🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزبران دارویی در میانه تابستان

تجارت اقلام دارویی و پزشکی در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد. بر این اساس هم صادرات و هم واردات در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
بررسی اقلام وارد شده به کشور نشان می‌دهد که احتمالا رشد واردات در این بازه زمانی متاثر از ورود اقلام پیشگیری یا درمان کرونا است. نخستین قلم وارداتی در این بازه زمانی به داروهای درمان و پیشگیری اختصاص یافته که سهم ۱۷درصدی را از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی در اختیار گرفته است. این در حالی است که سهم واکسن‌های وارداتی به بیش از ۱۵درصد می‌رسد. علاوه بر این، مقایسه رشد واردات این دو قلم کالا که رتبه اول و دوم عمده‌ترین کالاهای وارداتی در بخش دارویی و پزشکی را به خود اختصاص داده‌اند، بیانگر آن است که واردات داروهای پیشگیری و درمان بیش از ۱۸‌برابر شده، اما واردات واکسن به ۸‌برابر نسبت به سال گذشته رسیده است. در این میان‌ اما ارزش صادرات این اقلام چندان چشمگیر نیست، از این‌رو‌ تراز تجارت داروی کشور منفی و به‌نفع واردات است.

تجارت اقلام دارویی و پزشکی در حالی از سوی بخش‌خصوصی بررسی شده که «ایسنا» نیز روز گذشته در گزارشی به ارزهای تخصیص داده شده به دارو و تجهیزات پزشکی در نیمه اول امسال اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است: «حدود ۹۳۳ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد ایران شده که ۵/ ۱۴درصد مجموع اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است.» این گزارش می‌افزاید: «در سال‌جاری ‌هشت میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی در راستای واردات هفت قلم کالای اساسی در بودجه پیش‌بینی شده که سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۵/ ۱میلیارد دلار است‌ اما در بین این اقلام، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۹۳۳میلیون دلار به وزن ۷هزار تن وارد ایران و ترخیص قطعی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۱‌درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۱۵‌درصد رشد دارد. واردات این اقلام در نیمه اول پارسال ۸/ ۷هزار تن به ارزش ۹/ ۸۱۰میلیون دلار بوده است. بر این اساس، سهم دارو، تجهیزات و ملزمات پزشکی از مجموع واردات ۸/ ۸ میلیارد دلاری کالاهای اساسی در نیمه اول امسال ۳/ ۱۱درصد و از کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰تومان حدود ۵/ ۱۴‌درصد است. این آمار از این حکایت دارد که سهم حوزه بهداشت از دلار ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال به‌نحوی مصرف شده که از ۵/ ۱میلیارد دلار پیش‌بینی شده حدود ۵۶۰ میلیون دلار دیگر باقی‌مانده است.»

حال بر اساس جدیدترین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال ۷۰۷ میلیون و ۴۰۰هزار دلار با وزنی معادل ۸ هزار و ۸۰۰تن اقلام دارویی و پزشکی بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شده است. از این میزان، هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۳۹میلیون و ۹۰۰ هزار دلار اقلام دارویی از ایران به بازارهای هدف صادر شده است. سهم این اقلام از کل صادرات ۵ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۲/ ۰درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ارزشی ۷/ ۲۹درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، وزن اقلام دارویی وارد‌شده به کشور در ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، معادل ۷ هزار و‌ ۳۰۰ تن به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که سهم ارزشی آن از کل واردات ۵ ماهه به ۴‌درصد می‌رسد. همچنین واردات این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۳۵‌درصدی داشته است.

عمده اقلام دارویی صادراتی
در این گزارش به اقلام دارویی که بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده‌اند اشاره شده است. این اقلام به ترتیب ارزش شامل «سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی»، «سایر رادیو داروها»، «سایر داروهای غیرمذکور غیر از خرده‌فروشی»، «سایر داروهای دارای سایر آنتی‌بیوتیک‌ها مخصوص طیور» و «دستکش معاینه از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده» است.

سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی: این قلم دارو در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال صادراتی معادل ۱۴میلیون و ۶۰۰ هزار دلار داشته است که سهم ارزشی ۶/ ۳۶درصدی از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. صادرات «سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی» نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۱۲برابر شده است.

سایر رادیو داروها: این قلم دارو در ۵ ماهه امسال صادراتی به ارزش ۱۲‌میلیون و ۱۰۰ هزار دلار داشته و ۴/ ۳۰درصد از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی در این بازه زمانی را از آن خود کرده است. همچنین صدور «سایر رادیو‌داروها» نسبت به ۵ ماهه نخست سال گذشته ۳/ ۱۲برابر شده است.

سایر داروهای غیرمذکور غیر از خرده‌فروشی: صادرات ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری این قلم کالا در بازه زمانی مورد بررسی توانسته سهم ۲/ ۹درصدی از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال را به خود اختصاص دهد.

سایر داروهای دارای سایر آنتی‌بیوتیک‌ها مخصوص طیور: ارزش صدور این دارو در ۵ ماهه امسال نیز ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده که سهم آن از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی در این مدت زمان به ۶‌درصد می‌رسد.

دستکش معاینه از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده: ارزش صادرات این کالا در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که سهم ۷/ ۴درصدی از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی طی مدت زمان مورد بررسی دارد.

عمده مقاصد صادراتی اقلام دارویی و پزشکی
در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال آلمان، سوریه، افغانستان، ترکیه و اتریش عمده‌ترین خریداران اقلام دارویی و پزشکی ایران بوده‌اند. بر اساس این گزارش، در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال، ۱۲میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از این اقلام به آلمان صادر شده است که سهم ۵/ ۳۰درصدی را از کل صادرات اقلام دارویی و پزشکی در این مدت زمان به خود اختصاص داده‌اند. صادرات این اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴/ ۵درصدی داشته است. سوریه دومین مقصد اقلام صادراتی دارویی و پزشکی در ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ است. صادرات این اقلام به بازار سوریه سهم ۵/ ۲۶‌درصدی از کل ارزش صادرات اقلام دارویی و پزشکی را در ۵ ماهه امسال به خود اختصاص داده است. در عین حال، صادرات اقلام مذکور به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۵۴‌درصدی داشته است. اخیرا خبری مبنی بر درخواست مقامات کشور سوریه درباره تامین و ارسال نیازمندی‌های دارویی این کشور توسط ایران منتشر شده است. بر این اساس، مقرر شد که بخش اعظم نیازمندی‌های دارویی این کشور توسط تولیدکنندگان ایرانی تامین و ارسال شود. در فهرست نیازمندی‌های اولیه اعلام‌شده توسط جامعه پزشکی کشور سوریه حدود۴۰۰ قلم دارو وجود دارد. با توجه به شرایط چند سال اخیر کشور سوریه، این کشوردر زمینه دارو و تجهیزات پزشکی بازار بسیار مناسبی برای صادرات در این حوزه است. افغانستان با خرید ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار اقلام دارویی و پزشکی سومین مقصد صادراتی این گروه کالایی است. سهم صادرات این اقلام به افغانستان از کل صادرات ۵ ماهه اقلام دارویی و پزشکی به ۱/ ۱۱درصد می‌رسد. صدور اقلام مذکور به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۲۱درصد رشد داشته است.

صادرات ۳ میلیون دلاری اقلام دارویی و پزشکی به ترکیه و سهم ارزشی ۵/ ۷درصدی صادرات به این کشور از کل ارزش صادرات این گروه کالایی در ۵ماهه امسال، ترکیه را در جایگاه چهارم مقاصد صادراتی نشانده است. صادرات اقلام دارویی و پزشکی به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۱۰۲‌درصدی داشته است. اتریش نیز در بازه زمانی مذکور خریدار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا بوده که سهم صادرات این اقلام به این کشور از کل صادرات اقلام پزشکی و دارویی در ۵ ماهه امسال به ۶/ ۵‌درصد می‌رسد.

عمده اقلام دارویی وارداتی
بر اساس این گزارش، ۵ قلم دارویی و پزشکی عمده واردات در ۵‌ماه منتهی به مرداد امسال شامل «سایر دارو متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری»، «واکسن‌ها برای پزشکی»، «سایر داروهای مورد مصرف انسان دارای هورمون‌ها»، «سایر داروهای دارای هورمون‌ها و دارای انسولین فاقد آنتی‌بیوتیک» و «سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی» است.

سایر دارو متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری: ارزش واردات این قلم کالا در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۱۸برابر شده که ارزشی معادل ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار دارد. سهم ارزشی واردات «سایر دارو متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری» از کل واردات این گروه کالایی در ۵ ماهه امسال، ۱۷‌درصد بوده است.

واکسن‌ها برای پزشکی: واردات این قلم کالا در ۵ ماهه امسال ارزشی معادل ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸ برابری داشته است. سهم ارزشی واردات «واکسن‌ها برای پزشکی» از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی در این بازه زمانی ۳/ ۱۵درصد است.

سایر داروهای مورد مصرف انسان دارای هورمون‌ها: این قلم دارویی در بازه زمانی مذکور، وارداتی به ارزش ۸۰ میلیون و ۳۰۰هزار دلار داشته و ارزش واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ برابر شده است. علاوه‌بر این سهم ارزشی «سایر داروهای مورد مصرف انسان دارای هورمون‌ها» از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی در ۵ ماهه منتهی به مرداد امسال ۱۲‌درصد است.

سایر داروهای دارای هورمون‌ها و دارای انسولین فاقد آنتی‌بیوتیک: واردات این قلم دارویی با کاهش ارزش ۴‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. ارزش واردات «سایر داروهای دارای هورمون‌ها و دارای انسولین فاقد آنتی‌بیوتیک» در ۵ ماهه امسال به ۷۹میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده که سهم ارزشی آن از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی در این مدت زمان، ۹/ ۱۱‌درصد است.

سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی: سهم ۹/ ۸درصدی واردات این قلم دارویی از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۰، ارزش واردات این کالا را به ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار رسانده است. ارزش واردات «سایر آنتی‌سرم‌ها و مشتقات خونی» نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۸برابر شده است.

عمده مبادی وارداتی
عمده‌ترین مبادی وارداتی اقلام دارویی و پزشکی در ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ عبارتند از: چین با ارزش واردات ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و سهم ارزشی ۹/ ۱۷درصدی از کل واردات اقلام مذکور در ۵ ماهه امسال، امارات با ارزش واردات ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و سهم ارزشی ۳/ ۱۷درصدی از کل واردات اقلام دارویی و پزشکی در ۵ ماهه امسال، ترکیه با ارزش واردات ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و سهم ارزشی ۴/ ۷درصد از کل واردات این اقلام، آلمان با ارزش واردات ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار و سهم ارزشی ۴/ ۷درصدی از کل ارزش واردات این گروه کالایی در ۵ ماهه امسال و سوئیس با وارداتی به ارزش ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و سهم ارزشی ۲/ ۶‌درصدی از کل واردات این اقلام در بازه زمانی مذکور.

بر این اساس‌ واردات این کالاها از چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ برابر، واردات از امارات ۵۰ درصد، واردات از ترکیه ۴۸‌درصد و واردات از سوئیس ۵۵‌درصد رشد داشته است‌ اما واردات از آلمان با افت ۲۴‌درصدی روبه‌رو بوده است. به‌نظر می‌رسد که رشد ۸ برابری واکسن‌ها برای پزشکی نسبت به سال قبل و البته قرار گرفتن چین در صدر مبادی وارداتی می‌تواند به دلیل واردات واکسن سینوفارم از چین باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 پانزده راهکار برای مهار میراث تورمی دولت تدبیر و امید

تورم فزاینده‌ای که در دهه‌های گذشته شروع و در دولت روحانی وارد مرحله خیزشی جدیدی شد، کار را برای دولت سیزدهم دشوار نموده است، اما در این بین راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در زمان منطقی به کنترل این پدیده نامطلوب کمک کند.
روند جهش تورمی که در دولت دوم حسن روحانی شروع شد، هنوز دست از سر کشور برنداشته است. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ به ٤٥,٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک ششم و تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم بوده است.
اعداد و ارقام رسمی، خبر از جهش‌ها و نزول‌های قیمتی در جامعه می‌دهد، تورمی که به بیان ساده‌تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. وضعیت تورمی در اقلام غذایی هم کاملا مشهود است. به عنوان نمونه، یک شانه تخم مرغ تا ۶۰ هزار تومان هم رسیده است و همین وضعیت برای بسیاری دیگر از مواد مصرفی مردم وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده و حال دوباره طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است. این میراث کار را برای دولت سیزدهم بسیار دشوار نموده است.
خط قرمز دولت
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه اظهار کرد: برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است.
مجیدرضا حریری، در گفت‌و‌گو با ایسنا یادآور شد: از این رو همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیرقابل مهار پیدا نکند.
اشاره رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین مربوط به سخنان چند روز اخیر رئیس‌جمهور درباره تورم است. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه ۶ مهرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را «خط قرمز دولت» اعلام کرد و گفت که «دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند».
رئیسی همچنین یک روز بعد در جلسه هیئت دولت، راه علاج مشکلات کشور را رونق تولید دانست و تأکید کرد: «باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و‌اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و‌اشتغالزایی، مسئله محوری دولت سیزدهم است».
میراث گذشتگان
اما این وضعیت تورمی یک شبه بوجود نیامده و یک روزه هم کنترل نخواهد شد. از بررسی نگاه مسئولان دولتی در سال‌های اخیر چنین برمی‌آید که گویا مقامات اقتصادی توجهی به هشدارها در مورد ریشه‌های بروز تورم از جمله افزایش نقدینگی نداشته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تورم فزاینده کنونی است.
در این زمینه محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: علیرغم اینکه آمارهای تورم بسیار نگران‌کننده بوده و انعکاس این ارقام در سفره خانوار (به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی) حاکی از مشقت فراوان خانوارها در تامین نیازهای مصرفی است. اما حقیقت این است که با توجه به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، نرخ‌های تورم گفته شده چندان دور از انتظار نبوده و وقوع این شرایط کاملا قابل پیش‌بینی بود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد: آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ حدودا ۳۹.۵ درصد نسبت به خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است که‌ دربردارنده افزایش ۴۴.۶ درصدی حجم پول و افزایش ۳۸.۲ درصدی شبه پول است، ضمنا متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ حدودا برابر با ۲۹ درصد می‌باشد. این افزایش‌ها در حالی اتفاق افتاده که در تمامی این سال‌ها، در مورد اثرات مخرب افزایش بدون قاعده نقدینگی هشدار داده شده بود که متاسفانه در سال‌های میانی دهه ۹۰ به علت دسترسی آسان به درآمدهای نفتی، مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار نگرفت و در سال‌های پایانی این دهه نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته این کارشناس، در این میان کاهش چند ساله نرخ تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ باعث شد که حتی مقامات اقتصادی وقت نیز با بی‌اعتنایی به آموزه‌های علم اقتصاد و القای نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، حساسیت کمتری نسبت به عواقب احتمالی رشد نقدینگی در آن سال‌ها بروز دهند و موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی که سال‌ها توسط همین افراد در محافل گوناگون مورد درخواست بود را تقریبا به فراموشی سپردند. متاسفانه بی‌انضباطی‌های پولی در سال‌های گذشته علیرغم تمامی هشدارها ادامه یافت و عواقب این موضوع به صورت افزایش نرخ تورم و ماندگاری نرخ‌های تورم قابل توجه به دولت سیزدهم منتقل شد. با توجه به اینکه بسیاری از رفتارهای غلط اتخاذ شده تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه یافت، بیم آن می‌رود که شرایط از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر شده و زیان رفاهی بیشتری به آحاد جامعه تحمیل شود.
راهکارهای کنترل تورم
در این بین کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ویژه کشور، راهکارهایی را بیان می‌کنند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
صبوری در این رابطه معتقد است: شکی نیست که تنها راه‌حل بلندمدت عبور از معضل تورم در اقتصاد ایران نیز رعایت مقررات انضباط پولی و مالی و حرکت بر مبنای همین آموزه‌های اقتصادی است. به بیانی ساده‌تر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط وجود نرخ‌های رشد نقدینگی قابل توجه و عدم توسعه و تقویت تولید، نرخ‌های تورم تک رقمی را تجربه نمود.
وی درباره شیوه‌های اصلاحی دیگر برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: سیاست‌های اصلاحی و تصمیمات سختی باید اتخاذ گردد. لازم است تمامی نهادهای حاکمیتی به موضوع وارد شده و پس از شکل گیری یک گفتمان واحد در درون این گروه‌ها، در ابتدا شرایط فعلی و نتایج حاصل از ادامه روندهای گذشته، به صورت شفاف و روشن برای عموم مردم و خصوصا ‌اشخاص و نهادهای دارای مقبولیت در جامعه تبیین شود.
این کارشناس توضیح داد: به طور مثال درخصوص افزایش سطح حقوق و دستمزدها براساس نرخ تورم و با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوار، باید تجربیات سایر کشورها در این خصوص از طرق مختلف به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود و آحاد جامعه درخصوص اینکه این موضوع به صورت چرخه تورم- دستمزد بروز نموده و در نهایت به زیان اقشار با درآمد ثابت است، اقناع شوند. موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارائه برخی خدمات دولتی نیز نیازمند چنین رفتارهایی است.
اصلاحات ساختاری
صبوری ادامه داد: گام اول در راستای اجرای قواعد مرتبط با انضباط پولی، ایجاد یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به هدف ثبات قیمت‌ها است.
وی درباره سایر پیشنهادهای موجود گفت: تجدید ساختار، توسعه و تعمیق بازارهای مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بازارها در راستای انتشار اوراق بدهی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران کسری بودجه دولت و همچنین تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های مشارکت‌کننده در ابرپروژه‌های مورد نظر بوده و افزایش استفاده از این ابزار علاوه‌بر هدایت نقدینگی به سمت این پروژه‌های عمرانی، به عنوان ابزار مناسبی در اختیار سیاست گذار پولی قرار خواهد گرفت. این کارشناس یادآور شد: شرایط تورمی و نوسانات قابل توجه در بازدهی بازار سرمایه در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از صاحبان نقدینگی با هدف حفظ ارزش نقدینگی، به خرید سایر دارایی‌ها از قبیل ارز، طلا، ساختمان و خودرو ترغیب شوند. در این خصوص لازم است با اعمال برخی سیاست‌های سختگیرانه سود ناشی از این فعالیت‌ها را کاهش و یا حتی حذف کرد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای مالی هدایت شوند.
راهکارهای کوتاه‌مدت
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن ‌اشاره به وجود راهکار‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل نرخ تورم، بیان کرد: افزایش اندک نرخ بهره و عدم چاپ پول از طرف بانک مرکزی برای کمک به دولت و کسری بودجه آن، از راهکار‌های کوتاه‌مدت کنترل نرخ تورم است که اعمال آن در دست بانک مرکزی و وابسته به تصمیمات آن است.
وی با بیان اینکه تمامی راه‌حل مشکلات از جمله وجود تحریم‌ها در دست بانک مرکزی نیست، ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند نگرش مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد می‌شود یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در کنترل نرخ تورم است.
ندری ضمن ‌اشاره به مسئله اصلی در اقتصاد و عدم توانایی دولت‌ها در کنترل نقدینگی، بیان کرد: به خاطر مسائل و مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی در ایجاد نرخ بهره این کنترل بسیار با مشکلات و محدودیت روبه‌رو است به همین دلیل راهکار‌های کوتاه مدت جوابگوی این مشکلات کلان نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برای بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشکلات ناترازی بانک‌ها و مسائل ساختاری که در اقتصاد دولت وجود دارد حل شود، گفت: مهم‌ترین راهکار این است که در ابتدا باید هزینه‌های دولت سروسامان پیدا کند؛ دومین راهکار، عدم امکان دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود می‌باشد و از طرفی هم دولت باید به دستورات دیکته‌ای خود در زمینه چاپ پول به بانک مرکزی پایان دهد؛ سومین راهکار در این زمینه، سروسامان دادن به ناترازی‌های بانکی است که لازمه این اقدام، تقویت بانک مرکزی در زمینه نظارت است.
۳ پیشنهاد نظارتی
کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و‌اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمت‌ها است.
حسین میرزایی- مشاور حوزه دولت الکترونیک با‌اشاره به این موارد تأکید کرد: در مسیر مهار قیمت‌ها چند ملاحظه و زیرساخت، از جمله ایجاد مرکز رصد و پایش قیمت‌ها، ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی قدرتمند به منظور برقراری ارتباط دو سویه با رسانه‌ها و مردم، بازگرداندن اعتماد بین حاکمیت و مردم و همچنین نقش کلیدی مردم و نهادهای مردمی در مدیریت قیمت‌ها نیاز داریم.
گفتنی است در این بین برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی هم معتقدند باید ارز دولتی
چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برخی کالاهای اساسی حذف گردد چرا که این اقلام به نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد و در مواردی تورم آنها از کالاهای عادی بیشتر بوده است، بنابراین، این یارانه عملا به کالاهای خارجی می‌رسد و با حذف آن هم تولید داخلی تقویت می‌شود و هم رانتی که در این بین وجود دارد حذف خواهد شد. به هر حال دولت سیزدهم میراث‌دار تورمی است که از گذشتگان به ارث رسیده و به طور منطقی زمان زیادی برای کنترل این پدیده اقتصادی نامطلوب نیاز دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 یخ اقتصاد با اصلاح نظام بانکی آب می‌شود

میزان رشد تولید ناخالص داخلی ازمهمترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا هم یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود. طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در سال هدف‌گذاری شده است، اما بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تحقق رشد اقتصادی از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۸، کمتر ازیک درصد بوده است که فاصله زیادی باهدف برنامه و تکلیف قانونی دولت دارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته را صفر درصد عنوان کرده است و عدم استفاده از ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد و اختصاص منابع به بخش غیرواقعی و غیر مولد را از دلایل مهم در کاهش رشد اقتصادی مطرح کرده است.
طبق گزارشی که بانک مرکزی در سال قبل منتشر نمود اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرد درحالی‌که در دو سال قبل رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد بوده است.
جزئیات این گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده زیرا صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش‌یافته است.افزایش نقدینگی و عدم هدایت آن به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های قبل بوده است و تسهیلات دهی توسط نظام بانکی و عدم نظارت بر عملکرد آن‌ها یکی از مقصران اصلی در این بخش محسوب می‌شود که باعث شده تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد.
از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت کشور و کاهش درآمدهای ارزی به علت وابستگی به فروش نفت برای تخریب اقتصاد کشور از سوی آمریکا به کار گرفته شد و بحران‌های مقطعی را ایجاد کرد. چالش‌های اقتصاد تک‌محصولی و ضعف در نظام اقتصادی کشور همچنان ادامه داشت که اقتصاد ایران شوک منفی ناشی از شیوع کرونا را هم تجربه کرد و اقتصاد را با رکود بیشتری مواجه نمود.
طبق گزارش بانک مرکزی رکود اقتصادی تا تابستان سال ۹۹ ادامه پیدا کرد اما مثبت شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم سال قبل می‌تواند نوید خروج از شوک‌های اقتصادی گذشته و به‌کارگیری الزامات و بایسته‌های جدید اقتصادی در دولت سیزدهم باشد تا به این واسطه ترک فعل‌های گذشته و نظارت و رصد بیشتر بر اجزای اقتصاد کشور بیشتر اعمال گردد.
سهم زیاد بانک‌ها در کاهش رشد اقتصادی
محمدامینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین عامل در کاهش رشد اقتصادی را عملکرد بانک‌ها عنوان کرد و به «رسالت» گفت: رشد اقتصادی کشور درمجموع ۸ سال گذشته تنها ۶ درصد بزرگ شد، درحالی‌که نقدینگی ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. علت اصلی رشد نقدینگی بانک‌ها هستند که منابع مالی آن‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نرفته و فاصله جدی را با رشد و رونق اقتصادی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: بخش‌های غیرمولدی که می‌توانند کیک اقتصاد را بزرگ کنند بیشترین سهم را از افزایش نقدینگی داشته‌اند و به همین علت اقتصاد هم بزرگ نشده است. در این چرخه عده‌ای ثروت بسیاری کسب کردند و پول به‌دست‌آمده را صرف خریدوفروش ارز یا مسکن و خودرو کردند و باعث شدند اقتصاد رشد نکند. مهم‌ترین عامل در عدم رشد اقتصادی عملکرد بانک‌هاست و ذکر موارد دیگر در این زمینه آدرس غلط دادن است. باید تخصیص نقدینگی اصلاح شود تا اقتصاد رشد پیدا کند.
امینی رعیا با اشاره به دلایل عدم جذب نقدینگی به بخش تولید بیان کرد: دلیل اصلی این مشکل وجود سازوکارهایی است که در نظام بانکی کشور وجود دارد. بخشی از منابع و تسهیلات بانکی باید در برنامه‌های توسعه‌ای با عنوان هدایت اعتبار تخصیص پیدا کنند تا طرح‌های مولد شناسایی شوند و بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات به آن‌ها باشند. وی بر ضرورت کنترل و نظارت بر تسهیلات دهی بانک‌ها تاکید کرد و افزود: اکنون نظارت صحیحی بر پرداخت تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد و آن‌ها به هر طریقی به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کنند و بخش دیگری از منابعی که در اختیاردارند را صرف خرید ارز می‌کنند و یا تسهیلات به ساخت مجموعه‌های تجاری مانند ایران مال اختصاص می‌دهند درحالی‌که پروژه‌های مهم دیگری بلاتکلیف مانده‌اند.
امینی رعیا تصریح کرد:‌ بانک‌ها به جای تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد، به حوزه‌هایی که سود ایجاد می‌کنند و در اختیار افراد خاصی قرار دارند، تسهیلات می‌دهند. باید شیوه تخصیص وام و خلق پول اصلاح شود و بانک‌ها ملزم باشند بخشی از تسهیلات خود را به سمت بخش‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند، هدایت کنند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابیان اینکه بانک‌های خصوصی از تورم سود می‌برند، افزود: منابع ارزی، زمین و ملک‌های زیادی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و تورم باعث می‌شود بر ارزش آن‌ها افزوده شود. یکی از بانک‌ها در سال گذشته در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از خریدوفروش ارز سودآوری داشته که نشان‌دهنده وجود اختلال در نظام بانکداری است. امینی رعیا اضافه کرد: بانک‌ها برای آنکه تسهیلات بیشتری بدهند باید بخشی از آن را از طریق جلب منابع از دیگر بانک‌ها شارژ کنند به همین علت سودهای بالایی می‌دهند درحالی‌که بانک مرکزی جریمه جدی برای این کار تعیین نکرده است. بنابراین پرداخت نرخ سود بالا برای پرداخت تسهیلات برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه است تا سودهای چند برابری به دست آورند. وی وظیفه بانک مرکزی را به طور مشخص نظارت بر بانک ها و قاعده گذاری عنوان کرد و افزود: طبق یکی از قواعد گذاشته‌شده، بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از میزان مشخصی به یک شرکت وام بدهند اما خیلی از بانک ها این قاعده را نقض می‌کنند. همچنین بانک ها طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار باید هر سه ماه یکبار اطلاعات خود را به بانک مرکزی گزارش کنند اما این قانون از سوی آنها رعایت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بانک مرکزی در قاعده گذاری و نظارت بر عملکرد بانک ها مقتدر عمل‌نکرده است و به‌جای اینکه از اقتصاد حمایت کند، حامی بانک ها بوده است و از این طریق باعث شده روز به روز بزرگتر شوند و سهم خود را در کیک اقتصاد بیشتر بکنند.
امینی رعیا با اشاره به وجود تحریم‌ها به عنوان عاملی در جهت کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور بیان کرد: نمی‌توان اثر تحریم‌ها را در میزان فروش نفت نادیده گرفت، اما کشور بدون وابستگی به نفت می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک کند. باوجود وابستگی به فروش نفت و کاهش میزان فروش آن، اقتصاد کوچک‌تر می‌شود اما راه‌های جایگزین مانند تخصیص منابع بانکی به بخش مولد هستند که می‌توانند به اقتصاد کمک نمایند.
وی ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی در طول ۸ سال گذشته فقط به علت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نبود اگرچه توانست برای مدتی بر نرخ ارز و تورم تاثیر بگذارد اما بعد از مدتی به روال سابق بازگشت، اما اینکه طی ۸ سال رشد اقتصادی به ۶ درصد برسد و نقدینگی بالا در تولید استفاده نشود، ریشه در دلایل دیگری دارد.
امینی رعیا در پایان سخنانش با اشاره به اولویت دولت رئیسی برای افزایش رشد اقتصادی بیان کرد: بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی بینجامد و یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در همین راستا اصلاح نظام بانکی است که کار سخت و پیچیده‌ای است و ذی‌نفعان زیادی دارد، اما در صورت اصلاح عواید زیادی به همراه می‌آورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 آفت‌خشکسالی به‌جان اشتغال

در یکی از خشک­‌ترین تابستان‌های­ نیم‌­قرن اخیر، سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران ۱.۱درصد کاهش یافته و ۲۸۴هزارو۳۶۱ شاغل از این بخش خارج شده‌اند

آمارها از توقف کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان و تضعیف اشتغال در بازار کار کشور حکایت دارد. در این فصل، دوباره نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده و روند احیای اشتغال از دست رفته در دوره کرونا نیز متوقف شده؛ اما بدتر از همه اینکه اشتغال بخش کشاورزی به‌شدت تحت‌تأثیر خشکسالی قرار گرفته است.
به‌گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ بیکاری در فصل تابستان با ۰.۱درصد افزایش نسبت به تابستان پارسال، ۹.۶درصد ثبت شده و با افت نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت شاغلان کشور نیز کاهش ۱۳۶هزارو۵۸۴نفر را تجربه کرده است. در این وضعیت جمعیت بیکاران کشور نیز ۱۸هزارو۷۳۶نفر افزایش پیدا کرده و مابقی شاغلان بیکار از نظر اقتصادی غیرفعال شده‌‌اند.

نمای بازار کار
بررسی آمارهای بازار کار ایران در تابستان۱۴۰۰ نشان می‌‌دهد که در این فصل ۴۱.۱درصد از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشور از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. این نرخ ۰.۷درصد کمتر از تابستان سال قبل است و جمعیت فعال اقتصادی (اعم از شاغل و بیکار) در این فصل ۱۱۷هزار و۸۴۸نفر کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. از سوی دیگر بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶درصد از جمعیت فعال در این سن، بیکار بوده‌اند که این مقدار ۰.۱درصد بیش از تابستان سال قبل است و تعداد بیکاران کشور با ۱۸هزار و۷۳۶نفر افزایش به ۲میلیون‌ و۴۹۶هزار و ۸۶نفر رسیده است. همچنین جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در این فصل به ٢٣میلیون‌ و۴۰۴هزارو۹۸۰نفر رسیده که ۱۳۶هزارو۵۸۴نفر کمتر از تابستان سال قبل است. نکته دیگر اینکه در تابستان امسال، ۹.۵درصد جمعیت شاغل کشور‌ به دلایل اقتصادی (اعم از فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) دچار اشتغال ناقص بوده‌ و کمتر از ٤٤ساعت در هفته کار کرده‌اند و در مقابل ۳۶.۵درصد از شاغلان کشور بیشتر از ٤٩ساعت در هفته کار کرده‌اند.

ریزش اشتغال کشاورزی
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان١٤٠٠، سهم بخش خدمات از بازار کار ایران با ۰.۷درصد افزایش نسبت به تابستان پارسال به ۴۸.۸درصد رسیده و این بخش همچنان بیشترین سهم اشتغال را به‌خود اختصاص داده است. همزمان سهم بخش صنعت از بازار کار ایران نیز با ۰.۴درصد افزایش به ۳۳.۸درصد رسیده، اما سهم بخش کشاورزی از بازار کار کشور در یکی از خشک‌‌ترین تابستان‌‌های نیم‌‌قرن اخیر با کاهش ۱.۱درصدی مواجه شده و از ۱۸.۵درصد در تابستان۹۹ به ۱۷.۴درصد در تابستان امسال رسیده است. با این اتفاق ۲۸۴هزارو۳۶۱ شاغل بخش کشاورزی از این بخش خارج شده‌اند و تعداد کل شاغلانی که ماموریت تامین غذا و تضمین امنیت غذایی کشور را برعهده دارند به ۴میلیون‌ و۶۳هزارو۹۶۶نفر کاهش پیدا کرده است. خشکسالی و کاهش ۵۰درصدی بارندگی در سال آبی۱۴۰۰–۱۳۹۹ یکی از اصلی‌ترین عواملی است که منجر به تضعیف اشتغال بخش کشاورزی شده است؛ اما در این میان، دخالت‌‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات نهایی این بخش و جولان دلالان از مزرعه تا بازار نیز باعث شده صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی به‌شدت افت کرده و حتی وارد محدوده زیان شود که کاهش شاغلان یکی از تبعات اولیه آن است؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند، پیامد بعدی این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید کند.

جوانان بیکارتر شدند
بررسی نرخ بیکاری جوانان ١٥تا٢٤ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان١٤٠٠ بیکار بوده‌اند و این میزان ۲.۶درصد بیش از تابستان سال قبل است. همچنین جوانان گروه سنی ١٨تا٣٥ساله نیز در این بازه زمانی با نرخ بیکاری ۱۷.۶درصدی مواجه بوده­‌اند که ۰.۷درصد بالاتر از تابستان۱۳۹۹ است. تنها نکته امیدوارکننده در بازار تابستان۱۴۰۰ می‌تواند این باشد که نرخ بیکاری فارغ­‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی ۰.۵درصد کاهش پیدا کرده؛ هرچند همچنان نرخ بیکاری این گروه روی رقم ۱۴.۴درصد مانده و ۴.۸درصد بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنجال فایزر

طی ۲۰ ماهی که از گسترش کووید‌۱۹ در ایران می‌گذرد؛ به دلایل نامعلومی واکسن کرونا برای سیاستمداران تبدیل به یک ابزار سیاسی شده است. دولت روحانی روند کند ورود واکسن به کشور را به گردن تحریم‌ها می‌انداخت، این در حالی است که با تغییر دولت، ورود واکسن چنان شتابی گرفت که در عرض یک ماه، نیمی از مردم دوز اول واکسن را تزریق کردند. البته توانایی دولت جدید در شکستن رکورد تزریق واکسن خاتمه نیافت، چرا که چند روز پیش بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت از واردات تعداد محدود واکسن فایزر برای تزریق به مادران باردار خبر داد. این در حالی است که وزارت بهداشت روحانی به بهانه فقدان یخچال و امکان مناسب برای حمل و نگهداری این واکسن از تهیه آن سر باز زده بود.
چند روز پیش نیز علیرضا رییسی، معاون بهداشت این وزارتخانه که واردات واکسن فایزر را تایید کرده بود گفت: «در پی درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت از کمیته ملی واکسیناسیون برای تامین واکسن فایزر برای مادران باردار، خوشبختانه موافقت لازم از سوی این کمیته در این زمینه صورت گرفت.» رییسی همچنین گفته بود که «این واکسن‌ها جهت واکسیناسیون مادران باردار و در صورت کافی بودن به عنوان دوز بوستر برای کادر درمان استفاده خواهد شد.» به گفته او « دو میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن فایزر سفارش داده شده و خرید پنج میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون هم نهایی شده است.»
از قضا تمام تلاش‌های وزارت بهداشت برای تهیه واکسن مذکور به این دلیل بوده که سازمان بهداشت جهانی تنها واکسن فایزر را برای تزریق به مادران باردار تایید کرده است. البته در دیگر کشورها نظیر آلمان و انگلیس توصیه کردند که بهتر است مادران باردار تنها دو واکسن فایزر و مدرنا را انتخاب کنند. دلیل این توصیه را استفاده زنان‌باردار دیگر کشورها از این دو واکسن و گزارش نشدن بروز مشکل برای آنان اعلام کرده است.
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو هم بالاخره با گذشت ۹ ماه از عرضه واکسن فایزر به بازارهای جهانی، اقدام به تایید آن کرد. حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته بود: «شش واکسن کرونا از جمله فایزر، بایونتک و جانسون‌اند‌جانسون مجوز مصرف اضطراری را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند.»
مردم هنوز در بهت اعلام خبر واردات واکسن فایزر بودند که دیروز به یکباره رویه واردات واکسن تغییر کرد. وزارت بهداشت دوباره طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تصمیم قبلی برای واردات واکسن فایزر جهت استفاده زنان باردار لغو شده است!
با وجود اینکه قرار بود این واکسن از مرکز تولید آن در بلژیک خریداری شود اما در این اطلاعیه آمده که وزیر بهداشت موضوع واکسیناسیون زنان باردار را به «کمیته علمی کرونا» ارجاع داد و این کمیته به این نتیجه رسید که واکسیناسیون زنان باردار هم با استفاده از واکسن چینی سینوفارم انجام شود و تصمیمی برای واردات واکسن فایزر وجود ندارد. وزارت بهداشت گفته بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت، بهترین واکسن اولین واکسن در دسترس افراد است و هشدار داده است که «تاخیر در دریافت واکسن حتی برای یک روز، موجب تاخیر در ایمنی لازم جامعه می‌شود، لذا با تکیه بر اهمیت موضوع، اقدام به دریافت واکسن کرده و منتظر واکسن دیگری نباشند.» در این اطلاعیه ادعا شده که واکسن سینوفارم «یکی از معتبرترین واکسن‌های حال حاضر دنیا» است و اعضای کمیته علمی کرونا با «تکیه بر شواهد علمی معتبر» به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. این ادعا در حالی مطرح شده که واکسن‌ سینوفارم چینی هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا تایید نشده است.
همچنین سازمان بهداشت جهانی هنوز واکسن سینوفارم را برای تزریق به زنان باردار تایید نکرده است. از طرفی میزان اثربخشی واکسن سینوفارم از سوی محققان علمی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. به همین دلیل سازنده سینوفارم دوز بوستر آن را به همگان توصیه می‌کند. پیش‌تر نیز دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی، گفته بود که از واکسن‌های موجود در ایران تنها تاثیر واکسن آسترازنکا بر زنان باردار بررسی شده است. او تاکید کرده بود که تا رسیدن به شواهد متقن مبنی بر اثبات بی‌ضرر‌بودن واکسن‌های موجود در ایران، تزریق این‌ واکسن‌ها را به زنان باردار توصیه نمی‌کند. اگرچه سازمان بهداشت جهانی تزریق واکسن آسترازنکا به زنان باردار را هم به دلیل عوارض لخته خون تایید نکرده است. بنابراین در حال حاضر ایمن‌ترین واکسن برای زنان باردار واکسن فایزر است. کیست که نداند میزان اثربخشی واکسن فایزر بسیار بیشتر و عوارض بسیار کمتری در پی دارد.
چه بسا چند روز پیش دکتر مینو محرز، محقق اصلی واکسن برکت درخصوص تزریق واکسن فایزر به «جهان صنعت» گفته بود: «فایزر، واکسن بسیار خوبی است و برای کادر درمان و زنان باردار توصیه می‌کنم حتما واکسن فایزر را تزریق کنند.» با این تفاسیر انگار هنوز وزارت بهداشت قصد ندارد واکسن معتبرتری را برای ایرانی‌ها وارد کند.
برکت از سینوفارم بهتر است!
از سوی دیگر دکتر کیانوش جهانپور، رییس پیشین مرکز روابط‌عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی اسبق سازمان غذا و دارو درخصوص کیفیت واکسن سینوفارم به «جهان‌صنعت» گفت: ایمنی واکسن سینوفارم در سنین بالای ۶۰ سال اثربخشی مطلوبی نداشته است. برخلاف هجمه‌هایی که به واکسن برکت وارد شد اما میزان اثربخشی واکسن برکت از سینوفارم بهتر است. از قضا مسیر آینده واکسن کرونا در ایران برکت است و با این وضعیت نقطه امید اصلی ایرانی‌هاست. در اوج بحران کرونا قیمت سینوفارم بیش از ۱۶ دلار بود اما از زمانی که برکت به سرانجام رسید ناگهان سینوفارم ارزان‌تر شد. در حال حاضر قیمت سینوفارم ۹ دلار شده و برکت هم ۹ دلار نیمایی است. امیدواریم این قیمت‌ها به مرور کاهش بیشتری پیدا کند. اما از نظر من واکسن برکت از تمام لحاظ بهتر از سینوفارم است.
از سینوفارم مطمئن نیستیم!
دکتر عاطفه عابدینی، دبیر پیشین کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ نیز در خصوص دلایل لغو واردات واکسن فایزر به «جهان‌صنعت» گفت: براساس اطلاعیه وزارت بهداشت واردات واکسن فایزر به طورکلی منتفی شده است. به نظرم لغو واردات واکسن فایزر دو دلیل دارد، یکی این که هنوز اطلاعات ما درخصوص عوارض واکسن فایزر روی جنین کامل نیست. زیرا احتمال دارد واکسن فایزر دارای عوارضی باشد که طی سال‌های آینده مشخص شود. البته واکسن سینوفارم هم دارای مدارک قابل قبولی برای تزریق به زنان باردار نیست. مورد دیگر اینکه احتمالا وزارت بهداشت درخصوص خرید واکسن فایزر به مشکل برخورده است. وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته هنوز مدارک قطعی درخصوص تزریق و عوارض واکسن سینوفارم به زنان باردار وجود ندارد. زیرا سازمان بهداشت جهانی درخصوص تزریق واکسن سینوفارم به زنان باردار هم گفته این واکسن هنوز دارای مدارک کافی برای تایید کامل نیست. به همین خاطر افراد عادی باید برای اثربخشی بهتر دوز بوستر واکسن سینوفارم را تزریق کنند. اما هنوز برای زنان باردار دوز بوستر تایید نشده است.عابدینی با اشاره به اینکه تزریق واکسن کرونا به زنان باردار بهتر از نزدن آن است، بیان کرد: براساس تصمیمات وزارت بهداشت زنان باردار چاره‌ای جز تزریق واکسن سینوفارم ندارند ولی سازمان بهداشت جهانی تزریق این واکسن را به زنان باردار تایید نکرده است. بنابراین باید خطرات بیماری کرونا و عوارض واکسن سینوفارم بر زنان باردار را بسنجیم، تا بتوانیم تصمیمی منطقی بگیریم.
فزونی واکسن سینوفارم
از طرفی برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که به دلیل فزونی واکسن سینوفارم در کشور، وزارت بهداشت تصمیم گرفته زنان باردار از همین واکسن استفاده کنند. از طرفی اگر توانایی تهیه واکسن فایزر و دیگر واکسن‌های با اثربخشی مطلوب‌تری را داشتیم چرا تاکنون تعللی صورت گرفته است؟! چه بسا تعلل دولت سابق در تهیه واکسن معتبر براساس آمار رسمی، جان ۱۲۰ هزار تن را گرفته است.
به ما واکسنی غیر از سینوفارم نمی‌دهند!
در همین رابطه همایون ‌نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: دلیل اصلی لغو واردات واکسن فایزر به کشور را نمی‌دانم، شاید بهتر است پاسخ این سوال را از وزارت بهداشت بپرسید. البته هنوز واردات واکسن جانسون اند جانسون به صورت کامل لغو نشده است و ما امیدواریم به زودی وارد شود. اما دلیل اینکه چرا اغلب واکسن‌های موجود در کشور سینوفارم بوده، این است که چین در مورد واردات واکسن همراهی بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی با ایران کرده است. چرا که ما چندین بار از روسیه و اروپا سفارش واکسن کردیم و آنها هم قبول کردند اما در نهایت واکسنی به ما تحویل ندادند.
وی افزود: اساسا واکسن‌هایی که در اروپا ساخته می‌شوند، دارای تاییدیه سازمان بهداشت جهانی هستند و همگی با استاندارد بیشتری تولید می‌شوند. به همین دلیل از آنها به عنوان واکسن معتبر یاد می‌کنند و تزریق این واکسن‌ها در جامعه توصیه می‌شود. اما در حال حاضر واکسن سینوفارم در دسترس ایرانی‌ها است و به نظرم اثربخشی آن در حد معقول است. البته اینکه باید تاثیر واکسن فایزر را نسبت به سینوفارم امتحان کنیم جای سخنی نیست اما چنین شرایطی برای ما مهیا نیست. در هر صورت دست دولت چین درد نکند که حداقل تعدادی واکسن به ما فروخت وگرنه فاجعه در ایران رخ می‌داد، زیرا بارها از طریق واسطه‌ها اقدام به خرید واکسن کردیم ولی درخصوص انتقال ارز دچار مشکل می‌شدیم. حتی اگر مشکلات انتقال ارز هم حل می‌شد سازنده واکسن‌ها بنا به دلایلی که ما هم هنوز متوجه نشدیم به یکباره قرارداد را فسخ می‌کرد و دیگر واکسنی به ما تحویل نمی‌داد. بنابراین ما تمایل خرید به واکسن کرونا را داشتیم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه تکلیف پول‌های واکسن فایزر خریداری‌شده چه می‌شود، اظهار کرد: انتقال پول زمانی صورت می‌گیرد که همزمان واکسنی برای ما ارسال شود. بنابراین اینگونه نیست که ابتدا مبلغ واکسن خریداری‌شده را پرداخت کنیم و بعدا سر فرصت واکسن را به ما تحویل دهند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد پول‌های بلوکه‌شده در هند برای تهیه واکسن بهارات آزاد شود یا خیر، گفت: ابتدای بازار داغ واکسن‌ها تعدادی واکسن بهارات وارد کشور شد و از قضا کیفیت اثربخشی این واکسن نسبت به دیگر واکسن‌ها بسیار کمتر بود. زمانی که واریانت دلتا در هند اوج گرفت، صادرات واکسن به دیگر کشورها ممنوع شد ولی در خصوص اینکه پول آن چه شد، اطلاعی ندارم. اما بعید می‌دانم هزینه‌ای درخصوص واکسن فایزر واریز شده باشد.
این نماینده مجلس درباره تزریق واکسن سینوفارم به زنان باردار گفت: به عقیده من بهتر است از تجربیات دیگر کشورها استفاده و نتایج تزریق واکسن کرونا بر زنان باردار را بررسی کنیم. در حال حاضر تصمیم وزارت بهداشت بر واکسینه شدن زنان باردار و افراد زیر ۱۸ سال با واکسن سینوفارم است. بنابراین امیدواریم که در این امر موفق باشند.
نجف‌آبادی در پاسخ به اینکه مسوولان پیشتر فقدان یخچال منفی ۷۰ درجه را بهانه عدم‌تهیه واکسن فایزر می‌کردند، گفت: پک‌های واکسنی که وارد می‌شود، تا زمانی که باز نشود دما را در حد مورد نیازاش نگه می‌دارد. نگهداری واکسن فایزر در پک ۱۰۰ هزار دوزی است، اگر این پک‌ها باز شود به یخچال‌هایی که درجه حرارت‌اش را تامین کند، نیاز دارد. اگر تصمیم بر تهیه واکسن فایزر گرفتند قاعدتا فکری هم به حال یخچال‌اش کردند، حتی شاید تا الان این یخچال‌ها تامین شده باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سکوت عجیب بانک مرکزی در مقابل تحولات بازار ارز

همزمان با روند رو به رشد واردات کشور که در آمارهای مرتبط با آن در شهریورماه گزارش شد و به نظر می‌رسد دلیل آن، تهاتر کالا با دلار‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای طرف معامله باشد؛ روز گذشته بازار ارز به یک‌باره با تغییر کانال قیمتی روبرو شد. روند صعودی بازار ارز که از هفته اول مهرماه شروع شد در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۰) ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که قیمت دلار نسبت به روز سه‌شنبه با۲۰۰ تومان و در مقایسه با اولین روز هفته مهر ماه با ۶۵۰تومان رشد همراه شد.

بهای دلار عصر روز سه‌شنبه ۶ مهرماه پس از حدود یک‌ماه مجددا وارد کانال ۲۸هزار تومان شد و تا ساعات پایانی معاملات پشت‌خطی به ۲۸۱۵۰ تومان رسید همچنین روز گذشته نیز جو معاملات صعودی بود و نرخ دلار در بازار آزاد تا۲۸۲۰۰ تومان افزایش یافت، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ روز گذشته در مقایسه با روز کاری ماقبل آن ۴۰۴ تومان افزایش یافت و ۳۲ هزار و ۳۴۲ تومان تعیین شد. بخش بزرگی از نوسان‌های تازه در بازار ارز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی به ویژه اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای است. تحلیل عمده این است که سطح تنش‌ها در کوتاه‌مدت کاهش نخواهد یافت و از این رو واکنش بازار ارز به این اتفاقات با رشد قیمت همراه بوده است.

نرخ ارز را در بازار چه کسی تعیین می‌کند؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان، در واکنش به افزایش ۶۵۰ تومانی نرخ دلار در هفته ابتدایی مهرماه ۱۴۰۰ بر این باور است که این افزایش نرخ از سوی دولت (بانک مرکزی) یا نیروهای بازار (بازار متشکل ارزی) صورت گرفته است که می‌تواند عوایدی برای دولت به همراه داشته باشد که یکی از گزینه‌های مهم در این زمینه جبران کسری بودجه است. این اقتصاددان با بیان این پرسش که باید دید نرخ ارز را در بازار چه کسی تعیین می‌کند، تصریح کرد: یکی از سوالاتی که همواره مطرح است همین سوال است که پاسخ آن به اعتقاد بنده بانک مرکزی است، این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید نیروهای بازار و بازار متشکل ارزی تعیین‌کننده نرخ ارز هستند اما باید گفت این بازار متشکل ارزی چه افرادی هستند؟ این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر حکومت در افغانستان و احاطه طالبان بر این کشور و تاثیر آن بر قیمت دلار خاطرنشان کرد: تغییرات در این کشور باعث شد تا نرخ دلار از ۲۴۰۰۰ تومان در ایران به بیش از ۲۸۰۰۰ تومان امروز برسد ضمن آنکه مسکوت ماندن مذاکرات هسته‌ای نیز بر سرنوشت این بازار بی‌تاثیر نبوده است.

چرا در بخش ارزی کشور سکوت حکمفرما شده؟
بغوزیان گفت: این اواخر بانک مرکزی هیچ واکنشی در این خصوص نداشته و هیچ حرفی هم از مدیریت این بازار نزده است و در بخش ارزی کشور کاملا سکوت حکمفرما شده است و این موضوع اصلا نشانه خوبی نیست و بانک مرکزی هر چند به این قضیه آگاه است اما به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی آگاه به این موضوع است اما نگرانی از این بابت ندارد، ادامه داد: اینکه نرخ دلار ۲۸۰۰۰ تومان باشد یا ۳۰۰۰۰ تومان چندان اهمیتی برای این نهاد ندارد اما اینکه دولت کسری بودجه خودش را می‌تواند از این طریق تامین کند یا نه برای این نهاد مهم است اما به اعتقاد بنده کثیف‌ترین راهی که کسری بودجه دولت را از آن طریق تامین کنند همین افزایش نرخ ارز است چرا که تبعات آن کم نیست و گرانی همه کالاها را در پی دارد.
این اقتصاددان با اشاره به سخنان ابراهیم رییسی در خصوص تورم و اینکه خط قرمز دولت را تورم نامیده است، افزود: متاسفانه باید گفت افزایش نرخ دلار در جهت رشد نرخ تورم است و در این مدت هم هیچ حرکت مثبتی در جهت کاهش قیمت‌ها یا حتی ثبات آن دیده نشده است.او با بیان اینکه مردم دیگر قدرت خرید ندارند و این گرانی‌ها سرسام آور شده است، گفت: در همه بازارها از خودرو گرفته تا مسکن و حتی کالاهای دیگر توان خرید به‌شدت کم شده است و این موضوع اصلا نشانه خوبی نیست هر چند ممکن است برای این بازارها وام هم در نظر گرفته شود اما فردی که توانایی بازپرداخت این وام‌ها را ندارد چگونه می‌تواند در این وضعیت بازار خرید داشته باشد.

افزایش نرخ دلار همه اجناس را مجددا گران خواهد کرد
بغوزیان با بیان اینکه هیچ دلیل سیاسی و اقتصادی روشنی برای رشد ۶۵۰ تومانی نرخ دلار در هفته گذشته وجود نداشت، افزود: تنها گزینه‌ای که به نظر می‌رسد همین است که بانک مرکزی به صورت آگاهانه آرام‌آرام در جهت افزایش نرخ دلار اقدام کرده این در حالی است که افزایش نرخ دلار همه اجناس را مجددا گران خواهد کرد و زیان آن برای مردم است.
او تصریح کرد: همه هر روز صبح در انتظار نرخ اعلامی روی تابلوی صرافی بانک ملی هستند و زمانی که نرخ بالا می‌رود همه براساس آن قیمت‌ها را تعیین می‌کنند ضمن آنکه یک رابطه مستقیم هم میان نرخ ارز و شاخص بورس وجود دارد و در صورتی که نرخ ارز رشد کند قیمت سهام شرکت‌های صادراتی نیز افزایش پیدا می‌کند و زمانی هم که این نرخ افت می‌کند به همین ترتیب شاخص بورس کاهش می‌یابد اما زمانی که قیمت ارز بالاست و بورس نوسان دارد این موضوع نشانه دیگری برای این بازار است.بغوزیان گفت: اینکه هزینه تولید رشد می‌کند و سودآوری کم می‌شود روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد نه تنها بر شرکت‌های صادراتی بلکه بر همه شرکت‌ها، در مقایسه روند نرخ ارز ۱۰۰۰۰ تومانی تا نرخ ارز ۲۸۰۰۰ تومانی امروز باید گفت که این قضیه باعث ایجاد درآمد برای همه شرکت‌ها نشد چرا که هزینه تولید هم همسو با این افزایش نرخ بالا رفته است پس این روند صعودی نبوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 جنسیت‌زدگی حتی در اعطای تسهیلات سرپناه؟

طرح «وام ودیعه مسکن ملی» که از همان روز نخست محل انتقادات فراوان بود، همچنان خبرساز است و حتی آخرین آمار رسمی هم از ناکارآمدی آن حکایت دارد. اوایل همین هفته به ‌طور رسمی اعلام شد که از ۲۳۰ هزار نفر معرفی‌شده به بانک‌ها فقط هفت‌ هزار نفر توانستند وام بگیرند که معنای آن دریافت وام از سوی سه ‌درصد افراد واجد شرایط است. این آمار البته در حالی است که افراد زیادی می‌گویند با وجود داشتن شرایط دریافت این وام همچنان پرونده‌شان به بانک ارسال نشده‌ است. علاوه‌براین و از زمان آغاز اجرای این طرح تا امروز آن‌قدر مطلب انتقادی درباره موضوع چاپ شده که ظاهرا دیگر انتقادی باقی نمانده، اما انتشار خبری نه‌چندان مهم درباره اینکه این‌طور نیست که بانک‌ها هیچ پولی برای پرداخت به مردم ندارند، بلکه خوبش را هم دارند – فقط نمی‌دهند- انگیزه شد که سری دوباره به این موضوع بزنیم؛ به‌خصوص که از چند نفر از اشخاص متقاضی وام صحبت‌هایی شنیده شد که با مشکلات پیشین تفاوت داشت و ظن برخورد جنسیتی با موضوع را هم به تمام دیگر مشکلات مردم اضافه می‌کرد. وضوح ناکارآمدی خود طرح برای بسیاری از ابتدا مشخص بود. یک کارشناس مطرح مسکن طی نوشتن همین گزارش در تماسی که گرفتیم به تمسخر، درباره آن به «شرق» گفت این طرح در نظرش از همان ابتدا چنان آشکارا شکست‌خورده بود که حتی وقت خودش را برای بررسی موضوع تلف نکرده است. از جزئیات این طرح با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توانید اطلاع پیدا کنید. دولت در دوران کرونا برای کمک به مستأجران تصمیم گرفت از این طریق تسهیلاتی به مستأجران بدهد تا کمی از بار مشکلاتشان کم شود. سامانه ثبت‌نام راه‌اندازی شد و بانک‌های عامل معرفی شدند و مثل همیشه «ضامن بیار و تضمین بده» راه افتاد. بالاترین تسهیلات پرداختی این طرح که در تهران پرداخت می‌شود ۷۰ میلیون تومان است که توضیحی نیاز ندارد. تازه همین را به هزار و یک شرط منوط می‌کنند و دست آخر هم معلوم نیست پولی دستتان را بگیرد. آمار مختلفی درباره تعداد دریافت‌کنندگان وام هست اما رقم آن به‌ قدری ناچیز است که عملا آمارش هیچ اهمیتی ندارد چون زیر سه درصد مستأجران واجد شرایط است. سری به سایت بزنید و شرایط را بخوانید. از عجیب‌ترین بندهای آن یکی این است که شما اگر از سال ۱۳۸۴ صاحب ملکی بوده‌اید -که بخشی از طریق تسهیلات دولتی تهیه شده- مشمول این طرح نمی‌شوید. یعنی مثلا اگر خانه‌ای داشته‌اید و به هر دلیلی در سال ۹۰ آن را فروخته‌اید و دیگر هم خانه نخریده‌اید از دایره استحقاق بیرون می‌روید. این البته عجیب‌ترین بخش ماجرا نیست هرچند عادی هم نیست. با روند فقیرترشدن هر‌روزه مردم حتی در همین سه، چهار سال وضع چنین شرطی خیلی توجیه‌شده نیست. اما این باز هم عجیب‌ترین قسمت ماجرا نیست. غیر از بند جنسیت‌زده دیگری که در شرایط به شکل رسمی نوشته شده و البته مطابق قوانین غیرقابل انتظار هم نیست اتفاقاتی است که برای زنانی افتاده که واجد شرایط بوده‌اند، اما با مشکل مواجه شده‌اند درحالی‌که همان شرایط را مردی از نزدیکانش داشته و واجد شرایط شده و از این راه متوجه اختلاف شده‌اند. اولین برخورد با آن که اتفاقی بود، موجب کنجکاوی بیشتر و پیگیری شد.
مردان بدون زنان
در نسخه اولیه این طرح تغییری مثبت روی داد و در آن زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز که شرایط را داشتند به واجدین اضافه شدند. برای مردان شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن است و تجرد آنها به شرط فوت همسر یا طلاق است. می‌توان از این تغییر به تبعیض مثبت تعبیر کرد. اما باز مواردی مشاهده شد که پیگیری را لازم می‌کرد. اولین آن خانم «ب» ساکن تهران که با موردی عجیب مواجه شد. با وجود مشابهت کامل پرونده او با آقای «س» ساکن تهران درخواست او برای دریافت وام رد شد و درخواست آقا پذیرفته شد. آقای «س» حتی واجد شرایط هم نیست و دقیقا به همان دلیل که خانم «ب» واجد شرایط نیست. با آقا که حرف می‌زنیم به خنده می‌گوید: حالا تا پشیمان نشده‌اند بگذار کارمان را بکنیم. ما که حرفی نداریم. شاید نمونه‌هایی دیگر هم وجود داشته باشد. بله وجود دارد. آقای «ل» ساکن تهران است و در خانه پدری زندگی می‌کند. واجد شرایط است اما به قول خودش خانم «ز»، همکارش، از او بیشتر مستحق دریافت وام بوده چون مستأجر است. آقای «ل» دو هفته بعد از همکار خانم خود برای دریافت وام ثبت‌نام می‌کند. اعلام واجد شرایط بودن او خیلی زود برایش مشخص می‌شود و مراحل را طی می‌کند. خانم «ز» هنوز بعد از بیشتر از یک ماه با وجود برطرف‌کردن نقص پرونده هیچ تغییری در وضعیت گردش کارش به وجود نیامده و منتظر است. با چندین مورد دیگر تماس گرفتیم. بعضی حاضر به پاسخ‌دادن نشدند و این اتفاقی است که در تماس با مردم، عادی است؛ هرچند تضمین بدهی که نامی از او برده نمی‌شود. دو مورد خانم، یکی ساکن اصفهان و دیگری ساکن تهران، بدون مشکل وام خود را دریافت کرده‌اند و گیروگرفتی به وجود نیامده است. مورد دیگری هم به این اضافه کنید که می‌گوید برای این وام اقدام نکرده و تا به حال با اینکه ید طولایی در وام‌گیری دارد و به هیچ وامی نه نگفته اما هیچ‌ وقت با مشکلی مواجه نشده است. تأکید هم می‌کند که هیچ وابستگی هم به جایی ندارد و یک شهروند عادی است. همین خانم «ت» که ساکن تهران است درباره این وام می‌گوید اقدام نکرده که دلیل آن جالب‌ توجه است: چون صاحب‌خانه‌اش از ترس به‌وجودآمدن مشکل در رفت‌وآمدش به خارج ایران از دریافت وام دولتی برای اجاره‌خانه اجتناب کرده وگرنه می‌گوید برای این وام هم اقدام می‌کردم. ایران هم در عجایب از دنیا چیزی کم ندارد. با چند نفر از فعالان حقوق زنان تماس گرفتیم و درخواست کمک کردیم اگر اطلاعاتی دارند بدهند. در جریان ماجرا نبودند اما از کمک هم دریغ نکردند. به دنبال نمونه‌های مشابه گشتند، از جمله خانم «س» ساکن تهران را به ما معرفی کردند. مستقیما با ما حرف نمی‌زند. پیام‌ها را برای معرف می‌فرستیم و او پیام‌هایش را به او می‌دهد. نخست ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شده. سپس نقص پرونده آمده. پس از تکمیل پرونده همچنان منتظر است و هیچ تغییری در گردش کارش به وجود نیامده است. درباره تاریخ و جزئیات و مسئله که پرسیدیم دیگر پاسخ نداد. مورد دیگری هست خانم «ف» که می‌گوید واجد شرایط شده مراحل را طی کرده است، اما بانک عاملی به او معرفی نشده، یعنی قادر به انتخاب شعبه نبوده. مکاتبه کرده است و پاسخش این بوده که «فعلا ظرفیت تکمیل است و منتظر باش».
اما خانم سرپرست خانوار با دو بچه ساکن خمینی‌شهر اصفهان و صاحب دو فرزند. در واجد شرایط‌بودن قهرمان است. او هم واجد شرایط‌بودن خود را دریافت کرده اما متوقف مانده و دیگر مسئله را رها کرده است. با خبرنگاران حوزه تماس می‌گیریم. اطلاعی از موضوع ندارند و همان انتقادهای رایج را مطرح می‌کنند: بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند، فقط به مشتریان قدیمی وام می‌دهند، پول ندارند، خاصه‌پردازی برخی بانک‌ها و تعویق در بازپرداخت خاصه‌خواران وضع بانک را به شکلی درآورده است که قادر به پرداخت وام مستحق‌ترین‌ها نیست. حرف‌هایی که صحیح است اما تکراری که هست، هیچ، به کار ما نمی‌آید.
با روابط‌عمومی بانک مرکزی تماس گرفتیم. با خوشرویی پاسخ می‌دهد. می‌گوید حتما درباره تأخیر پرداخت سؤال دارید. می‌گوییم نه موضوع جنسیتی است. زنان سرپرست خانوار را می‌گویید؟ نخیر آن مسئله که حل شد. برخی خانم‌ها هستند که وضعیت واجد شرایط‌بودن آنها معلق است و جوابی دریافت نمی‌کنند بعضا حتی یک ماه بیشتر گذشته و دریافت نکرده‌اند. چرا؟ می‌گوید کد احراز هویت را وزارت راه می‌فرستد و استعلام می‌کند و باید از آنجا سؤال کنیم ولی مسئله را مکتوب کنید تا پیگیری بشود. این کار را خواهیم کرد اما نتیجه آن به این گزارش نمی‌رسد. با معاون وزارت راه که در روزهای گذشته گفته بود بانک‌ها پول دارند و گفته‌ایم شرایط را هم تعدیل کنند تماس می‌گیریم که جواب نمی‌دهد. چاپ گزارش را ۲۴ ساعت عقب انداختیم شاید جوابی بگیریم اما گویا مسئولان مرتبط چندان مشتاق به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر نیستند. معاون نظارتی بانک مرکزی هم به شیوه‌ای مشابه حاضر به پاسخ‌گویی دراین‌باره نمی‌شود تا همچنان ‌پرسش‌های فراوانی بی‌پاسخ بماند.
موضوعی که مطرح شد شاهدهایی دارد که قاطع‌اند و هرچند اندک هستند برای به‌وجود‌آمدن شبهه کافی. است. نمونه خانم «ز» و خانم «ب» و خانم سرپرست خانوار ساکن اصفهان به تنهایی برای شک‌کردن به مسئله کفایت می‌کند. این را هم باید در نظر گرفت که به اعتقاد بعضی از کارشناسان و منتقدان این طرح، خود طرح چنان شکست‌خورده است که مردان هم از آن برداشتی نکردند، اما در میان همین چند نفری هم که وام گرفتند اگر جنسیت نقشی در اولویت‌بندی داشته، عجیب و بدون هرگونه دلیل قانونی است. شاید تصادفی است و به گفته یکی از فعالان حقوق زنان که پیگیر این وام هم بود «شاید سامانه خراب است و به زن‌ها حساسیت دارد». دست‌کم تاکنون که مسئولان مرتبط حاضر به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر دراین‌باره نشده‌اند.