🔻روزنامه ایران
📍 تورم و عدم قطعیت تورم و چشم‌انداز آن
✍️ابراهیم رسام
با طولانی شدن افق تورم، اهمیت کمی رفتار آینده نگر کمرنگ شده است. این موضوع ناشی از همبستگی مثبت افق تورم با عدم قطعیت تورم است. این رابطه مثبت باعث می‌شود شرکت‌ها برای تعیین قیمت‌های فعلی خود برای جلوگیری از عدم قطعیت زیاد قیمت ایجاد شده در آینده دور، بیشتر از یک روش ایمن استفاده کنند (به‌عنوان مثال، استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت‌های گذشته به‌عنوان یک قاعده پیش‌بینی). تغییر نقش رفتار آینده نگر در افق‌های مختلف تورم نشان می‌دهد که عدم قطعیت تورم ممکن است هم از نظر نقش مهم تورم پیش‌بینی شده و هم از نظر دیدگاه متقابل آن یعنی رفتار گذشته نگر، پذیرفته شده باشند و پیشنهادهای مختلفی را ارائه می‌دهد. درک پویایی تورم و اثرات متقابل چرخه‌ای بین تورم و معیارهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی واقعی (رکود اقتصادی) برای تحلیل سیاست‌های پولی از اهمیت اساسی برخوردار است. باوجود اتخاذ گسترده به‌عنوان مدل تورم، هنوز مسائل حل نشده‌ای در اعتبار تجربی عدم قطعیت تورم وجود دارند. یکی از مسائل مهم اهمیت نسبی رفتار آینده و گذشته‌نگر، تورم است. رفتار آینده‌نگر تورم نقشی مهم در قوانین سیاست پولی ایفا کرده و تأثیرات قابل توجهی بر مدیریت انتظارات و ارتباطات به‌عنوان ابزار سیاست پولی دارد. علاوه بر این، اندازه نسبی رفتار گذشته و آینده‌نگر به معانی ضمنی مختلف سیاست تبدیل می‌شود. بر حسب مثال، بانک مرکزی ‍‍‍‍‍‍در صورت آینده‌نگر بودن فرایند تورم می‌تواند به تورم‌زدایی بی‌هزینه دست یابد، در صورت مهم بودن کمی رفتار گذشته‌نگر، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد زیرا درک میزان‌های مختلف رفتار آینده و گذشته‌نگر در افق‌های مختلف می‌تواند به سیاستگذاران در تعیین جهات دقیق‌تر سیاستی و ارائه توصیه‌های مختلف سیاست کمک کند، که نهایتاً بر اعتبار سیاست پولی تأثیر می‌گذارد.
این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها با توسل به اطلاعات در مورد قیمت‌های گذشته به‌عنوان قانون پیش‌بینی، در تعیین قیمت‌های خود احتیاط بیشتری داشته باشند.
نقش تورم موردانتظار در دوره اخیر (مثلاً، تورم بعد از رکود بزرگ) نسبت به تورم در دوره قبلی و بدون توجه به افق‌های تورم بزرگتر می‌شود، زیرا سیاست‌های معتبر بانک مرکزی منجر به توقعات تورمی بهتری می‌شوند. از آنجایی که افق تورم طولانی‌تر است، به‌علت افزایش در عدم قطعیت قیمت‌های آتی که شاید تأثیری منفی بر مجموع تخفیف مورد انتظار سودها داشته باشد، شرکت‌ها به احتمال بیشتر دسترسی به روشی ایمن (مثلاً، استفاده از اطلاعات در مورد قیمت‌های گذشته به‌عنوان قانون پیش‌بینی برای قیمت کنونی) را برای تعیین قیمت کنونی خود خواهند داشت. در نتیجه، اندازه نسبی رفتار گذشته‌نگر به علت طولانی بودن افق تورم افزایش می‌یابد.
علاوه بر نتایج جالبی که پدیدار می‌شوند ابتدا کسر شرکت‌های گذشته‌نگر در افق‌های طولانی‌تر نسبت به شرکت‌ها در افق کوتاه بیشتر است. نقش تورم مورد انتظار از زمان دوره پسابحران به علت انتظارات تورمی معقول‌تر بانک مرکزی بیشتر شده و حاکی از این است که متغیر اجبار قدرت توضیحی بیشتری را در طول این دوره به رفتار تورم می‌دهد. نهایتاً، تمام برآوردهای عدم قطعیت تورم نشان می‌دهند که تورم در طول دوره پسابحران نسبت به تورم در طول دوره پیش از بحران که روندی صعودی با عدم ثبات زیاد داشته است به نسبت ثبات و قابلیت پیش‌بینی بیشتری داشته و منجر به عدم قطعیت بیشتر قیمت‌های آتی می‌شد.
در آخر نه دیدگاه نقش ضروری رفتار آینده‌نگری و نه دیدگاه متقابل نقش مهم رفتار گذشته‌نگری را می‌توان برای توضیح تورم نادیده گرفت. علاوه بر این، از آنجایی که عدم قطعیت زیاد در افق‌های طولانی منجر به ریسک‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی، بویژه فعالیت‌های درازمدت برنامه‌ریزی شده می‌شود، کاهش تغییرپذیری تورم در افق‌های طولانی کلیدی برای بهسازی اعتبار سیاست پولی است.


🔻روزنامه کیهان
📍 خیز دوباره کُره‌ای‌ها برای کلاهبرداری
✍️کمال احمدی
طی هفته‌های اخیر جریانی در کشور به‌دنبال بسترسازی برای بازگشت شرکت‌های بدسابقه کره‌ای به بازار لوازم خانگی ماست. این جریان با بهره‌گیری از بازوهای رسانه‌ای خود مشغول القای شبهاتی در میان افکار عمومی است تا زمینه را برای برگشت بی‌دردسر و حتی پرسود کره‌ای‌ها به بازار ایران فراهم کند. این شبهات که به‌صورت سریالی در برخی رسانه‌های مکتوب مجازی و کاغذی بازپخش می‌شود عبارتند از‌ تردید در توان تولید داخلی! بی‌کیفیت بودن تولیدات ایرانی! رقابتی نبودن بازار لوازم خانگی در نبود دوقلوهای کره‌ای! از دست رفتن فرصت طلایی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره! و... .
پیش از پاسخ به این شبهات، لازم است بدانیم گردش مالی صنعت لوازم خانگی در ایران سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. طبیعی است این گردش مالی بالا برای شرکت‌های خارجی بسیار جذاب بوده و آنها به راحتی حاضر به چشم‌پوشی از این بازار پرسود نیستند. در همین رابطه، سال ۹۴، حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ایران گفته بود: «بازار ایران برای تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی بعد از آمریکا دومین بازار جهان است و سود زیادی برای شرکت‌های تولیدکننده دارد. واردات لوازم خانگی ۷ برابر واردات خودرو است و هیچ کالای صنعتی به اندازه لوازم خانگی به کشور وارد نمی‌شود.» این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد چرا کره‌ای‌ها با وجود دوبار بدعهدی با ملت ایران طی ۱۰ سال اخیر و نیمه‌کار گذاشتن تمامی قول و قرارهایشان برای پیشبرد صنعت لوازم خانگی کشورمان باز هم نمی‌خواهند دست از سر ما بردارند و به عناوین مختلف پیگیر تصاحب دوباره بازار پرمنفعت ما هستند.هرچند آنها حتی پس از ‌ترک ایران در سال ۹۷ بازار ما را رها نکردند و این‌بار از طریق قاچاق و دو شرکت مثلا ایرانی که حتی اسم‌شان هم به مشابه خارجی نزدیک است به مونتاژ و فروش کالاهایشان در ایران پرداختند. چشم‌بادامی‌ها با این کار هم از جریمه‌های آمریکا مصون ماندند و هم از پرداخت عوارض گمرکی اندکی که به ما بابت واردات رسمی ‌‌کالاهایشان می‌دادند فرار کردند.
جالب اینکه مقامات کره‌ای هم تلویحا به رها نکردن بازار ایران پس از سال ۹۷ اذعان دارند از جمله قائم‌مقام سفیر کره در تهران اخیرا با‌ اشاره به خروج سامسونگ و ال‌جی از کشور گفته «ما(پس از این خروج) دفاتر خود را در تهران باز نگه داشتیم و کارمندانمان در تهران ماندند!»
حالا کره‌ای‌ها که بیش از ۷ میلیارد دلار پول مردم ما را سه سال است به بهانه تحریم‌های آمریکا در بانک‌هایشان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند و در واکنش به اعتراض ما هم صرفا می‌گویند «اینکه نمی‌توانیم ۷ میلیارد دلار ایران را بدهیم بسیار غم‌انگیز است!» این روزها بی‌آنکه به روی مبارکشان بیاورند مقامات سفارت خود را به شدت فعال کرده‌اند تا با رایزنی‌های متعدد راه را برای حضور مجدد شرکت‌هایشان در ایران هموار کنند؛ از گفت‌وگو و ارتباط‌گیری با رسانه‌های داخلی گرفته تا لابی با مقامات ذی‌ربط و... .
بیان این مقدمه نسبتاً طولانی به دو دلیل ضروری بود اول اینکه اهمیت بازار پرسود لوازم خانگی ایران را نشان می‌داد و به مسئولان و فعالان صنعت یادآوری می‌کرد که در کشور هم پول هست و هم مشتری دست به نقد، اگر مرد میدان کار و عمل هستید فرصت را غنیمت شمارید و با رونق چرخ‌های داخلی صنعت بگذارید این پول‌ها به جیب کارگران و تولیدکنندگان داخلی برود تا بیگانگان. دیگر اینکه رقبای خارجی معطل کم‌کاری ما نمی‌مانند و از هر فرصتی ولو کوچک بهره می‌گیرند تا بازار ۸۵ میلیونی ایران را علی‌رغم سوءسابقه‌شان به چنگ آورند.
اما پاسخ به برخی شبهاتی که در صدر این نوشتار آمد:
۱- شاید عده‌ای نگرانند در نبود شرکت‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی توان چندانی برای پرکردن خلأ آنها را ندارند و کالای مورد نیاز مشتری به قدر کافی تولید نمی‌شود.
در پاسخ به این ادعا کافی است اولا سری به بازار لوازم خانگی بزنیم و حجم انبوه کالاهای ایرانی را آن هم در محصولاتی با ساختار به ظاهر پیچیده فنی مثل یخچال فریزر، تلویزیون‌های نسل جدید و کولرگازی و... به عینه مشاهده کنیم ثانیا آمارهای رسمی‌، کاملاً نگرانی فوق را رد می‌کند. طبق اعلام وزارت صمت، سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۷۸ درصدی داشته است. معاون امور صنایع وزارت صمت این افزایش تولید را با وجود محدودیت‌های پیش روی بخش تولید دانسته و دلیل آن را هم خروج برندهای خارجی از ایران و تکیه تولید‌کنندگان داخلی بر ظرفیت‌های بومی ‌اعلام کرده است. صادقی نیارکی همچنین از رشد ۸۸ درصدی تولید یخچال و فریزر خبر داده و گفته «محصولات پرمصرف در این صنعت نظیر ماشین لباسشویی و تلویزیون بیش از ۷۰ درصد رشد تولید داشته است». دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم ۱۰ اسفند سال ۹۹ گفته بود: «وضعیت تولید لوازم خانگی طی دو سال اخیر بسیار صعودی بود و میزان تولید سال ۹۹ در مقایسه با۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ خروج برندهای خارجی و توسعه ظرفیت‌های کشور از جمله عوامل رشد تولید بوده‌اند».
نکته مهم در اظهارات مسئولان فوق اینکه هر دوی آنها خروج شرکت‌های خارجی را عامل تعیین‌کننده در رشد چشمگیر تولیدات داخلی دانسته‌اند و این یعنی اینکه تا پیش از خروج کره‌ای‌ها از بازار لوازم خانگی، تولیدکنندگان ایرانی اصلا مجالی برای نمایش توانمندی‌هایشان نداشته‌اند و حداکثر تولیدشان بخاری گازی و اجاق گاز بوده است اما فرصت طلایی سه سال اخیر که از نعمت تحریم(!) حاصل شد موجبات شکوفایی استعدادهای بی‌نظیر تولیدکنندگان بومی ‌را فراهم آورد و سبد متنوعی از لوازم خانگی ایرانی را پیش چشم مشتریان قرار داد.
۲- برخی معتقدند در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و پویایی را از این صنعت گرفته است.
اولا این ادعا آن‌قدر بی‌پایه است که حتی حامیان دوقلوهای کره‌ای در ایران هم خلاف را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از ۱۰۰ برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با ۱۰۰ برند نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور موفقی داشته باشیم». بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد. ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!
۳- عده‌ای می‌گویند، نبود شرکت‌های کره‌ای در بازار لوازم خانگی باعث افت کیفیت کالاهای ایرانی می‌شود و برای رشد کیفی کالاهای ایرانی باید حتما به آنها اجازه حضور بدهیم. جالب اینکه سفارت کره نیز در تماس با رسانه‌ها این ادعا را مطرح کرده و به آن دامن زده است.
اولا تجربه دو دهه حضور شرکت‌های خارجی در بازار لوازم خانگی ایران به خوبی ثابت می‌کند آنها اقدام چندانی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی و انتقال دانش فنی به تولیدکنندگان بومی‌ نکرده‌اند زیرا ایرانی‌ها را رقبای خود می‌دانستند و می‌دانند و شبانه‌روز تبلیغات می‌کردند که مردم فقط جنس کره‌ای بخرند. بودجه تبلیغاتی همین
دو برند کره‌ای فقط در سال ۹۴ بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام شد که نشان می‌داد چه سرمایه‌گذاری هنگفتی برای از میدان به در کردن رقبای خود در ایران کرده‌اند.
ثانیا برخلاف ادعای مطرح شده، کیفیت برخی محصولات ایرانی آن‌قدر بالاست که قابلیت صادرات به سایر کشورها را پیدا کرده تا حدی که طبق اعلام وزارت صمت «پارسال ۲۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داشتیم که این رقم در سال جدید ۶۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است.» یقینا مشتریان خارجی که مشکل‌پسند هم هستند برای جنس بی‌کیفیت پول نمی‌دهند و اگر کالاهای ایرانی قابلیت‌های روز دنیا را نداشت سراغش نمی‌آمدند. البته کسی منکر ارتقای روزافزون کیفیت تولیدات داخلی نیست و اتفاقا بسیاری از تولیدکنندگان نیز با همین هدف، سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی رفته و با انعقاد قراردادهایی پیگیر افزایش کیفیت‌شان هستند اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای
باز کردن دروازه‌های کشور به روی واردات بی‌رویه کالاهای مشابه داخلی باشد که سال‌ها ریشه تولید ایرانی را زده بود. طبق آمارهای رسمی ‌با هزینه واردات یک ‌سال لوازم خانگی می‌توان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد که معنای دیگر آن شاید این باشد با واردات یک‌سال لوازم خانگی میلیون‌ها فرصت شغلی از دست خواهد رفت.


🔻روزنامه رسالت
📍 معجزه قرن
✍️محمدکاظم انبارلویی

مرغان که کنون از قفس خویش جدایید
رخ باز نمایید و بگویید کجایید؟
در هر سخن از جان شما هست جوابی
هرچند دهان را به جوابی نگشایید
۴۰ سال پیش اشرار جهانی به این نتیجه رسیدند تا انقلاب نوپای اسلامی جان نگرفته، آن‌را با یک حمله برق‌آسا از زمین و هوا و دریا در هم بکوبند و در نطفه خفه کنند.
صدام به نمایندگی از این اشرار و حزب بعث عراق به نمایندگی از همه احزاب شیطانی جهان مأمور این جنایت جنگی شدند و از غرب و جنوب کشور حمله‌ور شدند و سرزمین‌هایی را تصرف کردند. هزاران نفر را به شهادت رساندند ، شهرهایی را ویران و انسان‌های بی‌گناهی را آواره بیابان‌ها کردند.
آن زمان طراحان این جنگ هیچ‌وقت پیش‌بینی نمی‌کردند از ارتش به‌هم پاشیده دوران طاغوت که رهبران آن به جرم کشتار مردم در خیزش‌های ۵۶ و ۵۷ به تیغ مجازات سپرده شده بودند یک ارتش نیرومند مردمی سر برآورد و پشت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را با یک تشر بلرزاند.
آن زمان جنایتکاران جنگی آمریکا و شوروی و دیگر شرکای منطقه‌ای آن‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند نهال نورسیده سپاه به قدرتی دست یابد که نه‌تنها متجاوزان را از خاک میهن بیرون کند بلکه کشورهای اسلامی منطقه را از تجزیه وتلاشی نجات دهد و پشت دروازه های رژیم صهیونیستی خیمه بزند.
آن زمان استراتژیست های جهانی و سازندگان سلاح‌های کشتار جمعی پیش‌بینی نمی‌کردند، ایرانی که در تهیه سیم‌خاردار برای دفاع از مرزهای خود مشکل داشت و بی‌سلاح و بی‌حفاظ با دست خالی دفاع مقدس را وجهه همت خود ساخت، به توفیقاتی در رسیدن به سلاح‌های دفاعی دست یابد که امروز در شعاع ۳ هزار کیلومتری سرزمین خود هر جنبنده‌ خائنی که دست تجاوز به کشور دراز کند در لحظه قطع کند . آن‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند جوانان غیور ، پهلوان و نیرومند ایران در فاصله چندهزار پایی در هوا و فاصله چند مایلی در دریا و زمین خواب خوش را از متجاوزین بربایند و به قدرتی دست ‌یابند که هرگز هیچ اتاق جنگی علیه ایران شکل نگیرد.
دنیا امروز در حیرت این سؤال غرق است که چطور ایرانیان به این مرتبت از قدرت رسیده‌اند. این رهبری هوشمند، صبور، حکیم ، شجاع، مدیر و مدبر از کجا ظهور کرد؟ این جوانان که پرچم عزت و افتخار و سربلندی میهن اسلامی را به دوش می‌کشند از کجا پیدا شدند؟ معادلات قدرت در جهان چگونه به هم ‌خورد؟ چطور شد عمال متجاوز و عامل تجاوز در خاک خود به دار مکافات آویخته شد و دو ملتی که رودرروی هم به غلط ایستاده بودند چگونه همدیگر را در آغوش گرفتند و دوشادوش هم علیه تروریسم و فتنه داعش دو کشور سوریه وعراق را از تجزیه و تجاوز نجات دادند. کیست که نداند پشت همه این پیروزی‌ها دست خدا بود.
این پیروزی‌های شگفت‌انگیز و این تغییرات حیرت‌آور جهانی محصول فداکاری و ایثار شهدایی است که شأن آن‌ها با شهدای صدر اسلام برابری می‌کند.
عزت ملت ایران و عظمت کشور ایران محصول فداکاری مردمی است که تا پای جان ایستادند و جوانان آن‌ها در ایام اسارت، سرود آزادی خواندند و جانبازان و ایثارگران آن‌ها تا پای جان جنگیدند و افتخار آفریدند.
اقتدار و مظلومیت شهدا یک امپراطوری تا دندان مسلح را که خیمه خود را در نیمی از جهان برپا کرده بود از درون پوساند و متلاشی کرد.
ادامه مقاومت و ایثارگری و ظهور پدیده مدافعان حرم و حریم جمهوری اسلامی باعث شد صدای شمارش معکوس فروپاشی در کاخ سفید و کاخ‌های سیاه در اروپا به صدا درآید.
کسانی که تخم تجاوز و جنگ را در ۴۰ سال پیش در ایران کاشتند در سرزمین‌های خود طوفان و فروپاشی و انهدام قدرت درو کردند.
مقاومت ملت ایران و مقاومت ملت‌های منطقه در برابر متجاوزین باعث شده است که انگشتان جنگ‌افروزان از روی ماشه تجاوز برداشته شود، هیچ‌کس برای حل مشکلات جهانی به جنگ فکر نکند . فرار آمریکا از افغانستان و به‌زودی از عراق که فقط یک مهلت ۱۰۰ روزه را دارد نشان می دهد، منطق جنگ با راهبرد پیروزی خون بر شمشیر یک راهبرد شکست خورده است. امروز جنگ افزارهای کشتار جمعی در دست قدرت‌های بزرگ جز هزینه برای آنها درآمدی ندارد.
هزاره سوم میلادی و قرن جدید برای مسلمانانی که با منطق امام حسین (ع)می‌جنگند یک هزاره و قرن سراسر پیروزی است هیچ تردیدی در این معجزه قرن وجود ندارد.این یک کشف بزرگ توسط یک استراتژیست بزرگ نظامی به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.
امروز با افتخار به مرزنشینان و مدافعان مرزهای مقدس سرزمین‌مان در سپاه و ارتش و بسیج می توانیم بگوییم،
بتازید، بتازید که چالاک سوارید
بنازید، بنازید که خوبان جهانید
کسانی که جان شیرین خود را در دفاع مقدس بر طبق اخلاص نهادند و اکنون عند ربهم یرزقون هستند می‌توانیم با یقین به آ‌نها خطاب کنیم؛
عیش‌هاتان نوش باد ! هر زمان! ای عاشقان
وزشما کان شکر باد این جهان! ای عاشقان
هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم و بر روح پرفتوح امام خمینی (ره) و شهدا همچون کوه در برابر تجاوز اشرار جهانی ایستادند درود می‌فرستیم و دست آزادگان و ایثارگران و جانبازان این دوران افتخارآمیز را می‌بوسیم.


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در اهمیت مهاجرت
✍️عباس عبدی

برخی جوامع مهاجرفرست هستند، برخی نیز مهاجرپذیرند. همچنین برخی کشورها هر دو ویژگی را تا حدی دارند. با نهایت تاسف باید گفت که جامعه ما نه تنها در مهاجرفرستی رتبه بالایی دارد، بلکه در مهاجرپذیری نیز جایگاه مناسبی ندارد. شاید برخی این گزاره را رد کنند و به تعداد زیاد افغانستانی‌ها و عراقی‌ها در ایران اشاره کنند. ولی به نظرم وجود آنان را در ایران نمی‌توان مصداق مهاجرپذیری جامعه ما دانست. اینها بیشتر پناهنده محسوب می‌شوند تا مهاجر، زیرا منظور از مهاجرپذیری، روی خوش نشان دادن به کسی است که مهاجرت به کشور مقصد را پذیرفته است. کسی که در جامعه جدید می‌تواند رشد و ارتقا یابد و با برچسب مواجه یا محدود به انجام مشاغل پایین نشود. اگر ما جامعه مهاجرپذیری بودیم، به‌طور قطع تعدادی از میلیون‌ها افغانستانی موجود در کشور به سطوح بالای حرفه‌ای در هر زمینه‌ای می‌رسیدند و اصولا مشکلی به نام تابعیت و اقامت و برخوردهای غیرحقوقی نداشتند. به علاوه در جریان اخیر این کشور همه یا بیشتر نخبگانی که قصد مهاجرت داشتند باید به ایران می‌آمدند؛ نه اینکه در ایران درس خواندند و المپیادی شدند و سر از مکزیک درآوردند.
چرا مهاجرت اهمیت دارد؟ به‌طور معمول هر کسی که اقدام به مهاجرت می‌کند، دنبال یک زندگی بهتر و امکان و شرایط مطلوب‌تری است. این خواسته نشان‌دهنده ذهنیت فعال‌تر او نسبت به میانگین جامعه مبدا نیز است. به‌طور کلی مهاجران در جامعه مقصد، برخلاف اتباع و شهروندان عادی آن کشور، برای اثبات خود نیازمند کوشش و فعالیت بیشتری هستند و الا اگر قرار باشد که مثل افراد عادی جامعه خود باشند، نمی‌توانند زندگی راحتی را در جامعه مقصد داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که همه مهاجران چنین هستند، بلکه مجموعا و به‌طور نسبی در مقایسه با جامعه مبدا و مهاجرفرست چنین‌اند. هفته پیش فینال مسابقات تنیس حرفه‌ای زنان در نیویورک انجام شد و برخلاف انتظار و پیش‌بینی‌ها، دو دختر نوجوان ۱۸ و ۱۹ ساله به فینال رسیدند که جوان بودن آنان موجب تعجب ناظران شد. ولی مهم‌تر از جوان بودن سابقه زندگی آنان بود که از نسل مهاجران هستند. نفر اول دختری ۱۸ ساله، به نام اِما رادوکانو در تورنتو کانادا از پدری اهل رومانی و مادری چینی متولد شده‌است. نفر دوم دختری ۱۹ ساله به نام لیلا فرناندز در مونتریال کانادا متولد شده، پدرش اهل اکوادور و مادرش از فیلیپینی‌ تبارهای کاناداست. سیال بودن نیروی انسانی چنین دستاوردی دارد. یک مرد اهل رومانی با یک زن چینی در کانادا ازدواج می‌کنند، فرزند دختری را در آنجا به دنیا می‌آورند. دوباره از کانادا به انگلستان مهاجرت می‌کنند. کودک‌شان از ۵ سالگی به بازی تنیس مشغول می‌شود. در ۱۸ سالگی قهرمان بزرگ‌ترین مسابقات تنیس حرفه‌ای زنان می‌شود. مقامات انگلیس به این قهرمانی افتخار می‌کنند و برایش پیام تبریک می‌فرستند. نفر دوم نیز از پدری اهل اکوادور در امریکای‌لاتین و مادر فیلیپینی در کانادا متولد می‌شود و در ۱۷ سالگی قهرمان تنیس نوجوانان می‌شود و اکنون در ۱۹ سالگی در فینال این مسابقات نفر دوم می‌شود و چندین قهرمان مشهور تنیس را تا پیش از رسیدن به فینال شکست می‌دهد.
ورزش وضعیت به نسبت روشنی دارد که موفقیت در آن قابل سنجش است. در حالی که موفقیت‌های مهاجران نه فقط در ورزش بلکه در همه زمینه‌ها وجود دارد. نمونه آن مریم میرزاخانی بود. این موفقیت برای مهاجران زن، به ویژه در جوامعی که زنان امکان کمتری برای رشد دارند، برجسته‌تر است. جامعه قدرتمند، جامعه‌ای است که به راحتی می‌تواند دیگران را پذیرا باشد و در فرهنگ خود امکان حضور و ‌ارتقا را در دسترس آنان قرار دهد. آن دسته از جوامع غربی که با حضور مهاجران مخالفت می‌کنند، در نهایت و به لحاظ اقتصادی از جوامع مهاجرپذیر عقب می‌افتند. مهاجرت حتی می‌تواند مشکلات جمعیتی این جوامع را کاهش دهد. یکی از علل استقبال جوامع اروپایی از پناهندگان سوریه‌ای همین نکته بود. البته مهاجرت مشکلات خاص خود را هم دارد.

ولی کدام پدیده است که یکسره خیر باشد؟ همه پدیده‌ها کمابیش واجد نتایج مثبت و منفی هستند و باید کوشید که آثار مثبت آنها را بیشتر کرد و عوارض منفی را کاهش داد. اصولا یکی از ویژگی‌هایی که برای ایران ذکر می‌شود، قدرت تمدنی آن است که ناشی از وجود تنوع فرهنگی و رفت و آمدهای اقوام و ملل گوناگون در آن است. هنگامی که معده فرهنگی کشوری قوی باشد، به راحتی می‌تواند هر فرهنگ دیگری را در خود هضم و به خوراکی مناسب برای سلول‌های تمدنی خود تبدیل کند. به‌طور کلی باید درباره این پدیده بیشتر گفت‌وگو کرد و مردم و حکومت را به ضرورت بازنگری در این ویژگی منفی فراخواند. این ویژگی منفی ما محصول قرن اخیر است و در گذشته ایران کمتر دیده شده است.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ابهام در آینده برجام
✍️جاوید قربان‌اوغلی

با گذشت قریب به سه ماه از آخرین دور مذاکرات وین و در شرایطی که واشنگتن و تهران تعلل و تأخیر در ادامه مذاکرات را در قالب الفاظی دیپلماتیک به یکدیگر نسبت می‌دهند، با تکمیل تیم مدیریت وزارت خارجه در دولت سیزدهم، مذاکرات احیای برجام با ابهاماتی جدی روبه‌رو شده است. هفته گذشته عراقچی که در کنار ظریف و تخت‌روانچی یکی از سه ضلع اصلی مذاکرات برجام بود و نقشی کلیدی در رقم‌زدن مهم‌ترین رویداد دیپلماتیک چند دهه گذشته داشت، جای خود را به «علی باقری‌کنی» داد. تغییری که در کنار جایگزینی امیرعبداللهیان به جای جواد ظریف نمایانگر ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی و چرخشی محسوس در دیپلماسی کشور است. اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت خارجه مانند چند سال گذشته متولی مذاکرات احیای برجام باشد، انتصاب باقری در معاونت سیاسی و به‌تبع آن مذاکره‌کننده ارشد، سیگنال روشنی به ۱+۴ و از طریق آنها به آمریکاست که باید شاهد سخت‌ترشدن مواضع ایران در مذاکراتی باشیم که لاجرم دیر یا زود مجددا آغاز خواهد شد. روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تغییر تیم مذاکره‌کننده خبر داد و تأیید کرد «تغییراتی در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده برجام نیز اعمال می‌شود و این تغییرات به محض نهایی‌شدن اعلام خواهد شد». عباس عراقچی با سابقه دو دوره سفارت و بیش از یک دهه معاونت و تسلط به رموز و فنون مذاکره دیپلمات تحصیل‌کرده‌ای است که علاوه بر حضور تأثیرگذار در مذاکرات منتج به «توافق هسته‌ای» در کنار ظریف، توانمندی‌های حرفه‌ای خود را در شش دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین نشان داد. سخن در جابه‌جایی افراد در پست‌های دستگاه دیپلماسی و تغییر مناصب دیپلماتیک نیست. این امری عادی و طبیعت کار وزارت خارجه است. بنابراین از این منظر برکناری عراقچی را نمی‌توان امری غیرمترقبه ارزیابی کرد. نه اولین‌بار است که شاهد چنین تغییری هستیم و نه به‌یقین آخرین آن خواهد بود. هرچند در کثیری از کشورهای جهان مناصب دیپلماتیک به دلیل حرفه‌ای‌بودن از ثبات نسبی برخوردار بوده و برخلاف پست‌های بالای سیاست‌مداران متأثر از تغییر دولت‌ها نیست. بحث اصلی در «زمان و جایگزین» است که باید در آن تأمل کرد. مذاکرات وین دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد. این امر علاوه بر یک نیاز انکارناپذیر برای ایران برای برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی و گذر از چنبره تحریم‌ها، مطالبه‌ای بین‌المللی است که روسیه و چین دو کشور به‌ظاهر همسوی ایران در جمع ۱+۵ نیز بر آن اصرار دارند. جدال لفظی مقامات ایران و آمریکا نیز به‌زودی به آوردگاه دیپلماسی و پشت میز مذاکره منتقل خواهد شد. سؤال این است؛ کسانی که باید در این جدال دیپلماتیک، پیچیده‌ترین مذاکرات را مدیریت کنند، باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند؟ زمانی که در دولت نهم، علی لاریجانی در منصب دبیر شورای عالی امنیت ملی به جای حسن روحانی، هدایت مذاکرات هسته‌ای را عهده‌دار شد، به‌سرعت دریافت دوران شعارهای انتخاباتی «در غلطان و آب‌نبات» به سر آمده و باید خود را برای نبرد تمام‌عیار دیپلماتیک با بهره‌گیری از لوازم آن آماده کند. رمز موفقیت لاریجانی در توافق با خاویر سولانا نیز در همین نکته باریک‌تر از مو بود. هرچند در آن مقطع تصمیم سیاسی «استعفا»ی لاریجانی مانع تحقق دستاورد بزرگ توافق هسته‌ای شد و مدیریت مذاکره به سعید جلیلی سپرده شد که وصف آن را همگان دانند و بهترین شاهد بر آن شش سال فاجعه‌بار و گرفتارشدن کشور در باتلاق شش قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل و تعریض دکتر ولایتی در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در وصف روش مذاکره جلیلی است. اینک در حساس‌ترین فراز تاریخی و در شرایطی که رئیسی هم و غم خود را برای رهایی کشور از چنبره تحریم‌ها قرار داده، قرار است هدایت مذاکرات در دستان کسی قرار گیرد که به عنوان معاون و دست راست جلیلی آن تجربه شش‌ساله را در کارنامه خود دارد. بعید است اراده کشور در دوره جدید فاصله‌گرفتن از برجام یا پذیرش مرگ آن باشد. تصمیمات کشور در سه سال گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و حتی در مواجهه با برخی رخدادهای مهم، پرهیز از واکنش‌های هیجانی و شتاب‌زده و توأم با تدبیر و دوراندیشی سیاسی بوده است. اگر این گمانه مقرون به صحت و بنای رئیس‌جمهور به عبور عزتمندانه از گردنه پر‌پیچ‌و‌خم مذاکرات باشد، تیم مذاکره‌کننده او باید از میان کسانی برگزیده شوند که علاوه بر برخورداری از ظرایف و پیچیدگی‌های فنون مذاکره، اشراف کامل بر سوابق داشته باشند.

امیرعبداللهیان در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است با وزرای خارجه ۱+۴ دیدار کند. گفته شده است ملاقات‌های وزیر با همتایان اروپایی، چین و روسیه در قالب «دوجانبه» خواهد بود.
این امر از این جهت مثبت ارزیابی می‌شود که به وزیر خارجه جدید کشورمان فرصت خواهد داد از مواضع آنها به صورتی شفاف آگاه شود.
با این وجود، او باید برای سامان‌دادن مذاکرات احیای برجام با یک استراتژی شفاف و منتج به هدف، این مذاکرات را مدیریت کند. در این راستا حتی در صورت ضرورت ریل‌گذاری جدید برای مذاکرات هسته‌ای، وزارت خارجه نیازمند بهره‌گیری از تجربه دیپلمات‌هایی است که در چند سال گذشته بار سنگین مذاکرات را به دوش کشیده و فارغ از اغرض مغرضان مهم‌ترین رخداد دیپلماسی را رقم زدند. کارنامه شش سال مذاکره بی‌حاصل برای کشور پیش‌روی رئیسی و امیرعبداللهیان قرار دارد.
بعید است در مسئله مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام در شکل سابق یا در شمایل جدید، گزاره «زمان به نفع ایران نیست» تردید داشته باشد. کمااینکه تاکنون نیز متضرر اصلی اقدام ابلهانه ترامپ در خروج از برجام ما بوده‌ایم.
آمریکا به‌عنوان قدرت برتر جهان با مشکلات و چالش‌های بزرگی درگیر است. خروج فرارگونه از افغانستان، واگذاری قدرت به طالبان، معضل چین و نحوه مواجهه با روسیه از چالش‌های انکارناپذیر آمریکاست که فرصت ذی‌قیمتی را فراراه قدرت‌های نوظهور قرار می‌دهد. با این وجود آمریکا هنوز از قدرت بازیگری و تأثیرگذاری انکارناپذیری در عرصه بین‌المللی برخوردار است.
این روزها شاهد اظهارنظرهای گوناگونی درباره پیوستن رسمی ایران به «پیمان شانگهای» هستیم. در این یادداشت قصد ورود به آن را ندارم. ناگفته پیداست که نباید در اهمیت آن فارغ از اینکه چگونه این رویداد رقم خورد، تردید کرد و باید با عزمی ملی زیرساخت‌های ضروری برای استفاده از فرصت‌های منتج از آن را فراهم کرد. نکته مهم یک‌جانبه‌نگری اغراق‌آمیز در این رخداد مهم و غفلت از موارد دیگر مانند ضرورت احیای برجام و تصویب FATF برای حضور قدرتمندانه در این پیمان و بهره‌جستن از فرصت‌های آن است.
به بیان دیگر، تصور ناصحیح این است که با پیوستن دائمی ایران به این پیمان دیگر نیازی به برجام نداریم. همان اشتباهی که با وعده‌ها و اطلاع‌رسانی نادرست درباره تولید واکسن داخلی، مسئولان دستگاه سلامت کشور را به اتخاذ تصمیماتی وادار کرد که نتیجه آن عقب‌نشینی از آن و اتخاذ تصمیم درست واردات از منابع مختلف جهان و هم‌زمان ادامه کار در دستیابی به واکسن بومی و تمهیدات تولید انبوه آن است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهل کشنده کنترل قیمت‌ها
✍️محمدقلی یوسفی
یکی از برداشت‌های غلط نه تنها در بین دولتمردان بلکه حتی در بین محافل علمی مربوط به موضوع تغییر و نوسان قیمت‌هاست. اگرچه ساختار معیوب نظام تصمیم‌گیری در ایران در بیش از ۴۰ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که متغیرهای اقتصادی ایران روند عادی و طبیعی نداشته و تحت تاثیر سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت و افراد سودجو اقتصاد کشور را به کازینوی برد و باخت تبدیل کرده، اما اصلاح ساختار اقتصادی را اگر نگوییم غیرممکن لااقل می‌توانیم بگوییم خارج از توان نظام تصمیم‌گیری کشور کرده است. اما دستکاری قیمت‌ها به هر بهانه‌ای که باشد مضر است. قیمت‌ها که باید نقش راهنما و هدایتگر فعالیت‌های اقتصادی را ایفا و منابع را متناسب با نیاز جامعه هدایت کنند، زمانی که ابزار دست سیاستمداران قرار می‌گیرند موجب گمراهی و سردرگمی می‌شوند و ارزش‌ها به ضدارزش تبدیل می‌شوند. در این حالت بازار دیگر نمی‌تواند به درستی کار کند و جامعه در باتلاقی فرو می‌رود که بیرون رفتن از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
حقیقت این است که قیمت‌ها ابزار هستند و تا آنجایی که به رفاه اجتماعی مربوط می‌شود خنثی عمل می‌کنند. درست است که افزایش قیمت‌ها وقتی به صورت یک تورم کلی درآید و بی‌ثباتی ایجاد کند برای جامعه پسندیده نیست، اما تورم خود علت نیست بلکه معلول سیاست‌های غلط دولتمردان است. دولتمردان با گسترش بوروکراسی هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند که کمترین آن تورم ناشی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. زمانی که دولتمردان در کنترل مداخلات خود ناتوان هستند به کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها روی می‌آورند که نه تنها کمکی نمی‌کنند بلکه باعث ایجاد آشفتگی بیشتر در اقتصاد می‌شوند. در اصل، تغییر مداوم قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک اقتصاد به نحوی کار می‌کند تا کارآفرینان تلاش خود را در جهت تامین خواست و نیاز مصرف‌کنندگان به کار گیرند. اینها مکانیسم‌هایی هستند که از طریق آنها خریداران و فروشندگان هماهنگ می‌شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
اما در پاسخ به این سوال که آیا رفاه جامعه با افزایش یا کاهش قیمت پایین و یا بالا می‌رود؟ باید گفت واضح است که اگر قیمت یک کالا بالا برود کسانی که آن کالا را تولید می‌کنند یا در تولید آن نقش دارند مانند عرضه‌کنندگان نهادها و کالاهای واسطه‌ای و نیروی کار نفع می‌برند و وضعیت بهتری خواهند داشت، اما کسانی که آن کالا را ندارند و قصد خرید آن را دارند در کوتاه‌مدت ضرر می‌کنند. عکس این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آن کالا کاهش یابد، یعنی کسانی که نهادهای آن کالا را عرضه می‌کنند یا نیروی کاری که در تولید آن نقش دارند متضرر می‌شود. حال تراز این وضعیت در سطح کلان چگونه است؟ تقریبا جواب درستی دریافت نمی‌شود زیرا از نقطه نظر اقتصاد کلان در سطح کل جامعه افزایش یا کاهش کالاهای مختلف صرفا نشان‌دهنده فعالیت بازاری است اما برای افراد خاص هزینه و فایده وجود دارد. اما این پایان داستان نیست. قیمت‌ها نقش‌های مهم و بنیادی در بازار ایفا می‌کنند. آنها علائمی هستند که از طریق آنها تصمیمات کارآفرینان در مورد سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود. در نتیجه قیمت‌ها بر کمیابی نسبی کالاها دلالت می‌کنند. اگر قیمت‌ها افزایش یابند این معنی را می‌دهد که یک کالا در جامعه بیشتر ارزش دارد و این علامت را به کارآفرین می‌دهد که منابع بیشتری را باید به تولید آن کالا اختصاص دهد چرا که این چیزی است که جامعه می‌خواهد. برعکس اگر قیمت کاهش یابد کالا ارزشش را در جامعه از دست می‌دهد و منابع از تولید آن کالا به سمت تولید کالاهای دیگر می‌روند. این فرآیند البته به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد بلکه به وسیله کارآفرینان صورت می‌گیرد که از قیمت‌ها به عنوان یک علامت بهره می‌برند.
حال چه اتفاقی می‌افتد وقتی که دولت اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کند؟ اولین اثر این است که برخی افراد ضرر می‌کنند و برخی نفع می‌برند. برای مثال اگر اجازه داده نشود که قیمت‌ها افزایش یابند کسانی که کالا دارند یا نهادهای تولید آن کالا عرضه می‌کنند ضرر می‌کنند و فروششان از دست می‌رود. کسانی که قصد خرید آن را دارند اما بر ثروتشان افزوده می‌شود. سیاستمداران معمولا گمان می‌کنند که این مساله برای مردم خوب است زیرا به خیال بسیاری از پوپولیست‌ها بنگاه‌ها ثروتمند هستند و بنابراین عمل بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به سایر اقشار جامعه روی می‌دهد. این کار ممکن است برای یک مصرف‌کننده انفرادی معامله‌ای را انجام می‌دهد خوب باشد اما همه مردم که تنها مصرف‌کننده نیستند. برخی از آنها ممکن است سهامداران، بنگاه‌داران یا مستمری‌بگیران باشند که پولشان را در بنگاه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یا ممکن است مواد خام و یا کالاهای واسطه‌ای تولید آن کالا را عرضه کنند نظیر قطعه‌سازان در صنعت اتومبیل‌سازی و غیره. بنابراین کار ساده‌ای نیست که بگوییم یک شخص سود می‌برد یا ضرر می‌کند. از آنجا که کلیت جامعه هم غیرقابل پیش‌بینی است بنابراین نمی‌توان گفت کنترل قیمت‌ها نتیجه بهتری خواهد داشت.
اما این بدترین اثر کنترل قیمت‌ها نیست. بزرگ‌ترین مشکل بر هم زدن سیستم قیمت‌ها و ایجاد اشکال در سیستم علامت‌دهی اقتصادی است. قیمت‌های نسبی به هم می‌خورد و بنابراین کارآفرین نمی‌تواند محاسبه کند که چگونه منابع را به یک کار معین اختصاص دهد. اگرچه فرآیند کارآفرینی ادامه می‌یابد اما منابع به درستی هدایت نمی‌شوند و سرمایه‌گذاری غلط صورت می‌گیرد یعنی با هر سرمایه‌گذاری وضعیت جامعه نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. باید توجه داشت که کارآفرین هم انسان است و ممکن است اشتباه کند. او ابتدا قیمت محصولاتش را بالا می‌برد اما زمانی که می‌بیند محصولش به فروش نمی‌رود قیمت را کاهش می‌دهد. این اما نشان نمی‌دهد که قیمت اول درست بوده یا قیمت دوم، بلکه تنها نشان می‌دهد کارآفرین نسبت به اطلاعات جدیدی که به دست می‌آورد واکنش نشان می‌دهد. اگر باز هم اطلاعات جدیدی به دست آورد قیمت‌ها را مجددا تغییر می‌دهد. این ماهیت و جوهر کارآفرینی است. یعنی نسبت به شرایط مکانی و زمانی واکنش نشان می‌دهد و همواره سعی می‌کند خود را با ترجیحات جدید یا با پیش‌بینی این تغییرات تطبیق دهد.
هدف باید آزادی قیمت‌ها باشد نه اینکه دولت قیمت برخی کالا یا خدمات را بالا ببرد و برخی را پایین نگه دارد. دخالت دولت در قیمت‌ها موجب می‌شود کارآفرینان کاری را که باید انجام دهند انجام ندهند و این مساله باعث می‌شود فرآیند تخصیص منابع سخت‌تر و ناکارآمد‌تر شود که مطمئنا این به ضرر همه تمام می‌شود. برای اینکه اقتصاد به درستی کار کند باید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار آزاد باشند. اگرچه کنترل قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف در چهل سال گذشته نتیجه‌بخش نبوده اما هر بار دولت جدید همان خطا را تکرار می‌کند؛ اغلب با نیت خوب اما نتیجه بد. ما همگی با هدف رفاه انسان‌ها به عنوان یک هدف موافقیم اما مساله این است که چگونه می‌توانیم به آن برسیم. تمام ادیان و مذاهب و ایدئولوژی‌ها از لیبرالیسم تا سوسیالیسم به طور مشابه ادعا می‌کنند که به دنبال رفاه انسان‌ها هستند اما اختلاف آنها نه در هدفی است که به دنبال آن هستند بلکه در ابزارهایی است که می‌خواهند با آنها به آن اهداف برسند.
باید توجه داشت که احسان و نیکوکاری همیشه و همواره یک ارزش مشترک نیست. هر جایی که فساد و تبعیض به طور واضح به چالش کشیده نشود اقدامات ظاهرا خیرخواهانه تبدیل به وسیله و نه هدف برای سودجویان می‌شود. در نظام‌های محافظه‌کار استفاده از جبر و زور برای اهدافی که مقاصد درستی دارند توجیه می‌شود اما در نقطه مقابل حفظ کرامت و آزادی انسان است که نادیده گرفته می‌شود. سیاست‌های محافظه‌کارانه باعث می‌شود سیاستگذاران و مشاوران تکنوکرات آنها کمتر به این مساله فکر کنند که چگونه قدرت دولت باید محدود شود بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که دولت چه کاری باید انجام دهد؟ حتی روشنفکران نئولیبرال و نئوکلاسیک نیز به جای اینکه از طریق برقراری حکومت قانون آزادی فردی و حقوق مالکیت فردی را مطالبه کنند بیشترین تاکیدشان متمرکز بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را اداره می‌کنند و همانند سوسیالیسم به خود این حق را می‌دهند که ارزش‌هایی که برای خود مهم است را به دیگران تحمیل کنند. یک انسان آزادی‌خواه و لیبرال به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و هرگونه بازرسی و نظارت دیگر را مردود می‌شمارد. کنترل قیمت‌ها جهل کشنده است که باید از آن پرهیز شود.
چیزی که کمتر بدان توجه شده این است که استثمار‌کنندگان واقعی در جامعه امروز ما سرمایه‌داران خودخواه و کارآفرینان نفع‌طلب نیستند. خودخواهی گروهی و نه فردی بزرگ‌ترین تهدید است. خودخواهی یک فرد یا یک بنگاه نظم بازار را به هم نمی‌ریزد اما خودخواهی گروه‌های سازمان‌یافته است که مشکل‌ساز می‌شود. مشکل مربوط به افراد جداگانه انفرادی نیست بلکه مشکل سازمان‌هایی است که قدرتشان را از حمایت اخلاقی عمل دسته‌جمعی به دست می‌آورند و احساس همبستگی و وفاداری گروهی دارند. این ساختار جانبدارانه نهادی است که به نفع گروه‌هایی سازماندهی شده است که به این سازمان‌ها قدرت مافوق نیروی بازار می‌دهند که مهم‌ترین علت بی‌عدالتی در جامعه ماست و اختلالاتی که در ساختار جامعه ایجاد می‌کنند. بی‌عدالتی‌های واقعی گسترده‌تری که به نام وفاداری گروهی صورت می‌گیرد نسبت به هر انگیزه فردی خودخواهانه به مراتب بیشتر است. اگر توجه کنیم که گروه‌های سازمان‌یافته منافعی دارند که با منافع کل جامعه سازگار نیست و در بیشتر مواقع به ضرر جامعه و به بی‌عدالتی گسترده منجر می‌شود در آن صورت این تصور که برای مقابله با یک گروه سازمان‌یافته گروه سازمان‌یافته دیگری می‌تواند موثر واقع شود تصوری بیهوده است. جبر و زور سازمان‌یافته یک طرف را نمی‌توان با جبر و زور سازمان‌یافته طرف دیگر خنثی کرد؛ این تصوری بیهوده است.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معنای الحاق به «شانگهای»
✍️دکتر ابراهیم متقی

سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ یعنی ۲۵ سال قبل در فضای «صلح سرد» ظهور یافت.اگرچه جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ پایان یافته بود، اما هنوز شکل‌بندی‌های ساختاری جنگ سرد یعنی پیمان ناتو نقش موثری در کنترل محیط منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.روسیه و چین به این جمع‌بندی رسیدند که اگر زمینه سازماندهی ائتلاف‌های منطقه‌ای را به وجود آورند، در آن شرایط قادر خواهند شد تا سطح جدیدی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی را در اوراسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و آسیای جنوب‌غربی ایجاد کنند.
پذیرش ایران به عنوان عضو اصلی پیمان شانگهای را می‌توان موضوعی ساختاری در سیاست بین‌الملل دانست.تغییرات ساختاری می‌تواند زمینه شکل‌گیری ائتلاف‌ها یا همکاری‌های جدیدی بین بازیگران را به وجود آورد.ایران همواره تلاش داشته تا نقش سازنده‌ای در پیمان‌های منطقه‌ای ایفا کند.ایران در سه دهه گذشته تلاش داشته تا زمینه عضویت خود در شورای همکاری خلیج‌فارس را فراهم آورد.تلاش ایران برای عضویت در پیمان شانگهای در ۱۰ سال گذشته جریان داشت ولی نتیجه موثری برای چنین عضویتی حاصل نشده بود.

الحاق ایران به سازمان پیمان همکاری‌های شانگهای از این جهت اهمیت دارد که ایالات متحده، کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عضو پیمان، ایران را حامی تروریسم می‌دانند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که در سپتامبر و اکتبر هر سال منتشر می‌شود، نام ایران را به عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم ذکر کرده است. به این ترتیب پذیرش ایران در ساختار شانگهای به مفهوم آن است که ادراک بین‌المللی نسبت به نقش منطقه‌ای ایران در حال تغییر است. تغییر در ادراک می‌تواند شکل‌بندی‌های جدیدی از روابط در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌وجود آورد. لذا عضویت ایران در پیمان شانگهای منجر به نقش سازنده، موثر و به دور از جنجال‌های تبلیغاتی گذشته درباره سیاست‌های منطقه‌ای کشورمان خواهد بود.

رهبران اصلی پیمان شانگهای یعنی روسیه و چین همواره به این موضوع اشاره داشته‌اند که کارویژه اصلی پیمان شانگهای مقابله با تهدیدات امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.عضویت کشوری که در لیست تروریسم وزارت امور خارجه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد، طبعا نمی‌تواند مطلوبیت لازم را برای همکاری‌های مشترک ایران و کشورهای عضو شانگهای فراهم آورد.عضویت ایران در شانگهای و در چارچوب اجلاسیه دوشنبه بیانگر این واقعیت است که انگاره جهانی درباره نقش منطقه‌ای و راهبردی ایران در حال تغییر است.

۱.ویژگی ساختاری پیمان شانگهای
پیمان شانگهای را می‌توان در زمره نهادهای منطقه‌ای دانست که از قابلیت لازم برای همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.روسیه و چین تلاش کردند تا زمینه لازم را برای سازماندهی نهادی به وجود آورند که به گونه تدریجی رشد کرده و از قابلیت لازم برای همکاری‌های درون‌ساختاری برخوردار می‌شود.پیمان شانگهای از این جهت اهمیت دارد که زیرساخت‌های لازم برای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و راهبردی طیف گسترده‌ای از کشورهای منطقه‌ای شرق دور تا اوراسیا و جنوب غرب آسیا را امکان‌پذیر می‌سازد.

اصلی‌ترین اهداف سازمانی و ساختاری پیمان شانگهای را می‌توان در ارتباط با سازوکارهایی همانند «توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو»، «تقویت اعتماد ساختاری کشورهای عضو و بهینه‌سازی حسن همجواری بین آنها»، «حفظ ثبات سیاسی و منطقه‌ای کشورهای عضو»، «حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای حوزه ژئوپلیتیکی کشورهای عضو» و «مقابله موثر با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر» دانست.هر یک از اهداف یاد شده را می‌توان به عنوان یکی از کارویژه‌های اصلی پیمان شانگهای دانست که در سال ۲۰۲۱ دارای ۹ عضو اصلی، ۶ شریک راهبردی و ۳ ناظر سیاسی است.ایران تا سال ۲۰۲۰ به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای ایفای نقش می‌کرد.

کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، هند، ایران و پاکستان را می‌توان به عنوان اعضای اصلی پیمان شانگهای دانست.کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا به عنوان «شرکای گفت‌وگویی» پیمان شانگهای محسوب می‌شوند که در فضای اجلاسیه‌های مرحله‌ای و دوره‌ای مشارکت می‌کنند.در این ارتباط، کشورهای مغولستان، افغانستان و روسیه سفید نیز به عنوان «ناظران پیمان شانگهای» محسوب می‌شوند.

۲.اهمیت سازمانی پیمان شانگهای در اوراسیا
اگر جغرافیای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای عضو پیمان شانگهای را مورد ملاحظه قرار دهیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که این طیف کشورها از شرق آسیا تا اوراسیا و جنوب‌غرب آسیا تداوم یافته است.چنین سطح گسترده‌ای از جغرافیای سیاسی و اقتصادی می‌تواند زمینه همکاری‌های موثر در آینده اقتصاد سیاسی و بین‌المللی را فراهم آورد.با توجه به جغرافیای پیمان شانگهای می‌توان آینده مثبت و موثرتری در مقایسه با وضعیت حال و گذشته اعضای این پیمان مشاهده کرد.

هدف اولیه پیمان شانگهای را می‌توان سازماندهی ساختار اقتصادی و موازنه تجاری بین کشورهای عضو دانست.کشورهای عضو پیمان شانگهای بیشترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان محسوب می‌شوند.به همین دلیل است که پیمان شانگهای به لحاظ جغرافیایی بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای تلقی می‌شود.اهمیت ساختاری پیمان شانگهای را می‌توان در ایجاد موازنه محدود در برابر اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی دانست.

اگرچه کشورهای عضو پیمان شانگهای به ویژه روسیه، چین و هند حدود ۴۰ درصد جمعیت دنیا را دارند، اما تمامی آنها صرفا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را عهده‌دار بوده و به همین دلیل حجم کل روابط اقتصادی این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته صنعتی محدود باقی مانده است.نکته دیگر آن است که میزان همکاری‌های میان‌سازمانی و ساختاری پیمان شانگهای بسیار محدود است.اگرچه حجم کل مبادلات اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای حدود ۲۰هزار میلیارد دلار است، اما حجم کل تجارت خارجی کشورهای عضو این پیمان صرفا ۶هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با آمریکا، فرانسه و آلمان مقیاس محدودی را شامل می‌شود.

۳.جایگاه ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای
درباره نقش و جایگاه ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای رویکردهای متفاوتی وجود دارد.تاکنون همواره به این موضوع اشاره می‌شد که شرکای منطقه‌ای ایران در سازمان پیمان شانگهای تمایلی به همکاری‌های سازمان‌یافته و ساختاری با جمهوری اسلامی ندارند.

در شرایطی که ایران عضویت پیمان شانگهای را پذیرفت و در زمره اعضای اصلی قرار گرفت، این موضوع مطرح می‌شود که اهمیت این پیمان بسیار محدود بوده و نمی‌تواند نقش هم‌تکمیلی موثری در ارتباط با اقتصاد و سیاست جهانی ایفا کند. واقعیت آن است که عضویت ایران در پیمان شانگهای را می‌توان نمادی از موفقیت سازمانی، ساختاری و دیپلماتیک دانست.طبعا تحقق این امر در یک پروسه زمانی طولانی شکل گرفته که وزرای امور خارجه قبلی در دوران دکتر متکی، دکتر صالحی و دکتر ظریف نیز نقش موثری برای ایجاد چنین پیوندی ایفا کردند .تلاش‌های اولیه آنان در شرایط موجود به نتیجه رسیده و این امر در ارتباط با منافع ملی ایران اهمیت خاص خود را دارد.اگرچه سازمان پیمان همکاری‌های شانگهای تاکنون نتوانسته مانع از بحران افغانستان، پایان دادن به ستیز‌های پاکستان و هند یا بهینه‌سازی روابط اقتصادی چین و روسیه شود، اما واقعیت آن است که چنین سازمانی به‌گونه‌ای تدریجی نقش ساختاری مطلوب‌تری را در مقایسه با گذشته ایفا کرده است. نقش‌یابی سازمان همکاری‌های پیمان شانگهای از این جهت اهمیت دارد که در سال ۲۰۱۷ «دیالوگ امنیتی چهارجانبه» با مشارکت آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا در برابر پیمان شانگهای سازماندهی شد.در فضای موجود نیز شاهد آن هستیم که در سپتامبر ۲۰۲۱ زمینه برای سازمان‌دهی «اتحاد امنیتی سه‌جانبه» آمریکا، بریتانیا و استرالیا شکل می‌گیرد.چنین پیمان‌های منطقه‌ای بیانگر آن است که نشانه‌هایی از جدال ژئوپلیتیکی آرام و محدود در فضای رقابت قدرت‌های بزرگ به وجود آمده است.

نتیجه
نقش‌یابی ایران در سازمان همکاری‌های پیمان شانگهای از این جهت اهمیت دارد که زمینه مشارکت ساختاری و سازمانی جمهوری اسلامی با یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیکی ائتلافی را فراهم آورده است.کشورهای عضو پیمان شانگهای در ۳۷ میلیون کیلومتر مربع جغرافیای پرتنش جایگاه دارند که دارای ۳۵ درصد سطح خشکی‌های جهان است.واقعیت آن است که هرگونه ائتلافی می‌تواند ضریب امنیت ملی و همکاری‌های اقتصادی موثر کشورها را ارتقا دهد. نقش‌یابی ایران در پیمان شانگهای ضمنا زمینه جایگاه‌یابی ساختاری جمهوری اسلامی را به وجود می‌آورد.تاکنون ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی تلاش داشتند تا موقعیت ایران را از طریق سازوکارهایی مانند مهار و تحریم کاهش دهند.طبیعی است که هرگاه کشوری در وضعیت حاشیه‌ای قرار گیرد، در آن شرایط قادر نخواهد بود تا نقش موثر و سازنده‌ای را در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا کند.ائتلاف‌ها و نهادهای اقتصادی از این جهت اهمیت دارند که زمینه مشارکت چندجانبه و فراگیر بازیگران در اقتصاد و سیاست جهانی را امکان‌پذیر می‌سازند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0