🔻روزنامه ایران
📍 روابط کمرنگ تجاری ایران و افغانستان
✍️ علاء میرمحمد صادقی

کشور افغانستان هم‌زبان و هم‌مذهب با ایران است و از سال‌های دور، دو کشور ارتباط عاطفی با یکدیگر داشتند و ایران همواره ثابت کرده که به کشور و مردم افغانستان علاقه‌مند است و در حوزه روابط انسانی بارها کمک شده تا مشکلات آنها به حداقل برسد. در حوزه بازرگانی و تعامل تجاری مشترک با ایران، مسئولان دولت افغانستان بارها اظهار علاقه کردند و نویدهایی هم در همکاری مشترک دادند. لذا تشویق به همکاری با این کشور همسایه باعث شد که اتاق مشترک و تخصصی ایران و افغانستان در ایران ایجاد شود تا تجار ایرانی در شرایط بهتری بتوانند موضوعات بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی را دنبال کنند. از این‌رو هیأت‌های مختلفی از کشور افغانستان به ایران آمدند تا تعریف درستی از روابط مشترک صورت گیرد اما با وجود اشتیاق‌هایی که به نظر می‌رسید، همکاری‌ها از صحبت و وعده تجاوز نکرد.
زمانی که حامد کرزای؛ رئیس‌جمهوری افغانستان شد دوباره موضوع همکاری‌های مشترک با ایران مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس اتاق مشترک بازرگانی را در افغانستان ایجاد کردیم تا زمینه ارتباط تجاری بین ایران و افغانستان فراهم شود و تجار دو کشور بتوانند همکاری کنند. در این اتاق هیأتی از تجار افغان را گرد هم آوردیم تا بتوان وعده‌های داده شده را عملیاتی کرد. برای آنکه اتاق مشترک در افغانستان رونق بگیرد تلاش‌های گسترده‌ای انجام شد و حتی بنده نسبت به تأمین امکانات برای آن اقدام کردم اما بازهم هیچ همکاری صورت نگرفت و عملاً زحمت‌های کشیده شده بی‌نتیجه ماند. حال معلوم نیست که تجار افغان مخالف روابط مشترک بودند یا دولت‌های سابق و اسبق. در این میان بنده زمانی که اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان شد درباره تعامل و همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردیم ولی دوباره این امر نتیجه‌ای نداشت و سطح همکاری مشترک افزایش پیدا نکرد یا حداقل آن چیزی نشد که در تجارت بین دو کشور انتظار آن را داشتیم.
عدم افزایش سطح تجارت و همکاری مشترک در شرایطی است که دو کشور همسایه هستند و می‌توانند بخوبی از مزیت و پتانسیل‌های یکدیگر استفاده کنند. فعالان اقتصادی ایران می‌توانند در افغانستان کالا تولید کنند یا حتی تولیدکنندگان این کشور کالاهای خود را به ایران صادر کنند.
در تمام این سال‌ها ایران میهمان نواز خوبی بوده است و همیشه افغان‌ها در ایران مورد احترام بودند. در حال حاضر که طالبان قدرت را به دست گرفته است در مصاحبه و صحبت‌هایشان می‌شنویم که می‌خواهند سطح مبادلات تجاری خود را با کشورهای اسلامی و همسایه افزایش دهند و تأکید کردند که این رویه به نفع کشورهای مسلمان و همسایه است. البته معلوم نیست که گفته‌های عنوان شده را می‌خواهند عملیاتی کنند یا خیر؛ و اگر بخواهند در این مسیر حرکت کنند ایران پتانسیل خوبی در همکاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان دارد و البته به شرط اینکه امنیت جانی و رفاه سرمایه‌گذاران ایرانی از سوی طالبان تأمین شود.
طی سال‌های گذشته میزان تجارت رسمی ایران و افغانستان بسیار ناچیز بوده و این امر برای دو کشوری که قرابت فرهنگی دارند بسیار نامناسب است. البته مبادلات غیر رسمی و قاچاق بین دو کشور وجود دارد که امیدوارم این امر شکل رسمی به خود بگیرد و سطح همکاری‌ها ضمن شفاف شدن، پررنگ‌تر شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 رأی مثبت یا منفی کمک به رئیسی از زاویه دیگر
✍️ حسین شریعتمداری

دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جناب آقای رئیسی را آغاز کرد و نمایندگان موافق و مخالف به ایراد نظرات خود پرداختند. در این باره گفتنی‌هایی هست که از آن میان به چند نمونه بسنده می‌کنیم؛
۱- رئیس‌جمهور محترم برای گزینش اعضای کابینه خود دست به تلاش گسترده و متراکمی زده‌اند تا آنجا که می‌توان گفت این حجم از بررسی و کاوش و دقت نظر برای انتخاب گزینه‌های مطلوب بی‌سابقه بوده است. ایشان، گزینه‌های متفاوت و پُرشماری را با کمک جمعی از صاحبنظران همدل و همراه مورد بررسی قرار ‌داده و بعد از اطمینان نسبت به توانمندی و همسویی گزینه‌های نهایی با ارزش‌های اسلامی و انقلابی، آنان را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده‌اند. این ‌اندازه از دقت‌نظر و دغدغه رئیس‌جمهور محترم در انتخاب گزینه‌های مطلوب،
قابل تحسین و درخور تقدیر است ولی پایان کار نیست و این داستان فصل دیگری نیز دارد. بخوانید!
۲- اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی، انتخاب نهایی وزیران را موکول و مشروط به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی کرده است. به بیان دیگر، قانون اساسی در این مرحله از ساز و کار انتخاب وزیران، مجلس شورای اسلامی را به کمک رئیس‌جمهور منتخب فرا خوانده است تا چنانچه در گزینش وزرای پیشنهاد شده، قصوری رخ داده و یا نکته‌ای از قلم افتاده باشد با دقت‌نظر و ارزیابی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته و کمبود‌های احتمالی به اصل شایسته‌سالاری خللی وارد نکند. زیرا ؛
الف: اگرچه در صداقت رئیس‌جمهور محترم و نگاه کلان ایشان به مسائل و مشکلات پیش‌روی کمترین تردیدی نیست و درستی این نکته را در کارنامه درخشان و مثال‌زدنی ایشان به وضوح می‌توان دید. اما، وزرای پیشنهادی برآمده از بررسی‌ها و ارزیابی‌های - هرچند عمیق و دقیق- جمعی از یاران همفکر و همسو با ایشان بوده است و هرچند که جناب رئیسی نیز ارزیابی تیم یاد شده را به دقت زیر نظر داشته و نظر نهایی را داده‌اند ولی با این وجود، احتمال از قلم افتادن یک یا چند نکته دور از انتظار نیست و از این روی، بررسی سوابق و کارنامه وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس و ارزیابی میزان توانمندی آنها در انجام مسئولیتی که قرار است بر عهده بگیرند می‌تواند کمک شایسته‌ای به جناب رئیسی در انتخاب شایسته‌ترین‌ها باشد. مخصوصاً آنکه اکثریت قاطع نمایندگان مجلس با جناب رئیسی همفکر هستند
و با ایشان دغدغه‌های مشترکی دارند.
ب: از حضرت امیر علیه‌السلام است که « مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا ... آن کس که با دیگران مشورت می‌کند، در عقل و خرد آنها شریک شده است» و یا فرموده‌اند « الاِسْتِشَارَهُ
عَیْنُ الْهِدَایَهِ ... مشورت عین هدایت است». از این روی می‌توان و باید گفت که رئیس‌جمهور در جریان رای اعتماد - مثبت یا منفی- نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی، عقل و خرد آنان را به یاری طلبیده و بررسی صلاحیت اعضای کابینه را علاوه‌بر تیم مشورتی خود از نگاه و زاویه دیگری هم به ارزیابی نشسته است.
۳- برخی اعتراض و یا گلایه می‌کنند که چرا آقای رئیسی اعضای کابینه خود را از میان افراد همفکر و همسو با دیدگاه‌های خود انتخاب کرده است! که باید پرسید مگر قرار است غیر از این باشد؟! جناب رئیسی بینش و منشی دارد که با کارنامه درخشان ایشان تضمین شده است و مردم نیز با نگاه به این خصوصیات، جناب ایشان را به ریاست جمهوری برگزیده‌اند بنا‌بر‌این لازمه مردم‌سالاری و احترام به رای ملت آن است که مسیر اعلام شده را دنبال کنند و انتخاب اعضای کابینه از میان کسانی که با دیدگاه و مسیر حرکت رئیس‌جمهور همخوانی ندارند، اولاً بی‌توجهی به خواسته مردم و بی‌احترامی به رای آنهاست و ثانیاً ایجاد مانع در مسیری است که قول حرکت در آن مسیر را به ملت داده‌اند. ضمن آنکه جناب رئیسی با صداقت اعلام کرده‌اند که در گزینش و معرفی وزیران، روابط حزبی و جناحی و فامیلی و ... دخالت نداشته و صرفاً کارآمدی، انقلابی بودن و حرکت جهادی برای رفع مشکلات مورد توجه ایشان بوده است.
این نکته نیز گفتنی است که کابینه، مسابقه فوتبال نیست که بدون حضور تیم مقابل امکان برگزاری آن نباشد و گوشت نذری هم نیست که هرکس از راه می‌رسد تکه‌ای از آن را بردارد! دولت آقای رئیسی با وظیفه سنگینی که بر عهده ‌دارد و با ویرانه‌ای که تحویل گرفته است باید - و قرار نیز هست- که به معیشت مردم، ارتقاء سطح زندگی، پیشرفت‌های علمی و فنی، روابط خارجی مقتدرانه و برخاسته از حکمت و عزت و مصلحت، بهره‌گیری از توانمندی‌ها و امکانات و ظرفیت‌های کشور و ... بپردازد و عاقلانه نیست کسانی را به کار گیرد که خدای نخواسته با این امور بیگانه‌اند و یا دست‌کم آنکه همخوانی چندانی ندارند!
۴- بزرگترین دستاورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که با انتخاب جناب رئیسی رقم خورده است، بازگشت مسیر اجرایی کشور به مسیر اصلی و تحقق واقعی (و نه شعار‌گونه) مردم‌سالاری دینی و آغاز دوران تازه‌ای از شکوفایی است که قوه مجریه عهده‌دار آن است. تغییر ریل دولت غربگرا که بعد از تغییر ریل مجلس دهم ‏(با اکثریت غربگرا) صورت گرفته است، می‌تواند و باید سرمایه‌های از دست رفته را به دست آورد و دولت را از بیراهه قبلی به راه بازگرداند.
به چند نمونه از تفسیرهای همراه با نگرانی آمریکا و متحدانش در‌باره انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری توجه کنید. روزنامه انگلیسی گاردین با ابراز نگرانی از انتخاب رئیسی می‌نویسد: «پیروزی رئیسی، زمینه را برای اجماع داخلی درباره اصلاحات گسترده‌تر فراهم می‌کند و ایران را در موضع قوی‌تری در دیپلماسی بین‌المللی قرار می‌دهد». فایننشال تایمز در تحلیلی آورده است؛ « ابراهیم رئیسی در دو سال ریاست قوه قضائیه، تلاش کرده مدیران و آقازاده‌های فاسد را به دست عدالت بسپارد. همین مبارزه، محبوبیت قابل توجهی برای او در میان مردمی که از فساد ذله شده‌اند، پدید آورده است. رئیسی می‌گوید: بعضی از سیاستمداران، جلساتی را برگزار می‌کنند تا ببینند چه چیزی از غربی‌ها می‌توانند بگیرند. اگر آنها در داخل خود کشور جلساتی درباره چگونگی تقویت تولید و رفع موانع تولید تشکیل داده بودند، تا به حال خیلی از مشکلات حل شده بود. رئیسی، هم‌صحبت مردم عادی می‌شود و به استان‌های محروم سفر می‌کند؛ حتی در دوران شیوع پاندمی کرونا، تا از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این شهرها قرار بگیرد. او در سند توسعه قضایی تاکید کرده دو اولویت اصلی باید مبارزه با فساد و بالا بردن کارآمدی نظام باشد... روحانی و طیف او بعد از هشت سال اداره کردن کشور، امتحان‌شان را پس داده‌اند و امروز این رئیسی است که مردم را جذب خودش کرده است». گزارشگر سی‌ان‌ان درباره او می‌گوید؛ « رئیسی، مقابل آمریکا عقب‌نشینی نمی‌کند و امتیاز دیگری نخواهد داد» و ... ده‌ها نمونه دیگر از این دست.
دولت رئیسی مسئولیت سنگینی بر عهده ‌دارد و از این روی اعضای کابینه او باید از توان و شایستگی لازم برای همراهی با ایشان برخوردار باشند. در این میان جوانی و تحصیلکردگی و پاکدستی اگرچه ضروری و حیاتی است ولی به تنهایی گره‌گشا نیست. وزیران جناب رئیسی علاوه‌بر ویژگی‌های یاد شده باید از ویژگی ضروری دیگری نیز برخوردار بوده و مانند خود ایشان، از قید تعلقات رهیده، پا به رکاب باشند و حوزه مسئولیت خود را از پشت میز اداره نکنند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 خطرات موج جدید پیش فروش واحدهای مسکونی
✍️غزاله رحیمی فراهانی

تغییر مسیر سرمایه گذاری های خرد به سمت دارایی های با ثبات، طی چند ماه اخیر موجب شده تا دوباره گرایش به خرید املاک و مستغلات در بین مردم افزایش یابد. البته تورم بازار مسکن ظرف دو سال گذشته به حدی بالا رفته که فاصله زیادی میان قدرت خرید مصرف کننده واقعی و بهای خرید کالای نهایی ایجاد شده است، ولی بررسی های بازار نشان می دهد که در همین شرایط تورمی، تا حد زیادی از رکود یک ساله معاملات مسکن کاسته شده و رونق نسبی معاملات در حال شکل گیری است.
این فضای جدید و اشتهای تازه در بین مردم برای سرمایه گذاری در بازار مسکن، فرصت مناسبی برای برخی سوداگران فراهم کرده که با استفاده از شگردهای غیرقانونی به سودجویی در معاملات مسکن روی آورند.یکی از این شگردهای غیرقانونی، تبلیغات پیش فروش املاک است که این روزها به ویژه در شبکه های مجازی با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم.

البته قراردادهای پیش فروش مسکن ممکن است مزایای متعددی برای شخص پیش خریدار داشته باشد مثلا در اینگونه معاملات پیش خریداران بهای کمتری نسبت به خرید نقدی می پردازند و یا اینکه ممکن است بهای ملک پیش خرید را در اقساط متعدد با فواصل زمانی طولانی بپردازند که در هر دو حالت، کمک شایانی به پیش خریداران می کند اما در پی این مزایا، خطرهای عظیمی در کمین پیش خریداران نشسته است که گاهی حلاوت ثمن کمتر را به تلخی تبدیل می کند.

اکثر حقوقدانان بر این باورند که ماهیت قرارداد «پیش فروش» با «بیع» متفاوت است زیراهنگامی که شخصی قراردادی را در قالب بیع (خرید و فروش) منعقد می کند ، مالکیت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ولی در قرارداد پیش فروش با توجه بر این که ساختمان در حال احداث است، این اتفاق رخ نمی دهد. به بیان ساده تر در قرارداد های پیش فروش، هنگامی که ساختمان از سوی مالک و یا سازنده تکمیل می شود و در مقابل پیش خریدار آخرین قسط ثمن را می پردازد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد و گرفتاری اصلی عموم جامعه آنجائی است که این گونه قرارداد ها را در بنگاه های مشاورین املاک در قالب اسناد عادی منعقد می کنند و همین امر منجر به شکست و نهایتا طرح دعاوی متعدد در مراجع ذی صلاح می شود.

مشکلات عدیده قرارداده های پیش فروش مسکن و گرفتاری عامه مردم در این نوع معاملات باعث شد تا قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد که صراحتا ماده ۲۴ قانون مذکور حکایت از تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی دارد و صرفا بنگاه های مشاورین املاک می توانند مذاکرات اولیه را انجام بدهند و سپس طرفین را برای انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که همواره در چنین قراردادهایی باعث اغوای پیش خریداران می شود، استفاده از «کد رهگیری» در مشاورین املاک است. در حالی که اخذ کد رهگیری برای اینگونه معاملات از سوی بنگاه های املاک در آینده ای نه چندان دور نمی تواند به کمک پیش خریدار بیاید چرا که از نگاه اتحادیه صنف املاک ، انعقاد این گونه قرارداد ها از سوی بنگاه های املاک، تخلف صنفی است و صرفا کد رهگیری برای قراردادهایی همچون مبایعه نامه اجاره نامه و… معتبر است. به بیان دیگر بنگاه های مشاورین املاک تنها مجاز به انعقاد قرارداد هایی هستند که سند رسمی آن در اداره ثبت اسناد املاک به ثبت رسیده باشد. حتی تکمیل احداث یک ساختمان نیز نمی تواند آن را از حالت پیش فروش خارج کند بلکه این ساختمان پس از اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند رسمی، قابلیت معامله در بنگاه های مذکور را دارد.

از سوی دیگر بارها دیده شده سازندگان و یا مالکان واحدهای پیش فروش، در طول مسیر ساخت مبادرت به اخذ تسهیلات بعد از قرارداد با پیش خریداران می کنند و برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، همان آپارتمان را در رهن بانک قرار می دهند. در این قبیل موارد اگر قرارداد پیش فروش در قالب سند عادی باشد ممکن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات و یا حتی متواری شدن سازنده یا مالک، بانک وام دهنده از پیش خریدار سبقت بگیرد و در راستای وصول مطالبات خویش، آپارتمان را از طرق قانونی تملیک کند.

بنابراین تنظیم این گونه قراردادها در قالب اسناد رسمی و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث می شود که سند پیش خریداران بر اسناد اشخاص دیگر رجحان داشته باشد و پیش خریداران بتوانید حقوق خود را تضمین کنند.

به همین دلیل ضمن هشدار نسبت به افزایش آگهی ها و تبلیغات پیش فروش مسکن در ماههای آینده، به متقاضیان خرید این قبیل املاک توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، حتما در خصوص سابقه عملکرد سازنده در آن منطقه تحقیقات لازم صورت گیرد و سپس قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و زیان مالی آنها کمتر شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ وعده‌های شناور طالبان
✍️عباس عبدی

با آمدن طالبان چند پرسش نیز اهمیت یافته است، از جمله اینکه آیا آنان به وعده‌های خود عمل خواهند کرد؟ آیا باید به آنان اعتماد کرد؟ اصولا کدام وعده را داده‌اند که باید به انجام آنها امید داشت؟ بهتر است به این نوع پرسش در سطح کلی‌تری پاسخ دهیم که وعده‌های سیاستمداران تا چه حد قابل اعتماد است؟ چه از سوی طالبان باشد و چه از سوی دیگران. برای این کار ‌باید چگونگی تحقق‌پذیری وعده‌ها را کالبدشکافی کرد. برخی وعده‌ها منطقا غیرقابل تحقق هستند. اگر وزنه‌برداری وعده دهد که به زودی وزنه ۵۰۰ کیلویی را برمی‌دارد، روشن است که کسی از او نمی‌پذیرد. اگر پذیرفت، مشکل متوجه کسی است که این وعده غیرممکن را پذیرفته است و بعدا که محقق نشد، نباید وعده‌دهنده را سرزنش کند. بسیاری از وعده‌های اقتصادی غیرمعقول‌تر از وعده زدن وزنه ۵۰۰ کیلویی در وزنه‌برداری است. کسی که می‌گوید سالانه ۳ میلیون شغل در ایران ایجاد خواهد کرد و در ضمن ضد برجام است، چیزی را می‌گوید که به مراتب نشدنی‌تر از برداشتن وزنه حتی ۱۰۰۰ کیلویی است. هیچ‌کس نباید به این نوع وعده‌ها دل بندد و اگر بست مشکل از عدم درک خودش است و نه وعده‌دهنده. برخی وعده‌ها کشدار هستند. کسی که می‌گوید به زودی وزنه خوبی و در چارچوب توانم می‌زنم، قطعا راست می‌گوید، البته هر وزنه‌ای را بلند کرد همان می‌شود وعده داده شده او. کسی که می‌گوید همه مردم و مذاهب و اقوام و زنان در چارچوب اسلام آزاد هستند ولی تعیین نمی‌کند که این چارچوب چیست، فردا هر اتفاقی بیفتد همان اتفاق تحقق وعده اوست، زیرا خودش آن چارچوب را تعریف می‌کند و برای هر کسی هر حقوقی که خواست تعریف و عمل می‌کند. مثل کسی که تیری را رها می‌کند، بعد دور محل اصابت را به نشانه هدف خط می‌کشد. برخی وعده‌ها واقعی هستند، ولی در شرایط حال و آزمایشگاهی. وزنه‌بردار می‌گوید وزنه ۱۵۰ کیلویی را می‌زند، وعده عملی و خوبی هم هست، ولی هنگام آزمون، حادثه‌ای برای او پیش می‌آید و به لحاظ روحی و روانی و سپس جسمی دچار مشکل می‌شود و حتی نزدیک به این وزنه را هم نمی‌تواند بلند کند. خیلی راحت می‌گوید نمی‌تواند وعده خود را عملی کند. از این نوع خلف وعده‌ها در سیاست تا بخواهید هست. هر چه وعده کلی‌تر باشد، سیال‌تر هم هست، هر کسی از منظر خود آن را تعریف می‌کند. یک علت تفاوت ورزش با سایر امور این است که در ورزش قهرمانی اهداف بسیار روشن و تعریف شده هستند و هر وعده‌ای قابل سنجش است، ولی در سیاست چنین نیست. اهداف و کلمات بیان‌کننده وعده‌ها به‌طور معمول کلی و سیال هستند و دایره هدف آن قدر بزرگ گرفته می‌شود که هر تیراندازی با هر توانایی داشته و نداشته که تیر بزند، به هدف خواهد خورد! با این ملاحظات که خیلی هم مختصر بود، آیا به وعده‌های طالبان باید اعتماد کرد؟ اول باید پرسید که چه وعده‌ای داده‌اند؟ گرچه طالبان تغییر کرده است که جداگانه به متن پرداخته خواهد شد، ولی سخنگوی طالبان در مصاحبه خود هیچ چیز جدیدی نگفت که خلاف آموزه‌های قبلی آنان باشد و به منزله وعده جدید و خارق‌العاده تلقی شود. حتی در‌خصوص ارتباط با گروه‌های جهادی غیرافغانستانی نیز خیلی کلی پاسخ داد و آن را رد نکرد. تنها به این نکته اشاره کرد که از خاک افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری صورت نخواهد گرفت! اینکه او می‌گوید حقوق دیگران و زنان در چارچوب اسلام است یا حتی در زمینه حقوق بین‌الملل نیز گفت: طالبان به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد، اما قوانین شریعت هم باید رعایت شود؛ نشان می‌دهد که هیچ چیزی را جز در چارچوب شریعت نمی‌پذیرند. این مهم‌ترین وعده آنان است. ولی نکته این است که مردم افغانستان و حتی همسایگان آن با این وعده مشکلی ندارند، مشکل اینجاست که دیگران از این وعده برداشت‌های متفاوتی از طالبان دارند. مرجع تشخیص اسلام کیست؟ هم‌اکنون نیز حکومت افغانستان با پسوند اسلامی شناخته می‌شود و اسلام چیز جدیدی نیست که بخواهد برای حکومت افغانستان به ارمغان آورد. اگر مرجع تشخیص اسلامی بودن، عرف عمومی جامعه از خلال انتخاب آزاد نمایندگان مردم است، در این صورت اختلافی باقی نمی‌ماند. ولی اگر مرجع تشخیص اسلام، شورای فتوای طالبان است که دیگر بحثی باقی نمی‌ماند. آنان می‌توانند هر مخالفی را به گلوله ببندند، زنان را از همه حقوق اسلامی (آن طور که ما می‌فهمیم) محروم کنند، اقوام و مذاهب را به نام اسلام سرکوب کنند و... و در عین حال همه اینها نشان‌دهنده انجام وعده‌های داده شده طالبان خواهد بود. در این باره باز هم خواهم نوشت که آیا طالبان تغییر کرده؟ و آیا قابل اعتماد است؟ برای پاسخ به این پرسش که آیا طالبان تغییر کرده است یا خیر، می‌کوشم که متن یکی از افراد مطلع نسبت به امور افغانستان در این باره را تقدیم کنم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «چوب حکومت» بر تن طالبان‌ سیاست «تعامل انتقادی-اعتراضی»
✍️کیومرث اشتریان

چگونه تفکر طالبانی استحاله می‌شود؟ از طریق حکومت؟‌ طالبان را در سه سطح می‌توان تحلیل کرد: سطح نخست، از طریق نقش استراتژیک آنان در نظام بین‌الملل که از ایفای نقش پیاده‌نظام سیاست‌های استراتژیک آمریکا، عربستان و پاکستان آغاز می‌شود و تا ابزاری برای سازمان جاسوسی اسرائیل ادامه می‌یابد. سطح دوم، طالبان به مثابه پوششی برای قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پول‌شویی‌های بزرگ بین‌المللی. سطح سوم، از حیث یک نیروی اجتماعی با زمینه‌ای قومی-قبیله‌ای که با سنت‌های مذهبی تلفیق شده و خرافه‌ای شبه‌ایدئولوژیک را ایجاد کرده است. تمرکز این نوشتار بر سطح سوم است و البته این به معنای آن نیست که دو عنصر اول را نادیده بگیریم. امتزاج دو سطح نخست با یکدیگر می‌تواند از این بستر قومی-مذهبی استفاده کرده و با ترویج خرافات سیاسی، زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم کند.

‌بنابراین پرسش این است که تفکری با مختصات قومی-مذهبی طالبانی که از «ابن‌ تیمیه» در قرن هفتم ریشه گرفته، از غارهای قرون وسطایی به قرن بیست‌و‌یکم پرتاب شده و «خرافاتی سیاسی» را به نام ایدئولوژی طالبان پدید آورده است، چگونه تحول می‌یابد؟ چگونه گذشته می‌تواند «یکباره» به حال آید و در آن استحاله شود؟ گفته می‌شود طالبان از «ابن‌‌ تیمیه» گذر کرده و به سوی «ابن‌ خلدون» گرایش پیدا کرده است؛ یعنی از «ابن تیمیه» به مثابه دولت شمشیر به «ابن خلدون» به مثابه دولت شمشیر و قلم عدول کرده‌؛ یعنی طالبان علاوه بر شمشیر به دیوان سالاری هم روی آورده است. صحت و سقم چنین ادعایی با بررسی دقیق‌تر ایدئولوگ‌های آنها و بررسی راز و رمزهای درونی آنان امکان‌پذیر است. اما رفتارهای اخیر آنان در بازگشت به صحنه قدرت و در نحوه تسخیر کشور و ارتباطات دیپلماتیک و رفتارهای کمتر‌خشونت‌آمیز آنان، خبر از تحول در روش‌های آنها می‌دهد که حداقل در ظاهر با روش‌های «ابن تیمیه»‌ای سازگار نیست؛ مگر تقیه که آن را نیز در جهاد جایز می‌دانند. طالبان را می‌توان به مثابه گونه‌ای از اعتراض «سنت» به «مدرنیته» یا شورش «پیرامون» علیه «مرکز» در نظر گرفت. هرچند این سویه از شورش طالبانی علیه نظامات مدرن در زیر لایه‌ای از استراتژی‌ها و توطئه‌های همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با پوششی ژورنالیستی مدفون شده، اما از نگاه تحلیلگران «آکادمیک» به دور نمانده است. یک فرضیه این است که جنبش‌ها به همان شکل که متولد می‌شوند ادامه می‌یابند؛ یعنی رفتارشان تابع چگونگی تولدشان است. اگر این فرضیه درست باشد، از این منظر در چشم‌اندازی کلی مواجهه «جنبش» طالبان با جهان را می‌توان به سه مرحله اساسی تقسیم کرد. مرحله اول، تولد کور و رفتار تعصب‌آمیز با جهان است که چهره‌ای خشن از آن را به جهانیان معرفی کرد. ویژگی‌های این تولد به مرحله بعدی کشیده شد و ظهور القاعده و سپس داعش از دل آن را در پی داشت. جنبشی کور که با همراهی قدرت‌های بین‌المللی، در خشونت متولد شد، در مرحله دوم به خشونتی سازمان‌یافته تبدیل شد؛ یعنی ویژگی‌های تولد خویش را که عبارت بود از ناتوانی مواجهه مسالمت‌آمیز با جهان، با خود حمل کرد. این دو مرحله با برخورد آمریکا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای عملا به شکست انجامید؛ هر‌چند هنوز خاتمه‌ نیافته است. مرحله سوم، تناسخ یا تولدی دیگر و مواجهه‌ای با جهان است که در ظاهر «مدنی‌تر» می‌نماید. اگر این مواجهه به همین شکل ادامه یابد، حیات جدیدی را برای آنان رقم می‌زند. جنبش قومی-مذهبی طالبان آن‌گاه که در شکل القاعده و داعش ادامه یافت، خود نوعی استحاله بود؛ استحاله عصبیت قومی-مذهبی در استراتژی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. جنبش‌های کور، هدف و هویت روشنی ندارند. آن‌گاه که فاقد ایدئولوگ بوده و ایدئولوژی روشنی نیز نداشته باشند، بلافاصله در جریان «قدرت-سلطه» مستحیل می‌شوند. «قدرت-سلطه» جذبه بالایی دارد. «جنبش کور» به دلیل بی‌هویتی، نوعی نسبیت معرفتی را در بطن خود دارد و این، حکایت همه نسبیت‌هاست که در دامان قدرت می‌افتند. آن‌گاه که ایدئولوژی‌ها تخلیه می‌شوند، توان پاسخ‌گویی به نیازها را ندارند، اختلاف‌ها بالا می‌گیرد، سرگشتگی‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبیت معرفتی در توده‌ها رواج می‌یابد، زمینه برای قدرت‌های قاهره اعم از استبداد ناپلئونی، کودتای رضاخانی و سلطه نظام‌های قدرت بین‌الملل فراهم می‌آید. طالبان، ایدئولوژی نداشت؛ آنچه داشت بیشتر یک «خرافه سیاسی» بود. خرافات، رهبر تئوریک ندارند. برخی از روحانیون سلفی پاکستانی و عربستانی به طالبان توصیه می‌کردند که باید «عالِم»، یعنی رهبر ایدئولوژیک، داشته باشند. سوخت ایدئولوژی «ابن تیمیه»ای با خشونت و ترور پایان می‌یابد. تا ابد که نمی‌توان آدم کشت؛ «ابن تیمیه» به هر حال «ابن تمامه» می‌شود و سوخت حرکت اجتماعی‌اش پایان می‌یابد. نتیجه سرگشتگی خرافه‌های شبه‌ایدئولوژیک طالبانی، در گذر زمان بی‌هویتی آنان را آشکار کرد و از همین رو به‌زودی در رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گرفتار شده و به سادگی به نیرویی در دست پاکستان، آمریکا و عربستان تبدیل شدند. این همان چیزی است که می‌توان از آن به استحاله در نظام «قدرت-سلطه» بین‌الملل یاد کرد. باز‌گردیم به فرضیه تولد و تداوم جنبش‌ها که متضمن این معناست که تداوم یک جنبش، تابع چگونگی تولد آن است. اینک طالبان دوباره متولد شده است؛ این بار در فرایندی از خلأ قدرت، دیپلماسی منطقه‌ای و اغماض بین‌المللی؛ هر‌چند این اغماض از سوی قدرت‌هاست و نه افکار عمومی جهانیان. آیا طالبان از این زنگ تولد، رنگ تعلق می‌گیرد؟ بنا بر تحلیل و بر اساس فرضیه پیش‌گفته، آری. شاید طالبان که به این سادگی قدرت را تصاحب کرد، لزومی نبیند خشونت‌های عریان گذشته را تکرار کند و مثلا به خشونت پنهان روی آورد. شاید هویت خشونت‌طلبانه‌اش را در رویارویی آتی با ایران تعریف کند. تمایل همسایگان کوته‌بین ایران را هم که در پشت سر خود دارند. عربستان زخم‌خورده از یمن نیز که مایل است افغانستان را به یمن ایران تبدیل کند. در هر صورت طالبان هویت جدیدی می‌یابد. از سوی دیگر، طالبان این بار در پاسخی به ناکارآمدی دولت پیش، در ژستی از تسخیر مسالمت‌آمیز حکومت، در فسادستیزی و فریادرسی مردمان متولد شده است. بنابراین «طبیعی» است که این بار باید به فکر آب و نان مردم خویش باشد. سلامت، رفاه، آموزش، سیاست داخلی، سیاست خارجی و‌... را باید مدیریت کند. اینها همه «چوب حکومت» است و درد آن را تا مغز استخوان بر تن ایدئولوژی خرافاتی‌اش احساس خواهد کرد. «چوب حکومت» همچون شلاقی است که از سوی نیازهای مردم بر تن حکومت‌کنندگان فرود می‌آید و همین الزامات است که طالبان را برای استحاله دیگری آماده می‌کند؛ استحاله‌ای که از «رژیم گریزناپذیر سیاست‌گذاری» بر حاکمان تحمیل می‌شود. اغلب ایدئولوژی‌ها در برخورد با واقعیات عینی کم می‌آورند، چه رسد به «خرافه-ایدئولوژی» طالبانی. سیاست (policy) می‌تواند بستر سکولاریسم و مرداب ایدئولوژی باشد. دولت مجبور است به سیاست‌گذاری بپردازد و عرصه وسیعی از سیاست‌گذاری‌ها نیز سکولار است. «کارآمدی» و رفع و رجوع نیازهای روزمره دولت و مردم در گرو انبوهی از خُرده‌راه‌حل‌هاست که نسبت به ایدئولوژی‌ها بی‌اعتناست؛ یا اینکه حداقل می‌تواند در ذیل هرگونه ایدئولوژی تعریف شود. طالبان به‌زودی به دامن سکولاریسم می‌افتد؛ پس منتظر یک دولت «نرمال استبدادی خاورمیانه‌ای» باشید که در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی و در راستای مفهوم سنتی و نه‌چندان دقیق «منافع ملی» حرکت خواهد کرد. طالبان در این مواجهه جدیدش با جهان، گونه دیگری از بازی‌های سیاسی را تجربه خواهد کرد. حتما کودکان غار‌نشین طالبان را دیده‌اید که سر در گریبان به قرائت قرآن مشغول‌اند؛ آن کودکان اینک جوانانی شده‌اند که از غار سنت بیرون آمده‌اند و شهربازی‌های کابل را به شادی تجربه می‌کنند. به شهربازی قدرت وارد شده‌اند و شیرینی غنایم آن را می‌چشند و گویی کشف جدیدی را تجربه می‌کنند. این کشف جدید، خرافه سیاسی آنها را به سکولاریسم حکومتی تبدیل می‌کند؛ هرچند این سکولاریسم نه دموکراسی را در پی دارد و نه آزادی را و نه حتی عدول از اجرای سخت‌گیرانه شریعت را. اینکه آیا «عصبیت ابن‌خلدونی» را جایگزین «عصبانیت ابن‌تیمیه»‌ای خواهند کرد؟ پرسشی است که هنوز پاسخ آن در گرو زمان و در گره قدرت است. اما «چوب حکومت» و الزامات سیاست‌گذاری عنصری مهم در تأدیب آنان خواهد بود که آنها را به سوی استحاله سکولاریستی استبدادی خاورمیانه‌ای پیش می‌برد و در نهایت در میانه بازی‌های استراتژیک، همچون «دولتی معمولی» ایفای نقش خواهند کرد. اگر چنین باشد، بنابراین خود را تا افقی نامعلوم برای حکومتی با اعمال نفوذ از سوی عربستان و اسرائیل در مرزهای شرقی کشور آماده کنید.
راه‌حل‌ها و توصیه چیست؟
با اتخاذ سیاست «تعامل انتقادی-اعتراضی» می‌توان در فرایندی تاریخی چوب حکومت را بر تن طالبان فرود آورد. موضع ایران در قبال تناسخ دوباره طالبان باید در راستای ملاحظاتی که در بالا آمد، تفسیر شود؛ ثبات سیاسی و سپردن امور افغانستان به خود مردم، پرهیز از خشونت و خونریزی، حفاظت از جان مردم افغانستان و جلوگیری از جنگ قومی داخلی که پوسته‌ای از اسلام‌خواهی دارد. تعقیب چنین استراتژی‌ای جایی برای سرزنش سیاست ایران باقی نمی‌گذارد. این سخن البته ربطی به موضع‌گیری‌های نامتعارف صداوسیما در روزهای اخیر ندارد. درباره آنچه به مردم عزیز افغانستان مربوط است، باید گفت؛ بازگشت مؤثران و فعالان سیاسی افغانستانی به کشور خویش، به‌ویژه آنان که در معرض تصفیه‌های قومی، نژادی و مذهبی هستند و بنیان‌گذاری مقاومت، اعتراض و تعامل مدنی با تازه از‌ غاررسیدگان، خود نوعی دفاع حیثیتی و به نظرم حیاتی‌ترین وظیفه آنان است. به نظرم مردم افغانستان راهی جز این ندارند که «مقاومت و تعامل اعتراضی» در پیش گیرند. تجربه ۲۰ساله اخیر نشان می‌دهد که دل‌بستن به نیروی خارجی و «دموکراسی لیبرال وارداتی» برای افغانستان ساده‌لوحانه بوده است. اتخاذ سیاست «مقاومت و تعامل اعتراضی» با طالبان از سوی مردم افغانستان یک گزینه است. «تعامل» برای حفظ جان خود و هم‌وطنان و «اعتراض» برای اصلاح امور؛ این است راه ملت‌سازی که در یک روند طبیعی به دست می‌آید. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت سیزدهم‌، یک دنیا کار و گام نخست
✍️محمدصادق جنان‌صفت

متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی که از سوی حسن روحانی تحویل رییس دولت سیزدهم شده، نگران‌کننده است و ابعادی به شدت ناامیدکننده دارد. روندهای سرمایه‌گذاری در یک دهه تازه‌سپری‌شده به شدت سقوط کرده است.حجم تجارت ایران نسبت به کشورهای دیگر به ویژه صادرات ایران در مقایسه با ترکیه و مالزی و کره‌جنوبی در پله‌های پایین ایستاده است. تکنولوژی‌های نو در صنعت و معدن راه نیافته و از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نرخ تورم در ایران در مقام پنجمین یا ششمین کشور جهان در سطح بالایی قرار دارد و نرخ مهاجرت نخبگان بالاست و نیز به شکل افراطی در انزوای تجاری قرار دارد.
بدون تعارف باید گفت یکی از سرچشمه‌های این وضعیت نامناسب اقتصاد ایران تحریم‌های دامنه‌دار و طولانی شده اقتصاد ایران از سوی آمریکاست که حالا به چهارمین سال نزدیک شده است. این تحریم راه ورود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت ایران را مسدود کرده و ابعاد گسترده‌ای از کسری بودجه مزمن را بر ایران تحمیل کرده است. علاوه بر این داستان تلخ کرونا را نیز داریم که به گفته رییسی اولویت اول دولت است و کسب‌وکار ایرانیان را با تخریب گسترده روبه‌رو کرده است. بر این دو مشکل اصلی باید داشتن همسایه‌هایی که هرکدام به نوعی مشکلات داخلی و خارجی دارند و بخشی از این تنگناها به سوی ایران سرازیر می‌شود را افزود. حل این همه مسائل در شرایطی که رییسی با آن روبه‌رو است کار ساده‌ای نیست و نباید به مساله، تقلیل‌گرایانه نگاه کرد.
چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟ واقعیت این است که ایران اگر نتواند مساله کمبودهای اعمال شده از تحریم را در کوتاه‌مدت برطرف کند و آن درآمد از دست رفته صادرات را از جایی جایگزین کند بدون تردید بیش از پیش در سرازیری قرار می‌گیرد و احتمال از کنترل خارج شدن اقتصاد وجود دارد.
آیا می‌توان با افزایش بهره‌وری در یک دوره کوتاه‌مدت به جایی رسید؟ این چیزی نیست که بتوان به سادگی به آن دست یافت و این‌طور نیست که بخواهیم و بشود. آیا می‌توان در یک دوره کوتاه‌مدت و با توجه به رقابت نفسگیر صادرات در جهان این درآمد ازدست‌رفته صادرات را جبران کرد؟ با توجه به این‌که در چهار سال اخیر ایران همه توان خود را برای توسعه صادرات گذاشته است اما در این مسیر نیز بن‌بست‌هایی وجود دارد. آیا چین و روسیه به مثابه دو کشوری که ادعای دوستی با ایران دارند می‌خواهند به ایران کمک واقعی کنند‌؟ تجربه سال‌های تازه سپری شده چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
بنابر آنچه به‌طور خلاصه نوشته شد مفیدترین و فوری‌ترین و موثر‌ترین راه این است که داستان تحریم به نقطه امن برسد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زنگ هشدار فقر
✍️زهرا کاویانی

اعداد نرخ فقر و وضعیت معیشتی گروه‌های پایین درآمدی و حتی طبقه متوسط از مرز هشدار عبور کرده است. خانوارهای ایرانی با سرعت بسیار بالا در حال از دست دادن رفاه هستند و طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است.
نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۲درصد بوده و بیش از ۲۶میلیون جمعیت در کشور در زیر خط فقر قرار دارند. همچنین پیش‌بینی می‌شود برای سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۸درصدی خط فقر و رسیدن به عدد ۱۲۵۴هزار تومان برای هر فرد (به‌طور متوسط در کل کشور) در حالی که در این سال در حدود یک‌میلیون شغل نیز از دست رفته و درآمد خانوارها کاهش داشته، نرخ فقر نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این موضوع به آن معناست که در بهترین حالت از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند و در تامین مایحتاج زندگی دچار مشکل است.

این عدد نگران‌کننده، زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم در چنین شرایطی کودکان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند. در سال ۱۳۹۸ نرخ فقر در بین کودکان، ۳۸درصد (در مقابل ۳۲درصد نرخ فقر کل) بوده است. افزایش فقر در بین کودکان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به مراتب بالاتری برای اقتصاد نسبت به فقر سایر گروه‌ها دارد که کاهش سرمایه انسانی و کاهش ضریب هوشی در کودکان دو مورد از مهم‌ترین آنان است.کودکان سرمایه انسانی آینده اقتصاد ایران هستند، گسترش فقر در بین کودکان، بیش از هر چیز باعث کاهش هزینه‌های آموزش آنان می‌شود و چه‌بسا بسیاری از کودکان را از تحصیل بازبدارد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و پیش از شیوع کرونا ۳/ ۱درصد از کودکان ۶ تا ۱۱ سال، بازمانده از تحصیل بودند که این ارقام پس از مجازی شدن آموزش در سال ۱۳۹۹ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در کنار بازماندگی از تحصیل، فقر باعث کاهش کیفیت تحصیل کودکان نیز می‌شود. شیوع سوءتغذیه در میان کودکان ارتباط مستقیمی با کاهش ضریب هوشی آنان دارد. فقر درآمدی باعث کاهش کالری دریافتی ایرانیان شده و میزان کالری دریافتی سرانه را در ایران کاهش داده است؛ به‌طوری‌که میانه کالری سرانه ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به زیر مقدار ۲۱۰۰کیلوکالری (کالری مورد نیاز روزانه) رسیده است. در این میان، کودکان بیش از بزرگسالان آسیب می‌بینند. در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۲درصد از کودکان زیر شش سال در کشور دچار سوءتغذیه بودند. این عدد در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به ترتیب در حدود ۱۶ و ۱۳درصد است که حتی از میانگین‌های جهانی (که با در نظر گرفتن کشورهای بسیار فقیر به‌دست آمده) نیز بالاتر است. سوء‌تغذیه در کودکان می‌تواند اثرات مخربی بر ضریب هوشی آنان بگذارد و قدرت یادگیری را کاهش دهد.

علاوه بر این، حتی به لحاظ اقتصادی نیز افزایش سوءتغذیه در کودکان باعث افزایش بیماری‌های مزمن در این گروه می‌شود و هزینه‌های بیشتری را نیز به اقتصاد در آینده تحمیل خواهد کرد.

بنابراین هرچند فقر به‌طور خاص همیشه مورد توجه بوده، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از درگیری با فقر شده است. درحالی‌که تا پیش از این سوءتغذیه در کشور به‌عنوان یک چالش مطرح نبوده، اما در حال حاضر چالشی اساسی است که لازم است در صدر توجه سیاستگذاران و به‌ویژه دولت جدید قرار گیرد.

دولت سیزدهم برای کاهش فقر باید برنامه‌‌ای مشخص و از قبل تعیین‌شده داشته باشد؛ در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه داشت. اول اینکه فقر، بیش از هر چیز معلول وضعیت اقتصاد کلان است. مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر افزایش فقر، تورم و پس از آن، بیکاری و رشد اقتصادی پایین است. بنابراین در یک اقتصاد تورمی، موتور فقرزایی همیشه روشن است. به‌ویژه اقتصادی که تورم‌های بالا با رشدهای اقتصادی پایین را تجربه می‌کنند. از این‌ رو اعمال هرگونه سیاستی حتی سیاست حمایتی که از منابع تورم‌زا تامین مالی شود، نه تنها فقر را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند تا چندسال پیاپی افزایش دهد.

دوم اینکه، با در نظر گرفتن این مهم که تنها عامل کاهش فقر، بهبود وضعیت اقتصاد کلان است، لازم است تا همزمان با بهبود در وضعیت اقتصاد کلان، سیاست حمایتی از گروه‌های خاص و به‌طور ویژه کودکان به عمل آید. در این خصوص بسیار مهم است که منابع جدید برای تامین مالی این طرح‌ها پیش‌بینی شود. دو منبع بالقوه فعلی را که برای همه سیاست‌های حمایتی در دنیا رایج است، می‌توان به‌صورت زیر نام برد.

اول جابه‌جایی منابع یارانه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌شود؛ به‌طوری‌که یارانه‌ها به نحوی کارآتر اختصاص یابند. دوم ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت مانند اخذ مالیات از مجموع درآمد شخصی، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش مالیات ارزش افزوده.بنابراین دولت جدید و به‌طور خاص وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید به‌طور جد به دنبال تصویب طرح‌های جدید مالیاتی باشند. نقش سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این امر بسیار مهم است. درحالی‌که تا پیش از این، درآمدهای نفتی منشأ مخارج دولت و تامین سیاست‌های حمایتی بودند، با کاهش درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد که نقش و اهمیت وزارتخانه‌های دولتی نیز تغییر پیدا خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی نقش حیاتی در تامین درآمد سیاست‌های دولت خواهد داشت. بنابراین لازم است تا با ایجاد درآمدهای جدید، سهم منابع سیاست‌های حمایتی نیز از پیش مشخص باشد. بسیار مهم است که سیاستگذار به درک دقیقی از این موضوع برسد که اگر تا پیش از این، یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، ابزاری سیاسی و پوپولیستی و برای جلب رضایت عموم بود، امروزه موضوعی بسیار حیاتی و برای جلوگیری از بحرانی بسیار بزرگ در آینده است.