🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد بورس با شارژ بنیادی

بازار سهام پس از یک دوره اصلاح سریع در ‌ماه گذشته، شرایط بهتری را در مهر‌ماه تجربه کرد به نحوی‌که با رشد ۶/ ۳‌درصدی در هفته گذشته، شاخص‌کل رشد بیش از ۱۰۰ هزار واحدی نسبت به ابتدای مهرماه را به ثبت رسانده است. رشد فعلی بورس با محوریت سهام بزرگ در دو گروه پتروشیمی و پالایشی صورت می‌پذیرد که در هر دو مورد با دلایل بنیادی پشتیبانی می‌شوند.
در صنعت پتروشیمی، رشد چشمگیر قیمت محصولات به‌دنبال جهش نرخ گاز محرک اصلی رونق به‌شمار می‌رود و در صنعت پالایشی نیز ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت خوراک توسط وزارت نفت در کنار روند صعودی بهای جهانی نفت و فرآورده‌ها عامل توجه بازار شده است. در همین حال، سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد فصل تابستان شرکت‌ها هستند؛ جایی‌که بعد از حدود سه ماه، نخستین تصویر رسمی از وضعیت مالی و مقایسه درآمد و هزینه‌ها و نیز حاشیه سود شرکت‌ها در یک دوره نسبتا پر نوسان منتشر می‌شود.

پایکوبی پالایش داران
شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی که عمدتا عملکرد سهام پالایشگاه‌ها در بورس تهران را رصد می‌کند از ابتدای مهرماه بیش از ۱۸‌درصد رشد کرده است. اگر بازه مقایسه را به نقطه کف بازار یعنی اوایل خردادماه ببریم، دامنه افزایش مزبور به سطح اعجاب‌انگیز ۸۱‌درصد می‌رسد که نام این گروه را در صدر پربازده‌ترین در بین ۱۰صنعت بزرگ بورس در این دوره جای می‌دهد. اقبال اخیر به سهام پالایشی عمدتا به ابلاغیه وزارت‌نفت درباره نحوه محاسبه ‌نرخ خوراک و فرآورده‌ها مربوط می‌شود. از قرار معلوم، در فرمول جدید علاوه‌بر تخفیف ۵‌درصدی خرید نفت‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵‌درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و...) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵‌درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود. صنعت پالایشی در جهان عمدتا به‌عنوان یک صنعت ریسک‌گریز با حاشیه سود ‌اندک نزد سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود که رغبت چندانی برای توسعه و جذب سرمایه در آن به دلیل نرخ بازدهی پایین مشاهده نمی‌شود، با این وجود‌ در صورت اجرای ابلاغیه اخیر وزارت نفت مبنی بر خرید محصولات به نرخ روز و فروش خوراک با تخفیف حدود ۱۰‌دلاری در هر بشکه (بر اساس نرخ‌های روز) این صنعت در ایران با شرایط متفاوتی از وضعیت رقبا در جهان مواجه خواهد بود و تبدیل به یک صنعت با حاشیه سود بالاتر و منتفع از رشد نرخ دلار نیما و قیمت محصولات جهانی مرتبط با نفت می‌شود. از منظر کلان اما‌ عدم‌النفع ناشی از فروش خوراک ارزان‌تر و باز‌خرید محصولات به نرخ روز عملا متوجه دولت و وزارت نفت خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که کسری‌بودجه دولت به یک معضل عمده تبدیل شده است.

ارز ۴۲۰۰ در پایان راه؟
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها در ۶‌ماه اول سال‌جاری، ۵/ ۹ میلیارد دلار منابع برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده که معادل کل رقم پارسال است. این واردات که عمدتا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار انجام می‌شود طیف محدودی از کالاهای خوراکی، دارویی و نیز خوراک دام و تجهیزات پزشکی را در‌بر می‌گیرد. فاصله نرخ آزاد و نرخ ارز واردات کالای اساسی آنقدر بزرگ شده که حتی تخصیص دوبرابری ارز هم مانع رشد غیرعادی تقاضای واردات در این حوزه نیست.

در همین حال‌ بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر تورم سالانه و ماهانه قرار دارد و کماکان آثار حذف ارز ترجیحی برای بخشی از کالاهای مرتبط در حال بروز است. در حوزه بازار سرمایه نیز در ۶ماه اول امسال محصولات طیف وسیعی از صنایع در بخش خوراکی، مصرفی و تا حدی دارویی مشمول افزایش نرخ شده‌اند که از ناپایداری ادامه تخصیص ارز ارزان و حرکت به سمت حذف نرخ مزبور حکایت دارد. در این میان، صنعت دارو هنوز بیشترین درگیری با ادامه سیاست ارز ترجیحی را دارد و به‌تبع آن، مهم‌ترین اثر از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را خواهد پذیرفت. انتظار می‌رود با تبدیل ارز واردات به نیمایی، بخش مهمی از شرکت‌های دارویی و تا حد کمتر غذایی در بورس تهران از این موضوع متاثر شوند؛ تاثیری که احتمالا با رشد تدریجی و هماهنگ فروش و بهای تمام‌شده، امکان رشد عدد مطلق سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را فراهم خواهد کرد.

بودجه انبساطی آمریکا در برزخ
در‌حالی‌که بسیاری از شاخص‌های پیش‌نگر از احتمال افت فعالیت‌های اقتصادی و کندشدن آهنگ رشد حکایت می‌کنند، نگاه سرمایه‌گذاران در جهان به سمت تصویب بودجه انبساطی در ایالات‌متحده آمریکا و جبران افت تقاضای اقتصاد جهانی از این محل معطوف است. این بودجه که در اوایل سال‌جاری میلادی خوش‌بینی زیادی در مورد تصویب آن وجود داشت، با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی در واشنگتن و افت محبوبیت سیاسی رئیس‌جمهور، با موانع زیادی در مسیر تصویب مواجه شده است. در همین راستا، حداقل دو نماینده دموکرات مجلس سنا از قبول پیشنهاد بودجه ۵/ ۳ تریلیون دلاری جسورانه دولت بایدن به دلیل ملاحظات تورمی امتناع کرده‌اند و در سمت مقابل، در مجلس نمایندگان، ائتلاف چپ‌گرایان پیشرو در حزب دموکرات حاضر نیستند که با پیشنهاد ۵/ ۱ تریلیون دلاری دموکرات‌های معتدل و جمهوری‌خواهان به‌پیش‌ روند و تهدید به عدم‌رای مثبت به هر نوع لایحه کمتر از ۵/ ۳ تریلیون دلاری کرده‌اند. به این ترتیب‌ تصویب لایحه انبساطی در آمریکا با یک چالش عمده سیاسی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که دولت بایدن موفق به تصویب لایحه مزبور نشود احتمالا غلبه سیاسی حزب دموکرات در هر دو انتخابات مجالس ۲۰۲۲ و ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. از منظر اقتصادی نیز بازارهای جهانی نگران آثار عدم‌تصویب بودجه مزبور بر سمت تقاضا هستند؛ وضعیتی که اگر تا پیش از پایان سال میلادی تعیین‌تکلیف نشود پتانسیل ایجاد موج اصلاحی در بازارهای ریسک‌پذیر ازجمله کامودیتی‌ها را به‌صورت عمومی در پی دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ساخت ۲ میلیون مسکن کلید خورد ثبت‌نام، وام ۳۵۰ میلیونی و زمین رایگان

در حالی که کمتر از دوماه از شروع به کار دولت آقای رئیسی می‌گذرد وزیر راه و شهرسازی از برداشتن نخستین گامها برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال خبر داد.
رستم قاسمی با اعلام این‌که تعهد ما این است که چهار میلیون مسکن طی چهار سال در کشور احداث شود، اظهار کرد: برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، نمی‌توان در هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی ساخت. چون ساخت و ساز مسکن یک و نیم تا دو سال زمان می‌برد. از این رو برای جبران این موضوع و حل مسئله زمان‌بندی در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم.
وی تصریح کرد: استانداران به عنوان مسئول شورای مسکن استان در شناسایی و معرفی اراضی دولتی وزارت راه را همراهی کنند. زمین‌های درون شهرها که متعلق به دولت است باید شناسایی و به اداره کل استان اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که این اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهک‌های یک تا ۵ جمعیتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار خواهد گرفت، دو روز پیش گفت: تا ۱۰ روز آینده، سامانه ثبت‌نام متقاضیان چهار میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید مسکن آماده می‌شود.
قاسمی ادامه داد: با توجه به تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی، در اجرای قانون جهش تولید مسکن، واحدهای مسکونی در مناطقی که متقاضی وجود دارد، احداث خواهد شد و بنابراین جهش تولید مسکن بر اساس متقاضی محوری طراحی شده است.
وی افزود: اراضی مناسب، تسهیلات ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی و خدمات رایگان و مناسب برای اجرای قانون جهش تولید در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همچنین در شهرهای کوچک بنیاد مسکن آماده‌سازی زمین را انجام داده و به مردم برای احداث مسکن تخصیص می‌دهد. ضمن اینکه راه دیگر احداث مسکن در قانون جهش تولید با همکاری تعاونی‌ها و انبوه‌سازان است که در این رابطه اقدام خواهد شد.
ارائه زمین رایگان
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اصولا ۴۰ درصد قیمت مسکن در شهرهای کوچک، مربوط به زمین است که مقرر شده در اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت پول به مردم واگذار شود. همچنین بخشی از ساخت مسکن به احداث واحدهای مسکونی روستایی تعلق دارد. ضمن اینکه تسهیلات بسیار مناسبی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده و یک موقعیت استثنایی ایجاد شده است، بنابراین، تمامی متقاضیان واقعی مسکن حتما در سامانه ثبت‌نام کنند.
قاسمی افزود: در این راستا تفاهم‌نامه احداث بخشی از این واحدها در حضور رئیس‌جمهور با بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت کار، بسیج و مجموعه کسانی که در حوزه توزیع مدیریت ساخت به ما کمک می‌کنند، امضا شد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز می‌شود.
وی با اشاره به فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای مسکونی گفت: ۵۲۰ هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص شده‌اند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما در نهایت ثبت‌نام در این سامانه مشخص خواهد کرد که چه کسانی می‌توانند صاحب مسکن شوند.
همچنین محمود محمودزاده؛ معاون وزیر
راه و شهرسازی با تشریح جزئیات اولین جلسه شورای عالی مسکن‌،‌ گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی هم جلسه‌ای گذاشته شود.
وی افزود: عموماً ساخت مسکن در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک را در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند. ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است. هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم.
شناسایی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن در کشور شناسایی و اکثر آن‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار‌سنجی شده‌اند.
محمودزاده درباره ارائه زمین توسط دستگاه‌ها برای ساخت مسکن، خبر داد: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس‌جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیاز‌های اعلام شده در شهر‌های مختلف اقدام کنند. موضوع دیگری که مطرح شد این است که اطلاعات تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد است طی ۱۰ روز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما داده
شود.
وی افزود: علاوه بر این، همکاران ما در استان‌ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین‌ها شروع کرده اند که در حال حاضر این کار دربسیاری از شهر‌ها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درخواست انتقال سند را
بدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم‌نامه تاکنون امضا شده است؛ یعنی گروه‌های اجتماعی ذی‌ربط گروه‌بندی و ساماندهی شده اند و اکثر این‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده‌اند و الآن آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم.
محمودزاده تصریح کرد: حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت‌نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که مردم اعلام می‌کنند، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد.
با تاکید بر اینکه به اجرای قانون جهش تولید مسکن با تاکید دولت سیزدهم خوش‌بین است، گفت: بنیاد مسکن در قالب این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
می‌سازد.
رئیس بنیاد مسکن نیز در این باره اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و معاون اول، به اجرای قانون جهش تولید مسکن در برنامه زمان‌بندی تعیین ‌شده بسیار خوش‌بین هستم.
اکبر نیکزاد افزود: بنیاد مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد دیگر را در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت احداث می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 سنگ اندازی مجوزها پیش پای کسب و کارها

امروز یکی از مشکلات اساسی کشور، موانع موجود در مسیر ایجاد کسب و کارها و اشتغالزایی است که سخت تر شدن این فرآیند، عدم رغبت سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه را افزایش داده است. در شرایطی که امکان پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از اشتغالزایی به راحتی توسط دستگاه ها امکان‌پذیر نیست، دولت و مجلس می توانند با تسهیل شرایط از جمله لغو مجوزهای دست وپاگیر از سرمایه گذاران حمایت کند.
برخلاف تصور بسیاری که نداشتن سرمایه اولیه و تخصص را مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار می دانند، مراحل سخت صدور مجوز یکی از اصلی ترین عوامل در به تعویق افتادن و یا منصرف شدن از ورود به بازار کار عنوان می شود.
برای آغاز هر کسب و کاری در کشور انرژی و وقت زیادی صرف دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل مجوز آب و برق و گاز، ثبت مالکیت، مالیات، بیمه و موارد متعدد دیگر می شود و در این میان مشکلاتی مانند برخوردهای سلیقه ای ، کاغذبازی‌های اضافی و امضاهای طلایی باعث طولانی شدن فرآیند اعطای مجوزها شده است.
مشاغل متعددی هم به دلیل روش های صدور مجوز در انحصار قرار گرفته اند که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت شود و هم تعرفه ‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار بالا برود. انحصار در این مشاغل عرضه بیشتر خدمات را کاهش داده درحالی‌که تقاضای جامعه بیشتر از عرضه است و به گران شدن دستمزد این گروه از مشاغل منجر می شود.
ازجمله مشاغل در انحصار می توان به وکالت، سردفتری، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، دفتر پیشخوان، آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، داروخانه، دندانپزشکی، پزشکی و پزشکی متخصص اشاره کرد.
ایران در دسته بندی شاخص سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰ را دارد که دلیل عمده آن را باید وجود مجوزها و مقررات دست و پاگیر قلمداد کرد. شرایط سخت ورود به بعضی از کسب و کارها باعث شد مجلس با ارائه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به این مسئله ورود کند تا با تصویب آن اشتغالزایی شود و موانع موجود بر سر راه جوانان متخصص و
سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی را کنار بزند و موضوعات دیگری از جمله شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال کند.
فضای کسب و کار می بایست از سهولت و پشتیبانی دولت و دستگاه ها برخوردار باشد و برای تولید و اشتغالزایی ارزش گذاری شود نه اینکه اخذ مجوزها دارای قیمت شوند به طوری‌که گاهی هزینه صدور مجوز برای آغاز به کار چند صد میلیون تومان هزینه داشته باشد.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس برای رفع مشکلات متعدد برای دریافت مجوز، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را در ۱۰ ماده تدوین کرده و در حال بررسی آن است. در صورت اجرای این طرح، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج می شود و ارگان ها موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مثبت یا منفی خود را برای دادن مجوز اعلام کنند تا بعدازاین افراد با فرآیند فرسایشی صدور مجوز مواجه نباشند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید:اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است
محسن زنگنه ،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به وجود تعارض منافع در فرآیند صدور مجوز کسب و کارها و انحصاری که در بعضی از مشاغل به این واسطه ایجاد شده است به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به نحوی که در طول دهه های گذشته هم دولت ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند. دولت ها همواره به دنبال انحصار رفتند و تصور می کردند اگر همه صنایع کشور را در انحصار خود قرار دهند، در عمل به نفع مردم کار کرده اند. وی اضافه کرد: عده ای به علت وجود انحصار، رانت های گسترده و امضاهای طلایی به منافع مالی زیادی دست یافتند. وجود روحیه ضد رقابتی و انحصارگرایی در اقتصاد خود را در دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است.
زنگنه با بیان اینکه مجوزها توسط بخش های دولتی و خصوصی اعطا می شود، افزود: بعضی از مجوزها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی اعطا می شوند که بعضا سخت گیری های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است. بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی نفعان آن صنف هستند، داده می شود. به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تأسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می دهند. وی وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره های زیاد در حوزه کسب و کارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری‌که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که اکنون وجود دارد. عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی در جامعه گفت: اگر کسب و کاری نتواند در بازار رقابت مردم را راضی کند با برداشتن محدودیت ها از گردونه رقابت خارج می شود. منطق کار در این است که شرایط رقابت را برای همه شایستگان فراهم کند و مجلس هم به دنبال رقابتی کردن بازار کار است. اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح اکنون در فشار قرار دارند، به دلیل برداشتن محدودیت هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض ها و انحصارها حذف شوند.
زنگنه درباره وجود پنجره واحد الکترونیک برای اخذ مجوزها اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ دولت را مکلف می کند سامانه ای را راه اندازی کند که به صورت متمرکز اعطای مجوزها را در آن تسهیل کند. این سامانه قبلا دارای ایراداتی از جمله عدم مشخص بودن زمان و ضمانت اجرایی بود که ما در بررسی دوباره آن در جهت رفع این نواقص برآمدیم.
وی تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزها، همه کسب و کارها ثبت محور شدند یعنی به محض اینکه شخصی در سامانه اطلاعات را بارگذاری می کند، قابلیت احراز مجوز را کسب می کند به غیر از کسب و کارهای در حوزه امنیت ملی، بهداشت عمومی و مدارس فرهنگ محور که تأیید محور هستند.زنگنه ادامه داد: در صورتی‌که سامانه در زمان مشخص شده جواب استعلام را از سازمان مربوطه ندهد، به معنای موافقت با درخواست فرد ثبت می شود.
دستگاه هایی هم که به تعهدات خود عمل نکنند به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و برای آنها احکامی صادر می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون تأثیرگذار را دربرگیرنده سه مؤلفه مهم دانست و افزود: برای اینکه قانونی تأثیرگذاری مثبت داشته باشد باید ابتدا قانون خوبی باشد، دوم به درستی اجرا شود و سوم اینکه نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد. اگر بهترین قوانین هم در مجلس به تصویب برسند اما هر کدام از این مؤلفه ها حذف شوند، نمی تواند اثرگذار شود. عزم مجلس بر این است که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از تأیید شورای نگهبان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشد و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه تمام شد

ضعف عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در وصول درآمدها و پایان منابع مصرفی آن، احتمال ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت را تقویت کرده است. آن‌طور که آمارها می‌گویند در پنج ماهه امسال تنها ۴۶ درصد درآمد بودجه محقق شده و رقم وصولی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز فاصله قابل توجهی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه دارد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که در پنج‌ماهه امسال منابع بودجه‌ای دولت عمدتا از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده و با وجود بارز شدن مساله فروش اوراق و واگذاری اموال دولت در تامین مالی بودجه، به نظر می‌رسد که دولت همچنان به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های جاری متکی است. ضربه کرونا به تقاضای جهانی نفت و افت شدید قیمت آن که کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی را با کسری‌های کم‌سابقه بودجه مواجه کرد نیز این مساله را تایید می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد سایه کرونا از سر بازار نفت جهانی برداشته شده با این حال تحریم هنوز مانع بزرگی بر سر راه فروش نفت ایران و تامین هزینه‌های بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود. برای همین است که نمایندگان مجلس از مدت‌ها قبل خواستار تقدیم لایحه متمم بودجه به بهارستان برای جلوگیری از تعمیق شکاف کسری بودجه شده‌اند؛ اما سوال این است که آیا دولت منابع جدیدی دارد تا بتواند مصارف جدید در بودجه را بپذیرد؟
پیش‌بینی بلندپروازانه درآمدهای نفتی
در سه سال اخیر یکی از معضلات بزرگ دولت تامین منابع مالی بودجه بوده است. بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ فروش نفت را که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود محدود کرد و هر ساله به میزان کسری درآمدهای دولت افزود. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال نخست اعمال تحریم‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و همچنین فراهم بودن امکان صادرات نفت به برخی کشورها ضربه بزرگی به بودجه دولت وارد نشد اما از سال ۹۸ فشار تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و عملا دولت قادر نبود منابع درآمدی بودجه‌اش را با صادرات نفت تامین کند. هرچند سهم فروش نفت در بودجه‌های سالانه به تدریج کاهش یافت و به ۵/۱ و یک میلیون بشکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رسید با این حال به نظر می‌رسد این ارقام برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد کمی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. برآوردها نیز نشان می‌دهند که در سال ۹۸ تنها یک سوم درآمدهای نفتی دولت محقق شد و کل درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار (۱۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. درآمد نفتی دولت در سال گذشته کمترین میزان در چهاردهه گذشته بوده و پیش از این کمترین رقم ثبت شده برای فروش نفت ایران ۹/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ بوده است.
عملکرد ضعیف بودجه
اما با وجود ضربه‌هایی که تحریم به اقتصاد ایران وارد کرده پیش‌بینی دولت از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ به ۳/۲ میلیون بشکه در روز بالغ شد. به نظر می‌رسد دلیل این پیش‌بینی امیدواری دولت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها بوده است حال آنکه آینده مذاکرات هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال لغو تحریم‌ها ضعیف به نظر می‌رسد.
وضعیت دخل و خرج بودجه در ماه‌های اولیه سال نیز نشان می‌دهد که دولت در تحقق منابع درآمدی‌اش ضعیف عمل کرده است. آمارهایی که ارائه شده نشان می‌دهد که در پنج‌ماهه امسال پیش‌بینی می‌شد که ۴۸۶ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۲۵۳ میلیارد تومانی دولت محقق شود حال آنکه تنها ۲۲۵ هزار میلیارد آن وصول شده است. این مساله نشان می‌دهد که ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ای پنج ماهه و تنها ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است. آمارها در خصوص میزان وصولی درآمدهای نفتی اما قابل توجه‌تر است.
در حالی که پیش‌بینی شده بود درآمدهای وصولی از فروش نفت در پنج ماهه امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی باشد، اما تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
بنابراین در پنج ماهه ۱۴۰۰ تنها حدود ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. نکته نگران‌کننده آنکه عملکرد دولت در فروش اوراق نیز بسیار ضعیف بوده و آمارهایی که از حراج‌های هفتگی در فروش اوراق بدهی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که میزان کل درآمدها فاصله زیادی با رقم پیش‌بینی دولت دارد.
احتمال تقدیم لایحه متمم بودجه
با توجه به این مساله نمایندگان مجلس هفته‌هاست که خواستار تقدیم متمم بودجه از سوی دولت شده‌اند. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه به تازگی اعلام کرده، به دلیل پایان منابع مصرفی بودجه ۱۴۰۰، لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ باید از سوی دولت تقدیم مجلس شود. اگر بودجه قرار است نتیجه‌ای مثبت داشته باشد، باید از سوی دولت ارائه شود.» اما مساله تقدیم لایحه متمم خود جای بررسی بیشتر دارد. به طور کلی لایحه متمم بودجه زمانی ارائه می‌شود که به دلیل کافی نبودن منابع بودجه نسبت به افزایش مجدد سقف اعتبارات حساب‌ها تصمیم‌گیری شود. در شرایط فعلی نیز که درآمدهای دولت از محل منابع پیش‌بینی شده محقق نشده اهمیت این مساله دوچندان شده است.
اما نکته مهم در این خصوص این است که آیا دولت منبع درآمدی جدیدی دارد که بتواند مصارف جدید بودجه را بپذیرد؟ آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در هیچ یک از زمینه‌های اقتصادی گشایشی حاصل نشده است. از یک سو هنوز تحت تحریم هستیم و شرایط برای صادرات نفت فراهم نشده است، از سوی دیگر نیز اقتصاد هنوز در تله رکود اقتصادی گرفتار است و امکان تامین مالی بیشتر از محل مالیات‌ها چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. بنابراین مساله مهم در خصوص ارائه لایحه متمم این است که دولت بتواند منبع درآمدی جدیدی شناسایی و پس از آن به مصارف بودجه‌ای خود بیفزاید.
راه جبران کسری بودجه
مساله مهم‌تر آنکه رییس سازمان برنامه‌وبودجه نظر دیگری دارد و معتقد است که نیاز به ارائه لایحه متمم بودجه نیست. وی پیش از این گفته بود که «به این نتیجه نرسیدیم که به متمم نیاز باشد و تلاش می‌کنیم همین بودجه را مدیریت کنیم. قاعدتاً درآمدها محقق نمی‌شود در نتیجه هزینه‌ها هم نباید در این سقف محقق شود اما اگر مجبور شویم حتماً در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم و اصلاحیه می‌دهیم.
این مسیر فعلی قابل ادامه نیست و باید تجدیدنظر جدی شود و ناچاریم مسیر حرکت را تغییر دهیم.» وزیر اقتصاد نیز که هنوز برنامه مشخصی برای حل مساله کسری بودجه ارائه نداده و تنها به گفتن «به زودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعلام خواهد شد» اکتفا کرده است. بنابراین با وجود تاکید مجلسی‌ها به ارائه متمم بودجه هنوز دولتی‌ها به نتیجه قطعی در این خصوص نرسیده‌اند. همان‌طور که گفته شد به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند منابع درآمدی جدیدی شناسایی و بر مصارف خود در بودجه بیفزاید، در این شرایط و با توجه به گفته‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه احتمال اصلاحیه بودجه وجود خواهد داشت. اما اصلاحیه بودجه نیز به آسانی ممکن نمی‌شود.
با توجه به آنکه بخش اعظم هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است سوالی که پیش می‌آید این است که دولت چگونه می‌خواهد در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند؟ آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی برداشت دولت از منابع بانک مرکزی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بوده بنابراین حتی اگر اصلاحیه بودجه جای متمم بودجه را بگیرد باز هم دولت قادر نخواهد بود کسری عظیم بودجه‌اش را جبران کند. در این حال تنها راه حل ممکن استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که پیامد اصلی آن نیز افزایش نقدینگی و تورم است.
بنابراین این پرسش هنوز بدون پاسخ باقی می‌ماند که دولت باید به دنبال تقدیم لایحه متمم باشد و یا اصلاحیه بودجه؟

هادی حق‌شناس*- لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از لوایح پرحاشیه بودجه در این سال‌ها بوده است، لایحه‌ای که اگرچه در زمان تقدیم آن به مجلس با انتقادات زیادی از سوی نمایندگان همراه شد اما با اصلاحاتی که بهارستانی‌ها روی این لایحه اعمال کردند رقم بودجه عمومی از حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که همین مساله نگرانی‌ها در خصوص تعمیق کسری بودجه را بیشتر کرد. وضعیت دخل و خرج بودجه در ماه‌های سپری شده از سال جاری نیز نشان از عدم تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دارد. در این شرایط که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت وصول نشده این مساله مطرح می‌شود که آیا دولت باید لایحه متمم ارائه کند و یا به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشد؟به نظر می‌رسد در شرایط امروز اقتصاد ایران شاید عنوان اصلاحیه بودجه واقع‌بینانه‌تر از متمم بودجه باشد. بحث تقدیم لایحه متمم به این معناست که دولت منابع درآمدی جدیدی شناسایی کرده و به دنبال تامین محل خرج کرد و یا هزینه این منابع جدید است، اما بعید به نظر می‌رسد که دولت در سال جاری بتواند منابع جدید درآمدی اعم از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای صادرات نفت و یا درآمدهای حاصل از فروش خزانه برای بودجه لحاظ کند. عمده‌ترین منبع دولت یا مالیات است، یا فروش نفت و یا اسناد خزانه که در هیچ یک از این سه منبع درآمدی گشایشی اتفاق نیفتاده است و در چنین شرایطی شاید بهتر باشد که دولت به دنبال اصلاحیه بودجه باشد و در بخش هزینه‌ها تغییراتی اعمال کند. یکی از اقدامات اصلاح‌بخش تملک دارایی‌ها و یا اصلاح هزینه‌های جاری است، اما با توجه به آنکه بخش عمده بودجه جاری دولت حقوق و دستمزد و هزینه‌های کارکنان دولتی به علاوه هزینه دستگاه‌های اجرایی همچون آب، برق، گاز و غیره است بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند در هزینه‌های جاری نیز سیاست صرفه‌جویی را در پیش بگیرد.بنابراین چه بحث متمم بودجه و چه بحث اصلاحیه بودجه موضوعاتی نیست که بتوان به راحتی در خصوص آنها اظهارنظر کرد، مگر آنکه دولت و مجلس به دنبال اتخاذ تصمیمات سخت باشند و هزینه جراحی‌های سخت اقتصادی را به جان بخرند، اما می‌دانیم که حراجی اقتصادی نیز خود تابع شرایط مشخصی است و اگر شرایط لازم برای آن فراهم نشود شاید عوارض آن بیشتر از منافع آن باشد. نباید فراموش کنیم که در حال حاضر تحت فشار تحریم‌ها هستیم و رفتار کشورهای همسایه نیز ایران را در شرایطی قرار داده که نمی‌تواند حراجی سخت و اصلاح ساختاری اقتصادی انجام دهند، هرچند یکی از مولفه‌های مهم برای اصلاح ساختاری هم‌نظر بودن همه عوامل اثرگذار همچون دولت، مجلس و سایر قوا است و امروز در شرایط خوبی در این خصوص قرار داریم، اما برای انجام این کار باید شرایط بیرونی یعنی روان بودن واردات و صادرات، نقل و انتقالات ارزی و پول و روابط ما با دنیا را نیز مورد سنجش قرار داد.اگر به لحاظ سیاسی و اقتصادی در شرایط عادی قرار داشتیم به دلیل هماهنگی‌های خوبی که بین قوا در داخل کشور وجود دارد هم می‌توانستیم اصلاح ساختاری انجام دهیم و هم به اصلاحیه بودجه بپردازیم، اما نامناسب بودن شرایط کشور موجب شده که به جای جراحی اقتصادی برداشت از منابع بانک مرکزی گزینه مناسب دولت برای تامین مالی باشد، اما می‌دانیم که هر برداشتی از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران سم است. برداشت از منابع بانک مرکزی یا چاپ پول که باعث تزریق پول جدید به اقتصاد می‌شود به معنای افزایش نقدینگی است که با تاخیر زمانی خود را در افزایش تورم نشان می‌دهد که این نیز به معنای افزایش فشار به دهک‌های کم‌درآمد است، اما دولت می‌تواند از دو طریق میزان برداشت‌های خود از منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. راه نخست این است که به دنبال لغو تحریم‌ها باشد و راه دوم نیز این است که در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی حرکت کند.در این حالت ضمن اینکه به دلیل در اختیار گرفتن شرکت دولتی توسط بخش خصوصی منبع درآمدی جدید برای دولت ایجاد می‌شود، دولت نیز دیگر برای شرکت‌های واگذارشده‌اش هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. مساله مهم‌تر آنکه بخش خصوصی می‌تواند این شرکت را بر روی ریل توسعه قرار دهد و با حفظ اشتغال آن، کالا و خدمات جدیدی به اقتصاد عرضه کند. با این حال این مساله نیز منوط به انجام خصوصی خاصی واقعی است، به طوری که با واگذاری شرکت‌های دولتی هیچ کارگری اخراج نشود و تولید شرکت‌های واگذار شده نیز حفظ شود که این مساله نیازمند سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های واگذاری‌شده دولتی از سوی بخش خصوصی است. بنابراین اصلاح ساختار بودجه نیازمند انجام اصلاحات عمیق ساختاری است که این نیز تنها در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که زمینه‌های سیاسی و اقتصادی برای آن در کشور فراهم شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۷ اولویت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

سرانجام علی صالح‌آبادی به پیشنهاد سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و تصویب هیأت دولت به‌عنوان بیستمین رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. سکاندار جدید بانک مرکزی در نخستین روز مسئولیت خود برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های آینده و سیاست‌های پولی و ارزی را تشریح و اعلام کرد: هدف نخست بانک مرکزی مهار تورم و ثبات بازار ارز خواهد بود.
او در عین حال از اختصاص ۲۰درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، اصلاح ناترازی‌های بانکی، تامین کسری بودجه دولت از مسیر غیرتورمی، سهولت دسترسی مردم به تسهیلات و همچنین تقویت نظارت بر مصارف تسهیلات بانکی خبر داده است. وزیر اقتصاد هم در واکنش به انتصاب صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از او خواست تا در جهت ارزش پول ملی، مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی گام بردارد. وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرد: شرط سیاست‌های جدید اقتصادی این است که پایه پولی رشد نکند و تورم بالاتر نرود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین اظهارنظر خود اعلام کرده است: کنترل تورم، ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی از اولویت‌های مهم این نهاد در دوره جدید است او که قول داده در ماه‌های نخست آرامش را به بازارها برگرداند، گفت: بانک مرکزی اولویت‌هایی را برای ثبات در بازار ارز درنظر گرفته که در ماه‌ها و روزهای آینده این ثبات ملموس خواهد بود.

خط قرمز بانک مرکزی
به گزارش همشهری، یکی از خطوط قرمز علی صالح‌آبادی جلوگیری از رشد پایه پولی است. به‌گفته او این سیاست در حوزه‌های مختلف از مسیر نظارت بر شبکه بانکی دنبال خواهد شد. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از هماهنگی با وزارت اقتصاد برای پوشش کسری بودجه دولت خبر داده و می‌گوید: سازوکارهایی را درنظر گرفته‌ایم تا طوری مدیریت کنیم که افزایش پایه پولی بی‌رویه‌ای نداشته باشیم و تورم را کنترل کنیم. او می‌افزاید: هدایت منابع بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد در اولویت است.

قول آزادسازی دلارهای ایران
صالح‌آبادی از گشایش مسیر جدید ارزی خبر داده و می‌گوید: به‌دنبال افزایش صادرات غیرنفتی هستیم و این حتماً یکی از اولویت‌های راهبردی بانک مرکزی خواهد بود و در این زمینه سیاست‌های مشوق صادرات غیرنفتی را دنبال خواهیم کرد. او افزود: رفع تعهد ارزی از واردکنندگان بسیار مهم است و شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کنند برای واردات باید کالاها را به کشور وارد کنند و صادرکنندگان هم ارز حاصل از صادرات را باید به چرخه اقتصاد بازگردانند. به‌گفته سکاندار جدید بانک مرکزی، سیاست تعامل با کشورها و دولت‌ها در حوزه مبادلات ارزی دنبال خواهد شد تا ارز وارد کشور شود. صالح‌آبادی تأکید کرد: به‌دنبال آن هستیم تا منابع ارزی را آزاد و وارد عرصه تجاری کنیم.

برخورد با ریشه‌های تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی که قول داده تورم فزاینده را در ماه‌های نخست مسئولیت‌اش مهار کند تأکیدکرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود. او گفت: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این است که، ناترازی‌های شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی را با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم؛ به‌گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود؛ این موضوع بر مهار تورم اثر‌گذار است. صالح آبادی تأکید کرد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیاز دولت به نقدینگی است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است. البته با هماهنگی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیرتورم زا منابع درآمدی دولت تامین شود.

تغییر مسیر وام‌دهی بانک‌ها
یکی از سیاست‌های علی صالح‌آبادی تغییر مسیر وام‌دهی بانک‌ها، تسهیل فرایندها از کانال اعتبارسنجی مشتریان است. او می‌گوید: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود. یکی از اولویت‌ها این است که در سیستم بانکی به جای نگاه صرف به موضوع وثیقه برای پرداخت تسهیلات، اعتبار سنجی و رتبه مناسب اعتباری مشتری مورد توجه قرار گیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: باید نظام رتبه بندی را توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضع مطلوب خود تسهیلات را دریافت کنند. صالح‌آبادی در عین حال نسبت به انحراف منابع بانک‌ها هشدار داد و افزود: بانک مرکزی باید نظارت مؤثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعا در تورم اثر‌گذار است زیرا اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد برود موجب تورم خواهد شد.

قول مسکنی رئیس‌کل جدید
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه شورای‌عالی مسکن با اشاره به الزام قانون مبنی بر تخصیص ۲۰درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اعلام کرد: به جز بانک‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت، دیگر بانک‌ها با برنامه‌ریزی انجام شده باید ۲۰درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه درنظر گرفته شده، ابلاغ به نظام بانکی صورت گرفته است. او افزود: منابع دیگری برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده است که این منابع در صندوق مربوطه نگهداری و از طریق این صندوق پرداخت می‌شود، یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت‌های قابل توجه مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن آن را در صندوق قرار می‌دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت شود. صالح‌‌آبادی که سابقه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را در کارنامه‌اش دارد، می‌گوید: از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه مسکن استفاده خواهد شد و در شورای‌عالی مسکن توافق صورت گرفته که تجهیز منابع این بخش بدون افزایش پایه پولی صورت گیرد تا به‌گفته او اشکالات رخ داده در حوزه مسکن مهر ازجمله استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد.
اولویت‌های رئیس‌کل جدید
علی صالح‌آبادی در نخستین اعلام‌نظرهای خود در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ۱۷اولویت جدید خود را به شرح زیر اعلام کرد:
مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی
ثبات در بازار ارز
حمایت تسهیلاتی از حوزه مسکن
تعامل با کشورها و دولت‌ها
آزادسازی ارزهای ایران
استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
نظارت بر شبکه بانکی و مصارف تسهیلات
اصلاح ترازنامه بانک‌ها
تامین غیرتورمی کسری بودجه دولت
هدایت منابع بانک‌ها به بخش‌های تولیدی
افزایش صادرات غیرنفتی
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
تعامل با بخش خصوصی و حمایت از آنها
مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها
سهولت در دسترسی مردم به تسهیلات
جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه در دادن وام

🔻روزنامه اعتماد
📍 قانون «جهش تولید مسکن» و نگرانی‌های مربوط به آن

تکلیف دوفوریتی دولت به ساخت یک میلیون مسکن از سوی مجلس در زمان دولت آقای روحانی مطرح شد و حتی در صورت تداوم دولت قبل هم این مسوولیت بر دوش دولت می‌افتاد؛ این قانون مورد نقد شدید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت که رقم تکلیفی آن را بسیار بیش از نیاز کشور دانسته بود (دفتر مطالعات زیربنایی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، شهریور ۱۳۹۹) و یکی از نمایندگان مجلس آن را سیاست دانسته بود و نه قانون (ویس کرمی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، شرح مذاکرات مجلس). تصویب آن را نوعی ورود به مسائل اجرایی می‌توان محسوب کرد. ولی تصویب قانون و طرح گسترده آن در رسانه‌ها و تاکید رییس‌جمهور بر اجرای آن، آن را از یک‌سو تبدیل به مطالبه و از سوی دیگر تبدیل به ابزار جنگ تبلیغاتی کرد. شکل‌گیری این جو هیجانی و حیثیتی، متاسفانه فرصت بررسی و هدایت علمی این طرح را کم کرد به شکلی که در زمانی در حد یکی، دو هفته وزارت راه و شهرسازی از آماده شدن برنامه اجرایی آن خبر داده، این موضوع نگران‌کننده است.

در میان متخصصان توسعه یک اصل نانوشته وجود دارد: ابرپروژه‌ها برای جامعه و طبیعت مخربند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. شاهد بارز این هشدار، سیاست «مسکن مهر» بود که با وجود اصرار طراحان قانون بر رفع ایرادات آن، هنوز راه تکرار گسترده تبعات آن در قانون جدید باز است. خوشبختانه در حال حاضر پژوهش‌های زیادی درباره مسکن مهر وجود دارد و با یک بررسی ساده می‌توان دید که تنها بیش از ۴۰۰ مقاله فارسی با قید «مسکن مهر» در عنوان نگاشته شده است. ولی مساله آن است که ظاهرا این پژوهش‌ها همچون نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس چندان اثری در طراحان قانون نداشته‌اند. این یادداشت با بررسی نمونه‌ای از این مطالعات، برخی تبعات و ادعاهای به نظر نادرست آن سیاست را که با قانون فعلی قابل تکرارند، مرور می‌کند.

تبدیل افراد کم‌بضاعت به توده‌های ناراضی
شاید ده‌ها پژوهش با موضوع بررسی رضایت از سکونت در مسکن مهر انجام شده باشد. بررسی برخی از این مطالعات روی شهرهای مختلف ایران (پرند، صدرا، دهاقان، اردبیل، بجنورد، شیراز، یاسوج، خرم‌آباد، زنجان) نشان می‌دهد که در اکثر موارد میزان رضایت کلی کمتر از متوسط و در بهترین حالت، در حد متوسط بوده است. در مواردی رضایت از خود سرپناه همزمان با عدم‌ رضایت از امکانات ضروری یک مسکن همراه است. تقریبا در همه این مطالعات نبود خدمات و دوری از مراکز شهری عوامل مهم ایجاد نارضایتی بوده‌اند. ساکنان مجتمع شده در مسکن مهر اگر پیش‌تر مشکل تامین مسکن داشته‌اند، امروز عمدتا ناراضی هم هستند. گرد هم آمدن این توده‌های ناراضی در نقاطی از بسیاری از شهرهای کشور می‌تواند تبعات زیادی به همراه بیاورد و شاید آورده باشد. مطالعاتی که درباره شاخص‌های مقابله با جرم در مسکن مهر مرور شد، معمولا نتایج رضایت‌بخشی نداشتند و در برخی نقاط همین‌ حالا هم گفته شده که مسکن مهر محلی برای بروز یا تمرکز خلافکاری و ناهنجاری شده است. اگر فرصت برای پژوهشی سراسری فراهم شود، شاید جزییات این مهندسی بزرگ اجتماعی آشکارتر شود، بروز جرایم خشونت‌بار و ناآشنا برای جامعه ایران در سال‌های اخیر و اعتراضات خشونت‌بار سال‌های ۹۶ و ۹۸ که در چنین مقیاس و الگویی در کشور بی‌سابقه دانسته می‌شود، چه بسا از آن سیاست متاثر باشند.

عینیت‌بخشی به تضاد طبقاتی
برخی مطالعات انجام شده به بروز حس طردشدگی و انزوای اجتماعی در مسکن مهر اشاره داشته‌اند. مطالعه ایمانی‌جاجرمی و مسعودیان نشان‌دهنده ایجاد نوعی سوءشهرت برای مسکن مهر و ساکنان آن شده است. ایشان حتی به شکل‌گیری القاب خاصی برای ساکنان مجتمع‌های مورد مطالعه خود اشاره کرده‌اند. آنها در مطالعه خود مسکن مهر را همچون تله‌ای دیدند که ساکنان امکان رهایی از آن را ندارند، چراکه با فروش این ملک توان خرید جای مناسب‌تری برای‌شان فراهم نیست. پس گاه ناچار از پذیرفتن برچسب‌هایی هستند که برای مسکن مهر رایج شده است. علاءالدینی و جمشیدی‌نسب، در مطالعه موردی خود فشار بیشتر مسکن مهر را روی زنان مورد اشاره قرار داده‌اند که به خاطر دوری از مراکز شهری و سختی رفت و آمد، محرومیت‌های بیشتری را به ویژه در یافتن شغل مناسب متحمل می‌شوند.
مطالعه تجریشی و وصال در سطح ملی حتی نشان از اثرگذاری منفی مسکن مهر بر ارزش املاک مجاور خود دارد؛ محاسبات آنها این کاهش ارزش را مختص محلاتی می‌داند که پذیرای مسکن مهر شده‌اند و آن را بیش از ۱۰ درصد برآورد کرده‌اند! به عبارت دیگر مسکن مهر، در دید ساکنان قدیمی‌تر همچون یک معضل تحمیل شده (مانند یک حاشیه‌نشین غیررسمی) دیده شده است. حاشیه‌نشین‌های غیررسمی معمولا مزایای تعدیل‌کننده‌ای دارند (همچون مکان‌یابی در رابطه با محل اشتغال، وجود پیوند‌های خانوادگی و قومی و...) که مسکن مهر از آنها هم بی‌بهره است. مطالعه ریاضی و امامی ضمن اشاره به ضعف در روابط همسایگی، ضمنا دریافته‌اند که روابط قومی ساکنان نقش مهم‌تری از همسایگی در برقراری تعاملات اجتماعی در مسکن مهر داشته است.

برنامه‌گریزی یا ضعف خدمات
گفته شد که دو مهم نارضایتی ساکنان مسکن مهر بسیاری از شهرهای بررسی شده مکان‌یابی نامناسب و کمبود خدمات بود. این دو مشکل نمودهایی از آنچه هستند که عباسی با عنوان برنامه‌گریزی مسکن مهر از آن یاد کرده است. اصطلاحاتی چون ساخت و ساز منفصل، ساخت و ساز در حومه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الزام شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها به همراهی با این اقدامات در قانون جدید، نمودهای ضدیت با برنامه‌ریزی است. تعیین محدوده خدماتی شهر و حریم لازم به حفاظت از اجزای مهم طرح جامع شهری برای توزیع عادلانه زمین شهری برخوردار از خدمات هستند که زیرپا گذاشتن آنها به بهانه کاهش قیمت زمین، در حقیقت دور زدن آن و پاک کردن مساله است. نیازی به تجربه پرهزینه مسکن مهر نبود تا مشخص شود ساکنان بیرون از محدوده خدماتی همچون افراد خارج از دیوار شهر قدیم حقوق و امکانات شهروندان را نخواهند داشت. شاید گفتن آن بی‌جا هم نباشد که همین دیوار شهر، هم مرجع احکام اسلامی و هم مرز طبیعت بوده و هست و مخدوش کردن آن از دید اخلاقی هم درست نیست. ساخت خارج از برنامه تفصیلی شهر در داخل محدوده یا گستردن بدون برنامه محدوده هم بدون تبعات نخواهد بود. برای مثال به نظر می‌رسد مسکن مهر یکی از دلایل به هم خوردن تعادل اجتماعی در برخی شهرهای جدید است. بزرگوار و دیگران، در پژوهش خود نمونه‌ای از آن را در هشتگرد جدید نشان داده‌اند، جایی که یک دوقطبی شدید بین بخش‌های قدیمی و دارای خدمات بهتر و مسکن مهر گزارش شده و شاهد تمرکز شدید ساکنان بسیار فقیر (۸۵ درصد جمعیت) و فقیر (۷ درصد جمعیت) شده است.

مالک شدن به جای خانه‌دار شدن
درصد بسیار بالای مستاجران ساکن در برخی مجموعه‌های مسکن مهر، در کنار موارد یاد شده در بالا نشان می‌دهد مسکن مهر گاهی به جای آنکه نقش خانه را برای مالکان آن داشته باشد، جایی برای سرمایه‌گذاری بوده است. منجذب و مصطفی‌پور اظهار کرده‌اند که ثبات ارزش اقساط مسکن مهر و پایین‌تر بودن آن از نرخ اجاره، باعث توجیه اقتصادی آن برای خریداران می‌شود. ولی به نظر می‌رسد در موارد زیادی، خانه خریداری شده نه لزوما به عنوان محل اقامت بلکه منبعی برای کمک به پرداخت اجاره جایی دیگر می‌شود.

آیا ساخت انبوه مسکن مهر
باعث کاهش قیمت مسکن شد؟
برخی حامیان این قانون، انبوه‌سازی دولتی را باعث کاهش قیمت مسکن دانسته‌اند. دست‌کم دو مطالعه این ادعا را رد می‌کند. پژوهش منجذب و مصطفی‌پور در دانشگاه علوم اقتصادی نشان داده است که افزایش پروانه‌های ساخت تاثیر معنی‌داری بر کاهش قیمت مسکن نداشته و این قیمت بیشتر متاثر از تعداد خانوار در کشور، نقدینگی و تورم بوده است. به گفته ایشان مسکن مهر نتوانسته باعث توقف روند افزایش قیمت مسکن شود، ولی رکودی که در مقطعی در معاملات ایجاد کرده (به دلیل انتظار برای کاهش قیمت یا شاید جذب سرمایه برخی خریداران) باعث کاهش نسبی قیمت در آن مقطع شده است. مطالعه دیگر را تجریشی و وصال در دانشگاه شریف انجام داده‌اند که نشان می‌دهد ساخت مسکن مهر ارزش املاک مجاور خود را پایین آورده است و نه نقاط دیگر شهر که دلیل آن هم نه افزایش عرضه بلکه عوارض ساخت مسکن مهر برای آنها بوده است. آنها نشان داده‌اند که عرضه بیشتر مسکن مهر (نسبت به عرضه کلی مسکن) در برخی شهرها باعث نشده که تغییرات قیمت مسکن در آنها تفاوت معنی‌داری از سایر نقاط داشته باشد. دلیل آن هم ساده است، مسکن مهر بسیاری از خدمات مورد نیاز یک خانه را ندارد، گرچه شبیه خانه است. در مجموع به نظر می‌رسد بیش از ۲ میلیون مسکن مهر (بنا بر برخی آمارها که ظاهرا حدود ۱۰ درصد موجودی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد) بازاری به موازات بازار مسکن موجود ایجاد کرده که یکپارچه کردن آماری آنها گرچه ممکن است میانگین قیمت‌ها را تا زمانی که خدمات و کیفیت محیطی مسکن مهر به حد مطلوب برسد پایین بیاورد، ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی بر قیمت مسکن‌های «غیرمهر» داشته باشد.

حال دولت چه می‌تواند بکند؟
این قانون تصویب شده و دولت هم تعهد خود را به آن اعلام کرده و لازم است. بدیهی است که منافع خاصی هم در اجرای سریع آن برای برخی ذی‌نفعان وجود داشته باشد که چه‌بسا با فشار تبلیغاتی تلاش کنند کمیت مورد اشاره در این قانون را تبدیل به یک خط قرمز برای مردم و نظام کنند. ولی تجربه مسکن مهر نشان داد که تامین کمّی مسکن خود نارضایتی‌های بیشتری را برای دولت و مدیران آن می‌تواند به بار آورد. بنابراین لازم به نظر می‌رسد دولت به جای تمرکز بیش از حد منابع و توان و نیاز روی مسکن و با پرهیز از افتادن در تله تبلیغاتی در پی اجرای عقلانی قانون باشد؛ برخی اقدامات ممکن:
تنوع‌بخشی به مسکن‌های تحت پوشش این قانون و شمول واحدهای شخصی‌ساز در آن و مختص نکردن آن به مسکن ارزان (و مهر زدن روی آن) خود اقدام بجایی بوده که به نظر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
خانه‌دار ‌کردن به جای مسکن ساختن: به حرکت انداختن خانه‌های خالی هم به عرضه مسکن و هم کاهش قیمت آن کمک خواهد کرد و چه‌بسا با ارایه تفسیر خاصی بتوان آن را در شمول این قانون قرار داد. همچنین اصلاحات مالیاتی ممکن است بتواند مالکیت عمده مسکن را از صرفه بیندازد و راه را برای خانه‌دار شدن مستاجران هموارتر کند. این پیشنهادها گرچه سهل‌الوصول نیستند، ولی به نظر می‌رسد بسیار به صرفه‌تر و کم‌عارضه‌‌تر و سریع‌تر از ساخت انبوه مسکن به نتیجه برسند.
حفظ سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری: دادن اختیار تام و بدون نظارت به وزارت راه و شهرسازی یا بخشی از این وزارتخانه می‌تواند تجربه تقلیل مسکن به سرپناه مهندسی‌ساز را تکرار کند. حفظ حرمت و جایگاه نهادهای برنامه‌ریز کشور و برنامه آمایش سرزمین، شورای عالی شهرسازی و معماری (متولی طرح جامع)، کمیسیون ماده ۵ (متولی طرح تفصیلی)، سازمان امور اراضی (متولی اراضی ملی)، حتی با نظارت مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری لازم به نظر می‌رسد تا فرآیند ساخت‌وساز خارج از محدوده و برنامه از کل کشور ریشه‌کن شود.
بازآفرینی بافت فرسوده: هدایت ساخت مسکن به بافت‌های فرسوده حاشیه و مرکز شهرها، پیشنهاد جدیدی نیست. عملی شدن گسترده این پیشنهاد نیاز به همکاری چندین نهاد و از همه مهم‌تر خود ساکنان دارد که امر ساده‌ای نیست و اجرای اشتباه و کمیت‌زده آن (همچون پروژه نواب) هم بدون تبعات نخواهد بود. ولی بازآفرینی بافت فرسوده ارزش افزوده بیشتری به همراه خواهد داشت و تیری است با دو نشان که هم مقاوم‌سازی سکونتگاه ساکنان کنونی و هم دسترسی ساکنان جدید به خدمات در چارچوب برنامه را ممکن خواهد کرد. امیدواریم نگاه آماری و شتاب‌زده به مسکن مانع از پذیرفتن سختی این راه نباشد.

🔻روزنامه شرق
📍 آزادشدن پنهانی قیمت‌ها

بعید است علی کریمی وقتی رقم قبض برقش را به مردم نشان داد، فکر این را می‌کرد که وارد یک درگیری بنیادین اقتصادی چه در عرصه عمل و چه در عرصه نظر شده باشد؛ درگیری‌ای که در ایران در عرصه عمل وجود ندارد و همه دولت‌ها حداقل بر سر این موضوع با هم هم‌نظرند؛ چه دولتی که جدیدا وارد گود شده چه رئیس دولت پیشین. در عرصه نظر مخالفان چندان مجالی برای رویارویی ندارند. به‌هرحال، با روی‌کارآمدن دولت جدید مثل همیشه ساز حذف یارانه‌ها کوک شد، به‌ویژه یارانه‌های انرژی. مسعود میرکاظمی توپ آغاز مسابقه را شلیک کرد و گفت دولت سالانه ۶۳ میلیارد دلار «یارانه پنهان» می‌دهد که باید حذف شود و عمده این یارانه مربوط به حامل‌های انرژی است. موج حمایت رسانه‌ای از انجام این کار آغاز شد و هرکس به قدر توان خویش درباره یارانه پنهان نوشت که چه بلاها بر سر مملکت نمی‌آورد. اصلا رقم یارانه‌های پنهان هر روز بیشتر شد و تا امروز آخرین نرخ آن را هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دارد که می‌گوید: «با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد درخور توجهی است». اما کسی به درستی و روشن به مردم توضیح نداد یارانه پنهان چیست و چه تأثیری در زندگی آنها دارد. تا اینکه تأثیر خودش مستقیم سراغ مردم رفت و نشان داد وقتی یارانه پنهان برق را می‌خواهند قطع کنند، چه اتفاقی می‌افتد؛ قبض برق نجومی می‌شود.
پیگیری می‌کنیم
اعتراض‌های مردمی بالا گرفت تا آنجا که احمد مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز دهم شهریور از پیگیری افزایش قیمت قبوض برق مشترکین خبر داد. مرادی در پاسخ به علت افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به دوره‌های قبل گفت: «با توجه به گزارش‌های واصله از سوی مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت» که دیگر خبری از پیگیری او منتشر نشد. یک ماه بعد یک نماینده دیگر گفت حتما موضوع را پیگیری می‌کند. روز جمعه شانزدهم مهر رئیس کمیته «نیرو»ی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری دلایل افزایش قیمت قبوض برق مشترکین خانگی بوده و اجازه ضایع‌شدن حقوق مردم را نمی‌دهد».پرویز محمدنژاد درباره پیگیری‌های کمیسیون انرژی درخصوص افزایش قیمت قبوض برق مشترکین، با اشاره حضورش در شرکت توانیر وزارت نیرو در‌این‌باره بیان کرد: «در جلسه گذشته کمیسیون انرژی، بنده به‌عنوان رئیس کمیته «نیرو»ی کمیسیون گزارشی را در جهت روشن‌شدن مواردی که سبب افزایش قیمت قبوض برق مشترکین شده، به اعضای کمیسیون ارائه کردم». او البته توضیح دیگری نداد که گزارش چه بود و اعضای کمیسیون چه واکنشی نشان دادند.
در این میان انتشار گزارش «آژانس بین‌الملل انرژی» پاس گل برای بازیکنان بازی حذف یارانه‌ها بود. روز ۱۹ خرداد آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۹ زیر بار حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی رفته است. بر اساس این گزارش، ایران بیشترین یارانه انرژی را می‌دهد و تقریبا سهمی ۱۹‌درصدی از کل یارانه‌های انرژی را در جهان دارد. چین با ۳۰ میلیارد دلار -‌تقریبا یک‌سوم حجم یارانه‌های ایران- در مقام دوم و عربستان با کمتر از ۲۹ میلیارد دلار در مقام سوم است. به نوشته این گزارش، یارانه سوخت‌های فسیلی در ایران کاهش داشته، اما پرداخت یارانه برق صعودی بوده است. بااین‌حال، باز مردم نفهمیدند حالا که قبض برق نجومی روی دستشان مانده یعنی یارانه آن حذف شده؟ اگر حذف شده مطابق چه قانونی؟ و اصلا چرا اعلام نشده است؟ بر فرض صحت ادعاهای طرفداران حذف یارانه‌ها مبنی بر اینکه حذف یارانه انرژی و گران‌کردن هزینه زندگی در جهت «اصلاح ساختاری» است و درست است که حالا زندگی را سخت‌تر می‌کند اما مانند حذف بخشی از یارانه بنزین در آبان سال ۹۸ در نهایت آثار مثبتش را نشان می‌دهد، چرا چراغ‌خاموش این اتفاق می‌افتد؟ چون هم دولت و هم مردم عواقب فوری و نیز نتایج و ثمرات بلندمدت‌تر حذف یارانه حامل‌های انرژی را بارها، از‌ جمله در سال ۹۸ تجربه کرده‌اند؛ یعنی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد هر روز بیشتر شاهد اثرات مثبت این طرح به‌طورکلی و حذف یارانه‌های انرژی به شکل خاص بر وضع معیشت خود بوده‌اند، پس پنهان‌کاری چرا؟ اما یارانه پنهان اصلا چیست و چطور ناگهان این‌طور سر زبان‌ها افتاد؟ در توضیح این مطلب نوشته‌اند منظور از یارانه انرژی این است که یا دولت انرژی را با قیمت بالا وارد می‌کند و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهد، یا اینکه انرژی در داخل کشور تولید شده و با قیمت ارزان به مردم تحویل داده می‌شود که در مورد دوم، اصطلاحا به آن «یارانه پنهان» می‌گویند.
ایران واردکننده انرژی نیست و ارقام یادشده در واقع یارانه پنهان است؛ به این ترتیب که اگر دولت ایران این انرژی را به‌جای داخل در بازارهای جهانی می‌فروخت، ۸۶ میلیارد دلار بیشتر درآمد کسب می‌کرد. اگر این تعریف درست باشد، در واقع به این معناست که یارانه ۵۲ میلیارد دلاری برق که از آن سخن می‌گویند، در واقع بر فرض این است که ایران اگر برق را صادر می‌کرد به این میزان درآمد داشت. این تعریف درست یارانه پنهان است؟ اگر چنین باشد، یعنی دولت عملا پولی را که قرار بوده بالقوه از مشتری خارجی بگیرد، به شکل بالفعل از مصرف‌کننده داخلی می‌گیرد. از طرفی عده‌ای منبع عمده ایجاد تورم را پرداخت یارانه می‌گیرند؛ مثلا گفته شده است منشأ اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان خلق پول و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود. از طرفی علت اصلی کسری بودجه دولت نیز تخصیص مبالغ هنگفت به یارانه‌ها در بودجه است. به بیان دیگر، یارانه‌ها مقصر اصلی ایجاد تورم در ایران هستند. اما سؤالات بسیاری درباره این مواضع و گفته‌ها به وجود می‌آید. نخست اینکه آماری ارائه می‌شود که در آن دولت دقیقا می‌داند چه حجم از یارانه را به چه دهکی ارائه می‌کند؛ اگر چنین آمار دقیقی از وضعیت هست، چرا حذف یارانه‌ها به شکل هدفمند انجام نمی‌گیرد و مثلا قیمت برق برای همه دهک‌ها به یکسان افزایش دارد؟ «محمد صادق‌الحسینی»، یکی از کارشناسان اقتصادی است که در ماه‌های گذشته بارها از ضرورت حذف یارانه‌های پنهان نوشته؛ هرچند این نگاه مخالفانی جدی دارد و منتقدان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در نهایت معیشت طبقه فرودست را نشانه خواهد گرفت.
صادق‌الحسینی: وظیفه دولت تأمین آموزش و بهداشت است نه سوخت ارزان
صادق‌الحسینی در گفت‌و‌گو با «شرق» و در پاسخ به این پرسش که «یارانه پنهان اصلا یعنی چه؟» می‌گوید: «یعنی اختلاف هزینه‌-فرصت یک کالا با قیمت یک کالا؛ یعنی دولت می‌توانست این جنس را به این قیمت مشخص بفروشد و مثلا بیاید یارانه بدهد به مردم. درآمد قابل حصول دولت است در واقع. طبق اصل جامعیت بودجه چه قیمت فروش و چه منابع آن باید ذکر شود؛ یعنی اگر قیمت واقعی بنزین لیتری ۲۰ هزار تومان است، باید در بودجه بیاید و بعد دولت بگوید من می‌دهم سه هزار تومان و این هم منبع مابه‌التفاوت آن. اما چون دولت این کار را نمی‌کند، می‌شود یارانه پنهان. اگر اینها در بودجه ذکر می‌شد، برای همه معلوم بود. مردم هم می‌دانستند سهمشان چقدر می‌شود. فکر می‌کنم ماهی دو، سه میلیون بشود. آن‌وقت خود مردم تصمیم می‌گرفتند که یارانه بنزین نمی‌خواهیم، دولت آن را برای آموزش و بهداشت خرج کند. اصلا این کاری است که دولت باید انجام بدهد؛ یعنی آموزش و بهداشت فراهم کند نه اینکه بنزین ارزان بفروشد». اما الان می‌گویند یارانه برق ۵۲ میلیارد دلار در سال بوده و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هم همین را می‌گوید. با این اوصاف، آیا این بازار واقعا برای دولت وجود دارد؟ صادق‌الحسینی دراین‌باره هم می‌گوید: «این رقم مربوط به گاز است؛ گازی که می‌تواند تبدیل به نیرو شود. تازه محاسبات آژانس ۸۶ میلیارد دلار است، ما ۱۱۰ میلیارد از یارانه انرژی برآورد داریم و اینکه بله، بازار آن را هم داریم؛ هم بازار پاکستان، هم ترکیه هم اروپا.» بااین‌حال، فروش گاز ایران آن‌هم به دلایل سیاسی منتفی بوده است که البته این کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد: «اولا این‌طور نیست، ثانیا گاز را نتوانی صادر کنی تبدیل به برق می‌کنی و می‌فروشی». پس اگر این همه عواقب مثبت دارد، چرا پنهان‌کاری؟ صادق‌الحسینی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «با مسئولش تماس بگیرید، اما در کل قیمت برق برای ۱۵ درصد بالای مصرف‌کنندگان گران شده است؛ یعنی پنهان‌کاری در کار نیست». پرسش دیگر این است که اگر آمار دولت این‌قدر دقیق است، چرا پرداختش را هدفمند نمی‌کند؟ که پاسخ این کارشناس هم به این صورت است: «ما معتقد نیستیم که آمار دولت این‌قدر دقیق است. ثانیا ما دهک را می‌شناسیم که مثلا با فلان درآمد این‌قدر مصرف دارد. نمی‌دانیم دقیقا چه کسانی هستند. این چیزی است که گزارش می‌شود».