- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28631
- زمان انتشار:دوشنبه 1 شهريور 1400-9:13
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو پیشنهاد همتی به رئیسی
عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه خود ۲ موضوع را درباره اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم خروج بانک مرکزی از حالت توصیه به بانک‌ها و اتخاذ سیاست نظارت جدی همراه با اقدام و عمل بیان کرد. او در این خصوص اظهار کرد که بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل‌دار و نیز امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داده است.
مورد دیگر اینکه اگر نهاد پولی و مالی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری داشته باشد، باید دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار دهد. نخست اینکه بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی می‌بایست فعالیت عمده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی را به‌خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند. علاوه بر این، این اقتدار نظارتی به سیاستگذار پولی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، درباره آن بانک تصمیم‌گیری صورت گیرد و به آن عمل شود؛ به‌نحوی‌که در این خصوص منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت‌اندیشی نشود. مورد دوم اینکه مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت شود. البته این موضوع خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و همچنین چاره‌سازی برای تامین کسری بودجه بالای دولت است. در انتهای این اظهارنظر، رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد که لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها به‌ویژه در ارتباط با توانگری مالی آنها، در نخستین قدم، تامین مبلغی حداقل به میزان ۲۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها، در حد بال-۲ و در غیر این‌صورت، محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک‌ها است.
پیش‌نیازهای نظارت موثر بر بانک‌ها
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم روز شنبه در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد بر این موضوع تاکید کرد که سیاستگذار پولی باید از حالت توصیه به بانک‌ها خارج شود و نظارت جدی به همراه اقدام و عمل داشته باشد. به دنبال انتشار این موضوع عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود دو نکته مهم را به اختصار عنوان کرد. نخست اینکه بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل‌دار و همچنین امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داده است. مورد دیگر اینکه اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری داشته باشد، باید دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار دهد. مورد اول اینکه بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی باید فعالیت عمده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی را به‌دلیل نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند. علاوه بر این، این اقتدار نظارتی به سیاستگذار پولی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، درباره آن بانک تصمیم‌گیری صورت گیرد و به آن عمل شود؛ به‌نحوی‌که در این خصوص منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت‌اندیشی نشود. مورد دوم اینکه مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده‌ای در خلق نقدینگی دارد، شود. البته این موضوع خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و همچنین چاره‌سازی برای تامین کسری بودجه بالای دولت است. او در ادامه تاکید کرد که لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها به‌ویژه در ارتباط با توانگری مالی آنها، در نخستین قدم، تامین مبلغی حداقل به میزان ۲۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها، در حد بال-۲ و در غیر این‌صورت، محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک‌ها است. در انتهای این پیام همتی بیان کرد که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص خواهد ماند.
ضرورت کفایت سرمایه
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چه فعالیت‌های بانک بازده بالایی داشته باشد چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، از آن سهامداران آنها خواهد بود. درحالی‌که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند، افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که منافع سپرده‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.
در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه (یا منابع مالکانه سهامداران) نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقررات کفایت سرمایه کمیته نظارت بانکی بال۲ (Basel Committee on Banking Supervision) که نخستین‌بار با عنوان توافق‌نامه بال۱، در سال ۱۹۸۸ به تصویب اعضای این کمیته رسید و بعدا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با عنوان توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ تعدیل شد، برای حفظ منافع سپرده‌گذاران الزامات سرمایه‌ای خاصی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. هدف این الزامات، پیشگیری از ریسک ورشکستگی بانک‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی‌ها بر کل سیستم مالی است. به بیان دیگر موضوع اصلی توافق‌نامه‌های بال، تبیین فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تعیین الزامات و حدودی برای این نسبت برای حفظ منافع سپرده‌گذاران است. اگرچه چارچوب توافق‌نامه‌های کمیته بال با انتقاداتی روبه‌رو است، اما در عرف بانکداری بین‌الملل، بانک‌هایی که از این ضوابط پیروی نکنند، جزو بانک‌های پرریسک شناخته می‌شوند که عملکرد کل سیستم مالی را با خطر مواجه می‌کنند.
چیستی تسهیلات تکلیفی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مسائلی که ممکن است موجب بروز تضاد منافع و برهم خوردن تعادل منافع بین‌ذی‌نفعان بانک شود، مساله تسهیلات تکلیفی است. این موضوع همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نظام بانکی کشور مطرح بوده است. تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که با ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی مطابقت ندارد؛ ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از رویه عادی نظام بانکی مجبور به پرداخت آنها است، هرچند طرحی که بابت آن تسهیلات پرداخت می‌شود، توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد. در واقع، دولت تسهیلات تکلیفی را به‌عنوان ابزاری در اختیار گرفته است تا بخشی از اهداف خود را که به‌دلیل ناکافی‌بودن منابع درآمدی نمی‌تواند از طریق بودجه محقق کند، با استفاده از منابع بانک‌ها تامین کند. در سال‌های گذشته تمهیداتی برای کاهش تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شد و در برخی مقاطع نیز موجب کاهش رشد این تسهیلات شد. ولی در سال‌های بعد سیاست کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی نادیده گرفته شد و نه‌تنها از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته نشد، بلکه سال به سال نیز به میزان آن افزوده شد. پرداخت تسهیلات تکلیفی هرچند که در وهله اول با اهداف مختلفی مانند اشتغال‌آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سایر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد؛ ولی اگر این کار به‌صورت نامتوازن و بی‌رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می‌گیرد و ذی‌نفعان بانک به‌طور عمومی متضرر می‌شوند. بنابراین پرداخت بی‌رویه تسهیلات تکلیفی هرچند ممکن است به‌صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، ولی در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های جدی در نظام مالی کشور و دور شدن از اهداف عالیه نظام اقتصادی اسلام از جمله تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 برنج ۴۵هزارتومانی گران‌فروشی است
نایب رئیس انجمن برنج گفت: قیمت ۴۵هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران ۳۴ هزار تومان به‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد.
علی اکبری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: بهترین برنج ایرانی مانند طارم در مازندران به‌صورت بوجاری و خالص ۳۴ هزار تومان و سایر رقم‌های برنج ایرانی نیز ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان به فروش می‌رود.
وی افزود: فروش برنج ۴۵هزارتومانی در تهران گران‌فروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سؤال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است.
نایب‌رئیس انجمن برنج با بیان اینکه عده‌ای به‌دنبال بالا بردن قیمت برنج هستند گفت: قیمت ۴۵هزارتومانی برنج مردم را به‌سمت مصرف برنج نیم‌دانه یا برنج خارجی می‌برد.
وی تصریح کرد: وضعیت تولید برنج در سال جاری مناسب است و در صورتی که بیشتر از سال قبل نباشد کمتر هم نیست و برآورد می‌شود در پایان فصل برداشت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود.
وی یادآور شد که در استان خوزستان نیز در سال زراعی جاری مانند سال گذشته برنج تولید شد تا از میزان تولید این محصول در کشور کاسته نشود.
اکبریان گفت: تا روز یکشنبه بعد از گذشت یک ماه از آغاز فصل برداشت برنج حدود ۵۰ درصد از این محصول برداشت شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.
قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه ۳۸ هزار تا ۴۵ هزار تومان و برنج هندی نیز ۲۲ هزار تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود.
مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است اما مسئولین این وزارتخانه از پاسخگویی درباره چرایی گرانی برنج خودداری می‌کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 برنامه‌های خاندوزی برای احیای اقتصاد
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی‌شده است. سوابق پیشین اجرایی وزیر پیشنهادی رئیسی برای سکانداری وزارت اقتصاد شامل مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی می‌شود.
خاندوزی که دکتری اقتصاد دارد، در اولویت‌های خود که با تکیه‌بر برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از توان کارشناسان و نخبگان در مجموعه بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، چند محور مهم را مدنظر قرار داده است.
این محورها عبارتند از فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.
از سوی دیگر هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
اقتصاد کشور در شرایط فعلی با دو مشکل مهم کسری بودجه و رشد نقدینگی روبه‌رواست. بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی نوشته‌شده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر تا ۶۰ درصد قابل وصول است و به نظر می‌رسد دولت رئیسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه شود. از سوی دیگر رشد عجیب نقدینگی، چالش دیگر دولت سیزدهم است، چراکه اگر نقدینگی کنترل نشود، امکان بروز ابرتورم در کشور دور از ذهن نخواهد بود.
پیشنهاد انتخاب خاندوزی به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم باوجود مشکلات فعلی از سوی تعدادی از کارشناسان اقتصادی انتخاب قابل‌قبول و صحیحی قلمداد شده است، زیرا وی را آشنا به انواع مشکلات اقتصادی می‌دانند که می‌تواند با بهره‌گیری از تیم نخبه اقتصادی، کاستی‌های فعلی را سروسامان دهد. در ادامه نظر دو نفر از کارشناسان اقتصادی را درباره اینکه آیا احسان خاندوزی گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد است یا خیر جویا شده‌ایم که در ادامه آمده است.
خاندوزی از بدنه کارشناسی بالا
آمده است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به انتخاب مناسب خاندوزی برای وزارت اقتصاد در کابینه رئیسی می‌گوید: انتخاب آقای خاندوزی یکی از بهترین گزینه‌هایی بود که رئیس‌جمهور برای کابینه پیشنهادی خود داده است. وی از چند جهت کاندیدای قابل قبولی است ازجمله اینکه فرد جوانی است و با توجه به وجود مشکلات و گستردگی فعالیت‌ها در وزارت اقتصاد، می‌تواند از توان بالای خود بهره‌برداری کند.
وی ادامه می‌دهد: خاندوزی از بدنه کارشناسی بالاآمده است. وی در حدود ۸ سال مدیر مرکز پژوهش‌ها در بخش اقتصادی بود و در سال‌های متعدد درباره لایحه بودجه و برنامه‌های توسعه اقتصادی فعالیت کرده و تجربه خوبی به دست آورده است.
دارابی بابیان اینکه خاندوزی دارای تجربه آکادمیک است، می‌افزاید: وی به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم عملکرد خوبی داشته و در حوزه بازار سرمایه یکی از نمایندگان پیگیر و پشتیبان بازار است. در برنامه‌های ارائه‌شده توسط وی هم بازار سرمایه در جایگاه خوبی قرار دارد. بحث ارتقای بازار سرمایه و افزایش حضور بازار سرمایه در چرخه تأمین مالی بنگاه‌ها، موضوع عرضه‌های اولیه و بهبود وضعیت کلی بازار و برنامه‌های وی درباره مالیات و گمرک و بانک‌ها جامع و مناسب است و تصور می‌شود بتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خاندوزی نمی‌توانست در دولت قبل در سمت‌های اجرایی دولتی حضورداشته باشد، می‌گوید: دولت روحانی اصلاح‌طلب بود و در طول ۸ سال عمر دولت قبل فرصتی برای فعالیت جناح اصولگرا خیلی وجود نداشت و طبیعی است وزرایی که اکنون مطرح می‌شوند، در عمل تجربیات دولتی فراوانی نداشته باشند. بیشتر وزرای پیشنهادی برای کابینه رئیسی در ۸ سال قبل دارای مسئولیت نبودند و بیشتر در عرصه پژوهشی و مطالعاتی حضور داشتند.
دارابی انتخاب خاندوزی را عاملی برای ارائه سیگنال مثبت به بازار سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: طی روزهای قبل نامه‌های متعددی از طرف فعالان بازار سرمایه برای حمایت از خاندوزی و برنامه‌های اعلام‌شده وی داده‌شده است. خاندوزی چهره شناخته‌شده‌ای در بازار سرمایه است که در طول یک سال اخیر جلسات متعددی با فعالان بورس داشت و فردی اهل تعامل و آماده دریافت نظرات متعدد است.
آگاهی خاندوزی از بروز چالش‌های اقتصادی کشور
وحید شقاقی ،کارشناس اقتصادی نیز درباره انتخاب خاندوزی به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد به «رسالت» می‌گوید: وی ازنظر علمی، تخصص و اعتدال ویژگی‌های قابل قبولی دارد و می‌تواند تجربه کم خود را با این عناصر پوشش دهد. او سال‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان کارشناس حضورداشته و به دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور آگاهی دارد. وی نگاه کارشناسی به مسائل اقتصادی ایران دارد و فردی خوشنام است که از دانش اقتصادی لازم برخوردار است.
وی با اشاره به عدم موفقیت وزرای قبلی اقتصاد که آرزوی رفع مسائل اقتصادی ایران را داشتند، می‌افزاید: پاسخ به این سؤال می‌تواند خاندوزی را به ریشه اصلی مشکلات رهنمون کند تا خطای گذشتگان را تکرار نکند. چالش‌های انباشته‌شده در اقتصاد ایران سابقه ۵۰ ساله باریشه‌های شناخته‌شده‌ای دارند ولی دولت‌ها و وزرای اسبق اقتصادی که با برنامه‌های متعدد پا به عرصه گذاشتند، نتوانستند در رفع آنها موفق باشند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه خاندوزی برای اصلاحات ساختاری باید اجماع نخبگان اقتصادی را کسب کند، ادامه می‌دهد: بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی اصلاحات ساختاری موفق نخواهد بود. از سوی دیگر افکارسازی و اقناع جامعه هم دارای اهمیت است زیرا در این دولت باید جراحی‌های اقتصادی انجام شود، لذا به‌طورقطع باید افکار عمومی هم با تیم اقتصادی همراهی کند.
وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی تنگنای منابع مالی در کشور وجود دارد و در این شرایط هوشمندی خاندوزی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از گروه متخصص و باتجربه‌ای استفاده کند و در تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد نماید.
شقاقی در پایان بابیان اینکه اکنون وضعیت برجام در شرایط مبهمی قرارگرفته و منابع مالی دولت هم محدود است، می‌افزاید: چالش‌های اقتصادی سرباز کرده‌اند و در عمل با مُسکن نفت نمی‌توان چالش‌های فعلی را رفع کرد. اعضای اقتصادی ایران باید فهم درستی از مسائل اقتصادی داشته باشند و در کنار آن سایر نهادها ازجمله مجلس هم این تیم اقتصادی را همراهی کنند تا اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام بگیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 پاتک کرونا به مشاغل غیررسمی و دهه‌هفتادی‌ها
شیوع بیماری کووید-۱۹ در بهار سال گذشته ۱.۵میلیون شغل را نابود کرده که بخش عمده آنها مشاغل خدماتی و فاقد بیمه بوده که به‌صورت خویش‌فرما توسط دهه‌هفتادی‌ها ایجاد شده بود.
پیک‌های متوالی شیوع کرونا عرصه را بر مشاغل غیررسمی و خدماتی که عمدتا از پوشش بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند تنگ کرده و شاغلان این حوزه، به‌خصوص دهه‌هفتادی‌های جوان را تحت‌تأثیر قرار داده است.
به گزارش همشهری، بررسی‌های کارشناسی و آماری حاکی از این است که شیوع کرونا در طول سال گذشته به محرکی قوی برای کاهش درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی و افت سطح رفاه آنها تبدیل شده و از طریق دامن زدن به بیکاری نان‌آوران خانوار، زمینه‌ساز سقوط خانوارها به زیرخط فقر بوده است. آمارهای رسمی از وضعیت نیروی کار در طول سال۱۳۹۹ حاکی از این است که در سایه شیوع کرونا، تعداد شاغلان در سال گذشته با افت محسوسی نسبت به سال قبل مواجه شده و با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش ارزش حقیقی درآمدها در این دوره، خیل عظیمی از شاغلان به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. در این میان، مشاغل خدماتی و غیررسمی که عمدتا فاقد پوشش بیمه‌ای نیز بوده‌اند بیشترین بخش از ریزش اشتغال را تجربه کرده‌اند و دهه‌هفتادی‌های جوان، طلایه داران خروج از بازار کار کرونا زده بوده‌اند.
پاتک کرونا به مشاغل جدید
بررسی روند کلی تحولات نیروی کار در اقتصاد ایران از پاییز۱۳۹۳ تا پاییز۱۳۹۸ حاکی از این است که در این دوره زمانی ۶ساله حدود ۳میلیون شغل جدید در اقتصاد ایران ایجاد شده است که به عقیده کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مشاغل عمدتا از نوع مشاغل در بخش غیررسمی، خوداشتغالی بوده‌اند که غالبا در بخش خدمات و بسیار وابسته به حضور و تقاضای خانوارها بوده‌اند؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رفت در سایه تنش‌های اقتصادی و افت ملموس قدرت خرید خانوارها، این مشاغل حتی بدون شیوع کرونا نیز نابود و کساد شوند؛ اما در این میان شوک کرونا به‌عنوان یک مانع بسیار قوی در برابر این مشاغل ظاهر شد و زمینه ظهور و بروز هرچه سریع‌تر اثرات رکود و تنش اقتصادی برای آنها را فراهم آورد؛ به‌نحوی که براساس آمارها توانست در فصل بهار۱۳۹۹ حدود ۱.۵میلیون شاغل را از بازار کار ایران خارج کند. نگاهی به مشاغل از دست رفته نشان می‌دهد که اینها تا حدود زیادی همان مشاغلی بوده‌اند که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳تا۱۳۹۸ ایجاد شده بودند که به واسطه وابستگی بسیار شدید آنها به تقاضای خانوار و حضور در اجتماعات، با شیوع کرونا یکباره در بهار از دست رفتند.
دهه‌هفتادی‌های ناامید
بررسی‌های انجام شده در قالب گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد صاحبان مشاغلی که در دوره کرونا از بین رفته، عمدتا جوانان متولد دهه۱۳۷۰ بوده‌اند که به‌دنبال ناامیدی از یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد ایران، نسبت به ایجاد مشاغل خویش‌فرمایی و کارکن مستقل اقدام کرده بودند. البته ناامیدی دهه‌هفتادی‌ها به همینجا ختم نشده و طبق آمار، بسیاری از آنها پس از ناامید شدن از کاهش تبعات کرونا و ناتوانی از بازگشت به مشاغل قبلی خود به کلی قید فعالیت اقتصادی را زده‌اند و کاهش شدید نرخ مشارکت در بهار سال گذشته نیز ناشی از قهر همین گروه از بازار کار بوده است. داده‌های آماری حاکی از این است که شغل‌های جدید در دوره زمانی ۱۳۹۳تا۱۳۹۸ عمدتا در بخش خدمات و توسط بخش غیرشرکتی ایجاد شده که در عنوان شغلی کارکن مستقل طبقه‌بندی می‌شوند و کمتر شامل مشاغل دولتی، شرکتی یا کارخانه‌ای بوده است. از منظر اقتصادی، این مشاغل، جزو مشاغل ناپایدار یا پاره وقت هستند که عموما تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند؛ از این‌رو بیشترین آسیب‌پذیری را در دوران کرونا تجربه کرده‌اند به‌گونه‌ای که همزمان با شیوع پیک‌های کرونا در فصل‌های بهار و پاییز سال گذشته و تعطیلی بسیاری از مشاغل در این دوره‌ها، بخش قابل توجهی از همین مشاغل جدید و آسیب‌پذیر از بازار حذف شده‌اند.
سپر بیمه‌ای مشاغل رسمی مقابل کرونا
در دوره‌ای که شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای قطع زنجیره همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ باعث ریزش حدود ۱.۵میلیون شاغل در اقتصاد ایران شده، بررسی روند متغیر جریان شاغلان در بازار کار نشان می‌دهد که در این دوره، شاغلان دارای پوشش بیمه‌ای یا به‌عبارتی شاغلان رسمی و شناسنامه‌دار کمترین تأثیر را از نظر پایداری شغل از ویروس کرونا متحمل شده‌اند درحالی‌که در همین بازه زمانی، مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای یا همان مشاغل غیررسمی با بدترین ریزش نسبت به سال‌های قبل مواجه بوده‌اند. اعداد و ارقام مربوط به جریان نیروی کار در بازار ایران حاکی از این است که با وجود تبعات جدی کرونا برای اغلب مشاغل، تغییرات در بخش رسمی اقتصادی یعنی جامعه تحت پوشش بیمه مطابق با روندسا ل‌های گذشته بوده؛ اما برای شاغلین بخش غیررسمی شرایط به‌طور معناداری متفاوت شده است. براساس آمارهای رسمی، از هر ۱۰۰شاغل رسمی و داری پوشش بیمه در بهار۱۳۹۸ همچنان بیش از ۸۹نفر در بهار۱۳۹۹ نیز شاغل بوده‌اند که نسبت به تمام سال‌های ۱۳۹۳تا۱۳۹۸ بالاتر بوده است. طبق آمارهای رسمی نسبت تداوم اشتغال شاغلان دارای پوشش بیمه‌ای از سال۱۳۹۳تا۱۳۹۹ حدود ۸۴تا۸۹درصد بوده که بالاترین رقم آن به سال۱۳۹۹ اختصاص دارد؛ به‌عبارت دیگر، در اوج شیوع کرونا و اجرای محدودیت برای کسب‌وکارها، شاغلان رسمی شرایط بهتری برای ادامه اشتغال خود و حفظ پوشش بیمه‌ای داشته‌اند؛ درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، از مجموع ۱۰۰شاغل غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای در بهار۱۳۹۸ فقط ۷۶نفر همچنان در بهار۱۳۹۹ نیز شاغل بوده‌اند و این نسبت به جز در رکود سال۱۳۹۳، پایین‌ترین رقم محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۴درصد پایین‌تر از سال۹۸ و ۳درصد پایین‌تر از سال۹۷ است. طبق روند نمودار جریان نیروی کار، در دوره کرونا با وجود ثبات نسبی شاغلان بیمه شده، درصد شاغلان بیمه نشده افت کرده و ریزش اشتغال در این دوره عمدتا ناشی از خروج همین شاغلان از بازار بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت شاغل تحت پوشش بیمه و جمعیت فاقد بیمه حاکی از این است که در بهار۱۳۹۹ و درحالی‌که فقط ۸درصد از شاغلان رسمی و دارای بیمه غیرفعال شده‌اند، این نسبت برای جمعیت شاغلان غیررسمی فاقد بیمه به ۱۹درصد رسیده که ۳درصد بیش از سال قبل است. از سوی دیگر، بررسی جریان شاغل به بیکار نیز تفاوت میان ۲گروه بیمه شده و بیمه نشده در مواجهه شوک کرونا را تأیید می‌کند و حاکی از این است که در این دوره و در شرایطی که ضریب پیوستن شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه به جرگه بیکاران افزایش پیدا کرده، این ضریب برای شاغلان رسمی و دارای پوشش بیمه‌ای با کاهش نیز مواجه شده است.
فشار کرونا بر دهک‌های ضعیف
کرونا فقط در بهار سال گذشته حدود ۱.۵میلیون شغل را در اقتصاد ایران نابود کرده که البته بخشی کمی از آنها در فصل تابستان احیا شده‌اند. در این شرایط همراهی کرونا و کاهش قدرت خرید جامعه در دوره تنش اقتصادی، بیش از هرچیز مشاغل غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای آسیب‌دیده‌اند و متأسفانه بررسی ترکیب شاغلان رسمی و غیررسمی کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی حاکی از این است که خانوارهای مستقر در دهک‌های پایین درآمدی، سهم بیشتری از مشاغل غیررسمی دارند و از کرونا آسیب بیشتری را متحمل شده‌اند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد در سال گذشته، خانوارهای کم‌درآمد در دهک‌های پایین درآمدی که تنها منبع درآمد آنها حاصل از شغل بوده است، با مشکل از دست دادن شغل مواجه بوده و وضعیت آنها به لحاظ شاخص‌های فقر بدتر نیز شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت بی‌نظیر برای جولان دلالان مسکن
چند سالی است که زمزمه‌های خرید متری مسکن حتی با سرمایه‌های اندک از طریق بورس مطرح می‌شود و در این خصوص همواره بورس کالای ایران اعلام کرده با توجه به اهمیت خرید مسکن برای خانوارها در کنار افزایش شدید قیمت مسکن و حفظ قدرت خرید خانوارها نیاز به فراهم کردن امکان خرید تدریجی یک مسکن حس می‌شد که بورس کالا دو راهکار اصلی را پیش پای سیاست‌گذاران قرار داد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به شکل متری و با سرمایه‌های اندک در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند. برای این منظور گفته شده فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است و سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق‌یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام‌شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه خواهد شد و در این بازار مردم می‌توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن را از بورس کالا خریداری کنند. اما این‌گونه طرح‌ها برای خرید مشارکتی مسکن منتقدانی نیز دارد که می‌گویند این طرح در هیچ کشوری اجرا نشده و طرحی زاید است و خریداران و احتمالا واسطه‌هایی که پول خوبی در دست دارند؛ در رقابت با یکدیگر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند. دلالانی که به راحتی می‌توانند در بازار بورس با خریدهای کلان نبض بازار را به دست بگیرند. با توجه به اینکه بازار بورس بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت سهام را تعیین می‌کند و البته گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز در تصمیم‌گیری سهامداران تاثیر دارد؛ احتمال افزایش تصنعی قیمت‌ها توسط واسطه‌های بزرگ و بازیگران اصلی بازار مسکن در چنین بازاری بیشتر هم می‌شود. هر چند موافقان این طرح بر این باورند که با وجود گرانی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ مردم می‌توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن را از بورس کالا خریداری کنند.
خرید متری اثر چندانی بر بازار مسکن ندارد
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ یکی از طرح‌هایی که در خصوص خانه‌دار کردن مردم طی سالیان قبل مطرح شده خرید متری مسکن از بورس کالا بوده اما این طرح از جمله راهکارهایی است که تنها می‌تواند اثر کوتاه‌مدت در بازار مسکن داشته باشد و منجر به حل مشکل مسکن برای افرادی که فاقد مسکن هستند نخواهد شد. او در این باره به «اعتماد» گفت: تصمیم‌گیرندگان در وزارت راه و شهرسازی با همکاری بورس کالا تلاش کرده‌اند که این‌گونه طرح‌ها را معرفی کنند چرا که در اثر نقل و‌انتقالات مالی در بورس و مالیاتی که اخذ می‌شود دولت منتفع خواهد شد.
به صورت علمی طرح‌ها ارزیابی نمی‌شوند
او ادامه داد: متاسفانه باید گفت تاکنون یک بررسی میدانی با بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حل معضل کمبود مسکن در کشور صورت نگرفته است و به صورت علمی به این قضیه ورود نشده و بدون اینکه فرضیه‌ها به درستی تعریف شوند و سوالات و اهداف معلوم باشند به یکباره طرحی ارایه می‌شود که در نهایت بی‌نتیجه هم می‌ماند. این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی افزود: فعالین بورسی در وهله اول به دنبال کسب منافع خودشان از بابت نقل و انتقالات مالی در بورس هستند و از هر آنچه که بورس را فربه‌تر کند استقبال می‌کنند، این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود که چه تعداد از افراد عادی در جامعه که اغلب از قشر کارگر و کارمند هستند چقدر از بازارسرمایه سررشته دارند؟ و از چه منبع درآمدی می‌توانند وارد بورس شوند.
او ادامه داد: امروز تنها افرادی که سرمایه زیادی دارند و به این بازار اشراف دارند سرمایه خود را توانسته‌اند در بازار سرمایه چند برابر کنند که در این مسیر هم کارگزاران و هم دولت هم منتفع شده است.
آیا مشکل مسکن با این طرح‌ها حل می‌شود؟
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح می‌تواند مشکل مسکن را برای افرادی که فاقد مسکن هستند حل کند یا خیر، باید گفت خیر چرا که تا زمانی که دولت به سمت تصدی‌گری پیش رود و بخواهد راه‌حل‌های تصنعی ایجاد کند این اقدامات مانند قرص مسکن عمل می‌کند، زودگذر خواهد بود و اقدام اساسی برای مردم به شمار نمی‌رود. او تصریح کرد: در کل دنیا و در کشورهایی که مشکل مسکن تا حد زیادی حل شده کار مردم را به خود مردم واگذار کرده‌اند و دولت صرفا بر قوانین نظارت کرده نه اینکه خود وارد میدان شود.
تجارب کشورهای دیگر را نباید نادیده گرفت
این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: این موضوع مهم است که مسوولان ما در بخش مسکن از تجارب کشورهای دیگر برای خانه‌دار کردن مردم بهره ببرند البته مقصود بنده کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و آلمان نیست بلکه کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه می‌توانند الگوی ما در خانه‌سازی باشند چرا که به لحاظ ساختاری و از نظر فرهنگی و اقتصادی و حتی جمعیتی به ایران نزدیکترند. او افزود: این قبیل از طرح‌ها، طرح‌هایی ایده‌آلیستی هستند اما معضل بزرگی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که بانک‌های ما به جای اینکه به کار ارایه خدمات تعریف شده خود بپردازند بیشتر در جهت جذب سرمایه‌های مردم برای ساخت‌و‌ساز فعالیت می‌کنند، این درحالی است که هیچ جای دنیا تمرکز اصلی بانک‌ها روی این موضوع نیست و این اقدام برخلاف ذات عملکرد بانکی محسوب می‌شود.اکبرپور ادامه داد: اگر هم بانک‌ها این منابع را به سمت افرادی که قصد مشارکت در ساخت‌و‌ساز دارند هدایت کنند باید راستی‌آزمایی شود که آیا این افراد سرمایه‌گذار واقعی هستند یا خیر و اینکه مصالح ساختمانی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و آیا نرخ تورم اجازه می‌دهد پروژه‌ای کلید بخورد؟
اعتماد سرمایه‌گذاران از بین رفته است
او گفت: زمانی که قیمت دلار و خودرو روزانه رشد می‌کند آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بخش مسکن برنامه‌ریزی بلندمدت دو ساله و سه‌ساله برای مشارکت داشته باشند؟ چطور این افراد باید اعتماد کنند که بانک منابع مالی مورد نیازشان را در اختیار آنها قرار می‌هد و درصد بهره‌های بانکی را طی دو تا سه سال آینده بالا نمی‌برد.
اکبرپور افزود: در کنار این موارد رشد روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و موضوع اخذ مالیات از افرادی که دارای چندین خانه هستند و عوارض بر مسکن هم مطرح است که همه اینها منجر به عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود.
او گفت: امروز شاهد آنیم که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در حوزه واحدهای کوچک یا مجموعه‌های بزرگ مسکن سرمایه‌گذاری داشته‌اند سرمایه‌های خود را خوابانده‌اند و می‌گویند بازار مسکن راکد شده و سودشان افت کرده است.
🔻روزنامه شرق
📍 بحران بودجه ۱۴۰۰ در انتظار دولت جدید
عملکرد پنجماهه بودجه ۱۴۰۰ بسیار ضعیف بوده است؛ به‌ویژه در قسمت درآمدهای نفتی که میزانی از آن محقق شده که فاصله فراوانی با پیش‌بینی‌ها دارد. براساس آمار موجود اما غیررسمی، صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه بوده است که در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای، فاصله‌ای فراوان دارد. درآمدهای نفتی برای ایران و نیز برای دیگر نفت‌فروش‌های منطقه، منبع عمده درآمدهای دولت و نیز درآمدهای ارزی است. با وجود همه حرف‌هایی که هم در ایران و هم در دیگر کشورهای این حوزه در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی زده می‌شود، این کشورها همچنان اتکا به نفت دارند. همین است که در این مدت و بر‌اثر شیوع بیماری کرونا که ضربه شدیدی به تقاضای نفت در جهان زد و نیز قیمت آن را برای مدتی پایین آورد، همه گرفتار شدند. سعودی، عراق، کویت و ایران با کسری بودجه‌های کم‌سابقه روبه‌رو شدند. علاوه بر کاهش تقاضا و پایین‌آمدن قیمت نفت، ایران با مشکل دیگری نیز روبه‌رو است؛ تحریم فروش نفت که صادرات ایران را نه‌تنها کاهش داده، بلکه آن میزان صادراتی که انجام می‌شود نیز با دشواری است و پول آن به‌سختی وصول می‌شود. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۷ و بی‌توجه به هشدار کارشناسان، میزان پیش‌بینی فروش نفت و سهم آن در بودجه هر سال بیشتر از قبل غیرواقعی شده است. در بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده بود صادرات ایران ۲.۴۳۵ میلیون بشکه باشد؛ با اینکه احتمال خروج آمریکا از برجام بسیار جدی بود. سال ۱۳۹۷ چندان ضربه‌ای به بخش نفتی بودجه وارد نشد؛ چراکه قیمت‌ها بالا رفت و تحریم‌های آمریکا به‌‌شکل تدریجی در حال اجرا بود و تنها ۲۷ درصد آن محقق نشد. اما سال ۹۸ دیگر تحریم‌ها کاملا عملی شده بود و پیش‌بینی فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز حقیقتا غیرواقع‌بینانه بود و در نتیجه تنها یک‌سوم آن محقق شد. با‌این‌حال، باز هم در بودجه سال ۱۳۹۹ صادرات نفت را یک میلیون بشکه برآورد کردند با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار. اما عرضه بیش از اندازه عربستان که قیمت‌ها را تا شش، هفت دلار هم پایین آورد، درآمد نفتی ایران در این سال را به کمترین میزان در نیم‌قرن گذشته رساند. ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۹، «فرهاد دژپسند» به رسانه‌ها گفت درآمد ایران از فروش نفت در این سال فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها ۱.۲ میلیارد دلار. حتی در زمان اوج جنگ و کاهش بسیار شدید قیمت حدود شش میلیارد دلار بود.
عجیب‌ترین اتفاق اما در بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد. در بودجه امسال پیش‌بینی شده است ایران روزانه ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت می‌فروشد؛ رقمی که با گذشت پنج ماه جز افسانه نیست. تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک که هفته پیش منتشر شد، می‌تواند گویای حال صادرات ایران باشد. براساس آمار اوپک که مبتنی بر منابع دست دوم است، ایران در ماه جولای، یعنی ماه گذشته، ۲.۴۸۵ هزار بشکه نفت تولید کرده است که نشان از افزایش ۱۵هزار‌بشکه‌ای نسبت به ماه پیش از آن دارد (اوپک در این گزارش جای آمار تولید ایران براساس منابع مستقیم را خالی گذاشته است). اما آخرین آمار از مصرف داخلی ایران چیزی نزدیک ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. می‌شود نتیجه گرفت صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه بوده است که در‌مقایسه‌با پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای فاصله‌ای فراوان دارد (جدول).
نفت؛ اهرم فشار سیاسی در بودجه؟
با‌این‌حال در اسفند سال گذشته به نقل از یکی از نمایندگان، وزیر نفت پیشین با حضور در مجلس این رقم را ۹۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرد. بنا بر گفته «الیاس نادران»، رئیس کمیسیون تلفیق، زنگنه همچنین گفته بود: «اگر شرایط سیاسی کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند». اما بنا بر گفته نماینده اصولگرای مجلس، این شرط آقای زنگنه، یعنی سازش در خارج برای صدور نفت و وابسته‌کردن بودجه به آن، اهرمی سیاسی است برای فشار در جهت توافق بین‌المللی: «اینها پیش‌شرط‌های بسیار سختی بود، البته نه به لحاظ مالی؛ چراکه کشور درگیر‌و‌دار این چند میلیون دلار نخواهد بود. اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد، ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود».
روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، درباره گزارش عملکرد پنجماهه بودجه سال ۱۴۰۰ به رسانه‌ها گفت: «این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنجماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد». به گفته حسینی «بودجه کل کشور دوهزارو ۲۵۳ هزار میلیارد تومان است که در پنجماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد، اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه پنجماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است». اما درآمدهای نفتی اصلا بحث دیگری است و ارقام آن حیرت‌انگیز است. مطابق گزارش عملکرد بودجه، کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنجماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما تا امروز فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است؛ به عبارت دیگر، هشت درصد درآمد پنجماهه اول و سه درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است که به گفته حسینی چون «مهم‌ترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است، با توجه به کاهش درخور توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند؛ چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت». برای بررسی بیشتر مسئله، با آقای «مهدی پازوکی»، کمک‌کارشناس و استاد دانشگاه علامه، تماس گرفتیم.
«چوب بودجه، ناآگاهان را آگاه می‌کند»
آقای پازوکی ابتدا تمایلی به صحبت‌کردن نداشت. اصلا گفت من از مسئله اطلاعی ندارم. کمی که صحبت گرم شد، مشخص شد از اتفاق مطلع است. او درباره درآمد فروش نفت می‌گوید: معلوم است که تا برجام را نپذیریم، این درآمد محقق نمی‌شود. ۳۴۹ هزار میلیارد تومان در بودجه از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است که تا ما برجام و اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم، روسیه و چین هم با ما کار نمی‌کنند. پازوکی درباره نظر امثال الیاس نادران در خصوص این مسئله مبنی‌بر اینکه پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت در بودجه جهت فشارآوردن برای پذیرش برجام بوده است، می‌گوید رقم درآمدهای نفتی را که اصلا خود مجلس افزایش داد و در لایحه پیشنهادی دولت این رقم نصف میزان کنونی بود. به گفته او مجلس هم مخارج را افزایش داد و هم درآمدها را. بودجه عمومی دولت در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود، مجلس این رقم را به هزارو ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. مجلس بودجه خودش را هم افزایش داده است. در سال ۹۹ بودجه جاری مجلس ۵۷۱ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم به ۶۲۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود و مجلس بودجه جاری خود را بالا برد تا ۹۹۱ میلیارد تومان! جاهای دیگر هم افزایش داده‌اند. در مورد چاره شرایط کنونی، پازوکی معتقد است دولت باید اصلاحیه به مجلس ببرد و هم هزینه‌ها را کاهش بدهد و هم درآمدهای غیرواقعی را. درباره چرایی پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای می‌پرسیم و باز جواب برجام است و اینکه پارتیزانی نمی‌شود مدیریت کرد. کسری بودجه سبب ایجاد تورم نمی‌شود؟ قطعا می‌شود. وقتی منابع درآمدی تحقق پیدا نکند، دولت باید پول پرقدرت چاپ کند. این کار باعث افزایش نقدینگی می‌شود که عامل عمده تورم است؛ یعنی دولت صد میلیارد پول پرقدرت چاپ کند، نقدینگی ۷۰۰ میلیارد بالا می‌رود. افزایش مخارج دولت که از راه‌های مالیاتی نباشد، موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. بنا بر قول این استاد دانشگاه، مشکل ما جهل اقتصادی است. مثلا همین مسئله برجام؛ عدم توافق با جامعه جهانی فقط به نفع اسرائیل است. درباره دولت آقای رئیسی می‌پرسیم که ظاهرا قرار است اصلاحات ساختاری در بودجه انجام بدهد. پازوکی می‌گوید اصلاح ساختاری یعنی اصلاح در ساختار هزینه‌ها. همه مسائل راهکار دارند؛ مثلا دانشگاه پیام‌‌نور چه فایده‌ای دارد؟ فقط هزینه است و باید منحل بشود. این یک نمونه است. مسئله این است که آدم‌ها در جایگاهی که باید باشند نیستند. کسانی با ضعیف‌ترین بنیه علمی در کار گرداندن امور گماشته می‌شوند و مؤسسه‌های پژوهشی هم تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. برای نمونه «مؤسسه نیاوران» را که مشاور سازمان برنامه بود، در دوره احمدی‌نژاد بردند زیر نظر ریاست‌جمهوری و بودجه‌ها برای آن تصویب کردند. این در حالی است که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری خودش مؤسسه آینده‌نگری درست کرده است. اینها باید یکی بشوند. اینها همه هزینه است. درباره آینده سازمان برنامه‌و‌بودجه با ریاست میرکاظمی سؤال می‌کنیم که اظهارنظری نمی‌کند.
برمی‌گردیم به بحث بودجه. این کارشناس بودجه می‌گوید راهکار، انضباط مالی است. اصلاح ساختاری بودجه خیلی ساده است. دولت نباید تحت تأثیر نظرات غیرکارشناسی مجلس قرار بگیرد؛ مجلسی که بودجه خودش را افزایش داده، در‌صورتی‌که افزایش حقوق نمایندگان ۲.۵ میلیون تومان بود. بقیه صرف چه چیزی می‌شود؟
باید اموال عمومی دولت مولدسازی شود. این همه خانه سازمانی هست، وزارت نفت، ریاست‌جمهوری و دیگر نهادها. اینها باید به فروش برود. با نفت چه کنیم؟ پازوکی می‌گوید اگر امروز شرکت‌های آمریکایی را در نفت دخیل کنیم، این به نفع جمهوری اسلامی ایران است نه اسرائیل. الان امارات، عربستان و ترکیه جایگاهشان کجاست ما کجا؟
عمل بعضی از این به‌اصطلاح انقلابی‌ها، خلاف سیاست‌های رهبری نیز هست. مرتب دولت را بزگ‌تر می‌کنند. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰ «سازمان هواپیمایی کشوری» را هم شرکت دولتی کردند. این نظر مجلس انقلابی بود و دولت آقای روحانی مخالف بود. درباره مسئله فروش نفت نیز مردم عادی می‌فهمند، من نمی‌دانم چطور مجلس متوجه نمی‌شود. سهم نفت در بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۹ هزار میلیارد تومان بود و با تصویب ۳۴۹ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰، ناگهان شش برابر شد. این کار چه معنایی دارد در شرایطی که برجام امضا نشده و تحریم هستیم؟ البته خاصیت بودجه این است که کسانی را که متوجه واقعیت‌ها نیستند، آگاه می‌کند. الان صندوق بازنشستگان لشکری کاملا و صد درصد ورشکسته است و صندوق بازنشستگان کشوری ۸۰ درصد. تمام حقوق پرداختی را دولت می‌دهد.
در نهایت مسئله انضباط در سه حوزه است که با تصحیح آن مشکلات بسیاری برطرف می‌شود. اول انضباط پولی با یک بانک مرکزی قدرتمند. دوم بی‌انضباطی در سند بودجه؛ مسئله‌ای که مجلس جدید آن را تشدید هم کرده و عملکرد آن کاملا خلاف سیاست‌های اعلامی رهبری است. باید از هزینه‌های غیرضروری کاست و بودجه عمومی را کاهش داد. سوم بی‌انضباطی اداری. می‌گوییم دولت چرا ضعیف است؟ خب وقتی نیروهای متخصص جذب نمی‌شوند و به جایشان افراد ضعیف می‌نشینند، چه توقعی داریم؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحراف ۹۷ درصدی درآمد نفت
رمزگشایی از وضعیت دخل و خرج دولت در سه ماهه امسال نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق بدهی محقق نشده و نشانه‌های کسری بودجه بیش از پیش آشکار شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، در بهار سال‌جاری تنها ۳ درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه وصول شده است. سهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها در مقابل سهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمدها نیز کسری آشکار بودجه در مدت یاد شده را تایید می‌کند. این ناترازی در بودجه اما با کمک مصوبه‌ای که رای به افزایش سهم تنخواه‌گردان دولت از خزانه می‌داد جبران شد و دولت توانست حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از این محل برای تامین کسری بودجه برداشت کند. با توجه به اثرات تورمی این مساله شاید باید نگران پدیدار شدن آثار جدید پولی آن بر اقتصاد باشیم.
تحقق ۸۷ درصدی مالیات‌ها
عملکرد سه ماهه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در بهار امسال مجموعا ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. قانون بودجه کل منابع دولت برای سه ماهه امسال را ۳۱۹ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به این ترتیب تنها ۶/۴۲ درصد از این منابع در مدت یاد شده محقق شده است. به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی و گمرکی سهم پررنگ‌تری در تحقق منابع دولت در بهار امسال داشته‌اند. اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای سه ماهه امسال ۶۷ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۷ درصد این رقم یعنی ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. جزئیات این بخش از بودجه نشان می‌دهد که میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی نسبت به رقم مصوب برای بهار امسال ۱۲۳ درصد و درباره مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر درآمدها به ترتیب ۳/۸۷ و ۸۴ درصد است.
اما میزان تحقق درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نسبت به مصوبه بودجه، ۵/۲۷ درصد بوده است. شاید دلیل اصلی عدم تحقق این درآمدها عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه مصوب درباره میزان درآمدهای مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس باشد. میزان تحقق درآمدهای گمرکی نیز نسبت به مصوب، ۲۴ درصد بوده است. با در نظر گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در این دوره زمانی، می‌توان فهمید که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که ۳/۷۶ درصد رقم مصوب بودجه است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت توانسته در حوزه‌های مالیاتی به موفقیت خوبی دست یابد و سهم این بخش از درآمدزایی بودجه را بالا ببرد. با این حال عملکرد سایر حوزه‌ها در تامین مالی دولت چندان مناسب نیست.
فروش نفت، ۵/۲ هزار میلیارد تومان
برای مثال دولت در بودجه مصوب ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که در سه ماهه اول سال حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشد اما این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵/۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شده است. به این ترتیب سهم محقق شده این بخش از بودجه تنها ۳ درصد است. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که دولت را با کسری شدیدی مواجه می‌کند که راه‌حل آن را نیز تنها در استقراض از بانک مرکزی می‌یابد. هرچند شواهد آماری نیز این مساله را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که دولت در حال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی است و هیچ ابایی از پولی‌سازی کسری بودجه ندارد. یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده در خصوص بودجه عملکرد نامناسب دولت در زمینه فروش اوراق مالی است. در حالی که دولت در بودجه امسال پیش‌بینی کرده که ۱۲۵ هزار میلیارد تمان اوراق بفروشد اما تا اینجای کار عملکرد مناسبی در انتشار اوراق نداشته است.
شکست در فروش اوراق مالی
آنطور که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در بهار امسال دولت توانسته ۶/۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد. از این میزان سهم اسناد خزانه اسلامی ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. به این ترتیب تنها ۶/۲ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به فروش اوراق بدهی است یعنی تنها ۱۶ درصد رقم مصوب بودجه در این دوره سه ماهه محقق شده است. این را شاید باید یکی از شکست‌های بزرگ دولت قلمداد کرد چه آنکه تامین مالی از محل فروش اوراق یکی از راهکارهای اساسی برای جبران کسری بودجه در سال‌های گذشته بوده است. اگر نگاهی به حراج‌های هفتگی که بانک مرکزی برگزار می‌کند بیندازیم متوجه می‌شویم که در غالب موارد خریداری برای این اوراق وجود نداشته است که نشان از جذابیت اندک این اوراق برای معامله‌گران دارد. در سایر موارد نیز این اوراق تنها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خریداری شده است و مردم سهمی در این موضوع ندارند.
اموالی که خریدار ندارد
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که ادامه این روند خطرات پولی‌سازی کسری بودجه را جدی‌تر کند. هرچند که این مساله در اقتصاد در جریان است و دولت هزینه‌هایش را با کمک بانک مرکزی جبران می‌کند اما ادامه این روند به معنای افزایش بیشتر پایه پولی، نقدینگی و تورم است. اما عملکرد نامناسب بودجه به همینجا ختم نمی‌شود. بر اساس قانون بودجه دولت باید در سه ماهه امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری و فروش اموال به دست می‌آورد اما تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است. بنابراین دولت تنها ۵/۲ درصد از درآمدهای این بخش از بودجه را وصول کرده است. به این ترتیب دولت در این زمینه نیز همچنان با مشکلات زیادی مواجه است. ریشه این مساله در این است که اموال دولتی خریداری ندارد و در غالب موارد نیز این اموال با حفظ مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
افزایش سقف تنخواه‌گردان و جبران کسری بودجه
در بخش مصارف نیز در مجموع ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. در سه ماهه امسال ناترازی منابع و مصارف دولت حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به نفع مصارف بوده است. همچنین ناترازی درآمد و هزینه‌ها نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان به نفع هزینه‌ها بوده است. با توجه به کسری که در بودجه به وجود آمده و با توجه به عدم تحقق درآمدهای دولت در بخش‌های یادشده مشخص است که دولت به سراغ منابع بانک مرکزی رفته است. بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرده که دولت در سه ماهه امسال به میزان ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. هرچند سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان بود اما در این رقم با افزایش یک‌درصدی به ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در این خصوص آورده است:
«به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است.
بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵/۵۶۹ هزار میلیارد ریال، ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۱/۴۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۲/۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضعیت و تامین کسری بودجه از محل‌هایی که منجر به انتشار پول پرقدرت شود باید نگران تشدید بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش نقدینگی و تورم باشیم. بدیهی است برجام و افزایش فروش نفت می‌تواند کمک بزرگی برای افزایش درآمدزایی دولت جدید باشد اما به نظر می‌رسد حمایت از تولیدکنندگان و به حرکت درآوردن بخش‌های واقعی اقتصاد می‌تواند به تراز شدن بودجه در بلندمدت منجر شود.
مطالب مرتبط
