- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:29254
- زمان انتشار:شنبه 27 شهريور 1400-8:44
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 پیمان شانگهای و شمارش معکوس تا هژمونی آسیا بر دنیا
✍️مجیدرضا حریری
پیمان شانگهای در بدو تأسیس یک پیمان امنیتی و ضد تروریسم بود، ولی با توجه به کشورهایی که آن را تشکیل دادند و کشورهایی که تقاضای عضویت به‌عنوان عضو ناظر یا طرف گفت‌و‌گو(در سازمان همکاری‌های شانگهای سه مدل مشارکت تعریف شده که شامل عضو دائم، عضو ناظر و شرکای گفت‌و‌گو است) دادند، این پیمان به سمت حوزه‌های اقتصادی رفت.
اکنون با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، اعضای دائم آن به ۹ کشور رسیده و دو کشور هم به‌عنوان عضو ناظر(افغانستان و پاکستان) وجود دارند که احتمال دارد به‌عنوان عضو دائم معرفی شوند؛ در این میان شرکای گفت‌و‌گو هم به‌دنبال آن هستند که سطح همکاری‌های خود را با این سازمان بسیار مهم افزایش دهند.
این پیمان بیش از ۴۰ درصد از جمعیت دنیا را دربر می‌گیرد و از نظر وسعت خاک، بخش قابل توجهی را پوشش می‌دهد که شامل کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه، هند، ایران و پاکستان و افغانستان و البته بخشی از آسیای جنوبی، غرب آسیا و حتی خاورمیانه مثل عربستان است.
تمام عقلای قوم اعتقاد دارند که طی دو الی سه دهه آینده یا حتی زودتر هژمونی غرب بر آسیا در حوزه اقتصاد رو به افول می‌رود و جای آن را آسیا می‌گیرد؛ بر اساس این پیش‌بینی، کشورهایی چون چین و هند به ترتیب کشورهای اول و دوم اقتصاد دنیا می‌شوند و البته روسیه هم همواره جزو قدرت‌های برتر بوده است. کشورهای روسیه، هند، پاکستان وچین قدرت اتمی دنیا هستند و اعضای اصلی شورای امنیت چون چین و روسیه در این پیمان عضو هستند؛ لذا در سازمان همکاری های شانگهای که تمام این کشورها حضور دارند برای ایران یک فرصت بسیار خوب است.
در عین حال در این پیمان کشورهایی حضور دارند که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی (هند و روسیه - هند و چین) مشکلاتی دارند به همین جهت این امر یک فرصت برای کشورهای کوچک‌تر چون ایران فراهم می‌کند تا بتواند وارد بازار این کشورها شود. ایران با کشورهای روسیه، هند، چین و پاکستان رابطه خوبی دارد و همین امر باعث می‌شود که ایران فرصت‌های بیشتری برای توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای عضو شانگهای داشته باشد.
بر این اساس اگر ظرفیت‌های اقتصادی در این پیمان بخوبی احصا و استفاده شود، فرصت بسیار عالی برای ایران وجود دارد که بتوان به‌صورت سازمانی با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا ارتباط برقرار کنیم؛ موضوعی که هیچ زمان تجربه نشده است.
اعضای این پیمان، بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی(ایران و روسیه) در دنیا هستند و کشورهایی هم در این پیمان به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی(چین- هند) در دنیا هستند. این امر نشان می‌دهد که ایران با فرصت بسیار خوبی روبه‌رو شده است که می‌تواند از آن بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. این پیمان می‌تواند در فعالیت صنایع مختلف، عملکرد فعالان اقتصادی و... اثر مثبت بگذارد؛ البته موارد عنوان شده به شرط آن است که ایران برنامه‌ریزی مناسب و جامع برای حضور در این پیمان داشته باشد.
از سویی در کنار عضویت دائم ایران در همکاری شانگهای، می‌توان برنامه و پروژه‌های سند ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را که فروردین ماه سال‌جاری امضا شد، تعریف کنیم؛ به جهت انتخابات، این امر مورد پیگیری قرار نگرفت لذا باتوجه به تحولات جدید و حرکت درست و منطقی می‌توان شاهد تغییرات گسترده در فضای اقتصاد کشور بود.
امیدوارم با مستقر شدن کامل دولت سیزدهم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم بسرعت برنامه‌های اجرایی سند ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را با همفکری و همراهی حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی احصا و عملیاتی کنیم و از فرصت پیش آمده در پیمان همکاری شانگهای بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
حال این سؤال پیش می‌آید که با وجود تحریم‌ها، پیوستن به پیمان‌هایی چون شانگهای می‌تواند اثرگذار باشد؟ در واقع تحریم همیشه یک مانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بوده است، اما اگر هوشمندانه در این بخش عمل کنیم و وارد پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شویم، می‌توانیم تحریم کنندگان را به جهت رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار دهیم؛ چرا که تحریم کنندگان متوجه می‌شوند که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد در ارتباط است. از سویی اگر تحریم کنندگان فشارهای تحریمی خود را بیشتر کنند، پیمان‌های اینچنینی می‌تواند مفری، برای خنثی کردن اثرات تحریم باشد.
در سطح نظام دو راه حل در موضوع تحریم‌ها وجود دارد، یک آنکه تحریم‌ها را از طریق مذاکراتی چون مذاکرات وین که از سال‌های گذشته شروع شده، برداریم و سناریوی دیگر خنثی کردن تحریم‌ها است. بر این اساس اگر بدرستی از پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری شود برای هر دو سناریویی که نظام پیش‌بینی کرده، کاربرد دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 جعبه سیاه آمریکا در افغانستان
✍️سعدالله زارعی
تحولات در افغانستان، توجهات را به طور خاص به خود معطوف کرده است. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا مخاطبان خلأیی را که پس از خروج نظامیان این کشور احساس کرده و هر چیز ناخواستنی که در این سرزمین روی می‌دهد را به این خلأ نسبت دهند تا به نوعی حضور اشغالگرانه و بی‌منطق و پرخسارت آنان در ۲۰ سال گذشته، موجه دیده شود و حال آنکه موارد ناخواستنی و مکروهی که هم‌اینک در این سرزمین مشاهده می‌کنیم دو درصد حوادث ناخواستنی و مکروه دوران حضور غرب در اینجا نیست. از آن طرف عده‌ای انذار می‌دهند که کمی صبر کنید تا تحولات افغانستان روی فاجعه‌بار خود را نشان دهد آنگاه خواهید دید آنچه را فرصت می‌پندارید سرابی بیش نیست و به زودی تهدیدات داخلی افغانستان به تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌شوند. البته در این بین تحلیل‌های دیگری هم وجود دارند. درخصوص این مسائل گفتنی‌هایی است:
۱- طالبان مدل حکومتی خاصی را مطرح کرده است و همه اعضا و هواداران آن نیز از این مدل حکومتی حمایت می‌کنند. آیا طالبان توان فیزیکی تحقق مدل مدنظر خود یعنی «امارت اسلامی افغانستان» را دارد ؟ طالبان فعلاً نیروی معارض قدرتمندی در داخل این کشور ندارد تا با ملاحظه آن از مدل حکومتی خویش دست بکشد. در اینجا سؤال این است که پس چرا تاکنون و علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از فرار اشرف غنی
- در ۲۴ مرداد - و تصرف کابل توسط طالبان، حکومت مدنظر آن یعنی «امارت اسلامی» رسماً اعلام نشده و دولت هم ذیل عنوان «دولت افغانستان» خود را معرفی کرده، پاسخ به این سؤال بسیار مهم است. طالبان به احتمال زیاد درپی آن است که در آینده نه چندان دور مدل حکومتی خود را علنی و اجرایی کند اما بالاخره این تأخیر معنای خاصی می‌دهد و می‌تواند بیانگر نوعی از روانشناسی طالبان باشد و در موضوعات مختلف تکرار شود.
طرح طالبان البته دارای نواقص محتوایی فراوانی است و بین اضلاع طالبان نیز بر سر روش حکومت اختلافاتی وجود دارد . از این روی طالبان با کاستی‌های فراوانی در طرح و برنامه حکومت مورد نظر خود روبروست.
از سوی دیگر طالبان در این صحنه با موانع بیرونی و واقعی هم مواجه است و این دو او را به مماشات و عدم تعجیل وادار کرده است. طالبان می‌داند که «امارت اسلامی» بدون کسب حداقلی از توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود و حتی ممکن است آغاز شکل‌گیری یک جریان قوی داخلی علیه آن باشد. از منظر طالبان، به رسمیت شناخته شدن در عرصه بین‌المللی، نیازمند شروع آن در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی نزدیک‌تر و در فضایی دوستانه‌تر است. به نظر می‌رسد طالبان به دنبال شکل گرفتن یک جبهه منطقه‌ای- بین‌المللی است تا بتواند از طریق آن به سمت دریافت مشروعیت بین‌المللی حرکت کند. این جبهه منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌تواند آمریکا، انگلیس، فرانسه و عربستان باشد چرا که در فضای فعلی مراجعه و اتکاء به آنان سبب ریزش مشروعیت داخلی و سست شدن ارکان حکومتی می‌گردد.
طالبان معتقد است نمی‌تواند به جبهه‌ای اعتماد کند که آمریکا عضو مؤثر آن باشد چرا که این جبهه اساساً به شکل‌گیری دولتی فعال در کابل اعتقادی ندارد. از نظر طالبان، آمریکا بیشترین انگیزه را برای به زانو درآمدن دولت جدید افغانستان دارد چرا که می‌خواهد بگوید بدون حمایت من امکان شکل‌گیری دولت قوی وجود ندارد. از سوی دیگر در فضای منطقه‌ای، حکومت پاکستان معتقد است شکل‌گیری یک حکومت پشتونی در کابل سبب تحریک پشتون‌های طالب پاکستان- که گاهی عدد آنان را تا
۴۰ میلیون نفر هم ذکر کرده‌اند- می‌شود و این در حالی است که تحریک پشتون‌های پاکستان سیاست قطعی طالبان تا رسیدن به مقصود یعنی الحاق مناطق قبایلی شمال پاکستان به افغانستان می‌باشد. پس کاملاً واضح است که حتی اگر پاکستان به ظاهر و با تأکید بگوید من حکومت طالبان را می‌پذیرم، بلادرنگ در جهت تخریب آن تلاش خواهد کرد. در این میان جبهه دیگری وجود دارد که قدرت آن فزون‌تر از جبهه‌ای با محوریت آمریکا است؛ ایران، چین، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان.
طالبان مایل است اولاً این جبهه شمالی شکل واقعی به خود بگیرد و به راهبرد واحد در مورد افغانستان برسد تا بعد وارد مذاکره با آن شود. از نظر این گروه فرم و شکل و کارکرد دولت طالبان از جمله موضوعاتی هستند که بدون جلب نظر این جبهه به جایی نمی‌رسد و دولت طالبان را مستعجل خواهد کرد . شاید به همین علت است که با تأنی حرکت می‌کند و در شکل‌دهی به امور تعجیلی ندارد و یا از آمادگی لازم برخوردار نیست!
۲- در صحنه تحولات افغانستان، ایران یک قدرت ویژه در این منطقه است. چرا که اولاً در بین کشورهای همسایه افغانستان، تنها کشوری است که از اقتدار مثال‌زدنی برخوردار است و چهل و چند سال در مقابل انواع توطئه‌های جهان استکبار با موفقیت ایستاده است و ...
گفتنی است در طول دو دهه گذشته، طالبان برای جلب نظر ایران به فراخوان حضرت امام خمینی مبنی بر حرکت مسلمان‌ها به سمت تشکیل حکومت‌های مستقل از قدرت‌های سلطه‌طلب خارجی و نیز مقابله با مفسدین داخلی استناد کرده است.
از نظر طالبان، ایران یکسری منافع و مصالح ملی مشروع در رابطه با افغانستان دارد؛ مثل امنیت مرزها، مقابله با تبدیل خاک افغانستان به تهدید علیه آن، امنیت و آرامش پیروان همه مذاهب از جمله شیعیان افغانستانی و توسعه روابط اقتصادی و به‌خصوص همکاری افغانستان در زمینه آب هیرمند. حکومت افغانستان اعلام کرده اینها را حق مشروع جمهوری اسلامی می‌داند و مطالبه آنها از حکومت کابل را مشروع می‌داند و ملزم به رعایت آن است.
۳- در بحث طالبان و آمریکا این نکته را نباید از نظر دور داشت که میان طالبان و آمریکا جوی خون جاری شده است. طالبان می‌گوید دست‌کم ۶۰ هزار نفر از نیروهای آنان به دست آمریکا کشته شده و ده‌ها هزار نفر هم مجروح گردیده‌اند. متقابلاً آمریکایی‌ها می‌گویند دست‌کم سه هزار نفر از اعضای پنتاگون در مواجهه با چریک‌های طالبان جان خود را از دست داده‌اند و دست‌کم به ۶۰۰۰ نظامی آمریکایی در افغانستان آسیب جسمی وارد شده و مجروح گردیده‌اند. این موضوع به این سادگی رفع شدنی نیست. نمی‌خواهیم بگوییم این یک حرف قطعی است ولی با توجه به آنچه در روانشناسی آمریکایی‌ها و در روانشناسی طالب‌ها قابل مشاهده و اطمینان‌آور است، خط خون میان این دو باقی می‌ماند و به احتمال زیاد کار خود را می‌کند.
بعضی نمی‌خواهند باور کنند که آمریکا در سال ۲۰۰۷ یعنی حدود شش سال پس از اشغال این کشور به بن‌بست رسید و به فکر خروج فرو رفت و زمانی که در سال ۱۳۹۷ برنامه مذاکره با طالبان را شروع کرد و طی حدود ۳ سال به نتیجه رساند، واقعاً به بن‌بست رسیده بود و زمانی که خروج نظامی از افغانستان را شروع کرد، واقعاً قادر به ماندن در این کشور نبود نه اینکه برای رسیدن به وضعیت بهتر برنامه‌ریزی کرده و کار را براساس منافع ملی خود تنظیم کرده است.
برخلاف آنچه مشهور است، نه منطقه غرب آسیا اهمیت استراتژیک، مادی و معنوی خود را در دهه‌های اخیر از دست داده است و نه جایگزین دیگری برای این منطقه وجود دارد. منطقه شرق آسیا نمی‌تواند آن‌طور که طی چهار- پنج دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، منطقه انحصاری آمریکا باشد تا این توجیه آمریکایی‌ها که می‌گویند سیاست نگاه به شرق سبب تعدیل نیروها و امکانات ما در غرب آسیا می‌شود، پذیرفتنی باشد. برخلاف آنچه بعضی‌ها مدعی شده‌اند، تحولات انقلابی و مقاومتی غرب آسیا نه تنها این منطقه غنی استراتژیک را به «زمین سوخته»- اصطلاح دولت روحانی برای منطقه- تبدیل نکرده بلکه باعث اقتدار کشورهای این منطقه و پیدایی یک رژیم بالنسبه مشترک امنیتی مردم پایه هم شده و این می‌تواند منطقه غرب آسیا را به یک عنصر درجه اول در نظام آینده جهان تبدیل کند.
از سوی دیگر بعضی برای سرپوش گذاشتن بر شکست آمریکا در افغانستان از Plan ۲ این کشور و توافق سری آن با طالبان حرف می‌زنند. ما نمی‌خواهیم بگوییم هیچ توافق محرمانه‌ای در کار نیست ولی نیاز به اطلاعات قطعی دارد. هر چند ما علی‌الاصول آن را رد نمی‌کنیم.
توافق سری بوده و یا نبوده الان در خود این کشور علیه اقدام آمریکا ولوله‌ای برپا شده است چرا؟ آیا غیر از این است که پای قربانی شدن یک طرح ویژه راهبردی و نیز پای شکل‌گیری یک تهدید جدی برای آمریکا در میان است؟ پس سؤال اصلی این است که آمریکا از کدام تهدید و یا از قربانی شدن کدام طرح استراتژیک سخن می‌گوید؟ طرح استراتژیک بدون تردید همان «پروژه قرن جدید آمریکا»
(Project for a New American Century ) و به اختصار PNAC است که از سال ۱۳۷۱ حدود ۷۰۰ نفر با محوریت پل ولفوویتز و مشارکت ویژه اسکو کرافت، ویلیام کریستول و رابرت کاگان روی آن کار کرده بودند و حوادث بعدی آمریکا در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ را رقم زدند.
اما آمریکا از کدام تهدید اصلی در پی خروج نگران است؟ بدون کمترین تردید از تهدید تقویت‌شدن چندباره ایران و شکل‌گیری یک قدرت فعال مقاومتی در شرق جمهوری اسلامی. اتصال کوهستان‌ها و دشت‌ها و رودهایی که هر کدام جعبه نگرانی آمریکا به حساب می‌آیند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 لایه‌های یک رویداد
✍️علیرضا خانی
بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست با خرید ۹۱۱ ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شدند. تا سال گذشته ایرانیان پس از عراقی‌ها دومین خریدار املاک در ترکیه بودند که امسال در جایگاه اول قرار گرفته‌اند. میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال گذشته ۱۵ برابر شده است.
این اتفاق، به نوبه خود رخداد بسیار مهم و خطیری است که باید در مراکز پژوهشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحلیل و ارزیابی دقیق شود و طبعاً در یک یادداشت نمی‌توان ابعاد آن را به مقتضای اهمیتش تشریح کرد. با این حال، نظر به اینکه مراجع پژوهشی کمتر به این موضوع پرداخته‌اند و چه بسا اصلاً نپرداخته‌اند در اینجا اشاره‌ای به لایه‌ها و ابعاد این اتفاق می‌کنیم.
الف ـ از منظر اقتصادی:
کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و بیم تداوم روند آن، بسیاری از افراد و حتی صاحبان سرمایه‌های خرد را به این فکر واداشت که دست کم برای حفظ ارزش پولشان، به خرید ملک رو آورند. افزایش تورم در حوزه ملک و مسکن در ایران، نسبت به تورم سایر حوزه‌ها، خریداران را به سرمایه‌گذاری در خارج و به طور طبیعی نزدیک‌ترین کشوری که از ثبات و امنیت اقتصادی قابل قبولی برخوردار است، کشاند. افزایش مهارناپذیر بهای ملک در تهران، به حدی است که هم‌اکنون ارزش هر مترمربع مسکن در شمال تهران حدود ۳ برابر شهرهای خوبی نظیر استانبول و آنتالیا است. طبیعی است جریان سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد. وانگهی برخی افرادی که در ترکیه اقدام به خرید ملک می‌کنند لزوماً سرمایه‌دارانی نیستند که ثروت مازادشان را به این کار زده‌اند، بلکه کسانی هستند که پولشان به خرید ملک در تهران نمی‌رسد!
هم‌اکنون میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران بیش از ۲ هزار دلار است، ولی در شهرهای درجه یک ترکیه، ارمنستان، گرجستان و قبرس با کمتر از هزار دلار به ازای هر متر مربع می‌توان خانه خرید. به هم خوردن این بالانس موجب خروج سرمایه‌های ایرانیان شده است. به گفته رئیس اتحادیه املاک کشور، ماه گذشته میزان خرید خانه در ترکیه سه برابر خرید خانه در منطقه یک تهران بوده است.
ب ـ از منظر جامعه‌شناسی:
شمار جمعیت متقاضیان مسکن در کشور، کماکان بالاست. نگاهی به آمار موالید در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان می‌دهد که جمعیت این گروه‌های سنی، که به طور طبیعی گروه‌های سنی نیازمند مسکن هستند، بسیار زیاد است. بنابراین تقاضای کل را برای مسکن افزایش می‌دهد. این تقاضای کل، در شرایطی که تولید مسکن در مناطق قابل سکونت شهری به حد کافی نیست باعث افزایش بهای مسکن نسبت به تورم در سایر حوزه‌ها شده است. آمار متقاضیان جدید مسکن را می‌توان با نسبتی منطقی با آمار ازدواج سنجید. اما نکته‌ای که از آن تا به حال در سنجش آمار تقاضای مسکن غفلت شده، آمار طلاق است. افزایش شدید میزان طلاق به ویژه در دو دهه اخیر به نوبه خود در بازار مسکن تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند؛ زیرا معمولاً زوجین جدا شده به خانواده قبلی خود بر نمی‌گردند و هر یک در واحد مسکونی مستقلی زندگی می‌کنند.
طی سالیان اخیر به طور میانگین یک چهارم ازدواج‌ها (۲۵درصد) به طلاق انجامیده است. بنابراین آمار واقعی تقاضای مسکن چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره، معادل آمار ازدواج‌ها به علاوه ۲۵درصد است. این نسبت در تهران به شدت بیشتر از ۲۵درصد و در مناطق شمالی تهران تا ۶۰ درصد است.
ج ـ از منظر فرهنگی:
ترکیه، گرجستان و ارمنستان از منظر فرهنگی بسیار به ما نزدیک هستند. کسانی که در این کشورها خانه می‌خرند، به این دل خوش دارند که در صورت مهاجرت به آنجا، چندان احساس غربت نمی‌کنند. اما باید پرسید که مگر آنها در وطن خویش غریبند؟! نزدیکی آداب، سنن، رفتار فرهنگی و حتی مراسم و مناسک مذهبی در عمده این کشورها به آداب و سنن و رفتار و خصائل فرهنگی ایرانیان و نیز نزدیکی مسافت بین ایران و این کشورها، ایرانیان را به خرید ملک در آنجا ترغیب کرده است. چه بسا کسانی هستند که میل دارند در این مسیر آمد و شد کنند و هرگز جلای وطن مطلق نداشته باشند. در کنار این امر، آزادی‌های فردی بیشتر و مهیا بودن مراکز تفریحی و فرهنگی برای سلایق مختلف از دیگر مشوق‌ها و محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در این کشورهاست.
د ـ از منظر سیاسی:
فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد. ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی اف.ای.تی. اف و پالرمو، لغو تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی‌ثباتی، پاره‌ای افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.
دقت در نحوه تبلیغات املاک در ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است؛ تبلیغی که به گفته رئیس اتحادیه املاک ایران، نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغیب و وسوسه افراد به خرید است. آنها با توجه به اینکه شرایط و ذهنیت مشتریان ایرانی را می‌دانند انگشت روی مهاجرت و اقامت می‌گذارند. برای همین است که خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی ۲ سال اخیر ۱۵ برابر شده است.
بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره پاره‌ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود. درباره قاچاق کالا از داخل به خارج این امر عمومیت بیشتری دارد زیرا در قاچاق، اساساً چیزی ثبت و ضبط نمی‌شود و قاچاقچی به آسانی می‌تواند بخشی از درآمد خود را به خرید ملک اختصاص دهد تا هم پولشویی کرده و ردّی از منشاء پول برجا نگذارد، هم در نقطه‌ای و حوزه‌ای با ثبات سرمایه‌گذاری کرده باشد.
کوتاه سخن، در شرایطی که کشور در تحریم است و به شدت به سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌های موجود نیازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور از عواملی که اشاره‌وار به آن پرداخته شد، برمی‌خیزد. دولت ناچار است برای کنترل و کاهش این روند، چاره‌ای و چاره‌هایی بیندیشد. قطعاً چاره کار نه جرم‌انگاری است و نه تصویب قوانین ممنوعیت و مجازات؛ باید عوامل ریشه‌ای این رخداد برچیده شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍حجاب اجباری و واکسن اجباری
✍️عباس عبدی
یادداشت هفته پیش بنده با عنوان «واکسن کرونا باید اجباری شود» و نقد اعتراضات خیابانی عده‌ای نسبت به اجباری بودن واکسن، با واکنش‌هایی مواجه شد. از جمله روزنامه جوان مطلبی را در نقد آن نوشت با عنوان: «توهم توطئه از یک تجمع چندنفری» و در ادامه نیز آورده است که: «او (عبدی) با رهگیری وهم‌آلود توطئه، دنبال دست‌های پشت پرده این معترضان قلیل است.» سپس به مساله اصلی و مورد نظر خود پرداخته و نوشته است که: «آیا دلایل او برای این پیشنهاد، دلایلی نیست که موافقان قانون حجاب ذکر می‌کنند؟ موضوع خیلی ساده است، امثال عبدی همواره از آزادی‌های شخصی می‌گویند، اما در جایی که خود تشخیص بدهند، قانون اجباری را به کار می‌گیرند. واکسیناسیون اجباری به نظر اتفاق خوبی باید باشد، مخالفتی یا قضاوتی درباره آن نیست؛ اما صحبت بر سر پیشنهاد‌دهنده است.
عبدی به درستی نکاتی را با مفهوم دلایل لزوم اجباری‌شدن واکسن کرونا نوشته که مبنای اصلی قوانین اجتماعی اسلام از جمله حجاب است. با همان ادبیات عبدی می‌توان نوشت که اگر کسی در منزل برهنه بود و باعث انحراف اخلاقی فرزندانش شد، به ما مربوط نیست، اما حق ندارد چارچوب پوشش قانونی را در ملأ عام بشکند، چون زیان این کار فقط به خودش نمی‌رسد.» ابتدا درباره اعتراضات و تجمع چندنفری متذکر شوم که مخالفت با واکسن در جامعه به نسبت بیشتر از این تجمع کوچک است. در برخی نظرسنجی‌ها تا حدود ۲۰ درصد مردم گفته‌اند که واکسن نخواهند زد و ایرادی هم به داشتن این عقیده ندارم. قرار نیست همه یکسان فکر کنیم، هر چند اگر واکسن اجباری شود تعداد موافقان جدی واکسن نزدن، خیلی کمتر از این درصد خواهد شد. درباره توهم توطئه دانستن یک تجمع چندنفری اگر فقط همین یک نمونه بود، حق با نویسنده محترم بود، درحالی‌که مجموعه‌ای از شواهد و قراین که در آن یادداشت و نوشته‌های پیش از آن آورده‌ام نشان می‌دهد که نباید این احتمال را نادیده گرفت. با این حال همین که نویسنده «جوان» می‌فرمایند که توطئه‌ای در کار نیست، طبعا باید پذیرفت.
همان‌طورکه گفته شد نکته اصلی نوشته ایشان مقایسه اجباری بودن حجاب و واکسن است. در تفاوت این دو مقوله کافی است که پرسیده شود، آیا می‌توان انتظار داشت که اگر چند نفر بلکه هزاران نفر هم نسبت به اجباری بودن حجاب معترض شدند، با برخوردی مواجه نشوند؟ بعید است که نویسنده محترم چنین حقی را برای مردم قایل باشد و معترضین در عمل هم مواجه با مجازات نشوند. همین برای فهم تفاوت میان حجاب اجباری و واکسن اجباری کافی است، ولی من سعی می‌کنم که توضیح بیشتری دهم.
با نویسنده محترم موافقم که دلایل ذکرشده برای ضرورت اجباری بودن واکسن در متن خودم را باید به همه موارد از جمله حجاب تعمیم دهم. به عبارت دیگر اگر داشتن حجاب هم با همان منطق موجه شود، اجباری بودن آن را باید نتیجه گرفت. فقط چند شرط وجود دارد که در مورد واکسن و حجاب باید رعایت شود.
شرط اول علمی بودن گزاره است. گزاره علمی به معنای آن نیست که بنده یا نویسنده محترم «جوان» مدعی آن شویم. اثبات و رد علمی یک گزاره یا فرضیه مستلزم پای‌بند بودن به روش تحقیق است. اگر گفته شود که واکسن موجب ایمنی نسبی در برابر کرونا می‌شود باید آن را با عدد و رقم و شواهد کافی ثابت کرد. اثبات آن، فرآیند طولانی و محاسباتی دارد. یک نمونه‌اش مقایسه میزان ابتلا و مرگومیر میان دو گروهِ واکسن‌زده و نزده است. اگر کسانی واکسن بزنند باید مشخص شود که تا چه حد در کاهش میزان ابتلا و مرگومیر تاثیر دارد. باید با عدد و رقم دقیق بیان شود. از همین پژوهش‌های علمی متوجه می‌شویم که میان کارآمدی واکسن‌ها تا حدی تفاوت وجود دارد. شرط دوم آزادی تحقیق است. هر کس مجاز است فرضیه کارایی واکسن را آزمون کند اگر ثابت کرد واکسن مفید است یا غیرمفید حتی زیانبار کسی به او اعتراضی نخواهد کرد و حرفش را می‌پذیرند. درحالی‌که این امر در جامعه ما برای آزمون حجاب وجود ندارد.
شرط دوم نیز مقایسه سود و زیان است. برای مثال زدن واکسن چه زیانی دارد و چه سودی نصیب فرد یا جامعه می‌کند؟ هزینه آن چقدر است؟ و الا هر کار خوبی را نمی‌توان اجباری کرد و هر کار زیان‌باری را هم لزوما نمی‌توان منع کرد. برای نمونه سیگار کشیدن فعلا منعی ندارد ولی در بسیاری از اماکن ممنوع شده است. البته در هر کشوری و جامعه‌ای مقررات خاص خود را دارد، چرا؟ به دلیل سوم. اجباری کردن یک رفتار باید مورد قبول مردم و قابل اجرا نیز باشد. باید اکثریت قاطع مردم با آن همراهی کنند. برای ماهواره هم از این عوارض ذکر می‌شد، ولی مردم سود آن را بیشتر از زیان می‌دانستند؛ لذا تن به آن اجبار ندادند. قابلیت اجرای زدن واکسیناسیون روشن است ولی برهنگی در خانه چگونه قابلیت اجرایی دارد؟ احتمالا باید در خانه‌ها دوربین کار گذاشت.
نکته دیگر تفاوت میان پدیده‌های اجتماعی یا فیزیکی یا جسمی است. حجاب یک امر اجتماعی است و صفر و یکی نیست. اثرات حجاب یا بی‌حجابی زنان قطعی نیست بلکه مرتبط با برداشت‌های گوناگون مردم است. ضمن اینکه کیفیت پوشش شامل یک طیف وسیع از عریانی تا پوشیدگی از نوع طالبانی است. در حالی که واکسن صفر و یک است. یا واکسن زده یا نزده. اثرگذاری آن نیز قابل سنجش است.
با این توضیحات نویسنده محترم باید ابتدا منظور خود از حجاب را دقیقا معلوم می‌کرد که در کجای طیف پوشش زنان است؟ آیا شلوار قرمز دخترک افغانستانی هم تحریک‌کننده است که طالبان او را شلاق می‌زند؟ یا چکمه زمستانی هم تبرّج است که ممنوع می‌شود؟ خلاصه اول تعیین کنید که حجاب دقیقا چیست؟ سپس مطالعات علمی و دقیق در تبیین اثرات منفی عدم رعایت این حد از حجاب را معرفی کند تا مطالعه شود. به صرف ادعای این و آن نمی‌توان گفت که یک گزاره علمی است؛ آن هم از سوی کسانی که اساسا منطق علمی را قبول ندارند.
واقعیت این است موضوع اجبار به حجاب و محدودیت آزادی پوشش ربطی به آنچه ایشان ادعا کرده ندارد. اگر روزی کسی پیدا شد که مطابق چارچوب «واکسن را اجباری کنید» در دفاع از حجاب با شروط مذکور در این یادداشت مقاله‌ای علمی نوشت، اطمینان می‌دهم که بنده نیز از آن دفاع خواهم کرد، ولی اطمینان داشته باشید که چنین ادعایی را نمی‌توان ثابت کرد. این ادعا حتی با ماهیت قوانین ایران نیز تطبیق ندارد و مهم‌تر از آن اینکه قانون مذکور از سوی اکثریت قاطع افراد رعایت نمی‌شود همچنان که تاکنون نشده است. امیدوارم در پاسخ به این یادداشت، مقاله‌های علمی در دفاع از اجباری بودن حجاب را لیست کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 رئیسی و پروژه توده‌سازی
✍️احمد غلامی
توده‌سازی در جامعه کنونی ایران بسیار دشوار و پیچیده شده است. خاصه با این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی موجود، اگر توده‌سازی ناممکن نباشد دور از دسترس است. اگر شورای نگهبان پیش از انتخابات مجلس یازدهم به این باور رسیده بود که چهره‌ها و جریان‌های سیاسی دیگر توان توده‌سازی ندارند، شاید چنین هزینه گزافی را به جامعه ایران تحمیل نمی‌کرد؛ اما شورای نگهبان مایل به هیچ خطری در این زمینه نبود و با اینکه قریب به‌اتفاقِ سیاسیونِ دور از قدرت تأکید می‌کردند که حتی در صورت تأیید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب مردم به پای صندوق رأی نخواهند آمد، این نهاد برای دوری از قطبی‌سازی به هیچ پند و اندرزی گوش نداد تا یک مجلس یکدست را با خیالی آسوده شکل بدهد. اینک که پرده فروافتاده، با اطمینان می‌توان گفت مجلس یازدهم پیش‌درآمد انتخابات دور سیزدهم ریاست‌جمهوری بوده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری هم اتفاق تازه‌ای رخ نداد. با تبلیغاتِ اندک اصلاح‌طلبانی که تأیید صلاحیت شده بودند هم شوری پدید نیامد و دولت سیزدهم با ریاست ابراهیم رئیسی بدون رقابت جدی شکل گرفت. بدیهی است هر رئیس‌جمهوری تمایل دارد در رقابتی نفس‌گیر پیروز میدان باشد و مستظهر به پشتیبانی مردم؛ اما در انتخابات دوره سیزدهم حتی اگر دست‌اندرکاران انتخابات اصرار داشتند انتخاباتی پرشور با مشارکتی بالا برگزار شود، با این چهره‌ها و جریان‌های موجود خواسته‌ای دور از انتظار بود؛ چراکه به تعبیر گوستاو لوبون «قدرت کلمات در گرو تصاویری است که در اذهان برمی‌انگیزند، قدرتی کاملا مستقل از دلالت واقعی آنها. گاهی اوقات آن کلماتی که معنا و مفهومشان از همه مبهم‌تر است همان‌هایی‌اند که بیشترین تأثیر را دارند. برای مثال، عباراتی چون دموکراسی، سوسیالیسم، برابری، آزادی و... که معناشان آن‌قدر مبهم است که حتی چند جلد کتاب هم برای تدقیقشان کافی نیست»۱. اگرچه ارنستو لاکلائو انتقادهایی جدی به نظریات لوبون وارد می‌سازد، اما در اینجا و در شرایط جامعه ما، این نظریات سخت به کار می‌آید. فراموش نکرده‌ایم که اصلاح‌طلبان چگونه با مفاهیمی همچون دموکراسی و جامعه مدنی، توانستند با کلمات، تصاویری تازه از جامعه‌ای نو را در اذهان مردم خلق کنند و با همین کلمات و تصاویر بود که دست به توده‌سازی زدند که شاید بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ بی‌نظیر بود؛ همان توده‌سازی بیست‌میلیونی که سال‌های سال توانست اصلاح‌طلبان را در اریکه قدرت نگاه دارد. احمدی‌نژاد هم این‌گونه دست به توده‌سازی زد، با اتکا بر مفهوم عدالت که بسیار انتزاعی‌تر از مفهوم دموکراسی بود. احمدی‌نژاد این کلمات را چنان به کار می‌برد که گویی نیرویی مافوق طبیعی در آن است و همگان باید در برابر آن سر خَم کنند. کلمات و تصاویری مبهم و پُرهیبت که «دقیقا همین ابهام که آنها را در لفافی از تاریکی می‌پوشاند قدرت رازآمیزی‌شان را دوچندان می‌کند». اما امروز این کلمات از فرط استعمال به اصواتی بیهوده بدل شده‌اند و دست آخر به کار جماعتی می‌آیند که می‌خواهند از فکرکردن معاف شوند و در انتظار وقوع حادثه‌ای هستند تا زندگی‌شان را بدون دخالت آنان دگرگون سازد. توده‌سازی در چهار دهه بعد از انقلاب صرفا منحصر به دولت‌های اصلاحات و مهرورزی نشده و به‌ندرت پیش آمده که از توان توده‌ها استفاده نشده باشد؛ برای مثال در اعتراضات رسمی در برابر مخالفان و اقلیت‌ها یا در حمایت از سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای دولت و حتی در زمینه‌ای چون امربه‌معروف و نهی از منکر. با تهییج توده‌ها، آنان به صحنه آمدند تا در برابر سیاست‌هایی که نهادهای رسمی انحرافی می‌خواندند، قد علم کنند و نگذارند در سیاست انحرافی صورت گیرد. توده‌هایی که انگار توان بلعیدن مسائل و مشکلات کشور را دارند و با آنان می‌توان از مصائب گذر کرد و مهم‌تر از همه اینکه توده‌ها نیز بر این باور بودند که همه‌چیز با حضور آنان در صحنه حل‌وفصل خواهد شد. اما اینک توان توده‌ها و توده‌سازان از بین رفته است و بعید است کلمات خلاقانه تصاویری نو و بدیع بسازند تا توده‌ها را برای مشارکتِ دوباره اقناع کنند. آیا این رخدادی جدی در جامعه ایران است که باید آن را به فال نیک گرفت؟ آیا جامعه کنونی دور از دسترس توده‌سازان قرار گرفته است؟ آیا این بی‌اعتنایی جامعه به مسائل سیاسی و اجتماعی نشئت‌گرفته از عدم اعتماد به مسئولان است یا آگاهی از اینکه نباید در پروژه‌های توده‌سازی مشارکت کنند؟
هرچه هست دولت سیزدهم برساخته توده‌ها نیست و شاید این واقعیت چندان خوشایند نباشد، اما ابراهیم رئیسی می‌تواند با درک این واقعیت از موقعیت خود و جامعه برداشتی واقع‌بینانه پیدا کند، اینکه او مستظهر به پشتیبانی آحاد مردم نیست و در تنگناهای سیاسی نمی‌تواند روی توان و قدرت مردم حساب کند و از توانشان در چانه‌زنی‌ها سود ببرد. از طرف دیگر از دولت رئیسی انتظاری برای حمایت از توده‌ها وجود ندارد. تازه مگر کدام‌یک از دولت‌ها که با توده‌سازی روی کار آمدند، توان به‌کرسی‌نشاندن مطالبات مردم را داشتند؟ دست بر قضا دولت سیزدهم در این خلأ، می‌تواند قدم‌هایی جدی در راه احیای سیاست و اقتصاد بردارد و برخلاف دولت‌های گذشته از توده‌سازی دست بردارد. اگرچه حامیان رئیسی این امکان را از دولت سیزدهم گرفته‌اند و سعی دارند آن را به توده‌سازی سوق دهند. شاید سفرهای هفتگی رئیسی در مقایسه با یک‌جانشینی روحانی تأثیر مثبتی برای او و دولتش داشته باشد، اما در نهایت این سفرها اگر به نتیجه‌ای ملموس و قابل مشاهده تبدیل نشود، به‌سرعت به عکس خود بدل خواهد شد. طرفه آنکه بعد از چهار دوره دولت‌داری رؤسای جمهور پیشین و وعده‌های برزمین‌مانده تک‌تک آنان، هرکس دیگری هم آستین بالا بزند تا به فرض محال آن کارها را به انجام برساند، آن را وظیفه معوق دولت‌های انقلاب می‌دانند که دور و دیر در حال به‌نتیجه‌رسیدن است. با این اوصاف، هرگونه استراتژی توده‌سازی از سوی رئیسی و حامیان دولت سیزدهم که مبنای واقعی نداشته باشد، محکوم به شکست است. توده‌سازی پروژه‌ای تمام‌شده است که با این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی احیا نخواهد شد. پذیرش این واقعیت راه را برای عمل‌گرایی بدون تبلیغات و تهییج توده‌ها باز خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاجعه‌ای در راه است
✍️محمد بلوری
یکی از همکاران خبرنگارمان در اشاره به کمبود و گرانی بی‌سابقه کاغذ در کشورمان، با نگاه طنزآمیزی به این ضایعه اجتماعی- فرهنگی می‌گوید: اگر کوروش بزرگ در عصر ما می‌بود در تداوم بحران کاغذ ناگزیر می‌شد اعلامیه جهانی‌اش را در نبود کاغذ، به شیوه گذشتگان روی همان لوح سنگی حک کند و این نگاه شوخ‌طبعانه نشان می‌دهد که امروزه تا چه حد آموزش و نشر دانش و فرهنگ و چرخش اقتصاد بسته به تامین کاغذ مصرفی کشور است. در حالی که روزبه‌روز با کاهش مصرف کاغذ در جامعه، به بهای آن افزوده می‌شود و افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت این کالای اساسی طی سه سال باید همچنان شاهد روزافزون قیمت کاغذ و آثار زیانبار آن در ابعاد مختلف جامعه باشیم.
امروزه بسیاری از ناشران، به خاطر گرانی کاغذ دست از نشر کتاب کشیده‌اند و کتاب‌های اندکی را به بازار عرضه کرده‌اند که بیشتر این کتاب‌ها مراحل چاپ و نشر را می‌گذراندند و یا اقدام به تجدید چاپ کتاب‌هایی می‌کردند که با بیش از دو برابر قیمت چاپ پیشین در اختیار کتابفروشی‌ها قرار می‌گرفت.
در عرصه آموزش‌وپرورش با آغاز سال تحصیلی، کتاب‌های درسی و دیگر لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان که با بهایی سنگین عرضه می‌شود برای میلیون‌ها خانواده گرفتار معیشت زندگی دشوار و حتی دور از توان آنها خواهد بود و کتاب‌ها هم با ۲۵ درصد نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش قیمت دارند؛ آن‌گونه که خبرنگار اجتماعی «جهان‌صنعت» گزارش داده به عنوان نمونه برای مثال قیمت کتاب‌های درسی دوره اول ابتدایی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان یا برای کتاب درسی دانش‌آموزان پایه پنجم در حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت تعیین شده است.
با چنین افزایش‌هایی برآورد شده که خانواده‌ها باید فقط برای تهیه لوازم‌التحریر هزینه‌ای دو میلیون تومانی را تقبل کنند و با پرداخت ۲۲ هزار تومان یک دفترچه ۴۰ برگ بخرند. با این حساب برای فرستادن هر نوجوانی به مدرسه، خانواده باید هزینه‌ای بالغ بر سه میلیون تومان را تقبل کند در حالی که با توجه به عوارض اقتصادی ناشی از شیوع کرونا- بیکاری‌های ناگزیر و گرانی مایحتاج عمومی ناشی از تورم و کاهش ارزش ریال، میلیون‌ها تن از اقشار جامعه در سراشیب طبقاتی به جمع بیکاران و نیازمندان به یاری پیوسته‌اند.
در این میان اما بحران مالی ناشی از گرانی کاغذ و سایر ملزومات چاپ و نشر مطبوعات حکایتی دیگر است که بسیاری از روزنامه‌ها را با خطر تعطیلی ناخواسته و بیکاری کارکنان آنها روبه‌رو کرده و همراه با رکود در بازار نشر کتاب می‌تواند سبب تعطیلی بسیاری از چاپخانه‌ها شود و هزاران تن از کارکنان امور چاپ و نشر را به بیکاری ناخواسته وا دارد.
اما امروزه بحران کمبود و گرانی مهارگسیخته کاغذ که هیچ مسوولی خود را موظف به چاره‌جویی این بحران نمی‌داند، همراه با گرانی شدید دیگر ملزومات چاپ و نشر، شمار زیادی از روزنامه‌ها را با خطر تعطیلی و توقف ناگزیر از انتشار مواجه کرده است.
اما بحران کاغذ چگونه آغاز شده است؟ مطبوعات کشور در سال به بیش از ۶۰ هزار تن کاغذ نیاز دارند که ۱۰ درصد این نیاز را کارخانه‌های تولید کاغذ تامین می‌کردند و ۹۰ درصد کاغذ مصرفی روزنامه‌ها هم با ورود از چند کشور دیگر تامین می‌شد که بازرگانان و تجار کاغذ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌کردند و سود خوبی هم نصیب‌شان می‌شد.از حدود سه سال پیش بود که با قطع این ارز وارداتی، بیشتر بازرگانان چندان رغبتی برای واردات کاغذ از خود نشان ندادند و افزایش قیمت کاغذ در بازار جهانی و بالا رفتن کرایه هزینه حمل‌ونقل سبب توقف این واردات شد و تجار چندان رغبتی برای تجارت کاغذ از خودشان نشان ندادند.
با توجه به چنین عواملی بود که روند قیمت کاغذ روزبه‌روز در کشور افزایش یافت و نشانه‌های بحران کاغذ به تدریج رخ نشان داد تا اینکه پس از سال ۹۸ سیر جهشی قیمت این کالا و در کنارش سایر ملزومات مورد نیاز چاپ از جمله زینک در این جهش قیمت با کاغذ همراه شد. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان و دلالان بیشتر کاغذهای موجود را در انبارها احتکار کردند تا در زمان مناسب و نیاز شدید مدیران روزنامه‌ها با سود زیادی به بازار عرضه کنند.
در آغاز کمبود کاغذ قیمت هر کیلو کاغذ ۲۲۰۰ تومان عرضه شده و با گذشت یک سال با جهش به هشت هزار تومان رسید تا اینکه با شدت نیاز ته‌مانده کاغذی واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومان به بازار عرضه کردند و قیمتی که برای فروش تعیین شد ۱۳ هزار تومان برای هر کیلو بود. در حالی که تجار کاغذ به خاطر لغو ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت در بازار جهانی دیگر اشتیاقی به وارد کردن کاغذ از خود نشان ندادند و کاغذ مورد نیاز به کیلویی ۱۷ هزار تومان افزایش یافت، به موازات افزایش قیمت کاغذ، قیمت سایر ملزومات چاپ از جمله زینک مورد نیاز هم افزایش پیدا کرد.
این گرانی‌ها سبب شد برخی از روزنامه‌ها از چاپ و انتشار باز ماندند که سبب بیکاری تعداد زیادی از خبرنگاران و سایر کارکنان این روزنامه‌ها شد اما دیگر مدیران مطبوعات با افزایش چند برابری قیمت ملزومات، پای در پایداری و مقاومت فشردند، از تعداد صفحات روزنامه کم کردند و تعدادی از نیروی فعال خود کاستند و خبرنگارانی را از جمع هیات تحریریه برکنار کردند که سال‌ها صادقانه با دستمزد اندک دو میلیونی در ماه صبوری می‌کردند تا بار پرمشقت هزینه انتشار روزنامه را تحمل کنند و مدیران در برابر فشار سنگین مالی پایداری کردند در حالی که درآمد حاصل از آگهی‌های بازرگانی- تجاری در بسیاری از روزنامه‌ها هم به خاطر کاهش فعالیت بسیاری از موسسات تجاری به صفر رسیده و در مجموع هزینه‌های جاری در مطبوعات به خاطر گرانی روزافزون کاغذ و سایر ملزومات مورد نیاز چند برابر قیمت تک‌فروشی روزنامه است و یکی از مدیران می‌گوید با این حال حاضر نشده‌اند بهای تک‌فروشی را افزایش دهند و به ناچار چنین هزینه‌هایی را تحمل می‌کنند تا شاید مفری حاصل شود. کاغذ مصرفی روزنامه در بازار طی سه سال به گرانی ۶۰۰ درصدی رسید و سایر ملزومات چاپ و نشر هم طی این مدت افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است. در حالی که به تعبیر همکاران مطبوعاتی اگر روند این گرانی‌ها ادامه یابد با قطع چاپ کتاب و تعطیلی قریب‌الوقوع نشریات علاوه بر بیکاری خبرنگاران و دیگر اعضای فنی و اداری روزنامه‌ها، چاپخانه‌های بسیاری هم ناگزیر به تعطیلی خواهند بود و در این صورت صدها هزار نفر از شاغلان مطبوعات و نهادهای چاپ و نشر با اعضای خانواده‌هایشان به جمع چند میلیونی نیازمند حداقل معاش در زندگی خواهند پیوست.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت صحنه دفاع از انحصار
✍️علیرضا خسروشاهی
۱- اخیرا طرح‌هایی در مجلس به جریان افتاده و تصویب شده است که نشان می‌دهد مجلس ظرفیت بالایی برای مانع‌زدایی از مسیر کسب‌وکار دارد و از این ظرفیت می‌توان به جای تمرکز روی برخی طرح‌های ضداقتصادی مانند طرح صیانت، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره برد.
البته انحصارات به قدری در تار و پود اقتصاد ایران ریشه دوانده است که مدافعان سرسختی دارد و حتی بعضا دیده می‌شود که همان افرادی که منتقد تعیین صلاحیت در عرصه سیاست هستند، مدافع سرسخت تعیین صلاحیت افراد برای ورود به عرصه فعالیت اقتصادی‌اند.
۲- مهم‌ترین مدافعان انحصار بر خلاف القائاتی که در ایران ترویج می‌شود، خود سرمایه‌داران هستند که میلتون فریدمن، اقتصاددان پرآوازه معاصر این طبقه را اصلی‌ترین مخالفان اقتصاد آزاد معرفی می‌کند. به اعتقاد میلتون فریدمن، طبقه سرمایه‌دار بلافاصله پس از اینکه جای پای خود را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی محکم کرد، از طریق شرکای بوروکرات اقدام به بستن مجاری ورود سایرین به عرصه کسب‌وکار می‌کند تا از فشار رقابت در امان بماند. به همین دلیل در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، فعالان اقتصادی را به‌دلیل ذی‌نفع بودن در نحوه سیاستگذاری به اتاق‌های سیاستگذاری راه نمی‌دهند که البته این به معنای ممانعت از نقش‌آفرینی آنان نیست. اگر به عقبه مدافعان انحصار در ایران نور تابانده شود، این معنا به وضوح برای عموم مردم عیان خواهد شد.
۳- اگر مجلس می‌خواهد در این عرصه با ثبات قدم حرکت کند، نیاز به اسناد پشتیبان قوی دارد تا در میانه مسیر جا نزند. بازارهای انحصاری مهم‌ترین موانع رشد و شکوفایی اقتصادی هستند و رقابتی کردن این بازارها از نظر تئوریک مهم‌ترین گام برای تسهیل کسب‌وکار محسوب می‌شود؛ اما مهم‌تر از این یافته مهم علم اقتصاد، یک اصل پیشینی هم وجود دارد که نادیده گرفتن آن، مسیر مباحث را منحرف می‌کند. مطابق این اصل مهم، آزادی فعالیت اقتصادی حق همه شهروندان است و اینکه این اصل مهم را نادیده بگیریم و به مباحثی از این قبیل بپردازیم که کارآیی با انحصار تامین می شود یا رقابت، بحثی انحرافی است. به عبارت دیگر، فارغ از اینکه انحصار و تعیین صلاحیت و تعیین سهمیه برای بازارها جملگی علیه شکوفایی کسب‌وکار عمل می‌کنند، ناقض حقوق اقتصادی شهروندان هم هستند و در مقدمات علم اقتصاد می‌توان ثابت کرد که هر آنچه ناقض حقوق اقتصادی مردم باشد، باعث کاهش رشد اقتصادی و خلق ثروت می‌شود.
۴- بوروکرات‌های ایرانی معمولا به‌دلیل تاخیر فازی که نسبت به علم روز دارند، تئوری‌های جدید علم اقتصاد را انکار می‌کنند. اما برای پنهان کردن ناآگاهی خود از تئوری‌های جدید به استدلال عجیبی چنگ می‌زنند که متاسفانه در رده‌های مختلف حاکمیتی گوش شنوا دارد و آن اینکه حوزه اجرا از حوزه تئوری جداست و حرف‌های دانشگاهی به درد اجرا نمی‌خورد! این در حالی است که پلن اجرایی بدون پشتوانه تئوریک اصولا ممتنع است و به قول جان مینارد کینز، آنانی که تئوری را با این استدلال که «حرف‌های دانشگاهی به درد اجرا نمی‌خورد» تخطئه می‌کنند، در واقع در اسارت یک تئوری منسوخ هستند. به عبارت دیگر، محل نزاع تئوری و اجرا، واقعیت بیرونی ندارد و آنچه واقعیت دارد، نزاع تئوری با تئوری است که از هر کدام پلن اجرایی متفاوتی بیرون می‌آید.
۵- نکته آخر، مفهوم بازار است. بازار به معنی وجود مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان برای یک کالا و خدمت خاص است. به عبارت دیگر، وجود عرضه و تقاضا برای هر کالا و خدمتی به مفهوم شکل‌گیری بازار برای آن کالا و خدمت است. نحوه رگولاتوری این بازارها به‌نحوی‌که حقوق طرفین عرضه و تقاضا رعایت و حداکثر رفاه برای جامعه تامین شود، یکی از موضوعات اصلی علم اقتصاد است که پیچیده‌ترین بازارها از خدمات بانکی و مخابراتی گرفته تا بازارهای حساسی مثل خدمات پزشکی و فرهنگی را شامل می‌شود. انتخاب اینکه کارآمدترین شکل رگولاتوری این بازارها در پارادیم رقابت یا انحصار و تعیین صلاحیت، بروز می‌یابد یا در پارادایم یک بزنگاه مهم سیاستگذاری است. طبیعی است برای هر بازاری می‌توان استدلالات عامه‌پسند زیادی برای تداوم انحصار و ضرورت نظارت بوروکراتیک مطرح کرد؛ اما کشورهایی که این دالان انحصاری را انتخاب کرده‌اند، دقیقا همان کشورهایی هستند که از کاروان توسعه جا مانده‌اند و کشورهای پیشتاز کشورهایی هستند که رقابت را به جای انحصار و انتخاب آزاد مردم را به جای نظارت بوروکراسی و شرکای ذی‌نفع نشانده‌اند که البته نافی مسوولیت عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نیست.
مطالب مرتبط
