🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عقب‌نشینی سهام؛ موقت یا شروع ریزش؟

بازار سرمایه که در هفته‌های اخیر روندی صعودی را در پیش گرفته بود روز گذشته را با فراز و فرود معاملاتی پشت سر گذاشت به طوری که سهامدارانی که در شروع بازار در صف خرید بودند در پایان کار راهی صفوف فروش شدند. شاخص کل بورس با وجود پیش‌بینی‌ها در نهایت وارد فاز نزولی شد تا با افتی بیش از دو هزار واحد پرونده خود را ببندد. پرحاشیه‌ترین روز بورس در هفته‌های اخیر سه رکورد کاهشی منفی را رقم زد. در این روز بیشترین ارزش معاملات خرد سهام از ۵ بهمن ۹۹، بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها از ۱۸ بهمن ۹۹ و سبقت تعداد نمادهای با صف فروش از تعداد سهام با صف خرید پس از ۱۵ روز کاری با روند نزولی همراه شدند.
معاملات روزگذشته بازار سهام که تحت‌تاثیر برخی از هیجانات منفی ایجاد شده بود موجب برخی نگرانی‌ها از سوی سهامداران شده اما به گفته تحلیلگران، با توجه به این که در خارج از این بازار هیچ تغییری در مسیر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه ایجاد نشده است دلیلی برای توقف خرید سهام وجود ندارد. اما بازار با توجه به مقاومت‌های روانی تحت‌تاثیر قرار گرفته و ممکن است چند روزی را به همین منوال طی کند. برخی اتفاقات دیروز را به بازگشایی پرحاشیه نماد «شبندر» هم نسبت می‌دهند اما به نظر می‌رسد بازار کمترین تاثیرپذیری را از این عامل داشته و عوامل مهم دیگری در این امر دخیل هستند. بررسی متغیرهای اثرگذار و انتظارات تورمی نشان می‌دهد عواملی که ترمز دادوستدهای بورسی را کشیدند به زودی وارد فاز دیگری می‌شوند و تغییرات جدیدی برای بازار به وجود می‌آورند. کارشناسان بورسی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صراحت اعلام کردند زمانی که بازار در یک روند صعودی و جهشی قرار می‌گیرد و بدون وقفه جلو می‌رود، قرار گرفتن در مدار اصلاحی با توجه به این شرایط امری طبیعی محسوب می‌شود؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد دوام زیادی نداشته باشد و به زودی شاهد بازگشت بازاربه مدار تعادلی باشیم.

سه عاملی که بازار را درگیر کرد
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه:

بازار سرمایه روزگذشته برخلاف روند صعودی که در هفته‌های اخیر در پیش گرفته بود با ریزشی ۲ هزار واحدی مواجه شد. در حالی بورس تهران دیروز افت قیمت سهام در اکثر نمادها را به خود دید که این وضعیت از قبل قابل پیش‌بینی بود و دلایل متعددی را می‌توان برای به وجود آمدن نحوه دادوستدهای معامله‌گران در بازار دیروز عنوان کرد. در هفته‌های اخیر بارها از اصلاح شاخص صحبت به میان آمده بود. از این رو کارشناسان روزهای ابتدایی شهریور را با نوسان پیش‌بینی می‌کردند. اتفاقات تلخ بازار در سال گذشته بسیاری از سهامداران را دست به ماشه کرده و ایجاد چنین شرایطی باعث می‌شود حجم عرضه‌ها به هر میزانی که بالا رود سایر سهامداران را به جمع فروشنده‌ها اضافه کند. گذشته از این عامل روانی اثرگذار، همان‌طور که بارها اشاره شد اخبار داخلی و خارجی ایران بر روند معاملات بازار سرمایه بسیار تاثیر‌گذار است. انتشار خبرعقب‌نشینی ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم - گرچه چند ساعت بعد این خبر تکذیب شد - اثر روانی خود را بر بازار سرمایه گذاشت. به طوری که هم شاهد کاهش اندک قیمت دلار بودیم و هم روند معاملات بازار سهام تغییر کرد. در این میان برخی اتفاقات دیروز را به بازگشایی پرحاشیه نماد «شبندر» هم نسبت می‌دهند با این حال به نظر می‌رسد بازار کمترین تاثیرپذیری را از این عامل داشته است. با توجه به شرایط بازار سرمایه به نظر می‌رسد این وضعیت تداوم نداشته باشد و ظرف چند روز آینده به مدار تعادلی بازگردد. در روزهای آینده قیمت دلار و نوسانات آن بیشترین اثرگذاری را بر بازار سرمایه خواهد داشت. همان‌طور که در هفته‌های اخیر قیمت سهام همراه با افزایش قیمت دلار و به دنبال آن افزایش انتظارات تورمی وارد مدار صعودی شد، کاهش قیمت آن نیز می‌تواند تغییراتی را در روند حرکتی بازار سهام ایجاد کند. به هر روی قیمت فعلی دلار که به زیر کانال ۲۸ هزارتومان رسیده همچنان از قیمت دلار نیمایی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده بسیار بالاتر است. اما نباید از تاثیر عوامل روانی بر رفتار هیجانی معامله‌گران به راحتی عبور کرد. با درک این شرایط به نظر می‌رسد بازار در روزهای آینده باز هم در شرایط منفی قرار بگیرد. این شرایط، بستری را برای ورود پول‌های جدید به بازار فراهم می‌کند. با بررسی وضعیت شاخص باید این موضوع را در نظر گرفت که حرکت نمادهای بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای در جو روانی ایجاد شده ایفا می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نمادهای کوچک‌تر تاثیر کمتری در رشد شاخص داشتند از ریزش‌های فرضی نیز بیشتر در امان خواهند ماند. اگر در روزهای آینده از بازار حمایتی صورت نگیرد و از صفوف فروش کاسته نشود ممکن است شرایطی مشابه شرایط سال گذشته به وجود آید. بازگشایی منطقی نماد «شبندر» نیز تا حدودی می‌تواند از التهابات روانی بکاهد و بازار را به وضعیت تعادلی بازگرداند.

نوسانات مقطعی در انتظار سهامداران
مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه:

شاخص کل از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در ابتدای سال به حوالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است. نقطه‌ای که نیاز به اصلاح و استراحت بیش از هر زمان دیگری در آن احساس می‌شود. از این رو بازار به دنبال بهانه‌ای برای اصلاح بود. روزگذشته نیز بنا به دلایلی این اتفاق رخ داد، هرچند به نظر می‌رسد نباید افت ۲هزار واحدی را ریزش حساب کرد. بررسی معاملات دو روز گذشته بازار نشان می‌دهد سهم‌هایی که منفی می‌شدند از خریداران خوبی برخوردار بودند. این سیگنالی است که می‌تواند چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده بورس ترسیم کند. بازگشایی پرحاشیه «شبندر» در به وجود آمدن چرخش معاملات در پایان کار بازار، تاثیر بسزایی داشت و دلیلی شد تا دامنه‌های منفی زیادی در بازار کشیده شود. به هر روی امروز هم که نماد «شبندر» باز شود بازار واکنش مثبتی نشان نخواهد داد و ممکن است اتفاق روزگذشته در معاملات امروز نیز تکرار شود. اما با توجه به حجم پولی که هم اکنون در بازار وجود دارد باید شاهد اصلاح قیمت سهام در یکی، دو روز آینده باشیم تا معامله‌گران نیز انرژی لازم برای ادامه کار را به دست آورند. پر واضح است که بازار از نظر ذهنی به دنبال اصلاح می‌گردد. بر همین اساس کاهش قیمت دلار بهانه آنی برای توقف خرید سهام است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد دلار در کوتاه‌مدت از کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نزول کند. درهمین راستا اگر دولت برنامه جدی برای کاهش نرخ دلار ارائه کند - که با توجه به کسری منابع و بودجه دولت بعید به نظر می‌رسد - افت قیمت دلار برای بازار سرمایه دردسرساز می‌شود.

بازگشت به مدارتعادلی
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه:

هیجان منفی در معاملات بازار موج می‌زند. کما اینکه در روزهای گذشته نیز شاهد چنین هیجاناتی در بازار بودیم. طبیعتا در چنین شرایطی کل بازار به صورت همگن منفی می‌شوند و روند بازار دستخوش عرضه‌های زیاد می‌شود. بازارهای سرمایه‌گذاری معمولا از اخبار و حواشی‌ای که حول مسائل سیاسی کشور رخ می‌دهد بیشترین تاثیرپذیری را دارند، از این رو هر خبری در این زمینه بازارهای سرمایه‌گذاری را هدف قرار می‌دهد. بورس نیز تحت‌تاثیر این عامل مهم با سد روانی برخورد کرد. پیرو این مقاومت‌تراشی و سدهای روانی ایجاد شده، رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران خرد شکل می‌گیرد. ترس ناشی از ریزش قیمت سهام همچنان درنحوه معاملات سهامداران بی‌تجربه به وضوح قابل مشاهده است و روند بازار را می‌تواند در کوتاه‌مدت با اخلال مواجه کند. به جرات می‌توان گفت در خارج از بازار هیچ تغییری در مسیر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه ایجاد نشده، بر همین اساس دلیلی بر توقف خرید سهام وجود ندارد. اما بازار به دلیل مقاومت‌های روانی تحت‌تاثیر قرار گرفته و ممکن است چند روزی را به همین منوال طی کند.

بررسی متغیرهای اثرگذار و انتظارات تورمی نشان می‌دهد عواملی که ترمز دادوستدهای بورسی را کشیده به زودی وارد فاز دیگری شوند و تغییرات جدیدی برای بازار به وجود آورند. این تغییرات با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور مثبت تلقی می‌شوند به طوری که بورس را نسبت به سایر بازارهای موازی از نظر سرمایه‌گذاری متمایز خواهند کرد. از سوی دیگر صحبت‌های وزیر اقتصاد حاکی از آن است که نگاه دولت به بازار سرمایه مثبت است و مورد حمایت قرار خواهد گرفت. این اتفاقات باعث می‌شود حجم انبوه نقدینگی با توجه به ریسک‌پذیری بالای سایر بازارها به سمت بازار سهام هدایت شود. شواهد حاکی از آن است که به زودی رفتارهای لحظه‌ای و هیجانی از بازار رخت برخواهد بست. در همین راستا انتظار می‌رود در روزهای آینده بازار مجددا وارد فاز تعادلی شود و خیز جدی برای صعود بردارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به تجربه ناگوار سال۹۹ گمان می‌کنند بازار باز هم دچار همان سرنوشت شود این در حالی است که مقایسه آمار فروش فصلی شرکت‌ها و گزارش‌های آنها نسبت به همین آمار در سنوات قبل حاکی از رشد و سودآوری شرکت‌هاست. از این رو هیچ دلیل منطقی برای خروج بازار از مدار تعادلی وجود نخواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است

بر خلاف جوسازی یک جریان رسانه‌ای علیه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مردم به وعده دولت مردمی برای تولید مسکن امیدوارند و اظهارات کارشناسان هم از این موضوع حمایت می‌کند.
واقعیت این است که قیمت مسکن طی هشت سال اخیر به دلیل سیاست عجیب دولت روحانی نزدیک به ۷۰۰ درصد افزایش یافت و همین گرانی افسارگسیخته که عمدتا به علت کاهش عرضه شدید مسکن طی این سال‌ها رخ داد بسیاری از خانواده‌ها و زوج های جوان را از داشتن مسکن ملکی محروم کرد. در همین راستا اجاره‌بها نیز به شکل نجومی بالا رفت‌.
این وضع آشفته سبب شد تا مجلس یازدهم از همان روزهای نخست شروع به کارش به فکر حل مشکل مسکن باشد و برهمین اساس طرح جهش تولید مسکن را کلید زد. از سوی دیگر آقای رئیسی نیز که در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود پس از حضور در پاستور این موضوع را به شکل جدی‌تری در دستور کار قرار داد.
صف‌آرایی مخالفان
برهمین اساس طی روزهای اخیر شورای نگهبان طرح مجلس تحت عنوان جهش تولید مسکن را تایید کرد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم اقداماتی را برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال که به نوعی همان طرح مجلس است را شروع کرد. اما ظاهرا این موضوع یعنی جدی شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال به مذاق برخی جریان‌های سیاسی که از قضا طی هشت سال گذشته حامی عدم دخالت دولت در مسکن بودند خوش نیامده و آنها را سخت آشفته کرده است. این گروه که در روزهای نخست شروع به کار رئیس‌جمهور جدید تلاش می‌کردند با صراحت به دولت سیزدهم حمله نکنند، بالاخره تعارف را کنار گذاشته و چند روزی است که به برنامه‌های دولت مردمی و به طور ویژه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن انتقاد می‌کنند.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن؛ دولت بگوید با کدام منابع می‌خواهد سالی یک میلیون مسکن بسازد؟» نوشت: «در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارایه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است».
خبرگزاری ایسنا هم در این زمینه گفت‌وگویی با یک کارشناس ترتیب داد. بیت‌الله ستاریان ساختار اقتصاد دولتی را به اسب مرده تشبیه کرد و با بیان ادعایی عجیب گفت: «احداث یک میلیون واحد فقط در یک سال نیاز به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سوال این است که آیا چنین منابعی در اختیار داریم و آیا ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ذهن دولت‌های قبل نرسیده بود؟».
اقتصاد۲۴ هم از قول مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن نوشت: «دولت توانایی انجام ساخت یک میلیون مسکن در سال نخواهد داشت؛ طبق آمار‌ها میزان ساخت مسکن توسط دولت در طول تاریخ ایران، به طور متوسط زیر پنج درصد بوده است».
طرح واقع‌بینانه
ظاهرا حامیان دولت روحانی که توجیهی برای کم‌کاری‌های دولت گذشته ندارند، بهترین شیوه را انتقاد از برنامه‌های دولت جدید یافته‌اند، با این حال کارشناسان و مسئولان مربوطه، وعده دولت سیزدهم را شدنی می‌دانند.
در این زمینه محمود شایان، مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به وعده دولت مردمی به منظور ساخت مسکن گفت: مطلبی که رئیس‌جمهور پیرامون ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال عنوان کردند، واقع بینانه است.
وی با ‌اشاره به تحقق منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور، در حال حاضر کمتر از ۳.۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با مسئله مسکن است و احیای سهم مسکن از تسهیلات می‌تواند منابع مالی مرتبط با ساخت یک‌‌میلیون مسکن در سال را فراهم کند.
جای خالی اراده و مدیریت
نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز درباره امکان ساخت و ساز سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، به ایرنا گفت: برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه ساخت و ساز به اراده و مدیریت قوی نیازمندیم.
ایرج رهبر توضیح داد: موضوع «زمین» و «تامین منابع مالی» دو عامل مهم برای اجرای موفقیت‌آمیز هر طرح مسکن است و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای الحاق زمین به وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها زمین آزاد نشد. تامین نشدن زمین مانع توسعه شهری و شهرک‌سازی می‌شود و در نهایت روی قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارد.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی
در عین حال نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای جذب منابع مالی برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت افزایش یابد و موضوع مالیات‌گیری از طرح‌های مسکنی و خلف وعده در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی حل شود، انگیزه انبوه سازان برای مشارکت در ساخت و ساز افزایش خواهد داشت.
وی افزود: بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی ضربه زیادی به اجرای طرح‌های مسکنی زده است؛ برای مثال در حالی که مسکن مهر با مصوبه دولت نهم و دهم از پرداخت مالیات معاف شده بود اما این مصوبه نیمه کاره اجرایی شد و باعث شد پیمانکاران ضرر آن را پرداخت کنند.
به گفته نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اکنون نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید بکار گرفته شود اما راه اصلی آن تضمین دهی دولت به بخش خصوصی است که از سرمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، کاسته نشود.
رهبر ادامه داد: اکنون مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن و تامین منابع مالی مسکن مصوب شده است که امکان تحقق سالی یک میلیون واحد را فراهم می‌کند، ضمن اینکه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات کشور باید به بخش مسکن تخصیص یابد که این خود نیز راه را هموار کرده است. اکنون سالی ۷۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت مسکن عقب هستیم که به طور مستقیم به عدم همکاری دولت با سازندگان مربوط می‌شود.
ارزانی با افزایش عرضه
فرنام، کارشناس مسکن هم در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن با افزایش تولید آرام می‌شود؟ گفت: یکی از مواردی که قیمت مسکن را تعیین می‌کند ساخت است، در سال‌های قبل این رقم به زیر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید.
وی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عمده‌ترین شاخص قیمت مسکن شاخص عرضه‌هاست در سایر شهر‌ها ساخت اثر مثبت دارد، ولی نه آنقدر که با ساخت یک واحد مسکونی، بازار ارزانی را به خود ببیند چه بسا که در برهه‌ای ساخت مسکن و افزایش تولید با افزایش قیمت همراه بوده است.
این کارشناس افزود: باید اقساط این تسهیلات و وام‌های آن‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی جامعه پرداخت شود چراکه دهک‌های متوسط جامعه این اقساط و تسهیلات را دریافت کنند.
او یادآور شد: در حوزه قیمت مسکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هم نباید به فراموشی بسپاریم.
تکلیفی در توان نظام بانکی
در همین حال ، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تایید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان از الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن، خبرداد.
سیدنظام‌الدین موسوی تصریح کرد: بر اساس طرح جهش تولید مسکن، دولت مکلف است طی سال‌های آینده بویژه در چهار سال بعد، سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد.
وی ادامه داد: منابع مختلفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که از جمله آن تشکیل صندوق ملی مسکن است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل
۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
موسوی ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.
وی توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوز‌ها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوز‌ها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم در پاسخ به این که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانک‌ها از نظر ریالی چه مبلغی می‌شود؟ به خبرگزاری تسنیم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تا بهمن ۹۹، ۱۶۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده‌اند که برآورد ما این است که تا پایان سال ۹۹، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها حدود ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی سالانه حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در سال ۱۴۰۰ باید چیزی در حدود ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون ۲۰ درصد از این تسهیلات باید به بخش ساخت مسکن اختصاص پیدا کند، یعنی تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری باید مبلغی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد باشد، بنابراین اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قانون عمل کنند، حتی ۸۰ هزار میلیارد نیز مازاد تسهیلات باقی خواهد ماند.
این نماینده مجلس در خصوص تأثیر این تسهیلات بر پایه پولی هم توضیح داد: از آنجا که تسهیلات پرداختی صرف تولید مسکن می‌شود و با توجه به اینکه ساخت مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور حدود ۳۰۰ صنعت را به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسئله افزایش پایه پولی در این حوزه اساساً قابل طرح نیست، چراکه در قبال خلق نقدینگی، تولید کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، ضمن اینکه در شرایطی، سیستم بانکی کشور امروز با معضل معوقات بانکی روبه‌رو است که تسهیلات مسکن یکی از مطمئن‌ترین و منظم‌ترین تسهیلات بانکی از نظر بازگشت اصل پول به شبکه بانکی بوده است.
۸ برابر شدن قیمت مسکن
دستاورد دولت تدبیر
شایان ذکر است که رسانه‌ها و افرادی به طرح مسکنی دولت سیزدهم حمله می‌کنند که نتیجه عملکرد دولت متبوعشان، هشت برابر شدن قیمت مسکن طی هشت سال و رسیدن میانگین قیمت مسکن در تهران به ۳۱ میلیون تومان در مردادماه است. طبق اعلام بانک مرکزی، در
مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱/۳
و ۳۴ درصد افزایش یافته است.
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی حسن روحانی به صراحت افتخار می‌کرد در طول دوران وزارتش مسکنی افتتاح نکرده و طرح بزرگ مسکن مهر را هم مزخرف می‌دانست. شخص حسن روحانی هم مسکن مهر را به قوطی تشبیه می‌کرد و رسانه‌هایشان هم مدام به مسکن مهر که به خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر انجامیده بود حمله می‌کردند و درنهایت نتیجه این اقدام دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، وضعیت آشفته امروز مسکن شد.
هم‌اکنون برای بسیاری از زوج‌های جوان، نه تنها خرید یک سرپناه به رویا بدل شده که اجاره یک واحد کوچک هم برای آنان دشوار است و با هزینه‌های گزاف ناچارند به شهرک‌های اطراف کلانشهرها مهاجرت کنند.
در مجموع به نظر می رسد این جوسازی رسانه‌ای که «نمی‌شود و نمی‌توانیم» مسکن تولید کنیم، بیش از اینکه انتقادی دلسوزانه باشد، نشانگر عصبانیت گروهی است که بانیان وضع موجود هستند تا تنبلی‌های گذشته خود را توجیه کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقدامات فوری برای کنترل بازار ارز و تورم

رییس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد که راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را ارایه و درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهند. رییسی در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد. وی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد. رییس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارایه کند. وی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارایه کند.انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رییس‌جمهور در این نشست بود. در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گرفته است. تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران از وضعیت تورم بین دهک‌ها از این حکایت دارد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٤.٦ درصد برای دهک‌ ششم تا ٥٠ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٤.٨ درصد برای دهک دهم تا ٥٩.٣ درصد برای دهک دوم است.همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٣ درصد برای دهک اول تا ٤٨.٨ درصد برای دهک دهم است.بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این ماه به ٥,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٦,٢ درصد) ٠,٨ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٥واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش را نشان می­ دهد. براین اساس کارشناسان خواستار بررسی فوری وضعیت و ارایه راهکار برای کنترل بازار ارز و تورم هستند.

تعیین ضوابط قیمت‌گذاری به‌جای قیمت دستوری

وزیر صمت نیز گفت: گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که باید در کنارعوامل دیگر، تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم؛ در واقع درمان‌ کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود. وزیر صمت ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی را شامل سه موضوع تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات دانست و با اشاره به یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی مدت چهار سال گفت: اینکه ما بتوانیم مالیات فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهیم و مالیات عملکرد واحدهای تولیدی را کاهش دهیم به سمت جذب سرمایه به بخش تولید حرکت کردیم. فاطمی امین در مورد قیمت‌گذاری، با اعلام مخالفت خود با قیمت دستوری یا رها کردن قیمت‌ها گفت: قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است چرا که با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت‌ها عوض می‌شود و اگر مقادیر قیمت‌ها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند؛ برای برخی از کالاها باید قیمت تضمینی باشد، در برخی اقلام مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد اما در عمده بخش‌ها ضوابط قیمت‌گذاری تعیین کنیم و در کنار آن ابزارهای اعمال این ضوابط را داشته باشیم. وی شکل‌گیری ساختارهای تجمیع تقاضا برای تولید‌کننده و ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین در کاهش قیمت‌ها و حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را امکانپذیر دانست و افزود: بازرسی‌های میدانی روش‌های حرفه‌ای نیستند اما اگر با استفاده از انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که ذینفع هستند یا سامانه جامع تجارت این سیستم‌ها را کامل کنیم می‌توانیم جریان کالا و جریان مالی را کنترل کنیم و با استفاده از داده‌های این سیستم می‌توانیم اعمال قانون کنیم؛ در واقع با اشراف بر کالاهای مصرفی خانوار افزایش قیمت‌های غیر معقول را بدون مراجعه حضوری شناسایی و برخورد کنیم. فاطمی امین در خصوص وجود دلالان و تاثیر آنها در قیمت‌ها گفت: دلیل افزایش قیمت یا به دلیل افزایش هزینه‌ها در نظام تولید است که اصلاح آن نیازمند زمان است و به یک‌باره نمی‌توان به اهداف مورد نظر در این حوزه رسید؛ اما گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه‌های مربوط به کنترل این موضوع را می‌دهد اما باید در کنار اینها تاثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم. درمان‌کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود. وزیر صمت در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رصد زنجیره نه تنها آگاهی و اطلاعات از وضعیت بازار را به ما می‌دهد که بازار را قابل پیش‌بینی می‌کند، تصریح کرد: وقتی جریان اطلاعات وجود داشته باشد می‌توانیم برآورد کنیم که در آینده چه اتفاقی برای کالاها می‌افتد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و ضوابط بازرسی را اعمال کنیم.

اقتصاد کشور را مشروط به لغو تحریم‌ها نمی‌کنیم

فاطمی امین با بیان اینکه باید عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنیم، موانع داخلی را بیشتر از تحریم‌ها در ایجاد مشکلات موثر دانست و تصرح کرد: برنامه‌هایی که برای وزارت صمت تعریف کردیم با فرض باقی ماندن تحریم‌هاست؛ البته ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها کاهش پیدا کند اما منتظر نمی‌مانیم که این اتفاق بیفتد و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.

چند پیشنهاد برای مهار تورم

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزارهایی برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد. دولت رییسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود. وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و اعتبار رییس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد. دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم‌گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد. سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سال جاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است. اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار مسکن، آماده اصلاح زمانی

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران به کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده رسیده و این احتمال وجود دارد که با تثبیت قیمت، وارد دوره اصلاح زمانی شود

در اقتصاد متورم ایران، درصورت ثبات نسبی قیمت مسکن در چندین‌ماه یا چند سال، حباب قیمتی این بازار تخلیه خواهد شد؛ مانند اتفاقی که از سال ۹۲ تا ۹۶ در این بازار رخ داد و اکنون نیز آمارها از احتمال تکرار مشروط آن حکایت دارد.
به‌گزارش همشهری، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نیز با افزایش ۳.۱درصدی مواجه شده و به ۳۰میلیون‌ و۹۷۰هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است؛ البته برای دومین‌ماه پیاپی، تورم نقطه‌به‌نقطه در این بازار کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده ثبت شده و امکان تخلیه حباب قیمت مسکن از طریق عدم‌افزایش در مقایسه با رشد تورم، تقویت شده است؛ مشروط به اینکه بازی دلار، این معادله را تغییر ندهد.

نگاه معقول مسکن به دلار و تورم
سنجش تغییرات میانگین قیمت مسکن تهران در مقایسه با تغییرات میانگین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون حاکی از این است که بازار مسکن در مقایسه با تغییر ۲ شاخص دیگر روند قابل‌پذیرشی داشته و با فرض اینکه هر۳ شاخص، سال۱۴۰۰ را با شرایطی یکسان آغاز کرده باشند، رشد مسکن از رشد تورم و دلار کمتر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، اگر جایگاه شاخص تورم قیمت مسکن تهران، دلار در نخستین روز از سال‌جاری یکسان فرض شود، در ۵‌ماه گذشته بیشترین رشد به نرخ تورم اختصاص داشته که در مجموع ۱۳.۹درصد افزایش پیدا کرده است. بعد از آن، قیمت دلار که به‌دلیل افت ۸.۲درصدی در اردیبهشت به پایین‌ترین سطح نسبت به دو شاخص دیگر رسیده بود، درنهایت بعد از ۳‌ماه رشد متوالی به بازده ۶.۵درصدی دست پیدا کرده است، اما میانگین قیمت مسکن پس از کاهش ۳.۱درصد در فروردین و ۱.۸درصدی در اردیبهشت، نهایتا فقط ۲.۳درصد بالاتر از قیمت اول فروردین ایستاده و کمترین بازده را از آن خود کرده است. البته این روند ۵ماهه نمی‌تواند نافی پیش افتادگی قیمت مسکن از نرخ تورم در ۳ سال گذشته باشد و فقط به‌عنوان معیاری برای سنجش حرکت این بازار در سال۱۴۰۰ مدنظر قرار گرفته است.
با این تفاصیل، قیمت مسکن شهر تهران براساس قیمت پایه اول فروردین۱۴۰۰، معادل ۱۱.۶درصد کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده و ۴.۲درصد کمتر از رشد قیمت دلار افزایش پیدا کرده و درصورت تداوم این وضعیت می‌توان به تخلیه تدریجی حباب قیمتی آن از طریق اصلاح زمانی امیدوار بود.

فرایند اصلاح قیمت‌های چسبنده
تازه‌ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد در مردادماه، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با ۳.۱درصد افزایش نسبت به‌ماه قبل به مرز ۳۱میلیون تومان رسیده و ۳۴درصد بالاتر از میانگین قیمت در مردادماه سال قبل ایستاده؛ آن ‌هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در این‌ماه معادل ۴۳.۲درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مرداد۱۴۰۰ نسبت به مرداد سال قبل ۹.۲درصد کمتر از میانگین افزایش قیمت کالاهای مصرفی در همین بازه زمانی رشد کرده است.
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن شهر تهران در ۵‌ماه سپری شده از سال‌جاری نشان می‌دهد که این شاخص در روندی نزولی از ۹۱.۷درصد در فروردین به ۳۴درصد در مردادماه رسیده و درصورت تداوم ثبات نسبی اقتصاد، به‌ویژه حفظ تعادل در قیمت دلار، امکان آرام‌تر شدن آهنگ رشد قیمت مسکن و حتی توقف آن در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. این حالت می‌تواند ورود بازار مسکن به وضعیت تخلیه حباب قیمتی تعبیر شود؛ هرچند این تخلیه حباب فقط از مسیر ثابت ماندن یا رشد اندک قیمت مسکن در برابر رشد روزافزون نرخ تورم حاصل می‌شود و با تعبیر کف جامعه از تخلیه حباب با ارزان شدن قیمت مناسبتی ندارد.
این اتفاق پیش ‌از این نیز در سال۹۲ و همزمان با پایان دوره تنش اقتصادی رخ داد و در شرایطی قیمت مسکن شهر تهران از محدوده ۴میلیون تومان برای هر مترمربع در سال۹۲ تا حوالی ۴.۵میلیون تومان در اواسط سال۱۳۹۶ رشد کرد که نرخ تورم و بازدهی سپرده بانکی در این دوره بیش از ۵۰درصد بود. به‌عبارت‌دیگر مسکن در این دوره زمانی با وجود رشد حدود ۱۰ تا ۱۵درصدی، در مقایسه با نرخ تورم حدود ۳۰ تا ۳۵درصد ارزش خود را از دست داد و عملا ارزان‌تر شد. نکته قابل‌توجه این است که به‌واسطه تفاوت قابل‌تأمل ارزش مسکن با سرمایه، پس‌انداز و درآمد طبقه متوسط شهری در ایران، تخلیه حباب قیمتی این بازار از این شیوه تقریبا هیچ گشایشی برای متقاضیان مصرفی در پی ندارد و فقط زمینه را برای خرید به‌صرفه و بازده چشمگیری را برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان مسکن فراهم می‌آورد.

مسکن مرداد در آینه آمار
گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال۱۴۰۰ حاکی از رشد ملایم قیمت و تعداد معاملات این بازار است. براساس این گزارش در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵هزار و۴۹۹واحد مسکونی رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۸.۴درصد افزایش و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴درصد کاهش نشان می‌دهد. همزمان میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در این‌ ماه با افزایش ۳.۱درصدی توانسته است قله تاریخی خود را بشکند و به رقم ۳۰میلیون ‌و۹۷۰هزار تومان برسد. این رقم ۳۴درصد بیش از میانگین قیمت مسکن در مرداد سال قبل است.
در معاملات مردادماهی بازار مسکن، سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت از کل معاملات باز هم کاهش پیدا کرده و افت ۵.۳درصدی نسبت به‌ ماه قبل به ۳۳.۲درصد رسیده است که از ضعف تولید و کاهش استقبال از خرید واحدهای نوساز و کم‌سن به‌واسطه قیمت بالای آنها حکایت دارد. در این ‌ماه همچنان منطقه۵ به‌عنوان بورس مسکن تهران رکورددار بیشترین معامله بوده و ۱۶.۱درصد از کل معاملات را به‌خود اختصاص داده است. در معاملات مردادماه، منطقه یک نیز با میانگین قیمت ۶۴میلیون و ۵۶۰هزار تومان برای هر مترمربع زیربنا همچنان عنوان گران‌قیمت‌ترین منطقه تهران را یدک می‌کشد و در مقابل منطقه۱۸ با میانگین قیمت ۱۴میلیون‌و۴۱۰هزار تومان عنوان ارزان‌ترین منطقه تهران را حفظ کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده‌های رنگارنگ در حوزه صنعت خودرو، معدن و بازارها

شنبه شب سیدرضا فاطمی امین، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به موضوعات مختلفی در حوزه صنایع، بازرگانی و معادن اشاره کرد. او در این برنامه از تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و ساز و کار و کنترل قیمت کالاها در بازار و رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ سخن گفت و اینکه عنوان کرد یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی است و هرچه نظام توزیع بهینه شود، اثر نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. فاطمی امین که تجربه کار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد را نیز در رزومه خود دارد در صحبت‌های خود وعده‌هایی نیز داده است. او درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیاط‌خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود. در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارایه کرده‌ایم. وزیر صمت همچنین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست‌خورده عنوان کرد و گفت: اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. او می‌گوید وزارت صمت یک سناریوی سه‌ماهه برای تنظیم بازار مرغ در پیش گرفته و سالانه دو پلتفرم جدید نیز به خودروسازی‌ها اضافه می‌شود. ضمن اینکه تاکید کرده برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌هاست. اما این سوال مطرح می‌شود که چقدر می‌توان برای رسیدن به این اهداف امیدوار بود؟ سید مرتضی افقه، اقتصاددان بر این باور است که این موضوعاتی که وزیر صمت مطرح کرده بیشتر شبیه شعارهای زیبا اما غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و مشخص می‌شد.

فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود
این اقتصاددان در واکنش به سخنان وزیر جدید صمت در مورد رشد حداکثر ۱۳ درصدی قیمت کالاها از کارخانه تا مصرف به «اعتماد» گفت: عوامل متعددی بر قیمت کالاها تاثیرگذار است و این عوامل بیشتر در بخش عرضه کالاها است و آن بخش باید کنترل شود اما گاهی هم این رشد خارج از کنترل مسوولان می‌شود، اما در مجموع فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود که این موضوع چندان ارتباطی به هزینه تولید هم ندارد. این اقتصاددان با اشاره به عرضه محدود کالاها نسبت به تقاضا گفت: به جز اینکه عرضه کالاها افت کرده است به اندازه‌ای مانع بر سر راه تولید قرار دارد که میزان تولیدات بسیار پایین آمده است و می‌بینیم زمانی که کالایی وارد بازار می‌شود بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و این سخن که حداکثر رشد ۱۳ درصدی اعلام شود غیرعلمی و غیرتخصصی است. افقه با تاکید بر اینکه کنترل دولت باید در بخش گسترش سرمایه‌گذاری‌ها باشد، گفت: دولت باید توان توسعه بخش تولید را داشته باشد و موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد نه اینکه قیمت‌ها را با اعلام درصد کنترل کند.

رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیده نمی‌شود
این اقتصاددان همچنین در مورد وعده تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ نیز گفت: این موضوع بیشتر شبیه یک شعار غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شود. باید گفت در حال حاضر با کمبود شدید سرمایه‌گذار در داخل کشور مواجه هستیم و سرمایه‌گذار خارجی هم در شرایطی که به این اندازه موانع تولید در کشور وجود دارد رغبت نمی‌کند تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ایران شود. او با اشاره به حضور برخی از سرمایه‌گذاران در بخش غیرمولد و دلالی‌ها افزود: این موضوع به این دلیل است که بخش تولید بسیار پرهزینه شده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیستند و دولت نیز در شرایط کنونی با کسری‌های عمده‌ای مواجه شده که نمی‌تواند وارد این سرمایه‌گذاری‌ها شود و بخش خصوصی هم به اندازه‌ای موانع بر سر راهش است که اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر نیاز به منابع خارجی و ارزی هم مطرح باشد در شرایط تحریمی چطور می‌توان این طرح‌ها را عملی کرد؟ افقه با اشاره به میزان محدود تولید مرغ در کشور افزود: تا مادامی که میزان تولیدات افزایش پیدا نکند این قضیه صف‌ها ادامه خواهد داشت و هیچ راهی برای کنترل این قضیه وجود ندارد هر چند ممکن است برای مدت کوتاهی با یکسری از نظارت‌های دولتی و بگیر و ببندها این موضوع کنترل شود اما این موضوع هم موقتی خواهد بود و هیچ‌کدام از اینها در میان‌مدت عملیاتی نمی‌شود و باید وزیر صمت توضیح بدهند که تولید مرغ چگونه افزایش پیدا می‌کند و گرنه میزان مصرف که مشخص است و باید گفت کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی بعید است از سوی مقامات دولتی قابل انجام باشد.

مشکلات و موانع تولید تازگی ندارد
این اقتصاددان با اشاره به موانع کسب و کار برای تولید در کشور ادامه داد: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل ناکارآمدی‌ها در حوزه بروکراسی در کشور رخ داد که بخشی از آن را وزیر صمت اشاره کرده‌اند از تامین مالی تا بیمه تامین اجتماعی و موضوعات مربوط به اخذ مالیات اما این مشکلات همواره وجود داشته و تازگی هم ندارد و طی دو دهه گذشته همه اقتصاددان‌ها و تولیدکنندگان به این موضوعات اشاره داشته‌اند. او همچنین در خصوص هدفگذاری رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ نیز افزود: اینکه وزیر صمت گفته است دولت تصدی‌گر خوبی نیست درست است و ما شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها با فساد و ناکارآمدی نیز همراه بوده‌اند و بسیاری از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد نیز این موضوع را مطرح می‌کنند و هدف این است تا بخش خصوصی وارد این میدان شود اما زمانی که دولت و کل حاکمیت از دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه تا مجلس (که گاهی با قوانین متغیر و متضاد همراه بوده) این مجموعه را تشکیل می‌دهند و در پاره‌ای موارد تصمیمات درستی هم اتخاذ نمی‌شود مسلما بخش خصوصی هم وارد این عرصه شود این اقدام برایش پرهزینه خواهد بود و به مرور فرسوده می‌شود.

ساختارهای اجرایی و مدیریتی ناکارآمد است
افقه با بیان اینکه من چندان به این‌گونه سخنان خوشبین نیستم، تصریح کرد: این موضوع حائز اهمیت است که چرا طی دهه‌های گذشته این تعداد از نیروهای دولتی نتوانسته‌اند هنوز مشکلات بخش تولید را حل کنند؟ و حتی اگر یک نفر هم خودش بسیار پرانگیزه باشد اما سازوکارهای حاکم بر ساختارهای اجرایی و مدیریتی به اندازه‌ای ناکارآمد است که بعید به نظر می‌رسد یک نفر بتواند همه آنها را حل کند. افقه خاطرنشان کرد: بر اساس شرایط موجود و در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود قطعا این اهداف با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود و به جز این باید اعلام شود که برای رسیدن به این اهداف از چه مکانیسمی استفاده می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 آب ژرف در شرق، آب سد در خوزستان

خوش‌بین‌ترین کارشناسان و حتی اقشار مختلف جامعه هم این‌روزها نسبت به آینده آب در ایران بدبین‌اند و تحلیل‌های کارشناسی هم می‌گوید که فرصت چندانی برای مقابله با یک بحران خانمان‌سوز برای آینده ایران باقی نمانده است؛ شرایط خوزستان در تابستان امسال دست‌کم یک مزیت برای آینده ایران داشت و آن‌هم هشدار بلند و جدی به تمام دغدغه‌مندان آینده این جغرافیا و جامعه درباره شرایط آب بود. هرچه پیش از این درباره مدیریت آب گذشت تا حد زیادی برگشت‌ناپذیر است و حالا نوبت به ساز دولت سیزدهم برای نواختن نوایی تازه درباره آب است و در همین گام اول هم هیئت دولت به خوزستان سفر کرده و وزیر نیرو از لایحه در دست تنظیم آب می‌گوید. این تأکید و توجه آن‌هم در روزهای ابتدایی کار دولت سیزدهم خبر امیدوارکننده‌ای است اما دست‌کم در سخنان مطرح‌شده در روزهای گذشته و همچنین برنامه‌های منتشرشده، امیدی به تحول اساسی دیده نمی‌شود یا دست‌کم کم‌رنگ است؛ به نظر می‌آید نگاه در این دولت به چاه‌های ژرف شرق ایران از یک طرف و به سدها در سمت دیگر است. پیش از قضاوت، بیایید سخنان چند روز گذشته وزیر نیرو و جزئیات مطرح‌شده از لایحه آب را بررسی کنیم.
شاخصه‌های دیدگاه دولت جدید
اولین جمعه ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی با کابینه تأییدشده‌اش در مجلس در خوزستان گذشت؛ همان استانی که در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری با بحران آب بر سر زبان‌ها افتاد و کار به اعتراضات چند‌روز مردمی هم کشیده شد. در آن‌روزها رئیس‌جمهوری منتخب گفته بود که برای خوزستان استانداری ویژه تشکیل می‌دهد و مشکلات این منطقه را در اولین فرصت حل‌وفصل خواهد کرد. مسئله آب اما به نظر در این روزها فراتر از اصلاح روش مدیریتی راهکار اساسی می‌خواهد و حالا در دومین گام و در روزهای پس از این سفر وزیر مسئول در این زمینه از تنظیم لایحه‌ای در این زمینه سخن می‌گوید. «علی‌اکبر محرابیان» در اولین سخنان رسانه‌ای پس از رسیدن به کرسی وزارت نیرو از این لایحه سخن گفت و همین موضوع اهمیت مسئله آب و مشکلات کنونی خوزستان را هم نشان می‌دهد. اما این لایحه چه مشخصاتی دارد و نگاه دولت جدید به مسئله آب چگونه خواهد بود؟ در‌این‌باره محرابیان با اشاره به دستورات رئیس‌جمهوری درخصوص مسائل آب استان خوزستان و تشریح نتایج آبی سفر یک‌روزه هیئت دولت به این استان از تداوم مشکلات مردم در خوزستان گفت: «با وجود منابع و مخازن عظیم آب در این استان، با توجه به اینکه زنجیره به‌طور کامل کار نشده مردم استان خوزستان از بابت تأمین آب شرب و کشاورزی، همچنین موضوع فاضلاب گلایه‌هایی دارند. طی سال‌های گذشته در استان خوزستان سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گرفته است و همین الان ارتفاع آب‌های تحت‌الارضی در این استان بالا بوده و امکان جذب فاضلاب در زمین وجود ندارد، در این شرایط ایجاد شبکه فاضلاب امری بسیار ضروری و مهمی است». مهم‌ترین سخنان تازه وزیر نیرو اما به لایحه در دست تنظیم این وزارتخانه برمی‌گردد که تا اندازه‌ای سیاست‌های این وزارتخانه و دولت سیزدهم درباره آب را آشکار خواهد کرد. محرابیان درباره این لایحه به تازگی گفته است: «در‌حال‌حاضر لایحه‌ای در دولت مطرح است که با دیدگاه دولت جدید درحال بررسی بوده که با عنوان لایحه آب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. اختیار تخصیص آب با وزارت نیرو است، اما شاهد هستیم که شفافیت و عدالت در آن نیست؛ چراکه شاخص‌های عدالت درست تعریف نشده است». درباره جزئیات این لایحه هنوز اطلاعاتی در دست نیست اما براساس توضیحات و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر به مجلس، به نظر موضوع «تنوع‌بخشیدن در سبد تأمین آب» یک از شاخصه‌های آن خواهد بود. در این باره البته محرابیان به تازگی هم توضیحاتی ارائه کرده‌ است: «تنوع‌بخشیدن در سبد تأمین آب می‌تواند راهکار مناسبی باشد. بیش از ۹۹ درصد آب‌هایی که اکنون مدیریت می‌کنیم، آب‌های بارشی بوده و کمتر از یک‌چهارم بارش را به آب‌هایی تبدیل می‌کنیم که روی آنها مدیریت می‌کنیم».
از تأکید بر آب دز در خوزستان تا آب ژرف در شرق
آنچه این‌روزها از زبان نزدیکان به دولت سیزدهم شنیده می‌شود متنوع‌کردن روش‌های تأمین آب است که البته پیش‌تر و در دولت دوازدهم هم این بحث مطرح بود و حتی ماجرای آ‌ب‌های ژرف سیستان‌و‌بلوچستان هم در این دولت مطرح شد؛ این ماجرا که ابتدا با همکاری وزارت نیرو و معاون علمی ریاست‌جمهوری پیش گرفته شد البته بعدتر با اختلافاتی همراه شد و وزارت نیرو نه تنها پای خود را از این ماجرا بیرون کشید که حتی رسما به مخالفت با آن هم پرداخت. هرچه هست به نظر می‌آید این موضوع حالا و در دولت سیزدهم جدی‌تر پیش گرفته خواهد شد. محرابیان در اولین توضیحات خود در کسوت وزیر نیرو در این باره هم گفته است: «باید منابع تأمین آب را متنوع کنیم و علاوه بر تأمین آب از دریا که باید در دستور کار قرار داشته باشد، می‌توانیم از منابع آب ژرف استفاده کنیم که در شرق ایران در عمق دو تا سه هزار متری زمین می‌توان از آن استفاده کرد». او با بیان اینکه تاکنون دو چاه ژرف در کشور به آب رسیده است، عنوان کرد: «ای‌سی آب حدود ۱۲ هزار است که با تصفیه ساده می‌توان از آب استفاده کرد و نرخ تمام‌شده آب نسبت به خطوط انتقال در برخی موارد، بسیار کمتر است». یک سیاست دیگر دولت سیزدهم درباره آب خوزستان احتمالا تغییر رویکرد از منبع سد کرخه به سد دز باشد که محرابیان در این‌ باره هم در روزهای گذشته توضیحاتی ارائه کرده است: «در طرح آبرسانی غدیر از ۲۶ شهر به ۱۸ شهر خوزستان آبرسانی انجام شده است. ابتدا در مطالعات پیش‌بینی شده بود که این طرح از محل سد کرخه تأمین آب شود که در سال‌های گذشته با توجه به کیفیت آب این سد، مطالعاتی مجددا در سال‌های ۸۸ و ۸۹ انجام و باعث شد تا منبع آب به جای استفاده از سد کرخه به سد دز منتقل شود». سخنانی که البته این تغییر را تأیید می‌کند به ادامه توضیحات وزیر نیرو برمی‌گردد: «پیشرفت فاز دوم طرح غدیر در سال‌های اخیر بسیار کند شده بود که رئیس‌جمهور دستور دادند با روش‌های کارشناسی، آب سد دز هرچه سریع‌تر به شبکه آبرسانی غدیر تزریق شده و به مردم خوزستان برسد. در این زمینه روشی را به دولت پیشنهاد دادیم تا آرزوی قدیمی مردم خوزستان برای دسترسی به آب شرب باکیفیت محقق شود که در صورت تصویب این روش در دولت، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». اگرچه باید منتظر توضیحات بیشتر در‌این‌باره باشیم اما به نظر می‌آید بخشی از این تغییر منبع، به کمبود جدی آب پشت سد کرخه برمی‌گردد که در هفته‌های گذشته عملا ذخیره آب این سد به آخرین لایه‌های خود رسیده است؛ این ماجرا البته به شرایط خوزستان و اعتراضات مردمی برمی‌گردد که نهادهای سیاسی امنیتی برای کنترل این وضعیت مصوب کردند که دبی خروجی از سد بیش از دو‌برابر افزایش پیدا کند که در کوتاه‌مدت مشکل مردم حل شود و حالا همین تصمیم، خود مسائل جدی تازه‌ای برای کنترل و مدیریت آب در پایان شهریور ایجاد کرده است.
آبرسانی به ۸۰۰۰ روستای کشور در ۴ سال
دولت سیزدهم چه در روزهای انتخابات و چه پس از آن، اعداد و ارقامی مطرح می‌کند که معمولا عملی‌شدن آنها اگر نگوییم نشدنی که در شرایط کنونی دشوار است. در وزارت نیرو هم این‌روزها از این اعداد و ارقام شنیده می‌شود اما یکی از عملی‌ترین این برنامه‌ها احتمالا آبرسانی به روستاهای خوزستان است؛ با توجه به شروع این پروژه‌ها از سال‌ها پیش و در قالب طرح‌هایی مانند غدیر احتمالا این آبرسانی چندان دشوار نباشد؛ هرچند تحقق کامل آن هم نیازمند بودجه مهمی است. در‌این‌باره هم محرابیان گفته است که می‌خواهد در این چهار سال به هشت‌ هزار روستا آبرسانی انجام دهد: «یکی از مهم‌تر‌ین برنامه‌های محوری ما آبرسانی به روستاها و مناطق محروم است. برنامه‌ریزی کردیم پوشش آب روستایی را از ۷۵ به ۹۰ درصد برسانیم، یعنی حدود هشت‌ هزار روستا را در چهار سال باید آبرسانی کنیم». اما برای بودجه این طرح‌ها در این شرایط کسری بودجه جدی چه می‌توان کرد؟ محرابیان پیش‌تر در‌این‌باره هم گفته است: «در موضوع توزیع، می‌بایست به فکر تسریع اجرای طرح‌ها باشیم. کسری بودجه وجود دارد اما در کشور کمبود نقدینگی نداریم و موضوع کشور ما مدیریت نقدینگی است؛ اگر در بودجه‌هایی که تنظیم می‌شود طرح‌ها را به‌گونه‌ای تعریف کنیم تا بتوانیم از نقدینگی موجود کشور در این طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده کنیم، مشکل رفع خواهد شد».
ضرورتی به نام آمایش سرزمینی بر مبنای آب
اعداد و ارقام و همچنین تحلیل کارشناسان درباره راهکارهای کنترل و مدیریت بحران آب که در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های مختلف هم منتشر و شنیده شده است، به‌خوبی یک ضرورت را نشان می‌دهد و آن‌هم بازنگری در سیاست‌های کشت ایران و مطالعات دقیق در زمینه آمایش سرزمینی بر مبنای آب است. خلاصه این توضیحات می‌گوید که باید متناسب با وضعیت کنونی کشور، شرایط اقتصادی، نیاز کشور به کالاهای ضروری و مهم‌تر از همه میزان آب، سیاست‌های کشت و کشاورزی در هر منطقه و استان به‌طور جدی اصلاح شود و نتیجه این پژوهش‌ها هم به‌سرعت عملی شود. به نظر می‌آید در برنامه محرابیان مانند وزرای پیشین توجه جدی به این مسئله چندان دیده نمی‌شود. او البته در همین سفر به خوزستان گفته بود که تأمین آب کشاورزی استان خوزستان مشروط به رعایت الگوی کشت است اما این موضوع توجه بسیار جدی‌تر و عزم راسخ‌تر می‌خواهد. محرابیان درباره تأمین آب کشاورزی خوزستان هم گفته است: «با توجه به اینکه شرایط خشک‌سالی را سپری می‌کنیم و حجم منابع آبی خوزستان کم است، قرار شد با یک‌ مدیریت دقیق و کنترل‌شده به شرط رعایت الگوی کشت، آب کشاورزی خوزستان را به‌صورت کامل تأمین کنیم».‌ البته شاید قضاوت در‌این‌باره هنوز کمی زود باشد و باید منتظر لایحه آب دولت و همچنین انتشار دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در هفته‌های آتی باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول‌پاشی برای هیچ

با روی کار آمدن دولت جدید پرونده افزایش یارانه‌های نقدی بار دیگر به جریان افتاده است. هرچند تلاش‌های دولت قبلی برای به ثمر رساندن چنین هدفی به بن‌بست خورد و حذف یارانه پردرآمدها و هدایت یارانه‌های بیشتر بر سر سفره کم‌درآمدها تنها در حد شعار باقی ماند، اما دولت سیزدهم افت شدید هزینه‌های مصرفی خانوارها را دلیل موجه‌ای برای پیگیری چنین سیاستی می‌داند.
به نظر می‌رسد چنین رویکردی در دولت جدید از چند مسیر قابل اجرا باشد؛ نخست تهیه اطلاعات جامع آماری از طبقات درآمدی جامعه، دوم بررسی دلایل سقوط قدرت خرید خانوارها و سوم نیز توجه به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل متوسط رشد نقدینگی و تورم. در صورت نادیده انگاشتن ریشه‌های افزایش گردش پول که به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده، سیاست‌های حمایت از معیشت قشر کم‌برخوردار با انحراف همراه خواهد شد.
وزیر رفاه در صحبت‌های جدید خود اعلام کرده با شناسایی درست گروه‌های درآمدی می‌توان دست به اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها زد. از نظر وی می‌توان یارانه افراد پردرآمد را قطع و به یارانه کم‌درآمدها اضافه کرد. دلیل پرداختن به این مساله نیز از نظر وی کاهش اثرات رفاهی یارانه پرداختی کنونی و همچنین تبعیض در پرداخت یارانه‌هاست. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر در ایران ماهانه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. رقم پرداختی این یارانه نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که از سال ۸۹ یعنی زمان شروع پرداخت یارانه بدون تغییر باقی مانده است. در سال‌های اخیر نیز انتقادات زیادی به این مساله وارد شده چه آنکه ارزش رقم این یارانه پرداختی در مقایسه با سرعت افزایش تورم تقریبا هیچ است. تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر نیز این حقیقت را بازگو می‌کند که یارانه ۴۵ هزاری سهمی در سبد معیشتی خانوارها ندارد و پول‌پاشی برای هیچ است. در واقع باید این سوال را پرسید که خانوارها با این رقم پرداختی قادر به تامین کدام یک از نیازهای معیشتی خود خواهند بود. شاید بد نباشد اگر نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سال ۹۷ به بعد بیندازیم یعنی تنها یک سال بعد از شروع به کار دولت دوازدهم که با بازگشت تحریم‌ها نیز عجین شد.
مهم‌ترین اتفاقی که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ افتاده را شاید باید افزایش عجیب و غریب نقدینگی بدانیم. در این فاصله زمانی سه‌ساله حجم نقدینگی از ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۲۸ درصدی آن است. چنین رشدی در شرایطی اتفاق افتاده که کیک اقتصادی کشور به تدریج در حال کوچک شدن بوده و رونق اقتصادی از کشور رخت بربسته است. عمده شاخص‌های کلان اقتصادی این حقیقت را بازگو می‌کنند که ایران در سال‌های گذشته در رکود عمیق اقتصادی گرفتار شده و هیچ نشانه‌ای از فعالیت در حوزه‌های مولد اقتصادی دیده نمی‌شود.
متوسط رشد اقتصادی ایران بر اساس آمارهای رسمی از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ منفی یک درصد بوده است. تاسف‌بار آنکه در این سال‌ها شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های غیرمولد بوده‌ایم که همین مساله خود ریشه تولید را در کشور خشکانده است. اگر آمارهای تورمی را نیز به آن اضافه کنیم متوجه می‌شویم که خانوارهای کشور به تدریج و هرساله در حال از دادن هزینه‌های مصرفی خود بوده‌اند که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید آنها بوده است.
هرچند در سال ۹۶ متوسط نرخ تورم تک‌رقمی و معادل ۲/۸ درصد بوده اما از سال ۹۷ به بعد شاهد تورم‌های بالایی بوده‌ایم. به این ترتیب نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۹/۲۶؛ ۸/۳۴ و ۴/۳۶ درصد بوده‌ است. ضمن آنکه نرخ تورم کماکان در حال افزایش است و در پایان مرداد سال جاری از ۴۵ درصد نیز عبور کرده است.
آمارهای یادشده این حقیقت را برای ما آشکار می‌کند که ایران نه تنها با فشار تحریم‌ها مواجه است بلکه در داخل نیز هیچ گونه انضباطی در حوزه‌های مالی و پولی دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از دلایل افزایش نقدینگی در این سال‌ها برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. به عبارتی دولت برای تامین کسری‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از مسیر چاپ پول هزینه‌های خود را جبران کرده است. این همان مساله‌ای است که این روزها نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است و نسبت به تبعات تورمی آن در ماه‌های پیش رو نیز هشدار می‌دهند. بنابراین در اقتصادی که گرفتار نوع ویژه‌ای پول‌پاشی است و عمده هزینه‌های کشوری از مسیر خلق پول تامین می‌شود چگونه می‌توان با خلق پول بیشتر دست به حمایت از خانوارها زد؟ تورم یکی از نتایج مستقیم گردش بالای پول در اقتصاد است ضمن آنکه بی‌انضباطی پولی و گردش بالای پول در اقتصاد منجر به التهاب در بازارهای موازی و افزایش نرخ ارز نیز می‌شود.
بنابراین یکی از بایدها در زمان پرداختن به مساله افزایش یارانه‌های نقدی این است که بازار پول در چه وضعیتی قرار دارد و شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل تورم و نقدینگی اجازه افزایش پرداخت‌های نقدی را می‌دهند؟
وزیر رفاه که به تازگی گزاره افزایش یارانه‌ها را مطرح کرده نیز خود می‌گوید: «درخواست داریم سیاست‌های کلان کشور طوری اصلاح شود که تورم نداشته باشیم و تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند. این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌ها و دنبال خلق پول باید باشیم و با این چرخه باید به دنبال تورم بدویم؛ در دولت هم اتفاق نظر داشتیم که این چرخه معیوب باید اصلاح شود تا اوضاع رفاهی مردم بهتر شود.» مساله مهم دیگر نحوه شناسایی جامعه آماری برای اجرای چنین سیاستی است. این مساله در سال‌های گذشته و از سوی دولت قبلی نیز پیگیری شد اما در نهایت سیاست حذف یارانه پردرآمدها به بن‌بست خورد و دولت نتوانست به اصلاح این نظام یارانه‌ای بپردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دشوارترین مسائل در این خصوص این است که یارانه چه افرادی قطع شود و یارانه چه کسانی باید افزایش یابد.
ضمن آنکه مساله ترمیم قدرت خرید خانوارها نه فقط از مسیر ارائه سیاست‌های حمایتی بلکه از طریق اصلاح ساختار اقتصادی ممکن می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد سالم که شاخص‌های کلان آن در وضعیت باثباتی قرار داشته باشند و نرخ بیکاری در حداقل ممکن باشد و قیمت‌ها نیز به صورت دومینویی در حال افزایش نباشد به خودی خود وضعیت معیشتی خانوارها بهبود می‌یابد. بنابراین اگر گزاره جدید وزیر رفاه به تکرار اشتباهات در سال‌های گذشته بینجامد نتیجه‌ای جز سقوط بیشتر قدرت خرید خانوارها را به دنبال نخواهد داشت.
دولت بزرگ، مشکلات بزرگ می‌آفریند
محمدقلی یوسفی*- آگاهی نداشتن نسبت به واقعیت‌های اقتصادی کشور گاه به طرح مباحث احساسی، عاطفی و اخلاقی از سوی برخی مسوولان رده بالای کشوری منجر می‌شود؛ مباحثی که با هدف ترمیم قدرت خرید از دست رفته خانوارها و حمایت از معیشت آنان مطرح می‌شود اما با نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی این موضوع، اولا باید بدانیم که نیت افراد با عملکرد آنها فاصله زیادی دارد و حتی در بسیاری از مواقع نیات خیر، نتایج شری به همراه می‌آورد. در برهه تاریخی کنونی با اهمیت‌ترین مسائل اقتصاد ایران که بدون شک بر وضعیت معیشت خانوارها نیز اثر می‌گذارد، مذاکرات ایران و آمریکا، اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح ساختار اقتصادی و همچنین حل مساله کسری بودجه دولت است. اینها را اگر اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران بدانیم، مسائلی از قبیل افزایش یارانه‌های نقدی که به افزایش بار هزینه‌های دولت می‌انجامد، اهمیت خود را از دست می‌دهد.طرح این موضوع مثل این می‌ماند که همه مسائل کشور را حل کرده باشیم و به صندوقچه پر از پولی دست یافته باشیم و آنگاه بخواهیم با خیال راحت دست به توزیع چنین پولی بین اقشار جامعه بزنیم. اما آیا واقعیت چنین است؟ آیا دولت منابع مالی لازم برای حمایت از کم‌درآمدها را دارد؟ آیا مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران اجازه چنین برداشت‌هایی از منابع مالی را به دولت می‌دهد؟ آیا مسوولان کشور حاضراند که ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه خود را صرف چنین مساله‌ای کنند؟ آیا فرزندان این مسوولان و وزرای دولتی که به طرح چنین مباحثی می‌پردازند حاضر هستند همچون دیگر اقشار جامعه، زیر بار هزینه‌های سرسام آوری از قبیل هزینه مسکن و خوراک گذران زندگی کنند و هیچ دورنمایی برای آینده زندگی خود و فرزندانشان نداشته باشند؟ اگر این افراد تنها یک بار خود را به جای این افراد قرار دهند به سادگی پی می‌برند که سیاستگذاری نیازمند توجه دقیق به همه مسائل اقتصادی کشور است.افزایش یارانه مساله مهمی در جامعه امروز ایران است اما اثرات مثبت آن با پرداخت یکسان به همه گروه‌های درآمدی پدیدار نمی‌شود. در عین حال یارانه‌ها عموما باید در اختیار بخش تولید قرار داشته باشد که در این شرایط هم باید از قبل مشخص شود که بخش تولید چه مشکلاتی دارد و پرداخت یارانه از چه مسیری می‌تواند مصایب این بخش را حل‌وفصل کند. ضمن آنکه باید بدانیم مشکلات مردم و جامعه تنها به پایین بودن سطح درآمدی آنان محدود نمی‌شود و افزایش تورم و قیمت‌ها دلیل اصلی این مساله است. تجارب گذشته هم نشان داده که در صورت بردوام ماندن روند افزایش قیمت‌ها، امکان کاهش بیکاری و ترمیم قدرت خرید از طریق افزایش پرداخت‌های ماهانه وجود نخواهد داشت. بنابراین افزایش یارانه را شاید بتوان راهی برای کسب شهرت با هزینه کردن از جیب ملت دانست چه آنکه تنها با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شود که اثرات تورمی این سیاست به مراتب بیشتر از اثرات حمایتی آن است.به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما تصمیم‌گیری‌های نادرست و مداخلات بالای دولت در بازار و محدود کردن آزادی عمل فعالان اقتصادی است. مشکلات اقتصادی ایران درونزا است به این معنی که کسانی که باید مشکلات را حل کنند خود، بخشی از مشکل هستند، بنابراین باید پرسید مگر می‌شود کسی هم بخشی از مشکل باشد و هم حلال مشکل؟ مشکل اصلی ما دولت بزرگی است که از جیب مردم هزینه می‌کند و تا زمانی که دولت بزرگ باشد، مشکلات نیز بزرگ باقی می‌مانند. ریشه مشکلات را تنها باید از طریق اصلاح قانون اساسی و کاهش نقش دولت در اقتصاد (جز در موارد استثنا) بخشکانیم و مسوولان نیز اگر به دنبال خدمت‌رسانی به جامعه هستند باید به دنبال احیای برجام، تعامل سازنده با دنیا و اصلاحات عمیق ساختاری باشند و در صورت بی‌توجهی به این مسایل و تداوم وضعیت فعلی جامعه به مسیر مهلکی حرکت خواهد کرد.