🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معاملات دست به‌عصا در بورس
بورس تهران معاملات روز سه‌شنبه را در حالی به‌پایان رساند که نماگر اصلی این بازار در نهایت با ثبت افت یک درصدی تا محدوده یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحد عقب نشست. در این روز نمادهای کوچک و ریالی نیز تن به‌اصلاح قیمتی دادند تا شاخص هم‌وزن پس از ۴ صعود متوالی، با افت ۹/ ۰درصدی مواجه شود. با وجود قرمزپوش شدن حدود دوسوم از نمادهای معامله‌شده در بورس سه‌شنبه اما فضای کلی بازار نگران‌کننده نیست و به‌نظر می‌رسد روندی طبیعی پس از ثبت رشد ۴۴درصدی شاخص‌کل در سه‌ماه گذشته است. ضمن آنکه پاسکاری سهام میان معامله‌گران و گروه‌های مختلف بورسی تا حدودی خیال سرمایه‌گذاران را از بازگشت بازار به‌روند صعودی راحت کرده است. به‌عبارتی عدم‌رکود معاملات و بالابودن نقدشوندگی بازار سبب شده تا افت‌های اینچنینی چندان نگران‌کننده نباشند. با این حال آنچه این روزها توجه فعالان بورسی را به‌خود جلب کرده، حرکت دست به‌عصای سرمایه است.
محتاط یا بی‌تفاوت؟
معاملات دیروز بورس تهران از همان ابتدا در محدوده منفی تابلو استارت خورد و هر چند در اواسط ساعت کاری این بازار شاهد تقویت نسبی تقاضا بودیم اما این موضوع نیز نتوانست روند کلی بازار را تغییر دهد و در نهایت شاهد عقب‌نشینی یک درصدی دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای بودیم. با ثبت افت روز گذشته شاخص‌کل، این نماگر از سقف اخیر خود (در ۶ شهریورماه) حدود ۳/ ۳ درصد عقب نشسته است. این روند کاهشی که البته متوالی نبود و در برخی روزها با صعود میانگین قیمت سهام همراه شد، پس از آن رخ داد که شاخص‌کل بورس تهران در رالی اخیر خود (از ۳ خرداد تا ۶ شهریور) صعودی ۴۴ درصدی را ثبت کرد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند تا تعیین‌تکلیف برخی ریسک‌های اثرگذار بر بازار، کمی از سود کسب‌شده در سه‌ماه اخیر را ذخیره کنند و به‌عبارتی در فضای مه‌آلود اقتصادی و سیاسی بی‌گدار به‌آب نزنند. البته برخی نیز معتقدند بازار نسبت به‌اخبار و تحولات بیرونی کم‌واکنش بوده و بیشترین تمرکز سرمایه‌گذاران به‌فعالیت شرکت‌ها و پتانسیل‌های پیشروی سهام است. تفکری که البته می‌تواند عقلانیت را به‌دنبال داشته باشد و معاملات را به‌سمت تحلیلی‌شدن پیش ببرد. این شرایط در دیگر بازارها نیز مشاهده می‌شود، جایی‌که دلار طی روزهای اخیر به‌نوسان حول مرز ۲۷ هزار تومان ادامه می‌دهد.
پیچ و خم سرمایه‌گذاری در بورس
احسان رضا‌پور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: روند معاملاتی این روزهای بازار سهام را نمی‌توان نوسانی شدید تلقی کرد چراکه برخی از سهم‌ها طی چند وقت اخیر ۴۰ الی ۵۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند، بنابراین از دست رفتن ۱۰ الی ۱۲ درصدی سود آنها اتفاق خاصی نیست و امری طبیعی ارزیابی می‌شود. نکته مهم اینجاست که اکنون سهام اغلب شرکت‌ها توانسته‌اند کف‌های جدید و بالاتری نسبت به کف‌های قیمتی پیشین خود پیدا کنند.
او ادامه می‌دهد: اکثریت سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه معتقدند که بازار سهام از جذابیت بسیار بالایی برخوردار است و با دید فروشنده به‌آن نمی‌نگرند، با این حال زمانی‌که سهامداران با ارزیابی رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت سهام در اختیار، با احتیاط خرید و فروش می‌کنند، بلاتکلیفی نرخ دلار، گمانه‌زنی درباره افت قابل‌توجه نرخ این ارز و در مقابل اظهارنظرهایی مبنی بر عدم‌کاهش دلار در محدوده‌هایی کمتر از ۲۶ هزار تومان، طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل یکسری مولفه‌های مهمی در بازار محسوب می‌شوند که می‌توانند در روند معاملاتی آینده بازار سهام اثرگذار باشند.
رضا‌پور تصریح می‌کند: احتمالا سیاستگذار تمایلی ندارد که بازار وارد یک رالی صعودی مستمر و پرشتاب شود و ترجیح می‌دهد که رفته‌رفته بازار خود را با شرایط وفق دهد تا دچار هیجانات و بیش‌واکنشی در سمت خرید و فروش نشود، در صورتیکه چنین سیاستی دنبال شود، اثرات آن در بازار کاملا مشخص است. زمانی‌که یک سرمایه‌گذار اقدام به‌خرید سهامی کرده و با رشدی حدود ۳۰الی ۴۰ درصدی همراه می‌شود، به‌نظر می‌رسد حتی اگر چنین سهمی از ارزندگی برخوردار باشد، با دید معامله‌گری کوتاه‌مدت غالبا سهامدار مقداری از سهام خود را عرضه می‌کند و در انتظار ادامه جریان معاملاتی می‌ماند. در صورتیکه اصلاحی صورت گرفت یقینا خرید در دستور کار قرار می‌گیرد، اگر هم اصلاحی صورت نگرفت در بازار سهام شرکت‌هایی که اصلاح داشتند با قیمت‌های جذاب خریداری خواهند شد. اکثر سهم‌ها نقاط حمایتی مهم خود را از دست نداده‌اند اما به‌قیمت‌هایی رسیده‌اند که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و این اتفاق طبیعی است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: درباره اینکه چرا بازار در برخی از سهم‌ها بیش از ۴۰درصد رشد کرده اما اثرات آن در پرتفوی سهامداران دیده نمی‌شود؟ باید گفت، سهامداری که به‌عنوان مثال یک‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد و پس از تحمل زیان ۶۰ درصدی سرمایه‌اش به۴۰۰ میلیون تومان رسید، حالا با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد، ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه دارد. این فرد از ۶۰درصد زیان اولیه که متحمل شد اکنون با توجه به‌رشد بازار در زیان ۴۰ درصدی قرار گرفته است. این رویداد در برخی دیگر از سهم‌ها که حدود ۸۰درصد ریزش را تجربه کرده بودند بغرنج‌تر است؛ به‌این معنا که سهامداری با چنین مفروضاتی با احتساب رشد ۵۰ درصدی بازار نیز همچنان ۷۰درصد در زیان قرار دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت به‌دلیل اینکه جبران ضرر به‌واسطه کاهش ارزش پول سخت‌تر است، بنابراین اثرات حاصل از تغییرات صعودی را سهامداران دیرتر خواهند دید.
رضا‌پور می‌افزاید: به‌طور کلی افت و خیز بازار سهام در شرایط فعلی غیر‌طبیعی نیست. حجم و گردش معاملات نیز مناسب ارزیابی می‌شود. این در حالی است که در قیمت‌های پایین خریداران حضور قابل‌توجهی دارند، تداوم اصلاحات و کاهش قیمت سهام منجر به‌افزایش حجم خرید و ایجاد خوشبینی در بازار نیز می‌شود. در چنین حالتی توام با رشد قیمت سهام، افزایش فشار فروش هم طبیعی خواهد بود چراکه خیلی از متغیرهای بازار شفاف نیستند و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در چنین شرایطی سریعا اقدام به‌شناسایی سود می‌کنند. با گذشت زمان خرید سهام در صورت تثبیت محرک‌های بازار یا پس از اصلاح قیمت‌ها مجددا در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. او با تاکید بر اینکه یکی از متغیرهای بازار سهام، نرخ دلار است، می‌گوید: بازار سرمایه بدبینانه‌ترین سناریوها را از لحاظ ریزشی به‌واسطه جو احتیاطی که بین اهالی این بازار حاکم است در نظر می‌گیرد. هرچند برخی از تحلیلگران ترجیح می‌دهند سناریو‌های محتاطانه‌تری را لحاظ کنند اما کلیت بازار به‌دنبال بدبینانه‌ترین حالت حرکت می‌کند. مصداق این موضوع هم انطباق بازار سرمایه با دلاری کمتر از ۱۸ هزار تومان در زمستان سال گذشته است که پس از آن به‌مرور زمان این مهم بر طرف شد.
رضا‌پور قیمت‌های جهانی را از دیگر متغیرهای اثرگذاری در بازار سهام دانسته و می‌افزاید: اختلاف‌نظر تحلیلگران درباره قیمت کامودیتی‌ها در دنیا تشدید شده است. این اختلافات در قیمت گروه‌هایی همانند پتروشیمی و فلزی نمود بیشتری پیدا کرده است. بر این اساس زمانی‌که سناریوی بدبینانه در نظر گرفته می‌شود طبیعتا اعداد و ارقامی که برای سود شرکت‌ها محاسبه می‌شود، پایین‌تر از حد نرمال خواهد بود و بدین ترتیب این دست از سهامداران راحت‌تر به‌عنوان فروشنده در بازار ظاهر می‌شوند و خرید سهام را هم با احتیاط بیشتری انجام خواهند داد.
او ادامه می‌دهد: دیگر متغیر، نرخ انرژی و نرخ سود بانکی بوده که با اخبار ضد‌و نقیضی همراه است. در این میان برخی معتقدند که اذهان عمومی برای برخی از سناریوی‌های اقتصادی در حال آماده‌شدن است و به‌همین دلیل گروهی در معاملات خود با احتیاط بیشتری همراه می‌شوند. این موارد موضوعاتی هستند که سرمایه‌گذاران تحلیلگر که اتفاقا حجم خرید بزرگ‌تری هم دارند را وادار به‌احتیاط بیشتر در خرید می‌کند. با این حال وضعیت بنیادی شرکت‌ها حاکی از رشد بازار است و وضعیت سهام اغلب شرکت‌ها نشان از قیمت نسبتا ارزان آنها دارد. اما در عین حال هم نمی‌توان از دغدغه‌هایی که وجود دارد نیز چشم‌پوشی کرد. اساسا ریسک در کنار بازده انتظاری سهام شرکت‌ها می‌تواند بازار را به‌محیط با‌نشاط‌تری تبدیل کند به‌این معنی که عده‌ای فروشنده و عده‌ای خریدار در جریان معاملاتی باشند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که نگرانی درباره آینده بازار سهام وجود نداشته باشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: فارغ از این موارد سیاست‌هایی که مقام ناظر بازار اعمال می‌کند طبیعتا کارآیی بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و زمانی‌که کارآیی عملیاتی و کارآیی تخصصی بازار تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار می‌گیرد، ممکن است گرایش منابع را به‌سمت بازارهای مختلف داشته باشیم. سیاست‌ها می‌تواند بازار سرمایه را تبدیل به‌بازاری پُر‌ریسک یا کم‌ریسک و همینطور نقدشونده یا غیر‌نقدشونده کند.
سیاست‌ها می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ زمانی‌که یک رویکردی با یکسری سهم‌ها در بازارهای مختلف داشته باشیم؛ وقتی که سیاستی در مورد شرکت‌های کوچک‌تر و شرکت‌های بزرگ‌تر داشته باشیم. همگی در تخصیص منابع در بازار سرمایه و گردش پول اثرگذار خواهد بود. با اینکه مقام‌ناظر نباید خود را متولی رشد یا نزول بازار بداند، اما سیاستگذاری‌هایی که دارد طبیعتا روی کارآیی‌های بازار اثرگذار خواهد بود. مقام ناظر می‌تواند سعی در افزایش کارآیی‌های بازار داشته باشد تا بازار سرمایه نسبت به‌بازارهای رقیب به‌مکان مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در چنین شرایطی پول هم به‌سمت صنایعی حرکت خواهد کرد که از مزیت سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار هستند.
تامین نقدینگی برای خرید عرضه اولیه
یکی از موضوعاتی که به‌طور سنتی مورد توجه فعالان بورسی قرار می‌گیرد، شرکت در عرضه‌های اولیه سهام است. امروز (چهارشنبه ۱۷ شهریورماه) بورس و فرابورس همزمان دو عرضه اولیه خواهند داشت. به‌این ترتیب در بورس تهران سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیاتک با نماد «کیمیاتک» برای اولین‌بار عرضه خواهد شد و خرید این سهام نیازمند حداکثر ۲۳۰ هزار تومان نقدینگی است. در فرابورس نیز ۴میلیارد سهم معادل ۱۰درصد از کل سهام شرکت مجتمع فولاد‌جهان با نماد «فجهان» عرضه خواهد شد که با توجه به‌سقف قیمت ۵۵۰ تومانی (به ازای هر سهم) و حداکثر ۸هزار سهم قابل خرید، در مجموع نیاز به۴/ ۴ میلیون تومان وجه نقد دارد. هر چند با فرض مشارکت ۵/ ۳ میلیون نفری (همانند عرضه‌های پیشین) در نهایت برای خرید سهام هر دو شرکت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان نقدینگی نیاز باشد، اما برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهد سقف قابل‌خریداری را در سفارشات خود لحاظ کنند که خود می‌تواند عاملی برای افزایش فروشندگان بورسی باشد.
از سهام به‌صندوق؟
معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران در حالی سپری شد که شاهد انتقال سهامی به‌ارزش ۲۹۵ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به‌پرتفوی معامله‌گران عمده بازار بودیم. در مقابل اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با ورود ۱۹۲ میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی همراه شدند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که ریسکی کم برای صاحبان سرمایه داشته و همواره از سوی کارشناسان و سیاستگذاران توصیه شده است. به‌هر روی در روزی که حقیقی‌ها ترجیح دادند در زمین فروش سهام توپ بزنند، ۲۳ صنعت شاهد خروج سرمایه‌های خرد بودند و در مقابل شاهد ورود کم‌مقدار حقیقی‌ها به۱۵ گروه بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌ها اما گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری به‌چشم می‌خوردند. به‌این ترتیب زیرمجموعه‌های فلزی شاهد خالص فروش ۶۸ میلیارد تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به‌پتروشیمی‌ها رسید که با خروج ۵/ ۴۵ میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شوند. در ادامه نیز سه صنعت بانک، معدنی و خودرو در مجموع شاهد انتقال سهامی به‌ارزش ۱۰۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودند. در آنسوی بازار اما بیشترین ورود سرمایه‌های خرد به‌میزان ۹/ ۲۵ میلیارد تومان به‌سهام پالایشی اختصاص داشت.
بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت یک درصدی مواجه شد، از ۳۳۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۰ سهم (۲۹درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۳۵ سهم (۷۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۴نماد (۱۰ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۲۶۸میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۴۴نماد بورسی (۱۳درصد) به‌ارزش ۳۸میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۵/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۴سهم (۲۵درصد) مثبت و ۱۰۴سهم (۷۵درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳نماد (۹درصد) صف خریدی به‌ارزش ۱۳۸میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۲۸ نماد (۲۰درصد) نیز با صف فروشی به‌ارزش ۸۴ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۵ نماد بود. در این میان ۵۴ سهم (۴۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۸ سهم (۵۸درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۲نماد (۲۴ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۱۴۱ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به۴۰ نماد (۳۰درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۹میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تأمین زمین برای تولید انبوه مسکن
وزیر راه و شهرسازی از توافق وزارت راه وشهرسازی با بنیاد مستضعفان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد به منظور تولید انبوه مسکن خبر داد.
رستم قاسمی درخصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، از توافق با دستگاه‌ها برای تأمین زمین مورد نیاز طرح جهش مسکن خبر داد؛ اتفاقی راهبردی که می‌تواند این طرح را یگ گام بلند به جلو پرتاب کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی وزیر راه‌و شهرسازی در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور، بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال تأکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ونهادها و ارگان‌ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.
رستم قاسمی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فولاد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شود.
وی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و تأکید کرد: بانک‌های کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنها است. وی افزود: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.
حمایت از کم‌درآمدها
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، عنوان کرد: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام
می‌کند. قاسمی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه درخصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه
یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.
مصالح موجود است
وی در ادامه با یادآوری اینکه درخصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولیدکننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
قاسمی راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تأکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و افزود: از آنجایی‌که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
خط و نشان
برای متخلفان نظام مهندسی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر برگزاری به موقع و باکیفیت انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های
نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: در موضوع
نظام مهندسی، نیازمند اصلاحاتی هستیم.
قاسمی با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود، ادامه داد: قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصلاح می‌شود و هم‌اکنون اصلاح قانون
نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است.
وی افزود: نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره‌مند شوند.
عضو هیئت دولت سیزدهم بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و توضیح داد: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بدعهدی روس‌ها یا بداقبالی ایرانی‌ها
«روسیه به ایران واکسن نداد. حتی دوز دوم اسپوتنیک‌وی تامین نشد.» روسیه اولین کشوری بود که در این هیاهوی تحریم، با وجود مخالفت‌های وزارت بهداشت سابق تعدادی واکسن اسپوتنیک‌وی وارد کرد. این در حالی است که امروزه به دلایل مختلف روسیه دیگر به ایران واکسن نمی‌دهد. حتی چند روز پیش دکتر کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی از واقعیتی دردناک پرده برداشت و اعلام کرد روس‌ها به درستی با شرکت اکتوور قرارداد بسته‌اند تا واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه تحویل داده شود! در واقع روسیه برای تولید واکسن برون‌سپاری کرده است. اگر چه طبق روال همیشه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این امر را تکذیب کردند. اما بدعهدی روسیه در قبال تحویل واکسن به ایران امری قابل تکذیب نیست و احتمالا ایرانی‌ها در تزریق واکسن دچار بداقبالی شدند.
با تعطیلی برخی مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور و عدم‌تزریق دوز دوم واکسن مردم را بیش از همیشه دچار سردرگمی کرده است. بسیاری از شهروندان در چند روز گذشته در فضای مجازی از تجربه‌های‌شان در نبود دوز دوم واکسن کرونا نوشتند و به این موضوع اعتراض کردند، حتی به نظر می‌رسد به برخی از آنها پیشنهاد شده است که در دوز دوم واکسن دیگری تزریق کنند. این مساله توسط برخی از مسوولان وزارت بهداشت هم تایید شده است و آنها انگشت اتهام را به سمت کشورهایی می‌گیرند که هنوز واکسن ارسال نکرده‌اند. زیرا به گفته پزشکان عفونی اگر فاصله تزریق بین دوز واکسن‌ها بیش از زمان تعیین شده باشد، اثربخشی واکسن از بین می‌رود و فرد باید از ابتدا دوز اول واکسن موجود و قابل‌دسترس را تزریق کند و این در حالی است که واکنش‌های زیادی را در بر داشته است.
در روزهای گذشته از استان‌های مختلف خبر رسیده که دوز دوم واکسن اسپوتنیک برای تزریق موجود نیست و حتی صحبت از واکسن جایگزین برای آن در میان است. حالا معاون وزیر بهداشت تایید کرده که خبری از واکسن روسی نیست و باید آسترازنکا به جای آن تزریق شود.
البته دیروز علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخشی از گفته‌هایش درباره مشکلات ایجاد شده برای متقاضیان تزریق دوز دوم واکسن کرونا اسپوتنیک توضیح داد: «در خصوص واکسن اسپوتنیک همان‌طور که می‌دانید اسپوتنیک دارای دو دوز یک و دو است که با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. شرکت اسپوتنیک حدود ۴۵ هزار عدد واکسن دوز دو را کمتر از میزان تقاضا شده در اختیار ما قرار داد و دچار کمبود شدیم. البته بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده تا ده روز آینده مقداری اسپوتنیک به کشور وارد خواهیم کرد تا افرادی که نیازمند تزریق دوز دوم هستند بتوانند واکسن مورد نیاز خود را دریافت کنند.»
اما مینو محرز، محقق تیم پژوهش واکسن کووایران برکت، در رابطه با فاصله زمانی بین تزریق دو دوز واکسن کرونا گفت: «اگر مثلا قرار باشد دوز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق بشود اما این امر به هر دلیلی رخ ندهد، واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول شروع شود. یعنی ممکن است کلا واکسیناسیون انجام شده لغو و از اول شروع شود، چون مثلا واکسنی وجود دارد که باید سه ماه بعد و یک واکسن دیگر باید چهار هفته بعد تزریق شود. فاصله زمانی تزریق دوز دوم واکسن‌ها به طور کلی فرق می‌کنند.» همین موضوع باعث شده است که برخی از مسوولان وزارت بهداشت به فکر تزریق ترکیبی واکسن‌ها هم بیفتند و در دوز دوم واکسن دیگری تزریق شود.
به همین خاطر وزارت بهداشت به دلیل بی‌برنامگی درخصوص تهیه دوز دوم واکسن اسپوتنیک تصمیم گرفت، واکسن دیگری را جایگزین دوز دوم آن کند. تا به گفته خودشان شاهد اعتراضات مردمی نباشند! بنابراین دیروز علیرضا رییسی معاون وزارت بهداشت طی نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی درباره تزریق دوز واکسن آسترازنکا به جای دوز دوم اسپوتنیک‌وی نوشت: با توجه به عدم تامین دوز دوم واکسن اسپوتنیک‌وی به دلیل بدعهدی روسیه و نامشخص بودن زمان تامین آن در آینده نزدیک، به منظور پیشگیری از تاخیر بیشتر واکسیناسیون و اعتراضات دریافت‌کنندگان نوبت اول لازم است به افرادی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک‌وی را دریافت کرده‌اند، یک نوبت واکسن آسترازنکا به جای نوبت دوم واکسن اسپوتنیک‌وی تزریق شود.این برای نخستین بار است که تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا در ایران رسما تایید می‌شود. چرا که پیش از این قرار بود به دلیل کمبود دوز دوم واکسن سینوفارم، دوز دوم واکسن برکت را تزریق کنند اما به هر دلیلی این امر منسوخ شد. البته ایران نخستین کشور جهان است که تزریق ترکیبی واکسن‌های اسپوتنیک‌وی و آسترازنکا را تایید می‌کند. بنابراین براساس گزارش‌ها هنوز اطلاعات دقیقی از عوارض این دو واکسن وجود ندارد. البته این دو واکسن از یک پلتفرم یکسان هستند، بنابراین به عقیده متخصصان احتمال عوارض در تزریق این دو واکسن نادر است.پیشتر دکتر سیمین خیاط‌‌زاده، رییس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر نبود دوز دوم واکسن اسپوتنیک هم گفته بود: فعلا روسیه دوز دوم واکسن اسپوتنیک را تحویل نداده است لذا طی نامه‌ی کمیته‌ی علمی کشوری، یک دوز از واکسن آسترازنکا جایگزین دوز دوم آن می‌شود.
فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم وضعیت این چنینی را در این استان جنوبی اعلام کرده و می‌گوید: افرادی که نوبت دومشان فرارسیده و هنوز موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، می‌توانند از واکسن آسترازنکا که به زودی زمان و مکان دریافتش اعلام خواهد شد، بهره ببرند.
توصیه نمی‌شود ولی ایرادی هم ندارد!
در همین رابطه دکتر محمدامین طباطبایی‌فر، دبیر انجمن ژنتیک ایران به «جهان‌صنعت» گفت: قاعدتا بهتر است که در دوز اول و دوم یک نوع واکسن تزریق شود، اما اگر واکسن‌ها از یک نوع نبودند، حتما از یک نوع پلتفرم باشند، به عنوان مثال یک فرد نمی‌تواند دوز اول آسترازنکا و دوز دوم برکت بزند، زیرا آسترازنکا از DNA و پلتفرم برکت ویروس ضعیف شده یا کشته شده است، اما اگر فردی در دوز اول سینوفارم زد، اما در دوز دوم سینوفارم موجود نبود، می‌تواند واکسن برکت بزند، زیرا هر دو از یک نوع پلتفرم، یعنی ویروس ضعیف شده یا کشته شده، هستند. در خصوص واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا هم همین امر صادق است. چرا که پلتفرم هر دو واکسن شبیه به هم است. هر دو این واکسن‌ها بر اساس روشی ساخته شده‌اند که به «ناقل ویروسی» معروف است. وی افزود: این واکسن‌ها از یک آدنوویروس ایجادکننده سرماخوردگی استفاده می‌کنند که به گونه‌ای اصلاح شده‌اند که نمی‌توانند تکثیر شوند. این آدنوویروس دستورالعمل‌های ژنتیکی را به سلول‌های انسانی منتقل می‌کند و به آنها می‌گوید پروتیین ویروس کرونا ایجاد کنند. این کار سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس زنده کرونا آماده می‌کند. شرکت دارویی آسترازنکا برای ساخت واکسن کرونای خود یک آدنوویروس شامپانزه و شرکت دارویی اسپوتنیک‌وی یک آدنو ویروس انسانی را انتخاب کرد.
بنابراین افرادی که دوز اول واکسن اسپوتنیک‌وی را تزریق کرده‌اند، می‌توانند برای دوز دوم از واکسن آسترازنکا استفاده کنند. به طور کلی مقاله‌ای در این باره منتشر نشده ولی سازمان بهداشت جهانی در این باره گفته تزریق دوز دوم واکسن دیگر به شرطی مجاز است که از یک پلتفرم باشند. در هر صورت تزریق دوز دوم واکسن دیگر توصیه جدی نمی‌شود ولی اگر در حال حاضر واکسن دوز دوم اسپوتنیک در ایران موجود نیست تزریق دوز دوم واکسن آسترازنکا منع علمی و ایرادی ندارد.دکتر طباطبایی‌فر با اشاره به فقدان عوارض تلفیق این دو واکسن اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز این دو واکسن در کشورهای دیگر تزریق نشده مطالعاتی در خصوص عوارض آن نداریم ولی از لحاظ علمی چون هر دو از یک پلتفرم‌اند بعید می‌دانم عوارض خاصی داشته باشند. از قضا امکان دارد تزریق دوز دوم واکسن آسترازنکا آنتی‌بادی بیشتری هم در بدن فرد ایجاد کند. زیرا آنتی‌ژن‌های دو واکسن که باعث تحریک سیستم ایمنی می‌شود با هم متفاوت است. وقتی سیستم ایمنی با یک عامل بیگانه، آنتی‌ژن، میکروب یا ویروس مواجه می‌شود، در دفعه اول ایمنی ایجاد نمی‌شود و در حقیقت دوز دوم است که باعث می‌شود یک سری سلول‌هایی سریعا وارد عمل شده و سیستم دفاعی بدن را به فاز ایمنی و محافظت ببرند، بنابراین اگر شما دوز اول یک نوع واکسن و دوز دوم نوع دیگری بزنید، سیستم ایمنی عملا گیج می‌شود و ایمنی لازم را ایجاد نمی‌کند.
دبیر انجمن ژنتیک ایران در پایان تاکید کرد: بنابراین افراد به هیچ عنوان در دوز دوم واکسنی متفاوت با واکسن دوز اول نزنند. ترجیحا همان واکسن دوز اول و در غیر این صورت واکسنی با پلتفرم یکسان تزریق شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 حذف یارانه‌های نقدی در پرده ابهام
حذف یارانه‌های نقدی قوت می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های اولیه بین دولت و مجلس آغاز شده و همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تا با امضای طرحی مهم تصمیم‌گیری درباره حذف انواع یارانه را به رفراندوم بگذارند. گزینه دیگر روی میز تصمیم‌گیری، حذف یارانه نقدی ۷دهک جامعه متوسط و ثروتمند و اضافه کردن بر دریافتی ۳دهک پایین درآمدی است. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه‌های پنهان و آشکار در مجلس اعلام وصول نشده چرا که هرگونه بحث درباره یارانه‌ها نیاز به‌کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد.
به گزارش همشهری روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری امضا برای برگزاری رفراندوم جهت حذف یارانه‌های آشکار و پنهان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سالانه رقم بسیار بالایی یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بنده براساس اصل۵۹ و ماده۳۶ قانون همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام. ابوالفضل ابوترابی تأکید کرد: تاکنون این تقاضا توسط ۲۲نفر از نمایندگان امضا شده؛ این در حالی است که برای اعلام وصول، به ۱۰۰امضا نیاز دارد و برای تصویب آن باید دست‌کم دوسوم نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. او می‌گوید: دهک‌های اول و فقیر فقط ۲/۱درصد از یارانه انرژی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که این مقدار برای دهک‌های دهم و مرفه ۲۵درصد است.
عباس گودرزی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال۹۸، حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم درآمد هستند تنها ۲/۱درصد و سهم دهک دهم ۲۵درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است؛ در بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت هستیم به‌گونه‌ای که دهک دهم ۱۵درصد و دهک اول ۵درصد از کل یارانه گاز را مصرف می‌کند. این نماینده افزود: دولت باید نسبت به حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت به‌صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم اقدام کند.
کمیته مشترک تشکیل می‌شود
همزمان با این اظهارنظرها و درحالی‌که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، می‌گوید هنوز طرحی برای این منظور تقدیم هیأت رئیسه مجلس نشده، سیدمحمد رضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس خبر داد و گفت: کار نظارتی مجلس هم این است که بسترها و زمینه‌های فساد و رانت را از میان ببرد و تمام این موضوعات در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی خواهد شد.
وی هدف از تشکیل این کمیته را اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف بسترها و و زمینه‌های رانت در اقتصاد ازجمله اصلاح تامین ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور اعلام و تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، متولی تشکیل این کمیته شده و به‌زودی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی با اشاره به اعضای این کمیته اظهار کرد: پیشنهاد شده، وزرای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نماینده‌ای ثابت در حد معاونت و از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ۲نماینده در این کمیته حضور داشته باشند و همچنین از بخش خصوصی برای معرفی نمایندگان خود دعوت به عمل خواهد آمد. میرتاج‌الدینی تصریح کرد: یک بازه زمانی ۳ماهه برای کار بررسی این کمیته درنظر گرفته شده تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم درخصوص موارد ذکر شده، خروجی مورد توافق مجلس و دولت در قالب طرح، لایحه و یا بودجه۱۴۰۱ ارائه شود. او با تأکید براینکه نظام یارانه‌ای کشور متأسفانه یک توقف ۱۰ساله داشته است، بیان کرد: گام اول نظام هدفمندی یارانه‌ها ۱۰سال پیش برداشته شد و اکنون باید با انجام بررسی‌ها اصلاحات لازم درخصوص نحوه اجرای آن انجام شود. یارانه پنهان بیش از بودجه عمومی دولت بوده و از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی به اندازه ۱۰سال پرونده فساد برای قوه قضاییه ایجاد کرده است و باید بستر این مفاسد از میان برداشته شود.
دولت چه می‌گوید
هرچند هنوز هیچ مقام دولتی نسبت به تصمیم تعدادی از نمایندگان برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، واکنش نشان نداده، اما اظهارنظر چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که گفت‌وگو‌هایی بین این وزارتخانه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته و به‌احتمال زیاد ماموریت به کمیسیون یادشده سپرده شده تا طرحی را به مجلس تقدیم کند. حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر گفته بود: یارانه آنهایی که متمول‌تر هستند به شرطی که بتوانیم شناسایی کنیم، کاهش پیدا می‌کند یا قطع می‌شود و آنهایی که متوسط هستند یارانه‌های بیشتری می‌گیرند. او با بیان اینکه یارانه ۴۵هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌کند، گفت: به‌دنبال رفع تبعیض در پرداخت یارانه هستیم. عبدالملکی درباره اینکه آیا با افزایش یارانه‌ها موافق هستید؟ گفت: قطعا این یارانه‌ها که الان پرداخت می‌شود خیلی اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد و پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود، اما تبعیض در پرداخت یارانه‌ها دیده می‌شود.
دولت بر سر دوراهی
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن هم به‌صورت ناقص از ابتدا تاکنون و تعلل دولت‌ها و مجالس گذشته اکنون دولت و مجلس کنونی را بر سر دوراهی دشواری قرار داده و ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به شهروندان هم در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده است. سیدابراهیم رئیسی قول داده که از ابتدای آذرماه امسال طرح جدیدی را برای افزایش قدرت خرید مردم به اجرا گذارد. به‌گفته رئیس‌جمهور، با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تأمین خواهد شد و برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. براساس برنامه اعلام‌شده به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲درصد) تخصیص می‌یابد و به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر پیشنهاد دیگر حذف یارانه نقدی طبقه متوسط و بالا و اضافه کردن بر میزان واریزی به‌حساب شهروندان کم درآمد است که شناسایی و حذف افراد برخوردار، هم پیچیده و هم ممکن است پرهزینه به‌ویژه برای دولت جدید ایران باشد. در چنین وضعیت، ریل‌گذاری جدید بر سر قطار هدفمندی یارانه‌ها نیاز به مشارکت و تصمیم واحد دست‌کم بین مجلس و دولت دارد.
فرجام یک طرح پردردسر و هزینه‌زا
قانون هدفمندی یارانه‌ها با گذشت بیش از یک دهه اکنون به کلاف سردرگم تبدیل شده و بسیاری از اهداف این قانون به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط‌زیست محقق نشده است. بازوی تحقیقاتی مجلس پیش از این در گزارشی از تخلفات فراوان در اجرای این قانون پرده برداشته و اعلام کرده بود: ترکیب مقرر در این قانون برای مصارف درآمدها ازجمله اختصاص ۵۰درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰درصد سهم تولید و ۲۰درصد جبران هزینه‌های دولت در هیج یک از سال‌های۸۹تا۱۴۰۰ رعایت نشده؛ به‌نحوی که در اجرا پرداخت یارانه‌های نقدی حدود ۹۰درصد از کل مصارف این قانون را به‌خود اختصاص داده و تنها ۵درصد از این منابع به تولید و البته سلامت داده شده است. اکنون دولت و مجلس در آستانه یک تصمیم سخت قرار دارند و باید دید نتیجه اراده و تصمیم مشترک آنها چه خواهد بود؟ تجربه نشان داده که طرح ایده‌هایی چون رفراندوم، هم پرهزینه است و هم ممکن است با پاسخ منفی مردم به‌ویژه در شرایط تورمی مواجه شود و گره نهایی را شاید بتوان در قالب لایحه بودجه۱۴۰۱ باز کرد که پی‌ریزی آن از هم‌اکنون آغاز شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاوان قطع درآمدهای نفتی
روز گذشته یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از طرح تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس شورای اسلامی خبر داد. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: با توجه به رقم بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌شود، بنده بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی، تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را تهیه کردم. چرا که یارانه‌های پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالانه کشور بوده و در واقع افراد مرفه جامعه بیست‌وپنج برابر مستضعفین از یارانه استفاده می‌کنند. گفته می‌شود این طرح تقاضای نمایندگان در سامانه طرح‌های مجلس بارگذاری شده و تاکنون توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران رتبه اول پرداخت یارانه انرژی به مردم را دارد و روزانه ۶۵ هزار تومان و ماهانه دو میلیون تومان یارانه پنهان می‌دهد. یارانه پنهان البته فقط یارانه بنزین نیست. در واقع یارانه‌هایی در این بخش قرار می‌گیرند که دولت می‌پردازد تا برخی از کالاها از جمله بنزین، آب و برق و نان و… ارزانتر به دست مردم برسد. اگر قرار باشد این طرح اجرا شود قیمت برخی از کالاها باید واقعی شود و دولت به آنها یارانه ندهد. به نظر می‌رسد در دورانی که اقتصاد ایران به‌شدت با مشکل کمبود درآمدهای نفتی روبروست، ساده‌ترین راهکار برای کاهش اثرات کسری بودجه دولت، حذف یارانه‌هایی است که بیش از سه دهه در اقتصاد ایران وجود داشته و کمتر کسی جسارت دست زدن به آن را داشته است. طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها نیز که به منظور بهبود عملکرد این یارانه‌ها اجرا شد، پس از ۱۰ سال و نیم از اجرای آن در نهایت رسیده به این نقطه که یک یارانه ۴۵هزار تومانی (معادل یک دلار و نیم) به هر نفر پرداخت شود. فرض کنیم این رفراندوم برگزار شود و مردم هم موافقت کنند که یارانه‌ها برداشته شود و در عوض دو میلیون تومان ماهانه به آنها پرداخت شود؛ اما این موضوع چه پیامدهایی را در پی دارد؟ در وهله اول، قیمت تمام این کالاها به‌شدت رشد خواهد کرد و در نهایت تورم بالایی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد چنین کاری نیاز به انجام مقدماتی دارد. مرتضی افقه اقتصاددان در خصوص تصمیم مجلسی‌ها برای حذف یارانه پنهان و آشکار در حالی که مردم در انتظار طرح‌های حمایتی و کاهش قیمت‌ها هستند معتقد است؛ سال‌هاست که طرفداران اقتصاد آزاد به دنبال حذف یارانه پنهان هستند و می‌گویند ایران نباید یارانه پنهان بدهد. این در حالی است که پاسخ به این افراد این است که اگر قرار است این یارانه‌ها شبیه برخی از کشورهای دیگر حذف شود باید پرداخت‌های دستمزدی افراد هم به همان نسبت باشد و افزایش پیدا کند. این اقتصاددان با بیان اینکه حذف یارانه‌های آشکار و پنهان ریسکی و اقدامی خطرناک است که مجلس آن را پیگیری می‌کند به «اعتماد» گفت: حتی اگر این موضوع در مجلس به رای گذاشته شود و تصویب هم بشود بعید است نمایندگان اطلاعات دقیقی از پیامدهای این موضوع داشته باشند. چرا که باید بدانند که این امر منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت بسیاری از کالاها و نیز افزایش شدید تورم خواهد شد. افقه در ادامه تصریح کرد: معمولا اینگونه اقدامات با یکسری از شعارهایی نیز همراه است که به عنوان مثال گفته می‌شود پس از حذف یارانه‌های پنهان منابع حاصل از آن را به خود مردم برمی‌گردانیم به عنوان مثال گفته می‌شود در صورتی که بنزین گران شود و به قیمت فوب خلیج فارس برسد این منابع را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهیم کرد. منتها باید گفت ساختارهای اداری و اجرایی و ناکارآمدی‌های مدیریتی چنین اجازه‌ای را نخواهد داد. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه تاکنون چندین مورد اینچنینی را تجربه کرده‌ایم و اینگونه تصمیمات به راحتی قابل برگشت نیست و این اقدام چه با رفراندوم چه بدون رفراندوم تبعات بسیار خطرناکی به همراه دارد و در شرایطی که همه کالاها با رشد قیمت همراه بوده و معیشت مردم سخت‌تر شده نباید چنین تصمیماتی اتخاذ شود. افقه با اشاره به اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به گرانی‌ها گفت: حتی می‌توان گفت در شرایط کنونی آستانه تحمل مردم برای این موضوع از آن روزها هم کمتر شده است و مسوولان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. این اقتصاددان با اشاره به خدماتی که دولت به مردم ارایه می‌کند، خاطرنشان کرد: اینکه برخی مدعی هستند نرخ بنزین یا نرخ برق و آب بیشتر از این نرخی است که امروز مردم پرداخت می‌کنند ایران را با کشورهای دیگر نظیر کشورهای اروپایی یا ترکیه مقایسه می‌کنند در حالی است که بخش قابل توجهی از این گرانی بنزین به دلیل این است که هزینه تولید در ایران بالاست. او با بیان اینکه چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی سیستم و مدیران و حاکمیت را بدهند، افزود: اینکه مردم باید هزینه تمام شده را پرداخت کنند درست است، اما به شرط آنکه خدمات مناسبی دریافت کنند و قدرت انتخاب داشته باشند. افقه با بیان اینکه این گرانی‌ها الزاما قیمت واقعی کالا نیست، گفت: پیگیری این موضوع تنها منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. مضاف بر اینکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی زنجیره افزایش قیمت کالاهای دیگر را به دنبال دارد و این قضیه سلسله‌وار ادامه دارد.
مشکل اصلی کمبود تولید در کشور است
این اقتصاددان با بیان اینکه منابع مالی دولت محدود است، خاطرنشان کرد: مجلسی‌ها مدعی هستند بدون اینکه تحریم‌ها برداشته شود می‌توانند کشور را اداره کنند که یکی از طرح‌هایشان این بوده که یارانه‌های پنهان را حذف کنند. اما باید گفت در صورتی هم که بودجه دولت تامین شود باز هم مشکل وجود خواهد داشت زیرا مشکل اصلی کمبود تولید است نه کمبود بودجه و باید گفت بیکاری‌های گسترده و بخش خصوصی به‌شدت صدمه دیده ناشی از بی‌کفایتی‌ها و تحریم‌ها و... همچنان وجود دارد. او با تاکید براینکه تولید ملی بسیار پایین است، گفت: به دلیل اینکه واحدهای اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و بی‌کفایتی‌های داخلی امروز خوابیده است تنها راهی که برای برخی باقی مانده تا بودجه دولت را از کسری خارج کنند موضوع برداشتن یارانه‌های پنهان است تا نشان دهند بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌توانند اقتصاد را اداره کنند. افقه ادامه داد: این افراد می‌خواهند منابعی برای جایگزینی نفت پیدا کنند اما این موضوع مشکل را بیشتر خواهد کرد و عجیب است که آقایان توجهی به این موضوع ندارند. این اقتصاددان افزود: این قضیه اگر اجرا شود منجر به افزایش شدید تورم و رشد قیمت کالاها خواهد شد و از یک طرف ادعا می‌شود که بدون درآمدهای نفتی می‌توان کشور را اداره کرد و از سوی دیگر با واقعیت وحشتناک کسری بودجه مواجه هستند. هر چند وزیر اقتصاد گفته است ازهرگونه فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنیم اما باید گفت تنها یکی از مشکلات دولت کسری بودجه است و امروز با کاهش تولید ملی مواجه هستیم که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود. او افزود: نگاه ساده‌لوحانه به مسائل پیچیده بین‌المللی و داخلی باعث می‌شود تا تجاربی که از ابتدای انقلاب به دست آمده و هزینه‌های زیادی که بابت آنها داده شده و اصلاحاتی که تاکنون ایجاد شده نادیده گرفته شود و این افراد بخواهند از ابتدا تغییرات را انجام دهند. در دوره احمدی‌نژاد هم همین‌گونه برخورد شد منتها در آن زمان درآمدهای نفتی زیاد بود که بی‌کفایتی‌ها را پوشش می‌داد اما امروز آن درآمدها هم نیست.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فـولادی‌ها با حذف یارانـه انرژی نقره داغ شدند!
اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع فولادی در حالی از سوی دولت‌ها مطرح بود که دسترسی فولادسازان به گاز طبیعی و برق یارانه‌ای به‌همراه بهره‌گیری از نیروی کار ارزان مهمترین مشوق‌های این حوزه برای افزایش تولید و رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی به‌شمار می‌رود. البته در کنار برخوردی فولادی‌ها از مزایای انرژی و نیروی کار ارزان فولادسازان که همگام با اهداف توسعه‌ای و دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ از حمایت‌های دولت برخوردار بوده‌اند سعی کرده‌اند استفاده از سنگ‌آهن ارزان‌قیمت به‌عنوان مهمترین مواد اولیه خود بهره ببرند. فارغ از چالش‌هایی که در این زمینه وجود داشته و وزارت صمت سعی کرده با استفاده از ابزار بورس کالا بازار زنجیره فولاد را ساماندهی کند به‌نظر می‌رسد این‌بار مجلس‌نشینان عزم خود را جزم کرده‌اند تا با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی چالش دیگری را پیش‌پای این صنعت قرار دهند به‌گونه‌ایکه مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و تاکید کرده در صورتیکه نرخ حامل‌های انرژی در صنایع فولادی افزایش ۲۰۰ درصدی را تجربه کند بازهم شاهد سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای شرکت‌های فولادی رقم خواهد خورد که البته این میزان سود برای صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی با فناوری کوره القایی به کمتر از۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها سیاست‌های توسعه‌ای فولاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد بلکه احتمالا رویکرد فولادی‌ها را برای افزایش بهره‌گیری از حاشیه سود مواد اولیه ارزان و یا مهندسی بازار برای افزایش قیمت‌ها را به ارمغان خواهد آورد.
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی
براساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی مساله اصلاح حامل‌های انرژی و تاب‌آوری صنعت فولاد کشور پرداخته و با تاکید بر اینکه ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن‌اسفنجی بر پایه گاز در جهان است، آورده است: تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲/۲۷ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سالجاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به‌طوری‌که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به‌وجود آمده است. در واقع این میزان توسعه در صنعت فولادی درحالی رقم خورده که ایران در دهه ۸۰ خورشیدی وارد کننده محصولات فولادی همچون شمش و میلگرد بوده است و ذوب‌آهن اصفهان به نوعی تنها شرکت تولیدکننده فولادی کشور در آن سال‌ها به‌شمار می‌رود، اما با تدوین برنامه توسعه دولت یکی از اهداف اصلی خود را برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی دسترسی به تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ گذاشته است، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. بنابراین با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد. در ای راستا بررسی‌های مرکز پژوهش‌های نشان می‌ددهد که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالا به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. همچنین در این گزارش وضعیت شرکت‌های بالادست زنجیره نیز مورد بررسی قرار گرفته به‌گونه‌ای که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها ایجاد نخواهد شد. در بخش دیگر از این گزارش با تاکید بر اینکه مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید را از راهکارهایی دانسته که می‌تواند به توسعه صنعت فولاد منجر شود همچنین در ادامه گزارش آمده که این اصلاح تاثیری در قیمت نهایی و قدرت خرید مصرف‌کننده نخواهد داشت چرا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی براساس مکانیسم‌های عرضه و تقاضا و متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود.
محاسبات نرخ متناسب با مشکلات انجام شود
اما برخلاف آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایطی که هم اکنون میزان نرخ برق با افزایش تا ۳ برابری همراه بوده هرگونه تغییری در حامل‌های انرژی با توجه به اینکه سهم شرکت‌هایی که از زنجیره ارزش برخوردارند نسبت به مابقی واحدها بسیار اندک است عملا به تعطیلی بسیاری از واحدها و عدم تحقق اهداف فولادی منجر خواهد شد. رضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» در خصوص تاثیر اصلاح حامل‌های انرژی بر تولید و صادرات فولاد می‌گوید: در حال حاضر نرخ برق با رشد بیش از ۳ برابری همراه شده و از سوی دیگر قیمت سنگ آهن نیز رشد بالایی را تجربه کرده است که خود تاثیر به‌سزایی در کاهش حاشیه سود و رقابت‌پذیری فولادی‌ها داشته است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های تمام شده تولید به‌طور متوسط و براساس شرایط روز صورت گیرد؛ افزود: شرکت‌های بزرگی که تمامی زنجیره ارزش را دارند محدود بوده و اکثر واحدهای فولادی در بخشی از تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند بنابراین از سوی دیگر نمی‌توان مدل‌های جهانی را در صنایع کشوری اجرا کرد که با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. وی ادامه داد: اینکه واحدهای فولادی نمی‌توانند با استفاده از نرخ واقعی انرژی به رقابت بپردازند را باید در نرخ بالای بهره‌بانکی، مشکلات تحریمی و قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. بنابراین در شرایطی می‌توان گفت یارانه حامل‌های انرژی به‌طورکلی حذف شود که مشکلات اینچنینی نیز در تولید وجود نداشته باشد. شهرستانی در پاسخ به اینکه اصلاح نرخ آیا در سایر زنجیره همچون سنگ‌آهن نیز تاثیرگذار خواهد بود، اظهارکرد: تردیدی نیست که از این تغییر تمامی زنجیره متضرر خواهند شد و در نهایت اهداف فولادی دولت تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
🔻روزنامه تعادل
📍 سلامت و معیشت در قربانگاه فقر
نزدیک به دو سال است که کرونا در ایران تا توانسته قربانی گرفته و در این بین مسوولان هم تا توانسته‌اند، وعده و وعید داده‌اند. این روزها در حالی که بیشتر کشورها به واسطه واکسیناسیون سراسری توانسته‌اند تا حد زیادی بر این بیماری فائق بیایند، ایران هنوز یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به کرونا شناخته می‌شود. واکسیناسیون همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد و مرگ هم هر روز جان بیش از ۶۰۰ هموطن ما را می‌گیرد. این در حالی است که متخصصان حوزه بهداشت و درمان از احتمال فراگیر شدن موج ششم در کشور خبر می‌دهند و آمدن ویروس لاندا به ایران و از سوی دیگر وزیر تازه از راه رسیده بهداشت و درمان این قول را به مردم داده که واکسیناسیون تا بهمن ماه به پایان می‌رسد! سوال اینجاست که واقعا در این مدت زمان جز کادر درمان که از جان خود مایه گذاشتند و در این راه بیش از ۱۰۰ قربانی هم دادند، مسوولان چه کار خاصی برای کنترل بیماری در کشور انجام داده‌اند. صف‌های شلوغ واکسیناسیون خود نمونه بارز عدم برنامه‌ریزی دقیق و مدون در این رابطه است. اینکه طی روزهای گذشته ناگهان واکسن سینوفارم نایاب شد و بسیاری از مراکز واکسیناسیون اعلام کردند که تنها واکسن برکت برای تزریق دارند، اگر نشان از بی توجهی و بی برنامگی مسوولان نیست نشان از چه چیزی می‌تواند باشد.
حتی خبرنگاران هم این روزها برای دریافت دوز دوم واکسن با مشکلات زیادی مواجه شدند، اینکه اکثر مراکز از تزریق دوز دوم به خبرنگاران امتناع می‌کردند و آنها را به یک مرکز خاص ارجاع می‌دادند و البته آن مرکز خاص هم فقط واکسن برکت داشت و کسانی که دوز اول را سینوفارم یا آسترازنکا زده بودند سرگردان بین مراکز واکسیناسیون می‌گشتند.
معیشت، سلامت هر یک قربانی دیگری
در این شرایط حرف زدن از کنترل بیماری در حالی که روزانه بیش از ۶۰۰ نفر در کشور جان خود را از دست می‌دهند، کمی غیر واقعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر در تمام این مدت تعطیلی‌هایی که از سوی دولت اعلام شد هیچ کدام به معنای لاک داون واقعی نبود و طبعا اثر چندان موثری هم در کنترل بیماری نداشت. خیابان‌ها همچنان شلوع است، وسایل نقلیه عمومی همچنان در حال حرکت هستند و در هیچ کدام آنها فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود. رعایت تمامی پروتکل‌ها به ماسک زدن خلاصه شده که البته آن هم برای خیلی از مردم دیگر غیر قابل تحمل است و از زدن ماسک هم خودداری می‌کنند. به این ترتیب هیچ نمی‌توان مطمئن بود کرونا چه زمانی ممکن است در ایران از بین برود و تا کی ما باید شاهد قربانی شدن هر روزه هموطنان خود باشیم. مردم هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی در شرایط سخت و بدی به سر می‌برند، فشارهای اقتصادی هم باعث شده تا دیگر کسی حتی به فکر حفظ سلامتی و جانش هم نباشد. تورم افسارگسیخته حتی با روی کار آمدن دولت جدید هم کنترل نشد. اینکه رییس‌جمهور تازه می‌گوید از نظر کالاهای اساسی در کشور مشکلی نداریم، درست است، اما باید این سوال را مطرح کرد که مشکل مردم برای تهیه این اقلام را چه کسی باید رفع کند. وقتی هر روز توان خرید همین کالاهای اساسی را از دست می‌دهند و سفره‌هایشان کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود، حتی اگر در کشور فراوانی هم باشد باز به کار نمی‌آید. این روزها مردم سلامت خود را قربانی معیشتشان می‌کنند چرا که سلامت در سایه گرسنگی و فقر چندان هم قابل باور نیست.
هیچ اطمینانی به روند کاهشی بیماری در کشور نیست
رییس مرکز تحقیقات ویرس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه هیچ اطمینانی به روند کاهشی فعلی بیماری در کشور وجود ندارد، گفت: واقعیت این است که اکنون اصلا شرایط مناسبی نداریم؛ هرچقدر گردش ویروس را کاهش دهیم، به تبع آن مرگ هم کاهش می‌یابد. بنابراین باید چرخش ویروس را بشکنیم تا تعداد موارد مثبت و در نتیجه مرگ و میر کاهش یابد. دکتر علیرضا ناجی درباره روند کرونا در کشور، افزود: با توجه به اینکه کار خاصی در کشور برای مدیریت بیماری انجام نشد، در حال حاضر در اکثر استان‌ها بیماری بر اساس روند طبیعی خودش پیش می‌رود و به نظر می‌آید که در حال کاهش از قله بیماری است. البته چند استان کشور هنوز کاهشی نشده‌اند و رو به افزایش هستند.
روند کاهشی «غیرقابل اطمینان» بیماری در کشور
او با بیان اینکه هیچ اطمینانی به این روند کاهشی وجود ندارد، گفت: چراکه ما همچنان هر روز تعداد بالایی موارد مثبت داریم و در عین حال با توجه به شرایطی که داریم که ویروس در حال چرخش است، خطر ورود واریانت‌های جدید و گردش آنها بسیار زیاداست. بر همین اساس است که به شخصه فکر می‌کنم دولت باید بسیار سریع‌تر وارد موضوع شود و سریع‌تر اقدامات غیردرمانی مناسب و همچنین واکسیناسیون سریع اقدام کند که البته خوشبختانه خبرهای خیلی خوبی در زمینه واکسیناسیون اعلام شده و چندین محموله وارد شده و قرار است ادامه یابد.
لزوم افزایش تست‌های شناسایی کرونا در کشور
ناجی تاکید کرد: در عین حال در کنار این موضوع باید اقدامات غیر درمانی‌مان را بسیار قوی کنیم. زیرا در غیر این صورت اتفاقات بدی در کشور رخ دهد. اقدامات غیر درمانی هم اقدامات متعددی است. به عنوان مثال یکی از این اقدامات افزایش تعداد تست‌های شناسایی است. ما در ایران یک زمانی به انجام ۱۲۰ هزار تست در روز هم رسیدیم. در حالی که اکنون این میزان تست انجام نمی‌شود. مزیت انجام تست بالا، شناسایی زودهنگام و امکان کنترل است. با توجه به شیوع روزانه و تعداد بالای موارد مثبت روزانه‌ای که داریم، حداقل در ایران باید روزانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تست انجام دهیم تا بتوانیم همه موارد را به صورت وسیع شناسایی کنیم. وقتی موارد مثبت و موارد در تماس با افراد مثبت شناسایی می‌شوند، می‌توانیم اقدام مناسب انجام دهیم. یعنی این افراد را ایزوله و قرنطینه کرده، درمان و در صورت لزوم بستری کنیم که باعث می‌شود این افراد در جامعه راه نیفتند و ویروس را به دیگران منتقل نکنند.
موارد مثبت بیماری باید واقعی و به‌شدت کاهش یابد
او گفت: یکی دیگر از اقدامات غیردرمانی آموزش مردم است. اکنون دوباره مقداری تاب آوری مردم بیشتر شده و دارند رعایت می‌کنند، اما همچنان عده‌ای هستند که رعایت نمی‌کنند. مهمانی می‌روند، مهمانی می‌دهند، مسافرت می‌روند و ... که باید جلوی این موارد گرفته شود. بر اساس اطلاعاتی که هست باید شهرهایمان را در صورت خیز بیماری سریعا ببندیم، سکون ایجاد کنیم تا چرخه روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار موارد مثبتی که داریم می‌بینیم، به زیر ۵ تا ۶ هزار نفر کاهش یابد. باید توجه کرد تا زمانی که موارد مثبت روزانه‌مان را به صورت واقعی به این عدد کاهش ندهیم، اتفاق مثبتی در زمینه بیماری در کشور رخ نمی‌دهد. ما باید این اقدامات را انجام دهیم.
زنجیره پُرچرخش ویروس را بشکنیم
ناجی تاکید کرد: در عین حال اکنون در یک بحران قرار داریم. ما این اقدامات غیر درمانی و تصمیمات به موقع را باید بسیار زودتر از این‌ها اتخاذ کنیم و اجازه ندهیم که کشور وارد بحران شود. با این حال اکنون هم باید این اقدامات را انجام داده و جدی بگیریم تا سریع‌تر زنجیره پر چرخش ویروس را بشکنیم. واقعیت این است که اکنون اصلا شرایط مناسبی نداریم. ما هرچقدر گردش ویروس را کاهش دهیم، به تبع آن مرگ هم کاهش می‌یابد. وقتی روزانه این تعداد بالا موارد مثبت داریم و تعداد زیادی از آنها در بیمارستان بستری می‌شوند و عده‌ای هم در‌ای سی یو بستری می‌شوند، مرگ و مر هم بالا خواهد بود. بنابراین باید چرخش ویروس را بشکنیم تا تعداد موارد مثبت و در نتیجه مرگ و میر کاهش یابد.
۲۰ تا ۳۰ درصد سالمندان هنوز واکسن نزده اند
ناجی گفت: دوما باید واکسیناسیون را افزایش دهیم و گروه‌های خطرمان را هم سریعا تحت پوشش واکسیناسیون بریم. اکنون نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد سالمندمان هنوز واکسن نزده‌اند، برخی از سالمندان نیز ممکن است واکسنی را تزریق کرده باشند که خیلی تاثیر نداشته باشد، باید هم لکه‌گیری‌های واکسیناسیون را انجام دهیم و هم با دوزهای سوم و بوستر برای افرادی که سن بالا دارند یا خطرات خاص و افزایش ریسک دارند و همچنین برای کادر درمان تاثیر واکسن را در این افراد افزایش دهیم و باید این اتفاق انجام شود. در این صورت هم موارد بیماری کاهش می‌یابد و هم موارد مرگ و میر.
لزوم افزایش پایش ژنتیکی ویروس با توجه به واریانت‌های جدید
او درباره میزان احتمال بروز پیک ششم در کشور، گفت: باید نسبت به این موضوع حساس باشیم، اطلاعات را کسب کنیم و به موقع اقدام کنیم. در عین حال با توجه به واریانت‌های جدید باید پایش ژنتیکی‌مان را افزایش دهیم. این موضوع بسیار مهم است. در واقع شناسایی به موقع واریانت‌ها یکی از عوامل بسیار مهم در پیش‌بینی‌ها و اقدامات غیر درمانی است. باید در این زمینه هوشیار باشیم و با نظارت و پایش و اقدامات غیردرمانی از بروز پیک جدید در کشور پیشگیری کنیم.
مطالب مرتبط
