🔻روزنامه ایران
📍 راهکارهایی برای کنترل تورم
✍️وحید شقاقی

مسأله تورم و کنترل قیمت‌ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می‌کند و قطعاً برای مدیریت آن سیاست‌هایی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت مسأله کنترل قیمت‌ها و تورم از سه مسیری که در ادامه به آن اشاره می‌شود امکانپذیر است. این سه راهکار عبارتند از:
نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند. علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پولی ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های درست و بموقع رشد نقدینگی را مهارکند.مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است. با این توضیح که کالاها و خدمات بموقع و در بهینه‌ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالا‌ها و خدمات مورد نیاز کشور بموقع به دست متقاضیان برسد.
تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهادات زیر است. به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش و ناترازی بودجه‌ای را هم مدیریت کند.
در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور محقق می‌شود.
حال نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است. باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می‌کند که این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم.
در بازه زمانی کوتاه مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور مدیریت کند. یعنی برآورد درستی از واردات بموقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد. در رابطه با حل ناترازی‌ها نیز باید گفت این مسأله بویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمانبر است و نیاز به استراتژی‌هایی با چشم‌انداز طولانی دارد اما در بازه‌های کوتاه مدت با ارائه راهکارهایی می‌توان ناترازی بودجه‌ای را کاهش داد و در گام‌های نخست به نتایجی دست یافت. در نهایت هم باید گفت ضمانت اجرایی تمام موارد ذکر شده در گرو این مسأله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم‌انداز نرخ تورم هم آنچه از شواهد امر پیداست به نظر می‌رسد برای سال‌جاری تورم کمتر از ۴۰ درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان می‌کند اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند و جلوی ناترازی‌ها را بگیرد این امید وجود دارد که در سال آینده تورم در کشور کاهش یابد.

 

🔻روزنامه کیهان
📍 جهاد «تبیین» و ابزارهای لازم
✍️عباس شمسعلی

رهبر معظم انقلاب در سخنان روز اربعین امسال در تشریح مأموریت مهم «تبیین» خطاب به جوانان دانشجو فرمودند: «شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه‌ دل ملت و امید آینده‌ این کشورید، به مسئله‌ «تبیین» اهمیت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه‌داشتنِ افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوان‌ها، «حرکت تبیین» خنثی‌کننده‌ این توطئه‌ دشمن و این حرکت دشمن است.»
مسئله «تبیین» که به‌عنوان مطالبه مهم رهبری از جوانان و دانشجویان مطرح شد، شاهدی بر جایگاه و اعتبار بالای دانشجویان و جوانان فرهیخته در اندیشه و نقشه راه رهبری برای پیشرفت کشور است چرا که سپردن مسئولیت مهم و کلیدی تبیین و روشنگری و زدودن ابهامات و شبهات موجود یا طراحی‌شده از سوی دشمن به جوانان و دانشجویان، مستلزم اعتقاد عمیق به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در فکر و فعل این قشر است که در سخنان اخیر و گذشته رهبری همواره عیان بوده است.
طبیعتاًً می‌توان درخصوص مقابله با شبهه‌افکنی‌های دشمن یا به تعبیر رهبری، حرکت پرحجم، گمراه‌کننده و تأثیرگذار بر افکار عمومی از دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور برای روشنگری و رفع ابهام توقع داشت، کاری که هم‌اکنون هم با شدت و ضعف‌هایی در حال انجام است اما نکته مهم این است که چرا رهبر معظم انقلاب تنها به وظیفه سازمانی و ذاتی دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای اکتفا نمی‌کنند و مأموریت مهم «تبیین» را به جوانان فرهیخته و دانشجویان نیز ابلاغ می‌کنند؟ شاید بتوان علت را در انتظار عمیق ایشان از سطح روشنگری مورد‌ اشاره و توقع برای رونق بخشیدن به جریانات اندیشه‌ای و پُرمغز در جهت تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی و مقابله متفکرانه و مستدل و علمی ‌با هجمه‌ها و پمپاژ گسترده شبهات از سوی دشمن دانست. در این حالت برای تحقق این مهم چه جایی بهتر از محیط دانشگاه و البته حوزه‌های علمیه و چه بستری مناسب‌تر از روح و جسم و تفکر جوانان فرهیخته و مستعد؟
اما در این مسیر صرف اینکه یک جوان دانشجو و یا حوزوی است برای عمل به مأموریت «تبیین» کافی نیست و جوان دانشجو و طلبه برای انجام صحیح و کامل این مطالبه مهم رهبری باید در تجهیز روزافزون خود به ابزار علم و معرفت و ارتقای مبانی فکری و استدلالی صحیح تلاش کند.
طبیعتاًً اگر این قشر بخواهد همچون یک طبیب به شناسایی و مبارزه با دردهای جامعه و یا مقابله با ویروس شبهات و تفکرات آلوده بپردازد باید ابتدا تجهیزات و علم و معرفت لازم را مهیا و در خود نهادینه کند.
رهبر انقلاب نیز پس از ابلاغ مأموریت مهم «تبیین» به جوانان و دانشجویان، ضمن تأکید بر اهمیت مسئله مجهز بودن برای حرکت در این مسیر فرمودند: «جوان‌های ما امروز بحمدالله مجهزند؛ مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی‌های فراوان، و می‌توانند در این زمینه‌ها خیلی تلاش کنند. خودتان را آماده کنید، این تجهیزات را در خودتان افزایش بدهید و به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و در این میدان وارد بشوید؛ در میدان تبیین و افشاگری.»
حال برای اینکه نسل جوان و دانشجو از عهده این مأموریت به خوبی برآید باید هم خود و هم دیگرانی که در شکل‌گیری شخصیت و تجهیز این جوانان نقش دارند از پیش اسباب این مأموریت را فراهم آورند. از طرفی جوانان و دانشجویان و حتی قبل‌تر از آن، نوجوانان باید با درک شرایط و اهمیت دادن به مسئله تجهیز خود به سلاح فکر و عقلانیت و آگاهی از طریق سیر مطالعاتی هدفمند و مفید و دستیابی به مبانی فکری ناب انقلاب و معارف و اندیشه اسلامی در کنار کسب علوم رایج و به‌روز، به سطح بالا و مورد انتظار برسند و از طرفی وظیفه سازمان‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی، فرهنگی، رسانه‌ها و نظام آموزشی چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالی است تا زمینه ارتقای فکری و معرفتی نوجوانان و جوانان و تجهیز آنها به ابزار کاربردی و مهم فکر، عقلانیّت و آگاهی‌ را فراهم آورند.
اگر با نگاه آسیب‌شناسانه به کارنامه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در این عرصه بنگریم، متأسفانه ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها یا بدسلیقگی‌های فراوانی به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال در بررسی حال و روز نظام آموزشی آنچه بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد مشغولیت شدید ذهنی دانش‌آموزان، کادر آموزشی و خانواده‌ها در بهترین سال‌های عمر یک نوجوان به ماراتن مخرب کنکور است در حالی که می‌توان در کنار درس و کسب علم از این فرصت طلایی برای توشه‌برداری و تجهیز به ابزار تفکر و معرفت و اندیشه‌ورزی هم استفاده کرد. در سال‌های اخیر می‌بینیم که گاه تمام همّ و غمّ یک دانش‌آموز و اطرافیانش از ابتدای دبیرستان تا کنکور، تست و کلاس و کتاب کمک آموزشی است و متأسفانه در این فضای عجیب و در شرایطی که متأسفانه برخی مدارس نیز ملاک موفقیت و درست بودن عملکردشان را تنها در تعداد قبولی کنکور می‌دانند کمتر مجالی برای طرح مباحث معرفتی و اندیشه‌ای و پرورش دانش‌آموزان مجهز به سلاح تفکر و معارف اسلامی و انقلابی باقی می‌ماند. اگر در سال‌های گذشته کتابخانه مدارس و دبیرستان‌ها محل عرضه منابع غنی ‌تربیتی و کتاب‌های رشد‌دهنده سطح تفکر و اندیشه دانش‌آموزان بودند و در دست دانش‌آموزان در کنار کتاب درسی هرازگاهی کتاب‌های مفید و مناسب سنشان در حوزه‌های اخلاقی، اندیشه‌ای و حتی داستان‌ها و رمان‌های مفید و سازنده و... مشاهده می‌شد متأسفانه آنچه در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد بیشتر مشغولیت به کتاب تست و فرمول و جولان مؤسسات کمک آموزشی و کنکور در مدارس است! اگر مجالی هم بماند سرگرم شدن بی‌هدف به فضای مجازی.
از طرفی در دستگاهی مانند رسانه ملی که به تعبیر امام امت یک دانشگاه است نیز برخی کم‌کاری‌ها درخصوص عمل به وظیفه پرورش و رشد اندیشه‌محور نوجوانان و جوانان و تجهیز آنها به ابزار تفکر و عقلانیت و آگاهی به چشم می‌خورد. از دامن‌زدن پُرحجم رسانه ملی به آشفته بازار کنکور و تسخیر گسترده آنتن تلویزیون توسط موسسات و انتشارات کنکوری که بگذریم، انتظار از رسانه ملی این است که تنها به موضوع سرگرمی ‌که در جای خود لازم و مهم است اکتفا نکند و با بهره‌گیری از لوازم و امکانات جذاب در ارتقای سطح اندیشه و پرورش فکری نوجوانان و جوانان و همه اقشار جامعه بیشتر و بهتر کوشش کند.
این روزها همه در غم از دست دادن عالمی ذوفنون و اندیشمندی کم‌نظیر
مرحوم علامه «حسن‌زاده آملی» سوگوار هستیم، عالمی ‌که در حوزه‌های مختلف علمی ‌از ریاضیات و نجوم تا اخلاق و عرفان و اندیشه سرآمد بود. حال این سؤال مطرح است که چرا رسانه ملی تا پیش از رحلت چنین جواهرات کم‌نظیری کمتر به فکر معرفی این الگوهای ناب به جوانان و مردم است؟ با عرض پوزش از این مقایسه، سؤال این است صرف‌نظر از خضوع و پرهیز این بزرگان از مطرح شدن، در طول مثلا یک سال سهم اندیشمندی همچون علامه حسن‌زاده یا بسیاری از بزرگان عرصه علم و معرفت از آنتن رسانه ملی بیشتر است یا فلان سلبریتی درجه چندم که کمترین صلاحیت الگو بودن را هم ندارد؟! چرا باید در نظام آموزشی و در کتب درسی و دانشگاهی ما جای اندیشمندان پُرجاذبه‌ای همچون حضرت علامه خالی باشد؟ اینها را بگذارید در کنار تلاش دشمن برای تحمیل سیاست‌هایی همچون سند ۲۰۳۰ برای حذف مبانی فکری و ارزشی ایرانی - اسلامی از سبد آموزش و ‌تربیت دانش‌آموزان برای خلع سلاح فکری آنها در میدان پمپاژ شبهات (که البته خوشبختانه راه در موضوع ۲۰۳۰ بر دشمن بسته شد) نباید با کم‌کاری‌ها در زمین دشمن بازی کرد.
توجه به تأکیدات مکرر رهبری درخصوص اهمیت و نقش سازنده کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها نیز نکته مهمی ‌است که نباید از نظر مسئولان امر دور بماند.
مسئله مهم دیگر در کلام اخیر رهبری‌ اشاره ایشان به اهمیت فضای مجازی و لزوم بهره‌برداری از این فضا توسط جوانان و دانشجویان در عمل به مأموریت «تبیین» بود. ایشان فرمودند: «هر کدام از شما به‌عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکن است به‌وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ می‌توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به ‌اشکالات را، پاسخ به ابهام‌آفرینی‌ها را در این فضا با استفاده‌ از این امکان منتشر کنید و می‌توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید... بایستی حقایق را با منطق قوی، سخن متین و عقلانیّت کامل، همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی، و به‌کارگیری اخلاق منتشر کرد. امروز همه‌‌ ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی‌ که در این راه داریم.»
فضای مجازی همواره در بیانات رهبری دارای اهمیت بوده و در کنار تذکر درباره خطرات موجود در آن به‌عنوان یک فرصت و ابزار مناسب مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان در کنار موضوع مهم مدیریت فضای مجازی و وظیفه دولت و حاکمیت در حفظ روح و ذهن نوجوانان و جوانان و جامعه از پلشتی‌ها و انحرافات مختلف فکری و اخلاقی موجود در این فضا، می‌توان از این بستر برای رشد سطح فکری جامعه و پاسخ به شبهات و تبیین ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی استفاده کرد. اما جوانان و دانشجویان در مسیر عمل به مأموریت تبیین باید توجه کنند که رسالت آنها در این حوزه وقتی بهتر انجام می‌شود که همان‌طور که تأکید شد خود را به ابزار تفکر، عقلانیت و آگاهی مجهز کرده باشند. در این فضا باید مراقب بود که مانند کسی نشویم که برای نجات یک غریق به دریا می‌زند اما خود نیز غرق می‌شود پس باید شنای در این فضا را آموخت. از طرفی فضای مجازی فریبنده است و برخی با اندک لایک و دنبال‌کننده دچار توهم خود اندیشمندپنداری می‌شوند در صورتی که وظیفه ما تبیین و روشنگری حقیقی با ابزار عقل و اخلاق و منطق است نه دعوت به خود.
نکته پایانی اینکه ظاهراً برخی مسئله مهم تبیین را به اشتباه و شاید از روی غرض با موضوع توجیه کمبودها و کم‌کاری‌ها و مشکلات مترادف می‌دانند. حال آنکه تبیین می‌تواند نه توجیه بلکه از طرفی پاسخ به القائات و شبهات غلط مطرح شده توسط دشمن در حوزه اندیشه‌ای و اصول و مبانی انقلاب اسلامی و حتی مسائل روز جامعه باشد و از طرفی ابزاری برای به‌روز کردن و زنده نگه‌داشتن ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی پیش چشم مردم و مسئولان برای مطالبه حرکت در مسیر صحیح و هشدار در صورت انحراف از مسیر باشد. در این میان دانشجویان و جوانان به‌عنوان چشمان بیدار جامعه می‌توانند ضمن تبیین و معرفی این اصول و عرضه نقشه راه و مسیر صحیح پیش روی کشور نه توجیه‌گر بلکه روشنگران و مطالبه‌گران دلسوز و صادق در این مسیر باشند.


🔻روزنامه اطلاعات
📍 جیب خالی پز عالی؟!
✍️فتح‌الله آملی

موضوع خیلی ساده است. گرانی و تورم امان از مردم برده و حتی در ماه‌های اخیر که دولت جدیدی برسرکار آمده این‌روند ایستایی ندارد و به راه و مسیر خود ادامه می‌دهد. انگار هر جای سر این رشته را می‌گیری از جای دیگری در می‌رود از دست و کاری نمی‌شود کرد. مسأله گرانی شیر و هویج و سیب‌زمینی و تخم‌مرغ و مرغ و… هم نیست؛ گرچه به قول معروف همه کاسه کوزه‌ها بر سر فعالان این بخش‌های تولید کشاورزی می‌شکند و همه هم بسیج می‌شوند تا یک روز مشکل گرانی هویج را حل کنند و روز دیگر صدها مأمور بگذارند تا در میادین میوه و فروشگاه‌های پروتئینی، مرغ دولتی توزیع کنند یا تعزیرات را به سراغ‌شان بفرستند و بساط جریمه و پلمب راه بیندازند و… مسأله وجود معضلی به نام تورم و گرانی است که ریشه در جای دیگری دارد و با فلک کردن این کاسب یا جریمه کردن بهمان مغازه‌دار یا بنکدار و جریمه فلان مرغداری و به زندان انداختن بهمان فروشنده حل نمی‌شود و مبارزه با معلول است و نه علّت. تورم ریشه‌هایی دارد که به ساختار معیوب و پر از تناقض و اشکال نحوه مدیریت بر منابع و بیماری اقتصادی کشور برمی‌گردد که آن را به حال خود رها کرده و یقه این و آن را گرفته‌ایم و تمامی بگیر و ببندها و توپ و تشرهایمان هم دقیقاً متوجه بخش مولد اقتصاد کشور است که هم مزیّت سرمایه‌گذاری در آن را تهدید می‌کند و هم اشتغال مولّد کشور را و هم بر آتش بحران تولید، بنزین می‌ریزد. سال‌های سال است که کارشناسان از عدم تعادل در اقتصاد کشور سخن می‌گویند. نمی‌شود در کشوری که این همه آدم زیر خط فقر دارد، بیش از یکصد میلیارد دلار یارانه انرژی و کالای اساسی توزیع شود یا در کشوری که استهلاک سرمایه در آن رفته رفته از تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد و به شدت دچار فقر تولید ثروت است، وضعیت توزیع یارانه‌ها به این میزان مسرفانه و ناعادلانه باشد. دهه‌هاست که بحث کسری بودجه دولت به عنوان یک دلیل اساسی رشد نقدینگی و تورم مطرح می‌شود اما هر سال رقم آن بیشتر می‌شود. حداقل سه سال است که صغیر و کبیر به رانت‌زا و خسارت‌بار بودن ارز چند نرخی پی برده‌اند ولی هیچ اقدامی در این‌باره صورت نمی‌گیرد جز چند برخورد موقتی و انفعالی با این بقال و آن قصّاب و آن کارخانه و… چنین اقدامات پوپولیستی برای اندکی التیام نهادن بر زخم کاری و کهنه‌ای که تورم مدام بر تن جماعت می‌زند دردی دوا نمی‌کند.
تا وقتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این مملکت موکول به اراده و دخالت دولت (و نه نظارت آن) است هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد. به عنوان مثال اصولاً واردات، تهیه، توزیع، قیمت‌گذاری و… نهاده‌های دامی و زنجیره تولید آن چه ربطی به دولت دارد؟

همین‌طور قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ و شیر و گوشت و نخود و لوبیا و…؟ این همه سازمان‌های قیمت‌گذاری، شورای رقابت، حمایت از مصرف کننده و… جز آشفته کردن بازار و دخالت و کارشکنی در عرضه و تقاضا و کسب و کار تولیدی مردم چه کرده‌اند؟

سال‌های ۹۷ و ۹۸ را فراموش کرده‌ایم که رانت ارز ۴۲۰۰ چه کرد؟ یا یادمان رفته که فقط در بخش خودرو، قیمت‌گذاری دستوری دولت چه بلایی بر سر کارخانه‌های تولیدی و افزایش زیان انباشته آنان آورد و چه سود سرشار ده‌ها هزار میلیاردی نصیب واسطه‌ها کرد؟ آن هم بی‌آنکه حتی یک ریال مالیات به جیب دولت برود.

همین بساط توزیع مرغ و تخم مرغ دولتی چه صف‌های ناراحت کننده‌ و تحقیر آلودی را که به راستی حق این مردم نجیب نیست پدید آورده و می‌آورد؟

آیا در کشورهای پیشرفته دیگر هم شاهد این همه دخالت دولت در همه چیز هستیم؟ اشتغال به همین کارهای پیش پا افتاده و فرعی و غیرلازم است که باعث می‌شود دولت نتواند یا نخواهد به کارهای اصلی خود بپردازد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که در کشوری مثل آمریکا فرار از آن در قوانین قضایی و جزایی، جرمی‌ بدتر از تجاوز به حساب می‌آید و چنان مجازاتی دارد که گویی طرف مرتکب قتل نفس شده است و یا حتی بحث مالیات بر خانه‌های خالی که به دلیل تعارض منافع هنوز به جایی نرسیده است… از بحث دور نشویم. اخیراً در مجلس شورای اسلامی برای آنکه به مردم نمایانده و گفته شود که آنها هم از گرانی افسار گسیخته در رنج هستند، طرحی ارائه و مصوب شده که با گرانی و تورم مقابله و جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته شود. از همین حال معلوم است که نتیجه چنین طرح‌های کارشناسی نشده و عوام‌پسندی چیست! ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالاهای دولتی… چون بازار ارز و طلا و سکه و کالا و تجارت و… و نیز خرید مسکن و زمین و علی‌الخصوص اجاره‌ خانه که سهم اصلی را در سبد هزینه خانوار دارد اصولاً کاری به مصوبات مجلس و دولت ندارد و با ساز و کار منطق اقتصاد کشور (که متأسفانه در حال حاضر منطق واسطه‌گری و دلالی است) رفتار می‌کند، فقط می‌ماند دولت که طبق قانون نمی‌تواند به قیمت حامل‌های انرژی و نرخ خدمات آب و برق و بنزین و گاز و… دست بزند. نتیجه می‌شود هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته بیشتر وزارت نیرو و عدم هرگونه مزیّت سرمایه‌گذاری در برق و نیز استمرار پرداخت صدها هزار میلیارد تومان یارانه بخش انرژی و البته استمرار تورّم در بقیه کالاهای سبد خانوار و نتیجه غایی و نهایی آن افزایش بیشتر کسری بودجه، افزایش استقراض دولت و افزایش تورّم… زیرا عزیزان با عرض معذرت گویا نمی‌دانند که سرنا را از سر گشادش نباید زد و به جای معلول باید به علت پرداخت و ضمناً نمایندگان محترم گویا نمی‌دانند که هر مصوبه‌ای که در مجلس تصویب می‌کنند مثلاً چند هزار میلیارد به فلان مورد بدهند و چند ده هزار به بهمان، حقوق این قشر را زیاد کنند و وام کم بهره بهمان صنف را مصوب نمایند و بدهی معوق این را ببخشند یا ده‌ها پروژه جدید با صدها هزار میلیارد بودجه و وام صد میلیونی را به چهار صد میلیون افزایش دهند و… باید پولش را داشت و درآورد یا از خزانه غیب برداشت؛ وگرنه می‌شود بدهی و کار آقایان و بانوان محترم (که حتماً درد مردم دارند و حسن نیّت هم، ان‌‌شاءالله) این نیست که با عرض پوزش با جیب خالی پز عالی بدهند و البته مقامات دولت هم همین طور. زیرا آنها می‌دانند که با وضع درآمدی که دارند و با ثروتی که متأسفانه خلق آن در کشور شیب نزولی دارد و درآمد سرشار نفت هم نیست، سرمایه بانک‌ها نه مال آنهاست و نه مال خود این بانک‌ها که هرکاری خواستند با آن بکنند (درباره بانک‌ها و نظام بانکی هم که خود داستان پر درد و داغ دیگری است و آنچه کرده و می‌کنند مثنوی هفتاد من کاغذ است). خلاصه آنکه دوستان موضوع خیلی ساده است. بسیاری از کشورها با به‌کار بردن روش‌های درست و منطقی کاری که ما در عرض چند دهه نتوانسته‌ایم صورت بدهیم، صورت داده و مردم خود را راحت کرده‌اند و آن اینکه به جای دست یازیدن به اقدامات پوپولیستی و مُسکن‌های موقتی، به عقل و منطق و علم روی آورده‌اند و با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود، کوچک کردن دولت، اصلاح نظام یارانه‌ها، افزایش کارایی در نظام اداری، اجرایی و رشد بهره‌وری در تولید و خدمات، مقابله مؤثر با رانت و فساد، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، تشویق سرمایه‌گذاری، سهولت کسب‌وکار، عدم دخالت دولت در کار مردم و کوچک‌سازی نظام اداری دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت و انضباط مالی به خدمت گرفتن دیپلماسی اقتصادی و بهبود و تنظیم مناسبات بین‌المللی در جهت رشد اقتصادی و تولید ثروت واقعی، هم به تورم تک رقمی رسیده و هم به حل بحران بیکاری نائل آمده‌اند و هم به جای نرخ رشد منفی، نرخ رشد بالا و پیشرفت و مآلاً به نوعی از عدالت و رفاه دست یافته‌اند و ما نیز به ناگزیر حتی برای برقراری عدالت که تورم بزرگ‌ترین دشمن آن است، باید هرچه زودتر دست به کار شویم.


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تاثیر احکام قضایی و‌ ‌مجازات‌ها بر اقتصاد ایران
✍️عمادالدین باقی

چندسال پیش درباره فرار خاوری و دیگر مجرمان در یادداشتی با عنوان«نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی» نوشتم که «بیانیه‌های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری یا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه‌ای مواجه می‌شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای و اتباع بیگانه را افزایش می‌دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می‌توانند به رغم مسلم بودن جرم‌شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می‌کند» و در گفتار دیگری هم تحت عنوان «پیوستگی امنیت قضایی با امنیت اقتصادی» (روزنامه شرق، شماره ۳۸۴۳ یکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص۱‏) رابطه این دو را بیان کردم. چون به تازگی آقای رییسی- این‌بار در مقام رییس قوه مجریه- اعلام کرده است: «باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور در اولویت قرار گیرد. ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه‌گذاری را حفظ خواهد کرد» لازم دیدم بار دیگر از جنبه دیگری از رابطه دستگاه قضا با اقتصاد و زندگی مادی مردم بگویم. در دولت قبلی نیز در تیر۹۸ اعلام شد در ازای سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری به خانواده خارجی، اقامت داده می‌شود. اما چند روز پیش وزارت کشور اعلام کرد ظرف ۲ سال، حتی یک نفر حاضر نشد این دعوت را بپذیرد. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد: « معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌‌‌ساله برای خارجی‌‌‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌‌‌گذاری بلندمدت ۲۵۰‌هزار دلاری، موفقیت‌‌‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. بابک دین‌پرست افزود: بر اساس این مصوبه، هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده‌‌‌ باشد، مجوز اقامت پنج‌ساله در ایران را دریافت کند. (روزنامه دنیای اقتصاد، ش۵۲۷۴ شنبه ۳مهر۱۴۰۰ عدم استقبال از سرمایه‌گذاری برای کسب مجوز اقامت در ایران) . اگر سکانداران کشور (که من تعمدا از به کار بردن تعبیر مسوولان یا مدیران پرهیز می‌کنم زیرا به جز معدودی، به واقع آنها نه مسوولند یعنی پاسخگوی اعمال‌شان نیستند و نه مدیرند) کمی احساس مسوولیت داشتند باید از خود می‌پرسیدند که چرا چنین است؟ چرا در حالی که کشورهایی مانند امارات، سنگاپور، ترکیه، قبرس و بسیاری کشورهای دیگر اقتصادشان به خاطر استقبال سرمایه‌گذاران خارجی رونق پیدا کرده در ایران حتی یک نفر حاضر نمی‌شود ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند تا کارت اقامت بگیرد! چرا مردمان دنیا برای گرفتن کارت اقامت در بعضی از کشورها جان خودشان را به خطر می‌اندازند...

تمام سرمایه‌شان را به آنجا می‌برند و سر و دست می‌شکنند فقط به خاطر اینکه اجازه ورود یا اقامت یا ویزای کار به آنها داده شود؟ اما در کشور ما به رغم همه ادعاهایی که سکاندارانش دارند چنین اتفاقی نمی‌افتد؟
مادامی که هیچ یک از سکانداران کشور حتی یک بار هم حاضر نیستند در شعارها، راهبردها، اندیشه‌ها و آنچه در این سال‌ها گفته و عمل کرده‌اند تردید کنند و معتقد به تجدید نظر شوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید .
در دنیای امروز همه‌چیز به هم ربط دارد.‌ تفکیک قوا هم به معنی جزایر دورافتاده نیست بلکه نوعی استقلال در عین همکاری و پیوستگی است اما سکانداران در ایران نه ارتباط همه‌چیز در عالم را به نیکی دریافته‌اند نه تفکیک‌قوا را درست فهمیده‌اند.‌ وزرای خارجه وقتی در برابر انتقاد حقوق بشری خبرنگاران خارجی قرار می‌گیرند می‌گویند «قوه قضاییه مستقل است» چرا؟ چون جرأت نمی‌کند جز این بگوید. ولی موضوع فراخوان برای سرمایه‌گذاری، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چطور اعتبار دستگاه قضایی بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و عمیق می‌گذارد.‌ چرا سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند بیایند؟
کافی است به عقب برگردید و ببینید تاکنون چند تن از صاحبان سرمایه یا نخبگان که به ایران آمده‌اند به اتهاماتی بازداشت و چند سال گرفتار زندان شده‌اند؟ کافی است سرنوشت ده‌ها پرونده که یکی از معروفترینش پرونده ایران مارین سرویس بود را بررسی کنید و ببینید که چگونه افرادی که به خاطر کشورشان سرمایه‌شان را آوردند به بهانه‌های واهی نابود شدند یا گرفتار مصادره و زندان شدند. پرونده‌های معروف به جرایم اقتصادی و سلطان‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره آنها، و نحوه دادرسی در جرایم اقتصادی را بنگرید که به استناد یک استفساریه، قانون آیین دادرسی را در این پرونده‌ها تعطیل می‌کنند و به طرزی باور نکردنی حق دفاع و حق وکیل و فرجام‌خواهی را سلب و شدیدترین برخورد را خارج از چارچوب‌های قانونی تجویز می‌کنند.
افزون بر اینها فقط خود دست‌اندرکاران حکومت می‌دانند احکام‌ مصادره‌ها چه سرمایه عظیم و بادآورده‌ای ایجاد کرده که چندین نهاد بزرگ مالی در کشور پدیدآورده که می‌توانند جزو کارتل‌های بین‌المللی باشند. سالیان درازی است که هنوز مردمی درپی اموال مصادره‌شان می‌دوند. هنوز هزاران نفر هستند که اموال‌شان در بازرسی‌ها یا توقیف‌ها با وجود صراحت قانون‌، مرجوع نشده طوری که آقای محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه می‌گویند «اکنون برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور، تولید، اقتصاد و مردم نیست» (روزنامه دنیای اقتصاد۲۵شهریور۱۴۰۰) .
یک نمونه جزیی از هزاران، این است که پس از سال‌ها هنوز اموال ضبط‌شده نگارنده در بازرسی در سال۱۳۸۸ برخلاف قانون، بازگردانده نشده است. جالب اینکه تاکنون چندین بار گفته و نوشته‌ام اما حتی یک نفر از مسوولان قضایی نپرسیده است چرا و‌ موضوع چیست؟ اما اگر سخنی گفته یا نوشته بودم که به تریج قبای حضرات بر می‌خورد بی‌درنگ دیده می‌شد و مورد توجه و پیگیری قرار می‌گرفت و احضاریه و تشکیل پرونده و محکومیت را در پی داشت.
با وجود این دعوت‌ها برای سرمایه‌گذاری اما نه‌تنها سرمایه به ایران نمی‌آید که هر روز سرمایه‌های بیشتری فرار می‌کنند. ایرانیان رتبه اول خریدهای خانه را در ترکیه دارند. عربستان با فاصله زیادی در رتبه دوم و روس‌ها در رتبه سوم قرار دارند. در سال ۲۰۲۱م نیز ایرانیان با خرید ۱۵۹۹ واحد مسکونی همچنان رتبه اول را حفظ کرده‌اند.
نخبگان نیز فوج فوج می‌روند و اینها یعنی فرار سرمایه. بعضی مقامات هم می‌گویند همان بهتر که فرار می‌کنند چون ما نخبه انقلابی می‌خواهیم.
اصلا سرمایه‌گذاری خارجی پیشکش. چرا ایرانیانی که ۶۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و فقط نیمی از آن بدون نیاز به درآمد نفت، اقتصاد ایران را دگرگون می‌کند نمی‌آیند؟ که بسیاری‌شان وطن‌پرست هم هستند. آیا جز این است که سرمایه‌داران احساس امنیت نمی‌کنند؟ و به دلیل عدم احساس امنیت کسی حتی در ازای امتیاز اعطای پروانه اقامت به ایران نمی‌آید و آنانی هم که در ایران هستند به شیوه‌های مختلف سرمایه‌ها را بر می‌دارند و می‌روند.
این خبر که از سال ۹۸ تاکنون حتی یک نفر حاضر نشده دعوت به سرمایه‌گذاری اندک ۲۵۰ هزار دلاری در ازای اخذ اقامت ایران را بپذیرد به تنهایی دلیل بزرگی برای ضرورت تأمل و بازنگری در سیاست‌های داخلی، بین‌المللی، اقتصادی و قضایی است اما هنوز هیچ نشانه‌ای برای خروج از این جمود و انجماد وجود ندارد.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران قوی
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا

رئیس‌جمهور محترم در شروع مهرماه سال جاری زنگ آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را به صدا درآورده و در همین مراسم از دانش‌آموزان درخصوص ویژگی‌های ایران قوی پرسش کردند. این پرسش حاکی از سلیقه برجسته رئیس‌جمهور در انتخاب سؤالی است که منجر به ترسیم آینده کشور نزد نسل جدیدی که در کشور به بالندگی می‌رسد، است. در اینجا مایل هستم به‌عنوان یک دانش‌آموز سابق یا همیشگی یا کم‌استعداد به خود شایستگیِ بودن در سلک دانش‌آموزی را بدهم تا بتوانم به سؤال رئیس‌جمهور پاسخ مناسب ارائه کنم. امید است این پاسخ نیز در زمره پاسخ دانش‌آموزان دیده و به آن توجه شود. اما ایران قوی کدام است؟ هر کشور را باید متشکل از سرزمین آن و مردم آن دانست، اگر چنین تصور کنیم مابقی آنچه در ذهن است، منشعب از این دو خواهد بود و ازجمله آنها حکمرانی است که علی‌الاصول برخاسته از ملت است. سرزمین عبارت است از محدوده جغرافیایی که به مرزهای کشورهای دیگر یا دریاها منتهی می‌شود و در آن موجودی‌های خداداد، مانند دشت‌ها، کوه‌ها، معادن، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، جنگل‌ها و آب پاک و سالم و هوای جان‌فزا وجود دارد و نیز مستحدثاتی که به یمن تلاش مردم و سرمایه‌های طبیعی کشور ایجاد شده است و مردم عبارت‌اند از جمعیت کشور با نژادهای مختلف، لهجه‌های متفاوت، آداب و رسوم مختلف که در این سرزمین زیست می‌کنند و از نعمات سرزمین‌شان برای زندگی استفاده می‌کنند و با تلاش و کار خود در همکاری و آبادانی سرزمین‌شان می‌کوشند. طبیعی است که مردم نوعا به‌صورت فردی نگاهشان محدود به خود و اطراف خود است اما نگاه جامع مردمی از عهده حکمرانی برمی‌آید که روش زندگی منجر به آبادانی سرزمین را تعیین کرده و به اجرا بگذارند. شاید اگر به پاسخ‌هایی که درباره ایران قوی داده می‌شود، نگاهی بیندازیم (نه‌فقط از دانش‌آموزان بلکه از عموم مردم) خواهیم دید که هر کس از ظن خود یار مسئله می‌شود. یکی خواهد گفت ایران قوی ارتش قوی می‌خواهد، یکی خواهد گفت ایران قوی اقتصادش باید قوی باشد، یکی خواهد گفت ایران قوی باید دارای مردمی باسواد و فرهیخته باشد، واقعا ایران قوی یعنی چه؟ اگر ایران بمب اتمی داشته باشد، ایران قوی است؟ اگر ایران زرادخانه موشکی، زرهی و سایبری داشته باشد، ایرانی قوی است؟ اگر ایران اقتصادی توانمند داشته باشد، ایرانی قوی است؟ اگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق پیشرفته داشته باشیم، ایرانی قوی داریم؟ اگر خروج سرمایه به صفر برسد و برعکس ورود سرمایه داشته باشیم، ایرانی قوی داریم؟ اگر مرزبانی توانمند و رزمندگان شجاع و ازجان‌گذشته داشته باشیم، ایرانی قوی داریم؟ وقتی پای حساب و کتاب در میان باشد، آن‌وقت تازه باید بیندیشیم که مفهوم ایران قوی چیست؟ واقعا کارگزاران حکمرانی در ایران خود چه تصوری از ایران قوی دارند و برای قوی‌شدن چگونه می‌اندیشند و آیا همه کارگزاران اعم از رؤسای سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصوری دارند که از من دانش‌آموز که فکرم در درس و مشق و بازی است، توقع دارند؟ اندیشه رئیس‌جمهور و طرح مسئله ایران قوی بسیار شایسته تقدیر است اما آیا این سؤال را نمی‌توان برای مسئولان مطرح کنند تا بیایند و آنچه در ذهن‌شان راجع به ایران قوی یا قوی‌شدن ایران در ذهن دارند، برای مردم بیان کنند و از میان کشورهای موجود جهان آن کشوری را که به مدینه فاضله‌شان نزدیک‌تر است، مثال بزنند. تصورات ذهنی و ساختن اتوپیا در ذهن به‌خصوص برای کسانی که دستی در کلام و صنایع ادبی دارند، ساده است اما تشخیص عینی نمونه برگزیده بسیار مسئولیت‌آور است. راستی چرا مسئولان نمی‌گویند ایران قوی کدام است. مگر مسئولان این را گفته‌اند که دانش‌آموزان آن را بگویند؟ تردیدی نیست که عمل به آنچه در اصول قانون اساسی آمده است، می‌تواند موجب قوی‌شدن و حیات برتر ایران باشد اما همچنان‌که هیچ‌یک از برنامه‌های شش‌گانه پنج‌ساله کشور به عمل نرسیده، اصول اشاره‌شده مربوط به قانون اساسی همچنان معطل مانده است. معمولا برای آنکه وضعیت یک سیستم یا نظام را بتوان سنجید، به دانش تجزیه و تحلیل سیستم‌ها روی می‌آورند و اثرات متقابل زیرمجموعه‌های سیستم کلی را مورد توجه قرار می‌دهند. ایران به‌عنوان یک سیستم کلی در جهان می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سیستم‌های مختلف آن اعم از آنچه به‌عنوان سخت‌افزاری در کشور وجود داشته و دارد از قبیل امکانات طبیعی خداداد یا امکانات ساخته دست بشر و نیز نیروی انسانی و آنچه به‌عنوان نرم‌افزاری مطرح است، به‌ صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد. حال اگر خط‌کش مقایسه یا استاندارد مقایسه‌ای کمتر موجود باشد، می‌توان به رتبه ایران در جهان در مقایسه با دیگر کشورها و مقایسه با کشورهای مشابه مراجعه کرد و وضع زیرسیستم‌های کشور را مورد سنجش قرار داد. طبعا انتظار نمی‌رود که ایران بتواند در همه موارد به‌عنوان برترین و قوی‌ترین کشور شناخته شود. در یک نگاه کلی کشوری می‌تواند قوی شود یا قوی شناخته شود که پیکان‌های حرکت زیرمجموعه‌های آن کشور حرکت به سمت جلو داشته باشد. اطلاعات مندرج در رسانه‌های کشور و مراجع رسمی کشور مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نیز مراجع بین‌المللی حاکی از عدم حرکت رو به جلوی پیکان‌های زیرمجموعه‌های ایران است و البته در این اطلاعات کمتر به زیرمجموعه‌های امنیتی و نظامی پرداخته شده و اطلاعات آن منتشر نشده است. از واضح‌ترین پیکان‌های رو به عقب که مورد تصدیق همگان بوده و در آن مناقشه نیست، وضعیت محیط زیست ایران و نیز وضعیت کشاورزی است که غذای مردم را تهیه می‌کند. بی‌پرده باید گفت اگر چنین ادامه یابد، قوی‌بودن هرگز نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد بلکه تقریبا به جز بخش دفاعی و برخی خدمات مانند انرژی‌رسانی به مردم (که آن‌هم خود جای بحث دارد) می‌توان گفت که پیکان‌های حرکت پدیده‌های متشکله ایران اگر رو به عقب نباشد، رو به جلو حرکت ندارد. از‌جمله این پیکان‌ها علاقه به آب و خاک و نداشتن حسرت زندگی در دنیای غرب است. به گفته وزیر امور خارجه شش میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنند. حال چند میلیون نفر سودای زندگی در غرب را دارند، معلوم نیست. امید است که این حرف خشم دوستان را برافروخته نکند؛ زیرا به‌ قول سعدی دلایل باید قوی و منطقی باشد و از رگ‌های گردن برآمده از خشم کاری ساخته نیست. امید است جناب رئیس‌جمهور حرف این دانش‌آموز عقب‌افتاده را نیز شنیدنی به‌ شمار آورند و همان‌طور که از ابتدا گفته‌اند، راه قوی‌ترشدن نه از غرب و شرق می‌گذرد و نه از شانگهای، بلکه نگاه به داخل و افزایش امید مردم به آینده راه قوی‌ترشدن است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا مجوز واردات فایزر به کشور لغو شد؟!
✍️محمدرضا محبوب‌فر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرده که ظرف چند هفته آینده تحولی در بحث قرنطینه ایجاد می‌شود و قرنطینه هوشمند در کشور اجرایی خواهد شد. بهرام عین‌اللهی با اعلام خبر برگزاری جشن پوشش کامل واکسیناسیون در کشور افزوده است که تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دوز واکسن تزریق شده و طی هفته آینده پوشش واکسیناسیون کشور به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر بهداشت و درمان در حالی است که همزمان با رفع محدودیت‌های سنی واکسیناسیون، تعداد ضد واکسن‌ها و تعداد افرادی که تاکنون به مراکز واکسیناسیون کشور برای دریافت واکسن مراجعه نکرده‌اند، در حال افزایش است. عمده نگرانی‌ای که باعث شده مردم از حضور در پایگاه‌های واکسیناسیون سر باز زنند محدودیت سبد واکسیناسیون در کشور است و شماری از مردم ترجیح می‌‌دهند از چند نوع واکسن موجود فراتر رفته و واکسن‌‌های دیگری مثل فایزر، مدرنا و غیره تزریق کنند. اما وزارت بهداشت و درمان و طرفداران دولت با طرح این مساله که اکنون کشور از واکسن‌های کرونا از نوع سینوفارم و برکت اشباع شده است و وفور واکسن در مراکز واکسیناسیون به چشم می‌خورد، واکسینه نشدن بخشی از مردم را حمل بر بهانه‌های «بی‌‌راه» برای واکسن نزدن دانسته‌اند. این بهانه‌جویی‌ها اما وقتی واکسن‌های موجود یعنی سینوفارم و برکت یا همچنان در مرحله آزمایشی و مطالعات بالینی فاز سوم به سر می‌برند و صرفا در مورد برکت، مجوزهای تزریق اضطراری از مجامع سلامت کشور تولیدکننده دریافت نموده است و درخصوص سینوفارم، سازمان جهانی بهداشت مجوز مصرف اضطراری صادر کرده است، یا ایمنی‌‌زایی هر دو نوع واکسن در برابر ویروس‌های جهش‌یافته کرونا مانند دلتا، لامبدا و مو قابل مقایسه با انواع برندهای واکسن مانند فایزر، مدرنا، جانسون و اسپوتنیک نیست و آزمایش سرولوژی آنتی‌بادی واکسینه‌شده‌ها این مساله را به خوبی آشکار کرده است، می‌‌تواند برای قشری از جامعه که به واکسن‌های موجود بی‌اعتماد و دنبال واکسن‌های دیگر هستند، توجیه‌‌ساز باشد.
در این میان پیشنهاد واردات واکسن‌های معتبر خارجی به کشور مطرح شد. این در حالی است که ابتدا مطرح شد واکسن فایزر واکسن خوب و موثری است و بنابراین دو میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن فایزر سفارش داده شده و خرید پنج میلیون دوز واکسن جانسون‌اندجانسون هم نهایی شده است، سپس اعلام شد که واردات واکسن فایزر محدود و برای زنان باردار است و به افراد عادی تزریق نمی‌‌شود و مردم باید از واکسن سینوفارم و برکت و هر آنچه وزارت بهداشت تایید کرد استفاده کنند تا بدنشان مقاوم شود. اما در این هنگام بود که مسوولان خبر از واردات واکسن فایزر و جانسون‌اند‌جانسون به کشور طی هفته جاری دادند که آنها را وادار کرد تا نسبت به تزریق واکسن‌های چینی و ایرانی دست نگه دارند و منتظر باشند تا واکسن‌های معتبر خارجی وارد کشور شود؛ جمعیتی که تاکنون واکسن تزریق نکرده‌اند و بیشتر از فراوانی و تعدد واکسن به تنوع و کیفیت واکسن بها می‌دهند. هر چند از واردات فایزر پس از مرگ ۱۲۰ هزار نفر در ایران به عنوان نوشدارو بعد از مرگ سهراب تعبیر می‌شد، این خوش ‌بینی و امیدواری به مقامات سلامت کشور با خبر لغو واردات واکسن فایزر دیری نپایید و ناامیدی جای آن را گرفت و حتی باورمندی به کنترل و مهار بیماری کرونا به واسطه تزریق واکسن‌های معتبر خارجی در کشور از بین رفت. وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد از آنجا که براساس آخرین شواهد علمی معتبر کمیته علمی کرونا، واکسیناسیون زنان باردار در مراکز واکسیناسیون توسط شبکه بهداشتی با واکسن سینوفارم انجام می‌‌شود، تصمیمی برای واردات واکسن فایزر وجود ندارد. این تصمیم وزارت بهداشت و درمان درست دو روز پس از آن اعلام شد که تعدادی از رسانه‌‌های وابسته به دولت از مخالفت‌ عده‌ای به اصطلاح «مردم» با واردات واکسن فایزر خبر دادند و مدعی شدند که مادران ایرانی با تزریق این واکسن در خطر خواهند بود.طبق آخرین پژوهش‌ها، واکسن فایزر نه ‌تنها باعث ایجاد ایمنی مناسب در بدن مادر می‌شود، بلکه از طریق بند ناف این ایمنی به جنین نیز منتقل می‌‌شود؛ بنابراین بار دیگر وزارت بهداشت و درمان با ورود واکسن فایزر مخالفت کرد تا همچنان مردم را در تشویش و نگرانی از عوارض احتمالی سبد واکسیناسیون فعلی بر کودکان یا زنان باردار نگه دارد. واکسن فایزر تنها واکسنی است که تاییدیه تزریق به همه گروه‌های سنی و نیز زنان باردار را دریافت کرده و اولین واکسنی است که به جای مجوز اضطراری، تاییدیه نهایی را دریافت کرده ‌است.از منظر دیگری، لغو مجوز واردات فایزر قابل تحلیل است؛ پس از روی کارآمدن دولت جدید، به اصطلاح شیر واکسیناسیون باز شد و در جهت همراهی با کشور دوست یعنی چین، بخشی از منابع ارزی بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در چین صرف خرید مقادیر زیادی واکسن سینوفارم شد. حتی به دلیل اینکه واکسن سینوفارم با چندین واسطه خریداری و به کشور ایران حمل می‌شود، قیمت تمام‌شده این واکسن نسبت به واکسن‌های برکت، فایزر، مدرنا و جانسون قابل مقایسه نیست. بنابراین چون وزارت بهداشت و گمرک ایران خبر از واردات فایزر و جانسون تا رقم ۱۰ میلیون دوز به کشور را دادند و چین مقدار زیادی واکسن سینوفارم به ایران داده است، نباید تابع و تسلیم ضدواکسن‌ها شد تا واکسن‌های موجود پس زده شود و حاشیه‌‌سازی زیادی درباره واکسن‌های موجود صورت گیرد. با توجه به اینکه ظرفیت تزریق واکسن در کشور تا دو میلیون دوز در روز افزایش یافته است، بی‌استفاده ماندن روزانه حدود یک میلیون ظرفیت تزریق در شهرهای مختلف و همچنین بین روستاییان و عشایر باعث شده تا مقامات سیاسی و نظامی و سلامت کشور حتی به خاطر بلاتکلیفی واکسن‌ها و گذشتن تاریخ انقضای میلیون‌ها واکسن کرونای چینی در انبارهای گمرک و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان‌ها هم که شده جملگی مسوولیت نزدن واکسن، ناقل بودن و بیماری را برعهده شهروندانی قرار دهند که واکسینه شدن را به تاخیر می‌اندازند.با این تفاسیر مسوولیت عدم‌تمایل مردم ایران به تزریق واکسن‌های موجود و شکست ایمنی جمعی در مقابل ویروس برعهده کسانی است که واکسیناسیون جمعیت کشور را هشت ماه با خودتحریمی و وعده‌های کذب تولید واکسن داخلی به تعویق انداختند و پس از شکست‌های پی‌درپی در کنترل و مهار بیماری و غرق‌کردن مردم در پیک‌ها و موج‌های متعدد کرونا همچنان بر مواضع قبلی خود مصر هستند.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رمزارز و بیماری هلندی
✍️علی‌اصغر قائمی‌نیا

بیماری هلندی در اصل معنای خود به صنعت‌زدایی اشاره دارد و برای اولین بار در مجله اکونومیست (۱۹۷۷) به‌کار رفته است. بیان ساده این موضوع، نحیف‌تر شدن بخش مولد و متورم‌شدن بخش غیرمولد است.
بیماری هلندی به این شکل است که کشوری که دو بخش قابل تجارت (صنعت) و غیرقابل تجارت (زمین و ساختمان) دارد، به‌واسطه رشد بخش غیرقابل تجارت خود، به مرور زمان بخش قابل تجارت ضعیف‌تری خواهد داشت. به بیان ساده‌تر، منابع سرشار نفتی به درآمدهای بادآورده در کشور منجر می‌شود و چون مکانیزمی برای جذب (Absorb) این درآمدها در بخش قابل تجارت وجود ندارد، آنها به سمت بخش غیرقابل تجارت می‌روند. نتیجه آنکه بخش مولد مثل صنعت روز به روز نحیف‌تر می‌شود و بخش غیرمولد مثل زمین و ساختمان متورم‌تر می‌شود.

کشورهای اروپایی مثل نروژ با کاربست ایده صندوق‌های توسعه ملی، درآمدهای نفتی خود را به سمت بازارهای بین‌المللی هدایت کردند و بیماری هلندی خود را این‌گونه درمان کردند. اما این راه‌حل در اقتصادهای با درجه آزادی سرمایه بالا و متصل به بازارهای جهانی سودمند بوده است. آن‌چنان‌که امروزه صندوق توسعه ملی در ایران کارکرد خود را از دست داده و به جای آنکه مکانیزم سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی باشد، مبدل به قلک دولت برای جبران کسری‌های بودجه شده است. حال در این شرایط که عملا امکان هدایت درآمدهای نفتی به بازارهای جهانی به دلایل مختلف نظیر تحریم وجود ندارد و بخش تولید نیز توان جذب این منابع را در خود نمی‌بیند، چطور می‌توان بیماری هلندی را درمان کرد؟ آیا توسعه ظرفیت‌های صنعت رمزارز نظیر بیت‌کوین می‌تواند راهگشا باشد؟

۱- رمزارز در برابر نفت

چین و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران، بیشترین ذخایر رمزارز از جمله بیت‌کوین را دارند. از این رو تهاتر نفت با رمزارز فارغ از اینکه بسیاری از مشکلات تحریم شبکه بانکی و پولی را مرتفع می‌سازد، عملا همان مکانیزم صندوق توسعه ملی را در سرمایه‌گذاری منابع نفتی انجام می‌دهد. البته مکانیزم درمان بیماری هلندی در ایران زمانی از این کانال تحقق می‌یابد که ذخایر رمزارز در ردیف منابع ترازنامه بانک مرکزی جای نگیرد و به‌عنوان ذخیره در صندوق توسعه ملی باقی بماند. در این روش صندوق توسعه ملی والت رمزارز است که اتفاقا کلید آن در دست دولت و بانک مرکزی نخواهد بود.

۲- واردات زیرساخت‌های رمزارز در برابر نفت

چین به‌عنوان کشور صاحب تکنولوژی سخت‌افزاری استخراج رمزارز و روسیه به‌عنوان یکی از قطب‌های نرم‌افزاری در حوزه کریپتو می‌توانند جریان واردات تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط را برای ایران ایجاد کنند. با توجه به اینکه ایران اخیرا به عضویت کامل پیمان شانگهای درآمده است، می‌توان حکمرانی نفت را به سمتی برد که درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف کالاهای مصرفی شود، جریان واردات تکنولوژی‌های رمزارز را تقویت کند. ذهنیت فعلی سیاستگذار از فرآیند استخراج، ذهنیتی معطوف به نسل‌های اول بلاک‌چین است که مقیاس‌پذیری پایین در آنها کارآیی پایین و مصرف بالای برق را به همراه داشته است. حال آنکه در نسل‌های جدید استخراج که عمدتا معطوف بر به‌کارگیری پردازنده‌های گرافیکی و سیستم‌های ذخیره است، مصرف برق به‌شدت کاهش می‌یابد و راندمان استخراج بالا می‌رود که دستیابی به این مهم در حال حاضر، جز با واردات این تکنولوژی‌ها میسر نخواهد بود.

۳- افزایش بودجه تحقیق و توسعه صنعت رمزارز

به‌طور کلی افزایش سهم بودجه تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای شناخته‌شده در درمان بیماری هلندی است که سیاستگذار در برخی موارد مانند افزایش بودجه نانوتکنولوژی توانسته است تولید ملی را تقویت کند. اما معمولا بودجه تحقیق و توسعه در کشور، مصروف فعالیت‌های علمی‌ای می‌شود که ثروت‌آفرین نیست و نقشی در زنجیره تولید ملی ایفا نمی‌کند. در حال حاضر با توجه به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه رمزارزها در کشور، می‌توان منابع قابل توجهی از تحقیق و توسعه در کشور را به این سمت اختصاص داد که ثروت‌آفرین و حتی ارزآفرین هستند. انتشار توکن‌های با پشتوانه دارایی، توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز و تامین مالی غیرمتمرکز از جمله مواردی خواهند بود که درصورت حمایت دولت می‌توانند به شکوفایی تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید ملی منجر شوند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0