🔻روزنامه ایران
📍 تسهیل تأمین مالی با خط اعتباری
✍️احمد حاتمی یزد

در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، وزیراقتصاد، اعطای خط اعتباری را به جای پرداخت تسهیلات برای کسب و کارها پیشنهاد داد.
در شبکه بانکی ایران، دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی با فرایند طولانی بوروکراسی همراه است، برهمین اساس می‌توان گفت، مهمترین مزیت خط اعتباری تأمین مالی کسب و کارها بدون بوروکراسی است.در خط اعتباری، براساس شرایط و توان مالی هر بنگاه، سقفی برای تسهیلات بانکی تعیین می‌شود و بنگاه در این سقف می‌تواند در مدت معینی که برای آن مشخص می‌شود، از تسهیلات بانک بهره‌مند شود. برای مثال زمانی که برای یک کسب و کار، یک میلیارد تومان، خط اعتباری در نظر گرفته می‌شود، این بنگاه در طول زمانی که برای این خط اعتباری تعیین می‌شود (به‌طور معمول یک سال) به‌طور دائم این مبلغ را در دسترس دارد. در این مدت هرچه این بنگاه از این خط اعتباری استفاده کند، بانک تا میزان سقف، دوباره خط اعتباری را تکمیل می‌کند و براین اساس چندین بار امکان استفاده از آن وجود دارد. البته مقررات و قوانینی در پرداخت و بازپرداخت آن وجود دارد که بنگاه اقتصادی می‌بایست در زمان تعیین شده، خط اعتباری را تسویه کند. حال درصورتی که بنگاه خوش حساب باشد و تأخیری نداشته باشد، می‌تواند پس از پایان مهلت خط اعتباری، این قرارداد را با بانک تمدید کند.بدین‌ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی همواره و در دوره زمانی خط اعتباری به تسهیلات پیش‌بینی شده، دسترسی دارند و برخلاف تسهیلات که می‌بایست، مراحل اداری و ارائه وثایق و تضامین را طی کند، در خط اعتباری این مراحل تنها یک بار انجام می‌شود. بنابراین به میزان زیادی از بوروکراسی بانکی برای دسترسی به منابع مالی کاسته می‌شود. درمجموع خط اعتباری به‌صورت عمده برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد، اما هزینه آن تفاوت چندانی با تسهیلات ندارد.
اعطای خط اعتباری که در نظام بانکی با عنوان «حد» نیز شناخته می‌شود، سابقه‌ای به اندازه نظام بانکی ایران دارد. در ابتدای انقلاب اسلامی، خطوط اعتباری به‌دلیل ابهاماتی که درخصوص مطابقت آن با شرع اسلام مطرح بود، تا حدود زیادی کنار گذاشته شد، اما می‌توان با توسعه دوباره آن در راستای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گام‌های مؤثری برداشت.طی سال‌های اخیر انتقادات بسیاری به شبکه بانکی کشور وارد شده است و در کنار مسائلی که به مطابقت این سیستم با بانکداری بدون ربا، مطرح می‌شود، برای افزایش کارایی نظام بانکی کشور باید بانک مرکزی ضمن این که از دولت استقلال داشته باشد، وظایف نظارتی خود را به طور دقیق انجام دهد.هم‌اکنون بسیاری از مقررات در شبکه بانکی اجرا نمی شود و این موضوع آسیب زیادی به این نظام و اقتصاد کشور وارد کرده است.
یکی از بحث‌های جدی دراین زمینه که نیاز به اصلاح دارد، کفایت سرمایه شبکه بانکی است. هم اکنون اکثر بانک‌های کشور کفایت سرمایه لازم را ندارند. این درحالی است که در سایر کشورها از فعالیت بانک هایی که این شاخص را نداشته باشند، جلوگیری می‌شود.طبق مقررات، بانک‌ها حداکثر به میزان ۱۰ درصد از سرمایه خود، امکان دریافت سپرده یا پرداخت تسهیلات به مشتری‌های خود دارند، اما این در شرایطی است که میزان سپرده بانک‌ها چندین برابر سرمایه آنهاست و این مسأله امکان پرداخت سپرده مشتریان در شرایط خاص را غیرممکن می‌کند.بدین منظور علاوه‌ بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت، انتخاب فردی که سکان هدایت این نهاد مهم را در دست می‌گیرد، نیز اهمیت بسیاری دارد. هم اکنون تعداد زیادی مدیر با سابقه که از فساد دور هستند در ۴۰ سال گذشته در این بانک به‌عنوان مدیران ارشد، فعال بوده‌اند و می‌توان، به جای انتخاب رئیس کل از خارج بانک، مدیری از درون آن انتخاب کرد تا با اشرافی که برامور دارد، درجهت نقش مثبت بانک مرکزی دراصلاح عدم تعادل‌های اقتصاد کشور گام بردارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 دوگانه‌های مهم در نقشه راه عقلانیت
✍️محمد ایمانی

۱- عقلانیت یا رفتار نابخردانه، هر کدام شاخص‌ها و علامت‌هایی دارد. بر اساس این شاخص‌هاست که می‌توان ارزیابی کرد هر فرد یا مجموعه مدیریتی، چه قدر عقلانی رفتار می‌کند. شیخ کلینی‌(ره) در کتاب شریف اصول کافی نقل می‌‌کند امام صادق علیه‌‌السلام به یکی از یارانش فرمود «عقل و لشکر آن، و جهل و لشکر آن را بشناسید تا راه را پیدا کنید». امام‌(ع) سپس برای عقل و جهل، ۷۵ لشکر برشمردند؛ از جمله: «امید یا ناامیدی، فهم یا حماقت، طمأنینه و ثبات قدم یا شتابزدگی و تذبذب، حلم یا سفاهت، صبر و شکیبایی یا جزع و بی‌‌تابی، وفا یا عهد‌شکنی، صدق یا کذب، امانت یا خیانت، اخلاص یا شائبه، شهامت یا کُندی و خرفتی، رازداری یا افشای راز، جهاد یا ترک آن، انصاف یا حمیت، حکمت یا هوی، وقار یا خفّت، محافظت یا سستی و تهاون، نشاط یا بی‌‌حوصلگی، الفت یا تفرقه و جدایی». نوع موفقیت‌‌ها یا ناکامی‌‌های ما، به میزان اهتمام ما به ارکان هر یک از این دو جبهه برمی‌گردد. با مردم رو‌راست نبودند، آنها که در سالیان گذشته از عقل دم زدند، اما امید به دشمن را ترویج کردند و در فراموشی عبرت‌‌ها کوشیدند. دروغ گفتند آنها که احساس عجز و یأس را در پیکره جامعه تزریق کردند، بی‌‌تابی و دستپاچگی را جای حلم و ثبات قدم نشاندند، تحریف کردند و سفاهت را دور‌اندیشی جا زدند، همت و نشاط کار را تعطیل کردند و مردم را به سراب بیگانه حوالت دادند، جامعه را دو قطبی و درگیر مشاجرات خواستند، و پس از همه اینها، حالا که خسارت‌ این رویکرد آشکار شده، خود را از
تک و تاب نمی‌اندازند، بلکه حتی به خاطر قصور و تقصیر‌های انباشته خود، دولت تازه تاسیس را تخطئه می‌کنند.!
۲- رهبر انقلاب، ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ در دیدار اعضای مجلس خبرگان، چند دو‌گانه مهم در مواجهه با مسائل را برشمردند که شاخص‌های عقلانیت است: «نوع مواجهه‌ افراد موثر کشور با چالش‌ها، با حوادث، خیلی مهم است. گاهی مواجهه‌ ما با این حوادث، مواجهه‌ فعال است، گاهی مواجهه‌ انفعالی و منفعل... مواجهه‌ انفعالی این است که وقتی یک حادثه‌ تلخی، سختی، مشکلی پیش می‌آید، بنا کنیم آه و ناله کردن، دائم به زبان آوردن، دائماً گفتن، مدام تکرار کردن؛ بدون اینکه تحرّکی در مقابل آن داشته باشیم... مواجهه‌ عکس‌‌العملی این است که فرضاً وقتی در مقابل یک دشمن قرار گرفتیم، و دشمن ما را به یک میدان مواجهه‌‌ای می‌کشانَد، ما هم برویم در همان میدان، و طبق برنامه‌‌ریزی او یک حرکتی انجام بدهیم... یک دوگانه‌ دیگر این است: مواجهه‌ مأیوسانه یا امیدوارانه... یک دوگانه‌ دیگر، دوگانه‌ ترس و دلیری است... یک دوگانه‌ دیگر این است که حرکتی که در مقابل دشمن می‌خواهیم انجام بدهیم، با حزم و تدبیر باشد، یا با سهل‌‌اندیشی و سهل‌‌انگاری... یک دوگانه‌ دیگر، نگاه به حوادث، [به صورت] تهدید و فرصت توأماً است، یکی هم نگاه یک‌‌جانبه است: یا تهدیدنگر یا فرصت‌‌نگر... یک دوگانه‌ دیگر، شناخت واقعیت‌های میدان یا نشناختن واقعیت‌های میدان است؛ یعنی ما بدانیم که ما کجا هستیم، دشمن کجا هست؟ سعی دشمن همیشه این بوده و عوامل داخلی‌‌اش هم همین کار را تکرار می‌کنند که جایگاه خودی را ضعیف و جایگاه دشمن را قوی نشان می‌دهند؛ تلقین این معنا که «بیچاره شدیم، پدرمان درآمد، کاری از دستمان ساخته نیست»... یک دوگانه‌ دیگر، مسئله‌ بُروز احساسات است. در حوادث گوناگون گاهی انسان احساسات را رها می‌کند‌- حالا چه احساسات مثبت، مثلاً شادی را که انسان از یک موفّقیّت خرسند می‌شود، شاد می‌شود، احساسات خودش را رها می‌کند، یا احساس منفی را، غم و غصّه را، ناراحتی را- این یک جور است؛ یک جور نه، کنترل احساسات، خرج کردن احساسات به قدر لازم. یکی از مواردی که واقعاً ممکن است ما ضربه بخوریم‌- یک وقت‌هایی هم یک ضربه‌هایی از آن خورده‌ایم- عدم کنترل احساسات عمومی است...».
۳- امیر مومنان علی(ع) در حکمت ۷۰ نهج‌البلاغه فرمود «لاتَرَی‌ الجاهِل‌َ اِلاّ مُفْرِطاً اَوْمُفَرِّطاً. نادان را نمی‌بینی مگر در حال زیاده روی، و کوتاهی و کم‌کاری». آرزو‌اندیشی و شتابزدگی بدون تدارک مقدمات از یک طرف، و کُندی و تنبلی و سستی در مسیر نیل به مطلوب‌ها از طرف دیگر، نشانه‌های خام‌اندیشی و عدم بلوغ شخصیت است. این افراط و تفریط در‌هم تنیده‌ای، نهایت جهل را نشان می‌دهد ولو مرتکبان آن، خود را «جمع عقلا و اعتدالی» وانمود کنند. در همین سال‌های سپری شده و عبرت‌آموز، برخی مدیران چنین تلقی یا تلقین کردند که به‌جای تقویت ساخت درونی اقتصاد و احیای ظرفیت‌ها و رفع موانع – که کار پر‌زحمت و زمانبری است- می‌توانیم ظرف مدت کوتاهی دم کدخدا(!) را ببینیم و فتح‌الفتوح اقتصادی اتفاق بیفتد. دشمن هم که این گفتار‌های خود فریبانه را رصد می‌کرد، به پیشبرد این عملیات فریب کمک کرد؛ با وعده دادن، مست‌تر کردن آرزو‌فروشان و چشاندن شیرینی آدامسی، برخی مدیران ما وادار به ورود در باتلاق اعتماد به غرب کرد و ضمنا با پشت هم‌اندازی، هشت سال فرصت پیشرفت درون‌زای ایران را هدف گرفت. بنابر این بود که طیف بازی‌خورده و یا نفوذزده، افکار عمومی و نظام ایران را برای شتاب در دادن امتیاز و وارد شدن در بخش‌های عمیق‌تر باتلاق تحت فشار قرار دهند. اما در حالی که القا می‌شد مثلا قیمت دلار به هزار تومان کاهش خواهد یافت، شاهد هشت برابر شدن نرخ ارز شدیم. بدتر اینکه برای جبران این غافلگیری و عادی‌نمایی اوضاع، حاضر شدند ۱۸ میلیارد دلار ذخائر ارزی را به حراج بگذارند. اعتماد به دشمن و نقش‌آفرینی در نقشه او، آسیب خود را زده بود.
۴- شگرد جذاب‌سازی توافق با شیطان بزرگ و «ضرورت تعجیل در آن»، تا زمان امضا و اجرای تعهدات ایران در دی ماه ۹۴ ادامه داشت. اما پس از آن، هر وقت پرسیده شد که چرا وعده «لغو همه تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در حد برخوردار کردن مردم از درآمد سرشار و بی‌نیاز کردن آنها از پول ناچیز یارانه» عملی نمی‌شود، پشت سر هم گفتند صبر داشته باشید تا باغ برجام به ثمر بنشیند. حتی وقتی آمریکا بعد از سه سال کارشکنی و خدعه، علنا از برجام خارج شد، قائلان عجله برای امضا و اجرای برجام به هر قیمت، باز هم گفتند عجله نکنید، چرا که سیاست «صبر استراتژیک» (!؟) در پیش گرفته‌ایم. این گونه بود که جماعت عجول در اعتماد به دشمن، همه امتیازات را در همان دو ماه اول واگذار کرد، اما شش سال بعد مدعی«صبر ایوب» شدند! تورم حداقل
۴۵ درصدی، رکود تورمی بی‌سابقه و قفل شدن اقتصاد، فسادهای بی‌سابقه، کاهش ارزش پول ملی و تشدید بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی، از ثمرات آن بی‌تدبیری عجولانه (از سر شیدایی) و این کُندی و فشلی بعدی بود.
۵- داستان اما اینجا تمام نمی‌شود. همان‌ها که هشت سال (بالغ بر ۱۴۰۰ روز) فرصت خدمتگزاری را بر باد دادند و انواع آسیب‌ها را بر سر کشور کشاندند، درست از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری امسال و
در حالی که دولت قرار بود هنوز اوایل شهریور ماه تشکیل شود، پشت سر هم گفتند پس چرا رئیسی و دولتش وعده‌ها را به جا نمی‌آورند و کاری برای مردم گرفتار رکود اقتصادی و تورم و بیکاری نمی‌کنند؟ آنها همان کاری را که هشت سال بر عهده‌شان بود اما بر‌عکس آن را مرتکب شدند، از دولت جدید ظرف هشت روز مطالبه می‌کنند! و حال آنکه اگر برای عقل و ادب و حیا و انصاف، کمترین حرمتی قائل بودند، باید ابتدا از مردم عذرخواهی می‌کردند و سپس لا اقل برای دو سه سال لب فرو می‌بستند تا خاطرات تلخ شان از حافظه مردم پاک شود. هر فردی که بهره هوشی متوسطی از عقل و انصاف داشته باشد، اذعان می‌کند که حتی کاشتن و داشتن و برداشتن خیار و گوجه و سیب‌زمینی یا میوه، از چند هفته و چند ماه تا چند سال زمان می‌برد؛ چه رسد به احیای اقتصادی که در رتبه هجدهم جهانی بوده، اما از صدقه‌سر سوء تدبیر همین حضرات، به رتبه ۲۶ افول کرده است. نقدینگی سرگردان و تورم‌ساز در این سوء مدیریت هشت ساله، هشت برابر شده، کسری بودجه به دست‌کم چهار صد هزار میلیارد تومان رسیده، تورم صرفا با رکورد ۲۶ سال قبل دولت هاشمی برابری می‌کند، و چرخ نیمه فعال تولید از جمله در بخش مسکن به رکود و بعضا کارشکنی و تعطیلی هدایت شده از طرف برخی مدیران دولتی گرفتار آمده است. همه دیده‌اند که یک بنای چند طبقه را ظرف یکی دو روز می‌توان تخریب کرد و پایین آورد، اما بازسازی همان بنا، مشروط به تامین همه مصالح و دفع همه موانع، یک تا دو سال زمان می‌برد. حال چگونه است که آسیب‌زنندگان به عرض و طول اقتصاد ایران در طول هشت سال (۹۶ ماه)، طلبکاری می‌کنند و حاضر نیستد برای قضاوت درباره عملکرد دولت جدید، حتی هشت ماه هم صبر کنند؟!
۶- درباره خاستگاه این فضاسازی‌های مسموم، گمانه‌های مختلفی مطرح می‌شود. برخی حمل بر ضعف قدرت تشخیص مصلحت سیاسی خود در طیف مذکور و غلبه افراطیون بر خردمندان این طیف می‌کنند. شماری از تحلیلگران در کنار این عارضه، نفوذزدگی و ماموریت شانتاژگران برای کارشکنی علیه اقدام واقعی و احیای امید درونزا در میان ملت ایران را یادآور می‌شوند. تحلیل‌گران دیگری بدون اینکه دو احتمال قبلی را رد کنند، نگرانی از رو شدن دست برخی مدیران کج کارکرکرد (بی‌تدبیری، کارشکنی و خودتحریمی) در صورت افتادن دولت جدید روی ریل مدیریت انقلابی را علت شانتاژها می‌دانند و گروه چهارم، معتقدند ترس از پا گرفتن نهضت مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها از داخل دولت، علت برخی از این فضاسازی‌ها ارزیابی می‌کنند.
۷- مسئولیت دولت جدید در زمینه عقلانیت انقلابی، اهتمام به نقشه راهی است که رهبر انقلاب، از جمله در دیدار اخیر با دولت جدید ترسیم کردند. این راهبرد، ضمن اینکه مبتنی بر تجارب و عبرت‌های موجود، بر بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و چند دولت خصومت‌طلب غربی تاکید دارد، معتقد به گسترش دیپلماسی فعال اقتصادی نسبت به چهار گوشه جهان معتقد است. البته، منطقا هر تعامل و بده بستان سودمند در جهان، نیازمند تقویت ساخت درونی، کاربست ظرفیت‌های معطل و تولید قدرت ملی در ابعاد مختلف است. بدترین نوع دیپلماسی، رویکرد التماسی است که ظاهرا در مقدمات هیچ زحمتی جز التماس ندارد؛ اما عاقبت آن چیزی جز توهین و تحقیر و مالباختگی نمی‌تواند باشد. اگر به تسامح، جهان را یک بازار داد و ستد هم بدانیم- که بر عکس، در بسیاری مواقع میدان مصاف‌ها و رقابت‌ها و معارضه‌های سنگین است- باز هم در همین بازار باید تولید قدرت و ثروت کرده باشید که بتوانید قدرت چانه‌زنی و معامله و هماوردی و صیانت از منافع ملی را داشته باشی. وگرنه در آوردگاه جهانی بر خلاف بازار‌های معمولی، هرگز به گدایی چیزی نمی‌دهند؛ مگر اینکه درّ غلطانی از او بستانند و به جایش آب نبات بدهند.
۸- ساختن اقتصاد آسیب دیده و شرطی شده به خارج، حتما کاری شدنی، و ضمنا طاقت فرسا و زمانبر است. اهل انصاف هم این دشواری و زمانبری را می‌فهمند. اما این واقعیت مانع از این نمی‌شود که از دولت جدّا مطالبه کنیم زمان را از دست ندهد و برنامه‌ریزی و عملیات را در حداقل زمان آغاز کند. آباد کردن اقتصاد، عملیاتی همه‌جانبه‌ای است که جز با کاربست عقلانیت و همت انقلابی حاصل نمی‌شود. چهارچوب این نقشه راه، «همت برای تحول مدیریتی و بازسازی آن، مردمی بودن، عدالت‌‌‌ورزی، فساد‌ستیزی، احیای اعتماد و امید مردم، و انسجام و اقتدار و اِشراف دولت» است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تلنگری به سیاست های غلط توسعه مسکن
✍️کامران نرجه

حدود شش دهه از روزی که دشت قزوین دهان باز کرد و هزاران نفر را به کام خود کشید، سپری شده است. گسل ایپک در حاشیه شهر بوئین زهرا ساعت ۵۵ : ۲۲ شامگاه ۱۰ شهریور۱۳۴۱ با شدتی معادل ۳ر۷ ریشتر به مدت ۳۱ ثانیه آنچنان لرزید که تا شعاع ۷۰۰ کیلومتری اطراف، تمام ساکنان شاهرود، تبریز، سنندج، بهبهان و یزد سراسیمه به خیابان ها ریختند و سونامی ایجاد شده در خزر به ساحل انزلی و تنکابن رسید.
در همان لحظات اول لرزش زمین حداقل ۱۲ هزار نفر از کشاورزان، دامداران، پیشه وران، زنان و کودکان مناطق بوئین زهرا، دانسفهان، آراسنج، رودک، ایلدرچین و ۳۰۰ پارچه روستای اطراف زیرا خروارها خاک مدفون و کشته شدند و بالغ بر ۹۰ سکونتگاه جمعیتی بطور کل تخریب و محو شدند.

اینک با گذشت ۵۹ سال از آن واقعه دلخراش، شاید کمتر کسی خاطرات تلخ زلزله بوئین زهرا را به یاد داشته باشد، ولی تکرار زلزله های مهیب در سالهای بعد باعث شده تا ضرورت توجه به اصول مهندسی در نظام ساخت و ساز کشور بیش از گذشته احساس شود.

دقیقاً شش سال پس از زلزله بوئین زهرا در دهم شهریور ۱۳۴۷ هم دشت بیاض و فردوس در استان خراسان با شدتی معادل ۳ر۷ ریشتر لرزید. این بار هم تمامی ابنیه به دلیل بی توجهی به اصول صحیح ساخت و ساز با خاک یکسان شد و هزاران نفر را زیر خروارها خاک مدفون کرد.

۱۰ سال بعد در همان ماه شهریور، شهر طبس در استان خراسان با زلزله ای به بزرگای ۴ر۷ ریشتر به تلی از خاک مبدل شد و ۲۰ هزار نفر از مردم را به کشتن داد. به این ترتیب، بار دیگر ساخت و سازهای سنتی و بی توجهی به اصول ایمنی در ساختمان سازی فاجعه به بار آورد و حدود ۹۰ درصد از ساکنین منطقه کشته شدند.

در زلزله ۴ر۷ ریشتری خرداد ۱۳۶۹ گیلان هم آنچه تلفات انسانی را در شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و ۷۰۰ روستای اطراف به بیش از ۳۵ هزار نفر رساند، صرفاً الگوی غلط ساختمان سازی در این مناطق بود.

این شیوه غلط طی سال های بعد در زلزله قائن در خراسان(اردیبهشت ۱۳۷۶)، بم در کرمان (دی ۱۳۸۲)، بلده در مازندران (خرداد ۱۳۸۳)، زرند در کرمان (اسفند ۱۳۸۳)، بروجرد در لرستان (فروردین ۱۳۸۵) ورزقان در آذربایجان شرقی (مرداد ۱۳۹۱) و ازگله در کرمانشاه (آبان ۱۳۹۶) نشان داد که فعالان صنعت ساخت و ساز از تجارب زلزله های قبلی عبرت نگرفتند و همچنان در برابر رعایت مقررات ملی ساختمان مقاومت می کنند.

این در حالیست که پهنه جغرافیایی ایران دارای گسل های فعال و نیمه فعال متعددی است که هر لحظه احتمال لغزش آنها و بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد.

بر اساس جدیدترین بررسی های کارشناسی، در ایران حدود ۱۳۰ گسل فعال شناسایی شده که فقط اطلاعات فعالیت و میزان لغزش یک چهارم آنها در دست است. یعنی درمورد بیش از ۱۰۰ گسل فعال ایران اطلاعات زمین شناختی مناسبی در اختیار نیست. بدتر آنکه ۱۰ مرکز استان و صدها شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران در اطراف همین ۱۰۰ گسل احداث شده اند که فعالیت هریک از آنها می تواند یک فاجعه بزرگ انسانی را در پی داشته باشد.

ارزیابی های فنی نشان می دهد که بالغ بر ۹۰ درصد از ابنیه و به ویژه ساختمان های بلندمرتبه در این شهرها فاقد کمترین امکانات ایمنی هستند، زیرا سازندگان این ابنیه صرفاً به دنبال کسب سود بیشتر در بازار ساختمان از طریق مصرف مصالح ارزان و نامرغوب توسط کارگران بی تجربه بوده اند.

بر اساس آمار رسمی هم اینک از مجموع ۲۳ میلیون ساختمان موجود در ایران حداقل ۱۰ میلیون واحد فاقد هرگونه اسکلت فلزی یا بتنی هستند که با کوچکترین لرزش زمین به طور کامل تخریب خواهند شد.

همچنین در میان ۱۳ میلیون واحد مابقی ۷۵ درصد ساختمان ها از اسکلت فلزی برخوردارند که جوشکاری اتصالات اغلب آنها قدرت تاب آوری در برابر تکانه های شدید زمین را ندارد و به محض مواجهه با زلزله، روی سر ساکنین آن ها آوار خواهد شد.

ساختمان های دارای اسکلت بتنی هم اگرچه کمتر از ۲۵ درصد ابنیه موجود در ایران را شامل می شوند، ولی کیفیت نامطلوب بتن به کار رفته در آنها یا شیوه غلط بتن ریزی هنگام ساخت اسکلت باعث می شود تا در هنگام زلزله به راحتی ریزش کنند.

گرانی پی در پی فولاد و سیمان در سالهای اخیر، علاوه بر بالارفتن هزینه ساخت مسکن، سازندگان را به سمت کاستن از حجم مصالح کاربردی و استفاده از مواد غیر استاندارد ترغیب کرده است.

از سوی دیگر تورم موجود در بازار مصالح ساختمانی در سال های اخیر بسیاری از مسکن سازان را با شعار فریبنده «حرکت به سمت ایمنی با سبک سازی» به استفاده از مصالح ارزان و کم وزن نظیر صفحات «پلی استایرن» در سطوح افقی مجاب کرده که ایمنی کل بنا را در برابر سوانح آتش سوزی کاهش داده و آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست زده است.

همچنین کاربرد سطوح شیشه ای یا اسلب های سنگی در نماسازی واحدها به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه، نمونه دیگری از اشتباهات صنعت ساختمان است که جان و مال عابران اطراف این ابنیه را به خطر انداخته و متأسفانه از چشم نهادهای نظارتی دور مانده است.

یافته های مهندسی ثابت کرده که تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و سایر اجزای سازه باید از مقاومت لازم در برابر تکان های ناشی از زلزله برخوردار باشند تا عملکرد آن ها پس از وقوع زمین لرزه دچار اختلال نشود. ولی در بسیاری از زلزله های ایران حتی آن دسته از لرزش هایی که تلفات جانی ندارند، نخستین اجزایی که کارایی خود را از دست می دهند و به عامل خطر تبدیل می شوند، همان تجهیزات مکانیکی و الکتریکی است.

سازندگان مسکن در ایران عموماً فاقد دانش تخصصی و تجربی هستند، به وفور دیده شده کشاورزان در فصول بیکاری به مشاغل مرتبط با ساخت مسکن روی آورده اند یا اینکه نقشه ساختمانها توسط دلالان خودرو و فروشندگان بازار طراحی شده است.

از طرف دیگر حاشیه سود اقتصادی در این حوزه باعث شده است هرکسی نقدینگی بلا استفاده ای دارد، به ساختمان سازی روی آورد و در سکوت دستگاه های نظارتی، نقش یک مسکن ساز حرفه ای را بازی کند تا از منافع انبوه سازی ساختمان بی بهره نباشد، به همین دلیل به اصول مهندسی این حوزه توجهی ندارند و بعضا در مقابل اعمال ضوابط مهندسی با استدلالات عامیانه، مقاومت می کنند.

هیچ نهادی هم مسئولیت برخورد با استفاده از کارگران غیرماهر در صنعت ساختمان را به دوش نمی گیرد ولی هنگام اخذ عوارض، ده ها دستگاه پای کارند و ژست یک ناظر را به خود می گیرند!

صنعت تولید مصالح ساختمانی هم در این هرج و مرج مدیریتی به پناهگاه مطمئنی برای سوداگران اقتصادی شده است تا هر از گاهی به بهانه گرانی نرخ ارز، بالارفتن دستمزد کارگر یا افزایش سایر هزینه های تولید، کیفیت محصولات تولیدی را قربانی تضمین سود متصور خود کنند؛ به همین دلیل روز به روز تعداد مصنوعات و مصالح ساختمانی بی کیفیت با برندهای مختلف در بازار بیشتر می شود و باز هم هیچ مرجعی با عرضه این قبیل کالاها در بازار برخورد نمی کند.

اینک که دولت سیزدهم برای پاسخ به نیاز متقاضیان مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید را در دستور کار خود قرار داده باید دقت کنیم که قرار است چه محصولی را به ساکنین واحدهای جدید تحویل دهیم؟

اگر قرار است آنچه که در پرونده مسکن مهر انجام شد، دوباره تکرار شود و آپارتمان هایی ساخته شوند که مقاومتی کمتر از ساختمان های سنتی دارند، بهتر است سرمایه های ملی را هدر ندهیم، زیرا بی مسکنی متقاضیان بهتر از آن است که آنها را در ساختمان های فاقد ایمنی اسکان دهیم.

تخریب واحد های جدید الاحداث مسکن مهر در زلزله ازگله کرمانشاه(آبان ۱۳۹۶) نشان داد که طرح های بزرگ ملی در صنعت ساختمان وقتی با وسواس مهندسی توأم نباشند، فاجعه ساز خواهند شد.

طبق یک بررسی کارشناسی، ضعف بزرگ اغلب واحدهای جدید مسکن مهر در ایران مربوط به کیفیت نامرغوب مصالح ساختمانی و استفاده از شیوه های غلط ساخت و ساز توسط نیروی انسانی غیرماهر است.

بنابر این در نخستین گام اصلاحی باید احراز صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی درگیر با امور ساخت و ساز مورد توجه قرار گیرد و آموزش مداوم مهندسین، کاردان ها، معماران و کارگران ساختمانی پیگیری شود.

در بخش زمین هم پیش از احداث مجتمع های مسکونی باید به سمت ویژگی های ساختاری محل احداث و پهنه بندی شهرهای جدید در سطح کشور گام برداشت.

به موازات این اقدامات باید استانداردهای ویژه برای مصالح قابل استفاده در ساختمان ها تدوین و اجرای آنها اجباری شود.همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان توسط شرکت های پیمانکاری و سازمان های نظام مهندسی باید از شکل تشریفاتی فعلی به یک الزام تبدیل شود.

نکته آخر اینکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در احیا و مقاوم سازی بافت فرسوده شهرها به مراتب ساده تر و کارآمد تر از پیگیری طرح های جدید توسعه شهری است.

اگر بافت فرسوده شهرها ( به ویژه صدها هکتار بافت شهری پرخطر در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان) تخریب و ظرفیت اسکان جمعیت بیشتر در واحدهای مسکونی مقاوم تر فراهم شود، دیگر نیازی به رفع مشکلات حاشیه نشینی و ارائه امکانات رفاهی به سکونتگاه های حومه ای نیست.

به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریتی جدید باید روی این موارد تأمل بیشتری داشته باشد تا امکان تحقق وعده های دولت سیزدهم در حوزه مسکن فراهم شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ترکیه، متحدی استراتژیک یا رقیب آینده‌
✍️حسین مسعودنیا

رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه در مراسم رونمایی از پهپاد پیشرفته بیرق‌دار آکینجی گفت که از این ‌پس هیچ‌کس نمی‌تواند سنگی را در خاورمیانه بدون اجازه ترکیه جابه‌جا کند و تحقق صلح در منطقه تنها از طریق مشارکت و همکاری این کشور امکان‌پذیر است. بیان چنین سخنانی از سوی رییس‌جمهور ترکیه مهر تاییدی بود بر آنچه این کشور در پرتو دکترین نوعثمانی‌گری در منطقه دنبال می‌کند. پس ‌از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال ۲۰۰۲ به بعد به‌تدریج سیاست خارجی این کشور دچار تحول شد. احمد داود اوغلو وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق ترکیه طراح دکترین نوعثمانی‌گری در کتاب خود تحت عنوان عمق استراتژیک بود. مهم‌ترین تحول در سیاست خارجی ترکیه براساس این دکترین فاصله‌گیری تدریجی از اردوگاه غرب به دلیل نارضایتی از نپذیرفتن این کشور در اتحادیه اروپا و حمایت برخی از کشورهای اروپایی از موضوع نسل‌کشی ارامنه در ترکیه و در مقابل تلاش این کشور برای احیای نفوذ تاریخی، سیاسی، معنوی و اقتصادی خود در کشورهایی بود که بر خرابه‌های امپراتوری عثمانی در محدوده‌ای از غرب آسیا تا شمال آفریقا شکل ‌گرفته بودند. راهکارهای دولت ترکیه برای نیل به هدف در چارچوب دکترین نوعثمانی‌گری تنش‌زدایی در روابط با همسایگان و به حداقل رساندن آن‌، گسترش روابط اقتصادی همراه با میانجی‌گری در حل بحران‌های منطقه‌ای بود. تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ به بعد و وقوع جنبش‌های موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی فرصت مناسبی در اختیار ترکیه قرار داد تا این دولت به عنوان نماینده حزب عدالت و توسعه به عنوان شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین درصدد رهبری این جنبش‌ها و هدایت آنها پس ‌از پیروزی به سمت استقرار نظام‌های سکولار شبیه ترکیه برآید؛ هدفی که غرب به ویژه امریکا نیز از آن استقبال می‌کرد و درصدد بود تا حکومت ترکیه را به عنوان یک مدل مطلوب برای جهان اسلام معرفی کند. حضور ترکیه در آخرین لحظات در حوادث لیبی، مصر و سوریه با حمایت غرب و اردوگاه سلفی - تکفیری برای مقابله با گفتمان شیعی ایران به‌ تدریج این رویا را در اردوغان ایجاد کرد که لباس امپراتور عثمانی را بر تن و خود را رهبر جهان اسلام معرفی کند. به ‌نظر می‌رسد رمز موفقیت ترکیه در گسترش نفوذ خود در منطقه‌ای از غرب آسیا تا شمال آفریقا در چارچوب دکترین نوعثمانی‌گری مبتنی بر چند عامل بوده است ۱- توان اقتصادی این دولت به دلیل بهبود وضع اقتصادی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه ۲- گسترش توریسم و تبدیل ترکیه به یکی از کانون‌های اصلی توریسم در منطقه و جهان ۳- اجماع نخبگان سیاسی حاضر ترکیه در تعریف منافع ملی این کشور ۴- مدنظر قرار دادن تحولات بین‌المللی و چرخش‌های به‌ موقع در سیاست خارجی ترکیه در صورت ضرورت به عنوان مثال کنار گذاشتن احمد داود اوغلو نخست‌وزیر و تئوریسین اصلی حزب عدالت و توسعه پس ‌از ایجاد بحران در روابط ترکیه و روسیه به ‌دنبال سقوط هواپیمای روسی، رویگردانی ترکیه از سیاست سرنگونی دولت اسد در سوریه پس‌ از آگاهی از غیرممکن بودن آن و نزدیکی به اردوگاه ایران و روسیه و پیوستن به ائتلاف صلح برای حل بحران سوریه، نزدیکی به قطر پس ‌از چالش در روابط این کشور با عربستان و فاصله‌گیری از عربستان تا حد انزوای این کشور پس ‌از کشته شدن خاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه و تلاش برای بهبود روابط با عربستان پس ‌از بهبود تدریجی روابط قطر و عربستان ۵- استفاده از بحران‌های منطقه‌ای و تلاش برای معرفی خود به عنوان یک میانجی فعال؛ به عنوان مثال میانجی‌گری در بحران هسته‌ای ایران و غرب، اعلام آمادگی برای کمک به خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان و ...

تشکیل دولت فراگیر در این کشور یا شرکت در کنفرانس همکاری و شراکت در عراق و اعلام آمادگی برای ایفای نقش فعال در بازسازی اقتصاد عراق. دولت ترکیه برای نیل به اهداف خود در چارچوب دکترین نوعثمانی‌گری علاوه ‌بر فاکتور اقتصادی از عوامل فرهنگی و مذهبی نیز استفاده کرده است. در حوزه فرهنگی این دولت با تاکید بر میراث کمالیسم و حمایت از پان‌ترکیسم سعی در گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و معنوی خود در کشورهای ترک‌زبان یا دارای اقلیت ترک به ویژه در منطقه اوراسیا داشته است ضمن آنکه با معرفی خود به عنوان نماینده گفتمان اسلام اخوانی درصدد گسترش نفوذ معنوی در میان جنبش‌های اسلامی و کشورهای خاورمیانه برای آماده‌سازی فضا جهت معرفی خود به عنوان رهبر جهان اسلام بوده است. تامل در تحولات خاورمیانه بیانگر موفقیت اردوغان تا اندازه زیادی در نیل به اهداف خود است و به ‌نظر می‌رسد واقعا به ‌دنبال قبولاندن این مهم به کشورهای منطقه است که بدون مشارکت ترکیه امکان برقراری صلح در منطقه امکان‌پذیر نیست. اما در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز ترکیه در راستای دکترین نوعثمانی‌گری درصدد گسترش با همسایه شرقی خود برآمد چراکه علاوه ‌بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی همراه با برخی تهدیدات مشترک امنیتی مانند موضوع کردها، نیاز ترکیه به تامین انرژی از ایران همراه با بازار مناسب آن این کشور را ترغیب به گسترش روابط با ایران کرد. در مقابل ایران نیز به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی و برخی موضوعات امنیتی مانند موضوع کردها تمایل به گسترش روابط با ترکیه داشت اما به‌ نظر می‌رسد عامل اصلی در گسترش روابط ایران و ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، تحریم ایران از سوی غرب و انتخاب ترکیه از سوی رهبران ایران به عنوان متحدی برای تامین نیازهای خود در دوران تحریم همراه با دور زدن برخی از تحریم‌ها از طریق این کشور بود. با توجه به چنین پیشینه‌ای بود که ایران ترکیه را متحد استراتژیک خود تلقی کرد و درصدد گسترش روابط اقتصادی با این کشور تا مرز سی میلیارد دلار تجارت در سال برآمد و مهم‌تر از همه اینکه کمیسیون عالی مشترک یا جلسه هیات وزیران مشترک دو دولت چند بار در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی در پایتخت‌های دو کشور برگزار شد. بدین‌ترتیب به‌ نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت به دلیل شرایط بین‌المللی علیه ایران، ترکیه برای این کشور متحدی استراتژیک به شمار می‌آید اما واقعیت این است که ترکیه از ابعاد مختلف به عنوان رقیبی برای ایران در منطقه به شمار می‌رود که ذیلا به آن اشاره خواهد شد: ۱- جمهوری اسلامی ایران به‌ دنبال تحقق دکترین خوداتکایی در ساختار امنیتی خلیج‌فارس است اما تلاش ترکیه برای حضور در ساختار امنیتی منطقه با منافع جمهوری اسلامی ایران در تضاد است ۲- ترکیه مدعی رهبری گفتمان اخوانی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام است لذا از بعد ایدئولوژیک این کشور به عنوان رقیبی برای جمهوری اسلامی ایران به ‌شمار می‌آید ۳- تاکید ترکیه بر گزینه فرهنگی به‌ویژه زبان در چارچوب پان‌کمالیسم نه‌تنها با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی با کشورهای جنوب روسیه در تضاد است بلکه به دلیل تحریک برخی از گروه‌های قومی و زبانی در داخل ایران به واگرایی می‌تواند امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه کند ۴- توان بالای اقتصادی ترکیه و تلاش این کشور برای تسخیر بازارهای منطقه در تضاد با هدف جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم مبنی‌بر گسترش روابط با همسایگان به ‌منظور کاستن از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم امریکاست ۵- جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سوابق تاریخی، فرهنگی، موقعیت جغرافیایی، توان نظامی و پشتوانه جمعیتی خود درصدد ایفای نقش یک بازیگر فعال در تحولات منطقه‌ای است لذا ادعای اردوغان برای رهبری منطقه می‌تواند این کشور را به رقیبی برای ایران در منطقه تبدیل کند. بنابراین شاید بتوان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که گرچه ترکیه در دوران تحریم به عنوان متحدی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران است ولی در آینده می‌تواند رقیبی سرسخت برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک باشد؛ لذا مسوولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید با مدنظر قرار دادن این مهم در برنامه‌های آینده خود در مورد روابط با این کشور تصمیم‌گیری کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نعل وارونه اقتصاد‌
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

سرانجام ترکیب کابینه سیزدهم معلوم شد و دولت سیزدهم رسما آغاز به کار کرد. برخی وزارتخانه‌ها و وزرا را می‌توان تا حدود زیادی در کار خود مستقل خواند؛ مانند وزارت آموزش و پرورش که در تمام دولت‌ها مراجعه‌اش به دولت و برخورد دولت با آن فقط برای پرداخت‌های آخر ماه معلمان بوده است. وزیران مختلف در دولت‌ها نه مسئله‌ای آموزشی را مطرح کرده‌اند و نه رؤسای دولت‌ها و وزرای دیگر خواسته‌اند دخالتی داشته باشند و اگر شخصی مانند این نویسنده در زمان تصدی در سازمان تربیت‌بدنی به وزرای آموزش و پرورش مراجعه و درخواست گسترش تربیت‌بدنی در مدارس را می‌کرد، تقاضایش ابتر می‌شد. اما مسائل چندجانبه و چندبعدی وجود دارد که کلید تصمیم‌گیری و اجرای آن در دست یک نفر نیست و علی‌الاصول چند نفر باید با هم هماهنگ شوند و تصمیمات درست را اتخاذ کنند. رسم است که می‌گویند در دولت‌ها مثلث اقتصادی تصمیم‌گیر است و این مثلث عبارت است از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و صدالبته که اینان کمتر توانسته‌اند هماهنگی کنند و سیاست مقبول و پیشرویی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور برسانند و تقریبا می‌توان گفت هر کدام از این سه ضلع که قوی‌تر بوده‌اند (نه از لحاظ تخصص) در دولت‌های مختلف حرفشان به کرسی نشسته است. همه عناصر این سه ضلع تاکنون به اقتصاد به چشم سیاست‌های پولی و مالی نگاه می‌کرده‌اند و در حقیقت حاکمیت پول‌گرایی (پول‌گرایی را در مقابله moneytarism گذاشته‌ایم که برخی به آن اصالت پول می‌گویند) بوده است؛ یعنی عقیده داشته‌اند که با سیاست‌های پولی اقتصاد کشور را می‌توان سروسامان داد و به همین لحاظ به مسائل کشاورزی، مسائل سرزمینی، محیط زیست و مسائل صنعتی و تولیدی کاملا بی‌اعتنا بوده‌اند. همیشه حرفشان کنترل پول و یکسان‌سازی نرخ ارز و مالیات و بورس و از این قبیل بوده و جالب است که در هیچ یک توفیق نداشته‌اند. نه نرخ ارز را توانسته‌اند یکسان کنند، نه نقدینگی را ثابت نگه دارند، نه بورس را به حرکت واقعی برای اصل آن که جداکردن حاکمیت از مدیریت است، برسانند و نه توانسته‌اند مالیات حق و واقعی را از درآمدهای کلان بستانند و در سال‌های پس از انقلاب به گفته آقای دکتر عبدالناصر همتی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد تزریق کرده‌اند و البته مشتریان عمده آن قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه بوده‌اند. دولت‌ها هم به تبع گرفتاری‌های مالی‌ که خودشان روزبه‌روز آن را بیشتر کرده‌اند و دولت احمدی‌نژاد سرفصل جدیدی به نام یارانه برای همه مردم به آن افزود و دولت روحانی هم با یارانه معیشتی فصل جدیدی را رقم زد، به دنبال همان سیاست‌های پول‌گرایی رفتند درحالی‌که اصل اقتصاد در راه اضمحلال بوده است ولی دولتمردان به پشتوانه فروش نفت و تبدیل ارز آن به ریال نیازهای خود را که همان درآمد ریالی و خرج‌کردن بوده است، ادامه داده‌اند و چشم بر زیربناهای اقتصاد که در حال ویرانی است، بسته‌اند. متأسفانه تقریبا همه اقتصاددانان ما فقط از ارز، ریال، سهام و اعداد و ارقام صحبت می‌کنند و فضای پول‌گرایی در مباحث اقتصاددانان ما مطرح است درحالی‌که اقتصاددانان و از جمله وزرای اقتصاد ما هیچ دغدغه‌ای جز آمار و ارقام بودجه و درآمد نداشته‌اند و در مقابل مشکلات تولید و ازبین‌رفتن زیربناهای آن ساکت بوده‌اند.

اصولا در وزارت اقتصاد و دارایی باید شعباتی باشد که به خاستگاه‌های اقتصاد کشور مثل کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات توجه کنند و نسبت به آنها بیش از وزرای مربوطه حساس باشند ولی کدام وزیر اقتصاد در دولت‌های ۴۲ سال قبل تاکنون چنین حساسیتی داشته‌ است. کدام وزیر اقتصاد از خشک‌شدن هفت‌میلیون نخل در میناب و یک‌میلیون نخل در کرانه کارون غم‌زده شده است. کدام وزیر اقتصاد از عقب‌ماندگی کشاورزی و نابودی قریب‌الوقوع آن به دلیل نشست دشت‌ها و اتمام آب‌های زیرزمینی
دلگیر شده است. کدام وزیر اقتصاد از ورشکستگی کارخانجات صنعتی، تعطیلی و به‌روزنشدن آنها متأسف شده؟ کدام وزیر اقتصاد از عدم ورود گردشگر به کشور و از‌رونق‌افتادن توریسم فغان برآورده و اصلا کدام وزیر اقتصاد اینها را می‌داند و به این منابع اصیل اقتصادی توجه کرده است؟ همه این حرف‌ها درباره رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه هم مصداق دارد. مثلث اقتصادی که قبلا ذکر آن رفت، فقط ارقام و آمار را می‌دانند و اصلا تصوری که از پول و منشأ آن دارند، فقط اعداد و ارقام است زیرا قبلا هرگز شخصا نتوانسته‌اند درآمد شرافتمندانه‌ای با کار به دست آورند که ارزش پول و منشأ آن را بدانند. برای آنها فقط عدد و رقم مهم بوده و نه اقتصاد و درآمدزایی از اقتصاد و پایه‌های اقتصاد کشور. خب حالا حتما چاره عدم توانایی مثلث را در تغییر مثلث به پنج‌ضلعی دانسته‌اند و نه تغییر تفکر حاکم بر مسئولان اقتصادی. اتفاقا در عالم هندسه تنها چندضلعی پایدار مثلث است و به همین دلیل شبکه‌های سازه ساختمان‌ها را که معمولا مربع‌شکل است، با افزودن عناصر قطری به مثلث تبدیل می‌کنند تا پایدار بماند. به‌نظر می‌رسد این شکل پنج‌ضلعی تصمیم‌گیر در اقتصاد که عبارت‌اند از معاون اول به‌عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول سه شورا و سازماندهی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئیس بانک مرکزی ترکیب ناپایداری باشد و معلوم نیست که چه کسی باید حرف آخر را به کرسی بنشاند و آیا طرح معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره پرداخت یارانه به مبلغ ماهانه ۴۵۰ هزار تومان از محل یارانه‌های پنهان، (به گمانم یعنی آب و برق و گاز و انرژی گران شود) به تحقق می‌رسد و این هیئت پنج‌نفره درباره اقتصاد چگونه نگاه می‌کنند. جای خوش‌وقتی دارد که رهبر فرزانه انقلاب صریحا از معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی نام بردند و شاید هم این ناپایداری پنج‌ضلعی را احساس کرده‌اند. می‌خواهم برای مثال یک نگاه اقتصادی واقعی را توضیح دهم. خوزستان یک منبع بزرگ اقتصادی است و در دنیا بی‌نظیر است. علاوه بر منابع نفت، امکانات کشاورزی و دامپروری بی‌نظیری در آن است که می‌تواند درآمد بسیاری نصیب کشور کند ولی ما با بی‌توجهی از خوزستان استانی ساخته‌ایم که زندگی در آن زجرآور است. دو نفر از پنج نفر اقتصادی اهل خوزستان هستند و حال که رئیس‌جمهور در اولین سفر استانی به خوزستان رفته است، باید این منبع اقتصادی را احیا و زندگی در آن را رضایت‌بخش کنیم اما با خوزستان چه کرده‌ایم.
الف- آب بی‌نظیر کارون را که ناخالصی آن در سرچشمه۵۰ است، در گذر از دشت خوزستان با ناخالصی ۶۰۰۰ تحویل می‌دهیم یعنی ۱۲۰ برابر.
ب- میلیون‌ها نخل به‌قول سعدی باسق (تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته) از بین رفته است.
ج- هزاران هکتار زمین شوره‌زار شده است.
د- همه فاضلاب‌ها و پساب‌ها به کارون می‌ریزد.
هـ- با سد گتوند کارخانه آب‌شورکنی ایجاد کرده‌ایم و آب شیرین را شور می‌کنیم و هیچ راه‌حلی برای آن نیافته‌ایم و بعد آب دریا را شیرین می‌کنیم و با بهای گزاف هزار کیلومتر دورتر از آن استفاده می‌کنیم.
و- در زمان کم‌آبی یا بی‌آبی ۹۰ هزار هکتار در خوزستان شالی‌کاری می‌کنیم.
اقتصاد یعنی اول پایه اقتصاد را درست کنیم. ما در خوزستان پایه اقتصاد را ویران کرده‌ایم. مردم نیاز به محیط زندگی دارند؛ اگر زمین نداشته باشند، آب خوب نداشته باشند و فضای زیست‌شان تخریب شود، یارانه ۴۵۰هزارتومانی که هیچ اگر چهار‌میلیون تومان هم بدهیم، برایشان ارزش ندارد. نگاه اقتصادی یعنی زیربنای اقتصاد و تولید را درست کنیم نه آنکه ارز به بازار تزریق کنیم. همچنان‌که وزیر محترم جدید صمت می‌گوید چهار‌میلیارد دلار باید به بازار تزریق کنیم. می‌خواهیم در چنین شرایطی مردم راضی باشند؟ از سفر و صحبت با گروهی از مردم، هرچند در نوع خود خوب است، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. این استان را نمی‌گویم انسانی نگاه کنیم – که نمی‌توانیم- حداقل اقتصادی نگاه کنیم. نگویید پول نداریم. چرا برای خیلی کارها پول داریم؟ این استان قلک کشور است- اگر اقتصادی نگاه کنیم و برنامه درست بگذاریم، مردم هم با ما همکاری می‌کنند. آقای وزیر اقتصاد – آقایان پنج نفر تصمیم‌گیر در اقتصاد! اقتصاد را به معنی واقعی دریابید. دادن خروس‌قندی به مردم با وعده آن دردی را دوا نمی‌کند. اگر به دنبال تزریق ارز در بازار، گرفتن مالیات‌های بی‌اساس، پرداخت هر‌چه بیشتر یارانه و مشابه آن هستید، بدانید که فایده‌ای ندارد. مسائل اقتصادی را از دریچه زیربناهای اقتصاد و توانمندکردن آن ببینید زیرا اقتصاد زاینده سرانجام برای مردم می‌ماند و نگرش پولی به اقتصاد سرانجامی ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 موج مهاجرت پزشکان کشور به غرب
✍️محمد بلوری

مرد خانواده‌یی که به خاطر اشتیاق پرحسرت فرزندانش به میوه، دانه هلویی را برای قسمت کردن ناگزیر در سه پاره بین بچه‌ها، به قیمت ۳۰ هزار تومان خریده بود، با نشان دادن هلو از مقابل یک میوه‌فروشی به تماشاگران تلویزیونی حقیقت تلخ و غم‌انگیزی را از وضع اقتصادی جامعه و پریشانی اقشار فرودست کشورمان نشان می‌داد. خانواده‌هایی که روزبه‌روز تامین حداقل نیازمندی‌های زندگی برایشان دشوار می‌شود و گاه برای خرید قرص نانی وامی‌مانند، در حالی که شاهد ریزش تدریجی خانواده‌هایی از طبقه متوسط به طبقه فرودست هستیم با سرعت شتابنده‌یی که این فاصله طبقاتی را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند؛ فاصله و شکافی که می‌تواند عوارض و مفاسد مختلفی را در جامعه پدید بیاورد. موج شتابنده‌یی که انگار سرنشینان کشتی واژگون شده‌یی برای نجات به تخته پاره‌یی پناه می‌برند و در این میان فرصت‌طلبانی هم هستند که به دیگران می‌آویزند تا با به زیر کشاندن آنها خود را نجات دهند.برخی جامعه‌شناسان با این ریزش شتابنده طبقاتی هشدار می‌دهند. باید آثار نگران‌کننده ریزش طبقاتی و پیوستن خانواده‌ها به عرصه فقر و نیاز را در افزایش جرائم و تبهکاری‌ها ارزیابی کرد؛ عوارضی که ضداجتماعی و جرائم مختلفی از جمله افزایش آمار سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و قتل و جنایت، ناهنجاری‌ها در روابط خانوادگی و زناشویی از جمله بالا رفتن آمار طلاق مشاهده کرد که از همه نگران‌کننده‌تر، بالا رفتن عوارض روانی در میان جوانان و نوجوانان خواهد بود.روانپزشکان این روزها از افزایش مراجعانی می‌گویند که از عوارض روانی شکوه دارند و بیشتر مردان جوان و دخترانی هستند که از تنگنای چهاردیواری خانه‌ها و محدودیت‌های تفریحی در جامعه و زندگی بی‌تحرک شکایت دارند. طی دو سالی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، آنچه مورد غفلت قرار گرفت افزایش تخت‌های بیمارستانی برای پذیرش تعداد بیشتری از مبتلایان بود که می‌توانست مانع بستری شدن پرخطر بیماران به کرونا در منازل شود.
به گفته معاون ستاد مقابله با کرونا در این استان میزان مرگ و میر کرونا در این استان بسیار بالاست و توصیه می‌کند بیماران غیراورژانسی باید به مراکز درمانی سرپایی مراجعه کنند به‌طوری که در همان روز بیش از ۵۵۰۰ بیمار بستری داشتند.معاون ستاد مقابله به جای افزایش تخت‌های بیمارستانی وعده می‌دهد: «قصد داریم با راه‌اندازی سامانه‌ای، مردم بتوانند در جریان بیمارستان‌هایی قرار گیرند که برای بستری کردن مبتلایان به کرونا تخت خالی دارند؛ در حالی که بحران کمبود تخت‌های بیمارستانی با روند افزایش مبتلایان قابل مقایسه نیست و تعداد بیماران کرونا چندبرابر شمار تخت‌های بیمارستانی است.»از سوی دیگر کمبود تعداد پرستاران سبب فشار سنگینی روی جسم و روان پرستاران پرتلاش در بیمارستان‌ها بر جای می‌گذارد که گاه با تلاش۱۲ ساعته از فرط خستگی از حال می‌روند.
به گفته دبیرکل خانه پرستار سال گذشته ۱۰ هزار پرستار به اسم کار در پرستاری جذب شدند در حالی که تعداد زیادی از پرستاران از سال ۹۵ از سیستم بهداشت و درمان کشور به عنوان بازنشستگی، ترک کار و یا مهاجرت از چرخه‌ خدمت خارج شدند و این در حالی است که همه پرستاران نمی‌توانند در بخش‌های مربوط به کرونا خدمات مناسبی انجام دهند.
اما جذب پزشک با موج مهاجرت روزافزون متخصصان پزشکی به اروپا و کانادا به خاطر درآمد بیشتر و تامین رفاه تقریبا غیرممکن شده و باید برای ورود دانشجویان رشته پزشکی به جامعه و تامین بخشی از نیاز جامعه به پزشکان، این سرمایه‌های اصلی کشور سال‌ها به انتظار ماند.
درباره مهاجرت سرمایه‌های انسانی به خارج، به داستان خروج یک پزشک جراح از کشور اشاره می‌شود که داستان جالبی نقل مجالس و محافل ‌شده است. می‌گویند این جراح صاحب‌نام هنگام خروج از محل بازرسی برای سوار شدن به هواپیما، مامور بازرس و بازبینی کیف و چمدان این مسافر با دیدن یک زنجیر طلا با چند مثقال وزن رو به دکتر کرد و گفت: این طلا سرمایه ملی ماست که از کشور خارج می‌کنید و جراح صاحب‌نام با اشاره به پیشانی‌اش گفته بود: سرمایه‌ گرانبهای ملی اینجاست که از کشور بیرون می‌رود!
به گزارش صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به بحران تخصص و مهاجرت متخصصان، ایران با مهاجرت سالانه تا ۱۸۰ هزار تن از نخبگان در میان ۹۱ کشور در حال توسعه مقام اول را دارد.
براساس این گزارش طبق آمار امروزه بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و بیش از ۱۵ درصد سرمایه‌های انسانی ما به آمریکا و ۲۵ درصد به اروپا سفر کرده‌اند.در حال حاضر مجموع تعداد پزشکان کشور اعم از پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱۰۸ هزار نفر است؛ شگفتی‌آور اینکه وزیر سابق بهداشت و درمان تعداد پزشکان فعال را ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده بود؛ شاید به این خاطر که به فکر افزایش تعداد دانشجویان رشته‌های پزشکی نباشیم تا موقعیت درآمد سرشار برخی از پزشکان باخطر کاهش روبه‌رو نشود. کمبود پزشک به نسبت تعداد بیماران، صدماتی جدی به سلامت جامعه وارد می‌آورد. آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد در ایران در مقابل هر ۱۱ نفر پزشک، تعداد ۱۰ هزار نفر از مردم کشور نیاز به خدمات پزشکی دارند، در حالی که در کشورهای دارای نظام پیشرو سلامت، به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۳۰ تا ۵۰ نفر پزشک فعالیت دارند.
بهداشت جهانی برآورد کرده ایران از نظر سرانه پزشک در منطقه بعد از کشورهایی چون سوریه و قرقیزستان در جایگاه بیستم قرار گرفته است. برخی مسوولان نظام سلامت چنین سرانه‌‌یی از پزشکان را نگران‌کننده از نظر سلامت جامعه تلقی می‌کنند و یکی از راه‌ها برای افزایش تعداد پزشک در کشور را افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کنند.
امروزه ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور حدود هفت هزار نفر است و اگر این تعداد پذیرش باقی بماند براساس برآورد کارشناسان بیش از ۳۰ سال طول خواهد کشید تا بتوانیم در برابر هر ۱۰ هزار نفر در حداقل سرانه مورد قبول در جهان، ۳۰ نفر پزشک داشته باشیم!
البته در مجلس جمعی از نمایندگان برای کاهش زندگی از زیان‌هایی که شمار اندک پزشکان به سلامت جامعه وارد می‌آورد، یک طرح دوفوریتی تسلیم هیأت رییسه مجلس کردند تا با افزایش ظرفیت رشته‌های مختلف پزشکی در دانشگاه‌ها هر سال تعداد بیشتری پزشک وارد جامعه شوند اما چنانکه گفته می‌شود این پیشنهاد افزایش پزشکان کشور با موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها توسط بخش‌ها و جریان‌های خاص در نظام‌پزشکی کشور روبه‌رو شد که با افزایش پزشکان، منافع سرشار خود را در خطر می‌بینند؛ با چنین فشارهای سوداگرانه‌یی، مجلس از طرح و تصویب طرح افزایش تعداد دانشجویان در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها منصرف شد.
حریرچی معاون وزیر بهداشت و درمان سابق می‌گوید: در ابتدای سال ۹۵ در جمع، تعداد پزشکان متخصص و پزشک عمومی دقیقا ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ نفر به طور فعال در حال خدمت بوده‌اند در حالی که در آماری عجیب و ساختگی تعداد پزشکان فعال را ۱۸۰ هزار نفر عنوان کردند و مدعی شدند سرانه پزشک در کشور نزدیک به دو برابر است؛ آماری ساختگی تا برای جلوگیری از افزایش پزشک در آینده، مانع افزایش تعداد دانشجویان رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها شوند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحلیلی مختصر از دولت جدید
✍️دکتر تقی ترابی

دوست و همکار عزیزی از من خواست که ارزیابی مختصری از دولت جدید و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور داشته باشیم. طبعا این ارزیابی مستلزم شناخت از اعضای کابینه از منظر دیدگاه‌های فکری آنان به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی است.
مهم‌ترین نکته قابل تامل در این ارتباط این است که در تغییر ساختارهای اقتصادی سیاسی کشورمان، افراد نقش چندانی نمی‌توانند ایفا کنند. حتی اگر زبده‌ترین اقتصاددانان جهان نیز در مسندهای ریاست بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارگان‌های مرتبط با اقتصاد ایران قرار گیرند و درست‌ترین سیاست‌های اقتصادی را هم اعمال کنند، به نظر نمی‌رسد که این سیاست‌ها کارآیی لازم را برای رفع مشکلات ساختاری داشته باشند.

بارها چه اندیشمندان علوم دیگر و حتی علم اقتصاد و چه افراد عادی جامعه در تبیین مهم‌ترین هدف علم اقتصاد دچار اشتباه شده‌اند. علم اقتصاد به‌دنبال بسیج کردن تمام عوامل برای حداکثر‌سازی رفاه جامعه است؛ چون با رفاه است که رضایت خاطر حاصل می‌شود و شاید این مهم‌ترین هدف انسان در طول حیاتش باشد. هر عملی که ما انجام می‌دهیم در راه کسب حداکثر‌سازی رضایت خاطر است.

بی‌دلیل نیست که در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و به‌طور اخص در آسیب‌شناسی رشد و توسعه اقتصادی، باید به کلیه مولفه‌های موثر بر رشد و توسعه اعم از نهادی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی توجه کرد.

شاید بتوان در بین عوامل فوق مولفه‌های نهادی را که برگرفته از بینش‌ها و تفکرات فلسفی جا افتاده درجامعه هستند، به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی در جامعه دانست. این بینش‌ها در بلندمدت به فرهنگی تبدیل شده که در نظام حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور ساختار ضد رشد اقتصادی شکل گرفته است و این ساختار روز به روز به‌عنوان عامل ضد توسعه در حال تقویت و پایداری بیشتر است.

بد نیست اشاره کنیم که علم اقتصاد ریشه‌های عمیق فکری و فلسفی قوی و محکمی دارد و شکل‌گیری این بنیان‌های فکری حاصل اندیشه فیلسوفان و اقتصاددانان بزرگی از قبیل ارسطو، کانت، بیکن، آدام اسمیت، بنتام، هیوم، استوارت میل، آکوئینی، باستیا و در دوران اخیر هایک و فون میزس است.

متاسفانه در کشور ما، این ضعف و خلأ تفکر فلسفی که به اختصار اشاره شد، باعث شده است علوم اجتماعی و اقتصادی که یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند یا ملاک عمل برای اخذ بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها هستند، پشتوانه فلسفی ـ علمی دقیق و محکمی نداشته باشند و با سوگیری‌های ناشیانه علیه نظام بازار، آزادی فردی، حقوق مالکیت خصوصی، مبادله و تجارت و پندارهای ضد ارزش درباره ثروت و مذمت رابطه با دنیای خارج در اسارت بینش‌ها و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه گرفتار آمده است. این دیدگاه‌ها به هیچ وجه صرفا منتسب به جناح‌های اصولگرا نیستند و کلیه جناح‌ها اعم از چپ و راست جملگی این رسوبات فکری کمونیستی و ضد بازار را دارند.

به قول آقای دکتر طبیبیان، اقتصاددان بزرگ کشورمان ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کشور در این است که سنت‌گراها و چپ‌گراها مسیر اقتصاد را بعد از انقلاب به بیراهه کشاندند. هر چند که مولف بر این نظر است که دولتی شدن اقتصاد کشورمان ریشه‌های تاریخی عمیق‌تری دارد. گفته می‌شود علی اکبر داور از روشنفکران، حقوقدانان و یکی از وزرای مالیه در دوره رضاشاه نخستین بنیان اندیشه‌های اقتصاد دولتی را بنا نهاد و به‌رغم نیت خیرخواهانه‌ای که داشت، تنها راه رسیدن به ایرانی آباد را ظهور یک منجی با اراده پولادین بیسمارک و اقتدار ناپلئونی می‌دانست و با همین اندیشه و تفکر بود که شکل‌گیری استبداد رضاخانی را بر روند تکاملی انقلاب مشروطه که احتمالا می‌توانست آزادی و دموکراسی را در بلندمدت نصیب کشور کند، ترجیح داد.

اما بعد از انقلاب هم به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی و هم ناشی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک ناشی از نقص معرفت دینی (عدم توجه کافی و درک صحیح از دیدگاه‌های دینی درباره مالکیت، ثروت، تجارت و...) و نقص معرفت علمی اقتصاد (پناه بردن به دیدگاه‌های اقتصاد توسعه و کمونیسم) و عدم آشنایی با فضیلت‌های اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی) روز به روز موجبات تقویت و اقتدار نظام اقتصاد دولتی فراهم شده است.

آنچه تاکنون در دولت‌های پیشین و نیز مجلس شورای اسلامی در دوران‌های مختلف مشاهده شده حاکی از آن است که مسوولان ارشد دولت‌ها و نمایندگان محترم با فضیلت‌های مکانیسم بازار، اقتصاد رقابتی و تمایل به تجارت با دنیای خارج آشنایی ندارند و برنامه‌ها و تصمیمات آنها عمدتا بر اساس «اقتصاد احساسی» بوده است و نه «احساس اقتصادی» و عمدتا در قامت دیدگاه‌های دلسوزانه برای مردم، صرفا با خلق پول و ایجاد نقدینگی، پرداخت یارانه و جبران برخی خسارات تنها بر افزایش تورم دامن زده‌اند و با اصرار بر سیاست‌های اشتغال‌زایی موجبات بیکاری پنهان را فراهم کرده‌اند. بنابراین براساس یک نگرش مبتنی بر انتظارات تطبیقی تصور می‌شود دولت جدید نیز احتمالا با توجه به شعارهای تبلیغاتی همین سیاست‌ها را ادامه دهد؛ هر چند که این تصور را هم باید با احتیاط و به‌صورت مشروط احتمال داد.

بد نیست در این ارتباط به مطلبی از دانیل کانمن، روانشناس و اقتصاددان مشهور نوبلیست اشاره کنیم. وی اشاره می‌کند که معمولا بر اساس چند اطلاع، مثلا هوش و اراده محکمی که در یک فرد سراغ داریم، مستقیما به روی بهترین نتیجه می‌پریم و او را یک مدیر موفق تلقی می کنیم؛ چراکه ذهن ما تصور می‌کند هر آنچه در دسترس است، همه اطلاعات است؛ درحالی‌که از انبوهی از اطلاعات که ممکن است موثر باشند، خبر نداریم.

متاسفانه ذهن بشر طوری تکامل یافته است که تصور می‌کند آنچه را که می‌بینیم همه آن چیزی است که هست و همین امر باعث می‌شود که به جای توجه به اندازه این پرش، مستقیما به نتیجه بپریم.

درباره ارزیابی دولت جدید نیز همین خطر پرش مستقیم روی نتیجه وجود دارد؛ گرچه درباره برخی از اعضای هیات دولت شناختی نسبی و ارادتی هم به برخی از بزرگواران وجود دارد؛ اما اطلاعات کافی برای ارزیابی نه درباره خود افراد و نه درباره جریان فکری منتسب به آنها در دسترس نیست. صرفا بر اساس این اطلاعات اندک که آنها را منتسب به جریان فکری اصولگرا می‌دانیم، بلافاصله به این نتیجه می‌پریم که احتمالا به دنیای خارج روی خوشی نشان نخواهند داد، به مکانیزم بازار و اقتصاد رقابتی و تجارت و توسعه‌بخش خصوصی تمایلی نخواهند داشت و با تصور خاصی از عدالت، مانع بیشتری برای رشد اقتصادی ایجاد خواهند کرد. درحالی‌که ممکن است به‌دلیل تغییر شرایط زمانی، الزامات جهانی، اوضاع بحران اقتصادی فعلی و بسیاری از عوامل درونی و بیرونی و برخی از ملاحظات سیاسی آشکار و نهان، رفتارهای متفاوتی با دولت‌های اصولگرای قبلی داشته باشند. وانگهی باید توجه داشت که دولت تنها بازیگر فعال و دارای نقش در اقتصاد نیست و سایر عوامل قدرت از جمله سایر قوا و سایر ارکان‌های حکومتی و از همه مهم‌تر پارادایم فکری که به آن اشاره کردیم، نقش‌آفرین هستند.

مزید علت اینکه دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان در هیچ بیانیه شفاف و رسمی به‌عنوان مانیفست این جریان‌های فکری دیده و ثبت نشده است که بر آن اساس بتوان بینش‌های نظری و علمی آنها را در زمینه اقتصاد و سیاست تحلیل و ارزیابی کرد. معمولا در کشورهای پیشرفته چون انتخاب دولت‌ها بر اساس شناخت از بیانیه‌های حزبی آنها صورت می‌گیرد و اعتبار هر حزب، رئیس جمهور منتخب و دولت آنها در طول زمان بر اساس پایبندی آنها به دیدگاه‌های مستند آنها شکل گرفته است، حرف و عمل آنها قاعدتا یکی خواهد بود. متاسفانه در کشور ما به‌دلیل نبود فعالیت‌های حزبی در ساختار سیاسی، نمی‌توان بر اساس اطلاعات پراکنده و عملکرد مشاهده‌شده آنها در زمان‌هایی که بر مسند قدرت، چه در دولت و چه در مجلس بوده‌اند، ارزیابی و تحلیل درستی از اثر بخشی و کارآیی عملکرد آنها ارائه کرد.

ضمن آنکه نباید از پارادوکس مشهور کندورسه، فیلسوف فرانسوی قرن ۱۸ در ارزیابی افراد غافل شد. در جایی خواندم که کندورسه در مطالعه رفتار سیاسی نمایندگان مجلس متوجه شد که ممکن است افراد منطقی که تک‌تک آنها از انسجام فکری برخوردار هستند و در یک مجلس حضور دارند از طریق رای‌گیری اکثریت یا اجماع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که این تصمیمات جمعی از ویژگی‌های منطقی و ساختار درونی سازگار برخوردار نباشد که این پدیده به تعارض کندورسه شهرت دارد. بنابراین تصمیم‌گیری جمعی افراد منطقی می‌تواند نتیجه غیرمنطقی به‌دست آورد. این مطلب را می‌توان بر اساس نظریه «معمای اطاعت» یا «اطاعت از آتوریته»که توسط میلگرام نیز توضیح داد به این معنا که رفتار افراد بسیار خوب و مهربان ممکن است در شرایط مسوولیت‌هایی که دارند، کاملا بد و خشن و نامهربان باشد.

شاید بتوان ادعا کرد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اساسی معطوف به سیاست و اقتصاد ایران، نبود احزاب کارآمد به مفهوم درست است و دو حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران در اکثر مواقع به‌ دنبال منافع حزبی و تفکر سیاسی خودشان هستند و کمتر پایبند به اصول حزبی و اصول اقتصادی هستند و عملا عملکرد آنها خارج از اهداف حزبی است. این جناح‌های سیاسی هر کدام که قدرت را به دست می‌گیرند، تمام منابع را صرف اهداف جریان سیاسی خاص می‌کنند که در نهایت این نوع رویکرد منجر به فساد و ناکارآمدی اقتصاد می‌شود و همین رویکرد و دیدگاه است که منجر می‌شود اقتصاد ایران در یک دور باطل بچرخد و هر چند سال مشکلات اقتصاد تکرار شود. تا زمانی که منافع یک جریان سیاسی بر منافع اقتصادی کشور و بر منافع ملت ارجحیت دارد، متاسفانه تمام مشکلات اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تکرار می شود و برای اینکه این چرخ باطل از حرکت بایستد یا بشکند، بهترین رویکرد این است که احزاب در معنای واقعی کلمه تشکیل شوند و ارتباط موثر با مردم حفظ شود و فعالیت آنها محدود به انتخابات نباشد، با شنیدن و گوش دادن به حرف های جامعه از طریق احزاب هست که نیازهای جامعه در دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری مطرح می‌شود و به آنها به‌طور مناسب پاسخ داده می‌شود. بنابراین باید هر چه سریع‌تر با استفاده از تجربه گذشته و همچنین با استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در تشکیل احزاب، شروع به تغییر ساختار کرد تا بتوان قدم‌های اولیه را در راه‌حل مشکلات ساختاری کشور برداشت.