- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:28951
- زمان انتشار:شنبه 13 شهريور 1400-8:14
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوسان بورس با انتظارات تورمی
رالی قدرتمند سه‌ماه گذشته بورس در هفته گذشته با وقفه مواجه شد تا با کاهش حدود ۲ درصدی شاخص‌کل، این متغیر مهم در کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کند. رشد اخیر بورس تهران از سوم خرداد‌ماه آغاز شد؛ زمانی‌که به‌تدریج احتمال ایجاد گشایش فوری در مذاکرات هسته‌ای کمرنگ شد و تامین کسری‌بودجه نیز از محل استقراض از بانک مرکزی آغاز شد، به‌این ترتیب، با بالا گرفتن انتظارات تورمی و رشد تقریبا ۴۰ درصدی، شاخص‌کل بر فراز بالاترین قله از مهر ۹۹ ایستاده است.
با این حال، زمزمه‌های تامین کسری‌بودجه از محل فروش اوراق در کنار کنترل رشد ارز در میانه هفته گذشته منجر به عقبنشینی نسبی خریداران و قیمت سهام شد. یکی از ویژگی‌های تمایز مهم رالی اخیر بورس تهران، عدم‌تغییر مالکیت معنادار سهام از سرمایه‌گذاران حقوقی به‌حقیقی است که در همه دوره‌های رونق قبلی مشاهده می‌شد. یکی از دلایل مطرح‌شده در این‌باره، اقبال بیشتر افراد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که موجب‌شده تا با ورود پول به‌این نهادهای مالی، خریدهای جدید به‌صورت تقاضای حقوقی خود را آشکار سازد که در صورت صحت این فرضیه، خبر خوشی از منظر افزایش اعتماد به‌نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود.
سرنوشت رالی بزرگ در سهام کالایی
یکی از تفاوت‌های رشد اخیر بورس با رونق غیرمتعارف سال۹۹ عبارت از تمرکز بالای خریداران بر سهام موسوم به‌کالایی و صادراتی بوده است. در همین راستا، رشد شاخص سه صنعت بزرگ شامل محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی از کف سوم خرداد تا سه‌ماه بعد یعنی تقریبا مقارن با سقف اخیر (سوم شهریور) به‌ترتیب ۶۸، ۶۶ و ۵۸ درصد بوده است. این در حالی است که در همین دوره، شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به‌ترتیب ۴۱ و ۱۹ درصد افزایش یافته‌اند، بنابراین می‌توان گفت که در رونق اخیر، سهامی در مرکز توجه بوده‌اند که به‌نوعی از رشد ارز و قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند.
به‌نظر می‌رسد همگام با تشدید انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران یک واکنش بنیادی نسبت به‌تحولات مزبور نشان داده‌اند و از این جهت، جنس رشد بازار با رفتار هیجانی سال قبل متفاوت است. با این وجود، پس از رشد پردامنه اخیر در سهام کالایی که با شتابی به‌مراتب بیشتر از رشد ارز در سامانه نیما و بازار آزاد محقق شده، شرایط تغییر کرده است. از نظر قیمت‌های جهانی هم وضعیت تا حدی متفاوت شده و نه‌تنها روند صعودی ممتد قبلی متوقف شده بلکه نشانه‌های تزلزل و اصلاح به‌چشم می‌خورد. از سوی دیگر، گزارش‌های مردادماه شرکت‌ها در صنایع پرطرفدار به‌ویژه گروه فلزی و سیمان کماکان از مشکل تولید حکایت می‌کند که به‌زودی تاثیرش را در کاهش حجم فروش نیز خواهد گذاشت. از این‌رو می‌توان گفت که در شرایط کنونی قیمت سهام بیش از آنکه با واقعیات روز هماهنگ باشند با انتظارات تورمی خود را تنظیم کرده‌اند که البته با توجه به‌ماهیت آینده‌نگر بازارها اتفاق عجیبی نیست. با این حال، این گمانه وجود دارد که در صورت توقف رشد ارز و کاهش التهاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، زمینه اصلاح نرخ سهام کالایی متناسب با تعدیل انتظارات فزاینده تورمی فراهم شود.
نشانه‌های خفیف از انقباض پولی
در حالی‌که بر اساس گفته رئیس‌جمهور، نرخ تورم ۵۵ درصدی محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی بالاترین آهنگ رشد قیمت کالای مصرفی بعد از انقلاب به‌شمار می‌رود، کماکان جمع‌بندی مشخصی در رابطه با نحوه تامین کسری‌بودجه سال‌جاری به‌عنوان موتور رشد تورم ارائه نشده است. در این میان، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های خود به‌جذاب کردن فروش اوراق بدهی اشاره کرده است. این راه‌حل که نسبت به‌گزینه جایگزین یعنی استقراض از بانک مرکزی به‌مراتب کم‌هزینه‌تر به‌شمار می‌رود هنوز در سال‌جاری به‌جد پیگیری نشده است، با این وجود در دو هفته اخیر شرایط تا حدی تغییر کرده و با فروش ۱۱هزار میلیارد تومان اوراق، تامین مالی از این محل تقریبا دو‌برابر کل مدت ۵/ ۴ماه اول بوده است. در بازار بین بانکی اما نرخ‌ها در کانال ۱۸درصد نوسان می‌کند که کماکان شکاف بسیار بزرگی با تورم واقعی و انتظاری دارد. این در حالی است که در نمونه‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه، افزایش سریع نرخ سود کوتاه‌مدت معمولا به‌عنوان یک راهکار ضربتی و کلاسیک برای مهار انتظارات تورمی اجرا می‌شود. در بازار اسناد خزانه اسلامی، نرخ موثر سود با افت قیمت اوراق نسبت به‌اول شهریور ماه، جدی‌ترین افزایش خود در تابستان را ثبت کرد و با رشد حدود یک‌درصدی به‌کانال ۲۱ درصد وارد شد. برخی از موارد فوق می‌توانند اولین نشانه‌ها از تغییر روش تامین کسری‌بودجه از محل پرمخاطره استقراض از بانک مرکزی به‌سمت اوراق بدهی باشند؛ سیاستی که در سال گذشته نیز از اوایل تابستان پیگیری شد و در نهایت توانست با قطع مسیر پولی‌کردن کسری‌بودجه، در کند کردن رشد نرخ ارز و تورم موثر باشد. با توجه به‌انتظارات بالای تورمی در بین مشارکت‌کنندگان در بورس تهران، این حوزه طبیعتا به‌دقت مورد رصد سهامداران خواهد بود تا متناسب با روش تامین کسری‌بودجه، رفتار سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند.
سورپرایز منفی چین؟
در هفته‌های اخیر آمار ماهانه فعالیت اقتصادی در چین در ماه جولای منتشر شد که در اکثر موارد ضعیف‌ترین ارقام از زمان مهار کرونا در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد. در همین راستا، رشد ماهانه تولید صنعتی ۳/ ۰درصد، سرمایه‌گذاری ثابت ۲/ ۰درصد و رشد وام‌های بانکی ۴/ ۰درصد بود. حجم خرده‌فروشی هم در یک شگفتی، ۲/ ۰درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافت که نخستین عقبنشینی مصرف‌کنندگان از فصل دوم ۲۰۲۰ به‌شمار می‌رود. در بخش صادرات اما آمار قوی‌‌تر از انتظارات بود و حجم بدهی نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها در این ماه رشد کرد. در حالی‌که آمار مزبور نگرانی برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی در جهان را برانگیخته است، سیاستگذاران چینی چندان ناخرسند به‌نظر نمی‌رسند. ریشه این تفاوت، هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر حزب برای سال‌جاری (محدوده ۶درصد) نسبت به پیشبینی اکثریت موسسات تحلیلی است که جهش ۸ تا ۹ درصدی را در سال بعد از کرونا پیشبینی می‌کردند. اکنون با آشکار‌شدن تاثیر سیاست‌های اقتصادی حزب کمونیست در کاهش نسبی رشد اقتصادی، برخی ناظران غافلگیر شده‌اند، این در حالی است که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی کنونی در چین، با هدف مهار رشد بدهی و رونق حبابی بازار دارایی‌ها و املاک و تبعات آن اتخاذ شده و عملا به‌طور آگاهانه پیگیری می‌شود. به‌این ترتیب، برخلاف الگوی آشنای قبلی، عملکرد اخیر لزوما واکنشی از جنس پیگیری مجدد سیاست‌های انبساطی مالی و پولی برنمی‌انگیزد. از این‌منظر، احتمالا یکی از موتور‌های محرکه رشد کامودیتی و به‌تبع آن افق درآمدی شرکت‌های مرتبط با این محصولات در کشورهای صادرکننده تضعیف خواهد‌شد چرا‌که انتظار تداوم صعود پردامنه قیمت‌های کالا به دلیل عقبنشینی بزرگ‌ترین وارد‌کننده مواد‌خام در جهان همچون سابق وجود ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 قیمت مسکن همزمان با رونق ساخت و ساز کاهش می‌یابد
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر حبابی بودن قیمت‌های کنونی در بازار مسکن، گفت: چهار سال فعالیت دولت‌ها در دوره اول نشان می‌دهد که قیمت مسکن تورمی نبوده و حتی کاهش قیمت نیز اتفاق افتاده است.
محمود شایان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: بخش مسکن در دولت‌‌های اول معمولا با توجه به سیاست‌های موجود به سمت رکود حرکت کرده است؛ به عبارت دیگر اگر چهار سال فعالیت دولت‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم که بازار مسکن وارد رکود شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد وقتی مسکن در رکود قرار می‌گیرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق می‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت رکود استفاده کرده و به سمت ساخت‌وساز مسکن می‌روند تا بتوانند در شرایط رونق آنها را به بازار عرضه کنند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: پیشبینی این است که اگر مسکن وارد رکود شود و بخش ساخت و ساز هم رونق بگیرد بخشی از مشکلات مسکن در کشور حل خواهد شد.
شایان درباره قیمت مسکن نیز خاطرنشان کرد: قاعدتا نباید در شرایط کنونی بازار به سمت رکود تورمی حرکت کند، چهار سال فعالیت دولت‌ها در دوره اول نشان می‌دهد که قیمت مسکن تورمی نبوده و حتی کاهش قیمت نیز اتفاق افتاده است.
وی گفت: در بحث مسکن حباب قیمت داریم؛ افزایش قیمت‌ها در مسکن باور نکردنی بوده است؛ در ابتدای شروع به کار دولت قبل متوسط قیمت مسکن ۳.۸ میلیون تومان بود که در پایان دولت به بیش از ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش غیرمنطقی بود.
آمادگی بنیاد مسکن
برای ساخت ۲۵۰ هزار مسکن در سال
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای ساخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در سال در قالب طرح اقدام ملی و طرح‌های جدید در قالب ساخت یک میلیون واحد مسکونی آمادگی داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد حق‌شناس افزود: در طرح اقدام ملی مقرر شد دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکن بسازد که سهم بنیاد مسکن ۱۳۸ هزار واحد تعیین شد و تاکنون برای ۷۳ هزار واحد، زمین از سازمان ملی زمین و مسکن گرفتیم.
وی درباره سیاست دولت جدید برای ساخت
یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز تأکید کرد: آنچه در لایحه تسریع ساخت مسکن در مجلس تهیه و به دولت ارایه شده است و منتظر ابلاغ آن هستیم، تسهیلات بیشتری پیشبینی شده و دولت نیز بخشی از زیر‌ساخت‌ها را به عهده گرفته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم تا بر اساس برنامه‌های وزیر جدید راه و شهرسازی وظایف خود را انجام دهیم.
آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از ۷۴۰ هزار متقاضی ثبت‌نام شده، ۸۱ هزار نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی قائدی با یادآوری اینکه وام ودیعه مسکن برای تهران، سایر کلانشهرها و سیار مناطق شهری به ترتیب
۷۰ میلیون، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان است، افزود: دوره این تسهیلات پنج ساله و نرخ سود آن ۱۳ درصد است.
وی بیان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس Tem.mrud.ir
مراجعه کنند. سپس به صورت سیستمی شرایط متقاضیان پالایش می‌شود؛ هر متقاضی که واجد شرایط باشد، شعبه بانک مورد نظر را در نزدیک‌ترین محل زندگی خود انتخاب کرده و پس از آن به بانک مراجعه می‌کند.
این مقام مسئول گفت: بانک هم شرایط مورد نظر خود را بررسی کرده و در صورتی که متقاضی،
واجد شرایط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد. ما شرایط بانکی را بررسی می‌کنیم؛ یکی اینکه سرپرست خانوار باشد؛ در مقطع فعلی مالکیت نداشته باشد؛ تاریخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مرتبط باشد. اگر این سه شرط را داشته باشد، تأیید شده و فرد می‌تواند بانک عامل را معرفی و به آن شعبه مراجعه کند. بنابراین افرادی که در حال حاضر نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام می‌کنند هم مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد.
قائدی یادآور شد: کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که یا آقای متأهل باشند یا خانم مجرد بالای ۳۵ سال؛ اجاره‌نامه‌ها هم یا باید در دفاتر مشاور املاک نوشته شده و کد رهگیری اخذ شود یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تسهیلات مذکور به دوره شیوع کروناست، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، اگر چک برگشتی اشخاص مربوط به دوره کرونا باشد، این ستاد برای آنها استثنا قائل شده و می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ماموریت ویژه تیم اقتصادی دولت جدید برای تورم و کسری بودجه
تصمیمات آگاهانه و اثرگذار بر بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و نقدینگی، رفع تحریم‌های اقتصاد، جبران کسری بودجه و فروش نفت؛ از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت جدید به شمار می‌رود. چهارشنبه سوم شهریورماه، از ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز یک نفر، همگی رای اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتی پس از اعلام رسمی نتایج، هر یک به حوزه تخصصی خود رفته و کار را آغاز کردند. اقدامی ضربتی و سرعتی که به نظر می‌رسد نشان از جلب اعتماد مردم و البته انجام هرچه سریع‌تر اقدامات اصلاحی در اقتصاد، دارد. در این میان اگرچه همه وزرا در جایگاه خود می‌توانند تاثیرگذار باشند و نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور، اقتصاد حرف نخست را می‌زند که در نتیجه سکانداران این بخش باید به سرعت نسبت به اصلاح شرایط گام بردارند. در واقع تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسوولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم‌تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه‌مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم. وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله‌های مختلف از گمرک اقدام کند. این در حالی است که خاندوزی بعد از کسب رای اعتماد از مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد، به وزارتخانه متبوعش رفت و ضمن تاکید بر ارتقای نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اعلام کرد ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها از اولویت‌های اقدامات وی خواهد بود. مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید ضرب الاجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر این صورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی‌سامان قیمت‌ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم‌سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه ۹۰ کشور بازمی‌گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت. در این میان بانک مرکزی نیز می‌تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند. هرچند به‌طور قطع این قدرت زمانی نمایان می‌شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت‌ها بایستد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه کسی را برای فرماندهی این سازمان مهم پولی مالی در نظر دارد و چه تغییر و تحولاتی را در این بخش به منصه ظهور می‌رساند. وزارت صمت یکی دیگر از ارگان‌های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه‌ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می‌کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه‌های استراتژیک داشته باشد. در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می‌تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست‌های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچک‌ترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت‌های همه‌جانبه باشیم. به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت‌های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل‌گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم‌های داخلی بر محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه امریکا فشار مضاعفی وارد نکند.
راهکار بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه
با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رییس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد. مدت‌ها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به‌طوری که بسیاری از کارشناسان این مساله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.
این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال ۱۴۰۰ که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (۷۸ درصد) ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشان‌دهنده تحقق ۷۸ درصدی رقم مصوب بودجه است. در این بازه زمانی، صرفا ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. بخش زیادی از درآمد ۷۲.۴ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است.در این دوره زمانی، حدود ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است. در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است. از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، ۵۰ درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها ۹ درصد محقق شده است. گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مساله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند. در حال حاضر شاهد این هستیم که از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مساله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی ۲۰ درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد. لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد. گفتنی است، سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند. اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد.
جسارت خاندوزی در اتخاذ تصمیمات مهم منجر به بهبود شرایط کشور می‌شود
وی گفت: جرات و جسارت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. «محمدرضا پورابراهیمی» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید کاری افزود: مسائل مربوط به تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور، اصلاحات سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برطرف کردن چالش‌های حوزه کسب و کار و اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله ماموریت‌های وزارت اقتصاد وامور دارایی در دوره جدید است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: تغییر ساختار در اختیار هیات دولت و وزیران است که در قانون بر آن تاکید شده است و دولت می‌تواند در این باره لایحه بدهد. در عین حال این اختیار به مجلس شورای اسلامی هم داده شده تا نسبت به اصلاح ساختار پس از دریافت لایحه اقدام کند. نماینده مردم کرمان و راور اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی اشراف کافی به مسائل و موضوعات تخصصی اقتصادی دارد و امیدواریم در خروجی اجرایی برنامه‌های ایشان، در کوتاه‌مدت و میان مدت آثار مثبتی برای کشور داشته باشد. پورابراهیمی با اشاره به تجربه وزیر اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سابقه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و جسارت و جرات وی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. وی مهار تورم را از جمله ماموریت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس جدید بانک مرکزی را به رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌کنند و امیدواریم این پیشنهاد مناسب بوده و ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور منجر شود. بانک مرکزی باید آثار تورمی ناشی از حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و ارزی را به بهترین شکلی مدیریت کند تا مشکلات این بخش هرچه زودتر برطرف شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 گرمی بازار برنج نیم‌دانه
رشد بدون وقفه قیمت برنج تامین این کالای پرمصرف را برای برخی خانواده‌ها هر روز سخت‌تر می‌کند. حالا قیمت‌های کمتر از ۳۰هزار تومان برای برنج ایرانی شوخی به‌حساب می‌آید و حرف از کیلویی ۴۵هزار تومان به بالاست.
مرغوب‌ها و مجلسی‌ها به ۵۰هزار تومان نزدیک شده‌اند و معمولی‌ها را باید حول و حوش ۳۵تا۴۰هزار تومان پیدا کرد. حتی برنج نیم‌دانه را هم که ارزان‌ترین محصول بازار برنج است، به سختی می‌توان کمتر از کیلویی ۲۰هزار تومان خرید. بازار برنج نیم‌دانه که قبلا محرم، صفر و دیگر مناسبت‌های مذهبی برای پخت شله‌زرد گرم می‌شد، حالا ۴فصل سال گرم است و آنهایی که از پس خرید برنج درجه یک برنمی‌آیند، نیم‌دانه می‌خرند تا عطر برنج ایرانی از خانه‌هایشان گم نشود.
افت ۳۰درصدی فروش گران‌قیمت‌ها
یک متصدی فروش برنج در یکی از هایپرمارکت‌های تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری، از رشد خیره‌کننده فروش برنج نیم‌دانه در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد و میگوید: «قبلا عرضه برنج نیم‌دانه در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای معمول نبود، اما تقاضای بالا برای این کالا باعث شده در یکی، دوسال اخیر این برنج هم به فهرست فروش اضافه شود و در همین مدت استقبال فراتر از انتظار بوده است.» او اتمام سریع موجودی را شاهدی برای این استقبال می‌داند و اضافه می‌کند: «موجودی برنج نیم‌دانه مخصوصا در هفته اول‌ماه به سرعت تمام می‌شود و این نشان می‌دهد بخشی از حقوق‌بگیران با درآمد پایین که معمولا در هفته‌های اول ماه خریدشان را انجام می‌دهند به‌دلیل گرانی برنج نشکسته به مصرف برنج نیم‌دانه یا شکسته روی آورده‌اند.» به‌گفته او با اینکه این فروشگاه در منطقه‌ای از تهران واقع شده که ساکنان آن از توان اقتصادی متوسط و به نسبت خوبی برخوردارند، فروش برنج‌های مرغوب و گران‌قیمت ۳۰درصد نسبت به پارسال افت داشته است.
ناچاریم قسطی بفروشیم
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است؛ در خواربارفروشی‌های محلی هم فروش برنج به‌شدت افت کرده است. صاحب یک خواربارفروشی در محله پیروزی تهران فروش امسالش را دقیقا نصف پارسال اعلام می‌کند و میگوید، اگر نسیه و قسطی نفروشد، فروشش از این هم کمتر می‌شود. او که معتقد است قیمت برنج نسبت به پارسال افزایش زیادی نداشته دلیل افت فروش را کاهش قدرت خرید می‌داند و میگوید: «گرانی و تورم باعث شده خانوارها خرید خود را مدیریت و اجناسی با قیمت مناسب خریداری کنند، اما شرایط در ۲سال اخیر به‌شدت بدتر شده؛ به‌طوری‌که خیلی‌ها که تا ۲سال پیش ارقام به نسبت ارزان برنج ایرانی را می‌خریدند و مخلوط با برنج خارجی استفاده می‌کردند، از سال قبل نه برنج ایرانی زیر ۲۰هزار تومان پیدا می‌کنند و نه برنج خارجی.»
ارزان‌ترین برنج ایرانی موجود در این فروشگاه ۳۲هزار تومان و ارزان‌ترین برنج خارجی کیلویی ۲۳هزار تومان است، اما برنج نیم‌دانه را کیلویی ۱۹هزار تومان می‌فروشد. به‌گفته این فروشنده تنها برنجی که افزایش فروش داشته نیم‌دانه بوده: «چون خیلی‌ها فقط می‌توانند نیم‌دانه بخرند.» او که با تکیه بر سال‌ها تجربه، با ادبیاتی نزدیک به یک تحلیلگر اقتصادی صحبت می‌کند، معتقد است: تورم باعث ایجاد «فقر پیش‌رونده» در جامعه شده و هر روز بخش بیشتری از خانوارها با کاهش توان خرید و فقر مواجه می‌شوند؛ به‌طوری‌که حتی خریدهای عمده هم بیشتر به‌صورت اقساطی انجام می‌شود.
رشد ۳.۴درصدی قیمت برنج در مردادماه
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی مردادماه نشان می‌دهد، برنج ایرانی بیشترین تورم ماهانه را در بخش نان و غلات به‌خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، برنج ایرانی در فاصله تیرماه تا مردادماه ۳.۴درصد رشد قیمت داشته و از متوسط قیمت ۳۷هزارو۳۶۰تومان به ۳۸هزارو۶۴۰تومان رسیده است. اما آنچه در این گزارش بیش از تورم ماهانه قابل توجه است، رقمی است که برای تورم سالانه این کالا محاسبه شده، براساس گزارش مرکز آمار، قیمت برنج درجه یک ایرانی در فاصله مرداد پارسال تا مرداد امسال ۴۲.۹درصد افزایش یافته و قیمت به‌طور میانگین از ۲۷هزار تومان به ۳۸هزارو۶۰۰تومان رسیده است. میانگین قیمت ۴۰هزار تومان برای هر کیلو برنج ایرانی در شرایطی به روال عادی بازار تبدیل شده که متوسط قیمت برنج خارجی در مردادماه امسال ۲۵هزارو۱۰۰تومان بوده است.
پیش از این برنج خارجی به‌دلیل قیمت مناسب مورد استقبال بیش از ۶دهک درآمدی جامعه بود، ولی جهش سه‌برابری قیمت آن در سال گذشته دسترسی به این جایگزین به‌صرفه را هم مشکل کرد. براساس آمار انجمن واردکنندگان برنج، پارسال ۸۵۰هزار تن برنج وارد کشور شد که در مقایسه با آمار یک‌میلیون‌و۲۰۰هزار تنی سال‌های قبل تقریبا به نصف رسید. واردکنندگان می‌گویند، این موضوع نشان می‌دهد مصرف برنج خارجی در طول سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
برنج ایرانی و حاشیه‌هایش
بسته به شرایط آب و هوایی، دست‌کم نیمی از نیاز ۳میلیون تنی بازار برنج ایران را شالیکاران مازندران، گیلان، گلستان و تا حدودی خوزستان و اصفهان تامین می‌کنند که البته در برخی سال‌ها این نسبت تا دوسوم هم افزایش می‌یابد. طبق آمار مابقی تقاضای بازار برنج را واردکنندگان پوشش می‌دهند؛ واردکنندگانی که همواره به واردات بیش از نیاز بازار متهم شده‌اند. اما با وجود همه اعتراض‌ها تمام حجم واردات برنج در سال‌های اخیر به فروش رسیده و این واقعیت حاکی از وجود تقاضا برای این کالاست.
برنج‌های وارداتی با وجود تمام شایعات درباره تراریخته بودن، تولید صنعتی و بوی نامطبوع آنها همواره بازارفروش خود را حفظ کرده و دلیل آن چیزی نیست جز گرانی برنج ایرانی. هرچند تولیدکنندگان معتقدند برنج ایرانی با توجه به هزینه‌های تولید آن به هیچ عنوان گران نیست. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت‌وگو با همشهری میانگین قیمت انواع مرغوب برنج را در مبدا تولید یعنی استان‌های شمالی ۳۰هزار تومان اعلام می‌کند و تأکید دارد، قیمت‌های نجومی ۴۰هزار تومان به بالا حاصل نبود نظارت بر فرایند توزیع و به‌عبارت بهتر ناشی از سوءاستفاده دلال‌هاست. اما مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد، قیمت برنج حتی در شهرهای شمالی هم به ۳۸تا۴۰هزار تومان رسیده و این منحصر به ارقام کیفی نیست، بلکه ارقام پرمحصول را هم به سختی می‌توان کمتر از ۳۵هزار تومان پیدا کرد.
یک تولیدکننده در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه بیشترین هزینه تولید برنج مربوط به دستمزد کارگر است، میگوید: «دستمزد کارگر در سال‌های اخیر به‌شدت بالا رفته و حتی گاهی ناچاریم در فصل برداشت روزانه ۵۰۰تا۸۰۰هزار تومان به کارگر بپردازیم؛ به همین دلیل فروش برنج با قیمت کمتر از ۳۵هزار تومان به هیچ عنوان به‌صرفه نیست.» او اضافه می‌کند: «هیچ کارگری حاضر نیست زیر آفتاب داغ و در هوای شرجی که به‌سختی می‌توان نفس کشید، با دستمزدی کمتر کار کند و امسال من به سختی توانستم چند کارگر پیدا کنم که با روزی ۳۰۰هزار تومان کار کنند.» به‌گفته او، فروش برنج با قیمت‌های کمتر تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که شالیکار به‌دلیل بدهی یا هزینه‌های دیگر ناچار است محصول برنج خود را قبل از فصل برداشت پیش‌فروش کند.
برنج‌های مخلوط از کجا می‌آیند؟
حاشیه دیگری که پیرامون برنج ایرانی وجود دارد، افت کیفیت آن است. البته تعدادی از فروشندگانی که در این رابطه از آنها سؤال می‌شود، با تأکید بر اینکه به‌طور مستقیم و از تولیدکننده‌های مطمئن خرید می‌کنند، این شایعه را رد می‌کنند، اما کسانی هم هستند که معتقدند خریدهایشان حتی از ارقام معروف و کیفی برنج «یکدست» نیست. یکدست نبودن و مخلوط شدن ارقام مختلف برنج، چیزی است که نماینده رسمی صنف تولیدکنندگان نیز بر آن اذعان دارد. جمیل علیزاده‌شایق، البته دلیل این امر را تقلب در میانه زنجیره تولید تا مصرف می‌داند و معتقد است، دلالان سال‌هاست در کیسه‌هایی که نام برندهای خوشنام بر آن نقش بسته، برنج‌هایی با درصد بالای شکسته و درصد پایین خلوص را عرضه می‌کنند. به این معنا که ارقام درجه۲ به نسبت بالایی با درجه یک‌ها مخلوط می‌شود و درصد برنج شکسته هم در این کیسه‌ها بیش از حد معمول است.
سبد خالی مصرف
بنکدارانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند از نصف شدن میزان فروش برنج می‌گویند که به‌معنای پر کشیدن برنج از سفره بسیاری از ایرانی‌هاست. در کشوری که باکیفیت‌ترین، خوش‌عطرترین و خوش‌پخت‌ترین برنج دنیا را تولید می‌کند، بسیاری از اقشار از دسترسی به معمولی‌ترین برنج‌ها محروم شده‌اند و در شرایطی است که ابتدا تصور می‌شد بازار مصرف برنج به دوش سایر محصولات نظیر نان بیفتد، اما نانوایی‌ها هم از کاهش ۲۰تا۳۰درصدی فروششان در پی افزایش قیمت ۳۰درصدی نان خبر می‌دهند. بعد از کاهش سهم اقلام پروتئینی و لبنیات در سبدهای مصرف، به‌نظر می‌رسد برنج هم، بدون آنکه جایگزینی داشته باشد، کم‌کم جای ثابت خود را در سبد مصرف برخی اقشار از دست داده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چیزی جز نفت، سر سفره مردم نبوده و نیست
تجربه دو بار تحریم در یک دهه، گسترده‌تر شدن فقر و فاصله طبقاتی، افزایش ضریب جینی و در نهایت به زیر خط فقر رفتن حدود ۳۳ درصد جمعیت کل ایران با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد، نشان می‌دهد که در هر تحریم نه تنها اقتصاد ایران نسبت به تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر نشده، بلکه فقیرتر شدن مردم، تنها نتیجه این تکانه‌ها بود. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ و با استناد به آخرین آمارهای رسمی ضریب جینی از ۰.۳۷ به ۰.۴ افزایش یافت و درآمد ملی سرانه به قیمت‌های ثابت نیز از ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در اولین سال از دهه نود به ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان در سال گذشته رسید. در این سال‌ها درآمد حاصل از فروش نفت نیز از حدود ۱۱۸ میلیارد دلار به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید؛ کاهش ۸۸ درصدی که نتیجه آن قرار گرفتن ۲۷ میلیون نفر زیر خط فقر بوده و پیشبینی می‌شود با روند فعلی به تعداد افراد زیر خط نیز اضافه شود. می‌توان نتیجه گرفت در این سال‌ها آنچه بر سر سفره‌ها قرار داشت، دلارهای حاصل نفت بوده و تاب‌آوری اقتصاد نیز به میزان درآمدهای حاصله از آن بستگی دارد.
بدون نفت، فقیرتر
آخرین داده‌های مرکز آمار از ضریب جینی خبر داد که در سال ۹۹ ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شدند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حتی یارانه‌ها اعم از نقدی و معیشتی نیز تاثیر زیادی بر کاهش نابرابری نداشته و حتی پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ و مبادرت دولت وقت برای دادن یارانه معیشتی به افراد، نابرابری تشدید شده و ضریب جینی از ۰.۳۹ به ۰.۴ افزایش یافته است. اگرچه شوک ناشی از شیوع گسترده‌تر کرونا در کشور در کنار تحریم‌های گسترده، تاثیر غالبی بر افزایش نابرابری داشته است اما در ابتدای دهه نود که تحریم‌های نفتی به آن شدت، برای کشور تازگی داشت و خبری از کرونا نبود، ضریب جینی و البته نابرابری تحت‌تاثیر یارانه‌های نقدی قدری کاهش یافته و از ۰.۳۷ سال ۹۰ به ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ رسید. البته که این روند ادامه پیدا نکرد و با طولانی‌تر شدن تحریم‌ها، علاوه بر قطع شدن جریان ورود ارز و کاهش درآمد کشور، هزینه خانوارها نیز افزایش یافت. در سال ۸۹ هزینه کل یک خانوار شهری شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی حدود ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بود که در سال ۹۰ به ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان رسید که رشدی حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. البته که این روند برای کل سال‌های دهه نود ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در میانه این دهه هزینه سالانه یک خانوار شهری به ۲۸ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان و ضریب جینی نیز به ۰.۳۹ رسید. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اثر یارانه‌های حمایتی که دولت‌ها برای جبران آنچه به سر طبقه متوسط و آسیب‌پذیر می‌آمد، پرداخت می‌کردند، پس از مدتی از بین رفته و کاهش رفاه با تداوم تحریم‌ها نیز ادامه‌دار شد.
به نفت گره خورده‌ایم
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان تخلیه تورمی به دلیل جهش‌های قیمتی در بازارهای سرمایه‌ای مانند ارز و سکه را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن قیمت در سایر بازارها و به ویژه خوراکی‌ها می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نفت بیش از آنچه فکر می‌کنیم نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور دارد. دلیل اول، مقایسه اعداد و ارقام حاصل از فروش نفت و ضریب جینی است؛ هر سالی که نفت کمتری صادر کردیم، نابرابری نیز افزایش یافته بود. البته که سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی، قدری از نابرابری کاهش یافت اما با شدت گرفتن تورم در این سال‌ها (نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۵ در سال ۹۱ و ۳۴.۷ در سال ۹۲ افزایش یافت) قدرت خرید یارانه نقدی نیز به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه بدون درنظر گرفتن طبقه هزینه‌ای آنها نیز از دیگر دلایل افزایش ضریب جینی و وابستگی اقتصاد به نفت است. اما دلیل دیگر، در صحبت‌های اخیر اوجی، وزیر نفت کشور نهفته است؛ او در سخنان هفته گذشته خود تحریم‌ها را عامل محروم ماندن ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دانست. اگرچه این میزان تنها تحریم‌های سال ۹۷ به بعد را شامل می‌شود. او در این خصوص ادامه داده بود که «تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت محروم شود.»
نفت نباشد، هزینه‌مان نیز بالاست
نفت نباشد هزینه زندگی نیز بالاست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات نفت تامین می‌شود. ارز وارداتی نیز برای دارو و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر نباشد یا کم باشد، داروها و کالاهای اساسی نیز گران است و یارانه‌های معیشتی نیز نمی‌تواند آن را جبران کند. مهم‌ترین تکانه‌ای که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشتند، تضعیف ارزش پول ملی بود که باعث شد هزینه زندگی در دهه نود ۳۶۸ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که یک خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان برای خرید مایحتاج یک سال خود هزینه پرداخت کند ولی در سال ۹۹ این رقم به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان برسد. واقعیت‌ها که در آمارهای رسمی منعکس می‌شوند، گویای ضربه سخت تحریم‌ها به اقشاری است که زمانی در زمره طبقه متوسط جای داشتند و با گران شدن کالاها و خدمات به طبقات پایین هزینه‌ای سقوط کردند.
نفت سر سفره‌ها
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، شعار کمپین انتخاباتی وی این بود که «نفت باید سر سفره مردم دیده شود.» اگرچه ستاد انتخاباتی وی بعدها این جمله را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد اما همان زمان نیز برنامه‌های آرمانی و بلندپروازانه‌ای مانند مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده با تکیه بر درآمد بادآورده نفتی اجرا و البته نتایج آن با تورم مزمن ۱۵ ساله دیده شد. حالا که یک دهه و نیم از آن زمان می‌گذرد و اثر توقف درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد خانوار دیده می‌شود احتمالا باید به یاران پیشین احمدی‌نژاد و امروز رییسی در کابینه سیزدهم این موضوع را یادآور شد که از همان زمان تاکنون «چیزی جز نفت سر سفره مردم نبوده و نیست.»
🔻روزنامه شرق
📍 آینده حقوق کارمندان در ابهام
اگرچه دولت سیزدهم و مدیران تازه به‌کرسی‌رسیده کمتر به انتقاد از پیشینیان می‌پردازند و حتی برخی وزرای پیشین مانند سعید نمکی از جایگزین خود قدر می‌بیند و جلسه قدرانی برایش تشکیل می‌شود اما دست‌کم در یک مورد ماجرا به شیوه‌ای دیگر در جریان است؛ سازمان برنامهوبودجه و قصه ادامه‌دار انتقاد از بودجه ۱۴۰۰. «مسعود میرکاظمی» که یکی از اولین انتصاب‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی است و در همان روزهای اول بر صندلی مهم ریاست سازمان برنامهوبودجه تکیه زده، تقریبا تاکنون هیچ سخنرانی یا نشستی نداشته که بدون انتقاد شدید از پیشینیان خود به پایان رسیده باشد. خلاصه ماجرا هم این است که میرکاظمی و در حالت کلی‌تر کابینه اقتصادی دولت سیزدهم معتقدند که دولت روحانی نه تنها بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ نبسته که حتی در ماه‌های آخر تصمیماتی مبنی‌بر بودجه‌بخشی داشته که اخلاقی نبوده و امکان عملی‌شدن آنها هم نیست. در همین سخنان میرکاظمی تاکنون چندین بار به افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان هم تاخته و تصمیمات این‌چنینی را غیرقانونی دانسته و همین انتقادات شدید، بازار یک شایعه را داغ کرده است: دولت سیزدهم می‌خواهد برای کنترل بودجه و کاهش کسری بودجه، حقوق کارمندان و معلمان را کاهش دهد.
در اولین واکنش رسمی بالاخره دیروز سازمان برنامهوبودجه پا به میدان گذاشت و در یک اطاعیه این اخبار را «کذب محض» خواند. این ماجرای تغییر حقوق کارمندان اما دقیقا چیست؟ از کجا نشئت گرفته و آیا ممکن است ما برخی دیگر از تکذیبه‌ها، در نهایت به مرحله عمل برسد؟
اولین واکنش رسمی: کاهش حقوق کارکنان دولت کذب محض است
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر و دست‌کاری حقوق کارمندان دولت چنان جدی و با جزئیات در این روزها منتشر شده که حالا کار به یک اطلاعیه رسمی رسیده است. همین دیروز سازمان برنامهوبودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «اخبار و مطالبی که در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور منتشر شده، کذب محض است». در این اطلاعیه تأکید شده که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور ازجمله کارکنان دولت از جمله برنامه‌هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند. به نظر می‌آید این اطلاعیه رسمی دست‌کم فعلا پایانی بر گمانه‌زنی‌ها خواهد بود اما باید منتظر روزها و هفته‌های آتی ماند و دید که این سازمان و در حالت کلی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کنترل بودجه و این سطح کم‌سابقه از کسری خواهد داشت؟ اما این داستان احتمال کاهش حقوق کارمندان از کجا نشئت گرفته و پشت‌پرده آن دقیقا چیست؟
داستان حقوق کارمندان چیست؟
به نظر می‌آید این ماجرای پرخبر را می‌توان به «هزینه چند‌برابری حقوق و منابع تضمین‌نشده» نسبت داد؛ به عبارت دیگر و به نقل از گزارش رسمی خبرگزاری ایسنا، حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیشبینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به‌طور قابل‌توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به‌طوری‌که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو‌برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق دربر می‌گیرد، به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین‌شده‌ای در بودجه پیشبینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تأمین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است. در همین رابطه اخیرا رئیس سازمان برنامهوبودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش شایان‌توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیشبینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟ او البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان‌سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به‌ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است، اعلام کرده که چند ماه باقی‌مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به‌صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود؛ مگر در صورت ضرورت.
ریشه این اخبار از کجا می‌آید
با درنظرگرفتن توضیحات بالا، به نظر می‌آید باید به اخبار هفتم شهریور امسال و سخنان میرکاظمی مراجعه کرد که رسما درباره میزان افزایش حقوق کارمندان سخن گفته است. او در این روز با تیتر پرواکنش «ماهم کارمندیم چرا افزایش ۱۰برابری حقوق نداشتیم؟» به این ماجرا پرداخت و شاید به همین دلیل هم بحث کاهش حقوق در روزهای بعد جدی‌تر منتشر شد. رئیس سازمان برنامهوبودجه در آن روز با انتقاد از افزایش تا ۱۰برابری هزینه‌های دولت و در برابر آن رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین در سال‌های اخیر گفته بود که «اگر هزینه‌ها رشد کرده حقوق‌ها را اضافه کرده‌ایم، اما ما خودمان هم کارمند و حقوق بگیریم چرا این افزایش ۱۰برابری را در حقوق‌هایمان حس نکردیم؟ ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرف‌نظر کرده یا تعدیل کنیم. مثلا رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد یا اداره معیشت و تأمین کالاهای اساسی مورد توجه است؛ به‌طوری‌که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین آمده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. باوجوداین، در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد». اما یکی از مهم‌ترین سخنان این روزهای میرکاظمی درباره وضعیت فرهنگیان بوده است که همان هفت شهریور دراین‌باره گفت: «ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. ازاین‌رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود، قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر‌آنچه طبق قانون باشد، برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد». او در آن روز البته گفته بود که «در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی نیز به‌طور حتم براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام می‌کنیم» اما از همین سخنان احتمال تغییر حقوق فرهنگیان برداشت شد. علاوه‌براین میرکاظمی در این روزها بارها به انتقاد از رفتار دولت در روزها و ماه‌های آخر عمر خود پرداخت و گفت که «در روزهای پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست و ای‌کاش این‌گونه برخورد نمی‌کردند تا دولت جدید را در تنگنا قرار داده و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم و یا فرهنگیان ایستاده است».
با این توضیحات به نظر می‌آید این تکذبیه اگرچه فعلا جدی است اما بعید نیست دولت سیزدهم در روزهای آینده دست به تصمیماتی این‌چنینی بزند یا اینکه در نهایت برای کنترل و مدیریت کسری بودجه کارهایی انجام خواهد داد که ممکن است آسیب آن به اقشار و دهک‌های پایین جامعه برسد؛ دراین‌باره البته دولت سیزدهم می‌خواهد که براساس حقوق همین اقشار پیش برود و حتی بحث سند عدالت هر پروژه هم در این راستا است. باید منتظر ماند و دید دولت حامی حقوق اقشار فرودست در نهایت به چه راهکاری برای مدیریت و کنترل کسری بودجه در اولین سال فعالیت خود خواهد رسید؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رفاه ایرانیان در تله درآمد سرانه
آمارها از سقوط رفاه ایرانیان در دهه ۹۰ خبر می‌دهند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط درآمد سرانه هر ایرانی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۹ همواره منفی شده و کمترین آن نیز مربوط به سال ۹۸ بوده است. آنطور که آمارها می‌گویند، میانگین رشد سالانه درآمد سرانه از سال ۸۳ تا ۹۹ برابر با منفی یک درصد بوده که این رقم برای یک دهه اخیر منفی ۹/۳ درصد محاسبه شده است. به این ترتیب طی دهه ۹۰، سالانه به میزان چهار درصد رفاه ایرانیان سقوط کرده است. رشد سالانه نرخ تورم در کنار افت تولید ناخالص داخلی را می‌توان دلایل اصلی کاهش درآمد هر ایرانی در سال‌های یادشده عنوان کرد. شدت اثر بالای این دو عامل در دهه ۹۰ موجب شده که در پایان سال ۹۹ درآمد سرانه کاهش بیش از ۱۵ درصدی در مقایسه با سال ۸۳ داشته باشد. علاوه بر این گستره درآمد خانوارها در پایان دهه ۹۰ نیز نامنظم‌تر شده و نابرابری در توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف درآمدی بیشتر شده است. با توجه به درهم‌تنیدگی مقوله درآمد سرانه و قدرت خرید با افزایش رقابت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری که به افزایش تولید ناخالص داخلی منتهی می‌شوند می‌توان از فساد، رانت‌جویی و متورم شدن بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان متهمان اصلی توزیع نامناسب درآمد بین ایرانیان یاد کرد.
کاهش ۱۷ ساله رفاه خانوارها
با نگاهی به آمارهای رسمی و برآوردهایی که از متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود می‌توان پی برد که خانوارهای ایرانی هر ساله در حال از دست دادن بخشی از رفاه خود در سایه ناامنی‌های اقتصادی هستند. هرچند با استناد به شاخص‌های مختلف اقتصادی می‌توان پی به افت رفاه خانوارها برد اما درآمد سرانه یکی از متغیرهایی است که تصویر روشن و واضحی از وضعیت معیشتی اقشار جامعه به دست می‌دهد. درآمد سرانه در حقیقت کلیه درآمدهای ایجاد شده و نه لزوما دریافت شده، توسط افراد و موسسات یک کشور در یک دوره مشخص است. برآوردهایی که در این خصوص صورت گرفته نشان می‌دهد که طی ۱۷ سال گذشته خانوارها هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود بوده‌اند که همین مساله آنها را در تله کاهش سطح رفاه گرفتار کرده است. با استناد به آمارهای رسمی مشخص می‌شود که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۸۳ معادل ۷/۵ میلیون تومان بوده است. این رقم تا سال ۸۶ روندی افزایشی داشت و پس از یک دوره دو ساله کاهشی (سال ۸۷ و ۸۸)، وارد سیر صعودی شد و به بالاترین رقم خود در سال ۹۰ یعنی ۳۷/۷ میلیون تومان رسید. به این ترتیب از سال ۸۳ تا سال ۹۰، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه حدودا ۴/۴ درصد بوده است.
افت درآمد سرانه، هر ساله ۴ درصد
اما از سال ۹۱ به بعد نخستین نشانه‌های افت درآمد خانوارهای ایرانی مشاهده شد. بر اساس آمارهای موجود، از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۹ اگرچه متوسط رشد درآمد سرانه منفی بوده اما در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۹ مقداری بهبود در این متغیر اقتصادی دیده شده است. در دوره زمانی یاد شده نیز کمترین درآمد سرانه خانوارها ۷/۴ میلیون تومان بوده که در سال ۹۸ به ثبت رسیده است. در سال ۹۹ اما رقم درآمد سرانه با بهبود ۶/۱ درصدی به ۸۲/۴ میلیون تومان رسیده است. با این حال این بهبود نمی‌توان نشان دهنده بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها باشد چه آنکه سطح درآمد سرانه خانوارها در سال ۹۹ فاصله زیادی با رقم آن در سال ۸۳ دارد. با مقایسه تغییراتی که این شاخص در طول سال‌های یاد شده متحمل شده مشخص می‌شود که متوسط رشد سالانه درآمد سرانه از سال ۸۳ تا ۹۹ منفی یک‌درصد بوده است. شدت افت رفاهی در دهه ۹۰ اما بیشتر بوده به طوری که متوسط رشد درآمد سرانه از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۹ منفی ۹/۳ درصد بوده است. بنابراین در یک‌دهه گذشته هر سال حدود چهار درصد از رفاه ایرانیان کمتر شده است. بدیهی است دو عامل تورم بالا و رشد منفی اقتصادی نقش اصلی را در افت رفاه خانوارها داشته‌اند.
تورم بالا و رکود عمیق اقتصادی
بررسی روند تورم سالانه در دهه ۹۰ حاکی از آن است که این شاخص از سال ۹۱ تا ۹۲ روند صعودی داشته به طوری که در سال ۹۲ به ۸/۳۲ درصد رسیده است. پس از آن در سال‌های بین ۹۳ تا ۹۵ این شاخص روندی نزولی داشته به طوری که در سال ۹۵ به پایین‌‌ترین میزان خود رسیده است. تورم سالانه سال ۹۵ معادل ۹/۶ درصد بوده است. در ادامه این شاخص روند صعودی به خود گرفته و در سال پایانی دهه ۹۰ به بالاترین سطح خود در دهه یاد شده، یعنی ۴/۳۶ درصد رسیده است. بنابراین جز سه سال، در بقیه موارد نرخ تورم کماکان روند صعودی داشته و به عبارتی خانوارها هر ساله سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سال‌های قبل تر تهیه کرده‌اند. این وضعیت در خصوص آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نیز صادق است به طوری که در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا صفر بوده است. به این ترتیب اقتصاد ایران یک دهه بدون رشد را تجربه کرده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری عملا در خواب زمستانی بوده‌اند. به این ترتیب از یک سو چرخه تولید کشور در تمام این سال‌ها مختل شده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌ها به دلیل اختلال به وجود آمده در شبکه تولید به طور دائم در حال افزایش بوده است. همراهی این دو با یکدیکر موجب شده که سطح درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد کمتر از سال ۸۳ باشد و به این ترتیب بزرگ‌ترین سقوط رفاهی ایرانیان در دهه ۹۰ رقم خورده است.
رشد ضریب جینی و توزیع نابرابر درآمدها
در سال‌های مورد بررسی، یعنی از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۹ بالاترین رشد میزان درآمد سرانه معادل ۳/۱۱ درصد و مربوط به سال ۸۴ بوده‌اند. در عین حال بدترین آمار ارائه شده نیز مربوط به سال ۹۱ است که در آن درآمد سرانه خانوارها افت ۷/۱۵ درصدی داشته است. بنابراین با وجود آنکه افت درآمد سرانه خانوارها در سال‌های پایانی دهه ۹۰ فاصله زیادی با افت شدید ثبت شده در سال ۹۱ دارد اما در هر صورت آمارها از تغییر مثبتی به نفع رفاه خانوارها خبر نمی‌دهند. ضمن آنکه برآوردها نشان می‌دهد که هر دو سال یک بار افت شدید در سطح رفاه و درآمد سرانه ایرانی‌ها ایجاد شده به طوری که بعد از افت منفی ۷/۱۵ درصدی سال ۹۱، در سال‌های ۹۴ و ۹۷ نیز افت درآمد سرانه خانوارها به ترتیب به اندازه ۲/۱۱ و ۶/۹ درصد بوده است.
برآورد تازه مرکز آمار از افزایش ضریب جینی نیز خود گویای بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارهاست. بر اساس گزارش این مرکز، نرخ ضریب جینی در سال پایانی دهه ۹۰ به ۴۰۰۶/۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۰۰۱۴/۰ درصدی داشته است. از آنجا که ضریب جینی به توزیع نابرابر درآمد استناد می‌کند می‌توان اعلام کرد که نابرابری درآمدی هم بین خانوارهای شهری و هم بین خانوارهای روستایی بدتر شده است. براساس آمارهای اعلامی نیز ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به ۳۸۳۵/۰ و ۳۵۹۰/۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۰۰۰۸/۰ و ۰۰۵۱/۰ درصدی داشته است. افزایش ضریب جینی به روشنی نشان می‌دهد که خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به سمت فقر کشیده شده‌اند. به این ترتیب افت رفاه ایرانیان را می‌توان با استناد به این آمار نیز به روشنی به تصویر کشید. بنابراین از یک سو ایرانیان هر ساله در حال از دست دادن بخشی از قدرت خرید خود در مقابل افزایش قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر زیر فشار نابرابری‌ها در توزیع درآمد نیز گرفتار شده‌اند و هردوی اینها نشان از وضعیت نامناسب معیشتی آنها می‌دهد. چنانچه وضعیت نامناسب اشتغال را هم اگر به آن بیافزایم متوجه می‌شویم که ایرانیان در مقابل رفاه از دسته خود در قعر فلاکت زدگی نیز فرو رفته‌اند.
افق ۱۱ ساله رفاه
بنابراین همانطور که گفته شد در دهه ۹۰ هر ساله به اندازه ۴ درصد درآمد سرانه تضعیف شده است. بنابراین در خوش بینانه ترین حالت چنانکه از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد سرانه هر ساله به اندازه ۴ درصد رشد کند، در سال ۱۴۱۱ یعنی ۱۱ سال بعد، درآمد سرانه به رقم واقعی سال ۹۰، یعنی ۳۷/۷ میلیون تومان می‌رسد. بدیهی است اگر رشد سالانه درآمد سرانه از ۴ درصد کمتر باشد زمان بیشتری لازم است تا به رقم سال ۹۰ دست یابیم. دستیابی به رقم یاد شده نیز نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در تمام سال‌های دهه ۹۰ فساد و رانت در همه لایه‌های اقتصادی هویدا بوده و اندازه بخش غیررسمی از بخش رسمی اقتصادی بسیار بزرگ تر شده است. این همان مساله‌ای است که توانسته بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و اقتصاد را وارد دور باطب سوداگری و فعالیت‌های دلالی کند. در صورتی که راهی برای خروج از این بن‌بست‌ها وجود نداشته باشد اقتصاد زمینگر خواهد شد و رفاه ایرانیان نیز سقوط بزرگ‌تری را تجربه خواهد کرد.
چرا فقیر شدیم؟
مسعود دانشمند*- افزایش رفاه و حفظ قدرت خرید خانوارها دو مقوله مهم در ادبیات اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. عموما مساله رفاه نیازمند بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان است که از برآیند آنها می‌توان تصویری روشن از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه داد. نرخ تورم یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر این مساله است که در حال حاضر به حدود ۵۰ درصد رسیده با این حال رشد دستمزد از میزان رشد قیمت‌ها عقب‌مانده و به افت قدرت خرید خانوارها انجامیده است. ضریب جینی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش سطح رفاه خانوارها در مقایسه با یک دهه گذشته ۲۰ درصد رشد داشته که این نیز خبر از افزایش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه می‌دهد. با وجود سقوط رفاه ایرانیان افق روشنی از وضعیت معیشتی خانوارها وجود ندارد و این مساله چند دلیل روشن می‌تواند داشته باشد.
نخست آنکه نرخ تورم سیر صعودی خود را کماکان طی می‌کند و هیچ عامل بازدارنده‌ای برای توقف رشد قیمت‌ها وجود ندارد. دوم آنکه نرخ رشد دستمزد متناسب با رشد افزایش قیمت‌ها نیست. هرچند دستمزد سالانه دستخوش افزایش ۲۰ درصدی می‌شود اما رشد ۲۰ درصدی دستمزدها در مقابل رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم به این معناست که رفاه عمومی به اندازه ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر به اقلام مصرفی خانوارها نیز نگاهی بیاندازیم به روشنی می‌بینیم که مصرف بسیاری از اقلام خوراکی از قبیل گوشت، مرغ، لبنیات و حتی کاهش شدیدی در بین اقشار جامعه داشته است. کاهش مصرف این اقلام (با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی) به این معناست که مردم دیگر توان خرید بسیاری از نیازهای ضروری و مصرفی روزانه خود را ندارند.
اما ریشه اصلی افت قدرت خرید خانوارها را باید در چرخه ناکارآمد و معیوب تولید و توزیع جستجو کرد. زمانی که مردم توان خرید شیر نداشته باشند توزیع شیر توسط شبکه توزیع متوقف می‌شود و تولیدکننده نیز ناچار می‌شود که تولید این کالای مصرفی را متوقف کند و این چرخه معیوب که در آن (به دلیل افزایش قیمت محصول) بازاری برای خرید شیر وجود ندارد صنعت دامداری کشور را در خطر نابودی کامل قرار داده است. این معضلی است که بسیاری از صنایع تولیدی کشور را درگیر کرده و هم به کند شدن چرخه مصرف اقلام منجر شده و هم ضعیف شدن چرخه تولید آنها.
راه‌حل اصلی برای برون رفت از چنین بن‌بستی کنترل تورم و ایجاد اشتغال است. برآیند این دو شاخص اقتصادی سطح فلاکت خانوارها را به ما نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل رشد نرخ بیکاری و نرخ تورم ایران در ردیف کشورهای فلاکت‌زده جهان قرار گرفته است. خروج از این فلاکت و ایجاد رفاه عمومی نیز تنها از مسیر کنترل تورم امکان‌پذیر است. اما باید بدانیم که تورم خود علت نیست بلکه معلول عواملی از قبیل عدم اشتغال، عدم تولید، رشد منفی اقتصادی و سطح بالای هزینه‌ها و همچنین سطح پایین درآمدهاست. در اقتصادی که چرخ تولید متوقف شده ناخودآگاه به سمت افزایش نقدینگی حرکت می‌کنیم که با خود افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه می‌آورد.
طی چند سال گذشته متوسط رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصد بوده است. این مساله به این معناست که چرخه مالی کشور به درستی کار نمی‌کند و در این چرخه ناکارآمد دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای تامین مالی‌اش ناچار می‌شود. گریز از این مساله نیازمند ارائه راه‌حل‌های جامعه از سوی دولت است.
سیاستگذار لازم است که کنترل نرخ تورم را در اولویت خود قرار دهد که تحقق این مساله نیز خود نیازمند ایجاد اشتغال، افزایش تولید، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. در حال حاضر بسیاری از این واحدهای تولیدی یا کاملا تعطیل شده‌اند و یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این واحدها اگر به تولید کامل برسند و بتوانند تمام ظرفیت‌های خود را در چرخ تولید به کار بگیرند نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد.
طبیعی است که در اقتصادی که نرخ اشتغال بالا است قدرت مالی خانوارها افزایش می‌یابد و در نتیجه، نرخ تورم کاهش و ارزش و اعتبار پول ملی نیز افزایش پیدا می‌کند که همه اینها منجر به افزایش رفاه خانوارها می‌شود. اگر نگاه به خارج هم داشته باشیم و مسائلی از قبیل برجام، FATF و تعامل با سیستم بانکی و مالی جهان را در نظر آوریم به این نتیجه روشن می‌رسیم که همه موارد یاد شده قطعه‌های پازلی هستند که چیدن آنها در کنار هم منجر به ارائه تصویری قابل‌قبول از وضعیت اقتصادی و رفاهی ایرانیان خواهد شد.
مطالب مرتبط
