ۹۷ بود که بحث تحریم‌های تازه از راه رسید و در نخستین گام دارو را بر ایرنیان حرام کرد؛ ماجرای دارو از این جهت مهم است که آمریکا مدعی بود این کالا و موارد مشابه مشمول تحریم نمی‌شوند، اما در سمت دیگر مسئولان ایرانی کمبودهای بازار را به تحریم نسبت می‌دادند. در یک مثال و در مرداد ۹۷ که چندین داوری مهم در داروخانه‌های ایران نایاب شد، «کیانوش جهانپور» سخنگوی سازمان غذاودارو بحث تحریم‌ها را پیش کشید و گفت: «به‌تازگی توزیع یک دارو به تأخیر افتاده است که وقتی با شرکت پخش آن ارتباط برقرار شد عنوان کردند که پُست بین‌المللی DHL به دلیل تحریم ترامپ از حمل پُستی یک دارو خودداری کرده است و ما نیز برای این اتفاق در‌حال تدبیر و راهکاری هستیم یعنی در حوزه کمبود داروها کسی بی‌تفاوت نخواهد بود». ماجرای دارو همچنان البته خبرساز است و گروهی کمبودها را بی‌ارتباط با تحریم می‌دانند و گروه دیگر البته بحث پول خرید دارو و تحریم بانکی را نکته واضح این ماجرا می‌دانند. فارغ از ماجرای دارو و شیوه پرداخت قیمت دارو به شرکت خارجی سازنده، بحث پست و شیوه ارسال هم مسئله‌برانگیز است و همان ماه‌های اول تحریم برخی شرکت‌های معتبر پستی دنیا، عطای ایران را به لقایش بخشیدند. خروج شرکت‌های پستی معتبر، ماجرای تازه‌ای را برای شهروندان ایران ایجاد کرد و آن‌هم هزینه هنگفت پستی و از طریق دیگر دستمزد ترخیص از فرودگاه است.
روایتی خبرساز؛ از دارو به هزینه هنگفت ترخیص
در هفته‌های گذشته برخی از شهروندان ایرانی از هزینه هنگفت ارسال و دریافت بسته‌های پستی گفتند و در یک مورد فردی به نام «محمد سازگارنژاد» به‌طورجدی پیگیر ماجرا شد. او درباره این ماجرا و چالشی که همچنان ادامه دارد، به «شرق» می‌گوید: «هفته قبل دوستی با پست هوایی بسته‌ای را برایم فرستاد تا از طریق فرودگاه امام خمینی به دست بنده برسد. گفتم بارنامه‌ای و مدرکی هم هست تا پیگیری کنم. گفتند فقط یک فاکتور داده‌اند. پس متوجه شدم بعد از تحریم‌ها و حذف عملی DHL یک شرکت درست شده به نام HPL که این بسته توسط این شرکت ارسال شده است». او در ادامه این ماجرا می‌گوید: «آن دوست به من گفت که روز سه‌شنبه هفته قبل درب منزل تحویل می‌شود. سه‌شنبه منتظر شدیم از بسته خبری نشد. روز چهارشنبه موبایلم زنگ خورد. برداشتم فردی پرسید شما صاحب این بسته هستید؟ گفتم بلی. گفت من کنار ریل گمرک فرودگاه امام خمینی هستم باید شش‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعهد کنید یا جنس را به انبار گمرک می‌فرستم. گفتم ارزش کل این بسته زیر صد دلار است چگونه چنین عددی در نظر می‌گیرید؟ این مکالمه ساعت حدود چهارونیم تا پنج بعدازظهر چهارشنبه گذشته بود؛ وقتی که گمرک در بخش ترخیص مرسوله‌های پستی تعطیل است. با رفتار باجگیرانه مردم را خفت می‌کنند که یا پول زور بدهید یا کالا را در مسیر دردسرسازی برای مردم قرار دهند؛ خلاصه گفت تعهد می‌کنید یا نه؟ بلافاصله یک حساب بانکی را برای بنده ارسال کردند بدین مضمون که شش‌میلیون‌و ۲۰۰ واریز کنید و ننویسید بابت چه، بنویسید بابت بدهی شخصی». او درباره ادامه این فرایند هم می‌گوید: «چندروز بعد تماس گرفتم که قبض پرداخت گمرک را بفرستید تا انجام وظیفه کنم. طفره رفتند و نهایتا متوجه شدم وقتی به باجگیری روی ریل گمرک فرودگاه امام خمینی نرسیدند، کالای ارزیابی‌شده را دوباره به انبار برگرداندند تا هم برای بنده و هم برای گمرک کارتراشی و سنگ‌اندازی کنند. این است تفاوت DHL و HPL». مشابه این انتقادها از برخی شرکت‌های پستی را هم تعدادی دیگر از شهروندان در هفته‌های گذشته مطرح کردند و حتی کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی هم از تجربه خود نوشتند اما ماجرا چیست و این شرکت‌ها چه می‌گویند؟
«روند قانونی طی شده است»
در پایگاه اطلاع‌رسانی این شرکت HPL Express و در بخش «گمرک و پشتیبانی» آمده است: «با به‌کارگیرى کادر مجرب در زمینه ترخیص کالا، خدمات سریع و کارآمد را به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. پرسنل این بخش به‌همراه تیم گمرکى مستقر در فرودگاه بین‌المللى امام خمینى، ارائه خدمات ترخیص و انجام امور گمرکى در سریع‌ترین زمان ممکن را بر عهده خواهند داشت. این فرایند در کنار حمل سریع و خدمات ترخیص کالاهای تجاری و غیرتجاری مشتریان عزیز، HPL Express را از سایر شرکت‌های حمل‌ونقل متمایز می‌کند». به نظر می‌آید روایت بعضی مشتریان با این توضیحات تفاوت دارد اما توضیحات مدیران این شرکت چه می‌گوید؟
«شرق» برای پوشش توضیحات و پاسخ این شرکت در روزهای گذشته بارها پیگیر موضوع شد و درنهایت از سوی این شرکت مسئول حقوقی برای توضیحات بیشتر معرفی شد. «محسن آریایی‌پور»، مدیر حقوقی شرکت پستی HPL البته این ادعاها را رد می‌کند و معتقد است شرکت آنها روند قانونی را طی کرده است. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «این فرد یک کالایی داشتند که فرستنده آن را تحویل نماینده شما در چین داده است که یک شرکت چینی است که حدود ۲۰ کیلوگرم بوده است. ما شرکت‌های پستی در ایران کاری را آغاز کردیم که به یک‌سری مشکلات نخوریم؛ وقتی کالاها در مبدأ جمع‌آوری می‌شود، یک بارنامه مستر صادر برای کل بارها صادر می‌شود که همه این بسته‌ها با هم از گمرک باید ترخیص شوند؛ یعنی وقتی کالاها روی ریل می‌آید، کارشناس آنها را ارزیابی می‌کند که اگر به مجوز خاصی نیاز نداشته باشد و کالا عمومی باشد و وزن پایین داشته باشد، همان روز اجازه ترخیص داده می‌شود. در این فرایند یک قیمت به ما اعلام می‌شود که ما هم آن را به مشتری اعلام می‌کنیم و هفت درصد هم به‌عنوان حق‌الزحمه به آن اضافه می‌کنیم. ما به‌تازگی و برای پرهیز از یک‌سری بحث‌ها و موارد، پیش از ترخیص با گیرنده کالا تماس می‌گیریم و هزینه را اعلام می‌کنم که اگر تأیید بدهد فرایند ترخیص انجام شود. با این فرد مدنظر هم تماس گرفته شد و از او خواسته شد تأییدیه ترخیص را صادر کند و درنهایت ایشان پذیرفتند و گفتند شنبه مبلغ هزینه را پرداخت می‌کند». ادامه این پرسش و پاسخ به این صورت است:
اینکه فردی کنار ریل تماس بگیرد و پولی را درخواست کند و بگوید در غیر این صورت کالا ترخیص نمی‌شود، عادی و حقوقی است؟
-بله صد درصد است و ما این کار را برای احترام به مشتری انجام می‌دهیم که خودش تصمیم بگیرد.
اینکه برای کالایی حدود ۲۰ کیلو با ارزش دلاری حدود ۱۰۰ دلار و کمتر غیر از این هزینه پست در مبدأ برای ترخیص از فرودگاه، شش‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان درخواست شود، بازهم منطقی و قانونی است؟
- بله کاملا منطقی و قانونی است. صد دلار با دلار آزاد می‌شود حدود دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان. از کجا معلوم که این عدد و ارزش بسته درست باشد؟ بر چه اساس ما بپذیریم که ارزش این بسته ۱۰۰ دلار است؟ ارزش کالایی که صد دلار است چرا این مشتری پذیرفته که با سه‌میلیون ترخیص شود؟ وقتی ما می‌گوییم قبض انبار شود، چرا این فرد نمی‌پذیرید که خودش آن را ترخیص کند.
هزینه‌ای که برای ترخیص این کالاها پیش از این و در هنگام همکاری شرکت‌های بین‌المللی پرداخت می‌شد، به نظر بسیار پایین‌تر بود؟ مشتریان می‌گویند این سوءاستفاده از تحریم است؟ آیا شرکت شما دارد از تحریم سوءاستفاده می‌کند؟
- خیر، و این بسیار واضح است که ورود کالا هیچ ربطی به تحریم ندارد و بحث ترخیص است. ما‌هم از این فرد خواستیم بسته‌اش قبض انبار شود، ولی ایشان نپذیرفت. ما برای پیشگیری از این داستان‌ها از پیش به گیرنده این موضوع را اعلام می‌کنیم. این بحث هیچ ربطی به تحریم ندارد؟
بحث این است که پس از تحریم، شرکت‌های معتبر بین‌المللی از ایران رفتند و حالا مردم حق انتخاب دیگری ندارد و به‌همین‌دلیل برخی شرکت‌ها مثل شرکت شما از این فضا سوءاستفاده می‌کنند؟
- اول که فقط شرکت DHL بود و همان موقع شرکت DHL هزینه بیشتری از شرکت ما می‌گرفتند، چون می‌گفت من برندم و پول برندم را می‌گیرد و هرکسی دوست دارد با ما کار کند. این شرکت درآمدش از بارهای ورودی بود و چیزی به اسم بازاریابی و مشتری‌یابی در ایران نداشت. من از شما می‌خواهم به حرف هر مشتری گزارش و پیگیری نکنید، چون برخی افراد اصلا سواد و منطقش را ندارند و در جریان زیر‌و‌بم این کار نیستند.
مسئولان چه می‌گویند؟
«محمدحسن ذیبخش»، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این ماجرا را بی‌ارتباط با این سازمان می‌داند اما می‌گوید با همین شرایط هم قرار است مدیر‌کل دفتر نظارت پیگیر حقوق شهروندان شود. او ماجرا را به گمرک نسبت می‌دهد. «سیدروح‌الله لطیفی»، سخنگوی گمرک ایران، اما تمام هزینه‌ها و عوارض این موضوع را مشخص و شفاف می‌داند و می‌گوید با هر تخلف به‌شدت برخورد خواهد شد. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «براساس قانون کالاهایی که وارد کشور می‌شود یا از کشور خارج می‌شود اگر تا ۸۰ دلار ارزش آن باشد، برای مسافر هیچ هزینه‌ای ندارد. برای بسته‌های پستی هم یک جدول وجود دارد که کالاهای کمتر حدود ۵۰ دلار؛ کالایی که جنبه تجاری ندارد، برای واردات معافیت دارد اما اگر کالا تجاری باشد، عوارض و هزینه‌های آن مشخص است چه به‌صورت پستی بیاید و چه به شکل واردات تجاری؛ یعنی جزئیات مشخص است و اگر شرکتی پستی بخواهد عوارض و سود بازرگانی (که مشخص است) مازاد دریافت کند، حتما برخورد می‌شود؛ اگر این تخلف مربوط به پست باشد از طریق پست و اگر مربوط به گمرک باشد می‌شود از طریق گمرک بررسی کرد». لطیفی البته می‌گوید که تحریم نباید باعث افزایش هزینه‌ها شود و این روزها دریافت و ارسال بسته از ایران به تمام نقاط دنیا و برعکس آن در جریان است: «شرکت‌های ایرانی کالا را از ایران به هر نقطه دنیا می‌رسانند که به دیگر شرکت‌ها مرتبط هستند و همکاری دارند. این امری عادی است و حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا هم دفاتر و شرکت‌های همکار دارند». اما اگر هزینه‌ها و عوارض مشخص است، چرا باید یک شرکت پستی تنها برای ترخیص یک کالا و بنا بر ادعای شهروند معترض، برای کالایی با ارزش کمتر از صد دلار هزینه شش‌میلیونی طلب کند؟ لطیفی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «اولا تشخیص اینکه قیمت کالا چقدر است، به‌گونه‌ای نیست که هر فردی بتواند ادعای خودش را داشته باشد و کالاها در سیستم گمرکی دنیا حداقل و حداکثر قیمت‌ها مشخص است. براساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون گمرکی ارزش کالا از دو راه قابل‌احصا است: یکی اینکه قیمت در سامانه باشد و مشتری از قبل آن را وارد کرده باشد و در مورد دوم اگر کالایی تا الان وارد نشده و قیمت احصا نشده، کمپانی اصلی و سایت‌های جهانی معیار ارزش است. پس از آن گمرک براساس تعرفه آن کالا و براساس ارزش کالا، هزینه ترخیص و تعرفه بازرگانی سود مشخص می‌شود. اینکه شرکت‌های حمل و پستی چه کاری انجام می‌دهند، مربوط به پست است و اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید برخورد جدی شود».
این بحث البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و اگر پیگیری‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسد، در روزهای آتی به این ماجرا و آنچه سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از تحریم خوانده می‌شود، پرداخته می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کشور را تعطیل کنید
زبان ما مو درآورد آنقدر گفتیم- نوشتیم- که تعطیل کنید؛ کاملا تعطیل کنید. آنقدر که گفتیم آقای دولت، مسوولان، جان مردم در خطر است؛ ساده نگیرید و… . اما کو گوش شنوا؟! هنوز هم محدودیت‌های نصف و نیمه که نه تنها گره‌ای از کار باز نکرده بلکه بر وخامت اوضاع افزوده است، ادامه دارد و در عوض حرف از «لاک داون» که می‌شود، آقایان در ستاد مقابله با کرونا جمعا مخالفت می‌کنند!
حرف از تصمیم به غایت عجیبی است که همین دیروز گرفتند. تعطیلی دوهفته‌ای را چندی قبل وزیر بهداشت به عنوان راهکار لازم و متناسب با اوضاع کرونایی فعلی مطرح کرد، آن هم در نامه به رهبری. ایشان نیز طبق روال که تصمیم‌گیری را به متخصصان امر سپرده‌اند، تحقق این امر را منوط به نظر مثبت ستاد ملی مقابله با کرونا کردند.
بررسی در این باره آنقدر طول کشید که کرونا بار دیگر رکورد زد و شمار جان‌باختگان را به حدود ۶۰۰ تن در روز رساند. این وضعیت اما هیچ تاثیری بر نظر تصمیم‌گیرندگان در این ستاد نداشت و در کمال تعجب دیدیم که رای به عدم تعطیلی دادند.
شفاف‌سازی مشاور وزیر کشور درباره رای‌گیری مربوطه، البته بر تعجب ما افزود؛ زیرا معلوم شد که این راهکار مورد تاکید وزیر بهداشت و سایر متخصصان که از قضا ماه‌هاست مطالبه عمومی جامعه نیز هست، حتی یک موافق نیز نداشته است! شاهد آنکه روح‌الله جمعه‌ای نوشت: «کما فی‌السابق، هرگونه تصمیمی در ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می‌شود و نظرات فردی و بخشی ملاک تصمیم جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا درقرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رییس‌جمهور محترم، باتوجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد.»
این تصمیم اگرچه مردم را نسبت به اینکه سلامت‌شان در اولویت متولیان امر باشد مایوس کرده و سبب افزایش بی‌اعتمادی‌ها است، اما ما را از تکرار هزار باره مطالبه آنان بازنمی‌دارد. چراکه صدای مردم بودن وظیفه ما است؛ خاصه آنکه نخبگان کشور نیز دست از مطالبه‌گری برنداشته و از هر طریقی که می‌توانند بر لزوم اعمال سیاست‌های درست و کارآمد از قرنطینه کامل گرفته تا تسریع واکسیناسیون و تامین امکانات بهداشتی و دارویی تاکید دارند.
سایه سیاه کرونا آنچنان روی شهر و زندگی مردم افتاده که هیچ کسی به هیچ روی امکان بی‌تفاوتی ندارد. همین است که حتی سیاسیون نیز اگرچه ادعای تخصص در امر سلامت ندارند، اما از منظر نظارت بر انجام وظایف حکمرانی از سوی دولت و مسوولان که در حیطه وظایفشان است، به سخن آمده‌اند.
قرنطینه و الزاماتش
علی مطهری- فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس- یکی از همین سیاسیون است. بی‌انصاف و غیرمنطقی هم نیست، یعنی هم حدود امکانات دولت را در نظر گرفته، هم الزام توجه به سلامت و جان مردم را مورد تاکید قرار می‌دهد. با همه اینها اجرای قرنطینه کامل و به قول خارجی‌ها «لاک داون» را مثبت و موثر می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اگر بتوانند بودجه لازم را فراهم کنند و قرنطینه کلی انجام شود خیلی خوب است و کشور از این شوک خارج می‌شود.»
او معتقد است که «دولت بیشتر به خاطر مشکلات مالی حاضر به انجام این کار نیست» و توضیح می‌دهد که «اجرای سیاست قرنطینه نیازمند امکانات و ابزارهای لازم است. مثلا بودجه‌ای باید آماده باشد تا افراد روزمزد در جامعه تامین مالی شده و بخش زیادی از مردم دچار مشکل مالی نشوند. لذا شاید برای کشور ما قدری سخت باشد که یک قرنطینه کلی انجام شود. بالاخره ما با مشکلات مالی مواجه هستیم و چنین بودجه‌ای در کشور وجود ندارد. در برخی کشورهای پیشرفته که این کار را انجام دادند، به موازات تامین نیازهای مالی افراد روزمزد بوده است لذا اگر در ایران بخواهند چنین کاری انجام دهند حتما ما با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد.»
مطهری البته نقش مردم در کنترل کرونا را هم نادیده نمی‌گیرد و می‌گوید: «نکته قابل توجه دیگر هم این است که حتی وقتی قرنطینه می‌شود مردم رعایت نمی‌کنند. مثلا الان عزاداری‌های ماه محرم را داریم و عده زیادی پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند لذا قرنطینه در این شرایط آنچنان موثر نخواهد بود. یعنی اگر مردم ما مردمی کاملا قانونمند بودند و از دولت حساب می‌بردند، این کار مفید بود اما مطمئن باشید که حتی اگر قرنطینه هم اعلام شود و نیاز مالی روزمزدها هم تامین شود، باز هم عده زیادی از مردم رعایت نکرده و این سیاست خیلی مفید نخواهد بود.»وی تاکید کرد: «اگر قرنطینه در حدی باشد که دولت به شدت بر اجرای قرنطینه نظارت کند و حتی مثلا نیروی ارتش را به میدان آوریم، امکان‌پذیر است که این سیاست مفید واقع شود. همه این لوازم باید در کنار هم جمع شود تا این کار نتیجه مثبت داشته باشد.»این نماینده پیشین مجلس اما کوتاهی دولت را فراتر از تعطیل نکردن و اعمال قرنطینه کامل می‌داند و می‌گوید: «در ماه‌های گذشته نیز کوتاهی‌های بسیاری شده به خصوص در زمینه تامین واکسن. امید زیاد به فراهم شدن سریع واکسن داخلی و غافل شدن از واردات واکسن خارجی، به ما خیلی ضربه زد. درحالی که ما باید ضمن تاکید بر تولید واکسن داخلی حتما از چند ماه قبل نسبت به واردات واکسن خارجی اقدام می‌کردیم اما در این زمینه واقعا کوتاهی شد. البته در روزهای اخیر قدری در زمینه واکسیناسیون تسریع شده است، امیدواریم که همچنان ادامه یابد و کم کم از این مصیبت رهایی پیدا کنیم.»
محدودیت توام با سخت‌گیری
فائزه هاشمی- فعال سیاسی اصلاح‌طلب- اما نقش عوامل و محدودیت‌های اقتصادی دولت را در عدم اعمال قرنطینه خیلی نمی‌داند و معتقد است که مسائل دیگری در این زمینه اثرگذار است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تاثیر در پیش بودن ایام سوگواری محرم در اتخاذ این رویکرد ستاد مقابله با کرونا اشاره کرده و می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که مسائل اقتصادی ناشی از قرنطینه و سختی که گفته می‌شود برای دولت ایجاد می‌کند، خیلی نقشی در این تصمیمات داشته باشد. چون بالاخره سلامتی جامعه و کاهش دادن آمار فوتی‌ها و مبتلایان به مراتب مهم‌تر از مساله معاش است. تاکنون هم چندین نوبت تعطیلی‌هایی اعلام و معاش مردم دچار مشکل شده است لذا فکر می‌کنم که اکنون مساله این نیست.»او حتی همین تعطیلی‌های نیم‌بند را به شرط نظارت دقیق و موثر بر اجرایی شدن آن مفید می‌داند و می‌گوید: «حداقل می‌توانند بخش‌هایی را تعطیل کنند. مثلا راه‌ها را بسته و مانع سفرها شوند. دورهمی‌ها را کنترل کرده و کاهش دهند. از ارتش و بسیج و نیروهای مردمی، امنیتی و پلیس برای کنترل تجمعات استفاده کنند. می‌توانند حتی اگر مشاغل را به خاطر بحث معیشت مردم تعطیل نمی‌کنند، برای کاهش مهمانی‌ها و عزاداری‌ها و … سخت‌گیری بیشتری داشته باشند. برای ثمربخش بودن این محدودیت‌ها لازم است که سخت‌گیری انجام شود. یعنی اولا تعطیلات را اعلام کنند و دوما ضمانت اجرایی برای آن ایجاد کنند. یعنی نیروها و سازوکاری را پیش‌بینی کنند که بتوانند کنترل کنند. حتی یادم است که در مقاطعی این کار را کردند و آمارها نزولی شد.»فائزه هاشمی جلوگیری از عدم رعایت پروتکل‌ها را خیلی راحت دانسته و می‌گوید: «ما نیروی پلیسی کم نداریم. البته برای نجات مردم و کشور باید نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و ارتش را نیز به کار گرفت. به جای اینکه از اینها برای مراقبت از حجاب مردم و… استفاده کنند، می‌توانند سازماندهی کنند تا راه خروجی شهرها را ببندند و کنترل‌ها را افزایش دهند. مثلا در شهرهای کوچک تجمعاتی مثل عروسی و عزا و … کاملا مشخص و به سادگی قابل کنترل است. به جای اینکه این نیروها را برای مقابله با اعتراضات مردمی سازماندهی کنند، در محلات و سطح شهر استفاده کنند تا مانع تجمع مردم شوند. این کار کاملا عملی و مقدور است. به نظر من این سخت‌گیری‌ها لازم است و باید در این مورد از زور استفاده کنند.»
تعطیلی و اثبات خیرخواهی
محمد عطریانفر- عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران- نیز از دیگر سیاسیون خواهان قرنطینه کامل است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» متولیان حوزه سلامت را به استفاده از تجارب جهانی رهنمود کرده و می‌گوید: «ایران نمی‌تواند برای خود ساز متفاوتی بزند. مصیبت ما در ایران این است که ظاهرا موضوع سلامت مردم هم سیاسی شده است. برخی فکر می‌کردند که داستان سلامت مردم هم تابعی از مناقشات سیاسی چپ و راست است و اینکه فلانی چه کرده و فلانی نباید این کار را می‌کرد. این موضوع آسیب جدی به مساله توجه به مطالبه و دغدغه مردم وارد کرده است.»
وی تاکید می‌کند: «مردم واقعا انتظار ندارند که با سلامت آنان بازی شود به خصوص که مساله تبصره‌ای خطرناک و نگران‌کننده‌ای نیز مطرح است. ظاهرا در بحث مسائل دارویی و ضرورت درمان مردم از طریق واکسن مسائل مالی نیز وجود دارد و برخی رگه‌های سوءاستفاده در آن دیده می‌شود. همین هم فضای بیرونی را به آن سمت می‌برد که واکسن به اندازه کافی در اختیار مردم قرار نگیرد یا واردات آن متوقف شود.»این چهره سیاسی اصلاح‌طلب ضمن بیان این نگرانی‌ها از مسوولان امر و دولت جدید درخواست می‌کند که «در بحث تصمیم و تدبیر، یکپارچه‌سازی کرده و اهتمام خود را حول این سیاست تعقیب کنند.»وی تصریح می‌کند: «پیشگیری ما را به سمت استفاده از یک تعطیلی طولانی‌مدت هدایت می‌کند که بتوان به موازات آن درمان از طریق واکسن را سراسری کرد. اگر تشخیص دولت این باشد که در یک پروسه حداکثر یک ماهه یا دو ماه می‌توان بقیه مردم که هنوز واکسن نزده‌اند که بیش از هشتاد درصد هم هستند را واکسینه کند، باید بتواند به موازات آن یک تعطیلی فراگیر و طولانی‌مدت را در سطح مشاغل دولتی و غیردولتی و خصوصی اعمال کند.»
عطریانفر معتقد است که «مردم مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی را تحمل خواهند کرد مشروط بر اینکه دولت بتواند در یک بازه زمانی نسبتا منطقی و حداکثر دو ماهه مساله واکسیناسیون ایران را تمام کند تا امید به زندگی مردم برگردد و آمار مرگ و میر هم کاهش یابد.»او تاکید می‌کند: «این سیاست کج دار و مریز که چهار روز تعطیل می‌کنند و بعد رها می‌شود، تاثیرات منفی بسیاری دارد و حداقل آن این است که مردم این سیاست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رعایت نخواهند کرد. اما اگر مردم احساس کنند که دولت و مسوولان نظام سلامت، خیرخواه مردم هستند، هر سیاستی که تدوین کنند را مورد توجه قرار داده و تمکین می‌کنند.»
سلامت، قربانی سیاست
محمود صادقی- دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها- از دیگر کسانی است که تصمیم اخیر ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلی گسترده و دوهفته‌ای را تعجب‌آور می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «من از مباحث انجام شده در آن ستاد مطلع نیستم اما با اتکا به اظهارنظر وزیر بهداشت، آنچه در عمل شاهد هستیم، این شدت گرفتن دلتا و بالا رفتن آمار تلفات که بسیار بی‌سابقه است، همچنین با توجه به کمبود امکانات و دارو که وضعیت بحرانی را ایجاد کرده است، تعجب می‌کنم که این تصمیم گرفته شده است. من فکر می‌کنم که ستاد مقابله با کرونا به نوعی از اختیارات و اقتدار لازم برخوردار نیست.»
وی تاکید می‌کند: «اگر از پارسال این قرنطینه‌ها با قاطعیت انجام شده بود، بهتر می‌شد بحران کرونا را کنترل کرد. اما متاسفانه شاهد بودیم که تا مدتی اصل وجود کرونا را در صداوسیما و … انکار کرده و طرح این موضوع را توطئه‌ای برای کاهش حضور مردم در انتخابات می‌دانستند. دیدگاه متاسفانه سیاسی به این مساله از یک طرف و عدم وحدت فرماندهی از طرف دیگر ما را با این وضعیت رو به رو کرده است. احتمالا تبعات اقتصادی تعطیلی را نیز بیشتر سنجیده‌اند و با توجه به آن نتوانستند با این تعطیلی موافقت کنند.»این نماینده پیشین مجلس می‌گوید: «به نظر می‌رسد که مساله سلامت مردم قربانی مباحث سیاسی و مشکلات اقتصادی دولت می‌شود. رفتار مقامات در این زمینه قابل نقد و بررسی است. مداخلات در کار ستاد کرونا زیاد است و دولت تنها تصمیم‌گیرنده نیست. البته دولت هم از قاطعیت لازم در این زمینه برخوردار نیست. در بحث اقتصادی نیز با توجه به اختلال مدیریتی موجود در کشور نتوانستند منابع مالی لازم را به این امر اختصاص دهند و زیان‌های وارده به مشاغل و بخش‌های اقتصادی را جبران کنند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیلات اعلام و حتی پیشاپیش مبالغی به حساب صاحبان کسب و کارها واریز شد زیرا جان مردم بر هر چیز دیگری ترجیح دارد و حکومت، مسوول جان مردم است. در ایران مبلغی از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد اما معلوم نیست که همه آن تخصیص پیدا کرد یا خیر و متاسفانه پشتیبانی کافی از این امر نشد.»
هشدارهای مکرر
البته از این دست موضع‌گیری‌ها، انتقادها و راهکار نشان دادن‌ها و هشدارهای مکرر بسیار است. مثلا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب چند روز قبل در یادداشتی با اشاره به نامه نمکی به رهبری و بعد هم دستورالعمل‌های ستاد کرونا برای برگزاری مراسم ماه محرم ضمن انتقاد از تعارض سیاست‌ها نوشته بود: «این تعارض سیاستگذاری از کجاست؟ از اهداف متعارضی که برای حکومت و نیز ساختار آن تعیین و تعریف شده است. از شکافی که میان قدرت با مسوولیت و در نتیجه پاسخگویی وجود دارد. روشن است که اگر مسوولین ستاد کرونا قدرت کافی داشتند، به طور قطع این مجالس را ممنوع می‌کردند، تا بلکه این موج بخوابد و اثرات واکسن‌ها به داد مردم برسد.»محمد علی ابطحی، رییس دفتر رییس‌جمهور در دوران اصلاحات نیز در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «مهمان‌بازی تحلیف تمام شد.
به فکر مردم باشید. دارند می‌میرند هموطنانمان» یا علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت نوشته بود: «هنوز به قله پیک پنجم کرونا نرسیده‌ایم و اوضاع روز به روز وخیم‌تر می‌شود. در واکسیناسیون بسیار عقب هستیم. علاوه‌بر کمبود تخت و خستگی کادر درمان، سرم و دارو هم کمیاب شده است. در این وانفسا دغدغه اصلی رییس‌جمهور تشکیل دولت جدید است. مردم واقعا بی‌پناه مانده‌اند. خدا به خیر بگذراند.» البته این همان انتقادات و اظهاراتی است که به مذاق کیهان خوش نیامد و گویندگان را به پیش‌تر لال بودن و اکنون زبان باز کردن متهم کرد!برای ما البته فرقی ندارد که جناب کیهان از مطالبه تعطیلی و قرنطینه کامل، تسریع واکسیناسیون، فراهم کردن امکانات دارویی و هرآنچه برای نجات جان هموطنانمان لازم است، خوشش می‌آید یا خیر. همین که آقایان مسوول تلنگری خورده و شاید فکری به حال مردم بی‌پناه و رنجور از کرونا و هزار مصیبت دیگر کنند، کافی است.
مطالب مرتبط
