🔻روزنامه ایران
📍 رشد اقتصادی پایدار با اتکا بر مالیات ستانی
✍️غلام رضا مصباحی مقدم

رشد اقتصادی پایدار به رشدی گفته می‌شود که بر منابع درآمدی پایدار متکی باشد. به‌عنوان مثال درآمد حاصل از فروش نفت نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند چون قیمت نفت در بازار‌های جهانی مرتب دچار افزایش و کاهش می‌شود یا مثلاً تحریم‌های امریکا باعث کاهش صادرات و درآمد نفتی کشور شد. بنابراین رشد اقتصادی متکی به نفت نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار شود و البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دهه هاست اقتصاد ما و رشد آن بر نفت متکی شده است. اینکه در طول سال‌های گذشته رشد ۶ درصد و ۴ درصد و حتی صفر درصد را تجربه کردیم و اقتصاد کشور دچار چنین نوساناتی شد همگی برآمده از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است که نتوانسته برای ما رشد پایدار ایجاد کند.
در حالی که اگر درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی متکی شود می‌توان به رشد با ثبات دست یافت. سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که مالکیت شرکت‌ها و دارایی‌ها را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و بار تکفل خود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی یعنی بخش عمومی غیر دولتی فراهم و به نوعی از بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت کند. بویژه آنکه منابع صندوق توسعه ملی را به متقاضیان بخش خصوصی تخصیص و اجازه دهند سرمایه گذاری‌ها در بخش خصوصی و تعاونی رشد کند. به‌طور قطع نتیجه چنین اقدامی رشد درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. این رشد می‌تواند رشد پایدار را به‌وجود آورد و حتماً در کنار آن شاهد کوچک و چابک شدن دولت خواهیم بود. در چنین شرایطی دولت می‌تواند بر وظایف ذاتی خود که همانا سیاستگذاری، نظارت و حمایت است، متمرکز شود.دولت همچنین باید بتواند مشوق‌های لازم را برای سهولت کسب وکارها ایجاد کند. متأسفانه کشور ما در این شاخص یعنی سهولت کسب و کارها رتبه خوبی ندارد و ضروری است با اعمال سیاست‌هایی این رتبه ارتقا یابد. اگر این امر محقق شود تولید در بخش خصوصی قوت گرفته و منابع بانک‌ها به‌سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود. البته که باید برای بخش غیرمولد اقتصاد هم هزینه‌هایی در قالب مالیات بر عادیدی سرمایه لحاظ کرد تا دست دلالان و واسطه گران و حضور افراد غیرمولد از اقتصاد کوتاه شود.
تصمیمی که اگر لحاظ شود منابع بخش غیرمولد را به سمت تولید روانه می‌کند و منجر به درآمدزایی برای دولت می‌شود.از دیگر نتایج چنین رویکردی افزایش تولید و اشتغال است. افزایش تولید منجر به افزایش رشد و رونق اقتصادی خواهد شد.در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد هم این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم اراده قوی برای حمایت از دولت و رونق کسب و کارها دارد. اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که این طرح در مجلس فعلی در دستور قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که با مالیات ستانی بخش قابل توجهی از مشکلات درآمدی دولت مرتفع شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 ایران تغییرات مرزی را تحمل نمی‌کند
✍️سعدالله زارعی

تحولات در مرزهای شمال غربی ایران می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر وزن سیاسی ایران و روسیه در تحولات منطقه قفقاز و حتی فراتر از آن داشته باشد. آنچه اکنون در مرزهای شمال غربی ایران مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک اتحاد نامرئی بین آمریکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و رژیم صهیونیستی است و هدف‌گذاری آن ایجاد یک تغییر ژئوپولیتیک با نتایج راهبردی علیه دو کشور ایران و روسیه است. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان محور گوریس قاپان در ارمنستان را مسدود کرده و اجازه عبور خودروهای سنگین ایران به ارمنستان را نمی‌دهند که این به منزله نقض حاکمیت دو کشور جمهوری اسلامی و جمهوری ارمنستان است و اگر استمرار پیدا کند در نهایت به کاهش نقش ایران در این منطقه منجر می‌شود. ضمن آنکه ایجاد تنش در مرزهای شمالی می‌تواند تا حوزه خزر امتداد پیدا کند. همزمان با این فعل و انفعالات، ادبیات رسانه‌ا‌ی و محافل به‌ظاهر غیررسمی
-که در واقع بیان رسمی جمهوری آذربایجان به‌حساب می‌آید- به سمت خصومت و حتی الفاظ کودکانه کشیده شده است. این در حالی است که - ما بدون آنکه قصد تحقیر داشته باشیم - نمی‌توانیم ‌اندازه این جمهوری را با ‌اندازه ایران و هر چیزی که معیار قدرت یک واحد جغرافیایی است، مقایسه کنیم؛ چرا که مقایسه فیل و فنجان است. بنابراین ما نتیجه می‌گیریم که یک جریان شوم پشت این ماجراست که به بعضی افر‌اد در جمهوری آذربایجان اجازه گنده‌گویی
و لاف گزاف داده است.
۲- حذف خط ۲۱ کیلومتری مرزی ایران با منطقه ارمنستان و نیز حذف مرز ارمنستان در این منطقه که احتمالاً با تسلیم استان ارمنی سیونیک به آذربایجان صورت می‌گیرد، وضع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز را دچار مشکل می‌کند. با توجه به گرایشات نژاد‌پرستانه ترکیه و چشم طمعی که به یال‌های شرقی و غربی دریای خزر دارد و نیز با توجه به نفوذ رژیم صهیونیستی طی سه دهه گذشته در جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، که دارای ابعاد نظامی هم شده و این رژیم منحوس را به یکی از طرف‌های اصلی فروش سلاح به این دو جمهوری تبدیل کرده و حتی فروش تسلیحات آمریکایی به این دو دولت، منوط به خرید نظامی آنان از این رژیم شده است و با توجه به تلاش جدی آمریکا برای بحران‌آفرینی در مرزهای جمهوری اسلامی، چشم بستن بر تحولات ژئوپلیتیکی شمال مرزهای ایران، خسارت و خطراتی را برای کشور ما در پی می‌آورد. به همین جهت
به هیچ وجه نباید به جمهوری آذربایجان اجازه داد این تحولات غیرطبیعی و توطئه‌محور را با واژه توافق فی‌مابین دو دولت‌ تفسیر کند و مدعی اعمال حق حاکمیت در این مسئله گردد؛ چرا که حسن همجواری و منافع و مصالح طرف ثالث که یک قاعده پذیرفته شده بین‌المللی است و در همه کنوانسیون‌ها بر آن تأکید می‌شود، در اینجا کاملاً مخدوش می‌گردد. آمریکا مدت‌هاست تلاش می‌کند تا تغییرات ژئوپولیتیکی را در یک نقطه از منطقه کلید زده و سپس در بقیه منطقه به نتیجه برساند و لذا اگر در اینجا تغییری رخ دهد، همه منطقه با تهدیدات ژئوپولیتیکی مواجه می‌شود.
۳- در این میان دولت ارمنستان و شخص پاشینیان که در مقایسه با دولت سابق این کشور، غرب‌گرا محسوب می‌شود، در چارچوب یک طرح آمریکایی - ترکیه‌ای و به امید واهی برخوردار شدن از مواهب سیاسی و اقتصادی به این طرح پیوسته است در حالی که خیانت به کشور ارمنستان می‌باشد. دولت پاشینیان به این وعده آمریکا و ترکیه دل‌خوش کرده است که در صورت واگذاری استان سیونیک، می‌تواند از روابط مناسب و بی‌دغدغه با جمهوری آذربایجان و ترکیه برخوردار شود و حکومت خود را تثبیت نماید و از سوی دیگر با این وعده که به‌جای سیونیک، قره‌باغ شمالی در جمهوری ارمنستان ابقا خواهد شد، به این طرح فتنه‌گرایانه پیوسته است و حال آنکه از یک‌سو مسایل یکصد ساله میان ارامنه و ترک‌ها با یک توافق سیاسی قابل رفع و حل نیستند و از سوی دیگر در این صحنه ارمنستان دو امتیاز نقد ژئوپلیتیکی را می‌دهد و وعده نسیه تثبیت یک موقعیت جغرافیایی که هم‌اکنون هم در اختیار اوست می‌گیرد. ارمنستان در این معامله همسایگی با ایران که می‌تواند از آن در شرایط مورد تهدید واقع‌شدن از سوی ترکیه یا آذربایجان و یا گرجستان استفاده کند را از دست می‌دهد و نیز یک استان حساس که جنبه ترانزیتی دارد را به دشمن خود واگذار می‌کند. در حالی که این خسارت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی با هیچ وعده اقتصادی و یا سیاسی قابل جبران نیست. ارمنستان در مقابل، وعده تثبیت قره‌باغ شمالی -یک سوم قره‌باغ کوهستانی- را دریافت می‌کند و حال آنکه پس از تثبیت شدن سیونیک به عنوان یک استان جمهوری آذربایجان، به‌طور قطع با حمله باکو به قره‌باغ شمالی مواجه می‌شود و این بخش ارمنی‌نشین را هم به سادگی از دست می‌دهد و در جغرافیای مخالفان خود محصور می‌گردد. در واقع پاشینیان در حال شکل‌دهی به یک خیانت تاریخی و یک بحران دائمی علیه جمهوری ارمنستان است.
۴- بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند اردوغان و حزب‌ او بعد از یک دوره مانور اسلام‌گرایی و پس از یک دوره مانور روسیه‌گرایی، به مرور روی واقعی خود را که هیچ ارتباطی با اسلام‌گرایی و شرق‌گرایی ندارد، نشان می‌دهد. در این صحنه، دولت ترکیه به‌عنوان عضو ناتو در واقع مأموریت سنتی گسترش نفوذ این پیمان اروپایی- آمریکایی به حوزه نفوذ روسیه و نیز حوزه نفوذ ایران یعنی آسیای میانه را برعهده ‌دارد و در این میان آمریکایی‌ها با تکیه بر افکار نژادپرستانه رجب طیب اردوغان و در واقع سواری گرفتن از او درصدد دستیابی به یک موقعیت راهبردی در غرب دریای خزر و در واقع در منطقه قفقاز جنوبی می‌باشند. آمریکا با گسترش روابط پنهان با دو جمهوری آذری و ارمنی و حل موقت خصومت میان آنان - با روش مهار موقت آذربایجان و اغوای ارمنستان- درصدد تضعیف موقعیت دو دشمن خود - ایران و روسیه - در منطقه قفقاز جنوبی و یال غربی خزر می‌باشد.
در این صحنه آمریکا به جای حضور مستقیم و آشکار از ظرفیت روابط امنیتی حدود ۳۰ ساله رژیم صهیونیستی با دو جمهوری آذری و ارمنی استفاده می‌کند. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما خبرهای متعدد بیانگر حضور امنیتی رو به رشد رژیم اسرائیل به‌خصوص در جمهوری آذربایجان با محوریت «پایگاه هوایی قبله» می‌باشد. عدد نیروهای امنیتی اسرائیل بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر ذکر شده و این در حالی است که این رژیم جنایتکار در دهه گذشته نفوذ اساسی در ارکان جمهوری آذربایجان و خانواده الهام علی‌اف پیدا کرده است به‌گونه‌ای که سران صهیونیست از آذربایجان به «لبنان اسرائیل» یاد کرده و گفته‌اند ما از این طریق می‌توانیم جمهوری اسلامی را با یک چالش امنیتی طولانی‌مدت مرزی درگیر کرده و از اثرگذاری‌ آن در منطقه بکاهیم. البته معلوم است که این ادعاها با توان آنان در تبدیل به واقعیت فاصله اساسی دارد.
۵- دولت‌های ترکیه و آذربایجان در حال دست زدن به ریسک‌های بزرگی هستند که می‌تواند پیش از دیگران خود آنان را در بحران وجودی فرو ببرد. دولت علی‌‌اف با شش میلیون جمعیت شیعه که بدون شک دل بسته مرکزیت شیعه هستند، مواجه است و دولت اردوغان در ترکیه با حدود ۲۳ میلیون شیعه علوی روبه‌رو می‌باشد. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نخواسته است از این ظرفیت‌ها برای گوشمالی اردوغان یا علی‌اف استفاده کند. ما برخلاف آنان و براساس اصول اخلاقی خود، حسن همجواری را رعایت کرده‌ایم؛ تا جایی که فراتر از آن در دو نوبت حکومت‌های این دو خانواده را از ویرانی نجات داده‌ایم. حتماً الهام علی‌اف به یاد دارد که این همکاری مشترک امنیتی ایران و روسیه بود که انقلاب مخملین آمریکایی علیه حکومت آذربایجان به رهبری جورج سوروس را خنثی کرد و اساساً پروژه تغییرات آمریکایی دولت‌های آسیای میانه و منطقه را با شکست سنگین مواجه کرد. اردوغان هم به یاد دارد که این ایران و شخص سردار شهید سلیمانی بود که مانع به نتیجه رسیدن کودتای مورد حمایت آمریکا علیه او و حزب عدالت و توسعه گردید. تا اینجا ما نه تنها هیچ‌گاه وارد هیچ اقدامی علیه دولت‌های ترکیه و آذربایجان نشده‌ایم بلکه همواره از آنان حمایت هم کرده‌ایم.
هم اردوغان و هم علی‌اف می‌دانند که دست ایران برای برهم ‌زدن این توطئه خالی نیست و انگشت اشاره جمهوری اسلامی ایران می‌تواند توطئه طراحی‌شده را برای آنها به گونه‌ای پشیمان‌کننده برهم بزند.
اتفاقات در مرزهای شمال ایران بوی توطئه‌ای آمریکایی- اسرائیلی می‌دهد که در آن اردوغان به نوعی و علی‌اف به نوع دیگری به «بازی» گرفته شده‌اند. اما این برای ایران و روسیه یک بازی نیست تا بتوانند آن را نادیده بگیرند. آنان باید بدانند «رعایت برادران»، چک سفید امضا نیست که به اردوغان و علی‌اف داده باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 فروپاشی از درون!
✍️محمدرضا انبارلویی

آمریکایی‌ها در مقابله نظامی با ایران اسلامی کم آوردند و همه نیروی خود را متمرکز در جنگ اقتصادی کرده‌اند.
آقای رئیسی در نطق مهم، انقلابی و شورانگیز خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «آمریکایی‌ها از تحریم اقتصادی به عنوان ابزار جنگی علیه ملت‌ها استفاده می‌کنند» نحوه اعمال این جنگ و استفاده از ابزارهای آن در وزارت خزانه‌داری آمریکا بارگذاری می‌شود.
آمریکایی‌ها در اعمال سیاست‌های تجاوزکارانه اقتصادی خود خواب فروپاشی از درون علیه ملت ایران را می‌بینند. استراتژیست‌های آن‌ها می‌گویند: ما باید ایرانی‌ها را با «رکود تورمی» به فلاکت اقتصادی بیندازیم. آن‌ها مشغول اخلال در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما هستند.آن‌ها می‌گویند سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین کم‌هزینه‌ترین ابزار برای فروپاشی از درون است.
آن‌ها می‌خواهند بگویند؛ ایرانی‌ها راه حلی برای رفع مشکل «بیکاری» و مهار «تورم» و بیرون رفتن از «رکود» ندارند. تحریم‌های هدفمند و به قول آن‌ها هوشمند «نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی» برای رسیدن به «ثبات» اقتصادی و ثبات بازار را هدف قرار داده است.
البته خود آمریکایی‌ها در جمع و جور کردن وضع اقتصادی خود با آنکه نفر اول اقتصاد جهان هستند دست‌کمی از ما ندارند. آن‌ها در سیاه چاله «کسری بودجه» ، «چاپ بی‌حساب و کتاب پول» و «بدهی دولت» افتاده‌اند. همان چاهی که هر روز برای فروپاشی اقتصادی ما ، مشغول کندن آن هستند.
حاشیه شهرها و ایالت‌های آن‌ها مملو از کارتن‌خواب‌هایی است که شب و روز را در کنار خیابان‌ها به‌سر می‌برند. به لحاظ سیاسی، مردم از سروکول کنگره و کاخ سفید به هنگام انتقال قدرت به بایدن بالا رفتند و یک افتضاح سیاسی را به جای انتخاب سیاسی به نمایش گذاشتند. به لحاظ نظامی با خفت و خواری از افغانستان فرار کردند و به زودی از عراق هم فرار خواهند کرد.
دولت آقای رئیسی اگر بر ممشای بیانیه گام دوم و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کند به زودی «رکود تورمی» را پشت سر خواهد گذاشت.
وزرا و رؤسای دستگاه‌ها به‌جای این‌که «مدیر هزینه» باشند، باید در اندازه «مدیر درآمد» ظاهر شوند و جلوی هرزرفت «منابع» را بگیرند تا بتوانند به کسری بودجه و نیز معضل کاهش ارزش پول ملی غلبه کنند. تیم هماهنگ اقتصادی دولت با تصمیم‌گیری واحد و تئوری عملی واحد، داغ فروپاشی از درون را به دل آمریکایی‌ها خواهد گذاشت به شرطی که دولت و مجلس بر سبیل سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری حرکت کنند.مهمترین وظیفه تیم اقتصادی دولت اهتمام به ساماندهی مالیه عمومی و بازیافت منابع جدید مالی است.
یکی از رهنمودهای کلیدی رهبری به دولت آقای رئیسی در دیدار هیئت دولت این بود که فرمودند: «حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید. فرض را بر این بگذارید تحریم‌ها همیشگی است.»
و نیز فرمودند : «راه حل موقتی و مُسکّن را کنار بگذارید دنبال راه‌حل اساسی باشید. جلوی خلق پول و افزایش نقدینگی را بگیرید برای تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و بهبود وضع کسب و کار برنامه‌ریزی کنید.»
خوشبختانه اراده‌ای در دولت دیده می شود که از نوعی استغناء از مذاکرات با نتیجه‌گیری صفر و وعده‌های روی کاغذ حکایت دارد.
این اراده در سفر وزیرخارجه به نیویورک وملاقات با رهبران سیاسی دنیا و طرف‌های درگیر با ما در برجام به خوبی ملموس است. همچنین این اراده در نطق انقلابی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و طرف‌های ما در برجام به‌ویژه آمریکا دیده می شود و دشمن را به انفعال کشانده است. اعلام صریح این‌که؛ «در مذاکراتی که لغو همه تحریم‌ها در آن نباشد شرکت نمی‌کنیم» آب پاکی را بر روی دست‌های ناپاک آمریکا و سه کشور شرور اروپایی ریخته است.
با نصب مسئولین دلسوز، مردمی، پاکدست و انقلابی یک امیدواری در مردم پدید آمده است که در تحول مدیریت اجرایی مشکلات یکی پس از دیگری حل می‌شود. دولت رئیسی باید با سرعت بخشیدن به سیر این تحول، دشمن را در توطئه‌هایی که طراحی کرده است ناامید و مردم را به بازسازی انقلابی و عقلانی و فکورانه نظام اجرایی و نظام دانایی در کشور بیش از پیش امیدوار کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ عامل اصلی مهاجرت
✍️عباس عبدی

در یادداشت شنبه درباره وعده جذب سرمایه‌گذاری آقای رییسی نزد ایرانیان خارج از کشور نوشتم و توضیح دادم که مقدمه لازمه آن انجام اقداماتی است که سرمایه‌های موجود و کنونی از کشور خارج نشود و شاهدم بر وجود خروج سرمایه از کشور را قیمت غیرواقعی ارز دانستم. با قیمت موجود ارز، تولید ناخالص داخلی ایران از رقم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال به حدود ۲۰۰ میلیارد کاهش یافته و این قطعا نادرست است. تازه، این گزارش بانک جهانی بر حسب دلار ۲۲ هزار تومان محاسبه شده است، اگر با دلار ۲۷ هزار تومان محاسبه شود، معادل ۲۰ درصد دیگر نیز کمتر خواهد شد! در این یادداشت وارد موضوع دوم و مهم‌تر دیگر، یعنی خروج نیروی انسانی می‌شویم. بسیاری از نیروهای کارشناسی کشور که سرمایه‌های زیادی برای تربیت آنان هزینه شده است، به راحتی جذب اقتصاد کشورهای دیگر می‌شوند. چندی پیش با مدیر یکی از استارت‌آپ‌های مشهور کشور صحبت می‌کردم، به‌رغم اینکه پرداخت حقوق و دستمزدهای آن شرکت به نسبت قابل توجه بود، ولی می‌گفت که سالانه تا حدود ۳۰ درصد نیروهایش را به دلیل مهاجرت از کشور از دست می‌دهد. پرسیدم که آیا خودشان دنبال مهاجرت در کشور دیگر هستند؟ گفت لزوما خیر، بلکه خیلی راحت در حالی که مشغول کار هستند، یک ایمیل دریافت می‌کنند که شغلی را در فلان کشور با امتیازات مشخص و انجام همه امور مرتبط با حرفه او پیشنهاد می‌کنند. این شناسایی‌ها را از طریق دوستان و همکارانی که قبلا رفته‌اند، یا از طریق «لینک‌دین» و سایت‌های مشابه، پیدا می‌کنند. هنگامی که فرد مواجه با این پیشنهاد می‌شود به ارقام حقوق پیشنهادی و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی مبدا و مقصد که نگاه می‌کند، به راحتی پیشنهاد را می‌پذیرد. شاید تاکنون مواجه با این موارد نشده‌اید، ولی واقعیت این است که اگر نیرویی را بپسندند، تمام هزینه انتقال حتی بردن اثاث منزل را به بهترین شکل تقبل می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه مدیر آن استارت‌آپ توضیح داد که تعدادی هم که نمی‌روند به دلیل رضایت از اینجا نیست، بلکه محدودیت‌های خانوادگی یا تعلقات دیگری دارند که از این پیشنهادها استقبال نمی‌کنند. کافی است که دستمزدها و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران را با کشور پیشنهاد‌دهنده مقایسه کنیم تا با منطق این رفتار همدلی کنیم.

برای بسیاری از این افراد حداکثر حقوقی که در ایران به دست می‌آورند زیر هزار دلار است (البته این رقم بالایی است) ولی در آنجا تا ۴ یا ۵ هزار دلار هم پیشنهاد می‌شود. همان‌طورکه گفته شد گام اول برای ورود سرمایه خارجی، حفظ سرمایه داخلی است. هم سرمایه مادی و از آن مهم‌تر سرمایه انسانی. اگر دولت ایران نتواند شرایطی را ایجاد کند که نیروی انسانی تحصیل‌کرده آن در داخل کشور حفظ شود، چگونه می‌خواهد که گامی به سوی توسعه و پیشرفت بردارد؟
جمعیت ایرانیان مهاجر در ۳ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نکته مهم اینکه ۳۰ درصد آنان را متخصصان تشکیل می‌دهند. بقیه نیز کمابیش افراد حرفه‌ای هستند و کارکنان مشاغل ساده فقط حدود ۷ درصد کل مهاجران ایرانی را تشکیل می‌دهد. بالای ۵۰ درصد آنان که به اروپا رفته‌اند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، ۶۰ درصد ایرانیان حاضر در امریکا در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مدیریتی، کسب و کار و علوم و هنر فعال هستند. درباره نظر سنجی‌ها وگرایش افراد به مهاجرت از کشور هم بهتر است فعلا چیزی نگویم.
در هر حال در کنار اقدامات برای ورود سرمایه و جلوگیری از خروج آن باید کوشید که مانع مهاجرت و خروج نیروی انسانی متخصص شد. توسعه و پیشرفت بدون وجود و مشارکت‌ چنین نیرویی ممکن نیست. عوامل خروج آنان فقط پایین بودن دستمزد نیست، بلکه احساس بی‌توجهی به آنان بیش از هر چیز دیگری عذاب‌دهنده است. می‌توانیم مدیران اصلی کشور را در قوای حکومتی در سطح معاون وزیر و بالاتر لیست کنیم، بعد ببینیم که چند درصد جوانان و کارآفرینان و متخصصان این کشور با آنان احساس مشترک دارند و آنان را نمایندگان واقعی خود می‌دانند. به نظر من کمتر از ده درصد. تا هنگامی که این شکاف حل نشود، مشکل فرار سرمایه مالی و مهاجرت نیروی انسانی نیز حل نخواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارونه‌نویسی تاریخ چرا؟
✍️جاوید قربان‌اوغلی

امسال گرامیداشت هفته دفاع مقدس یک غایب بزرگ داشت: «هاشمی‌رفسنجانی». موضوعی که با واکنش بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور روبه‌رو شد. صدای اعتراض به این تحریف بزرگ تاریخ و نمایش وارونه و کاریکاتوری تاریخ در روزنامه‌های مکتوب ‌‌یا فضای مجازی به‌وضوح خطاب به برنامه‌ریزان و گردانندگان بیان شد. هرچند جریانی خاص چند‌سالی است پروژه «هاشمی‌زدایی» را در کشور به راه انداخته و این جریان مستمرا با تخریب این شخصیت گران‌قدر از طریق اشاعه دروغ و تحریف ادامه دارد‌ ولی حذف کامل «جانشین فرمانده کل قوای مسلح» از تاریخ دفاع مقدس، موضوعی بود که صدای اعتراض «خودی‌ها» را نیز در پی داشت. باور حذف نام شخصیتی که علاوه بر نقش و مسئولیت‌های بزرگ در تمام مراحل قبل و بعد از انقلاب، با حکم «امام خمینی» فرماندهی جنگ را بر عهده داشت، بسیار سخت و غیرقابل‌قبول است. بی‌تردید هاشمی از نادرترین شخصیت‌هایی است که نام و آوازه او مرزهای ملی را درنوردیده و جایگاه ویژه‌ای را در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برخاسته از آن به خود اختصاص داده است. اغراق نیست اگر گفته شود برگی از تاریخ نهضت امام از سال ۱۳۴۲ تا زمان پیروزی، جنگ تحمیلی تا ارتحال بنیان‌گذار نظام را نمی‌توان پیدا کرد که نام هاشمی در آن نباشد. برای توصیف نقش برجسته هاشمی در تمامی مراحل تصمیم‌سازی و اجرائی انقلاب و کشور نیازی به ارائه مدرک و سند نیست. در بحرانی‌ترین روزهای پیش از پیروزی از جانب امام مأموریت می‌یابد که بحران اعتصاب کارکنان نفت را مدیریت کند. پس از روزهای خونین ۲۲ بهمن از اعضای اصلی اداره کشور در «شورای انقلاب» است. ۱۶ سال مسئولیت مجلس، هشت سال ریاست قوه‌ مجریه، ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و... از دیگر مسئولیت‌های هاشمی در کلیدی‌ترین مناصب کشوری است. به‌راستی هاشمی چه کرده بود که برخی از مرده او نیز هراسناک‌اند و تیرهای خود را با تلاش‌های هرچند ناکام برای حذف نام هاشمی از تاریخ انقلاب و هشت سال دفاع مقدس روانه می‌کنند. طرفه آنکه این اقدامات در‌ حالی در جریان است که عبارت معروف امام «بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است» در حادثه ترور و بیان صریح رهبری «هیچ‌کس برای من هاشمی نمی‌شود» از حافظه نسل اول انقلاب زدوده نشده و نام هاشمی در هر کوی و برزنی ورد زبان‌هاست. به بیان بهتر همچنان که نام هرکس در شناسنامه‌اش ثبت‌و‌ضبط شده و نمی‌توان آن را پاک کرد، نام هاشمی با نهضت امام، انقلاب، نظام و دفاع مقدس آن‌چنان در هم ‌تنیده که جدایی آن فقط در ذهن‌های «بدخواهان»ی خلجان می‌کند که وصف‌شان در بیان امام آمده است. هاشمی چند ویژگی منحصربه‌فرد داشت که در عرصه سیاسی ایران او را از دیگر سیاست‌مداران عصر خود متمایز می‌کند.

۱- نقش و تأثیر بی‌بدیل در تحولات سیاسی کشور از آغاز نهضت امام خمینی. هاشمی همواره یاری وفادار و مشاوری امین برای امام و خلف او آیت‌الله خامنه‌ای بود. جایگاه هاشمی نزد امام (ره) و نسبت او با نهضت و انقلاب را باید از کسانی سؤال کرد که در زمان داغ و درفش و تبعید و زندان در کنار امام و همراه و همگام او بودند. علی‌محمد بشارتی که در دوره اول مجلس عضو هیئت‌رئیسه و کارپرداز مجلس بود، تعریف می‌کرد پس از ترور هاشمی خانه‌ای را برای سکونت هاشمی در جوار ساختمان مجلس آماده کردیم. هدف از این کار بالابردن سطح حفاظت به دلیل تردد همه‌روزه برای حضور در مجلس بود. احمد‌آقا تلفن کرد و گفت امام پس از اطلاع از این موضوع‌ گفت: «هاشمی همین‌جا و پیش خود من بماند». رابطه امام با هاشمی نیازی به توصیف این‌گونه ندارد؛ کمااینکه بیان و کلام هاشمی نیاز به سند ندارد، او خود سند انقلاب بود.
۲- هاشمی سیاست‌مدار دوران بحران بود. در تمام فرازهای بحرانی انقلاب و پس‌ازآن حضوری تأثیرگذار داشت. صفحات زرین روزنوشت‌های او که معتبرترین سند برای تاریخ‌نگاری انقلاب است، نمایانگر نقش این سیاستمدار نامدار در عبور کم‌هزینه از گردنه‌های نفس‌گیر در مقاطع مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی است.

در تاریخ معاصر شخصیت‌های نادری را می‌توان یافت که در بحرانی‌ترین شرایط با نقش‌آفرینی تأثیرگذار خود، کشتی توفان‌زده کشور را به ساحل امن هدایت کرده است.
۳- واقع‌بینی و میهن‌پرستی از عناصر اصلی سیاست‌ورزی هاشمی و خمیر‌مایه وجودی او بود. عشق به کشور و آرزوی ساختن ایرانی آباد و سربلند و الگو برای مسلمانان جهان از دغدغه‌های اصلی زندگی پرثمر هاشمی بود. در عرصه سیاست‌ورزی با حفظ آرمان‌هایی که خود به خاطر آن سال‌های طولانی رنج مبارزه و زندان را به جان خرید که صد‌هزار فیش و ۲۰ جلد کتاب ارزشمند کلید فهم قرآن یکی از ثمرات آن است، هاشمی سیاست‌مداری واقع‌گرا بود. جهان را به‌خوبی می‌شناخت و درک درستی از مؤلفه‌های قدرت در عرصه بین‌المللی داشت. در کنار تلاش برای بهبود روابط با غرب و کاهش تنش با آمریکا، سنگ بنای روابط با شرق (روسیه و چین) را هاشمی گذاشت. گفته‌اند سیاست‌مداران را می‌توان از روی اولین الگویی که در جوانی انتخاب کرده، شناخت. الگوی هاشمی در جوانی امیرکبیر بود و در جایی گفته است «اگر در زمان ناصری به جای امیرکبیر یک مجتهد روشنفکر صدراعظم می‌شد، همان کارهایی را می‌کرد که امیرکبیر کرد».
۴- هاشمی در سیاست‌ورزی شخصیتی چند‌بعدی داشت و تجسم واقعی سیاست‌مداری زیرک و با‌هوش بود. دقیق و گزیده سخن می‌گفت. با ذکاوت، هدفمند و معطوف به نتیجه‌ای که در پی آن بود، مذاکره را اداره می‌کرد. در صورت نیاز صریح بود، درعین‌حال به مقتضای شرایط با ابهام و چند‌‌پهلو سخن می‌گفت. به یاد دارم در مذاکره‌ای حساس بارئیس یک کشور در زمان جنگ تحمیلی، صبورانه و خردمندانه به گزافه‌گویی او گوش داد و با عبارتی تأثیرگذار فضای مذاکره را به‌ سویی که در‌پی آن بود، عوض کرد. در سیاست داخلی معروف است که از چپ‌ترین چپ تا تند ترین راست، نمی‌توان فردی را یافت که پیش هاشمی رفته و دلخور و ناراضی از جلسه بیرون آمده باشد. قدرت اقناع هنر و ارزش یک سیاست‌مدار است. هاشمی انعطاف و انطباق‌پذیری کم‌نظیری در شرایط شفاف، مه‌آلود یا تیره سیاسی داشت.
۵- وفاداری به آرمان‌ها و فداکاری برای نظام از دیگر ویژگی‌های هاشمی بود. سیاست‌مداری با این پیشینه و سابقه بی‌بدیل‌، در انتخابات ۸۴ از یک حریف گمنام شکست می‌خورد، در انتخابات مجلس ششم سی‌ام می‌شود، ریاست خبرگان را به فرد دیگری واگذار می‌کند، کرسی امامت نماز‌جمعه را که قریب به سه دهه در آن حضور داشت، از دست می‌دهد و مهم‌تر از همه شخصیتی با این سوابق در انتخابات ۹۲ امکان حضور نمی‌یابد؛ اما هیچ‌یک از تلاطم‌های سیاسی‌ او را در هیچ مقطعی از ایفای مسئولیت بازنمی‌دارد. هاشمی انقلاب را پاره‌ای از وجود خود می‌دانست. او در عرصه عمل ثابت کرده بود برای حفظ این گوهر گران‌بها آماده است همه‌چیز خود را بدهد. یکی از مشکلات سال‌های اخیر کافی بود تا اراده‌های دیگر سیاست‌پیشگان را در هم بشکند؛ اما او همچنان در کنار انقلاب، امام و رهبری ماند. هاشمی با تحمل همه این مسائل و حتی تحمل توهین به خانواده خود نشان داده بود که اولویت تغییرناپذیر او انقلاب، نظام سیاسی منبعث از آن و آینده اش در اندیشه این مرد بزرگ بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.
تلاش برای حذف نام چنین شخصیتی بزرگ‌ترین ظلم به تاریخ، امام، ایران و رهبری است. به هوش باشید که حافظه تاریخی نسل اول و دوم انقلاب چنین تحریفی را برنمی‌تابد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقناع آژانس با دیپلماسی فعال‌تر
✍️یوسف مولایی

پرونده هسته‌ای ایران ناشی از مباحث حقوقی نیست و بیشتر بر مبنای رویکردهای سیاسی به نگاه می‌شود. بحث‌‌های سیاسی هم از آنجا نشأت می‌گیرد که آژانس و کشورهایی که مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند همیشه به این فعالیت‌های ایران مظنون و بی‌اعتمادند و تهران برای اینکه شبهات را برطرف کند، باید شفاف‌سازی کند تا اعتماد‌سازی صورت گیرد. زیرا مباحثی از این دست که آژانس گلایه و انتقاد می‌کند دامنه بد‌بینی را نسبت به ایران بالا برده و زمینه‌ای می‌شود که در آینده در شورای‌حکام تصمیمات دیگری گرفته شود یا بستری برای اینکه پرونده ایران دوباره مسیر شورای امنیت را طی کند، هموارتر شود. از طرفی توافقاتی صورت گرفته ایران باید برای اعتماد‌سازی تلاش بیشتری کند و توضیح اقناعی داشته باشد. اگر قبلا درخصوص سایت کرج با آقای گروسی مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت شده و ایران مستندات خاص خود را برای عدم اجازه به بازرسان آژانس برای حضور در سایت کرج دارد، باید سریعا این قضیه گفته می‌شد که بازرسی و نصب تجهیزات، دوربین و نظارت‌ها از سایت کرج در توافق ما با آژانس نبود که برای آن هم باید دوباره طرفین بنشینند و مذاکره کنند. اگر هم بازرسی از سایت «تسای کرج» در توافق تهران لحاظ شده و ایران به تعهد خود عمل نمی‌کند، مشکل‌ساز خواهد بود و ایران باید توضیح جامعه جهانی پسند ارائه دهد. تا هم نهادهای بین‌المللی مثل آژانس بپذیرند و هم دیگران قبول‌کنند که ایران دلیل منطقی دارد و چیزی را پنهان نمی‌کند بلکه به لحاظ فنی یا امنیتی این سایت آماده بازرسی کارشناسان آژانس نیست. ایران در بحث متقاعد‌سازی آژانس کمی مشکل دارد. چون اگر متقاعد می‌کرد آنها نباید چنین گزارشی را صادر می‌کردند. این احتیاج به مذاکره دارد و ایران باید دیپلماسی خود را در این مسیر فعال‌تر کند و دلایل قانع‌کننده‌‌ای ارائه دهد تا جامعه جهانی به فعالیت‌های ایران بدبین نشود و در حدی مظنون نگردد که پرونده را در مسیر امنیتی شدن بیشتر پیش ببرد. حقیقت و واقعیت در روابط بین‌الملل تفاوت خاصی ندارد. وقتی که یک سازمانی متولی رصد کردن و تهیه گزارش است، این گزارشات و حرف‌های آن سازمان است که در سطح جهانی اعتبار دارد. ایران به لحاظ مواضع خود بر حق است، ولی سازمانی که متولی است باید با سازوکارهای خود، بپذیرد که مواضع ایران درست است و در مسیر تعهدات گام بر می‌دارد. وقتی اختلاف میان ایران و آژانس به‌وجود می‌آید حداقل حق را به ایران نخواهند داد. حتی اگر همه کشورها به نفع ایران موضع بگیرند ولی آژانس موضع متفاوتی داشته باشد در سطح بین‌المللی از نظر حقوقی مواضع آژانس مورد قبول واقع می‌شود. لذا ایران نیز هر طور شده باید با آژانس تعامل کرده و دیپلماسی خود را قوی کند تا این سوء‌تفاهم برطرف گردد و دلایل قانع‌کننده‌ای نیز برای آژانس بین‌المللی داشته باشد. تصمیمات شورای‌حکام دارای اعتبار و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. این شورای‌حکام است که اگر با ایران به توافق نرسد، می‌تواند موارد را به شورای امنیت منعکس کند. لذا صرف‌نظر از هر مسئله‌ای ایران باید برای متقاعد کردن آژانس و ارائه دلایل قانع‌کننده دیپلماسی خود را بیشتر فعال کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظریه و سیاستگذاری
✍️دکتر موسی غنی‌نژاد

در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد.
نتایج این طرح‌ها کاملا روشن و قابل ارزیابی است. دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تامل برانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی.» این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینه‌کرد بی‌رویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان». در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیم ساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گسترده‌ای علیه «گران‌فروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیت‌شده یارانه‌ای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها کارگر نیفتاد. از منظر علم اقتصاد این مساله کاملا قابل پیش‌بینی و توضیح بود؛ اما زمانه زمانه‌ای نبود که گوش دولتمردان تصمیم‌گیر بدهکار گفتار علمی باشد. مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملا متمایز تورم و گران‌فروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت. سیاستگذاری که مبتنی بر نظریه علمی نباشد، راه به جایی نمی‌برد. گران‌فروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمت‌های کالاهای خود را افزایش می‌دهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) روبه‌رو هستیم نه با گران‌فروشی. چاره‌جویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گران‌فروشی مساله‌ای حاشیه‌ای است که در هر جامعه‌ای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد. علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیر علمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است. سیاستگذاری عوام‌پسندانه و بدون پایه علمی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند. بیشتر سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور ما در نیم سده اخیر فاقد نظریه علمی معتبر و واجد رویکردهای ایدئولوژیک گوناگون بوده است. دولتمردی مدعی علم اقتصاد می‌فرماید «با پمپاژ خبرهای خوب» می‌توان با تورم مبارزه کرد؛ غافل از اینکه خبر قاعدتا گزارش واقعیت است و نیازی به «پمپاژ» ندارد. یک جوان مدعی نظریه‌پردازی هم توصیه می‌کند که بیهوده دنبال استقلال بانک مرکزی نروید؛ چون این پروژه نئولیبرالیسم «برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم» است که می‌خواهد «اقتصاد در تمام ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک مرکزی یک اقدام کلیدی در این مسیر است.» ایشان در تحلیل خود ظاهرا یک نکته کوچک را فراموش کرده‌اند و آن اینکه بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه مستقل نبوده است و همه دولت‌ها هم همیشه مشغول «هدایت نقدینگی» به سوی تولید بوده‌اند، پس چرا تا به حال توفیقی درباره توسعه اقتصادی حاصل نشده است؟ نظریه‌پرداز باید نخست چگونگی و چرایی واقعیت‌های موجود را توضیح دهد، آن‌گاه به توصیه و تجویز روی آورد نه اینکه واقعیت مفقود (استقلال بانک مرکزی) را مستمسک خیال‌پردازی‌های به اصطلاح ضداستعماری قرار دهد. مشکل بزرگ دولتمردان و سیاسیون پر حرارت اما ایدئولوژی‌زده این است که به اولیات ناظر بر رابطه میان نظریه و سیاستگذاری و شاید فراتر از آن به چگونگی نظریه علمی آگاه نیستند. نظریه علمی مجموعه‌ای از شعارهای ناظر بر بایدها و نبایدها نیست. نظریه علمی توضیح واقعیت توسط دستگاه فکری منسجمی است که بر اساس اصول بدیهی یا فرضیات معتبر و مرتبط بنا شده است. هیچ سیاستگذاری موفقی در دنیا نمی‌توان سراغ گرفت که متکی بر نظریه علمی نباشد. اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چاره‌ساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابه‌های فضل‌فروشانه سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه می‌کنند یا تسلیم شدن به خواسته‌های سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوام‌پسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناح‌بندی‌های سیاست‌زده و به دور از تعارض منافع بنشیند.