🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تب تورم در وضعیت هشدار

تورم ماهانه در مردادماه همچنان بالای ۳ درصد باقی ماند. این برای دومین ماه متوالی است که تورم ماهانه بالای ۳ درصد گزارش می‌شود و نشان می‌دهد که تب تورمی، در تابستان سال جاری در سطح بالایی قرار دارد. آمارها حاکی از آن است که تورم ماهانه ۳/ ۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان سطح بالایی دارد و در مردادماه به ۳/۲ درصد رسیده است. جزئیات این رشد نشان می‌دهد که کالاهای خوراکی شاهد رشد تورم ماهانه و کالاهای غیرخوراکی شاهد کاهش بوده‌اند.
در همین حال، تورم سالانه روند صعودی خود در ماه‌های اخیر را حفظ کرد و با ثبت رکوردی جدید به بیش از ۴۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه هم اندکی کاهش را نسبت به ماه گذشته به ثبت رساند و به ۲/ ۴۳ درصد رسید. این سطح از تورم بالا و روند صعودی تورم سالانه در حالی رقم می‌خورد که رشد پایه پولی در تیرماه رکوردی تاریخی را شکست و به بیش از ۴۰ درصد رسید. از طرفی هم آمار مربوط به تورم و هم آمار پایه پولی نشان می‌دهد که شرایط تورمی به‌شدت نگران‌کننده است. بدیهی است در چنین شرایطی اگر تدابیری اندیشیده نشود و در جهت اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و پولی تصمیمی اتخاذ نشود، در کنار احتمال ناامیدی از مذاکرات برجامی و انتظارات تورمی ناشی از آن، وضعیت پیش روی بازارها نگران‌کننده است و تورم‌ ماه‌های پیش رو همچنان بالا خواهد بود.

تب داغ تورم ادامه دارد
مرکز آمار، اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را منتشر کرد که براساس آن، تورم سالانه با ادامه رکوردزنی‌هایش به بیش از ۴۵ درصد رسید. برهمین اساس تورم سالانه مردادماه با یک درصد افزایش نسبت به ماه گذشته روی عدد ۲/ ۴۵ درصد ایستاد که بالاترین عدد در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. با این حال، وضعیت در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه متفاوت است. تورم نقطه به نقطه در مردادماه نسبت به تیرماه کاهش کمی داشت و از ۶/ ۴۳ درصد به ۲/ ۴۳ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه به عدد ۲/ ۴۳‌درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۲/ ۴۳ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه هم شرایط مشابهی را تجربه کرد و از ارتفاع ۵/ ۳ درصدی در تیرماه به ۲/ ۳ درصد افت کرد. نکته مهم و قابل توجه این اعداد، بالابودن سطح تورم در هر سه شاخص، ‌با وجود کاهش ناچیز برخی از آنهاست. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌هایی به وضعیت قرمز در تورم پیش‌نگر تولید‌کننده اشاره کرده بود؛ تورمی که با اندکی وقفه خود را در تورم مصرف‌کننده به نمایش می‌گذارد که در این گزارش شاهد یکی از نتایج آن هستیم.

تورم روستایی بالاتر از تورم شهری
مرکز آمار، اطلاعات مربوط به تورم را به صورت تفکیک‌شده شهری و روستایی ارائه می‌دهد. براین اساس در مردادماه خانوار روستایی نسبت به خانواده شهری تورم بیشتری را تجربه کرده است. طبق آمار تورم نقطه به نقطه خانواده روستایی برابر ۷/ ۴۷ درصد بوده، در حالی که این رقم برای خانوار شهری ۴/ ۴۲ درصد است. در تورم سالانه نیز تورم بخش روستایی بالاتر بوده و در ارتفاع ۷/ ۴۸ درصد ایستاده است، در حالی که تورم سالانه خانوار شهری ۵/ ۴۴ درصد است. در تورم ماهانه هر دو گروه ۲/ ۳ درصدتورم را شاهد بوده‌اند.

رشد قیمت در کالا و خدمات
کالاها و خدمات را می‌توان به دو گروه کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات تقسیم کرد. مرکز آمار، اطلاعات مربوط به تورم این دو گروه را به شکل تفکیک‌شده ارائه می‌دهد که با نام دو گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «غیرخوراکی و خدمات» شناخته می‌شوند. بر این اساس، در دومین ماه تابستان تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی به بیش ۴/ ۵۸‌درصد رسید که نسبت به ماه قبل شاهد رشد بوده است. این عدد برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱/ ۳۶ درصد است که برخلاف گروه خوراکی‌ها ۳/ ۱ درصد کاهش یافته است. در بخش تورم سالانه، روند هر دو گروه یکسان است. گروه خوراکی‌ها با بیش از ۵/ ۲ درصد افزایش به تورم ۱/ ۵۷ درصدی و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با افزایش ناچیز ۲/ ۰ درصدی به ۶/ ۳۹ درصد رسید. اما در بخش تورم ماهانه تفاوت‌ها چشم‌گیر است. در تیرماه تورم گروه خوراکی‌ها از گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات کمتر بود، اما در مرداد این وضعیت برعکس شده است. برهمین اساس، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۵/ ۱ درصد افزایش یافته و به بیش ۶/ ۴ درصد رسیده است. در عوض در گروه «غیرخوراکی و خدمات» تورم ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. بر این اساس، تورم این گروه از ۸/ ۳ درصد در ماه گذشته، با ۴/ ۱ درصد کاهش به ۴/ ۲ درصد رسیده است.

صدرنشینان رشد
در گروه‌های عمده‌ای که تورم آنها شرح داده شد، گروه‌های جزئی‌تری وجود دارند که مرکز آمار، اطلاعات مربوط به آنها را در گزارش مرداد ارائه کرده است. بر همین اساس، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» و به‌طور دقیق هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ است. در رده بعدی، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» و به‌طور جزئی‌تر تخم‌مرغ، انواع ماست و شیر قرار دارد. در نهایت در این بخش، گروه «نان و غلات» و به‌طور دقیق‌تر انواع نان جا گرفته است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» و به‌طور مشخص غذاهای سروشده در رستوران، گروه «حمل‌ونقل» و به‌طور مشخص روغن‌موتور و انواع خودروی سواری و در نهایت «گروه پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

چشم‌انداز تورم
به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم یک عامل و یک متهم ندارد، اما می‌توان عوامل مختلفی برای تورم مردادماه نام برد. از سوی دیگر، می‌توان از سیاست‌هایی نام برد که به تداوم وضعیت فعلی کمک می‌کند. در حالی که سطح نقدینگی در ماه‌های اخیر از ۳۸۰۰هزار میلیارد تومان گذشته است، پایه پولی علاوه بر عبور از سطح ۵۰۰هزار میلیارد تومان، رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲ درصدی را در تیرماه به ثبت رسانده که رقمی بی‌سابقه است. متهمان این رشد شدید متغیرهای پولی و تورم حاصل از آن، ریشه در اتفاقات داخل و خارج از کشور دارد که عمده‌ترین عامل داخلی آن کسری بودجه و روش تامین این کسری است. در سال جاری دولت استفاده قابل توجهی از پایه پولی داشته است. تمام این اتفاقات در حالی رقم خورده است که در یک ماه گذشته بازدهی بازار ارز و سکه به بیش از ۱۰ درصد رسیده است و از افزایش انتظارات تورمی خبر می‌دهد. در صورت تغییر در شرایط بین‌المللی و احتمال افزایش انتظارات تورمی از قِبل ناامیدی برجامی، شرایط منفی فعلی می‌تواند تقویت شود و به رشد قیمت بیش از پیش بازارهای دارایی بینجامد. این وضعیت کار را برای دولت سیزدهم دشوار می‌کند و باعث می‌شود که در نیمه دوم سال، شرایط نامطلوبی در انتظار متغیرهای اقتصادی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 از شکاف طبقاتی تا تورم!

مرداد ماه ۱۴۰۰ حسن روحانی در حالی سکانداری دولت را به رئیس‌جمهور بعدی سپرد که آمار و ارقام رسمی حال و روز خوشی را برای شاخصه‌های مهم اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی و تعامل سازنده با جهان موفق به جلب آرای مردم شد، نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی امروز را نیز برای مردم ایران رقم زد. جدای از نظرات عامه مردم درباره عملکرد دولت روحانی، آمارهای اقتصادی نیزبه خوبی می‌توانند تغییرات اقتصاد کشور در این هشت سال را برای ما روایت کنند.
بی‌تدبیری‌ها
خالقِ شکاف طبقاتی افسارگسیخته
به گزارش خبرگزاری مهر، در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان از جمله حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت سال گذشته با شعار ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم. در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم.
حکایت کوچک شدن سفره خانوارها
این روزها تورم به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل شده است. گرانی روز افزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب و کار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند که از میان ۲۰۰ کشور در جهان، فقط ۵ کشور، تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بنابراین آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه‌ یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن «ریال» است. بر اساس نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوک‌ها بر اقتصاد ایران، در سال ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۴۱.۲ درصدی اتفاق افتاد. شوک‌های پیشین اقتصادی متعلق به سال‌های ۷۳، ۸۷ و ۹۲ بوده که به ترتیب نرخ تورم ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصدی را داشتند. با توجه به عملکرد دولت در خصوص افزایش ۶ برابری نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم ۵۲ درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در سه سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، برآوردها حکایت از ۳۶۰ هزار تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.
اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگی
به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چرا که معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال ۲۰۱۹ درحالی رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد بوده که تنها ۶ درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرده اند. در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید. در بررسی کلی‌تر مشاهده می‌کنیم که در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون به شمار می‌آید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در بودجه‌ریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که می‌توانست در این برهه هشت ساله
اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزیی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.
سونامی کسری بودجه
یکی از مهمترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سال‌های گذشته بر میزان آن افزوده شد. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم به این مهم اشاره کرد که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری دارد. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که این رقم تقریباً معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال ۹۷ و همچنین تقریباً معادل ۱۰ برابر کل بودجه‌ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می‌شود، است. علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگر نکند. کسری بودجه دولت‌ها و بدهی‌های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند، ساختاری بودن و تشدید شدن به جای بهبود آن است. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینه‌ها بر می‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در روزهای پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوق‌ها تحت عنوان همسان‌سازی و همچنین لایحه دائمی شدن این همسان‌سازی‌ها
نه تنها کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه در حال سخت‌تر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالی‌که منابع لازم برای چنین طرح‌های هزینه زایی
باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تأمین شود.
دولت برای اشتغال مردم چه کرد؟!
با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه‌ دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین ۱۱ درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمارهای رسمی نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در حوزه ایجاد شغل داشت. چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در هشت سال دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.
میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. همچنین به طور متوسط در
۸ سال دولت روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانه‌تر باید دید بلند مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل می‌بینیم دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰.۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدوداً یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ هزار شغل ایجاد کرد.
آیا روحانی توانست
ارتباط مؤثر با دنیا برقرار کند؟!
در شرایط امروز کشور که دشمن یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم‌های اقتصادی برخوردار است و از این رو فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۶ شد و همواره دولت قبل از خود را به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیانگر این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های «سرمایه‌گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.
بر اساس گزارش این سازمان، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه شده است. نکته دیگر این که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز به ترتیب ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.
این گزارش بیان می‌کند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعده‌هایش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 روس‌ها و عسلویه شمالی

نشریه بین‌المللی اویل‌پرایس در گزارشی به کشف میدان گازی جدیدی در دریای خزر اشاره کرده که برای ایران حکم عسلویه آن هم در شمال و هم‌مرز با همسایگان شمالی را دارد؛ گزارشی که بسیاری از رسانه‌های داخلی به انعکاس جزییات آن پرداخته‌اند اما بر روی سایت خبری وزارت نفت نه خبری از این کشف است و نه اشاره‌ای شده است.

سایت این وزارتخانه عکس‌ها و تیترهای برگزیده خود را به خداحافظی شیخ‌الوزرای نفت و وعده‌های وزیر جدید اختصاص داده و از خیر خبری که برای این وزارتخانه به مثابه پر شدن سیلوهای گندم یوزارسیف پیغمبر و گذر از روزگار سخت قحطی داشت، گذشته که موجب می‌شود تازگی این گزارش با اما و اگرهای متعدد مواجه شود. چرا که برای متولدین کشوری که تمام اقتصادش سال‌هاست وابسته به منابع نفت و گازش است این امر بدیهی است که کشف هر میدان جدیدی در سکوت خبری پشت سر گذارده شود. پس ناگفته پیداست که قبل از خوشحالی برای کشف این میدان که بنا به ادعای نویسندگان گزارش این نشریه بین‌المللی می‌تواند گاز اروپا را تامین کند، باید صحت و سقم آن مشخص شود که اگر تایید شود ایران بی‌رقیب می‌تواند در بازار گازی یکه‌تازی کند. گو اینکه هفته گذشته خبر کشف میدان گازی جدید در جنوب رسانه‌ای شده بود و مانور خبری بر روی این میدان کمی عجیب و غیرحرفه‌ای بود. این نشریه بین‌المللی در گزارشش با تاکید به کشف اخیر یک میدان گازی در آب‌های شمالی ایران اشاره کرده است: «ایران قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند و این موضوع جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد.» میدان گازی «چالوس» قرار است با هدف ایجاد یک قطب جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی احداث شود.توسعه دهنده اصلی میدان گازی چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است اما کمک های فنی و مالی هم از روسیه و چین دریافت می‌شود.البته قرار است میزان صادرات، قیمت و مقصد این گاز با روسیه هماهنگ شود و این موضوع بر تسلط مسکو بر اروپا در زمینه انرژی که در حال حاضر یکی از موضوعات اصلی اختلاف بین اروپا و شریک خود در ناتو یعنی ایالات متحده امریکا است، می‌افزاید. موضوعی که پای روس‌ها رادر موضوعات انرژی ایران به میزان قابل توجهی باز خواهد کرد. زمانی که به مصاحبه علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر، دقت می‌کنیم که تخمین زده «میدان چالوس» ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان گازی عظیم پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن را دارد، بیشتر احتمال قدیمی بودن خبر این میدان به ذهن متبادر می‌شود که البته این موضوع هنوز تحت تاثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور ساحلی خزر که نفت، گاز و سایر حقوق خود را در آن تقسیم می‌کنند، قرار نگرفته است، این پنج کشور شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان می‌شود. تعیین نام رسمی خزر به عنوان «دریا» یا «دریاچه» در اوایل سال ۲۰۱۹ بوده و این تعیین نام در نحوه تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین این پنج کشور بسیار مهم است. بر اساس این گزارش، به صورت محافظه‌کارانه تخمین زده می‌شود که ذخایر ثبت شده و احتمالی میدان‌های گازی و نفتی وسیع‌تر در منطقه خزر که شامل میدان‌های ساحلی و فراساحلی می‌شوند، دارای ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد. روسیه تصمیم گرفته است که دریای خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود، نه دریاچه که به‌طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از آن را تغییر داده است.در میان شرکا، سهم ایران از ۵۰ درصدی که در توافق اولیه منعقد شده در سال ۱۹۲۱ (در مورد حقوق ماهیگیری) با اتحاد جماهیر شوروی سابق تعیین شده بود و در سال ۱۹۲۴ اصلاح شد و با کاهش شدید به ۸۷۵/۱۱ درصد رسید و این بدان معناست که ایران دست‌کم ٣/٢ تریلیون دلار از درآمد خود را از دارایی‌های مشترک منابع انرژی از دست می‌دهد. بنابرتحلیل این نشریه، دلیل اینکه ایران این تغییر وحشتناک در سهم خود از غنایم دریای خزر را پذیرفت این بود که در آن زمان در حال مذاکره برای توافق ۲۵ ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه هم می‌شد. این قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی برای قرارداد ۲۵ ساله با چین بود؛ به عنوان مثال این قرارداد اجازه می‌دهد که هواپیماها و کشتی‌های روسی و چینی از سایت های مشترک در سراسر ایران استفاده کنند، این قرارداد به توافقات موجود چند لایه و ۱۰ ساله که ایران تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو، ماه گذشته اعلام کرد که این قرارداد معمول ۱۰ ساله اکنون با یک قرارداد ۲۰ ساله با روسیه که شامل همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اقتصادی می‌شود جایگزین شده است.با توجه به این تحولات، تهران ضرورتی نمی‌دید تا در مذاکرات درباره سهم خود از منابع دریای خزر با کرملین بازی سختگیرانه‌ای را آغاز کند. یکی از عناصر کلیدی این توافقنامه ۲۰ ساله جدید بین ایران و روسیه و دو توافقنامه ۱۰ ساله قبلی این است که روسیه عملا بر اینکه گاز ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود، کنترل دارد. یکی از دغدغه‌های اصلی مسکو طی سال‌های متمادی، کنترل این تهدید احتمالی علیه تسلط خود بر عرضه گاز به اروپا و قدرت ژئوپلیتیک قابل توجه ناشی از آن و همچنین توانایی‌های ایران در این زمینه بوده است. ایران ذخایر اثبات شده گاز طبیعی خود را معادل ۱۱۹۳ تریلیون فوت مکعب (Tcf) برآورد کرده است که پس از روسیه، حدود ۱۷ درصد از ذخایر کل جهان و بیش از یک سوم ذخایر اوپک را به خود اختصاص می‌دهد.

بنابراین، برای روسیه همیشه مهم بوده است که اطمینان حاصل کند گاز ایران به اروپا سرازیر نشود و در نتیجه روسیه را تضعیف نکند. در همین حال چندی پیش رییس هیات‌مدیره شرکت نفت خزر از مختصات میدان نفتی چالوس در دریای خزر سخن گفته و نام عسلویه دوم برآن نهاده است.

پارس جنوبی دارای ١٤/٢ تریلیون متر مکعب ذخیره گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل ٣٣/٨ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران و حدود ۸۰ درصد از کل تولید گاز این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

سایت پارس جنوبی به مساحت ۳۷۰۰ کیلومتر مربع بخشی از میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربعی است که با قطر مشترک بوده اما میدان گازی چالوس به‌ طور کامل در آب‌های ایران در دریای خزر واقع شده است.

در این باره حتی سیدعماد حسینی با اشاره به پروژه لرزه‌نگاری شرق دریای خزر، توضیح داد: شواهد حاکی از وجود ظرفیت قابل توجه گاز در دشت گرگان است. اطلاعات ۱۶ حلقه چاه حفاری ‌شده در این منطقه به همراه مطالعات صورت گرفته همچون مطالعات ساختار مرزی پل، نشان ‌دهنده لزوم تغییر رویکرد فنی نسبت به پتانسیل منابع هیدروکربوری در حوضه خزر جنوبی است که امید می‌رود نتایج ناشی از حفاری چاه اکتشافی هیرکان۱ و چاه قزل‌تپه۳ هم تکمیل‌کننده این جمع‌بندی باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های ترکمنستان برای کشف ذخایر گازی در خزر، ادامه داد: شرکت نفت خزر با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات لرزه‌نگاری حوضه خزر جنوبی و یافتن بهترین موقعیت حفاری عمیق، انجام پروژه لرزه‌نگاری ناحیه انتقالی دریا - خشکی شرق دریای خزر را در دستور کار قرار داده است.

این پروژه آغازی بر ایجاد تجربه لرزه‌نگاری در نواحی چالشی انتقال دریا - خشکی دریای خزر خواهد بود که با توجه به ظرفیت‌های موجود در این سواحل اهمیت بسزا دارد.

این مقام مسوول پروژه «حفاری و اکتشاف ساختار عظیم چالوس» را یکی از اهداف شرکت نفت خزر در دو سال آینده و حفاری و اکتشاف در این ساختار خواند و گفت: این ساختار پس از ساختار البرز بزرگ‌ترین ساختار دریای خزر است که بر اساس مطالعه طرح توسعه راهبردی میدان‌های هیدروکربوری حوضه خزر جنوبی توسط گروه مطالعاتی SCSGو نتایج عملیاتی ناشی از حفاری اکتشافی چاه‌های میدان سردار جنگل برآورد می‌شود این ساختار دارای ظرفیت ذخایر درجای گازی حدود یک‌چهارم پارس جنوبی باشد؛ موضوعی که در عمل این ساختار را در جایگاه دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار خواهد داد.

حسینی تصریح کرد: بر اساس برآوردها این ساختار ظرفیت تولید معادل ۱۱ فاز پارس جنوبی را داراست که در صورت صحت برآوردها و موفق بودن عملیات اکتشاف ساختار چالوس، حجم گاز قابل برداشت این ساختار به تنهایی ۵/۱ برابر کل گاز قابل استحصال جمهوری آذربایجان و برابر با ۳۰ درصد کل گاز قابل برداشت کشورهای حوضه دریای خزر خواهد بود از طرف دیگر بر اساس شواهد این ساختار می‌تواند ذخایر قابل توجهی نفت داشته باشد.

رییس هیات‌مدیره شرکت نفت خزر تاکید کرد: طبق اطلاعات موجود ساختار چالوس به لحاظ حجم هیدروکربور درجا و قابل برداشت با هر یک از میدان‌های بزرگ گاز و نفت جنوب کشور قابل مقایسه است.

حسینی افزود: بر مبنای برنامه مدون مطالعات SCSGو SMDP، حفاری اکتشافی ساختار چالوس باید در نخستین فرصت آغاز شود و بلافاصله پس از اکتشاف، عملیات آزمایش طولانی‌مدت چاه برای چند ماه به‌ منظور ارزیابی ظرفیت برداشت از مخزن در آن به اجرا درآید تا بر اساس نتایج آن بهترین برنامه توسعه میدان تهیه و اجرا شود. این همخوانی نتایج و ارزیابی‌ها شرکت نفت خزر را برآن داشته تا از طریق بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو فعالیت اکتشافی خود را در ساختار چالوس آغاز کند و نقطه عطفی در اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز در کارنامه صنعت نفت در شمال کشور به یادگار بگذارد.

بااین حال ظاهرا ساختار گازی - نفتی چالوس تنها هدف اکتشافی ایران در دریای خزر نیست بلکه ساختارهای اکتشافی دیگری هم هست که به احتمال زیاد به کشف منابع نفت و گاز منجر خواهد شد.

حسینی، اولویت انجام عملیات حفاری اکتشافی را ساختار ژئوفیزیکی رودسر می‌داند و گفت: این ساختار در بخش کم‌عمق جنوبی دریای خزر واقع شده و به ‌وسیله یک ناحیه زین اسبی از ساختار رامسر جدا شده است.

رییس هیات‌مدیره شرکت نفت خزر با بیان اینکه وجود هیدروکربور در ساختار رودسر می‌تواند گواه تایید ظرفیت بالای هیدروکربوری در ساختار بزرگ رامسر باشد، افزود: شرکت نفت خزر این پروژه را با دیدی جامع و استراتژیک تعریف کرده است. نزدیکی ساختار رودسر به ساحل و کم‌عمق بودن آب سبب شده با توجه به تجربه بسیار بالای صنعت نفت ایران در آب‌های کم‌عمق خلیج فارس، ریسک عملیات اکتشافی ساختار رودسر در کمترین حد ممکن باشد.

حسینی ادامه داد: کشورهای همسایه به‌خوبی به پتانسیل بالای ذخایر گاز حوضه جنوبی خزر واقف هستند و به همین دلیل جمهوری آذربایجان سکوی نیمه‌شناور حیدر علی‌اف را با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار در سال‌های گذشته وارد عملیات کرده است و این سکو اکنون با اجاره روزانه ۳۰۰ هزار دلار برای توسعه میدان شاه‌دنیز در اجاره شرکت‌های خارجی قرار دارد.

به گفته وی، برای پی بردن به اهمیت وجود ناوگان توانمند در دریای خزر ذکر همین نکته کافی است که شرکت‌های خارجی برای حفاری چاهی معادل چاه پیشنهادی چالوس هزینه‌ای بالغ بر ۹۰ میلیون دلار صرف می‌کنند، در حالی که به‌دلیل وجود ناوگان توانمند شرکت نفت خزر، طبق برآوردها پروژه حفاری اکتشافی چالوس حدود ۱۹ میلیون دلار برای شرکت ملی نفت ایران هزینه در پی خواهد داشت که معادل هزینه حفاری چاه‌های میدان‌های خلیج فارس است. به ‌دلیل ارزش بالای این ناوگان است که شرکت نفت خزر تصویب هر چه سریع‌تر حفاری اکتشافی ساختار چالوس را یک تصمیم هوشمندانه همسو با منافع ملی می‌داند.

علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر هم با اشاره به اهمیت ساختار گازی - نفتی چالوس، با بیان اینکه ۶۷۵ کیلومتر از سواحل خزر مربوط به ایران است و این منطقه بعد از خاورمیانه و سیبری از مهم‌ترین مناطق حوزه انرژی جهان به شمار می‌آید، تصریح می‌کند: افزون بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشور برای صادرات انرژی همسایگان به بقیه مناطق جهان، در صورت موفقیت اکتشافی در ساختار چالوس و صحت برآوردها، بخش ایرانی دریای خزر تبدیل به هاب جدید انرژی دنیا خواهد شد و این میدان به تنهایی توان تامین ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را خواهد داشت که به معنای جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی در منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه کشورهایی مانند چین و هند از نزدیک وضع نفت و گاز منطقه خزر را رصد می‌کنند، اضافه کرد: ایران با دارا بودن امن‌ترین مسیر برای صدور نفت و گاز با امکاناتی نظیر تاسیسات نفتی و گازی، تسهیلات بندری، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های لوله نفتی و گازی، مناسب‌ترین گزینه برای صادرات گاز به شرق و غرب است و با استناد به پیش‌بینی‌های مطرح ‌شده در صورت موفقیت حفاری اکتشافی در ساختار چالوس، نسخه شمالی عسلویه ایران در راه خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 گزینه‌های اندک رئیسی برای مهار تورم

مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم سالانه در پایان مردادماه امسال به ۴۵.۲درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه هم ۴۳.۲درصد بوده است. در مردادماه میانگین قیمت کالاها و خدماتی مصرفی ۳.۲درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته و نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم از ۵۹درصد عبور کرده است. این بالاترین نرخ تورم در ایران پس از سال۱۳۷۴ است که از دولت دوم حسن روحانی برای دولت سیدابراهیم رئیسی به ارث رسیده هرچند به‌گفته رئیس‌جمهوری جدید، نرخ تورم طبق محاسبه بانک مرکزی ۵۵درصد است که از شکافی ۱۰درصدی با نرخ اعلامی مرکز آمار برخوردار است. ابراهیم رئیسی، بهبود وضعیت معیشت خانوارها و اقتصاد ایران را اولویت نخست دولت خود پس از مهار ویروس کرونا اعلام کرده و قول داده نرخ تورم را تا پایان سال آینده به ۲۰درصد برساند.
به گزارش همشهری، هرچند نرخ تورم در پایان سال۷۴ به روایت بانک مرکزی به ۴۹.۴درصد رسید اما بالاترین نرخ تورم ۷۸سال اخیر، در دی‌ماه همان سال به میزان ۵۰.۶درصد به ثبت رسیده، در نتیجه برای مبنا قرار دادن عدد دقیق، لازم است صبر کنیم تا نرخ تورم پایان سال محاسبه و مقایسه شود.
تازه‌ترین محاسبات مرکز رسمی آمار ایران که فعلا به‌صورت انحصاری اجازه انتشار نرخ تورم را دارد، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه مرداد امسال به ۴۵.۲درصد رسیده که نسبت تیرماه یک درصد رشد داشته، مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال ۰.۴درصد کاهش یافته و به ۴۳.۲درصد رسیده به این معنا که خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۴۳.۲درصد بیشتر از مرداد١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

رشد نرخ تورم خوراکی‌ها
این گزارش می‌افزاید: هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی نسبت به‌ماه گذشته عقب‌نشینی کرده اما نرخ تورم خوراکی‌ها همچنان مسیر افزایشی را تجربه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که رشد قیمت ماهانه سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مرداد نسبت به تیرماه امسال ۴.۶درصد برآورد شده، شهروندان ایرانی در‌ماه گذشته برای خرید یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی یکسان نسبت به مرداد سال گذشته ۵۹درصد و در یک سال منتهی به مردادماه ۵۷.۴درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. دلیل اصلی کاهش بسیار اندک نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه امسال به‌گفته مرکز آمار ایران کاهش نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته با کاهشی ۱.۳درصدی به ۳۶.۱درصد رسیده است. این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاظ شهری ایران نیم درصد کاهش یافته و به ۴۲.۴درصد رسیده اما در نقاط روستایی روی عدد ۴۷.۷درصد ثابت مانده که نشان می‌دهد فشار تورم در نقاط روستایی ایران بیشتر از نقاط شهری است.

پایان اختلافات تورمی
به‌گزارش همشهری، هرچند هر‌ماه ۲روایت از نرخ تورم روی میز رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد اما چند سال است تنها گزارش مرکز آمار برای اطلاع مردم و کارشناسان منتشر می‌شود، برای نخستین بار در ۳سال گذشته ابراهیم رئیسی تأیید کرده تب قیمت‌ها براساس محاسبات بانک مرکزی بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار روایت می‌کند. توقف انتشار نرخ تورم بانک مرکزی از آبان سال۹۷ و پس از فشار دولت حسن روحانی صورت گرفت، انتظار می‌رود در آینده طلسم منع انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم در دولت سیزدهم شکسته شود.
رئیس‌جمهوری ۲۴مردادماه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صراحت بر پایان اختلاف نظر بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در ارتباط با نرخ تورم تأکید و اعلام کرده بود: اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران موجب تضییع حقوق مردم است نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود، موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

تب تورم فروکش می‌کند؟
پرسش اصلی اینجاست که آیا نرخ تورم در ماه‌های آینده فروکش می‌کند؟ آیا دولت سیزدهم می‌تواند تا پایان سال آینده آن را به ۲۰درصد برساند؟ براساس داده‌های رسمی مرکز آمار هرچند نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به شکل ضعیفی کاهش یافته، اما چون نرخ تورم و قیمت‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هنوز پر نوسان است، هنوز نمی‌توان نشانه‌ای قطعی یافت، مبنی بر اینکه دست‌کم در نیمه دوم سال نرخ تورم به شکلی محسوس نزولی شود. به‌ویژه اینکه، در حوزه مولفه‌های کلان پولی نیز نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در مرز هشدار قرار دارد. باید توجه داشت کند شدن اندک شیب منحنی رشد نرخ تورم در مرداد امسال عمدتا ناشی از نوسان قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده، در نتیجه این احتمال مطرح می‌شود که درصورت بی‌ثباتی در نرخ ارز، نرخ تورم گروه کالاهای خدماتی و غیرخوراکی، به‌ویژه کالاهای بادوام در ماه‌های پیش‌رو احتمالا روندی افزایشی را تجربه کند.
به‌باور اغلب کارشناسان، تنها گزینه پیش روی دولت سیزدهم برای کشیدن افسار تورم، اعمال انضباط شدید مالی و البته جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها و کنترل ترازنامه بانک‌های ضعیف است. هرچند دستیابی به هدف انضباط شدید مالی دولت، با توجه به وعده داده شده برای افزایش حقوق‌ها، متناسب با تورم، سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد، این وعده می‌تواند دولت را با کسری بودجه شدید مواجه ‌سازد، از این منظر گزینه نخست و فوری، تغییر مسیر جبران کسری بودجه دولت، از مسیری غیرتورمی و دست کشیدن از استقراض آشکار و نهان از بانک مرکزی است. تیم اقتصادی دولت جدید در نخسین گام باید به جنگ با تورم برود تا جلوی کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره خانوارها و تضعیف قدرت خرید آنها را بگیرد.
اقتصاد ایران از معدود اقتصادهای دنیاست که همچنان با نرخ تورم بالا مواجه است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا پایان سال۱۳۹۹ تنها در ۲سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک رقمی و زیر ۱۰درصد را به‌صورت شکننده تجربه کرده است.

جزئیات تب بالای قیمت‌ها
مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم ماهانه در مردادماه امسال با ۰.۳درصد کاهش نسبت به تیرماه به ۳.۲درصد رسیده درحالی‌که رشد ماهانه میانگین قیمت کالاهای خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴.۶درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۴درصد بوده است. در نتیجه با این روند انتظار کاهش فوری نرخ تورم ممکن نیست و نخستین آثار واقعی تورم وقتی مشاهده خواهد شد که در یک بازده زمانی ۱۲ماهه نرخ تورم ماهانه به کمتر از یک درصد و حتی پایین‌تر برسد. مهم‌تر اینکه، می‌بایست این روند کاهنده و پایدار نرخ تورم هم در نقاط شهری و هم نقاط روستایی مشاهده شود زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم شهری ماهانه در‌ماه گذشته کاهشی ۴دهم درصدی داشته و به ۳.۲درصد رسیده اما در نقاط روستایی بدون تغییر روی عدد ۳.۲درصد درجا زده است.
چندسالی است که نرخ تورم در مناطق روستایی و مرزی ایران از نرخ تورم مناطق شهری و مرکزی سبقت گرفته که بر گسترش خط فقر در روستاها، حاشیه شهرهای بزرگ و شهرها و استان‌های مرکزی اثر محسوسی داشته است. داده‌های جدید آماری نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم سالانه در کل ایران در‌ماه گذشته با یک درصد افزایش به ۴۵.۲درصد رسیده اما خانوارهای شهری نرخ تورم ۴۴.۵درصد و خانوارهای روستایی نرخ تورم ۴۸.۷درصد را در یک بازه زمانی ۱۲ماهه تحمل کرده‌اند. به این ترتیب شهرنشینان ایرانی با افزایش ۸درصد درصدی نرخ تورم سالانه مواجه شده و روستانشینان هم شاهد افزایش ۱.۴درصدی یعنی ۲برابر بیشتر از شهرنشینان روبه‌رو شده‌اند.

هویج و کاهو پیشتاز شدند
اگر به جزئیات رشد قیمت اجزای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی مراجعه شود، روشن می‌شود که رشد قیمت هویج، کاهش و البته قارچ بیشتر از سایر کالاها بوده است. به‌گفته مرکز آمار ایران در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت در مردادماه نسبت به ‌ماه قبل مربوط به گروه «سبزی‌ها» شامل هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ، در گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» شامل تخم‌مرغ، انواع ماست و شیر و گروه «نان و غلات» شامل انواع نان بوده است. این در حالی است که در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» شامل غذاهای سرو شده در رستوران، در گروه «حمل‌ونقل»، روغن موتور و انواع خودروی سواری و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 همه بازارها حباب قیمتی دارند

در یک سال اخیر بازارها نوسانات بسیاری را متحمل شدند و شدیدترین تغییرات در این بازه زمانی در بازار سرمایه رخ داد. شاخص کل این بازار در تابستان پارسال از سطح دو میلیون واحد نیز فراتر رفت هر چند که پس از آن با ریزش‌های زیادی همراه شد اما بازار سرمایه در چند ماه ابتدایی سال جزو پربازده‌ترین بازارها بود، در این مدت قیمت دلار نیز بازار پرافت و خیزی داشت و حتی کانال ۳۰ هزار تومان را هم رد کرد و بازارهای خودرو و مسکن هم به واسطه رشد نرخ دلار صعودی شدند. اما سوالی که همواره از سوی برخی سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که با وجود تورم موجود راهکاری که برای حفظ ارزش دارایی‌شان وجود دارد چیست و اینکه کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟

سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است
احسان سلطانی، اقتصاددان درخصوص وضعیت کنونی بازارها و اینکه کدام بازار در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند مناسب‌تر باشد، اظهار داشت: آن‌گونه که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد در حال حاضر همه بازارها از مسکن گرفته تا دلار و خودرو دچار حباب قیمتی هستند و باید گفت وضعیت کنونی در حال گذار است و تا زمانی که دولت جدید مستقر نشود این وضعیت نامشخص خواهد بود. او با بیان اینکه سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است، گفت: در صورتی که دولت جدید نیز بخواهد برخلاف شعارهایی که تاکنون داده اقدامات و کارکردهای دولت گذشته را دنبال کند اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت و متاسفانه باید گفت افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته نیز این هراس را تقویت کرده است. این اقتصاددان با اشاره به بازار بورس نیز گفت: بین ۷۰ تا ۸۰درصد از گردانندگان بورسی خصولتی‌ها هستند و منافع آنها در این بازار حائز اهمیت است و باید گفت در حال حاضر گروه‌های پتروشیمی و فولادی‌ها سودده‌تر از گروه‌های دیگر هستند و در چهار سال گذشته هم بیش از ۲۰ برابر رشد داشته‌اند ضمن آنکه افزایش قیمت‌های جهانی نیز روی این گروه‌ها تاثیرگذار بوده این درحالی است که سایر گروه‌های بورسی رشدشان بسیار کمتر بود. او افزود: همچنین بنگاه‌های بورسی که متکی به رانت‌های پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها، فولادی‌ها و غیره هستند نیز در چهار ماه گذشته صورت‌های مالی سالانه‌‌شان را بالاتر دیده‌اند.

سود خالص تعدادی از بنگاه‌ها از کسری بودجه دولت بیشتر شد
سلطانی تصریح کرد: درآمد عملیاتی تنها ۲۰ بنگاه بزرگ بورسی در سال ۱۳۹۹ تا ۴۰درصد از بودجه دولت بیشتر بود و سود خالص این مجموعه‌ها که از رانت ریشه نشأت می‌گیرند با کسری بودجه دولت برابر بود که باید گفت متاسفانه شاهد یک فساد گسترده در این بخش هستیم. سلطانی با اشاره به نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به پایین‌ترین میزان در چند سال گذشته رسید و بانک مرکزی منابع را به سمت بازار سهام هدایت کرد و شاهد آن بودیم که شاخص‌ها در بازار سهام تا ۲ میلیون واحد رشد داشتند و پس از آن با اتفاقاتی که رخ داد بازار سرمایه نیز با ریزش همراه شد. این اقتصاددان گفت: بازار سرمایه در تامین مالی ساختار مالی کشور تاثیرگذار است پس از بررسی این شاخص دریافتیم که اولین کشور در دنیا هستیم که سهم بازار سرمایه در ساختار مالی اقتصادش نزدیک به ۸۰درصد است؛ این در حالی است که این میزان برای کشور چین حدود ۳۰درصد ،در ترکیه ۳۰درصد، در آلمان ۴۰درصد و برای امریکا این میزان ۴۵درصد است، این اعداد یعنی اینکه میزان ارزش بازار سهام به GDP در این کشورها کوچک‌تر از ایران است.

بازار سرمایه ایران دارای ایرادات اساسی است
او ادامه داد: بازار سرمایه ایران دارای چند ایراد اساسی است؛ اول اینکه اغلب بازار سرمایه از خصولتی‌ها هستند با همان مدیران منتصب از سوی دولت و ساختار قدرت و سهم بخش خصوصی در این بازار بسیار اندک است، دوم اینکه این بنگاه‌ها کامودیتی‌محور هستند و مانند بازار سهام دیگر کشورها فناوری محور نیستند، مورد بعدی اینکه بازار سرمایه ایران رانت‌محور است و اگر بخشی از رانت‌های انرژی و مواد معدنی را از آنها بگیرند این بازار به ‌شدت سقوط می‌کند و مساله دیگر اینکه به‌ شدت دولت و مجلس از بازار سرمایه دفاع می‌کنند که با این ساختار غلط و مخرب باید گفت ما دارای بزرگ‌ترین بازار سرمایه در دنیا با وجود این حباب‌های قیمتی هستیم. سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌شان در اقتصاد به‌ شدت کمرنگ شده و خواهد شد و این به معنی تضعیف بخش خصوصی است و از یک سال و نیم گذشته با این حباب قیمتی در بازار سرمایه مقابله کردیم که علت آن هم این بود که بخش خصوصی به ‌شدت ضعیف شده است.
او با بیان اینکه ساختار کنونی اقتصاد ساختار غلطی است، ادامه داد: آن‌گونه که شاهدیم سهام بورس و ارزش بنگاه‌های خصولتی به قیمت دلار گران متصل است و ما با یک منظومه‌ای مواجه هستیم که پیش از این هم آن را تجربه کردیم که با افزایش بهای دلار سهام بورس رشد کند و بنگاه‌ها سودآور شوند و مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شوند که نتیجه آن بازی باخت باخت برای مردم بود. این اقتصاددان با انتقاد از مداخله دولت در اقتصاد گفت: بانک مرکزی رسما در حوزه نرخ‌گذاری دلار دخالت می‌کند تا قیمت‌ها افت نکند و اگر راهی که در دو، سه سال گذشته طی شد ادامه پیدا کند اوضاع وخیم‌تر می‌شود. او با بیان اینکه تنها از لحاظ درآمد قابل مصرف در سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان از جیب مردم کم شده است، گفت: در ۱۰ سال گذشته تنها قیمت ورق فولاد ۴۵ برابر شده است و به جای آنکه رییس‌جمهور اعلام کند که قیمت‌ها را واقعی می‌کند تا مردم قادر به خرید مسکن باشند، می‌گوید ما پول چاپ می‌کنیم تا منابع را به دولت بدهند و مسکن بسازند و از این طریق مردم صاحب خانه شوند چرا؟ برای اینکه بنگاه‌های بورسی همچنان قیمت میلگرد و آهن و... را بالا نگه دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 فروش نفت اوج می‌گیرد؟

با توجه به موقعیت وی‍ژه ایران در حداقل یک دهه اخیر، با سرکارآمدن هر رئیس‌جمهور جدیدی عملکرد او در چند حوزه به دقت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد؛ نخست سیاست خارجی و دوم مسائل اقتصادی. دو مسئله که شرایط ویژه کشور آنها را به یکدیگر گره زده است. اقتصاد ایران به گفته بسیاری از تحلیلگران و نیز به باور عموم به سیاست خارجی گره خورده است. از جمله معضل نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین رانه اقتصاد کشور امروز لنگ سیاست خارجی و رفع تحریم است. از‌این‌رو وزیر نفت و سیاست‌های نفتی او با روی‌کارآمدن دولت آقای رئیسی حساسیت زیادی برانگیخت. روند انتخاب وزیر نفت به‌شدت چالشی بود و برای مدتی خوراک خبری مناسبی برای رسانه‌ها درست کرد و در نهایت وزیری سر کار آمد که کسی حدسش را نزده بود؛ «جواد اوجی» که هنوز دست‌فرمانش مشخص نیست. روابط نزدیک او با مسعود میرکاظمی یک چیز می‌گوید و سابقه عملکردش در نفت چیز دیگری. به گفته برخی هرچند «اوجی» مدیر قدرتمندی نیست اما حداقل نفتی است و بازار و روند کار وزارتخانه پیچیده نفت را می‌شناسد و احتمال حرکات محیرالعقول از سمت او زیاد نیست. اما نزدیکی او با «مسعود میرکاظمی» کمی این ارزیابی را تضعیف می‌کند. وزیر نفت پیشین ایران که در زمان وزارتش نشان داد عاشق حرکات خارق‌العاده و آکروباتیک است. او حالا بر مسند ریاست «سازمان برنامه و بودجه» تکیه زده و با بودجه‌ای سروکار دارد با کسری بسیار بالا که عمده آن به دلیل کسری فروش نفت در وزارتخانه‌ای است که حالا قرار است به دوستش، «اوجی» برسد و تا به‌ حال فقط هشت درصد از تعهدات بودجه‌ای خود را محقق کرده است. آیا روی‌کارآمدن اوجی مشکل فروش نفت را حل می‌کند؟ ادعای خودش حداقل این است که می‌تواند. وزیر نفت جدید برنامه‌ای در ۲۲ صفحه منتشر کرده است که مروری کوتاه بر آن شاید چیزی دستگیر آدم کند.
اما پیش از آن سراغی از سخنان نفتی خود رئیس‌جمهوری یا نزدیکان او بگیریم. آقای رئیسی در دوران انتخابات حرف چندانی درباره مشخصا مسئله نفت نزد و به تکرار حرف‌هایی اکتفا کرد که هر رئیس‌جمهور دیگری هم ممکن بود بزند. توقف خام‌فروشی، شعاری که عمرش لااقل ۴۰ سال است و ایضا اتکا بر توان داخلی. این خلاصه حرف‌های رئیسی در دوران انتخابات بود.
اما بلافاصله پس از پیروزی، مشاور ارشد رئیسی در امور انرژی، «علیرضا ضیغمی»، در مصاحبه با یکی از رسانه‌های معتبر انرژی جهان، «اس.اند.پی گلوبال‌پلتس» حرف‌هایی زد که حالا می‌توان نسبت آن را با برنامه‌های منتشرشده «اوجی» سنجید. ضیغمی در آن مصاحبه به «پلتس» درباره مسئله همکاری با شرکت‌های بین‌المللی غربی، نظیر توتال، گفت شخصا تمایل چندانی به این کار ندارد چراکه این شرکت‌ها «غیرقابل‌ اعتماد» هستند. او برای کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بحث همکاری با چین را پیش کشید و گفت بخشی از سرمایه‌گذاری ۲۵۰میلیارددلاری چین در بخش انرژی خواهد بود و گفت ترجیح به همکاری با چین است چون با ما رفتاری عادلانه دارند. درباره تحریم‌ها نیز گفت موضوعی جداگانه است و ما می‌توانیم در شرایط تحریم هم به ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز برسیم و البته توضیح نداد که چطور می‌خواهیم آن را بفروشیم. تولید ایران اکنون چیزی حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز است.
برخی از این سخنان در برنامه منتشرشده «اوجی» نیز بازتاب دارند. مثلا در یک بند آن ذیل عنوان «بازاریابی . فروش» آمده است: «به‌کارگیری روش تهاتر نفت با کالا و انتخاب مشتریان راهبردی در آسیا از جمله هند و چین». در بند دیگری از برنامه وزیر پیشنهادی دولت ذیل عنوان «اقدامات اساسی و فوریت‌دار در مجموعه وزارت نفت» می‌خوانیم: «تمرکز بر دورزدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی» که می‌توان از آن نتیجه گرفت «برنامه‌ای فوریت‌دار» یا شاید هم احتمالی برای رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت در چشم‌انداز وجود ندارد. درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز روی «اوجی» به سمت پکن است: «پیگیری جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت از جمله توافق جامع راهبردی با کشور چین».
اما نکته دیگر برنامه «اوجی» صحبت از مدل قراردادهاست. در این بخش برنامه آمده است: «عــدم جذابیت مدل‌ها‌ی قراردادی موجود برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی». با توجه به بقیه مسائل اساسی مطرح‌شده در برنامه «اوجی» و صحبت‌های «ضیغمی» این بخش به‌ظاهر تزئینی است. مدل‌های قراردادی که جذابیت داشته باشد دارای دو نکته است: یکی اینکه جذابیت عموما برای جذب «غول‌ها» است. بزرگان نفت آمریکایی و اروپایی و مدل جذاب قرارداد برای اینها هم قراردادهای «مشارکت در تولید» است. پس تناقضی اینجا هست که اگر رفع تحریمی در کار نباشد ماجرای قرارداد جذاب اصلا سالبه به انتفای موضوع است. یعنی کسی برای قرارداد نیست که بخواهیم تست سنجش جذابیت قرارداد برایش بگیریم. با این‌ حال در برنامه «اوجی» در توضیح این بند آمده است: «جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، راه‌حل کلیدی افزایش ظرفیت تولید است که پیگیری آن مستلزم عزم و اراده جدی و عمومی و پشتیبانی از مجریان کار و حمایت همه‌جانبه مسئولان نظام و مجلس شورای اسلامی در چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی‌شده است. به‌عنوان یک مثال عامیانه، صنعت نفت گاو شیرده کشـور است و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌مثابه تأمین مداوم خوراک و علوفه آن است و در صورت کاهش و قطع آن، منبع درآمد اصلی کشـور دچار مشــکل خواهد شد. در غیر این صورت کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد». اگر بخواهیم تا حدی نیت‌خوانی کنیم به‌ نظر می‌رسد این بخش اشاره‌ای محتاطانه به این مسئله است که اگر تحریم رفع نشود عواقب جبران‌ناپذیری پیش‌رو است.
مسئله مرتبط با ورود شرکت‌های بین‌المللی بحث میدان‌های مشترک است. در این بخش از برنامه «اوجی» آمده است: «در راستای تعیین تکلیف، تکمیل توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی مهم در نواحی خشکی و دریایی اقدام مؤثری صورت نگرفته اســت و در طی سال ۹۲ نسبت به فسخ و کأن لم یکن نمودن برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اقدام شده است که به‌عنوان مثال به فسخ قرارداد خارجی توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی و کأن لم یکن نمودن قراردادهای داخلی توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی و فرزاد آ می‌توان اشاره نمود. بنابراین عدم تکمیل و توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی از‌جمله میادین آزادگان جنوبی، فازهای دوم و سوم میدان یادآوران، فاز دوم میدان‌های یاران شمالی و جنوبی و میدان اروند در منطقه غرب کارون در استان خوزســتان و نیز میادین گازی فاز ۱۱ پارس جنوبی، فرزاد آ و فرزاد ب و نیز میدان نفتی اســفندیار در خلیج فارس و نیز طرح‌های نگهداشت توان تولید سایر میادین مشترک از اهم چالش‌های اساسی وزارت نفت است» که اشاره‌ای است به روی‌کارآمدن دولت روحانی و وزارت زنگنه که چینی‌ها اخراج شدند و بنا شد توتال با رفع تحریم‌ها وارد کار شود که نشد و شد آنچه شد.
به‌هرحال مسئله میدان‌های مشترک را بدون هیچ درنگ و تردیدی می‌توان گفت تنها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود «غول‌ها» می‌توان علاج کرد وگرنه تا حالا خودمان یا چینی‌ها انجام داده بودیم.
درباره این موضوع با «مرتضی بهروزی‌فرد» کارشناس اقتصاد انرژی تماس گرفتیم.
تکیه بر داخل شوخی است، بر چین و روسیه بی‌فایده
ابتدا نظر آقای بهروزی‌فرد درباره انتخاب آقای اوجی به‌عنوان وزیر نفت را جویا می‌شویم که می‌گوید سیاسی نیست و در این مسائل داخل نمی‌شود. پس صاف می‌رویم سر موضوع اصلی یعنی برنامه وزیر پیشنهادی. «بهروزی‌فرد» می‌گوید هر برنامه‌ای، چه آقای «اوجی» نوشته باشد چه هرکس دیگر باید گفت مهم‌ترین مسئله تحریم است که فروش نفت ایران را غیرممکن کرده است. ما هم برای توسعه بخش بالادستی و هم بخش پایین‌دستی نیاز به روابط خارجی داریم. پس بهتر است با حفظ عزت با جامعه جهانی وارد تعامل شویم و دیوارها فرو بریزد. می‌پرسیم آیا از برنامه و سخنان وزیر چنین چیزی برمی‌آید؟ جواب این است که وزارت نفت بخشی از دولت است و نگاه به آن از درون این چارچوب معنادار است. وزیر نفت می‌تواند مشکلات را منتقل کند. اما حل مسئله در توان دولت هم نیست بلکه مجموع حاکمیت می‌تواند مسئله را حل کند. می‌گوییم برآوردی که از برنامه وزیر و سخنان افراد نزدیک به دولت می‌شود حرکت به این سمت نیست. جواب اینکه من هم اگر سیاست‌مدار بودم شاید همین را می‌گفتم. ولی از نظر اقتصاد که کار من است اگر تحریم‌ها بمانند و اگر اجماع علیه ایران شکل بگیرد، همین میزان اندکی هم که امروز می‌فروشیم غیرممکن می‌شود و دیگر دورزدن آن هم ممکن نیست. این نفتی که الان می‌فروشیم به شرکت‌های کوچک چینی است مثلا به پالایشگاه دورافتاده‌ای در چین که اصلا مراوده بین‌المللی ندارد. اما شرکتی که در آمریکا یا اروپا کار می‌کند دیگر جرئت نمی‌کند از ما خرید کند. با اجماع همان کوچک‌ها هم نمی‌خرند. من سیاست بلد نیستم اما در اقتصاد امکان رشد بدون تعامل وجود ندارد. درباره حرف آقای «ضیغمی» مشاور انرژی رئیس‌جمهور که گفته بود چهار میلیون ظرفیت تولید ایجاد می‌کنیم چه نظری دارید؟ نظر این است که اصلا ظرفیت ۱۴ میلیون بشکه داشته باشید، وقتی نفروشید می‌خواهید چه کارش کنید. به بندی از برنامه «اوجی» درباره تهاتر نفت با چین و هند اشاره می‌کنیم. «بهروزی‌فرد» می‌گوید تهاتر با فروش هیچ تفاوتی ندارد. اصلا این حرف بی‌معنی است. مثلا «ریلاینس» (غول نفتی هند) نفت ما را می‌خرد؟ اصلا مگر با تهاتر می‌شود کشور را اداره کرد؟ این کار برای دوره قبل از کشف پول است. می‌پرسیم در برنامه اوجی به روش‌های جدید دورزدن تحریم اشاره شده است. جواب می‌شنویم که هیچ شرکتی بین‌المللی طرف حساب ما نمی‌شود. بعضی فکر می‌کنند با محصولات پالایشی می‌توانند درآمدزایی کنند، شاید در بازارهای منطقه‌ای کوچک مثل افغانستان و پاکستان و به شکل مقطعی بشود ولی در حجم بالا غیرممکن است. شما برای صادرات چه فراورده باشد چه نفت به یک زنجیره چهارقسمتی نیاز دارید ۱) خریدار که با تحریم وجود ندارد. حالا بر فرض مثال یک مشتری از هند آمد. ۲) برای انتقال کشتی نیاز است که بارگیری کند. حالا کشتی هم پیدا شد.۳) باید یک شرکت بیمه باشد که محموله را بیمه کند که با تحریم غیرممکن است. گیریم این هم شد. ۴) چطور پولش را بگیریم؟ چین مگر شریک استراتژیک ما نیست؟ پس چرا ۲۰ میلیارد دلار پول ما آنجا بلوکه شده؟ حتی برای واکسن و مصارف پزشکی هم نمی‌شود از این پول استفاده کرد چون آن بانک چینی هم حساب تحریم‌ها را می‌کند. چین و روسیه مشکل ما را حل نمی‌کنند. نه اینکه من مخالفت با همکاری با آنها داشته باشم. دو تا مثال برای این دو کشور بزنم. روسیه چرا پروژه «نورداستریم ۲» را نمی‌تواند نهایی کند با اینکه آلمان هم اشتیاق دارد. به خاطر تحریم. یا چین که ذخایر عظیم گاز شیل دارد چرا برداشت نمی‌کند که از واردات بی‌نیاز شود؟ اگر تکنولوژی داشت خودش می‌کرد. درباره توجه اوجی به میادین مشترک سؤال کردیم. این کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید یک کلام، برای نگهداشت تولید پارس‌ جنوبی ۵۰ میلیارد دلار پول نیاز داریم. داریم؟ فرض کنید تکنولوژی هم داریم که نداریم. برای فشارافزایی میادین گاز امسال احتمالا مشکل پیدا کنیم و زمستان با کمبود گاز مواجهیم. این وضعیت واقعی ما است. تکیه مطلق بر داخل امروز شوخی است. مسئله وابستگی از ۵۰ یا ۷۰ سال به این طرف مفهومش عوض شده و به معنای انزوا نیست. دوستی مثالی می‌زد که روشن می‌کند مسئله را. فرض کنید کشور الف پنج میلیارد صادرات و پنج میلیارد واردات دارد. یعنی تراز تجاری آن صفر است. کشور ب را تصور کنید که ۱۰۰ میلیارد دلار واردات و ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و تراز تجاری آن هم صفر است. اما حذف کدام کشور راحت‌تر است؟ حذف کشور ب برای کسی که حتی نه کالای استراتژیکی مثل نفت، بگویید لواشک از آن وارد می‌کند دردسرساز است. باید تمام تلاشمان این باشد که اقتصادمان را در اقتصاد جهانی تنیده‌تر کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمانده پولی در سایه

از شروع به کار دولت سیزدهم زمان زیادی نمی‌گذرد؛ رییس‌جمهور به چنین کابینه دولتش مشغول است و نمایندگان مجلس نیز برای رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی دست به کار شده‌اند. از همین ابتدای کار ترکیب اعضای دولت موجی از انتقادات را به همراه داشته است. بسیاری، از نگرانی‌هایی می‌گویند که قرار است از این پس گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود؛ از کسب‌وکارهایی که معطل چراغ سبز وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌هایشان هستند تا مردمی که نگران از آینده زندگی و معیشتی خود آتش انتظارات قیمتی‌شان را شعله‌ور کرده‌اند. هنوز تصویر شفاف و روشنی از آینده اقتصاد ایران در دست نیست اما اگر گرایشات فکری آنهایی که حرف از خودکفایی و انزواطلبی می‌زنند حاکم شود، نه خبری از رونق اقتصادی خواهد بود، نه مهار قیمت‌ها و نه برقراری عدالت. بنابراین دولت سیزدهم در هنگامه سیاستگذاری باید به چند اصل اساسی توجه ویژه‌ای نشان دهد.
نخست آنکه تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی ممکن نمی‌شود و باید آنانی بر سرکار بیایند که تجربه‌های مدیریتی و اجرایی‌شان را به بازارهای اقتصادی سرازیر کنند. دوم آنکه دولت باید بازی اقتصاد را به زمامداران اصلی آن بسپارد و خود تنها نقش داوری آن را عهده‌دار شود که اگر چنین نشود شاهد همان مصیبت‌هایی خواهیم بود که دولت‌های پیشین در غیاب چهره‌های اصلی اقتصادی برای‌مان به یادگار گذاشته‌اند. نظیر آن را می‌توان در سهم‌خواهی دولتی‌ها از منابع بانک مرکزی مشاهده کرد. سوم آنکه راز پیشرفت کشور در تعامل با جهانی است که با سرعت در حال پشت سر گذاشتن پله‌های ترقی است و تکنولوژی‌های جدید را یکی از پس دیگری به خدمت اقتصاد در آورده است. ایران نیز برای این‌که از قافله اقتصاد جهانی عقب نماند لازم است که به جامعه جهانی بپیوندد و تعامل با دنیا را در اولویت اول سیاستگذاری‌اش قرار دهد. به باور کارشناسان بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به معنای تنگ‌دستی بیشتر دولت، کسری‌های بیشتر بودجه، روی آوردن به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری و تشدید رشد نقدینگی باشد که در نهایت جهش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز و تورم لجام‌گسیخته را نیز به همراه خواهد داشت.
علامت هشدار به دولت جدید
کامران ندری ‌فردی است که می‌گوید دولت جدید باید بینش و درک درستی از مسائل بازار پول داشته باشد تا بتواند در امر خطیر مهار و کنترل تورم پیروز شود و این نیز محقق نخواهد شد جز از طریق انتخاب یک رییس کل شایسته برای بانک مرکزی که استقلال کافی از نهادها و دستگاه‌های دولتی داشته باشد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اینکه قرار باشد رییس بانک مرکزی با مشورت و همفکری سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد چه آنکه عمده فشارهایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود از ناحیه همین دو سازمان است. سازمان برنامه چک می‌کشد، وزارت اقتصاد باید این چک را پاس کند اما وقتی خزانه‌داری می‌بیند که در حساب‌هایش موجودی کافی ندارد به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا با چاپ پول حساب دولت را شارژ کند و چک بی‌محل سازمان برنامه را پاس کند.
به گفته وی، وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌کنیم منظور ما استقلال نهاد پول از این دو سازمان دولتی است. این مساله نافی اصل مشورت و همفکری با نهادهای مختلف برای سیاستگذاری نیست اما اگر این موضوع به تبانی و هماهنگی بین نهادهای دولتی علیه سیاستگذار پولی منجر شود باید نگران از بین رفتن استقلال بانک مرکزی باشیم. استقلال نهاد پولی یک اصل اساسی و قانونی است که در ایران توسط مسوولین امر رعایت نشده است، هرچند اقتصاددانان خواستار این هستند که این استقلال در قانون تصریح شود تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه فشاری به بانک مرکزی وارد کنند اما این قانون هنوز اصلاح نشده است. بنابراین هماهنگی بین دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بوی تورم می‌دهد و می‌تواند نگران‌کننده باشد.
ندری معتقد است، رییس بانک مرکزی لازم است که فردی مستقل، آشنا به حوزه اقتصاد پولی باشد، سیاستگذاری پولی را درک کند و اراده لازم برای ساماندهی شبکه بانکی و توان حل چالش‌هایی که در بانک‌ها با آن مواجهیم را داشته باشیم. این استقلال رای و پختگی به این معناست که رییس کل بانک مرکزی زیر بار فشار دستگاه‌های دولتی نمی‌رود و می‌تواند منفک از سایر سازمان‌ها دست به سیاستگذاری پولی بزند. این رییس کل باید چنان اراده‌ای داشته باشد که حتی رییس‌جمهور نیز قادر نباشد وی را وادار کند که جز هدف اصلی بانک مرکزی که کنترل تورم است، دست به سیاستگذاری دیگری بزند. همچنین رییس بانک مرکزی باید شخصیت بسیار قوی و دارای استقلال رای باشد تا بتواند ضعف قانونی موجود در کشور در خصوص سیاستگذاری پولی را جبران کند.
به باور این اقتصاددان، نکته مهم‌تر آنکه کسی باید این مسوولیت را برعهده بگیرد که هیچ‌گونه تعلق دستگاهی و بخشی نداشته باشد. یعنی اگر کسی رییس کل بانک مرکزی شود که تعلق خاطر به نظام بانکی داشته باشد تنها در راستای تامین منافع بانک‌ها سیاستگذاری می‌کند و یا تعلق خاطر وی به بازار سرمایه به معنای سیاستگذاری به نفع متولیان این بازار است نه نفع عموم و جامعه. اما اگر چنین شخصی هیچ تعلقی به هیچ یک از دستگاه‌ها نداشته باشد تمرکز خود را بر هدف اصلی نهاد پولی یعنی کنترل تورم می‌گذارد، تورمی که سفره همه اقشار جامعه را کوچک کرده است. ضمن اینکه این تورم و کوچک شدن سفره مردم حتی به دولت نیز ضربه می‌زند چه آنکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت و دولت را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه می‌گوید: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه بازار پول ایران در دوره جدید وجود دارد فقدان تسلط و اشراف رییس‌جمهور نسبت به مسائل بازار پول است. گفته آقای رییسی مبنی بر اینکه باید جلوی افزایش پایه پولی را گرفت با مسائل تخصصی کلان و پولی فاصله زیادی دارد. سیاستگذاری در بازار پول یک امر تخصصی است و رییس بانک مرکزی در مواقع لازم و بنا به تشخیص خود یا دست به سیاستگذاری انبساطی می‌زند و یا سیاستگذاری انقباضی. آن چیزی که رییس‌جمهور باید از بانک مرکزی توقع داشته باشد کنترل و مهار تورم است نه توقف رشد پایه پولی. پایه پولی متغیری است که اندازه آن به صورت درونزا و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می‌کند برای همین است که در کشورهای توسعه یافته اهمیت نرخ بهره در بازار بین بانکی بر پایه پولی ارجعیت دارد و درواقع نرخ سود بین بانکی متغیر، سیاستی مورد استفاده از سوی آنهاست.
ندری معتقد است که این نوع اظهار نظرات نشان می‌دهد که رییس‌جمهور به حوزه پولی و بانکی اشراف و تسلط کامل را ندارند و بنابراین باید فرد مناسبی برای مدیریت بانک مرکزی انتخاب شود. نکته مهم‌تر آن‌که این فرد باید استقلال داشته باشد. ما در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حرف از هماهنگی بین اعضای هیات دولت می‌زنیم اما در مورد بانک مرکزی باید این استثنا را قائل شویم که نهاد پولی نباید با سایر دستگاه‌ها هماهنگ شود بلکه این دستگاه‌ها هستند که باید خود را با سیاست‌های بانک مرکزی هماهنگ کنند. بنابراین بانک مرکزی برنامه‌ها و سیاست‌هایش را در مورد نرخ بهره و نرخ ارز تعیین می‌کند و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید از این برنامه‌ها تبعیت کنند.
به گفته وی، در همه کشورها بانک مرکزی استقلال دارد و متناسب با استقلالی که دارد باید پاسخگو و شفاف باشد، گزارش‌های ادواری به نمایندگان مجلس ارائه کند و از برنامه‌ها و سیاست‌های خود دفاع و در خصوص مسائل پولی و بانکی برای عموم دست به شفاف‌سازی می‌زند. در اینجا تنها یک مساله مهم وجود دارد و آن هم این است که این نهاد از هیچ دستگاهی تبعیت نمی‌کند. این مفهوم اگر در اقتصاد ایران جا بیفتد می‌توان نسبت به حل مساله تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود.
خطرناک‌ترین اتفاق ممکن این است که دولت بخواهد نظرات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را برای تعیین رییس بانک مرکزی در نظر آورد بدون لحاظ کردن این اصل که بانک مرکزی باید از این دو نهاد دولتی استقلال داشته باشد.
ندری خاطرنشان می‌کند که روند افزایش قیمت در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که دولت جدید نتوانسته این احساس را در بین مردم تقویت کند که ضد تورم است و توانایی لازم برای کنترل قیمت‌ها را دارد. ما می‌بینیم که انتظارات تورمی مردم در ابتدای سال مقداری فروکش کرده بود اما با شروع به کار دولت جدید این انتظارات مجددا در حال اوج‌گیری است که این علامت هشداری برای دولت جدید است که باید جدی گرفته شود. اغلب بازارها، از بازار سهام گرفته تا بازار ارز و خودرو به ما می‌گویند که موج جدید تورمی در راه است و بنابراین دولت باید جلوی آن را بگیرد. اگر دولت جدید در حوزه کنترل تورم موفق نشود این مساله به اعتبار دولت لطمه می‌زند و اعتماد مردم به دولت را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین باید این موج تورمی شکل گرفته باشد از سوی دولت کنترل شود که تنها راه مقابله با آن نیز رای مثبت به استقلال بانک مرکزی است.
برجام و FATF را دریابید
مهدی پازوکی نیز اقتصاددانی که معتقد است دولت جدید باید تکلیف برجام و FATF را روشن کند تا بتواند امسال تغییر و تحولی اساسی در نحوه بودجه‌ریزی ایجاد کند. به باور وی اگر دولت می‌خواهد که بودجه‌اش محقق شود و کسری بودجه‌اش به حداقل برسد باید در مسیر برقراری تعامل سازنده با دنیا گام بردارد تا درآمدهایی که پیش‌بینی می‌کند را وصول کند.
وی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت جدید باید برجام را بپذیرد و با جامعه جهانی تعامل داشته باشد. مجلس در دوره قبلی سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را دو برابر کرد. در حالی که دولت پیش‌بینی کرده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت داشته باشد اما با تغییراتی که مجلس در بودجه ایجاد کرد سهم درآمدهای نفتی به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این میزان درآمد نفتی زمانی تحقق پیدا می‌کند که ایران با جامعه جهانی ارتباط داشته باشد تا قادر به صادرات نفت به بازارهای جهانی باشد. درآمدی که از این محل وارد خزانه دولت می‌شود همان منبع اصلی درآمدی است که می‌تواند جبرانی برای کسری بودجه هم باشد.
به گفته پازوکی، برقراری تعامل با جامعه و فروش نفت اگرچه امر مهمی است اما بازگشت درآمدهای حاصل از آن به کشور تنها زمانی ممکن می‌شود که دولت لوایح باقیمانده FATF را نیز تصویب کند و از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. اهمیت این مساله حتی از مساله برجام و تحریم‌ها نیز بیشتر است چه آنکه تبادلات مالی و پولی ایران با جهان را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، اما فارغ از اهمیت مساله تحریم و تصویب FATF باید در داخل نیز اصلاحاتی صورت گیرد. برای مثال دولت باید به دنبال کاهش مخارج غیرضروری خود و نهادهای زیرمجموعه‌اش باشد. به عبارتی باید از یک سو به دنبال کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر به دنبال افزایش منابع درآمدی دولت باشیم و این تنها راه ممکن برای مقابله با کسری بودجه است. هماهنگی لازم برای بودجه‌ریزی و تعیین منابع و مصارف نیز باید بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد.به گفته وی، بخش زیادی از مخارج دولت اجتناب ناپذیر است. آیا دولت می‌تواند حقوق معلمان، اساتید دانشگاه، بازنشسته‌ها و سایر اقشار جامعه را پرداخت نکند؟ بدیهی است که دولت باید برای تامین منابع درآمدی‌اش برنامه مشخص داشته باشد و فروش نفت یکی از این برنامه‌هاست که از طریق تعامل با دنیا سهل و آسان می‌شود. پازوکی بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر منابع بودجه از محل چاپ اسکناس تامین شود پایه پولی با ضریب فزاینده بالای هفت‌درصدی منجر به افزایش بیشتر نقدینگی می‌شود که این خود نیز موجب شکل‌گیری موج‌های تورمی می‌شود که به زیان فقرا و به سود اغنیا خواهد بود و این درست در مقابل وعده‌های عدالت‌خواهی دولت سیزدهم است.