🔻روزنامه ایران
📍 چشم‌انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال
✍️همایون دارابی

بازار سرمایه روند پرنوسانی را در سال‌جاری ایجاد کرده است. از ابتدای سال تا خرداد ماه روند منفی و بعد از آن از خرداد تا میانه شهریور با رشدی شتاب‌دار بیش از ۵۰درصد بازدهی را به ثبت رساند تا وارد یک دوره آرامش توأم با اصلاح شود. درمورد دلایل اصلاح باید گفت بازار درگیر بحث‌های متعددی بوده اما مهمترین عامل در این میان نگرانی بازار از بحث کسری بودجه دولت بوده است. در حال حاضر هر چند قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در اوج به سر می‌برد اما همچنان بحث کسری بودجه دولت پررنگ است، کسری بودجه دولت دو نگرانی عمده برای بازار سرمایه به همراه دارد که به نحوه جبران این کسری بودجه باز می‌گردد: نخست بحث تأمین بودجه از محل اوراق دولتی است به عبارت دیگر بازار سرمایه نگران آن است که تلاش دولت برای فروش بیشتر اوراق به رشد نرخ بهره منجر شود. رشد نرخ بهره به معنای رکود اقتصادی و فشار شدید بر بازار سرمایه است، براساس محاسبات هر ۲ درصد افزایش نرخ بهره به معنای ۱۰ درصد کاهش شاخص بورس است از این رو افزایش نرخ بهره در دو هفته پایانی شهریور ماه که منجر به فروش اوراق ۲۲ درصد دولت گردید و تأمین کننده حقوق کارکنان دولت بود به کاهش نزدیک۱۵۰هزار واحدی شاخص کل منجر شده و شاخص را از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب راند. در همین حال افزایش نرخ بهره باعث تخصیص پول از سوی صندوق‌ها و شرکت‌ها به خرید اوراق دولتی و از سوی دیگر کمبود پول برای خرید سهام می‌شود.
نگرانی دوم برای بازار از محل کسری بودجه بحث تأمین کسری بودجه دولت از طریق تحمیل هزینه‌های بیشتر به بنگاه‌ها است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت فروش خوراک‌ها و افزایش هزینه‌های مالیاتی و عوارض گوناگون می‌تواند منجر به ترس سهامداران شود. در مقابل این دو نگرانی بازار با خبرهای امیدوارکننده‌ای نیز مواجه است، همچنان بهای نفت در سطح آرمانی به سر می‌برد و در همین حال بهای فلزات و مواد خام هرچند شکننده همچنان بالا قرار دارد این امر برای شرکت‌های بورس تهران که عموماً صادر کنندگان مواد پایه هستند خبر خوبی است. در همین حال با انتخابات ریاست جمهوری بهای ارز در سامانه نیما حالت با ثباتی به خود گرفته است. در حال حاضر اگرچه شرکت‌های صادر کننده ایران به واسطه فروش در سامانه نیما ۲۵ درصد جریمه می‌شوند و از این نظر ایران یکی از محدود کشورهایی است که به جای تشویق صادرات به جریمه صادر کنندگان می‌پردازد اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رشد احتمالی نرخ ارز نیما -هر چند در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت نفت دور از ذهن است- می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی خبر خوبی در نیمه دوم سال باشد. در همین حال به تشدید نشانه‌های سیاست‌های نامناسب قیمت‌گذاری دستوری بویژه در صنعت خودرسازی و دارو و غذا امیدواری‌های بیشتری برای حذف این سیاست مخرب به چشم می‌خورد، در صورت اینکه دولت بتواند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را ترک کند خبری بسیار خوب برای شرکت‌ها خواهد بود.
در حال حاضر برای نیمه دوم سال بازار سرمایه در چنبره و احاطه سیاست‌های دولتی بیش از پیش به‌نظر می‌رسد؛ از این‌رو سیاست‌های دولت در نحوه جبران کسر بودجه بوده و همچنین سیاست ارزی و نرخ بهره دولت برای شش ماهه دوم برای بورس حیاتی و تعیین کننده است، در واقع نیمه دوم امسال بورس، نیمه دولت و سیاست‌های آن است.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرایی یک دستور
✍️کمال احمدی

طی روزهای اخیر خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی که با دستور رهبر معظم انقلاب و ابلاغ رئیس‌جمهور صورت گرفت بازتاب فراوانی در محافل رسانه‌ای و صنعتی داشت و واکنش‌های متعددی را برانگیخت.تبیین چرایی این دستور در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این نوشتار در حد بضاعت خود، قدری به آن می‌پردازیم.
کره‌ای‌ها از اواسط دهه ۷۰ شمسی و با حمایت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ایران را به تدریج به بارانداز محصولات خود در حوزه لوازم خانگی و صوتی تصویری تبدیل کردند. این واردات بی‌رویه در شرایطی صورت گرفت که کارخانه‌های ایرانی فعال در این زمینه همچون ارج و آزمایش پس از سختی‌های اوائل انقلاب و دوران جنگ تازه می‌خواستند به پویایی و تحرک بیشتر بپردازند که ناگهان با انبوه کالاهای رقیب خارجی مواجه شدند. این کارخانه‌ها بعدها به دلیل عدم حمایت کافی برای بروزرسانی تجهیزاتشان از دور رقابت با غول‌های بی‌شاخ و دم کره‌ای کنار رفتند و دست آخر هم در دولت تدبیر قفل تعطیلی بر دربشان زده شد و هزاران کارگر ایرانی شاغل در آنها بیکار شدند.البته کره ای‌ها در کنار تسخیر بازار لوازم خانگی ایران به فکر تصرف فضای فرهنگی ما هم افتادند و با صادرات پی درپی سریال‌های افسانه‌ای خود بخش مهمی از وقت رسانه ملی ما را ‌اشغال کردند و سود هنگفتی هم از این ناحیه به جیب زدند.
چشم بادامی‌های کره‌ای با این همه امتیازاتی که از جانب کشور ما دریافت کردند مهمانان نمک‌نشناسی بودند و طی دهه اخیر دو بار
زیر پیمانشان با ملت ایران زدند. اینان که بیش از هفت میلیارد دلار پول ما را سه سال است به دستور ارباب آمریکایی‌شان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند حالا به دستور همان ارباب و این بار با هدف جلوگیری از رشد تولید داخلی کشورمان به دنبال واردات کالاهای مصرفی خود به ایران هستند. این اتفاق نشان می‌دهد تحریمهای آمریکا در دوره بایدن کاملا هوشمندانه دنبال می‌شود و آنها هر جا ببینند تحریمها سبب پویایی و بالندگی ایرانی‌ها می‌شود بلافاصله معافیتی اعمال می‌کنند تا مانع از رشد توان ما شوند. در همین موضوع لوازم خانگی و در طول سه سالی که شرکتهای دوقلوی کره‌ای در ظاهر بازار ما را رها کرده‌اند تولیدکنندگان داخلی توانستند رشد بالایی کسب کنند تا حدی که طبق گفته فعالان این صنعت، ایران در وسایل مهمی مانند تلویزیون، اجاق گاز،
ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال به خودکفایی رسیده و ارزش صادرات لوازم خانگی ما در سال ۹۹ از ۱۴۰ میلیون دلار فراتر رفته است و امسال احتمالا به بیش از این رقم خواهد رسید.
آمریکایی‌ها که این شرایط رو به رشد صنعت لوازم خانگی ما را دیدند بلافاصله دست به کار شده و به نوکردست به سینه کره‌ای‌شان فرمان دادند با استفاده از معافیت ۹۰روزه، محصولات ال‌جی و سامسونگ را در ازای پول بلوکه شده ایرانی‌ها به آنجا بفرست تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم مانع از رشد تولیدات ایرانی شده‌اند و هم ما را از دستیابی به پولهایمان محروم کرده‌اند.
در این شرایط، رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب با یک دستور کوتاه نقشه آمریکایی‌ها را خنثی کردند و ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواستار ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به داخل کشور شدند.این اقدام هوشمندانه که با استقبال وسیع کارگران، تولیدکنندگان و فعالان واقعی صنعت داخلی همراه شد در عین حال جیغ بنفش کاسبان تحریم و مخالفان رشد تولید ایرانی اعم از داخلی و خارجی را درآورد. هر چند در این میان، برخی دلسوزان نیز نگرانی‌هایی را مطرح کردند که در این باره نکاتی را یادآور می‌شویم:
۱- ممنوعیت ورود کالاهای مشابه داخلی صرفا محدود به ایران نیست و در سایر کشورها نیز بنابرشرایطشان رخ داده است. همین کره‌ای‌ها که امروز به دنبال هجوم به بازار ما هستند در سال ۱۹۶۰ میلادی و با تصویب لایحه‌ای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار دادند وبا توسعه صنعت مذکور، ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی را نیز ابلاغ کردند. کمی بعد هم فروش کالاهای قاچاق با قدرت توسط دولت کره ممنوع شد. در آن زمان شرکت گلداستار که بعدها به ال‌جی تغییر نام داد تنها تولید‌کننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست به افزایش فروش رادیوهای گلداستار به ۴۰ درصد کل سهم بازار رادیو در سال ۱۹۶۲ منجر شد. انگلیس هم که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن ۱۹ برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. کشور ژاپن هم در مقطعی واردات کالاهایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرد و هرگز اجازه‌ واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
با این اوصاف ادعای کسانی که می‌گویند فقط ایران سیاست ممنوعیت واردات را اجرا کرده صحیح نیست.
۲- برخی افراد نگرانند که با این ممنوعیت و در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و رقابت از بین می‌رود. در یادداشت قبلی پاسخ این نگرانی داده شد که «اولا حتی حامیان دوقلوهای کره‌ای در ایران هم خلاف این نگرانی را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از
۱۰۰ برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با ۱۰۰ برند نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور موفقی داشته باشیم». بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد.
ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار
دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!» ثالثا طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی به صورت ته لنجی و کوله بری وارد کشور می‌شود که همین امر نشان می‌دهد بازار اصلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار ما جولان می‌دهند.
۳- نکته به حقی که بسیاری از دلسوزان مطرح می‌کنند اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدرشناسی خود نسبت به دستور رهبری را در عمل نشان دهند و ضمن ارتقای کیفیت محصولاتشان موضوع کاهش قیمت را به طور جدی دنبال کنند. فعالان این صنعت باید توجه داشته باشند که نرخ انرژی‌هایی که استفاده می‌کنند هرگز دلاری نیست و ریالی است و این مسئله نقش مهمی در قیمت
تمام شده محصولشان دارد علاوه‌براین، اگر آنها خواهان اقبال عمومی هستند باید خودشان را با قدرت خرید مردم وفق دهند نه اینکه به بهانه افزایش نرخ ارز مدام قیمت تولیداتشان را بالا ببرند و نهایتا هم از رکود وکسادی بازار بنالند.
۴- دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای یک فرمان واضح و غیر قابل خدشه‌ است و لذا بایستی همگان اعم از دستگاههای عمومی دولتی و غیردولتی به شکل جدی آن را اجرا کنند. اینکه عده‌ای به بهانه ته لنجی، کوله‌بری و یا شوتی به دنبال دور زدن این دستور باشند عملا در حال خیانت به عموم مردم، کارگران و تولیدکنندگان ایرانی هستند و طبیعی است در این شرایط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی باید ضمن شناسایی خائنان آنها را به مجازات برسانند. بسیاری از دلسوزان و فعالان صنعت داخلی معتقدند اگر فرمان آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز که چند سال پیش اعلام شد با «ان‌قلت» آقایان مواجه نمی‌شد امروز هرگز شاهد حجم عظیمی از اجناس قاچاق در مغازه‌ها و بیکاری میلیونها کارگر ایرانی نبودیم. کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته حجم سالانه قاچاق را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و اخیرا هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای ساخته شده ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود». با این حساب، سالانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی با قاچاق کالا از بین می‌رود. راه مقابله با این وضع ناهنجار اجرای دقیق نسخه دلسوزانه رهبری از سوی آحاد مسئولین، تولیدکنندگان و مردم است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ایران و آذربایجان
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب

تاریخ ما گواه براین است که از بدو تأسیس سلسله صفوی (۸۸۰ تا ۱۱۴۸) میان سه امپراطوری صفوی، عثمانی و روسیه تزاری برای حفظ یا گسترش نفوذ در دریای خزر و ماوراء قفقاز که متعلق به ایران بوده، رقابت وجود داشته و در این رابطه چند جنگ نیز صورت گرفته است. تا آنجا که به مخاصمات روسیه و ایران بر می‌گردد، پطر کبیر در سال ۱۷۲۲ برای مقابله با نفوذ عثمانی‌ها در همسایگی روسیه، در زمان شاه‌ طهماسب دوم، جنگ یک ساله‌ای را علیه ایران بزرگ در شمال رود ارس آغاز می‌کند که حاصل آن تصرف باکو، دربند و شیروان و استان‌های گیلان و مازندران است که در معاهده سن‌پترزبورگ، این پیروزی از سوی شاه ایران پذیرفته می‌شود. لیکن در جنگ روسیه و عثمانی که ۱۲ سال بعد در شرف وقوع بود، امپراطور روسیه برای جلب نظر و اتحاد با شاه ایران همه متصرفات قید شده در معاهده فوق‌الذکر را به ایران باز پس می‌دهد و باکو، شیروان و در بند به سرزمین مادری خود باز می‌گردند. متأسفانه در دومین جنگ روسیه علیه ایران که در زمان جانشین آغا محمدخان قاجار صورت می‌گیرد و به‌مدت ۹ سال ادامه دارد، ابتدا شهر گنجه در ماه ژانویه ۱۸۰۵ و متعاقباً لنکران و اسلاندوز (آذربایجان کنونی) از ایران جدا و روس‌ها در شمال رود ارس مستقر می‌‌شوند و این رود قطعه‌ای به مساحت ۸۶۶۰۰ کیلومتر را که امروز آذربایجان نام گرفته از سرزمین مادری‌اش ایران جدا می‌کند. این جدایی تلخ در معاهده گلستان در سال ۱۸۱۳ تثبیت می‌شود.
در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ آذربایجان برای استقلال از روس‌ها تلاش کرد و در ۲۸ ماه مه ۱۹۱۸ جمهوری دموکراتیک آذربایجان تشکیل می‌شود لیکن سال ۱۹۲۰ با حمله ارتش سرخ به باکو این جمهوری به اتحاد جماهیر شوروی منظم شده و بالاخره پس از ۷۰ سال سلطه بلامنازع حزب کمونیست و ارتش سرخ، در ۳۰ ماه اوت ۱۹۹۱ برابر با ۸ شهریور ۱۳۷۰ آذربایجان اعلام استقلال می‌کند. متعاقب بی‌ثباتی‌های سیاسی و مشکلات تثبیت جمهوری نوپا، نهایتاً در سال ۱۹۹۳ حیدر علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان می‌شود و به مدت ده سال در این سمت باقی می‌ماند و پس از مرگ وی در شهر کلیولند ایالت اوهایو در امریکا فرزند او الهام علی‌اف رئیس جمهور‌ می‌شود. در زمان حیدر علی‌اف، دو کشور در حسن همجواری به سر می‌بردند و تهران از ارائه کمک به باکو دریغ نمی‌کرد. یک بار مرحوم علی‌اف به مقامات ایرانی گفته بود شما نخجوان را از خودتان بدانید و به آن کمک کنید. در نتیجه برای سر و سامان دادن به کمک‌های ایران در زمینه‌های مختلف به آذربایجان و دیگر جمهوری‌های نوپا که پس از فروپاشی شوروی شکل گرفته بودند، ستادی در وزارت خارجه زمان دکتر ولایتی تشکیل شد که یکی از موضوعات دستور جلسات پیوسته آن، کمک به آذربایجان بود. نگارنده در زمان سر کنسولی ابوالقاسم دمشقیه در آستانه فروپاشی شوروی در مأموریتی به آذربایجان و دیدار از باکو وگنجه شاهد احساسات گرم و عمیق مردم و احترام آنها برای ایران و تقاضای دیدارشان از کشورمان به‌ویژه تبریز بودم.

از زمان استقرار الهام علی‌ا‌ف در قدرت، وی برنامه‌های تقویتی و تثبیتی را که پدرش طراحی کرده بود اجرا می‌کرد و خود نیز آرام‌آرام از روس‌ها فاصله گرفت و روابط کشور را با شرکت‌های نفتی غرب توسعه داد که در این زمینه، شرکت‌های نفت انگلیسی گوی سبقت را از دیگران ربودند. همچنین برای باز‌پس‌گیری بخشی از سرزمین آذربایجان که در جنگ اول ارمنستان و آذربایجان (از اسفند ۱۳۶۶ تا اریبهشت ۱۳۷۳) در زمان پدر وی از دست رفته بود، مرد قدرتمند باکو، با بهره‌گیری از دلارهای نفتی، به خرید سلاح‌های مدرن نظامی و تجهیز ارتش خود پرداخت و در این امر به اسرائیل نزدیک شد؛ تا جایی‌که شیمون پرز در تابستان ۱۳۸۸ از باکو رسما دیدار کرد. متعاقبا روابط باکو- تل‌آویو تعمیق یافت تا جایی که بنا به گزارشات و اسناد فراوان، همکاری‌های اطلاعاتی صهیونیست‌ها با دولت آذربایجان شکل گرفت و در چندین مورد نیز سرویس‌های جاسوسی اسرائیلی با اطلاع و تأیید آذربایجان عملیاتی را علیه ایران طراحی و مشترکاً اجرا کردند. ایران با اطلاع از چنین اقدامات خصمانه یا می‌بایست همان کاری را که در سوریه با تروریست‌های داعش یا در کردستان عراق از راه دور انجام داد در آذربایجان تکرار می‌کرد یا به‌دولت آذربایجان هشدار می‌داد که ملاحظات همجواری را رعایت کند و با تدبیر و به منظور ممانعت از تشنج در روابط دو کشور و منطقه به باکو مهلت دهد تا ملاحظات منطقه‌ای مربوط به منافع برادر بزرگ‌تر خود ایران را رعایت کند، که خوشبختانه مسؤولان با تدبیر در تهران راه اول را برنگزیدند.

رئیس‌جمهوری آذربایجان موفق شد تحقیر ملت خود در شکست نظامی زمان پدرش را جبران کند و در نبردی شش هفته‌ای در سال پیش، سرزمین از دست داده خود را پس گرفت و در این جنگ نیز به فراوانی از کمک‌های اسرائیل و ترکیه برخوردار شد. به‌عبارت دیگر این جنگ در قالب مثلث باکو- تل آویو- آنکارا پیروزی را نصیب جناب علی‌اف کرد تا خود را قهرمان ملی این نبرد قلمداد کند و با کمال تعجب، در کشوری که رئیس‌جمهوری بر همه حرکات‌‌ شهری و روستایی اشراف کامل دارد، پرچم اسرائیل در کنار پرچم ترکیه و آذربایجان، در جشن پیروزی نظامی به‌دست تعدادی از شرکت‌کنندگان داده شود. جمهوری اسلامی ایران از زبان بالاترین مقام کشور در گرماگرم جنگ از حق مردم آذربایجان و تمامیت ارضی آن کشور حمایت کرد و با توجه به همسایگی با دو کشور متخاصم، بی‌طرف ماند. با این حال آنچه در ماه‌های گذشته و به‌ویژه در هفته‌های اخیر در کشور همسایه ما آذربایجان رخ داده، نشان می‌دهد که بزرگ منشی و خویشتن‌داری تهران از سوی باکو به گونه‌ای دیگر تعبیر شده‌است و با کمال تعجب الهام علی‌اف، برخلاف مرحوم پدر خود که ‌تدبیر و پختگی داشت، روند امور را به گونه‌ای دیگر می‌بیند و آشکارا خط قرمزهای همسایه قدرتمند خود را که بارها رعایت آنها را از مجرای دیپلماتیک گوشزد کرده است نادیده می‌گیرد و فراموش کرده است که در جستجوی برادران نوپای نظامی جدید، برادر بزرگ‌تری در دیگر سوی ارس تحرکات او را زیر نظر دارد.

دو ملیت ایران و آذربایجان که تا دو قرن پیش پاره یک تن بوده‌اند و دست سرنوشت باکو را از تهران جدا کرده، مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی دارند تا حدی که میان سرزمین‌های دوست با ایران، کمتر ملتی را می‌توان یافت که به اندازه ایران و آذربایجان از هر جهت علایق مشترک داشته‌باشند. پرسش این است که آیا رئیس‌جمهوری و دولت منصوب او در باکو بازتابنده این سرنوشت مشترک هستند یا تلقینات صهیونیست‌ها و بعضی از همسایگان، مقامات باکو را به راهی سوق داده که از خواست‌های تاریخی دو ملت فاصله بگیرند؟ مانور اخیر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید این پیام را به باکو داده باشد که کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. ما در منطقه پر تشنجی به سر می‌بریم و تغییر شرایط سیاسی- جغرافیایی در این منطقه حساس باعث می‌شود که تهران و باکو مصالح مشترک را بیش از گذشته درک کنند و ضمن این که ایران قصد دخالت در امور داخلی آذربایجان را نداشته و همواره کمک این کشور بوده است، مسؤولان سیاست خارجی در باکو باید این مهم را مرعی دارند که از این به بعد در صورت ادامه اقدامات خصمانه و ایجاد مزاحمت و مانع‌تراشی برای اتباع ایرانی، واکنش تهران چون گذشته نخواهد بود. عقل و تدبیر و سیاستمداری و همسایگی ایجاب می‌کند که از هرگونه تشنجی در روابط دو کشور پرهیز شود و دولت آذربایجان در نزدیکی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا همسایگان خود این واقعیت جغرافیایی را ملحوظ دارد که با ایران قدرتمند ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد؛ مرزی که رود زیبای ارس در طول آن روان است و دو همسایه نباید اجازه دهند ترنم آواز پر خروش این رود با صفیر سلاح‌های آتشبار خاموش شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تورم ساختاری خانواده ایرانی
✍️علی میرزامحمدی

«تورم» واژه‌ای در حوزه اقتصاد است، اما در این نوشتار از آن برای «تحلیل آسیب‌شناختی دگرگونی‌های ساختار خانواده ایرانی» در چند سال اخیر استفاده شده است. این کاربرد استعاری از آن جهت انتخاب شده است که بیماری «تورم اقتصادی» در صورت مزمن شدن می‌تواند به «تورم در ساختار اجتماعی» نیز منتهی شود که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن «تورم ساختاری خانواده ایرانی» است. تورم بالا، بیکاری و رکود اقتصادی و از همه مهم‌تر آثار اقتصادی و اجتماعی بیماری کرونا به تشدید تورم ساختاری خانواده ایرانی منجر شده است. به این معنا که روند جدایی فرزندان با ازدواج به منظور تشکیل خانواده جدید به تاخیر افتاده و با ماندگار شدن فرزندان تا زمانی نامعین، خانواده از پاسخگویی به مطالبات ساختاری جدید عاجز مانده است. براساس آمار موجود حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان ایرانی در سن ازدواج و مجرد هستند و ۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور هم تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده و مجرد قطعی محسوب می‌شوند. این آمار بالای مجردین، زنگ خطر جدی برای افزایش تورم ساختاری خانواده ایرانی است. از طرف دیگر بر اساس آمار ثبت احوال از سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۹۳ هزار طلاق ثبت شده است که ۲۸۳ هزار مورد از آنها به زوج‌هایی مربوط می‌شود که از ازدواج آنها بین یک تا ۵ سال گذشته است. بازگشت این تعداد مطلقه به همراه فرزندان طلاق به دامن خانواده پدری می‌تواند تورم ساختاری خانواده را تشدید کند. علت سوم این پدیده، تاخیر در مراسم عروسی فرزندان ازدواج‌کرده به علت گرانی و هزینه‌های مسکن مستقل است. تورم ساختاری خانواده، آثار و عواقب اجتماعی بسیار ناگواری برای جامعه ایران به همراه دارد که

برخی از آنها عبارتند از:

٭ در نتیجه تورم ساختاری خانواده، پدر به عنوان نان‌آور خانواده مجبور است برای تامین نیازهای فرزندان به اضافه‌کاری و کارهای دوم و سوم روی بیاورد.
٭ وضعیت روانی خانواده به‌شدت افت خواهد کرد. این مساله ریشه در آن دارد که در روند جدایی دختران و پسران جوان با تشکیل خانواده جدید، در مثلثی از روابط بین سه خانواده، دامنه گسترده‌ای از تعاملات آغاز می‌شود که در همنشینی با عروس و داماد و نوه‌ها و فامیل‌های منتسب به آنها فصل جدیدی از «لذت چرخه زندگی» برای اعضای خانواده رقم می‌خورد. اما تورم ساختاری خانواده، خانواده را از این لذت روانی محروم می‌سازد.
٭این وضعیت به افسردگی جوانان منجر شده و بستری مناسب برای آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت خانگی، اعتیاد و روابط نامشروع خواهد بود. این مساله زمانی تشدید می‌شود که پدر و مادر به علت شرایط سنی فرزندان نمی‌توانند کنترل چندانی روی آنها داشته باشند. در چنین مواردی درگیری‌های بین والدین با فرزندان، احتمال خشونت خانگی را افزایش خواهد داد.
٭بر اثر تورم ساختاری خانواده، نرخ زادوولد کشور به‌شدت افت خواهد کرد و در آینده نزدیک بحران جمعیتی تشدید خواهد شد. در طول سه سال بحران اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تا انتهای ۱۳۹۹، حدود ۴۰۰ هزار تولد از مجموع تولدها (یعنی ۳۰ درصد آنها) کاسته شده است و نرخ باروری در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران به زیر «سطح جانشینی» (حدود۱.۷۴) تنزل یافته است.
٭«توزیع جغرافیایی تورم ساختاری خانواده» در مناطق مختلف و واکنش اقوام ایرانی در مقابله و سازگاری با این پدیده یکسان نیست. در نتیجه با به هم خوردن تعادل جمعیتی اقوام در استان‌های کشور، مسائل اجتماعی و امنیتی جدیدی در حال شکل‌گیری است که به تدریج بر دامنه آنها افزوده خواهد شد.
افزایش آسیب‌های تورم ساختاری خانواده ایرانی، زنگ خطری برای سیاستگذاران اجتماعی و اقتصادی کشور است. آثار سوء این پدیده بدون اغراق با آثار جنگ قابل مقایسه است. جلوگیری از افزایش تورم ساختاری خانواده، جز با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و افزایش رونق اقتصادی و کارآفرینی و حل ریشه‌ای مشکل مسکن خانواده‌ها و پس از آن تسهیل و تشویق روند ازدواج جوانان امکان‌پذیر نخواهد بود. تورم مزمن اقتصادی و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب برای آن با تشدید تورم ساختاری خانواده ایرانی علاوه بر تهدید بنیان خانواده‌ها، آثار ویرانگری بر جای خواهد گذاشت که دیر یا زود در تامین نیروی انسانی، امنیت جمعیتی، وضعیت روانی و آسیب‌های اجتماعی کشور، نمایان خواهد شد.

رفع موانع فرهنگی تولید

در آن سریال‌ها، معمولا فرد در میان انبوه مشکلات اجتماعی و اقتصادی اسیر بود اما عاقبت با اتکا به نظم و اراده، بر مشکلات غلبه می‌کرد. اما نگرش‌ها و ارزش‌هایی که اکنون در سریال‌های تلویزیون به تصویر کشیده می‌شود، قرابتی با این مضامین ندارد. برنامه‌سازان صداوسیما، هدف خود را بیشتر بر سرگرم کردن مخاطب آن هم با به‌کارگیری مضامین مرتبط با یأس و ناامیدی یا همراه ساختن آنها با سریال‌ها به وسیله محاکات صرف از طریق داستان‌های حادثه‌ای، قرار داده‌اند. تم‌های مرتبط با غم در این سریال‌ها فراوانی بیشتری دارد. صحنه‌های دعا و زاری بستگان بیمار در بیمارستان یا احساس ترس از کاراکترهای منفی (آنتاگونیست‌هایی که معمولا بسیار بهتر از شخصیت مثبت به تصویر کشیده می‌شوند) از جمله صحنه‌های آشنای سریال‌های تلویزیونی است.
اما انسان کارآفرین و تولیدگر، انسان قضا و قدری نیست، بلکه کنشگری فعال است. هرچند او به خداوند تکیه می‌کند و توکل دارد اما دست از تلاش برنمی‌دارد. چنانکه توصیه‌ها و روایات بسیاری هم شده که بدون انجام عمل نمی‌توان منتظر لطف خداوند بود. بنابراین، فرد کارآفرین تا آنجایی که می‌تواند باید تلاش کند و بر مشکلات غلبه نماید. اما شخصیت‌های متناسب با این ویژگی‌ها در برنامه‌های تلویزیون یا غایب هستند یا کم به نمایش درمی‌آیند.
باید ذهنیت خود را در مورد رفع موانع تولید تغییر داده و به ظرافت‌های آن توجه کنیم. همه مشکلات تولید فقط به موانع اقتصادی و اداری برنمی‌گردد، بلکه رونق تولید نیازمند افرادی است که دارای ذهنیت تولیدی بوده و باورمند به توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی باشند. این باورها باید در افراد جامعه به مثابه کنشگران اصلی، نهادینه شده باشد. در این میان، رسانه‌ها و به خصوص صداوسیما، نقش مهمی در توسعه این نگرش‌ها دارند. تولید، تنها با وجود کنشگران تولیدگر رونق می‌گیرد. اگر ذهنیت‌ها، نگرش‌ها و در یک کلام فرهنگ تولید در میان کنشگران این حوزه، کمرنگ شود، دیگر برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های اداری نیز چاره کار نخواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الگوی توسعه دریا محور و امنیت ملی
✍️کوروش احمدی

فرزندان ما در آینده از شنیدن اینکه ذهن پدرانشان در این دوره تاریخی درگیر چه مسائل پیش پا افتاده‌ای بوده، انگشت به دهان خواهند ماند. آنها مشکل خواهند توانست باور کنند که روزی اقتصاد و امنیت ملی کشور معطل این بوده که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محق به تعویض حافظه دوربین‌هایش در مرکز سانتریفیوژسازی کرج بوده یا خیر. یا گفته وزیر خارجه وقت مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای «به‌زودی» از سرگرفته می‌شود، به چه معنی است. آمایش سرزمین و توسعه کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان یکی از ده‌ها موضوعات اساسی است که در این گیر و دار تقریبا هیچ‌گاه قادر به رساندن خود به رده بالای اولویت‌های ملی نبوده و بی‌توجهی به آن یکی از موانع توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور است. اگرچه در چند دهه اخیر به‌طور پراکنده و در برخی اسناد رسمی الگوی توسعه دریامحور مطرح بوده، اما هیچ‌گاه اراده‌ای بر تمرکز بر این مهم شکل نگرفته است. در سال ۱۳۵۳ دولت وقت ایران شرکت مشاور فرانسوی ستیران را مأمور ارائه طرحی درباره آمایش سرزمین کرد. در این طرح که در ۱۳۵۶ تکمیل شد و به‌خاطر انقلاب مسکوت ماند، از جمله به توسعه کرانه‌های جنوب پرداخته شده و از «دادن اولویت اساسی به توسعه کرانه‌های جنوب و ایجاد بنادر و نواحی صنعتی متعدد در این کرانه‌ها»، «ایجاد یک محور ممتاز توسعه، متشکل از اهواز، بندر شاهپور بندر بوشهر، بندر عباس و چاه‌بهار» و «استقرار مجتمع‌های صنعتی بزرگ معطوف به صادرات در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به‌خاطر آسانی دسترسی به منابع (نفت، گاز، مس، آب، مواد اولیه وارداتی، نیروی انسانی خارجی و...) و بازارهای جهانی» سخن رفته و این مجتمع‌ها و شبکه‌های ارتباطی مربوطه به سود توسعه همه مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور دانسته شده بود. در این مطالعه بر اهمیت استراتژیک این محور نیز تأکید شده بود. دو طرح آمایش سرزمین دیگر (نظریه پایه توسعه ملی و طـرح پایـه سرزمین اسلامی) نیز در دوره بعد از انقلاب تهیه شد، اما آنها نیز به جایی نرسیدند. ایران حداقل از دهه ۱۳۴۰ به‌لحاظ سطح فناوری و ارتباطات امکان این را داشته که توسعه مناطق ساحلی در جنوب را در مرکز توجه قرار دهد و اندکی از توسعه خشکی‌محور فاصله بگیرد. در آن دوره بهره‌برداری از منابع نفتی و انجام واردات و صادرات کشور از طریق دریا تهران را به ناچار متوجه توسعه این دو حوزه در خلیج فارس کرد؛ اما الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی همچنان خشکی‌محور و مبتنی بر توسعه مناطق مرکزی به هر قیمت باقی ماند که یکی از عوارض آن استقرار صنایع و تأسیسات آب‌بر و جمعیت در مناطق نیمه‌خشک مرکزی و تلاش برای اجرای طرح‌های عظیم انتقال آب از حواشی کشور بود؛ اما نه‌تنها مناطق مرکزی توسعه چندانی نیافت، بلکه بخش‌هایی از مناطق حاشیه نیز رو به ویرانی گذاشت. این الگوی توسعه خشکی‌محور که یکی از دلایل آن «سندروم ترس از حاشیه» و بافت خاص حاشیه است، در بُعد داخلی به یکی از عوامل تضعیف انسجام و وحدت ملی و تغذیه خرده‌فرهنگ‌ها در مناطق پیرامونی به ضرر فرهنگ ملی تبدیل شده است. این الگوی توسعه موجب عقب‌ماندگی نسبی سواحل دوهزارو ۸۵۰ کیلومتری و منطقه انحصاری اقتصادی ۱۶۵ هزار کیلومتر مربعی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شده، تا آنجا که به گفته وزیر پیشین راه و شهرسازی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران تنها دو درصد است. تأثیر روند توسعه بر جمعیت در دو ساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس مهاجرپذیری در جنوب و مهاجرفرستی در ساحل شمالی را رقم زده است. جمعیت شهرستان‌های ساحلی چهار استان ساحلی ایران (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از حدود ۳.۵ میلیون نفر یعنی کمتر از پنج درصد جمعیت کل کشور تجاوز نمی‌کند. درحالی‌که جمعیت در سواحل شش کشور جنوبی خلیج فارس در فاصله ۵۰ سال گذشته بین ۷ تا ۳۳ برابر افزایش یافته است؛ برای مثال، جمعیت امارات از ۳۰۰ هزار نفر در ۱۹۷۱ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و جمعیت قطر از ۱۲۰ هزار نفر به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. درحال‌حاضر کل جمعیت شش کشور جنوب خلیج فارس که در مناطق ساحلی این پهنه آبی ساکن هستند (با احتساب پنج میلیون جمعیت استان شرقی عربستان و سه میلیون جمعیت مناطق دریایی عراق) به حدود ۳۳ میلیون نفر، یعنی تقریبا ۱۰ برابر جمعیت ساکن در کل کرانه‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان بالغ می‌شود.

توسعه‌یافتگی کرانه عربی و عقب‌ماندگی کرانه ایرانی مشکل بزرگ‌تری است. با وجود اینکه سواحل ایران از نظر مزیت‌های ژئوپلیتیک، عمق بیشتر آب، آلودگی زیست‌محیطی کمتر (به علت چرخش آب در جهت خلاف عقربه ساعت)، جذابیت‌های توریستی بیشتر و... در موقعیت بهتری قرار دارد، اما روند توسعه کرانه‌ ایرانی با وجود برخی اقدامات مانند تأسیس مناطق آزاد و...، اصلا قابل مقایسه با توسعه کرانه عربی نیست. تولید ناخالص داخلی امارات از زمان تأسیس در ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۲۳۸ برابر شده و از ۷۷/۱ میلیارد دلار به ۴۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی عمان که توسعه کمتری به نسبت پنج کشور دیگر داشته، در همین فاصله ۲۵ برابر شده است. کیفیت توسعه این کشورها نیز قابل توجه است. امارات و عمان در سال ۲۰۱۹ به ترتیب حدود ۲۲ میلیون و ۴.۱ میلیون نفر گردشگر داشته‌اند. درآمد امارات از محل گردشگری در همان سال حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. توسعه بنادر و فرودگاه‌هایی در مقیاس‌های جهانی، ایجاد صدها جزایر مصنوعی، تولید روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب آب شیرین در سال ۲۰۱۸ در کرانه عربی و... گویای شکاف عظیمی در بهره‌برداری از امکانات خلیج فارس در کرانه عربی و کرانه ایرانی است. مشکل مهم‌تر این است که عقب‌ماندگی در حوزه توسعه به‌سرعت در حوزه امنیت به معنای وسیع کلمه بازتاب می‌یابد و به شکل تهدیدات ژئوپلیتیک بروز می‌کند. همکاری‌های امنیتی بین کرانه عربی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای این تهدیدات را وسعت بیشتری داده است. ادامه روند جاری و افزایش شکاف در درجه توسعه‌یافتگی دو کرانه عربی و ایرانی می‌تواند هویت ایرانی خلیج فارس را که بخشی از امنیت ملی ایران است، تحت تأثیر قرار ‌دهد که یکی از عوارض فرعی آن در معرض خطر بیشتر قرارگرفتن نام تاریخی خلیج فارس است. اتخاذ نوعی الگوی توسعه دریامحور به نحوی که مشوق جمعیت کرانه ایرانی برای ماندن در منطقه و جمعیت غیرمحلی برای مهاجرت به مناطق ساحلی باشد، اکنون به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نگاه پلیسی به اینترنت
✍️محمد بلوری

در بین عوام ضرب‌المثلی هست که می‌گویند خواستند عروس زشت‌رو را آرایش کنند و سرمه به چشم‌هایش بکشند که زدند چشمش را هم کور کردند. حالا حکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که طرحی تهیه کرده‌اند تا به ظاهر به فضای مجازی سروسامانی بدهند و از تمامی پیام‌رسان‌ها حمایت کنند

اما در حقیقت تصمیم گرفتند تمامی شبکه‌های اینترنتی در جهان مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و گوگل و هر راهی در اینترنت را که جوانان می‌توانند از آن طریق با جهان ارتباط برقرار کنند ببندند، برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها جریمه و جزایی در نظر بگیرند و همچنین همه پیام‌رسان‌های داخلی یعنی شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تجاری را که از طریق اینترنت‌شان فعالیت می‌کنند با شیوه‌های امنیتی- پلیسی تحت نظارت قرار دهند و مجرمان را برای محاکمه تحویل دادگاه‌های عمومی بدهند.
همان‌گونه که عنوان شده این طرح ابتدا به خاطر «فوریت در اجرا» تسلیم مجلس شورای اسلامی شد تا به فوریت برای تصویب و اجرا در دستور کار مجلس قرار گیرد اما در پی اعتراض گسترده‌ کارشناسان و واکنش افکار عمومی، مجلس صلاح در این دید که چنین طرحی در پشت درهای بسته یک کمیسیون خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و عنوان کردند که مجلس طرح مهمی را در دستور کار قرار داده است در حالی که پیش از این، به اهمیت چنین طرحی اذعان داشتند.
جمله اعتراضات کارشناسان این است که به خاطر تخصصی بودن امور اینترنتی تنظیم چنین طرحی در صلاحیت علمی نمایندگان مجلس نبوده و باید کارشناسان صاحب صلاحیتی در تنظیم چنین طرحی مشارکت می‌داشتند. همچنین در تهیه و تنظیم طرح «قلب واقعیت‌شده» و نمایندگان با عنوان جعلی چنین طرحی را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند در حالی که این عنوان با متن آن متضاد است.
به این ترتیب نمایندگان، این طرح را با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند در حالی که متن طرح، نه صیانت از حقوق کاربران بلکه به عکس آنچه که ادعا شده، هدف بستن راه نفوذ سایت‌ها و محروم کردن کاربران از حقوق قانونی‌شان یعنی بستن راه دسترسی به سایت‌های جهانی است. در ضمن همه پیام‌رسان‌های داخلی باید تحت نظارت پلیسی- امنیتی و مراقبت و ممیزی دائم توسط یک هیات کنترل‌کننده قرار گیرند.براساس این طرح یک هیات ۱۱‌نفری مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار دادستانی کل، سازمان صداوسیما، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، تبلیغات اسلامی، پدافند غیرعامل و مجلس شورای اسلامی به طور مستمر بر عملکرد پیام‌رسان‌ها و پیام‌گیرها نظارت خواهند کرد که پس از شناسایی متخلفان و رسیدگی به تخلف آنها این افراد را به جریمه‌های نقدی و غیرنقدی محکوم خواهند کرد. همچنین در جریان این نظارت و تشخیص جرم، متهمان را برای محاکمه به دادگاه‌ها معرفی خواهند کرد. در جامعه خاکستری ما در حالی که امکانات ورزشی و برنامه‌های مختلف و متنوع تفریحی، هنری و سرگرمی‌های سالم آن هم در فضای غمبار کرونا برای جوانان وجود ندارد روی آوردن آنان به اینترنت و سایت‌های مختلف و متنوع می‌تواند ضمن آگاهی از پدیده‌های علمی، فرهنگی، هنری و آشنایی با فرهنگ ملل بر غنای فکری و دانسته‌های آنها بیفزاید و در ضمن با دوستان و آشنایان از این طریق حشر و نشر داشته باشند، در حالی که استفاده صحیح از اینترنت می‌تواند وسیله موثری برای نجات‌شان از عزلت و تنهایی شود و روحیه نشاط را به جوانان بازگرداند.
در حالی که به گواهی آمار در جامعه ما از هر چهار جوان و دختر یک نفرشان مبتلا به عوارض روانی است و نیاز به روانشناس دارد.عوارضی که ناشی از مشکلات خانوادگی و محرومیت‌های اجتماعی و بیمناک بودن از وضع حال و آینده‌ای ناروشن است و به صورت ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد و فرار دختران و زنان از خانه و… جلوه می‌کند و در این فضای خاکستری جامعه خانواده‌هایی که دارای توان مالی هستند راه پیشرفت و آینده روشن فرزندان‌شان را در جلای وطن و سفر به غربت می‌جویند. آمار نشان می‌دهد همراه با مهاجرت متخصصان علمی پزشکان و مهندسان شاهد مهاجرت رو به رشد چهره‌های نوجوانی از میان برگزیدگان المپیادها و قبول‌شدگان رشته‌های مختلف دانشگاهی در رتبه‌های ممتاز کنکورها هستیم که با صلاحدید خانواده‌ها برای ادامه تحصیل و ترسیم افق آینده‌ای درخشان تن به مهاجرت می‌دهند.
در چنین فضایی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌آنکه نگاه جامعه‌شناسانه‌ای به تاثیر فضای مجازی در جامعه به ویژه در جوانان داشته باشند و به کمک کارشناسان و متخصصان امر به رفع عوارض موردنظر در رابطه با فضای مجازی بپردازند، با بستن راه‌های تماس جوانان و محروم کردن آنان از روشنی‌های این فضا گمان می‌کنند به حل مشکل موردنظرشان اقدام کرده‌اند در حالی که چنین شیوه ساده‌دلانه‌ای به این می‌‌ماند که گمان کنیم با جمع‌آوری چاقوها، می‌توان آمار قتل‌ها را از بین برد ولی غافل از آن هستند که بستن دریچه‌های روشنی رو به جهان، آمار جرائم مختلف را بالا خواهد برد و دادوستدهای جاری در فضای مجازی را هم با بحران روبه‌رو خواهد کرد و آمارها نشان می‌دهند که عاقلانه و با هوشیاری باید اندیشید. آمارها نشان از افزایش عارضه افسردگی در میان جوانان دارند. از میان دختران ناامیدی که به قصد خودکشی، خود را از راه‌پله‌های هوایی و پل‌ها یا بام خانه‌ها به پایین پرت کرده‌اند به طور متوسط طی سال گذشته، روزانه ۱۵ دختر با این شیوه مرگبار کشته شده‌اند و امسال این آمار افزایش نگران‌کننده‌تری را نشان می‌دهد.
براساس آمار پزشکی قانونی سن نوجوانانی که اقدام به خودکشی می‌کنند در سال‌های اخیر رو به کاهش است و بیشتر کسانی که از سال پیش تاکنون اقدام به خودکشی کرده‌اند نوجوانانی از میان دانش‌آموزان در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بوده‌اند و تعداد دخترانی هم که اقدام به خودکشی می‌کنند بیشتر از پسران است که در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۸‌ساله قرار دارند و همچنین آمار فرار دختران از خانواده‌ها طی دو سال اخیر رو به افزایش بوده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت جدید و برند ایران
✍️نیما نامداری

سال‌هاست فعالان اقتصادی از حاکمیت می‌خواهند که منافع اقتصادی کشور را در اولویت سیاست خارجی قرار دهد و متاسفانه تنها واکنش دولت به این مطالبه، اضافه کردن معاونت اقتصادی به ساختار وزارت خارجه بوده است.
این کار به فربه‌تر شدن بوروکراسی ناکارآمد این وزارتخانه و سفارت‌‌خانه‌ها منجر شده است.

بدیهی است که چنین سیاستی فراتر از اختیارات وزارت خارجه و حتی دولت است و در سطوح بالاتری باید در این باره تصمیم گرفته شود. اما این روزها که ارکان حاکمیت یک‌دستی خوبی دارند، شاید فرصت مناسبی باشد که نقش منافع اقتصادی کشور در سیاست خارجی ایران بازنگری شود. واضح است که این یک تصمیم تک‌بعدی و با تبعات محدود نیست و به همین دلیل در زمره تصمیمات سخت سیاستگذاری قرار می‌گیرد.

یکی از وجوه تاثیر اقتصاد بر سیاست خارجی مساله «برند ایران» است. واژه برند در صنعت بازاریابی و تبلیغات به معنای تصویری است که در ذهن مشتریان و ذی‌نفعان یک نام تجاری خاص اعم از سرویس یا کالا یا کمپانی، شکل گرفته است. هر برندی احساسات و انگاره‌های خاصی را در ذهن افراد تداعی می‌کند و شرکت‌ها تلاش می‌کنند برند خود را طوری بسازند که این تداعی‌ها به فروش بیشتر و استقبال گسترده‌تر در بازار کمک کند. طبیعی است تداعیات یک برند صرفا نتیجه تبلیغات نیست و تجربه استفاده و مواجهه با آن محصول نقش پررنگی در کیفیت یک برند دارد.

کشورها هم برند دارند. وقتی رقابت کشورها در جذب سرمایه‌ و صادرات و انتقال فناوری و چنین موضوعاتی مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی کشورهاست، طبعا برند کشورها اهمیت پیدا می‌کند. اغلب دولت‌ها تلاش می‌کنند تصویری که از کشورشان در ذهن مردم و نهادهای خصوصی و دولتی کشورهای دیگر و همین طور نهادهای بین‌المللی وجود دارد، در خدمت منافع اقتصادی آنها باشد. برای کشورها بسیار مهم است که شنیدن نام آنها چه احساسات و تصاویر و قضاوت‌هایی را در ذهن مردم جهان تداعی می‌کند؛ چون همین تداعی‌هاست که زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی و خوش‌بینی به نتایج آن یا احیانا بدبینی و ناامیدی فراهم می‌کند.

هر دولتی باید تصمیم بگیرد که ترجیح می‌دهد برند کشورش یادآور و تداعی‌کننده چه قضاوت‌ها و احساساتی باشد و بعد برای ساختن آن برند تلاش کند. این کار البته اصلا ساده نیست؛ به‌ویژه که برند هر کشوری یک سابقه تاریخی هم دارد و به این راحتی‌ها نمی‌شود آن سابقه را تغییر داد. مثلا هنوز که هنوز است برند آلمان تداعی‌کننده جنگ‌ و کشتار است. یا مثلا کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس میلیاردها دلار هزینه می‌کنند که برند خود را از جوامع بسته و بدوی به جوامع مدرن و بلندپرواز تغییر دهند؛ ولی ناتوانی آنها در تغییر ساختار سیاسی و گیرافتادن در مناسبات قبیله‌ای باعث شده است فساد و ولخرجی و خویشاوندسالاری به تداعیات برند آنها اضافه شود.

سوئیس سال‌هاست تلاش کرده برند این کشور تداعی‌کننده بی‌طرفی سیاسی و ثبات و امنیت باشد؛ اما در عین حال نام سوئیس تداعی کننده سهل‌‌گیری در مبارزه با فساد پولی و مالی هم هست. چین هم در چند دهه اخیر تلاش کرده است از برند خود تا حد ممکن ایدئولوژی‌زدایی کند تا آدم‌ها با شنیدن نام چین به جای آنکه یاد انقلاب مائوئیستی و انبوه توده‌های گرسنه بیفتند، به یاد کارگران سخت‌کوش و ارزان چینی و عمل‌گرایی اقتصادی و ثبات بیفتند. برای بهبود برند یک کشور باید برنامه بلندمدت داشت و برای اجرای آن باید تلاش کرد.

یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که برجام داشت، بهبود برند ایران بود. شاید خیلی‌ها فکر کنند که برجام صرفا یک قرارداد فنی و حقوقی در زمینه مسائل هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آن بود، برجام این بود؛ اما فقط این نبود. فرآیند مذاکرات منجر به برجام و نتیجه نهایی آن یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که داشت بازسازی برند ایران بود. مجال ورود به جزئیات نیست؛ اما برخورد عمل‌گرایانه و مبتنی بر گفت‌وگویی که ایران در مذاکرات برجام از خود نشان داد و تصویر مقتدر اما منعطفی که از دولت ایران ایجاد شد، نقش بسیار مهمی در بازسازی تصویر ایران در مناسبات اقتصادی ایفا کرد. بسیاری از شرکت‌ها و موسساتی که بلافاصله بعد از برجام مراوده اقتصادی با ایران را آغاز کردند، در اصل تحت تاثیر این بازسازی برند (Rebranding) ایران بود که وارد تعامل با ما شدند وگرنه که برجام فی‌نفسه تاثیر فوری و کوتاه‌مدت در شرایط تحریم‌ها نداشت.

این روزها که دولت جدید سکان‌دار قوه مجریه شده است و به نظر می‌رسد ارکان حاکمیت به همراستایی خوبی رسیده‌اند، فرصت خوبی است که وزارت خارجه و دیگر نهادهای موثر بر سیاست خارجی کشور تصمیم بگیرند ترجیح می‌دهند برند ایران چه هویتی داشته باشد و نسبت این هویت با منافع اقتصادی کشور چیست؟ دوست دارند آدم‌های مختلف در دنیا و نهادها و شرکت‌ها با شنیدن نام ایران چه چیزی در ذهن آنها تداعی شود؟ مثال‌ها و چالش‌های این موضوع آنقدر بدیهی است که نیازی به ورود به آنها در این یادداشت کوتاه نیست؛ ولی مهم‌ترین کاری که وزیر خارجه جدید و همکاران ایشان در حوزه اقتصادی می‌توانند انجام دهند، همین تعیین تکلیف برند ایران و ربط آن با منافع اقتصادی کشور است.

واقعیت آن است که اگر مصالح اقتصادی در طراحی برند ایران اولویت اصلی را نداشته باشند با ایجاد معاونت اقتصادی در وزارتخانه و انتصاب کاردار اقتصادی در سفارت‌خانه‌ها حتی اگر بهترین آدم‌ها برای این مسوولیت‌ها انتخاب شوند هم هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. در اقتصاد جهانی، شهرت و اعتبار یک کشور مهم‌تر از گفته‌های مدیران آن کشور است، این شهرت و اعتبار ذره‌ذره ساخته می‌شود؛ ولی به سادگی مخدوش می‌شود. حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند اما برند ایران بهبود پیدا نکند، ما سهم چندانی در اقتصاد جهانی نخواهیم داشت.