🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تابلوی «ورود ممنوع» در بورس
هرچند برخی کارشناسان پیش‌بینی میکردند شاخص کل بورس حول و حوش کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصلاح و برای مدتی استراحت کند اما اظهارات غیرکارشناسانه به‌ویژه از سوی مسوولان اثر خود را بر بازار گذاشت و ریزش آن را شدت بخشید. دیروز شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی منفی بود و در همان دقایق ابتدایی با ریزش ۳ درصدی به عدد یک میلیون و ۴۷۸ هزار واحد رسید اما با گذشت ساعاتی و با افزایش نسبی تقاضا وضعیت اندکی تغییر کرد و در پایان معاملات شاخص کل با افت ۸/ ۱درصدی در محدوده یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد قرار گرفت.
بازار سهام در چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و به گفته کارشناسان در حال رشد منطقی بود اما ریزش‌‌‌های چند روز گذشته بازار، شاخص کل را به عدد دو هفته گذشته رساند. هرچند کارشناسان عرضه‌‌‌های بلوکی سهام عدالت، گمانه‌‌‌های شکل گرفته برای احیای برجام و به دنبال آن کاهش نرخ ارز را از دلایل مهم ریزش بازار در چند روز گذشته عنوان می‌کنند اما اظهارات کارشناسی‌‌‌نشده مسوولان نیز مزید بر علت شده و تداوم آن می‌تواند بر شدت ریزش‌‌‌ها بیفزاید. علی سعدوندی دیروز در توییتی که در واکنش به وضعیت بازار سهام در چند روز اخیر داشت، به این موضوع اشاره و از اینکه مسوولان با اظهارات غیرکارشناسی شده خود تلاش‌‌‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار را برباد می‌دهند، انتقاد کرد. او نوشت: «پس از مدت‌ها تلاش، مدیریت سازمان بورس توانست تا حدی اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. در شرایط حساس همیشگی کنونی صلاح نیست عده‌‌‌ای تازه به وزارت رسیده با اظهارات نسنجیده همه رشته‌‌‌ها را پنبه کنند. پیشنهاد می‌شود کلیه افراد زیر ۵۰ سال کابینه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌‌‌المصاحبه شوند.»
شاید اشاره او به اظهارات اخیر وزیران صمت و رفاه کابینه رئیسی بود. در روزهای گذشته شایعاتی منتسب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شد که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. هرچند این خبر هنوز تایید نشده و وزارت صمت بر ممنوعیت عرضه سیمان خارج از بورس کالا تاکید کرده‌است اما همچنان شرایط مبهم است. شایعه برکناری مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا به دلیل عملکردش در حذف سیمان رانتی و عرضه آن در بورس کالا، تنها اقدام ضداقتصادی مسوولان دولتی نبود. چند شب پیش نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌‌وگویی تلویزیونی از سیاست این وزارتخانه برای کنترل دستوری قیمت‌ها گفت. او در برنامه «تیتر امشب»، رهاسازی قیمت‌ها را اشتباه خواند و با اظهار اینکه «با این کار تولید دچار مشکل یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود» تاکید کرد که باید ضوابط قیمت‌گذاری ایجاد شود. او با بیان اینکه «در کوتاهمدت دو اولویت تنظیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانههای دیگر جلساتی را شروع کردیم که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبود‌‌‌ها را پیش‌بینی‌‌‌کنیم» از راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌ای با عنوان «سامانه جامع تجارت» خبر داد تا از طریق این سامانه مشکل گرانی و تورم را حل کند. از اظهارات وزیر جدید صمت در این برنامه تلویزیونی چنین برمی‌‌‌آید که او مهار تورم و حمایت از منافع عموم را در کنترل قیمت‌ها می‌‌‌بیند. در حالی که کارشناسان اقتصادی کنترل و سرکوب قیمت‌ها را نهتنها به نفع مصرف‌کننده نمی‌‌‌دانند بلکه معتقدند دخالت در بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها باعث افزایش رانت‌‌‌خواری و نابودی تولید می‌شود. آنان معتقدند قیمت را بازار تعیین و دخالت دولت در بازار تنها جیب رانت‌‌‌خواران را پر می‌کند.
اجماع کابینه جدید برای توزیع رانت؟
رهام آزادی، کارشناس بازار سهام در این خصوص میگوید: «به نظر می‌رسد وزرای جدید همچنان در تلاش هستند تا به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را به بازار بازگردانند. گوش این عزیزان به هیچ عنوان به هشدارها از تمامی سطوح کارشناسی بدهکار نیست و همچنان بر عقاید خود تاکید دارند. وزیر صمت به خیال خود به مکانیزم جدیدی رسیده که به واسطه آن می‌تواند بهتر بازار را کنترل کند. از طرفی شایعاتی منتسب به وزیر رفاه نیز منتشر شده که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. بر هیچ‌‌‌کس پوشیده نیست که قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث توزیع رانت می‌شود و هیچ منافعی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد بلکه در نهایت باعث می‌شود که تولید کالا کاهش یابد و در نتیجه کشور با بحران کمبود کالا مواجه شود. با همه این موارد که دیگر برای همه مشخص و مبرهن است اصرار و پافشاری اعضای کابینه جدید در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور بر ادامه سیاست شکست‌‌‌خورده قیمت‌گذاری دستوری هنوز معلوم نیست. لازم است به کابینه رئیسی هشدار داد که دیگر مجالی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست و به جای ایده‌‌‌هایی که بارها شکست آنها اثبات شده با حمایت از مکانیزم بازار درصدد توسعه تولید باشند.»
از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا مقاومت واعظی
اظهارات غیرکارشناسی مسوولان به‌ویژه مسوولان دولتی پیش از این نیز سیگنال‌‌‌های منفی به بازار سرمایه داده و موجب آشفتگی بورس شده بود. دو نمونه دیگر از این اظهارات که موجب شگفتی فعالان بازار سهام شد طرح مالیات بر عایدی بازار سرمایه و دیگری اظهارات رئیس دفتر حسن روحانی بود.
طرح مالیات بر عایدی بازار سرمایه بعد از انتقاداتی که به آن شد از دستورکار نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم خارج شد و راه دیگری در پیش گرفت اما با این حال اثر منفی آن بر بازار باقی ماند. در روزهایی که وزارتخانههای نفت و اقتصاد بر سر ارائه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دوم دعوا داشتند و همین دعوا ریزش بازار را کلید زده بود، یکی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن بر عایدی سرمایه سهامداران در بازار سهام مالیات وضع می‌شود. این خبر از همان ابتدای انتشار اثر منفی خود را بر بورس گذاشت و ریزش آن را سریع‌‌‌تر کرد. تکذیب یا عقب‌‌‌نشینی طراحان این طرح هم نتوانست چیزی را جبران کند.
صحبتهای محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی درباره کف شاخص کل بورس هم یکی دیگر از این دست اظهارات غیرکارشناسانه بود. او که در برنامه خبری سعی داشت بر قصور دولت در ریزش بازار سرپوش بگذارد، گفته بود: «زمانی که شاخص بورس به سرعت رو به رشد بود همه پیش‌بینی میکردند که بورس باید خود را اصلاح کند و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شد و همه منتظر این موضوع بودند. زمانی که شاخص بورس به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید همه منتظر اصلاح بودند، اما این اتفاق نیفتاد و شاخص بورس به سرعت به دو میلیون واحد رسید که در آن زمان، همزمان شد با بحث عرضه شدن یا نشدن صندوق دارا دوم یعنی اگر این اتفاق هم نمی‌‌‌افتاد بورس باید خود را اصلاح میکرد.»
واعظی بعد از اینکه سهم دولت از آشفتگی بازار سرمایه را توجیه کرد پیش‌بینی کرد شاخص بورس بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار، اصلاح شود و دوباره روند طبیعی خود را طی می‌کند. این اظهارات او که بعدها به «مقاومت واعظی» شهرت یافت با واکنش منفی بازارروبه‌رو شد.
دو روز بعد از پیش‌بینی این مقام بلندپایه دولتی شاخص از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی هم عقب‌‌‌نشینی کرد و این ریزش حتی تا مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم ادامه داشت. با وجود آنکه فعالان بازار سرمایه بر عدم‌دخالت دولت در بازار و همچنین اظهارات غیرکارشناسی تاکید دارند و معتقدند اکنون که اعتماد تا حدودی به بورس برگشته نباید با اظهارات و برنامههای نسنجیده آرامش بازار را برهم زد، اما به نظر می‌رسد در بر همان پاشنه قبلی می‌‌‌چرخد و قرار نیست این سیکل معیوب متوقف شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 حضور بی‌واسطه ۲ وزیر اقتصادی دولت در میان مردم
وزرای رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی دولت سیزدهم با حضور بی‌واسطه در میان مردم به مشکلاتشان گوش دادند و برخی موارد را هم همانجا پیگیری کردند.
حجت عبدالملکی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی روز دوشنبه با حضور در برخی دفاتر بیمه تامین اجتماعی و مراکز تایید نسخ تامین اجتماعی پای درددل مردم نشست و در برخی موارد مشکلات بیماران را مستقیما به مسئولین مربوطه اطلاع داد. در یکی از موارد خانمی که برای تایید نسخه خود از کرج به تهران آمده بود از اینکه برای هر تایید نسخه مجبور است این مسافت را طی کند گلایه کرد که وزیر رفاه گفت: ما باید مراکز خدماتی را به سامانه‌های خودمان متصل کنیم تا خود آن مراکز درمانی مستقر در شهرستان‌ها حتی اگر تامین اجتماعی هم نباشند نسخه‌ها را در سامانه ثبت کنند تا همکاران ما در مرکز تایید نمایند و مشکل مردم به این طریق حل شود.
در مورد دیگر، جوانی که از مریوان به تهران آمده بود تا برای بیمار سرطانی‌اش که از پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستان‌های خصوصی عاجز بود یک تخت در بیمارستان دولتی پیدا کند. این جوان مریوانی در بازدید میدانی وزیر رفاه به بیان مشکلش به لهجه کردی پرداخت که وزیر هم به همان لهجه شماره تلفن او را گرفت و با موبایل خودش هم به او زنگ زد تا او هم شماره آقای عبدالملکی را داشته باشد و همانجا هم مشکلش را به رئیس تامین اجتماعی پیامک کرد.
عبدالملکی همچنین درمورد دیگری به اظهارات خانمی که از هزینه‌های سنگین داروهای ضدناباروری گلایه داشت گوش کرد و شخصا قول پیگیری از مسئولان تامین اجتماعی را داد و در پایان هم قول داد: تلاش می‌کنیم یک اتفاق جدیدی را در حوزه پوشش بیمه رقم بزنیم.
نکته جالب این بازدید میدانی وزیر رفاه این بود که بسیاری از مردم از حضور بی‌واسطه آقای عبدالملکی و پیگیری‌هایش برای حل مشکلاتشان تشکر میکردند.
یک کاربر فضای مجازی هم در واکنش به این حرکت میدانی وزیر کار در توییتر نوشت: از خودت بمال وزیر دولت قبل رسیدیم به وزیری که شماره تماسشو به مردم میده برای ادامه پیگیری مشکلشون.
حضور میدانی وزیر راه در راهآهن
وزیر راه هم روز دوشنبه در غیاب مدیرعامل راهآهن در بازدید از ایستگاه راهآهن تهران شخصا در صف بلیت ایستاد و با مردم در رابطه با خدمات‌رسانی گفتوگو کرد. وی در ادامه داخل قطارهای مسافری رفت و با کارکنان راهآهن به گفتوگو پرداخت و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.
یکی از کارکنان شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری با اشاره به مشکلاتی که این قشر دارد در حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: ما مشکل حقوق داریم، مشکل لباس داریم. حقوق کارکنان به موقع پرداخت نمی‌شود ضمن اینکه کم است.
وی در پاسخ به پرسش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه حقوقش چه میزانی است، گفت: با احتساب اضافه کاری حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنیم. این حقوق را هر سه ماه یکبار به صورت دو قسط پرداخت می‌کنند. یکی دیگر از مشکلات ما این است که فیش حقوقی نداریم.
یکی دیگر از کارکنان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی نیز به وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از شرکت‌ها هر بلایی می‌‌خواهد سر ما می‌آورد، هر چند وقت یکبار هم ۲۰ تا ۳۰ نفر را اخراج می‌کند و میگوید بروید شکایت کنید. اگر سابقه‌های بیمه را ببینید همه این مشکل را داریم.
به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین در این بازدید مردمی که منتظر قطار حومه‌ای تهران به مقصد هشتگرد بودند از تاخیر و کمبود قطار گلایه کردند.
پسر جوانی با دیدن وزیر راه زبان به انتقاد گوشود؛ می‌گفت دانشجوست و هر روز از ورامین به تهران می‌آید و اینکه مردم به هیچ انتظار بالایی ندارند و فقط می‌خواهند کیفیت ارائه خدمات بالاتر رود.
در آخرین مرحله بازدید قاسمی به سالن انتظار ایستگاه راهآهن تهران رفت و با مردم به گفتوگو پرداخت، فاصله زمانی طولانی میان قطارها در برخی مقاصد و عدم تامین امکانات رفاهی مناسب در ایستگاه از جمله استراحتگاه و آبخوری که مردم را مجبور به خرید آب معدنی میکرد از جمله گلایه‌های مردم بود.
در بازدید وزیر از کوپه‌های یکی از قطارها نیز صحبت وزیر و مردم به سمت مسکن و گرانی آن رفت که قاسمی وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت در تمام نقاط کشور را مطرح کرد و گفت حتما در طرح ثبت‌نام کنند.
قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم پس از این بازدید از عملکرد برخی مسئولان راهآهن جمهوری اسلامی ایران در خدمات‌رسانی به مردم انتقاد کرد و در توئیتر نوشت: «در بازدیدِ سرزده‌ای که از ایستگاه راهآهن تهران داشتم، بیشتر از قبل به نجابت مردم عزیز ایران پی‌بردم. این کم‌توقعی باعث شده تا برخی مسئولان به حداقل‌های خدمت بسنده کنند. بی‌شک اولین شرط همکاری با بنده اعتقاد به این موضوع است که مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند».
🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوی ناخوشایند اقتصاد ایران
اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را به نحوی غیرتورمی تأمین کرده و انتظارات تورمی را که روزبه‌روز تقویت می‌شوند، کنترل کند، سناریوهای ناخوشایندی به‌واسطه این مثلث در انتظار اقتصاد ما خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود میزان کسری بودجه‌ای که کشور در سال جاری با آن روبرو خواهد شد حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. از طرف دیگر کارشناسان قیمت دلار را افزایشی و ارقام باورنکردنی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان را نیز برای نرخ دلار برآورد می‌کنند.
سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که قیمت دلار بیشتر از ۶۰ درصد افزایش را نشان داد. آمار و ارقام شوکه‌کننده نیز وجود دارد که میزان افزایش نقدینگی و تورم را سرسام‌آور برآورد می‌کند. بانک مرکزی چندی پیش میزان نقدینگی را بیشتر از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ بیشتر از ۲ برابر افزایش داشته است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام وارداتی در زمستان ۹۹ به ۵۵۸ درصد رسیده است که همه و همه نوید شوم افزایش لجام‌گسیخته تورم را می‌دهد. اگر بخواهیم به عوامل ایجاد و اثرگذاری سه‌گانه شوم کسری بودجه، افزایش نرخ دلار و ابرتورم بپردازیم، باید بگوییم که عامل مهم قوت گرفتن این مثلث شوم، وجود تحریم‌هاست که به‌واسطه آن فروش نفت و درآمدهای دلاری کشور به حداقل ممکن رسیده است و همین مساله به افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زده است. افزایش دلار و مجموع عوامل یاد شده برخلاف اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد، در کوتاهمدت باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد.
رویکرد دولت فعلی
احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرگذاری این سه‌گانه بر کلیت اقتصاد و بررسی هر یک از این عوامل توضیح می‌دهد: از دیدگاه عرضه و تقاضا زمانی که مردم به ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری نگاه کنند، اتفاق خوشایندی نیست و باید یک جایگزین سرمایه‌گذاری مناسب برای آنها وجود داشته باشد. افزایش تقاضا نسبت به عرضه دلار موجب افزایش قیمت آن می‌شود. در شرایط فعلی میان عرضه و تقاضای دلار تعادل برقرار است ولی اگر مردم ارز را جایگزین سرمایه‌گذاری خود کنند طبیعتاً با افزایش قیمت دلار مواجه خواهیم شد.
مرادی ادامه می‌دهد: برآورد میزان کسری بودجه دولت عدد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در ۵ ماه ابتدایی سال همه کسری بودجه از طریق تنخواه بانک مرکزی که برای دولت لحاظ شده، تأمین‌شده است که درواقع ۳ درصد در فصل است که ظاهراً به ۴ درصد افزایش پیداکرده است. اگر در شش‌ماهه دوم تدبیری در این خصوص از راه‌های مختلف ازجمله از طریق انتشار اوراق اندیشیده شود، این مساله می‌تواند کمترین اثر را بر تورم بگذارد و می‌توان این مساله را مدیریت کرد ولی اگر در شش‌ماهه دوم سال نیز همانند مقطع فعلی دولت از طریق استقراض از منابع بانک مرکزی دست به تأمین کسری خود بزند و اقدام به انتشار پول پرقدرت کند، قطعاً تورم افزایش پیدا خواهد کرد. برآورد اولیه‌ام در ابتدای سال این بود که تورم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت سال قبل کاهش پیدا کند اما باید این عدد را اصلاح کرد چرا که به نظر می‌رسد امسال نیز به‌اندازه سال قبل تورم داشته باشیم. افزایش تورم به تصمیمات و رویکرد اقتصادی دولت جدید در خصوص کنترل پدیده انتظارات تورمی بستگی دارد.
صفر یا یک
رضا رفیعی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص مولفه‌های اثرگذاری همچون کسری بودجه، نرخ دلار و تورم بر بازار سرمایه نوشت: اظهارنظر در خصوص تمامی این مولفه‌ها به جز کسری بودجه که موضوع متفاوت‌تری است به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به برجام بستگی دارد. در حال حاضر در یک شرایط صفر و یکی قرار داریم. فرض یک این است که برجام حاصل‌شده و روابط بین‌الملل برقرار شود و فرض صفر بودن این است که هیچ توافقی حاصل نشود. در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک از این دو حال رخ می‌دهد چرا که هنوز ترکیب کابینه مشخص نیست و موضع رییس‌جمهور جدید هنوز در خصوص مسائلی نظیر برجام مشخص نیست. اگر برجام انجام شده و تحریم‌ها برداشته شود، منابع ارزی ما آزاد می‌شود، صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند و مناسبات سیستم بانکی ما با جامعه بین‌الملل و سوییفت برقرار خواهد شد که تمامی این مسائل هم اثر مثبت و هم منفی بر بازار سرمایه ما دارد. این فعال بازار ادامه داد: برای بسیاری از شرکت‌ها نتایج مثبتی دارد و برای برخی صنایع نیز در مقطعی نتایج منفی خواهد داشت. صنایعی که با نرخ ارز بالا صادرات داشتند اگر نرخ ارز در اثر توافقات کاهش پیدا کند بر درآمدهایشان تأثیر منفی دارد. این مساله برای بسیاری از شرکت‌ها نیز اثرات مثبتی در بر خواهد داشت. سهولت در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه‌های بزرگ آثار مثبتی برای بسیاری از صنایع در بر خواهد داشت.
در این صورت باید دید بسته توافق ۲۵ ساله با چین تا چه حد می‌تواند نیاز ما را به روابط بین‌الملل حل کند. برقرار نشدن برجام همانند برقرار شدن آن هم می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و هم آثار منفی. آثار مثبت برقرار نشدن برجام در کوتاهمدت می‌تواند افزایش نرخ ارز را ایجاد کند. ممکن است نرخ تورم در کوتاهمدت کاهش پیدا نکند. این مسائل باعث می‌شود شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و از مبنای این درآمدهای ارزی با نرخ ارز بالا، ریال بالاتری کسب می‌کنند EPS بالاتری به دست بیاورند. در خصوص یک سری از شرکت‌ها که در بورس با ریال قیمت‌گذاری شده‌اند این مساله می‌تواند ارزش جایگزینی شرکت‌ها را نسبت به سال گذشته بالاتر ببرد که درنتیجه انتظار بازار این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این رفتار بازار که قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا برود واقعیت خوبی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند تداوم بلندمدتی داشته باشد. رشد ارز و افزایش تورم تا یکجایی ظرفیت خواهد داشت درنتیجه قطعاً دولت جدید نیز برای این معضلات برنامه‌ای خواهد داشت. حتی اگر در کوتاهمدت برقرار نشدن برجام اثرگذاری مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد، پس از مدتی به سمتی خواهیم رفت که نرخ ارز به یک قیمت تعادلی برگردد و تورم کنترل شود و به این واسطه اقتصاد به یک حالت باثبات و پایدار نزدیک شود. آینده خوب بازار یا به تعبیری یک بازار خوشبخت زمانی در کشور ما پدیدار می‌شود که حال اقتصاد ما خوب باشد و تولید باقوت اتفاق بیفتد. عرضه کالا در کشور افزایش و صادرات رونق پیدا کند. در چنین شرایطی است که بازار ما می‌تواند خوشبخت باشد و یک خوشبختی پایدار را لمس کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز عملیات تهاجمی علیه تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی: اوراق ودیعه با نرخ حداکثر معادل تورم سالانه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود
سیاستگذار پولی از یک عملیات تهاجمی برای کنترل رشد پایه پولی خبر داده و ابراز امیدواری کرده که اوراق ودیعه با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه جایگزین اوراق مشارکت شود. به‌گفته اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی این سیاست که مقدمات آن در دست تهیه است، با هدف مهار پایه پولی و نرخ تورم اجرا خواهد شد و جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌شود که از سال۱۳۷۹ به‌عنوان یک ابزار پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این تنها یکی از ۲تصمیم مهم بانک مرکزی است و تصمیم مهم‌تر و فوری‌تر هفته آینده در نشستی با حضور اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته خواهد شد که براساس آن پیشنهاد بانک مرکزی درباره افزایش سقف نرخ سود اوراق بدهی دولت و سقف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش زمان سررسید اوراق بدهی دولت به کمتر از یک‌سال روی میز قرار می‌گیرد.
به‌گزارش همشهری، هنوز جزئیاتی از زمان و میزان اوراق ودیعه که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، اعلام نشده اما چالش اصلی و ابهام درباره نرخ سود این اوراق از لحظه اعلام این خبر زیاد شده، به‌گونه‌ای که برخی بر این باورند که به‌احتمال زیاد این اوراق با نرخ سود ۲۹درصد منتشر خواهد شد. نرخ برآورد شده، تنها نرخ پیش‌بینی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مشخص است که سیاستگذار پولی هرگز به این نرخ اعتماد ندارد و آن را ملاک تصمیم‌سازی خود قرار نمی‌دهد.
گزینه بعدی برآورد نرخ تورم مرکز آمار است که هر ماهه منتشر می‌شود اما این نرخ پایین‌تر از نرخی است که بانک مرکزی برآورد می‌کند اما اجازه انتشار آن را ندارد. به این ترتیب احتمال دارد ملاک تصمیم برای تعیین نرخ اوراق ودیعه محاسبات تورمی بانک مرکزی درباره آینده باشد و نه گذشته. ابهام اصلی اینجاست که بانک مرکزی پس از اینکه نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۲۲درصدی سال گذشته محقق نشد، از ابتدای امسال نرخی را به‌عنوان نرخ هدف‌گذاری شده تورم در سال۱۴۰۰ با وجود گذشت بیش از ۵ماه از سال منتشر نکرده ولیکن انتظار می‌رود که نرخ اوراق ودیعه مورد نظر اکبر کمیجانی، نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال آینده خواهد بود که به این ترتیب احتمال دارد اوراق ودیعه با نرخ حداقل ۲۵ و حداکثر ۲۷درصدی منتشر شود. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی مصوب شورای فقهی بانک مرکزی است که هدف آن جذب وجوه از عموم مردم با هدف حفظ قدرت خرید آنهاست. نکته مهمی که کمیجانی از آن تحت عنوان رویکرد جدید در سیاستگذاری پولی یاد می‌کند، نوعی مانع‌گذاری برای جلوگیری از تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی است که استارت آن از اواسط سال۱۳۹۷ زده شده و هدف از آن تامین کسری بودجه با فروش اوراق مالی اسلامی است.
به‌گزارش همشهری، تأخیر دولت گذشته در استفاده حداکثری از ابزار جدید تامین کسری بودجه دولت در نهایت باعث شد تا نقدینگی روندی صعودی پیدا کند و بانک مرکزی از خرداد سال گذشته با هدف کنترل رشد نقدینگی سیاست عملیات بازار باز و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی، تلاش برای بهبود ترازنامه بانک‌ها را کلید زد. رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در همایش بانکداری اسلامی در حضور وزیر جدید اقتصاد گفت که با توجه به روند تحولات بودجه دولت، سرعت دادن به فروش اوراق بدهی دولت و میزان آن بسیار ضروری است.
سال گذشته بالغ بر ۱۲۶هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت با فروش اوراق بدهی تامین شد اما به‌گفته کمیجانی، در سال۱۴۰۰ تاکنون با توجه به محدود شدن فروش اوراق مالی اسلامی، تنها ۱۶.۵هزار میلیارد تومان از ۲۵هزار میلیارد تومان عرضه شده تا دوم شهریورماه به فروش رفته و دولت برای تامین کسری بودجه از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه استفاده کرده که نتیجه آن افزایش تورم در سال۱۴۰۰ خواهد بود. پیشنهاد مشخص کمیجانی به دولت این است که جذابیت و سررسید اوراق بدهی دولت با هدف تحریک تقاضا برای خرید آنها افزایش یابد. او خطاب به وزیر اقتصاد گفت که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاهمدت (یکساله) و حضور بازارگردان به‌منظور تضمین نقدشوندگی است.
نرخ سود بالا می‌رود؟
در تازه‌ترین عملیات اجرایی سیاست پولی، بانک مرکزی با پیش‌بینی مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی عملیات بازار باز را در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴هزار میلیارد تومان با نرخ سقف‌داران نرخ سود به میزان ۲۲درصد آغاز کرده و به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی تصمیم دارد سقف نرخ سود را بالاتر ببرد تا بتواند جلوی تبدیل پایه پولی به نقدینگی را بگیرد. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۳۹.۴درصد و ۴۲.۶درصد رسید. او میگوید: بر سر تامین کسری بودجه دولت با فروش اوراق بدهی ۲مانع اصلی وجود دارد که یکی پایین بودن نرخ بازده و دیگری سررسید طولانی این اوراق است که باعث شده استقبال خوبی از آنها صورت نگیرد. او اعلام کرد که هفته آینده در کمیته ویژه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رفع موانع فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که سقف نرخ اوراق به ۲۴درصد و مدت سررسید آن حتی به ۶ماه محدود شود.
مکث
خطوط قرمز پولی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته در همایش یادشده گفت: بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی مازاد بانک‌ها را برای مدتی نزد خود نگه دارد و سپس مراحل لازم را طی کند که این امر با هدف کنترل تورم و نقدینگی انجام می‌گیرد چراکه به‌گفته او تورم در کشور نگران‌کننده است و دولت و بانک‌ها باید استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها را متوقف کنند.
تیرماه سال گذشته بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: این بانک در جهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم درنظر دارد اوراق ودیعه با سررسید ۲ساله را منتشر کند و پیشنهاد طرح شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. وی گفته است: هر ۱۰۰هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به‌میزان ۲.۸واحد درصد کاهش خواهد داد. ۲۱مرداد سال گذشته هم شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی موافقت و اعلام کرد: این اوراق با سررسید حداکثر ۲ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد و پرداخت سود این اوراق به‌صورت ۳ ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود. به‌گفته مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، هدف از انتشار اوراق ودیعه جمع‌کردن و فریز پول‌های مردم است و با این اقدام به‌نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده، زیرا ودیعه است نه قرض و هیچ استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود. وی تأکید می‌کند: این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به‌عنوان امانت نگهداری کند و از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می‌رسد به میزان تورم به آن افزوده می‌شود تا ارزش آن حفظ شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تشدید نابرابری میان ثروتمندان و فقرا
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی ضریب جینی در کشور پرداخت که براساس آن، فاصله طبقاتی به نفع ثروتمندان افزایش یافته و به بیان دیگر در سال ۹۹ ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا نیز فقیرتر شده‌اند. البته که علاوه بر تحریم، کرونا نیز از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این روند بوده است؛ چرا که با استناد به گزارش‌های رسمی در سال گذشته اغلب افرادی که از بازار کار خارج شدند، در بازار غیررسمی کار حضور داشتند و عمدتا نیز از طبقات آسیب‌پذیر جامعه بودند. بنابراین کرونا باعث خروج ناخواسته آنها (اغلب تعدیل و اخراج شدند) از بازار کار شده است. تداوم روند خروج این افراد از بازار کار در کنار تورم نقطه‌ای بیش از ۴۵ درصد در سال گذشته، باعث شد که نابرابری درآمدی برای فقرا بیشتر و در نتیجه سال ۹۹ برای افراد حاضر در دهک‌های پایین درآمدی، سالی به مراتب بدتر از ۹۸ باشد. مشاهده روند ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد که از سال۸۵ تا ۹۹، روند نوسانی بوده و در سال‌هایی مانند سال ۹۰ کمترین ضریب جینی با رقم ۰.۳۵ را داشته‌ایم. اگرچه این عدد به دلیل دادن یارانه نقدی به خانواده‌ها بود و ۵ سال بعد ضریب جینی افزایش داشته و به ۰.۳۷ رسید. با استناد به گزارش مرکز آمار، خانوارهای شهری استان سیستان‌و‌بلوچستان بالاترین ضریب جینی و در نتیجه بدترین توزیع درآمد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند؛ از این رو لازم است سیاستهای توزیع ثروت و کنترل فقر در این استان بیش از سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ضریب جینی چیست؟
در اقتصاد ضریب جینی که گاهی اوقات شاخص جینی یا نسبت جینی نامیده می‌شود، معیاری از پراکندگی آماری است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است (به عنوان مثال، برای تعداد زیادی از افراد که فقط یک نفر کل درآمد یا مصرف را دارد و بقیه هیچ‌چیز ندارند، ضریب جینی تقریبا یک خواهد بود. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ثروتمندانی که ثروتمندتر شدند
ضریب جینی کشور در سال گذشته در تمام مناطق روستایی و شهری کشور افزایش یافت؛ چنانکه از ۰.۳۹۹ در سال ۹۸ به ۰.۴ در سال ۹۹ رسید. در مناطق شهری و روستایی نیز ضریب جینی با افزایش همراه بوده و به ۰.۳۵۳۸ و ۰.۳۵۹ رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که همواره نابرابری درآمدی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. اگرچه این امر را نیز می‌توان از بالا بودن تورم و بیکاری در این مناطق نیز دریافت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰هزینه درصد فقیر کل کشور نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۸ این نسبت ۱۳.۶۹ بود که در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که به ثروتمندان افزوده شده است.
سهم دهک اول از کل هزینه‌ها، کاهشی بود
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به سهم دهک‌های هزینه‌ای نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۰ سهم دهک اول از کل هزینه‌ها ۲.۶۳ درصد و سهم دهک دهم نیز ۲۹.۱۸ درصد بود. این سهم در سال ۹۹ به ترتیب به ۲.۲۵ درصد و ۳۱.۴ درصد رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۳۱.۴ درصد از کل هزینه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود داشت، توسط خانواده‌های پردرآمد انجام شده و در نقطه مقابل افراد حاضر در دهک اول که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل تکانه‌های اقتصادی دارند تنها ۲.۲۵ درصد از هزینه‌های اقتصاد را پرداخت کردند. این امر زمانی هشدار‌دهنده خواهد بود که جامعه هدف سیاستهای حمایتی مانند اختصاص یارانه معیشتی، نه دهک‌های ابتدایی که دهک‌های اول تا هفتم و حتی هشتم باشد. مانند آنچه در جریان یارانه‌های معیشتی اتفاق افتاد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان داده شده که ۴۷.۷ درصد از خانوارهای کشور در دو دهک پایین هزینه‌ای قرار دارند. اگرچه چندی پیش رییس کمیته امداد از زیر خط فقر بودن ۳۳ درصد یا حدود ۲۶ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر خبر داده بود. اما قرار داشتن حدود ۴۸ درصد از خانوارهای کشور یا ۱۲ میلیون خانواده نشان از عمق فقری است که کشور با آن دست به گریبان است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تعداد خانواده‌های حاضر در دو دهک بالایی ۵.۸ درصد یا بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند. اگر تعداد هر خانواده به صورت میانگین سه نفر در نظر گرفته شود، ۳۶ میلیون نفر در دو دهک بالایی قرار دارند که با استناد به صحبتهای رییس کمیته امداد ۲۶ میلیون نفر آنها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با توجه به مشکلاتی که کشور از اسفند ۹۸ با آن دست به گریبان است و حتی در سال جاری نیز شدت بیشتری گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهک ابتدایی هزینه‌ای افزایش یابند. از کل جمعیت کشور نیز با همان فرض میانگین تعداد هر خانواده سه نفر، ۱۹.۵ میلیون نفر در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند.
🔻روزنامه شرق
📍 رئیسی در مسیر سیاستهای ارزی خاتمی
ماجرای نرخ ارز در ایران و داستان نرخ‌های مختلف ارز، عمری به درازای تاریخچه بانک مرکزی ایران دارد و دست‌کم چندین سال پس از تأسیس چنین نهادی ماجرای سیاستگذاری ارزی و ورود بانک مرکزی به این موضوع محل بحث تصمیم‌گیران و کارشناسان بود و همچنان هم این قصه ادامه دارد؛ اگرچه اوج ماجرای چندنرخی ارز به دوران جنگ و دهه ۶۰ برمی‌گردد، اما از اوایل دهه ۷۰ ضرورت ارز تک‌نرخی به سخن مشترک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران وقت ایران بدل شد و در‌نهایت این سیاست در دولت یکی از بی‌ادعاترین رؤسای‌جمهور در حوزه اقتصاد به مرحله عمل رسید و رسما دلار تک‌نرخی شد. این سیاست البته به دلایل مختلفی دوام نیاورد و دوران نوسانات شدید ارزی از راه رسید تا اینکه در دهه ۹۰ ماجرای ضرورت تک‌نرخی‌شدن بار دیگر شدت گرفت و حالا سرنخ‌های مختلفی از تلاش دولت سیزدهم به تک‌نرخی‌شدن ارز حکایت دارد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند رؤسای دولت اصلاحات و دولت سیزدهم دست‌کم در یک مورد شباهت نزدیکی دارند و آن‌هم بی‌ادعابودن در حوزه اقتصاد و نظریه‌پردازی در این زمینه است و حالا هم به نظر می‌آید رئیسی درباره سیاستهای ارزی به احتمال فراوان به راهی می‌رود که پیش‌تر در دولت اصلاحات ریل‌گذاری و تجربه شده است. آیا در ماه‌ها و سال‌های آینده ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سه دهه تغییرات نرخ دلار چه میگوید؟
بحث‌ها درباره ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز در ایران، بیشتر متوجه دلار است و البته سال‌هاست که دلار به‌عنوان ارز مبادلاتی در سبد ارزی بسیاری از کشورهای دنیا و البته ایران حکمرانی می‌کند و به همین دلیل هم بررسی تغییرات نرخ این ارز در ایران همواره بر اقتصاد کشور تأثیر مهمی داشته است. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هرچند کوتاه پابرجا بود ولی در‌نهایت تحریم‌ها و کند‌شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت. در‌‌این‌بین تغییرات و نوسان نرخ دلار در مقایسه با ریال ایران در این چند دهه چندین‌هزار درصد افزایش پیدا کرد که یکی از بحرانی‌ترین دوران آن هم به سال‌های پایانی دولت مهرورزی برمی‌گردد؛ این نوسان که در اوایل دهه ۹۰ و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، در تاریخ اقتصاد این چنددهه صاحب شهرت است که اگرچه پیش از آن تجربه نشده بود اما پس از آن چندین بار دیگر هم رخ داد. در این دوره دلار یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت و حتی رکورد دلار ۴۰۰۰ تومانی برای یک روز شکسته است. به‌طور خلاصه مروری بر تغییرات نرخ دلار در چنددهه گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده و تا سال ۱۳۸۷ هم به نرخ ۱۰۰۰ تومان نرسید اما از این سال به بعد وارد دورتازه قیمتی و نرخ چهار رقمی شد. در دولت روحانی و به‌خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، این نرخ سقف‌های تاریخی دیگری را هم شکست و حتی به بالای ۳۰ هزارتومان هم رسید. در این سال‌ها البته چندین بار سخن از ضرورت تک‌نرخی‌کردن دلار به میان آمد و چندباری هم به مرحله عمل رسید. برای مثال در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند‌نرخی‌شدن نرخ ارز به اجرا درآمد که بیش از شش ماه دوام نیاورد اما در اوایل دهه ۸۰ و در دوره اصلاحات بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد که هر بار تحریم‌ها یا عواملی مشابه مانع از ادامه آن شد. بحث نرخ ارز در ایران البته پای بحثی مهم‌تر و کلان‌تر را به بحث می‌کشاند و آن‌هم سیاستهای نظام ارزی در ایران است.
نظام ارزی ایران: «شناور مدیریت شده» یا کاملا حساب‌شده؟
همین دیروز بار دیگر یکی از همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی برگزار شد که در آن سخنرانان مختلف از نظام ارزی ایران و سیاستهای کلان آن گفتند و بعضا از ضرورت اصلاح و تغییر هم سخن به میان آمد. «اکبر کمیجانی» رئیس‌کل بانک مرکزی هم یکی از این سخنرانان بود که مباحثی مرتبط به بحث جدی این روزها یعنی سیاستهای نرخ ارز مطرح کرد و دراینباره گفت: «با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل «قانون برنامه پنجم توسعه» (سال‌های ۹۵- ۱۳۹۰) و «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است». او در ادامه درباره این نظام هم توضیحاتی داد که گریزی به تاریخچه سیاستهای ارزی ایران هم بود: «در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاهمدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر‌شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به‌همین‌ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند». اما در این نظام شناور مدیریت‌شده تکلیف نرخ ارز چگونه مشخص می‌شود؟ بخشی از سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی هم دراینباره بود: «در نظام شناور مدیریت‌شده (برخلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملا شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند. در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و بنابراین طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناور‌بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را تعیین می‌کند».
سیاست تک‌نرخی ۹۷ که دوام نیافت
در سخنان تازه رئیس بانک مرکزی گریزی به سال ۹۷ و سیاستهای ارزی آن سال هم زده شد؛ سیاستی که البته بار دیگر براثر فشار تحریم ادامه پیدا نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراینباره گفت: «در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازی ارز، سیاست تک‌نرخی ارز با قیمت چهارهزارو۲۰۰ تومانی اجرائی شد». این‌بار هم سیاست دلار تک‌نرخی ادامه پیدا نکرد: «بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در‌نهایت در تصویب‌نامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ چهار هزارو۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد». کمیجانی درباره این شرایط و ضرورت تغییر سیاست در دوران تحریم هم گفت: «همزمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند. به‌طور‌کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است. همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت‌میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش‌میلیارد دلار تعیین شده است».
روایتی از نتیجه ارز چندنرخی کنونی
همین دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران به همین ماجرای نرخ ارز پرداخت و ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دانست. «مسعود خوانساری» که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخن می‌گفت دراینباره و در توضیح شرایط چهارماهه اول امسال گفت: «بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بود که چندنرخی نگه‌داشتن ارز نهتنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند که حتی خود می‌تواند به یک چالش جدید تبدیل شود که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم». او با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر شده، بیان کرد: «براساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهارماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک‌سوم آن به ارز دولت مربوط است. به‌این‌ترتیب تا پایان تیرماه، صد هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است». رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه آماری مهمی ارائه کرد و گفت: «براساس برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است؛ یعنی در‌حالی‌که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیر‌خوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این صد هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است». این تاریخچه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه در این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک‌نرخی تأکید داشتند اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌تر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد، دوام چندانی نیافت. هرچه هست حالا به نظر می‌آید دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیش‌تر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ جاده ارز تک‌نرخی.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جیره‌بندی اعتبارات
سم‌زدایی از نظام بانکی مقوله‌ای پرطرفدار در گفتمان اقتصادی ایران محسوب می‌شود. همه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند مساله اصلاح قوانین و مقررات بانکی را بی‌چون و چرا پذیرفته و آن را یکی از اولویت‌های خود در حوزه سیاستگذاری تعریف کرده اند. اما این مبحث سال‌هاست که تنها در حد شعار باقی مانده و تغییری در اهداف و فعالیت بانک‌ها در اقتصاد ایجاد نشده است. به نظر می‌رسد جذابیت مقوله اصلاح نظام بانکی ریشه در چند مساله مهم دارد؛ نخست انحراف بانک‌ها از مسیر اصلی و متمایل شدن به سمت فعالیت‌های موسوم به بنگاه‌داری است. اگرچه به استناد قانون بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند اما به دنبال عبور بانک‌ها از خطوط قرمز قانونی تعریف شده جایگاه نظام بانکی در توسعه اقتصادی کمرنگ و اثرگذاری آنها بر حرکت اقتصاد بسیار کند شده است. مساله دوم را باید در متورم شدن ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو کرد. این مهم در نتیجه اعطای وام و تسهیلات کلان و تکرار چندباره خلق پول از طریق وام‌دهی اتفاق می‌افتد. در این شرایط اقدامات احتیاطی و نظارتی برای محدود کردن خلق نقدینگی توسط بانک‌ها که اسباب تحرکات در فعالیت‌های سفته‌بازی می‌شود لازم و ضروری است. از برآیند این دو مساله یک نتیجه‌گیری کلی حاصل می‌شود؛ ایجاد نقدینگی‌های مخرب، محدودشدن اعطای تسهیلات به نفع وام گیرندگان کلان و در نهایت نیز قوت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازی. بنابراین گام‌های اصلی برای اصلاح نظام بانکی کدام هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران گرفتار انواع مختلفی از بیماری‌ها شده است که درمان آنها تنها با تجویز نسخه‌های شفابخشی از قبیل اصلاح ساختارها ممکن می‌شود. یکی از بیماری‌های مزمن نظام بانکی روی آوردن به فعالیت‌های بنگاه‌داری و ملک‌داری است. در حقیقت بانک‌ها سال‌هاست که به جای ایفای نقش واسطه‌ای خود به خرید و فروش مسکن روی آورده‌اند و به ایجاد التهابات گسترده‌ای در این حوزه دامن زده‌اند. هرچند نقش بانک‌ها در بنگاه‌داری تنها به خرید ملک محدود نمی‌شود اما شواهد حاکی از آن است که بخش عمده فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها مربوط به بازار مسکن است. بر اساس بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها به خرید سهام و همچنین مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار در محدوده تعیین شده از سوی بانک مرکزی مجاز هستند. به این ترتیب بانک‌ها بر اساس قانون نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را به این مقوله اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد بانک‌ها پا را فراتر برده و بیش از پیش بر این حوزه متمرکز شده‌اند. به عبارتی بانک‌ها به جای آنکه مشغول سرمایه‌گذاری با استناد به قانون باشند در حال انجام سوداگری در بخش املاک و مسکن از طریق تاسیس یا خرید شرکت‌های بزرگ در همین خصوص هستند. این مساله پیامدهای ناگواری از قبیل رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن و حتی منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها را به همراه داشته است.
شاید یکی از آسیب‌های جدی این مساله را باید در تمرکز خاص بانک‌ها در بخش‌های خاص و ایجاد رانت برای گروهای مرتبط با بانک‌ها دانست. برای مثال چنانچه افراد قادر به تامین مالی از طریق بانک‌ها نباشند به ناچار منابع موردنیاز خود را از سایر بازارها و طریق‌های دیگری تامین می‌کنند که هزینه‌های زیادی را نیز به دلیل نرخ بهره بالایی که دارند متوجه تسهیلات گیرندگان می‌کند. این مساله را هم می‌توان در قالب افراد و دهک‌های درآمدی بررسی کرد و هم در قالب بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی. پیش‌تر گزارش‌هایی در خصوص وضعیت دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی بررسی شده که نشان می‌داد دهک‌های بالای درآمدی دسترسی بالاتری نسبت به دهک‌های کم برخودار داشته اند. شاید این مساله به این دلیل باشد که افراد کم‌برخوردار قادر نیستند تضامین لازم برای دریافت تسهیلات و وام به بانک ارائه دهند. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی دارند. این مساله به ایجاد فقر و نابرابری در بخش مالی منجر شده که ریشه آن را نیز باید در تعارض منافع بانک‌ها با بانک مرکزی دانست. بدیهی است نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌ها دلیل اصلی این موضوع است. بنابراین می‌تواند اذعان کرد که سیاستگذاری نامناسب پولی منجر به جیره‌بندی اعتبار در بانک‌ها شده و همچنین ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات تبدیل شده است. زمانی که دریافت تسهیلات با دشواری همراه می‌شود رسیدن به صف اول دریافت وام می‌تواند به محلی برای فساد و نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. همان‌طور که گفته شد این مساله به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی اتفاق می‌افتد به طوری که سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها دسترسی بهتری به تامین مالی پیدا می‌کنند.
بانک‌ها اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهند
این همان مساله‌ای است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم بدان اشاره و آن را یکی از محورهای مهم برای انجام اصلاح در ساختار نظام بانکی تعریف کرده است. وی معتقد است که شکل کنونی کسب‌وکار بانکی، نسبت به نابرابری و فقیر و غنی، نه تنها بی‌تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند. وی که در همایش بانکداری اسلامی و در جمع مدیران بانکی اظهار کرد: نظام بانکی وثیقه‌محور، ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و برای اصلاح این روند مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی در وزارت اقتصاد فراهم شده است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از محورهای همایش حاضر نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، گفت: میزان کمک بانک‌ها از تولید بستگی به درک ما دارد. به دلیل نقش بانکی بانک‌ها در تامین مالی در اقتصاد، باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می‌کند آیا اعتبار جدید صرف بخش‌های مولد و فعالیت‌های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد می‌شود؟ بانک قدرت خود را صرف ساخت و یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت‌ها و تخریب‌هایی استفاده می‌کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مساله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنهاست.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده‌هایی بدهد که ما به ازای آن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی واقعی وجود ندارد. سوال این است که مسوولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم‌هایی چیست؟
وی با اشاره مساله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاستگذار بر اساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش از این در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادات دراز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.
خاندوزی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تامین مالی کسب‌وکارها، تصریح کرد: تامین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تامین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.
وی یادآور شد: مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آنها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.
بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: انتشار اوراق ودیعه در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
اکبر کمیجانی اظهار کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری برعهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.
وی اظهارکرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد. این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
کمیجانی تاکید کرد: در سال گذشته موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و رشد با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۵/۲ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۱۳۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۶/۳ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند. به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاستهای تکمیلی و اصلاحی بتواند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود. بانک‌ها حداقل سه درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
اینکه می‌گویند بانک‌ها اقتصاد را زمین زدند، جفاست
رییس کانون بانک‌های خصوصی نیز در این همایش با اشاره به متناقض بودن مقررات بانکی از وجود ۶۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال انتقاد کرد.
کوروش پرویزیان گفت: «من مخالف بانک خصوصی نیستم بلکه مخالف نظام بانکی‌ای که در آن بانک خصوصی باشد اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آنها وجود نداشته باشد، هستم». اوگفت: آقای حسین زاده بحرینی در مجلس اعلام کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانک‌ها مخل اقتصاد هستند و دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بانک‌ها زمین زدند. این حرف دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می‌شد. آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
رییس کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: زمانی سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود اما پس از آنکه قیمت ارز تغییر کرد مجلس اجازه تجدید ارزیابی سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی را داد که قانون خوبی است و در حال حاضر سرمایه بانک‌های بورسی از این محل قابل افزایش است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارشگری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی درباره طرح جدید مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت قرار شد این طرح با دولت جدید نیز هماهنگ شود تا به قانونی تبدیل شود که از طرف دولت مورد تایید باشد.
پرویزیان گفت: منظورم این است که اهداف بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شود که با بهینه کردن یک هدف، هدف دیگر حذف نشود اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکی وجود دارد و بانک‌ها به عنوان اجرا‌کنندگان مقررات و قوانین حاکم بر شبکه بانکی با آنها روبه‌رو هستند، این است که تناقضات در رفتار قانونگذار برای شبکه بانکی به شدت به چشم می‌آید و قوانین به صورت سازمان یافته برای شبکه بانکی در حال ایجاد مشکل هستند.
رییس کانون بانک‌های خصوصی به مخدوش شدن رابطه مشتری و بانک اشاره و تصریح کرد: این اتفاقات حاصل همین مقررات متناقض هستند. ریسک به عنوان یک مفهوم بانک در حال از بین رفتن است و مشتری خوش حساب و بدحساب تفاوتی با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸ درصد شورای پول و اعتبار خلاف بین نظام بانکداری اسلامی است و مشتری دارای اعتبار مخدوش فرقی با مشتری خوش حساب ندارد. باید با استفاده از مبانی عدالت اقتصادی و بهبود رابطه مشتری و بانک، این مقررات اصلاح شود.
بازی بانک‌ها در زمین اقتصاد
عباس هشی*- بانک تامین مالی واسطه بین دارنده پول و گیرنده پول است. دارنده پول کسی است که سرمایه مالی در اختیار دارد اما نمی‌داند که سرمایه در اختیارش را در چه محلی سرمایه‌گذاری کند که با حداقل ریسک همراه باشد. گیرندگان پول نیز آنهایی هستند که با اهداف اقتصادی و یا شخصی نیازمند منابع مالی هستند. افراد برای به انجام رساندن هرنوع فعالیت اقتصادی بخشی از منابع مالی موردنیاز را از سرمایه در اختیار خود تامین می‌کنند و بخشی را نیز از طریق استقراض. این مساله را هم می‌توان به اقشار جامعه تعمیم داد و هم به فعالان تولیدی اقتصادی. برای مثال حتی اگر یک فرد عادی قصد خرید ملک داشته باشد بخشی از پول لازم برای این منظور را از سرمایه شخصی‌اش تامین می‌کند و بخش دیگر آن را نیز از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی. بنابراین از دید پس‌اندازکنندگان بانک‌ها پول‌های خرد سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و آنها را تبدیل به پول‌های درشت و کلان می‌کنند و در نهایت نیز در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار می‌دهند. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز در یک طبقه¬بندی مشخص جای می‌گیرند، بخشی از آنها در حوزه تولید و تامین مالی اقتصاد جای می‌گیرند، بخشی در حوزه بازرگانی جای می‌گیرند و بخشی نیز عموم مردم و جامعه هستند.
بنابراین نقش اصلی بانک تامین نیازهای مالی بخش تولید و جامعه به صورت منابع استقراضی است. در این عملیات به سپرده‌گذاران سود سپرده پرداخت می‌شود و در عین حال بابت دریافت وام از تسهیلات گیرندگان سود اخذ می‌شود. اعطای تسهیلات در ایران نیز در چارچوب عقود اسلامی تعریف شده به این معنی که بانک‌ها سودی بابت اعطای وام دریافت نمی‌کنند و آنچه تسهیلات گیرندگان پرداخت می‌کنند حق‌الوکاله در قبال پولی است که از بانک گرفته‌اند.اعطای تسهیلات در نظام بانکی از شرایط خاص و ویژه‌ای تبعیت می‌کند. بانک به عنوان وکیل پول سپرده‌گذاران در زمان اعطای تسهیلات باید این اطمینان را کسب کند که پول اعطایی در زمان مقرر به بانک بازخواهد گشت و از همین رو است که تضمین گرفتن جزء لاینفک اعطای تسهیلات بانکی است. اگر کارخانه‌ای به دنبال تامین مالی از نظام بانکی باشد قانون این اجازه را می‌دهد که بانک پس از انجام ارزیابی های لازم اعلام کند که برای پرداخت بخشی از وام مورد تقاضا تضمین ملکی و برای بخش باقیمانده چک و سفته دریافت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات با نقش موسسات قرض‌الحسنه تفاوت زیادی دارد. در موسسات قرض‌الحسنه منابع مالی بر اساس نیاز افراد به آنها داده می‌شود و سختگیری در این خصوص وجود ندارد اما در بانک‌ها پول از مردم دریافت می‌شود و بالاترین سود ممکن بر اساس فعالیت‌هایی که روی سرمایه انجام می‌شود به آنها پرداخت می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به عقد مضاربه به عنوان یکی از انواع عقود در بانکداری اسلامی اشاره کرد که مربوط به زمان صدر اسلام است. پیامبر در آن زمان تحت عنوان محمدامین کالاهای تجار را به فروش می‌رساند و پول حاصل از آن را به تجار پرداخت میکرد. صاحب کالا (صاحب سرمایه) نیز به دلخواه حق الزحمه‌ای به عامل (محمد امین) پرداخت میکرد. بنابراین اعطای وام در بانک‌ها نیازمند دریافت وثیقه و تضمین است و بانک اجازه ندارد که تنها به دلیل نیاز برخی اقشار دست به اعطای وام به آنها بزند. پس این انتظار که بانک‌ها به دنبال حمایت مالی از افراد کم‌برخوردار باشند با اساسنامه بانک‌ها و قوانین حاکم که میگوید بانک وکیل سپرده‌گذاران است همخوانی ندارد اما بانک‌ها تنها به دنبال ایفای نقش خود به عنوان عامل واسط بین دارندگان و گیرندگان پول نیستند و بنگاه‌داری یکی از ویژگی‌های بارز آنهاست به این ترتیب که یعنی بخشی از پولی که در اختیار بانک قرار دارد به جای اینکه در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل به تسهیلات شود در فعالیت‌های دیگری (جز فعالیت مربوط به بانک) به کار گرفته می‌شود. اولین ضربه‌ای که بنگاه‌داری بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌زند این است که پول به جای اینکه به بخش تولید برود به عنوان سرمایه وارد شرکت‌های ساخت‌و‌ساز و لیزینگ یا شرکت‌های وابسته به سرمایه و صرافی می‌شود. خارج شدن پول از مسیر درست خود در بانک‌ها به این معناست که منابع موردنیاز بخش تولید کالا و خدمات کشور را با کمبود پول روبه‌رو می‌کند.همان‌طور که بر همگان روشن است که یکی از مشخصه‌های اصلی بانک امنیت و ریسک پایین آن برای سپرده‌گذاران است (تنها ریسکی که در بانک‌ها سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند ریسک ورشکستگی بانک است که در این صورت تنها بخشی از سپرده افراد که نزد بانک مرکزی نگهداری شده قابل بازگشت خواهد بود). آنهایی که به دنبال کسب سود بیشتر با ریسک بالاتر باشند به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سراغ معامله در بازار سهام یا خرید و فروش ارز می‌روند. اما در اقتصادی که بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها رونق می‌گیرد و تامین مالی با دریافت تسهیلات از بانک‌ها دشوار می‌شود متقاضیان منابع مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود به ناچار به سمت بازارهای موازی می‌روند که نرخ بهره آن به ۶۵ درصد هم می‌رسد این در حالی است که نرخ بهره تسهیلات بانکی تنها ۱۸درصد است. تسهیلات اعطایی به هر شرکت یا سازمانی یک سقف اعتباری مشخص دارد (برای مثال سقف اعتباری A) که برای پرداخت آن دارایی‌های شرکت در گرو بانک گذاشته می‌شود. در صورتی که نیاز شرکت از این سقف اعتباری بیشتر باشد مابقی نیاز مالی شرکت از طریق شرکت‌های لیزینگ تامین می‌شود. در لیزینگ¬ها نیز نرخ بهره از ۱۸درصد مصوب در بانک‌ها بیشتر و به ۳۰درصد می‌رسد. پس این را می‌توان گران‌فروشی در حوزه اعطای تسهیلات تعریف کرد. زمانی که هزینه بهره بالا می‌رود اجناس دچار افزایش قیمت می‌شوند و قدرت خرید مردم نیز به واسطه آن سقوط می‌کند. از همین روست که بنگاه‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌هایی از قبیل ساخت‌و‌ساز از سوی نظام بانکی زیان بار خوانده می‌شود. ناگفته نماند که خروج از بنگاه‌داری موضوع جدیدی در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران نیست و همه وزرایی که بر سر کار آمده‌اند بر این مساله به طور ویژه تاکید کرده‌اند اما مقامات دولتی هیچ‌گاه در مقام اصلاح نظام بانکی و مکلف کردن آنها به خروج از بنگاه‌داری حاضر نشده است و بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای اصلاح نظام بانکی در دولت جدید متصور بود.
مطالب مرتبط
