🔻روزنامه کیهان
📍 برنامه بُرد- بُرد مقاومت
✍️سعدالله زارعی

مقاومت یک بار دیگر نشان داد که می‌تواند معادله دشمن را به هم زده و ابتکار عمل را به دست بگیرد. اعزام نفتکش‌های ایرانی به سمت لبنان و عبور آن از اقیانوس هند، دریای سرخ، کانال سوئز و مدیترانه نشان داد، مقاومت در برابر فشارها و دسیسه‌ها دست ‌بسته نیست. اینکه مقاومت لبنان درخواست علنی کند و پاسخ ایران نیز سریع و علنی باشد یک معنای جالب متبادر می‌کند؛ ایران عمق لبنان و لبنان عمق ایران است. بنابراین همان‌طور که ایران می‌تواند در دفع تهدیدات و دسیسه‌های دشمن خود و نیز رفع مشکلات، روی حزب‌الله و لبنان حساب کند، لبنان هم می‌تواند در رفع تهدیدات و دسیسه‌ها روی ایران حساب کند و جواب بگیرد. درخصوص این موضوع نکات مهمی وجود دارد:
۱- محور آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، برای کنار زدن مقاومت لبنان به عنوان یک کلید رمز در مقاومت فلسطینی‌ها، تشدید فشار اقتصادی را به همراه فشل کردن دولت لبنان در دستور کار خود قرار ‌دادند. آنان در این طرح، در گام اول خلع سلاح و در گام دوم خلع سیاسی مقاومت لبنان را مدنظر داشتند. به گمان آنان بالا رفتن نرخ خدمات عمومی و به خصوص در سه موضوع محوری سوخت، دارو و نان، لبنان را بر سر دوراهی قرار می‌دهد و در نهایت آن را ناگزیر می‌سازد تا بین مقاومت و معیشت، دومی را برگزیند. این طرح یک پیوست هم داشت که در واقع وجه ایجابی آن به حساب می‌آید. این مثلث شوم در کنار فشار روزافزون اقتصادی به لبنان، از امکان راه افتادن کمیته مشترک اقتصادی بین لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داده و می‌گفتند انعقاد توافق بر سر میدان مشترک گازی در دریای مدیترانه میان لبنان و رژیم جعلی اسرائیل می‌تواند برای یک دوره ۳۰ ساله به درآمد ثابت - حدود -
۹ میلیارد دلار در سال منجر شده و به یکباره درآمد لبنان را از کمتر از دو میلیارد دلار در سال به حدود چهار و نیم برابر برساند و وضع فعلی را کاملاً دگرگون کند. بر این اساس در حین شکل‌گیری اعتراضات خیابانی دو سال اخیر، دائماً بحث کوتاه بودن زمان برای حل و فصل اختلافات گازی و مرزی بین اسرائیل و لبنان مطرح و از آن به عنوان تنها راه برون‌رفت لبنان از شرایط بسیار شکننده اقتصادی یاد می‌شد. این در حالی است که به تجربه ثابت شده است، رژیم صهیونیستی تنها در شرایطی به دادن امتیاز تن می‌دهد که طرف مقابل اهرم قدرت داشته باشد. در این صحنه اگر لبنانی‌ها مقاومت را که فعلاً تنها سلاح برتری‌شان بر رژیم غاصب است، کنار بگذارند، اسرائیل در حوزه‌های مورد اختلاف فیمابین حاضر به پذیرش برداشت یک متر گاز هم از سوی دولت لبنان نخواهد بود.
۲- لبنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر می‌برد. بعضی گفته‌اند این وضع در ۱۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. میزان بدهی لبنان دست‌کم
۱۲۰ میلیارد دلار است در حالی که میزان صادرات آن به زیر دو میلیارد دلار نزول کرده است. از این رو دسترسی مردم به ارز بسیار سخت شده و این در حالی است که حداقل ۹۵ درصد کالاهای مورد نیاز مردم از خارج وارد می‌شود. لبنان در سال ۲۰۱۸، هجده میلیارد دلار واردات داشته است و الان برای تأمین ارز مورد نیاز سوخت، دارو و گندم ناتوان است. معدل تورم در این کشور ۴۰۰ درصد است. به عنوان مثال حقوق یک استاد دانشگاه در بیروت که در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰۰ دلار در ماه بوده، هم‌اینک به ماهانه ۳۵۰ دلار رسیده است. براساس آمارهای بانک جهانی ۶۵ درصد مردم لبنان زیر خط فقر به سر می‌برند و ۳۵ درصد از نظر امنیت غذایی دچار مشکل می‌باشند. در این میان قیمت سوخت، با توجه به نقش محوری آن در تأمین آب و برق لبنان به طور ویژه افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که طی کمتر از یک سال گذشته، قیمت یک گالن بنزین از ۲۵ هزار لیر به ۷۵ هزار لیر رسیده است. گفته می‌شود لبنان فقط برای تأمین سوخت خود به ۴/۵ میلیارد دلار ارز احتیاج دارد و حال آنکه کل درآمد ارزی آن در سال زیر دو میلیارد دلار است. هم‌اینک ذخائر بانک مرکزی لبنان به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که این هم مربوط به سپرده‌گذاران لبنانی است که بانک‌های لبنانی از یک‌سو قادر به پرداخت این سپرده‌ها به سپرده‌گذاران نیستند؛ چرا که با خالی شدن بانک‌ها از این مبالغ، کشور به بن‌بست کامل می‌رسد و هرج و مرج بر آن حکم‌فرما می‌گردد؛ از سوی دیگر قادر به اجرای سیاست‌های مالی دولت نیستند چرا که اجرای سیاست‌های دولت هم منجر به خالی شدن بانک‌ها از پشتوانه‌ مالی می‌گردد. در این میان شبکه فساد و احتکار هم بیکار ننشسته است. یک گزارش بیانگر آن است که چند روز پس از آنکه مشخص شد ارسال سوخت از سوی ایران حتمی است، مراکز احتکار از ترس ضرر، چند میلیون لیتر سوخت احتکار شده - شامل بنزین، گازوئیل و مازوت - را وارد مراکز عرضه سوخت کردند!
۳- در این میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان مطمئن بودند، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند به درخواست دبیرکل حزب‌الله پاسخ دهد و لذا لبنان می‌ماند و همان یک راه یعنی پیوستن به جریان عادی‌‌سازی با رژیم صهیونیستی! اما وقتی با پاسخ جدی ایران مواجه گردیده و در عمل مشاهده کردند که نفتکش‌های ایران یکی پس از دیگری از بندرعباس به سمت مدیترانه به حرکت درآمده‌اند، به دست و پا افتادند. موضوع ارسال سوخت اولین شکاف را در درون جریان ضدمقاومتی ۱۴ مارس لبنان ‌انداخت. در حالی که سعد حریری درخواست آیت‌الله سیدحسن نصرالله از ایران برای ارسال سوخت و دارو را فتنه نامید و آن را عامل فشار بیش‌تر اقتصادی غرب بر لبنان خواند، نجیب میقاتی چهره شاخص ۱۴ مارس که از سوی رئیس‌جمهور میشل عون، مأمور تشکیل کابینه می‌باشد، اعلام کرد، اگر این کمک‌ها از جای دیگر نرسد، ما ناگزیر به پذیرش آن از سوی ایران خواهیم بود. از آن طرف مسیحی‌های مارونی اعلام کردند از این کشتی‌ها به عنوان بخشی از خاک لبنان دفاع خواهند کرد.
از سوی دیگر وقتی حرکت نفتکش‌ها شروع شد، سفیر آمریکا در بیروت با رئیس‌جمهور لبنان دیدار کرد و به وی گفت از طریق مصر، اردن و سوریه مشکل برق لبنان را حل خواهد کرد و بر این اساس دو روز پیش‌ یعنی پس از دو هفته از این ملاقات، یک هیئت لبنانی در چارچوب طرح سفیر وارد سوریه شد تا این توافق را اجرایی کند. البته در اینکه بتوان با این سرعت ارسال برق از مصر به لبنان را عملیاتی کرد و اینکه اصلاً چنین توانی در مصر وجود داشته باشد، تردیدهایی وجود دارد. آنچه مهم است این است که با ارسال سوخت از سوی ایران گویا معجزه‌ای در لبنان رخ داده است. اگر آمریکا پروژه تأمین برق لبنان از سوی یک کشور عربی را عملیاتی کند و به نتیجه برساند، معنایش این است که اجرای طرح «تحریم کمرشکن» موسوم به قیصر را درباره لبنان کنار گذاشته است و از آنجا که این موضوع پس از آن کلید خورده که آقای سیدحسن نصرالله، نفتکش‌های ایرانی را به حرکت درآورده، یک پیروزی مهم سیاسی و اجتماعی برای حزب‌الله به حساب آمده و پیوند مردم - مسلمان، مسیحی و دروز - با حزب‌الله را تحکیم بیشتری بخشیده است و اگر طرح ارسال برق از مصر به لبنان به نتیجه نرسد و یا اصولاً از اول تبلیغاتی و ریاکارانه بوده باشد، لبنان در پیگیری طرح سیدحسن نصرالله برای برون‌رفت از بحران فعلی عزم جزم‌تری پیدا می‌کند و این به معنای آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت سعودی حضور ناوگان‌های ایران در دریای سرخ، کانال سوئز و مدیترانه را پذیرفته‌اند و نیز قبول کرده‌اند که رابطه جمهوری اسلامی ایران و جنبش انقلابی حزب‌الله با کشور لبنان به موارد امنیتی و سیاسی محدود نشده و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی هم گسترش یابد. پس می‌توانیم بگوییم حزب‌الله در این طرح هوشمندانه، یک «بازی
دو سر برد» برای لبنانی‌ها رقم زده است. آمریکا، رژیم اسرائیل و عربستان در این معرکه هر موضعی بگیرند به نفع حزب‌الله و مقاومت خواهد بود چه با طرح او همراه شوند و چه با آن مقابله نمایند.
۴- نفتکش‌های ایرانی در حال رسیدن به مقصد خود هستند. هم ایران و هم حزب‌الله با صراحت از عزیمت این نفتکش‌ها که گفته می‌شود هر کدام به طور متوسط حامل ۴۵ هزار تن گازوئیل و مازوت می‌باشد، خبر دادند و نیز با صراحت اعلام کردند که تعرض به این نفتکش‌ها را بلافاصله پاسخ خواهند داد. بر این اساس در همان روزها بعضی از رسانه‌های آمریکایی، نفتکش‌های ایرانی را در قامت یک ناو جنگی به تصویر کشیده و نوشتند حمله به این نفتکش‌ها، پای موشک‌های نقطه‌زن ایران و حزب‌الله را به میان می‌آورد و از این طریق ماجراجویان اسرائیلی را از هرگونه تقابل با این نفتکش‌ها پرهیز دادند.
این نفتکش‌ها در حالی راهی شدند که این جمع‌بندی دقیق در ایران وجود داشت که اتفاقی برای این نفتکش‌ها نخواهد افتاد و آمریکا و رژیم اسرائیل اصولاً در شرایطی نیستند که بتوانند علیه آنها وارد عمل شوند. اولین نفتکش‌ بعد از طی ۱۴ روز، به مقصد رسیده و بقیه در پایان این هفته و اواسط هفته آینده به مقصد می‌رسند و ارسال سوخت به لبنان، قرار نیست به این سه نفتکش‌ محدود بماند. نیاز لبنان به سوخت لااقل یک نفتکش در هر هفته است. بنابراین سیاست اعزام نفتکش‌ها ادامه می‌یابد. در این صحنه ایران و لبنان به صورت تهاتری وارد معامله‌ای پرسود شده‌اند. ایران به طور هفتگی ۴۵ هزار تن سوخت به لبنان می‌فروشد و این سوخت در شبکه خصوصی لبنان توزیع می‌شود و وجه آن پس از فروش به ایران بازمی‌گردد. این مسئله به غیر از آنکه سود سرشاری را نصیب ایران می‌کند، باعث تقویت پایه پولی لبنان و بالا رفتن ارزش آن نیز می‌گردد. ضمن آنکه ارسال سوخت از سوی ایران می‌تواند دریچه ارسال دارو و مواد غذایی ایران به این کشور را هم
باز کند. داروهای ساخت ایران که در موقعیت صادرات قرار دارند و فراتر از نیاز بازار جمهوری اسلامی می‌باشند، می‌تواند به شبکه بهداشت و درمان لبنان جانی دوباره بدهد. ارسال منظم سوخت ایران مشکل کنونی قطع برق و قطع آب لبنان را هم حل می‌کند. چرا که این دو وابسته به سوخت می‌باشند. در یک کلام ارسال سوخت از سوی ایران می‌تواند فضای کنونی بحث‌های تحریم ایران و مقاومت لبنان را دگرگون کند. چیزی به این روز نمانده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 خریداران مسکن مراقب باشید!
✍️غزاله رحیمی فراهانی

تابستان و فصل نقل و انتقال مسکن اگرچه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، ولی این روزها بازار خرید و فروش املاک رونق نسبی خود را آغاز کرده و تقاضای معاملات در این بازار به گواهی آمار رسمی، افزایش یافته است.
بطور معمول واحدهای مسکونی با ارزش ترین و گران بها ترین کالایی هستند که افراد در طول زندگی خود خریداری می کنند. بنابر این چنانچه در معامله آنها دچار خسارت شوند، بزرگترین دارایی خود را از دست می دهند.

اغلب خریداران مسکن برای انجام یک معامله ملکی، به دفاتر مشاوران املاک مراجعه می کنند. البته ظرف سالهای اخیر و بخصوص پس از شیوع ویروس کرونا، رغبت مردم به جستجوی اینترنتی برای یافتن ملک مورد نظر افزایش یافته است. با این حال همچنان ثبت اولیه مبایعه نامه نیاز به مراجعه طرفین معامله در دفاتر مشاوران املاک دارد. اما شمار زیادی از مردم نسبت به حقوق بدیهی خود در معاملات ملکی ناآگاهند و اغلب مشاوران املاک نیز هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه اطلاعات اولیه به خریداران و فروشندگان قبول نمی کنند. بنابر این سودجویان با استفاده از همین خلاء اطلاعاتی، اقدام به کلاهبرداری از آنها می کنند.

یک خریدار هنگام انعقاد قرارداد در گام نخست، می بایست فروشنده را بشناسد ومدارک وی را بررسی و احراز مالکیت کند با این توضیح که مطابق مقررات جاری کشور، سند مالکیت می بایست به نام فروشنده باشد و یا شخصی که در مقام فروشنده در مذاکرات ملکی حاضر می شود، باید حتماً از مالک اصلی وکالت فروش با اختیارات مربوط به آن را داشته باشد. چنانچه خریدار از این مسأله به سادگی گذر کند، زمینه بروز اغلب تخلفات ملکی را فراهم کرده است.

به عبارت دیگر بیشتر پرونده های تخلف حقوقی در این حوزه مربوط به افرادی است که صلاحیت مالکیت املاک را نداشته ولی اقدام به معامله ملکی می کنند.

در متن قرارداد متحدالشکل مبایعه نامه که در دفاتر مشاوران املاک منعقد می شود، ماده ای به «مستحق للغیر» اختصاص دارد که بر اساس آن اگر فروشنده، مالک آن چیزی که فروخته شده است، نباشد میزانی جریمه خسارت برای وی تعیین شده است، با این حال پیش بینی خسارت یا وجه التزام برای فروشنده در این موارد، فقط بخش کوچکی از ضررهای احتمالی به خریداران را جبران می کند.

اما بر اساس رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۵ر۰۷ر۱۳۹۳ و همچنین ۸۱۱ مورخ ۰۱ر۰۴ر۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه خریداران برای «مستحق للغیر» در قرارداد مبایعه نامه، خسارتی تعیین نکنند، می توانند قیمت روز معامله را از فروشنده مطالبه کنند. شرط تحقق این رأی قضایی آن است که خریدار از مالک نبودن فروشنده اطلاع نداشته باشد و به بیان دقیق تر با حسن نیت باشد. بنابر این با توجه به اینکه درسالهای اخیر بازارمسکن با تلاطم زیادی روبرو بوده، بهتر است جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی در مبایعه نامه ها (در قسمت مستحق للغیر) به موضوع عدم پیش بینی مبلغ خسارت توجه شود.بهتر آنکه خریداران هنگام عقد یک مبایعه نامه تعیین میزان خسارت خود را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار کنند تا با تمسک به آن در صورت بروز خسارت، ثمن روز معامله را مطالبه کنند.

از سوی دیگر گاهی در معاملات ملکی، فروشنده با وجود احراز صلاحیت مالک آن چیزی که به خریدار می فروشد نیست، به طور مثال فروشنده، پلاک ثبتی را در مزایده (اداره اجرا – دادگاه – مراجع ذی صلاح و… ) خریداری کرده و مالکیت پلاک ثبتی مذکور در معاملات قبلی چند دست چرخیده است، اما شخص ذی نفع در مزایده اولی به دلیل عدم رعایت تشریفات مزایده، آن را در مراجع ذی صلاح ابطال کرده و به تبع آن مالکیت شخص اول مخدوش شده است.

بدیهی است در چنین معاملاتی، چرخه فساد به معاملات بعدی نیز تسری پیدا می کند و بعد از گذشت چند ماه یا حتی چند سال فروشنده حلقه آخر، مالک آن چیزی که به خریدار عرضه کرده نیست.

بنابر این خریداران املاک باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خود به بند «مستحق للغیر» در قرارداد مبایعه نامه توجه ویژه ای داشته باشند و با تنظیم یک قرارداد بی نقص قانونی از ضررهای احتمالی در آینده جلوگیری کنند. به تمامی خریداران املاک توصیه می شود پیش از انجام معاملات ملکی، حتما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی مورد معامله، از هویت آخرین مالک و همچنین وضعیت توقیفی یا ممنوع المعامله نبودن ملک اطمینان حاصل کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دو راهی رییسی
✍️عباس عبدی

دولت جدید کار خود را آغاز کرده است. آقای رییسی در جریان رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی در مجلس جمله‌ای را گفت که بسیار مهم است: «من چه در دوره انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات عرض کردم بنای من عمل به وعده‌ها است و آن هم با یک ادعا نمی‌شود اثبات کرد جز اینکه مردم ببینند که دولت و وزرا و مسوولان مربوطه به وعده‌های‌شان عمل کردند... عمل به وعده‌ها می‌تواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعده‌ها عمل کنم.» فراموش نکنیم که وعده‌های داده شده نیز زیاد است. فارغ از اینکه دولت با وزرای موجود قادر به تحقق این وعده‌ها باشند یا خیر؛ باید گفت که اصولا امکانات موجود برای تحقق آنها فراهم نیست مگر اینکه پیش از هر اقدامی، مساله تحریم‌ها حل شود، زیرا تحقق این وعده‌ها از یک‌سو نیازمند منابع مالی است و از سوی دیگر نیازمند روابط متعارف اقتصادی با جهان است. به تعبیر اصولی رفع تحریم مقدمه لازم است و مقدمه امر واجب (در اینجا تحقق وعده‌ها) نیز واجب است. به علاوه ایجاد امید نزد مردم بدون این تحول ممکن نیست. با این ملاحظه باید دید که آقای رییسی چه سیاستی را نسبت به مساله برجام در پیش خواهد گرفت؟ با توجه به قراین و شواهد و حتی اظهارات آشکار ایشان می‌توان نتیجه گرفت که شخصا موافق و علاقه‌مند به حل مساله است. اظهارات اولیه وزیر خارجه پیشنهادی نیز مُوید این برداشت است هر چند در سخنان اخیر گفته که برای شروع مذاکرات چندین ماه وقت لازم است. بنابراین انتظار می‌رود که سیاست حل مشکل برجام در دستور کار دولت قرار گیرد و همین راه را انتخاب کند، ولی در اجرای این هدف چند مانع جدی وجود دارد؛ اول اینکه متولیان جدید این پرونده، از منتقدین سیاست‌های برجامی هستند، لذا نمی‌توانند سیاست‌های قبلی را ادامه دهند باید ریل‌گذاری مذاکرات و توافقات را تغییر دهند و اگر چنین نکنند با پرسش‌های مهمی مواجه خواهند شد که چرا در گذشته مخالفت کردید؟ تغییر ریل‌گذاری هم چند نتیجه دارد؛ اول اینکه معلوم نیست امریکایی‌ها بپذیرند، دوم اینکه مذاکرات را فرسایشی می‌کند و سوم اینکه ممکن است در پایان هم به نتیجه نرسند. مانع دوم که مهم‌تر است، وجود جناحی از حامیان آقای رییسی است که به کلی مخالف برجام هستند و دوست دارند کل این برنامه ملغی شود و بالاخره مانع سوم نیز برخی نیروهای مخالف اصولگرایی هستند که هرگونه توافقی را به چماقی برای کوبیدن بر سر اصولگرایان و دولت تبدیل خواهند کرد. خواهند گفت، شما مخالف بودید، چطور حالا خودتان به توافق رسیده‌اید؟... آقای رییسی باید میان دو راهی به سرانجام رساندن برجام یا بی‌خیال آن شدن، دست به انتخاب بزند.

راه اول راهی است که رضایت مردم را به‌ طور نسبی تامین خواهد کرد. در حالی که تن دادن به هر یک از خواسته‌های سه گروه از مخالفان فوق‌الذکر، فقط رضایت برخی از خواص و نه حتی همه آنان را به دنبال خواهد داشت. این مساله راه میان‌بُر هم ندارد. اگر فرصت را از دست بدهید، دلار دیر یا زود به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید و چنان در گرداب تورم و مسائل ناشی از آن غرق خواهید شد که فرصت فکر کردن به سایر امور را پیدا نخواهید کرد. در مقابل تن دادن به راه دوم ممکن است در کوتاه‌مدت برخی از فشارها و غُر زدن‌ها را کم کند ولی هنگامی که با بحران‌های بیکاری، کسر بودجه، تورم، فقدان سرمایه‌گذاری و... مواجه شوید، همه این افراد به‌علاوه مردم، از دور شما پراکنده شده و به معترضین می‌پیوندند. در حالی که انتخاب راه‌حل اول نتیجه معکوسی دارد. در ابتدا قدری غر می‌شنوید، ولی به سرعت نظر همگان تغییر خواهد کرد. مردم در پ‍ی لمس کردن تغییرات هر چند کوچک هستند. تورم ۱۰درصد کم شود، کرونا ۲۰درصد کمتر به مرگ و میر منجر شود، یک ساعت کمتر دنبال دارو بدوند، نگران دریافت حقوق ماهانه یا ثبات شغلی خود نباشند، ترس از گرانی اجاره مسکن نداشته باشند و... تردید نکنید که راه‌حل اول هم به نفع کشور است و هم به نفع دولت شما. نیازمند تصمیم قاطع و اعلام صریح آن هستید. از نق زدن خواص یا هو کردن مخالفان نترسید، این مهم‌ترین تصمیمی است که باید بگیرید. اگر در انتخاب راه اول موفق شوید برای بقیه موارد از جمله عمل به وعده‌ها ممکن است در مسیر حل یا بهبود گام ‌بردارید. در غیر این صورت نه تنها اتفاق ملموس و مفیدی رخ نخواهد داد که قطعا وضع بدتر می‌شود. سیاستمداران برای اتخاذ تصمیمات تاریخی و البته اثرگذار فرصت‌های زیادی نخواهند داشت. به قول امام علی: «الفُرصه تمُّر مرِّ السحاب فانتهِزوا فُرص الخیر؛ فرصت، مانند ابر می‌گذرد، پس فرصت‌های خیر را غنیمت بشمارید و از آنها استفاده کنید.» خود دانید!

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌«سلسله‌جبال» حکمرانی در ایران ‌
✍️کیومرث اشتریان

چرا وعده‌های مسئولان در دولت‌های گوناگون محقق نمی‌شود؟ چون سلسله جبالی از اهرام قدرت در کشور وجود دارد و نظام اداری در دره‌های آن گرفتار است. بسیاری از مدیران تازه‌کار خود را در رأس یکی از ده‌ها قله حکمرانی می‌بینند و تصور می‌کنند که خود به‌تنهایی تک قله حکمرانی را فتح کرده‌اند؛ در‌حالی‌که قله‌های حکمرانی پرشمارند. حکمرانی، شمار گسترده‌ای از قدرت‌های موجود در یک جامعه است و به دستگاه‌های رسمی حکومتی محدود نمی‌شود. به صورت سنتی این باور وجود دارد که حکمرانی عبارت است از حکمی که توسط حکومت و گروه‌های ذی‌نفوذ رانده می‌شود. یکی از نظریه‌های مشهور علوم سیاسی این است که سیاست‌های عمومی را حاصل مثلث آهنینی متشکل از «دستگاه اجرائی، دستگاه تقنینی و گروه‌های ذی‌نفوذ» می‌داند؛ یعنی سیاست‌ها از اتحاد این سه استخراج می‌شود. زمانه متحول شده است و دیگر چنین نیست. ما با «یک» مثلث آهنین مواجه نیستیم؛ بلکه با «مثلث‌های آهنینِ» بسیار و هرم‌های گوناگونی از قدرت مواجهیم که می‌توان از آن به «سلسله جبالی» از حکمرانی و قدرت یاد کرد. در ایران و بسیاری دیگر از کشورها، انقلاب دیجیتال این پدیده را تشدید کرده، پیچیده‌تر شده و هرم‌های چندگانه قدرت در حکمرانی گسترش بیشتری یافته است؛ اما گونه‌های متکثر قدرت یا به تعبیر این مقاله «سلسله جبالی» از هرم‌های قدرت چیست؟ مصادیقی از آن را برشماریم:

۱- یکی از و تنها یکی از اهرام قدرت عبارت است از همین هرم مشهور دستگاه حاکمیتی و تشکیلات آن؛ که حکم می‌رانند، رسما دستور می‌دهند و در نگاه عامه مسئول «همه» چیزند؛ اما هرم‌های قدرت مستقل دیگری نیز وجود دارند که پرشمارند. مثلا:
۲- در امور مربوط به دارو، صاحبان شرکت‌های تولیدی و تجاری، اعم از خصوصی و خصولتی، هرم قدرتی ساخته و پرداخته‌اند که خارج از هرم رسمی حکومتی اعمال قدرت می‌کند. اینکه برخی خادم و برخی خائن‌اند، موضوع بحث ما نیست. ما از امر واقع سخن می‌گوییم. این هرم، بسیار بلندمرتبه‌تر و قدرتمندتر از هرم رسمی است. در درون هر هرم گروه‌های ذی‌نفوذ سلسله مراتب دارند و در گذر زمان تقسیم کار حرفه‌ای کرده‌اند. تولید و تجارت دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و... در دست آنان است. قدرت «سازمان غذا و دارو» و هرم قدرت رسمی نظام سلامت کشور در برابر آنان ضعیف است. وعده‌های مسئولان دولتی باید با قدرت آنان تراز شود و این نکته‌ای است که فارغ از اینکه مسئولان را فاسد بدانیم یا ندانیم، درخور توجه است. برخی از مسئولان سابق دارویی کشور از هرم رسمی به هرم غیررسمی پیوسته‌اند که بسیار «شیرین» است و صاحب ثروت‌های هنگفتی شده‌اند؛ نام‌آشنا هستند و پر‌نفوذ. اگر کسی با آنان درافتد، با او به‌سختی «برخورد» می‌کنند.
۳- در امور واردات و تولید نهاده‌های دام و صنعت طیور مجموعه‌ای از بازیگران نقش دارند که با دستگاه‌های دولتی همپوشانی دارند. دولت با ظرفیت مشخصی می‌تواند اعمال حکمرانی کند و دائما تنظیم‌گری دولت در کش‌وقوس است. به یک نمونه از هرم قدرت مؤثر در نهاده‌های طیور کشور اشاره می‌کنم که ترکیبی از بخش خصوصی و دولت است. در رأس این هرم کسانی وجود دارند که تأمین مالی را برعهده دارند. این گروه را می‌توان تأمین‌کننده مالی (یا به قول خودشان فایننسر) نامید. البته برخی دیگر اینان را «واسطه» یا «دلال» می‌نامند. هر اسمی که داشته باشند، مهم این است که اینان در رأس هرم و کاملا غیررسمی‌اند.

در لایه پایین‌تر این هرم دستگاه‌های دولتی‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیرودار این موضوع‌اند؛ از وزارت کشاورزی و بازرگانی تا گمرک و... . در لایه بعدی مرغدار و در پایین‌ترین لایه، تولید‌کننده داخلی نهاده‌ها. به این آخری توجه کنید؛ تولید‌کننده نهاده‌ها ضعیف‌ترین لایه در هرم قدرت است. لایه دوم یعنی دستگاه‌های دولتی در عمل قدرت کمتری از اولی دارد؛ چون سیاست‌هایش برای تنظیم بازار نهاده‌ها و خوراک مرغ همواره با شکست مواجه می‌شود. اینجا جای آن نیست که وارد تفصیل شوم. تنها به این اشاره می‌کنم که مرغدار به دلیل تأخیر در پرداخت وجهی که برای او تعیین شده و به‌ دلیل عدم تمکن مالی ناچار از فروش حواله خود به «فایننسر» یا «دلال» است. بنابراین، این دلال است که همه چیز را تعیین می‌کند و قدرت اصلی از آنِ اوست. این تودرتویی نه‌چندان پیچیده سبب می‌شود که وعده‌ها برای تنظیم بازار مرغ و کاهش قیمت محقق نشود به یک دلیل ساده؛ دولت بی‌قدرت است، همین. مستقل از قضاوت درباره درست یا غلط‌بودن تصمیمات دولتی، کشتار جوجه‌های یک‌روزه که از طرف بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، عملا «هل من مبارز» طلبیدن از سوی این بخش است؛ برای فشار بر دولت تا تصمیمات خود را اصلاح کند.
۴- در امور مربوط به کسب‌و‌کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز کارشناسی بخش دولتی نحیف و ضعیف است و از دانش اندکی برخوردار است؛ بنابراین استقلال بخش غیردولتی بیشتر است. هرم قدرت بخش خصوصی، به دلایل فنی و نه ضرورتا رانتی، بسیار بلندتر از هرم رسمی است. از‌این‌رو دولت یا مانع‌تراشی می‌کند یا به دلیل عدم درک روشن، رهاسازی می‌کند. مثلا در برخورد با رمز‌ارزها، فین‌تک‌ها، کسب‌وکارهای حمل‌ونقل عمومی، اپلیکیشن‌های مشاوره سلامت و ده‌ها مورد دیگر دولت در نهایت به تنظیم‌گری پسینی روی آورد. به بیان دیگر این هرم با قدرتی فراتر از قدرت رسمی به حیات خود ادامه می‌دهد. در برخی موارد هرم‌های چندگانه فاجعه است و در برخی دیگر ضرورتا منفی نیست. بسته به مورد می‌توان قضاوت را تغییر داد و درباره صلاح و فساد آن نظر داد؛ اما نکته مهم این است که بدانیم و آگاه باشیم که «سلسله جبالی» از هرم‌های گوناگون قدرت در کشور ایجاد شده است که دولت و حکومت تنها یکی از آن «جبال» است؛ این، واقعیت امروز جامعه ما و جهان است. در ایران البته این تکثر هرم‌ها در درون خود حاکمیت هم وجود دارد که پیش‌تر با عنوان «سوءمصرف» نهادی به آن پرداخته‌ام.
چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
چرا وعده‌ها محقق نمی‌شوند؟ چرا دولت‌ها موفق نمی‌شوند؟ چون آنان، بر فرض که صادق و خوش‌نیت باشند، تنها بر گوشه‌ای از این سلسله جبال اشراف و اقتدار دارند. دیگر خبری از مثلث آهنین نیست؛ بلکه مثلث‌های آهنینی از قدرت و منفعت است که «نظام» سیاست‌گذاری عمومی را در خود فرا‌گرفته است. این واقعیت، پیچیدگی خارق‌العاده اداره امور عمومی را به‌ویژه در ایران نشان می‌دهد. آگاهی و خودآگاهی نسبت به این وضعیت یکی از ضرورت‌های حکمرانی و دولتمردی در ایران است و سبب می‌شود که وعده‌های مقامات با احتیاط فراوان دنبال شود؛ چرا‌که عملا و در بهترین حالت، چیزی بیش از آرزوهای خوب و خیالات واهی نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا نگران استقلال بانک مرکزی هستیم؟
✍️وحید شقاقی‌شهری

مقوله استقلال بانک مرکزی سال‌هاست که بر سر زبان‌ها می‌چرخد و کارشناسان و مقامات متعددی تاکنون بر سر آن بحث و تبادل نظر کرده‌اند. اما با وجود تاکید بسیاری که بر این مساله می‌شود قانون پولی و بانکی کشور هیچ‌گاه به نفع افزایش استقلال نهاد پولی اصلاح نشد.
به طور کلی استقلال بانک مرکزی به این معناست که سیاست‌های پولی تحمیل شده از سوی دولت نباشد و بانک مرکزی توانایی لازم را داشته باشد که در مقابل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین در مقابل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها مقاومت کند. در حقیقت نهاد پولی در این شرایط تلاش می‌کند سیاست‌های پولی را فارغ از فشارهای مختلف از سوی دولت تنظیم کند و در این تنظیم‌گری نیز هماهنگی با سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی و اقتصادی دولت را در پیش می‌گیرد. یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند در مسیر هدف‌گذاری‌های متغیرهای کلان اقتصادی و پولی به گونه‌ای حرکت کند که هماهنگی‌های لازم را با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد. اما چرا ما همیشه نگران استقلال بانک مرکزی هستیم؟ دلیل این مساله روشن است. ما همیشه شاهد مواجه دولت‌ها با کسری بودجه بوده‌ایم که برای تامین این کسری نیز یا به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و از مسیر چاپ پول کسری‌های خود را جبران کرده‌اند و یا از مسیر تسهیلات تکلیفی دست خود را به سوی منابع بانکی دراز کرده‌اند. همین دو مساله نیز موجب تشدید ناترازی نظام بانکی، افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی شده‌اند که از برآیند آنها نیز نرخ‌های بالای تورمی حاصل شده است. بی‌انضباطی مالی دولت بدون مداخله و مقاومت بانک مرکزی موجب چنان تورم‌هایی در اقتصاد شده که قدرت خرید خانوارها را به زیر کشانده و فشارهای زیادی را به معیشت آنها وارد آورده است. اگر بانک مرکزی مقتدر باشد و استقلال کافی داشته باشد می‌تواند در مقابل چنین بی‌انضباطی‌هایی مقابله کند. یک زمانی دست‌درازی دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه تنها به منابع بانک مرکزی محدود می‌شد و بانک مرکزی ناچار می‌شد برای تامین هزینه‌های دولت زیر بار چاپ پول برود. اما به تدریج دست‌درازی دولت‌ها با مکانیزم تسهیلات تکلیفی به سمت بانک‌ها حرکت کرد و از آنجا که تسهیلات تکلیفی مبتنی بر اصول اقتصادی نیست و بازدهی‌های لازم را ندارد، موجب شد که بازگشت تسهیلات هیچوقت اتفاق نیفتد و همین مساله نیز ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد. برای همین است که انتظار می‌رود ساختار بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل این دست‌درازی‌ها مقاومت کند و موتور چاپ پول را به نفع دولت روشن نگه ندارد.
این مساله نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی در عین اینکه خود را با سیاست‌های ارزی و تجاری و بودجه‌ای دولت هماهنگ می‌کند، دخالت‌های دولت در سیاستگذاری‌های پولی را نیز به حداقل برساند. باید ببینیم که در ساختار کنونی، بانک مرکزی و مقام پولی می‌تواند مقاومت لازم را داشته باشد یا خیر. در دولت گذشته رییس بانک مرکزی تا حدود زیادی توانست در برابر دست‌درازی‌های دولت مقاومت کند اما این مقاومت بیشتر از کانال بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد و دولت کماکان به منابع بانک‌ها دسترسی‌های لازم را داشت. بنابراین انتظار می‌رود که مکانیزم انتخاب رییس بانک مرکزی به گونه‌ای تغییر کند که از تکرار چرخه‌های نامعیوب در حوزه سیاستگذاری‌های پولی جلوگیری کند.
این مساله تنها محدود به ایران نیست و حتی رییس فدرال رزرو آمریکا نیز همواره در برابر خواست‌ روسای‌جمهوری این کشور مقاومت می‌کند و در تعیین نرخ بهره و سایر متغیرهای پولی آمریکا تصمیمات خود را بر تصمیمات دولت‌ها ارجح می‌داند. بنابراین قانون پولی و بانکی ایران نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که این اهداف محقق شود در غیر این صورت سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تداوم می‌یابد که یکی از پیشران‌های اصلی افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم است.
طبیعتا ما نیازمند اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برای تحقق این اهداف هستیم. با تغییر قوانین پولی و بانکی نیز اینکه مکانیزم انتخاب مقام پولی باید به چه صورت باشد در قانون تعریف خواهد شد. اگر در اصلاحیه قانون قید شود که دولت نیز اراده لازم برای انتخاب رییس بانک مرکزی را دارد این موضوع نیز باید قید شود که اولا نهاد بانک مرکزی بتواند به تنهایی در کنار دولت در برابر سیاستگذاری‌هایش پاسخگو باشد و با استقلال کامل از دولت بتواند از سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند دفاع کند. ثانیا عزل و نصب رییس بانک مرکزی نیز باید از اصول و قانون خاصی تبعیت کند و به این صورت نباشد که به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های دولت از سوی نهادهای تصمیم‌گیر عزل شود.
این مساله حتی در امریکا نیز به همین صورت است به طوری که رییس فدرال رزرو فعلی آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به کار گمارده شده بود اما جو بایدن اختیار این را ندارد که با وضع قوانین خودساخته سکاندار جدیدی را برای فدرال رزرو انتخاب کند. بنابراین باید در مساله عزل و نصب رییس بانک مرکزی تجدید نظر شود چه آنکه دولت‌ها برای بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای خود و همچنین برای تحقق وعده‌هایشان علاقه‌ زیادی به استفاده از منابع بانک مرکزی دارند که جز رشد نقدینگی و تورم دستاوردی برای آنان به همراه نداشته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پارادوکس دولت انقلابی و مذاکره
✍️مهدی مطهرنیا

چرا دولت سیزدهم نمی‌تواند به سرعت به میز مذاکره با کشورهای ۱+۴ و امریکا بازگردد؟ این پرسشی است که پاسخگویی به آن بخش قابل توجهی از ابهاماتی که در شرایط فعلی پیش روی پرونده هسته‌ای کشورمان قرار گرفته را روشن می‌سازد. آنچه در ایران امروز به چشم می‌خورد، دوران انتقال از دولتی میانه‌رو به دولتی انقلابی در ساختار قوه مجریه است. در شرایطی که قوه مجریه در ایران همراه با قوای مقننه و قضاییه در وضعیت یک‌دست و قرابت نزدیک به نهادهای حاکمیتی قرار دارند هر نوع حرکتی از سوی این دولت با مورد توجه قرار دادن مطالبات مجموعه ارکان تصمیم‌ساز حاکمیتی صورت گیرد. به عبارت دیگر هیچ‌گاه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب این‌گونه قدرت به معنای عینی‌اش در اختیار یک جناح خاص نبوده است. این دولت در چارچوب قوه مجریه، خود را انقلابی و دولتی مطلوب می‌داند که در حال پیاده‌سازی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، دولتی که از یک طرف بیان‌کننده ارزش‌های انقلابی است و از سوی دیگر بالاترین ارزش‌های انقلابی را مقاومت در برابر امریکا و سایر کشورهای همسوی امریکا در نظام بین‌الملل می‌داند و همواره به انتقاد صریح و آشکار غرب اقدام کرده است، نمی‌تواند از تمام الگوهای انتقادی قبلی که نسبت به غرب داشته، ناگهان بازگردد. در صورت اتخاذ یک چنین رفتاری هر آنچه را که در گذشته از سوی دولتمردان به عنوان ارزش بر آن پافشاری می‌شده از درون تهی می‌شوند. از این‌رو بازگشت به میز مذاکره با هر تفسیری تا حدود زیادی سخت، پرچالش و بحران‌ساز خواهد بود. به نظر می‌رسد، دولت (به معنای حاکمیت) تلاش خواهد کرد برگ‌های برنده‌ای را رو کند که بیش از گذشته و با تغییر محیط سیاسی، توجیهی برای آغاز مذاکره داشته باشد. از این جهت است که دولت سیزدهم نمی‌تواند به فوریت به میز مذاکره بازگردد و مانند دولت قبلی پرونده هسته‌ای را پیگیری کند. پرسش این است که آیا دولت می‌تواند وضعیت کنونی را تغییر دهد و با بالابردن سطح حرکت خود در ارتباط با مسائل هسته‌ای امیدی برای کسب منافع بیشتر داشته باشد؟

اگر فرض کنیم دولت بتواند، زمینه دستیابی ایران به مقادیر بالایی از اورانیوم غنی شده را فراهم سازد. در یک چنین شرایطی باید دید این توانایی آیا باعث بازدارندگی برای ایران خواهد شد و در حکم برگ برنده در مذاکرات عمل خواهد کرد؟ یا اینکه باعث تحریک طرف مقابل و ایجاد نوعی ائتلاف بین‌المللی مستحکم‌تر میان کشورهای همسو با امریکا (و حتی کشورهای غیرهمسو با غرب مانند چین و روسیه) خواهد شد؟ با این توضیحات باید پرسید آیا ایران که مجموعه شاخص‌های اقتصادی‌اش در شرایط نزولی قرار دارد توان تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر را از سوی غرب دارد یا خیر؟ از سوی دیگر باید دید آیا امریکا قادر است فشارهای اقتصادی علیه ایران را مانند فشارهایی که علیه شوروی اعمال کرد برقرار سازد؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخگویی به آنها ابهامات فراوانی را روشن می‌سازد. واقعیت‌های علمی نشان می‌دهد که از یک طرف امریکا همچنان یک ابرقدرت اثرگذار است و از سوی دیگر ایران با اقتصادی پر از مشکل مواجه است. چنانچه اقتصاد ایران بخواهد راهبردهایش را مبتنی بر سیاست سخت پیش ببرد، مشکلات معیشتی و اقتصادی افزون‌تری متوجه مردم خواهد شد. ضمن اینکه خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی و امنیتی نیز بیشتر خواهد شد.

در پاسخ به این پرسش که آیا ارتقای دانش هسته‌ای می‌تواند به عنوان برگ برنده به نفع ایران در مذاکرات عمل کند؟ نیز باید گفت که این رویکرد بیشتر از اینکه دستاوردی برای ایران داشته باشد، منجر به ایجاد یک ائتلاف مستحکم‌تر علیه کشورمان خواهد شد. چرا که غرب قبلا با صراحت اعلام کرده این گزاره (توانایی هسته‌ای بالا) را به عنوان خط قرمز خود فرض خواهد کرد و شدیدترین واکنش‌ها را نسبت به آن بروز خواهد داد. از این‌رو دولت ایران، دچار یک پارادوکس (متناقض‌نما) شده است که در حکم اره‌ای عمل می‌کند که آن را به هر سو که حرکت دهند باعث بروز شکاف خواهد شد. اگر دولت شعارهای قبلی‌اش علیه نظام سلطه را کنار بگذارد و وارد دایره گفت‌وگو و مذاکرات با غرب شود باید به دامنه وسیعی از پرسش‌ها و ابهامات مطروحه پاسخ دهد که چرا پیش از این در مسیر گفت‌وگوها سنگ‌اندازی می‌کرده و چنانچه مذاکرات را به هر دلیلی به تعویق اندازد باید با حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و امنیتی برآمده از آن روبه‌رو شود. باید دید دولت انقلابی ایران توانایی حل یک چنین معادله چند مجهولی را دارد یا اینکه....

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه مشکل فوری اقتصاد ایران
✍️محمدهادی مهدویان

وضعیت اقتصادی کشور در تمام دوران پس از انقلاب هیچ‌گاه به دشواری و پیچیدگی دهه اخیر نبوده است. اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ تاکنون جز در بعضی از سال‌ها، همواره در وضعیت رکودی قرار داشته است.
متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی دهه اخیر به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از حدود ۵/ ۰درصد تجاوز نکرده است. وضعیت حساب تشکیل سرمایه که به نحوی بیانگر ظرفیت بالقوه تولید در سال‌های آتی ارزیابی می‌شود، طی همین دهه بسیار دشوارتر بوده است. طی ۱۰سال اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۷درصد منفی بوده است. در دو سال گذشته مصرف سرمایه‌های ثابت (استهلاک موجودی سرمایه) از رقم ناخالص تشکیل سرمایه تجاوز کرده که مبین افول خالص ظرفیت واقعی تولید کشور برای سال‌های آینده است. علاوه بر همه روندهای نامطلوب در اقلام اساسی حساب‌های کلان کشور، ظرفیت‌های زیرساختی و موجودی کالاهای کشور نیز در سال‌های اخیر دچار کاهش شده و به این ترتیب پایداری و مقاومت اقتصاد کشور در تامین معیشت و رفع نیازهای اساسی جامعه به‌شدت افت کرده است. (منبع داده‌ها: حساب‌های ملی و فصلی ایران ۹۹-۱۳۹۰ - بانک مرکزی)

از منظری دیگر و در تحلیلی تطبیقی نسبت به سایر کشورها، بررسی ارقام حاکی از افت جایگاه اقتصاد ایران در رده‌بندی جهانی و منطقه‌ای است. اقتصاد ایران که تا سال‌های نیمه اول دهه هشتاد شمسی از نظر تولید ملی اسمی (به دلار) و میزان تولید در بعضی از بخش‌های صنعتی (اتومبیل، فولاد، و...) در رده‌های ۱۶ تا ۱۸ جهانی و از نظر تولید سرانه اسمی (به دلار) در رده‌های ۵۰ تا ۵۵ جهانی قرار داشت، در سال‌های اخیر به رده‌های بسیار پایین‌تر جهانی سقوط کرده است (تولید ملی اسمی به دلار به رده بالای ۳۰ و تولید سرانه اسمی به دلار به رده حول‌وحوش۹۰ تقلیل یافته است. منبع: جداول بانک جهانی). علاوه بر آن جایگاه اقتصادی ایران در بین ۱۹ یا به عبارتی ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر تولید ملی اسمی که همواره ایران در آن در رده دوم یا سوم بعد از ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشت، امروزه به جایگاه بسیار پایین‌تر در حد ششم یا هفتم در اندازه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و بعضی کشورهای شمال افریقا تنزل پیدا کرده است. این وضعیت به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک ایران و نیز فشار جمعیتی، بالاخص از باب تاکید سیاستی بر افزایش جمعیت کشور نمی‌تواند دوام و بقا داشته باشد و لازم است هرچه سریع‌تر دولتمردان جدید نسبت به تجدیدنظرهای اساسی در زمینه سیاست‌های رشد و توسعه اقدام عاجل به عمل آورند.

یادآوری این نکته ضروری است که گرفتاری‌های معیشتی و افت شدیدتر درآمد در دهک‌های پایینی نسبت به درآمد دهک‌های بالایی جامعه و نیز کاهش اشتغال یا نرخ مشارکت در جمعیت فعال به علت رکود شدید اقتصادی، منجر به گسترش شکاف درآمدی بین طبقات جامعه شده است. به این ترتیب در اقتصادهای دچار رکود و در حال کوچک شدن که در آنها نهادهای عمده سیاستگذار، به‌ویژه بانک‌های مرکزی که به لحاظ اتخاذ سیاست‌های توزیع فشار و بار رکودی در امر توزیع درآمد اثرگذار شده‌اند، بهبود وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد و کاهش شکاف طبقاتی بدون ایجاد فضای رشد و سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف به افزایش اشتغال تقریبا دور از منظر خواهد بود. به عبارت دیگر تاکید بر توزیع عادلانه‌تر درآمدها و تعقیب سیاست‌های عدالت اجتماعی از طریق توسعه برنامه‌های رفاهی و یارانه‌ای در شرایط رکود، به‌عنوان جایگزین سیاست‌های معطوف به رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، ممکن است منجر به افت بیشتر تولید و کوچک شدن بیشتر اندازه اقتصاد ملی و تعمیق رکود و انباشت مشکلات اقتصادی در کشور شود. سازوکار اثرگذاری سیاست‌های واژگونه کاهش شکاف طبقاتی از طریق معرفی و اجرای برنامه‌های چندگانه و پراکنده یارانه‌ای غیرهدفمند غالبا از کانال کسری بودجه دولت، تامین مالی تورمی، انبساط پولی و افزایش نرخ تورم به تعمیق رکود منجر خواهد شد.

تمسک دولت به مالیات تورمی برای خنثی‌سازی آثار رکود اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر در نهایت منجربه غلبه فضای رکود همراه با تورم بر اقتصاد می‌شود و در این وضعیت راه‌حل بلافاصله‌ای برای کاهش نرخ تورم، تثبیت فضای کلان اقتصاد و رجعت به وضعیت رشد تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار با نگاه واقع‌بینانه به نرخ‌های طبیعی اقتصاد کشور خصوصا نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم از طریق افزایش اعتماد و اطمینان بازارها به سیاستگذار، شرایط مناسبی برای اصطلاحا فرود نرم و تدریجی اقتصاد ملی از شرایط ملتهب و پرتلاطم حاکم فراهم کند. اتخاذ این سیاست‌ها و تاثیر آن در کاهش تورم و ثبات در وضعیت کلان اقتصاد به تدریج و در طول زمان چندساله از طریق اجرای یک برنامه شاخص‌بندی منضبط در زمینه نرخ‌های بهره، ارز، و دستمزدها همراه با اصلاح تدریجی سیاست‌های مالی و ساختار بودجه ممکن و میسور است. اگر سیاست‌های کلان شاخص‌بندی تلویحی اقتصاد به‌علت نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها و انتظارات تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، آن‌گاه سیاستگذار کلان چاره‌ای جز تمسک به سیاست‌های صریح و شفاف شاخص‌بندی نخواهد داشت.

در شرایط حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل فوری (کرونا، تحریم و کسری بودجه) و چند مشکل ساختاری میان‌مدت مواجه است که سیاست‌های معطوف به حل این چالش‌ها باید در چارچوب و قالب یک نگاه جامع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد مداقه واقع شود. جامعیت این چارچوب از آن نظر اهمیت دارد که هماهنگی و سازگاری سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در این چارچوب تامین شده باشد و از سیاست‌های ناهمگون و متناقض در افق زمان به‌شدت پرهیز شود. طی چندسال اخیر در بسیاری از موارد خصوصا در زمینه‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت گذشته سیاست‌های متناقضی را به مرحله اجرا گذارد؛ اما به زودی معلوم شد که این سیاست‌های شتاب‌زده نمی‌تواند در طول زمان از دوام و بقا برخوردار باشد. سیاست‌های مربوط به رایگان کردن آب و برق برای اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کمبود منابع مالی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حتی برای حفظ سطح موجود خدمات، سیاست‌های معطوف به نظامات یارانه‌ای و رفاهی با اتکا به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی یا از محل منابع و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متفاوت را باید از این قبیل برنامه‌های ناهماهنگ به حساب آورد.

در ارتباط با سه مشکل فوری مبتلابه اقتصاد کشور یعنی کرونا، تحریم و کسری بودجه سال جاری، دولت باید در تدوین سیاست‌های شفاف تعجیل به خرج دهد. کرونا و سویه‌های جدید آن اقتصاد ضعیف و درمانده کشور و نظام تولیدی را وارد یک چرخه توقف و حرکت ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر کرده است. برقراری تعادل ظرفیت در چرخه تسریع و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فرآیند مراقبت از ظرفیت‌ها و دوام و استمرار نظام بهداشت سلامت در سال جاری و احتمالا سال آینده یکی از گرفتاری‌ها و مشغله‌های روزانه دولت جدید خواهد بود. برای سبک کردن بار این گرفتاری لازم است دولت فرآیند واکسیناسیون را با سرعت هرچه بالاتر به مرحله اجرا درآورد و در این راستا بخش خصوصی را به‌نحوی موثر و جدی مشارکت دهد. مشارکت جدی بخش خصوصی در این برنامه هم به لحاظ رهایی از بار هزینه‌های سنگین برنامه واکسیناسیون و هم برای کمک به نظام سلامت در بخش دولتی و تسریع در اجرای این برنامه قابل توصیه است. در حوزه مقابله با تحریم و احیای برجام اگرچه انتقال قدرت به دولت منتخب جدید یک تاخیر ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در فرآیند مذاکرات ایجاد کرده است؛ اما تعلل در اجرای بخش‌های زمینه‌ای این مذاکرات نظیر FATF و تنظیم برنامه اقدام برای تسریع در خروج کشور از لیست سیاه و سایر اصلاحات ساختاری معطوف به تسهیل تعاملات مالی و تجاری کشور با خارج قابل درک و فهم نیست.

درباره کسری بودجه سال جاری دولت که اندازه آن از حدود ۵/ ۲هزار تریلیون ریال تا ۴هزار تریلیون ریال (در دامنه ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است، در مقیاس با اندازه اقتصاد کشور و نیز در قیاس با ارقام سایر کشورها در شرایط پساکرونا در حد و اندازه‌های متعارف ارزیابی می‌شود. مشروط بر اینکه دولت با تمسک به اشکال مختلف و ترکیبی تامین منابع کسری بودجه (انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و...) در کنار تلاش روزافزون در جهت صرفه‌جویی، حذف هزینه‌های غیرضروری و بازبینی جامع هزینه‌ها از جمله حذف هزینه‌های دستگاه‌های موازی و بودجه دستگاه‌هایی که تخصیص منابع به آنها در قالب بودجه عملیاتی فاقد توجیه لازم است، برنامه کوتاه‌مدت اصلاح بودجه را در لیست اولویت‌های خود قرار دهد. ساماندهی بدهی‌ها و بازار بدهی‌های دولت با اتکای قوی به ابزار انتشار اوراق و از آن طریق ساماندهی کارکرد نرخ بهره هم در راستای بهبود مدیریت بدهی‌های دولت و هم در جهت ساماندهی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و به تبع آن تجهیز و تخصیص بهینه و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها یک اولویت اساسی در اقتصاد ملی تلقی می‌شود. علاوه بر آن لازم است درباره یکپارچه‌سازی نظام گسیخته، پراکنده و غیرهدفمند یارانه‌های کشور اصلاحات اساسی صورت پذیرد. سال‌های متمادی است که نظام یارانه‌ای کشور عمدتا از جهت تجهیز منابع و بعضا در حوزه‌های تخصیص و مصرف از کانال دستگاه‌های اجرایی متفاوت انجام می‌پذیرد و بخش‌های عمده‌ای از یارانه‌ها بر دوش بانک مرکزی، نظام بانکی، و صندوق توسعه ملی کشور تحمیل شده است. این شیوه کار باید از اساس مورد تجدید نظر قرار گیرد و کل منابع و مصارف یارانه‌ها در قالبی منسجم و هماهنگ از مسیر خزانه‌داری کل کشور هدایت شود. در این زمینه شاید لازم باشد در افق میان‌مدت تفکیک وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و برگشت وزارتخانه‌های اقتصادی به دوران قبل از افزایش قیمت نفت (وضعیت قبل از سال ۱۳۵۲) مورد نظر قرار گیرد.

مشکلات ساختاری اقتصاد کشور فقط به حوزه بودجه و نظام یارانه‌ای محدود نیست و تقریبا تمام زمینه‌های اقتصادی نظیر پول، ارز، بانکداری و نظام بانکی، زیرساخت‌ها (به‌خصوص آب، برق و محیط زیست)، بخش خارجی، نفت و سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و توسعه بازارها را شامل می‌شود. این مشکلات باید در قالب یک برنامه جامع میان‌مدت و فازبندی و زمان‌بندی‌شده از بابت تقدم و تاخر سیاست‌ها، شامل چگونگی عبور در دوران گذار و توزیع بار هزینه‌ای خصوصا در حوزه بانکداری، مورد نظر قرار گیرد. خروج با برنامه از وضعیت نامطلوب جاری به یک وضعیت مطلوب طراحی‌شده، هم هزینه‌های اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را تقلیل می‌دهد و هم از بروز وضعیت غیرمنتظره و بحران‌های غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کند و راه را به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هموار خواهد ساخت. الزامات میان‌مدت طراحی و اجرای چنین برنامه‌ای از بابت تجدید سازمان ستاد کلان اقتصاد کشور از جمله تشکیل هیات ثبات اقتصادی کشور، ایجاد ساختارهای نوین در درون دولت و برنامه خروج از بحران و نیز ساختار شاخص‌بندی مورد توصیه برای فرود نرم مستلزم طرح‌های تفصیلی و تکنیکی است که جزئیات آن باید در درون سازمان‌های تخصصی مورد بحث واقع شود.