🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هیجان صفر در بورس تهران
بازار سهام در معاملات روز دوشنبه یک روز تقریبا متعادل را پشت‌سر گذاشت و در حالی‌که طی این روز در میان نمادهای معامله‌شده عرضه و تقاضا به‌شکلی متوازن جریان داشت، با این حال تعداد نمادهای مثبت از نمادهای منفی بیشتر بود.
در این روز شاخص بورس اگرچه نتوانست پیشروی بهتر از ۰۹/ ۰درصد را از خود به‌نمایش بگذارد اما ورود پول حقیقی به‌سمت نمادهای کوچک در کنار رشد ۵۵/ ۰درصدی شاخص هموزن حکایت از آن داشت که جریان تقاضا همچون روز یکشنبه در میان نمادهای کوچک بیشتر است.

دوشنبه آرام بازار
شاخص کل بورس در روز معاملاتی دوشنبه رفت و برگشتی تقریبا سینوسی را از خود به‌نمایش گذاشت و در حالی‌که در ابتدای معاملات مسیر افزایشی را می‌پیمود در دو ساعت پایانی رو به‌کاهش گذاشت. با این حال کاهش یاد شده به‌شکلی نبود که بتواند شاخص‌بورس را در پایان معاملات روز دوشنبه نسبت به‌روز قبل کاهش دهد و عملکردی منفی را برای این نماگر مهم بورسی به‌ثبت برساند.

بر این اساس دادوستدهای روز گذشته در حالی به‌پایان رسید که شاخص‌بورس رشد ۰۹/ ۰درصدی که ناشی از پیشروی محدود ۱۳۱۲ واحدی این نماگر بود را ثبت کرد و به‌محدوده یک‌میلیون و ۵۳۸ هزار واحد رسید.

رشد شاخص اصلی بورس در روز یاد شده در شرایطی ثبت شد که شاخص هموزن در طول معاملات این روز عملکرد بهتری داشت و توانست در پایان ساعت معاملات رشد ۵۶/ ۰درصدی را به‌ثبت برساند.

بررسی وضعیت معاملات در روزهای گذشته نشان می‌دهد که پس از افت تقریبا دسته‌جمعی قیمت سهام در روزهای میانی هفته گذشته با بازگشت شاخص بورس به‌سطوح بالاتر از یک‌میلیون و پانصد و سی‌هزار واحد، تقاضا برای نماد‌های سنگین‌وزن و اثرگذار بر شاخص‌بورس بار دیگر نسبت به‌نمادهای کوچک‌تر بازار کاهش داشته است و هم‌اکنون این نمادهای کوچک هستند که توانسته‌اند در جذب تقاضای موجود در بازار موفق باشند. البته این مساله به‌آن معنا نیست که تمامی نمادهای شاخص‌ساز در روز گذشته در مورد استقبال خریداران نبوده‌اند.

بررسی حجم و ارزش معاملات در کنار بررسی ورود و خروج پول حقیقی حکایت از آن دارد که در خلال معاملات روز گذشته نمادهای موجود در گروه فرآورده‌های نفتی از تقاضای خوبی برخوردار بوده‌اند و پالایشی‌ها توانسته‌اند در این روز مورد توجه خریداران بازار سرمایه واقع شوند. بر این اساس بررسی ورود و خروج پول حقیقی حکایت از آن دارد که نمادهای پالایشی توانسته‌اند در جریان معاملات روز دوشنبه رقمی در حدود ۶۵۰میلیارد تومان سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی را به‌طور خالص وارد نمادهای خود کنند. سایر گروه‌ها نظیر کانه‌های فلزی، رایانه، خرده‌فروشی و وسایل ارتباطی پس از این گروه بیشترین جذب سرمایه حقیقی را در بورس تهران داشتند.

همین امر به‌خوبی روشن می‌کند که در طول معاملات روز گذشته همان‌طور که پیش‌تر نیز به‌آن اشاره شد به‌جز گروه فرآورده‌های نفتی که در بازار روز دوشنبه استثنا بودند، سایر نمادهای مورد توجه بازار در گروه‌هایی قرار داشته‌اند که عموما وزن کمی پیش‌روی شاخص بورس دارند. دقیقا به‌همین دلیل بوده که در روز معاملاتی قبل شاهد رشد بیشتر شاخص هموزن نسبت به‌شاخص‌کل بوده‌ایم چون این امر موجب شده تا خالص تغییر مالکیت حقوقی در روز گذشته به‌رقم ۵۸ میلیارد تومان برسد که حکایت از خروج همین مقدار پول از معاملات بورس تهران طی روز یاد شده دارد.

البته باید به‌خاطر داشت که خروج این میزان از پول در مقایسه با روند کلی نسبت خالص خرید حقوقی در هفته‌های اخیر گواهی بر تضعیف موثر تقاضا در بازار سرمایه نیست، چرا‌که هم ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه افت نداشته و هم تعداد و ارزش صف‌های فروش در بورس همچنان رقمی پایین را شامل می‌شود.

بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد به‌محدوده ۷۴۴۹ میلیارد تومان رسید. این درحالی است که ارزش معاملات خرد نسبت به‌روزهای گذشته نسبتا افزایش داشته این متغیر در فرا بورس نیز در محدوده ۳۷۶۶ میلیارد تومان قرار گرفت.

در پایان معاملات روز پانزدهم شهریور‌ماه از مجموع ۳۳۷ نماد معامله شده ۹ درصد از نمادها صف خرید ۳۲۲ میلیارد تومان داشتند و در مقابل ۱۰درصد نماد‌ها تنها توانستند صف‌فروشی به ارزش ۵۵ میلیارد تومان تشکیل دهند؛ این امر حکایت از آن دارد که با توجه به‌مثبت بودن قیمت پایانی ۵۳ درصد از نمادهای معامله‌شده در این روز وضعیت معاملات در بازار سرمایه همچنان در وضعیت متعادل و مطلوبی به‌سر می‌برد.

کار درست سازمان
آیا بازار سهام می‌تواند همین تعادل را در روزهای آتی نیز تداوم ببخشد؟ جواب این سوال را با صراحت نمی‌توان داد، با این حال می‌توان همان‌طور که در گزارش‌های پیش نیز به‌آن اشاره شد، بر این امر تاکید کرد که در صورت انجام اقدامات درست و دوری از اظهارنظرهای پُرشتاب و یا تصمیمات مشابه می‌توان شاهد روندی معقول در بازار سهام بود. بر این مبنا به‌نظر می‌آید در روزهای گذشته اقدامات معقولی در جهت بهبود عملکرد بازار سرمایه در دست اجرا قرار گرفته و آن‌طور که در اخبار قید شده است، اقدامات تسهیلی برای بهبود سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و ورود شرکت‌های بیشتر به‌بورس در حال انجام است. این در حالی است که روز گذشته سازمان بورس نیز از تمامی ناشران خواسته تحت‌عنوان اطلاعیه افشای اطلاعات زمین و ساختمان تا تاریخ ۱۵ مهرماه سال‌جاری به‌شفاف‌سازی درباره دارایی‌هایی با ماهیت مذکور بپردازند.

اگرچه این مساله ممکن است در نگاه اول چندان حائز‌اهمیت به‌نظر نرسد اما باید به‌این نکته توجه داشت که شفاف‌سازی درباره دارایی‌های ثابت به‌ویژه زمین و ساختمان از آن جهت که اثر روانی قابل‌توجهی در میان سرمایه‌گذاران خرد بازار سهام دارد، می‌تواند به‌رونق معاملات منجر شود و تقاضا را در دارایی‌های مربوطه افزایش دهد. دلیل این امر در ماهیت تورمی اقتصاد ایران نهفته است که سبب می‌شود تا در آن تمامی اخبار مربوط به‌زمین و تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها حائز‌اهمیت باشند. همین حالا هم بسیاری از نمادها بر اساس آنچه که دارند و نه بر اساس سودی که می‌سازند در بازار خرید و فروش می‌شوند. با توجه به‌اینکه برخی از نمادها به‌خصوص نمادهای بانکی یا تولید‌کنندگانی که نیاز به ‌داشتن ملک و مستغلات زیاد دارند لزوما بر اساس سودآوری و کیفیت عملکرد مالی و صرفا به‌دلیل حجم بالای دارایی‌های آنها در ترازنامه مورد استقبال بازار سهام قرار می‌گیرند، باید توجه داشت که در حال‌حاضر بسیاری از نمادهای سودده بازار هستند که برخلاف خودروها و بانکی‌ها و یا سایر نمادهای کم‌درآمدی که در طول سال‌های اخیر ناگزیر به‌ تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، مدت‌ها است که دارایی‌های خود را تجدید‌ارزیابی نکرده‌اند و قیمت بسیاری از دارایی‌های آنها در ترازنامه به‌قیمت خرید آن دارایی‌ها در چندسال یا چند دهه قبل منظور شده است، از این‌رو نمی‌توان توقع داشت که این نوع افشای اطلاعات اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد.

از سوی دیگر این نکته را نیز باید مد‌نظر قرار داد که در طول همین مدت بنا بر تصمیمات مسوولان سازمان بورس مقرر شده تا به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بانک‌ها بتوانند ابطال و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق بانک‌ها پیگیری کنند. این مساله در کنار رشد مجوزدهی به‌ سبدگردانی‌ها و تسهیل و اطلاع‌رسانی بیشتر درباره مزایا و روش‌های استفاده از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌تواند نقش عمده‌ای در بازگشت اقشار عادی و کمتر با‌تجربه به‌سمت بازار سرمایه داشته باشد و در صورتی‌که این امر محقق شود می‌توان انتظار داشت که ورود مردم به‌بازار این‌بار با کنترل ریسک بیشتر و حفظ جانب احتیاط از سوی متخصصان فعال در صندوق‌های سبدگردان انجام شود.

دو عرضه اولیه
خبر مهم دیگری که در بازار سهام مخابره شد انجام دو عرضه اولیه در بورس و فرابورس بود که تاریخ هر دو آنها چهارشنبه هفته‌جاری است.

بر این اساس مقرر شد تا عرضه اولیه سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به‌اندازه ۱۰ درصد از کل سهام شرکت معادل ۴ میلیارد سهم به‌قیمت حداکثر هر سهم ۵۵۰ تومان تومان برای فروش گذاشته شود. نماد معاملاتی شرکت یاد‌شده در فرابورس ایران «فجهان» خواهد بود و اینطور که گفته می‌شود «فملی» به‌عنوان سهامدار عمده این نماد در اولین روز عرضه آن سودی در حدود ۷۷۳ میلیارد تومان به‌دست خواهد آورد که این مبلغ می‌تواند برای سال مالی بعد سود شرکت را به‌میزان ۳ درصد افزایش دهد. اما دیگر شرکت عرضه‌شده در روز چهارشنبه پیش‌رو که نماد معاملاتی آن در بورس تهران درج شده است، «کیمیاتک» نام دارد که متعلق به‌شرکتی با عنوان دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان‌کیمیاتک است. این عرضه در مقایسه با عرضه سهام «فجهان» چندان بزرگ نخواهد بود و انتظار می‌رود تنها به‌جذب رقمی ‌اندک از بازار سهام منجر شود.با توجه به‌اینکه عرضه‌های اولیه به‌طور سنتی برای فعالان خرد بازار سرمایه جذاب هستند، باید دید که اعتماد در طول سال‌۹۹ و در ادامه عرضه‌های اولیه در سال‌جاری چگونه ترمیم خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بررسی شاخص‌های اقتصادی آغاز و پـایان دولت روحانی

دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت روحانی مواجه است. در این گزارش شاخص‌های اصلی اقتصادی که دولت روحانی در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشته بررسی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مشرق، دولت جدید در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی است که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.
دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافت و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسید.
دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت روحانی تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شد و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسید.
دولت جدید در حالی شروع به کار کردکه کشور با ۹.۱ میلیارد دلار بدهی خارجی (آخرین آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۹) مواجه است. در دولت‌های نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۱۵.۴ میلیارد دلار معادل ۶۶ درصد کم شد اما در دولت روحانی ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۱۹ درصد بیشتر شد.
افزایش ۵ برابری پایه پولی
دولت جدید در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در هشت سال فعالیت خود بیش از پنج برابر دولت احمدی‌نژاد، بر پایه پولی اضافه کرد. در دوران دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت روحانی نزدیک به
۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.
دولت روحانی فقط در چهار ماه اول سال جاری که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت رئیسی به جای گذاشت.
همچنین در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی هشت برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد کرده که دامن ملت و دولت رئیسی را گرفته است.
دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت روحانی نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد شد.
افزایش ظرفیت تولید برق کشور در هشت سال دولت روحانی فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری دولت روحانی در تولید برق موجب این خاموشی‌ها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت جدید از همین الان شروع به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها دو سال زمان می‌برد.
افزایش نرخ ارز و تورم
نرخ ارز از متوسط سه هزار و ۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
روحانی تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از دو برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های آینده در تورم بخش مصرفی شاهد خواهیم بود.
دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافت و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد
۷۷۵ درصدی است.
بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.
افزایش شکاف طبقاتی
ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داد که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳.۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷.۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافت.
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت روحانی فقط
۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است.
متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد
بود.
متوسط رشد بخش صنعت در هشت سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت
۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.
همچنین خالص اشتغال هشت ساله دولت روحانی ۱.۵ میلیون شغل بود در حالی که دولت احمدی‌نژاد ۱.۷ میلیون شغل بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسکن اشتراکی

وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسوولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیرا همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.
مسوولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است.
می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است. قطعا دود این بی‌مسوولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.
داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین‌ ماموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.
قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۸/۴۴ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلا قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک هم با تایید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: «وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلا سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند.» هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روز‌ها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.
گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.
فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.
واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.
بازار در تصرف سرمایه‌گذاران
یک مشاور املاک در محدوده دامپزشکی تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص صحبت‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره انجام معاملات به صورت شراکتی بین چند شخص مختلف گفت: تاکنون با موارد مشابهی از قبیل مشارکت و تامین بودجه توسط همه افراد یک خانواده مواجه بودیم. اما هنوز شاهد خرید یک خانه توسط چند شخص مختلف به صورت دانگی نبوده‌ایم. ممکن است در مناطق دیگر این پدیده بیشتر انجام شود اما تاکنون با چنین موردی مواجه نبوده‌ایم.
حمید کاظمی در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌کنندگان ما، سرمایه‌گذاران هستند. افراد عادی اصلا قادر به تهیه خانه نیستند و بازار معاملات کماکان در رکود به سر می‌برد. در وضعیت فعلی با بودجه یک میلیارد تومانی هم نمی‌توان صاحب خانه شد.
او وضعیت خرید و فرش را ضعیف تلقی کرد و گفت: قیمت‌ها بالاست و قدرت خرید مردم پایین. همین امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با رکود مواجه باشیم.
برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها
کاظمی در خصوص مشکلی که مشاوران املاک در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هایی از مناطق مختلف وارد محدوده‌های دیگر شده و با ارائه قیمت‌های سرسام‌آور به مالکان، بازار منطقه را بر هم می‌زنند.
این مشاور املاک افزود: به عنوان مثال در خیابان دکتر هوشیار با قیمت مترمربعی ۳۴میلیون تومان و در خیابان لعل آخر با قیمت‌هایی بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان مواجه می‌شویم.
او ادامه داد: چنین قیمت‌هایی اصلا در این منطقه وجود ندارند ولی دپارتمان‌ها به این منطقه وارد شده و قیمت‌های بالایی را به سازندگان اعلام می‌کنند.
کاظمی گفت: ما این موضوع را به بازرس اتحادیه مشاوران املاک هم گزارش داده‌ایم. در این خصوص به اتحادیه گفته‌ایم: برای جلوگیری از رکود بازار و ساماندهی وضعیت، جلوی این‌گونه فعالیت‌های دپارتمان‌ها را بگیرید.
قیمت‌گذاری اختیاری
این مشاور املاک در ادامه خاطرنشان کرد: سازندگان هر قیمتی که خودشان می‌خواهند به ما اعلام می‌کنند. ما به عنوان مشاوران املاک به آنها می‌گوییم ارزش این ملک کمتر از قیمت‌های پیشنهادی شماست. اما سازندگان همچنان بر قیمت‌های بالا و خارج از عرف خود پافشاری می‌کنند. جالب اینجاست که واحدها با این قیمت‌های خارج از عرف فروخته نیز می‌شوند. خریداران این واحدها عمدتا سرمایه‌گذاران هستند.
کاظمی ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشکی ملکی با قدمت هشت سال، مترمربعی ۲۸میلیون تومان قیمت گذاری شده است. یا در موردی دیگر یک سرمایه‌گذار در خیابان دامپزشکی ملکی را با نرخ مترمربعی ۲۱میلیون تومان خریداری کره و سپس با نرخ مترمربعی ۲۶ میلیون تومان آن را آگهی کرده است.
او افزود: در مورد دیگری یک ملک ۶۳ متری با قدمت هشت سال با قیمت مترمربعی ۲۱میلیون تومان توسط واسطه خریداری شده و سپس با نرخ مترمربعی ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش ارائه شده است. این قبیل اقدامات در بازار مسکن به وفور دیده می‌شود.
کاظمی همچنین عنوان کرد: مشاوران املاک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی کنند. لازم است تا اتحادیه املاک در این باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فکر ارائه راهکاری باشد.
وضعیت بازار مصالح ساختمانی
این مشاور املاک که در بازار مصالح ساختمانی نیز فعالیت می‌کند، در خصوص وضعیت بازار مصالح گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت مستقیم روی بازار املاک تاثیر دارد. در این خصوص کسی جوابگوی مردم نیست. او گفت: در حال حاضر سیمان پاکتی ۴۵ هزار تومان خریداری شده و به ناچار پاکتی ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق با مشکل تهیه و تامین سیمان رو‌به‌رو هستند. چرا که سیمان در بازار بسیار کمیاب شده و با قیمت‌های هنگفتی از قبیل پاکتی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. کاظمی ادامه داد: در این خصوص سازنده نیز مقصر نیست. چرا که سازندگان هر چه مصالح ساختمانی را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قیمت تمام‌شده واحد مسکونی بیفزایند.
دور زدن قانون، کار راحتی است!
این مشاور املاک در خصوص عدم اجرای قانون و مصوبات دولت خاطرنشان کرد: اکنون واحدهای مسکونی خالی بسیار زیادی در بازار وجود دارند. مالکان این واحدها را بدون سکنه و خالی نگهداری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد. آنها ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی کشور از انجام معاملات خودداری کنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه و سقف افزایش اجاره‌بها، اقدام به تخلیه خانه و افزایش مبلغ اجاره‌بها به میزان دلخواه هستند.
کاظمی در پایان یادآور شد: این موارد فقط در رسانه‌ها اعلام می‌شود. هیچ‌گونه نمود اجرایی در واقعیت ندارند. این‌ها فقط در حد حرف هستند چرا که تاکنون هیچ‌کس به این مصوبات عمل نکرده است. این امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سیستم‌های دولتی به راحتی امکان‌پذیر است.

🔻روزنامه همشهری
📍 حمله تورم به خط تولید و سفره مردم

زودتر برای کنترل تورم چاره‌ای بیندیشید، جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرید، هزینه تولید را کاهش دهید تا سفره مردم کوچک‌تر نشود. دولت سیزدهم‌ اکنون میراث سنگین تورم به جا مانده از دولت پیشین را تحمل می‌کند و فشار آن البته بر مردم و سفره‌های آنها سنگین‌تر است. راستی چرا جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نمی‌شود و سؤال مهم‌تر اینکه چرا قیمت‌ها در حال افزایش است؟ از یک سو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که ۷۰درصد اقلام خوراکی در محدوده بحرانی قیمت‌ها حرکت می‌کنند و احتمال افزایش بازهم وجود دارد. از سوی دیگر مرکز آمار گزارش داده که هزینه تولید هم بالاتر رفته که می‌تواند بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. در چنین وضعیتی با تکمیل و اضافه شدن نفرات جدید به تیم اقتصادی دولت، به‌نظر می‌رسد اولویت نخست مهار تورم باشد اما چگونه و آیا از آذرماه برنامه رئیس جمهور برای رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به‌دست مردم اجرایی می‌شود؟

قیمت ۷۰درصد خوراکی‌ها در کانون بحران
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد کالاهای خوراکی و آشامیدنی پرمصرف ایران در کانون بحران قیمتی هشدار داد و اعلام کرد افزایش دوباره قیمت این کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. این پیش‌بینی یک نهاد پژوهشی دولتی نشان می‌دهد که درصورت ادامه روند تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی، ممکن است که سفره مردم باز هم نسبت به گذشته کوچک‌تر شود و از این لحاظ باید منتظر برنامه‌های دولت برای جلوگیری از روند فزاینده قیمت‌ها ماند.
این گزارش می‌افزاید: هنگامی‌ که قیمت اقلام و کالاهای خوراکی از کنترل خارج‌شده و خطر ایجاد تورم جهشی را تشدید کند، به آن، حد بحرانی قیمت‌ها گفته می‌شود که بر این اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲درصد برای قیمت هر کالا برای یک دوره یکساله ۲۴درصد نوسان خواهد داشت. به‌گفته بازوی پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی قیمت یک یا چند قلم کالاهای خوراکی در منطقه بحرانی قرار می‌گیرد، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
به گزارش همشهری، پیش از این مرکز آمار ایران در ارزیابی خود از نوسان قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی اعلام کرده بود که از ۵۳قلم خوراکی، ۳۸قلم از این خوراکی‌ها افزایش قیمتی، بالای تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳.۲درصدی در مردادماه امسال را تجربه کرده‌اند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار حالا گزارش داده که متوسط قیمت حدود ۷۱درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه‌یک، برنج خارجی درجه‌یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. این مرکز هشدار داده که درخصوص بیشتر اقلام یادشده، به‌خصوص مرغ و تخم‌مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی، روغن مایع و پرتقال امتداد روند صعودی ‌ماه قبل مشاهده می‌شود و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.
این گزارش می‌افزاید: متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله، خیار و سیب‌زمینی در محدوده هشدار قرار دارند که در مورد گوشت گاو یا گوساله، شیب قیمت صعودی و در مورد سیب‌زمینی، شیب نزولی است و میانگین قیمت گوشت گوسفند، گوجه‌فرنگی و پیاز در محدوده مطلوب و قیمت رب گوجه‌فرنگی بهتر از وضعیت مطلوب قرار دارد. براساس شاخص محاسباتی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، منظور از حد مطلوب قیمت‌ها، محدوده‌ای از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد و کنترل قیمت‌ها در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد؛ به‌نحوی‌که افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در یک دوره یکساله باعث می‌شود در نهایت قیمت این اقلام در ۱۲‌ماه حدود ۱۲درصد رشد کند. این نهاد می‌گوید: حد هشدار هم حدی از قیمت کالای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج ‌شده و درصورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵درصد برای قیمت هر کالا درنظر گرفته ‌شده است که برای یک دوره یکساله ۱۸درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست.

کارت معیشت در راه است؟
سید ابراهیم رئیسی، پیش از رئیس‌جمهور شدن قول داده بود که از آذرماه سال۱۴۰۰ با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تأمین خواهد شد و برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. براساس برنامه اعلام‌شده به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲درصد) تخصیص می‌یابد و به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم برنامه تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب را دست‌کم از ابتدای آذرماه امسال چگونه اجرایی می‌کند؟

تورم پاییز در آیینه بهار
آیا قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور در آینده کاهش می‌یابد؟ پاسخ در گزارش جدید مرکز آمار ایران نهفته است که نشان می‌دهد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. چرا که هزینه تولید در ایران همچنان روند افزایشی را تجربه می‌کند و قیمت تمام‌شده تولید در فصل بهار امسال بیانگر این واقعیت است که انتظار کاهش قیمت‌ها منطقی نیست.

ماجرا چیست؟
به گزارش همشهری، مرکز آمار در برآورد تازه خود از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به‌عنوان متر اندازه‌گیری و پیش‌بینی نرخ تورم در بخش مصرف به این نتیجه رسیده که میانگین قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۷۳درصد قد کشیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه فصل بهار امسال در تولید کالاهای کشاورزی، ۷۱.۹درصد، در بخش کالاهای معدنی ۱۵۴درصد، کالاهای صنعتی ۹۴.۷درصد، تولید برق ۳۲.۱درصد و بخش خدمات هم ۴۸.۷درصد رشد داشته است. تنها بخشی که به‌گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم کمتری را در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تجربه کرده، تولید برق بوده است.
به‌گونه‌ای که کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق(١، ٣درصد) و بیشترین تورم فصلی مربوط به بخش معدن(٣٨، ٧درصد) بوده به این معنا که هزینه تولید در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال چه میزان تغییر داشته است.

چرا کالا ارزان نمی‌شود؟
برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که چرا قیمت کالاها و خدماتی که در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود، کاهش نمی‌یابد یا روند افزایشی آن متوقف نمی‌شود؟ به این آمارها دقت کنید، میانگین هزینه تولید در ایران در هر فصل نسبت به فصل قبل آن(نرخ تورم فصلی) از ۱۰.۸درصد در زمستان سال۹۷ روندی تک رقمی را تجربه کرده و در پایان سال۹۸ به حدود ۳دهم درصد رسید و نرخ تورم تک رقمی فصلی تولید نهایت تا بهار سال گذشته ادامه پیدا کرد و در ۲فصل تابستان و پاییز پارسال تولیدکنندگان شاهد نرخ تورم فصلی ۲۱.۶درصد در تابستان و ۱۷.۶درصد در پاییز سال گذشته بودند و در زمستان این نرخ به حدود ۹.۸درصد رسید و حالا هم مرکز آمار دوباره از دورقمی شدن این شاخص و رسیدن به ۱۰.۱درصد خبر داده است. اثر این بالا و پایین شدن هزینه تولید در رشد هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات تولید داخل در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل نمایان می‌شود به‌نحوی که مرکز آمار تأیید کرده میانگین هزینه تولید در بهار امسال به ۷۳درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول دست‌کم ۶سال گذشته است. این روند نگران‌کننده باعث شده که نرخ تورم سالانه فصل بهار امسال در بخش تولید ایران به ۶۰.۴درصد برسد که یک رکورد در طول سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مبارزه با تورم، با دستان خالی

مرکز آمار گزارشی از شاخص تورم تولید‌کننده منتشر کرد که براساس آن، نرخ تورم در بهار سال جاری به بالاترین رقم از زمان محاسبه این شاخص در کشور رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه ۷۳درصد و تورم سالانه نیز ۶۰.۴درصد بود. با استناد به داده‌های این مرکز، تورم سالانه همه رسته‌های تولیدی کشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاری نسبت به زمستان ۹۹ افزایش داشته است. این امر برای تورم نقطه به نقطه به جز رسته تولید برق نیز افزایش یافته بود. تورم تولید‌کننده که از آن به عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد می‌شود، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به‌ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند و نشان می‌دهد وضعیت تولید کالا در بیشتر شاخه‌ها با افزایش هزینه همراه بوده و به نظر می‌رسد این وضعیت دیر یا زود به بخش مصرف‌کننده نیز منتقل شود. اگرچه که در بخش کالاهای کشاورزی و دامپروری افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده و هر هفته قیمت یک کالا نوسان پیدا می‌کند. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم مصرف‌کننده در مرداد ۴۵.۲درصد گزارش شده است. از آنجایی که تورم تولیدکننده در فصل بهار سال جاری به بالاترین طی ۵ سال اخیر رسیده، می‌توان پیش‌بینی کرد تورم سالانه تا اوایل پاییز سال جاری به ۵۰درصد برسد. رقمی که برای اقتصاد آسیب‌پذیر کشور که همزمان درگیر کرونا و تحریم‌هاست، بسیار بالا بوده و می‌تواند خط فقر سال جاری را نیز از
۱۰ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش دهد. در چنین شرایطی، وضعیت خانواده‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای پایین چه می‌شود؟

انعکاس یارانه برق در تورم
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم فصلی تولید‌کننده در بهار نسبت به زمستان ۹۹ حدود ۱۰درصد بوده که کمترین تورم نیز مربوط به شاخه تولید برق با ۱.۳درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با ۳۸.۷درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری به ۷۳درصد رسید که نسبت به تورم نقطه‌ای فصل زمستان ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که هر تولید‌کننده به‌ازای خدماتی که ارایه می‌دهد یا کالاهایی که می‌فروشد، چقدر قیمت دریافت می‌کند. کمترین تورم نقطه‌ای تولید‌کننده در بخش برق با ۳۲.۱درصد و بیشترین نیز به بخش معدن با ۱۵۴.۱درصد اختصاص داشت. کم بودن تورم بخش تولید، توزیع و انتقال برق آن هم در شرایطی که برخی نیروگاه‌ها در زمستان با مازوت کار می‌کردند بیشتر از آنکه مرهون افزایش بهره‌وری آنها باشد، نشأت گرفته از یارانه‌ای است که دولت برای بخش برق پرداخت می‌کند و البته عدم اجازه به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه، است. با توجه به اینکه یارانه انرژی به خصوص در بخش برق، افزایش یافته و از سویی دولت منابع لازم جهت احداث نیروگاه جدید را به دلیل تحریم‌ها در اختیار ندارد، انتظار می‌رود واقعی شدن قیمت برق یا افزایش آن در دستور کار قرار گیرد. البته که عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر هفته گذشته تاکید کرد که: «تعرفه برق براساس قوانین ابلاغی تنها سالی یک‌بار تغییر می‌کند که از سال ۱۳۹۶ به بعد این میزان برای همه مشترکان سالانه ۷درصد بوده است.» اما به نظر می‌رسد این میزان افزایش نیز پاسخگوی هزینه‌های نگهداری، توزیع و انتقال برق نباشد.

تورم بی‌سابقه در صنعت
تورم نقطه‌ای تولید‌کننده بخش صنعت در بهار سال جاری به حدود ۹۵درصد رسید؛ رقمی که در کل دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده و از این جهت نیز بر نگرانی‌ها درخصوص آینده بازار تاثیر می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اشتباهات در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی و البته ادامه دادن آن سیاست‌های نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتی بود را مهم‌ترین دلیل افزایش تورم نقطه‌ای در این بخش می‌دانند. البته که این پایان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاییز ممکن است تورم تولید‌کننده به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شدید قدرت خرید افراد همچنین بالا بودن شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی، انتظار می‌رود وضعیت در نیمه دوم سال جاری برای تولید‌کنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالی به بخش مصرف‌کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خرید برخی کالاها مانند خودرو یا لوازم خانگی نباشند. در این صورت شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگی نیز به مانند بازار خودرو به جای اینکه بازاری برای کالای مصرفی باشد، به بازاری برای کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. البته در طرف دیگر میدان، کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند تورم فصل بهار سال جاری در بخش صنعت و به ‌طور کلی تولید کننده، تخلیه اثر شوک‌های ارزی شهریور و مهر بود که دلار در مقطعی به کانال ۳۲ هزار تومان وارد شد و به دلیل ثبات نسبی دلار در ماه‌های اخیر، شاید تورم تولیدکننده در فصل تابستان و پاییز تغییر چندانی نداشته باشد. البته این گزاره زمانی درست که ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر به دلیل بهبود متغیرهای پولی باشد و نه ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشی باشد، باز هم باید شاهد تغییر نرخ تورم تولیدکننده در فصول آتی سال جاری بود.

تورم بخش کشاورزی
قربانی سیاست‌های ارزی
کشاورزی، بخش مهم دیگری است که در بهار سال جاری با تورم نقطه‌ای حدود ۷۲درصد روبه‌رو بود. این بخش از آن جهت مهم است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بار تورمی خود را بر مواد غذایی و درنهایت شاخص بهای کالاهای مصرفی خانواده‌ها اعمال می‌کند و پس از آن است که شاهد کاهش‌های بیشتری در مواد خوراکی خریداری شده توسط افراد، سوءتغذیه و درنهایت افزایش فقر غذایی خواهیم بود. اگر به شرایط تورمی بخش کشاورزی، ممنوعیت واردات موادی که در داخل تولید می‌شود، اضافه شود، نتیجه حتی بالا رفتن بی‌ضابطه هزینه‌های سفره مواد غذایی خانوارها خواهد بود. البته که نباید از اثر ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی نیز به راحتی عبور کرد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند با واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا نکرد بلکه کالا با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که این امر فلسفه ایجاد ارز دولتی را زیر سوال می‌برد.

راه چاره چیست؟
شاخص‌های پولی تا پایان خرداد نشان از نقدینگی بیش از ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. اعدادی که ورای تعداد صفرهایی که دارند، اثرات بلندمدتی بر اقتصاد می‌گذارند و حتی ممکن است تورم‌هایی را ایجاد کنند که تاریخ کشور به خود ندیده است. در سال‌های تحریم، ارز مهم‌ترین ابزاری بوده که با استفاده از آن اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گیرد. پس برای بهبود شرایط باید مجموعه اقداماتی انجام داد که ثبات را به صورت نسبی در کشور برقرار کند؛ اولین قدم نیز هماهنگی کامل میان نهادها و وزارتخانه‌های متولی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک برای پیشبرد اهداف و رفع کمبودها و نواقص موجود در کشور است.

🔻روزنامه شرق
📍 ویروس ناعادل؛ فقرا فقیرتر شدند

کارگران فصلی را ما عمدتا نمی‌شناسیم. به این معنی که آمار درستی از تعدادشان، بی‌کاری‌شان، وضع سلامتشان و این دست امور نداریم. روز یکشنبه همین هفته نماینده ساری در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی توضیحات تازه‌ای هم دراین‌باره منتشر کرد: «بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت
۱۸ ماه است به دلیل کرونا بی‌کار شده‌اند. امیدواریم مجلس و دولت با تعامل با همدیگر بتوانند مشکلات کشور را حل کنند و منشأ خدمات بهتری برای مردم باشند». کارگران فصلی ساختمانی که عمدتا روزمزد هستند، در برابر هر تکان اقتصادی آسیب می‌بینند. در ماه گذشته که سیمان دچار بحران شد و پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شدند، اولین اخباری که منتشر شد بی‌کاری ناگهانی کارگران ساختمانی بود. آخر مرداد، هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به خبرگزاری‌ها گفت: «متأسفانه افزایش قیمت سیمان مدتی در روند فعالیت کارگران‌ ساختمانی اختلال ایجاد کرد و باعث توقف پروژه‌ها شد. در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران ساختمانی بی‌کارند و افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله سیمان بر فعالیت آنها تأثیرگذار بوده است».
البته با شیوع کرونا مسئله گریبان‌گیر کل جهان شد. مطابق برآورد گزارش دوم سازمان بین‌المللی کار (۲۰۲۰-الف) که در ۷ آوریل ۲۰۲۰ منتشر شده، بیش از ۸۰ درصد از نیروی کار جهان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته‌اند؛ این آمار در گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار (۲۰۲۰-ب) که در ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ منتشر شده، به ۶۸ درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است.
بر اساس محاسبات اخیر سازمان مذکور، در فصل نخست سال ۲۰۲۰ ساعت کار جهانی حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته که معادل ازدست‌رفتن کل ساعت کار ۱۳۰ میلیون کارگر تمام‌وقت (با ۴۸ ساعت کار در هفته) است.
اما کارگران روزمزد، این کارگران عملا از برنامه‌های حمایتی دولتی و بیمه بی‌بهره هستند و توفان کرونا دیگر رمقی برای آنها نگذاشته است. خرداد امسال مجلس طرحی را تصویب کرد با نام «اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تا حمایتی باشد از این قشر نامتشکل در دوران کرونا.
تعداد کارگرانی که به عنوان کارگر فصلی در این جلسه از آن سخن گفته شد، یک‌ونیم میلیون نفر بود که اختلافی ۵۰۰هزارنفری با عدد دومیلیون‌نفری دارد که نماینده ساری از آن سخن گفت. در جلسه علنی خردادماه مجلس «علیرضا سلیمی» نماینده مردم خمین گفت: «تأمین اجتماعی بعضی از حمایت‌های خود را در بودجه ۱۴۰۰ از کارگاه‌ها و کارگران ساختمانی برداشت و نباید در این سال که باید از تولید حمایت شود، شاهد عدم حمایت از کارگران ساختمانی باشیم».
به گفته او طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی است که بخشی بر عهده دولت است و بخشی با استفاده از مشارکت مردم تأمین شود. در جلسه یادشده کلیات این طرح به تصویب رسید. طرح اصلی یعنی «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب سال ۸۶ است که با مشکلاتی روبه‌رو بود که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به اوج خود رسید که خود داستانی مفصل است. درگیری میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت و کارگر و کارفرما نیز ناراضی بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی مانند سوءاستفاده افراد غیرکارگر از بیمه کارگران ساختمانی، عدم توانایی دولت در شناسایی کارگران واقعی و وصول‌نشدن درآمدهای لازم برای برقراری بیمه کارگران ساختمانی به دلیل رکود در صنعت ساختمان و کاهش صدور پروانه، میل به سهمیه‌بندی بیمه و پشت نوبت نگه‌داشتن کارگران و در انتظار گذاشتن آنها را زمین نگذاشت. در نهایت وزارت رفاه به عنوان دستگاه بالاسری سازمان، به این نتیجه رسید که سهمیه‌بندی را با وضع فیلترهایی بر شناسایی کارگران واقعی منظم کند. به همین دلیل، «سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران» را آماده و در «نمایشگاه بین‌المللی الکامپ» سال ۹۵ رونمایی کرد. بر این اساس، افرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند یا بر اساس شرایط خود تمایل به استفاده از آن را داشتند، باید در این سامانه ثبت‌نام می‌کردند. کارگران ساختمانی نیز به چند دسته تقسیم شده بودند؛ در انتظار بیمه، پشت نوبت بیمه و بیمه‌شده. از این زمان به بعد به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. به نوشته گزارش‌نویس ایلنا با اجرای این طرح بیمه ۳۰۰ هزار غیرکارگر ساختمانی قطع شد و به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. اما تعدادی از کارگران پشت نوبت در این مدت به کرونا مبتلا شدند و جان دادند. بنا بر گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، آقای شوکت، «در حال حاضر کارگرانی را داریم که بیش از سه سال در نوبت قرار دارند و اگر در این مدت این کارگران دچار حادثه و ازکارافتاده شوند یا فوت کنند، نه خودشان از غرامت ازکارافتادگی یا مستمری ازکارافتادگی بهره‌مند می‌شوند و نه همسر و فرزندانشان می‌توانند از مستمری بازماندگی استفاده کنند».
اما در جلسات اصلاح مجدد طرح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس این‌گونه مطرح شد که گزارش سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید این طرح ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. محدودیت مالی از عمده مشکلاتی است که کارشناسان بر آن انگشت می‌گذارند.
همه اینها به کنار، کرونا تیر خلاص به وضعیت ناگوار کارگران فصلی ساختمانی بود. پیش‌تر «علیرضا محجوب» به «شرق» گفته بود: «خیلی زود مشخص شد که فشار و تأثیر این ویروس و همه‌گیری بر زندگی کارگران بیشتر خواهد بود. در همان زمان، یعنی اسفند ۹۸ بسیاری از کارفرمایان برای سال ۹۹ قرارداد کارگران را تمدید نکردند یا اینکه در سال بعد امکان ادامه کار را از آنها گرفتند. در سه‌ماهه اول سال و تا خرداد، بیش از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر کار خود را از دست دادند که البته بعدتر اعلام شد این عدد درست نیست، ولی تصور ما همین است که اگر از این عدد بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود».
البته امید محجوب باید ناامید شده باشد؛ چراکه امیدوار بود «بالاخره کشور به ثباتی درباره مقابله با این همه‌گیری رسیده است و در همه دنیا هم شاهد کاهش روند بی‌کاری هستیم. من برداشتم این است که درباره کارگران ساده، شانس برگشت زیاد است، ولی درباره تحصیل‌کرده‌ها شرایط سخت‌تر است. پیش‌بینی ما این است که تقاضا برای کار در سه‌ماهه آخر سال کم نشود. عمده خسارات ما در مشاغل خدماتی است و امیدواریم در این مورد، این توقف و رکورد تمام شود و در پایان سال حداقل بی‌کاری را شاهد نباشیم». آرزویی که با خبر بی‌کاری دومیلیونی کارگران ساختمانی به نظر محقق نشده است.
البته محجوب در این مصاحبه دست روی نکته‌ دیگری می‌گذارد که بسیار حساس است و در عین حال از چشم بسیاری مخفی می‌ماند: «این گروه زحمتکش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر کارگران هستند؛ بلد نبودند درخواست بیمه بی‌کاری بدهند و اگر هم به شکلی و با سختی این درخواست و مدارک را پر کردند، جوابی نگرفتند». مسئله مهم برای بسیاری از اقشار کم‌برخوردار ناآشنایی با سیستم بوروکراتیک کشور است. یعنی حتی هنگامی که طرح‌های حمایتی نیز برای برخی تعریف می‌شود این اقشار نخست از اجرای طرح بی‌خبرند و دوم اگر هم مطلع باشند به سختی می‌توانند مراحل اداری آن را طی کنند. بسیاری از مردم، نه فقط از قشر کم‌برخوردار بلکه اساسا از همه قشرها از روبه‌روشدن با نظام بوروکراتیک احساس ترسی ناشناخته دارند، به‌ویژه استفاده از خدمات الکترونیک، مانند ثبت‌نام و تکمیل فرم برای آنها دشوار است. البته می‌توان گریزی زد به فیلم «کن لوچ» سینماگر بریتانیایی – که سیمای رسانه ملی نیز آن را پخش کرد- با همین موضوع که پرسوناژ داستان در چرخه تکمیل فرم بیمه گیر افتاده بود و از همسایه رنگین‌پوست خود شنید که بسیاری را دیده که گرفتار همین چرخه شده‌اند و «این اتفاقی نیست!».

🔻روزنامه تعادل
📍 تصویر آماری کالاهای دپو شده

طبق اعلام گمرک ایران، تراز تجاری در مردادماه مثبت یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار شد. اما آمار اعلامی، گویای این است که این تراز مثبت در نتیجه افت شدید واردات در مردادماه ثبت شده است. جزییات آمارهای منتشر نشان می‌دهد، در پایان ماه پنجم، سه میلیارد و۵۵ میلیون دلارکالا صادر شده و در مقابل ۲میلیارد و۵۵ میلیون دلار کالا به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده، که نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از نظر ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته و در مقایسه با تیرماه سال جاری یعنی ماه قبل خود، افت ۵۳ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال، براساس گزارشی که گمرک ایران اعلام کرده، میزان کالاهای مانده در گمرک و بنادر کشور، از ۵.۲ میلیون تن در فروردین ماه به رقم ۶.۴ میلیون تن تا پایان خردادماه رسیده، که روند افزایشی دپوی کالاهای اساسی را نشان می‌دهد. اما با پیگیری‌های صورت گرفته، روند ترخیص کالا از مردادماه کمی سرعت گرفته به‌طوریکه تا ۱۳ شهریور روند دپوی کالاها روند کاهشی و رقم ۶.۱ میلیون تن را نشان می‌دهد. بنابر آمارها از ۴.۳ میلیون تن کالای موجود در انبارها بیشترین میزان مربوط به «ذرت»، تن «گندم»، «جو»، «سویا»، «برنج»، «شکر»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» است.

افت صادرات در مرداد

گمرک ایران، جزییات تجارت خارجی در مرداد ماه امسال را اعلام کرد. طبق این گزارش، در مرداد ماه سال جاری هشت میلیون و ۴۵۲هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که سهم واردات در این ماه ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بود؛ بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سرجمع تجارت غیرنفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در پنجمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن به ارزش پنج و ۳۷۸میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، هفت میلیون و ۱۴۲هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بوده، که نسبت به صادرات کشور در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون کاهش ۹.۵درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی داشته است. این در حالی است که صادرات کشور در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و ۹ درصدی در ارزش همراه بوده است. براساس این گزارش، مقاصد کالاهای ایرانی در مرداد ماه، «چین» با دو میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۵میلیون دلار ۳۴درصد وزن و ۴۵ درصد ارزش کل صادرات در مرداد ماه را به خود اختصاص داده است و نسبت به تیرماه کاهش ۱۲ درصدی در وزن و افزایش ۲۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

«عراق» هم در این ماه نسبت به تیرماه ۱۸درصد در وزن و ۲۷ درصد در ارزش خرید کالا از ایران کاهش داشته و یک میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار کالا از ایران خریده است. «امارات» با ۷۳۴هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۱۳ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش)، «ترکیه» با ۳۶۲ هزار تن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار (رشد چهار درصدی در وزن و کاهش ۴۴ درصدی ارزش) و افغانستان با ۳۶۴ هزار تن به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار (کاهش ۱۲ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش) پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در مردادماه بودند.

افت شدید واردات در ماه پنجم

در مقابل براساس آمار اعلامی گمرک، میزان واردات در پنجمین ماه سال نیز در۳۱ روز مرداد ماه امسال یک میلیون و ۳۱۰ هزارتن کالا به ارزش ۲ میلیارد و۵۵ میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده که نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶ درصد کاهش واز لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰ کاهش ۶۸ درصدی در وزن و۵۳ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

البته به گفته سخنگوی گمرک، میزان ترخیص درصدی کالا با دستورات معاون اول رییس‌جمهور و دولت سیزدهم ۷۹۸ هزار تن بوده که به دلیل درصدی بودن و تکمیل نشدن اسناد قطعی ترخیص در آمار واردات قطعی اعلام نمی‌شود.

آمارهای ورود کالا از مبادی وارداتی نیز مهر تاییدی بر افت واردات در این ماه می‌زند، به‌طوری‌که کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی نیز امارات با ۳۶۸هزار تن به ارزش ۷۱۱ میلیون دلار نسبت به تیرماه کاهش ۷۶درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش واردات قطعی داشته است.

«چین» با ۱۲۷هزارتن کالا به ارزش ۴۷۶میلیون دلار نسبت به ماه قبل کاهش ۶۲درصدی در وزن و ۵۶درصدی در ارزش را تجربه کرده است. «ترکیه» با ۲۶۲هزار تن کالا به ارزش ۲۸۱میلیون دلار کاهش ۳۸درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به تیرماه را داشته است. «آلمان» با ۸۰هزار تن کالا به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار کاهش ۲۸درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را داشته و نهایتا «سوییس» با ۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار کاهش ۹۰ درصدی در وزن و ۷۸درصدی در ارزش را برای فروش کالا به ایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه داشته است. اما چه کالاهایی و با چه میزانی در مردادماه وارد کشور شدند؟ مطابق آمارها، در این ماه تلفن همراه با ۲۳۹ میلیون دلار با فاصله زیاد با سایر کالاها در صدر واردات کشور قرار گرفته و پس از آن دانه سویا با ۱۴۷میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۱۲ میلیون دلار، گندم با ۷۲میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار قرار دارند. از طرفی، آمار کالاهای عبوری از ایران در پنجمین ماه از سال بیانگر این است که در مرداد ماه امسال ۹۷۴هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری از کشورمان در مرداد ماه ۹۹ که ۵۰۱ هزار تن بوده است رشد ۹۴ درصدی داشته است.

افزایش دپوی کالاها در سه ماه

در همین حال اما براساس آماری که معاون فنی گمرک اعلام کرده، دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر در سال ۱۴۰۰ حجمی بالای پنج میلیون تن بوده است؛ به‌طور‌ی‌که تا پایان فروردین‌ماه موجودی وآنچه در شناورها قرار داشت، حدود ۵.۲ میلیون تن مجموع اعلام شد. اما این رقم در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۵.۸ میلیون تن افزایش یافت و در اواسط خردادماه به ۵.۶ میلیون تن رسید. از این میزان حدود ۴.۷ میلیون تن آن موجودی و ۹۲۵ هزارتن نیز در شناورهای در حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه قرار داشت. از جمله دلایلی که سبب افزایش دپوی کالاهای اساسی در فصل بهار امسال نسبت به اواخر سال ۹۹ شد، می‌توان به عدم تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بدون ارایه کد رهگیری بانک اشاره کرد. این در حالی است که در همان مقطع با دستور فوری حسن روحانی رییس دولت دوازدهم، مصوبه تمدید و بانک مرکزی موظف به تسریع در تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی شد. اما در ادامه بازهم روند دپوی کالاها در گمرکات و بنادر کشور افزایشی گزارش شد. به‌طوریکه بنابر اعلام گمرک، موجودی کالاها به ۶.۴ میلیون تن رسید که ۴.۶ موجودی و ۱.۷ میلیون تن نیز در شناورها قرار داشت. ناگفته نماند که مشکل تامین کامیون مورد نیاز بر کندی ترخیص کالا از گمرک نیز دامن زده بود. حال براساس تازه‌ترین اعلام گمرک، در شهریورماه موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن کاهش یافته که ۴.۵ میلیون تن موجودی در گمرک و بنادر و ۱.۶ میلیون تن در شناورها است.

روند کاهشی دپویی‌ها از شهریورماه

در همین حال، اما براساس گزارشی که ارونقی معاون فنی گمرک ایران به «ایسنا» اعلام کرده، تا ۱۳ شهریورماه سال جاری حجم موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن رسیده که ۴.۳ میلیون تن آن موجود در انبارها و ۱.۸ میلیون تن در شناورهایی است که پای اسکله قرار داشته یا در حال تخلیه هستند. بر اساس این گزارش، از ۴.۳ میلیون تن کالای موجود در انبارها بیشترین میزان به «ذرت» با ۱.۳ میلیون تن اختصاص دارد. در سایر اقلام نیز ۱۵۰ هزار تن «گندم»، ۸۸۰ هزار تن «جو»، ۸۳۶.۷ تن «سویا»، ۱۶.۲ هزارتن «برنج»، ۲۱۶.۴تن «شکر»، ۶۱۳.۲ تن «روغن خام»، ۳۱۹.۳ تن «دانه‌های روغنی» است. در کنار آن، ۴۶ فروند شناور حاوی کالاهای اساسی نیز به بنادر رسیده که ۱۶ فروند حاوی ۲۵۳.۷ تن کنار اسکله قرار داشته و ۳۰ فروند حاوی بیش از ۱.۵ میلیون تن منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کالا هستند، در شناورها اقلامی مانند «گندم، جو، روغن، شکر، دانه‌های روغنی، سویا و ذرت» وجود دارد.

کدام کالاها دلار ۴۲۰۰ دریافت کردند؟

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، برای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از ۷.۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی امسال کالاهای اساسی به صورت نقد و اعتباری پرداخت شده است. از تامین ارز انجام شده ۵.۶ میلیون دلار آن مربوط به اقلامی است که با هماهنگی وزارت صمت وجهاد کشاورزی ترخیص شده است؛ شامل ۵۸۰ میلیون دلار «جو»، ۹۳۹ میلیون دلار «دانه‌های روغنی»، ۱.۸ میلیون دلار «ذرت»، ۱.۲ میلیون دلار «روغن خام یا نباتی»، ۵۷۱ میلیون دلار «کنجاله سویا»، ۵۶۴ میلیون دلار «گندم» و ۳۲۲ میلیون دلار برای سایر بوده که این سایر مشخص نیست کدام اقلام را در بر می‌گیرد. همچنین در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱.۶ میلیون دلار بابت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و آنچه مد نظر وزارت بهداشت بوده تامین ارز شده است.