به گزارش اقتصادنامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح برخی از برنامه‌های خود با تاکید بر ایجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت، از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری به جای قیمت گذاری دستوری خبر داد و گفت: ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین, علاوه بر کاهش قیمت ها ، حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را امکانپذیر می‌کند.

سید رضا فاطمی امین در برنامه تیتر امشب (۶ شهریور ماه) با تاکید بر نقش کسب و کارها مسائل مربوط به اشتغال صادرات کیفیت و بهبود و اصلاح قیمت‌ها گفت: دولت با شرایطی که ایجاد می‌کند و تعیین اولویت‌ها و انجام تنظیمات تلاش می‌کند تا منافع کسب و کارها را هم‌راستا و هماهنگ با منافع ملی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ایجاد تعامل با نخبگان و ایجاد همدلی، اجماع و اقناع نخبگان اقتصادی، تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشیم باید به سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.

وی با بیان اینکه نکته اول در راهبرد پیشرفت صنعتی مشخص کردن مقصد و هدف است، اظهار داشت: موضوع دوم قاعده گذاری و تنظیم گری، اصلاح محیط کسب و کار و ثبات اقتصادی است و باید به سمتی برویم که محیط کسب و کار را اصلاح کنیم .

وزیر صمت ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی را شامل سه موضوع تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات دانست و با اشاره به یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی مدت چهار سال گفت: اینکه ما بتوانیم مالیات فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهیم و مالیات عملکرد واحدهای تولیدی را کاهش دهیم به سمت جذب سرمایه به بخش تولید حرکت کردیم.

فاطمی امین ادامه داد: در راهبرد پیشرفت صنعتی قواعد و مقررات و شرایط را باید به سمتی هدایت و تنظیم کنیم که اولویت‌های اشاره شده محقق شود.

وی ترکیب و نسبت بنگاه‌های بزرگ و کوچک را نیز یک عامل مهم در کسب‌وکار دانست و افزود: این که صرفاً به دنبال بنگاه های کوچک برای همه صنایع باشیم اصلا امکان پذیر نیست و برای برخی صنایع از حدی پایین تر اصلاً صرفه اقتصادی ندارد و باید به یک ترکیب مناسب از بنگاه‌ها برسیم و در واقع مهمتر از ابعاد بنگاه ها روابط بین بنگاه‌هاست به این معنا که باید همکاری بین بنگاه ها را افزایش دهیم که یکی از این همکاری‌ها در زمینه مدیریت زنجیره تامین است.

ایجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر این گفت‌وگو با اشاره به ۳۶ پروژه تحولی تعریف شده در برنامه خود، خاطر نشان کرد: تعدادی از این پروژه‌ها به طور مشخص به بحث فساد و امضای طلایی برمی گردد؛ یکی از این پروژه ها که تا پایان سال اجرایی خواهد شد سامانه قواعد و مجوز هاست و با اجرای این پروژه یک پنجره واحد خواهیم داشت، بسیاری از مجوزها بازنگری خواهند شد و بسیاری از مجوزها به جای اینکه پیشینی باشد پسینی خواهند شد و یک نظامی ایجاد خواهد شد که نه تنها ثبات در مقررات داشته باشد بلکه برای اعمال یک مقررات جدید کنترل شود که سایر مقررات آسیب نبیند.

وی همچنین ایجاد شفافیت در فعالیت های تولید و توزیع در کنار توجه به بحث قاچاق و تقلب در کالاها، موجودی انبارها و تنظیم بازار را از طریق سامانه جامع تجارت از دیگر برنامه های وزارت صمت اعلام کرد و آن را در پیشگیری و برخورد به موقع موثر دانست.

تعیین ضوابط قیمت گذاری به‌جای قیمت دستوری

فاطمی امین در مورد قیمت گذاری، با اعلام مخالفت خود با قیمت دستوری و یا رها کردن قیمت ها گفت: قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است چرا که با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت ها عوض می شود و اگر مقادیر قیمتها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند؛ برای برخی از کالاها باید قیمت تضمینی باشد ، در برخی اقلام مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد اما در عمده بخش‌ها ضوابط قیمت‌گذاری تعیین کنیم و در کنار آن ابزارهای اعمال این ضوابط را داشته باشیم.

شناسایی قیمت های غیرمعقول

وی شکل‌گیری ساختارهای تجمیع تقاضا برای تولید کننده و ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین در کاهش قیمت ها و حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را امکانپذیر دانست و افزود: بازرسی‌های میدانی روش های حرفه‌ای نیستند اما اگر با استفاده از انجمن های حمایت از مصرف کنندگان که ذینفع هستند و یا سامانه جامع تجارت این سیستم ها را کامل کنیم می توانیم جریان کالا و جریان مالی را کنترل کنیم و با استفاده از داده های این سیستم می‌توانیم اعمال قانون کنیم؛ در واقع با اشراف بر کالاهای مصرفی خانوار افزایش قیمت های غیر معقول را بدون مراجعه حضوری شناسایی و برخورد کنیم.

فاطمی امین در خصوص وجود دلالان و تاثیر آنها در قیمت ها گفت: دلیل افزایش قیمت یا به دلیل افزایش هزینه ها در نظام تولید است که اصلاح آن نیازمند زمان است و به یکباره نمی توان به اهداف مورد نظر در این حوزه رسید؛ اما گاهی افزایش قیمت ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه های مربوط به کنترل این موضوع را می دهد اما باید در کنار این‌ها تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم درمان‌کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود.

وزیر صمت در ادامه صحبت‌های خود به با بیان اینکه رصد زنجیره نه تنها آگاهی و اطلاعات از وضعیت بازار را به ما می‌دهد که بازار را قابل پیش‌بینی می‌کند، تصریح کرد: وقتی جریان اطلاعات وجود داشته باشد می‌توانیم برآورد کنیم که در آینده چه اتفاقی برای کالاها می‌افتد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و ضوابط بازرسی را اعمال کنیم.

وی در ادامه به مشکلات واحدهای اقتصادی درخصوص تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی در سال‌های گذشته به طور فزاینده چالش‌های زیادی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است که در این خصوص با آقای عبدالملکی، وزیر محترم کار مذاکراتی انجام شده است و با اجرایی شدن برنامه‌های توافق شده به نظر می آید بسیاری از مشکلات نه تنها برای واحدهای صنعتی که برای همه واحدهای اقتصادی قابل حل خواهد بود.

اقتصاد کشور را مشروط به لغو تحریم‌ها نمی‌کنیم

فاطمی امین با بیان اینکه باید عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنیم ، موانع داخلی را بیشتر از تحریم‌ها در ایجاد مشکلات موثر دانست و تصرح کرد: برنامه هایی که برای وزارت صمت تعریف کردیم با فرض باقی ماندن تحریم‌هاست؛ البته ما علاقمندیم که تحریم‌ها کاهش پیدا کند اما منتظر نمی‌مانیم که این اتفاق بیفتد و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.

وزیر صمت در ادامه افزود: باید برآوردی از ظرفیت نیاز کشور به ماشین آلات و همچنین ظرفیت تولید داخل را داشته باشیم و با توجه به آن برنامه ریزی برای تامین ماشین آلات و تجهیزات را داشته باشیم و اجازه ندهیم که به واسطه حمایت از بخشی از تولید بخشی دیگر آسیب ببیند و متناسب با ظرفیت تولید و مابقی نیاز را واردات خواهیم داشت.

برنامه‌ربزی برای تحقق اهداف حوزه مسکن و خودرو

وی تحرک در پیشران‌های اقتصادی را در ایجاد اشتغال و رفع نیازهای جامعه موثر خواند و گفت: یکی از پیشران های اقتصادی مسئله مسکن است، اگر بخش مسکن راه بیفتد علاوه بر اینکه التهاب از بین می رود اشتغال نیز ایجاد می‌شود و برنامه‌ریزی مشترکی با وزارت راه و شهرسازی برای تحقق تولید ۴ میلیون مسکن طی چهار سال آینده انجام شده است.

فاطمی‌امین صنعت خودرو را از دیگر بخش‌های پیشران اقتصادی خواند و از تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغالزایی خواهد بود.

وزیر صمت در خصوص هدف گذاری سه میلیونی در افق ۱۴۰۴ گفت: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم چرا که تولید تعداد کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای ۲ میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم؛ اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.

وی در ادامه به ایده مجموعه‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در این طرح به جای کار با تعداد زیاد قطعه‌ساز با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود، اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی دانست.