🔻روزنامه ایران
📍 آینده پیوندهای اقتصادی ایران و افغانستان
✍️فریدون مجلسی

بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک میان ایران و افغانستان و پیوندهای تاریخی و انسانی میان دو کشور، روابط آتی با این همسایه شرقی را در شرایط فعلی پیچیده‌تر می‌کند. در همین حال، مسائل اقتصادی یکی از ابعاد مهم در روابط ایران و افغانستان است که باید در کنار بعد سیاسی و انسانی تحولات اخیر به آن پرداخت.
اما با گروه طالبان که در گذشته نشان داده با ایران خصومت‌هایی ذاتی دارد، چه باید کرد تا میان دو کشور روابط سیاسی، انسانی و اقتصادی مناسبی تنظیم شود و فراتر از ایجاد منافع، از خسارات و زیان‌ها نیز جلوگیری شود؟ از آن سو، با پاکستان که امروز دولت قیم افغانستان است، چه باید کرد؟
در بعد اقتصادی، ایران طی سال‌های اخیر تأمین کننده بخشی از نیازها و کالاهای افغانستان بوده است؛ از جمله فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی. اما این کشور روابط فراتری در حوزه انرژی نیز با ایران دارد. مانند در اختیار داشتن حقآبه هیرمند، عبور خط لوله گازی تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) از این کشور که به نوعی رقیب خط لوله صلح ایران است، وجود یک تونل باد عظیم در مرز مشترک ایران و افغانستان با توان تولید برقی در حدود ۲۰ هزار مگاوات و امکان سنکرون شبکه برق ایران و این کشور.این مسائل است که نشان می‌دهد، باید به حضور طالبان در افغانستان، حمایت‌های پاکستان و به تبع آن عربستان، امریکا و فرزند امریکا یعنی اسرائیل نگاه عمیق تری داشت. هرچند که جنبه انسانی این مسأله بسیار مهم است و ایران و تمام کشورهای جهان موظف هستند که نسبت به حقوق بدیهی بشر بویژه زنان افغانستان و مسائلی نظیر اهانت به جایگاه خانواده و شرف مردم افغانستان مسئول بدانند.ایران در روابط خود با این کشور باید واقع بینانه جلو برود و شاید در برخی از زمینه‌ها نیاز باشد که با رعایت الزامات، روابط با افغانستان حفظ شود تا بهره مندی‌های مشترک ممکن شود. در روابط بین‌الملل یک شناسایی کامل وجود دارد که به «دوژور» معرف است و مثال آن روابطی است که ایران و ترکیه برقرار می‌کنند. یعنی روابط سیاسی قانونی و به تبع آن روابط فرهنگی و انسانی و اجتماعی. اما نوع دیگر روابط؛ شناسایی «دوفکتو» است.
در این مدل چه خوشایند باشد یا خیر، لازم است که روابط برقرار شود. این واقعیت امروز روابط ایران وافغانستان است.شناسایی دوفکتو می‌تواند ابزاری برای برقراری و ادامه تماس‌های بازرگانی، اقتصادی، انسانی و سیاسی میان دو کشور باشد. لذا نیاز به روابط کنسولی میان ایران و افغانستانی که حداقل بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان آن در ایران زندگی می‌کنند و میان دو کشور پیوندهایی حتی از نوع ازدواج شکل گرفته است، قابل تردید نیست. هرچند که این مسأله خوشایند نباشد، اما بین دو ملت روابط و خدمات کنسولی تعطیلی بردار نیست.اما در خصوص روابط اقتصادی و همکاری‌ها از جمله در زمینه انرژی، ابتدا باید سنجید که افغانستان از این پس تا چه اندازه به تعهدات خود پایبند است. چه در بخش اجرای تعهد و چه در زمینه بازپرداخت بدهی‌ها و در اینجاست که باید شناسایی دوفکتو را برقرار کرد. در خصوص پاکستان نیز چنین است. در مورد این دو همسایه شرقی باید موضع ایران مصلحت اندیشی و جلوگیری از زیان و خسارت، البته در کنار تأمین منافع باشد. از این روست که رفتار محتاطانه نسبت به تحولات اخیر افغانستان و گرفتن تضامین پیش از فعالیت‌ها در صورت مشروعیت سیاسی طالبان به مسئولان کشور توصیه می‌شود.در همین حال لازم است هرچه سریعتر ایران روابط بین‌الملی خود را در سطح جهانی اصلاح کند و به درجه‌ای برساند که در شأن، اهمیت و عظمت ایران است. این مسأله به‌صورت خودکار روابط منطقه‌ای را نیز تنظیم خواهد کرد و منافع اقتصادی کشور را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا آمریکا مهره پیاده را حرکت داد؟
✍️محمد صرفی

روز دوشنبه، ۲۲ شهریور شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌درباره ایران جلسه دارد. دیروز هم رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به پاریس رفت تا با مقامات کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان در این‌باره گفت‌وگو کند.
در همین حال خبرهای غیررسمی ‌و تایید نشده حاکی است ایران درخواست سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ به تهران را بی‌پاسخ گذاشته است. برخی منابع غربی در این‌باره دست به تحریف زده و مدعی شده‌اند ایران این درخواست را رد کرده، حال آنکه در واقعیت چنین نبوده و تهران فعلا نه با این درخواست موافقت کرده و نه آن را رد کرده است.
فعلاً نگاه‌ها به جلسه روز دوشنبه شورای حکام و خروجی آن دوخته شده است. یکی از اصلی‌ترین اعتراضات گروسی به کاهش نظارت آژانس بر فعالیت هسته‌ای ایران برمی‌گردد. گروسی در این مورد درست می‌گوید. جمهوری اسلامی ایران تا خردادماه دسترسی گسترده و نظارت شدیدی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما داشت اما هم‌اکنون این دسترسی و نظارت به حداقل میزان خود رسیده است.
گروسی علاقه دارد این کاهش دسترسی و نظارت را به ایران نسبت دهد و در این‌باره فضاسازی کند و به راحتی از کنار این موضوع بگذرد که با چه روندی کار را به اینجا برساند. ابتدا آمریکا بود که براحتی و وقیحانه برجام را زیرپا گذاشت و با قلدری از آن خارج شد. جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد و به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کرد و آژانس هم نظارت بی‌سابقه و شدید خود را بر آن فعالیت‌های حداقلی داشت. در این بین اروپایی‌ها ۱۱ تعهد به ایران دادند که خروج آمریکا از برجام را جبران می‌کنند. بعدها آقای ظریف اعتراف کرد که سه کشور اروپایی به هیچکدام از این تعهدات عمل نکردند.
پس از مجموعه ‌این تحولات بود که جمهوری اسلامی به‌صورت گام به گام از تعهدات خود کاست و کار به جایی رسید که امروز می‌بینیم. گرچه آمریکا کلاً از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکردند اما هنوز هم ایران به بخشی از تعهدات خود پایبند است. پس اگر گروسی اعتراضی دارد و می‌خواهد کسی را ملامت کند، باید آمریکا و اروپایی‌ها را مورد خطاب قرار دهد، نه ایران. اما آیا گروسی و اساساًً آژانس می‌توانند این‌گونه حرفه‌ای عمل کنند؟
«ژن کویل» که از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۶ در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مشغول به کار بوده، اظهارنظر قابل تأملی دارد. او می‌گوید؛ «در کنفرانس‌هایی که توسط سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ‌در وین برگزار می‌شود، بیش از دانشمندان و متخصصان واقعی، افسران اطلاعاتی در راهروها قدم می‌زنند. فقط یک مشکل کوچک وجود دارد و آن هم اینکه آنها باید صحبت کنند و شما نمی‌توانید کسی که تاریخ خوانده را به آنجا بفرستید.»
سال ۱۳۹۱ «جی کارنی»، سخنگوی وقت کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد، گفت: «بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌چشم‌های ما هستند.» سال ۱۳۹۴ دوازده بازرس آژانس از پارچین بازدید کردند. بعدها معلوم شد حداقل دو نفر از آنها جاسوس بوده‌اند. یکی جاسوس سیا و دیگری عامل سازمان اطلاعاتی فرانسه.
در واقع برخلاف ظاهر و آنچه باید باشد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ نه یک نهاد فنی که یک نهاد کاملاًً سیاسی است. آمریکایی‌ها در مقطع فعلی، یک‌بار دیگر این نهاد را در راستای اهداف خود فعال کرده‌اند. اما هدف آنها از جنجال جدید چیست و چه می‌خواهند؟ فشار از طریق آژانس به ایران و برای اجبار ایران به شروع مذاکرات در اسرع وقت. ممکن است آنها برای رسیدن به این هدف حتی قطعنامه‌ای هم روز دوشنبه پخت‌وپز کنند. درباره بازی جدید آژانس و غرب،
ذکر چند نکته ضروری است؛
۱- اگر آمریکا و سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام دست به اقدام احمقانه زده و علیه ایران قطعنامه صادر کنند، در واقع به پای خود شلیک کرده‌اند. هدف آنها از سرگیری سریع مذاکرات است و چنین قطعنامه‌ای نه تنها ایران را به میز مذاکره نزدیک نمی‌کند بلکه مسیر بازگشت ایران به
میز مذاکره را دشوارتر و طولانی‌تر نیز خواهد کرد.
موضوعی که در تماس تلفنی چهارشنبه گذشته رئیس‌جمهور ایران و رئیس شورای اروپا نیز انعکاس یافت و آقای رئیسی به شارل میشل گوشزد کرد؛ «همکاری‌های جدی جمهوری اسلامی ایران با آژانس نمونه بارزی از اراده ایران برای شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش است. طبیعی است در صورت برخورد غیرسازنده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده داشته باشد، منطقی نیست. اقدامات غیرسازنده طبیعتاً مخل مسیر مذاکره نیز هست.»
۲- جمهوری اسلامی ایران مذاکره را ‌ترک نکرده و چنین قصدی نیز ندارد. اما در عین حال برای آن عجله‌ای هم ندارد. این موضوع دو دلیل اصلی و مهم دارد؛ نخست آنکه ادامه مذاکره از نظر ایران نیازمند یک بازنگری جدی و عمیق در شیوه و راهبرد مذاکراتی است. ما پیش از این ۶ دور در وین مذاکره کرده‌ایم و عملاًً هیچ نتیجه‌ای نداشته است و ادامه مذاکرات با راهبرد قبلی عاقلانه نیست و تهران درصدد بازنگری در آن است. این بازنگری زمانبر است و تغییر دکوراسیون اتاق مذاکره نیست که چند روزه قابل انجام باشد. نکته دیگر آنکه تاکنون مذاکره برای ایران چه دستاورد و نفعی داشته است که برای آن سر و دست بشکند و عجله داشته باشد؟
۳- مسئله ایران و آژانس با مذاکره فنی قابل حل نیست. چرا؟ چون ماهیت موضوع سیاسی بوده و تا وقتی ما با آنان که نخ‌های عروسک آژانس را در دست داریم به یک توافق سیاسی نرسیم، مسائل فنی نیز هرگز حل نخواهد شد. گروسی را رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید بر صندلی مدیرکلی آژانس نشاند. آژانس خریدار نیابتی آمریکاست. واشنگتن می‌خواهد از طریق این واسطه امتیازات مفت دریافت کند و وقتی ایران بگوید در قبال دادن امتیازات چه چیزی عاید من می‌شود گروسی جواب بدهد ما یک نهاد فنی هستیم و چه امتیازی می‌توانیم به شما بدهیم! دروغ هم نمی‌گوید. او چیزی برای عرضه کردن به ایران ندارد.
۴- و بالاخره از همه مهم‌تر آنکه آمریکایی‌ها یک برنامه بزرگ و جامع برای منطقه دارند. خروج سراسیمه از افغانستان بخشی از این پازل بزرگ است. آمریکایی‌ها برای پیشبرد برنامه خود به شدت به احیای سازوکار ۵+۱ و در پی آن بازگشت به برجام و توسعه آن نیاز دارند. توسعه‌ای که مهار قدرت موشکی ایران و کاهش نفوذ منطقه‌ای آن، دو پایه اصلی آن هستند. داشتن دیدی کلان و جامع از میدان و شرایط آن، لازمه تصمیم و حرکت درست است. گروسی در این شطرنج پیچیده، فقط یک مهره پیاده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مخدوم بی‌عنایت!
✍️ علیرضا خانی

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته «طرح تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه» را اعلام وصول کرد. آنچه هویداست اینکه اول تا آخر این طرح به تشدید مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی سربازان غایب مربوط است.
بر اساس آنچه پیش از این توسط مسئولان نظام وظیفه اعلام شده حدود ۴۰ درصد افراد از رفتن به خدمت سربازی امتناع می‌کنند و همین امر موجب شده مجلس به فکر طرحی بیفتد که بتواند غایبان سربازی را متقاعد یا وادار به خدمت وظیفه کند.

خدمت سربازی که در ایران عمری به درازای یک قرن دارد، بارها محل بحث‌های علمی، فلسفی و اخلاقی شده است. خدمت سربازی از یک سو، برای پاسداشت از اقتدار و تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت ملی امری ضروری می‌نماید اما بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا، خدمت اجباری را فی حد ذاته امری مغایر با آزادی‌های فردی و حقوق بشر می‌دانند. هم‌اکنون دست‌کم در ۱۰۹ کشور جهان خدمت اجباری وجود ندارد بلکه ارتش‌ها به صورت حرفه‌ای اداره می‌شوند و تفنگدار استخدام می‌کنند.

بر اساس این فرمول، شهروندان را نباید به اجبار به کاری مغایر با خواست‌ خودشان واداشت. شهروندان مالیات می‌دهند که شهر تمیز باشد، خدمات عمومی برقرار باشد، خیابان‌ها آسفالت شود

و … نهایتاً مالیات می‌پردازند که امنیت برقرار باشد. بنابراین دولت‌های رفاه از محل مالیات شهروندان ارتش را اداره می‌کنند و تفنگدارانی استخدام می‌کنند که معمولاً حقوق و مزایای آنها بیشتر و جذاب‌تر از دستمزد یک کارمند یقه سفید است.

از منظر اقتصادی نیز، برخی بزرگان معتقدند بهره‌گیری از نیروی کار جوانان به صورت خدمت اجباری بر خلاف اصل مزیت نسبی و تخصص‌گرایی در اقتصاد است. پدر اقتصاد مدرن آدام اسمیت معتقد است فراخواندن همه جوانان به خدمت سربازی در واقع به معنای هدردادن توانایی‌های مختلف آنهاست چرا که اگر هر کس در موقعیتی کار کند که تخصص بهتری دارد، نفع عمومی جامعه بالاتر خواهد بود.

هر چند این موضوع در ماه‌های قبل از انتخابات در ایران نیز توسط برخی مسئولان نظامی مطرح شد و گفته شد ما نیز نهایتاً باید به سمت نیروی نظامی حرفه‌ای حرکت کنیم، اما به نظر می‌رسد با توجه به جمیع شرایط هنوز تا رسیدن به آن نقطه راه نسبتاً درازی در پیش داریم.

علی‌الظاهر در طرحی که هفته پیش در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی برای غایبان از جمله محرومیت از گرفتن تسهیلات بانکی، محرومیت از داشتن حساب بانکی، محرومیت از اخذ پروانه کسب، گواهینامه رانندگی و خروج از کشور و نهایتاً معرفی به مراجع قضایی آمده است ضمن اینکه تا پیش از این نیز ممنوعیت استخدام دولتی و ممنوعیت ادامه تحصیل نیز در زمره مجازات‌های غایبان از خدمت سربازی بود.

پیشنهاد نگارنده آن است که اکنون که امکان تغییر فوری نیروهای نظامی به شکل ارتش حرفه‌ای و تفنگداری نیست، یک کار ساده اما تاثیرگذار می‌تواند بیش از همه تنبیهات و تهدیدات، جوانان را به سوی سربازی گسیل دارد و آن افزایش حداقل حقوق سربازی به اندازه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است. سربازان عادی کشور هم‌‌اکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و این دستمزد به قدری ناچیز است که بسیاری از آنها که خانواده‌های فقیری هم دارند، ترجیح می‌دهند به جای سربازی، کار دیگری ولو کار سیاه بکنند تا درآمدی به دست آورند. اگر دستمزد مشمولان سربازی به طرز چشمگیر و عادلانه‌ای افزایش یابد هم مشکل نیرو برای نهادهای نظامی حل می‌شود، هم از نرخ بیکاری جوانان کاسته می‌شود و هم سربازان راضی خواهند بود. از منظر عدالت اجتماعی نیز روا نیست که جوانانی را به مدت ۲ سال به اجبار به خدمتی ببریم و دستمزدی به آنها بدهیم که یک پنجم نیاز فردی‌شان را هم تأمین نکند.

تصور کنید تفاوت دستمزد یک تفنگداری را که ماهانه ۵ هزار دلار حقوق می‌گیرد با سربازی که دستمزدش به ۵۰ دلار هم نمی‌رسد. کشور از نظر جمعیتی با کمبود نیروی انسانی برای سربازی به هیچ روی مواجه نیست و به گفته معاون سابق نظام وظیفه، میزان نیروی موجود برای سربازی بیش از ۲ برابر نیاز کشور است. آنچه می‌ماند عنایت مسئولان است برای اعاده حق و دادن مزد و مواجب عادلانه به جوانان این دیار، برای خدمت سربازی تا احساس نکنند که مصداق این بیت حافظ بزرگ شده‌اند:

هر خدمتی که کردم بی‌‌مزد بود و منت

یا رب مباد کَس را مخدوم بی‌عنایت

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بخش‌های مغفول طرح صیانت!
✍️عباس عبدی

طرح مثلاً صیانت از فضای مجازی که از همان نام‌گذاری آن معلوم بود که صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد تا بلکه فارغ از اطلاع افکار عمومی تصویب و اجرا شود. مشکل این طرح چنان است که طرح مثلاصیانت از فضای مجازی که از همان نام‌گذاری آن معلوم بود که صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد، تا بلکه فارغ از اطلاع افکار عمومی تصویب و اجرا شود. مشکل این طرح چنان است که پیشنهاددهندگان را مجبور می‌کرد که بخواهند آن را در فضای غیر علنی و بیرون از صحن مجلس تصویب کنند، چون ممکن نبود که در فضای عمومی تصویب شود. هر چند تصویب در کمیسیون خاص نیز درنهایت باید از سد شورای نگهبان عبور کند. زیرا بخش مهمی از این طرح خلاف قانون اساسی است و سلب بخشی از حقوق مردم را در اختیار گروهی ناشناخته و غیر مسوول قرار می‌دهد که هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند.
طرح مزبور دو بخش دارد که بخش اول به موضوع دسترسی مردم به فضای مجازی و بحث فیلترینگ و از این قبلی امور است. به‌طور مشخص ابتدا این وجه طرح برجسته و توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شد. این بخشی است که اغلب اصولگرایان با آن موافق هستند. شاید چاره‌ای هم از تصویب آن ندارند. هر چند در نهایت موفق نخواهند شد و مردم امکان دیگری برای اطلاع‌رسانی پیدا خواهند کرد. ولی آنان چرا ناچار از محدود کردن فضای مجازی هستند؟ اگر کسی فاقد تحرک باشد و از سوی دیگر شیرینی‌جات فراوان بخورد، به سرعت دچار بیماری قند و‌ چاقی مفرط می‌شود. این فرد یا باید تحرک خود را زیاد کند تا بتواند شیرینی مورد علاقه را بخورد و در فرآیند مصرف انرژی آنها را بسوزاند، یا آنکه باید خود را از خوردن شیرینی منع کند.
اصولگرایان شیوه‌ای را در مدیریت جامعه پیش گرفته‌اند که قادر به پاسخگویی نیستند و هرچه جلوتر برویم پرسش‌های بی‌پاسخ و در نتیجه فشار به آنان بیشتر می‌شود. پس یا باید شیوه مدیریتی خود را به سوی پاسخگویی سوق دهند یا امکان پرسشگری را حذف کنند. ادامه این وضع غیر ممکن است. در هر حال فعلا حذف امکانات پرسشگری در اولویت اول آنان است. مشکل آنان این است که نمی‌دانند امکان مردم برای پرسشگری و برحسب تجربه ۳ دهه گذشته و چشم‌انداز آینده در حال زیاد شدن است و اصولگرایان چاره‌ای ندارند جز آنکه دیر یا زود شیوه مدیریت خود را متناسب با فرآیند پرسشگری هماهنگ کنند. ولی بخش مهم دیگری در این طرح است که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است و آن ایجاد یک سازمان مدیریتی غیر پاسخگو فراتر از قوای سه‌گانه و با امکانات فراوان مادی که هیچ نظارت شفافی هم روی آن انجام نمی‌شود. این بخش به‌طور قطع با ساختار مدیریتی و قانون اساسی کشور در تعارض آشکار است. در این بخش از «طرح مثلا صیانت» یک ساختار قدرتمند و غیر پاسخگو برای راهبری، تنظیم‌گری، مقررات‌گذاری امور اقتصادی، قضایی و اداری فضای مجازی و... خارج از سه قوه تشکیل می‌شود و به هیچ بخشی نیز پاسخگو نخواهد بود. منابع مالی بزرگی از درآمد اینترنت با اختیارات کامل و گسترده به صندوق تحت امر این سازمان واریز می‌شود و حتی با مقررات‌گذاری می‌تواند یک دولت مستقل در دل حکومت تلقی شود. البته شورای نگهبان به درستی و تاکنون در موارد قبلی چنین ساختاری را مغایر قانون اساسی دانسته است، و اجازه نداده که کنترل امور از دست دولت خارج شود. این ساختار با عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات ۱۷ عضو واجد حق رأی است که فقط ۶ نفر از دولت هستند و ۲۳ گروه از اختیارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل همه اختیارات مدیریتی، تنظیم روابط بازار ارتباطات، راهبری و نظارت بر بازار ارتباطات کشور که تاکنون از طریق سازمان تنظیم مقررات کمیسیون تنظیم مقررات و مطابق قانون مصوب سال ۸۴ مجلس انجام می‌شده است تحت نظر و سیطره تایید این کمیسیون جدیدالتاسیس قرار می‌گیرد و کلیه اختیارات وزیر و دولت در این حوزه سلب می‌شوند. حتی برخی از اختیارات مجلس نیز به این کمیسیون واگذار شده است تا موضوعات این حوزه کمتر به صحن علنی و اطلاع عمومی آورده شود. این کمیسیون هیچ جایگاهی قانونی در ساختار موجود قانون اساسی کشور ندارد و جالب اینکه اختیارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر سلب و به این کمیسیون واگذار خواهد شد. همچنین کنترل ورود و خروج اینترنت از کشور در اختیار آنان است. ۳۰ درصد از حق لیسانس شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که در حال حاضر حدود ۲ هزار میلیارد تومان است بدون هیچ نظارت و کنترلی در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید فساد و زیان‌های چنین مصوبه‌ای را از اکنون حدس بزنید. تصویب چنین طرحی نه فقط مساله فضای مجازی و اینترنت را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه یک سازمان موازی و غیرپاسخگو و در حقیقت یک قوه چهارمی را در کشور ایجاد می‌کند که کل فرآیند اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بخش طرح حتی مهم‌تر از بخش فیلترینگ و ایجاد محدودیت در دسترسی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ماکیاولیسم و طالبانیسم
✍️ احمد غلامی

شاید نظریات هیچ اندیشمندی به‌ اندازه توماس هابز دربرگیرنده شرایط امروز افغانستان نباشد؛ «زندگی در وضع طبیعی، زندگی‌ای است در انزوا، در فقر و فلاکت، زشت و ددمنشانه و کوتاه». از دیگر جملات هابز این است که انسان‌ها برای «نفع و فخر» همداستان می‌شوند و دو ویژگی بارز جنگ، «زور و نیرنگ» است. در این یادداشت تأکید بر زور و نیرنگ است؛ چراکه طالبان بر اساس این ویژگی‌ها بر اریکه قدرت نشسته است. نیرنگ در همدستی با قدرت‌های بزرگ و دیگر کشورهای منطقه از‌جمله پاکستان؛ نیرنگی که به آنان این زور را داده است تا با آن به فخر قدرت دست یابند. طالبان می‌خواهد با این فخر قدرت مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند؛ مشروعیتی نشئت‌گرفته از تصرفِ بدون مقاومت شهر‌ها یکی پس از دیگری. این فخر به آنان اعطا شده تا نفع حامیان خود و قدرت‌های بزرگ را تضمین کنند.

روزگار افغانستان با طالبان آزمون بزرگی برای قدرت‌های بزرگ و دیگر کشورهاست. آزمونی که در پیش چشم جهانیان قرار دارد و نشان می‌دهد این کشورها تا چه میزان از باورهای خود عدول کرده‌اند. از این‌رو است که آنان در برابر طالبان هیچ ایده‌ای جز تجارت با افغانستان ندارند. روسیه و چین که با ایده و انقلاب‌های بزرگ برپا شده‌اند اینک بدون هیچ ایده‌ای فقط سودای منفعت خویش را دارند. تأیید طالبان چنان شرم‌آور است که همگی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و این جمله شاه‌بیت کلام آنان است: با طالبان همکاری خواهیم کرد. این یعنی همدستی ماکیاولیسم با طالبانیسم؛ یعنی بدون ایده بزرگ‌ بودن.

به تعبیر آلن بدیو «ایده‌های سترگ هیچ رنگی از مضحکه یا جنایت ندارد. جهان سرمایه‌داری جهان‌گستر و گستاخی که در آن زندگی می‌کنیم ما را به عقب به دهه ۱۸۴۰ و تولد سرمایه‌داری برمی‌گرداند. دستور اصلی آن‌ هم به بیان گیزو این بود: ثروتمند شوید. امروز می‌توانیم آن دستور را چنین ترجمه کنیم: بدون ایده زندگی کنید. ما باید بگوییم که نمی‌توانیم بدون ایده زندگی کنیم. باید بگوییم شجاعت پشتیبانی از ایده را داشته باشید که البته فقط می‌تواند این ایده کمونیسم در معنای عامش باشد».
پدیده طالبان آزمون بزرگی برای همه دولت‌هاست. آزمون حمایت از جنایت‌های مرتجعانه. حتی اگر مردمی هم خواستار آنان باشند، گذشته و عملکرد طالبان قابل توجیه نیست. طالبان نقاب از چهره سرمایه‌داری برکشیده است و این فرصت مغتنمی است برای جریان‌های روشنفکری، نخبگان و جریان‌های سیاسی پیشرو که با موضع‌گیری‌های دقیق و هوشمندانه با حفظ منافع ملی کوشش کنند تا ایده آرمان‌گرایی زنگاربسته را در اذهان مردم احیا کنند و این باور را تقویت کنند که می‌توان با هر طالبانیسمی ‌جنگید. طالبانیسمی که برکشیده خشونت بَدوی سرمایه‌داری است. طالبان را همچون هیولای هولناک خلق کرده‌اند تا مردم را چنان بترسانند که به توافق‌‌هایشان پایبند باشند. فارغ از اینکه این دولت هابزی (طالبان) خود گرگ‌های گرسنه‌‌ای‌اند که شب‌ها از ترس یکدیگر خواب بر چشم ندارند. دولت برساخته طالبان نه‌تنها مانع جنگِ همه علیه همه نخواهد شد، بلکه در فرایند جنگ قدرتی قرار دارد که دامن حامیانش را نیز خواهد گرفت. اگر افغانستان سه بار مورد تجاوز کشورهای قدرتمندی همچون بریتانیا، شوروی و آمریکا قرار گرفته‌ و تن به بیگانگان نداده است، حالا چه دلیلی دارد به دولتی که برساخته آنان است تن بدهد، با علم به اینکه این دولت‌ها محض رضای خدا دست به دولت‌سازی نزده‌اند و هر‌یک دنبال مطامع خویش‌اند. دست بر قضا ایران آگاهی و درک درستی از ظهور طالبان دارد. شاید آنچه ایران انتظارش را نداشت عملیات نظامی زودهنگام پاکستان به نفع طالبان در دره پنجشیر بود. ایران هم طالبان را می‌شناسد هم مطالعه دقیقی از اوضاع منطقه دارد و به انتظار جنگ قدرت بین طالبان، داعش و حقانی‌ها نشسته است. آنچه این گروه‌های خشن را به یکدیگر نزدیک کرده، وقت‌کشی برای تثبیت اریکه قدرت است. با قبضه‌کردن قدرت، جنگ قدرت آغاز خواهد شد. بعید است در عمل از سوی کشورهای ذی‌نفع اراده‌ای برای دولت فراملی وجود داشته باشد؛ چراکه دولت فراملی تضادهای دولت افغانستان را آشکارتر و بیشتر خواهد کرد. منفعت کشورهای ذی‌نفع تشکیل دولت ملی فراگیر نیست، بلکه دولت مقتدر مبتنی بر زور و نیرنگ است تا مرحله گذار طی شود. چین بیش از هر کشور دیگری با این تک‌صدایی همراه و مترصد فرصتی است تا با طالبان همکاری کند. روسیه نیز از حضور طالبان خرسند است. طالبان تهدیدی برای ایران است و روسیه بدش نمی‌آید توازن قوا و ابتکار عمل در منطقه را از ایران سلب کند. البته اگر پای پاکستان در میان نبود، طالبان معضل جدی‌ای برای ایران به حساب نمی‌آمد، اما رابطه عمیق پاکستان و طالبان برای ایران نگران‌کننده است. با مرزهای مشترک و طولانی‌ای که بین ایران و افغانستان وجود دارد بعید نیست طالبان در درازمدت مرزنشینان ایرانی را به نفع خود تحریک کند. سیاست ایران تاکنون رصد دقیق وقایع و تحولات و عملکرد محتاطانه بوده است؛ چراکه عیان است دو کشور قدرتمند چین و روسیه که شرکای استراتژیک ایران هستند از قدرت‌گیری طالبان منتفع خواهند شد. همین امر موجب شده است ایران صبر پیشه کند و به‌رغم میل باطنی‌اش از احمد مسعود حمایت جدی نکند. به نظر می‌رسد ایران اقدامات خود را به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تقسیم خواهد کرد. در کوتاه‌مدت با احتیاط و صبوری گام برمی‌دارد، در میان‌مدت به سمت یارگیری‌های منطقه‌ای خواهد رفت و در درازمدت با شکل‌دادن به نیروهای نیابتی خود وارد عرصه عمل خواهد شد، اما بعید است ایران صبر ایوب داشته باشد. اگر ببیند در کوتاه‌مدت شرایط به سمتی می‌رود که در آینده کشور را با معضلات جدی روبه‌رو خواهد کرد، فرصت را از دست نخواهد داد و در موضع‌گیری‌هایش جسورانه‌تر عمل خواهد کرد تا از فضای شکننده افغانستان به نفع خود استفاده کند. به همین دلیل است که فعلا از مقاومت و احمد مسعود دفاع رسمی و قاطعانه‌ای نمی‌کند و تاکنون این هوشمندی را به خرج داده است تا مانعی جدی در برابر دفاع جریان‌های مردمی، نخبگان و روشنفکران و جریان‌های سیاسی خاصه اصلاح‌طلبان از مقاومت ایجاد نکند. پیگیری این سیاست یعنی دفاع خودانگیخته از جبهه مقاومت و احمد مسعود می‌تواند آلترناتیوی جدی در برابر طالبان و دیگر کشورها باشد که هزینه آن را حکومت نخواهد پرداخت، البته به جرئت می‌توان گفت ایران از معدود کشورهایی است که به دولت فراملی باوری راسخ دارد؛ چراکه یک دولت فراملی حتما به نفع ایران خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گزارش تاریک بانک جهانی نیازمند روشنگری
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

برآیند سیاست‌های اقتصادی در ایران در دوره ریاست‌جمهوری چهار سیاستمدار ایرانی و مجلس قانونگذاری و نیز سایر نهادها از ۱۳۶۸ تا امروز در اقتصاد این شده است که رشد اقتصادی ایران به مثابه اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص پیشرفت یا پسرفت اقتصادی روندی ناامیدکننده را تجربه کند.آمارهای در دسترس نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در سال‌های فعالیت دولت‌های پنجم و ششم برابر با ۵/۵ درصد‌، در دولت‌های هفتم و هشتم ۲/۴ درصد‌، در دولت‌های نهم و دهم برابر با ۳/۳ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معادل ۴ دهم درصد یا نزدیک به صفر بوده است. روند کاهنده رشد اقتصادی دو نتیجه منفی قابل اعتنا در درون سرزمین و نیز در مناسبات جهانی داشته و دارد. در درون سرزمین شهروندان ایرانی فقیرتر شده و توانایی به دست آوردن حداقل کالری مورد نیاز برای شمار روزافزونی از شهروندان از دست رفته است. در بیرون از ایران نیز سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تامین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یافته است. سهم ایران از تجارت جهانی نیز در دهه‌های تازه‌سپری‌شده سقوط کرده و به دودهم درصد رسیده است. پیامد‌ رشدهای ناپایدار و روند کاهنده آن به هر دلیل که رخ داده باشد به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام سیاسی منجر شده و در بیرون از مرزهای ملی نیز به از دست رفتن اقتدار منطقه‌ای منجر خواهد شد. حالا در این وضعیت بانک جهانی گزارشی از تحولات اقتصاد ایران و مقایسه آن با سایر کشورها از جمله کشورهای رقیب ایران در خاورمیانه داده که اساس این مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی است. در این گزارش بر اساس قیمت جاری دلار در سال گذشته سهم ایران از اقتصاد جهانی تنها ۲ دهم درصد شده و رتبه اقتصاد ایران نیز با سقوط مواجه شده است در حالی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته رسیدن به جایگاه ۱۸ بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را هدف‌گذاری کرده بود. بانک جهانی در آمارهای جدید خود درباره اقتصاد ایران می‌گوید، تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قیمت جاری دلار آمریکا در سال گذشته به زیر ۱۹۲ میلیارد دلار رسیده که کمتر از نصف سال ۲۰۱۷ و کمتر از یک‌سوم سال ۲۰۱۲ است. جایگاه اقتصادی ایران نیز طی سه سال گذشته از رده ۳۱ در میان کشورهای جهان به ۵۱ سقوط کرده است.
برخی نکات در این گزارش وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت و البته با لحاظ کردن این نکات وضعیت با این گزارش تفاوت خواهد کرد اما باز هم نباید از اینکه ایران در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه از نظر رشد اقتصادی عقب افتاده است غفلت کرد و با دلخوش بودن به اینکه ایران کشوری نیرومند است و ثروت فراوانی دارد روزگار را سپری کرد. واقعیت تلخ این است که امارات کوچک و قطر کوچک اکنون با سرمایه‌گذاری در سیاست خارجی نقش و سهم بیشتری از تحولات منطقه را به سود خویش شکل می‌دهند و ترکیه و عربستان نیز اقتصادشان با شتاب از ایران فراتر رفته و روزهایی از راه می‌رسند که رسیدن به این دو کشور همان‌طور که رسیدن به ژاپن به افسانه‌ها پیوست به تراژدی تبدیل می‌شود. کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند با توجه به اینکه میزان تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی به نهادهای معتبر مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی این دو نهاد داده می‌شود درباره این اعداد ارائه‌شده از سوی بانک جهانی سکوت نکرده و پاسخ کارشناسانه و علمی و مستند و به دور از شعار تهیه کرده و به اطلاع افکار عمومی برسانند.
علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و کسانی که خبرهای اقتصاد سیاسی ایران را دنبال می‌کنند از گزارش بانک جهانی بدون تردید دچار اندوه و تردید شده‌اند. گزارش تیره و تار بانک جهانی را کالبدشکافی کرده و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ دهید قبل از اینکه نخبگان به مسائل دیگری بیندیشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی
✍️مصطفی گوهری‌فر
یکی از حوزه‌هایی که در موارد متعددی، مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی به آن احاله می‌شود، سیاست خارجی‌ است. در اغلب کشورها دیپلماسی اقتصادی یکی از سازوکارهای مهم برای توسعه روابط اقتصادی خارجی ا‌ست.
معمولا جایی که روابط سیاسی فی‌مابین دو کشور حسنه باشد، فرصت خوبی برای طرفین فراهم است تا منافع اقتصادی نیز از آن کسب کنند؛ هرچند در عمل گاهی عکس این حالت نیز اتفاق می‌افتد. آیا کشورمان در این زمینه تجربه موفقی دارد؟ چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟ راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکلات کدامند؟

به‌طور کلی سه رویکرد در فعال کردن ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. برخی کشورها ابتدا روابط سیاسی را به سطح مطلوب می‌رسانند، آن‌گاه به دنبال شناسایی فرصت‌های اقتصادی هستند. گروهی دیگر، به‌طور همزمان در معیت بهبود روابط سیاسی به‌طور متناظر توسعه روابط اقتصادی را نیز در برنامه دارند و به‌صورت متوازن روابط را پیش می‌برند. در رویکرد سوم، با توسعه روابط اقتصادی و ایجاد درهم‌تنیدگی و وابستگی، از آن به‌عنوان اهرمی برای بهبود روابط سیاسی و رفع چالش‌های این حوزه استفاده می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید این است که کدام رویکرد، اثرات مثبت بیشتری دارد؟ در دنیای واقعی، پاسخ قطعی برای این پرسش وجود ندارد؛ چراکه بستگی به شرایط خاص هر کشور دارد. هر کشوری می‌تواند به فراخور شرایط، به‌صورت توامان هر سه رویکرد را در سبد سیاست خارجی خود، در قبال کشورهای مختلف به‌کار گیرد.

بررسی تجربه روابط خارجی کشورمان طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در اغلب موارد روابط سیاسی-امنیتی در اولویت بوده و پس از آن تنها در مواردی محدود، دیپلماسی اقتصادی دغدغه شده است. چالش کلیدی در این حوزه در کشورمان جایی ا‌ست که تصمیم‌هایی با ماهیت «اقتصادی-سیاسی» اتخاذ می‌شود. تفاوت اساسی «ماهیت» فعالیت سیاسی و اقتصادی و در تعاقب آن تفاوت در «ذهنیت و رویکرد» سیاستگذاران حوزه‌های سیاسی و اقتصادی طی سال‌های ماضی نتوانسته است سیاست‌های یکپارچه و متوازنی با در نظر داشتن ابعاد مختلف را تدوین و اجرایی کند. پس از گذشت سال‌ها، اخیرا این مساله به‌صورت جدی‌تری به‌عنوان یک دغدغه مطرح شده است. استفاده بهینه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، بسیار مهم و واجد ضرورت است؛ اما حل مشکلات این حوزه با تعریف و تبیین درست مساله و بررسی سوابق روابط کشورمان و مطالعه تطبیقی تجارب سایر کشورها قابل انجام است. تغییر رویکرد سیاست خارجی از سیاسی-امنیتی به سیاسی-اقتصادی، مستلزم عزم جدی و تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطوح حکمرانی کشور است. سپس دستگاه دیپلماسی به‌عنوان مجری سیاست خارجی و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در حدود وظایف خود به اجرای سیاست‌های تدوین‌شده بپردازند.

در معیت غلبه نگاه سیاسی-امنیتی در سیاست خارجی، شعارزدگی در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی، نبود استراتژی و برنامه مشخص، مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی، عدم‌هماهنگی فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌ربط و انجام اقدامات جزیره‌ای نیز به‌عنوان موانع جدی دیگری در این زمینه قابل طرح است. دیپلماسی اقتصادی حلقه اتصال اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل است، بنابراین شرط اولیه و لازم، فراهم کردن شرایط و بسترها در داخل است. تا زمانی که فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تولید و انجام تجارت در داخل بهبود نیابد، نمی‌توان امیدی به توسعه دیپلماسی اقتصادی داشت. عدم‌هماهنگی‌های موجود در سیستم اقتصاد داخلی (در سطح سیاست‌ها، دستگاه‌ها و افراد)، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و عدم ثبات در شرایط داخلی اقتصادی، چالش‌هایی جدی برای اتصال به اقتصاد بین‌المللی و جهانی هستند.

از طرف دیگر، نوع نگاه ما به محیط بین‌الملل، مستلزم تغییرات جدی و بازنگری است. گروهی همواره اصرار دارند که مسیر توسعه اقتصادی از بهبود روابط با غرب می‌گذرد و برخی باور دارند تنها نگاه به شرق می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. حال آنکه وفق قانون اساسی، بنیان سیاست خارجی کشور بر پایه نه شرقی-نه غربی بنا نهاده شده است. در حوزه تجارت و فعالیت اقتصادی بر خلاف حوزه سیاسی بر اساس معیارهایی «ملموس و قابل اندازه‌گیری» می‌توان منافع حاصل از روابط با هر کشوری را ارزیابی کرد و در صورت ضرورت، بهبود بخشید.

حال که این دغدغه جدی در سطح ملی مورد پیگیری است، فرصتی فراهم است تا برای رفع موانع موجود در این زمینه، با همفکری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دستگاه‌های متولی و صاحب‌نظران، الگویی واحد تعیین و به سطوح عالی نظام پیشنهاد شود. مانند اغلب مسائل تخصصی دیگر، تعارض و تضارب آرا درباره آن رو به تزاید است و در زمینه یافتن راهکارهای لازم، اختلافاتی بین نظرات کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد که امری طبیعی است.

از تغییر «وزارت خارجه» به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» به‌عنوان ‌راهکاری جدی توسط برخی کارشناسان سخن به میان آمده است. کمافی‌السابق وقتی ایده‌ای یا دغدغه‌ای مطرح می‌شود، متاسفانه در بادی امر جست‌وجو برای «ایجاد ساختار جدید» آغاز می‌شود. حال آنکه، طبق اصول حکمرانی اولویت اول «بهینه‌سازی ساختارهای موجود» است و تنها در صورت نبود ساختاری کارآمد، ‌باید به سراغ ابداع رفت. مساله کاملا روشن است؛ استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی ‌باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. تغییر ماهیت وزارت خارجه که البته به لحاظ قانونی به سادگی مقدور و ممکن نیست، نه تنها مسائل اقتصادی و تجاری را حل نمی‌کند، بلکه اجرای وظایف ماهوی‌اش در زمینه سیاست خارجی کشور را نیز به‌صورت جدی با اختلال مواجه می‌‌کند.

بهتر است ابتدا نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور بر مبنای اطلس سیاست خارجی فعلی و آتی با رویکردی واقع‌گرایانه و نه بر مبنای امیال و خواسته‌ها تدوین شود، آن‌گاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان «متولی» تجارت خارجی و وزارت خارجه در حیطه وظایف قانونی خود در نقش «تسهیل‌گر»، برنامه عملیاتی تدوین و اجرایی کنند. در معیت این امر، کاهش جدی حضور دولت در «تصدی‌گری» و ارجاع این امور به بخش خصوصی واقعی و تقویت سازوکارهای هماهنگی موجود مانند ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مواردی هستند که مستلزم توجه جدی و قرار گرفتن در اولویت سیاستگذاری اقتصادی است. از طرف دیگر انجام وظایف مربوط به دیپلماسی اقتصادی نیازمند «ابزارهایی» است تا بتواند استراتژی‌ها را به عملیات اجرایی تبدیل کند. در شرایطی که محدودیت‌های جدی «بودجه‌ای» و «نیروی انسانی متخصص» برای اعزام «وابستگان بازرگانی» و «کارشناسان و رایزنان اقتصادی» به تعداد لازم به کشورهای هدف وجود دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که اقدامات لازم برای توسعه روابط اقتصادی با آن کشورها انجام گیرد؟

یک‌شبه نمی‌توان ره صدساله رفت، ابتدا باید جایگاه درست و مناسبی برای تجارت در سیاست خارجی تعریف کرد، آن‌گاه بر مبنای تجربیات خودمان و الگوبرداری از سیستم‌های مشابه در جهت بهینه‌سازی آن در بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. این امر مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است.