🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز بورس در کانال ۵/ ۱ میلیون

بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی پُر نوسان توام با زورآزمایی نزدیک طرف عرضه و تقاضا بود که در نتیجه آن، شاخص‌کل ۳۵/ ۰‌درصد رشد کرد تا کماکان در کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی به‌نوسان ادامه دهد. به‌لحاظ کرداری، محدوده کنونی شاخص مقارن با مقاومت‌های متعدد تکنیکی است که تا قبل از عبور قاطع از مرز ۶/ ۱ میلیون واحدی می‌تواند به‌عنوان مانع در مسیر صعود عمل کند. از لحاظ بنیادی نیز پس از عقب‌نشینی نسبی دلار آزاد از کانال ۲۸ هزار تومان، ‌اندکی از شتاب افزایش انتظارات تورمی کاسته شده و خریداران سهام با احتیاط بیشتری در سمت تقاضا عمل می‌کنند. ارزش معاملات نیز با حذف اثر عرضه‌‌های اولیه، در دو روز پایانی هفته گذشته، برای نخستین‌بار از ابتدای شهریور در زیر مرز ۱۰هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
در‌این میان، به‌راه افتادن دوباره قطار عرضه‌‌های اولیه در روز چهارشنبه، بخشی از هیجان تقاضا را مهار کرد تا از شکل‌گیری اعوجاج‌های رفتاری در مسیر صعودی جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت کماکان نگاه فعالان بورس تهران به‌نرخ ارز و نیز سرنوشت مذاکرات هسته‌ای دوخته شده است؛ حوزه‌ای که با عبور از دوره انتقال قدرت اجرایی در ‌ایران، می‌تواند آبستن اخبار و تحولات مهم در فصل پاییز همگام با از سر گرفتن گفت‌وگوها باشد.

عمق تحلیل در بورس تهران
شاید ‌این‌طور به‌نظر برسد که با پیشرفت‌‌های نرم‌افزاری در یک دهه گذشته و دسترسی آسان‌تر به‌اطلاعات پالایش شده مالی شرکت‌ها، بر عمق و کیفیت تحلیل بنیادی در بورس تهران افزوده شده است؛ به‌ویژه آنکه در دهه ۸۰ خورشیدی، خبری از نهادهای مشاوره سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های حرفه‌‌ای مدیریت دارایی نبود؛ ضمن آنکه روش‌های تحلیل مبتنی بر رویکرد سنتی بدون استفاده از ابزار مدرن محاسباتی و مدل‌های مالی بود. با‌ این حال، نگاهی به‌رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه در دو سال گذشته نشان می‌دهد که حتی اگر عمق تحلیل‌ها بیشتر شده باشد، اعتنا به‌نتایج آنها در تصمیم‌گیری نهایی لزوما افزایش نیافته است. در حال‌حاضر، بیشتر ارزیابی‌‌های تحلیلی مبتنی بر تخمین نرخ فروش و درآمد شرکت‌ها است. در تحلیل هزینه‌ها هم معمولا از ضرایب همگون ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای برآورد آتی استفاده می‌شود که در عمل دقت کافی ندارد و متناسب با انتظارات فزاینده تورمی در بخش فروش‌ که معمولا به‌عنوان دلیل جذابیت سهام مطرح می‌شود، نیست. علاوه بر‌این، به‌مشکلات حیطه تولید نیز کمتر بها داده می‌شود که در نمونه اخیر آن، به‌رغم افت فراگیر و با‌اهمیت حجم تولید در طیف وسیعی از صنایع بورسی، با توجیه جبران کاهش مزبور از محل رشد ارز، ‌این رویداد وزن مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاران پیدا نکرد. در تصویر بزرگ‌تر، افت گسترده قیمت سهام در نیمه دوم سال گذشته به‌رغم رشد معنادار قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت میانگین ارز قابل اشاره است، در حالی‌که در چهار‌ماه اول، شرایط هر دو متغیر مزبور به‌ویژه قیمت‌های جهانی به‌مراتب ضعیف‌تر بود. در سه‌ماه گذشته نیز ابعاد رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام کالایی تناسبی با رشد ۱۰‌درصدی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و ثبات قیمت‌های جهانی ندارد. در حوزه رفتارهای خرد نیز بعضا رشد قیمت یک محصول در بازار جهانی در یک روز مبنای رفتار خریداران قرار می‌گیرد یا در شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری، سود هر سهم بدون توجه به‌ماهیت تکرار‌پذیر بودن درآمدها و خالص ارزش دارایی‌ها به‌عنوان ملاک جذابیت مطرح می‌شود که آخرین نمونه آن در اقبال گسترده متقاضیان نسبت به‌ سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تازه وارد که سود بالایی در ۱۲‌ماه گذشته به‌واسطه فروش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی کرده‌اند به‌چشم می‌خورد. از مجموع مشاهدات فوق می‌توان‌ این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم رشد ابزارهای تحلیلی، عمق ارزیابی و توجه به‌ظرایف ارزشگذاری سهام در بورس تهران به‌نحو متناسبی رشد نیافته و کماکان انتظارات تورمی به‌عنوان یک فاکتور کلی، مهم‌ترین تعیین‌کننده رفتار عمومی سرمایه‌گذاران در برهه کنونی به‌شمار می‌رود.

شوک قیمت گاز به‌صنایع
در حالی که تمرکز اکثر سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی بر نرخ‌های فروش و نسبت برابری ارز قرار دارد، قیمت بزرگ‌ترین نهاده تولید ‌این صنعت یعنی گاز نوسانات مهمی را تجربه می‌کند. بر اساس فرمول تعیین‌شده توسط وزارت نفت، قیمت گاز‌ این صنعت از میانگین نرخ جهانی در چند حوزه جغرافیایی در بازار جهانی و نرخ‌های فروش داخلی محاسبه می‌شود. بر اساس محاسبات بر پایه فرمول مزبور، در اثر جهش قیمت‌های جهانی، نرخ گاز محاسباتی برای صنعت پتروشیمی به‌مرز ۲۰ سنت در هر متر‌مکعب رسیده که حدود دو‌برابر فصل بهار امسال و چهاربرابر قیمت تابستان گذشته است. با در نظر گرفتن نسبت تبدیل دلار در سامانه نیما، در صورت پایداری قیمت‌های جهانی در سطوح کنونی نرخ هر متر‌مکعب گاز مصرفی ‌این صنعت به‌بیش از ۴‌هزار تومان در هر متر‌مکعب می‌رسد! در نیمه دوم سال نیز بر اساس فرمول مزبور، قیمت محاسباتی ۱۰‌درصد بیشتر از نیمه اول خواهد بود. اهمیت ‌این مساله علاوه‌بر صنعت پتروشیمی برای سایر صنایع نظیر فولاد و سیمان نیز مطرح است که هزینه گاز آنها بر پایه ضریبی از نرخ گاز پتروشیمی محاسبه می‌شود. با توجه به ‌عدم‌رشد متناسب نرخ‌‌های فروش در فصل تابستان در اکثر محصولات پتروشیمی، احتمال کاهش حاشیه سود ‌این صنعت در شرکت‌های با خوراک گاز در کوتاه‌مدت وجود دارد.

تبعات دیدگاه‌‌های متفاوت اقتصادی در دولت
با شکل‌‌گیری دولت سیزدهم و استقرار وزرای جدید، حالا انتظار برای تعیین‌تکلیف سیاست‌های اقتصادی بیشتر شده است. با‌این وجود، آنچه از سخنان مسوولان جدید قابل استنباط است هنوز جمع‌بندی مشخصی در ‌این‌باره ارائه نمی‌کند. از یک‌‌سو وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ضرورت ترازکردن بودجه و کنترل رشد نقدینگی و تورم سخن می‌گویند و از طرف مقابل، پیگیری طرح‌هایی مانند ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و ضرورت تسهیلات‌دهی چند صد هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی برای آغاز ‌این طرح از رویکرد متناقضی حکایت می‌کند. در حوزه قیمت‌گذاری نیز پیگیری سیاست‌های دستوری در مقابل اطمینان به‌مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف نرخ محصولات مطرح شده و هنوز معلوم نیست کفه کدام دیدگاه در عمل سنگین‌تر خواهد شد. در همین حال، برخی شنیده‌ها از تصمیم جدی وزارت اقتصاد در راستای انعطاف بیشتر در نرخ سود و کوتاه‌کردن زمان سررسید جهت تسهیل فروش پر حجم اوراق بدهی حکایت می‌کند.

با توجه به‌شرایط ناپایدار رشد نقدینگی و پایه پولی از یک‌سو و شکاف منابع و مصارف بودجه دولت از سمت دیگر، به‌نظر می‌رسد تعقیب ‌هر‌گروه از سیاست‌های فوق دلالت‌های متفاوتی برای نرخ ارز و رشد تورم در پی داشته باشد.

از منظر سرمایه‌گذاران نیز تبعات پیگیری هر گروه از سیاست‌های فوق در نرخ‌‌گذاری سهام کاملا متفاوت است؛ از ‌این‌رو انتظار می‌رود روند نسبتا بلاتکلیف کنونی در بورس تا زمان شفاف‌تر شدن استراتژی اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین سرنوشت مذاکرات برجام ادامه یابد.

🔻روزنامه کیهان
📍 عصبانیت کاسبان تحریم از رونق تولید داخلی لوازم خانگی

گزارش کیهان درباره نقشه آمریکا و کره‌جنوبی علیه صنعت لوازم خانگی کشور، موجب عصبانیت جریان غربگرا و کاسبان تحریم شده و آنها را به تکاپو انداخته است.
روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه در گزارشی که در این صفحه منتشر کردیم، نوشتیم: «کره‌جنوبی با همکاری آمریکا و در پوشش معافیت تحریمی ‌برای ایران، می‌خواهد بار دیگر بازار لوازم‌خانگی کشورمان را قبضه کند، اقدامی که می‌تواند به نابودی صنعت نوپای لوازم خانگی و بیکاری هزاران نفر بینجامد».
در این گزارش با ‌اشاره به راهبرد جدید جنگ اقتصادی علیه ایران مبنی بر وابستگی صنایع ملی، آمده بود: «کره‌جنوبی برای یک‌بار در اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در اواخر دهه ۹۰ در همراهی با تحریم‌های آمریکا ایران را ‌ترک کردند. شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بدون انتقال تکنولوژی، بازار کشور را از محصولات خود پر کردند و برای تغییر ذائقه مردم سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند و حالا هم که می‌خواهند به ایران بازگردند، باز هم به جای دادن تکنولوژی یا قطعه، می‌خواهند محصولات خود را در ایران بفروشند.
اما این موضوع به هیچ عنوان با رویکرد دولت جدید که با شعار حمایت از تولید داخل از مردم رأی گرفته همخوانی ندارد و دولت نباید ۵۰۰ شرکت تولیدکننده داخلی را به قیمت رونق بازار شرکت‌های خارجی بدعهد کنار بزند».
عصبانیت کاسبان واردات
اما انتشار این گزارش در حمایت از صنعت ملی لوازم خانگی ظاهرا به مذاق یک جریان خاص خوش نیامد و موجب شد به کیهان حمله کنند.
کانال امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت در مطلبی نوشت: «حمایت قاطع کیهان از چند تولید‌کننده خصوصی و نیمه‌خصوصی در ایران یادآور حمایت‌هایی است که از صنعت خودرو می‌شد و امروز خودروسازان مثل بچه لوس خانواده صنعت هستند که هرچه می‌خواهند باید برایشان فراهم شود. نکته دیگر اما اینجاست که مگر کل صنعت کره جنوبی سامسونگ و ال‌جی است که این همه درباره آنها شانتاژ می‌شود؟ شاید هم این سر و صداها برای این است که دیگر کالاها هم وارد نشود. دوستان دلواپس بهتر است بگویند چه ماجرایی پشت این همه سر و صداست؟ شاید هم رد پای خودروسازان معلوم باشد. چرا کسی حرفی از واردات خودروی کره‌ای نمی‌زند؟ چون اگر با این مورد مخالفت کنند صدای مردم بلند می‌شود اما با سامسونگ و ال جی و کمی رنگ و لعاب ملی میهنی کل ماجرا را می‌فرستند روی هوا!».
تقلای حامیان واردات
درباره این ادعاها گفتنی است، بر اساس اظهارات مسئولان، بالغ بر ۵۰۰ تولیدکننده در کشور مشغول تولید لوازم خانگی هستند، و اینکه جریان حامی واردات اصرار دارد این حجم عظیم از صنایع را به «چند تولید‌کننده خصوصی و نیمه‌خصوصی»! تقلیل دهد، نشان می‌دهد طیف مذکور هدف خاصی را دنبال می‌کند.
بنابر گزارش‌های موجود، بیش از ۳۰۰ هزار کارگر مستقیم و یک میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل غیرمستقیم در صنعت لوازم خانگی مشغول به کار هستند و به گفته مسئولان وزارت صمت، ایران در تامین نیاز لوازم خانگی به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات در این زمینه ندارد.
درمورد خودرو هم کسی منکر ضعف این صنعت نیست، کما اینکه بارها در انتقاد از آنها مطالبی درج شده است، اما از قضا در صنعت خودرو هم سردمداران همین جریان - موسوم به دار و دسته پاریسی‌ها - که در دوره‌هایی دولت را در دست داشته‌اند، با وابسته نگه داشتن صنعت خودروسازی به غربی‌ها بویژه شرکت‌های دست چندم فرانسوی، و وارد کردن محصولات و قطعات خودروهای دست چندم، امکان رشد این صنعت با وجود نخبگان جوان ایرانی را مسدود کردند.
به نظر می‌رسد کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند احتمالاً از واردات منافعی دارند وگرنه از بلایی که سامسونگ و ال جی بر سر صنعت ملی ما آوردند گلایه و از کارگران ایرانی دفاع می‌کردند. جریان غربگرا توضیح دهد طی همین سال‌های اخیر که فقط یکی از این شرکت‌ها چند هزار میلیارد تومان تخلف گمرکی داشت و با مداخله وزیر وقت صمت سعی شد از تخلف آنها چشم پوشی گردد، آیا احساس نگرانی نکرد؟
عجیب است که این گروه بدون توجه به معیشت کارگران و تقویت تولید، معمولاً حامی واردات بوده است. این موضوع را در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد. علاوه‌بر صنایع لوازم خانگی و خودرو که ذکر شد، در حوزه کشاورزی هم جریان غربگرا با سرکوب خودکفایی در محصولات مختلف از جمله کالاهای استراتژیک و مرتبط با امنیت غذایی به بهانه‌های مختلف، بر طبل واردات می‌کوبد.
طومار ده‌ها هزار کارگر و مهندس ایرانی
حالا که صنعت لوازم خانگی کشور علی‌رغم تحریم‌ها پیشرفت خوبی داشته، دوباره سنگ‌اندازی کسانی که چشم پیشرفت تولیدکنندگان ایرانی را ندارند‌ آغاز شده است.
در واکنش به همین موضوع، ده‌ها هزار کارگر و مهندس شاغل در شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی ایرانی با امضای طوماری مخالفت خود را با بازگشت برند‌های خارجی به کشور اعلام کردند.
در متن این طومار که هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شد، آمده بود: «ما مهندسان و کارگران کارخانجات تولید لوازم خانگی کشور که در شرایط سخت تحریم با حضور جهادی در خط مقدم جنگ اقتصادی توانسته ایم این صنعت را به مرز خودکفایی رسانده و پاسخگوی کمی و کیفی نیاز داخلی باشیم، صراحتا مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی بدعهد اعلام داشته و با امضای این دادخواست از مسئولان و تصمیم‌سازان کشور خواستار مفاد مهم ذیل هستیم: توانمندی صنعت ملی لوازم خانگی را باور کنید، از واردات لوازم خانگی جلوگیری کنید،‌اشتغال و معیشت کارگران را به خطر نیندازید.»
موضع وزارت صمت
گفتنی است پس از بالا گرفتن انتقادات، وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.
در این رابطه کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوع واردات لوازم خانگی وزارت صمت برنامه‌ای ندارد و این موضوع مطرح نیست. همچنین با توجه به بدعهدی برخی برندهای خارجی لوازم خانگی در داخل کشور، برنامه‌ای برای بازگشت آنها نداریم و این موضوع تکذیب می‌شود.
وی افزود: برنامه وزارتخانه در سال جاری براساس تاکیدات آقای دکتر فاطمی امین وزیر صمت، به معاونت امور صنایع وزارتخانه افزایش تولید، تامین و تنظیم بازار، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی، تعمیق عمق ساخت داخلی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی این صنعت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اختلاس‌های بزرگ در تاریکی

«اگر تابع مافیا نباشیم، ما را زمین می‌زنند». این را فعالان صنف طلا و جواهر می‌گویند و اعلام می‌کنند هر کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند، از حضور شبکه غیررسمی مافیایی اطلاع دارد اما کمتر کسی است که بتواند این واقعیت را با صدای بلند اعلام کند چرا که در صورت اظهارنظر در این‌باره باید به طور کلی قید فعالیت در این صنعت را بزند.
از آنجایی که کارهای ارائه شده از سوی هنرمندان و تولیدکنندگان طلای کشور از نظر کیفیت و مدل قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و بازار متنوعی دارد، ورود مصنوعات طلا به کشور در راستای حمایت از تولید داخل مدت‌هاست که ممنوع شده اما سود کلانی که در واردات وجود دارد، قاچاق و اختلاس‌های خاموشی را در این صنف رقم زده که منجر به تعطیلی حدود دوهزار کارگاه تولیدی طلا و جواهر در کشور شده است. حتی عدم نظارت صحیح و پیگیری مراجع مسوول امر در سال‌های گذشته باعث شده تا علاوه بر برخی اعضای اتحادیه‌های صنفی، کسانی هم که در این زمینه فعالیتی نداشته‌اند به قاچاق این فلز ارزشمند روی بیاورند‌. همچنان نیز آن‌طور که باید و شاید جدیتی برای مقابله با این باندهای مافیایی در کشور وجود ندارد در حالی که به گفته فعالان صنف طلا و جواهر، ظرف یک هفته می‌توان تمامی فعالیت‌های غیرقانونی این فعالان غیررسمی را آشکار کرد.
اما به نظر می‌رسد ثروت و قدرتی که در دست مافیای این صنف وجود دارد، بسیاری از موانع را برای آنها هموار کرده و حتی مانع از آن شده که فعالان این صنف بتوانند برای بیان حقایق این حوزه لب به سخن بگشایند و یا مسوولان امر با جدیت به معضلات این حوزه رسیدگی کنند. چالش‌هایی اینچنینی شرایطی را برای صنعت طلا و جواهر در ایران رقم زده است که به دنبال آن کشورهایی همچون ترکیه که حتی روزگاری نام آنان نیز در کنار این فعالیت قابل‌توجه تولیدکنندگان و هنرمندان پرآوازه ایران نمی‌آمد، این روزها رتبه قابل توجهی را در تولید و صادرات طلا و جواهر به دست آورده‌اند و حتی کار آنها به جایی رسیده که مصنوعات طلا را با درج کد ساخت داخلی تهران تولید می‌کنند و به قاچاقچیان ارائه می‌دهند.
در این میان دوبی مقرون به صرفه‌ترین بازار برای خرید جواهرات و طلا در سراسر جهان را به خود اختصاص داده و به شهر طلا مشهور شده به طوری که تجارت طلا پس از نفت سودآورترین صادرات در دوبی است. در این میان اما ایران که دارای ذخایر قابل‌توجهی از طلا در کشور است و صنعت طلا هنری دیرینه در میان مردمان آن است، در حال حاضر به واردکننده طلا از کشورهای دیگر تبدیل شده است. این در حالی است که فعالان این صنف می‌گویند دولت جدید هرچه زودتر باید برای مقابله با مافیای طلا و جواهر وارد عمل شود تا ایران بتواند جایگاه قبلی خود را در این صنعت به دست آورد. در غیر این صورت تمامی فعالان این حوزه در صورتی که با مافیا همکاری نکنند، از کار بیکار خواهند شد.
در همین خصوص رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه یک شبکه غیررسمی مافیایی در بازار طلا و جواهر در حال فعالیت است، به «جهان‌صنعت» گفت: در رابطه با همه کالاهایی که در بازار ایران موجود است، عده‌ای در راستای تامین منافع خود اقدام به قاچاق می‌کنند اما به عنوان مثال در مورد لوازم خانگی، بخشی از این کالاها را ایران نمی‌تواند تولید کند یا اینکه کیفیت قابل‌قبولی در مقابل نمونه خارجی ندارد.
سیدهادی خوشبخت بیان کرد: این در حالی است که توان تولید و کیفیت طلا و جواهر ایرانی بسیار بالاست و حتی در برخی موارد ایتالیا نیز نمی‌تواند کار هنر و دست طراح ایرانی را تولید کند.
وی اظهار کرد: ایران از نظر هنر طراحی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید طلا سرآمد دنیا است و این موضوع ثابت شده اما برخی مسوولان دانسته یا ندانسته به بهانه‌هایی که برای واردات غیرقانونی طلا آورده می‌شود، دامن می‌زنند.
خوشبخت همچنین به معادله نابرابری که در قاچاق طلا وجود دارد اشاره کرد و گفت: در مقابل ۱۰ تن طلایی که وارد کشور می‌شود، ۱۵ تن خارج می‌شود در حالی که منافع و مزد ساخت طلا باید به سازنده‌های ایرانی برسد اما در این حوزه ثروت کشور است که از دست می‌رود.
به گفته وی، قاچاق در همه حوزه‌ها وجود دارد اما خسارتی به سرمایه مردم نمی‌زند‌. به عنوان مثال هر میزان زعفرانی که از کشور خارج شود، به همان میزان کالاهای دیگر وارد می‌شود اما در رابطه با طلا، در قبال ورود ۱۰ تن، ۱۵ تن خارج می‌شود.
نیاز به جرات و جسارت مسوولان
رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر افزود: تنها دلیلی که برای ورود طلای قاچاق به ایران وجود دارد و می‌تواند این کارها را جایگزین کارهای ایرانی کند، هزینه سرمایه است. چرا که هزینه سرمایه بنگاه‌های ایرانی به سبب گران بودن هزینه تامین مالی از سویی و بالا بودن بازده مورد انتظار سهامداران جزو بالاترین هزینه سرمایه‌ها در دنیاست. اما به عنوان مثال در امارات یا ترکیه، بنگاه‌ها برای سرمایه‌ای که دریافت می‌کنند، در سال یک تا دو درصد سود بانکی می‌دهند.
این فعال حوزه طلا و جواهر بیان کرد: هزینه ساخت برای سازندگان طلا در ایران به دلیل هزینه بالای تامین سرمایه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است در حالی که وقتی قرار باشد سازنده ۴۰ درصد هزینه سرمایه بدهد، یک ماه بیشتر نمی‌تواند دوره تنفس بگذارد اما وقتی در کشورهایی مانند ترکیه و امارات هزینه سرمایه یک درصد است، آنها می‌توانند ۲۰ برابر زمانی که ما می‌توانیم تنفس بدهیم، زمان بدهند و این دلیلی است که باعث می‌شود کار انحصاری شود.
خوشبخت افزود: به همین دلیل کسانی که در بازار طلای ایران فعالیت قاچاق انجام می‌دهند، به صورت طولانی‌مدت از سوی طرف خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند و بازار را به صورت انحصاری پیش می‌برند. این در حالی است اگر جسارت و شهامتی برای برخورد با این قاچاقچیان وجود داشته باشد، می‌توان آثار کارهای غیرقانونی آنها را به راحتی پیدا کرد.
به گفته وی، متاسفانه مسوولان مربوطه یا جرأت و جسارت ورود به این مساله را ندارند یا اینکه احساس می‌کنند قدرت و ثروت افراد دخیل در این کار بسیار بالاست در حالی که تمامی این موارد قابل رسیدگی است.
پرونده‌سازی مثلث مافیایی
رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: متاسفانه گروه‌های شناخته شده، مثلث‌هایی را در صنف طلا و جواهر ایجاد کرده‌اند که با یکدیگر هماهنگ هستند و اگر فعالی در این حوزه با آنها هماهنگ نباشد و یا طبق سیستم آنها عمل نکند، به شدت برای او مانع‌تراشی می‌کنند.
خوشبخت با بیان اینکه در صنف طلا و جواهر یک روال مشخصی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال اگر فعالی در این صنف ۵۰۰ گرم طلا از مسافرت خارجی با خود بیاورد، پای او را به دادگاه می‌کشند و چنان برای او پرونده‌سازی می‌کنند که اگر طلای خارجی را به صورت مجانی هم به او بدهند، دیگر اقدام به عرضه آن طلاها نمی‌کند‌. در واقع این مثلث برای افرادی که طلای خارجی را به صورت شخصی و بدون روابط با آنها وارد کشور کنند، جریمه‌های قابل توجهی را در نظر می‌گیرد و کاری می‌کند که این افراد از این صنف فرار کنند چه برسد به اینکه به دنبال واردات کالاهای خارجی باشند.
وی افزود: این در حالی است که این مثلث مافیایی بعضا قراردادهای واردات ۷۰ تا ۱۰۰ کیلو طلا را در دست دارند و با شبکه غیررسمی‌ای که در این صنف شکل داده‌اند، به صورت انحصاری خودشان کار واردات طلا را انجام می‌دهند و به دلیل اینکه ثروت زیادی نیز در اختیار دارند، از تمامی سدها به راحتی عبور می‌کنند و در مقابل هم برای افرادی که در این حوزه مزاحم کار آنها شوند و یا انحصار آنها را تحت‌الشعاع قرار دهند، موانع زیادی را ایجاد می‌کنند.
وی از تعبیر اختلاس‌های خاموش و در تاریکی برای بیان آنچه در این صنف اتفاق می‌افتد استفاده کرد و گفت: این اختلاس‌ها که بیکاری هزاران کارگر و خانواده‌های آنها را به دنبال دارد، هزاران برابر از اختلاس‌کنندگانی که از کشور فرار می‌کنند بدتر است.
تعطیلی ۱۸۰۰ کارگاه طلا و جواهر
این فعال حوزه طلا و جواهر با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر در ایران در حال کما است‌، گفت: طی یکی دو سال اخیر، ۱۸۰۰ کارگاه در این حوزه تعطیل شده و کسی هم در رابطه با آنها پاسخگو نیست.
خوشبخت افزود: این در حالی است که بیشتر افرادی که از این صنف وارد اتحادیه‌های سراسر کشور می‌شوند، به ناچار یا خودخواسته سوار بر رانتی می‌شوند که در حوزه قاچاق طلا و جواهر وجود دارد.
وی اظهار کرد: منفعت واردات طلاهای قاچاق به کشور به قدری زیاد است که عده‌ای به راحتی در حال از بین‌بردن صنعت مهم ساخت جواهر هستند و کاری هم به بیکاری فعالان این صنف ندارند. بلکه قصد دارند کاری کنند که ایران تنها مصرف‌کننده طلا باشد.
رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر با بیان اینکه این صنعت ارزش‌افزوده بالایی دارد، افزود: اگر مدیران بخواهند که جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی و ساخت طلا و جواهر را بگیرند، ظرف یک هفته می‌توانند این کار را انجام دهند چرا که شواهد فعالیت‌های غیرقانونی در این صنف به راحتی مشخص است اما اگر روال به گونه‌ای باشد که هر که قدرت و پول زیادی داشت بتواند از هر سدی عبور کند، اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد و منجر به بیکاری هرچه بیشتر فعالان این صنف خواهد شد.
به گفته خوشبخت‌، واردات بی‌رویه طلا باعث شده که بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان در سطح ایران تغییر کاربری بدهند و در پی آن بسیاری از کارگران بیکار شوند. این در حالی است که هیچ دستگاهی بر بازار طلا نظارت نمی‌کند و این امر موجب تعطیلی کارگاه‌های طلای داخلی و قوی‌تر شدن فعالیت قاچاقچیان شده است.
راه دراز اجرای قانون حذف مالیات
رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر گفت: پیش از این برای جلوگیری از معاملات طلای قاچاق به تولیدکنندگان کد اقتصادی داده شده بود که این کد را روی محصولات خود حک کنند اما درحال حاضر در کشور‌هایی مانند ترکیه برای قاچاقچیان این کد را هم روی محصولات درج می‌کنند و دیگر تشخیص آن با طلای تولیدی کشور مشکل شده است. در واقع طلایی که در تهران ساخته می‌شود را با درج کد T مشخص می‌کنند در حالی که سازندگان طلا در ترکیه در حال حاضر کد T را روی مصنوعات خود درج می‌کنند تا قاچاقچیان بتوانند این محصولات را به نام مصنوعات ساخته داخلی معرفی کنند.
وی اظهار کرد: متاسفانه مدیران کشور ما به دلیل اینکه تخصص چندانی در امور طلا ندارند و طلا را یک محصول لوکس می‌بینند، باعث شده‌اند که این هنر غنی ایرانی که قدیم در دست ایرانیان بوده است، جایگاه خود را از دست بدهد.
رییس هیات‌مدیره تعاونی اعضای صنفی طلا و جواهر گفت: در زمانی که ایران در صنعت طلا حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده بود، هیچ اسمی از ترکیه در این صنعت نبود اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که ترکیه‌، ایتالیا و تایلند در حال رقابت با یکدیگر هستند و در این میان هیچ اسمی هم از ایران نیست.
به گفته این فعال صنعت طلا و جواهر، دولت ترکیه با کارگاه‌های طلای‌سازی مذاکره کرد و هر ۱۵ کارگاه را متحد و هلدینگ ایجاد کرد. سپس با تزریق نقدینگی به این هلدینگ‌ها، دست بنکداران را کوتاه کرد و نتیجه آن را امروز می‌بینیم که ترکیه در حوزه طلا فعالیت قابل‌توجهی دارد.
وی همچنین با بیان اینکه سال‌ها زمان برده تا مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا حذف شود، گفت: ولی مواردی را برای اجرای این قانون در نظر گرفته‌اند که عملا می‌توان گفت سال‌های سال باز هم ۹ درصد مالیات اخذ می‌شود و تنها اسمش این است که مالیات طلا حذف شده است.
خوشبخت در این خصوص بیان کرد: قرار است قانون حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا از شش ماه دیگر اجرایی شود اما برای اجرای آن پیش‌شرط‌هایی همچون صندوق مکانیزه فروش، ترازوی مکانیزه و… وجود دارد که اجرای قانون را دچار تعلل خواهد کرد.
استفاده از ابزار تهدید
برای فعالان صنفی
در رابطه با حضور مافیای قاچاق در صنف طلا و جواهر البته پیش از این نیز اظهارنظرهای صریحی انجام شده بود. اگرچه مانع‌تراشی‌های قاچاقچیان و اختلاس‌گران چندان اجازه بیان واقعیت‌ها را به فعالان این صنف نمی‌دهد و با اینکه همگی فعالان حوزه طلا و جواهر از حضور مافیا و حتی هویت آنها به خوبی اطلاع دارند اما ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا بتوانند در حوزه‌ای که تخصص دارند، فعالیت کنند.
در این رابطه اما محمد اسدی‌جوزانی رییس انجمن پخش‌کنندگان طلا، جواهر و نقره تهران پیش از این اعلام کرده بود طلا به معضل مافیا دچار شده است. به گفته وی، عده‌ای سرمایه‌دار کلان، بازار طلا را مدیریت می‌کنند و تاسف‌آور اینکه انصاف ندارند و هر جور دلشان بخواهد، بازار را مدیریت می‌کنند. تمامی صنف نیز زیر سلطه این مافیا هستند و هر کس پایش را کج بگذارد یا بخواهد قدرت این مافیا را کاهش بدهد، با ابزار تهدید او را تحت فشار قرار می‌دهند.
وی این واقعیت را بیان کرده که اگر کسی بخواهد در برابر زیاده‌خواهی‌های مافیای طلا ایستادگی کند، اعضای صنف را مجبور به تحریم او می‌کنند تا نتواند در صنف طلا فعالیت کند.
وی با انتقاد شدید از تشکل‌هایی که باید ناظر باشند و نظارتشان درست نیست گفت: هرگاه که مجری و ناظر یکی شد، نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه مافیا قدرت گرفت. زیرا مجری هرگز نمی‌تواند عملکرد خود را نقد کند و ناچار به سکوت عمدی می‌شود.
اسدی‌جوزانی این را هم گفته بود که در برابر مافیای طلا فقط باید سکوت کنیم. اگر کسی جرات داشته باشد و صدایش را بلند کند، ابتدا تهدیدش می‌کنند و اگر گوش نکند، ساکتش می‌کنند. به عبارت بهتر باید اجازه بدهیم مافیای طلا کار خودش را بکند.
وی با تاکید بر اینکه اگر تابع مافیا نباشیم، ما را بر زمین می‌زنند گفت: آقایان دایم اعلام می‌کنند که طلای قاچاق وارد کشور می‌شود اما چرا این همه حاشیه می‌رویم؟ کافی است از همین‌ها بپرسیم که با کدام پشتوانه این کار را انجام می‌دهند؟ کافی است بدانیم نقدینگی را از کجا می‌آورند و طلاهای قاچاق را از طریق چه کسانی در بازار توزیع می‌کنند؟ کافی است سری به بنکداران بزنیم تا طلاهای قاچاق را از گاوصندوق‌های بسیاری از آنها پیدا کنیم.
تاریخچه طلا و جواهرات
در ایران
گفتنی است ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه خوبی قرار گرفته و درست بر روی مسیر معدنی جهان است که باعث شده از ذخایر عظیم فلزات و کانی‌های با ارزشی برخوردار باشد. موضوعی که باعث پیشگام شدن ایران در صنعت فلزکاری و طلا و جواهر شده است. با نگاهی به موزه‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌های خصوصی کلکسیونر‌های معروف دنیا به این حقیقت می‌رسیم که طلاسازان ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی چه پیش از اسلام و چه بعد از آن در ساختن اشیا تزئینی و زیورآلات گرانبها، از مهارت بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند، از این اشیا‌ شناخته شده و ارزشمند می‌توان به مجسمه مشهور بز بال‌دار، جام طلای افسانه زندگی، جام طلای مارلیک اشاره کرد که هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.
براساس نوشته‌های به دست آمده در دوره ساسانیان مصرف طلا در ایران بسیار زیاد بوده است که اشراف‌زاده‌ها و ثروتمندان جامعه عموما از وسایل و اشیای زینتی گرانبهایی که از طلا و جواهرات ساخته شده بود استفاده می‌کردند. بنابراین هر چه قدر از صنعت زرگری در این دوره تاریخی گفته شود کم است.
طبق تحقیقات صورت گرفته شده هنر جواهرسازی در ایران درست مثل تمدن و فرهنگ آن بسیار کهنه و قدیمی است.‌
براساس اشیای فلزی یافته شده ازکاوش‌های بمپور، تل ابلیس و دیگر مکان‌های تاریخی در جنوب فلات ایران، ثابت شده است که مردم این سرزمین‌ها در نتیجه نزدیکی به کانسارهای فلزی به ویژه کانسار مس از هفت هزار سال پیش با ساخت فلزات به ویژه اشیای مسی و شیوه استفاده از آنها آشنا بوده‌اند.
همچنین درکاوش‌های حاشیه دشت لوت نیز شماری گردنبند و النگوی مسی وگوشواره و آویز بینی ساخته شده از آلیاژ سرب و نقره کشف شده است. مردم بومی ایران، مس را بی‌آنکه ذوب کنند چکشکاری می‌کردند و برای ساختن ابزارهایی همچون درفش و سنجاق به کار می‌گرفتند و از حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد از مس ذوب شده در ساختن اشیا استفاده می‌کردند.

🔻روزنامه همشهری
📍 آسیب‌شناسی تغییر مسیر وام‌

دولت و مجلس مصمم‌اند که سهم تسهیلات بانکی بخش ساختمان و مسکن به‌ویژه در بخش تولید را از ۵درصد فعلی به ۲۵درصد افزایش دهند؛ موضوعی که در آینده احتمال تغییر مسیر وام‌ها را افزایش خواهد داد. پرسش اصلی اینجاست؛ آیا افزایش سهم بخش ساختمان و مسکن، با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز، برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، امکان‌پذیر است؟ با توجه به محدودیت توان اعتباردهی شبکه بانکی، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سهم کدام بخش‌های اقتصادی، شامل کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، از کیک تسهیلات کم خواهد‌شد؟
به‌گزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند حداقل ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال به بخش مسکن اختصاص دهند که ۲۰درصد آن به ساخت واحدها و ۵درصد به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن تزریق خواهد شد، نرخ سود این تسهیلات هم معادل نرخی است که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. این قانون در شرایطی قرار است اجرایی شود که براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها در ۵‌ماه نخست امسال ۵.۱درصد بوده، با این حساب اضافه کردن دست‌کم ۲۰درصد بر سهم فعلی، به این معنا خواهد بود که مسیر وام‌دهی بانک‌ها تغییر می‌کند و پرداخت وام به برخی بخش‌های اقتصادی به‌شدت محدود خواهد شد.
این در شرایطی ‌است‌که جز بانک مسکن، سایر بانک‌های تخصصی ازجمله بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن از شرط تعیین شده، در قانون مصوب مجلس، برای اختصاص ۲۵درصد از کل تسهیلات خود به بخش مسکن مستثنی شده‌اند، به این ترتیب قانون مجلس شامل حال بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی و بانک مسکن خواهد شد. مصوبه مجلس تأکید دارد تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت خواهد شد و وام‌های پرداخت شده برای ساخت مسکن، پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود و البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات یادشده اجازه دارند تا اوراق رهنی را در چارچوب مقررات بانک مرکزی منتشر کنند.
درصورت مقاومت بانک‌ها در پرداخت یک‌پنجم از تسهیلات خود به بخش مسکن، آنها با جریمه مالیاتی مواجه می‌شوند و دولت وظیفه دارد تا این مالیات‌ها را به‌حساب ملی مسکن نزد بانک مرکزی واریز کند.

بانک‌ها به کدام بخش‌ها وام می‌دهند؟
طبق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی در ۵‌ماه نخست امسال، ۹۰۰هزار میلیارد تومان وام و اعتبار به بخش‌های مختلف پرداخت کرده که ۳۰۵هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه پارسال بوده و از رشدی ۵۱.۳درصدی حکایت دارد. این میزان رشد نشان می‌دهد؛ قدرت وام‌دهی بانک‌ها، صرفا همپای تورم محاسبه شده بانک مرکزی، افزایش یافته است. نکته مهم آنکه؛ ۶۷.۸درصد از کل وام‌ها، تا پایان مرداد امسال، در قالب تأمین سرمایه در گردش در همه بخش‌ها، پرداخت شده است. یعنی بانک‌ها دوسوم از وام‌های پرداخت شده را برای متوقف نشدن چرخ‌های اقتصاد بنگاه‌ها به حسابشان واریز کرده‌اند و سهم ایجاد یا توسعه طرح‌های جدید، فقط یک‌سوم بوده است.
نگاهی به ترکیب وام‌دهی بانک‌ها در ۵‌ماه نخست امسال نشان از آن دارد که ۶.۹درصد سهم بخش کشاورزی، ۳۰.۶درصد سهم بخش صنعت و معدن، ۵.۱درصد سهم بخش مسکن و ساختمان، ۱۶.۱درصد سهم بخش بازرگانی و ۴۱.۳درصد هم سهم بخش خدمات بوده و از کل وام پرداخت شده در این مدت سهم وام خرید مسکن ۱.۱درصد برآورد شده است.
با کالبدشکافی اجزای تسهیلات بانکی و هدف از پرداخت آن، مشخص می‌شود که از وام‌های پرداخت شده به بخش کشاورزی، ۲۴.۷درصد به طرح‌های جدید یا توسعه طرح‌های فعلی و ۷۱.۱درصد به تأمین سرمایه‌ در گردش اختصاص یافته است. در بخش مسکن و ساختمان، سهم بخش تولید مسکن یا توسعه طرح‌های ساخت‌وساز فعلی ۳۱درصد، خرید مسکن ۱۵.۹درصد، تأمین سرمایه در گردش ۲۵.۴درصد و تعمیر واحد‌های مسکونی موجود هم ۱۷درصد برآورد شده است.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی که دولت و مجلس بخواهند براساس قانون، سهم بخش مسکن و ساختمان را به ۲۵درصد افزایش دهند، انتظار می‌رود سهم بخش‌های دیگر کم شود، با توجه به سهم اندک بخش کشاورزی و همچنین نیاز شدید بخش صنعت و معدن به نقدینگی، به‌ویژه در بخش سرمایه در گردش، احتمال کم کردن سهم این دوبخش بعید است.
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه ابتدایی امسال ۳۰.۶درصد از کل تسهیلات بانکی را به‌خود اختصاص داده که فقط ۱۸.۶درصد آن برای ایجاد یا توسعه طرح‌های صنعتی تزریق شده، این آمار نشان می‌دهد؛ ۷۹.۵درصد از کل برای متوقف نشدن فعالیت بنگاه‌های صنعتی در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.

کاهش سهم بازرگانی و خدمات
۱۶.۱درصد از کل وام پرداختی ۵‌ماه ابتدایی امسال، سهم بخش بازرگانی بوده که فقط ۱۱درصد آن در بخش ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری شده و ۵۲.۷درصد هم سهم تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تجاری بوده است. نکته اینکه ۲۵.۶درصد از کل وام بخش بازرگانی به خرید کالاهای شخصی شامل لوازم خانگی، خودرو و نظایر آن مربوط می‌شود که عملا تأمین‌کننده نیاز وام‌خواهی مردم به‌شمار می‌رود و کاستن از سهم بخش بازرگانی، می‌تواند در روند امور تجاری و به‌ویژه تسهیلات بانکی به مردم با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اختلال ایجاد و صف تقاضا برای این تسهیلات را طولانی‌تر کند.
بانک مرکزی می‌گوید؛ ۴۱.۳درصد از کل وام پرداخت شده در این مدت سهم بخش خدمات بوده که ۶۸.۴درصد آن به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته و سهم طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای این بخش هم ۲۰.۸درصد بوده است. کم کردن از بخش خدمات هم به‌دلیل نرخ رشد نزدیک به صفر این بخش به‌ویژه پس از شیوع کرونا و کند شدن فعالیت کسب‌وکارهای خدماتی سخت، پیچیده ودردسرساز خواهد بود، به‌ویژه در اغلب دوره‌ها اینکه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران، ناشی از فعالیت و ارزش افزوده بخش خدمات بوده است.

معمای سرمایه در گردش
چالش اصلی پیش روی دولت و شبکه بانکی این است که کم کردن از سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی به‌دلیل رکود اقتصاد و رشد نیم‌بند آن در سال گذشته به آسانی ممکن نیست، زیرا از یک‌سو ماهیت این تسهیلات کوتاه‌مدت بوده و بیشتر این تسهیلات به‌عنوان گردش خون در بدن بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند و کاهش جریان این خون ممکن است باعث سکته در فعالیت‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر بخش زیادی از دخل و خرج عملیات بانکی ناشی از تسهیلاتی است که در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده و در یک بازه زمانی مشخص تسویه و دوباره پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی افزایش سهم بخش مسکن و ساختمان با روند طولانی و بلندمدت اصل و سود این تسهیلات، باعث منفی‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها و کاهش قدرت وام‌دهی آنها برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

جراحی نظام تأمین اعتبار ایران
به ‌‌گزارش همشهری، رشد ۵۱درصدی و همپای تورم سالانه تسهیلات بانکی نشان می‌دهد؛ بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند، زیرا در این‌صورت بیشتر بانک‌ها با چالش ناترازی، بین منابع و مصارف و دارایی‌ها و بدهی‌های خود، مواجه می‌شوند. به‌نظر می‌رسد بانک محور بودن اقتصاد ایران با اجرای قانون ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، بیش از پیش چالش‌برانگیز خواهد شد. مسیر صحیح برای اصلاح این فرایند تغییر جهت نظام تأمین اعتبار در اقتصاد ایران است، به‌نحوی که محور و اساس تأمین اعتبار در طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای، به سمت بازار سرمایه سوق داده شود؛ چنان‌که طبق تعاریف پذیرفته شده علمی هم، ماهیت اعطای تسهیلات و اعتبار در نظام بانکی، پرداخت به‌صورت کوتاه‌مدت و تأمین سرمایه در گردش است.
بانک مرکزی دست‌کم ۸سال است که مدام تأکید و تکرار می‌کند در فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید مراقب ملاحظات تورمی سیاست‌های پولی بود، زیرا پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد وجود دارد. پیشنهاد این نهاد افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه آنها، کاهش تسهیلات جاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و جلوگیری از افزایش فشارها بر دارایی بانک‌ها و تشویق بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه جهت تأمین مالی برای طرح‌های اقتصادی ایجادی است.

مأموریت سخت وزیر اقتصاد

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای تغییر مسیر تأمین منابع مالی اقتصاد و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها، در ۴سال آینده ماموریت دشواری خواهد داشت. قانون جدید مصوب مجلس مبنی بر الزام بانک‌ها به اختصاص یک‌چهارم از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن، ممکن است به پاشنه آشیل اجرای این طرح و حتی به قیمت بروز بحران در شبکه بانکی از کانال تشدید ناترازی در آنها و وابستگی بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی منجر شود. مسئله‌ای که نتیجه آن بالارفتن بیش از پیش نرخ تورم خواهد بود. وزیر اقتصاد و ۳وزیر دیگر عضو شورای پول و اعتبار، چاره‌ای ندارند جز این‌که نظام تسهیلات‌دهی و اعتباری بانک‌ها را به سمت ریل‌گذاری جدید سوق دهند. سختی تصمیم‌گیری برای وزیر اقتصاد وقتی روشن خواهد شد که بدانیم، جز او، سه وزیر دیگر عضو شورای پول و اعتبار، شامل: سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی و رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی هرکدام از انگیزه بالایی برای بالا بردن سهم بخش خود از تسهیلات بانکی دارند. در چنین شرایطی احتمالا رستم قاسمی مصمم است که سهم بخش مسکن را از ۵درصد به ۲۵درصد افزایش دهد و از سوی دیگر فاطمی امین حاضر به کم کردن از سهم بخش‌های صنعت و معدن و تجارت نیست و چه بسا ساداتی‌نژاد هم بخواهد سهم بخش کشاورزی را افزایش دهد. باقی وزیران هم تلاش دارند که سهم خود را بیشتر سازند، در این میان، فقط وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هستند که باید در برابر اضافه‌خواهی دستگاه‌های دولتی ایستادگی و آنها را قانع کنند، مسیر تأمین اعتبار در اقتصاد باید تغییر کند وگرنه سهم‌خواهی بیشتر یعنی فرورفتن در مسیر فروپاشی نظام بانکی و تورم بیشتر.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تبدیل بحران برق به ابربحران خاموشی‌‌ها

بررسی وضعیت آمادگی نیروگاه‌های کشور موضوع مهمی است که بایستی قبل از هر تحلیلی به آن پرداخته شود، چراکه توان منصوب با توان قابل بهره‌برداری دو کمیت کاملاً متفاوت هستند. فاصله معناداری بین این دو کمیت به معنی عدم توجه به تعمیرات دوره‌ای و عدم بهره‌برداری صحیح از نیروگاه است؛ موضوعی که این روزها بیشتر اثر خود را نشان داده است. مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۳۹۹ به مقدار ۸۵۳۱۳ مگاوات رسید که سبدی از نیروگاه‌های حرارتی، برق-‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد. ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی برابر ۷۱۳۳۱ مگاوات، نیروگاه‌های برق-‌آبی برابر ۱۲۱۹۳ مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر ۱۷۸۹ مگاوات است. هرچند اشاره به این موضوع ضروری است که ظرفیت عملی نیروگاه‌ها الزاماً معادل قدرت آماده تحویل به شبکه نیست؛ این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله، عدم تامین نهاده‌های تولید توان نظیر سوخت و آب یا عدم انجام برنامه‌های تعمیرات و نگهداری، داشته باشد. ازاین‌رو، شاخصی با عنوان ضریب آمادگی به معنای نسبت قدرت قابل‌تولید به قدرت عملی تعریف می‌گردد. با توجه به اینکه در زمان‌های مختلف سال مقدار ظرفیت عملی نیروگاه‌ها و حداکثر توان قابل ‌تولید آنها متفاوت است، مقدار این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، مقادیر متفاوتی خواهد داشت. بدیهی است، می‌بایست کلیه اقدامات مقتضی جهت به حداکثر رسیدن آمادگی نیروگاه‌های کشور در ایام گرم سال بالاخص در زمانی که اوج مصرف سال رقم می‌خورد، انجام پذیرد. نمودار ۱ متوسط ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در تمامی ماه‌های سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار ملاحظه می‌شود، به دلیل تحقق اوج بار مصرفی در ایام گرم سال، حداکثر آمادگی نیروگاه‌ها نیز باید در این ایام اتفاق بیفتد. لذا برنامه‌ریزی و اقدام برای تعمیرات نیروگاهی پس از عبور از پیک مصرف انجام می‌شود. در ادامه به بررسی سبد تولید انرژی الکتریکی کشور پرداخته شده است، این بررسی به خواننده کمک می‌کند تا درک درستی از تأثیر هر یک از انواع نیروگاه‌ها در خاموشی اخیر داشته باشد.
۲-۱- تولید نیروگاه‌های حرارتی
در اینجا منظور از نیروگاه‌های حرارتی نیروگاه‌های بزرگ و کوچک مقیاسی است که برای تولید برق سوخت فسیلی مصرف می‌کنند. مجموع متوسط ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان ۱۳۹۹ برابر ۵۲ هزار مگاوات بوده است. با در نظر گرفتن ضریب آمادگی ۹۰% برای نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس، حداکثر توان قابل استحصال از این نیروگاه‌ها برابر ۴۷ هزار مگاوات در زمان اوج مصرف سال جاری برآورد می‌شود. برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۰ از تابستان ۱۳۹۹، احداث و راه‌اندازی واحدهای نیروگاهی جدید شامل احداث واحد گاز و بخار از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی آغاز شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۹ مقرر شده بود در بازه زمانی یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۰ معادل ۲۸۲۶ مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کل کشور افزوده شود. از این مقدار، ۱۴۵۴ مگاوات تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق شده که بیانگر عملکرد ۴/۵۱ درصدی است.
۲-۲- تولید نیروگاه‌های برق-‌آبی
نیروگاه‌های برق-‌آبی دارای سهمی برابر ۳/۱۴ درصد از کل ظرفیت منصوب در کشور هستند. نیروگاه‌های برق-‌آبی که روی سدهای مخزنی احداث ‌شده و در حال بهره‌برداری هستند، به‌شدت متأثر از محدودیت منابع آب و مساله تامین نیازهای آبی پایین‌دست هستند. در اینگونه سدها رهاسازی آب از نیروگاه برای تولید برق، باید مطابق یک سیاست مشخص بهره‌برداری شود. در این سیاست‌ها هم‌زمان تعهدات تامین آب پایین‌دست و میزان تراز آب مخزن سد در حال و آینده باید لحاظ گردد. میزان توان تولیدی نیروگاه‌های برق-‌آبی در زمان پیک مصرف سال ۱۳۹۸ ، ۹۵۳۳ مگاوات بوده است. در حال حاضر، میزان نزولات جوی در سال آبی جاری تا پایان فروردین‌ماه، حدود یک‌سوم نسبت به مدت مشابه کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این شرایط تا پایان سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ادامه پیدا کند.

لذا پیش‌بینی محدودیت تامین آب و ذخایر سدهای کشور در مابقی ایام سال، به‌کارگیری نیروگاه‌های برق-‌آبی در زمان اوج مصرف، همچون سال گذشته دور از انتظار است. در چنین شرایطی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداکثر تولید نیروگاه‌های برق-‌آبی هم‌زمان با اوج مصرف سال ۱۴۰۰، با افت حدود ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. به ‌عبارتی‌ دیگر، حداکثر توان تولیدی این نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف حداکثر به مقدار ۶۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
۲-۳- تولید نیروگاه اتمی بوشهر
نیروگاه اتمی بوشهر دارای ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات است که عهده‌دار تامین بار پایه است. اصولاً نیروگاه‌هایی که تامین‌کننده بار پایه هستند به‌طور مداوم و مستمر با خروجی نامی خود کار می‌کنند. طی سال‌های اخیر قدرت بهره‌برداری شده از این نیروگاه حدود ۹۰۰ مگاوات بوده است. در انتهای فروردین‌ماه سال جاری این نیروگاه با هماهنگی با واحد راهبری شبکه به ‌منظور انجام تعویض سوخت سالانه و انجام بازرسی‌ها و تعمیرات دوره‌ای از مدار خارج شد و مطابق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده که این نیروگاه تا پیش از آغاز فصل تابستان به شبکه سراسری برق بازگردد. بر این اساس، در صورت آمادگی کامل نیروگاه اتمی بوشهر در زمان اوج مصرف، می‌توان انتظار داشت که برابر ۹۰۰ مگاوات توان تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری تزریق شود.
۲-۴- نیروگاه‌های متعلق به صنایع
بخشی از ظرفیت نیروگاهی حرارتی بزرگ‌مقیاس متعلق به صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس سرچشمه و غیره است که برق تولیدی آنها علاوه بر تامین نیاز این صنایع به انرژی برق، با شبکه سراسری نیز دادوستد انرژی می‌شود. نیروگاه‌های در اختیار صنایع شامل نیروگاه‌های بخار و گازی بوده که در حال حاضر ظرفیت اسمی آنها به ترتیب ۵۸۹ و ۵۴۷۶ مگاوات است. مجموع میانگین قدرت عملی این نیروگاه‌ها ۵۰۱۶ مگاوات است. میزان تزریق بخشی از توان تولیدی در اختیار صنایع بزرگ به شبکه سراسری برق متکی به تمایل این صنایع و درخواست صنعت برق صورت می‌گیرد.
۲-۵- سایر نیروگاه‌ها
سایر نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زباله‌سوز و دیزلی است. با توجه به عملکردی که برای این نیروگاه‌ها در اوج مصرف سال ۱۳۹۹ ثبت شده است، برآورد می‌شود در سال جاری توان معادل ۱۴۵ مگاوات به شبکه سراسری تحویل داده شود. این عدد بسیار بسیار پایین‌تر از برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
۳- بررسی میزان مصرف بخش‌های مختلف
حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده سال ۱۳۹۹ در آمارهای تفصیلی صنعت برق، ۴/۵۸ هزار مگاوات گزارش‌شده که بیانگر رشد یک‌درصدی نسبت سال ۱۳۹۸ است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲/۵ هزار مگاوات کاهش در اوج نیاز تقاضا از محل اجرای طرح‌های مدیریت مصرف صورت گرفته است. از جمله این اقدامات مدیریتی می‌توان به اجرای طرح‌های مشارکتی برای کاهش مصرف در زمان اوج بار، جابه‌جایی مصارف به زمان‌های غیر اوج و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و نشده اشاره کرد. برای مقایسه میزان مصرف تابستان سال جاری باید مقدار مدیریت بار اعمال شده در سال ۱۳۹۹ نیز در نظر گرفته شود . حداکثر نیاز مصرف شبکه سراسری در سال جاری بالغ بر ۳/۶۶ هزار مگاوات رسید. با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که حداکثر نیاز تقاضا در سال جاری حدود ۳/۴ درصد افزایش پیدا کرده است. مصرف انرژی برق در دوماهه نخست سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۹/۱۷ درصد افزایش پیدا کرده که در میان مشترکین مختلف، بخش کشاورزی، تجاری و صنعتی دارای بیشترین، به ترتیب برابر ۴/۳۴، ۲۰ و ۹/۱۹ درصد بوده است. از علل افزایش مصرف در این بخش‌ها می‌توان به وقوع گرمای زودرس اشاره کرد. از سویی دیگر، مشترکین خانگی کمترین میزان افزایش مصرف در میان سایر مشترکین داشته‌اند. جدول ۱ وضعیت مصرف انرژی برق در میان مشترکین مختلف تا پایان اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.
۴- تراز تولید و مصرف
با توجه به نکات بیان شده در بالا، وضعیت تراز تولید و مصرف شبکه سراسری برق در پیک مصرف تابستان ۱۴۰۰ به شرح جدول ۲ است.
همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، حداکثر قدرت تولیدشده در شبکه سراسری برابر ۸/۵۱ هزار مگاوات بوده که با در نظر گرفتن میزان توان دریافتی هم‌زمان با پیک مصرف، این مقدار به ۱/۵۲ هزار مگاوات رسیده است. بنابراین با توجه به حداکثر نیاز مصرف اصلاح‌شده، میزان مدیریت بار اعمال شده به شبکه برابر ۲/۱۴ هزار مگاوات در زمان اوج مصرف بوده که بیانگر کمبود ۲۷ درصدی از مجموع نیاز تقاضا است.
۵- آسیب‌شناسی ناترازی تولید و مصرف
از آنجا که برق به دلیل ویژگی‌های فیزیکی آن، به‌ طور اقتصادی انباشت‌پذیر نیست، بنابراین امکان ذخیره‌سازی ندارد، درنتیجه مواقعی که میزان مصرف لحظه‌ای سمت تقاضا از مجموع میزان تولید و قابل‌توزیع پیشی می‌گیرد، خاموشی رخ می‌دهد. بنابراین برای تحلیل خاموشی‌ها لازم است که مهم‌ترین بحران‌های صنعت برق در هر دو بخش تولید و مصرف را مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه ارایه شده است.
۵-۱- ابربحران‌های صنعت برق
منظور از ابربحران‌های صنعت برق معضلات و پیش آمدهایی است که عملاً بیشترین تاثیر را در ایجاد ناترازی فعلی داشته‌اند. این ابربحران‌ها در شش دسته کلی تقسیم شده‌اند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
۵-۱-۱- اقتصاد صنعت برق
مساله اصلی صنعت برق و انرژی، متأثر از سیاست‌های اقتصاد انرژی کشور، اقتصاد این صنعت است. هم‌اکنون نظام مالی صنعت برق، در یک چرخه معیوب اقتصادی قفل شده است و ریشه این چرخه در مکانیسم ناکارآمد قیمت‌گذاری برق است. در حال حاضر قیمت فروش برق، به‌صورت تکلیفی و دستوری تعیین می‌شود که بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن است. مقایسه قیمت برق در ایران و جهان نیز نشان می‌دهد که قیمت برق ایران کمتر از یک‌دهم متوسط جهانی و متوسط منطقه خاورمیانه، بر مبنای نرخ ارز سامانه نیمایی است. درنتیجه جریان مالی برق دچار عدم توازن گردیده و وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک روبه‌رو شود. نتیجه تخصیص این یارانه پنهان منجر به عدم اصلاح الگوی مصرف، عدم رغبت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است. به علاوه وجود این اختلاف قیمت معنادار سبب شده سالانه بر بدهی‌های دولت به بخش تولیدکنندگان برق افزوده شود (در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است صنعت وزارت نیرو ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد). این کسری بودجه منجر به انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعم از سازندگان و پیمانکاران زنجیره تامین صنعت برق و نیروگاه‌های بخش خصوصی است که بر اساس آخرین برآورد انجام شده توسط تشکل‌های صنفی حجم بدهی‌های وزارت نیرو بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است. از طرف دیگر به دلیل عدم شفافیت نظام قیمت‌گذاری، ذی‌نفعان و مخاطبان بر قیمت‌ها صحه نمی‌گذارند و عملاً علامت نادرستی از قیمت برق به مصرف‌کنندگان داده می‌شود درنتیجه مصرف برق بهینه نبوده و اتلاف زیادی در بخش مصرف ایجاد می‌شود. این مساله عوارض دیگری داشته است که مهم‌ترین آن غیراقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است.
۵-۱-۲- کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق
۵-۱-۲-۱- نیروگاه و تولید
جدول ۳ مجموع ظرفیت و ارزش طرح‌های نیروگاهی شامل احداث نیروگاه‌های جدید و اجرای طرح‌های رفع محدودیت‌های تولید و بازتوانی نیروگاه را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۹۵ واحد نیروگاهی جدید با ظرفیت ۱۳۹۲۶ مگاوات به بهره‌برداری رسید. به علاوه در طول این بازه زمانی، ۲۲۶۷ مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی افزوده شد. همان طور که در این جدول ملاحظه می‌شود، گرچه طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کمتری افزوده شد لکن، بخشی از منابع سرمایه‌گذاری نیروگاهی طی هشت سال منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای افزایش کارایی نیروگاه‌های حرارتی در زمان اوج مصرف تخصیص داده شده است. تا پایان برنامه سوم توسعه سرمایه‌گذاری نیروگاهی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و با سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شد و پس از آن ظرفیت‌های احداث‌شده از محل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی صورت گرفته است. در تمامی سال‌های برنامه چهارم تا برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری احداث و بهره‌برداری سالانه ۵۰۰۰ مگاوات صورت می‌گرفت. روند ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده سالانه طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ در نمودار ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که در این نمودار ملاحظه می‌شود، ظرفیت منصوب سالانه طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ همراه با فراز و فرودهایی بوده لکن روند کلی آن نزولی بوده است. دلیل بروز چنین شرایطی تغییر سیاست‌های کلان وزارت نیرو در جذب سرمایه برای ساخت نیروگاه - عدم تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری- افزایش روزافزون مطالبات از فعالان صنعت برق و به‌تبع آن بدهی آنان به نظام پولی و بانکی، جهش نرخ ارز، عدم تناسب بهای خرید و فروش برق متناسب با تغییرات شاخص خرده‌فروشی و غیره است. تحت چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت، شامل تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه ناتوان از تامین مالی شده‌اند که این امر افت یا توقف فعالیت‌های آنان را در پی داشته و خواهد داشت.
شایان ذکر است مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی کشور در روند بلندمدت سالانه ۳/۶ درصد افزایش پیدا کرده است که گرچه ۷/۰ درصد بیشتر از نرخ افزایش بار بوده است اما به دلیل افزایش طول عمر نیروگاهی و فرسوده‌ شدن آنها همچنین کاهش قابل‌ملاحظه نزولات جوی و اثرگذاری آن بر قدرت تحویل‌شده به شبکه سراسری، کشور در تامین حداکثر نیاز تقاضا با مشکل مواجه بوده است. پرواضح است با تداوم این روند سرمایه‌گذاری در توسعه برق حرارتی و نیروگاه تجدیدپذیر در سال‌های آینده، مشکل تامین پیک از حالت بحران خارج شده و به ابربحران تغییر حالت خواهد داد. در چنین شرایطی، کشور در سال آتی قطعا در وضعیت بحران یا ابر بحران کمبود برق در فصل تابستان مواجه خواهد بود. از سویی دیگر سرمایه‌گذاری در توسعه دو بخش دیگر زنجیره تامین برق شامل شبکه انتقال و توزیع نیروی برق، کاملا باید از محل منابع داخلی شرکت توانیر یا دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی یا خارجی صورت گیرد. توسعه شبکه برق باید از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی توانیر یا از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. همچنین، به دلیل عدم تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی در شبکه توزیع و بازگشت دارایی‌های شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت توانیر، توسعه این شبکه نیز برعهده شرکت‌های توزیع نیروی برق یا منابع داخلی شرکت مادر تخصصی توانیر است.
۶-۱-۲-۲ شبکه‌های انتقال و توزیع
همان‌طور که در بخش‌های پیشین بیان شد به دلیل ناترازی قابل‌توجه میان درآمد و هزینه‌های صنعت برق، نه‌تنها تامین کامل هزینه‌های جاری این صنعت با تنگنا مواجه بوده، بلکه تحقق منابع بودجه سرمایه‌ای شرکت‌ها ناچیز است. ازاین‌رو توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق طی سال‌های اخیر در تناسب رشد بار نبوده است. نمودار ۳ میزان منابع تخصیص‌یافته برای توسعه شبکه انتقال و توزیع نیروی برق را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار ملاحظه می‌شود، وضعیت سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی این شبکه‌ها از سال ۱۳۸۷ روند نزولی داشته است و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نیاز به بازسازی و نوسازی این بخش از زنجیره تامین برق، منابع صرفا برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بوده است.
از سویی دیگر، دو محدودیت جدی که در شبکه انتقال وجود دارد عمر بالای تجهیزات پست‌ها و خطوط انتقال در سطح ولتاژهای ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت است که منابع بودجه سرمایه‌ای شرکت‌ها تکاپوی بازسازی و نوسازی این تجهیزات را نمی‌دهد. ۱۹درصد از ظرفیت پست‌های شبکه انتقال در سطوح ولتاژی ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت دارای عمر بیش از ۳۰ سال است. این وضعیت سبب می‌شود که هنگام بارگذاری در مقدار پیک مصرف، با بیشترین احتمال بروز حادثه متناظراً بروز گسترده با خاموشی در سطح کشور مواجه شود. به علاوه، ۲۳درصد از خطوط انتقال در سطوح ولتاژی ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت دارای عمر بالای ۳۰ سال بوده که حاکی از وضعیت شکننده این زیرساخت شبکه است.
۶-۱-۳ تغییرات جوی و کمبود بارش‌ها
در سال جاری، صنعت برق در بهار سال جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرد. به دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار بارهای فصلی پیش از زمان مرسوم در سال‌های گذشته به شبکه افزوده شد. گفتنی است بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد، به ازای افزایش هر درجه سانتی‌گراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه ۱۰ الی ۱۹ درجه سانتی‌گراد معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده می‌شود؛ این مقدار برای محدوده دمایی ۲۰ الی ۳۴ درجه سلسیوس معادل ۱۵۴۲ مگاوات است. لذا، فروردین و اردیبهشت ‌ماه متوسط وزنی دمای کشور بیش از ۲۰ درجه سلسیوس بود که نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۵ درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده بود. به عبارتی این مقدار معادل ۷۷۱۰ مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته است. از سویی دیگر، به دلیل افت حدود ۳۵ درصدی نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل امکان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاه‌های برق-‌آبی همچون سال ۱۳۹۹ میسر نباشد. همچنین خروج برخی واحدهای نیروگاهی برای انجام تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد که بخشی از توان تولیدی نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی در دسترس نباشد. لذا کشور با کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد. ازآنجاکه حدود ۱۴درصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه‌های برق-‌آبی است و تولید برق این نیروگاه‌ها نیز متأثر از میزان بارش باران است، لازم است توجه بیشتری به این بخش شود. به دلیل حجم قابل‌توجه نیروگاه‌های برق-‌آبی در تامین برق کشور، عملا عرضه برق نیز متاثر از خشکسالی نوسان می‌یابد و به‌ویژه در ایام پیک و در فصل‌های گرم سال این مساله خود را بیشتر نشان می‌دهد.
۶-۱-۴ مشکل تامین گاز
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته عمده تولید برق وابسته به منابع گازی بوده است و از آنجا که در فصول سرما مصرف گاز برای گرمایش به پیک می‌رسد و به دلیل کمبود گاز خاموشی رخ می‌دهد، لازم است که سبد انرژی‌های اولیه کشور، تغییر کند و اتکا تولید برق به سوخت گاز کمتر شود. بنابراین در الگوی توسعه برق آینده کشور، ضروری است که تجدیدپذیرها به‌ویژه خورشیدی و تولید هم‌زمان برق و گرما موردتوجه قرار گیرد. در زمستان ۱۴۰۰ مشکل تامین گاز برای نیروگاه‌های حرارتی مساله جدی است و ممکن است به علت کمبود گاز کشور دچار خاموشی شود یا به علت استفاده از سوخت مازوت آلودگی در کلان‌شهرها نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته باشد.
۶-۱-۵ عدم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر
براساس برنامه ششم توسعه قرار بوده که ظرفیت انرژی‌های تجدید‌پذیر به ۵ هزار مگاوات برسد، اما آمارهای اعلامی از طرف مسوولان وزارت نیرو نشان می‌دهد که ظرفیت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر در کشور حدود ۸۰۰ مگاوات بوده و هدف‌گذاری محقق نشده است. هرچند که توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر تنها محدود به برنامه ششم توسعه اقتصادی نبوده و دولت‌های مختلف سال‌هاست که روی این مساله مانور تبلیغاتی می‌دهند. در برنامه پنجم توسعه قرار بود که انرژی‌های تجدید‌پذیر سهمی حدود ۵ درصدی از ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص دهند. اما متاسفانه این هدف هیچ‌گاه محقق نشده است. در واقع مشکل نیروگاه‌های تجدید‌پذیر قیمت برق نیست، بلکه توجیه‌پذیری اقتصادی است. به‌طور قطع وقتی تولید در ظرفیت بالا اتفاق می‌افتد، قیمت تمام شده به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و بر عکس در تولید با مقیاس پایین شاهد رشد بهای تمام شده تولید کالا هستیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگر ظرفیت انرژی خورشیدی در کشور دو برابر شود، ۲۶درصد قیمت تمام شده آن کاهش پیدا می‌کند. کاهش قیمت ناشی از افزایش ظرفیت تولید تنها محدود به ایران نیست. تولید هر کیلو وات برق از انرژی بادی (با احتساب هزینه سرمایه‌گذاری) حدود ۷۵۰ دلار و برای خورشیدی حدود ۶۰۰ دلار تمام می‌شود. بهای تمام شده همین میزان تولید برق در نیروگاه‌های گازی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. اما اختلاف اصلی در میزان بهره‌برداری نیروگاه‌هاست. هم‌اکنون راندمان نیروگاه‌های بادی در ایران ۴۰درصد و در نیروگاه‌های خورشیدی حدود ۲۰درصد و در نیروگاه‌های گازی ۶۰درصد است. هرچند که سرمایه‌گذاری ثابت و اولیه برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر بیش از گازی است اما در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی هزینه بهره‌برداری ناچیز است.
۶-۱-۶ ضعف در تعمیرات نیروگاهی
شایان ذکر است وضعیت آمادگی تولید نیروی برق در زمان اوج مصرف توسط نیروگاه‌های بخاری در سال‌های اخیر با ثبات نبوده است که این امر به دلیل وابستگی توان خروجی این نوع از نیروگاه‌ها به آب به عنوان سیال عامل و عمر بسیار بالای این نیروگاه‌ها و عدم تامین بهنگام قطعات موردنیاز است. ازاین‌رو استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نیروگاهی موجود در کشور منوط به تحقق کامل و استاندارد برنامه‌های عملیاتی برای تعمیرات و اتصال به‌موقع واحدهای نیروگاهی تا پیش از زمان اوج مصرف است. اخلال در برنامه زمانی اجرا می‌تواند موجب کاهش قابلیت تولید توان این نیروگاه‌ها در کشور شود. در حال حاضر تعمیرات نیروگاهی با محدودیت‌هایی به شرح ذیل مواجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
٭ نبود منابع مالی کافی
از آنجایی ‌که عمده هزینه‌های تعمیرات نیروگاه‌ها خصوصاً تعمیرات اساسی آنها به‌صورت ارزی است و درآمد فروش برق به‌صورت ریالی به آنها پرداخت می‌شود، پس از افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ در تامین این‌گونه منابع با تنگناهای بسیاری روبه‌رو شدند و دریافت نکردن به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان از بابت فروش برق و ثبات نرخ فروش انرژی (تا اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹) و نرخ پایه آمادگی که به کاهش متوسط قیمت بازار برق از سال ۱۳۹۴ شده، مشکلات تامین نقدینگی در این بخش را تشدید کرده است.
٭ عدم دسترسی مناسب و کافی به قطعات موردنیاز
افزایش قیمت تجهیزات و قطعات موردنیاز نیروگاه‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و تحمیل تحریم ظالمانه و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال مالی در سطوح بین‌المللی باعث شد تامین قطعات با دشواری بیشتر روبه‌رو شود و هزینه مبادله نیروگاه‌ها نیز افزایش پیدا کند. البته برای داخلی‌سازی قطعا هم اقدامات شایسته و قابل‌تقدیری انجام شده است.
٭ افزایش هزینه تعمیرات به دلیل نبود نقدینگی
در سال‌های اخیر به‌منظور جبران کمبود نقدینگی برای تامین منابع موردنیاز تعمیرات، راهکار تهاتر مطالبات فروش برق با پیمانکاران را در دستور کار قرار دادند. این شیوه انجام کار باعث شد نه‌تنها کیفیت تعمیرات کاهش یابد بلکه هزینه تعمیرات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
۵-۲- نگاهی گذرا به سایر بحران‌های صنعت برق کشور:
خصوصی‌سازی نامناسب با سازوکارهای غیرشفاف و نادرست
توقف قراردادها و پروژه‌های جاری به دلیل شرایط جبران‌ناپذیر ناشی از افزایش هزینه نهاده‌ها
دیرکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران و سازندگان تجهیزات
فقدان انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی صنعت برق
عدم شفافیت در حاکمیت شرکت‌های توزیع نیروی برق (تابعه شرکت توانیر)
عدم‌حمایت از پیمانکاران و مهندسان مشاور به عنوان تولیدکنندگان خدمات
محدودیت نقدینگی برای تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی
عدم ثبات در مقررات حاکم بر صادرات و واردات
هزینه‌های بالای مبادلات مالی و جابه‌جایی ارزهای حاصل از صادرات از خارج به داخل کشور
مشکلات صدور ضمانتنامه بانکی بین‌المللی برای شرکت در مناقصات بین‌المللی
عدم تمایل و به‌کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق توسط کارفرمایان
نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق
قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو و فقدان قرارداد تیپ
۶- چشم‌انداز تراز تولید و مصرف
در حال حاضر ۱۶۳۵۱ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حال احداث است که میزان پیشرفت فیزیکی آنها به شرح نمودار ۴ است.
در شرایط ایده‌آل پرداخت تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی و تحویل ارز از سوی بانک مرکزی، امکان احداث این ظرفیت نیروگاهی طی چهار سال آینده وارد مدار خواهند شد. به علاوه با درنظر گرفتن قراردادهای منعقد شده برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی (از محل اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید) این ظرفیت به بیش از ۲۰ هزار مگاوات نیز خواهد رسید. با این‌وجود با توجه به روند افزایش بار طی سال‌های آینده ناترازی تولید و مصرف در فصل تابستان مقدار قابل‌ملاحظه‌ای است که این امر حاکی از نیاز روزافزون صنعت برق کشور به اجرای طرح‌های مشارکتی مصرف‌کنندگان برای مدیریت بار مصرفی خود هستند. به باور نویسندگان عدم توجه فوری به ابربحران‌های یاد شده با ظهور بارهای جدید (نظیر ماینرهای ارز دیجیتال که بی‌شک در آینده نزدیک چندین برابر خواهند شد) و تابستان‌های زودرس قطعا منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف و ایجاد فجایعی اجتماعی و امنیتی خواهد شد. نهایتاً با توجه به توضیحات ارایه شده، پیش‌بینی تراز تولید و مصرف در جدول ۴ ارایه شده است.
۷- نتیجه‌گیری
قطعی برق سال‌های جاری کشور تهدیدی بود که متخصصین حوزه انرژی کشور با مطالعه روندها و قوانین پیش‌بینی کرده و هشدار می‌دادند که تنها مقصد در جاده افزایش تقاضا و محدودیت تولید، خاموشی گسترده است و امروز به مقصد رسیده‌ایم. در این گزارش با بررسی ناترازی تولید و مصرف نویسندگان سعی در نشان دادن تهدیدی بزرگ‌تر در سال‌های آتی دارند که با روند فعلی سیاست‌گذاری بخش انرژی رسیدن به آن نقطه خطرناک نیز چندان دور نیست. با توجه به سیاست‌های فعلی صنعت برق کشور که تکرار سیاست‌های شکست خورده قبلی است، تکرار این خاموشی‌ها در ابعاد وسیع‌تر در سال‌های آتی قطعاً منجر به ایجاد ابربحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. وضعیت منابع آبی کشور رو به افول است و فرض بهره‌برداری با ظرفیت بیش از ۵۰درصد از منابع تولید برق-‌آبی در فصول گرم سال فرضی بسیار خوشبینانه است. تولید گاز کشور نیز محدود است و احتمال خاموشی برق در فصل زمستان ۱۴۰۰ یا استفاده زیاد از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه آلودگی هوا در کلان‌شهرها وجود دارد. واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور امکان تامین آب و گاز برای تولید برق به میزان مصرف وجود ندارد و تغییر پارادایم در وزارت نیرو در حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر امری اجتناب‌ ناپذیر است. در سمت مصرف نیز ظهور بارهای الکتریکی جدید (نظیر ماینرهای رمزارز و خودروهای الکتریکی و غیره) و افزایش متوسط دمای کشور در سال‌های آتی باعث رشد بیشتر مصرف خواهند شد. در صورت عدم اصلاح اقتصاد بیمار صنعت برق (اصلاح قیمت برق و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی) و تاخیر در بهره‌گیری از فناوری نوین در افزایش بازدهی در سمت تولید و مصرف، بایستی منتظر ناترازی بیشتر در تولید و مصرف و نتیجتاً ابربحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های آتی بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عملا مردم وام می‌دهند؛ نه شما

بازارمسکن با رکود تورمی‌ و افزایش قیمت روزانه همراه است و هیچ ثباتی هم در این بازار دیده نمی‌شود. عوامل مختلفی در این بازار تاثیرگذار است که از جمله آن می‌توان به افزایش قیمت مصالح و تجهیزات و دستمزدها اشاره کرد. رشد تورم عاملی شده تا هزینه ساخت و در نهایت قیمت تمام شده مسکن افزایش یابد. علاوه بر این با رشد تورم قدرت خرید مردم به‌شدت در حوزه مسکن کاهش‌یافته و آمار نزولی ثبت شده از معاملات مسکن موید این موضوع است. در این شرایط وام و تسهیلات مسکن است که می‌تواند به خانواده‌ها برای تامین مسکن کمک‌کننده باشد، اما با رشد فزآینده قیمت مسکن؛ تسهیلات کنونی هم قدرت پوشش خود را از دست داده و در بهترین حالت با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع مسکن یک‌هشتم قیمت یک واحد ۵۰‌متری را پوشش می‌دهد. در این وضعیت اخیرا مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که وام مسکن جوانان با موافقت بانک‌مرکزی با توجه به افزایش قیمت مسکن، به یک‌میلیارد تومان افزایش یافته است، اما شرایط پرداخت آن این است که متقاضی باید ۱۵سال صبر کند و ماهانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حسابی در بانک واریزی داشته باشد تا بعداز این مدت بتواند این مبلغ را به‌صورت وام دریافت کند! آمارهای رسمی‌ بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که تورم مسکن در تیرماه و مردادماه افزایشی بوده است و بر این اساس‌ در مردادماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی در شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر برای خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران به ۱.۵ میلیارد تومان سرمایه نیاز است که تامین آن برای همه بخش‌های جامعه ممکن نیست. چراکه با احتساب میانگین ماهانه دریافتی ۵میلیون تومان و همین قیمت حداقل ۲۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز است که یک خانواده بتواند این واحد را بخرد! آن هم در صورتی‌که ریالی از درآمد خود را هزینه نکند که غیرممکن است. در اینجاست که تسهیلات مسکن به میان می‌آید، با این حال سقف تسهیلات مسکن بانک مسکن نهایتا ۲۵۰میلیون تومان است که این مبلغ تنها یک‌هشتم قیمت همین واحد ۵۰متری را تامین می‌کند و یک‌میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان باید از سوی متقاضی خرید تامین شود که این امکان وجود ندارد! به عبارت دیگر خرید مسکن برای بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی به یک رویا تبدیل شده است و این رویای کابوس‌وار هم مدیون عملکرد مسئولان اقتصادی و دولت‌ها در دوره‌های مختلف است!
افزایش تورم و توهم!
روند افزایشی تورم در ماه‌های‌ گذشته؛ تصویری از آینده را هم همراه دارد چراکه در وضعیت کلی اقتصاد ایران از جمله تورم که تاثیرگذارترین شاخص در اقتصاد ایران است، تغییری ایجاد نشده و برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر در ماه‌های آینده توافقی بین ایران و آمریکا چه در قالب برجام و چه در قالب توافقی دیگر صورت نگیرد و تحریم‌ها برداشته نشود؛ نرخ تورم به‌دلیل کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و ریالی و همچنین کسری بودجه بیشتر فزاینده خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت در همه بخش‌ها به‌ویژه مصالح و تجهیزات ساختمانی است که در نهایت بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی که ناامیدی خانه‌دارشدن در کشور فراگیر شده است مسئولان بانک مسکن به فکر سرکیسه‌کردن مردم با رویافروشی کرده‌اند! در این روش که روشی جدید در نظام بانکی ایران و جهان محسوب می‌شود؛ بانک مسکن با گرفتن مجوز از بانک‌مرکزی هم سقف تسهیلات خود را افزایش می‌دهد و هم کسری منابع خود را تامین می‌کند هم خیالش از ورودی سپرده تا مدت‌ها راحت می‌شود! این طرح با تیتر «افزایش وام مسکن به یک‌میلیاردتومان» در همه رسانه‌ها منتشر و روی آن هم مانور رسانه‌ای مدیریت شده‌ای داده شد به‌گونه‌ای که هرکس نمی‌دانست فکر می‌کرد الان سیستم وام‌دهی کشور متحول شده و حالا مردم می‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند! درحالیکه این طرح شرایطی دارد که دریافت آن را با سوال مواجه می‌کند. بر این اساس مبلغ یک‌میلیاردتومان در تهران، ۸۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و ۷۰۰ میلیون تومان در سایر استان‌ها تخصیص می‌یابد، متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب مسکن جوانان و واریز ماهانه ۲۰۰ هزارتومان، ۱۵سال بعد وام یک‌میلیاردی را دریافت کنند. متقاضیان در تهران می‌توانند بعداز ۵ سال از افتتاح این حساب، با تغییر ضرایب مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان برداشت داشته باشند. ضمن اینکه امکان برداشت آن زیر ۵ سال وجود ندارد.
۱۵ سال بعد کی مرده و کی زنده!
اگر حتی همین امروز هم وام یک‌میلیاردی به جوانان برای خرید مسکن تعلق بگیرد بازهم نمی‌توانند با آن خانه‌ای را که می‌خواهند بخرند چون شرایط قیمتی و تورمی‌ ثبات ندارد چه برسد به اینکه حداقل باید ۵ سال هم صبر کنند تا با تغییر ضریب پرداخت از آن برداشت کنند آن هم مبلغ ۳۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان که تنها ۱۰۰ میلیون بیشتر از وام اوراق امروز بانک مسکن است چه برسد به اینکه مردم ۱۵ سال هم صبر کنند و بعداز آن بخواهند وام بگیرند. قطعا با ادامه همین روند و وضعیت اقتصاد این روزهای ایران و تیره‌بودن آینده اقتصاد و چشم‌انداز بهبودی اقتصاد؛ ۱۵ سال بعد یک‌میلیارد امروز اندازه ۱۰۰ میلیون تومان هم ارزش نخواهد داشت! از طرفی حتی با رشد حقوق و مزایا اقساط پرداختی این وام برای همه مردم با درآمد عادی سنگین خواهد بود چراکه بانک‌ها بدون سود کلان به کسی وام نمی‌دهند! کیسه بزرگی که بانک‌ها برای دارایی مردم دوخته‌اند بزرگترشده و این‌بار هم قرار است مردم هرماه به بانک وام بدهند تا این بانک‌ها سرپا بمانند و خون مردم را بیشتر از قبل در شیشه کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت الزام بانک‌ها به رقابت سالم به جای جنگ سود

حل مشکل کسری بودجه، کنترل نقدینگی و تورم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از سرکوب نرخ ارز، از مهم‌ترین انتظاراتی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار آن هستند و با توجه به اینکه کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک‌ها به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور بوده، اقدام دولت سیزدهم در جهت کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه ضروری است.طی ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشد شدیدی داشته به‌طوری که طی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، ۱۱۵ برابر شده است. این رشد با افزایش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی همراه نبوده است. از ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۴۰۰، نقدینگی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته و این در حالی است که رشد تولید حقیقی تقریبا صفر درصد بوده است.از این جهت، نقش استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی که سبب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بسیار پررنگ است. با توجه به وضع موجود، استفاده از راهکارهای درست در جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه ضروری به نظر می‌رسد.طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی و کارشناس حوزه پولی و بانکی، در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی و تاثیر تحریم بر افزایش تورم گفت: این حرف که در شرایط تحریم می‌شود کشور را مدیریت کرد و اینکه در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شود این کار ساده‌تر خواهد بود، هر دو درست است. وی افزود: اما این‌طور نیست که در شرایط تحریم نتوان کاری انجام داد و در عین حال تصور کرد که اگر تحریم برداشته شود همه‌چیز مطلوب خواهد بود. سال‌هایی هم بوده که تحریم در معنای فعلی آن و با این شدت را نداشته‌ایم اما رشد نقدینگی و تورم را در کشور شاهد بوده‌ایم. رییس کل سابق بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم تورم ناشی از رشد نقدینگی را کاهش دهیم و رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص نزدیک شود، نیازمند این مساله هستیم که دولت، بانک مرکزی و مجلس این تصمیم را بگیرند که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر شخصی، دولت و حتی خود بانک‌ها ابتدا مشخص کنند که تسهیلات از محل چه سپرده‌ای پرداخت می‌شود و پس از آن تسهیلات را تصویب کنند.وی در گفت‌وگو با رادیو گفت: دلیل این پیشنهاد این است که وقتی خود سهیلات تبدیل به سپرده می‌شود، نقدینگی که ایجاد می‌کند هفت برابر خود آن تسهیلات است، اما اگر بگویند هر کس (دولت، بازار سرمایه و دولت) که تقاضای وام یا اعتباری با منشأ بانکی دارد، ابتدا مشخص کند که این تسهیلات از محل کدام سپرده باید تامین شود.اینگونه نباشد که ابتدا تسهیلات را تصویب و پرداخت کنند و در نهایت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگیرند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که تقدم سپرده بر تسهیلات نسخه شفا بخش تورم است. هرچند که اجرای این مساله سخت است اما اگر دولت آن را بپذیرد و بانک مرکزی را نیز در این خصوص ملزم کند، می‌توان این مساله را اجرا کرد.در صورتی که این اتفاق رخ دهد در مدت بسیار کوتاهی اثر بخشی آن را خواهیم دید و رشد نقدینگی در کشور کاهش خواهد یافت. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت با مجوز مجلس تنها برای چند امر ضروری و محدود برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام دریافت کند. مظاهری گفت: در دوران جنگ نیز برای هزینه‌ها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز این کار را می‌گرفت و تورم آن را نیز در حدود ۲۵ درصد بود که تحمل کردیم. در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم و کرونا قرار دارد می‌توان از امکان احکام ثانویه استفاده کند و مجوز دریافت وام را از مجلس دریافت کند.در صورتی که این مساله برای مردم روشن باشد و توضیح درستی داده شود که این وام برای چه منظوری دریافت شده، آن را خواهند پذیرفت. در حال حاضر وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی می‌کنیم در چندین تبصره مشاهده می‌شود که گفته شده اعتباراتی را برای برخی کارها تخصیص پیدا کند اما منبع آن تعیین نشده است.رییس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام این اعتبارات تبدیل به پایه پولی و در نهایت تورمی می‌شود، گفت: به‌طور مثال اگر فردی قند خون بالا دارد نباید به سراغ مواد غذایی قندی برود و راه علاج او پرهیز از آنها است. دولت و مجلس نیز باید در مقابل تسهیلاتی که به بانک‌ها تکلیف می‌شود اما منابع آن مشخص نیست مقاومت کنند.

ضرورت الزام بانک‌ها به رقابت سالم

مظاهری در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر سود بانکی بر رشد نقدینگی گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، وقتی بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند و فرد با آن فعالیتی انجام می‌دهد و سود به دست می‌آورد، بانک سود را دریافت می‌کند و بخش کوچکی را برای خود برمی‌دارد و بقیه را هر چقدر که بود باید به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در صورتی که بانک چنین کاری را انجام دهد هیچ مشکلی از جهت نقدینگی به وجود نمی‌آید چرا که این پولی است که از طریق فعالیت اقتصادی به دست آمده است. در شرایطی سود بانکی مخرب خواهد شد که جنگ سود بین بانک‌ها درگیرد و بانک‌ها بدون توجه به سودی که از مشتریان خود به دست می‌آورند سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران بدهند.بانکی که در دادن تسهیلات دقت بیشتری دارد و سود بالاتری را دریافت می‌کند در نتیجه این جنگ از دیگران عقب خواهد افتاد و بعد وقتی بانک‌ها می‌خواهند سودی که بدون ضابطه بالا برده‌اند را بپردازند، کم می‌آورند و برای جبران آن یا از سپرده‌های مردم استفاده می‌کنند که خیانت در امانت است یا اینکه از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که این همان چیزی است که دیدیم باعث افزایش پایه پولی می‌شود. بنابراین باید گفت که بانک مرکزی نیازی ندارد که کم و زیاد سود را مشخص کند بلکه بانک‌ها را ملزم کند که براساس سودی که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، سه درصد سود خود را بردارند و مابقی را به سپرده‌گذاران بدهند. در این شرایط بانک‌های موفق‌تر سوددهی بالاتری خواهند داشت و سود نیز از فعالیت اقتصادی به دست آمده و تورم‌زایی نخواهد داشت.البته بانک‌ها می‌توانند بر روی سه درصد سهم خود از سود با یکدیگر رقابت کنند و برخی حق الوکاله کمتری را تعیین کنند که این یک رقابت سالم خواهد بود. انجام این کار شائبه ربوی بودن نظام بانکی را نیز از بین خواهد برد. حمید زمانزاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در خصوص راهکارهای کنترل تورم و جبران کسری بودجه گفت: اگر قرار باشد مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم بگوید که ما در این شرایط کار نمی‌کنیم که نمی‌توان به آن مدیریت گفت، بلکه باید بتوان متانسب با هر شرایطی وضعیت را مدیریت کرد.در عین حال ما نمی‌توانیم انتظار داشت باشیم که اوضاع به نحوی مدیریت شود که انگار تحریمی وجود ندارد. در حال حاضر که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد از درآمدهای ارزی کشور در اثر تحریم کاهش پیدا کرده باید سیاست‌های متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود. زمانزاده در خصوص راهکارهای پیش روی دولت گفت: وقتی به سراغ کسری بودجه دولت می‌رویم، می‌گوییم که باید سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیریم، اما تبعات این سیاست چیست؟ آیا مردم حاضر هستند بپذیرند که مثلا در سالی که گذشت به جای ۳۰ درصد، پنج تا ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؟ اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد در حاضر وضعیت تورمی ما بهتر بود. بنگاه‌های اقتصادی نیز مانند دولت دچار کسری بودجه هستند، در صورتی که در اثر سیاست‌های انقباضی تسهیلاتی به آنها تعلق نگیرد توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند. بنابراین اجرای سیاست‌های انقباضی دردسرهای بسیار زیادی دارد.معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در این شرایط نمی‌شود چندان بر کنترل مخارج تاکید کرد، گفت: باید بیشتر روی مساله درآمدها تمرکز داشت.وی با اشاره به راهکارهای موجود گفت: برای این موضوع می‌توان از راهکارهایی از جمله فروش حداکثری نفت حتی با وجود تحریم‌ها، فروش اوراق (کسری فروش در ابتدای سال نیز باید جبران شود)، فروش دارایی‌های دولت (شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری املاک و مستغلات بلااستفاده دولتی) و مالیات (توانایی افزایش نرخ وجود ندارد بلکه باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و از فرار مالیاتی جلوگیری کرد) استفاده کرد. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به عهده گرفته که با کسری بودجه ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است و این مساله نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مشخص کردن راهبردهای صحیح است، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا موجب تورم خواهد شد و این موضوع معیشت مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

سرکوب نرخ ارز ممنوع

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نرخ ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده‌ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.

نرخ دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، حدود سه هزار تومان افزایش داشته است و در صرافی‌های بانکی و مجاز از کانال بیست و سه هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان رسیده است. در این میان با تغییر دولت و آغاز فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی منتظر تصمیمات و سیاست‌های ارزی دولت هستند. اما نکته‌ای که مهم است، تعدیل نرخ ارز بر مبنای سازوکارهای اقتصادی است. روندی که می‌تواند به پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز در فعالیت اقتصادی، کمک موثری داشته باشد. حسینی در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نیست که دولت جدید قصد دارد برای کالاهای اساسی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار عرضه کند یا قصد دارد ارز نیمایی را در دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجیحی دست بردارد، احتمالاً در کوتاه‌مدت به مردم فشار وارد می‌شود ولی می‌تواند منابع حاصل از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بیست‌وچند هزار تومانی نیمایی را به سه تا چهار دهک جامعه کمک بکند و خودش را از شر ارز ترجیحی و دخالت در بازار ارز، رها کند. مسیری که در نهایت برای بازار ارز نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به تک نرخی شدن ارز منجر شود.به گفته حسینی: نرخ ارز مطلوب در حقیقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن بیاورد، در نتیجه این روند به صنعت لطمه وارد می‌کند؛ چون کالای وارداتی با قیمت پایین‌تری وارد کشور می‌شود و صنعت زدایی می‌شود این مسیر یعنی همان کاری که در دوره آقای احمدی‌نژاد شد. به عبارت دیگر در آن زمان سالانه ۷۵ میلیارد دلار واردات رسمی و حدود ۲۵ میلیارد دلار هم به صورت قاچاق واردات داشتیم. یعنی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در آن زمان کالا وارد کشور می‌شد و بسیاری از صنایع بازارشان را از دست دادند.

دولت سیزدهم دلار ۴۲۰۰ را فراموش کند

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: وقتی که نرخ ارز مناسب باشد در نتیجه بازار صادرات رونق پیدا می‌کند، صنعت کشور منتفع و هدر رفت منابع کم می‌شود و در نهایت کمک بزرگی به اقتصاد ملی ما خواهد داشت. ابوالفضل روغنی گلپایگانی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اقتصادی کشور، چند نرخی بودن ارز است اظهار داشت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل ایجاد شد، خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرد و یک رانت بزرگ بود که خیلی‌ها از آن سوءاستفاده و فرصت طلبی کردند و نه تنها سر سفره مردم نیامد بلکه در واقع در اختیار یک سری رانت جو و رانت طلب قرار گرفت. روغنی تأکید کرد: این منابع چند میلیارد دلاری ارز دولتی به‌طور کلی به هدر رفت. به بیان دیگر این سیاست ارزی، مطلقاً مفید نبود. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتماً فراموش کند و به هیچ‌وجه در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نیاورد. هرچند که در بودجه امسال چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ دیده شده بود، ولی به هر حال دولت باید این مساله را مدیریت کند.وی با تأکید بر اینکه دلار ۴۲۰۰ قطعاً باید فراموش شود اظهار داشت: طرفدار این هستم که ارز چند نرخی وجود نداشته باشد. چند نرخی بودن ارز یعنی رانت و فرصت امضاهای طلایی. بنابراین نمی‌گوییم نرخ ارز را کنترل کنیم، بلکه می‌گوییم نرخ ارز را باید در بستر سازوکار بازار عرضه و تقاضا مدیریت کنیم. تا مادامی‌که ارز چند نرخی داشته باشیم، یعنی ایجاد فرصت برای سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب و تولد سلطان‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تداوم مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر.رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار داشت: بخش خصوصی کشورمان خیلی در اقتصاد ما بزرگ نیست؛ حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. یعنی همین رانت ارزی هم در اختیار اقتصاد دولتی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی قربانی این معنا و مفهوم شده است.