- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28632
- زمان انتشار:دوشنبه 1 شهريور 1400-9:27
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 فکت شیت اقتصاد ایران
✍️منصور بیطرف
از هفته آینده به احتمال خیلی زیاد وزرای اقتصادی دولت سیزدهم کار و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. هر چند که رئیس دولت سیزدهم در مراسم معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس، معاون اول خود را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی کرده است اما نمی‌توان منکر آن شد که هر یک از اعضای اصلی این تیم اقتصادی – اعم از وزیر امور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه – از نظر خود برنامه‌هایی را برای بهبود وضع موجود دارند که شاید با دیگر اعضا همخوانی و سازگاری نداشته باشد، کما اینکه در تمامی دولت‌های قبل و نیز تمامی دولت‌های جهان این موضوع غالب است.
در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین شرایط خود است که می‌تواند از این هم بدتر شود. تورم بالای ۴۰ درصدی، بی‌ارزش‌تر شدن ارزش پول ملی، نرخ بالای بیکاری، بالا بودن نرخ اشتغال غیررسمی – یعنی اشتغال‌هایی که بدون قرارداد رسمی و بدون حق بیمه هستند – که در برخی از استان‌ها به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و فساد سیستماتیک در بخش‌های اداری جنبه‌هایی هستند که شاید فقط نمای اصلی بیرونی اقتصاد را نشان بدهند؛ از این‌رو به نظر می‌آید که تیم اقتصادی دولت باید به یک نظر واحد در اصلاح وضع موجود دست یابند.
بدون شک اقدام به اصلاح هر کدام از این موارد می‌تواند برخی از موارد دیگر را به چالش بکشد. برای مثال برای اصلاح و پایین آوردن نرخ تورم، کنترل نقدینگی و انقباض سیاست پولی مهم‌ترین ابزاری است که سیاست پولی آن را توصیه می‌کند، اما از طرف دیگر هم، دولت باید برای بهبود رونق کسب و کار و بازسازی واحدهای تولیدی و خدماتی که مهم‌ترین ابزار اشتغالزایی هستند، نقدینگی تزریق کند که این خلاف اصل بالا است. حال هر چند که در دولت گذشته ابزار اوراق بدهی برای تأمین مالی راه‌اندازی شد اما می‌دانیم که این سیاست هم برای تأمین نقدینگی لازم آنچنان موفق نبوده است. پیچیدگی اقتصاد ایران که ناشی از ضرباتی بوده است که طی سالیان گذشته بر آن وارد شده، راه حل‌ها را آنقدر سخت کرده که بیرون آوردن راه حل‌های مناسب فراتر از یک تیم است و این انتظار است که نهادهای دیگر هم برای کمک وارد میدان شوند.
برای آنکه بدانیم اوضاع اقتصادی کشور تا چه اندازه بحرانی و برلبه پرتگاه است کافی است فقط نگاهی به آمارهای زیر بیندازیم:
نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولت به بانک‌ها ۶۴۷ هزار میلیارد تومان
نرخ تورم تیرماه - ۱۲ ماهه ۴۴.۲
درصد کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
تقریباً ۳۵ درصد بودجه دولت
رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۹ ۳.۶ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سال ۱۳۹۹ ۲.۵ درصد
اکر شاخص‌های دیگر هم مانند قیمت سکه بهار آزادی، قیمت دلار امریکا، حجم معاملات بازار سرمایه که نسبت به سال گذشته بیش از ۳۷ درصد کاهش داشته را به ۶ مورد بالا اضافه کنیم، تصویری که از اقتصاد ایران به‌دست می‌آید کمی تیره‌تر خواهد شد.
در واقع آمارهای بالا بخش پررنگی از «فکت شیت» اقتصادی کشور است که دولت سیزدهم آن را در برابر خود دارد. مهم‌ترین کار دولت در وهله اول این است که بتواند از افتادن اقتصاد به ورطه هولناک‌تر جلوگیری کند. یقیناً این سخت‌ترین کار تیم اقتصادی دولت است. شاید برای برخی از کارشناسان، نگهداری وضع موجود، راحت‌تر از بهبود و توسعه اقتصادی باشد، اما باید بگوییم این گونه نیست.
در حال حاضر، اقتصاد ایران به مثابه خودروی ترمز بریده است. حرکات و نوسانات روزمره معیشت و ارزش پول این را به وضوح نشان می‌دهند. ترمز زدن بر این وضعیت و متوقف کردن آن بسیار سخت‌تر از هرکار دیگری است. این وظیفه خطیری است که دولت رئیسی آن را بر عهده دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خبر اول؛ آمریکا پایین کشیده شد
✍️سعدالله زارعی
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» روز ۲۲ مرداد ماه نوشت: «دولت‌های پی‌در‌پی آمریکا از جمله جرج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ این واقعیت را که آمریکا در افغانستان جنگ را باخته است، پنهان می‌کردند. دولت‌های آمریکا معتقد بودند: «ایجاد ابهام بدون راهبردی منسجم» بهتر از اعتراف به شکست است».
شکست سنگین و مفتضحانه آمریکا در افغانستان مهم‌ترین خبر این روزهای دنیاست. این شکست با هیچ‌کدام از شکست‌های قبلی آمریکا از شکست در جنگ ویتنام تا شکست در جنگ سوریه قابل مقایسه نیست. «کارتر مالکاسیان» مشاور ارشد رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا که دو سال در ولایت هلمند بوده است، در کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای «جنگ آمریکا در افغانستان» که همین روزها منتشر گردیده می‌نویسد:
«هیچ شکی وجود ندارد که ما جنگ را باخته‌ایم» وی می‌گوید آمریکا این جنگ را در حالی باخته است که برای پیروزی در آن از «پیچیده‌ترین و کشنده‌ترین نیروی هوایی جهان» استفاده کرده است. وی می‌نویسد آمریکا در حالی که از ۱۴۰ هزار نیروی مجهز به بهترین سلاح‌ها استفاده کرد نتوانست بر حداکثر ۷۵۰۰۰ نیرویی که به‌طور معیوب تجهیز شده بودند، پیروز شود. مالکاسیان اضافه می‌کند آمریکا در طول این ۲۰ سال بیش از دو تریلیون دلار هزینه کرده است. ملایم‌ترین اعتراف مقامات آمریکایی به شکست در این جنگ از سوی «جن ساکی» سخنگوی
کاخ سفید بیان شد. او در روز ۱۹ تیر گذشته به رسانه‌ها گفت: «نمی‌توانیم برای جنگ افغانستان اعلام پیروزی کنیم زیرا این جنگی است که طی ۲۰ سال موفقیت نظامی در آن حاصل نشده است».
«دیوید سدنی» دستیار پیشین معاون وزیر دفاع آمریکا در امور افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، ۲۲ مرداد ماه در گفت‌وگو با بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره گفت: «پیامی که آمریکا دارد می‌فرستند این است که آمریکا نمی‌داند چه کار دارد می‌کند، سی روز پیش آمریکا ۳۰۰۰ نظامی خود را از افغانستان خارج کرد. اینها آخرین دسته از نیروهای جنگ آمریکا در افغانستان بودند».
نشریه «اکسیوس» آمریکا هم ۲۳ مرداد ماه نوشت: «لحظه‌ای مهم فرا می‌رسد. پرچم آمریکا که بر فراز مناطق تحت حاکمیت آمریکا به اهتزاز درآمده است، به پایین کشیده می‌شود». عمق این فاجعه برای آمریکایی‌ها تا آنجاست که ژنرال «دیوید پترائوس» فرمانده سابق نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبه روز ۲۳ مرداد ماه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی گفت: «خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان یک کابوس است هیچ نشانه خوبی درباره بهبود وضع در آینده وجود ندارد».
هر چند آمریکایی‌ها در هفته‌های اخیر تلاش کردند تا با تصویر‌سازی کاذب، عمق افتضاحی که پس از ۲۰ سال جنایت و صرف دست‌کم
دو تریلیون دلار هزینه و بر‌جای گذاشتن دست‌کم شش هزار نظامی کشته آمریکایی به وجود آورده‌اند را بپوشانند، اما ابعاد این شکست سنگین به‌گونه‌ای است که توفیقی در آن به‌دست نیاورده‌اند. واقعیت عریان این است که آمریکا در «طولانی‌ترین جنگ تاریخ خود» - به تعبیر باراک اوباما- شکست خورده و با افتضاح تمام آن را ترک کرده است.
داستان‌پردازی بعضی از مقامات آمریکایی مثل دیوید پترائوس که سال‌ها در اداره این جنگ سنگین مسئولیت مستقیم داشته‌اند؛ از شکست در این جنگ به گونه‌ای است که گویا دلیل ناراحتی آنان، شکست اخلاقی در این جنگ است. آنان می‌گویند ما علیرغم ۲۰ سال تلاش نتوانستیم تروریزم را در افغانستان ریشه‌کن کرده و مردم آن را نجات دهیم و یا می‌گویند شکست ما این است که نتوانستیم دموکراسی که با اشغال نظامی افغانستان! وعده‌اش را داده بودیم محقق کرده و ناچار شدیم در میانه کارزار جنگ با تروریزم، مردم افغانستان را به حال خود رها کنیم. ولی این واقعیت ندارد. داستان اصلی، شکست اهداف راهبردی آمریکا در این جنگ است.
جنگ افغانستان براساس اسنادی که وجود دارد در حد‌فاصل سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ طراحی گردیده است. در سال ۱۳۷۳ ژنرال
«پل ولفوویتز» که بعدها به مقام معاون وزیر دفاع آمریکا رسید، مأمور شد تا طرحی را برای تسلط مطلق آمریکا بر قرن ۲۱ آماده کند. او در این سال با مشارکت ۴۰۰ نیروی نظامی، اطلاعاتی و سیاسی تهیه طرح قرن ۲۱ آمریکا را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۸ به پایان رساند. این گروه در دانشکده نیروی دریایی آمریکا در ایالت مریلند مستقر شد. در طرح تهیه شده این تیم، یک مانع مهم شناسایی شد و آن وجود سیاست‌های معارضه‌گرایانه چهار قدرت آسیایی علیه آمریکا یعنی روسیه، چین، ایران و هند بود. کمیته پل ولفوویتز برای رفع این مانع مهم، اشغال نظامی بلندمدت افغانستان که نقطه تلاقی این چهار قدرت آسیایی است، پیشنهاد کرد و به تصویب مقامات امنیتی و نظامی دولت «بیل کلینتون»
رساند. براساس نگرش‌های مطرح‌شده در همین کمیته، دولتی مرکب از نئوکان‌ها در آمریکا سر کار آمد و حدود هفت ماه پس از آن واقعه تاریخی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به وقوع پیوست؛ تا مقدمات اشغال نظامی افغانستان فراهم شود. کما اینکه آمریکا حدود شش ماه پس از این واقعه، مجوز حمله به افغانستان را به دست آورده و این کشور را تصرف نظامی کرد. همین روزها که عده‌ای در آمریکا ریاکارانه بحث شکست اخلاقی و نه نظامی یا سیاسی آمریکا در جنگ افغانستان را پیش کشیده‌اند، «جان بولتون» مقام امنیتی دوران جرج بوش و دونالد ترامپ که توان پرده‌پوشی کمتری دارد، روز پنج‌شنبه ۲۱ مرداد ماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «ما در افغانستان نیستیم تا ملت آنها را بسازیم ما برای محافظت از خودمان آنجا هستیم». بر اساس آنکه «بزرگ‌ترین استراتژی» سیاسی و نظامی آمریکا در قرن ۲۱، سیطره مطلق بر جهان بود، هم‌اینک قلب این استراتژی که تسلط درازمدت نظامی و اطلاعاتی پنتاگون بر افغانستان بود، از کار افتاده است. فرار بسیار مفتضحانه نظامیان آمریکایی از افغانستان، در رها کردن یک کشور نیست؛ چرا که این نوع رها کردن، پیش از این در ویتنام، سومالی، سوریه و... روی داده است، در وداع آمریکا با رویای تسلط بر جهان است. روزی که آمریکایی‌ها با هدف مهار ایران، روسیه، چین و هند، افغانستان را به اشغال نظامی درآوردند، این چهار کشور از نظر موقعیت‌های نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی در وضعیت برتر امروز نبودند. نظامیان آمریکایی، امروز در حالی کاملاً از افغانستان می‌روند که حتی قادر نیستند با جمع‌بندی مدنظر خود، ایران را پای میز مذاکره وین بیاورند و شرایط ایران را نادیده بگیرند.
جالب این است که آمریکا در صحنه افغانستان فقط در جنگ، زمین را به حریف واگذار نکرده بلکه حتی در مدیریت مذاکره هم شکست خورده است. دیوید سدنی دستیار پیشین وزارت دفاع آمریکا می‌گوید: «آمریکا در گفت‌وگوهای صلح دروغین و تقلبی با طالبان در دوحه حضور دارد. این گفت‌وگوها هیچ‌گاه گفت‌وگوهای جدی برای صلح نبود بلکه در ارتباط با تسلیم شدن بود». این در حالی است که خیلی‌ها با استناد به یک باور فراگیر که می‌گوید «وقتی آمریکا به ناچار در جنگ متوقف می‌شود، حرکت آن در پای میز آغاز می‌گردد»، باور نمی‌کردند می‌توان در مذاکره هم آمریکا را شکست داد. صحنه افغانستان می‌گوید آمریکا در مذاکره دوحه نیز شکست خورده است چرا که او در جریان مذاکرات نتوانست به مدلی دست پیدا کند که حداقل از نظر اخلاقی، شکست خورده دیده نشود. آمریکا در جریان مذاکرات نتوانست قدمی به نفع نوکران خدمتگزار خود - امثال اشرف غنی- بردارد. از این رو بدون اینکه بتواند هیچ تضمینی برای حتی حفظ جان آنان به دست آورد، نیروهای نظامی خود را با عجله از افغانستان خارج کرد. آمریکا این روزها با مقامات کشورهای مختلف شامل قطر، کویت، امارات، آلبانی، بلژیک و آلمان وارد مذاکره شده تا بلکه برای چند صباحی نوکران آمریکا را در خاک خود جای دهند.
آمریکا تاکنون حدود ۱۸ هزار نیروی نظامی و نیروهای وابسته به شرکت‌های چندملیتی امنیتی را از افغانستان خارج کرده است و بقیه نیروهای نظامی خود را طی پنج تا شش روز آینده از طریق فرودگاه کابل خارج می‌کند. در همان حال بیش از ۳۰ هزار نیروی دوتابعیتی یعنی افغانی- آمریکایی وجود دارند که در طول این ۲۰ سال در خدمت ارتش متجاوز آمریکا بوده و نیروی آن به حساب می‌آیند. این نیروهای افغانی- آمریکایی همان‌هایی هستند که این روزها به فرودگاه کابل هجوم آورده و بعضاً از هواپیماهای آماده پرواز آمریکایی آویزان شده و رسانه‌های آمریکایی تلاش می‌کنند آنان را سینه‌چاکان افغانی آمریکا جا بزنند که مرگ را بر زندگی زیر سایه ترس در افغانستان ترجیح می‌دهند! اما حقیقتاً اینها همان مزدورانی هستند که شریک جنایات نیروی هوایی تروریست آمریکا به‌حساب می‌آیند.
فرار نیروهای آمریکا از افغانستان به فرار آنان از ایران در آبان ۱۳۵۸ شباهت دارد. براساس یادداشتی که سازمان رادیویی آمریکا (NPR) منتشر کرده است، در جریان فرار نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی از افغانستان، به دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت‌خانه این کشور در کابل دستور داده شده است تا اسناد، مقالات مهم و رایانه‌ها را قبل از خروج از بین ببرند. در همین ایام یک مقام دولتی آمریکا به نشریه اکسیوس گفته است «اوضاع بر روی زمین به‌سرعت در حال تغییر است، به‌طوری که مقامات ارشد گزارش‌ها را هر روز دریافت می‌کنند». وحشت این روزهای مقامات آمریکایی فقط با وحشت آنان در آبان ماه سال ۱۳۵۸ قابل مقایسه است. اگر آن روز آمریکا باید کشور ایران که بارانداز اصلی قدرت نظامی و اطلاعاتی آن در قرن بیستم بود را مفتضحانه ترک می‌کرد امروز هم باید کشور افغانستان که بارانداز اصلی قدرت نظامی اطلاعاتی آن در قرن بیست و یکم بود را ترک کند؛ با این تفاوت که آمریکا در طول سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ که از امکانات عظیم خود در ایران بهره می‌برد، در جهان معارضی نداشت و لذا توانست ۳۵ سال با خیال آسوده بر ایران و از طریق ایران بر منطقه حکومت کند؛ اما این موضوع درباره افغانستان و سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ یک تفاوت اساسی دارد و آن وجود انقلاب اسلامی ایران و نظام هوشمند و مستحکم برآمده از آن است. جمهوری اسلامی در طول این ۲۰ سال نگذاشته آب خنک از گلوی آمریکا پایین برود و در نهایت در زمانی بسیار کوتاه‌تر آن را ناگزیر به فرار از افغانستان کرده است.
اخراج آمریکا از افغانستان خود به خود واقع نشده و موضوعی بسیار بزرگ‌تر از حجم توانایی و پیچیده‌تر از حجم ذهنی یک گروه است. طرح اخراج آمریکا از افغانستان، عراق و بقیه منطقه، طرح جمهوری اسلامی ایران است که با دقت و جزئیات بسیار و زمان‌بندی و استفاده مصلحانه از نیروهای مختلف منطقه‌ای صورت گرفته است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جایگاه افغانستان در دیپلماسی‌خارجی ایران
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
بعد از گرفتاری جهانی حاصل از موج پنجم ویروس کرونا، دومین اشتغال ذهنی خیلی از کشورها تحولات اخیر افغانستان و به قدرت رسیدن جنگ جویان طالبان در آن کشور است. از رسانه‌های امریکایی گرفته تا فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و حتی اسرائیلی،در یک هفته گذشته، همه از ناکامی آمریکا و ناتو در افغانستان، عدم اشراف اطلاعاتی غربی‌ها در این کشور و به هدر رفتن صدها میلیارد دلار هزینه واشنگتن، در کشوری که ارتش امریکا بیست سال پیش در زمان جورج بوش پسر آنرا فتح کرد سخن می‌گویند. در این خصوص از بیانات پی در پی جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا و دیگر رؤسای ممالک غربی و دبیر کل ناتو و نیز صدها مقاله‌ای که در نشریات اروپایی و امریکایی منتشر شده می‌توان به اطلاعات واقع بینانه تری دست یافت. حاصل شنیدن مصاحبه‌ها و خواندن مقاله‌ها ی فوق الذکر هر چه باشد می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح کرد:
۱ـ چگونه طالبان توانستند با وجود ارتش ۳۰۰ هزار نفری که امریکایی‌ها با صرف نزدیک به ۸۳ میلیارد دلار آنرا تربیت و تجهیز کردند در مدت زمان کمتر از یک ماه به کل افغانستان مسلط شوند؟
۲ـ برنامه طالبان برای افغانستان چیست؟
۳ـ آیا طالبانی که اکنون در ارگ ریاست جمهوری در کابل مستقر شده‌اند همان طالبانی است که ۲۶ سال پیش در کابل به قدرت رسید؟
۴ـ سیاست ممالک هم جوار افغانستان در قبال طالبان چه خواهد بود؟
۵ـ آیا سیاست ایران در قبال طالبان مبتنی بر واقع بینی است و اگر چنین است آیا جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای تحرکات لازم دیپلماتیک را دارد و از خلایی که از رفتن امریکا از همسایگی شرقی ایران پیدا شده به نحو احسن بهره گیری می‌کند؟
۶ـ آیا رسانه‌های ایران،اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها، با سیاست روشن و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های میدانی با وقایع افغانستان برخورد می‌کنند؟
گرچه جواب دادن به پرسش‌های فوق زمان مستوفی و تحریر مفصل می‌طلبد با این حال در محدوده این ستون نکات زیر را می‌توان مطرح کرد:
۱ـ مصاحبه جالبی در روزنامه جروزالم پست روز شنبه ۱۹ ماه اوت با یک سرباز سابق امریکا به‌نام «گراهام پلتنر» انجام شده است، گفته‌های این نظامی سابق که هم در عراق خدمت کرده و هم در افغانستان حضور فعال داشته، پرده از واقعیت‌های زیادی بر می‌دارد. این سرباز سابق که در نقاط مختلف افغانستان حضور داشته است از بی‌انگیزگی سربازان و افسران افغانی که نظامیان امریکایی و فرانسوی آنها را تربیت کرده اند، فساد موجود در ارتش یاد شده، چپاول روستائیان در مناطق خارج کابل توسط آنها، هرینه کردن بودجه‌های هنگفتی که برای ساختن جاده و احداث چاه و …. از امریکایی‌ها اخذ می‌شده برای مصارف شخصی، تدوین گزارش‌های کذب و اغراق‌آمیز صرفا برای گرفتن ترفیع و نهایتا پرداخت نشدن حقوق نظامیان توسط دولت مرکزی، مفصل صحبت کرده و در پایان نتیجه گرفته که «ارتش افغانستان در مقابل طالبان شکست نخورده بلکه عملا این ارتش وجود نداشته است»!
۲ـ از مصاحبه‌های دو تن از مقامات طالبان یعنی ذبیح‌الله مجاهد و سهیل شاهین چنین بر می‌آید که طالبان پس از تثبیت قدرت در کشور خطوط اصلی راهبردی و سیاست داخلی و خارجی خود را اعلام خواهند کرد. با این وجود از تحرکات مقامات طالبان در دوحه، تهران و پکن و توافقاتی که با امریکایی‌ها برای خروج دیپلمات‌ها و خارجیان از افغانستان کرده و آنها را اجرا می‌کنند و بالاخره کار وسیع چهره سازی که با مردم افغانستان توسط آنها در جریان است چنین مستفاد می‌شود که طالبان قصد تکرار اشتباهات وحشتناک دور اول به قدرت رسیدنشان را ندارند. روزنامه نیویورک تایمز فاش ساخته است که در دیداری که پنجم مرداد ملا برادر با وانگ یی وزیر خارجه چین داشته است از او خواسته شده که طالبان با «حرکت اسلامی ترکستان شرقی» در استان مسلمان نشین چین قطع ارتباط کند و ملا برادر نیز اطمینان داده است که اجازه داده نخواهد شد که از خاک افغانستان علیه همسایگان این کشور اقدامی خصمانه صورت گیرد. لذا باید امیدوار بود که رهبران طالبان از گذشته درس گرفته و آزادی‌های مردم بویژه بانوان هموطن خود را محترم شمارند.
۳ـ طالبانی که امروز در افغانستان قدرت را به دست گرفته، هم بنا به اظهارات مقامات آنها و هم بنا به عملکرد چند روز گذشته، در مقایسه با طالبان بیست و شش سال پیش «پخته‌تر» شده و به واقع گرایی رسیده است. برای مثال در حالی که دولت پاکستان یا نخواسته و یا نتوانسته امنیت عزاداران محرم را در آن کشور برقرار کند و به جمع عزاداران نارنجک پرتاب شده و عده‌ای شهید یا زخمی شده اند، بنا به گفته تحلیل گر فرانسوی «د ید یه شوده» که با شبکه فرانسوی «فرانس ۲۴» گفتگو کرده، و نیز گزارش‌های خبرنگار صدا و سیما از کابل، طالبان امنیت مراسم عزاداری عاشورا در مزار شریف و دیگر مناطق شیعه نشین را تضمین کرده و امسال عزاداری با آزادی کامل انجام شده و آسیبی هم به کسی نرسیده است. همچنین با توجه به کشتار دیپلمات‌های ایران در مزار شریف، که طالبان هیچوقت مسئولیت آنرا نپذیرفت و براساس شواهد زنده این کشتار به سرویس اطلاعاتی یک کشور همسایه افغانستان مربوط می‌شود، رهبران فعلی طالبان چون گذشته از نظرات پاکستان که به آنها دیکته می‌شد تبعیت نمی‌کنند و مستقلانه در پی تحکیم روابط با همه همسایگان خود می‌باشند.
۴ـ از پاکستان که سیاست اطلاعاتی امنیتی خاص خود را در افغانستان دارد و تلاش می‌کند این کشور با هند رابطه خوبی نداشته باشد بگذریم، علیرغم این که چین فقط ۷۵ کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد، پکن که در سال‌های اخیر نیز پروژه‌های راه سازی و ساخت نیروگاه و بیمارستان در افغانستان را داشته با توان کامل، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی در پی استقرار در افغانستان و بهره‌‌گیری از ثروت زیر زمینی یک تریلیون دلاری افغانستان است. یکی از پروژه‌های چینی‌ها ساخت بزرگراه پیشاور ـ بابل می‌باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. با این حال بنا به نوشته روزنامه لوموند روز شنبه ۲۱ اوت وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با همتای امریکایی خود از اقدام مشترک برای سامان دادن به موضوع افغانستان سخن گفته است. روسیه نیز گرچه با افغانستان مرز مشترک ندارد اما بنا به حساسیتی که به وقایع کشورهای هم جوارش که همسایه افغانستان هستند دارد در پی تحکیم روابط با افغانستان است. اما از همه جالب‌تر ترکیه است که در قالب همکاری‌های ناتو، در بر قراری امنیت فرودگاه کابل، با امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مشارکت دارد. این کشور تلاش می‌کند جای پای محکمی در افغانستان بیابد تا در آینده در پروژه‌های سازندگی این کشور حضور داشته باشد.
۵ـ در خصوص سیاست ایران در افغانستان حرف و حدیث فراوان است اما آنچه حائز اهمیت است این که ایران در نظر ندارد بازیچه سیاست‌های غیر واقع بینانه در مواجهه با طالبان گردد. رفتن نیروهای نظامی امریکایی به هزار و یک دلیل هم به نفع مردم مبارز افغانستان است که در ۲۰ سال گذشته تجاوزگران امریکایی صدها هزار تن بمب بر سر مردم این کشور ریخته و مردم رنج دیده افغان ده‌ها سال از عوارض این بمباران‌ها رنج فراوان خواهند کشید و هم به نفع ایران. در حالی‌که بنا به منابع اطلاعاتی آموزش و پرورش ما چند صد هزار کودک و نوجوان افغانی با دستور رهبر انقلاب همچون کودکان و نوجوانان ایرانی از آموزش برابر برخوردارند و در زمانی که چند میلیون افغانی در ایران در آرامش زندگی می‌کنند ما نمی‌توانیم با دولت آینده افغانستان رابطه خوب و حسن همجواری نداشته باشیم بخصوص این که مقامات بالای طالبان هم نظر مشابه را اظهار داشته اند. ایران توان بالقوه و با الفعل برای کمک به سازندگی افغانستان را دارد. اشغالگران امریکایی حتی اجازه نمی‌دادند که کتاب‌های فارسی مورد نیاز مدارس افغان با بودجه یونیسف در ایران چاپ شود.افغانستان و ایران اسلامی به دلایل مختلف به هم نیازمندند. مشکل لاینحل آب هیرمند و دیگر رودخانه‌های مرزی یکی از موضوعاتی است که باید به همت دولتمردان آینده افغانستان حل شود. جمهوری اسلامی ایران همواره در لحظات دشوار در کنار مردم افغانستان قرار داشته و انتظار می‌رود که با سیاست‌های واقع بینانه کابل و تهران در آینده،گام‌های بلندی در تثبت و تشیید روابط برداشته شود.
نکته پایانی مربوط به سیاست رسانه‌های صوتی و تصویری کشور ما در قبال حوادث اخیر کشور همسایه افغانستان می‌باشد. اگر به سمپاشی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان تفرقه افکن خارجی نظری بیافکنیم بخوبی دیده می‌شود که آنها از روابط آینده حسن همجواری دوکشور احساس نگرانی می‌کنند. در این برهه حساس، هم صدا و سیما و هم روزنامه‌ها باید با استقلال کامل از هر گونه ایجاد سوء تفاهمی پرهیز کنند. گرچه علیرغم تلاش‌های دیپلمات‌های ما در روزهای اخیر، در شرایطی که هنوز دولت جدید در تهران تشکیل نشده نمی‌توان انتظار زیادی از وزارت خارجه ما داشت اما در چند روز آینده که دولت شکل می‌گیرد باید انتظار داشت که با هماهنگی وزارت خانه‌های کشور و خارجه، دیپلماسی ایران تکان تازه‌ای بخورد. تهیه فیلم‌ها و گزارش‌های تصویری از آنچه در مرز دو کشور می‌گذرد و نیز ارائه گزارش‌هایی که به برادران و خواهران افغانی داده می‌شود و ارسال این گزارش‌ها به مجامع بین‌المللی و فعال شدن سفارتخانه‌های ما در کشورهای اروپایی و نمایندگی سازمان ملل و بخصوص تقویت نمایندگی‌های سیاسی ما در افغانستان از ضروریات کار تبلیغی در مسیر فعالیت دیپلماسی خارجی ما می‌باشد.خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در سخنان امروز خود در معرفی نامزد‌های جدید وزارت در مجلس خطوط سیاست خارجی خود را که برقراری بهترین روابط با همسایگان است بیان کرد. قهراً افغانستانی که با ایران ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، چندین قرن تاریخ مشترک، زبان و فرهنگ مشترک و بسیاری مشترکات دیگر را داراست، در این خصوص از اولویت خاصی برخوردار است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 می‌توان به وعدهها امیدوار بود؟
✍️عباس عبدی
آیا به وعده‌های طالبان باید امیدوار بود و آنها را پذیرفت؟ پاسخ روشن است. نه طالبان و نه هیچ سیاستمدار دیگری، به صرف اینکه وعده‌ای را داده‌اند قابل اعتماد نیستند. پس چه باید کرد؟ آیا همه دروغ می‌گویند؟ چگونه باید داوری و ارزیابی کنیم؟ مگر سیاستمداری که راستگو باشد نداریم؟ آیا با این حساب سیاست ممتنع و غیرعملی نمی‌شود؟ برای پاسخ به این نکات باید گفت که در درجه اول بسیاری از سیاستمداران صادقانه وعده می‌دهند، ولی در عمل قادر به انجامش نمی‌شوند. اگر انجام نمی‌دهند نه به دلیل دروغگویی آنان، بلکه به دلیل جهل آنان است. برخی هم دروغ می‌گویند یا غیرشفاف سخن می‌گویند. پس ما باید چه کنیم؟ ما نباید تخم‌مرغ‌های خود را در سبد وعده‌های راست و دروغ دیگران قرار دهیم. در حقیقت وعدهها را بگذارید کنار. سیاست براساس هیچ وعده‌ای پیش نمی‌رود. سیاست براساس موازنه قوای اجتماعی است که شکل می‌گیرد. برای نمونه دموکراسی در غرب محصول وعده سیاستمداران آزادیخواه یا نظریات اندیشمندان غربی؛ مستقل از واقعیت اجتماعی آنها نبود. به این معنی چنین نبود که آنان به این نتیجه رسیده باشند که دموکراسی خوب است...
سپس همه مردم را به سوی نظام مردم‌سالار دعوت کرده باشند. دموکراسی به مرور شکل گرفت و محصول وضعیت اجتماعی خاصی بود که موازنه قوا میان نیروهای گوناگون ایجاد شد و هیچ‌کدام نمی‌توانستند یکدیگر را حذف کنند یا نادیده بگیرند و دموکراسی به عنوان شیوه زندگی جدیدی که سرجمع به نفع همگان بود پذیرفته شد. نهادهای نگه‌دارنده دموکراسی نیز کم‌کم شکل گرفت و آن را قوام بخشید. در جاهایی هم که این موازنه به‌هم خورد و زمینه برای ضدیت با آن فراهم شد، فاشیسم امکان ظهور پیدا کرد و بساط دموکراسی را برچید. ولی این تجربه نشان داد که شیوه‌های بدیل تا چه حد برای همگان زیان‌بار است و باید از آن پرهیز نمود. پس از تحقق زمینه‌ها و ضرورت‌های عینی پذیرش دموکراسی بود که اندیشمندان نیز به خوبی ابعاد ضرورت دموکراسی را توصیف و تبیین می‌کردند. هر جایی هم که زمینه‌های عینی دموکراسی و رعایت حقوق دیگران از میان رفت یا موجود نبود، دموکراسی نیز فراموش شد. انگلیسی‌هایی که در کشور خودشان پایبند دموکراسی بودند، هنگامی که پای‌شان به آفریقای جنوبی رسید رفتار ضد دموکراسی را پیشه کردند. امریکایی‌ها هم همین‌طور. این قاعده رفتاری برای همه کشورها صادق است. با این حساب چگونه می‌توان به اجرای وعده‌های طالبان اطمینان یافت؟ هر گاه یک نیروی سیاسی به وعده سیاستمداران امید پیدا کند و عنصر موازنه قوا را فراموش کند، با دست خودش به نقض عهد و خلف وعده آن سیاستمدار کمک کرده است. باید عملی بودن اجرای وعدهها را از خلال چگونگی موازنه قوا تحلیل و ثابت کرد. می‌توان به طور نسبی به آینده افغانستان امیدوار بود، در صورتی که مخالفان طالبان اعم از نیروهای داخلی یا بین‌المللی قدرتمند باشند و کاملا متحد جلوی آنان بایستند و آنان را مجبور به مراعات حقوق دیگران نمایند. برای نمونه در به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان، یا پرداخت کمک‌های مالی و اقتصادی به افغانستان مطلقا گشاده‌دست نباشند. همچنین می‌توانند طالبان را در برابر نقض وعدهها جریمه کنند. اگر به سرعت آنان را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند که به منابع مالی کافی دست پیدا کنند، به نقض عهد از سوی آنها کمک کرده‌اند. بدون ذره‌ای تردید، حکومت افغانستان با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد. اولین آن مساله ساختار حکومت بعدی و نحوه مشارکت همه نیروها در این ساختار است. آیا حکومت طالبان مبتنی بر قانون اساسی خواهد بود یا اراده رهبران طالبان؟ دومین مساله به رسمیت شناخته شدن این حکومت از سوی کشورهای دیگر است. سومین مساله تامین نیازهای مالی حکومت فعلی افغانستان و نیز اضافه شدن نیروهای طالبان به حکومت است. چهارمین مساله چگونگی مدیریت تنش‌های روزانه‌ای که میان طرفین به وجود خواهد آمد. هر چهار مساله می‌تواند همزمان برای آنان بحران‌های جدی درست کند. میزان تعهد طالبان به وعده‌های ناروشنی که داده است، متاثر از این فرآیند است. خروج امریکایی‌ها اگر چه موجب سقوط دولت شد ولی در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به نوعی از تفاهم نسبی میان همه نیروها نیز باشد، ولی تجربه پیروزی بر حکومت نجیب‌الله نشان می‌دهد که ظرفیت تنش میان نیروهای داخلی افغانستان بسیار زیاد است، اکنون طالبان هم به این جمع ناهمگون اضافه شده است. شاید تنها راه؛ ایجاد یک گروه بین‌المللی برای تعیین مرزهایی است که تخطی از آن موجب مجازات حکومت افغانستان شود. گروهی که اختیار پرداخت کمک‌های بین‌المللی و مساله به رسمیت شناختن حکومت بعدی را داشته باشد. افغانستان را باید از مجادلات جهانی و منطقه‌ای حتی‌المقدور خارج کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
✍️کامبیز نوروزی
۱- یادآوری: در این یادداشت کلمه «دولت» محدود به قوه مجریه نیست بلکه به همان معنا به کار می‌رود که در قانون اساسی آمده است؛ یعنی تمام ساختار و سازمان اداری سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و نهادها. مصادیق آن در ماده ۲ قانون مدیریت بحران که مرتبط با بحث ماست، به تفصیل بیان شده است.
۲- در این یادداشت می‌خواهیم ببینیم که آیا دولت در برابر خسارات، خصوصا خسارات جانی (اعم از فوت یا بیماری) که بر اثر کووید۱۹ به افراد وارد شده مسئول است یا نه؟ به استناد قواعد مسئولیت مدنی دولت، اگر دولت از ۲۰ماه پیش که کرونا در ایران شایع شد، در مقابله با این بیماری مرتکب تقصیر و حتی قصور شده باشد، پاسخ این سؤال مثبت خواهد بود و درنتیجه باید خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند.
۳- گاهی اوقات اعداد بزرگ یا پیچیدگی یا تازگی موضوع باعث می‌شود حقیقت در نظر ما مبهم یا حتی ناممکن جلوه کند. در این قبیل موارد با گفتن جمله‌هایی مانند «مگر می‌شود؟» یا «مگر ممکن است؟» یا «امکان ندارد» نگاهی ناباور به موضوع داریم و این ناباوری ما را از تلاش برای کشف و فهم حقیقت بازمی‌دارد. بزرگی اعداد ابتلاها و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در ایران، نباید موجب غفلت ما از مسئولیت مدنی دولت شود.
۴- قدرت، به همان اندازه که اختیار می‌آورد، مسئولیت هم ایجاد می‌کند. اختیار بدون مسئولیت یا مسئولیت بدون اختیار در قاموس حقوق بی‌معناست. به موجب قواعد مسئولیت مدنی، دولت نیز مانند دیگر اشخاص اگر بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، سهل‌انگاری، عدم رعایت مقررات و قوانین و اصول و نظامات موجب و مسبب ایراد خسارت به دیگری شود، باید آن را جبران کند.
۵- در این اصل که دولت در اعمال خود مسئولیت دارد، تردیدی نیست (ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی). اگر کارمند دولت به سبب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی موجب خسارت شود، خود او مسئول جبران است. اما اگر ایراد خسارت ناشی از رفتار نادرست سازمان اداری، کمبود یا نقص وسایل و ادوات و مواد مورد استفاده یا کیفیت بهره‌برداری از آنها باشد دولت مسئول است.
۶- قطعا شیوع کووید۱۹ در ایران یک بحران جدی است (بحران جدی یعنی ازهم‌گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع یک مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود-قانون مدیریت بحران بند ب- ماده ۲). مقابله با چنین بحرانی وظیفه دولت‌هاست.
۷- قانون اساسی، دولت را به تأمین و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی موظف دانسته است (اصل ۲۹). حفاظت از جان مردم در برابر بیماری‌های واگیر از مهم‌ترین مصادیق بهداشت عمومی است. مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌بایست آمادگی لازم را برای اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با بحران به شکلی داشته باشند که خسارات مادی و انسانی ناشی از بحران به حداقل کاهش یابد (قانون مدیریت بحران ماده ۳ بند چ). به‌طورکلی بهداشت عمومی، بخشی از نظم عمومی است که مراقبت از آن از تکالیف دولت است.
۸- از نظر حقوقی بدیهی است که دولت موظف به مدیریت بحران کرونا و مقابله با آن بوده است.
غیر از قواعد اساسی مربوط به وظایف دولت و اصول قانون اساسی، در قوانین متعددی این تکلیف تصریح شده است. از جمله اینکه دولت باید نظام راهبردی و عملیات اجرایی برای مقابله با بحران و پاسخ کارآمد به آن را طراحی و اجرا می‌کرد (قانون مدیریت بحران بند ث-ماده ۲). حتی اگر هیچ قانونی هم در این مورد وجود نداشت، قواعد نظم عمومی دولت را مکلف به مقابله با بحران و نجات جان مردم می‌داند.
۹- از زمان اعلام خبر شیوع کرونا به ایران، دولت اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد. طبعا دولت نمی‌توانست به‌طور‌کامل مانع از ابتلای همه مردم شده و کلا مانع از مرگ تعدادی از مردم کشور بر اثر کرونا شود. اما مسئله این است که آیا دولت در تصمیمات و اقدامات خود به شکلی عمل کرده است که از شیوع گسترده ویروس جلوگیری کند و مانع از افزایش ابتلا و تلفات شده باشد؟ آیا دولت در وظایفی که باید انجام دهد، مرتکب تقصیر و قصور و سهل‌انگاری‌هایی شده و به همین دلیل بیماری توسعه یافته و مرگ‌ومیرهای بیشتری براثر کرونا اتفاق افتاده که در صورت عملکرد درست دولت می‌توانست اتفاق نیفتد؟
۱۰- دولت باید برای مقابله با کرونا کارهای متعددی انجام می‌داد. اگر این وظایف به درستی انجام شده باشند، در ابتلاها و مرگ‌ومیرهای کرونایی مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود. از جمله کارهایی که باید انجام می‌شد عبارت بوده‌اند از: رعایت تکالیف قانونی در حفظ بهداشت و سلامت عمومی، خبررسانی صحیح و به‌موقع، تصمیم‌گیری براساس اصول و معیارهای علوم پزشکی برای مهار کرونا، تأمین و تجهیز مراکز درمانی به میزان مورد نیاز، تهیه داروهای ضروری برای درمان مبتلایان، اجرای قرنطینه‌ها به شکل دقیق و کامل، تأمین مساعدت‌های مالی برای تشخیص بیماری، تأمین به‌موقع واکسن و سازماندهی کارآمد واکسیناسیون در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مجموعه‌ای اقدامات دیگر است.
۱۱- از نظر حقوقی ضعف و ناتوانی رافع مسئولیت مدنی اشخاص نیست. دولت هم اگر در انجام وظایفش قصور یا تقصیر کرده باشد، نمی‌تواند به دلایلی مانند کمبود بودجه یا ناهماهنگی‌ها یا کارشکنی‌های رقابتی سیاسی یا مشکلات دیگر خود را از مسئولیت مدنی معاف بداند. از اصول قواعد مسئولیت مدنی است که ضعف یا ناتوانی مسئولیت مدنی را از بین نمی‌برد.
۱۲- برای آنکه از نظر حقوقی بگوییم دولت مرتکب قصور و تقصیر شده و مسئول جبران خسارات است، ابتدا باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا دولت تمام آن کارها را که باید برای مقابله با گسترش ویروس و کاهش ابتلا و مرگ کرونایی انجام می‌داد، انجام داده است؟ این پرسش را خصوصا متخصصان علوم پزشکی و اپیدمیولوژیست‌ها و از جهاتی تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی باید پاسخ دهند.
۱۳- افزایش ادواری میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نشانه‌ای پررنگ از آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با کرونا اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته‌اند آن را تحت کنترل درآورند. با توجه به اینکه مهار پاندمی از تکالیف دولت‌هاست، مسئولیت این عدم موفقیت در هر کشوری که باشد بر عهده دولت است.
۱۴- برای اینکه معلوم شود آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه، حداقل چند پرسش اساسی باید روشن شود. ازجمله:
- آیا دولت قوانین مرتبط را رعایت کرده است؟ چرا طبق قانون مدیریت بحران که قانون حاکم بر این قبیل موارد است، عمل نشد؟
- آیا استانداردها، ضوابط، اصول و مقررات پیشگیری از گسترش ویروس درست طراحی و برنامه‌ریزی شده است؟
- آیا اطلاع‌رسانی درباره زمان ورود ویروس به کشور به‌درستی انجام شده است؟
- آیا اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند قرنطینه در زمان‌های مناسب و ضروری به اجرا درآمده‌اند؟
- آیا همان مقدار قرنطینه که اعلام شد، به‌موقع، دقیق و درست بوده‌اند و عوامل اجرائی آنها را به‌درستی اجرا کرده‌اند؟
- هریک از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که در فرایند مقابله به کرونا وظایفی برعهده داشتند، چه کرده‌اند و تا چه میزان وظایف خود را درست یا نادرست انجام داده‌اند؟
- آیا داروها و تجهیزات ضروری برای درمان بیماران به مقدار کافی و در زمان مناسب تأمین و توزیع شده‌اند؟
- آیا تولید و خرید واکسن به مقدار کافی و در زمان مناسب انجام شده و برنامه واکسیناسیون در زمان مناسب برنامه‌ریزی و اجرا شده است؟
- آیا توزیع امکانات پیشگیری، درمانی و واکسیناسیون در مناطق مختلف کشور به شکل متعادل انجام شده است؟
۱۵- طبعا آنچه سازمان‌ها و مقام‌های رسمی دولتی در پاسخ خواهند گفت در بحث ما ملاک نیست. آنها در برابر این سؤال‌ها طرفیت دارند. آنها مثل همیشه خود را مبرا از هر خطایی می‌دانند و اگر هم نقص یا عیبی در کارشان پیدا شود، آن را گردن دیگران یا مردم یا شرایط می‌اندازند. این پرسش‌ها را باید متخصصان مستقل جواب بدهند.
۱۶- شواهد موجود و نظرات بسیاری از کارشناسان این دیدگاه را تقویت می‌کند که دولت در مقابله با کرونا قصور و تقصیر داشته است و بر همین اساس باید خسارات زیان‌دیدگان یا بازماندگان آنها را به نوعی جبران کند. با‌این‌حال ابعاد مهم و گسترده کرونا در ایران و عملکرد قوه مجریه و نهادهای دیگر ایجاب می‌کند برای تعیین کیفیت عملکرد و میزان مسئولیت حقوقی آنها یک تحقیق تخصصی مستقل انجام شود. این تحقیق جنبه‌های مختلفی از جمله پزشکی، اقتصادی، سازمانی، حقوقی و اجتماعی را باید مورد بررسی قرار دهد. همچنین این تحقیق قطعا باید توسط یک گروه تخصصی مستقل انجام شود. سازمان نظام پزشکی که یک نهاد تخصصی حرفه‌ای مستقل است به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی می‌تواند و حتی لازم است انجام این تحقیق را به فوریت در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را منتشر کند. در سازمان چنین تحقیقی حضور افراد یا نهادهای مستقل دیگر در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی نیز ضروری خواهد بود. یک تحقیق تخصصی مستقل در قالب یک گزارش ملی، آنچه را که تاکنون گذشته است، بررسی کرده و اطلاعات کارشناسی لازم را تأمین کند تا براساس آن معلوم شود که از نظر حقوقی آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه؟ پیداست که اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، دولت ملزم است در حد مسئولیت خود خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند. تشریفات قانونی مربوط به شیوه پیگیری و نحوه جبران خسارت بحث مستقلی است که در وقت خود قابل طرح است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جبران کسری بودجه چگونه ممکن است؟
✍️پیمان مولوی
با وجود سال‌ها بودجه‌ریزی، هنوز بودجه در ایران تنها یک سند حسابداریست و رویکرد عملیاتی و اقتصادی را دنبال نمی‌کند. هر چند تا اوایل دهه ۸۰ تفاوت‌هایی در سبک و سیاق دولت‌ها در نحوه تنظیم درآمدها و هزینه‌ها وجود داشت اما از سال ۱۳۸۴ به بعد دیگر تفاوتی در دخل و خرج دولت‌ها دیده نشده است. دلیل روشن این مساله نیز این است که اقتصاد در این سال‌ها به تدریج از حالت تعادلی خود خارج شده و به مرحله بی ثباتی رسیده است.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است که در سال‌های تحریم بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از دست داده است. تا پیش از انقلاب قدرت صادرات نفت ایران شش میلیون بشکه در روز بود که همان زمان عربستان ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز نفت صادر می‌کرد. اکنون با گذشت سال‌ها قدرت صادرات نفت ایران به میزان زیادی افت کرده و سقف فروش نفت توسط دولت از ۵/۲ میلیون بشکه در روز تجاوز نمی‌کند.
بنابراین اولین اثر تحریم‌ها در کاهش شدید قدرت صادرات نفت ایران نمایان شده و بعد از آن به رشد صفر درصدی اقتصاد می‌رسیم. در حقیقت اقتصاد ایران مانند اتومبیلی است که عملیات سوخت‌رسانی برای به حرکت درآوردن آن متوقف شده و همین مساله امکان حرکت رو به جلو از آن را سلب کرده است. در شرایطی که کشور رشد مثبت اقتصادی ندارد چگونه می‌توان منابع اقتصادی را به منابع مالیاتی برای دولت تبدیل کرد؟ آیا در کشوری که هیچ تحرکی از سوی ارکان اقتصادی آن دیده نمی‌شود می‌توان مالیات را به منبع اصلی درآمدزایی دولت تبدیل کرد؟
اگر به دنبال تامین منابع مالی پایدار برای دولت هستیم باید از قبل پیش‌زمینه‌های لازم برای آن را هم فراهم کنیم، درست مانند کشورهای پیشرفته که با ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد و کنترل تورم توانسته‌اند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی دولتهایشان تبدیل کنند. ایران اما در یک چرخه ناکارآمدی اقتصادی گرفتار شده و این حقیقت پذیرفته نمی‌شود که تنها ابزار موجود برای بهبود وضعیت کشور رشد اقتصادی است. این باور نیز هنوز بین چهره‌های سیاسی کشور مرسوم نشده که رشد اقتصادی با تحریم اتفاق نمی‌افتد.
این گفتمان در همه دولت‌های ایران حاکم بوده و خاص یک دولت نیست. همه از اصلاح ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم سخن گفته اند اما اصلی‌ترین مساله که منجر به انزوای اقتصاد ایران در همه این سال‌ها شده و اجازه نداده که اقتصاد ایران حتی بتواند از پتانسیل‌های اقتصاد کشور چین نیز استفاده کند از سوی همه آنان نادیده گرفته است. شاید باید صراحتا بگوییم که اگر نگاه درستی نسبت به مساله تحریم‌ها وجود نداشته باشد و گفتمان دولت‌ها تغییر نکند کسری بودجه نیز به قوت خود باقی می‌ماند. در اقتصادی که گرفتار تحریم است نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت داشت و این تنها هزینه‌هاست که سر به فلک می‌کشد و درآمدی نیست که بتواند به حفظ توازن بودجه‌ای کمک کند.
در همه کشورهایی که شاهد تحرکات اقتصادی هستند قدرت درآمدزایی دولت نیز بالا می‌رود. در ایران اما نه تنها سرمایه‌ای جذب اقتصاد نمی‌شود بلکه سرمایه‌ها برای تامین و جبران هزینه‌ها به مصرف می‌رسند. با همه اینها و بدون در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ایران در رکود عمیق ساختاری گرفتار شده دولت‌ها بر دریافت مالیات برای تامین‌مالی اصرار می‌ورزند، آن هم نه از حوزه‌هایی که سال‌هاست از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند بلکه از حوزه‌هایی که فشار تحریم آنها را در یک قدمی ورشکستگی قرار داده است.
نگاه واقع‌بینانه به ما می‌گوید که مالیات بر کارخانه‌ها، مالیات بر بازرگانان، مالیات بر تولیدکنندگان و مالیات بر بخش‌هایی که در حال فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد هستند را باید کاهش و به کسب‌و‌کار آنان جان تازه بخشید. کاهش پرداخت مالیات از بخش واقعی اقتصاد را هم باید آنهایی جبران کنند که از یارانه‌ها و حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار هستند و فرار مالیاتی آنان در این سال‌ها به ارقام نجومی رسیده است.
بنابراین دو مساله اساسی و کلی در اقتصاد ایران نباید نادیده انگاشته شود؛ نخست آنکه مالیات‌ستانی اگر در دستور کار دولت قرار دارد باید متوجه گروه‌هایی شود که فرار مالیاتی گسترده دارند و در بخش‌های غیرمولد نیز فعالیت می‌کنند. دوم آنکه بپذیریم که اقتصاد با وجود تحریم نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند که اگر چنین نباشد و مقامات انزواطلبی پیشه کنند شاهد پیشروی قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های نجومی بالای ۷۰ درصدی تورم خواهیم بود که این خود به معنای افت شدید قدرت خرید و کاهش بیشتر قدرت پرداخت مالیات خواهد بود. این یعنی اینکه برخلاف پیش‌بینی دولت مالیات‌ستانی نمی‌تواند راه موثری برای تامین مالی باشد و بنابراین کسری بودجه قابل درمان نخواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد پسا کرونا
✍️ دکتر ایمان نوربخش
با گذشت نزدیک به دو سال از همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که اقتصاد جهانی پس‌از کرونا بسیار متفاوت از قبل خواهد بود. این اتفاق تلخی‌ها و خساراتی برجا گذاشت.
با این حال، این همه‌گیری درس‌های بسیار مهمی برای حل چالش‌های پیشروی جوامع انسانی خواهد داشت. یکی از درس‌های بسیار مهم اقتصادی در دوران کرونا نقش کلیدی دولت‌ها و نهادها در مهار بحران و کاهش اثرات منفی آن بر وضعیت اقتصادی بود. برای مثال الگویی که دولت آلمان در دوران همه‌گیری در پیش گرفت، توسط بسیاری دیگر از کشورها به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای کنترل اثرات سوء همه‌گیری استفاده شد. در این سیاست دولت به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا به جای اخراج کارگران و کاهش نیروی کار، حقوق کمتری را بابت ساعات کمتر پرداخت کنند و در عین حال بابت کاهش ساعات کار و کاهش دستمزد، دولت به‌کارگران کمک‌هزینه‌ای را پرداخت می‌کند. استفاده از این الگو باعث می‌شود تا هم کارگران بابت از دست رفتن اشتغال خود نگران نباشند و هم‌بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در عین حال در این الگو پس از فروکش کردن همه‌گیری، اقتصاد سریع‌تر به حالت نرمال بازخواهد گشت. این الگو و تثبیت نقش دولت‌ها به‌عنوان آخرین پناهگاه نجات اقتصاد در شرایط بحران‌های فراگیر می‌تواند در کاهش اثرات بحران‌های این‌چنینی نقش کلیدی داشته باشد.
از این پس بهداشت، سلامت و پیشگیری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای نوظهور اقتصادی خواهد بود و آزمایش‌های پزشکی برای کنترل و جلوگیری از همه‌گیری بخشی از روال زندگی در جوامع خواهد شد. بحران کرونا نقش مهمی در شکست احزاب سیاسی در کشورهای مختلف داشته است و سلامت و بهداشت تبدیل به اولویت اول دولت‌ها خواهد شد. بخش مهمی از سبد هزینه خانوارها را هزینه‌های مربوط به سلامت تشکیل خواهد داد؛ همان‌گونه که در سال‌های اخیر هزینه‌های آموزش فرزندان نقش مهمی در سبد هزینه‌های خانواده داشته است. اهمیت نقش هزینه‌های سلامت و بهداشت در سبد هزینه خانوار نشان‌دهنده رشد افکار عمومی است.
همچنین کرونا نقش بسیار مهمی در فراگیر شدن استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال در بهداشت، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی از راه دور داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که نحوه کار در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنایع برای همیشه تغییر خواهد کرد. کار‌کردن در منزل و دورکاری از این پس به‌عنوان یک الگوی جدید کاری، فراگیری بیشتری پیدا خواهد کرد.
طی دهه‌های گذشته دولت‌ها تنها به دنبال منافع خود حتی به قیمت ضربه زدن به منافع سایر دولت‌ها بودند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کردند. بسیاری از جنگ‌ها و تعارض‌های دولت‌ها در قرن گذشته ناشی از همین تضاد منافع بود که در مواردی مانند جنگ‌های جهانی اول و دوم خسارت‌های سنگینی به جوامع بشری وارد کرده است. اما در بحران همه‌گیری تمام دولت‌ها و جوامع یک دشمن مشترک به نام ویروس کرونا پیدا کردند که این دشمن مشترک منجر به همکاری و همگرایی دولت‌ها و جوامع انسانی برای مبارزه با آن شد. در این بحران مردمان کشورهای ثروتمند و فقیر تجربه مشابهی را در مواجهه با یک دشمن مشترک از سر گذراندند که این تجربه منجر به همدلی و همگرایی بیشتر انسان‌ها شده است. این همگرایی و توجه به منافع مشترک بشری می‌تواند تنها راه برای حل سایر مشکلات جهانی پیش‌رو همانند مبارزه با فقر، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، بهداشت جهانی، چالش‌های زیست‌محیطی و تجارت جهانی باشد. در صورت عدم همگرایی و همکاری کشورها، این چالش‌های جهانی ادامه حیات بشر روی زمین را به مخاطره خواهد انداخت. به‌عبارت دیگر برای حل مشکلات جهانی نیاز به یک پارادیم جدید برای بازسازی اقتصاد جهانی و برطرف کردن فقر و تبعیض و نابرابری در دنیا است و این پارادیم جدید تنها با جایگزین شدن همگرایی و همکاری دولت‌ها و حکومت‌ها به جای رقابت‌های مخرب رخ خواهد داد.
مطالب مرتبط
