بهدلیل قرنطینههای مداوم و در نتیجه کاهش فروش، بحران اخیر هزینههای گزاف و در برخی موارد توقف فعالیت و انحلال، بر میلیونها بنگاه کوچک و متوسط تحمیل کرد. البته سرعت و مقیاس بیسابقه حمایت برخی دولتها، شدت آثار منفی بحران را کاهش داد. چشمانداز کارآفرینی کشورهای OECD نشان میدهد در پساکرونا نیز چهار تهدید مقابل بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد.
محدودیت در تحرک، تجارت و لزوم انجام اقداماتی که برای مهار همهگیری کووید-۱۹ انجام شده است، شدیدترین رکود را در سالهای اخیر برای بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کرده است. در این شرایط بنگاهها سه مسیر را پیشروی خود دارند؛ نخست آنکه تن بهشکست دهند و رو بهاضمحلال پیش روند. دوم آنکه برای بقا تلاش کنند و سوم آنکه علاوه بر بقا، در این رکود بزرگ، بهرونق نیز بیندیشند. البته رفتار دولتها نیز دراینخصوص بیتاثیر نبوده است. سیاستهای دولتها در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط انتخاب مسیر را برای صاحبان کسب و کار تسهیل میکند. گرچه رفتار بنگاهها و حمایت دولتها بهمنظور بقا و رونق کسب و کارها تاکنون نتیجهبخش بوده است، اما گزارشی که از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران برگرفته از نسخه ۲۰۲۱ چشمانداز بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی OECD منتشر شده، نشان میدهد بعد از پاندمی کرونا، بنگاهها با ۴ تهدید جدی روبهرو هستند.
اقدامات دولتها
دولتها بهعنوان بخشی از بستههای بازیابی خود، اولویت بالایی را بر دیجیتالیشدن، افزایش مهارتها و سبزکردن اقتصادها قرار دادهاند. بسیاری از آنها بهطور فعالانه دامنه تجارت الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی را تقویت میکنند، از دورکاری و امنیت دیجیتال در بنگاههای کوچک و متوسط حمایت میکنند و بهعنوان تسهیلکننده در ارتباط بنگاههای کوچک و متوسط با شبکههای نوآوری و دانش و ارائهدهندگان راهحلهای دیجیتال عمل میکنند. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، حمایت از بنگاههای نوپا و افزایش سرمایه نهتنها برای غلبهبر محدودیتهای نقدینگی بلکه برای دستیابی بهنوآوری و سرمایه در حال توسعه است. دولتها همچنین از بحران بهعنوان فرصتی برای تسریع گذار بهسمت اقتصاد سبزتر، با برنامههای عظیم برای سبزکردن فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط که گاهی اوقات با دستور کار دیجیتالی همزاد است، استفاده میکنند. اختصاص یارانههای دستمزد، تعویق پرداختها و ضمانت وامها متداولترین اقداماتی هستند که از سوی دولتها انجام شده است. بانکهای مرکزی شرایط پولی را برای پرداخت وام بیشتر بهبنگاههای کوچک و متوسط تسهیل کردهاند. تغییرات موقت در رویههای ورشکستگی نیز در کاهش انحلال بنگاهها موثر بوده است. پشتیبانی عمومی، بهمیلیونها بنگاه کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرد. در اکثر کشورهای OECD، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از بنگاههای کوچک و متوسط از حمایت دولتی در سال ۲۰۲۰ برخوردار شدند. اندازه بستههای اضطراری تخصیص داده شده در این مدت، بیسابقه بوده است، هرچند با تفاوتهای زیادی هم در بین کشورها همراه بوده است. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که از ژانویه ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، مخارج و هزینههای دولتها در پاسخ بهکووید-۱۹ حدود ۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و حمایت تامین مالی انجام شده طی این مدت نیز از طریق بازار سرمایه، وامها و ضمانتها نیز حدود ۸/۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. سیاستهای عمومی بهحفظ نقدینگی کوتاهمدت بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل آزاد کمک کرده است.نظرسنجیهای انجامشده از سوی OECD نشان میدهد ۳۰ درصد دولتهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا از کسب و کارها و مشاغل آزاد حمایت مستقیم زیادی کردند و ۲۸درصد کمکهای فنی و خدمات پشتیبانی بزرگی را بهبازیگران محلی ارائه کردند. بهرغم اقدامات متعددی که دولتها انجام دادهاند، موج شوک بهویژه برخی از بنگاهها، اماکن و مردم را همچنان تحتتاثیر قرار داده است.از جمله آنها میتوان بهبنگاههایی اشاره کرد که بیشتر وابسته بهبخشهای اقتصادی آسیبدیده مانند گردشگری یا خردهفروشی بودند، بنگاههایی که قبل از بروز کووید-۱۹ عمیقتر در تجارت و مبادلات بینالمللی ادغام شده بودند، بنگاههایی که با محدودیتها و اقدامات مهار شدیدتر یا طولانیتری روبهرو شدهاند، کسب و کارهایی که ذخایر نقدی محدودتر و دسترسی کمتری بهمنابع مالی داشتند، بنگاههایی که نتوانستند از حمایت دولت برخوردار شوند و بنگاههای کوچک و متوسط غیررسمی که غیررسمی بودن آنها دسترسی بهمنابع مالی و پشتیبانی عمومی را پیچیده کرد. بهرغم پیشرفت در تولید واکسنهای موثر در بسیاری از کشورها، هنوز عدمقطعیت قابلتوجهی وجود دارد، بهویژه با توجه بهخطرات ناشی از انواع نگرانکننده ویروس کووید-۱۹ که ممکن است برای آنها بهواکسنهای جدید نیاز باشد. بهبود فعالیتهای مختل شده ممکن است زمان ببرد، بهویژه در برخی از بخشها مانند فعالیتهای فرهنگی، جاییکه سرمایه انسانی برای همیشه از بین رفته است (بهدلیل مشاغل جدید) و شبکهها گسسته شده است. اگر حمایت دولت بهطور ناگهانی قطع شود، بسیاری از مشاغل پایدار حتی ممکن است ناپدید شوند.
تهدیدهای پساکرونا
ارزیابیها نشان میدهد که بعد از پاندمی کرونا، بنگاهها با ۴ تهدید جدی روبهرو هستند. بحران بدهیهای بنگاهها، تهدید امنیت دیجیتال، تمرکز بازار، شکاف و نابرابریها از جمله آنها است.از زمان شروع همهگیری کووید-۱۹، حمایت بخش عمومی بهمیلیونها بنگاه کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرد تا بتوانند از دوره طولانی کسب درآمدهای پایین و کسری شدید نقدینگی، عبور کنند. در حالیکه میزان بدهی بنگاههای کوچک و متوسط در کشورها متفاوت است، نگرانیهای فزایندهای در مورد خطر ظهور بدهی بالای بنگاههای کوچک و متوسط و تاثیر احتمالی آن بر تابآوری و سرمایهگذاریهای مولد آینده آنها وجود دارد. این مساله بهطور گستردهتری این پرسش را ایجاد میکند که آیا رفع وضعیت بدهی بنگاههای کوچک و متوسط میتواند در بلندمدت از طریق تغییر تامین مالی منابع و دسترسی بهمنابع مالی متنوع انجام شود یا خیر. از اینرو، نگرانیهای مربوط بهبدهی بنگاههای کوچک و متوسط و ظرفیت تامین مالی آینده باید بهمنظور ارتقای بهبود مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط بدهی بیشتری را بهعهده گرفتهاند. قبل از بحران کووید-۱۹، شرایط تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی نسبتا مطلوب بود اما در پی بحران کووید-۱۹، همچنان منابع مالی بانکها مقرون بهصرفه باقیمانده و سرمایههای خطرپذیر، پس از افت اولیه، بهبالاترین حد تاریخی رسیده است. همچنین سایر منابع جایگزین تامین مالی بهشدت تحتتاثیر قرار گرفته است. کارشناسان عنوان میکنند تنگنای اعتباری شدیدتر ممکن است روند بازیابی را کند، کند. برای مقابله با مساله بدهی بالای بنگاههای کوچک و متوسط، وامهای تحتحمایت دولت اغلب دارای شرایط بازپرداخت انعطافپذیری هستند و کشورها بهطور فزایندهای از تامین مالی بهروشهایی مانند انتشار اوراق هیبریدی مبتنی بر بازار سرمایه در اشکال غیربدهی استفاده میکنند. روندهای نوظهور در زمینه تامین مالی پایدار در سراسر جهان نیز برای تامین جریانهای جدید مالی آماده شده است. علاوه براین، عدماطمینان بالا باعث تشویق پساندازهای احتیاطی میشود که میتواند بهعنوان یک ضربهگیر عمل کرده و بهراهاندازی مجدد اقتصاد کمک کند. بهغیر از تهدید بحران بدهیهای بنگاه ها، تهدید دیگری نیز بعد از کووید-۱۹ وجود دارد و آن، تمرکز بازار است. بهعبارتی بحران کووید-۱۹ ممکن است منجر به پیکربندی مجدد تجارت و سرمایه گذاری بینالمللی شود. در زمینه اختلالات شدید در زنجیره ارزش جهانی، استراتژیهای ذخیره مجدد در سطح ملی یا سرزمینی، بهعنوان راهی برای کاهش وابستگی بهکشورهای ثالث یا بهعنوان ابزاری برای حفظ حاکمیت در مناطق استراتژیک و حمایت از اشتغال محلی، توسعه یافته است. با این حال، منطق جهانیزدایی از پویاییهای متعدد جهانیشدن و پتانسیل بنگاههای کوچک و متوسط محلی برای دسترسی بهمنابع و بازارهای استراتژیک از طریق بینالمللی شدن، یا بهرهمندی از نفوذ مثبت در زنجیرههای ارزش جهانی یا همکاری با شرکتهای چندملیتی، یا در فاصلهای نزدیک چشمپوشی میکند که اتفاق مطلوبی نیست. البته روند گسترش زنجیرههای ارزش جهانی پیش از همهگیری کووید-۱۹ کند شده بود. با ایجاد اختلال در زنجیرههای تامین، همهگیری کرونا، آسیبپذیریها را آشکار کرده و نگرانیها را در مورد تابآوری افزایش داده است. اختلالات زنجیره تامین منجر بهکمبود جهانی محصولات شد.در عین حال، دیجیتالیشدن نیز بهعنوان تهدید دیگری برای دوران پساکرونا مورد توجه قرار گرفته است. شواهد و نمونههای فزایندهای از بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد که شیوهها و ابزارهای دیجیتالی جدیدی را در عملیات خود ادغام میکنند، یا مشاغل کوچک در حال توسعه راهحلهای خلاقانه یا ابتکارات اجتماعی را در پیش گرفتهاند. با این حال، این شتاب نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان در معرض خطرات متعددی هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط