.jpg)
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شروع گرم بورس پاییز
بورس تهران نخستین روز کاری پاییز را سبزپوش آغاز کرد و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت بیشترین میزان رشد از ۹مردادماه، حدود ۷/ ۲درصد ارتفاع گرفت. فروکش نسبی انتظارات از احیای زودهنگام برجام در کنار دریافت سیگنال مثبت از سخنان حمایتی رئیس سازمان بورس و جذابیت قیمت سهام پس از افت‌های اخیر از مهمترین دلایل صعود قیمت‌ها بود.
بازار سهام روز گذشته بالاخره به مدار صعود بازگشت و در حالی که در روزهای پایانی هفته گذشته با ورود به ابرکانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بر بدبینی‌های موجود در میان سهامداران خرد افزوده بود، بر انتظارات کاهشی حاکم بر بازار به‌طور موقت خط بطلان کشید. در این روز رشد ۵۷/ ۲درصدی شاخص بورس، این نماگر را مجدد به محدوده یک میلیون و ۴۲۲ هزار واحد رساند. اینطور که انتظار می‌رود در شرایطی که سخنان رئیس سازمان بورس حکایت از حمایت این سازمان از بازار سرمایه و مقابله فعال‌تر با عوامل منفی حاکم بر بازار دارد، می‌توان بی‌خبری از آینده برجام را به‌عنوان مهمترین عامل معکوس در جهت انتظارات تورمی به فال نیک گرفت و انتظار داشت که بازار سهام پس از یک افت ۱۲درصدی در شاخص‌کل حالا آنقدر برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد که حداقل در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قیمت‌ها در آن را داشت.
خیز مهم شاخص
بازار سرمایه در نخستین روز هفته بالاخره به مدار رشد بازگشت و در حالی‌که طی چند روز متوالی دائما آمارهای منفی را به‌ثبت می‌رساند، رشد ۵۷/ ۲درصدی نماگر اصلی بورس تهران را به‌نظاره نشست. در این روز پیشروی ۳۵ هزار و ۶۵۳واحدی نماگر یادشده موجب شد تا بخشی از عقبگرد شاخص‌کل بورس جبران شود و بار دیگر میانگین وزنی قیمت‌ها به‌محدوده یک‌میلیون و ۴۲۲ هزار واحد برسد.
بدون شک صعود دماسنج اصلی بازار در روز گذشته را می‌توان یکی از بهترین اتفاق‌های ممکن برای بورس تهران در روزهای اخیر دانست. اهمیت این مساله مخصوصا آنجا روشن می‌شود که دریابیم طی کمتر از یک‌ماه یعنی از ششم شهریورماه سال‌جاری تا آخرین روز معاملاتی همین‌ماه نماگر اصلی بورس ریزشی ۱۹۰ هزار واحدی را به‌نمایش گذاشته است. چنین ریزشی، افت ۱۲درصدی شاخص بورس طی مدت یادشده را نشان می‌دهد. البته باید به‌خاطر داشت که با توجه به رشد نسبی قیمت‌ها در روزهای یاد شده این افت با احتساب معاملات نخستین روز از مهرماه به ۷/ ۹درصد رسیده است. بررسی معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در خلال تقابل عرضه و تقاضا طی روز شنبه خالص خرید حقیقی بعد از مدت‌ها مثبت شده و در این روز سرمایه‌گذاران به‌میزان ۳۱۰ میلیارد تومان از پول خود را وارد چرخه معاملات سهام کردهاند. این مساله سبب شده تا به نسبت میانگین هفته گذشته شاهد نوسان شدیدی در نسبت یادشده باشیم. بررسی میزان ارزش معاملاتی روز شنبه حکایت از آن دارد که از مجموع ۶۲۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات انجام شده در بورس رقمی بالغ بر ۴۷۰۲ میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص داشته است. رقم مذکور در حالی ثبت شده که ارزش معاملات خرد در روز معاملاتی قبل بیش از ۵۶۰۰ میلیارد تومان بوده؛ از این جهت بازار سهام نه‌تنها شاهد پیشرفت چشمگیر نبوده بلکه عقبگرد نیز داشته است. با این حال نمی‌توان کل کاهش یاد شده را با اطمینان به‌این حساب گذاشت که وضعیت بازار سهام در روزهای آتی نیز چندان مناسب نخواهد بود.در حال‌حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به افت سنگین شاخص طی روزهای گذشته و ثبات نسبی دلار در محدوده ۲۷ و ۲۸ هزار تومان، در کنار نبود اخبار دلگرم‌کننده درباره احیای برجام که به‌طور کلی انتظار می‌رود به‌کاهش قیمت ارز بینجامد، بازار سهام می‌تواند روزهای بهتری را نسبت به‌آنچه که در دو هفته گذشته رخ داد شاهد باشد.همچنین بررسی دقیق‌تر تحولات بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر مشخص می‌کند که عامل دلار، همچنان هم درد و هم درمان بازار سهام در روزهای اخیر بوده است. این متغیر مهم که روز گذشته در محدوده ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان معامله شد از آن جهت تاثیر شگرفی بر بازار سرمایه دارد که به‌دلیل نوسانات تورمی این بازار یکه‌تاز تعیین ارزش ریالی درآمد شرکت‌ها و قیمت سهام آنها است. از این‌رو در صورتی‌که این عامل همسو با قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کند می‌توان شاهد رونق دوباره بازار سهام بود؛ عاملی که طی روز گذشته خود را در نوسانات شاخص بورس نیز نشان داد. در این روز اگرچه قیمت دلار نسبت به‌روزهای قبل کاهش نسبی را تجربه کرد با این حال افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها توانست اثری شگرف بر شاخص بورس بگذارد، به‌طوری‌که تمامی نمادهای پیشران این نماگر در این روز از گروه فولادی و پتروشیمی بودند. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافته است که نمادهای «فولاد»، «فملی»، «فارس»، «کگل» و «پارسان» بیشترین اثر را بر پیشروی شاخص بورس گذاشتند.این در حالی است که در همین روز شاخص هم‌وزن به‌میزان ۷۹/ ۱درصد افزایش یافت. در این‌رو می‌توان گفت که عامل دلار از معبر قیمت‌های جهانی توانسته در روز گذشته بیشترین اثر را بر نمادهای سنگین وزن بازار بگذارد و از توجه بازار به‌نمادهای کوچک‌تر بکاهد.
به کام بازار
گویا از قدیم بیراه نمی‌گویند که بی‌خبری خوش‌خبری است. شاید بتوان مهمترین رویداد روزهای اخیر که در جهت تقویت شاخص بورس عمل کرد را بی‌خبری از برجام و نبود اخبار مثبت در این‌باره دانست. بر این اساس در شرایطی که انتظار می‌رفت تا بهبود وضعیت مذاکرات و درآمدن آن از رسوبات را طی روزهای گذشته و همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل شاهد باشیم تداوم سکوت در این‌باره از سوی مقامات سیاسی طرفین برجام و صرفا اظهارنظرهای سطحی سبب شد تا تحلیلگران سیاسی نسبت به این مساله با دلسردی بیشتری نگاه کنند.در حالی که همین چند‌ماه قبل انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تغییر رویه‌هایی که به‌سبب ریاست‌جمهوری ترامپ مانع از آن شده بود تا بازگشت به‌توافق موسوم به‌برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام با سرعت بیشتری از سوی مقامات هر دو طرف انجام شود، عدم‌رضایت مقامات بلندپایه ایران از عملکرد طرف مقابل و ضعف آنها در تامین خواسته‌های طرف ایرانی سبب شد تا رسیدن به‌توافق عملا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز مفصلا این مساله شرح داده شد از آنجا که انتظار می‌رود تا حصول توافق به‌کاهش ریسک‌های انتظاری بینجامد و همین مساله تورم مورد انتظار در جامعه ایران را به‌شدت کاهش دهد، از این‌رو انتظار به‌کاهش احتمالی قیمت دلار در بازار آزاد توانسته اثر روانی منفی در بورس ایجاد کند. حال با کم‌رنگ شدن احتمال حصول توافق انتظار می‌رود تا به دلیل کسری بودجه سنگین دولت و نیاز شدید به نقدینگی برای پاسخگویی به هزینه‌ها، آن انتظارات تورمی مجددا صعودی شود و زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها در بورس فراهم آید.
طی روزهای گذشته وزیر‌خارجه دولت سیزدهم امیر عبداللهیان ضمن آنکه از علاقه ایران برای بازگشت به میز مذاکرات سخن گفته نسبت به حسن‌نیت آمریکا در این مذاکرات ابراز تردید کرده است. بسیاری بر این باورند که عدم‌پافشاری ایران به‌شکل عملی برای تعیین وقت دور بعدی مذاکرات حکایت از کمتر‌شدن رغبت نظام سیاسی کشور برای احیای توافق برجام دارد. سرنخ‌های کاهش این رغبت را می‌توان در اظهارنظرهای برخی مقامات سیاسی کشور جست‌وجو کرد. در همین‌باره حسین فدا‌ملکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس طی روزهای گذشته گفته است که برجام دیگر اولویت سیاست خارجی کشور نیست و در حالی‌که همچنان برای دستگاه دیپلماسی از اهمیت برخوردار است، با این حال نمی‌توان آن را به‌عنوان مهمترین موضوع پیشروی دستگاه دیپلماسی کشور دانست. به‌گفته او ایران باید برقراری رابطه با کشورهای همسایه و آسیایی را در اولویت خود قرار دهد.
سخنان دلگرم‌کننده دهنوی
اما از عامل برجام و حواشی آن که بگذریم می‌توان دیگر عاملی که طی روز گذشته به‌نفع بازار سرمایه تمام شد را سخنان محمد‌علی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس دانست. طی روزهای گذشته این مقام ارشد شورای‌عالی بورس در گفت‌وگو با همفکران، با اشاره به آسیب‌های پیشروی بازار از محل قیمتگذاری دستوری به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر داد که از هیچ کاری برای پیگیری حقوق آنها صرف‌نظر نکرده و در این زمینه منافع بازار سرمایه و ذی‌نفعان آن را به‌طور جدی پیگیری کند.
رئیس سازمان بورس در این گفت‌وگو تصریح کرده که وزارت اقتصاد مایل به‌افزایش نرخ بهره نیست و قصد دارد از طریق متنوع‌سازی سررسیدها بخشی از نیازهای خود را جبران کند. همچنین خاطرنشان کرده که به‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت فشاری وارد نمی‌شود و از این‌رو ریسک فعالیت این صندوق‌ها افزایش نخواهد یافت.
همچنین به این نکته مهم اشاره کرد که بانک مرکزی تمایلی به افزایش نرخ بهره بین بانکی فراتر از سقف کریدور یادشده ندارد و حتی نخواهد گذاشت که این مساله به‌شکل اتفاقی روی دهد. آنطور که در این مصاحبه گفته شده سازمان بورس در نظر دارد تا برای دریافت ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده از سهم ۲۰۰ میلیون دلاری خود از صندوق توسعه ملی با مقامات ذی‌ربط به‌رایزنی بپردازد. البته مشخص نیست که با توجه به‌حجم معاملات فعلی بازار سرمایه چنین مبلغ اندکی تا چه حد می‌تواند به‌نفع بورس تهران تمام شود با این حال باید توجه داشت که ایرادهای قبلی به برداشت از سرمایه‌های بین نسلی برای جبران زیان سهامداران بورس همچنان پابرجاست و منطقی نیست که منابع ارزی کشور آن هم در شرایطی که احتمالا ممکن است دلاری به‌ازای آنها فروخته نشود صرف این کار شود.
به هر روی اثر واقعی وعده‌های رئیس سازمان بورس هر چه که باشد به‌نظر می‌رسد که فعلا توانسته خیال بخشی از سرمایه‌گذاران را راحت کند و در مسائلی نظیر آسیب‌زا نبودن فروش سهام عدالت و مسائلی مانند تداوم حمایت‌ها از بورس تا حدی کارساز باشد، بنابراین باید فعلا صبر کرد و دید تا در عمل این وعده وعیدها چه بازتابی در بازار سهام خواهد داشت.
خرید فروش هیجانی حقیقی‌ها
بررسی معاملات هفته‌های گذشته و مقایسه آن با آنچه که دیروز در بازار سهام رخ داد نشان می‌دهد که نوسان قابل‌توجه نسبت خالص خرید حقوقی طی روزهای گذشته حکایت از آن دارد که به‌مانند روند صعودی سال۹۹ همچنان بخشی از سرمایه‌گذاران در این بازار فعال هستند که بدون داشتن هر نوع تحلیل بلندمدتی به سهامداری در این بازار می‌پردازند و با انجام خرید و فروش‌های هیجانی هر آن می‌توانند فضای حاکم بر معاملات را ملتهب سازند. مقایسه منطقی میان آنچه که در روزهای منفی با روزهای مثبت رخ می‌دهد که حکایت از آن دارد که بسیاری از صف‌نشینان خریدار در بازار سرمایه طی روزهای صعودی این بازار همان‌هایی هستند که در روزهای قبل و بدون آنکه اتفاق ملموسی در فضای سیاست و اقتصاد بیفتد صف‌های فروش را سنگین می‌کردند. از این‌رو باید توجه داشت که اصلا بعید نیست تا در روزهای پیش‌رو نیز هیجانات ذهنی این بخش از سرمایه‌گذاران در بازار سهام اثر بگذارد و بتواند فضای معاملات را تاحدودی ملتهب کند. با توجه به اینکه قوانین ناکارآمدی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان در بازار سرمایه بدون آنکه توجیه مشخص و منطقی برای استفاده از آنها وجود داشته باشد همچنان به‌کار گرفته می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که در روزهای مثبت بازار چنین سرمایه‌گذارانی سبب افزایش رونق معاملات شوند با این حال باید به خاطر داشت که نگرش یک بام و دو هوا نسبت به قوانین ناکارآمد نمی‌تواند در بلندمدت به‌نفع بازار سرمایه باشد و همانطور که در روند صعودی این افراد منجر به انباشت تقاضا و کاهش نقش شوندگی بازار می‌شوند در روند نزولی نیز عملکردی مشابه خواهند داشت و می‌توانند به‌مانند آنچه که در روزهای قبل یا ۹ماه کاهشی بورس در سال ۹۹ آغاز شد به‌بازار سرمایه لطمه بزنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 تراز تجاری ایران با چین و ترکیه افزایش یافت
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت: تراز تجاری ایران با ترکیه به میزان ۲۰۳ درصد به نفع ایران افزایش یافته و همچنین تراز تجاری ایران و چین به میزان ۵۹ درصد رشد کرده است.
به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، مریم خزاعی درباره روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر اظهار کرد: صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه با رشد دو و چهار دهم برابری بهبود قابل توجهی را تجربه کرده و تراز تجاری ایران با ترکیه به میزان ۲۰۳ درصد به نفع ایران افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین تراز تجاری ایران و چین به دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افت واردات از چین به میزان ۵۹ درصد رشد کرده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین به افت قابل توجه صادرات نفتی ایران به چین و تصاحب سهم ایران توسط سایر کشورهای نفتی منطقه نیز‌اشاره کرد.
به گفته خزاعی، تورم در ایران با نرخ ۴۳ و شش دهم درصد همچنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود پنج و ۹ دهم برابر تورم عراق، پنج و دو دهم برابر تورم پاکستان و دو و سه دهم برابر تورم ترکیه است.
وی با اشاره به افزایش ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل ۱۲ و هشت دهم درصد طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد امسال خبر داد و گفت: عوامل محرک مسلط در رشد بهار ۱۴۰۰ از سمت فعالیت‌ها، شامل بخش نفت، خدمات و صنعت ساخت بوده و از سمت هزینه‌ها، مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان رقم خورده است. همچنین بخش‌های جامانده از رشد، فعالیت‌های کشاورزی و معدن بوده است.
معاون اتاق تهران با اشاره به وضعیت شاخص مدیران خرید یادآور شد: سرعت افت تولید صنعت ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص به علت رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق همچنان ادامه یافته است.
سیاسی کاری اتاق بازرگانی تهران
گفتنی است، در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
این اخبار با استناد به گزارش سیاسی کارانه اتاق بازرگانی تهران بدون در نظر گرفتن روش فروش نفت ایران به چین منتشر شده و هدف آن، گره زدن فروش نفت به مذاکره و موضوعات مورد علاقه یک جناح خاص سیاسی از راه تحریف و پنهانکاری اصل موضوع است. اتاق بازرگانی تهران، در گزارش خود آورده است که فروش نفت ایران به چین در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته
۹۹ درصد کاهش داشته است، به طوری که درآمدهای نفتی ایران از این صادرات از ۷۶۶ میلیون دلار در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به تنها ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار در هفت ماه سال جاری میلادی رسیده است.
در این بین رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز با استناد به این آمار، محاسبات خود را بدین صورت انجام داده‌اند که «اگر متوسط هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ایران در این هفت ماه ۲۰۲۱ در مجموع
۲۲۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است. یعنی ماهی ۳۱ هزار بشکه.» به بیان دیگر طبق این محاسبات صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه نخست فقط «هزار بشکه در روز» بوده است!
در ادامه حتی مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در توئیتی با اشاره به گزارش این اتاق ادعا کرد که صادرات نفت ایران به چین با افت شدیدی مواجه شده است(!) و در نبود ایران، سایر کشورها سهم نفت ایران در بازار چین را گرفته‌اند.
همچنین بر مبنای جدول ارائه شده در این توئیت نیز برخی محاسبات جالب دیگری نیز مطرح شد مبنی بر اینکه «عربستان در هفت ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده که دو هزار برابر میزان صادرات نفت ایران به چین بوده. این تفاوت درباره دیگر کشورها هم وجود دارد. در دوره‌ای که ایران فقط ۱۱ میلیون دلار نفت به چین صادر کرده، عمان و عراق ۱۳ میلیارد دلار، امارات و کویت هم ۹ میلیارد دلار نفت به این کشور صادر کردهاند.»
واقعیت فروش نفت ایران
واقعیت این است که فروش نفت ایران به همه خریداران از جمله چین، با روش‌های مخفیانه صورت می‌گیرد و نه تنها اتاق بازرگانی تهران بلکه همه دنیا از آن خبر دارند. اداره گمرک چین هم در آمارهای جدید خود اعلام کرده است که در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده و میزان واردات نفت از ایران را با عدد صفر نمایش داده است. با توجه به برقرار بودن جریان صادرات نفت ایران به چین، این موضوع نشان می‌دهد که پکن در هماهنگی کامل با تهران برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به صورت چراغ خاموش است.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه میانگین صادرات نفت ایران در سال ۹۹ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این میزان صادرات توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم نیز تایید شده است. همچنین آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز نشان می‌دهد که حجم صادرات نفت ایران به چین در سال گذشته میلادی حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
طبق آمار اتاق بازرگانی تهران در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ مجموع درآمدهای صادراتی نفت ایران به چین ۷۶۶ میلیون دلار بوده است. با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۰ دلار یعنی میزان صادرات نفت ایران در این برهه زمانی ۷۳ هزار بشکه در روز بوده است که این رقم با آمار رسمی کشور و موسسات معتبر (۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه) اختلاف زیادی دارد. در نتیجه آمار ارائه شده توسط اتاق بازرگانی درباره هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ هم اشتباه به نظر می‌رسد.
همچنین طبق آمار اوپک میزان تولید نفت ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به هفت ماهه نخست ۲۰۲۰به میزان ۳۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر است که این اختلاف بیانگر بیشتر شدن میزان صادرات نفت ایران (که عمدتا به مقصد چین است) به میزان ۳۵۰ هزار بشکه است. همه اعداد ذکر شده در گزارش اوپک درباره صادرات نفت ایران که بین ۵۵۰ تا ۸۵۰ هزار بشکه در روز هستند با عدد اتاق بازرگانی (هزار بشکه در روز) اختلاف فاحشی دارند.
همچنین غلط بودن اعداد و ارقام اتاق بازرگانی تهران، مبتنی بر اطلاعات ذکر شده توسط شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها ارائه می‌شود. طبق آمار شرکت کپلر میزان صادرات نفت ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. این آمار تقریبا نزدیک به آمار ارائه شده توسط اوپک است.
شرکت ردیابی‌تانکرها موسوم به تانکر ترکرز هم صادرات نفت ایران به چین در برخی از ماه‌ها را یک و نیم میلیون بشکه در روز اعلام کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جعبه ابزار کنترل تورم
افزایش استقراض بانک‌ها و نهادهای مالی از بانک مرکزی در دو هفته اخیر نشانه‌های کسری منابع در بازار بین‌بانکی را آشکار کرده و موجب رکوردشکنی نرخ سود بین‌بانکی شده است. این نرخ در سومین روز از فصل پاییز به ۱/۱۹ درصد رسیده که بالاترین رکورد این متغیر در سال جاری به حساب می‌آید. رکورد قبلی این نرخ با رسیدن به سطح ۷۴/۱۸ درصدی در هفته پایانی شهریور به ثبت رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از موضع جذب نقدینگی خود که از میانه خرداد شروع شده فاصله گرفته و در دو هفته منتهی به شهریور ماه دادوستدها در بازار بین‌بانکی را متوقف کرده است. این مساله در کنار افزایش بی‌سابقه حجم اعتبارات قاعده‌مند، کسری شدید نقدینگی در بانک‌ها را تایید می‌کند. در هفته‌های اخیر بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ سود در سایه کسری منابع در بازار بین‌بانکی اوراق بدهی دولتی و یا بانکی را از بانک‌ها خریداری و اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار داده است. تزریق منابع به بانک‌ها از این مسیر به بانک مرکزی اجازه داده نرخ بهره را در حالت افزایشی مدیریت کند تا در ادامه بتواند جهت‌دهی بازار را به سمت کاهشی و یا تثبیت شدن تغییر دهد. از آنجا که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی گرای انقباضی به بازار می‌دهد پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی به جذب پول در هفته‌های پیش رو متمایل شود.
ابزار غیرمستقیم پولی
بانک مرکزی طی دو سال گذشته و با به‌کارگیری ابزار جدید پولی به دنبال کنترل نقدینگی در اقتصاد بوده است. اجرای عملیات بازار باز سیاستی است که در مدت یاد شده به سیاستگذار پولی اجازه داده با قبض و بسط نقدینگی به مدیریت بازار پول بپردازد و نرخ تورم را نیز در سطح کنترل شده‌ای نگه دارد. هرچند به دلایلی که خارج از اختیار بانک مرکزی است نرخ تورم همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده با این حال نهاد پولی با این ابزار شدت اثر عوامل خارجی بر افزایش تورم را کاهش داده است. به طور کلی عملیات بازار باز یک ابزار غیرمستقیم برای اجرای سیاست‌های پولی به شمار می‌رود. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار می‌تواند با تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی جذب و بسط نقدینگی از سوی بانک‌ها را مدیریت و اثرات خلق پول بر تورم را کنترل کند. بازار بین‌بانکی در حقیقت بازاری است که در آن بانک‌های کشور می‌توانند نیازهای مالی خود را مرتفع کنند. به این ترتیب بانک‌هایی که دارای مازاد منابع باشند می‌توانند منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند قرار دهند. نقلوانتقال پول بین بانک‌ها در این بازار نیز تحت نرخ سود بین‌بانکی انجام می‌شود. این نرخ ثابت نبوده و بسته به میزان نقدینگی در گردش در این بازار تغییر می‌کند با این حال بانک مرکزی با پیش‌بینی کمبودها و مازادهای این بازار همواره اقدام به مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی می‌کند.
تغییرات نرخ بهره
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات نقدینگی در بازار بین‌بانکی در تغییرات نرخ بهره منعکس می‌شود. برای مثال زمانی که این بازار دچار کسری منابع باشد بانک‌ها برای اعطای منابع به سایر بانک‌ها سود بالاتری درخواست می‌کنند و به این ترتیب این نرخ روند افزایشی به خود می‌گیرد. اما در حالتی که نقدینگی در این بازار بالا باشد نرخ سود پایین‌تری برای اعطای منابع بانک‌ها به یکدیگر درخواست می‌شود به این ترتیب این نرخ کاهشی می‌شود. اما در هر حالت بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود در بازار حضور دارد و با اقدامات دیگری تلاش می‌کند که نرخ سود از سطح معینی پایین یا بالاتر نرود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای سال و در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی داشته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ بازار بین‌بانکی در ابتدای سال ۹/۱۹ درصد بود. این نرخ اما روند نزولی داشت و در پایان فروردین به عدد ۸۲/۱۹ درصد و اردیبهشت به ۶/۱۹ درصد رسید. در خرداد این نرخ جهش جزئی ۱۸/۰ درصدی داشت و معادل ۴۹/۱۸ درصد بود. این نرخ در چهارمین ماه سال ۶۱/۱۸ درصد بود و در پایان مرداد سیر نزولی داشته و ۴/۱۸ درصد شد. این نرخ اما در شهریور رفته‌رفته روند افزایشی به خود گرفته و از ۲۹/۱۸ درصد در چهارم شهریور به ۷۴/۱۸ درصد در انتهای این ماه رسید. حال و در سومین روز از فصل پاییز نیز این نرخ بار دیگر رکوردشکنی کرده و به ۱/۱۹ درصد رسیده است.
افزایش حجم اعتبارگیری
همانطور که گفته شد بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز اقدام به بسط و جذب نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌کند که اثرات این مساله بر کلیت اقتصاد نیز محسوس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ابتدای سال تا نیمه خردادماه به دنبال بسط نقدینگی بوده اما از میانه خرداد موضع بانک مرکزی به سمت قبض نقدینگی تغییر کرده و عملیات سیاست پولی با هدف جذب منابع مازاد از بانک‌ها اجرایی شده است. این عملیات اما در دو هفته منتهی به شهریورماه متوقف شده و بانک مرکزی نه منابعی به بانک‌ها تزریق کرده و نه نقدینگی از بازار بین‌بانکی جذب کرده است. به عبارتی داد و ستدها در بازار بین‌بانکی به طور کامل متوقف شده است. اما دو اتفاق دیگر بازار نشان از کسری منابع بانک‌ها دارد. یکی افزایش نرخ سود بین‌بانکی و دیگری افزایش حجم اعتبارگیری قاعده‌مند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم اعتبارات قاعده‌مند در بیست و دوم شهریورماه ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در بیست و نهم شهریور ماه ۴۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم اعتبارگیری قاعده مند در هیچ یک از دوره‌های اجرای عملیات سیاست پولی به این سطح نرسیده است. به این ترتیب در هفته پایانی شهریور دو رکورد بسط نقدینگی در بازار بین‌بانکی اتفاق افتاده است. در حقیقت بانکمرکزی در این مدت به جای آنکه سیستم مکش نقدینگی از بانک‌ها را فعال نگه دارد به دلیل کسری منابعی که داشته‌اند از آنها اوراق خریداری می‌کند و اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار داده است. نرخ سود استقراض از بانک مرکزی ثابت و معادل ۲۲ درصد است و بانک‌هایی که قادر نباشند از بازار بین‌بانکی و با استقراض از سایر بانک‌ها کسری خود را تامین کنند با این نرخ از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند.
توقف قبض نقدینگی
به این ترتیب شواهد حاکی از آن است که قبض نقدینگی در بازار بین‌بانکی متوقف شده و سیاستگذار به دنبال تغییر موضع به نفع بسط نقدینگی در این بازار است. هرچند به گواه کارشناسان تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند نرخ تورم را دستخوش تغییراتی کند اما به نظر می‌رسد که تغییرات اندک سود بین‌بانکی نمی‌تواند موجب تغییراتی بزرگ در نرخ تورم شود. زمانی که تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی بالا باشد نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز از آن تاثیر می‌پذیرند و در نتیجه ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر می‌شود. این ابزار می‌تواند از گردش پول در بازارهای موازی جلوگیری کند و سیالیت نقدینگی در اقتصاد را کاهش دهد. این همان موضوعی است که کارشناسان پولی بر آن تاکید می‌کنند و معتقدند که برای کنترل تورم باید حجم پول در جریان در اقتصاد را مدیریت کرد. با این حال تغییرات نرخ بهره در مدت اخیر نمی‌تواند به معنای بهبود چشم‌انداز تورمی در ماه‌های پیش‌رو باشد. این مساله چند دلیل روشن دارد. نخست آنکه مخالفت‌های آشکاری با افزایش نرخ سود در کشور وجود دارد که مانع از تداوم مسیر افزایشی این نرخ می‌شود. از سوی دیگر به دلیل برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نقدینگی با سرعت بالایی در بازارها در حرکت است و همین مساله نیز اثرات تورمی شدیدی برجای گذاشته است. بنابراین عملیات بازار باز اگرچه هدف اصلی کنترل نرخ تورم را دنبال می‌کند اما اجرای آن زمانی می‌تواند به کنترل تورم منجر شود که سایر عوامل تاثیرگذار بر افزایش نقدینگی نیز از سر راه برداشته شود.
سه عامل تورم‌زا
کامران ندری*- عملیات بازار باز از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاستگذاری پولی و اثرگذاری بر حجم و عرضه پول محسوب می‌شود. بانک مرکزی با استفاده از این عملیات پولی می‌تواند بر نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین رفتار بانک‌ها در جهت خلق پول در اقتصاد تاثیر بگذارد. در زمان اجرای عملیات بازار باز ممکن است حجم منابع در بازار بین‌بانکی با تغییراتی مواجه باشد که این مساله خود را در تغییر نرخ بهره نشان می‌دهد.
افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یا می‌تواند به دلیل افزایش تقاضا در بازار بین‌بانکی به دلیل کسری نقدینگی بانک‌ها باشد و یا می‌تواند به دلیل در‌پیش‌گرفتن سیاست انقباضی پولی از سوی بانک مرکزی باشد. این دو عامل نشان می‌دهند که عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی با کاهش همراه بوده است. با توجه به آنکه نرخ تورم در سه ماهه تابستان به طور مداوم روند افزایشی داشته اعمال سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی که خود را در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نشان داده امری طبیعی است.
زمانی که دامنه تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی بین یک تا دو درصد باشد تغییر آن نمی‌تواند اثر چندانی بر کنترل نرخ تورم داشته باشد. به دلیل بالا بودن شدت رشد نرخ تورم بانک مرکزی باید دست به اتخاذ سیاست انقباضی شدیدی بزند و دامنه تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی را گسترده‌تر کند. در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل مخالفت‌هایی که با افزایش نرخ بهره وجود دارد سیاست انقباضی ملایمی را در پیش گرفته که نمی‌تواند به عنوان ضربه گیر تورم عمل کند.
در برهه کنونی اجرای عملیات بازار باز تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم است. اما در کنار آن لازم است که نرخ رشد پایه پولی کنترل و سخت‌گیری‌ها بر روند خلق پول از سوی بانک‌ها بیشتر شود. بانک مرکزی برای این کار لازم است که از یک سو استقلال کافی داشته باشد و در برابر برداشت‌های دولت مقاومت کند. از سوی دیگر نیز می‌تواند با اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها مسیر خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند. اما در ایران به دلیل استقلال اندک بانک مرکزی سیاستگذار پولی عملا اختیاری در برابر اعمال سیاست‌های مد نظر پولی‌اش ندارد و همین مساله نیز موجب شده که مسیر خلق پول به اقتصاد آزاد باشد.
بنابراین چند عامل به طور همزمان مانع از اثرگذاری سیاست‌های پولی برای کنترل تورم می‌شوند. نخست خلق پول از سوی بانک‌ها، دوم افزایش حجم پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، سوم فعال شدن انتظارات تورم به دلیل تصمیمات دولت در قبال آینده سیاسی کشور و آینده مبهم سیاست خارجی کشور. این سه عامل پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران هستند و هرگونه سیاستگذاری برای کنترل تورم تنها از مسیر تغییر تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان اقتصادی اتفاق می‌افتد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نابسامانی در بازار بلیت برگشت اربعین ادامه دارد
بازار بلیت هواپیما برای بازگشت از مراسم اربعین همچنان نابسامان است؛ درحالیکه با کاهش تقاضا، قیمت بلیت‌های چارتر به مقصد بغداد از قیمت مصوب نیز پایین‌تر آمده است
یک روز مانده به برگزاری مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی، همچنان زائران ایرانی با دغدغه تهیه بلیت رفت و برگشت به این سفر زیارتی مواجه هستند. بررسی‌ها حاکی است با کاهش متقاضیان فاقد بلیت برای سفر به عراق، امکان تهیه بلیت رفت تسهیل شده و حتی بلیت پروازهای چارتر زیر قیمت مصوب هم فروخته می‌شود؛ اما همچنان اوضاع بلیت هواپیما برای برگشت از عراق نابسامان است.
به گزارش همشهری، بازار بلیت هواپیما برای زائران اربعین همچنان آشفته است و حتی صدور مجوز بازگشت زمینی زائران از عراق به ایران و باز شدن چند ساعته مرز شلمچه برای ورود زمینی به خاک عراق در روز شنبه نیز نتوانسته کسب‌وکار گرانفروشان بلیت هواپیما را از سکه بیندازد. برخی از مقام‌های مسئول که با همشهری گفت‌وگو کردهاند می‌گویند؛ بخشی از مشکلات مربوط به کمبود یا گرانفروشی بلیت‌های اربعین می‌تواند ناشی از تخلفات چارترکنندگانی باشد که قبلا قراردادهای بلندمدت برای چارتر کردن پروازهای خارجی منعقد کردهاند و حالا از هیچ تلاشی برای داغ کردن قیمت فروگذار نمی‌‌کنند.
بلیت رفت ارزان شد
فردا مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی برگزار می‌شود و برای بخش قابل‌توجهی از زائرانی که جواز حضور در این مراسم را گرفته‌اند، بلیت صادر شده است؛ ازاین‌رو بلیت‌های باقیمانده از پروازها به مقصد عراق به‌راحتی با قیمت مصوب یا حتی قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رسد. علاوه بر این ایرلاین‌ها باید برای بازگرداندن مسافران از عراق به ایران، پروازهای یکسرخالی به این کشور داشته باشند و در این وضعیت فروش بلیت بغداد به هر قیمتی به کاهش هزینه ایرلاین‌ها کمک می‌کند و به‌نوعی سود محسوب می‌شود. آن‌گونه که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید: فعلا قیمت بلیت هواپیما به مقصد بغداد با قیمت مصوب در دفاتر و سایت‌های اینترنتی موجود است و حتی بهای آن در روز شنبه تا ۲.۵میلیون تومان نیز پایین آمده است اما در مورد بلیت‌های برگشت حکایت فرق می‌کند. مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: ایرلاین‌ها طبق تفاهم و توافق با سازمان هواپیمایی کشوری، نسبت به برقراری پروازهای مورد نیاز برای انتقال زائران اربعین اقدام کردهاند و درصورت نیاز پروازهای فوق‌‌العاده نیز انجام خواهد شد که فروش بلیت آنها به‌صورت سیستمی است؛ اما مشکلات حوزه توزیع و فروش بلیت در حیطه اختیار شرکت‌های هواپیمایی نیست. او با اشاره به قیمتگذاری پروازهای چارتری که ربطی به ایرلاین‌ها ندارد و باید متولیان امر موضوع را رصد کنند، اعلام می‌کند: در ۲روز باقیمانده تا مراسم اربعین به‌واسطه کاهش تعداد زائران فاقد بلیت رفت، قیمت بلیت در پروازهای چارتری کاهش پیدا کرده و برای پروازهای امروز و فردا، بلیت با نرخ‌های ۲.۵و ۱.۵میلیون تومان نیز عرضه شده است.
پروازهای چارتر؛ قانونی یا غیرقانونی
چندی پیش یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی در مورد چارتر شدن پروازهای اربعین، گفته بود: براساس آخرین تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته هیچ پرواز چاتری در این ایام یعنی در بازه زمانی ۲۸شهریورماه تا ۱۰مهر اجازه و مجوز ندارد و چارتر کردن آن قطعا تخلف محسوب می‌شود. او همچنین نرخ موردتوافق بین سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی برای بلیت‌های اربعین را فصل‌الخطاب دانسته و هشدار داده بود؛ اگر در این میان در حق زائری اجحاف شود با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد.
در روزهای اخیر و در جریان حواشی پیش آمده برای بلیت‌های اربعین، هم فروش بلیت چارتری رواج داشته و هم گزارش‌های متعددی از رعایت‌نشدن قیمت مصوب برای فروش بلیت منتشر شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در مورد موضوع پروازهای چارتری می‌گوید: در مسیرهای داخلی، فروش پروازهای چارتری با محدودیت‌های شدیدی روبه‌روست اما در مورد پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی، محدودیتی برای چارتر وجود ندارد و برخی شرکت‌ها از قبل با قراردادهای بلندمدت پروازهای خود را به چارترکنندگان فروخته‌اند؛ در نتیجه بلیت‌های آنها برای پروازهای اربعین نیز به‌صورت چارتری فروخته می‌شود. اسعدی سامانی در مورد رعایت نشدن قیمت مصوب بلیت برای اربعین یا فروخته نشدن بلیت‌های رفت و برگشت نیز اعلام می‌کند: شرکت‌های هواپیمایی با متولیان امر توافق کردهاند که بلیت‌های اربعین را براساس نرخ سازمان هواپیمایی بفروشند، اما در شبکه توزیع، مسئولیت با فروشندگان است و حتی چارترکنندگان نیز مکلف هستند تا سقف نرخ اعلام شده بلیت‌ها را بفروشند.
شایعات تردد زمینی به عراق
دیروز خبرهایی از گذرگاه‌های مرزی ایران با عراق رسید که از باز شدن موقتی مرزهای شلمچه و مهران برای ورود مردم به عراق حکایت داشت اما در ادامه اعلام شد این بازگشایی به‌صورت محدود و مشروط بوده و فقط تعداد محدودی از کسانی که ویزای معتبر، کارت واکسیناسیون و تست پی‌سی‌آر داشتند، توانستند از این مرزها عازم کشور عراق شوند. نکته دیگر اینکه اعلام شد ورودی شهرهای مرزی مسدود است و هیچ‌کس نمی‌تواند وارد این شهرها شود.
به گزارش همشهری، کشور عراق برای اربعین امسال با ورود ۶۰هزار زائر ایرانی با شرایط خاص و فقط از طریق هوایی موافقت کرده و این تعداد نیز باوجود رایزنی‌های مستمر تغییر نکرده است؛ باوجود این خبرها حاکی است در مرزهای زمینی چهارگانه ایران و عراق، تعداد قابل‌توجهی از مردم تجمع کرده و خواستار ورود به عراق هستند اما طبق توافق‌های قبلی با دولت عراق، مرزها برای تردد زائران اربعین بسته است و فقط روز گذشته برای تخلیه جمعیت حاضر در پایانه‌ها، برای مدت کوتاهی باز شده است. در این میان گفته می‌شود برای جلوگیری از ورود مردم به مرزها و تجمع در پایانه‌ها، مسیرهای منتهی به مرز توسط پلیس مسدود شده و زائران پیش از رسیدن به مرز بازگردانده می‌شوند. دیروز محمد حیدری فرماندار ویژه خرمشهر مستقر در مرز شلمچه، از بازگشایی مشروط این مرز خبر داد و گفت: تنها کسانی که ویزای معتبر، کارت واکسیناسیون و تست پی‌سی‌آر را در اختیار داشتند از مرز زمینی شلمچه عازم کشور عراق شدند.
در ادامه فرماندار مهران نیز اعلام کرد: با توجه به جلسه جمعه‌شب، مقرر شد فقط کسانی که در پایانه دارای موافقتنامه عراق یا مدارک کامل(گذرنامه، روادید، کارت واکسن و تست منفی کرونا) هستند به‌صورت محدود برای جلوگیری از ازدحام در پایانه از گذرگاه مرزی عبور کنند و بعد از آن زواری که قصد آمدن به سمت مرز مهران را دارند از مسیرهای مواصلاتی برگشت داده می‌شوند و باید بدانند که مسیرهای منتهی به مرز همچنان بسته است و هیچ برنامه‌ای برای باز شدن آن وجود ندارد. البته این گذرگاه مرزی از دیروز برای بازگشت زائران باز شده و تمهیدات لازم برای فراهم آوردن اتوبوس‌های موردنیاز برای انتقال زائران به داخل کشور نیز اندیشیده شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شروع چراغ خاموش فاز جدید از حذف یارانه‌ها
بیش از ۸۵۰ هزار مشترک در تابستان امسال با قبوض برقی مواجه شدند که در آنها میزان مصرف‌شان بالاتر از الگوی مصرف اعلام شده و به همین دلیل باید چند برابر سایر مشترکان هزینه بپردازند. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز در این خصوص گفته بود: «۸۲.۵ درصد از مشترکان برق معادل ۲۵ میلیون مشترک از ۳۰ میلیون مشترک برق زیر الگوی مصرف برق مصرف داشته‌اند که هزینه برق آنها زیر ۳۰ هزار تومان برآورد شده و میانگین قبض برق آنها ۱۵ هزار تومان بوده و شامل افزایش تعرفه هفت درصدی بر اساس مصوبه هیات دولت شده‌اند.» البته که افزایش مصرف، قطعا هزینه بیشتری را نیز برای مصرف‌کنندگان در پی دارد. اما برخی شکایت‌های مردمی حاکی از آن است که بعضا افرادی باید هزینه‌های زیادی برای قبوض برق خود بپردازند که یا مدت زیادی را در منزل نبودند یا الگوی مصرف‌شان تغییر نکرده بود. افزایش ناگهانی قیمت برق در قبض‌ها در سال جاری زمانی عجیب‌تر می‌شود که سال ۹۳ نیز این اتفاق در شرایطی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت چراغ خاموش اجرا شده بود رخ داده بود و خبرگزاری مهر از افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته بود. از سوی دیگر در یک ماه اخیر و پس از حضور دولت سیزدهم در پاستور، صحبت‌هایی پیرامون بالا بودن میزان پرداخت یارانه پنهان انرژی در کشور مطرح می‌شد. با توجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر جزو سه و در دو سال اخیر نیز اولین کشور با پرداخت بیشترین یارانه انرژی بوده، آیا قبوض نجومی برق نوعی اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها برای واقعی کردن قیمت برق یا کاهش یارانه پنهان در خصوص انرژی برق است؟
وسایل پرمصرف استفاده نکنید
اواخر سال ۹۲ خبرگزاری مهر در گزارشی در خصوص اینکه چه زمانی قبوض برق نجومی خواهد شد، نوشت: «پس از تصویب و ابلاغ تعرفه‌های جدید برق و افزایش ۲۴ درصدی قیمت انرژی برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت برای کاهش مصرف برق در دوران پیک تابستانی سازوکارهای تشویق و جریمه مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف برق را در دستور کار قرار داده است.» و از مردم خواسته شده زمان مصرف را به ساعت‌های دیگری به جز ساعات پرمصرف منتقل کرده و وسایل پرمصرف خود را از حالت stand by خارج کنند. اگرچه محاسبات این خبرگزاری نشان داده بود در فصل گرم مصرف به بیش از ۵۰ هزار مگاوات می‌رسد و با راه‌اندازی یک ظرفیت دو هزار مگاواتی، باز هم در تابستان دو هزار مگاوات مصرف بیش از تولید خواهد بود. از این رو مهمترین گزینه دولت برای کاهش مصرف همان افزایش قیمت‌ها بود. البته که کمی بعد قبوض برقی که در تابستان ۹۳ برای مشترکین پرمصرف صادر و هزینه آنها پلکانی صادر می‌شد، توسط رییس‌جمهور وتو شد تا در نهایت آنها به صورت پلکانی هزینه برق خود را نپردازند. البته که قطعی برق در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در تابستان ۹۷ نیز جداول مربوط به خاموشی در استان‌های کشور منتشر می‌شد. در آبان همان سال برخی از تشکل‌های سیاسی طی نامه‌ای به روحانی خواستار افزایش مبلغ قبض مشترکان پرمصرف که حدود ۲۰ درصد از مشترکان خانگی را شامل می‌شد، شده بودند. البته که سریال قطعی‌های برق برای بار چندم به سال ۱۴۰۰ رسید با این تفاوت که در سال جاری بیش از هر زمان دیگری نبود توان نیروگاهی در تولید و توزیع برق از یک سو و کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها نگرانی‌ها در خصوص قطع برق در تابستان و افزایش آلودگی را ایجاد کرد.
قیمت برق آرام آرام اصلاح می‌شود؟
بحث پیرامون بالا بودن یارانه انرژی در ایران مربوط به امسال یا سال‌های پیش نیست و از سال ۲۰۱۷، بیش از ۴ سال پیش جدل‌هایی پیرامون بالا بودن آن در محافل مختلف سیاسی، اقتصادی و ... شکل گرفته بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده که ۱۹ درصد از کل یارانه انرژی است که در جهان پرداخت شده بود. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۱ میلیارد دلار و ۱۶.۵ درصد از کل یارانه انرژی جهان رسید. از این رو در صدر جدول جهانی پرداخت بیشترین یارانه و بالاتر از کشورهای چین و هند قرار گرفت. با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال گذشته میلادی «یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار در بخش گاز پرداخت شده است». با وجود اینکه در سال ۲۰۱۴ نیز یارانه انرژی کشور توسط همین نهاد ۸۸ میلیارد دلار تخمین زده شده بود، اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و با بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی و مشکلاتی در نقلوانتقال دلارهای حاصل از فروش آن، دولت درصدد است برای جبران کسری بودجه خود یارانه‌های انرژی را کاهش داده و قیمت‌ها را «واقعی‌سازی» کند. در این راستا و در شهریور سال جاری رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته بود. مسعود میرکاظمی یارانه حامل‌های انرژی را نیز حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بر این باور بود که این میزان یارانه را افراد پربرخوردار استفاده می‌کنند و سهم افراد روستایی یا اقشار آسیب‌پذیر از آن بسیار کم است. چندی پس از صحبت‌های میرکاظمی، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد نیز به بررسی یارانه پنهان در کشور پرداخت و گفت: «با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. اگر تعریف کنیم مابه‌التفاوت نرخ قیمتگذاری با قیمت واقعی، یارانه‌های پنهانی است که پرداخت می‌شود این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است، یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.» با کنار هم قراردادن صحبت‌های معاون پارلمانی وزارت اقتصاد همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه و البته صحبت‌های محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران مبنی بر اینکه «در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک، ۴۰۰ هزار مشترک بین ۲۰ تا ۳۰ برابر حد مجاز، برق مصرف کردند»، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت برق به سمت واقعی‌تر شدن نه تنها برای مشترکان پرمصرف که برای سایر مصرف‌کنندگان خانگی نیز پیش می‌رود و از آنجایی که احداث نیروگاه‌ها زمانبر است و نیاز به سرمایه دارد، دولت برای کاهش هزینه‌های خود و البته جلوگیری از خاموشی، واقعی‌سازی قیمت برق را در دستور کار قرار دهد که به نظر می‌رسد، داده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کنترل تورم با «تیم ناهماهنگ اقتصادی» میسر نیست
تورم یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که از بعد انقلاب تا الان گریبان اقتصاد را گرفته است و در این سال‌ها هیچ دولتی برای کنترل آن برنامه مدون و مشخصی نداشته و صرفا در یکی دو سال اجرای برجام تورم تک‌نرخی را شاهد بودیم. تورمی که در نتیجه سال‌ها مدیریت فشل اقتصادی و وابستگی بودجه به نفت و صادرات تک‌محصولی‌بودن و همچنین فساد و رانت و عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه‌ای، ایجاد شده و هر روز افزایش می‌یابد. براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و این یعنی هزینه‌های مدرم ۴۵ درصد افزایش یافته درحالیکه درآمدها به‌واسطه عملکرد ضعیف بانکمرکزی ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود رسیده و این روند هم ادامه دارد چراکه دولت‌ها به‌جای استفاده از تجربیات سایر کشورها در مهار تورم، سعی دارند طرح‌هایی با آزمون و خطا را اجرا کنند آن هم در شرایطی که ابربحران‌های اقتصادی کشور را احاطه کرده و معیشت مردم از شرایط قرمز عبور داده است. طرح‌های بدون مطالعه و کوتاه‌مدت صرفا برای بازی رسانه‌ای از سوی مدیران اقتصادی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و بیشتر از اینکه باعث امیدواری مردم شود باعث ناامیدی و یاس از دولت و آینده اقتصاد کشور است. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: مهمترین عواملی که در اقتصاد کشور در موضوع نرخ تورم اثرگذار است حجم نقدینگی است. نقدینگی به نوعی رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود که از عمده‌ترین دلایل رشد تورم است؛ درواقع تورم به نداشتن تناسب حجم پول در گردش و عرضه کالاها و خدمات است. او ادامه داد: نه اینکه کنترل نظام توزیع نتواند در این باره اثری داشته باشد، اما موضوع اصلی این نیست. از طرفی ما با تحریم‌های شدیدی مواجه هستیم که افزایش هزینه‌های تولید را در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید خود نیز یکی دیگر از عوامل رشد تورم است. ضعف‌های ساختاری در بحث مزیت بر عرضه در تولید، پایین‌بودن سهم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بالابودن قیمت محصولات صنعتی، پایین‌بودن صادرات کشور و پایین‌بودن سرانه سرمایه‌گذاری خارجی همگی در ایجاد تورم ایران موثر هستند.
حجم مخارج دولت و کسری بودجه
آرگــون با اشاره بـــه اینکه از عوامل مــهم دیگری که تاثیر به‌سزایــی در رشد تورم دارد کسری بودجه اســت که ســـال‌هاست با آن مواجه هستیم؛ ادامه داد: این کسری باعث ایجاد تورم می‌شود که خود این کسری ناشی از عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. او تصریح کرد: دولت باید حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش دهد و امورات را به بخش خصوصی بسپارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را مدیریت کند تا حداقل در این بخش بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. این کاهش به هر میزانی که باشد به همان اندازه سرعت رشد تورم کاهش خواهد یافت. در کنار این موضوعات علل روانی هم تاثیرگذار هستند. دولت باید با گسترش پایه‌ها مالیاتی به معنای افزایش پوشش مالیات‌دهندگان به‌ویژه در مورد معافیت‌های مالیاتی درآمدهای خود را افزایش دهد. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا طرح ساماندهی نظام توزیع که وزیر صمت آن را عامل برای کاهش تورم دانسته؛ می‌تواند در این راستا موثر واقع شود؛ توضیح داد: بعضا آمایش سرزمینی در بحث تولید رعایت نمی‌شود، به‌طور مثال می‌بینیم که بخشی از کالا در شرق و بخشی از آن در غرب کشور تولید می‌شود و بعد این کالا به جنوب کشور برای تکمیل چرخه تولید می‌رود! اگر در موضوع اصلاح نظام توزیع موضوع آمایش سرزمینی تولید کالا هم مورد توجه قرار بگیرد شاید بتواند با کاهش هزینه‌های تولید در سطح کلان کشور در کاهش نرخ تورم تولید موثر باشد، ولی هرکدام از این موضوعات در نرخ تورم سهم خاص خودشان را دارند و باید اقدامات براساس اولویت‌ها صورت بگیرد.
ساخت مسکن و کاهش تورم
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایــــه اتاق بازرگانی تهـران در پاسخ به این سـوال که کمیسیـــون عمران مجلس قانون جهش تولید را موثر در کاهش تورم دانسته درحالیکه در مورد منابع تامیـن آن ابهاماتی وجود دارد؛ آیا واقعا این قانون کمکی به کاهش تورم خواهد کرد؛ اظهارداشت: با توجه به اینکه براساس آمارهای موجود برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی حداقل چهار هزار میلیارد تومان منابع لازم است باید مشخص شود که منابع تامین مالی این طرح از چه محلی تامین خواهد شد. البته که بدون درنظرگرفتن این موضوع؛ اگر این قانون اجرا شود می‌تواند صنایع وابسته را هم فعال کند. او ادامه داد: بیش از ۱۰۰ صنعت مختلف به ادامه حیات صنعت ساختمان وابسته هستند و اگر این صنعت رونق بگیرد حتما در بخش‌های دیگر هم شاهد رشد خواهیم بود، اما همانطور که گفته شد اگر منابع تامین مالی این قانون مشخص نباشد یا کار در ادامه متوقف و مسائل مشابه مسکن مهر ایجاد شود حتما در این بخش هم با رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود. کنترل تورم در اقتصاد انجام‌شدنی است، اما باید سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی شفافی برای این موضوع تبیین شود. نه‌تنها مردم بلکه دولت در همه بخش‌ها باید به سیاست‌های اقتصادی ریاضتی برای کاهش تورم تن بدهند. ولی در حال حاضر این تنها مردم هستند که فشار افزایش تورم را تحمل می‌کنند و مسئولان بیشتر به سخنوری مشغول هستند به‌جای اینکه برنامه روشن و مشخصی را برای مدیریت نرخ تورم تبیین و آن را با مردم به اشتراک بگذارند تا شاید بدین روش بتوانند اعتماد مردم را جلب و آنها را با خود همراه کنند. در حال حاضر مسئولان اقتصادی هر کدام طرح‌های جداگانه و بی‌ربط و پر از ابهام را مطرح و این طرح‌ها را موثر در کاهش تورم می‌دانند درحالیکه هیچ هماهنگی‌ای در عملکرد آنها دیده نمی‌شود!
🔻روزنامه تعادل
📍 پیشنهاد واردات پرتیراژها
طرح آزادسازی خودرو از ابتدای شهریورماه سال جاری در دستور کار بهارستان قرار گرفت. طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شد. این طرح پس از ارایه در صحن علنی مجلس با رای بالایی به تصویب رسید. اما چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان به این مصوبه دو ایراد وارد کرد و آن را به مجلس عودت داد. حال قرار است، مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و مصوبه واردات خودرو را دوباره به این شورا بفرستند. برخی نمایندگان ایرادات وارده را شکلی می‌دانند و نه مغایر با قانون که مجلس در حال رفع و اصلاح آن است. برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند که با اجرایی شدن این مصوبه، قیمت‌ها منطقی و کیفیت افزایش می‌یابد. در همین حال، رییس شورای رقابت نیز از مصوبه واردات خودرو حمایت کرده و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی می‌داند. او در عین حال معتقد است، اگر به جریان ارز واردات از طریق این مصوبه ایراد وارد می‌کنند و با آن مخالفند، باید گفت که مونتاژکاران خودرو هم برای واردات قطعات بی‌حساب و کتاب ارزبری دارند. از این رو، شورای رقابت گروه خودروهای وارداتی را پیشنهاد کرده و گفته است: واردات خودرو می‌تواند در سطح خودروهای پرتیراژ که مورد استقبال قرار می‌گیرد، انجام شود. به گفته رضا شیوا، درحال حاضر، درباره واردات خودروهای لوکس به دلیل میزان استقبال پایین و واردات کم، صحبتی نشده است.
کدام ایرادات اصلاح می‌شود؟
نمایندگان مجلس ۲۴ شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارایه شد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. این مصوبه که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته است. اما کدام ایرادات شورا اصلاح می‌شود؟
سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش گفته است: تلاش می‌شود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزییات اصلاح شود. به گفته او، شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی. بنابه گفته‌های حسینی کیا، پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. درهمین حال، رضا تقی پور، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده، به «فارس» گفته است: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال و ساز و کار بانک مرکزی انجام می‌شود. او با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشأ خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، بیان کرده: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزییات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید. البته به گفته تقی پور، در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روش‌ها و سیستم‌های بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزه‌ای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.
قیمت‌ها منطقی می‌شود
از آن‌سو، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: هر تصمیمی که به کاهش انحصار و ایجاد رقابت کمک کند موجب بهبود قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد و در مقابل، هر موضوعی که موجب انحصار شود، منجر به اُفت کیفیت و افزایش بهای این کالا می‌شود. به گفته او، مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیت‌سازی، شرایطی فراهم می‌کند که با ارز حاصل از صادرات خودرو بتوان خودرو وارد کشور کرد. بر اساس این مصوبه حتی اگر کشور با محدودیت ارزی نیز روبرو باشد می‌توان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو برای واردات استفاده کرد. او همچنین عنوان کرده: هرچند طی سال‌های اخیر واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی ممنوع بود، اما باید فارغ از شرایط ارزی کشور برنامه مشخصی برای همکاری مشترک خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی به منظور تولید خودروهای باکیفیت با هدف صادرات داشته باشیم که بتوان همزمان با صادرات، واردات را انجام داد. با این حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در نهایت چه تغییراتی را در طرح واردات خودرو لحاظ می‌کنند و ایرادات شورای نگهبان در مورد واردات خودرو به چه صورت اصلاح می‌شود.
۱۵ خودرو ساز نداریم، بقیه مونتاژکارند
اما در مصوبه آزادسازی واردت خودرو در کنار شرایط تعیین شده، مقرر شد که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یکسال قبل مشخص شود، این در حالی بود که پیش از این مسوولان شورای رقابت به نوعی موافقت خود برای واردات خودرو را اعلام کرده بودند. رضا شیوا درباره اینکه این اقدام می‌تواند بر تغییر وضعیت بازار خودرو موثر باشد، به ارایه توضیحاتی پرداخته است. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه واردات خودرو و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمی‌گردد، افزود: در دولت گذشته نیز شورای رقابت چندین بار طی مکاتبه‌ای خواستار برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود، اما به هر صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی صورت نگرفت. او با بیان اینکه ما بحثی برای واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شد: همواره براین تاکید داشته‌ایم خودروهای پرتیراژ که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، در چارچوب تعیین شده وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار داده و رقابت ایجاد کند.
شیوا با بیان اینکه در حال حاضربازار خودروی ایران انحصاری است و در این سال‌ها هراندازه وزارت صمت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست، گفت: برخی می‌گویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، در حالی که این طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی مونتاژکارهای خودرو هستند که مانند قارچ در حال رشدند.
ارزبری مونتاژکاران بی‌حساب وکتاب است
او با اشاره به مخالفت‌ها به دلیل ارزبری واردات خودرو در شرایط فعلی نیز گفت: باید توجه داشت که همین شرکت‌های مونتاژکار خودرو هم ارزبری دارند و وضعیت ارزی آنها حساب و کتابی ندارد، به هر صورت آنها برای تامین قطعات جهت مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به نوعی همان ارز را مصرف می‌کنند، بنابراین باید این وضعیت سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آیین نامه صورت بگیرد.
رییس شورای رقابت همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه واردات خودرو را متعارض با اقتصاد مقاومتی می‌دانند، می‌گوید: اتفاقا اینگونه نیست، اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می‌تواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد، اگر رقابتی در کار نباشد به‌طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت. شیوا با بیان اینکه خودروسازها نیز نظر منفی در مورد واردات ندارند، نیز بیان کرد: آنچه در موضع‌گیری‌های خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات مخالف نیستند و آنها هم می‌توانند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و سطح تولید خود را افزایش دهند.
از کاهش قیمت تا اثرمنفی تصمیم شورای نگهبان بر بازار
اما ببینم در بازار خودرو چه خبر است؟ رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات مشروط خودرو به «ایلنا» گفته است: از زمانی که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح شد، تاثیر خود را عملا در بازار گذاشت به‌طوری که خودروهای خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت داشتند، از نظر تقاضا هم دو هفته بود که بازار خودرو به کما رفته بود و الان هم در کما است. اما به گفته او، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس قیمت‌ها به‌طور مختصر در حال افزایش است می‌توان گفت تا امروز حدود ۱ تا ۲ درصد افزایش داشته است. اکنون هم می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد در بازار فروشنده هستند و به ندرت پیش می‌آید که کسی جرات خرید داشته باشد، چراکه اگر این طرح اجرایی شود احتمالا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.
ابراهیم مددیان تاکید کرده که نوسانات ارز هم تاثیر غیرقابل کتمانی دارند، اما مشکل را انحصاری بودن بازار می‌داند. به گفته او، دو خودروساز بزرگ کنترل بازار را به دست گرفته‌اند، وقتی عرضه کم می‌شود مسلما قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این خودروسازان خودروهای تولیدی را در انبارهای خود دپو کردهاند تا نبض بازار را به دست بگیرند. با آزاد شدن واردات خودرو علاوه بر اینکه بازار رقابتی می‌شود احتمال می‌رود که به دلیل کمبود مشتری خودروسازان هم کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. البته واردات باید به حدی باشد که کمبود بازار را جبران کند.
براساس اعلام این فعال صنفی، در بازار خودرو در مجموع ۵ تا ۱۰ درصد کاهش قیمت نسبت به دو هفته پیش را شاهد هستیم. به‌طوری‌که قیمت پژو ۲۰۶ که تا ۲۵۷ میلیون تومان افزایش یافته بود، تا ۲۴۰ یا ۲۳۸ میلیون تومان کاهش داشته است. سمند ۲۴۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومان، دنا پلاس ۳۵۵ میلیون تومان و هایما ۷۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خودروهای خارجی در این مدت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتند برای مثال آزرا که ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت تا ۲ میلیارد ۶۰۰ یا تا میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است. در مورد خودروهای چینی نیز در دو هفته اخیر ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.
مطالب مرتبط
