- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:29151
- زمان انتشار:يکشنبه 21 شهريور 1400-8:43
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 چگونگی مدیریت بودجه ناتراز
✍️عباس هشی
یکی از بزرگترین معضل‌های اقتصاد ایران، کسری بودجه و عدم تعادل میان‌درآمدها و هزینه‌هاست که در سال‌جاری به عدد بزرگی رسیده و روی سایربخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. بر همین اساس، بودجه یکی از مهمترین مسائل پیشروی دولت سیزدهم است.
این درحالی است که تدوین بودجه ۱۴۰۱ در دولت آغاز شده است و طبق قانون باید در آذرماه نهایی و راهی مجلس شود. حال پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند مشکلات ساختاری بودجه طی دهه‌های اخیر و همچنین مشکل کسری بودجه سال‌جاری را حل کند و جلوی ورود این مشکلات به بودجه سال آینده را بگیرد.
واقعیت این است که به‌رغم اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بودجه، همچنان بودجه‌ریزی با روش‌های سنتی انجام می‌شود. ازیک طرف مدیران و مسئولان تأثیرگذار درتدوین بودجه، بسیار محدود بوده و در طول سالیان گذشته تغییر نکرده‌اند و از سوی دیگر، روش‌های بودجه‌ریزی نیز عمدتاً براساس برآورد و بیش برآورد صورت می‌گیرد.
بر همین اساس، در بخش درآمدها که هزینه‌های بودجه نیز برمبنای آن تدوین می‌شود، بودجه با دو مشکل مواجه است. یکی اتکا به درآمدهای نفتی است که قیمت آن در بازارهای جهانی و توسط خریداران تعیین می‌شود و بدین‌ترتیب دولت نقشی در آن ندارد و تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده با اما و اگر زیادی روبه‌رو است. دومین ایراد به درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود. درواقع به دلیل اینکه حدود ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود و فرار مالیاتی بالایی داریم، بنابراین کسب درآمد ازاین محل نیز بسیار محدود است. ضمن اینکه معافیت‌های مالیاتی بسیاری به بخش‌های مختلف داده شده است.
نظام مالیاتی ایران برمبنای مالیات نقدی استوار است و بدین‌ترتیب تعهدی نیست. به غیر از بخش مالیات برحقوق کارکنان و عملکرد اظهارنامه‌ها که به‌صورت نقدی وصول می‌شود، بخشی از مالیات به سنوات قبل مربوط می‌شود که میزان آن متغیر است و به دلیل اینکه فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد و به کشف کتمان‌های مالیاتی ارتباط دارد.
در نقطه مقابل درآمدها، هزینه‌ها وجود دارد که به دو بخش اصلی جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. بخش هزینه‌های جاری به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و سایر هزینه‌های اداره دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود و هزینه عمرانی نیز برای اجرای پروژه و طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود.
حال درصورتی که درآمدهای بودجه به میزانی که پیش‌بینی شده است، محقق نشود، با کسری مواجه می‌شویم و اگر درآمدها بیش از هزینه‌ها محقق شود بودجه با مازاد روبه‌رو می‌شود. این درشرایطی است که درطول دهه‌های اخیر به ندرت مازاد بودجه داشته‌ایم و به کثرت، کسری داشته‌ایم.
اکنون بزرگترین مشکل دولت سیزدهم کسری کلانی است که دربودجه وجود دارد. به‌طور معمول دولت‌ها، مخارج زیادی را به دولت بعدی تحمیل می‌کنند. برای مثال در بودجه سال‌جاری افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که تأثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم دارد. از سوی دیگرمخارج دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات نیز با رشد قابل‌توجهی همراه شده است.
در این شرایط، دولت‌ها برای متعادل کردن بودجه به سمت صرفه‌جویی حرکت می‌کنند، صرفه‌جویی که باید در مخارج صورت گیرد. اما با توجه به اینکه بخش عمده بودجه جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، به ناچار به محدود کردن، سایر هزینه‌های پرسنلی مانند اضافه کار، هزینه ایاب و ذهاب و... و بودجه عمرانی منجر می‌شود که باید با هزینه بیشتری در سال‌های بعد اجرایی شود. درعین حال، بخشی از هزینه‌های جاری نیز برای صرفه‌جویی تحت اختیار دولت قرار ندارد و به مؤسسات و نهادهای بودجه گیر غیردولتی مربوط می‌شود.
با توجه به مشکلات متعددی که به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از تکرار کسری بودجه و متعادل کردن آن نیازمند یک بازآرایی و اصلاح در ساختارهای بودجه است، به طوری که بودجه‌ریزی از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و در پیش‌بینی درآمدها از بیش‌برآوردها جلوگیری شود.
یکی از مهمترین بخش‌هایی که دولت می‌تواند با ساماندهی و اصلاح آن، بخش عمده‌ای از مشکلات و کسری بودجه را مدیریت کند، بودجه شرکت‌های دولتی است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از۴۰ درصد در انتهای دهه ۷۰ شمسی هم‌اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که برنامه کاهش تصدی‌گری‌ها و کوچک‌سازی دولت به‌درستی انجام نشده است. درهمین راستا یکی از گام‌های اساسی دولت برای تدوین کارایی بودجه سال آینده، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها با اصلاح آن بخش عمده مشکلات و کسری‌ها حل خواهد شد. موضوع دیگری که باید در دستور کار تدوین‌کنندگان بودجه ۱۴۰۱ قرارگیرد، مالیات‌هاست. همانگونه که اشاره شد با‌وجودی که مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای بودجه در سایر کشورهاست، در کشور ما به دلیل توسعه فعالیت‌های غیررسمی فرار مالیاتی بالاست و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی نیز باعث شده است تا سهم مالیات در بودجه به اندازه ظرفیت‌های این بخش نباشد. در زمینه معافیت‌های مالیاتی، در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شد تا بازار سرمایه از مالیات معاف شود و این درحالی است که بررسی سود و درآمد شرکت‌های بورسی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حاکی از رشد چند ده برابری است. به‌طوری که درآمد شرکت بورس در این دوره چهار برابر شده است. اما به دلیل اعطای معافیت عملاً امکان دریافت مالیات از این بازار وجود ندارد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه بودجه انقباضی در دستور کار دولت برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است، باید به صورت شفاف و دقیق، میزان کاهش بودجه و صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از سوی مسئولان صورت گیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 سهم ما در تحولات افغانستان و افق آن
✍️سعدالله زارعی
تحولات افغانستان چه نسبتی با جمهوری اسلامی دارد؟ آیا چشم‌انداز تحولات این کشور برای ایران امیدآفرین یا نگران‌کننده است؟ طبیعتا در پاسخ به این دو سوال نظرات مختلفی مطرح می‌گردد. دلیل این اختلاف این است که هر تحلیلگری نوعا با نگاه و اعتماد به دسته‌ای از اخبار و اطلاعات درصدد پاسخ به این سوالات برمی‌آید و تحلیلگر دیگر با نگاه و اعتماد به دسته‌ای دیگر از اخبار و اطلاعات اظهارنظر می‌کند. بر این اساس بسیاری از تحلیلگران با نگاه به اختلاف عقیدتی میان جمهوری اسلامی و طالبان و نیز با نگاه به سطح نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی پاکستان و آمریکا که رفتارشان با ایران دشمنانه است و همین‌طور با نگاه به اقلیت ۱۷ تا ۲۰ درصدی شیعه در مقایسه با اقلیت بزرگ‌تر ۴۰ تا ۴۲ درصدی پشتون معتقدند، تحولات افغانستان و چشم‌انداز آن به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در همان حال تحلیلگران دیگر معتقدند از آنجا که یک ضلع خارجی اصلی که دشمن اول ایران به حساب می‌آمده با شکست مطلق مواجه گردیده و یک ضلع داخلی حلقه که در حکم دست‌نشانده آمریکا بوده، از میان رفته است هم تحولات و هم افق آن من‌حیث‌المجموع به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد وزن ایران را در تحولات افغانستان افزایش خواهد داد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، یک قدرت بین‌المللی و یک قدرت منطقه‌ای و دو قدرت رسمی و غیررسمی داخلی سهم عمده‌ای در تحولات افغانستان داشتند؛ آمریکا به عنوان یک قدرت بین‌المللی برای اعمال نفوذ و دستیابی به اهداف و اجرای سیاست‌های خود از یک‌سو به حدود ۱۵۰ هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی و از سوی دیگر به دولت دست‌نشانده افغانستان متکی بود و کارهای خود را پیش می‌برد. پاکستان هم به عنوان یک قدرت نسبی منطقه‌ای در پی تحکیم و افزایش قدرت خود با بهره‌گیری از سیستم اطلاعاتی خارجی خود و روابط سنتی با پشتون‌های افغان بود. در فضای داخلی، دولت نیروی رسمی بود که از سوی آمریکا، اروپا، هند، چین و سازمان ملل حمایت می‌شد، طالبان هم نیروی قدرتمند غیراصلی بود که با تکیه بر قوم پشتون و سلاح و نیز با برخورداری از حمایت خاص و البته جهت‌دار پاکستان درصدد افزایش قدرت و سیطره خود بود. در این بین نقش ایران عمدتا در دو محور معنا پیدا می‌کرد؛ جلوگیری از تداوم درگیری‌های بین برادران افغان و جلوگیری از تداوم اشغال افغانستان از سوی آمریکا. این چهار ضلع اگرچه تعارضاتی هم در بعضی موضوعات داشتند، در موضوعات حساس با یکدیگر تعامل می‌کردند. به عنوان مثال در ضرورت تغییرات اساسی در حکومت، بین طالبان، آمریکا و پاکستان تعامل صورت گرفت و دولت اشرف غنی هم به عنوان ضلعی ضعیف با آن همراهی کرد.
الان دو ضلع این مربع یعنی حضور نظامی آمریکا و دولت غنی از میان رفته است. دو ضلع دیگر یعنی طالبان و پاکستان باقی مانده‌اند که در نحوه اداره حکومت اختلاف دارند. جمهوری اسلامی در حد فاصل ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ در صحنه افغانستان حضور داشت و حضور مبتکرانه‌ای هم بود. افغانستان در این سه دهه با ورود سنگین نظامی آمریکا با تغییر اساسی در وضعیت خود مواجه گردید. هم اینک حذف دو مهره مخالف ایران از صفحه شطرنج افغانستان به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا تأثیرات بیشتری بر تحولات داشته باشد. در این صورت، چشم‌انداز آن هم می‌تواند موقعیت‌ساز و منفعت‌ساز باشد؛ البته این بستگی به میزان دقت و تلاش ما دارد.
۲- پاکستان طی بیش از ۴۰ سال گذشته با بهره‌گیری از نفوذ اطلاعاتی خود تلاش کرده تا محیط افغانستان برای فعالیت کشورهای دیگر ناامن باشد و نتوانند اداره تحولات را از دست پاکستان بگیرند و یا در آن شریک شوند. بر این اساس در طول چهار دهه گذشته سرویس پاکستان برای از میدان به در کردن ایران اقدامات ویژه‌ای انجام داده و حتی متهم است که در سال ۱۳۷۵ برای جلوگیری از برقراری روابط سیاسی بین ایران و حکومت جدید افغانستان، در بعضی اقدامات تروریستی علیه ایران دخالت داشته است.
روابط این سرویس با طالبان و حکومت فعلی از پیچیدگی و چندلایگی برخوردار است. پاکستان به نوعی خود را پدر طالبان معرفی می‌کند و این چندان دور از واقعیت هم نیست؛ خانم «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر پاکستان که در ششم دی ماه ۱۳۸۶ به نحو مرموزی در راولپندی به قتل رسید، در همان دوره حکومت طالبان گفته بود: «طالبان با برنامه آمریکا، اطلاعات فرانسه و پول عربستان پدید آمده و ما فقط آن را حفظ کرده‌ایم». اما روابط پاکستان و طالبان در دهه اخیر چندان هم دوستانه نبوده است برخی شخصیت‌های معروف طالبان شامل شهاب‌الدین دلاور، سهیل شاهین و ملا عبدالسلام ضعیف، معتقدند طالبان پس از آمریکا بیشترین ضربات را از پاکستان خورده است.
با سقوط دولت غنی که اسلام‌آباد با ملاحظه طالبان، با آن میانه‌ای نداشت، پاکستان از یک‌سو به دخالت‌های بیشتر در این کشور ترغیب می‌گردد و از سوی دیگر مشکلات طالبان در مواجهه با پاکستان بیشتر می‌شود.
۳- کشور افغانستان یک کشور غنی و در عین‌حال نیازمند است و به عبارتی درویشی توانگر است. این کشور با ۱۱ معدن و حدود سه تریلیون دلار سرمایه می‌تواند با سرعت از یک کشور فقیر به کشور بسیار ثروتمند تبدیل گردد. افغان‌ها مردمانی باهوش، پرتلاش و مومن هستند و گفته می‌شود نزدیک به ۸۲ درصد آن را جمعیت زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهد. پس نیروی کار کافی و ظرفیت بالقوه نیروی ماهر را دارد ولی الان برای فعال‌سازی اقتصاد و تجارت خود به کمک احتیاج دارد. ما در همسایگی این کشور هستیم. کشوری که ۷۷ درصد مردم آن به فارسی صحبت می‌کنند و در مقایسه با سه همسایه شمالی از نظر تکنولوژی در موقعیت ویژه و برتر هستیم و نیز از دو قدرت تکنولوژیک- هند و چین- مرز بیشتری با افغانستان داریم. ایران از نظر علمی و تکنولوژیک می‌تواند به کمک مردم افغانستان بشتابد. هم‌اینک لااقل نیمی از ظرفیت آموزشی و تحصیلات عالیه در ایران خالی است و این به آن معنی است که ما فقط در حوزه تحصیلات تکمیلی می‌توانیم روی ظرفیت خالی حدود دو میلیون نفری در سال حساب کنیم و این ظرفیت را برای توسعه افغانستان به‌کار بگیریم. کما اینکه ایران می‌تواند در حوزه معدن، کاستی‌های خود در زمینه معادن اورانیوم را برطرف نماید.
۴- در افغانستان اتفاقات ریز و درشت فراوانی می‌افتد و همچنانکه در این ۵۰ سال شاهد بوده‌ایم، چرخ رخدادهای آن هم هیچ‌گاه از حرکت باز‌نمی‌ایستد! این کشور با ایران رابطه تمدنی، فرهنگی، زبانی، دینی و حتی پیوستگی سیاسی تاریخی دارد و به همین دلیل مردم ایران نسبت به رخدادهای افغانستان احساس قرابت دارند و لذا می‌بینیم موضوعاتی مثل درگیری‌های پنجشیر که فاصله واقعیت و تصویرهای آن زیاد هم نبود، در چند روز متوالی محل توجه رسانه‌ها واقع می‌شود. در اینجا فارغ از تحلیل درباره این سوژه خاص، چند سوال اساسی و کلیدی وجود دارد؛ کدام دسته از تحولات به‌طور واقعی با مصالح ایران و چشم‌انداز منطقه‌ای ما «ارتباط جدی» دارد و لازم است تا درباره آن حساسیت نشان دهیم؟ در حال حاضر ما بر کدام دسته از تحولات افغانستان می‌توانیم اثرگذار بوده و آن را مطابق الگو و مطلوب خود مدیریت کنیم؟ موضوعات اصلی ما در افغانستان کدامند؟ این موضوعات اصلی طبعا نمی‌تواند از چهار تا پنج مورد فراتر رود، در حالی که در افغانستان لااقل ۱۰۰ مسئله وجود دارد که حتما ایران باید فقط در ۴ و ۵ مورد اصلی و حیاتی ورود کند و آنها را مطابق مصلحت و منفعت مشترک مردم افغانستان و ایران مدیریت کرده و به پیش ببرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تبعیض، ظلم نابخشودنی
✍️ فتح‌الله آملی
رئیس جمهوری اخیراً سفری به خراسان جنوبی داشت و در بازدید از معادن استان با کارگران معدنکار نیز دیدار کرد و پای درد دل آنها نشست؛ کارگرانی که توسط پیمانکاران بخش خصوصی به کار گمارده شده و بعضاً درآمدهایی داشته‌اند که رئیس جمهوری آن را بسیار کم و حتی مایه خجلت نامید و از شرکت‌های پیمانکاری خواست که هم نسبت به افزایش حقوق آنان اقدام کنند و هم درباره امکانات زیستی و رفاهی‌شان قدمی بردارند تا اندکی از شرایط دشوار محیط کاری آنها کاسته شود. قاعدتاً اگر رئیس جمهوری به بسیاری از مراکز اشتغال غیردولتی سر می‌زد یا سربزند در می‌یابد که در بازار کار و اشتغال کشور وضعیتی همسان این وضعیت حاکم است. تبعیضی آشکار در این عرصه دیده می‌شود که بیانگر نوعی بی‌عدالتی و ظلم در حق کارگران و کارمندانی است که راهی به استخدام‌های دولتی نیافته‌اند و به علت محدودیت‌های استخدامی در دستگاه‌های دولتی و نیاز افراد بسیاری به پیدا کردن شغل، ناگزیر برای رسیدن به حداقلی از حقوق و به قول معروف یک باریکه آب برای حیات با هر شرایطی تن به قبول شرایط کاری طبق توافق با کارفرما داده‌اند.
شاید در ابتدا چنین به نظر برسد که همه تقصیر و گناه برگردن کارفرمایان و مدیران شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران است که با هدف سودآوری بیشتر و انباشت ثروت، درصدد استعمار کارگران و استثمار آنان هستند و لذا باید همه را به خط کرد و داد کارگران مظلوم را از آنان ستاند. شاید در مواردی چنین باشد اما اگر گمان کنیم که این روند یک قاعده است و هر چه هست زیر سر آنان است سخت به اشتباه می‌افتیم و بخش بیشتری از بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در تولید و ارائه خدمات، پشیمان و آنان را از گردونه ایجاد اشتغال به بیرون پرت می‌کنیم؛ تا آنجا که یادمان می‌آید رئیس جمهوری به تکرار و توالی از روند نامطلوب حاکم بر فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری گله کرده‌است که ما باید سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد را پرهزینه و کم بهره و سود و سرمایه‌گذاری در امور مولد را کم ریسک و پرفایده کنیم. این سخن، حرف و مطلبی اصولی و درست است و گره اصلی کار هم در همینجاست. اما برای این کار نخست باید به کار و زحمت و تولید بها داد. وقتی دولت‌ها در تنظیم بودجه، نگاهشان حداکثر به مجموعه عوامل و عائله خود و ترمیم حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی است و بخشی مهمی از بودجه را صرف رفع چاله چوله‌های آنان می‌کنند (هرچند در این بخش هم رضایت اکثریت فراهم نمی‌شود) و از طرف دیگر میلیون‌ها نفر در بازار کاری هستند که حداکثر در حد حداقل حقوق تعیین شده درآمد دارند و به شدت گرفتار تبعیض و نابرابری بین نیروی کار رسمی و استخدامی دولتی و خصوصی هستیم، قاعدتاً توان چندانی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در این بخش باقی نمی‌گذاریم تا در مسیر ترمیم حقوق و مزایای نیروی کار خویش همت کنند. وقتی امکانات و سرمایه‌های کشور و حتی قوانین و مقررات و به ویژه نظام مالیاتی، موّید و مقوّم بخش غیرمولّد اقتصاد است و سرمایه‌گذاران در آن بخش‌ها را دارای مزیت نسبی قابل توجه کرده است، نمی‌توان انتظار داشت که هم تولید رونق بگیرد و هم حقوق و مزایای کارگران و کارکنانی که در بخش غیردولتی و خصوصی کار می‌کنند. وقتی بخش خصوصی خود را در رقابت با بخش دولتی متصل به بودجه نفتی و انحصارات و رانت‌های اطلاعاتی و ارزی و امکاناتی می‌بیند چگونه می‌تواند قد راست کند و در مسیر توسعه و پیشرفت و رشد اشتغال کشور سهم و نقش بایسته خود را ایفا نماید؟
قدر مسلم رئیس جمهوری با حسن نیت از استیفای حقوق کارگران معدن صحبت کرد و ممکن است پیمانکاران مربوطه در این مورد خاص، تسهیلات و امکاناتی نیز برای کارگران مظلومی که با رئیس دولتشان درد دل کردند فراهم کنند، اما چاره کار انجام اصلاحات اساسی و بنیادینی است که به این وضعیت ظالمانه و تبعیض آمیز در فضا و محیط کسب و کار کشور پایان دهد که یک کارگر و کارمند با کار مشابه و زحمت یکسان و مهارت یکسان، یک سوم فلان کارمند و کارگر رسمی دولتی حقوق بگیرد و تازه بیمه و امکانات جانبی و امنیت شغلی هم نداشته باشد و شگفت‌تر آنکه در همین دستگاه اجرایی و بین عائله خود دولت هم در وزارتخانه‌های مختلف شاهد چنین تبعیض ظالمانه‌ای باشیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت لغوتحریم ها از دست نرود
✍️جعفر گلابی
اکنون دولت آقای رئیسی کاملا مستقر شده است و دولت آمریکا هم چندین ماه است که با روی کار آمدن آقای‌بایدن رویکردی متفاوت نسبت به دولت پیشین در زمینه برجام فعالیت می‌کند ولی تاکنون نه تنها نتیجه‌ای عملی و توافقی حاصل نشده که پس از وقفه ایجاد شده زمان ازسر‌گیری مذاکرات وین هم تعیین نشده است. ایران هنوز رئیس و اعضای هیات مذاکره کننده خود را معرفی نکرده وهیچ کس نمی‌داند که ایرانیان با چه ترکیبی در مذاکرات حاضرخواهند شد. متاسفانه پیام‌های رسانه‌ای که از سوی طرفین ارسال می‌شود چندان مثبت نیست و اشتیاقی برای رسیدن به توافق جدید را نشان نمی‌دهد. آمریکا اعلام کرده است که تاابد منتظر مذاکرات نخواهد نشست و به نقطه‌ای نزدیک شده‌ایم که اساسا مذاکرات را بلاموضوع می‌سازد، ایران هم مذاکره برای مذاکره را قویا رد می‌کند و خواستار عمل طرف‌های توافق برجامی به تعهدات خود است. با این تفاصیل به نظر می‌رسد حتی اگر مذاکرات آغاز شود حصول نتیجه به سادگی در دسترس نخواهد بود و چه بسا طرفین را از یکدیگر دور سازد. اما آنچه برای مردم ایران از اهمیت فوق العاده برخوردار است لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت اقتصاد کشور به وضع عادی خود است. اقتصاد و بازار ایران پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالتی ازصبر و امید قرار گرفت و شاخص‌های گوناگون منفی آن دچار توقف یا کندی شد. ولی کاملا روشن است که صبر و انتظار در اقتصاد ایران رفته رفته به انتهای خود نزدیک می‌شود و نوسان قیمت‌ها در حال حاضر درست مثل پیش لرزه‌هایی خودنمایی می‌کنند و نسبت به کوچکترین خبرهای برجامی حساسند. دولت جدید ایران تا کنون پیرامون برجام بجز چند اظهارنظر کلی استراتژی خود را مشخص نکرده است و معلوم نیست در قبال توافق هسته‌ای دقیقا دارای چه نقطه نظری است وکدام هدف را با چه روشی پیگیری می‌کند؟ مجموع شرایط تا کنون به ایران این توانایی را داده است که بر برخی از پیامدهای منفی تحریم‌ها غلبه کند و ازفروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری به‌عمل آورد، افزون برآن گویا شرایط ذخایر ارزی و مجموع ظرفیت‌های اقتصادی ایران حداقل اینگونه نشان داده می شود که هیچ عجله‌ای برای رسیدن به توافق هسته‌ای ندارد و بر‌همین اساس هیچ امتیاز جدیدی داده نخواهد شد یا انعطافی از سوی ایران ظهور نخواهد کرد. اگردولت می‌توانست تورم را کنترل کند و از کوچک شدن بدون انقطاع سفره تنگدستان جلوگیری به‌عمل آورد و برای بزرگ شدن دایره فقرا حدیقفی بگذارد روش کنونی برای کم اعتنایی یا حاشیه‌ای دانستن برجام سیاستمدارانه و مقرون به صحت بود ولی خوب می‌دانیم که تاوان تاخیر یک روز در لغو تحریم‌ها را مردم پس می دهند و تاکنون هم رنج اصلی را مردم و خصوصا محرومان جامعه با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند. بر‌این اساس اگر رفاه و جان و سلامت مردم در اولویت باشد دولت برای تاخیر در لغو تحریم حتی اگر اقتضای سیاسی داشته باشد مجال چندانی ندارد. ازطرفی نشانه‌های التهاب بازار هم روز به روز خود را بیشتر نشان می‌دهد و اگر خبری منتشرشود که برجام با بن بست روبه‌رو شده است احتمالا افزایش قیمت‌ها حالت انفجاری به خود خواهند گرفت. با اینکه گفته شده ما استاد از دست دادن فرصت‌ها هستیم اما در مجموع زمان برای تصمیم نهایی فرا رسیده است و دلیل محکمی برای تاخیر در آن به چشم نمی‌خورد، پیشروی ما درصنعت هسته‌ای با‌توجه به فتوای رهبری مبنی بر حرمت ساخت سلاح هسته‌ای حد مشخصی دارد و از آن فراتر نمی‌شود رفت، به عبارت دیگر اکنون آنچه که ما برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل لازم است دردست داریم و افزودن برآن هم با اصول‌مان سازگاری ندارد و هم ممکن است کل بازی را به‌هم بزند ونه تنها لغو تحریم ها حاصل نیاید که اروپا هم به آن بازگردد و چین و روسیه هم به انفعال دلخواه خود بپردازند. شرایط بد رئیس جمهور آمریکا در خروج مفتضحانه از افغانستان به موقعیت او لطمه زده است و از این زاویه هم برای ما فرصت مناسبی برای مذاکره است. زندگی زیرتیغ تحریم ها حتی اگر شدنی باشد مثل زندگی در شرایط جنگی است. شرایطی که در آن سرمایه گذاری‌های داخلی وخارجی به حداقل می‌رسند، یعنی با وجود تحریم ها امکان توسعه همه جانبه کشور و رسیدن به رونق اقتصادی میسر نیست. ما تا همین‌جای کار هم از سیستم های پیشرفته بانکی، از توسعه تجارت و روش‌های نوین آن، از تکنولوژی‌های مدرن و روزآمد درامور مختلف عقب افتاده‌ایم بعید نیست که ادامه وضع کنونی فاصله ما با پیشرفت ها را چنان امتداد دهد که پرکردن آن در زمان‌های چند ساله هم میسر نباشد. بارها گفته شده است که نه تنها ما که قدرت‌هایی مثل چین وانگلستان هم اگر درهای جهانی را به روی خود ببندند نه تنها از رشد اقتصادی محروم خواهند ماند که در امور روزانه خود هم به تکلف دچار خواهند شد. اگر موضوع هسته‌ای ایران حل شود اشتغال پردامنه و گسترده و چندین ساله و همه جانبه ایران از آن خلاص می شود و امکان توسعه کشور و رفاه و تنفس مردم فراهم می‌شود و چه بسا رشد اقتصادی سرعتی بی‌سابقه به خود بگیرد و اقتداری پایدار و مردم پسند از زاویه دیگر حاصل شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد علمی یا حمایت از نظام سلطنتی
✍️زهرا کریمی
خبر اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیات علمی و دانشجویان کشور را در بهت و نگرانی فرو برده است. چنین احکامی به دنبال الغای چه باوری در میان دانشگاهیان است؟ آیا باید فقط برای تایید سیاست‌های اعمال شده در چهار دهه گذشته بحث و گفت‌وگو کرد؟ یا آنکه جایگاه دانشگاه را به عنوان نهاد تفکر و علم، بررسی فرآیندهای کنونی و پیشنهاد راهکارهای اصلاح و تحول باید تقویت کرد؟ با آنکه در مورد ضعف مدیریت و شناخت مشکلات و تنگناها و ارایه سیاست‌های مناسب برای حل چالش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف‌نظر چندانی میان نهادهای مختلف حاکمیتی وجود ندارد، متاسفانه علوم انسانی که مهمترین عرصه مواجهه با این چالش‌هاست، گاه چنین مورد حمله قرار می‌گیرد و استادانی فرهیخته و خیرخواهی مانند دکتر عبدالکریمی با اتهام‌هایی نادرست و به عنوان عنصری نامطلوب از دانشگاه اخراج می‌شوند. چنین اقداماتی به دانشگاهیان پیامی روشن انتقال می‌دهد: نگران بحران‌های اقتصادی – اجتماعی کشور نباشید و به آنها توجه نکنید. مطالبی را مورد بحث قرار دهید که حساسیت کسی را برنیانگیزد. بخشی از استادان که نسبت به مسائل مهم کشور حساسیتی ندارند و مسائل و مشکلات کشور در کلاس‌های آنان مطرح نمی‌شود و در عمل دانشجویان را به تفکر در مورد موضوعات مهم و یافتن راهکارهای مناسب تشویق نمی‌کنند، هیچ‌گاه مورد بازخواست نهادی قرار نمی‌گیرند. اتهام به دکتر عبدالکریمی به حمایت از نظام سلطنتی به دلیل بحث در مورد تحولات دوران رضا شاه نیز به معنای گرایش به توقف بحث و گفت‌وگو در تاریخ ایران است. من در بیست سال گذشته در دانشگاه مازندران اقتصاد ایران تدریس کرده‌ام.بخشی از تاریخ اقتصادی و بررسی روند متغیرهای کلان کشور به دوران پهلوی ارتباط پیدا می‌کند. به‌طور مشخص سلطنت رضاشاه، پس از سقوط قاجار که یکی از سلسله‌های عشایری و سنتی ایران بوده، به عنوان دولت نوگرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این دوره تحولات بسیاری روی داده است. از جمله زیرساخت‌های اقتصادی، مانند جاده و راه‌آهن، در ایران نوسازی شده؛ صنایع سبک پایه‌ریزی شده، وزارتخانه‌های جدید ایجاد شده و دانشگاه تهران تاسیس شده است. چنین تحولات قابل توجهی را نمی‌توان نادیده گرفت. در عین حال در دوران رضا شاه نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب و مطبوعات و مجلس شورای ملی به نحو قابل توجهی تضعیف شده است. در این موارد اختلاف‌نظر چندانی در میان استادان در رشته‌های مختلف وجود ندارد. جالب است که استادان در بررسی دوران پهلوی غالبا با انتقاد گروهی از دانشجویان مواجه می‌شوند که معتقدند نقاط ضعف دوران پهلوی در مقابل تحولات بزرگ اقتصادی – اجتماعی مثبت آن دوران بسیار کم اهمیت است.
اصرار بر سراسر سیاه خواندن دوران پهلوی سبب شده که بسیاری از جوانان دانشجو نظر مثبتی نسبت به آن دوره داشته باشند و دیگر حاضر به شنیدن حتی انتقادات علمی در این مورد نیستند. بنابراین راهکار شناسایی نقاط ضعف سلسله پهلوی اخراج استادان فرهیخته‌ای مانند دکتر عبدالکریمی یا توقف تدریس دکتر صادق زیباکلام نیست. بالعکس باید فضا را برای نقد منصفانه از گذشته و حال ایران باز کرد تا با تقویت اندیشه‌های خلاق افراد خیرخواه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات کشور ارایه شود. بی‌تردید پذیرش وجود ایده‌های متفاوت در دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی به رشد سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی منجر خواهد شد که ایران در شرایط دشوار کنونی به آن سخت نیازمند است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیوارکشی اردوغان فقط برای جلوگیری از ورود مهاجران افغانی است؟
✍️دکتر سیدجلال ابراهیمی
قبل از تصرف کابل به دست طالبان سفر وزیر دفاع ترکیه به پاکستان در رسانه‌های هر دو کشور بازتاب گسترده داشت. آکار وزیر دفاع ترکیه که در سفر به پاکستان با عارف الوی رییس‌جمهور پاکستان و عمران خان نخست‌وزیر ملاقات داشتند درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و به خصوص در مورد صنایع نظامی و آموزش نظامی به توافقاتی رسیدند. اهمیت این سفر به دلیل ملاقات آکار با ژنرال پاکستانی است.
او در این سفر با ژنرال پرویز‌هاتک و ژنرال کامرکاویت دیدار و رسما به حمایت از پاکستان در مسائل کشمیر اشاره کرد و گفت ترکیه و پاکستان همکاری‌های مهمی برای ماندگاری صلح و ثبات انجام داده و می‌دهند و ترکیه از پاکستان در مسائل کشمیر پشتیبانی می‌کند.
آکار ضمن اشاره به شرایط افغانستان گفت: اعلام کرده‌ایم که حاضریم فرودگاه بین‌المللی حامد کرزای را اداره کنیم. پیوسته در ارتباط هستیم و او گفت که ما شش سال به طور مداوم برای حفظ امنیت و ثبات افغانستان در آنجا حضور داشتیم و این در حالی است که سیل مهاجران از افغانستان به پاکستان ادامه دارد و موج مهاجرت همچنان به سمت کشورهای اروپایی در جریان است.
با توجه به تسخیر کابل موج مهاجرت به خارج از مرزهای افغانستان در حال حرکت است. در این مورد اردوغان رییس‌جمهور ترکیه نیز موضع تندی در قبال مهاجران افغان گرفته است. او گفت ترکیه مسافرخانه و گذرگاه جاده‌ای نیست و اضافه کرد ما دیوارهای خود را در مرزهای ایران بلندتر می‌کنیم و این دیوارها برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به کشور ما است.
اردوغان گفت بخش عظیمی از افغان‌ها که غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند اخراج شده‌اند. در این زمینه آکار نیز اعلام کرد که حفاظت از مرزها و موج حرکت مهاجران افغان‌ها را دقیقا زیر نظر داریم و اقدامات لازم در نوارهای مرزی آغاز شده و شامل مناطق پشت مرزها نیز می‌شود.
اما ترکیه با کشیدن دیوار و یا به قول اردوغان بلندتر کردن دیوارها و ایجاد مرزهای مصنوع چه دیدگاه و نظری را مطرح می‌کند.
۱- آیا امنیت خود را در خطر می‌بیند.
۲- آیا خطر از سوی جدایی‌طلبان کرد است یا مهاجران افغانی یا ایرانیان گردشگر؟
ایران با ترکیه ۵۳۴ کیلومتر مرز مشترک دارد که ۸۱ کیلومتر آن دیوارکشی شده با حفاظت سیم‌های خاردار و جاده نظامی مرزبانی پشت دیوارها که در بالای آنها هر چند صد متر دوربین‌های مداربسته و کنترولرهای دیجیتالی نصب شده است.
آیا این اقدام فقط برای جلوگیری از ورود مهاجران افغانی است؟
آکار می‌گوید ما مناطق پشت دیوارهای بتنی مرزی را نیز دقیقا زیر نظر داریم.
ترکیه دیواری که در مرز مشترک سوریه کشیده ۸۳۲ کیلومتر است؛ سومین دیوار مرزی دنیا بعد از دیوار چین که در ۲۵۰۰ سال پیش برای جلوگیری از حمله هون‌ها کشیده شده که از روی این دیوار پیاده‌نظام و چین باستان حرکت می‌کرد. ولی ساخت دیوار مرزی در مرزهای ایران و سوریه برای چه منظور است با این همه هزینه‌کرد ترکیه تاکنون ۹۳۱ کیلومتر دیوار در مرزهای ایران و سوریه کشیده است.
دیوار در مرزهای ایران و سوریه در بالاترین سطح امنیتی و حفاظتی‌ترین دستگاه‌های کنترولر و ردیاب از کمترین NOYZ (نویز) و کوچکترین حرکت در شب و روز تا چند متری دیوار که خود جاده‌ای حفاظتی ویژه نیز دارد. در هر سیصد متر دیده‌بانی و کنترولرهای انسانی و برج‌های حفاظت ساخته شده است.
در جای‌جای این دیوارها سیستم‌های دوربین‌های حرارتی، رادارهای نظارت زمینی، سیستم‌های کنترل از راه دور، حسگرهای لرزه‌ای و مراکز فرماندهی و نظارت و کنترل و سیستم‌های تصویربرداری خطی نصب شده است. این در حالی است که ساخت دیوارها از چند سال قبل حتی وقتی طالبان چنان قدرتی پیدا نکرده بود شروع شد.
* آیا ترکیه دیوار باستانی بدروم را به طول ۷۲ کیلومتر که از دوره هالیکارناسوس مانده و دارای برج‌های دیده‌بانی برای حفاظت از شهر ساخته شده الگو قرار داده است؟
* آیا این دیوارکشی‌ها بیشتر از حوزه پشت خطوط مناطق کردنشین عبور نمی‌کند؟
آنچه مهم است دیوارکشی در مرز سوریه- ترکیه و ایران- ترکیه قبل از حرکت‌های طالبان و موج مهاجر شروع و ساخته شده است.
در مورد دیوارکشی در مرز ترکیه و سوریه با توجه به کشمکش‌ها با PYD و عوامل PKK و عوامل داعش برای ترکیه هزینه بسیار سنگین هشتصد و چهل و یک هزار متری را تحمیل کرده است.
دیوار بین سوریه و ترکیه را می‌توان با دیوار برلین که یک دیوار حفاظتی سیاسی بود مقایسه کرد. دیوار حفاظتی- امنیتی ترکیه و سوریه با آخرین دستگاه‌های مونیتورینگ مداربسته کنترل می‌شود که تا ۱۰ کیلومتر عبور و مرور هر جاندار و عوامل دیگری را ثبت و کنترل می‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رویای «یک میلیون مسکن»
✍️دکتر داود دانش جعفری
امروزه در محافل اجرایی دولت یکی از بحث‌های کانونی، موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال است تا بعد از مدت ۴ سال مجموعا ۴ میلیون مسکن جدید ساخته شود.
اینکه نیاز واقعی جامعه ایران چه تعداد مسکن است خود بحث دیگری است؛ ولی با فرض اینکه چنین تقاضایی وجود دارد، بحث این است که آیا امکان تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دوره ریاست‌جمهوری آقای رئیسی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله سعی می‌شود به این سوال پاسخ داده شود و نتیجه‌گیری می‌شود که اگر روش ورود دولت به این مساله به‌کارگیری روش‌های تجربه‌شده، علمی و متکی به مردم باشد، امکان عرضه یک‌میلیون مسکن در سال وجود دارد؛ ولی اگر از روش‌هایی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی استفاده شود، امکان تحقق این رویا بسیار ضعیف است.
بخش اول- مروری بر وضعیت بخش مسکن در ایران
۱- شاخص دسترسی به مسکن:
در اقتصاد مسکن شاخصی تحت عنوان شاخص دسترسی به مسکن یا طول سال‌های انتظار برای خرید یک واحد مسکونی این‌طور تعریف می‌شود که اگر یک خانوار کل درآمد خود را کنار بگذارد، بعد از چند سال می‌تواند یک خانه بخرد؟ فرض کنید یک نفر ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، در این صورت درآمد سالانه او ۱۲۰میلیون تومان می‌شود. حال اگر فرض کنیم قیمت یک آپارتمان ۴/ ۲ میلیارد تومان باشد، در این صورت این خانوار برای دسترسی به مسکن باید ۲۰ سال درآمد خود را کنار بگذارد. براساس مطالعات صورت‌گرفته در حال حاضر متوسط طول دوره انتظار برای خرید مسکن حدود ۷۵متری برای کل جامعه ایران بالای ۳۴ سال است. اگر بخواهیم وضعیت دوره انتظار را برای دهک‌های مختلف درآمدی حساب کنیم، در این‌صورت دهک اول (فقیرترین) باید ۱۴۳ سال درآمد خود را کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان ۷۵مترمربعی را خریداری کند. این شاخص برای دهک دهم (ثروتمندترین) فقط ۱۱ سال است. در مورد دهک چهارم طول دوره انتظار ۵۲ سال است. در مجموع وضعیت شاخص دسترسی به مسکن در ایران بسیار نگران‌کننده است و باید در جهت کوتاه کردن دوره انتظار قدم برداشت.
۲- سهم اجاره‌نشینی در ایران:
در اوایل انقلاب اسلامی حدود ۷۵ درصد از مسکن‌های ایران ملکی و ۱۵ درصد نیز اجاری بود. در حال حاضر سهم مسکن ملکی به حدود ۵۵درصد و سهم مسکن اجاری به حدود ۳۵درصد رسیده است. در شهر تهران که شاهد بالاترین سهم اجاره‌نشینی در ایران هستیم، حدود ۵/ ۴۷درصد خانه‌ها اجاری هستند؛ سهم اجاره‌نشینی در کشورهای صنعتی به بالای ۷۰درصد نیز می‌رسد.
به‌طور کلی در کشورهایی که سهم اجاره‌نشینی بالاست، امکان حل مشکل مسکن آسان‌تر است؛ به‌طور مثال زوج‌های جوان برای تشکیل خانواده اگر قرار باشد از طریق تملک به مسکن دسترسی پیدا کنند، ممکن است از ازدواج منصرف شوند؛ درحالی‌که اگر پرداخت اجاره برای آنان میسر باشد به راحتی می‌توانند به مسکن دسترسی پیدا کنند.
بنابراین سوالی که مطرح است این است که با فرض وجود واحدهای مسکونی استیجاری به اندازه کافی آیا اجاره‌‌نشینان به راحتی از عهده پرداخت اجاره برمی‌آیند؟ در یک مطالعه که در سال ۱۳۹۵ در این رابطه صورت گرفت مشخص شد از تعداد ۲/ ۱۸میلیون خانوار شهری تعداد ۶/ ۶میلیون نفر اجاره‌نشین هستند که از این تعداد حدود ۳/ ۲میلیون نفر برای پرداخت اجاره نیازمند حمایت هستند (۳۵ درصد). درصد خانوارهای اجاره‌نشین نیازمند حمایت در تهران حدود ۴۳درصد است؛ زیرا در تهران هزینه اجاره بالاتر است. بنابراین خانوارها باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کنند.
۳- سهم هزینه اجاره مسکن در کل هزینه خانوارهای شهری:
در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت سهم هزینه اجاره مسکن نسبت به کل هزینه‌های خانوارهای شهری برای دهک اول جامعه (فقیرترین) نزدیک به ۴۹درصد، دهک پنجم (متوسط درآمدها) حدود ۳۲درصد و دهک دهم (ثروتمندان) حدود ۳۳درصد بوده است.
حالت ایده‌آل برای یک خانوار این است که بیش از ۳۰درصد درآمد خود را صرف پرداخت اجاره نکند. در غیر این صورت باید از سهم هزینه‌های دیگر مثل خوراک، پوشاک و... بکاهد که عواقب بدتری مثل سوءتغذیه را به همراه می‌آورد.
۴- تحولات قیمتی مربوط به یک مترمربع آپارتمان در تهران:
در مرداد ۱۳۹۵، قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران ۲/ ۴میلیون تومان بود. در مرداد ۱۴۰۰ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۱/ ۳۱میلیون تومان رسیده است.
اگر بخواهیم قیمت دلاری یک مترمربع آپارتمان در تهران بین مرداد ۱۳۹۵ و مرداد ۱۴۰۰را مقایسه کنیم به یک نتیجه عجیب می‌رسیم؛ در طول این چند سال تقریبا قیمت مسکن (هر مترمربع) حول و حوش میانگین ۱۲۰۰دلار ثابت بوده است.
این پدیده بیانگر این است که مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در جامعه نگریسته می‌شود و در این دوره با کاهش ارزش پول ملی، قیمت مسکن به ریال خود را با افزایش قیمت ارز، بازتنظیم کرده است.
این پدیده در کلیه شهرهای ایران نیز مشاهده می‌شود.
۵- بررسی شاخص حباب قیمتی مسکن:
در اقتصاد مسکن، یکی از شاخص‌های مهم بازار مسکن، نسبت میانگین قیمت مسکن به اجاره بهای سالانه آن است.
این نسبت در شهر تهران بین مرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۰ از مقدار ۱۸ به ۳۴ افزایش یافته است. به عبارت دیگر میزان رشد قیمت مسکن نسبت به میزان رشد اجاره آن بیشتر بوده است.
در اینجا نیز مشاهده می‌شود به‌دلیل اینکه مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی در این دوره، برای حفظ ارزش پول خود روی مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به عبارتی در کنار عده‌ای که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز و طلا مبادرت کرده‌اند، عده‌ای نیز مبادرت به خرید مسکن و ذخیره‌سازی آن کرده‌اند.
تحلیل دقیق این پدیده در سیاستگذاری مناسب برای مسکن فوق‌العاده اهمیت دارد. به عبارت دیگر ممکن است سیاستگذار افزایش قیمت مسکن (و اجاره) را ناشی از کاهش عرضه مسکن بداند و به دنبال ساخت‌وساز جدید برآید؛ درحالی‌که در خود تهران هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ هزار مسکن خالی وجود دارد، در چنین شرایطی درمان کاهش ارزش پول ملی، بسیار موثرتر از افزایش عرضه مسکن عمل می‌کند. ثابت بودن ارزش یک مترمربع مسکن به دلار این نظریه را تقویت می‌کند.
جمع‌بندی بخش اول
جامعه ایران از سال ۱۳۵۵ که بیش از ۷۶درصد خانه‌ها از نوع ملکی بوده و فقط ۱۵درصد خانه‌های استیجاری وجود داشته در حال تحول به سمت افزایش سهم خانه‌های استیجاری به بالای ۵۰درصد است (کاهش سهم خانه‌های ملکی به ۴۱درصد و بقیه خانه‌ها که سازمانی و رایگان یا اظهار نشده است). افزایش قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر بیش از اینکه ناشی از کاهش عرضه مسکن باشد، ریشه در افزایش تقاضای مسکن با هدف سرمایه‌گذاری (و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی) بوده است. اگر برای این پدیده فکری نشود، معلوم نیست برای حل مشکل مسکن بتوان کار موثری انجام داد.
بخش دوم- مروری بر سیاستگذاری مسکن در جهان و ایران
۱- سیاستگذاری مسکن در جهان:
در اقتصادهای غیردولتی (غیرمتمرکز) راه‌حل مشکل مسکن با سه روش دنبال می‌شود:
۱-۱- برای دهک‌های بالای درآمدی (پولدارها): دولت سیاستگذاری خاصی انجام نمی‌دهد. این خانوارها با قدرت خرید بالایی که دارند، هر خانه‌ای را که مناسب ببینند از بازار خریداری می‌کنند. خرید آنها می‌تواند نقدی یا همراه با تسهیلات بانکی باشد؛ ولی در هر دو صورت این خانوار قدرت خرید مسکن را در اختیار دارند.
۲-۱- برای دهک‌های متوسط درآمدی: برای این گروه، سیاستگذاری غالب این است که قدرت خرید این خانوارها از طریق ارائه تسهیلات بانکی تقویت شود.
به‌طور مثال تسهیلات بانکی ممکن است شامل ۸۰ درصد تا ۱۰۰ درصد مبلغ خرید مسکن باشد.
در بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر مسکن خریداری بزرگ‌تر از ۸۰ مترمربع باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ها نباشد، ممکن است میزان تسهیلات تا ۷۰درصد کاهش یابد. در ضمن میزان قسط بازپرداخت تسهیلات مسکن در این کشورها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که میزان قسط ماهانه بیش از ۳۰درصد درآمد خانوار (مجموع درآمد زن و شوهر) نباشد. به عبارت دیگر در این روش ممکن است بازپرداخت تسهیلات مسکن حتی تا ۳۰ سال هم طول بکشد و تا موقعی که اقساط تسهیلات به طور کامل پرداخت نشده باشد، خانه در رهن بانک باقی می‌ماند. در بازدیدی که از آفریقای جنوبی داشتم مشاهده کردم در آنجا بانک‌ها در یک دوره‌ای (قبل از بحران اقتصادی ۲۰۰۸) به میزان ۱۰۵درصد مبلغ خرید خانه تسهیلات می‌دادند که ۵درصد اضافی هم برای مخارج جنبی از قبیل بازرسی فنی و حقوقی و هزینه انتقال بود.
این روش در ایران نیز توسط بانک مسکن طی ۶ دهه گذشته دنبال می‌شده است و این بانک تنها بانک ایرانی بوده که برای خرید مسکن تسهیلات می‌داده است. البته بانک مسکن محدودیت منابع داشته، بنابراین به تعداد کم متقاضیان پاسخ می‌داده و از طرفی درصد کمی از مبلغ خرید (حداکثر ۴۰ درصد) را تامین می‌کرده است.
بنابراین چالش اصلی تامین مسکن این گروه، فراهم بودن تسهیلات بانکی مورد نیاز است که اگر این مشکل حل شود با استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی می‌توان عرضه مسکن را به هر تعداد که نیاز باشد، افزایش داد. از طرف دیگر خانوارها باید قدرت بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. به‌طور کلی اگر میزان باز پرداخت ماهانه بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار نباشد، آمادگی در خانوارها برای انتخاب این روش بالا خواهد بود.
۳-۱- برای دهک‌های پایین (کم‌درآمدها): در این گروه حتی خانوارها اگر ۵۰ درصد درآمد خود را کنار بگذارند، باز هم نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات بانکی برآیند و صاحب خانه شوند و باید راهکار دیگری برای آنها پیش‌بینی شود. به‌طور مثال بنیاد مسکن در شهر واوان در نزدیکی تهران با استفاده از کمک‌های حساب ۱۰۰ امام و همچنین خیرین بخش خصوصی، مبادرت به تامین مسکن برای گروهی از کم‌درآمدها کرد. در این پروژه اقساط ناچیزی توسط خریداران پرداخت می‌شد؛ ولی نکته مهم این بود که برای کاهش هزینه مسکن، ساخت واحدهای مسکونی این پروژه حداکثر ۵۴ مترمربع بود (۳۵ مترمربعی هم وجود داشت). برای طراحی مسکن از بهترین معماران کشور استفاده شد تا آپارتمان‌هایی کوچک، زیبا و کارآمد ساخته شود.
راهکار دیگر کمک به گروه‌های کم‌درآمد جامعه این است که اگر تملک امکان‌پذیر نیست به راهکار مسکن استیجاری پرداخته شود. به‌طور مثال در انگلستان و خیلی از کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، شهرداری‌ها مبادرت به تهیه مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد کردند که توانست مشکل گروه‌های کم‌درآمد را رفع کند.
راهکار دیگر برای این گروه درآمدی این است که از کمک مالی دولت و شهرداری استفاده کنند تا متقاضیان همراه با پولی که خودشان دارند یک مسکن حداقلی را اجاره کنند.
۲- تجربه جمهوری اسلامی ایران:
ایران برای تامین مسکن گروه متوسط درآمدها دو پروژه بزرگ ساخت مسکن را تحت عنوان مسکن مهر به ظرفیت حدود ۲/ ۲ میلیون آپارتمان و مسکن ملی به ظرفیت ۴۰۰ هزار آپارتمان شروع کرد. پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۹ شروع شد و در سال ۱۳۹۹ خاتمه پیدا کرد. به عبارت دیگر این پروژه حدود ۱۰ سال طول کشید یعنی هر سال به طور متوسط ۲۲۰ هزار مسکن تولید شد.
مشکل مسکن مهر شیوه تامین مالی آن بود که دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی توانست تسهیلات دولتی در اختیار پروژه قرار دهد و به‌دلیل افزایش تورم از محل استقراض از بانک مرکزی و عدم قابلیت توسعه این روش برای بار دوم، شیوه مسکن مهر نتوانست ادامه پیدا کند.
مسکن ملی نیز کم و بیش از همان روش مسکن مهر استفاده کرد؛ با این فرق که شیوه تامین مالی آن استقراض مستقیم از بانک مرکزی و استفاده از پول پرقدرت و تورم‌زا نبود، بلکه از منابع بازگشتی اقساط بازپرداخت مسکن مهر استفاده کرد که چون این منابع نیز محدود بودند، بنابراین تعداد محدودی از مسکن ملی در دستور کار قرار گرفت.
در کنار روش‌های مسکن مهر و مسکن ملی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روش‌های پیشرفته‌تری در توسعه مسکن در سال‌های اخیر استفاده کرده است.
روش بنیاد مسکن برای توسعه مسکن روستایی و همین‌طور بازسازی مساکن زلزله‌زده و سیل‌زده این است که به صاحب مسکن تسهیلات ارزان‌قیمت با سود بانکی ۵درصد ارائه می‌کند. بنیاد مسکن مسوولیت سیاستگذاری در مسکن روستایی و همچنین مسکن شهری در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر را به عهده دارد. در سال گذشته بنیاد مسکن برای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌داده که قرار است در سال آتی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش دهد. تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت فیزیکی احداث مسکن پرداخت می‌شود و بنیاد مسکن نظارت بر پیشرفت کار را به عهده دارد. این شیوه توسط بانک‌های تجاری کشور نیز در سال‌های گذشته دنبال می‌شده است.
در سال‌های اخیر بنیاد مسکن حدود ۵/ ۲میلیون در مناطق روستایی، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و همچنین مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده احداث کرده است که رکورد قابل توجهی است. ظاهرا قرار است از مجموع یک‌میلیون مسکن مورد تعهد دولت، به میزان ۴۰۰ هزار آن توسط بنیاد مسکن (۲۰۰ هزار برای روستاها و ۲۰۰ هزار برای شهرهای زیر صدهزار نفر) دنبال شود و بقیه ۶۰۰ هزار واحد در شهرهای بزرگ با روش‌های مسکن مهر و مسکن ملی انجام شود.
۳- جمع‌بندی
به نظر می‌رسد اگر روش‌های ساخت واحدهای مسکونی مورد تعهد دولت از روش‌های متمرکز دولتی (مسکن مهر) به روش‌های غیرمتمرکز مبتنی بر امکانات بخش‌خصوصی و بانک‌ها (روش بنیاد مسکن) تغییر کند، می‌توان هدف‌گذاری یک‌میلیون مسکن را عملی کرد (با فرض اینکه نیاز باشد- البته در روش غیرمتمرکز امکان هدف‌گذاری اشتباه نیز حذف می‌شود؛ چرا که اگر واحدی متقاضی نداشته باشد، شروع نمی‌شود).
مطالب فوق از دید گلوگاه تامین مالی مسکن بود؛ ولی چالش دیگر تامین یک میلیون مسکن در سال در گلوگاه فنی و تدارکات قرار دارد. واقعیت این است با هدف‌گذاری یک‌میلیون مسکن (با فرض حل مشکل تامین مالی) مشکل تدارکات مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و سیمان از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به‌طور مثال میزان فولاد کشور (با توجه صادرات) نتواند نیاز کشور را برای این پروژه حل کند، برای حل آن باید مبادرت به واردات کرد، در غیر این‌صورت قیمت مصالح افزایش می‌یابد.
نکته دیگر تامین زیرساخت‌های لازم برای احداث یک‌میلیون مسکن است. به طور مثال زمین مناسب، تامین آب و برق و... که اگر این قسمت متناسب با هدف‌گذاری یک‌میلیونی جلو نرود، کل هدف با مشکل مواجه می‌شود.
دولت اگر از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده کند و با احداث شهرک‌های اقماری توسعه مسکن را برنامه‌ریزی کند، امکان دستیابی به هدف یک‌میلیون مسکن وجود دارد؛ ولی روش مسکن مهر و مسکن ملی از تحرک کافی برای رسیدن به هدف یک‌میلیون مسکن در سال برخوردار نیست و نه تنها امکان دستیابی به هدف یک میلیون مسکن در سال را غیرعملی می‌کند، بلکه موجب افزایش تورم نیز می‌شود.
مطالب مرتبط
