در یک برنامه تلویزیونی، سیاستگذار پولی، تامین مالی غیرتورمی از محل انتشار اوراق را برای پوشش کسری بودجه پیشنهاد داد. این موضع می‌تواند به‌عنوان تاییدی بر انتخاب گزینه حراج از سوی بانک مرکزی باشد. البته چندی قبل وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز اولویت برنامه دولت را در کوتاه‌مدت، انتشار اوراق معرفی کرده بود. علاوه بر این کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید دارند و به‌طور مکرر به آن پرداخته‌اند. گرچه استفاده از اوراق می‌تواند راه‌حل مفید و کوتاه‌مدتی برای پوشش کسری بودجه باشد، اما برای حصول موفقیت در این موضوع به تنهایی کفایت ندارد و دولت باید در کنار حراج اوراق از اهرم کمکی منابع ارزی در صورت رفع تحریم‌ها استفاده کند. در غیر این صورت با تمرکز تنها روی اوراق بدهی، تعهدات بدهی دولت بالا می‌رود و می‌تواند در آینده با تشدید بدهی دولت، به پاشنه آشیل تبدیل شود. علاوه بر این بانک مرکزی در راستای تنظیم‌گری خود چارچوب نوینی را ریل‌گذاری کرده و در نتیجه آزمون‌های لازم خود از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزاری، ابزارهای نوینی نظیر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند را معرفی کرده که سبب شده است تا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به حداقل برسد.

نقدینگی دست مردم؛ کمتر از ۲درصد
محمد نادعلی، مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که سه‌شنبه شب برگزار شد، به بیان توضیحاتی در ارتباط با موضوع خلق نقدینگی پرداخت. او در این خصوص بیان کرد: «موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، درواقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانک‌ها است و کمتر از ۲درصد آن در دست اشخاص است. البته باید توجه داشت که چگونگی شکل‌گیری نقدینگی و نحوه مصرف آن دو موضوع متفاوت است. به بیان بهتر نقدینگی یا از طریق بانک‌ها یا پولی که از بانک مرکزی بیرون می‌رود، خلق می‌شود.» این مقام بانکی در ادامه تاکید کرد: «بانک مرکزی نسبت به فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی بی تفاوت نیست، بلکه این بانک با اجرایی کردن برنامه‌ها و اقدامات مختلف، تلاش کرده است فعالیت‌های اقتصادی را رونق دهد. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در امور اقتصادی کشور مجموعه تیم اقتصادی وجود دارد که بانک مرکزی نیز یک عضو از آن است.»

مدیر کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی یادآور شد که رشد نقدینگی به‌دلیل رشد اسمی تولید ناخالص داخلی است. پول وسیله مبادله است و مبادلات به واسطه آن انجام می شود. از این ‌رو شبکه بانکی موظف است سپرده‌ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود. درنهایت نتیجه افزایش تولید و رشد اقتصادی، رفاه معیشتی مردم جامعه است. او در ادامه اضافه کرد که بانک‌ها همواره در تلاش برای تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی هستند؛ اما نباید فراموش کرد، این امر تنها نقش بانک نیست و دیگر نهادهای اقتصادی نیز باید در این خصوص نقش‌آفرینی کنند.

نقش مکمل دسترسی به منابع ارزی
راهبرد اصلی بانک مرکزی این است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، شرایط مساعدی برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور فراهم سازد. در این گفت‌وگوی تلویزیونی سیاست‌گذار پولی، تامین مالی غیرتورمی از محل انتشار اوراق را برای پوشش کسری بودجه پیشنهاد داد. نادعلی در جمع‌بندی بحث نقدینگی تاکید کرد: «اولین موضوع بحث کسری بودجه دولت است که خوشبختانه در دولت سیزدهم این موضوع به‌طور جدی مورد توجه است و البته باید تلاش شود به سمت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق حرکت کنیم. بانک مرکزی نیز در این زمینه به دولت کمک می‌کند.» به عبارت دیگر بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت در فرآیند حراج اوراق مالی اسلامی مشارکت دارد.

این گزاره می‌تواند به‌عنوان تاییدی بر انتخاب گزینه حراج از سوی بانک مرکزی محسوب شود. چندی پیش نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اولویت برنامه دولت برای پوشش کسری بودجه در کوتاه‌مدت را انتشار اوراق معرفی کرده بود. علاوه بر این کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید دارند و به‌طور مکرر به آن پرداخته‌اند. نکته دیگری که در این خصوص مطرح است اینکه گرچه استفاده از اوراق می‌تواند راه‌حل مفید و کوتاه‌مدتی برای پوشش کسری بودجه باشد، اما برای حصول موفقیت در این موضوع به تنهایی کفایت ندارد و دولت باید در کنار حراج اوراق از اهرم کمکی منابع ارزی نیز استفاده کند. در غیر این‌صورت صرفا با تمرکز بر اوراق بدهی، تعهدات بدهی دولت بالا می‌رود و می‌تواند در آینده با تشدید بدهی دولت، به پاشنه آشیل تبدیل شود. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه ظرفیت اوراق محدود است، دسترسی به منابع ارزی درصورت رفع تحریم‌ها اهمیت دارد. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حراج اوراق از هفته اول خرداد در دستور کار دولت است و به‌دلیل عدم جذابیت در نرخ سود و همچنین تاریخ سررسید آن، تا هفته سوم مرداد ماه با استقبال خوبی روبه‌رو نشد. البته در حراج‌های سیزدهم، هفدهم و هجدهم آمار قابل قبولی از حراج اوراق به ثبت رسید؛ به‌نحوی‌که در دوهفته آخر دولت توانست به میزان ۲۴هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کند.

نقش ابزارهای نوین سیاستگذاری
یکی از وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مقررات قانونی است. نادعلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها پرداخت. در این خصوص او بیان کرد: «در دو سال اخیر نیز چارچوب نوین سیاستگذاری پولی را ریل‌گذاری کردیم و آزمون‌های لازم را از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزار انجام دادیم و ابزارهای آن را معرفی کردیم. به واسطه این امر در حال حاضر خط اعتباری به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و دستاندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی به حداقل رسیده است.» این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. در این بازار، بانک‌ها در پایان هر روز به دنبال کنترل میزان نقدینگی خود هستند که درصورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول (ریپو) باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را جذب (ریپوی معکوس) کنند. سیاستگذار پولی علاوه بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند را نیز در دستور کار خود دارد. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه‌برداشت بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند. از این‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند. تسهیلات قاعده‌مند همان ریپوی کوتاه‌مدت است. تفاوت تسهیلات قاعده‌مند با ریپوی مدت‌دار در دو مورد است؛ نخست اینکه بازپرداخت ریپو ۱۴روزه و بازپرداخت تسهیلات قاعده‌مند یک‌شبه (یک‌روزه) است. دوم اینکه نرخ سود ریپو در بازار کشف می‌شود؛ ولی نرخ سود تسهیلات قاعده‌مند، سقف دالان یا همان ۲۲درصد است. کاهش مداخله بانک‌‌مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند از ابتدای سال‌جاری می‌تواند نکته‌ای مثبت در نظام‌ بانکداری تلقی شود به این دلیل که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نشده‌اند و کمتر از بانک‌‌مرکزی استقراض کرده‌اند.

علت تعدد بانک‌ها در کشور
مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلیل تعدد بانک‌ها در کشورمان و نقش نظارتی بانک مرکزی صحبت کرد. به گفته او «از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، با این رویکرد که به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شود، بر تعداد بانک‌های خصوصی افزوده شد. علاوه بر این در سال‌های گذشته موسسات غیرمجازی نیز بودند که در قالب بانک‌های جدید ساماندهی شدند و از دستگاه‌های مختلفی مجوز گرفتند.» او اضافه کرد: «در نهایت به مقطعی رسیدیم که ۳۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در کشور داشتیم. البته در طرح اصلاح نظام بانکی تلاش شد که این تعداد بانک‌ها کاهش یابد و در حال حاضر ۴ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شدند و در حال حاضر ۳۲ بانک داریم. همچنین برخی موسسات نیز وجود دارد که هیات سرپرستی دارد یعنی بانک مرکزی برای آنها هیات سرپرستی تعیین کرده است.» بنابراین وضعیت فعلی به لحاظ تعداد بانک‌ها معلول مجموعه مقررات و قوانین وضع‌شده در کشور است. این مقام بانکی با اشاره به اینکه براساس تجارب جهانی هرچه تعداد بانک‌ها محدودتر باشد، نظارت بر آنها نیز آسان‌تر خواهد بود.

اقدامات نظارتی مقام پولی
یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر ترازنامه بانک‌ها است. مقام مسوول بانک مرکزی درباره کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: «برای کنترل و مدیریت خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، ‌در آبان ماه سال ۱۳۹۹ مقرر شد که به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی‌های بانک‌ها باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. در ادامه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را خطاب به شبکه بانکی در آذر ماه ۱۳۹۹ ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه، رشد ماهانه خالص دارایی‌های بانک‌های خصوصی به استثنای برخی اقلام دارایی‌ها، باید ماهانه ۵/ ۲درصد باشد و همین نسبت برای بانک‌های تجاری باید ۲درصد ماهانه رشد داشته باشد.»

او با بیان اینکه آخرین اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌های تخصصی کاملا این نکته را رعایت کردند، افزود: «بانک‌های تخصصی به این موضوع پایبند بودند و رشد دارایی هایشان زیر یک‌درصد است. اما رشد دارایی‌های بانک‌های تجاری، کمی از ۲درصد بیشتر است. در این زمینه نیز رشد دارایی‌های برخی بانک‌ها کمتر و برخی بیشتر است.»

نادعلی درباره نحوه انتخاب هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرد: «در بانک‌ها یک هیات‌مدیره و یک هیات عامل وجود دارد. آنچه در بانک‌ها اهمیت دارد، هیات‌مدیره آنها است و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص‌هایی را اعلام کرده است. سهامداران نیز براساس آن شاخص‌ها شخصی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی علاوه بر اینکه ویژگی‌های فرد ارزش‌گذاری می‌شود، مصاحبه‌ای نیز انجام می‌شود. درواقع آن مصاحبه نمره و امتیاز خاص خود را دارد و صلاحیت‌ها و ویژگی‌های خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است و پس از انجام ارزیابی در نهایت رئیس کل بانک مرکزی فرد را تایید یا رد می‌کند. به بیان بهتر این‌گونه نیست که رئیس کل بانک مرکزی درباره صلاحیت تک‌تک اعضای هیات‌مدیره ورود کند. خوشبختانه طی دو ـ سه سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه افتاده است و بانک‌ها ملزم شدند هیات‌مدیره ای داشته باشند که اصول حرفه‌ای را رعایت کند.

علاوه بر این نادعلی درباره مجموعه اقدامات به‌ویژه در حوزه عزل و نصب مدیران انجام شده است، افزود که در این راستا آموزش مستمر اصول حرفه‌ای مدیریت بانکی توسط موسسه عالی بانکداری ایران در دست اجرا است. همچنین حوزه نظارت بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری‌های نوین اقدامات مطلوبی را در زمینه نظارت بر بانک‌ها انجام داده است. او در نهایت اضافه کرد که البته در دو ـ سه سال اخیر به‌ویژه در زمینه عزل و نصب مدیران و هیات‌مدیره آنها، بانک مرکزی با جدیت‌ بیشتری برخورد کرده است. این مقام بانکی درباره نقش مدیرعامل و هیات‌مدیره در فعالیت بانک‌ها عنوان کرد که در موضوع بانک‌ها بخشی به مدیریت که شامل هیات‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران که بانک را تشکیل می‌دهند، مرتبط است و بالطبع آنها دنبال منافع مشخصی هستند. اما بانک مرکزی از نگاه کلان موضوع را دنبال می‌کند و هدفش آن است که پول به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.
منبع: دنیای اقتصاد