- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28782
- زمان انتشار:يکشنبه 7 شهريور 1400-8:25
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 سوخت زمستانی، دغدغه امروز و فردا
✍️مرتضی بهروزی‌فر
در روزهای اخیر، تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم عنوان شد. این مسأله نشان دهنده توجه وزیر نفت جدید به بحران‌های اخیر انرژی است و سیاست درستی محسوب می‌شود. چراکه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان، سال گذشته با بحران تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع مواجه شد و اگر از هم اکنون دولت جدید برای این مسأله چاره اندیشی نکند، ممکن است که امسال هم خاموشی‌های زمستانی تکرار شود. ضمن آنکه تابستان امسال نیز کمبود برق به نارضایتی و خشونت‌های اجتماعی کشیده شد و تکرار این مسأله در زمستان بحران زا خواهد بود. اما مسأله خاموشی زمستان ۱۳۹۹ از آنجا نشأت گرفت که وزارت نیرو و وزارت نفت نتوانستند برای تراز کردن میزان عرضه و تقاضای انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها هماهنگ شوند و زمانی که مصرف گاز بخش خانگی افزایش یافته و گاز کمتری به نیروگاه‌ها داده شد، نیروگاه‌ها نیز ذخایر سوخت دوم به میزان کافی نداشتند. لذا در کوتاه مدت و برای سال‌جاری راهکاری که احتمالاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو دنبال خواهند کرد، تأمین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها بر مبنای پیش‌بینی‌های بدبینانه خواهد بود. یعنی با یک برآورد نسبتاً حداکثری امکان تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد. این مسأله در صنعت نیز احتمالاً دیده خواهد شد. به طوری که در صورت نیاز صنعت از سوخت مایع به جای گاز استفاده کند.
با این حال، پایان ماجرای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز و سایر سوخت‌های زمستانی مانند نفت گاز به اینجا ختم نمی‌شود. ما در زمستان‌های آتی نیز احتمالاً با همین چالش مواجهیم و باید از همین حالا برای سال‌های بعد برنامه داشته باشیم. چراکه ایران با ایجاد ظرفیت یک میلیارد متر مکعبی تولید گاز در هر روز همچنان در چندقدمی بحران است و هرچه تولید بیشتر می‌شود، مصرف نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و باید در یک نقطه‌ای به این مسابقه پایان داد.
یکی از راهکارهایی که باید از همین حالا به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز و برق در بخش خانگی است. شدت مصرف انرژی در ایران بالاست اما متأسفانه امکان کاهش مصرف هم وجود ندارد. چراکه قوانین مناسب و اجرای دقیق آنها از جمله مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، وسایل گازسوز و برقی کم مصرف و بهینه، تجهیزات صنعتی مدرن و کم مصرف و همین‌طور قوانین بازدارنده مانند مالیات بر انتشار کربن بدرستی به کار گرفته نشده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به افزایش عرضه انرژی خواهد برد. یعنی در کوتاه مدت ممکن است که تعویض بخاری‌های گازسوز، آبگرمکن‌ها، شوفاژ و موتورخانه‌ها برای دولت ایجاد هزینه کند اما از محل صرفه‌جویی این انرژی و همین‌طور امکان صادرات سوخت‌های جایگزین در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به هزینه‌های انجام شده خواهد برد. راهکار دیگر، ایجاد و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز است. اکثر کشورهای جهان سال هاست که ایجاد این مخازن را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما ایران هنوز در این زمینه به سطح قابل قبولی دست نیافته است. برای مثال در امریکا حجم ذخیره‌سازی گاز از ۷۷ میلیارد مترمکعب عبور کرده است که این رقم بخش قابل توجهی از تولید یک سال ایران می‌شود. این ذخیره‌سازی گاز در زمان قابل قبولی تقاضا را پشتیبانی می‌کند. ما نیز اگرچه با تنگناهای تکنولوژیکی و سرمایه‌ای مواجهیم، اما باید این سیاست را به طور جد دنبال کنیم. طبق آخرین آمار، ذخیره‌سازی گاز در ایران کمتر از ۲ میلیارد است. ضمن آنکه باید مخازن ذخیره‌سازی برای تأمین سوخت زمستانی در مناطق مختلف کشور پراکنده باشد و تنها دو مخزن کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. در همین حال، باید برای کاهش تقاضای گاز بخصوص در نیروگاه‌ها نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاهی و اصلاح مصرف در بخش خانگی و صنعتی را دنبال کرد. در صنعت نیز اگر راندمان تجهیزات افزایش یابد بخش قابل توجهی از تقاضای صنعت کاهش خواهد یافت. این رفع ناترازی تأمین سوخت زمستانی یک معادله چندوجهی است و نیازمند همکاری تمام بخش‌های دولت است. حتی در برخی از موارد نظیر بهینه‌سازی مصرف نگاهی فرادولتی را می‌طلبد. با تمام این مسأله، همین که دولت سیزدهم ۳ ماه قبل از وقوع بحران‌های احتمالی به فکر آن افتاده است، اتفاق مثبتی است و امیدواریم که این آینده نگری در تمام بخش‌ها رقم بخورد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بایدها در انتخاب «استانداران»
✍️سعدالله زارعی
«استاندار» در واقع رئیس‌جمهور و رئیس‌کابینه استان است. از این‌رو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت و برنامه‌های آن ارتباط وثیقی با صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها، هماهنگی‌ها و تحرک استاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته به این است که همه استانداران و تیم‌های آنان از خصوصیات لازم و متناسب با شعارها و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند. بر این اساس انتخاب استانداران و در مرحله بعد فرمانداران باید با دقت و بررسی جامع صورت گیرد و هرگونه رودربایستی، تعجیل، توجیه‌پذیری و ساده‌گیری انتخاب مدیر ارشد دولت در استان کنار گذاشته شود. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد.
۱- انتخاب دکتر «احمد وحیدی» به عنوان وزیر کشور یکی از سنجیده‌ترین انتخاب‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی به حساب می‌آید. وحیدی از نظر توانایی مدیریتی، شخصیت شناخته شده‌ای است؛ سالها سکان یک نهاد مهم انقلابی را به عهده داشته و در خط مقدم بوده و سالها به عنوان وزیر خدمت کرده و کاملاً موفق دیده شده است، سالها در نهادهای سیاستگذار مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی سیاست خارجی کشور فعالیت موثر داشته و سالیانی رئیس یک دانشگاه مادر کشور - دانشگاه عالی دفاع ملی-بوده و صلاحیت بالای علمی پژوهشی خود را به اثبات رسانده است. یکی از ویژگی‌های دکتر احمد وحیدی جو‌زده نشدن و تحت تأثیر این و آن قرار نگرفتن است. دقیقاً به دلیل همین ویژگی، ایشان برای جلب رأی اعتماد نمایندگان محترم، حضور محدود و منضبطی در مجلس شورای اسلامی و بین نمایندگان داشت تا مسئولیت وزارت کشور تحت تأثیر مطالبات قرار نگرفته و به انتخاب مدبرانه مدیران ارشد و میانی استان‌ها آسیبی وارد نشود. این اولین نشانه اقتدار و سلامت و متفکرانه عمل کردن وزیر کشور است و امید می‌رود در استان‌ها با این تدبیر سامان مناسبی بر مدار «کار خلاقانه»، «تحول‌گرایانه»، «اصلاح‌گرایانه» و «انسجام» صورت گیرد که اینها نه تنها لازمه موفقیت وزارت کشور بلکه لازمه موفقیت دولت آقای رئیسی هم می‌باشد. اما در این میان می‌دانیم که فشارهای شدید از تهران تا شهرستان‌ها برای اثرگذاری بر انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها وجود دارد که وزیر کشور باید در این موارد تدبیر لازم را به کار گیرد.
۲- انتخاب استاندار و سایر مقامات لزوماً باید در چارچوب سیاست یکپارچه و واحد کشور صورت گیرد و دخالت‌های خارج از وزارت کشور نباید سبب چند پارچه شدن وضع در هر استان و بروز تعارضات رفتاری در میان مدیران ارشد شود. یکی از این موارد در وزارت کشور دخالت از درون دولت است. وزیر کشور به طور طبیعی باید تابع کامل رئیس‌جمهور باشد و در واقع مهم‌ترین هنر وزیر کشور باید این باشد که سیاست‌های رئیس‌جمهور را در کشور و به خصوص در سطح کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی کند و در انتخاب استانداران و فرمانداران و... هم به توانایی آنان در اجرای سیاست‌های دولت توجه ویژه داشته باشد و خارج از این قاعده دست به انتخاب مقامات نزند. در عین حال اگر مسئولیت به این سنگینی از وزیر کشور طلب می‌شود، باید از اختیارات کافی هم برخوردار باشد. انتخاب همکاران در سطح وزارتخانه و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در صلاحیت وزیر کشور است و داشتن اختیارات به این معناست که نهادهای بالادستی وزارت کشور این شأن و حق را برای وزیر به رسمیت بشناسند و در انتخاب اعضای آن مداخله نداشته و بنای تحمیل افراد به وزیر را نداشته باشند. در گذشته و از جمله در دولت آقای احمدی‌نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که یک باند تعیین می‌کرد که چه کسی استاندار فلان استان یا فرماندار بهمان شهرستان باشد و در این میان وزیر کشور در حد صادرکننده حکم و تأمین‌کننده و لجستیک استانداران عمل می‌کرد. این وضعیت ممکن است ذیل عنوان «تمرکزدهی به دولت» توجیه شود ولی واقعیت این است که چنین مداخله‌ای اولاً سبب تضعیف شدید وزارت کشور و منفعل کردن آن و ثانیاً سبب تضعیف شدید دولت و بروز انواعی از مشکلات بعدی در دو سطح ملی و محلی می‌شود.
۳- یکی از متداول‌ترین مداخلات در کار وزارت کشور در استان‌ها شکل می‌گیرد و معمولاً از سوی کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس باشند» یا کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس از آنان باشد» صورت می‌گیرد. در این بین کم نیستند شخصیت‌های محترم محلی - ائمه محترم جمعه، روحانیون معظم، نمایندگان محترم استان در مجلس خبرگان رهبری و شخصیت‌های دیگر- که تحت فشار شدید دیگران فردی را به عنوان استاندار یا... به وزیر معرفی و بر نصب او اصرار می‌ورزند. این نوع معرفی‌ها نوعاً از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه فرد معرفی‌کننده خود در این معرفی منافعی دارد. این منافع ممکن است مادی هم نباشد بلکه جنبه همسویی سیاسی و یا رودربایستی داشته باشد. حالت دوم این است که معرفی فرد یاد شده به خاطر فشار شدید گروه‌هایی خاص به شخصیت‌های محترم استان صورت گرفته است. البته یک وجه حداقلی و احتمال ضعیف هم وجود دارد که فردی که از سطح استان معرفی می‌شود واقعاً بر مبنای صلاحیت و شناختی که از صلاحیت او وجود دارد صورت گرفته باشد. در این میان چند شاخص ارزیابی و بررسی وجود دارد:
- اینکه فردی خود را صاحب صلاحیت معرفی کرده و به خصوص بر آن پای بفشارد، خود به خود یک علامت منفی است هر چند به طور استثناء خلاف آن هم محتمل است. امروز کم نیستند افرادی که با شکل دادن به یک باند و با استفاده از فضای مجازی درصدد فریب دولت و تصاحب پست‌ها هستند.
- اینکه در استان‌ها روی افراد قدیمی و کسانی که سابقاً مسئولیت‌هایی در حد استان یا فراتر از آن داشته‌اند و دوباره برای تصاحب پست‌ها معرفی می‌شوند، یک علامت منفی است و می‌تواند از وجود یک باند و نوعی باند‌بازی حکایت کند. بالاخره چشم مردم اگر به تغییر اوضاع کشور است، این تغییر وضعیت با روی کار آمدن دوباره کسانی که حتی در دوره‌ای موفقیت‌های بزرگی هم داشته‌اند، ولی هم‌اینک به دلیل کهولت از تحرک لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند تغییر وضعیت را به مردم منعکس کرده و توده‌های مردم را پای کار دولت بیاورند و به یک نهضت خدمت‌رسانی که نیاز مبرم امروز ماست، شکل دهند.
- اینکه فردی تلاش می‌کند با استفاده از فضای مجازی، سلامت و موفقیت و عدالت‌طلبی دولت را با روی کار آمدن افرادی خاص از یک جریان نو یا کهنه مرتبط کند و فارغ از آن را ضدارزش معرفی نماید و در واقع درصدد است تا با «زور» در دولت جایی برای خود و اطرافیان بازکند، ورود چنین کسانی کابینه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گرداند.
۴- وزارت کشور نیاز به یک تیم هوشمند برای بررسی پیشنهادات و ارزیابی صلاحیت افراد دارد. این تیم نه می‌تواند پیشنهاد محور عمل کند و نه می‌تواند به طور کلی نسبت به پیشنهادات بی‌توجه باشد. این تیم باید با دقت بسیار و استفاده از همه ظرفیت‌ها و به خصوص در تحقیقات گسترده محلی صلاحیت و شروط استانداران را مورد بررسی علمی و دقیق و به دور از حب و بغض قرار دهد. بدترین نوع کار این است که به اسم «ضرورت تعجیل» دقت لازم در انتخاب استانداران صورت نگیرد و پس از شش ماه یا یک سال معلوم شود که انتخاب‌ها توأم با اشکالات فراوان بوده و فردی که تازه منصوب شده باید تغییر کند که در این صورت فرصت‌های مهمی از دولت و کشور هدر می‌رود. انتخاب استاندار اگر برای مدتی - البته کوتاه- به درازا بکشد و استان با سرپرست موقت اداره شود، بهتر از انتخاب تعجیلی افرادی است که شرایط لازم را ندارند و ناگزیر پس از حدود یک سال باید تغییر کنند.
اگر انتخاب استانداران در یک فرآیند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی که طی سال‌های گذشته آسیب دیده را ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مرثیه رفتگان و عزای ماندگان!
✍️سیدمسعود رضوی
حملات مرگبار انتحاری در فرودگاه کابل بدترین کشتار مردم افغانستان و نظامیان امریکایی در آن کشور بود. پنج شنبه شب گروه داعش شاخه شرق که نام عزیز خراسان را هم جعل و حمل کرده، با این حملة خونبار، حضور و تزاحم خود را به رخ طالبان کشید. در این حمله تعدادی از عوامل طالبان هم کشته شدند. آیا این آغاز دور تازه‌ای از جنگ و ناامنی در کشور همسایة شرقی است؟
ابتدا بگویم که خراسان سرزمین شعر و ادب و فرهنگ و عرفان است و سلفی‌های داعش و بقایای القاعده هیچ نسبتی با شهید بلخی و کسایی مروزی و ناصرخسرو و رودکی و فردوسی و غزالی و… ندارند. آنها باید نسبت خود را عوض کنند، زیرا به قبایل بدوی و جاهلی نزدیکند و ریگزارهای نجد و بیابانهای تهی از تمدن مناسب آنهاست و نه بهشت پهناور خراسان با آن شکوه و کثرت فرهنگی و عظمت تمدنی! نه زبان شیوای دری و پارسی را می‌فهمند و نه از عطر شعر و عرفان خراسان بزرگ بوی خوشی به مشام این تیره روزان و جنگ افروزان خورده است؛ بنابر این جا دارد شاهزادگان و مزدوران قبیله‌ای که هیچ تفکر و اخلاقی را برنمی تابند و تنها در پی پتروپول در عروسک گردانی کمپانی‌های نفتی حاشیة جنوبی خلیج فارس هستند، بهتر است به شترچرانی و ارجوزه خوانی در بیابانهای پر از سوسمار بازگردند و دنیای متمدن و با فرهنگ را بیش از این عذاب ندهند.
در این یادداشت، بحث مهاجران را موقتاً رها می‌کنیم و از منظر اتفاقات اخیر به مسائل افغانستان و مردم دردمند این کشور و حکومت طالبان می‌پردازیم. این بررسی و همه نوشته‌ها و پژوهشها و پیشنهادها را باید مستندات شناخت واقع بینانه و تصمیم سازی برای راهبردهای شرق قلمداد کنیم.
افغانستان همواره وزنه تعادل ما در مرزهای شرقی بوده و سیاست‌های ما در رابطه با پاکستان و کل شبه قاره هند، بر پایة روابط ما با دولت مستقل افغانستان تنظیم می‌شده است. همین امر تحرک و نفوذ ما را افزون می‌ساخت. حالا به رغم آرامشی که در این مرحله یعنی استقرار دولت طالبان با آن روبروییم، نگرانیها و تردیدهایی در مسیر راهبردهای دولت مستقر در کابل خواهیم داشت و با ابراز وجود داعش باید بر امنیت مرزی مشرق بیشتر تمرکز و تاکید کنیم. پرسش این است که آیا طالبان می‌تواند اینها را مهار کند، حتی اگر که بخواهد؟
سرمایه‌گذاری بر روی امنیت استراتژیک در مرزهای شرقی، باید بیست و چند سال پیش در دولت اول طالبها آغاز می‌شد. تمرکز بر غرب و غفلت از شرق برای ما گران تمام خواهد شد، زیرا اکنون پای رقبای عرب و کارشکنی آنها با خرج و پول پاشی و دپوی سلاح‌های امریکایی و شاید عثمانی در میان سلفی‌ها و تربیت شدگان مدارس پیشاور و اعماق سرزمین خودمختار دیورند، به وضوح دیده می‌شود.
انکار فایده ندارد و ما حضور واضح جهادیون سلفی و وهابی را در اطراف کشور عزیزمان به روشنی می‌بینیم. باید با نگرشی باز و دیدگاهی فراگیر این موضوع را بررسی کنیم و داعش را از حوالی نخجوان، اطراف موصل و سراسر مرزهای شرقی به ویژه افغانستان دور کنیم. نقش پاکستان و بازی عمران خان و شاخه اطلاعاتی ارتش پاکستان هم نیازمند پرونده‌ای جداگانه است.
وقتی یک دولتمرد خیلی سهل و ساده سخن می‌گوید و عمل می‌کند، باید تأویل کرد تا ببینیم در پستوها چه می‌گذرد؟ برخلاف ما که هر برنامه و دستاوردی را با سر و صدا و تبلیغات زیاد به میدان می‌آوریم، در اطراف ما نیروهای مرموز و دشمنان خاموش، در تاریکی مطلق عمل و در سکوتی کاذب برای انفجارهای خونین برنامه ریزی می‌کنند.
اینک داعش برخلاف تعهدات طالبان و برنامه تخلیه ایالات متحده امریکا در کابل، ضربه خونینی وارد کرده و ضرب شستی نشان داده است. آیا این کشتار سبعانه فقط اعلام ظهور مجدد در صحنه معادلات افغانستان است یا ابراز وجود در کنار بقایای القاعده و سایر گروهک‌های مشابه در جنوب افغانستان، مانند لشکر طیبه و سپاه صحابه یا جنگجویان پیرو ریاض بصرا که از صحابه انشعاب کردند و به لشکر جهنگوی معروف است؟ تمام این گروه‌ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن دشمنی با شیعیان بطور عام و ایرانیان به طور خاص است.
این مقدمات و اطلاعات به ما کمک می‌کند تا واقع بینانه عمل و توطئه‌ها و مشکلات را در حوالی مرزهای میهن عزیزمان بهتر درک کنیم. دیدن و ارزیابی واقعیت، بزرگترین گام برای آمادگی ملی و امنیت کشور است. در این راه، هشیاری افکار عمومی بزرگترین سرمایه در تشریک مساعی در حل مشکلات است.
انفجارهای پنج شنبه در کابل، می‌تواند سرآغاز فضای تازه‌ای در رقابت گروه‌های درگیر قدرت در افغانستان باشد. تداوم آشوبها، حداقل در این منطقه به سود هیچ کس نیست. طالبان که اینک بر سریر حکومت نشسته و زمام قدرت را در کابل به دست گرفته اند، مسئول جان و مال مردم و حفظ امنیت در تمام شهرها و آبادی‌های افغانستان هستند. موضع آنها در سرکوب داعش و القاعده یا مماشات با آنها، تا حدی روشن خواهد کرد که چگونه حکومتی در شرق کشورمان قرار است حضور داشته باشد.
امریکایی‌ها که غیر مسئولانه و تاجرانه با مردم و کشور افغانستان برخورد کردند و پس از سالها تبلیغات به سرعت سفر خروج را خواندند و بار سفر بستند، با تهدید و احتمالا اعزام چند بمب افکن و شلیک ده‌ها موشک به بیابانهای قندهار و پکتیا و دره‌های توره بورا، انتقامی‌هالیوودی خواهند گرفت و کشته شدگانشان درجه و مدال می‌گیرند.
اما افغانستان؛ افغانستان و مردمش شاهد رنج و فقر و ظلم مضاعف خواهند بود. فروپاشی اجتماعی و سقوط اقتصاد این کشور در برابر آنچه از حیث روانی برای یک ملت رخ می‌دهد، هیچ است و آن بحران روانی «ناامیدی» است. ملتی که امید ندارد و بهترین فرزندانش پس از ۲۰ سال نمایش دموکراسی و تجدد، در حال رفتن از بال و چرخ هواپیما سقوط می‌کنند یا اگر بمانند در انفجارهای انتحاری یا به دست کوردلان و متعصبان مذهبی کشته می‌شوند، باید چگونه خود را نجات دهد؟ باید راه دیگری باشد، به جز گریز یا تن دادن به تقدیر ناگزیر که در هر دو، نتیجه یکی است…
🔻روزنامه اعتماد
📍 سکوت راه‌حل نیست
✍️عباس عبدی
مدتی بود که قصد داشتم متنی را خطاب به آقایان علمای قم بنویسم که به عللی به تاخیر می‌انداختم، اکنون و پس از پایان عزاداری‌های محرم آن را تقدیم می‌کنم. بیاییم فرض کنیم که یک نفر که از پزشکی سررشته‌ای ندارد یا نه؛ حتی مدرک پزشکی هم دارد ولی اقدام به انتشار گزاره‌های غیر یا ضدعلمی کند و با این کار خود جان و سلامت مردم را به خطر اندازد. اتفاقا اگر این فرد دارای مدرک پزشکی باشد و تعمدا و با انگیزه‌های خاص خود گزاره‌های ضدعلمی را بیان کند، خطرش بیشتر است، زیرا برای مردم باورپذیرتر می‌شود. منظور از گزاره‌های ضد علمی نیز روشن است. آنچه علم تجربی پزشکی تا این لحظه ثابت کرده و اتفاق نظر نسبی درباره آن وجود دارد و هیچ پزشکی حق تخطی از آن را ندارد. چنین اقداماتی اگر چه جرم است، ولی جامعه پزشکی نیز در برابر آن سکوت نمی‌کند، به ویژه اگر این فرد از رسانه رسمی کشور اقدام به انتشار این نظرات زیان‌بار کند. نه فقط پزشکان، بلکه کلیه صنوف و حرفه‌ها، چنین اتحاد و حساسیتی را نسبت به اصول حرفه‌ای خود دارند.
اکنون چنین اتفاقی در عرصه دین فراوان رخ داده است، بدون اینکه کوچک‌ترین واکنشی از سوی متولیان دینی دیده شود. فیلم‌های کوتاه از سخنان بسیار عجیب و وهن‌آمیز نسبت به آموزه‌های دینی و امامان منتشر می‌شود که جز اظهار تاسف هیچ چیز دیگری درباره آن نمی‌توان گفت. گزاره‌هایی که دست به دست می‌چرخند و مفاد آن را معادل دین و اسلام معرفی می‌کنند و موجب مضحکه است. جالب اینکه اکثر این افراد نیز معمم هستند. به عبارت دیگر خود را از مجموعه مطلعان امور دینی معرفی می‌کنند. البته روی آوردن به این آموزه‌های موهن دلایل خود را دارد. بسیاری از آنان می‌بینند که با آموزه‌های گذشته نمی‌توان کسی را در دین حفظ کرد، چون آن آموزه‌های راستین در زمینه عدالت و اخلاق و برابری و... در عمل اجتماعی و سیاسی پیاده نشده‌اند.
گفتن اینکه امام علی(ع) چه رفتاری در عدالت داشت و با برادر نابینایش چگونه رفتار کرد، پیش از انقلاب جذاب بود، ولی اکنون و در این بازار گسترده فساد، رنگ می‌بازد، لذا باید به امور خارق عادت و عجیب و غریب پرداخت، بلکه مردم کم‌سواد و بی‌بهره از دانش مذهبی را جذب و حفظ کرد. ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که همه اینها ضبط و به سرعت در عرصه عمومی پخش می‌شود و افراد و جوانان آگاه و مطلع نیز آنها را می‌بینند و فرآیند گریز از دین به واسطه بیان این آموزه‌ها آغاز می‌شود که از سالها پیش آغاز شده است. بدون تردید در ۱۵۰ سال گذشته، هیچ‌گاه تا این حد بی‌تفاوتی یا حتی ضدیت با این ارزش‌ها در جامعه وجود نداشته و علت آن نیز سکوت علما در برابر این تحریفات و دروغ‌هاست. علمایی که خود را متولیان دین و دینداری می‌دانند. کاش فقط سکوت بود، بلکه از نظر برخی ناظران این سکوت مترادف با نوعی تایید ضمنی نیز است، زیرا آقایان در برابر گزاره‌های دیگر که آنها را غیرمنطبق با ایده‌های خود می‌بینند فوری واکنش نشان می‌دهند. کافی است یک نفر درباره نقد قانون مجازات یا حجاب چیزی بنویسد، حتما در برابرش واکنش نشان می‌دهند، ولی دروغ بستن به خدا و پیامبر، مثل آب خوردن از سوی سطوح پایین مبلغان مذهبی رخ می‌دهد و با سکوت مواجه می‌شود.
این فقط یک مشکل در عرضه دین به جامعه است. در حالی که مشکل مهم و جدی‌تر دیگری هم وجود دارد، زیرا رسمیت بیشتری دارد و آن قرار دادن دین در برابر اولویت‌های مردم و جامعه است. اصرار بر انجام مناسک و آیین‌های جمعی در شرایط کرونایی و برخلاف نظرات کارشناسان، تنها نتیجه‌ای که دارد، قرار دادن دین در برابر خیر عمومی و مصلحت جامعه و مردم است و خطر چنین رفتاری حتی از مورد قبلی نیز بدتر است. اتفاقا این رفتار ریشه در ترس آنان نسبت به وضعیت دینداری دارد. آنان از یک‌سو دینداری را به مناسک تقلیل داده بودند، آن هم مناسکی که وجه نمایشی و حرکتی آن بر محتوا غلبه دارد. البته اخیرا دیدم که امام جمعه اصفهان در این باره اظهارنظر فقهی صریح و روشنی در مخالفت با این تجمعات کرده بود ولی این تجمعات فقط بخشی از مشکل است. بخش مهم‌تر اصل وجود این رفتار است. یعنی غلبه رفتارهای مناسکی و نمایشی به عنوان نشانه دینداری است که اگر چنین شود مناسک و نمایش‌های دیگری هم هست که می‌توانند رقیب قدرتمندتری برای این‌گونه از دینداری باشند و اکنون رقیب شده‌اند. آنچه دینداری را بدون رقیب و به عنوان یک نیاز ماندگار معرفی می‌کند، اخلاق و معنویت است که اتفاقا در این حالت، دینداری مناسکی به حاشیه می‌رود. نتیجه این شیوه برخورد با مناسک مذهبی در بلندمدت آشکار می‌شود و آن تعریف مذهبی بودن در تقابل با جامعه است. در سال‌های دور مذهبی‌ها مقید بودند که صدای بلندگوها را به نحوی تنظیم کنند که مزاحم مردم نشود. این نوع مذهب که خود را در کنار مردم تعریف می‌کرد حالا به مذهبی تبدیل شده است که خود را در تقابل با سلامتی مردم تعریف می‌کند. در همه این موارد آقایان علما می‌توانند و باید اظهارنظر و بحث کنند، چه تایید و چه رد. در هر حال سکوت راه‌حل نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 «عدالت فرآیندی» و مسئولیت رئیس قوه قضائیه
✍️کیومرث اشتریان
همگان تصاویر منتشره از زندان اوین را دیده‌اند. چه باید کرد؟ چگونه عبرت بگیریم؟ یک پاسخ این است که بسان متفکران، راه‌حل‌هایی که کم و بیش آشکار است را تنقیح و صورت‌بندی نظری کرده و آن را ترویج کنیم. تنقیح و صورت‌بندی نظری یک روش عالمانه مدیریتی است که تمدن غربی بر آن بنیاد نهاده شده و سبب می‌شود که تفکر اصلاحی غنی و به تجربه جمعی ملی تبدیل شود. اگر اندیشه اصلاحی به تجربه جمعی ملی ما ایرانیان تبدیل شود، مقاومت در برابر آن کاهش می‌یابد، در روح جمعی ما نهادینه می‌شود، به تربیت غیرمستقیم مدیران حال و آینده دستگاه قضا کمک می‌کند و در نهایت احتمال تخلفات مدیران و مأموران کاهش می‌یابد. این یک جریان‌سازی فکری-ملی است که یک گام ما را به سوی اصلاح پیش می‌برد.
۱- دغدغه‌های فعالان سیاسی، به‌ویژه آنان که رنج زندان کشیده‌اند، قابل درک و احترام است. اما رویکرد همدلانه و همراهانه با مسئولان، مدیران و کارکنان قوه نیز می‌تواند امکان اثربخشی توصیه‌ها را بیشتر کند. فرایندهای اصلاحی در افقی تاریخی، تربیتی، فرهنگی و سیاسی به پایداری و پویایی می‌رسند. به گفت‌وگوهای رسانه‌ای و مجادلات روزمره بسنده نکنیم و با تفکری نظام‌مند به اصلاح مستمر نظام قضا برآییم. اصلاح نظام قضا یک فرایند تمدنی است که اغلب ما از آن غفلت ورزیده‌ایم. در غفلت از اندیشه اصلاحی در قوه قضائیه به همین بسنده می‌کنم که ببینید پس از پیروزی انقلاب، آن‌گاه که اغلب «نیروهای کیفی» به سپاه و جهاد رفتند، چه جریان‌هایی به قوه قضائیه کوچ کردند و نتیجه چه شد؟ نگاه شکلی و صوری در «روحانی‌زدگی» در قوه قضائیه چه پیامدهایی داشته است؟
۲- اندیشه اصلاحی از طریق ترویج مفهوم‌سازی‌هایی نه چندان پیچیده همچون «عدالت فرایندی و رویه‌ای»، «اصلاح سیاست-محور نظام قضا»، «اصلاح از برون»، «عدالت دیجیتال» و... که به پشتوانه‌ای از نظریه‌های سنتی دانش حقوق متکی می‌شوند، قابل انجام است. دانش حقوق، البته از حیث نظریه‌پردازی نحیف است؛ دانش نظریِ سیاست‌های قضائی از آن هم ضعیف‌تر است. بدون «نظریه‌پردازی سیاستی» برای اداره امور قضا نمی‌توان به اصلاح پایدار آن همت گماشت. افراد محصور در فقه و حقوق و اجرا از درک چنین ضرورتی عاجزند. تنها از طریق همین نظریه‌پردازی‌های مدیریتیِ مرتبط با حوزه قضائی است که اصلاح آن به لحظه‌ها و روزها و حادثه‌ها محدود نمی‌ماند و به مطالبه‌ای عمومی و تجربه‌ای جمعی برای مدیران قضا و جامعه حقوقی و محافل علمی تبدیل می‌شود. پرداخت نظری به ما کمک می‌کند تا مطالبات از قوه قضائیه سامان روشنی بیابد و به‌دلیل لحن ملایم، منطقی و عقلانی که دارد میزان اثرگذاری آن بیشتر شود. چنین رویکردی را می‌توان ذیل عنوان «نظریه سیاستی-مدیریتی» برای ارتقای قوه قضائیه توسعه داد.
۳- اگر یکی از شروط کسب منصب قضاوت عدالت است، می‌توان به‌گونه‌ای دیگر نتیجه گرفت که مهم‌ترین رکن عدالت برای کسب منصب ریاست قوه قضائیه، اهتمام بر گسترش «عدالت فرایندی و رویه‌ای» است. عدالت رئیس قوه به امور مدیریتی و عدالت فرایندی نیز بازمی‌گردد. عدالت فرایندی عبارت است از سازوکارهایی که عدالت را در فرایندهای دادرسی، فرایندهای نظارتی، امنیتی‌زدایی، رسمیت‌بخشی به مخالفان قوه، دسترسی، سرعت رسیدگی، قوانین و مقررات و... تضمین کند. رئیس قوه در احکام قضائی دخالت مستقیم ندارد و نمی‌توان از او انتظار داشت که مسئول همه پرونده‌ها و آرای صادره محاکم باشد. اما او مسئول عدالت فرایندی است و انتظار می‌رود همه فرایندهای مربوطه را به سوی عدالت سامان دهد.
۴- ثبت و ضبط آنچه در زندان‌ها می‌گذرد و البته وارسی و رسیدگی به آن به‌صورت منظم و دوره‌ای مصداقی از اعمال قانون و عدالت در زندان‌هاست. نکته اساسی این است که تصویربرداری از زندان اوین به چه دلیل انجام می‌شود؟ آیا صرفا برای روز مباداست؛ یعنی برای آنکه اگر اتفاقی افتاد یا ادعایی پیش آمد به آن رجوع کرد؟ یا اینکه باید به‌صورتی آگاهانه، روزمره، هدفمند و نظام‌مند یک ابزار مدیریتی برای اصلاح امور باشد؟ تصویربرداری از زندان اوین با تصویربرداری از اماکن عمومی، مثلا از ورودی‌های یک ساختمان مسکونی، بسیار متفاوت است؛ در زندان باید به کار اصلاح رویه‌ها و رفتارها بیاید. این‌گونه که از سخنان مسئولان برمی‌آید، تصویرهای اوین به کار نظارت مدیریتی نمی‌آمده است. اگر چنین می‌بود که اساسا این تخلف پیش نمی‌آمد؛ چون همه مأموران می‌دانند که تخلف در برابر دوربین‌ها برای آنان مسئولیت‌زاست. تصویربرداری حتما باید به کاری بیاید؛ این یعنی عدالت از طریق فرایندهای نظارتی. این رسیدگی تنها اگر به‌صورت نظام‌مند و قانونی انجام شود، می‌تواند مصداق عدالت فرایندی باشد، نه اینکه صرفا به‌دلیل افشای رسانه‌ای آن را پیگیری کنیم. تصاویر منتشره از زندان اوین خود یک ابزار نظارتی عدالت فرایندی برای رئیس قوه است و از طریق آن می‌تواند دائما اوضاع را رصد کند (یا باید رصد کرده باشد). با چنین سازوکارهایی شاید دیگر نیازی به «بازدیدهای سرزده» رسانه‌ای این یا آن مقام نباشد؛ چراکه فرض بر این است که او به همه این موارد دسترسی دارد.
۵- اگر به مخالفان سیاسی خود فرصت مخالفت و نقد فعالیت‌های قوه قضائیه را بدهید، می‌توان گفت گام مهمی در عدالت فرایندی برداشته‌اید. البته این فرصت باید نهادینه باشد تا در ذیل عدالت فرایندی تعریف شود، نه اینکه گاه‌گداری از سر لطف چنین شود. این یعنی نظریه سیاستی «اصلاح سیاست-محور نظام قضا» که اصلاح امور را از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر می‌کند و البته نه ربطی به اعمال نفوذ سیاسی بر حکم قضائی دارد و نه به معنای آن است که کوس رسوایی قوه قضا بر سر هر کوی و برزن به شکلی عوام‌فریبانه، عوام‌گرایانه و کینه‌توزانه‌ای زده شود. میدان‌دادن به مخالفان سیاسی ضرورتا تشویش افکار عمومی نیست؛ چراکه هر مخالف سیاسی ضرورتا ثبات را بر هم نمی‌زند. اگر این فرصت نهادینه شود، به‌تدریج مردم شهرت‌طلبان، معاندان و عوام‌فریبانی را که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند، خواهند شناخت. مخالفان یا مراجعان را رودرروی مدیران و کارکنان خود قرار دهید؛ آنها نسبت به احقاق حق خود ذی‌حق‌تر هستند تا شما نسبت به آنان. این یک عنصر مهم از عدالت فرایندی است. بسیاری از مخالفت‌ها و نقدهای بیرونی فرایندها را اصلاح می‌کنند. این رویه‌ای شناخته و تجربه‌شده در جهان است؛ نترسید! این در واقع کمک به خود شماست. اکتفا به سازوکارهای درونی و گزارش‌های کارکنان در همه سازمان‌ها و قوای سه‌گانه نوعی اقناع کاذب است و مسئولان را ابتدا به گمگشتگی و سپس به گمراهی می‌برد.
۶- اجازه بررسی‌ها و بازدیدهای عمومی خبرنگاران، حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی از وضعیت دستگاه قضا عنصر کلیدی دیگری از عدالت فرایندی است. راه اصلاحات قوه، هم از درون است و هم از برون. متأسفانه کسی این سازوکار بیرونی را جدی نمی‌گیرد. همه چیز در حصارهای اداری قوه قضائیه به دست نمی‌آید. تصور کنید که علمای خوش‌نام علم حقوق فرصت نظارت و ارزیابی قوه را از نزدیک داشته باشند؛ چه آرامش اجتماعی‌ای در پی خواهد داشت و چه فرصتی برای اصلاح و خوش‌نامی قوه پدید می‌آورد.
۷- از دیگر مواردی که می‌تواند به قوه قضائیه در عدالت فرایندی کمک کند، «ابزارهای تحلیلی» جدید است که به مثابه «زیرساخت دیجیتال» به کار اصلاحات رویه‌ای و فرایندی می‌آید. «عدالت دیجیتال کیفری» را در اینجا در مفهومی به کار می‌برم که طی آن زیرساخت‌هایی اطلاعاتی برای رسیدگی، قضاوت و پیشگیری از جرم توسعه می‌یابد. معماری عدالت دیجیتال را آغاز و به‌تدریج اصلاح کنید. مهم‌ترین مؤلفه، توجه کنید مهم‌ترین مؤلفه، بر اساس تجربیات میدانی آن است که تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم آن تضمین‌شده باشد. «رکود دیجیتال» بسیار خطرناک است، از آن حذر کنید. «رکود دیجیتال» آن است که سیستمی را راه‌اندازی کنید و خود اسیر ثبات آن بشوید.
مدیریت دیجیتال ضرورتا مهندسی نرم‌افزار نیست و نیازمند مشارکت علمی مدیران، وکلا و قضات است. یک دانش ترکیبی میان‌رشتگی است. از این رو است که می‌گویم تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم فرایندهای دیجیتال حیاتی است.
۸- فرایند قضائی از وقوع جرم آغاز می‌شود، با تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی ادامه می‌یابد و با صدور حکم و اجرای آن پایان می‌یابد. «عدالت دیجیتال» از این طریق ایجاد می‌شود که همه این فرایند به مهمیز «انبوه-داده» و «دانش دیجیتال» سپرده شود. این، زیرساخت و بنیان اولیه عدالت فرایندی دیجیتال است که اهتمام رئیس قوه را به درک و اجرای آن می‌طلبد. هوشمند‌سازی فرایند که به معنی اتصال شبکه‌ای امور و استنتاج خودکار است، از معیارهایی است که عدالت فرایندی و ارزیابی سیاست عمومی کیفری با آن سنجیده می‌شود. نظام عدالت کیفری را در سلسله‌ای از دستگاه‌ها و فعالیت‌های به‌هم‌متصل پیگیری کنید. نظام عدالت کیفری با داده‌کاوی، بازبینی نتایج، شفافیت، اثربخشی، صحت، اتقان و یکپارچگی سیستمی رابطه دارد.
۹- شمار مؤلفه‌ها برای عدالت فرایندی بسیار است. مهم، اولا داشتن درکی نظری از این مقوله و سپس ترویج آن به‌مثابه یک گفتمان سیاستی در جامعه مدیریتی نظام قضائی است. اگر تأکید را بر نظریه فرایندی بگذارید و گفتمان و فضای عمومی قوه را از آن آکنده کنید، همه اجزای سیستم به‌طور خودبه‌خودی در این راستا به کار می‌افتد و شمار وسیعی از نوآوری‌ها را به شکل خودجوش ایجاد خواهد کرد.
گمان نکنید اینها «فانتزی‌هایی شیک» و دست‌نیافتنی است. هم‌اینک دانش آن به فراوانی در دسترس است. مهم این است که بتوانید با نخبگان و حقوق‌دانان شریف رابطه‌ای تفاهمی ایجاد کنید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اجلاسیه بغداد شروعی بر حل مناقشات خاورمیانه
✍️حسن بهشتی‌پور
اجلاسیه بغداد ویژه حل مناقشات میان ایران و عربستان نیست که توقع داشته باشیم رییس‌جمهوری ایران شخصا در این نشست حضور داشته باشد. در صورتی که اجلاسیه‌ای میان سران ایران و عربستان و عراق بود و آقای رییسی در این اجلاسیه شرکت نمی‌کرد در آن صورت تبعات زیادی برای ما به همراه داشت، اما از آنجایی که اجلاسیه موضوعات مختلفی را در کنار حل مناقشات ایران و عربستان در منطقه دنبال می‌کند و عربستان هم در سطح وزیر خارجه در این نشست شرکت کرده، خوب است که جمهوری اسلامی ایران هم این ملاحظه را داشته باشد.
بنابراین نشست بغداد مختص حل مناقشات ایران و عربستان نیست اما فرصت مغتنمی برای حل مسائل بین ایران و کشورهای عربی است. البته باید اول مشخص شود که طرف عربستانی چه برنامه و پیشنهاداتی دارد، سپس این پیشنهادات و مذاکرات به درصدی از پختگی و توافق بین وزرای خارجه طرفین برسد و در اجلاسیه بعدی در سطح سران به حل این مناقشات بپردازند، چرا که حضور رییس‌جمهور در جلسه‌ای که هیچ صحبت اولیه‌ای درباره حل مناقشات نشود و دستاوردی نداشته باشد وجهه خوبی ندارد.
ضمن اینکه مشخص نیست این اجلاسیه بغداد بتواند به صورت فوری مشکلات و مناقشات میان ایران و عربستان را حل کند. هر چند که دو نشست دیگر در سطح نیروهای امنیتی در عراق برگزار شده است، حالا در سطح وزرای خارجه این مذاکرات برگزار می‌شود و بعد از آن اگر دستاوردی داشته باشد به سطح سران کشورها خواهد رسید.
نکته دیگر درباره اجلاسیه بغداد حضور ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه در این نشست منطقه‌ای است که انتقاداتی به همراه داشته است. به دلیل کمرنگ شدن حضور آمریکا در غرب آسیا، فرانسه دنبال حضور پررنگ‌تر شدن فعالیت اقتصادی خود است. فرانسه به دنبال بازارهای جدید و موقعیت جدید در منطقه خاورمیانه است و در سوریه و لبنان حضور داشته و دنبال این است که در شمال عراق و اقلیم کردستان از نفوذ قبلی خود استفاده کند و در کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازار فروش بیشتری داشته باشد. انگیزه فرانسه به بازاریابی و حضور گسترده در منطقه برمی‌گردد و ربطی به موضوعات سیاسی ندارد.
جدای از فرانسه، این موقعیت اجلاس بغداد برای کشورهایی مثل ایران و کشورهای عربی فرصت مغتنمی است تا مشکلات را از نزدیک بررسی کنند و بتوانند آنها را چهره به چهره مرتفع کرده و راهکاری برای حل مشکلات روابط ایران و کشورهای عربی خصوصا عربستان و مصر پیدا کنند، چرا که حل این مساله و مشکل می‌تواند کمک بزرگی به صلح و ثبات و امنیت در غرب آسیا باشد.توجه داشته باشید که قطر در این اجلاسیه شرکت کرده است که در تعارض با منافع و رقابت با عربستان است. همچنین امارات در این نشست حاضر شده که روابط نزدیکی با عربستان دارد. از طرفی هم اردن که اخیرا روابطش با عربستان درباره موارد متعدد شکرآب شده بود، شرکت کرده است. مصر هم در این اجلاسیه حاضر شد؛ کشوری که بین کشورهای عربی تعیین‌کننده و تاثیر‌گذار است. بنابراین حضور این کشورها در اجلاسیه بغداد در سطح خوبی انجام شد و اگر اراده‌ای وجود داشته باشد این اجلاسیه می‌تواند شروع خوبی برای حل مناقشات منطقه خاورمیانه به حساب آید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بحران کسری بودجه
✍️محمدتقی فیاضی
اگر از پیچیدگی تعاریف (مانند کسری بودجه غیرنفتی) صرف‌نظر و از مفهوم ساده تراز عملیاتی استفاده کنیم، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت، مشکلی مزمن و تاریخی بوده است. بررسی تغییرات درآمدهای عمومی (مالیات‌ها، عوارض و نظایر آن) و هزینه‌های جاری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این دو متغیر بودجه‌ای تا سال ۱۳۸۸ با شیبی ملایم در حال افزایش بوده‌اند، اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، بنا به دلایلی مانند سیاست‌های انبساطی دولت و افزایش قابل‌توجه عواید نفتی، هزینه‌های جاری با شتاب بیشتری در حال افزایش است. البته درآمدهای عمومی نیز کم‌وبیش با همین شیب در حال افزایش بوده، اما در دوره مورد بررسی، نوساناتی را نشان می‌دهد، به‌نحوی‌که در سه سال اول دوره، به‌طور متوسط ۴۲ درصد هزینه‌های جاری از درآمدهای عمومی تامین می‌شد، این رقم در سال‌های میانی تا سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط ۶۵ درصد بوده و در سه سال آخر این نسبت به ۶۳ درصد کاهش یافته است (در قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار است، تقریبا نیمی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی تامین شود)؛ بنابراین دولت در این دو دهه، حدود یک‌سوم هزینه‌های جاری خود را از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یا استقراض، تامین کرده است.
وظیفه بودجه دولت، تخصیص منابع، توزیع ثروت و درآمد و تثبیت اقتصاد کشور است. وظیفه تثبیت و ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق بودجه برای ارائه خدمات ضروری به مردم، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، تضمین می‌شود. همچنین بودجه معیاری برای ارزیابی عملکرد و توانایی دولت در ایفای این وظایف است. گاهی کسری بودجه و نیاز به استقراض، گریزناپذیر است. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره آن، مشروط به مسوولیت‌‌پذیری و پاسخگویی دولت در قبال مخارج مازاد یا کمبود منابع و همچنین تایید این سیاست توسط مجلس است. آنچه درباره ایران مصداق دارد، بودجه دولت نه‌تنها وظیفه تثبیت در اقتصاد را ایفا نمی‌کند، بلکه تورم‌های دورقمی در کشور عمدتا به‌واسطه کسری‌های بودجه ایجاد شده و باعث تلاطم و به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. همچنین کسری بودجه و تصمیم‌گیری درباره آن در ایران، حلقه مفقوده سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در چرخه بودجه‌ریزی است.
اذعان به وجود مشکل، اولین لازمه حل آن است. با وجود سابقه صد و ده‌ساله بودجه‌ریزی نوین در ایران، هنوز مفهومی به نام «کسری بودجه» در متون قانونی کشور وجود ندارد. درحالی‌که موضوع کسری بودجه (و روش‌های تامین مالی آن) موضوع اول بررسی بودجه دولت‌ها در مجالس دنیا است و تایید یا رد آن، می‌تواند زمینه‌ساز ابقا یا سقوط دولت شود، در مجالس ایران درباره مهم‌ترین موضوع بودجه‌ریزی و مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور، یعنی «کسری بودجه» اصولا بحثی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین اولین گام در حل مشکل، تعریف آن در متون قانونی است. پس‌ازآن باید در قانون مشخص شود که کسری بودجه دولت را با چه ابزاری می‌توان تامین مالی کرد (فروش اوراق مالی در بازارهای داخلی و خارجی، تسهیلات دریافتی از بانک‌های داخلی و خارجی، وام‌‌ها و فروش یا تبدیل دارایی‌های دولت یا ذخایر منابع بین نسلی). مساله بعدی این است که در قانون مشخص شود، بودجه دولت تا چه میزان می‌تواند کسری داشته باشد (به‌عنوان درصدی از بودجه عمومی) . وضع حکم قانونی به‌منظور ایجاد انضباط مالی در میان‌مدت و بلندمدت (به‌عنوان‌مثال، الزام دولت به موازنه مثبت یا کسری بودجه صفر در میانگین ۵ یا ۷ ساله) از دیگر لوازم قانونی مربوط به موضوع کسری بودجه است.
با وجود ممنوع بودن استقراض دولت از بانک مرکزی، در عمل و با تبدیل منابع ارزی‌ای (که در دسترس بانک مرکزی نیست) به ریال یا با محمل قانونی (ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره آن)، استقراض از بانک مرکزی در عمل ادامه داشته است. براساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۴۰۰ هیات‌وزیران، تنخواه خزانه به ۴درصد بودجه عمومی افزایش یافت. معنی این مصوبه با رقم ۱۳۷۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰، استقراض ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی در سال جاری است. یکی از مهم‌ترین دلایل توسل دولت به پول پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواه خزانه، خالی بودن خزانه کشور در ماه‌های ابتدایی سال و ناتوانی در تجهیز منابع برای پرداخت مخارج، به‌ویژه حقوق کارکنان (و بازنشستگان) است. لازمه اجتناب از این اقدام در مرحله اول، آگاهی یافتن سیاستگذار نسبت به پیامدهای مخرب توسل به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در مرحله دوم، تامین منابع واقعی برای تامین مخارج دولت در ماه‌های ابتدایی سال است. برخی از راهکارها می‌تواند استقراض از بانک‌های تجاری، تمهید مقدمات انتشار اوراق بدهی در اسفند سال قبل و انتشار آن در ۵ فروردین‌ماه یا پیش‌بینی مخارج فروردین در بودجه سال قبل باشد. راهکار عملیاتی دیگر، برچیدن خزانه‌های غیررسمی و ادغام آنها با خزانهداری کل کشور است. مهم‌ترین این خزانه‌های موازی، حساب‌های شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. علاوه بر اینها گاهی تخصیص اعتبارات در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی رسوب می‌کند؛ بنابراین باید اولا همه منابع عمومی (شامل منابع هدفمندی و صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی) در حساب‌های خزانه متمرکز شود و پرداختی‌ها به ذینفع نهایی صورت گیرد (مطابق با قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، مصوب تیرماه ۱۴۰۰» مبنی بر «استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیر ذینفع نهایی»)، ثانیا منابع خزانهداری کل کشور در حساب‌هایی در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری شود و تمامی پرداختی‌ها از این حساب‌ها به ذینفع نهایی صورت گیرد (به‌جز شرکت‌های دولتی که وفق ماده ۳۹ ق. م. ع. به درخواست شرکت، وجوه بلافاصله در اختیار آن قرار می‌گیرد). درنتیجه، علاوه بر تعلق سود به مانده این منابع، خزانهداری کل کشور می‌تواند در مواقع ضروری به‌ویژه در دو، سه ماه ابتدایی سال، از این بانک‌ها استقراض کند؛ در این صورت نیازی به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت نیست. برنامه دولت (دولت‌ها) در بلندمدت باید حذف کامل کسری عملیاتی بودجه باشد، به این معنی که تمام هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی تامین شود. فروش نفت و دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر نیز به سرمایه‌های مولد تبدیل خواهد شد. انتشار اوراق مالی برای تامین کسری بودجه نیز برای شرایط و موارد خاص تجویز می‌شود. بروز حوادثی مانند سیل یا زلزله و بحران‌هایی مانند کرونا و نظایر آن، می‌تواند محملی برای انتشار اوراق مالی باشد. اما دولت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چگونه می‌تواند با بحران کسری بودجه مواجه شود؟ با توجه به چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا و تداوم تحریم‌ها باید متغیر نفت را به‌عنوان لنگر و تکیه‌گاه بودجه دولت حذف‌شده در نظر گرفت و از آن قطع امید کرد. این کار دو فایده دارد: اول اینکه به فکر ابزار واقعی جایگزین برای تامین کسری بودجه خواهیم بود؛ دوم اینکه می‌توان تا حدود زیادی وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت را کاهش داد و با استفاده از ظرفیت‌های فعلی قانونی یا قوانین جدید به‌کلی استفاده مستقیم از عواید نفتی در بودجه دولت را (حداقل برای هزینه‌های جاری) ممنوع و منتفی کرد. با صرف‌نظر کردن از استفاده از عواید نفتی در بودجه، برای تامین کسری بودجه در کوتاه‌مدت سه راه باقی خواهد ماند: ۱- حذف بسیاری از معافیت‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی؛ ۲- فروش اموال و دارایی‌های فیزیکی مازاد دولت؛ ۳- انتشار اوراق مالی. راه‌حل اول در مواردی به قانون‌گذاری (افزایش پایه‌های مالیاتی)، در مواردی به تلاش مالیاتی (بستن راه‌های فرار مالیاتی) و در مواردی هم به مجوز رهبری (معافیت نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی) نیاز دارد. با توجه به طولانی بودن مسیر قانون‌گذاری (به‌ویژه تهیه قانون موثر و کارآمد) و ترکیب دولت فعلی، شاید تنها می‌توان به تلاش مالیاتی امید بست که البته حتی با فرض نهایت تلاش مالیاتی، نمی‌تواند جبران‌کننده کسری بزرگ بودجه باشد. فروش اموال و دارایی‌هایی فیزیکی مازاد دولت نیز (علاوه بر آنکه مصرف منابع حاصل از آن برای هزینه‌های جاری عاقلانه نیست) در گذشته عملکرد قابل اعتنایی نداشته و با برخی موانع روبه‌رو است. نداشتن شناسنامه و اسناد مالکیت برای همه اموال دولت، احساس تعلق و تملک مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی بر اموال و دارایی‌های تحت اداره خود و نبود مدیریت یکپارچه بر این دارایی‌ها ازجمله این موانع است.
رفع این موانع و تمهید زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مورد نیاز، مستلزم زمانی حداقل دو تا سه سال است؛ بنابراین به نظر می‌رسد، راه‌حل در دسترس، موثر و کم‌هزینه (نسبت به سایر روش‌ها) برای تامین کسری بودجه دولت، انتشار اوراق مالی (در کنار برخی اقدامات دیگر) باشد. با توجه به منع شرعی انتشار اوراق قرضه، انواع اوراق مالی اسلامی معرفی شده که مهم‌ترین آنها (به‌جز اوراق مشارکت) اسناد خزانه اسلامی و انواع صکوک (اجاره، استصناع و...) است. اسناد خزانه اسلامی که بر پایه خرید دین است، هم‌اکنون برای تامین کسری بودجه دولت استفاده می‌شود. از این اوراق برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی در قبال خرید خدمات پیمانکاری استفاده می‌شود؛ منتها هزینه بالای تبدیل این اوراق در بازار به کاهش انگیزه پیمانکاران برای مشارکت در طرح‌های عمرانی جدید و افزایش فهرست بها با لحاظ این هزینه‌ها و درنتیجه به افزایش مخارج دولت می‌انجامد. از صکوک اجاره نیز در مقیاس محدودتری استفاده می‌شود. استفاده گسترده از این اوراق مستلزم شناسایی دارایی‌های ثابت دولت و شناسنامه‌دار کردن این دارایی‌ها است. از صکوک استصناع نیز می‌توان برای طرح‌های عمرانی استفاده کرد؛ هرچند هنوز گسترده نیست. استفاده از اوراق مالی با دو چالش اساسی مواجه است:
۱- این اوراق سررسیدهای کوتاه‌مدت (تا سه سال) دارند؛ بنابراین در صورت ادامه وضع موجود و انباشت بدهی‌ها، احتمال نکول بدهی‌ها و ورشکستگی دولت وجود دارد؛ بدهی دولت بابت اصل و سود اوراق مالی (تا پایان خرداد ۱۴۰۰) برابر ۲۹۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰، احتمالا به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد (با فرض بازپرداخت اوراق سررسیدشده سال ۱۴۰۰)؛
۲- چالش دوم، عدم تنوع در اوراق است. اوراق باید بتواند تنوع سلیقه خریداران شامل ریسک، سررسید و بازده را پوشش دهد؛ بنابراین باید راهکارهایی مانند تعمیق بازار (مانند آنچه اکنون بانک مرکزی در حال انجام آن است)، پرداخت سود اوراق در مقاطع کوتاه‌تر، کنترل بازارهای موازی با ابزار تنبیهی (شبیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه و...)، انتشار اوراق با سررسیدهای طولانی‌مدت، استفاده از اوراق تبدیلی (به‌عنوان‌مثال دارندگان اوراق مالی دولتی بتوانند در خرید سهام عرضه اولیه دولت امتیازاتی نسبت به افراد دیگر داشته باشند) و اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ نگهداری یا خریدوفروش این اوراق در دستور کار قرار گیرد.
در انتها می‌توان پیشنهادهای مطرح‌شده برای مدیریت کسری بودجه را به شکل زیر جمع‌بندی کرد:
تهیه لایحه قانونی که متضمن تعریف «کسری بودجه»، سقف کسری بودجه (درصدی از بودجه عمومی)، راه‌ها و ابزار تامین کسری بودجه، ایجاد انضباط مالی در میان‌مدت و بلندمدت (به‌عنوان‌مثال الزام دولت به موازنه مثبت یا کسری (عملیاتی) با کسری بودجه صفر در میانگین ۵ یا ۷ ساله)؛
حذف ماده «۲۴» قانون محاسبات عمومی و تبصره آن و تصویب حکم قانونی جدید مبنی بر ممنوعیت هرگونه استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی؛
ایجاد خزانه واحد از طریق تجمیع حساب‌های شرکت‌های دولتی و نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی در خزانهداری کل کشور، سپرده‌گذاری منابع خزانه در بانک‌های تجاری و پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب‌ها (به‌جز شرکت‌ها)، دریافت سود از مانده این منابع و استقراض از بانک‌های تجاری طرف حساب با خزانه در مواقع ضروری مانند ماه‌های ابتدایی سال؛ درهرحال استقراض از بانک مرکزی به هر شکلی به‌شدت مذموم و خسارت‌بار است و باید برای تامین کسری بودجه دولت از روش‌های دیگر استفاده کرد؛
تهیه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌منظور کوچک‌سازی آنها و حذف فعالیت‌های موازی و قابل واگذاری به بخش خصوصی با اولویت حذف برنامه‌هایی که به بیکاری کارکنان دولت منجر نمی‌شود، همچنین اولویت‌بندی و بازآرایی ماموریت‌های دولت، به‌منظور افزایش اعتبارات برنامه‌های ضروری (افزایش کمی و کیفی خدمات زیربنایی، آموزش و سلامت)؛
تهیه برنامه‌ای بلندمدت برای به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه، از طریق افزایش درآمدهای عمومی (و نه لزوما کاهش هزینه‌های جاری)؛ استفاده از اوراق مالی به‌عنوان اقدام ناگزیر برای جبران کسری بودجه دولت در دو سال اول و استفاده هدفمند و مقید از آن در میان و بلندمدت.
مطالب مرتبط
