🔻روزنامه ایران
📍 بخش کشاورزی؛ موتور محرکه اقتصاد
✍️صادق صدقگو

«ﻛﺸﺎورزی» ﻣﺮدمیﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی کشور و بارز‌ترین نماد اقتصاد مقاومتی است. قریب به ۹۸ درصد از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی کشورمان غیردولتی و ﻣﺮدمی اﺳﺖ و بر‌اساس آخرین آمار و مستندات حوزه اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های عمده اقتصادی کشور، بخش کشاورزی با ۱۷.۶درصد در پله سوم از سهم اشتغال کشور قرار دارد و علاوه بر تولید محصولاتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار، در فضای کسب و کار نیز سهمی بیش از ۳۰درصد (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد شغل (نفر) در صنایعی همچون: نفت و گاز ۱۷۱.۴ برابر، پتروشیمی ۴۲.۸ برابر، فولاد ۱۴ برابر و بخش صنعت ۵.۷ برابر سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد (نفر) اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است. این بخش در اوج تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد ۴.۵ درصدی بوده، در صورتی که در بازه زمانی مذکور کل اقتصاد ایران رشد ۳.۶ درصدی را شاهد بوده است. در این راستا، بخش کشاورزی را علاوه‌ بر «مردم‌نهاد» بودن، می‌توان «درون‌زا»، «پایدار» و «مولد» دانست که با کمترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، امنیت غذایی کشور (به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی) را
تضمین می‌کند.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها متولی رسمی در زمینه تضمین امنیت غذایی کشور با شعار محوری حمایت از زنجیره «مزرعه تا سفره» حوزه عملکرد متنوع و وسیعی دارد. حوزه‌ای که تنها فرایند تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی‌گیرد بلکه اقدامات تحقیقاتی، پژوهشی و برنامه‌ریزی قبل از تولید، تأمین زیرساخت‌های تولید و مدیریت و هماهنگی جهت توزیع محصولات (با نظارت وزارت صمت) را نیز در‌بر می‌گیرد.
وسعت و تنوع در حوزه کاری از یک‌سو و گستردگی و پراکندگی جامعه هدف (بهره‌برداران بخش کشاورزی) از سوی دیگر، اهمیت و حساسیت جایگاه‌ «وزارت معیشت مردم» را در کشوری که از نظر تنوع اقلیم آب و هوایی دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است، به صورت ویژه‌ای افزایش داده و از سایر نهادهای به ظاهر همتراز دولتی متمایز کرده است. آنگونه که جلوس بر کرسی صدارت آن، از عهده هر فردی بر‌نمی‌آید. فارغ از شرایط حساس کنونی کشور، کاستی‌های سیستم اجرایی کشور در حوزه منابع (مالی و نیروی انسانی) و معضلات ناشی از ناکارآمدی و رخوت در بدنه دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای چگونگی این مدیریت و رفع مشکلات جاری را دوچندان کرده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 رمز موفقیتِ دولت رئیسی چیست؟
✍️محمد صرفی

دولت سیزدهم موقعیت خاص و ویژه‌ای دارد. موقعیتی که بیش از هر چیز میراث دولت پیشین است. دولت تدبیر و امید که با وعده حل مشکلات –حتی آب خوردن مردم- بر سر کار آمد در حالی به تاریخ پیوست که نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بسیاری از مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر و فهرست آنها را طولانی‌تر نیز کرد. درباره چرایی این مشکل می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد که هر کدام در جای خود موثر و مهم هستند اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در این قضیه، علاوه بر ناکارآمدی و رهاشدگی امور کشور، عدم اقتدار دولت سابق بود.
اقتدار در علوم سیاسی مفهومی مهم و نشأت گرفته از اصلی‌ترین موضوع سیاست یعنی قدرت است. اندیشمندان متعددی درباره آن بسیار گفته‌اند و برای آن انواع مختلفی (مانند سنتی، فرهمند و عقلی و...) را ذکر کرده‌اند. اقتدار، ویژگی و حالتی است مربوط به فرد یا مقامی نسبت به سایرین که باید از دستور و فرمان او تبعیت کنند. مدیریت هر مجموعه‌ای در گرو نوع و میزان اقتدار آن است. سیاستمدار یا مدیر، اراده خود را به شکل دستور و فرمان به مجموعه تحت حاکمیت یا مدیریت خود ابلاغ می‌کند. مجموعه تحت امر بطور عملی به این دستور که به دو شکل امر و نهی است، گردن می‌نهند و از آن تبعیت می‌کنند. وجود فرمانروا، فرمانبردار، دستور و عمل به دستور به اقتدار که مفهومی ذهنی و انتزاعی است، جنبه عینی و عملیاتی می‌بخشد. این چرخه جوانب دیگری نیز دارد؛ مثلاً اینکه دلیل فرمانبرداری چیست و آیا زیردستان از نظر ذهنی و روانی نیز فرمان را پذیرفته‌اند یا صرفاً براساس اجبار به آن تن داده‌اند.
نگاهی به بزنگاه‌ها و موضوعات مهم و اساسی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد، نداشتن و یا ضعف اقتدار اصلی‌ترین مشکل دولت تدبیر و امید بود. حکمرانی و مدیریت آداب خاص خود را دارد و اقتدار فقط در حرف نیست. باید آن را نشان داد و اعمال کرد. فرض کنید اعلام شود از امروز دیگر هیچ پلیس و جریمه‌ای در کار نیست. قوانین راهنمایی و رانندگی پابرجا هستند اما نه کسی جلوی شما را می‌گیرد و نه دوربین یا پلیسی اعمال جریمه می‌کند. فکر می‌کنید چند درصد مردم به قوانین احترام گذاشته و به آنها عمل می‌کنند؟ آن عده‌ای هم که مانند قبل به قوانین پایبند هستند، بعد از مدتی اندک احساس می‌کنند خیابان‌ها و وضعیت ترافیکی شبیه جنگل شده و هرکسی دنبال منافع خودش است و فقط آنهایی که اهل قانون هستند ضرر می‌کنند و آنها نیز به گروه خاطیان خواهند پیوست.
حتی همین حالا هم که ابزار اقتدار وجود دارد و پلیس و دوربین‌ها فعال هستند، کم نیستند کسانی که پلاک خودروی خود را به روش‌های مختلف پوشانده یا مخدوش می‌کنند تا در ساعات منع تردد کرونایی جریمه نشوند. حال شما تصور کنید اگر اقتدار نبود چه می‌شد!
می‌توان گفت احیای اقتدار دولت، اصلی‌ترین ماموریت آقای رئیسی و کابینه اوست. این اقتدار باید در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی به شکل حداکثری خود را بروز دهد. اوایل دولت یازدهم قرار بود ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. دولت به راحتی می‌توانست با پایش دقیق اطلاعات، این کار را انجام دهد اما به‌جای اعمال اقتدار قانونی، آن را عملی داوطلبانه اعلام کرد که عملاً شکست خورد و به‌جایی نرسید. ثروتمندان نیز مانند اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه همچنان یارانه دریافت کردند، حال آنکه طبق قانون باید ثروتمندان از این گروه خارج می‌شدند. انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، چیزی شبیه آن است که اعلام کنیم از فردا ایستادن پشت چراغ قرمز اجباری نیست!
ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن که به بر باد رفتن چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور انجامید یکی دیگر از مصادیق پرغصه عدم اعمال اقتدار است. کشور درگیر جنگ اقتصادی شدید بود و منابع ارزی نیز محدود بوده و تحت فشار قرار گرفته بود. دولت به‌جای آنکه برای تخصیص حتی یک دلار، با حساب و کتاب و با سخت‌گیری تمام اقدام کند، گشاده‌دستانه برای واردات غذای سگ و گربه هم ارز دولتی داد. حتی کسانی مبالغ کلانی دریافت کردند و هیچ کالایی وارد نکردند. یا برخی از آنهایی هم که وارد کردند جنس خود را در بازار به قیمت دلار آزاد به مردم فروختند. اینجا یکی از گردنه‌هایی بود که دولت باید از خود اقتدار نشان می‌داد و جلوی حیف و میل‌ها و سودهای غیرمنطقی، یک شبه و نجومی که به قیمت فشار بر سفره مردم بود را می‌گرفت. اما دریغ از سرسوزنی اقتدار. دولت وقتی به خود آمد که آنچه نباید می‌شد، شده بود.
کرونا مسئله دیگری است که ضعف اقتدار دولت در برخورد و مواجهه با آن مشهود بوده و امروز جامعه به شکلی تاسف‌بار و دلخراش در حال پرداخت هزینه سنگین آن است. قربانیان روزانه کرونا در اسفندماه سال گذشته کمتر از ۱۰۰ نفر بود. کارشناسان هشدار می‌دادند که تعطیلات نوروز و سفرها می‌تواند این تلفات را بشدت افزایش دهد. دولت در اقدامی قابل تامل ممنوعیتی برای سفرها در نظر نگرفت و آقای روحانی فقط از مردم خواست خودشان رعایت کنند! نتیجه مرگبار این شل گرفتن، بلافاصله پس از پایان تعطیلات خود را نشان داد و آمار ابتلا و تلفات روندی صعودی گرفت. روندی که با گذشت حدود ۵ ماه هنوز متوقف نشده و قربانیان روزانه به بالای ۵۰۰ نفر در روز رسیده است.
آن روز که تصمیم گرفته شد سفرها ممنوع نشود، شاید مدافعان این تصمیم معتقد بودند مردم خسته شده‌اند و نیاز به سفر و استراحت و تفریح دارند. بله مردم به اینها نیاز داشتند اما سفر و تفریح مهم‌تر بود یا جان آنها؟ در چند موردی که تصمیم به تعطیلی هم گرفته شد اغلب مشاهده کردیم این تعطیلی‌ها به نقض غرض تبدیل و خود عامل گسترش بیشتر بیماری شدند. چرا؟ چون دولت اقتدار لازم را نشان نداد و اعمال نکرد. اینها تنها چند نمونه از عوارض و تبعات سنگین ضعف در اقتدار دولت در مسائل داخلی بود. این وضعیت دولت در داخل، اثرات منفی خود را در روابط خارجی و مسائل دیپلماتیک نیز نشان داد. مثال‌ها و شواهد بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ از برخورد غیرقانونی با اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در اروپا گرفته تا خالی ماندن باک هواپیمای آقای ظریف در سفر به آلمان. حتی خروج آمریکا از برجام نیز به شکل اساسی با مسئله اقتدار پیوند داشت. دولت آمریکا وقتی از توافق هسته‌ای خارج شد که اطمینان یافت با هیچ واکنش خاصی از سوی ایران روبرو نمی‌شود و زدن زیر میز توافق برایش هیچ هزینه‌ای ندارد.
اعمال قدرت و اقتدار در ابتدای امر برای جامعه هدف، سخت و تلخ به نظر می‌رسد اما اگر بجا و عاقلانه باشد نتیجه آن شیرین است. آقای رئیسی و مدیرانش باید عنصر اقتدار را به دولت برگردانند. کلید حل بسیاری از مشکلات امروز کشور از گرانی گرفته تا فساد و بیماری مهلک کرونا، اقتدار است. دولت تدبیر و امید، اهل هر چه بود، اهل اقتدار نبود. مردم از دولت انتظار اقتدار دارند. اقتداری همراه با اشراف، برنامه و کار بی‌وقفه که مشکلاتشان را حل کند و اجازه تعدی فرصت‌طلبان و زیاده‌خواهان داخلی و خارجی را به حقوق و منافعشان ندهد. دولتی که اقتدار نداشته باشد، نه تنها قدرت‌های خارجی بلکه خرده دلالان و فرصت‌طلبان داخلی نیز برای تدابیرش تره خرد نمی‌کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت جدید و اقدامات فوری
✍️علیرضا خانی

بالاخره رئیس‌جمهوری کابینه خود را معرفی کرد و قرار است از هفته آینده فرایند رای اعتماد به وزرای رئیسی در مجلس آغاز شود. بسیاری از منتقدان معتقدند که کابینه جدید چندان قوی بنیه به نظر نمی‌رسد. فارغ از اینکه این دیدگاه تا چه حد درست است، اهل فن می‌دانند که کارها توسط بدنه کارشناسی دولت انجام می‌شود و چنانچه بدنه کارشناسی دولت از قوت کافی برخوردار باشد، مشکل فوق تا حد زیادی پوشانده می‌شود.
دولت جدید، در ادامه شرایط کنونی کشور، طبعاً کارهای زیادی در پیش دارد. چنانچه بخواهیم فرمت کارهای بر زمین مانده و عقب‌ماندگی‌های تاریخی و ساختاری کشور را برشمریم، امکان و فضای کافی وجود ندارد. بنابراین اولویت‌های حیاتی و فوری کشور را اختصاراً یاد‌آوری می‌کنیم.

۱ـ کرونا: مهم‌ترین و فوری‌ترین مشکل کشور همان طور که رهبر انقلاب گفته‌اند، مسأله کروناست. کرونا همچون آتشی در سراسر کشور در گرفته است و دولت باید پیش از دست بردن به هر کار دیگری، همه امکانات کارشناسی، تخصصی و لجستیکی کشور را در خدمات مهار آتش کرونا قرار دهد. در این مسیر باید از همه توان داخلی و حداکثر امکان وارداتی بهره برد. اینک پس از گذشت یکسال و نیم از شیوع کرونا، کارشناسان پزشکی دنیا اذعان دارند که هیچ راه مهار باثباتی جز واکسیناسیون وسیع و فراگیر وجود ندارد. واکسیناسیون فراگیر کشور، با توجه به گستردگی و جمعیت کشور نیازمند لجستیک قوی و تأمین وسیع واکسن است. هر یک روز سرعت گرفتن واکسیناسیون جان‌های بسیاری را از مرگ نجات می‌بخشد. بدیهی است واکسیناسیون کشوری با جغرافیا و جمعیت ایران را نمی‌توان با بسیاری از کشورهای اروپایی مقایسه کرد. هم از این رو که توان اقتصادی آنها متفاوت است و به ویژه از این جهت که جمعیت کشورها قابل قیاس نیست. فی‌المثل در شرایطی که کشورهایی چون نروژ یا دانمارک هر کدام با ۵ میلیون نفر، کمتر از نیمی از جمعیت تهران جمعیت دارند، فقط طی ۲ سال اخیر

۳ر۲ میلیون نفر به جمعیت ۱۸ سال به بالای ایران افزوده شده است.

محمد مخبر، پیش از این به عنوان متولی تولید واکسن برکت می‌گفت که علاوه بر این واکسن ما دست‌کم به واردات ۲۰ میلیون دُز واکسن نیاز داریم، منتهی ما در جایگاه دولت نیستیم و هیچ دخالتی در واردات نداریم. خوشبختانه اینک ایشان در سمت معاون اول رئیس‌جمهوری قرار است واردات واکسن را مدیریت کند و از این منظر، به نظر می‌رسد فرصت خوبی پیش روی کشور است.

۲ـ اعتماد و مشارکت: اعتماد مهمترین مسأله کشور در حوزه اجتماعی است. اگر تعارف را کنار بگذاریم، کشور سال‌هاست با مشکل بی‌اعتمادی مواجه است. بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مردم و بی‌اعتمادی مردم به مردم. این چهار نوع بی‌اعتمادی همچون حوزه اعتماد را به عنوان یک «سرمایه اجتماعی» مضمحل کرده است. درباره سرمایه اجتماعی و صور سرمایه اجتماعی پیش از این سخن گفته‌ایم اما همین بس که دومین سرمایه اجتماعی بعد از اعتماد، «مشارکت» است. وقتی اعتماد نباشد، مشارکت هم نیست. کاهش چشمگیر مشارکت اجتماعی را هم در انتخابات اخیر به وضوح می‌توان دید و هم در مشارکت نکردن مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ از ماسک تا سفر… .

بر همین اساس بازسازی اعتماد اجتماعی یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین کارهای دولت جدید خواهد بود. مهمترین راه بازسازی اجتماعی، نه شعار دادن و هزینه کردن بودجه برای تحقیقات، بلکه انطباق دادن «قول» و «فعل» توسط مسئولان است. علتش این است که مهمترین عامل ریزش اعتماد مردم، خُلف وعده‌های مکرر و پیاپی مسئولان بوده است.

۳ـ امنیت عمومی: این واضح است که برای احساس رضایت مردم، امنیت سرمایه و امنیت اقتصادی، مهمترین عامل بالا بردن سطح امنیت عمومی است. افزایش میزان سرقت‌های خرد و کلان و انواع کلاهبرداری به ویژه کلاهبرداری‌های اینترنتی در سال‌های اخیر مردم را نگران و مضطرب کرده است. این که طی فقط یک هفته در مرداد ماه جاری، ۳ پلیس توسط سارقان کشته شدند، اتفاق بسیار قابل تأملی است. به جای اینکه مردم و حتی نیروی انتظامی احساس امنیت نکنند، باید فضا به گونه‌ای باشد که دزدان، تبهکاران و کلاهبرداران احساس امنیت نکنند.

۴ـ معیشت: تورم ۴۳درصدی یکی از درشت‌ترین اعداد تورمی ۷۰?سال اخیر است. با چنین تورمی دائماً از حجم طبقه متوسط کاسته و به حجم طبقه فرودست افزوده می‌شود.

چنین هرمی به کلی به زیان کشور است. این تورم احساس امنیت اقتصادی و معیشتی را نزد اقشار بزرگی از مردم نابود می‌کند. به اعتماد عمومی ضربه ویرانگری می‌زند، آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها را فزونی می‌بخشد و نهایتاً نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.

برای غلبه بر این تورم به تیم قدرتمندی در حوزه اقتصادی و روابط خارجی نیاز داریم. چرا که سوی دیگر بحران اقتصادی فعلی، تحریم‌هاست که برای حل و فصل آن، به حرکتی تازه در حوزه روابط بین‌الملل نیازمندیم.

۵ـ اشتغال: اشتغال چنان موضوع کلانی است که می‌توان روزها درباره آن نوشت. اشتغال هم در حوزه اقتصادی حائز اهمیت است و هم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ایجاد اشتغال نقطه آغاز سلامت ساز و کار اقتصاد است. با اشتغال، معیشت و خانواده شکل می‌گیرد. با اشتغال ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری فروکش می‌کند و با اشتغال، جوانان کشور مأیوس و گریزان نمی‌شوند. دست کم ۵ر۲ میلیون نفر در کشور بیکارند و بخش عمده‌ای از آنها را جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری عمومی حدود ۱۰درصد و نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد است.

نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هرکشوری است و بیکاری ۵ر۲ میلیون نفری یعنی بزرگترین هدر دهی سرمایه ملی. بسیار غم‌ انگیز است که در دانشگاه‌های برتر کشور، دانشجویان نخبه برای مهاجرت با هم رقابت می‌کنند. یکی از دلایل اصلی چنین وضعی فقدان امید به اشتغال پایدار، مولد و مطمئن است.

کاهش محسوس چشمگیر میل به ازدواج جوانان ناشی از نبود اشتغال پایدار است و چه ساده لوحانه است عملکرد کسانی که فکر می‌کنند با خطابه و موعظه و نصیحت یا حتی تبلیغات بیلبوردی می‌توانند بر این مساله اجتماعی فائق آیند. طبعاً ازدواج به یک معیشت پایدار نیاز دارد نه نصیحت و تبلیغ. اتفاق دیگری که طی دست کم دو ده اخیر رخ داده و بسیاری از مسئولان از آن به عنوان یک مصداق برابری جنسیتی یاد می‌کنند و به آن می‌بالند، آن است که شمار پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌ها بیشتر از مردان است. اما همین زنان، پس از فارغ‌التحصیلی بیکار می‌مانند و نرخ بیکاری زنان دست کم ۳ برابر مردان است. این آشکارا به معنی هدر دادن منابع و سرخورده کردن زنان فارغ‌التحصیل است.

کسانی که می‌خواهند برای اشتغال، قانونگذاری و برنامه‌ریزی کنند باید عمیقاً به برابری زنان و مردان اعتقاد داشته باشند و از ایجاد اشتغال، معنای «ایجاد اشتغال برای مردان» در ذهن نداشته باشند. اما حیف که در فهرست کابینه، حتی نام یک زن نیست…

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ۱۸ ماه؛ معادل هر روز سقوط یک ایرباس
✍️عباس عبدی

بالاخره پس از یک تاخیر حدودا ۹ ماهه، داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور نیز منتشر شد و میزان زاد و ولد تا نیمه مرداد ماه در اختیار عموم قرار گرفت. از طریق این آمار می‌توان به میزان دقیق مرگ و میر ناشی از کرونا پی برد. آمار اعلامی ستاد کرونا به علت تعریفی که از فوت شده کرونایی می‌کند، نارساست. باید به این آمار فوتی‌های مشکوک به کرونا را هم اضافه کنند.از این‌رو برای اطلاع از تعداد مرگ و میر واقعی باید به آمار ثبت احوال مراجعه شود. محاسبات این یادداشت با حداکثر دو و سه هزار بالا و پایین معتبر است.
براساس آمار اعلام شده، تعداد فوت برحسب هر فصل و سال طی سال‌های گذشته به شرح زیر بوده است.

مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۸ که اواخر آن کرونا وارد کشور شد نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ هزار نفر مرگ و میر افزایش یافت که حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر آنان ناشی از کروناست. اگر با همین منطق فوتی‌های سال ۱۳۹۹ را نیز در نظر بگیریم، حدود ۱۲۶ هزار نفر بیش از رقمی است که در فقدان کرونا شاهد مرگ و میر می‌بودیم. در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۱۴۰ هزار نفر فوت ناشی از کرونا داشته‌ایم...

چون هیچ عامل دیگری وجود ندارد تا این افزایش فوت را به آن ربط دهیم. به علاوه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰۰ مرگ و میر ناشی از تصادفات کم شده که به علت کاهش تردد بود و این رقم را هم باید در محاسبات فوت کرونایی‌ها منظور داشت. افزایش فوتی‌ها در ۵/۴ ماه اول امسال نیز چشمگیر است. اگر کرونا نبود در این فاصله باید حداکثر ۱۴۶ هزار نفر فوتی می‌داشتیم که در عمل ۲۰۰ هزار نفر است، یعنی ۵۴ هزار نفر افزایش‌یافته است که با مجموع فوتی‌های سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناشی از کرونا حدود ۱۹۴ هزار فوتی کرونا تا نیمه مرداد سال جاری داشته‌ایم، در حالی که آمار رسمی حکایت از مرگ و میر حدود ۹۳ هزار نفر تا این تاریخ است. یعنی آمار رسمی ۱۰۱ هزار نفر کمتر از رقم واقعی است. البته این تفاوت در سال گذشته بیشتر بود، زیرا تعداد تست‌های کرونا کمتر بود ولی با افزایش تعداد تست‌ها فاصله مزبور نیز کم شده است. به‌طور کلی در ۱۸ ماه گذشته و به‌طور متوسط روزانه حدود ۳۵۰ نفر فوتی کرونایی داشته‌ایم، در حالی که متوسط آمار رسمی این رقم را حدود ۱۷۲ نفر اعلام می‌دارد. با توجه به اینکه بدترین شرایط کرونا معمولا در پاییز و زمستان رخ می‌دهد، اگر با همین روند فعلی وضعیت ادامه پیدا کند، در پاییز امسال تعداد فوتی‌ها از پاییز ۹۹ به مراتب فراتر خواهد رفت و ممکن است به روزانه حدود ۸۳۰ فوتی هم برسد که به‌طور قطع خارج از توان تحمل مردم و نظام بهداشت و درمان است. تنها راه موثر، افزایش واکسیناسیون است. باید ترتیبی اتخاذ شود که تعداد قابل توجهی از مردم تا پایان مهر ماه هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند. تازه معلوم نیست که در پاییز مرحله بعدی واکسیناسیون برای افرادی که پیش‌تر واکسن زده بودند، لازم است یا خیر؟ شاید لازم شود که کارگروه یا حتی سازمانی مستقل برای واکسیناسیون تاسیس کرد و تمام مراحل مربوط به واکسن از تهیه و واردات آن تا تدوین دستورالعمل‌های مربوط و تزریق را به صورت متمرکز انجام دهند. برنامه‌ریزی برای مهار کرونا نیازمند یک اراده و تشکیلات قوی در تمامی ابعاد است. از تولید ماسک گرفته تا رعایت مقررات و محدودیت سفرها و تامین دارو و اکسیژن و واکسن و تزریق آنها، باید متمرکز و با برنامه و قدرتمند انجام شود. اخیرا شنیدم که برخی ماسک‌های موجود در بازار کارایی کافی ندارد و استاندارد نیست. اگر این ادعا صحیح است، باید دولت و وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ کنند که هیچ ماسک غیر استانداردی عرضه نشود، زیرا این امر موجب می‌شود که استفاده‌کنندگان به خیال مطمئن بودن احتیاط کمتری کنند و ویروس بیشتر منتقل شود. صف‌های طولانی تامین دارو و سرم و اکسیژن و... عوارض روحی کمتری از اصل مرگ و میرها ندارد. مشکل حکومت این است که از ابتدا مساله را در حدی که بایسته است جدی نگرفت، اکنون وارد وضعیت بحرانی شده و هزینه عبور از این وضعیت به مراتب سنگین‌تر از پیشگیری قبلی است. مدیریت بهداشتی کشور ضربه سنگینی را به اعتماد مردم زد و همه‌اش در پی تعریف و تمجیدهای دروغین از خود بود. با پنهان‌کاری آماری، خیال خود را راحت کردند، در ۱۸ ماه گذشته، مرگ و میر روزانه به اندازه سقوط بیش از یک هواپیمای ایرباس بوده است. نظام بهداشتی و درمانی بر اساس این منطق پزشکی عمل نکرد که پیشگیری بهتر از درمان است. اینکه امروز درمان کنید، بهتر از فرداست. فردا خیلی دیر بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟
✍️احمد غلامی

با اینکه در کابینه دولت سیزدهم برخی چهره‌های آشنا دیده می‌شود، اما درنهایت دولت به دست چهره‌های ناآشنایی خواهد افتاد که در عرصه عمومی چندان شناخته‌شده نیستند. البته برخی از همین چهره‌های ناآشنا در دولت‌های پیشین سمت‌هایی داشته‌اند و با بوروکراسی دولتی آشنا هستند. این وزرای پیشنهادیِ ناشناخته چون پرونده و سابقه کاری عیانی ندارند، کمتر مورد قضاوت قرار گرفته و دولت سیزدهم می‌تواند بدون تنش پیش برود. این فرصت، فرصت مغتنمی است که اعضای دولت در کوتاه‌مدت از انتقاد (دسترسی) در امان باشند. رئیس دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه رئیسی سابقه‌ کارهای مدیریتی و اجرائی دارد و مردم می‌توانند درباره‌ او به قضاوت بنشینند، اما چون او تاکنون در پست‌های انتخابی نبوده، این فرصت را دارد که به دور از انتقاد، چهره‌ای تازه از خود نشان دهد. این ویژگی یعنی غیر قابل دسترس بودن، به معنای قضاوت‌ناپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فرصت درخشانی است تا دولت سیزدهم جامعه توده‌ای ایران را مجدداً بازسازی کند. «جامعه توده‌ای به معنای وضعیتی است که در آن، مجموعه‌ای از افراد فقط از طریق رابطه خود با مراجع مشترک -به‌ویژه دولت- با هم ارتباط دارند؛ به عبارت دیگر در این جامعه ارتباط مستقیمی میان افراد از طریق انواع گروه‌های مستقل وجود ندارد. جمعیتی که در چنین وضعیتی قرار دارد، در مقابل گروه حاکم و همچنین عناصر درون خود کاملا بی‌حفاظ است. حفاظت و مصونیت مستلزم وجود انواعی از انجمن‌های مستقل و غالباً متعارضی است که هر یک از آنها باید به قدری قوی باشد که بتواند از استقلال افراد در مقابل تهدیدها پاسداری کند*».

جامعه ایران به‌ندرت در وضعیت‌ جامعه کثرت‌گرا بوده است و اغلب دولت‌های ایران بدون استثنا از دوش جامعه توده‌ای روی کار آمده‌اند. همین امر موجب حساسیت‌ نهادهای رسمی کشور شده و خواسته یا ناخواسته آنان را در برابر دولت قرار داده است. بدیهی است که برخی از این رویارویی‌ها به دلیل تعارض منافع بوده است؛ اما همین تسلط بر جامعه توداه‌ای، تعارض منافع را عمیق‌تر کرده است. دولت خاتمی با یک جامعه توده‌ای روی کار آمد و در مسیر خود برای ماندگاری دولت و ایده‌هایش تلاش کرد به سمت جامعه‌ای کثرت‌گرا گام بردارد. جامعه‌ای با نهادهای مستقل که افراد آن صرفا از طریق دولت متشکل نشود. این نهادسازی و اعتنا به مردم و نهادهای خصوصی چنان حساسیت‌برانگیز شد که ادامه کار را برای دولت اصلاحات بسیار دشوار کرد. دولت اصلاحات می‌دانست برکشیده جامعه‌ توده‌ای است با این تفاوت که در دل این جامعه، طبقاتی با علقه‌های سیاسی و فرهنگی وجود دارند که این جامعه توده‌ای را به تحرک وا‌می‌دارند؛ ازاین‌رو دولت خاتمی مصمم شد به یاری این طبقات به دولتی فراطبقاتی دست پیدا کند. استراتژی‌ای که به دلیل مخالفت نهادهای رسمی با این رویکرد و بیش از آن عدم باور اطرافیان پرنفوذ خاتمی به یک دولت فراطبقاتی، باعث شد این شیوه دولت‌داری شکل نگیرد. دولت فراطبقاتی قادر بود پروژه جامعه توده‌ای ایران را برای مدتی به محاق ببرد. ناگفته پیداست که هر جامعه طبقاتی باز مستعد توده‌ای‌شدن است. توده‌ای‌شدن به این معناست که بسیاری از مردم عضو هیچ گروه و طبقه اجتماعی نباشند. در جامعه توده‌ای، طبقات حضور دارند و به حیات خود ادامه می‌دهند اما نقشی جدی در رخدادهای سیاسی نخواهند داشت. قبل از آنکه به دولت احمدی‌نژاد بپردازیم، باید گفت دولت روحانی با توان یک جامعه توده‌ای ممکن شد اما این دولت به تضادها و تنش‌های طبقاتی دامن زد. تضادهایی که از دل آن شکاف‌های طبقاتی عیان شد. حوادث دی و آبان ۹۸ نمونه بارز این تنش طبقاتی است. دولت احمدی‌نژاد یکی از قوی‌ترین دولت‌های برخاسته از جامعه توده‌ای است؛ چراکه احمدی‌نژاد بیش از هر رئیس دولت دیگری انگیزه بهره‌برداری از جامعه توده‌ای را داشت. او با آگاهی از وضعیت و توان توده‌سازی خود تلاش کرد دست پیش را بگیرد و نهادهای رسمی را که به ظاهر با آنان همدلی نشان می‌داد، در بزنگاهی غافلگیر کند. احمدی‌نژاد کاریزمای لازم را برای این کار داشت. چیزی که روحانی فاقد آن بود؛ او چهره‌ای کاریزماتیک نبود. اغراق نیست اگر بگوییم روحانی در این مورد در میان رؤسای جمهور یگانه است.

همین امر موجب شد جامعه توده‌ای که دولت او را برکشیده بود از هم بپاشد و جامعه دچار گسست شود. گسستی که موجب به‌وجودآمدن جریان‌ها و طبقاتی شد که هیچ ارتباط ارگانیکی با یکدیگر نداشتند. به معنای واقعی می‌توان گفت دولت روحانی جامعه را اتمیزه کرد. جامعه‌ای چنان ازخودبیگانه که حتی طبقاتی با منافع مشترک هم نمی‌توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بی‌دلیل نیست که در زمان دولت روحانی کشور با اعتراضات پراکنده‌ای از جنس و جنمی کاملا متفاوت روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که همسو نبودند و با اینکه نافی همدیگر نبودند، اما با یکدیگر همدستی نداشتند. این وضعیت بود که امکان ظهور دولت جدید را حتی بدون جامعه توده‌ای رقم زد. دولت روحانی بیش از هر کسی خالق دولت سیزدهم است. اگر همه دولت‌ها بر دوش جامعه توده‌ای خود را برکشیده‌اند، دولت رئیسی تلاش می‌کند دوباره جامعه اتمیزه‌شده را توده‌ای کند تا بتواند به اهدافش دست یابد. کابینه دولت سیزدهم بستر مناسبی برای این امر است. از این نظر دولت سیزدهم با دولت‌های دیگر کاملا متفاوت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 این افراد بار اقتصاد را به مقصد نمی‌رسانند
✍️محمدصادق جنان‌صفت

سیدابراهیم رییسی اسامی وزیران مورد نظر خود را برای اداره اقتصاد ایران در بخش واقعی اقتصاد و نیز در بخش سیاستگذاری بودجه‌ای و مالی به مجلس معرفی کرده است. بدون تردید رییسی و گروه همکارانش اگر افرادی کارآمدتر را از درون جناح سیاسی اصولگرایان می‌شناختند آنها را انتخاب می‌کردند. بنابراین کسانی که از سوی رییسی و حلقه اول یارانش برای وزارتخانه‌های اقتصادی برگزیده شده‌اند ورزیده‌ترین بوده‌اند.
واقعیت اما این است که بازتاب و داوری درباره توانایی‌های این افراد برای عبور دادن اقتصاد از این روزهای سخت‌، ابهام و نااطمینانی وجود دارد. به طور مثال می‌توان به وزارت نیرو اشاره کرد.
در شرایطی که ایران با بدترین بحران‌های برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد مجادله آبی استان‌ها به اوج برسد آیا آقای محرابیان دانش و تخصص و ورزیدگی مدیریتی چند لایه برای این بخش را دارد؟ تا جایی که کارنامه او نشان می‌دهد‌، وی پیش از رسیدن به مقام وزارت صنعت در دوره احمدی‌نژاد مقام اجرایی حتی سطح میانی هم نداشته است و در هشت سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم خبری که نشان دهد او در چه نهادی و در چه فعالیتی بوده، منتشر نشده است که نشان دهد توانایی اداره نیروی کشور را داشته باشد.
از سوی دیگر آقای فاطمی‌امین نیز یکی از سخت‌ترین کارهای دولت را بر دوش گرفته است‌. او باید بسیار کوشش کند تا تجارت خارجی ایران را که یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران به حساب می‌آید و باید راه توسعه صادرات را به معنای واقعی هموار کند‌.
آیا فعالیت کوتاه‌مدت در یکی از معاونت‌های وزارت صنعت این دانش و تخصص را برای او فراهم کرده است؟ حقیقت این است اگر تجارت خارجی ایران کوچک بماند از اقتصاد جهانی بیرون رانده خواهیم شد و برگشت به دوران خوب در اقتصاد جهانی یک رویا خواهد شد.
برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر جهادکشاورزی نیز نشان می‌دهد وزیر انتخاب شده برای این بخش بسیار با اهمیت اقتصاد تولیدی ایران که باید امنیت غذایی ایران را تامین کرده و کاری کند که روستانشینان این محل‌ها را به سوی شهرها ترک نکنند نیز چنگی به دل نمی‌زند و بیشتر از هر چیز، ردیف کردن همه آرزوهای خوب است. وزیر جوان انتخاب شده برای وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی نیز فاقد تجربه کافی در این بخش بسیار با اهمیت اقتصادی – اجتماعی کشور است و اداره نهادی مثل شستا که یک سازمان کوه‌پیکر است، برای او نباید کار آسانی نباشد.
واقعیت این است که وزیر معرفی شده برای وزارت اقتصاد نیز در کارنامه‌اش سابقه و نقطه درخشان اجرایی و تئوریک که نشان دهد او می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها را اداره کند، دیده نمی‌شود و اصولا نگاه او به مقوله‌هایی مثل تحریم و نیز اف‌ای‌تی‌اف نگاه آشتی‌جویانه نیست.
در این وضعیت آیا او می‌تواند ده‌ها وظیفه بزرگ و کوچک را اداره کند؟ این نوشته اولا می‌داند شاید دیگر دیر است که بتوان روی تصمیم رییسی برای تغییر در افراد معرفی شده اثرگذاشت، اما می‌شود امیدوار بود مجلس قانونگذاری به وظایف ذاتی خود بدون برخورد سیاسی- جناحی عمل کرده و اگر برنامه‌ها و کارنامه اقتصادگردانان دولت سیزدهم را ناکارآمد دانستند، در دادن رای عدم‌اعتماد تعارف و رودربایستی نشان ندهند. شاید اگر مجلس نیز به همین افراد رای اعتماد داد تنها راه این باشد که وزیران یادشده در انتخاب معاونان و به ویژه مشاوران ارشد، کاستی‌ها و کجی‌ها را جبران کنند. به نظر نمی‌رسد این تیم اقتصادی بار گران و سنگین اقتصادایران و کسب‌وکار و زندگی شهروندان را به مقصد برساند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 امتحان الهی یا امتحان سیاستگذاری
✍️اکبر عبدالهی اصل

نزدیک ۲۰ ماه پیش بود که نخستین گزارش‌های همه‌گیری کرونا در ایران همزمان با چین رسانه‌ای شد. در این مدت چهار پیک بیماری را پشت سر گذاشتیم و در نزدیکی قله پنجم هستیم.

وقتی وضعیت اپیدمیولوژی بیماری را با سایر کشورها در آمار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، همیشه به‌دلیل یکی از شاخص‌ها در صدر جداول آماری جای داریم. بیشترین ابتلای روزانه، بیشترین مرگ روزانه، کمترین درصد واکسیناسیون دربین کشورهای در حال توسعه، بیشترین تعداد واکسن‌های ثبت‌شده در کشور و... .

در دو ماه اول و همزمان با پیک اول بیماری پابه‌پای کشور چین یک‌و‌نیم میلیارد نفره مبتلا و کشته دادیم و مدیریت اجرایی کشور در کشاکش انکار و تکذیب و شوک مرگ‌ومیر غیرمنتظره بود.

در این مدت کوتاه اولیه اقداماتی کردیم که جای ثبت در تاریخ مدیریت وزارت بهداشت برای عبرت آیندگان دارد. ابتدا تولید، توزیع و عرضه ماسک و ضدعفونی‌کننده‌ها را محدود کردیم، انتشار اطلاعات را ممنوع کرده و حتی سایت‌های آماری مثل بهشت‌زهرا و ثبت‌احوال که آمارهای کلی از وضعیت مرگ‌ومیر کشور داشتند، متوقف کردیم، ستاد کرونا تشکیل دادیم که پر از متخصصان عفونی و روسایی بود که از محدوده بیماران بخش خود فراتر نرفته بودند و جای تصمیم‌گیران کلان کشوری و افراد اجرایی و عملیاتی مدیریت بحران و متخصصان مدیریت زنجیره تامین کالاهای ضروری و دارویی، فناوری اطلاعات و رسانه در آن خالی بود. در این میان جایگاه نهادهای رسمی مقابله با بحران کشور مثل هلال احمر، اورژانس و سازمان مدیریت بحران کشور مشخص نبود. البته اقدامات بسیار عالی نیز ناشی از جوزدگی اولیه انجام دادیم؛ از جمله اختصاص فضای بسیار بزرگ تجهیزشده در بازاربزرگ تهران (ایران‌مال) و تجهیز برخی بیمارستان‌های صحرایی که اگر چه با فروکش کردن بیماری از همه آن ظرفیت استفاده نشد؛ ولی این مورد جای بسی تشکر و تقدیر دارد. در رسانه نیز هر کسی اعم از مدیر، کارشناس، سخنگو، پزشک و بیمار اظهارنظر تخصصی و متناقض می‌کرد.

به‌تدریج سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی هم مبتلا شدند و آمار مرگ‌ومیر بالای گزارش‌شده آنها، حس تنها نبودن در این دنیای بیماری، کمی خیالمان را راحت کرد و با گذر از پیک اول و دوم تعداد تلفات نیز کاهش یافت. در این مدت سطح ستاد کرونا از نماینده وزیر بهداشت به وزیر کشور و بعدها رئیس‌جمهور ارتقا یافت و اگرچه هنوز محوریت با وزارت بهداشت بود، ولی تغییرات قابل توجهی در عملکرد آن ایجاد شد. از سوی دیگر محدودیت‌های شدید ماسک و الکل برداشته شد و عرضه علاوه بر داروخانه‌های بیمارستانی تا حد سوپرمارکت‌ها و دکه‌های سرمیدان‌ها گسترش یافت. مجوزهای تولید واردات دارو صادر شد و فهرست دارویی بسته‌شده کشور، حداقل برای داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر باز شد. البته بماند که با این تغییرات چه شرکت‌هایی با ورود به بازار کرونا و چند برابر شدن فروششان در عرش سیر می‌کردند و برخی به‌علت نبود یا حذف داروهایشان از سبد کرونا به خاک نشستند. البته این جدای از وضعیت عمومی کشور خارج از حوزه نظام سلامت بود و سایر کسب‌وکارها نیز چالش‌های خود را داشتند.

در اواسط سال گذشته بود که زمزمه واکسیناسیون بر علیه بیماری مطرح شد و شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا پیشنهاد می‌کردند که کشورها برای مطالعات بالینی بر روی جمعیت‌ها داوطلب شوند.در این هنگام نیز هجمه‌ای راه افتاد که مردم ما موش آزمایشگاهی نیستند و بحث‌هایی درباره وجود چیپ‌های کنترل بر روی واکسن و از این دست صحبت‌ها مطرح شد که کافی بود تصمیم‌گیران حوزه سلامت را در دام ترس از تبعات تصمیم انداخته و آنها را از هر اقدامی باز داشت.البته برخی شرکت‌های دانش بنیان سعی کردند با اتکا به جسارت جوانی و حمایت برخی نهادهای دولتی یا حکومتی بر روی واکسن تولید داخل کار کنند.

در اواخر سال ۱۳۹۹ بود که واکسیناسیون در کشورهای مختلف شروع و کشورهایی که در مطالعات بالینی شرکت کرده بودند سهمیه‌های محدود واکسن را با قیمت‌های پایین‌تر به خود اختصاص دادند.دوباره ما ماندیم سهمیه حداکثر ۵/ ۳میلیون واکسن کوواکس و البته چندین قرارداد تولید مشترک و غیرمشترک در داخل.

اسفندماه بود که اتاق بازرگانی ایران و برخی شرکت‌های خصوصی درخواست کردند که در تامین واکسن وارداتی مشارکت کنند که آن‌هم به دلایل متعدد ازجمله عدم تشخیص سره از ناسره در واردات و باز ترس از مواخذات بعدی که چرا تولید داخل احتمالی آینده را فدای واردات کردید، وارداتی انجام نشد و البته گروهی جو دادند که بخش خصوصی نباید به حوزه واکسن ورود کند و همان‌هایی که تا آن روز دم از ناکارمدی دولت می‌زدند، بخش بازرگانی و خصوصی را منفعت‌طلب نامیدند؛ فارغ از اینکه در پروتکل‌های توزیع واکسن بین‌المللی از طریق نمایندگی‌های آنها سود در نظر گرفته نشده بود. بنابراین عملا کوواکس و هلال احمر که از منابع چینی چندمیلیونی واکسن وارد می‌کرد، شدند تنها منابع واکسیناسیون کشور. تولیدکنندگان کشور نیز طبیعی بود که برای آزمون‌های خود نیاز به زمان داشتند؛ هرچند که دفاعیه‌های غیرمنطقی برخی سیاست‌زده‌ها از آنها از دشمنی بدتر بود و دیدگاه بسیاری از مردم را از این واکسن‌ها تخریب کرد. درنهایت واکسیناسیونی که باید طبق پروتکل‌های خاص در جمعیت مشخص و در زمان خاصی انجام شود تا همه‌گیری را متوقف کند، تا یک ماه پیش محدود بود به کادر درمان و افراد مسن و عملا واکسیناسیون واقعی جمعیت انجام نشد.

و اما پیک پنجم آمد با شدت بیشتر از پیک‌های قبلی با سویه‌های واگیرتر از سویه‌های قبلی و همزمان با خستگی و کاهش اعتماد مردم به صحبت‌ها و شعارهای متناقض و بی‌فایده و نادرست برخی مدیران تصمیم‌سازکه توام شده است با کاهش قدرت پرداخت از جیب آنها چه در حوزه سلامت و چه سایر حوزه‌ها.

افزایش مصرف برخی اقلام دارویی و تجهیزات توام با اشکالات مزمن ایجادشده در حوزه تامین دارو ناشی از سیاست‌های تصمیم‌سازان جدید، تحمیل ارز ۴۲۰۰، انحصارهای تولیدی، ممنوعیت‌های واردات دارو و مواد اولیه هم منجر به کمبودهای دارویی گسترده شد و به مشکلات همه‌گیری افزود.

تیم درمان در مواجهه با بیماری نیز با عجز و لابه ناامیدانه از مردم می‌خواهند که پروتکل‌ها را رعایت کنند و از مسوولان نمی‌دانند چه بخواهند، تخت و تجهیزات برای بیمارستان، یا حقوق عقب افتاده پرستاران یا اصلاح حقوق ۳میلیونی رزیدنت‌ها؟ و می‌شنویم که پیک ششم می‌آید، بله می‌آید.

اگر اقدامات اصلاحی صحیح که حاصل مقایسه‌های بین‌المللی و تجارب برخی از تصمیم‌سازان و مدیران همین کشور در سنوات قبل است انجام نشود، این پیک‌ها و مرگ‌ومیرها یکی پس از دیگری می‌آیند و متاسفانه این ویروس از تهدیدات دولتمردان هم نمی‌ترسد.

درصورتی‌که نگاهی به نمودار صفحه اول که حاصل یک مدل‌سازی ریاضی از وضعیت همه‌گیری کرونا در جامعه است، بیندازید کاملا واضح است که بدون اقدام اصلاحی این بیماری تا سال‌ها با ما خواهد بود. این مدل ۱۸ ماه قبل توسط یکی از متخصصان مدل‌سازی طراحی شده که احتمالا هیچ‌گاه توسط اعضای ستاد کرونا مشاهده نشده است. این نمودار به خوبی بیانگر بروز سه پیک بزرگ در هر سال و رسیدن به ۳درصد مرگ تجمعی در سال سوم است.

نمودار ابتلا، مرگ روزانه و مرگ تجمع براساس مدل‌سازی ریاضی با شرایط ۱۵روز دوران مخفی بیماری، ۲۰درصد احتمال بروز علائم، ۷روز دوران شدت بیماری، ۵۵ روز دوران ایمنی بعد ابتلا، ۴۰درصد احتمال ابتلا در تماس با یک بیمار و تحرک اجتماعی نرمال (بدون تعطیلی).

در نهایت به‌نظر می‌رسد اقدامات ذیل بتواند مانع تداوم این همه‌گیری و کاهش بحران شود:

بازنگری ترکیب ستاد بحران و استفاده از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و نظامی و استفاده توام از نیروی عملیاتی و ستادی.

ایجاد یک رسانه قوی برای ستاد بحران با هدف بازگشت اعتماد کاهش یافته مردم به مدیریت بحران کرونا، شامل وب‌سایت، رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌دهی متمرکز، دائم، دقیق، تخصصی، فارغ از شعارزدگی و از طریق آمار شفاف در همه حیطه‌ها (ابتلا، بستری، ترخیص، مرگ با تشخیص کووید، سایر بستری‌ها، سایر مرگ‌ومیرها، آمار واکسیناسیون بر اساس نوع واکسن، اقشار و با آرشیو قابل دسترس روزانه و فارغ از خست آماردهی دولتی).

برنامه‌ریزی تامین واکسن ۵۰میلیون نفر در سال (با توجه به ورود واریانت‌های جدید احتمالا هر ۶ تا ۱۲ ماه نیاز به دز بوستر می‌شود).

شفاف‌سازی و تغییر الگوی واکسیناسیون به سمت حمایت از اقشاری که تاب‌آوری اقتصادی ناچیزی در اثر قرنطینه دارند.

ترویج زندگی عادی همراه با ماسک به‌عنوان قسمتی از پوشش عمومی و ارائه الگوهای جذاب به جامعه برای برگزاری تجمعات مذهبی، فرهنگی، تفریحی با کمترین ریسک ابتلا و رفع تمام محدودیت‌هایی که طبق مدل‌های شبیه‌سازی، مقالات و تجربیات جدید بین‌المللی و تجارب گذشته تاثیر محسوسی در کاهش همه‌گیری ندارند. همچنین بیان دلیل منطقی توسط افراد علمی و پذیرفته‌شده در رسانه ستاد بحران برای محدودیت‌هایی که از نظر مردم توجیه منطقی ندارند (از طریق ممنوعیت تردد ماشین شخصی بین شهری و مجاز بودن وسایل نقلیه عمومی، یا بسته شدن درب پارک‌های فضای باز). استفاده از تکنیک‌های عاقلانه کاهش جابه‌جایی.

کاهش کمبودهای دارویی با بازنگری ساختاری و تشکیلاتی سازمان غذا و دارو و تمرکز وظایف آن سازمان بر ثبت اقلام سلامت محور بدون هیچ‌گونه محدودیت تعدادی یا کالایی و انتخاب تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بر اساس معیارهای صحیح و حذف دخالت‌های سازمان‌های حاکمیتی غیرتخصصی از آنها.

ایجاد تشکیلات مستقل و قوی مدیریت زنجیره تامین اقلام ضروری در وزارت بهداشت و خارج از سازمان غذا و دارو با اختیارات مالی و حقوقی لازم برای انجام انواع مناقصات و خریدهای بخش عمومی.

واگذاری وظیفه حمایت از اقلام تولید داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت قوی از تولیدکنندگان دارو، واکسن و تجهیزات داخلی با سازوکارهای مناسب (در این مسیر توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری بصورت کل‌نگر و نه تفسیر به رای یک‌طرفه، کاملا راهگشاست).

ایجاد مناقصه عمومی و شفاف برای ایجاد سامانه رهگیری و ردیابی موقعیت مکانی بیماران تشخیص داده شده و قرنطینه هوشمند آنها و افراد مرتبط و ایجاد شبکه ارتباطی غیرانحصاری با تمام ذی‌مدخلان (کلاینت‌ها) خصوصی و دولتی بدون تعارض منافع همچنین حذف شرکت‌های فرمایشی، انتخاب سلیقه‌ای و غیرشفاف و دارای تعارض منافع از حوزه فناوری اطلاعات نظام سلامت.

درنهایت می‌توان گفت مدیریت بحران کرونا می‌تواند جلوه‌ای از نحوه مدیریت تصمیم‌سازان کشور برای تمام ارکان باشد. بسیاری از این سوءمدیریت‌ها در دوران غیرکرونا هم وجود داشته و این بیماری توانسته است با شیوع خود و مرگ‌ومیر بالا، این چالش‌ها و نقصان‌ها را بزرگ‌تر به ما نشان دهد و البته می‌توانیم این بیماری را امتحانی الهی برای آزمون نحوه مدیریت خود تلقی کنیم و به نحوی عمل و بازنگری کنیم که در پیشگاه خداوند متعال روسفید باشیم.