- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28474
- زمان انتشار:شنبه 23 مرداد 1400-8:33
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صعود بورس از دیوار تردید
بازار سهام در هفته گذشته روند ممتد افزایشی که از آغاز خرداد (کف ۳خردادماه) شروع کرده را ادامه داد تا با رشد ۶/ ۵ درصدی، در رالی اخیر به ۳۵درصد رسیده و شاخص‌کل برای هشتمین هفته متوالی صعودی شود و بر فراز قله ۸ماهه بایستد. با وجود ابعاد قابل‌ملاحظه رشد اخیر بورس به‌ویژه در صنایع صادراتی و وابسته به‌نرخ دلار، ارزش داد و ستدها با وجود رشد نسبی کماکان کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در قیاس با ارزش بالای معاملات سهام در سال گذشته، نوعی احتیاط در این بازار را تداعی می‌کند. از سمت عرضه نیز به‌نظر می‌رسد فروشندگان از واگذاری سهام ابا دارند و دچار تردید درباره شناسایی سود با وجود رشد مناسب قیمت‌ها هستند. در بازار موازی، دلار آزاد بار دیگر به کانال حساس ۲۶هزار تومانی وارد شده است. اهمیت محدوده مزبور از آنجاست که در ۹ ماهه اخیر، این کانال بارها مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. با توجه به‌تاثیر مستقیم نرخ برابری ارز بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، تحولات بازار مزبور به‌دقت تحت رصد سهامداران قرار دارد.
آینده بورس در سه سناریوی متفاوت
سخن مشهوری در بازارهای مالی هست که می‌گوید؛ «بازارهای صعودی معمولا از دیوار نگرانی بالا می‌روند و بازارهای نزولی روی شیب امید به‌پایین می‌لغزند.» دلالت سخن مزبور آن است که معمولا رشد قیمت‌های سهام در فضایی از نااطمینانی اتفاق می‌افتند و در مسیر نزول نیز همواره نور امیدی در دل سرمایه‌گذاران زنده است که شاید روند کاهشی هرچه سریع‌تر خاتمه یابد؛ که البته معمولا اتفاق نمی‌افتد. این توصیف با شرایط کنونی بورس تهران تطابق زیادی دارد چراکه با وجود صعود روزانه، نوعی عدم‌اطمینان درباره ادامه مسیر کنونی در ذهن سرمایه‌گذاران وجود دارد. با نگاهی به‌متغیرهای کلان اقتصادی، دلیل این نگرانی قابل‌کشف است. واقعیت این است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی نحوه تامین کسری‌بودجه بزرگ دولت در سال‌جاری است؛ کسری‌ای که رقم آن تا محدوده بی‌سابقه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. عدم‌تدبیر موثر برای تامین این کسری در فصل اول امسال، به‌اذعان گزارش رسمی بانک مرکزی، منجر به‌استفاده از تنخواه در قالب برداشت از نهاد مزبور تا سطح ۵۵ هزار میلیارد تومان شده و رکورد رشد پایه پولی تاریخی در بهار ۱۴۰۰ را رقم زده است. پرونده این وضعیت به‌وضوح ناپایدار اکنون روی میز دولت سیزدهم قرار دارد که در مواجهه با آن، سه سناریو می‌توان متصور بود. در حالت اول، احیای برجام و رفع تحریم‌های نفتی و دسترسی به‌ذخایر مسدودشده قابل‌اشاره است. در این سناریو، با توجه به‌قیمت‌های کنونی نفت و حجم ذخایر قابل‌دسترس، با رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار (با ارزش دلار نیمایی) کسری‌بودجه قابل‌تامین است که در صورت تحقق در نیمه دوم سال، میتواند التهابات کنونی در زمینه رشد پایه پولی و انتظارات تورمی را تا حد زیادی مهار کند.
حالت دوم، انتشار پر حجم اوراق بدهی قابل‌فروش در بازار است که این امر جهت تحقق نیازمند جسارت در فروش فوری اوراق بدهی با نرخ بالاتر و سررسید کوتاه‌تر است. سناریوی سوم هم تداوم وضعیت موجود است که به‌معنای تامین کسری از محل پول پُر قدرت بانک مرکزی و رشد بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی است. باید توجه داشت روش‌های ساختاری دیگر شامل اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و... است که هیچ‌یک در کوتاه‌مدت عملیاتی به‌نظر نمی‌رسند. نکته مهم این است که هر‌یک از سه روش فوق پیامدهای کاملا متفاوتی برای اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس دارد. در سناریوی اول، با ایجاد آرامش ارزی، مهار تورم فزاینده قیمت دارایی‌ها و تثبیت کلی شرایط اقتصادی مورد انتظار است. در سناریوی دوم، با رشد نرخ اسمی سود و کانالیزه‌شدن نقدینگی سیال سیستم بانکی، امکان کاهش التهاب تورمی با بهبود وضعیت نرخ سودهای واقعی به‌شدت منفی وجود دارد که البته توفیق آن به‌ظرفیت بازار برای جذب اوراق بستگی دارد. پیامدهای این سناریو مشابه فضای نیمه دوم سال گذشته است که رکود بازارها و کنترل نسبی رشد تورم را به‌دنبال داشت. در حالت سوم، با در نظر داشتن ابعاد کسری، شرایطی به‌لحاظ رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد خواهد شد که سابقه آن در چهار دهه گذشته وجود ندارد. با عنایت به قرار داشتن نرخ رشد تورم و نقدینگی در سطوح سقف تاریخی، پیامدهای سناریوی سوم میتواند به‌صورت تشدید تورم و ورود به‌چرخه خود تقویت‌شونده رشد قیمت‌ها و رشد نقدینگی تفسیر شود. در این حالت، بازارهای دارایی معمولا تا حد زیادی موفق به‌پوشش اثر جهش تورم می‌شوند اما امکان کسب سود واقعی (تورم‌زدایی شده) را فراهم نمی‌کنند. با توجه به دلالت‌های متفاوت اتخاذ هر‌یک از روش‌های سه‌گانه فوق (و یا ترکیبی از آنها) در مواجهه با معضل کسری‌بودجه، طبیعی است که نااطمینانی بر فضای صعودی بورس تهران حکمفرما باشد و متناسب با دریافت نشانه از حرکت به‌سمت هر‌یک از سناریو‌ها، رفتار سرمایه‌گذاران دچار نوسان شود.
درس‌هایی از تجربه تلخ ۹۹
صعود و سقوط بورس تهران در سال گذشته تبدیل به‌پردامنه‌ترین فراز و فرود این بازار در کل تاریخ فعالیت این نهاد مالی شد. این مسیر که با عنایت به‌درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بورس خاطره تلخی در ذهن تازه‌واردان ثبت کرد، در کنار اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی از کندی تصمیمات در حوزه عرضه سهام نیز نشأت می‌گرفت. توجه به درس‌های این تجربه در شرایط کنونی هم حائز‌اهمیت است. واقعیت این است که رفتار بورس تهران در چند سال اخیر کمتر وضعیت تعادلی داشته و موج‌های صعود و نزول ادامه یابنده را شکل داده است. ویژگی موج‌های افزایشی، ایجاد مومنتوم در ورود متقاضیان و در نهایت شکل‌گیری فضای هیجانی و غیرمنطقی در رفتار خریداران است که زمینه شکل‌گیری حباب قیمتی و تبعات ناگوار بعدی را رقم می‌زند. در شرایط فعلی، هرچند نشانه‌های انحراف معنادار قیمت از ارزش ذاتی مشاهده نمی‌شود اما روند صعودی ادامه‌یابنده در کنار تشدید برخی مشکلات در زمینه تولید و فروش شرکت‌ها در اثر قطع برق، زمینه بالقوه تکرار مشکلات قبلی در صورت تداوم رشد شتابان نرخ سهام در کوتاه‌مدت را فراهم کرده است.
با عنایت به‌تجربه سال گذشته از یک‌سو و نیاز فزاینده برخی سهامداران عمده نظیر تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به‌نقدینگی، به‌نظر می‌رسد توجه به‌موضوع تقویت عرضه قبل از غلبه فضای هیجانی ضرورت دارد. از سوی دیگر، با توجه به صف طولانی بنگاه‌های آماده عرضه، شرکت بورس و فرابورس نیز می‌توانند از پتانسیل تسریع عرضه‌های اولیه استفاده کنند.
نگاه بازار جهانی به نشست روسای بانک مرکزی
همه ساله در نشستی موسوم به «جکسون‌هول» در ایالات‌متحده، روسای بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ غربی و اعضای فدرال‌رزرو گردهم می‌آیند تا آخرین وضعیت متغیرها و سیاست‌های این حوزه را بررسی کنند. اهمیت نشست مزبور در آن است که به‌طور تاریخی، در طی آن خبرهای مهم از تغییر سیاستگذاری و جهت‌گیری پولی اعلام شده است. در حال‌حاضر نیز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز بازارهای بین‌المللی، سرنوشت سیاست پولی فوق‌انبساطی فدرال‌رزرو است. خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق بدهی دولتی و وام‌های رهنی مسکن توسط این نهاد، یکی از عوامل رشد پایه پولی دلار و رونق بازارهای سهام و کالای جهانی بوده است. با توجه به آمارهای تورمی اخیر در ایالات‌متحده و آمار بهتر از انتظار اشتغال و رشد دستمزدها، این گمانه به‌طور فزاینده مطرح‌شده که سیگنال کاهش خرید اوراق تا پیش از پایان سال میلادی در نشست مورد اشاره ارسال شود. در واکنش به این گمانه‌‌زنی‌ها، نرخ سود اوراق ۱۰ساله آمریکا اخیرا ۲/ ۰درصد افزایش یافته است. به‌این ترتیب، نگاه فعالان اقتصادی در سراسر جهان به نشست جکسون‌هول در روزهای پایانی آگوست دوخته می‌شود تا صورت دریافت سیگنال انقباضی، زمینه احتمالی توقف رشد پردامنه ارزش دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا فراهم شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 چالش‌های پیش روی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم
سازمان برنامه و بودجه هم‌اکنون با سه چالش، ناترازی بودجه امسال، لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مخاطرات تدوین بودجه ۱۴۰۱ مواجه است.
سازمان برنامه و بودجه هم‌اکنون با سه چالش، ناترازی بودجه امسال، لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مخاطرات تدوین بودجه ۱۴۰۱ مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هشت سال گذشته محمدباقر نوبخت سکاندار سازمان مهم اقتصادی برنامه و بودجه بوده و به هر ترتیب بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی ایران، امروز مربوط به ناترازی بودجه‌ای به خصوص در سه سال اخیر است.
منابع بودجه سال جاری بالغ بر ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که بنابر اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست امسال، ۵۵ هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان تنخواه خزانه از محل پایه پولی تامین شده است. همچنین بنابر اعلام مراکز پژوهشی بودجه امسال با حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهرو خواهد شد که این موضوع از همین‌جا زنگ خطر بازگشت نرخ‌های تورم‌های بالا را به صدا درآورده است.
از سوی دیگر بحث لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز که چندی قبل از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارائه شده نقدها و اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص تشدید ناترازی بودجه به همراه داشته است.
در چنین وضعیتی سید مسعود میرکاظمی با تجربه وزارت بازرگانی و وزارت نفت با حکم سیدابراهیم رئیسی سکاندار جدید سازمان برنامه و بودجه شده است.
هرچند در یکی دو روز اخیر اظهارنظر مشخصی از وی برای تشریح نحوه مدیریت بودجه امسال و رویکرد بودجه ۱۴۰۱ مطرح نشده، اما به نظر می‌رسد بایستی هرچه سریع‌تر تغییرات اساسی در هزینه‌های جاری دولت و ایجاد منابع پایدار درآمدی اعمال گردد.
جدای از دو چالش فوری سازمان برنامه بودجه، یعنی احتمال کسری بودجه فزاینده در سال جاری و همچنین افزایش مطالبات کارمندان و مستمری‌بگیران، این سازمان بزودی با بزنگاه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مواجه خواهد شد.
سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر مصارف بودجه به خصوص در بخش هزینه‌های جاری بودیم که این موضوع در صورت تداوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می تواند به تنش‌های جدی در حوزه اقتصاد کلان کشور منجر شود. در واقع درحالی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی سال۱۳۹۹ تقریبا دو برابر شد که هرگونه افزایش بی‌پشتوانه هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ در مقطعی که چشم‌انداز مشخصی از منابع پایدار وجود ندارد، میتواند مخاطرات جدی از جمله شوک تورمی جدید و ... برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
به نظر می‌رسد اولین گام در سازمان برنامه و بودجه شکل دادن کمیته اصلاح مصارف بودجه می‌باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که تحقق منابعی در بودجه از جمله فروش نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی، وصول ۳۰هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی از محل افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، فروش اموال مازاد دولت، عرضه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و از همه مهمتر ابهاماتی در خصوص تحقق درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و فرآورده‌ها فعلا چشم‌انداز روشنی نداشته و باید اصلاحات فوری در این زمینه نیز اعمال شود.
در همین زمینه، وزیر اسبق صمت گفت: اگر در نیمه باقی مانده سال‌جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم از راهکار دولت دوازدهم برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.
مهدی غضنفری با اعلام اینکه گلوله برفیِ تورمی که از دولت دوازدهم شکل گرفت، هنوز تخلیه نشده است، یادآور شد: حتی اگر دولت جدید سیاست‌هایی مجزا اعمال کند، آثار تورمی فعالیت گذشته در ماه‌های آینده پدیدار می‌شود.
وی تاثیرات تورمی را همراه با تاخیر دانست و توضیح داد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید تلاش کند تا مخارج را کنترل و هزینه‌ها را کاهش دهد و از طرفی در هزینه‌های جاری سیاست‌های انقباضی داشته باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 سوت آغاز مجدد قطعی برق زده شد
از روز پنج‌شنبه گذشته خاموشی‌های پراکنده در نقاط مختلف کشور آغاز شد در ادامه روز، بروز خاموشی‌های متعدد در نقاط مختلف کشور گزارش گردید که ازنظر تعداد و طول زمان خاموشی، نسبت به‌روزهای قبل، افزایشی محسوس داشت.
غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص دلایل خاموشی‌های متعدد اخیر اظهار داشت: خاموشی‌هایی که اعمال شد مطابق جداول برنامه‌ریزی شده بود که در نقاط مختلف کشور به مخاطبان اعلام شده بود.
وی دلیل این خاموشی‌ها را از مدار تولید خارج شدن بخشی از نیروگاه‌های برق آبی به مجموع ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات عنوان کرد، ضمن اینکه ۳ واحد حرارتی نیز خروج اضطراری داشتند که باعث تولید کاهش شد و در بسیاری از نقاط کشور خاموشی‌های پراکنده‌ای به میزان ۱۸۰۰ مگاوات اعمال گردید.
مدیرعامل شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور نیز چند روز قبل از آغاز مجدد خاموشی‌ها در نشست خبری مشترکشان هشدار دادند که به دلیل گرمای زیاد هوا و افزایش مصرف برق، این هفته خاموشی‌های گسترده در کشور دوباره آغاز می‌شود.
درحالی‌که هنوز حتی یک روز از هشدار مدیرعامل توانیر نسبت به قطعی برق نگذشته بود، برق تهران مجددا قطع شد و اعلام گردید اگر استفاده از رمزارزها نبود، خاموشی‌های ۲۴ ساعت گذشته به مشترکان خانگی تحمیل نمی‌شد زیرا ۲۱۰ هزار ماینر کشف شده، معادل یک نیروگاه ۸۰۰ مگاواتی برق مصرف می‌کردند و رمزارزهای غیرمجاز به همراه افزایش دمای هوا باعث به وجود آمدن این شرایط بحرانی شده‌اند.
محمدحسین متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر نیز گرمای هوا را باعث افزایش مصرف در روز پنج‌شنبه عنوان کرد و بر لزوم کاهش مصرف و مدیریت آن به‌خصوص در روزهای کرونایی تأکید نمود تا از این طریق مشترکان خانگی با انجام کارهای ساده بتوانند در مصرف صرفه‌جویی کنند.
بخش‌های خانگی و تجاری، بیشترین مصرف‌کنندگان برق
حسین افضلی، کارشناس برق و مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به‌ضرورت صرفه‌جویی مشترکان خانگی در میزان مصرف برق می‌گوید: مصرف برق برای بخش‌های کشاورزی، خانگی، تجاری، صنعتی و سایر مصارف تعریف شده است و در این میان بیشترین میزان مصرف به بخش‌های خانگی و تجاری می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: اینکه گفته می‌شود بیشترین میزان مصرف متعلق به بخش صنعتی است، صحیح نیست زیرا ایران کشور صنعتی نشده است که بیشترین میزان مصرف آن در صنعت مورد استفاده قرار بگیرد.
افضلی میزان مصرف بخش خانگی را بیش از ۵۰ درصد عنوان می‌کند و می‌گوید: مصرف بیش از ۵۰ درصد بسیار میتواند تعیین‌کننده در میزان کل مصرف باشد درحالی‌که مردم در میزان مصرف برق بسیار کم‌دقت هستند. در کشورهای اروپایی مصرف انرژی اصلا به‌اندازه کشور ما نیست و به علت گران بودن در استفاده از آن بسیار صرفه‌جویی می‌شود. به‌عنوان‌مثال در فرانسه در ساعت ۸ عصر در فصل تابستان بیشتر اصناف تعطیل می‌شوند و بیشتر رستوران‌ها و مراکز عمومی بازمی‌مانند و به این طریق نحوه استفاده از برق مدیریت می‌شود. افضلی اضافه می‌کند: اگرچه دولت باید نیروگاه به میزان کافی می‌ساخت و کمتر از نیروگاه‌های قدیمی استفاده می‌شد، اما باید میزان مصرف هم مدیریت شود زیرا چنانچه نیروگاه‌های متعدد هم ساخته شوند اما اگر در آینده گازی نباشد که به تولید برق برسد، اثرگذار نخواهد بود. منابع کشور متعلق به همه مردم است و اگر صرفه‌جویی نشود، این منابع به نسل‌های بعد منتقل نخواهد شد.
وی با تأکید براین‌که ما چاره‌ای جز صرفه‌جویی در مصرف برق نداریم، می‌گوید: مشترکان خانگی در مصرف برق خیلی خود را در مضیقه قرار نمی‌دهند درحالی‌که نفت و گاز درنهایت تمام می‌شوند و اگر اکنون سیاست‌های درستی اتخاذ نشده باشد، با مشکل روبهرو خواهیم شد.
این کارشناس برق با اشاره به اینکه خشکسالی امسال تأثیر زیادی در کاهش میزان تولید برق داشت، می‌افزاید: آب پشت سد نقش زیادی در تأمین برق آبی دارد و امسال به علت کاهش بی‌سابقه باران و برف، ذخایر سدها افت زیادی پیدا کردند. علاوه بر این در سال گذشته برای تأمین برق، گاز به بخش خانگی تزریق شد و به نیروگاه‌ها نرسید و آنها هم مجبور به استفاده از آب سدها شدند و این اقدام هم منجر به کاهش ذخایر سدها شد.
افضلی در پایان سخنانش بیان می‌کند: خشکسالی باعث شد تا ۴، ۵ هزار مگاوات آب برای مصرف برق از دست برود درحالی‌که ۱۶ هزار مگاوات نیروگاه در کشور در دست احداث وجود دارد.
افزایش تقاضای برق
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تقاضای برق امسال بیش از روند عادی افزایش سالانه بوده و احتمالا به همین دلیل نیروگاه‌های کشور توان پاسخ دادن به تقاضای موجود را ندارند و دولت برای کاهش تقاضا برق شهروندان را قطع می‌کند.
متوسط تقاضای برق در تیر سال جاری حدود ۶۰ هزار مگاوات بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۸ درصد رشد کرده است. این میزان رشد البته در سال‌های اخیر کم‌سابقه است. متوسط رشد تقاضای برق در ایران طی سال‌های اخیر حدود یک تا۵درصد بوده است.
امسال به دلیل خشکسالی، همزمان با این افزایش تقاضا، تولید برق سدها در تیرماه بیش از ۱۴ درصد کم شده است. دمای هوا نیز نسبت به سال گذشته ۴ درجه افزایش پیدا کرده و همین مسئله به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی برقی سبب شده تا شاهد افزایش میزان مصرف باشیم.در شرایط فعلی نکته نگران‌کننده پیرامون مسئله برق آن است که احتمالا دوره گرمای هوا در سال جاری بسیار طولانی‌تر از سال گذشته باشد و تداوم خاموشی در مدت باقی‌مانده میتواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 اعلان قرمز برای اقتصاد
اعمال طولانی‌مدت محدودیت‌های مقابله با کرونا در موج پنجم، خاموشی مستمر و کاهش سهمیه برق صنایع، افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید جامعه و همچنین تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان در بازارها، همگی فعالان اقتصادی را نسبت به وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده نگران کرده است.
به‌گزارش همشهری، در تیرماه امسال، شاخص مدیران خرید اقتصاد(PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، به ۴۴.۶۲واحد رسیده که ۶.۶۵واحد کمتر از ماه قبل است و با رسیدن به منطقه زیر ۵۰واحد از انقباض و رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. فعالان اقتصادی، تبعات اعمال محدودیت‌های کرونا، قطعی برق، گرانی دلار، کاهش قدرت خرید بازار و همچنین تغییر ورود مشتریان به فاز انتظار برای مشخص شدن نتایج اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری را ازجمله دلایل این افت سنگین عنوان می‌کنند.
فرود شامخ کل اقتصاد
نظرسنجی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از بنگاه‌های اقتصادی کشور، حاکی از این است که شامخ کل اقتصاد با سقوط ۶.۶۵واحدی در تیرماه و رسیدن به رقم ۴۴.۶۲واحد، یکی از کمترین مقادیر خود از مهر سال قبل تاکنون را به ثبت رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در گزارش شامخ تیرماه، همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ به‌غیراز شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» عدد زیر ۵۰ بوده که بر وضعیت نامساعد فعالیت‌های اقتصادی(به‌جز بخش ساختمان) دلالت دارد. البته شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در بخش صنعت که فعلا موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب می‌شود به زیر ۵۰واحد سقوط کرده و به کمترین مقدار در ۱۵ماه اخیر رسیده است. در این‌ماه شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار به یکی از کمترین مقادیر در ۹ماه گذشته رسیده و فقط وضعیت بخش ساختمان نسبت به‌ماه قبل بهتر شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با رسیدن به رقم ۳۳.۹۸واحد، کمترین مقدار را از ابتدای سال۹۹ ثبت کرده که دلیل آن ازنظر فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید باوجود افزایش قیمت‌ها و رکود تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات عنوان شده است. در این میان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با وجود کاهش در بخش صنعت، ناشی از افزایش استخدام در بخش‌های خدمات و کشاورزی ۳.۳۷واحد بهبود پیدا کرده است. نکته قابل‌تأمل اینکه در تیرماه، همچنان روند صعودی شاخص قیمت خرید مواداولیه و لوازم موردنیاز افزایش پیدا کرده و با رسیدن به رقم ۸۴.۰۲واحد، بیشترین مقدار در ۹ماه اخیر را ثبت کرده است. همچنین شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در تیرماه تحت‌تأثیر رکود ناشی از کاهش تقاضا و قدرت خرید مشتریان به ۴۲.۶۷واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر در ۸ماه گذشته است. به‌طورکلی براساس نظرسنجی شامخ، در تیرماه امسال به‌غیراز بخش ساختمان، فعالیت در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی با رکود روبهرو بوده آن‌هم در شرایطی که افزایش شاخص قیمت مواداولیه و نرخ تورم به بیشترین مقدار خود طی ۹ماه اخیر رسیده است. اطلاعات شامخ تیرماه به‌نوعی میتواند اعلان قرمز برای وضعیت و سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده باشد و بی‌توجهی به آن میتواند موج جدیدی از تنش و هرج‌ومرج در بازارها را رقم بزند.
سقوط آزاد شامخ بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه به رقم ۴۳.۱۹واحد رسیده که ۱۱.۰۲واحد کمتر از خردادماه است و کمترین نرخ در ۱۵ماه گذشته (به‌جز فروردین) محسوب می‌شود. در بین زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت، فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵۰ بوده‌اند. در این میان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان کمترین مقدار را داشته است و به‌جز صنایع فراورده‌های نفت و گاز و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بقیه رشته فعالیت‌ها گرفتار رکود سنگین بوده‌اند. بررسی جزئیات شامخ حاکی از این است که در تیرماه امسال، شاخص مقدار تولید محصولات به کمترین میزان در ۲۰ماه گذشته (به‌جز موارد استثنایی در فروردین هرسال و آغاز همه‌گیری کرونا اسفند۹۸) رسیده است. طبق اعلام فعالان اقتصادی، شرایط رکودی بازار و قطعی‌های برق باعث شده تا تولیدکنندگان با درصد پایینی از توان ظرفیت خود تولید کنند و ظرفیت تولیدی آنها غیرفعال شود. همچنین بررسی شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان از سقوط ۱۵.۸۴واحدی این شاخص و رسیدن آن به رقم ۳۷.۴۴واحد حکایت دارد که کمترین مقدار در ۲۷ماه گذشته است. این کاهش از یک‌سو همچنان متأثر از بلاتکلیفی سیاسی و به‌دنبال آن تأثیر آن بر نرخ ارز و تصمیم‌گیری طرف تقاضا و از سوی دیگر ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان در موج صعودی قیمت‌هاست. در این میان، با توجه به تداوم رشد قیمت مواداولیه و تجهیزات موردنیاز تولید، شاخص موجودی مواداولیه، روند کاهشی‌ماه قبل را ادامه داده و به کمترین مقدار خود در ۹ماه اخیر رسیده است. ضمن اینکه در این شرایط، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت نیز با افت ۸.۲۵واحدی به کمترین مقدار در ۱۵ماه اخیر رسیده است. شدت گرفتن کرونا و بی‌رغبتی کارجویان به اشتغال به‌دلیل متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت ازجمله عوامل مؤثر بر کمبود نیروی انسانی بوده است. در مجموع، تحت‌تأثیر همه عوامل مؤثر بر فعالیت‌های صنعتی، شاخص میزان فروش محصولات این بخش به‌دلیل کاهش تقاضا، قطعی برق و کمبود نقدینگی تا رقم ۴۶.۴۲واحد افت کرده و رکورد ۱۵ماهه خود را شکسته است. در مجموع، بررسی شامخ بخش صنعت نشان می‌دهد درصورت استمرار در رشد تورم و همچنین تداوم وضعیت فعلی بازارها تحت‌تأثیر کاهش قدرت خرید جامعه و نااطمینانی نسبت به آینده، فعالیت‌های صنعتی و به‌تبع آنها بازار محصولات آنها در ماه‌های پیش رو با تکانه‌های منفی مواجه خواهند شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ایستاده بر لبه ابرتورم
تورم سالانه منتهی به تیر سال جاری ۴۴.۲ درصد گزارش شد؛ ۵.۲ درصد کمتر از قله تورمی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۳. اگر شرایط فعلی تداوم یابد؛ بدین معنا که چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصادی کشور رخ ندهد، تحریم‌ها همچنان پابرجا بماند و قیمت مواد غذایی صعودی باشد، چه بسا تا پیش از پایان یافتن سال جاری تورم رکورد سه دهه را جابه‌جا کند. البته هشدارها و نگرانی‌ها در خصوص وضعیت کشور پس از انتشار متغیرهای کلان اقتصادی بیشتر شد و مباحثی در خصوص تورم بی‌سابقه و یا ابرتورم از سوی کارشناسان در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی مطرح شد. هشدارهایی که می‌گویند تورم مهارنشدنی در راه اقتصاد ایران است و کشور را به پرتگاه ابرتورم بیش از گذشته نزدیک‌تر کرده است. اگرچه که نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز به نوبه خود باعث نگرانی خواهد شد و اگر در کنار شیوع پیک پنجم و ورود برخی استان‌ها به شرایط فوق حساس قرار گیرد، وضعیت به مراتب بدتری را برای آینده اقتصاد ایران تصویر می‌کند. چندی پیش نیز مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده و می‌توان ادعا کرد تورم، تحریم و کرونا چالش‌هایی است که تیم اقتصادی رییسی با آنها دست به گریبان است و مردان اقتصادی‌اش می‌بایست در برابر آن بهترین عملکرد را داشته باشند. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت نیز روز گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که «تورم موضوعی پیچیده است و اگر براساس علم اقتصاد نسبت به آن پیش‌بینی صورت گیرد، همین گفت‌وگوها به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.اگر در نیمه باقی مانده سال جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم راهکار دولت دوازدهم را برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.»
نگرانی از ابرتورم همواره وجود دارد
آلبرت بغوزیان کارشناس اقتصادی در مورد هشدارهایی که در خصوص ابرتورم داده می‌شود، معتقد است؛ «پدیده تورم در ایران تاکنون دلایل گوناگونی داشته و انواع آن را هم مردم تجربه کرده‌اند و باید گفت هرگاه، تورم در اقتصاد ایران صعودی می‌شود، نگرانی از ابرتورم هم به وجود می‌آید که البته پربیراه نیست. چرا که مردم شاخص‌های اقتصادی را می‌بینند.» او ادامه داد: «این هشدارهایی که برای ابرتورم داده می‌شود تنها به دلیل تصمیماتی است که منجر به این پدیده شود و این موضوع با سیاست‌گذاری‌های درست ممکن است رفع شود و یا با سیاست‌گذاری‌های غلط میتواند شدت گیرد، اما اینگونه که پیداست هیچ اراده‌ای برای ثبات قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد و در چند سال گذشته نیز دیده نشده است.»
حتی یک نمونه تصمیم ضد تورمی به یاد ندارم
بغوزیان با بیان اینکه نمی‌توان حتی نمونه‌ای را بیان کرد که تصمیم ضد تورمی در کشور گرفته شده باشد، خاطرنشان کرد:« متاسفانه هیچ حرکتی در این مسیر صورت نگرفته، این در حالی است که برای بهبود شرایط اقتصادی باید اقدامات عملیاتی در نظر گرفته شود درغیر این صورت وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز شاهد رشد ۲۰ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی و شیر هستیم، گفت: «در چند روز اخیر قیمت ارز تا ۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و قیمت خودرو نیز به تبع آن رشد داشت و اصلا ثباتی در این قضیه دیده نمی‌شود و این موارد نشان می‌دهد که حتی پیش‌بینی که برای نرخ تورم می‌شود همواره بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است و تورم تکرقمی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.»
او ادامه داد: «ابرتورم زمانی پدید می‌آید که با استمرار همراه باشد و گاهی ممکن است برای کشوری تورم ۲۰ درصدی هم ابرتورم محسوب شود این در حالی است که ممکن است این رقم برای ما عادی باشد اما سابقه ابرتورم را می‌توان در دو کشور آرژانتین و ونزوئلا که هر چند به لحاظ اقتصادی با یکدیگر فرق داشتند اما به مرز فروپاشی اقتصادی رسیدند مشاهده کرد.»این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیمات نادرست در کشور، افزود: «کدام کشور در دنیا با داشتن منابع و نیروی انسانی و انواع ذخایر مختلف در طول یکسال محصولات لبنی‌اش ۳۰۰ - ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؟ و ارزش پول ملی‌اش هم تا این اندازه کاهش پیدا می‌کند؟»
پرداخت وام در گذشته برای خرید مسکن بود، نه اجاره آن
بغوزیان در قسمت دیگری از سخنان خود به پرداخت وام برای اجاره خانه نیز اشاره کرد و آن را در شرایطی که هر لحظه ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، به ضرر جامعه و افراد دانست. او با بیان اینکه واقعا خجالت‌آور است که اجاره کردن مسکن با اخذ وام همراه شده، گفت: «به جای اینکه وام برای خرید مسکن به مردم بدهند وام برای اجاره می‌دهند چون می‌دانند اگر وامی برای خرید مسکن به این فرد بدهند توانایی اینکه بتواند با میزان حقوقی که دریافت می‌کند اصل و سود آن را پس بدهد وجود ندارد.» این اقتصاددان با بیان اینکه خرید خانه رویا شده، تصریح کرد: «تنها اگر تا ۸۰ درصد ارزش یک خانه وام داده شود و افزایش قیمت‌ها هم کنترل شده باشد و رشد درآمدها هم به درستی پیش‌بینی شده باشد یک فرد میتواند به دریافت وام و خانه‌دار شدن امیدوار شود.»این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه و افزایش میزان آن از سوی دولت گفت: «این اقدام دولت واقعا تعجب‌آور است و دولت‌ها به جای آنکه قدرت خرید مردم را افزایش دهند و بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و برای رشد درآمد مردم برنامه‌ریزی کنند به افزایش میزان یارانه می‌پردازند، این در حالی است که پرداخت یارانه هم باعث می‌شود تا دولت نظارت بر قیمت‌ها را رها کند و هم مردم به این میزان یارانه عادت کنند.» بغوزیان خاطرنشان کرد:«بنده در تعجبم که چرا اقتصاددان‌هایی که کناررییس‌جمهور هستند از قضیه پرداخت یارانه حمایت می‌کنند!»
پرداخت یارانه نقدی کالاها را از یارانه خارج می‌کند
او در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت یارانه نیز پرداخت. به باور او هر پرداختی در قالب نقدی به زیان افراد است چرا که قیمت کالا نیز در ازای همان پرداخت‌ها افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی در این خصوص ادامه داد: «پرداخت این یارانه‌ها باعث می‌شود که قیمت کالاها از یارانه خارج شود و به جای آن به مردم پول نقد می‌دهند کاملا به زیان قشر ضعیف و متوسط در کشور است و این مدل در دنیا رد شده است و اینکه مردم این مقدار را می‌پذیرند نشان می‌دهد که افراد به لحاظ اقتصادی به قدری ضعیف شده‌اند که به روزمرگی قانع شده‌اند.»این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در ایران کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده، تصریح کرد: «در حالی که دولت‌ها می‌دانند جبران این کمبودها از طریق چاپ اسکناس و رشد پایه پولی و نقدینگی راه درستی نیست اما باز هم این کار را انجام می‌دهند و این موضوع به زیان دولت‌هاست و دولت هر چند خدماتی را ارایه می‌کند اما با چاپ پول باز هم قیمت‌ها متورم می‌شود و هزینه‌اش بالا می‌رود و در یک دور باطل می‌افتد و برای آنکه هزینه‌هایش را تامین کند باز هم پول چاپ می‌کند که اصلا قابل دفاع هم نیست.»
او افزود: «با افزایش چاپ پول، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند و تورم مجددا شتاب می‌گیرد، توقف تورم و کنترل انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات ساختاری است و سیاست‌های کوتاه‌مدت انقباضی توان چندانی برای مقابله با تورم ندارد. این درحالی است که ما نیازمند اصلاحات پولی و بودجه‌ای، با کمک و هماهنگی همه نهادها هستیم.» در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور هر ماه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند. این در حالی است که قرار بود این یارانه از همان ابتدا که برنامه‌ریزی شد به دهک‌های آسیب‌پذیر داده شود. با وجود اینکه مهلت دولت دوم احمدی‌نژاد و دو دولت روحانی تمام شد، اما نه تنها برای جامعه هدف این یارانه‌ها تصمیم نهایی گرفته نشد، بلکه مبلغ این یارانه که زمانی ۴۵ دلار بود به کمتر از ۲ دلار در ماه رسید و با افزایش تورم، زیاد نشد. شاید برخی کارشناسان بر این باورند که دادن یارانه نقدی به ۷۶ میلیون نفر تاثیری بر تورم ندارد، اما بر مخارج دولت و در نتیجه کسری بودجه آن هم در شرایط کرونا تاثیرات مستقیم و مخربی دارد. با افزایش مخارج دولت و کسری بودجه، تورم نیز به نوبه خود افزایش یافته و میتواند بار مالی حمایتی که قرار بود یارانه‌ها بر زندگی اقشارآسیب‌پذیر بگذارد، از بین خواهد برد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در ابتدای راه خود با چالش‌های دیگری نیز دست به گریبان است که به نوعی علت تورم در کشورند و تا زمانی که برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود، تورم نیز در اقتصاد باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شانگهای گامی برای احیای اقتصاد؟!
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از گفت‌وگو‌با نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه گفت که موانع سیاسی برای عضویت ایــران در پیمان شانگهای برداشــته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد، این اتفـاق میتواند خبر خوبی برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران باشــد از این رو که با افزایش پیمان و همکاری‌های بین‌المللی ایران میتواند از دایره محدود شرکای تجاری و اقتصادی و سیاسی خارج شود و راهی برای توسعه اقتصادی در سایه روابط سیاسی و امنیتی پیدا کند.
کمااینکه با گذشت سال‌ها از عمر سازمان کنفرانس شانگهای؛ اقتصاد بخش مهمی در این سازمان به شمار می‌رود هرچند که برخی این سازمان را صرفا سیاسی و امنیتی می‌بینند و معتقدند هیچ قرارداد و پیمان اقتصادی در این سازمان بسته نمی‌شود و حضور ایران صرفا تشریفاتی است! با این حال کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند چیزی که امروز ایران بیش از هر اتفاقی نیاز دارد افزایش روابط با جهان است تا بتواند در سایه این ارتباطات از سد فشار تحریم‌ها بگذرد. سازمان کنفرانس شانگهای یکی از سازمان‌هایی بوده که ایران سال‌ها در آن عضو ناظر بوده و حالا با برداشته شدن موانع عضویت، می‌توان امیدوار به توسعه روابط بین‌المللی و در ادامه تجاری و اقتصادی بود.برخی از کارشناسان باور دارند که با پیوستن ایران به این سازمان با توجه به همکاری‌های گسترده اعضا آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی-بانکی، انرژی و فرهنگی قطعا فضای مناسب‌تری را برای تعاملات بین‌المللی کشورمان فراهم خواهد آورد؛ اما سفیر سابق ایران در چین معتقد است که عضویت ایران هیچ تاثیر اقتصادی ندارد. حسین ملائک می‌گوید: «پیوستن ایران به پیمان شانگهای هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی نداشته و بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی دارد. بنابراین اینکه ما به شانگهای بپیوندیم یا نه تاثیری روی مسائل اقتصادی کشور نخواهد داشت.» با این حال مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: «پیوستن به هر معاهده بین‌المللی دوجانبه، چند جانبه یا منطقه‌ای حتما به نفع اقتصاد ما خواهد بود، هرچقدر اقتصادمان را با دیگر اقتصادهای جهان پیوند بدهیم این به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و از انزوای اقتصادی خارج می‌شویم.» او به «آرمان‌ملی» توضیح داد: «وقتی اقتصاد ما داخلی و صرفا مربوط به خودمان می‌شود یا تعداد معدودی شرکای تجاری داریم ریسک تجارت و تحریم‌پذیری‌مان افزایش می‌یابد و برعکس هرچقدر دایره شرکای اقتصادی ما بزرگتر باشد مصونیت بیشتری در مقابل تکانه‌های بین‌المللی و فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی خواهیم داشت.»
فرصت‌های اقتصادی امتیاز پیوستن ایران
حریری در پاسخ به این پرسش که حتی اگر عضویت ایران در سازمان کنفرانس شانگهای منجر به بستن قراردادهای اقتصادی هم نشود باز هم میتواند در اقتصاد ایران اثرگذار باشد، تاکید کرد: «سازمان کنفرانس شانگهای در ابتدا با برگزاری کنفرانس و موضوعات امنیتی تشکیل شد، در ۲۰ سال استمرار اسلام سلفی که نتیجه‌اش القاعده، طالبان و داعش بود کشورهایی مانند چین، روسیه و آسیای میانه این پیمان را با هم بستند چراکه مناطقی در روسیه مانند چچن و مناطقی در چین و آسیای میانه که پتانسیل ایجاد خطر را داشتند.» او ادامه داد: «با این وجود رفته رفته وجه اقتصادی در این سازمان پررنگ‌تر شد و امروز که صحبت می‌کنیم عمده کارکرد سازمان کنفرانس شانگهای اقتصادی است و الان نزدیک به ۱۵ سال است که ایران عضو ناظر در این سازمان هستیم و اجازه پیوستن را به ما ندادند برای اینکه برای پیوستن عضو جدید باید اجتماع وجود داشته باشد، پیوستن ایران به سازمان به روابط ما با دنیا و بویژه در بحث روابط مان با چین و روسیه تاثیرات بسیاری دارد.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: «قریب به نیمی از جمعیت جهان در سازمان کنفرانس شانگهای حضور دارند؛ یعنی هند و چین و روسیه و کشورهای آسیای میانه رقمی بیش از سه میلیارد نفر جمعیت را تشکیل می‌دهند که پیوستن ما به این سازمان هم فرصت‌های اقتصادی است و هم از کمک‌هایی که این سازمان برای احیای جاده ابریشم و ... دارد می‌توان استفاده کرد.»
شانگهای پله‌ای برای رسیده به WTO
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: «ضمن اینکه ما برای اینکه اقتصادمان جهانی شود به سازمان WTO بپیوندیم احتیاج داریم با پیمان‌های دو یا چند جانبه تمرین کنیم که می‌بینیم قرارداد ایران با اوراسیا توانسته بخش‌هایی از اقتصاد ما را نسبت به قبل فعال‌تر کند، حتما سازمان کنفرانس شانگهای فرصت بسیار بزرگی است.» او تاکید کرد: «هرچند که مهمتر از این سازمان؛ سازمان اقتصاد جهانی است یعنی اگر فعلا نمی‌توانیم به WTO بپیوندیم بهترین فرصت کنفرانس شانگهای است ولی اطلاع ندارم چه زمانی قرار است این اتفاق رخ بدهد و عضویت ایران در این سازمان زودتر به نتیجه برسد.» حریری در پاسخ به این سوال که پیوستن ایران در سازمان کنفرانس شانگهای در موضوع تحریم و دور زدن آن و افزایش مراودات مالی هم تاثیرگذار است؛ افزود: «هرچقدر تعداد شرکا در اقتصاد افزایش یابد تحریم‌پذیری برای کسانی که می‌خواهند کشور را تحریم کنند، سخت‌تر می‌شود دلیل آن هم این است که ایران میتواند وارد پیمان‌هایی شود که می‌توانند خودشان را از تحریم‌ها مجزا کنند تا تحریم‌ها شامل آنها نشود. ولی نباید نگاه ما تحریمی باشد.» او با بیان اینکه باید سعی کنیم اقتصادمان را از تحریم خارج کنیم، اضافه کرد: «نباید پیوستن‌مان به معاهدات دو جانبه، چند جانبه یا بین‌المللی با این نیت باشد که تحریم‌ها را دور بزنیم، باید اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد از بین ببریم و یکی از این راه‌ها توسعه روابط بین‌المللی و مذاکره با جهان است.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که اگر این اتفاقات رخ بدهد و اثر تحریم کم شود ایران چقدر میتواند در حوزه تجارت جهانی وارد شود، تصریح کرد: «شخصا معتقدم بزرگترین مزیت اقتصاد ایران در جهان، تجارت است حتی از نفت هم بیشتر. کشور ما در نقطه‌ای از جهان واقع شده که از راه تجارت و ترانزیت میتواند درآمدهای بسیار خوبی داشته باشد و وابستگی به این شدت به نفت را در اقتصاد نداشته باشیم.» در حال حاضر روابط تجاری بین‌المللی ایران با جهان در سطح بسیار پایینی است که همین موضوع سبب شده تا با هر اقدامی علیه ایران راه‌های درآمدزایی آن بسته شود. همانطور که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفت توسعه روابط با جهان از هر طریقی میتواند باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران شود و باید از این فرصت‌ها بهره برد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زمان تغییر پارادایم
از چند روز دیگر نمایندگان مجلس کار رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را آغاز می‌کنند تا گزینه‌های منتخب را راهی وزارتخانه‌های متبوعشان کنند. از بین فهرست ۱۹نفره وزرای پیشنهادی، احسان خاندوزی نامزد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم شده است. این وزیر جوان که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس توانست یکی از کرسی‌های کمیسیون اقتصادی را به دست بگیرد حال باید خود را برای سکانداری یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور آماده کند. وی در توئیتی به اهمیت سرعت بخشیدن به اقدامات لازم برای سامان دادن به اقتصاد اشاره کرده و گفته که اکنون مجال فرصت‌سوزی نیست. هرچند این وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود برای دوران تصدی‌گری بر وزارت اقتصاد را اعلام عمومی نکرده اما حضور چندماهه وی در مجلس و مرور نظریات و دیدگاه‌هایی که در خصوص اقتصاد دارد میتواند ما را به گرایش‌های فکری این وزیر جوان نزدیک‌تر سازد.
به نظر می‌رسد احسان خاندوزی فردی نام‌آشنا در بین سیاستمداران و حتی صاحب‌نظران اقتصادی باشد. وی در حال حاضر در سمت نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارد و در صورتی که نمایندگان مجلس به وی رای‌اعتماد بدهند کرسی نمایندگی در بهارستان را کنار می‌گذارد و راهی باب همایون می‌شود. وی در توئیتی گفته «سند تحول اقتصادی دولت را تدوین کرده‌ایم و چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد به سرعت و با ترکیبی از متخصصان با تجربه و جوانان با انگیزه کار را آغاز خواهیم کرد. دیگر مجال فرصت سوزی نیست.» این وزیر جوان در دوره حضور خود در مجلس در مورد مسائل مختلفی اظهار نظر می‌کرد. مروری بر گزاره‌های مطرح شده از سوی وی نشان می‌دهد که اگرچه وی نسبت به مسائل اقتصادی اشراف دارد با این حال تندروی‌هایی نیز در گرایش‌های فکری‌اش دیده می‌شود. برای مثال ویFATF را مساله مهمی می‌داند اما معتقد است که در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست. وی در خصوص تحریم نیز به این مساله اشاره کرده بود که مساله لغو تحریم‌ها نیازمند راستی‌آزمایی است و بر همین اساس نیز با تعیین سه شرط به استقبال برجام رفته است؛ او در توئیتی شروط احیای برجام را این گونه ذکر کرد: تضمین صادرات ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز، آزادسازی ۱۵ میلیارد دلار دارایی‌های خارجی مسدودشده ایران و معامله تا چهار میلیارد دلار ماهانه در سویفت.
اما شاید خاندوزی را باید یکی از چهره‌های مشهور درحوزه مالیاتی کشور دانست. وی یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که سروصدای زیادی در محافل مختلف به پا کرده است. وی معتقد است که این طرح مالیاتی میتواند جلوی فعالیت‌های سوداگرانه را بگیرد و بنابراین آن را ضرورت امروز اقتصاد ایران می‌داند. اما خاندوزی به اعمال مالیات بر سود سپرده‌های مالیاتی نیز اظهار علاقه کرده، مساله‌ای که به باور بسیاری میتواند مشکل‌ساز شود و تمایل به نگهداری پول در بانک‌ها را کاهش دهد. وی پیشتر در رابطه با خصوصی‌سازی نیز گفته بود: «این تفکر که اصل خصوصی‌سازی منجر به سلب مالکیت از دولت می‌شود و همه مشکلات را حل می‌کند اشتباه است. باید به این دید برسیم که خصوصی‌سازی حلال همه مشکلات نیست و همین‌طور دولتی‌سازی اقتصاد هم حلال مشکلات نیست؛ بازپس‌گیری همه بنگاه‌های خصوصی‌شده به دولت نیز با ساده‌انگاری سیاستگذار باز هم شکست خواهد خورد. این تفکر که دولت باید نقش تنها نظارتی و دست پنهان داشته باشد باعث شده خصوصی‌سازی تبدیل به رهاسازی شود. اگر هپکو دو هزار ماشین‌آلات تولید می‌کرد بخشی از آن به علت حمایت‌های دولتی بود و اینکه ما با خصوصی‌سازی تمام حمایت خود را از آن قطع کنیم باعث این شکست می‌شود. تا زمانی که برنامه‌ای برای سیاست‌های اقتصادی نداریم که نقش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مدون نشده باشد و نهادی برای نظارت بر این سیاست‌ها نداشته باشیم، محکوم به شکست هستیم.»
اما شاید مهم‌ترین دیدگاه اقتصادی وی را باید مرتبط با سیاست‌های افزایش حقوق دانست. وی معتقد است که افزایش دستمزد اگرچه هدف حفظ قدرت خرید را دنبال می‌کند اما میتواند خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود. این همان مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن تاکید کرده‌اند. ضمن آنکه با توجه به وعده رییس‌جمهور جدید برای تک رقمی کردن نرخ تورم در پایان سال جاری وی اعلام کرده بود که «سال‌ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تکرقمی طی یک سال، نه شدنی است نه مطلوب.» در هر صورت باید دید که این وزیر جوان اگر سکاندار وزارت اقتصاد شود چگونه اقتصاد کشور را سروسامان می‌دهد.
سیاست‌های مالیاتی دولت
بهمن آرمان، اقتصاددان و مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی بورس تهران در خصوص فعالیت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به «جهان صنعت» گفت: وزارت اقتصاد در دوره دوم دولت دوازدهم به شکل تشکیلات رهاشده‌ای درآمده بود که سکاندار آن از توان و دانش کافی برای ریاست بر این سازمان برخودار نبود این در حالی است که وزارت اقتصاد تشکیلاتی است که میتواند در بسیاری از حوزه‌های کشور تاثیرگذار باشد.
به گفته وی، پیشتر در کمپین انتخاباتی آقای رییسی به مطالبی اشاره شد که بخش گسترده‌ای از آن متوجه وزیر جدید اقتصاد است. ابراهیم رییسی عنوان کرده بود که ما باید مالیات بر بخش تولید را کاهش بدهیم و در عین حال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهیم تا در نهایت زمینه برای هدایت منافع مالی به سمت تولید فراهم شود. حتی آقای رییسی به طور مشخص عنوان کرد که مالیات بر بخش تولید باید به ۱۰ درصد برسد که ۵ درصد کمتر از میانگین مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپاست. این مساله تنها باید با قید این شرط اتفاق بیفتد که این بخشودگی مالیاتی تنها شامل شرکت‌های پذیرفته در بورس باشد چون شرکت‌های بخش خصوصی ما راه‌های لازم برای عدم پرداخت مالیات را به طور کامل فراگرفته‌اند. بنابراین اگر این بخشودگی و یا کاهش مالیات فقط مشمول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشد، این خود میتواند انگیزه‌ای باشد برای اینکه شرکت‌های بخش خصوصی تا خود را شفاف کنند و وارد بورس شوند.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، باید به این نکته توجه کنیم که ارزش بازار بورس ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است. یعنی اگر ما ارزش سهام شرکت آرامکو را در نظر نگیریم ارزش بورس به عربستان چیزی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که ارزش بورس تهران در بهترین شرایط شاید ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر نباشد.
تامین مالی از بورس
به باور آرمان، نکته بعدی که آقای رییسی بر آن تاکید کردند و مستقیما مرتبط بر وظایف وزیر جدید اقتصاد است تبدیل بورس به محلی برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بورس است. زیرا که این واقعیت را باید در نظر گرفت که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ایران بتواند تولید نفت را به بالای چهار میلیون بشکه در روز برساند و بتواند روزی دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند، بدنه دولت آنقدر بزرگ و پرهزینه شده که چیزی برای بودجه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. بنابراین سهم فعلی بورس در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید تنها ۵ درصد است در حالی که در سایر کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای تازه صنعتی شده‌ای مثل تایوان، مالزی و ترکیه این رقم حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که وزیر جدید اقتصاد باید در دستور کار قرار دهد ابلاغ مصوبه سران سه قوه در زمینه نجات بورس از وضع فعلی است. سران سه قوه تصمیماتی گرفتند که یکی از آنها بخشودگی مالیاتی سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد یا افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی است. هرچند این مصوبه سران سه قوه است اما بنا به اطلاعات موجود هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده است. نکته دیگری که از جمله مسوولیت‌های وزیر جدید اقتصاد است مساله سامان دادن به خصوصی‌سازی است. در حال حاضر ما شاهد انحراف‌های بسیار زیادی در فرآیند خصوصی‌سازی هستیم که واحدهای واگذار شده توسط دولت به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا نکرده است. نمونه‌های آشکار آن را می‌توان در مورد کشت و صنعت پارس آباد مغان ببینیم که علی‌رغم اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود جریان‌هایی که منافع آنها از طریق حفظ این تشکیلات در دست دولت تامین می‌شود باعث شدند که این شرکت از بخش خصوصی پس گرفته شود. ما موارد دیگری مثل شرکت هپکو، ایران ترانسفو و امثالهم نیز داریم که به عنوان دمل‌های چرکینی در فرآیند خصوصی‌سازی ایران خود را نشان می‌دهند.
تقویت خصوصی‌سازی
به گفته این اقتصاددان، نکته مهم‌تری که باید وزیر جدید اقتصاد به آن توجه کند این است که علاوه بر اینکه این شرکت‌های دولتی حتما باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند مساله قیمت هیچ وقت نباید در این زمینه مطرح باشد چه آنکه چیزی که مهم است برنامه سرمایه‌گذار یا خریدار این شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری، بازسازی ماشین‌آلات، ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در حال حاضر یکی از دلایل اینکه خصوصی‌سازی در ایران نمی‌تواند موفق باشد این است که بانک‌ها و نهادهای دولتی مجبور هستند این شرکت‌ها را بر اساس قیمت کارشناسی به فروش برسانند در حالی که در هیچ کجای جهان واگذاری شرکت‌های دولتی، تنها متاثر از قیمت آنها نیست بلکه مهم برنامه‌ای است که خریدار باید به دولت ارائه دهد و نسبت به اجرای آن متعهد باشد. ضمن آنکه در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها دارای مدیریت‌های فاسد هستند، از کارایی لازم برخوردار نیستند و اکثرا هم زیان‌ده هستند.
آرمان اظهار می‌کند: به‌رغم اینکه تاکنون دولت بارها مصوبه داشته که بانک‌ها این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند این عمل هنوز انجام نگرفته و بانک‌ها به علت منافع گروهی خاص که به نظر می‌رسد عضو هیات‌مدیره باشند و درآمدهای سنگینی از این بابت کسب می‌کنند مانع از واگذاری این شرکت‌ها می‌شوند. نکته مهم دیگر آنکه وزارت اقتصاد برای فعالیت‌های سوداگری در بورس باید مرز مشخصی را تعیین کند، یعنی اگر فردی سهام شرکتی را خریداری و روز بعد اقدام به فروش آن کرد سود حاصله از این فرآیند (در صورت تکرار این عمل چند بار در سال) طبیعتا باید مانند سایر کشورها مشمول مالیات شود.
آن‌طور که وی اشاره می‌کند، بخش بزرگی از اقتصاد ایران علی‌رغم استفاده از خدمات دولتی، مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از پرداخت مالیات فرار می‌کند، به طوری که فرار مالیاتی در ایران را حتی بالغ بر یک تریلیون ریال در سال می‌دانند. یکی از ترفندها نیز همین است که برای مثال یک نفر اتومبیلی و یا خانه‌ای را خریداری می‌کند و تصمیم به فروش آن می‌گیرد اما به جای آنکه مالیات واقعی را پرداخت کند در دفاتر اسناد رسمی قیمت‌های غیرواقعی را در نظر می‌گیرد تا درنهایت مالیات به دولت پرداخت نشود. اینها فرارهای مالیاتی است که دولت بایستی جلوی آنها را بگیرد و امیدواریم که وزیر جدید اقتصاد این موارد را در نظر بگیرد و بورس را از حالت فعلی که به یک مرکزی فساد گسترده تبدیل شده را به یک ابزار تامین منابع مالی موردنیاز فرآیند توسعه تبدیل کند.
دوره طلایی وزارت اقتصاد
به گفته وی، چنانچه قوانین در ایران اصلاح شوند می‌توان در ایران که به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر آزادراه نیاز دارد از طریق بورس اقدام به تامین مالی کرد. آقای رییسی در کمپین انتخاباتی خود عنوان کرد که به دنبال ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. اگر انگیزه لازم در شرکت‌های بخش خصوصی به وجود بیاید این واحدهای مسکونی قابل ساخت هستند. طبق اطلاعاتی که وزارت نیرو رسما ارائه کرده دلایل خاموشی در ایران ناشی از کمبود ۱۴ هزار مگاواتی طرفیت تولید برق است. اگر وزارت اقتصاد بتواند با همکاری وزیر جدید نیرو و تعیین یک رییس سازمان بورس آشنا به مسائل بازار سرمایه زمینه‌های لازم را فراهم کند شرکت‌های بخش خصوصی نه تنها آزادراه و واحدهای مسکونی جدید بلکه نیروگاه‌های جدید برق را نیز خواهند ساخت.دوره طلایی وزارت اقتصاد در زمان ریاست طهماسب مظاهری داشته است. وی در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر خلق پول از سوی آرمان در انتها خاطرنشان کرد: دوره طلایی وزارت اقتصاد در زمان ریاست طهماسب مظاهری رقم خورده است. وی در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر خلق پول از سوی بانک‌ها ایستادگی می‌کرد ولی متاسفانه خلق پول توسط سیستم بانکی و علاوه بر آن نبود فاصله یا تمایز بین پول و شبه پول، وجود پول داغ و پرفشار را در اقتصاد ایران به شدت افزایش داده که به نظر می‌رسد یکی از مواردی که وزیر جدید اقتصاد باید به بانک مرکزی تحمیل کند این است که گواهی‌های سپرده مدت دار منتشره توسط سیستم بانکی به عنوان شبه‌پول شناخته شوند و بازار ثانویه آنها در بورس انجام گیرد و بانک‌ها پیش از سررسید متعهد به نقد کردن این گواهی‌های سپرده مدت‌دار نباشند. اینها ازجمله وظایفی است که وزیر جدید اقتصاد باید در نظر بگیرد تا شاید دوره‌ای جدید در انجام امور مربوط به وزارت اقتصاد فراهم شود.
مطالب مرتبط
