- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:29194
- زمان انتشار:سه شنبه 23 شهريور 1400-8:26
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثرات بورسی آزادسازی واردات خودرو
همزمان با مطرح شدن احتمال تصویب طرح آزادسازی خودرو، پیش‌بینی‌هایی در خصوص کاهش قیمت خودروهای وارداتی به گوش می‌رسد. این در حالی است که وزیر صمت این موضوع را منتفی دانسته است. با این حال خبر بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو در دو هفته اخیر بازار این کالای پرمخاطب را وارد فاز رکودی کرده است؛ در حالی که تا قبل از این طرح زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسید. اما آزادسازی واردات خودرو چه اثری بر زیرمجموعه‌‌‌های این صنعت در بازار سهام میگذارد؟
تداوم روند تعادلی خودروسازان
در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس در حال بررسی است که در آن سوی میدان سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی می‌کنند و نمی‌دانند با موافقت مجلس برای این طرح سرنوشت خودروسازان بورسی و سرمایه‌گذاران آنها چه می‌شود. بسیاری از سهامداران گمان می‌کنند اگر این طرح تصویب شود ممکن است قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار افت کند و متعاقبا قیمت خودروهای داخلی و به تبع آن قیمت سهام آنها نیز در سراشیبی سقوط بیفتد.
ابهامات در مورد طرح جنجالی واردات خودرو و شروط آن همچنان زیاد است اما کارشناسان بورسی واردات خودرو را عامل تحرکات منفی در بازار سهام نمی‌دانند. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شروط مهم وضع شده برای واردات خودرو اظهار کرد: از قرار معلوم مهمترین شرط واردات خودرو به کشور این است که هیچ ارزی برای واردات از کشور خارج نشود و واردات خودروی خارجی در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز باشد. این شرط راه ورود خودروهای خارجی به کشور را سخت می‌کند و موانع بسیاری جلوی راه واردکنندگان میگذارد. این در حالی است که مجلس نیز سه شرط برای خودروهای وارداتی وضع کرده است. گرچه جزئیات دقیق طرح مذکور همچنان در ابهام است اما سه شرط «خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند»، «خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌‌‌گیرند که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند» و «مجاز بودن واردات خودروی کارکرده مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد»، نمی‌تواند مشکل جدی برای خودروسازان داخلی به وجود آورد.
به گفته این کارشناس بورس، بازار سرمایه در مسیر تعادلی گام برمی‌دارد و تصویب و اجرای این طرح خللی در روند بازار ایجاد نمی‌کند.
افنانی در ادامه وضعیت نامشخص همه بازارهای سرمایه‌گذاری به دلیل ابهامات در سیاستگذاری‌های دولت جدید را مهمترین عامل در نوسانات اخیر بورسی عنوان کرد و گفت: بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر توقف رشد بازار دارد. بر همین اساس حتی اگر طرح واردات خودرو مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد اثرات کوتاه‌مدت منفی هم به بار نخواهد آورد.
وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی در همه بازارها موج می‌زند و بازارهای سرمایه‌گذاری در انتظار به سر می‌برند و به نظر می‌رسد قیمت دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بازارها و به‌خصوص بازار سهام و خودروسازان بورسی ایفا کند. به هر روی تا هفته‌های آینده و مشخص شدن حداقل بخش‌هایی از زوایای پنهان توافقات دولتمردان در حوزه‌های بین‌المللی، بیراه نیست اگر مدعی شویم بازار خنثی‌ترین حالت خود را طی کند.
پرهیز از سیاستگذاری‌های غیرمنطقی
در صورت آزادسازی واردات خودرو چه اتفاقی برای خودروسازان بورسی رخ می‌دهد؟ این سوالی است که بعد از مطرح شدن موضوع بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو به ایران در اذهان عمومی شکل گرفته و به برخی از شایعات مبنی‌بر کاهش یا حتی ورشکستگی خودروسازان داخلی دامن زده است. شایان کرمی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است جزئیات طرح از خود طرح مهم‌تر است. وی در این رابطه گفت: بررسی تبعات واردات خودروی خارجی به کشور و تاثیرپذیری صنایع خودروسازی از این طرح در این مرحله امکان‌پذیر نیست. ابهامات این طرح به قدری زیاد است که معلوم نیست چرا برخی ادعا می‌کنند این طرح به زیان خودروسازان و سهامداران آنها منجر می‌شود.
وی با اشاره به چشم‌انداز منفی وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی که دولت و مردم با آن دست به گریبانند، افزود: کمبود منابع ارزی دولت با چراغ سبز دولت به خودروهای خارجی در تضاد است. بر همین اساس تا مشخص نشدن جزئیات کامل واردات خودرو نمی‌توان نسبت به پیامدهای احتمالی پیش‌بینی دقیقی انجام داد. به هر روی به نظر می‌رسد در صورت واردات خودرو نه تنها خودروهای داخلی حتی خودروهای خارجی موجود در بازار نیز نمی‌توانند با افت و کاهش قیمت مواجه شوند.
به گفته این کارشناس، اگر شعار اقتصادی امسال مبنی بر حمایت از تولید داخلی را در نظر بگیریم نیز نباید منتظر اتفاقات نامطلوب در این بخش باشیم. بر مبنای این اصل، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه طرحی بر مبنای حمایت از واردات و تضعیف تولید داخلی تصویب نشود. این امر هم درصنعت خودرو و هم در صنایع دیگر صدق می‌کند و بعید است مجلس وارد موضوعی شود که با شعار حیاتی امسال منافات داشته باشد. برچسب آزادسازی واردات خودرو و ادامه حیات خودروسازان دو موضوع تفکیک شده‌اند که به عوامل مهمی همچون تعرفه‌های گمرکی، شروط ارزی واردات و کشش قیمتی از سوی بازار بستگی دارند. این متغیرها تاثیر بسزایی بر روند فروش و قیمت خودرو دارند اما در حال حاضر این طرح با همه حواشی‌ای که به دنبال خواهد داشت نمی‌تواند تهدیدی برای صنایع خودرو در بورس محسوب شود. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام مهمترین متغیر اثرگذار بر صنعت خودرو کشور نرخ ارز، نرخ خرید و شرایط فروش بازار خودرو است و به نظر نمی‌رسد دولت و مجلس نیز در این حوزه سیاست‌های غیرمنطقی اتخاذ کنند.
نوسان قیمتی در انتظار خودروسازان؟
در این میان برخی تحلیل‌ها از ریزش قیمت خودرو حکایت می‌کند. پیش‌بینی‌هایی که چندان با منطق کارشناسان بورسی همخوانی ندارد. با این حال به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه می‌تواند سمت و سوی بازار صنایع بورسی را مشخص کند نرخ دلار است، نه واردات خودرو. اما برخی دیگر نیز معتقدند در صورت موافقت مجلس با این طرح، بازار خودرو با نوسان مواجه می‌شود و ممکن است خودروسازان ضرر کنند.
محمدیوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه درهمین رابطه به پیامد طرح آزادسازی خودروهای وارداتی بر خودروسازان داخلی اشاره و اظهار کرد: ایران سابقا صادرات خودرو به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان را در کارنامه خود دارد و بعید به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت کشورهای هدف صادراتی خودروهای داخلی، ایران بتواند بر اساس ارز حاصل از صادرات خودرو دست به واردات آن بزند. در واقع صادرات خودرو به قدری محدود انجام می‌شود که امکان تحقق شرط اول واردات مبنی بر واردات خودروی خارجی در ازای ارز حاصل از صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز را سخت می‌کند. با این‌حال باید دید مجلس به این طرح رای مثبت می‌دهد یا خیر. وی افزود: در صورت تصویب مجلس قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد و این در حالی است که بازار کشش چنین اتفاقی را ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 پس از سیمان قیمت میلگرد هم کاهشی شد
گزارش اخیر کیهان درباره شروع روند کاهش قیمت برخی کالاها ظاهرا بر غربگرایان سخت آمده ، اما خوشبختانه روند نزولی قیمتها ادامه یافته است و پس از سیمان، حالا خبر از کاهش قیمت میلگرد به گوش می‌رسد.
در گزارش تیتر یک کیهان در روز دوشنبه بر اساس اخبار منتشر شده از بازار مصالح ساختمانی و برخی دیگر از بازارها، نوشتیم که «ارزانی سیمان نخستین وعده وزیر صمت بود که محقق شده و حالا خبر از کنترل قیمت فولاد و کاهش ۳۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه در هفته آینده هم به گوش می‌رسد. این اتفاقات که بدون رفع تحریم‌ها یا پیوستن ایران به FATF رخ داده، نوید دهنده تحقق سایر وعده‌های دولت سیزدهم است».
اما ظاهرا اشاره کیهان به پوچ بودن ادعای غربگرایان مبنی بر ضرورت پیوستن به FATF و بزرگنمایی اثر تحریم‌ها و بر ملا کردن این موضوع که آن ادعاها سرپوشی برای کم‌کاری و سوءمدیریت‌ها بوده، بر حامیان دولت قبل بسیار سخت آمده است.
این جریان که ظاهرا نتوانسته ناراحتی خود را از موفقیت زودهنگام دولت جدید پنهان کند، رسانه‌های زنجیره‌ای خود را برای واکنش به منطقی شدن قیمت این کالاها به خط کرده است. اما از قضا وضعیت بازار بر خلاف آنچه جریان غربگرایان سعی در تخطئه آن دارند، از سیاست‌های جدید تأثیر پذیرفته و پس از سیمان حالا یکی یکی نوبت به سایر کالاها رسیده است.
بازار میلگرد کوتاه آمد
در همین راستا خبرگزاری اصلاح‌طلب ایسنا از بازار فولاد خبر داد نرخ هر کیلو میلگرد که تا ۲۲ هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده بود با لحاظ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۱۶ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت آنلاین هر کیلو میلگرد آجدار سایز
۲۲ تا ۳۲ کارخانه ذوب‌آهن اصفهان ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان است که با لحاظ هزار و ۳۱۳ تومان مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۸۹۸ تومان می‌شود. این درحالی است که اوایل امسال هر کیلو میلگرد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون انبوه‌سازان، به ایسنا گفت: قیمت میلگرد از کیلویی هشت هزار تومان در سال گذشته به یکباره در سال ۱۴۰۰ بالا رفت و حالا مقدار اندکی کاهش پیدا کرده که ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما معتقدیم بازار فولاد هنوز حباب دارد.
برنامه‌های وزیر برای صنعت فولاد
اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف سه راهکار برای بازار فولاد صحبت کرد و گفت: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت. در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات
ارزی نباشد.
فاطمی امین تاکید کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
شروع اصلاح قیمتها از سیمان
بر اساس این گزارش، قیمت سیمان روند نزولی به خود گرفته و سازندگان خبر می‌دهند که از طریق بورس، هر پاکت سیمان را درب کارخانه ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان خریداری می‌کنند. چند روز قبل هم نرخ‌ها از بالای ۷۰ هزار تومان به ازای هر پاکت به حدود
۶۰ هزار تومان رسیده بود. البته فعالان صنعت ساختمان انتظار دارند قیمتها پایین‌تر هم بیاید.
در حال حاضر هر تن سیمان نیز به حدود ۵۴۰ هزار تومان
رسیده و این در حالی است که ابتدای سال جاری ۲۲۰ هزار تومان قیمت داشت اما در پی قطعی‌های برق ماههای اخیر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر تن نیز رسیده بود. گفتنی است این خبرهای خوب اقتصادی در حالی طی کمتر از یک ماه رخ داده که دولت قبل طی هشت سال در توجیه مشکلات کشور به ویژه گرانی‌ها مقصر را تحریم‌های خارجی می‌دانست و بر همین اساس سیاست محوری دولت تدبیر و امید حول مذاکره با خارجی‌ها برای بهبود همه شئون کشور از اقتصاد و صنعت هسته‌ای تا آب خوردن، شکل گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح مالیاتی معاملات طلا
«جهان‌صنعت»- صنعت طلا و جواهرسازی از جمله صنایع پرسود و اشتغالزا است که به دلیل بی‌توجهی دولتمردان کشور، مورد غفلت واقع شده و جایگاه خود در بازارهای جهانی را به کشورهایی همچون ترکیه واگذار کرده است. کشوری که حدود ۲۰ سال پیش واردکننده طلا و جواهر از ایران بود حالا با کمک و مساعدت دولت خود و تسهیلاتی که در اختیار فعالان حوزه طلا قرار داده، به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان طلا و جواهر تبدیل شده است. در این میان اما در ایران مواردی از جمله تعدد بخشنامه و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسانه، دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از این بخش، بی‌توجهی مسوولان مربوطه با باندهای قاچاق و اختلاس‌های پنهان در زمینه واردات مصنوعات قاچاق طلا و… باعث شده که روند تولید و صادرات با اختلال روبه‌رو شود.
بر این اساس در سال‌های گذشته اعتراضات متعددی از سوی فعالان صنف طلا و جواهر مطرح و بر این نکته تاکید شد که طلا خود کالای سرمایه‌ای محسوب شده و باید از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد. به گفته فعالان صنفی، دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود چرا که در اکثر کشورها طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند. سرانجام پس از سال‌ها این در و آن در زدن، فعالان صنف طلا و پس از بررسی‌های مکرر مجلس شورای اسلامی قانون حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا در ۱۲ تیرماه سال‌جاری ابلاغ شد و مهلت اجرای آن شش ماه پس از تاریخ ابلاغ است. به این معنا که این قانون باید تا دی ماه سال جاری اجرایی شود که می‌تواند روند خوبی را در بازار ایجاد کند. اما به گفته برخی از فعالان صنفی، پیش‌شرط‌هایی همچون مکانیزه شدن صندوق فروش و مکانیزه بوده ترازو و… از مواردی هستند که اجرای این قانون را با تعلل روبه‌رو می‌کند و در نهایت می‌توان گفت که اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
در همین راستا سراغ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران رفتیم تا علاوه بر آگاهی از وضعیت فعالان صنف طلا و جواهر با توجه به محدودیت‌های اخیر کرونایی، نظر او را در مورد وضعیت صنعت طلا و جواهر در کشور و همین‌طور زمان اجرای قانون حذف مالیات بر اصل طلا را جویا شویم. بر اساس آنچه ابراهیم محمدولی می‌گوید، اجرای این تصمیم از دی ماه است به شرطی که سازمان امور مالیاتی شرایط را مهیا کند. وی همچنین این را اعلام می‌کند که با محدودیت‌های اخیر به صنعت طلا ضربه خورد به طوری که طی دو سال گذشته واحدهای زیادی مجبور شدند نیروی خود را تعدیل و کارگاه‌ها را تعطیل کنند که در نهایت در کل کشور ۴۰۰ واحد صنفی تعطیل شد. محمدولی همچنین از نگاه مسوولان به صنعت طلا به عنوان صنعت لوکس و تجملی انتقاد کرد و گفت این نگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد و فعالان طلای کشور شد. وی همچنین این را هم اعلام کرد که از ۱۶ شهریور ماه ثبت‌نام برای هیات‌مدیره این اتحادیه آغاز شده و تا آخر ماه ادامه دارد که در این انتخابات افرادی باید ورود کنند که توانمندی و اطلاعات لازم را داشته باشند. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران را می‌خوانید:
با توجه به محدودیت‌های ناشی از کرونا در ماههای اخیر، وضعیت بازار در صنف طلا و جواهر چگونه بوده و آیا منجر به تعطیلی واحدهای صنفی شده است یا خیر؟
یکی از مواردی که در همه دنیا مشکل‌ساز شده ویروس کروناست. این بیماری در دو سال اخیر مشکلات زیادی را برای تمام فعالان اقتصادی فراهم کرده است. متاسفانه آسیب‌هایی از نظر اقتصادی و روانی به کل دنیا و صنعت ما زده است. حوزه طلا هم از دیگر حوزه‌ها مستثنی نیست و آن را به شدت درگیر کرده است.
طبیعی است که وقتی دادوستد ایجاد نشود، تولید و تقاضایی نباشد، در نتیجه تولید‌کننده ضربه می‌خورد. چندین مرحله به دلیل اینکه شرایط کرونا حاد شد و دولت اعلام تعطیلی کرد، صنعت طلا هم ضربه خورد. کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی مجبور شدند نیروی خود را تعدیل و کارگاه‌ها را تعطیل کنند. در این دو سال در کل کشور ۴۰۰ واحد صنفی تعطیل شدند. متاسفانه تولید و دادوستد لازم که بتواند هزینه کارگاه را تامین کند، اتفاق نیفتاد.
آیا مسوولان با صنعت طلا همراهی داشته‌اند؟
نه کاملا. متاسفانه نگاه برخی از مسوولان و سازمان‌های مربوطه در گذشته نسبت به طلا مثبت نبوده و این صنعت را به عنوان صنفی تجملی و لوکس می‌دانستند که باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد و فعالان طلای کشور شد. اما در دو سال اخیر با رایزنی و ارتباطاتی که شکل دادیم، خوشبختانه نگاه‌ها تغییر کرد. قرار شد که ایرادات و اشکالات موجود گرفته شود. آیین‌نامه‌ها و موادی که در گذشته دست و پاگیر بودند، حل شود. امروز اغلب ایرادات برطرف و موانع برداشته شده است. به طور مثال منتظر هستیم کرونا از بین برود تا بتوانیم صادرات طلا را راه‌اندازی کنیم. امیدوارم بتوانیم با کشورهایی که خواستار تولید صنعت ما هستند، همکاری داشته باشیم و بتوانیم صادرات طلا را رونق دهیم.
با توجه به اینکه ایران جزو هفت کشور صاحب صنعت طلاست، همین مساله اهمیت کاهش موانع صادراتی را نشان می‌دهد اما تا دو سال قبل مشکل گمرک وجود داشت و مسوولان همراهی لازم را نداشتند. به این صورت که اگر قرار بود طلا صادر شود باید در انبار گمرک گذاشته می‌شد و این مساله روزانه هزینه‌هایی را برای فعالان طلا در بر داشت. متاسفانه ورود و خروج در گمرک هر کیلو طلا از ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه داشت. این مساله باعث می‌شد که فعالان این حوزه از قدرت رقابت کمتری نسبت به رقبای خارجی برخوردار باشند. البته با مذاکراتی که صورت گرفت در دو سال اخیر تقریبا مشکل حل شده است و طبق صحبت‌هایی که صورت گرفته باید تمامی موانع از بین برود. همچنین به اتحادیه اجازه داده شده که در فرودگاه خزانه‌ای احداث کند کسانی که صادرات و واردات طلا را در دست دارند طلای خود در خزانه گذاشته و دیگر آن در انبار گمرک نگذارند. حدود شش ماه است که این خزانه بنا شده است. البته با توجه به اینکه در این مدت به دلیل شیوع کرونا صادرات آنچنانی نداشته‌ایم سخت است که کارکرد مثبت یا منفی این مساله را بررسی کنیم.
فعالان صنعت طلا اعلام می‌کنند که واردات مصنوعات طلا از کشورهایی همچون ترکیه و امارات به راحتی به صورت قاچاق انجام می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
بیش از یک سال است که به دلیل اینکه طلا در کشورهای دیگر گران‌تر است، قاچاقی به آن شکل صورت نمی‌گیرد. اگر مسیرهای قانونی در کشور مهیا شود، این درصد کم هم دیگر نخواهد بود.
در مورد واردات هم باید مطرح کنم که واردات مصنوعات ساخته شده از نظر قانونی کلا ممنوع است و در حال حاضر هم این اتفاق نمی‌افتد. اما اگر کسی بخواهد شمش و مواد اولیه وارد کند، مشکلی ندارد حتی دیگر هزینه هم برایش در نظر نمی‌گیرند چراکه آن را یا تولید می‌کند یا می‌فروشد. ازآنجاکه مواد اولیه و شمش تولید داخل جوابگو نیست، درنتیجه باید به سمت واردات برویم.
حذف مالیات از اصل طلا و دریافت آن از سود و اجرت ساخت، از چه زمانی اجرایی می‌شود و واحدهای صنفی نسبت به تصویب آن چه نظری دارند؟
ارزش‌افزوده در ۱۰ سال اخیر مشکلات و هزینه‌های زیادی بر دوش صنعت طلا گذاشته و باعث شده که طلا نوسان زیادی پیدا کند و به سمت رکود برود. زمانی که وارد بحث ارزش‌افزوده شدیم، مسوولان متوجه شدند که مشکلات زیادی وجود دارد. فعالان صنعت طلا با مذاکراتی که داشتند موجب شده‌اند که ارزش‌افزوده حذف شود. البته اجرای این تصمیم از دی ماه است به شرطی که سازمان امور مالیاتی شرایط را مهیا کند.
در مورد نظر واحدهای صنفی هم باید بگویم که همگی از این تصمیم استقبال کرده‌اند. چراکه این مساله باعث می‌شود که مردم به سمت خرید طلا بیایند. به طور مثال برای یک گرم طلا باید یک میلیون پرداخت شود و بسته به نوع کار، اجرت و سود متفاوت است و این مساله باعث می‌شود که مردم خیلی رغبت نکنند به سمت و سوی خرید طلا بیایند.
قوانین مالیاتی در صنعت طلا، جواهر و نقره به چه صورت است؟
در اینکه همه فعالان اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند، شکی نیست اما این مساله باید به حق باشد. حداقل انتظار این است در شرایط کرونا حال کسبه رعایت بشود. در حالی که برای اکثر فعالیت‌ها چنین اتفاقی نیفتاده است. انتظار این بود که برای سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی تعطیلات کرونایی را لحاظ کند و شرایط فعلی را درک کند. فعالان طلا در اوج زمان کاسبی یعنی فروردین و اسفند تعطیل بودند. امیدواریم سال بعد حداقل این شرایط لحاظ شود. در واقع باید سازمان امور مالیاتی با ما همراه باشد و نسبت به سال گذشته درصدی را اضافه نکنند که مالیات از این سنگین‌تر شود.
نظر شما در مورد خرید اینترنتی طلا و تقلب‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، چیست؟
اتحادیه طلا و جواهر هیچ‌گونه مخالفتی با فضای مجازی ندارد. امروز ما نمی‌توانیم دور صنعت طلا دیوار بکشیم و جلوی فضای مجازی را بگیریم. درواقع باید کمک کرد که چنین شرایطی در کشور ایجاد شود و مردم بیشتر به این سمت بروند چراکه کارها بهتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. اما از آنجا که فلز طلا گرانبها است و ۹۰ درصد مردم به عنوان پشتوانه اقتصادی آن را می‌خرند، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، به خوبی فرهنگ‌سازی شده و بسترهای لازم مهیا شوند.
یکی از مشکلاتی که فضای مجازی دارد این است که خریدار نمی‌تواند کالا را از نزدیک ببیند و برای همین وقتی طلا را می‌خرد، شاید نپسندند. به هر حال گاهی چیزی که در عکس دیده می‌شود همان چیزی نیست که خریده می‌شود. اما این مساله دلیل نمی‌شود که فضای مجازی را از بین ببریم و مورد انتقاد قرار دهیم. بنابراین فضای مجازی باید آیین‌نامه و ماده و تبصره داشته باشد تا فرد بتواند به صورت آزاد و با خیال راحت در این حوزه خرید کند.
راه‌اندازی شهر طلا به کجا رسید؟
یک شهر طلا قرار شد در رودهن و بومهن تشکیل شود. اما تا جایی که خبر داریم پیشرفت چندانی نداشته است. صنعت طلا باید در محدوده و داخل شهر باشد اما وقتی از شهر طلا در اطراف شهر صحبت می‌شود، باید به رفت و آمد و موارد اینچنینی هم توجه کرد. درواقع شهر طلا باید در محدوده‌های مرکز شهر و نزدیک بازار باشد. تا جایی هم که اطلاع دارم همکاران ما از آنجا به دلیل هزینه سنگین خیلی استقبال نکرده‌اند و این طرح موفق نبوده است.
با توجه به اینکه چیزی به انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران باقی نمانده است، لطفا بفرمایید که حضور چه افرادی در هیات‌مدیره این صنعت ضروری است و اینکه این اتحادیه چطور می‌تواند چالش‌های فعالان این حوزه را کاهش دهد؟
از ۱۶ شهریورماه ثبت‌نام برای هیات‌مدیره آغاز شد و تا آخر ماه ادامه دارد. از میان همکاران کسانی که شرایط لازم را دارند می‌توانند ثبت‌نام کنند. درواقع افرادی باید ورود پیدا کنند که توانمندی و اطلاعات لازم را داشته باشند. از آنجا که باید برای این حوزه وقت گذاشت، طبیعتا کسی که دغدغه‌های زیادی دارد نمی‌تواند فرصت لازم را برای اتحادیه داشته باشد. کسی که مسوولیت می‌پذیرد باید بتواند کار هم کند و از تفکر و نگرش کافی و اطلاعات لازم برخوردار باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نزول نرخ دلار با سیگنال هسته‌ای
سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و انجام توافق‌های اولیه، از تنش در بازار ارز کم کرد و موجب شد دیروز قیمت هر دلار آمریکا بار دیگر به کانال ۲۶هزار‌تومان باز‌گردد.
به گزارش همشهری، بازار ارز که از اواخر هفته قبل به‌دلیل گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک روند صعودی را آغاز کرده بود، از یکشنبه‌شب تحت‌تأثیر اخبار توافق با آژانس در مورد ادامه کار دوربین‌های نظارتی با نزول مواجه شد. ساعاتی بعد از اعلام خبر توافق بین ایران و آژانس اتمی، میزان عرضه در معاملات پشت‌خطی دلار به شکل محسوسی افزایش یافت و این روند صبح دیروز در بازار نقدی ارز ادامه یافت. در واقع سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، تاحدی انتظارات معامله‌گران را تغییر داد. درحالی‌که تا انتهای هفته قبل معامله‌گران تصور می‌کردند شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی بیانیه‌ای علیه ایران صادر خواهد کرد، سفر رافائل گروسی موجب شد که تصور افزایش تنش‌ها در میان معامله‌گران کاهش پیدا کند. این سفر قبل از برگزاری نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و با توافق انجام‌شده این پیام به بازار مخابره شد که طرفین در رسیدن به توافق جدی هستند. ضمن اینکه برخی مقامات اروپایی نیز بعد از این توافق ابراز امیدواری کردند که مذاکرات هسته‌ای در وین به شکل مطلوبی ادامه پیدا کند. در همین رابطه دیروز انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در توییتر با استقبال از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را گام مثبتی برای تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. همین پیام میزان فروش‌ها را در معاملات پشت خطی ارز بیشتر کرد.
بعد از دیدار مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تأکید کرد: گفت‌وگوهای وین از سر گرفته می‌شود. دولتی رفته و آمده است. ضمن اینکه دولت اعلام کرده گفت‌وگوهای وین را در تاریخ نزدیک از سر می‌گیرد. به‌گفته او، حسن‌نیت نشان‌دادن یک اتوبان دو‌طرفه است. آنچه بین ایران و آژانس رخ داده اگر بار دیگر تخریب شود، پاسخ ایران را در پی خواهد داشت. این اظهارات نیز اثرات بیشتری بر بازار ارز گذاشت و به افت محسوس قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد.
آراد پورکار، کارشناس بازار ارز درباره اثر اخبار منتشر‌شده مبنی بر تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اثر آن بر قیمت ارز، گفت: این اتفاق به‌دلیل زنده‌شدن امیدها برای ایجاد نتیجه مثبت در مذاکرات برجام به نزول قیمت دلار منجر شد. به‌گفته او، درصورت فراهم‌شدن زمینه‌های لازم برای توافق برجام، شاهد کاهش کوتاه‌مدت نرخ دلارخواهیم بود.
کاهش قیمت
قیمت هر دلار آمریکا که اواخر هفته قبل بار دیگر تا ۲۷هزارو ۹۰۰تومان پیشروی کرده بود، دیروز به‌دنبال انتشار اخبار مثبت هسته‌ای بلافاصله عقب‌نشینی کرد. این نزول درپی آن اتفاق افتاد که احتمال ورود قیمت دلار به کانال ۲۸هزار‌تومان به‌دلیل تردیدهای ایجاد‌شده در مورد مذاکرات هسته‌ای به‌شدت افزایش یافته بود اما از یکشنبه‌شب به‌دنبال انتشار خبرهای مربوط به توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قیمت دلار شروع به نزول کرد و صبح دیروز ابتدا قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۲۷هزارو ۵۰۰تومان عقب‌نشینی کرد و بعد از آن قیمت تا بعد‌از‌ظهر به ۲۶هزارو ۹۰۰تومان رسید. قیمت هر دلار آمریکا حتی در بازار هرات و سلیمانیه عراق تا محدوده ۲۶هزارو ۸۰۰تومان عقب‌نشینی کرد. همزمان با افت قیمت دلار قیمت هر سکه هم تا ۱۱میلیون و ۸۵۰هزار‌تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار با ۱.۵درصد افت تا محدوده یک میلیون و ۱۴۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد. شاخص کل بورس تهران هم به موازات نزول قیمت دلار ۱۵هزار واحد افت کرد. بازارهای سهام و طلا به‌دلیل همبستگی که با قیمت ارز دارند، به‌سرعت به نوسان‌های قیمت ارز واکنش نشان می‌دهند.
آزادسازی ارز
صرف‌نظر از توافق اولیه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز یک خبر دیگر نیز بازار ارز را تحت‌تأثیر قرار داد. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در صدر یک هیأت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و آنطور که از خبرها بر‌می‌آید، در جریان سفر الکاظمی به ایران توافق‌هایی در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و حتی افزایش سطح روابط تجاری که می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی ایران منجر شود، با رئیس‌جمهوری انجام شده است.
هنوز ازجزئیات توافق انجام‌شده اطلاعاتی در دست نیست، اما برخی خبرها نشان می‌دهد قرار است بعد از موفقیت‌آمیز‌بودن مذاکرات منطقه‌ای با کشورهای همسایه، بخشی از منابع ارزی ایران در عراق که گفته می‌شود رقمی بالغ بر ۸میلیارد دلار است، آزاد شود. برخی خبرها نیز نشان می‌دهد قرار است سطح روابط تجاری ایران با عراق تا ۳۰میلیارد دلار افزایش یابد که این موضوع نیز می‌تواند حجم درآمدهای ارزی ایران را افزایش دهد. این خبر را دیروز یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم تأیید کرد و گفت: توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین رو به‌نظر جای نگرانی در این مورد نیست و توسعه روابط ۲کشور مهم‌تر از این مسئله است.
او با بیان اینکه روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است، گفت: حجم مبادلات ایران و عراق در گذشته بین ۳تا۷میلیارد دلار بوده که در آینده می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار نیز برسد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین ۲کشور وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود. کارشناسان بر این باورند توافق بر سر آزادسازی منابع ارزی ایران و توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر، می‌تواند سیگنال مثبتی برای احیای برجام نیز باشد، چراکه از سال۹۷ تاکنون به‌دلیل آغاز دور جدید تحریم‌ها نه فقط منابع ارزی ایران و سایر کشورها ازجمله عراق مسدود شده بلکه روابط تجاری ایران نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سفر نخست‌وزیر عراق به ایران و انجام توافق‌های اولیه در این زمینه می‌تواند علامت مثبتی برای رسیدن به یک توافق در مذاکرات هسته‌ای وین و چراغ سبزی برای احیای برجام باشد.
برآورد‌های آینده
تحلیلگران بر این باورند که قیمت هر دلار آمریکا صرف‌نظر از اثر روانی کاهش تنش‌های سیاسی به لحاظ بنیادی هم متاثر از مذاکرات هسته‌ای در وین است زیرا رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را تقویت کند و این موضوع می‌تواند به افت قیمت دلار منجر شود. بر همین اساس اقتصاد‌دانان انتظار دارند درصورتی که مذاکرات هسته‌ای در وین به احیای برجام منجر شود، قیمت هر دلار آمریکا وارد یک روند نزولی شود. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که درصورت آزادسازی منابع ارزی ایران در سایر کشورها ازجمله کره‌جنوبی، چین و عراق در نتیجه احیای برجام، این ظرفیت وجود دارد که قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۲۲هزار تومان نزول کند. از نظر تکنیکی نیز چنانچه قیمت هر دلار آمریکا برای چند روز در کانال ۲۶هزار تومان مبادله شود، این احتمال که حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد، بیشتر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم نزول ظرف چند روز آینده، موج دوم فروش ارز در بازار آغاز شود. متغیر دیگری که برای بازیگران بازار ارز اهمیت دارد، محدوده ۷هزار و ۲۰۰تومانی حواله درهم است. کاهش حواله درهم به زیر این سطح یادشده، انتظارات کاهشی در بازار ارز داخلی را بیشتر خواهد کرد. تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که محدوده ۲۶هزارو ۷۰۰تومان نوعی خط حمایت برای قیمت دلار محسوب می‌شود و نزول قیمت دلار به زیر این مرز می‌تواند عرضه‌ها را افزایش دهد و سرعت کاهش قیمت دلار را بیشتر کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود چنانچه منطقه حمایت ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار تومانی قیمت سکه از دست برود، فشار هیجانی فروش بیشتری به بازار سکه وارد شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات خودرو تاثیری بر قیمت‌گذاری ندارد
چند روز پس از مطرح‌شدن برنامه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، حالا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اساس تمام این خبرها را تکذیب کرده و می‌گوید موضوع مورد بحث چیز دیگری بوده است! روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در خصوص مصوبه واردات خودرو گفت: شورای نگهبان واردات خودرو را خلاف سیاست کلی صنعت دانست و ایراد بحقی هم بود و ما اکنون آن را در قالب یک تنظیم‌گری اصلاح کرده‌ایم ضمن آنکه در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است و اکنون طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه یک‌بار با سقف معینی انجام شود که شاخصی مشخص برای واردات گذاشته‌ایم یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشأ خارجی بدون فشار این واردات انجام شود. همزمان با این اظهارات، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت عنوان کرده که این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و به جای آن یک برنامه شش‌ماهه و یک برنامه دوساله برای تقویت توان داخلی خودروسازان پیاده می‌شود.
واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی را
حل نخواهد کرد
امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: برای واردات خودرو چندین شرط عنوان شده که یکی از آنها این است که با ارز ناشی از صادرات خودرو یا قطعات آن، واردات خودرو صورت گیرد و بر اساس این موضوع واردات خودرو انجام شود. اما باید گفت اگر واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از این مصوبه افزود: این قضیه تنها برای دهک بالای جامعه مفید است و رانت زیادی را در کشور به دنبال دارد و در مجموع باید بررسی کرد که چرا در این مقطع زمانی باید واردات خودرو صورت گیرد؟
او با اشاره به سخنان برخی افراد در خصوص به تعادل رسیدن بازار خودرو گفت: این موضوع غلط است زیرا تا زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشود و تنها به میزان محدود واردات خودرو صورت گیرد فضای رقابتی برای خودرو در کشور به وجود نمی‌آید. کاکایی تصریح کرد: براساس این مصوبه خودروساز و قطعه‌ساز خودرو در ازای صادرات می‌توانند واردکننده خودرو باشند که در این صورت قبل از اینکه بخواهند خودرویی وارد کنند بهتر است به بالانس ارزی خودشان کمک کنند. او با بیان اینکه حدود ۲ میلیارد دلار ارز برای قطعات خودرو مصرف می‌شود، افزود: خودروسازی با این حجم از میزان مصرف قطعات اگر حدود ۵۰۰ هزار دلار صادرات خودرو داشته باشد آیا این میزان ارز را برای قطعات خودرو مصرف می‌کند یا برای واردات آن؟ مشخص است که اولویت با واردات قطعات و مواد اولیه خودرو است با توجه به اینکه یک بخش زیادی از ارز مواد اولیه خودروسازان را نیز دولت می‌دهد. کاکایی خاطرنشان کرد: البته برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص حجم بالای صادرات خودروسازان است که باید گفت این فرض نیز اشتباه است زیرا صادرات خودروی ما طی سال‌های گذشته مشخص است و چنین ظرفیتی را ندارد.
در پانزده سال اخیر خودروی معمولی
با قیمت مناسب وارد نشد
او افزود: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که واردات خودرو به کشور آزاد بود بیشتر خودروهای گران‌قیمت و لوکس وارد ایران شدند تا خودروهایی با قیمت متوسط و در پانزده سال اخیر خودروی معمولی با قیمت مناسب برای اکثریت مردم وارد کشور نشد و این موضوع هیچ رابطه‌ای با اکثریت بازار ندارد و در نتیجه تاثیر معنی‌داری بر بازار واقعی ما نیز نخواهد داشت. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: البته ناگفته نماند که با تصویب این مصوبه مجلس خودروهایی مانند بی‌ام‌دبلیو و مازاراتی قیمت‌شان افت می‌کند، البته در مورد واردات خودروهای هیبریدی و برقی هم صحبت‌هایی شده است که این موضوع هم غلط است زیرا اولا تعداد واردات این خودروها به کشور محدود است و زیرساخت آن فراهم نشده ثانیا مشکل اصلی آلودگی کشور حمل‌ونقل نیست و تنها خودروهای سنگین فرسوده هستند که مشکل آلودگی دارند.
با وجود کمبود برق
چطور خودروی برقی وارد شود؟
کاکایی با بیان اینکه این طرح ما را وابسته‌تر به خارج از کشور می‌کند، تصریح کرد: اگر قرار است تکنولوژی جدید وارد کشور شود چرا تکنولوژی جدید در رابطه با تولید داخلی وارد نمی‌شود؟ او با اشاره به کمبود برق و گاز در کل کشور گفت: به گفته مسوولان در حال حاضر ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد، چطور در این شرایط خودروی برقی وارد کنیم. این در حالی است که در آذر و دی‌ماه سال گذشته برای تولید برق آلودگی ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را نیز تجربه کردیم. کاکایی در واکنش به سخنان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها با تصویب این مصوبه افزود: در صورتی که حجم بالایی از واردات خودرو صورت گیرد ممکن است افت قیمت در بازار رخ دهد در غیر این صورت قیمتها تغییر نخواهند کرد. به عنوان مثال ممکن است قیمت خودروهای گران افت کند مانند خودروی مازاراتی که ممکن است با افت ۵۰ درصدی روبرو شود و خودروهایی با قیمت پایین‌تر مانند سانتافه که در محدوده ۱ میلیارد تومان است و امروز با ۳۰ درصد حباب همراه شده همین میزان کاهش پیدا می‌کند اما اصلا این قضیه روی قیمت خودروهای داخلی تاثیری نخواهد داشت. این کارشناس خودرو تصریح کرد: با توجه به همین موضوع است که خودروسازان داخلی با این مصوبه موافقت کردند زیرا اصلا اثری روی قیمت خودروهای داخلی ندارد و رانت واردات خودرو را هم به خودروسازان داده‌اند.
تنها دهک بالای کشور منتفع می‌شوند
کاکایی در پاسخ به این پرسش که این مصوبه برای چند درصد از مردم ایران کاربردی است، گفت: تنها یک دهک بالای کشور از این قضیه بهره‌مند خواهند شد و تبعات منفی برای مردم به همراه دارد زیرا زمانی که واردات به صورت انحصاری دست یک عده داده می‌شود جز رانت‌خواری و انحصارطلبی ارمغان دیگری ندارد. او ادامه داد: در صورتی که در این شرایط ۱۰ هزار خودروی هیبریدی وارد شود واردکننده ممکن است تنها هزار خودروی هیبریدی را بفروشد و بقیه را در انبار نگه دارد و پس از یک مدت قیمتها افزایش پیدا می‌کند و عملا واردکننده سودهای کلانی را درازمدت خواهد برد که نمونه آن را در سال‌های گذشته شاهد بودیم. کاکایی با اشاره به کاهش صادرات کالاها در کشور و رشد تورم، افزود: این روزها درآمد ارزی کشور افت کرده؛ حال اگر فرض بر این باشد که کل صادرات کشور ۱۰ میلیارد دلار است اگر اجازه واردات خودرو داده شود ۱ میلیارد دلار از این ارز به جای واردات مواد اولیه خطوط تولید و امکان رشد و توسعه در بخش دام و طیور به واردات کالای مصرفی (خودرو) داده شود این امر باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد و در نتیجه ارزش ریال افت می‌کند و پس از چند وقت قیمتها در مجموع بالا می‌رود و باعث رشد تورم می‌شود. او با اشاره به ضرورت تعادل ارزی افزود: این طرح در بلندمدت و میان‌مدت به زیان مردم است اما شاید در کوتاه‌مدت به دلیل هیجاناتی که ایجاد می‌کند، گفته شود که قیمتها پایین می‌آید؛ این در حالی است که از زمان انتشار این اخبار قیمتها اصلا افتی هم نکرده است و باید برای دست یافتن به کاهش قیمتها تنها به کمک تولید و صادرات رفت.
🔻روزنامه شرق
📍 نوش‌داروی نفت
صنعت نفت ایران این روزها با حسادت بیشتر به همسایگان نگاه می‌کند؛ مخصوصا که در این چند‌روزه اخباری منتشر شد که باید این حسادت را تحریک کرده باشد. در همسایگی ایران و در عراق و عربستان حرف‌هایی به سطح اخبار آمد که رقم‌هایی چشمگیر داشت: عراق ۲۷ میلیارد دلار با توتال قرارداد بست و سعودی پروژه گازی خود که مدت‌هاست بحث آن مطرح است، طرحی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود. براساس آمار پس از مدت‌ها تولید عراق به سطح دوران پیش از کرونا بازگشته است که قطعا در بودجه این کشور نیز بازتاب خواهد داشت. اما در ایران وزیر نفت جدید کشور، اوجی، روز یازدهم شهریور به رسانه‌ها گفت: «برای حفظ سقف تولید و حل این مسائل نیاز به سرمایه‌گذاری و در‌عین‌حال حفظ و نگهداشت تولید داریم. از سویی سالانه چهار‌میلیارد دلار در این حوزه‌ها هزینه یا سرمایه‌گذاری می‌شده اما به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته افتی شدید در میدان‌های نفت و گاز داشتیم و ظرفیت تولید کاهش یافته است». علاوه‌بر این پایه آخرین آمار اوپک در ماه آگوست، میزان تخمینی صادرات ایران رقمی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه است؛ رقمی که با توجه به در‌نظر‌گرفتن فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در بودجه سال ۱۴۰۰ وضعیت بودجه را تا پایان سال کمی بحرانی نشان می‌دهد؛ آن‌هم در زمانی که افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی تقاضا متعاقب واکسیناسیون گسترده در جهان و افزایش تقاضای حمل‌ونقل و سوخت جت و بهبود رشد اقتصادی برخی کشورها، بودجه‌های نفتی از جمله بودجه کشورهای نفت‌فروش خلیج‌فارس نفسی کشیده‌اند. «الجزیره» می‌نویسد درآمدهای نفتی سعودی در سه‌ماهه دوم سال ۳۸ درصد افزایش داشته و کسری بودجه کم شده است و به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
موضع نامشخص وزارت نفت
حرف‌های اخیر وزیر نفت کمی گیج‌کننده است. از طرفی می‌گوید: «برای حفظ وضع موجود و حفظ و نگهداشت تولید کارشناسان حداقل ۱۵ میلیارد دلار بودجه پیش‌بینی کردند تا هزینه شود و برای افزایش تولید و عملیاتی‌کردن میدان‌های مشترک جدید و توسعه و تکمیل آنها شاید در چهار سال حدود ۲۵ تا ۲۰ میلیارددلار سرمایه پیش‌بینی می‌شود» و قول داد در ماههای آینده خبرهای خوبی درباره فروش نفت اعلام کند اما در میان سخنان خود باز از تهاتر سخن گفت و اینکه «چند الگو ازجمله ظرفیت صندوق توسعه ملی، استفاده از تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، مشارکت مردم در قالب صندوق پروژه، استفاده از تهاتر نفت و استفاده از توان سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه کشورهای همسو از جمله راه‌های تأمین مالی این پروژه‌هاست». وزیر نفت همچنین بر استفاده از «دستگاه‌های خارج از مجموعه وزارت نفت» و «اراده محکم» برای فروش نفت سخن گفت. منظور وزیر از این «دستگاه‌های خارج از مجموعه» دقیقا مشخص نیست اما با توجه به روابط آقای وزیر و سابقه کشور می‌شود حدس‌هایی درباره آن زد. نامشخص‌بودن موضع وزیر را، روز دوشنبه، ۲۲ شهریورماه، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز تأیید می‌کند. به گفته او «اکنون همه در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند، ما در حوزه نفت منتظریم که وزیر نفت پیشنهاد‌های خود را در زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ارائه دهد تا بتوان اظهارنظر کرد یا تصمیم گرفت». این فعال اقتصادی درباره برجام نیز می‌گوید: «وقتی جابه‌جایی پول مقدور نیست، سرمایه چگونه وارد کشور شود؟ بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری خارجی کلا منتفی است، اگر قرار باشد سرمایه خارجی جذب شود، ابتدا باید برجام و اف‌ای‌تی‌اف به سرانجام برسد تا امکان مبادلات پولی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود، فرض کنیم کشور و یا شرکتی تصمیم می‌گیرد که در ایران سرمایه‌گذاری کند، پول را از چه مسیری و با کدام بانک و قانون وارد کند؟ وقتی همه مبادی و شیوه‌ها منع شده‌اند، هیچ‌گاه شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ حاضر به ریسک نیستند، چون امکان جابه‌جایی پول وجود ندارد».
تبلیغ تهاتر و اوراق مشارکت
کشورهای همسو در سخنان وزیر احتمالا اشاره‌ای به چین یا روسیه است. کشورهای همسو با دولت تاکنون که معامله‌ای در جهت سرمایه‌گذاری یا فروش چشمگیر نفت نکرده‌اند. تنها چین از ایران خرید می‌کند که آن‌هم عمدتا خریدی است از سوی پالایشگاه‌هایی کوچک در این کشور که عموما با بازارهای جهانی ارتباطی ندارند و حجم خرید آنها نیز مشخص است. البته ممکن است مسئله مربوط به سوءگیری دولت باشد و درآینده با سوءگیری دولت جدید اتفاقات دیگری رقم بخورد. اما اینکه آیا با تهاتر می‌شود مشکل فروش نفت را حل کرد یا کشورهای همسو تا چه اندازه توان تأمین مالی طرح‌های ما را دارند و نیز استفاده از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مشارکت تا چه حد راهکار خوبی است، سؤالاتی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به آن دارند و قبلا نیز مطرح شده است. مثلا پیش از این «غنیمی‌فرد» کارشناس ارشد حوزه انرژی به «شرق» گفته بود تهاتر مربوط به زمانی است که بشر از پول استفاده نمی‌کرد و در دوران کنونی که مدت‌ها از استفاده بشر از پول کاغذی می‌گذرد، چندان محلی از اعراب ندارد. رضا پدیدار از اتاق بازرگانی نیز در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید درباره اوراق مشارکت نظر مساعدی ندارد و می‌افزاید: «به دلیل ملتهب‌بودن اوضاع، آینده روشنی برای جذب منابع مالی از‌طریق اوراق مشارکت نمی‌بینم، زیرا شدت کاهش ارزش پول به حدی بالا است که کسی نمی‌تواند روی بازگشت پول یا سود آن حساب کند».
مسئله تکراری تحریم‌ها: نوش‌دارو بعد از مرگ
تنها اشاره به تحریم در آخرین سخنان وزیر این است که «رئیس (دبیرکل) اوپک هم یادآور شده که به محض برداشته‌شدن تحریم‌های ایران و مشخصا در حوزه نفت ایران، هیچ‌گونه محدودیتی در قبال فعالیت و همکاری نفتی با ایران نخواهیم داشت و به محض برداشته‌شدن تحریم‌ها تمام توان به همان ظرفیتی که قبل از تحریم‌ها داشتیم، بازخواهد گشت؛ ما مخالفیم که از نفت به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده شود زیرا در این صورت نهایتا بازار متضرر خواهد شد». درباره این سخنان اوجی به‌سختی می‌توان موضعی مثبت گرفت. اولا رفع تحریم‌ها؛ در این هفته «آنتونی بلینکن» وزیرخارجه ایالات‌متحده حرف‌هایی درباره برجام زد که بسیار ناامید‌کننده بود. وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری مشترک با «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان مدعی شد واشنگتن به نقطه‌ای که بازگشت به برجام منافع کمتری برای آمریکا ایجاد کند، نزدیک‌تر شده است و مدعی شد با این شرایط بازگشت به همان توافق قبلی دشوار خواهد بود. امروز وضعیت برجام در نقطه‌ای نگران‌کننده قرار دارد و هرچند اکنون برخی نگرانی‌های از آن برطرف شده است اما روز دوشنبه «گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری در وین گفت تاکنون هیچ وعده‌ای از طرف ایرانی دریافت نکرده است و اینکه «ما نیازمند گفت‌وگوی شفاف با دولت جدید ایران هستیم. دولت جدید ایران رویکردهای سرسختانه‌ای درخصوص برنامه هسته‌ای دارد». سخنانی که چندان بوی امید از آن نمی‌آید. هرچند با اقدامات از روی حسن‌نیت ایران بخشی از این نگرانی برطرف شده اما تا رسیدن به توافقی که بتواند فروش نفت ایران را با همان ظرفیت پیش از تحریم ممکن کند، حداقل در کوتاه‌مدت کمی دور از تصور به نظر می‌رسد. اما حرف اوجی درباره متضرر‌شدن بازار را تاحدی می‌شود مستند به آمار کرد اما نه کامل. ابتدای ماه جاری میلادی بخش تحلیلی «اس.اند.پی.گلوبال‌پلتس» نوشت انتظار دارد تا ماه اکتبر یا نوامبر-یعنی در دو ماه آینده- توافقی میان ایران و قدرت‌های جهانی ایجاد شود. به نوشته پلتس در این حالت خوش‌بینانه که تحریم‌های آمریکا لغو شود، تولید نفت ایران تا دسامبر ۲۰۲۲، یعنی حدود یک سال و سه ماه دیگر به ۳.۸۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در حالت مخالف آن، یعنی چنانچه در این دو ماه توافقی حاصل نشود و بن‌بست به وجود آید، تولید ایران تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۱۷ میلیون بشکه خواهد بود. با احتساب مصرف داخلی کشور با این میزان تولید صادرات ایران به صفر نزدیک می‌شود. به نوشته این گزارش نقش نفت ایران در بازار بزرگ‌ترین عدم‌قطعیت از سمت عرضه در بازار است؛ بازاری که اکنون به نظر تشنه عرضه می‌رسد تا جایی که چین برای کنترل قیمتها در روزهای اخیر در اقدامی بی‌سابقه بخشی از ذخایر نفت خود را برای کنترل قیمت آزاد کرد و نیز آمریکا از اوپک خواست به تولید خود بیفزاید تا بازار دچار عدم توازن عرضه – تقاضا نشود. تحلیل پلتس این درخواست آمریکا از اوپک را چنین ارزیابی می‌کند که ایالات‌متحده چندان امیدی به احیای زودهنگام توافق با ایران ندارد و از همین‌رو چنین درخواستی از اوپک کرده است. همچنین اقدام چین را می‌شود در همین راستا ارزیابی کرد؛ چراکه اوپک نیز تا‌به‌حال با تمام اصراری که از سوی کشورهای مصرف‌کننده وجود دارد، حاضر به تغییر طرح قطره‌چکانی افزایش تولید، یعنی افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در هر ماه نشده است. با‌این‌حال در این حالت نیز احتمال بازگشت ایران به بازار منتفی نیست اما باز نه تا پایان سال آینده میلادی. چنین زمانی برای بودجه در‌حال احتضار ۱۴۰۰ به‌‌هیچ‌عنوان درمانی نیست. نکته‌ای دیگر که باید در نظر گرفت، این است که هرچند بازار نفت اکنون مشتاق عرضه بیشتر به نظر می‌رسد اما با شیوع سویه دیگری از ویروس سمج کرونا آینده تقاضا نیز بار دیگر تاحدی مه‌آلود شده است؛ تا‌جایی‌که از سه گزارش مهم ماهانه که منتشر خواهند شد، محتاط‌ترین آنها که اوپک باشد، قصد بازبینی در چشم‌انداز تقاضای خود را دارد. در روزهای گذشته خبری منتشر شد که احتمالا اوپک در گزارشی که در زمان نگارش این گزارش هنوز منتشر نشده است، چشم‌انداز خود از رشد تقاضای بازار را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که اگرچه مهم است اما احتمالا مقطعی خواهد بود و جهان در آینده خیلی نزدیک یعنی همین حالا به نفت بیشتر نیاز دارد. اما بازگشت ایران اگر موکول به بیش از یک سال دیگر شود نه به کار بودجه امسال می‌آید نه سال بعد. همچنین در شرایط فعلی است که یافتن خریدار برای نفت ایران با رشد تقاضای باثبات امکان‌پذیری بیشتری دارد؛ بعد از آن نوش‌دارو است بعد از مرگ سهراب.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات بر خانــه‌های خالــی به کجا رسید؟
اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس در حالی همچنان با چالش و تاخیر در اجرا مواجه شده که سازمان امور مالیاتی از عدم معرفی واحدهای خالی تا این لحظه به این سازمان خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد به رغم تمامی اظهار نظرات و حواشی که در خصوص اجرای این قانون مطرح است و حتی برخی از اپلیکیشن‌های مسکن نیز اجرای آن را با توجه به الزام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه معاملات به نوعی عامل حذف فعالیت این گروه عنوان می‌کنند اما به اعتقاد کارشناسان عدم همخوانی آمار و ارقام ارائه شده از میزان خانه‌های خالی با واقعیت جامعه دلیل اصلی در عدم موفقیت این طرح مالیاتی بوده است. به گفته تحلیلگران در طرح‌ها و قوانین مسکنی همچون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال آنچه به عنوان مهمترین شاخصه مورد توجه قرار نگرفته است نبود سرمایه‌گذاری بوده است و تا زمانی‌که دولت درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشد عملا نمی‌توان انتظار داشت با تغییر دولت بتوان بدون منابع مالی مطمئن به سمت خانه دار شدن جامعه حرکت کرد.
واحد خالی برای اخذ مالیات معرفی نشده است
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم- معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه خواهند شد. همچنین در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه سال ۱۳۹۹ اجرایی کرد. بدین منظور، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان از فروردین ماه سال جاری آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از این تاریخ در سامانه املاک و اسکان درج کنند. البته در این قانون آنچه حائز اهمیت است آمار و ارقامی است که به نظر می رسد چندان با واقعیت همخوانی ندارد به طوری‌که پیش از این محمود زاده معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی خبر داده و تاکید کرده بود: اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد اما سخنان معاون سازمان امور مالیاتی نشان می دهد عدم معرفی خانه‌های خالی باعث تاخیر در اجرای قانون شده است. محمود علیزاده درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی می گوید: با توجه به فرآیندی که در قانون تعبیه شده است، هر واحد مسکونی می‌تواند ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که واحد مسکونی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ خالی بماند، موجه است اما اگر از ابتدای مردادماه سال‌جاری هر واحد مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن ۱۲۰ روز گذشته باشد، مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه ابزار شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این سامانه اطلاعات مربوط به واحد مورد نظر از جهت مدت زمان خالی از سکنه بودن را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که پس از اعلام این موضوع و دریافت اطلاعات مربوطه، کار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز می‌شود. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تاکنون با توجه به دسترسی که به سازمان امور مالیاتی برای سامانه املاک و اسکان داده شده است، هیچ اطلاعات و داده‌ای از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است. علیزاده تاکید کرد: شرایط برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی آماده است و زمانی که سامانه املاک و اسکان، واحد مسکونی خالی از سکنه‌ای را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، فرآیند اخذ مالیات شروع می‌شود.
آمار با واقعیت همخوانی ندارد
اما در رابطه با دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیر آن بر بازار مسکن، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس ارشد بازار مسکن به «آرمان ملی» می‌گوید: آمار ارائه شده در زمینه تعداد واحدهای خالی به سال ۹۵ برمی‌گردد در آن زمان که با اوج عرضه مسکن و مازاد در بازار مصادف بوده تعداد خانه‌های خالی بالغ بر چند میلیون واحد اعلام شد و این شائبه را در بین مسئولان ایجاد کرد که عرضه این واحدها می‌تواند بازار اجاره و قیمت معاملات مسکن را دستخوش تغییر قرار دهد. وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است و معاون سازمان امور مالیات نیز از عدم معرفی واحدهای خالی تاکنون خبر داده نشان دهنده عدم همخوانی آمارها با واقعیت بازار دارد، چراکه در بازاری که قیمت مسکن با رشد بالایی همراه بود و اجاره بها نیز به تبعیت از آن با گرانی همراه شد، دلیلی برای عدم بهره‌گیری مالک از سرمایه‌گذاری انجام داده وجود ندارد و اینکه عده‌ای از مالکان با هدف افزایش قیمت، ملک خود را احتکار می‌کنند چندان با واقعیت جامعه و بازار مطابقت ندارد. سلطان محمدی با عنوان اینکه متاسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس همین آمار و ارقام طراحی شده است گفت: با گذشت چند سال از اجرای این قانون و در شرایطی که سازمان از عدم معرفی خانه‌های خالی خبر می‌دهد عایدی مالیاتی آن با میزان هزینه های مرتبط همخوانی نداشته و عملا این قانون نه تنها دستاورد مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه تاثیری نیز در تحریک بخش عرضه ایجاد نخواهد کرد.
افزایش درآمد تنها راه حل
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به تاثیر طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بر بازار مسکن گفت: متاسفانه متولیان مسکن در دولت سیزدهم به همراه نمایندگان مجلس به این شائبه دامن زده‌اند که دلیل عدم توجه دولت‌های قبل به ساخت مسکن از بی‌تدبیری بوده و حال می‌توان بدون هر گونه منابع مالی مطمئن به ساخت مسکن و خانه دار شدن جامعه اقدام کرد. وی گفت: باید توجه داشت جامعه در شرایطی می‌تواند دارای مسکن شود که از قدرت مالی برای خرید برخوردار باشد بنابراین افزایش درآمدهای جامعه مهمترین برنامه‌ای است که دولت برای تامین مسکن باید به کار گیرد. سلطان محمدی با عنوان اینکه تامین مسکن از طریق پس‌اندازهای درآمدی میسر خواهد شد گفت: متقاضیان یا باید از طریق پس‌اندازهای خود اقدام به خرید مسکن کنند یا همچون کشورهای توسعه یافته نظام بانکی با اطمینان از آینده درآمدی افراد با تخصیص تسهیلات بالا امکان خرید ملک را میسر کند که لازمه هر دو راه برخورداری دولت از منابع مالی مطمئن است . وی گفت: این تفکر که می‌توان بدون تکیه بر منابع مالی بودجه به تولید مسکن پرداخت اشتباهی است که علاوه بر افزایش تورم، هزینه‌های بالایی را نیز به دولت تحمیل می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با فرض اینکه دولت منابع مالی را از طریق سیستم بانکی تامین می‌کند قطعا تسهیلات بانکی با نرخ ۲۲ درصد بازپرداخت بالایی دارد که از عهده متقاضیان خارج است بنابراین دولت با اختصاص یارانه، بخشی از سود وام را متحمل می شود که بر اساس آن سالانه بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم پس از پنج سال سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را تنها تحت عنوان یارانه تسهیلات به دولت تحمیل می کند. بنابراین ساخت مسکن بدون پشتوانه مالی و سرمایه‌گذاری مطمئن راه به جایی نخواهد برد و به بار تورمی دامن خواهد زد.
حواشی نامرتبط
البته اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها چالش این قانون نبوده و همزمان با آن حواشی و نگرانی‌های دیگری نیز متوجه این قانون شده است به طوری‌که برخی از اپلیکیشن های مسکنی اجرای آن را به معنای حذف این گروه از بازار مسکن عنوان می کنند موضوعی که بیش از آنکه مبنای علمی و واقعی داشته باشد در راستای افزایش حواشی و تحت الشعاع قرار گرفتن این قانون مطرح شده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود. حال اپلیکیشن های مسکن این تبصره را به نوعی عاملی در حذف فعالیت خود در بازار مسکن عنوان می کنند موضوعی که به گفته حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی، برخی استارتاپ‌های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده‌اند که با توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار دهد، عملا مالیاتی پرداخت نمی‌کند، لذا این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می‌شوند و دیگر کسی به این سامانه‌ها مراجعه نمی‌کنند که به نظر می رسد علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.
مطالب مرتبط
