برهمین اساس، علی یونسی، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری نماینده محترم مجلس در موافقت با  آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هر چند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. وی نه تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا  یک مدیر با سابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.

علی یونسی در خصوص این سخنان و این ادعا گفت: ادعای یاد شده کذب  محض است، چرا که هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب  هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ  نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب  بودم.

وی افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی و یا من عزل نشده بود، بلکه جابجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقاء بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس جمهور صادر شده بود. لذا متاسفانه می بینیم، این اظهارات طوری‌ ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می سازد.

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات تصریح کرد: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رییس جمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند، و مجلس نیز درباره آن تصمیم می گیرد، و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم».

منبع:خبرآنلاین