به گزارش اقتصادنامه، این پادشاه متهم شده است که از شرکت‌های پوششی ثبت‌شده در کارائیب برای خرید ۱۵ ملک با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در جنوب شرقی انگلستان، واشنگتن دی‌سی، مالیبو و کالیفرنیا استفاده کرده است. اسناد پاندورا نشان می‌دهد که پادشاه اردن صاحب حداقل ۳۶ شرکت پوششی در «بهشت‌های مالیاتی» است؛ ولی دارایی و فعالیت این شرکت‌ها مشخص نشده است.

بر اساس این اسناد، وکلای ملک‌عبدالله از تمام روش‌های ممکن از جمله حساب‌های بانکی در سوئیس و جزایر ویرجین استفاده کرده‌اند تا معاملات او در عرصه مستغلات را از نهادهای مسوول ثبت اموال و اداره مالیات پنهان کنند. این خریدها غیرقانونی نبودند؛ اما افشای آنها موجب شد وی متهم به استانداردهای دوگانه شود. در این راستا نخست‌وزیر اردن که توسط پادشاه منصوب می‌شود، در سال ۲۰۲۰ از سرکوب فساد خبر داد که شامل هدف قرار دادن شهروندانی می‌شد که از شرکت‌های پوششی برای مخفی کردن سرمایه‌گذاری‌های خود در خارج استفاده می‌کردند. دربار پادشاهی اردن از ارائه هرگونه نظر به نیویورک‌تایمز خودداری کرد؛ اما وکلای ملک عبدالله به کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی که این گزارش را منتشر کرد، گفتند که املاک خارجی وی منحصرا با ثروت شخصی او خریداری شده است و نه منابع عمومی.

اگرچه از نظر متحدان غربی این پادشاهی به‌عنوان شریک اصلی در مبارزه با گروه‌های افراطی، تکیه‌گاه در درگیری اسرائیل و فلسطین محسوب و جزیره ثبات در منطقه‌ای آشفته تلقی می‌شود، اما در ماه‌های اخیر این کشور با درگیری‌های داخلی روبه‌رو شده است. سوءاستفاده از بودجه عمومی، نرخ بالای بیکاری و سوءمدیریت ناشی از پاندمی کرونا باعث خشم مردم و افزایش ناامیدی از خانواده سلطنتی شده است. عامر الصلیبه، تحلیلگر سیاسی اردن می‌گوید: «در ماه‌های اخیر مشکلات بزرگی وجود داشته است؛ بحران سیستم دیوان‌سالاری، مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا و بحران خانواده سلطنتی از جمله اینهاست.»

وی می‌افزاید: اکنون هم که این مساله حساس رو شده است، همه اردنی‌ها درگیر آن خواهند شد.»  ۶ماه پیش ملک عبدالله برادر ناتنی خود، شاهزاده حمزه را به اتهام توطئه علیه خودش، در حبس خانگی قرار داد. با این حال شاه، شاهزاده را بخشید؛ درحالی‌که پیش‌تر شاهزاده با ابراز مخالفت با فساد دولتی، شاه را سرافکنده کرده بود. در ادامه این درگیری‌ها هم دادگاه دو نفر از همدستان شاهزاده را به زندان معرفی کرد. در ماه‌های اخیر، ملک عبدالله با تاکید بر قابلیت خود به‌عنوان یک متحد غربی و بازیگر اصلی دیپلماسی خاورمیانه تلاش کرد موقعیت خود را ارتقا دهد. وی پس از چندین سال روابط نامناسب با اسلاف آمریکایی و اسرائیلی خود، اخیرا با جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و با نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل دیدار کرد. الصبیله می‌گوید: «اما همان‌طور که به محتمل به‌نظر می‌رسید، ملک عبدالله به نقطه دیگری رسیده است. افشاگری‌های جدید ممکن است محرکی برای بازگشت مردم به خیابان‌ها باشد.»

ملک عبدالله یکی از ده‌ها رهبر فعلی و سابق است که سرمایه‌گذاری‌های آنها در خارج از کشور افشا شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از جمله رهبران دیگری بود که مشخص شد برای معشوقه سابق خود آپارتمانی در موناکو خریداری کرده است. آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک که نامزد انتخابات هفته آینده است، بر اساس اسناد پاندورا، یک شرکت سرمایه‌گذاری که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و دو ویلا به ارزش ۱۲ میلیون پوند در جنوب فرانسه را در فهرست دارایی‌های خود اعلام نکرده است. یکی از مهم‌ترین یافته‌ها در بررسی اسناد لو رفته این است که چقدر برای ثروتمندان و افراد بانفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تاسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند.

افزون بر این افراد، تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش برای خریدن دفتری در لندن از پرداخت ۳۱۲ هزار پوند تمبر مالیاتی معاف شدند. آنها شرکتی را خریداری کرده بودند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و مالک این دفتر محسوب می‌شد. یکی دیگر از این نمونه‌ها الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش هستند که متهم به غارت ثروت ملی شده‌اند. اسناد پاندورا نشان می‌دهد علی‌اف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از ۴۰۰ میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کرده‌اند. این افشاگری ممکن است برای دولت انگلیس اسباب شرمساری شود؛ چون بر اساس اسناد پاندورا، الهام علی‌اف از فروش یکی از املاکش در لندن به املاک سلطنتی، ۳۱ میلیون پوند سود برده است. املاک سلطنتی مجموعه املاک وسیع ملکه انگلیس هستند که وزارت دارایی انگلیس آنها را اداره و عایدی‌شان را خرج عموم می‌کند.اسناد پاندورا نشان می‌دهد خانواده علی‌اف هم در پوشش شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی مشغول خرید ملک و مستغلات در بریتانیا بوده‌اند. این اسناد نشان می‌دهد خانواده علی‌اف ۱۷ ملک خریده‌اند؛ از جمله یک مجتمع اداری به ارزش ۳۳ میلیون پوند در مرکز لندن که به نام حیدر، پسر یازده‌ساله علی‌اف است. این مجتمع در محله گران‌قیمت می‌فر لندن، ابتدا شرکتی در سال ۲۰۰۹ خرید که مالکش یکی از دوستان خانواده علی‌اف است. یک ماه بعد مالکیت آن به حیدر منتقل شد. خانواده علی‌اف یک مجتمع اداری دیگر در همان نزدیکی را در سال ۲۰۱۸ به املاک سلطنتی فروختند که به ارزش ۶۶ میلیون پوند بود. املاک سلطنتی گفت تمام بررسی‌های قانونی لازم را پیش از خرید انجام داده؛ اما اکنون این خرید را مورد بازبینی قرار می‌دهد. بسیاری از معاملاتی که اسناد پاندورا نشان می‌دهد کاملا قانونی‌اند؛ اما فرگوس شیل از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌گوید: «هیچ‌وقت مساله چنین وسیع نبوده و نشان می‌دهد که شرکت‌های ثبتی در پناهگاه‌های مالیاتی می‌توانند برای پنهان کردن پول‌ نقد مساله‌دار یا پرهیز از پرداخت مالیات، پیشنهاد کمک به متقاضیان بدهند. آنها با باز کردن حساب یا تاسیس تراست در پناهگاه‌های مالیاتی صدها میلیون دلار ملک و مستغلات در کشورهای دیگر می‌خرند و به حساب شهروندان، جیب خانواده خود را پر می‌کنند.» از دیگر کسانی که دارایی‌هایشان را اسناد پاندورا فاش کرده است، می‌توان به این چهره‌های سیاسی اشاره کرد: حلقه نزدیکان عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان از جمله وزیران دولت و خانواده‌هایشان، پنهانی مالک شرکت‌ها   تراست‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار هستند. اوهورو کنیاتا، رئیس‌جمهوری کنیا و ۶تن از اعضای خانواده‌اش مالک شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی هستند. آنها با یازده شرکت مرتبط‌ هستند که فقط یکی از آنها ۳۰میلیون دلار دارایی دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین سهامش در یک شرکت ثبت‌شده در پناهگاه مالیاتی را پیش از انتخابات سال ۲۰۱۹ که در آن برنده شد، به دیگری منتقل کرد.همچنین براساس افشاگری جدید کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، خانواده سباستین پینه‌را، رئیس‌جمهوری شیلی در سال ۲۰۱۰ با معامله ۱۴ میلیون دلاری در شیلی و همچنین در جزایر ویرجین به ارزش ۱۳۸میلیون دلار، تجارت خود را به دوست دوران کودکی این رئیس‌جمهور که تاجری به نام کارلوس آلبرتو دلانو است، فروختند.

اسناد پاندورا همچنین نشان می‌دهد دو نخست‌وزیر آخر در لبنان و رئیس بانک مرکزی این کشور در زمانی که کشورشان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و سیستم بانکداری بی‌نظم شده بود، دارایی‌هایشان را به حساب‌های فرامرزی منتقل کردند. در گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی آمده است: براساس اسناد پاندورا، در لبنان چهره‌های سیاسی و مالی ارشد هم دارایی‌هایشان را به پناهگاه‌های امن مالی منتقل کردند. آنها شامل نجیب میقاتی، نخست‌وزیر کنونی و سلف او حسان دیاب و همچنین ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان می‌شوند که در فرانسه به اتهام پولشویی تحت تحقیق قرار دارد. براساس این اسناد، میقاتی با بیش از ۲میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین افراد در این کشور است.

منبع:دنیای اقتصاد