🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ویترین جذاب اما کم‌سود صندوق‌ها

از اواسط مردادماه ۱۳۹۹ تا اوایل سال‌جاری بازار سرمایه دچار نوسانات شدید شد. این تلاطمات به نحوی بود که سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان بسیار زیادی شدند که بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم تاثیر بسزایی داشت؛ البته صندوق‌های زیادی هم در این مدت با ذخیره سودی که داشتند، توانستند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کنند. با تعادل نسبی بازار از اوایل خرداد اما بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت همچنان بازدهی‌های بسیار کم یا حتی منفی ثبت کردند که سرمایه‌گذاران را دلسرد کرد.
این در حالی است که سیاستگذاران و کارشناسان بازار مرتب به مردم گوشزد می‌کنند تا به‌صورت غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری در بورس بپردازند. اهمیت این موضوع روزنامه «دنیای‌اقتصاد» را بر آن داشت تا با مدیران برخی از صندوق‌ها گفت‌وگویی داشته باشد که آنها راهکارهایی برای بهبود این شرایط داشتند. حال باید دید این موارد چه میزان عملیاتی می‌شود و نهاد ناظر هم باید راه‌حلی داشته باشد تا سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بی‌اعتماد نشوند و از طرفی هم بتوانند نقدینگی موجود در بورس را حفظ کنند.

صندوق‌های با درآمد ثابت به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و جایگزین سپرده‌‌‌های بانکی تاسیس شده‌‌‌اند. مدیران این صندوق‌ها تلاش می‌کنند اثر نوسان پرتفوی سهام را خنثی کنند تا بازده صندوق‌‌‌ در شرایط مختلف بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار نگیرد. در این بین می‌توان گفت نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوق‌ها را به سمت معاملات پرریسک و سفته‌‌‌بازانه سوق ‌‌‌دهد و منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را به مخاطره بیندازند. در خصوص روند صندوق‌های با درآمد ثابت در شرایط نزولی و صعودی شاخص با محسن صادقی، کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگو داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به رشد مناسب بازار سهام در چند ماه گذشته، چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سود بیشتری به سرمایه‌گذاران پرداخت نکرده‌‌‌اند و همچنان روند سوددهی آنها مانند سال گذشته است؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با هدف تجمیع سرمایه‌‌‌های افراد ریسک‌‌‌گریز و به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جایگزین سپرده‌‌‌های بانکی مطرح می‌‌‌شوند. بنابراین عمده دارایی‌‌‌های خود را در سپرده بانکی، گواهی سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند و وزن سهام را در ترکیب دارایی‌‌‌های خود در سطح حداقلی حفظ می‌کنند تا مدیر صندوق بتواند قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در یک روند باثبات و قابل پیش‌بینی مدیریت کرده و در مقاطع تقسیم سود نیز مقادیر سود نقدی را با حداقل نوسان به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره‌‌‌های زمانی مختلف و جهت اجرای سیاست‌‌‌های نظارتی و کنترلی، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت را تغییر می‌دهد. سقف سرمایه‌گذاری در سهام در مقاطع مختلف از ۵ تا ۲۵‌درصد دارایی‌‌‌ها تغییر کرده است. برای حداقل سرمایه‌گذاری در سهام نیز برخی دوره‌‌‌ها محدودیتی ابلاغ نشده و در برخی دوره‌‌‌ها نصاب ۵ تا ۱۵‌درصد دارایی‌‌‌ها مقرر شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باتوجه به سیاست‌‌‌های داخلی خود در محدوده مشخص‌‌‌شده اقدام به خرید و نگهداری سهام کرده‌‌‌اند. مطابق آخرین نصاب دارایی‌‌‌های صندوق‌های درآمد ثابت که در اسفندماه گذشته ابلاغ شده، صندوق‌های با درآمد ثابت باید حداقل ۱۵‌درصد و حداکثر ۲۵‌درصد از دارایی‌‌‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهند.

مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت در محاسبه خالص ارزش دارایی‌‌‌های صندوق‌ها تلاش می‌کنند اثر نوسانات پرتفوی سهام خود را خنثی کرده و با رعایت محافظه‌‌‌کاری، روند خالص ارزش دارایی را مدیریت کنند تا بازده صندوق‌‌‌ در شرایط مختلف رشد و نزول بازار سهام تحت‌تاثیر قرار نگیرد. به عبارتی، مدیر صندوق در زمان رشد بازار سهام، با استفاده از قیمت‌های کارشناسی در محاسبه خالص ارزش دارایی‌‌‌های صندوق و ذخیره‌‌‌سازی سود، تلاش می‌کند که افت خالص ارزش دارایی صندوق در زمان نزول بازار سهام را جبران کند. بنابراین مشاهده می‌‌‌کنیم که با وجود رشد بیش از ۳۰‌درصدی شاخص کل بورس در طول چهار ماه گذشته، سود پرداختی صندوق‌های با درآمد ثابت که بخشی از دارایی‌‌‌های آنها در سهام بوده، تغییر محسوسی نداشته است.

برای رفع این مشکل چه راهکاری را پیشنهاد می‌‌‌کنید و نهاد ناظر چه اقداماتی را باید در این خصوص انجام دهد؟
فرآیند هموارسازی سود توسط مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت تا حدود زیادی قابل دفاع است، ولی چون ورود و خروج منابع به صندوق به صورت روزانه در جریان است و سرمایه‌گذاران ثابت نیستند و با توجه به این که مدیران صندوق با ورود دارایی‌‌‌های صندوق به بازار سهام خود را در معرض ریسک قرار داده‌‌‌اند، اصول اخلاق حرفه‌‌‌ای حکم می‌کند که بخشی از بازده اضافی حاصل از این ریسک تحمیل‌‌‌شده به صندوق‌ها به طور منصفانه و به عنوان صرف ریسک به دارندگان واحدها پرداخت شود. برای این منظور صندوق‌ها در دوره‌‌‌های زمانی مشخص، بخشی از عملکرد مثبت سهام را شناسایی کرده و در قیمت‌های صدور و ابطال خود لحاظ می‌کنند و بخشی از آن را نیز ذخیره می‌گیرند که بتوانند در دوره‌‌‌های منفی بازار نیز بازده مناسب را به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت کنند.

یکی از راهکارهای حل این چالش، استفاده از بازده انتظاری بازار سهام، برای تعیین ‌‌‌بازده پیش‌بینی‌‌‌شده و محاسبات خالص ارزش دارایی روزانه صندوق است. به عنوان مثال، مدیر صندوق بازده مورد انتظار بازار سالانه سهام را ۳۰‌درصد تخمین زده و بر همین مبنا و با توجه به ورود ۱۵‌درصد دارایی‌‌‌های خود به بازار سهام، صرف ریسک ۱۰‌درصدی مورد انتظار را به صورت منظم شناسایی و مبالغ مازاد را ذخیره‌‌‌گیری کرده و برای جبران زیان‌‌‌ها در شرایط نزول بازار مورد استفاده قرار دهد. همچنین در صورت تغییر شرایط بازار و با اطلاع‌‌‌رسانی قبلی، صرف ریسک برآوردی را افزایش یا کاهش می‌دهد. در این شرایط صندوق‌های مختلف با توجه به وزن سهام موجود در ترکیب دارایی‌‌‌های خود، بازده متفاوتی نیز اعلام و پرداخت می‌کنند؛ به عنوان مثال صندوق‌های دارای ۵ و ۲۵‌درصد سهام به ترتیب ۵/ ۲۰ و ۵/ ۲۲‌درصد پیش‌بینی سود اعلام و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به سطح ریسک و شرایط موردانتظار از بین این صندوق‌ها گزینه مناسب را انتخاب می‌کنند.

در شرایطی که مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌‌‌کنیم، وجود این رویه‌‌‌ها سرمایه‌گذاران را نسبت به صندوق‌ها و بازار سرمایه بی‌اعتماد نمی‌‌‌کند؟
با توجه به ظرفیت رشد صندوق‌ها و افزایش ضریب نفوذ آنها در جامعه لازم است برای جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران، اختیارات مدیران صندوق‌ها در رابطه با محاسبه قیمت‌های کارشناسی و اعمال ذخیره سود محدود و قاعده‌‌‌مند شود.

اختیار عمل مدیران صندوق‌ها و تفاوت رویه‌‌‌های آنها، با شفافیت سازگاری ندارد و قابلیت اتکا به اطلاعات و گزارش‌های صندوق‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین لازم است برای این فرآیند چارچوب استانداردی تعیین شده و شفاف‌‌‌سازی کافی راجع به آن صورت گیرد. از طرفی، استفاده از قیمت‌های کارشناسی به جای قیمت‌های جاری بازار موجب می‌شود وزن پرتفوی سهام صندوق کمتر از واقع نمایش داده شود که قابلیت اتکای اطلاعات صندوق‌ها را کاهش می‌دهد و تحلیل‌‌‌ها را با مشکل مواجه می‌‌‌سازد. موضوع مهم‌تری که باید به آن توجه شود این است که نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوق‌ها را به سمت معاملات پرریسک و سفته‌‌‌بازانه سوق ‌‌‌دهد. وقتی پرتفوی صندوق سودهای ذخیره‌‌‌شده زیادی داشته باشد، محافظه‌‌‌کاری مدیران کمتر شده و ممکن است با ورود به معاملات ریسکی، منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را به مخاطره بیندازند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت ساماندهی فوری واردات ته‌لنجی برای مقابله با قاچاق

با وجود اینکه دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که گشایش واردات لوازم خانگی به معنای شکستن کمر تولیدکنندگان داخلی است، اما برند‌های کره‌ای، ژاپنی و آلمانی با سوء استفاده
از رویه‎‌های تعاونی مرزنشینی و ته‌لنجی وارد کشور می‌شوند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه صنعت لوازم خانگی در کشور می‌تواند وابستگی به فروش نفت را کاهش داده و هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند. چرا که زنجیره تولید لوازم خانگی شامل طیف وسیعی از صنایع بالادستی مهم می‌‎شود که می‌‎توان با توسعه صنعت لوازم خانگی، شاهد رشد آن صنایع نظیر پتروشیمی، فولاد و غیره نیز بود. به گفته حبیب‌اله انصاری کارشناس صنعت لوازم خانگی، این صنعت در تمامی ‌دنیا به عنوان شتاب دهنده توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
اما متأسفانه شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران مناسب نیست و مسائل گوناگونی مانند قاچاق، نبود تقاضای مؤثر و عدم تأمین منابع مالی باعث شده تا ظرفیت تولید کارخانه‌های ایرانی کاهش یابد و در برخی مواقع، مانع رشد تکنولوژی و ایجاد نوآوری در فرآیند تولید شود.
ضربه واردات ته‌لنجی به تولید
به گفته سیدحسن شاهرودی دبیرکل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، حجم بالای قاچاق لوازم خانگی نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی در این صنعت را از بین برده است. علاوه بر این مسئول، فعالان صنعت لوازم خانگی هم از سال‌ها پیش تاکنون مکرراً از دولت خواسته‌اند تا وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی و عرضه عیان کالا‌های قاچاق را ساماندهی کند؛ متأسفانه با وجود اینکه واردات لوازم خانگی از اواسط سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است اما هنوز هم کالا‌های خارجی به صورت عمده در بازار ایران یافت می‌شود.
به گفته معاونت فنی گمرک، واردات لوازم خانگی هم اکنون به صورت کوله‌بری و ته‌لنجی صورت می‌پذیرد و گمرک براساس قانون موظف به ترخیص آنها است. اما تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند که این استثنائات تجاری ضربه مهلکی به پیکره تولید ملی می‌زند و باید وضعیت واردت از طریق استثنائات تجاری ساماندهی شده و قوانین آن مورد بازبینی قرار گیرد.
شواهد حاکی از آن است که واردات از طریق تعاونی‌های مرز‌نشینی و ته‌لنجی، بی‌ضابطه و غیر اصولی انجام می‌شود؛ این در حالی است که این نوع از واردات سقف و قوانین مشخص دارد اما به دلیل نبود نظارت کافی هیچ کدام از قواعد وضع شده برای آن‌ها رعایت
نمی‌شود.
به عنوان مثال وضعیت نامناسب واردات ته‌لنجی تاجایی پیش رفته است که رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان بوشهر خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این مسئله شد. بنابر دستور رئیسی، مسئولان می‌بایست در یک مهلت ۲۰ روزه، وضعیت واردات ته‌‌لنجی را مشخص کرده و تعیین کنند که چه نوع کالا‌هایی و با چه میزانی از این طریق وارد کشور شود.
قاچاق مانع اصلی رشد صنعت لوازم خانگی
حسام فتحی، کارشناس بازار لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اهمیت توجه دولت به صنعت لوازم خانگی، گفت: صنعت لوازم خانگی می‌تواند عامل مناسبی برای افزایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد؛ البته باید توجه کرد که توسعه و رشد تولید داخلی تنها با حمایت‌های اصولی حاکمیت امکان‌پذیر است.
وی افزود: بازار لوازم خانگی به نسبت دیگر گروه‌های کالایی از تنوع مناسبی برخوردار بوده و به علت وجود تقاضای همیشگی در این بازار می‌تواند فضای مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور باشد. علاوه بر این توسعه تولیدات داخلی به صورت همزمان باعث کاهش خروج ارز از کشور می‌شود، چرا که در حال حاضر میلیارد‌ها دلار ارز به دلیل قاچاق لوازم خانگی از کشور ما خارج می‌شود.
فتحی با انتقاد از اهمال مسئولان در برخورد با قاچاق لوازم خانگی گفت: متأسفانه اقتصاد کشور ما دچار رکود شده است و به تبع آن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با مشکلات متنوعی روبرو شده‌اند. با این وجود هنوز هم برخی از نهاد‌های نظارتی برنامه مشخصی برای ساماندهی واردات کالا از رویه‌های ملوانی و کوله‌بری را ندارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که برخی از افراد دارای سرمایه از وضعیت نامناسب معیشتی مرزنشینان سوء استفاده کرده و آن‌ها را تشویق به دور زدن قوانین می‌کنند. به طوری که اکثر ملوانان چندین برابر حد مجاز اقدام به واردات کالا از جمله لوازم خانگی می‌‎کنند. که این اتفاق تفاوتی با قاچاق کالا ندارد.
این کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از برخی سرمایه‌گذاران داخلی، اظهار داشت: متأسفانه رویکرد سرمایه‌گذاران در طول سال‌های گذشته متمرکز بر واردات لوازم خانگی خارجی بوده است و معدود افرادی به دنبال توسعه بومی این صنعت بوده‌اند. اگر بتوانیم سرمایه‌ها را به سمت تولید لوازم خانگی هدایت کنیم، این امر می‌تواند به مرور زمان کیفیت تولیدات را افزایش دهد.
ضرورت ساماندهی فوری واردات ته‌لنجیو مرزنشینی
با توجه به حمایت مقام معظم رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی، به نظر می‌رسد که دولت نیز می‌بایست تلاش خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان کالای باکیفیت ایرانی افزایش دهد. فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند یکی از مهمترین موانع توسعه این صنعت، رقابت نابرابر برند‌های داخلی با کالا‌های قاچاق خارجی است.
دولت می‌تواند ضمن جلوگیری از ورود کالا‌ی قاچاق به کشور، رویه‌های ورود قانونی لوازم خانگی خارجی را نیز ساماندهی کند. چرا که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، هنوز هم برند‌های خارجی با سوءاستفاده از رویه‌های ته‌لنجی و مرزنشینی محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک قدم تا مالیات لاکچری‌نشینان

آیین‌نامه اجرایی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۰ با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هیئت‌وزیران باهدف مقابله با سفته‌بازی و کاهش نوسانات بازار مسکن، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.به‌موجب این مصوبه واحدهای مسکونی شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای گران‌قیمت با احتساب عرصه و اعیان متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آن‌ها، باارزش روز بیشتر از یک‌صد میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه هستند.مالکین املاک گران‌قیمت که از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول شناخته می‌شوند، مکلف‌اند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج در آیین‌نامه حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند و در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید.سال گذشته طرح دوفوریتی اصلاحیه
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید که پس از چکش‌کاری در مجلس و تأیید شورای نگهبان نهایتا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ به تأیید شورا رسید و در دی‌ماه سال قبل از سوی دولت به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. بعدازآن بود که طرح مالیات از خانه‌های لوکس برای بررسی روی میز قرار گرفت. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید قرار داشت. از زمان اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تلاش در جهت به صفر رساندن درآمدهای حاصل از فروش نفت، تلاش برای جایگزین کردن راهکارهای دیگری در جهت درآمدزایی کشور صورت گرفت که یکی از آن موارد تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات‌های مستقیم ومالیات بر خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت، مالیات بر زمین‌های بلااستفاده و خریدوفروش سکه و ارز بود که از گزینه‌های درآمدزایی برای دولت محسوب می‌شوند و هدف از اجرای آن‌ها ساماندهی بازارهای مختلف مسکن، خودرو و سکه درنظر گرفته‌شده است.
دولت از طریق مالیات از خانه‌های گران‌قیمت و لوکس از افراد با درآمد و سرمایه بالا درآمدزایی می‌کند و یا افرادی که نقش دلالی و واسطه‌گری دارند و به‌طور دائم در حال خریدوفروش خانه و ملک هستند را هدف دریافت مالیات کرده است تا در صورت اعمال درست قانون به توزیع ثروت کمک کند.
تعیین نرخ منطقی مالیات از خانه‌های لوکس
علیرضا طاری‌بخش، معاون اسبق مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به داده‌ها و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های گران‌قیمت به «رسالت» اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی، اطلاعات املاک را از سازمان ثبت‌اسناد و املاک با متراژ دقیق آن‌ها دریافت کرده و قیمت املاک را بر اساس قیمت‌های روز تعیین می‌کند که متناسب باارزش معاملاتی هر منطقه محاسبه می‌شود. این مالیات شامل کلیه املاک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی می‌شود.
طاری بخش با اشاره به عدم وقوع فرار مالیاتی در قانون مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت اضافه کرد: فرار مالیاتی در مواقعی که قانون یا مجوزی تعیین‌شده کمتر اتفاق می‌افتد. وقتی طبق قانون در نقل‌وانتقال اسناد افراد ملزم به پرداخت مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت می‌شوند، تضمینی برای اجرای آن درنظر گرفته‌شده تا جلوی فرار مالیاتی آن بسته شود. معاون اسبق مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که نرخ مالیات بر اساس قیمت روز ملک تعیین می‌شود که سال‌به‌سال هم تغییر می‌کند، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا مالیات از خانه‌های گران‌قیمت درنظر گرفته‌شده و نرخی هم که در ایران تعیین‌شده منطقی است و انتظار می‌رود هدف مهمی که از اجرای این قانون درنظر گرفته‌شده، محقق گردد. وی با اشاره به تورم بالای قیمت ملک در کشور اظهار کرد: قیمت خانه از دلار تبعیت نمی‌کند و بالاتر از آن است درنتیجه رشد بسیار زیادی پیداکرده است درحالی‌که در صورت عدم وجود تورم، نرخ مالیات از خانه‌ها به کمتر از میزان فعلی می‌رسید.یکی از مشکلات سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت مالیات و یا فرار مالیاتی است. براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود اما برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند. یکی از دلایل تأخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و یا خانه‌های گران‌قیمت، شناسایی و معرفی املاک و دارایی‌های مشمول مالیات است. درصورتی‌که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و وزارت کشور اطلاعات املاک و باغ ویلاهای گران‌قیمت را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، دیگر راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند زیرا قانونگذار نقل‌وانتقال این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی را مشروط به پرداخت مالیات کرده است.بر اساس اظهارنظر یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مشمول مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت شوند.
در صورت اجرای این قانون که به‌عنوان یکی از پایه‌های جدید مالیاتی شناخته می‌شود، هم درآمدزایی برای دولت صوت می‌گیرد و هم‌فشار اقتصادی حاصل از رشد مالیات بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه افزوده نمی‌شود. دولت می‌تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند همان‌طور که اعلام کرده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان انتصابات سفارشی

کمیته انتصابات نظام بانکی که به تازگی با حکم وزیر اقتصاد تشکیل شده است از پیشنهاداتی برای جابه‌جایی‌های جدیدی در مدیریت بانک‌های دولتی رونمایی کرده است که به گفته کارشناسان گام مهمی در راستای کاهش تنش در نظام بانکی کشور و بازگشت آرامش به حوزه پولی خواهد بود. بدین ترتیب بر اساس اخبار رسیده از جلسه این کمیته، قرار است رضا دولت آبادی مدیرعامل پیشین بانک تجارت، مدیریت عاملی بانک ملت را بر عهده بگیرد. همچنین بر اساس این پیشنهادها مقرر شده است هادی اخلاقی یکی از مدیران باسابقه بانک ملت نیز مدیرعامل بانک تجارت شود.
همچنین محمد طالبی دبیر کل فعلی بانک مرکزی به بانک ملی خواهد رفت. بر همین اساس کمیته انتصابات نظام بانکی پیشنهاد کرده است که محمد بیگدلی نیز از بانک ملت رهسپار مجموعه صادرات شود. محمود شایان نیز البته گزینه پیشنهادی دیگری برای مدیریت عاملی بانک صادرات است. گفته می‌شود انتصابات اخیر با هدف پایان دادن به انتصابات سفارشی در مجموعه سیستم بانکی کشور و کاهش تنش‌ها صورت می‌گیرد.
گفتنی است سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد سی و یکم شهریورماه امسال طی حکمی اعضای کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد. بر اساس این حکم، عباس معمارنژاد، علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی به عنوان ۵ عضو کمیته تعیین مدیران عامل بانک‌ها انتخاب شدند.
در حکم خاندوزی لزوم شایسته‌گزینی برای اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت و ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته است به عنوان اصلی‌ترین اهداف عملیاتی این کمیته اعلام شده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تخلفات بودجه‌ای در حساب‌کشی محاسبات

گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج بودجه سال۹۹ و مــحقق نشدن بسیاری از اهداف و تبصره‌ها و البته تخلفات در اجرای قانون بودجه پرده برمی‌دارد و فاش می‌سازد که درآمدهای موردانتظار دولت و مجلس برای فروش نفت محقق نشده است.
به گزارش همشهری، گزارش تفریغ بودجه را دیروز مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات به مجلس تقدیم کرد. گزارش دیوان محاسبات می‌گوید:میزان تحقق منابع بودجه پارسال ۱۲۷درصد بوده است. براساس این گزارش، ۱۹درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت از محل فروش اوراق مالی برپایه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تامین شده است. نکته مهم در گزارش دیوان محاسبات تحقق ۱۲۶درصدی مصارف کل بودجه در سال گذشته است؛ البته بازوی محاسباتی مجلس فاش کرده که علت سبقت منابع به مصارف بودجه سال۹۹ موجودی ۷۲ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومانی خزانه کل کشور در آخر سال بوده است. بازوی نظارتی و محاسباتی مجلس می‌گوید از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جزء قانون بودجه سال گذشته فقط ۲۸درصد احکام به صورت کامل اجرا شده، ۴۲درصد از این احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۱۵درصد اصلا محقق نشده و ۱۵درصد هم فاقد عملکرد بوده است.

کسری بودجه
دخل و خرج دولت در سال گذشته نشان می‌دهد بودجه پارسال با کسری ۱۸۳هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و میزان هزینه‌های دولت از درآمدش بیشتر بوده که تمام این کسری از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. طبق این گزارش کسری تراز عملیاتی بودجه یا به عبارت دیگر کسری بودجه در سال گذشته با فروش اوراق مالی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم جبران شده است. دیوان محاسبات فاش کرده که عملکرد کسری تراز عملیاتی بودجه۹۹ حدود ۶ برابر الزام قانون برنامه ششم بوده و ضرورت دارد در بودجه سال‌های آینده جلوی رشد تصاعدی هزینه‌های دولت گرفته شده و فعالیت‌ها و دستگاه‌های موازی شناسایی شود.

افت درآمدهای نفتی
دیوان محاسبات می‌گوید: منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه۹۹ نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۴.۸و۷.۳درصد انحراف دارد و درآمدهای دولت براساس قانون ۲۰درصد و براساس عملکرد ۲۳درصد کمتر از میزان الزامات قانون برنامه ششم توسعه است و با درآمدهای مالیاتی هم ۲۰درصد کمتر از برنامه یادشده بوده است. نکته مهم کاهش ۶۹درصدی درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته است. به گفته بازوی محاسباتی مجلس، علت اصلی این افت شدید درآمدهای نفتی، اعمال تحریم‌، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.

یافته‌های تفریغ بودجه۹۹
یکی از اصلی‌ترین یافته‌های گزارش تفریغ بودجه، عضویت همزمان مقامات دولتی در پست‌های موازی است؛ به‌گونه‌ای که در سال۱۳۹۹ ممنوعیت همزمان در پست‌های موازی از سوی تعداد ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول، رعایت نشده است. افزون بر این بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داشته‌اند ۳ میلیارد دلار در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند که در سال ۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است. دیوان محاسبات می‌گوید: تمام صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و همه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده­‌اند تا از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند، اما نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵هزار و ۵۷۲نفر مشمولان شناسایی‌شده، فقط ۵۴هزار و ۴۹۰نفر معادل ۳۵درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌­نام کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: سازمان مالیاتی موظف بوده در سال گذشته نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل ۳۰درصد از این مطالبات را وصول و به خزانه واریز کند که فقط ۵ درصد از مطالبات وصول شده است. در این گزارش فاش شده عملکرد سازمان امور مالیاتی در گرفتن مالیات از خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی صفر ریال بوده است. دیوان محاسبات با استناد به الزام دستگاه‌های اجرایی برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جهت شفاف‌شدن دخل و خرج‌شان می‌گوید: ۳۵۴دستگاه اجرایی هیچ اقدامی انجام نداده و ۵۲۵ دستگاه هم همچنان حساب‌های خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود نکرده‌اند.

قصه پرغصه یارانه‌های کور
بازوی نظارتی مجلس می‌گوید؛ براساس اطلاعات در دسترس در سال گذشته ۱۶۰۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در قالب یارانه کالاهای اساسی، ۵ فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است. این گزارش می‌افزاید: بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به ۵فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.

فهرست بلند تخلفات بودجه
هیچ اقدامی برای جلوگیری از برداشت آب از ۳۷۶ هزار و ۳۸۹ چاه آب غیرمجاز صورت نگرفته است.
یک ریال هم از درآمدهای تبلیغاتی پخش مسابقات ورزشی به خزانه کل کشور واریز نشده است.
۲۳میلیون نفر در ۳دهک بالای درآمدی شناسایی شده‌اند، اما یارانه نقدی آنها قطع نشده است.
از کل بودجه پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال یا حفظ اشتغال موجود فقط ۸درصد آن اختصاص یافته است.
تعداد ۱.۰۵۲ دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اقدامی نکرده‌اند.
تعداد ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.
۸۰ درصد قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی برخلاف دستور‌العمل انتشار معاملات بوده و ۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که ۲۷۰میلیون دلار معادل ۶هزار میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
۷۰درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش رسیده که نشان از رانت ۲۶هزار میلیارد تومانی دارد.
تعداد ۵,۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات تاکنون در همه استان‌ها کشف و جمع‌آوری شده‌است. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت ۱,۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
۱۷۲شهرک صنعتی فاقد آب،۱۷۰شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی هستند.
بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲شرکت‏ واردکننده است.
ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعاً ۵.۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱.۰۸۹ میلیارد تومان در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‏گذاری نشده است.
سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰ هزار کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ یک‌میلیون و ۵۳۷ هزار یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی (بیش‌اظهاری) به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است.
سازمان انتقال خون در قراردادهایی به خرید کیت‏هایی برای غربالگری ویروسی خون‏های اهدایی با تاریخ مصرف بسیار پایین اقدام کرده که تاریخ مصرف آنها منقضی شده است.
در پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع ۸,۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و ۲۴.۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات بانک‌ها شامل اصل، سود و جریمه به اشخاصی اعطا شده که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کرده‌اند.
در واگذاری­ سهام دولت در پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان مقررات قانونی در سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

نجومی‌بگیران هنوز حقوق نجومی می‌گیرند
دیوان محاسبات در گزارش خود از دور زدن قوانین و مقررات در پرداخت حقوق‌های نجومی پرده برداشته و می‌گوید: این پرداخت‌ها در قالب پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه، پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی صورت گرفته و برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی خود را سودده اعلام کرده و پاداش پایان سال به مدیران داده شده و حتی این پاداش‌ها مازاد بر سقف قانونی بوده است. از دیگر پرداخت‌های غیرمستقیم به نجومی‌بگیران، شامل مواردی چون مابه‌­التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدا، فوق‌­العاده کشیک، فوق­‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌­العاده مناطق مرزی، فوق‌­العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌­العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌­العاده جذب هیأت امنا، حق‌الزحمه امتحانات و... می‌شود. حتی نجومی‌بگیران از بودجه عمرانی در قالب حقوق و مزایا پول گرفته‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فاصله بودجه با برنامه ششم توسعه

روز گذشته دیوان محاسبات، گزارشی از تفریغ بودجه ۹۹ منتشر کرد که در آن از افزایش تحقق مصارف و منابع بودجه حکایت دارد. با این وجود فاصله میان آنچه محقق شده با آنچه قرار است در برنامه ششم توسعه به آن دست یافت نیز افزایش یافته است. براساس گزارش این نهاد، کسری تراز عملیاتی در سال گذشته ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۶ هزار میلیارد تومان بیش از آنچه در قانون بودجه مشخص شده بود و ۱۵۸ هزار میلیارد تومان نیز فراتر از الزام برنامه ششم توسعه بود. بدین معنا که کسری تزار عملیاتی بودجه ۶۲۷ درصد در عملکرد نسبت به برنامه ششم توسعه انحراف داشته است. نکته دیگری که در گزارش تفریغ بودجه وجود دارد، کاهش نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع بودجه است که در عملکرد به ۶.۶ درصد رسید در حالی که در قانون بودجه ۹۹ حدود ۱۰ درصد تعیین شده بود. این رقم نشان می‌دهد که تا چه میزان منابع بودجه دولت در تنگنا قرار گرفته است. دولت در سال ۹۹، ۲۸ درصد از احکام را اجرا کرده، ۴۲ درصد از احکام را کاملا یا به صورت بخشی رعایت نکرده و ۱۵ درصد از کل اهداف قانون‌گذاری‌اش را نیز محقق نکرده است. برآیند اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تحریم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از کشور گرفته است.

سربه‌سری ناپلئونی درآمد و هزینه
بر اساس قانون بودجه ۹۹ کل منابعی که برای سال گذشته در نظر گرفته شده بود دو میلیون و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال با افزایشی حدود هفت هزار میلیارد تومانی به سه میلیون میلیارد تومان رسید که تحققی ۱۲۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که تحریم‌ها و پیک‌های متعدد کرونا کشور را در وضعیت تعطیلی‌های چندباره قرار می‌دادند، منابع مالی دولت با تحققی ۱۰۲.۳ درصدی به بیش از ۵۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. منابع بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت نیز با ۱۳۷ درصد تحقق به رقم دو میلیون و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافتند. از کل آن چیزی که در سال ۹۹ به عنوان منابع عمومی دولت یاد می‌شود، ۱۱۳.۴ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی محقق شده است. در سوی دیگر میزان کل مصارف عمومی دولت کاهشی بوده و درصد تحقق آن نیز ۹۵.۶ درصد. بدین معنا که از کل ۶۱۰.۳ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۹۹ عنوان شده بود، ۵۸۳.۵ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. کل مصارف بودجه کشور در قانون برنامه دو میلیون و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت به سه میلیون و ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که تحققی ۱۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه دیگری میان درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم و آنچه در عمل رخ داده، انحرافی ۲۳.۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ بدین معنا که قرار بود در سال ۹۹ مجموع درآمدها ۳۶۲.۴ هزار میلیارد تومان باشد که در عمل ۲۷۸.۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از دیگر مواردی است که تفاوت میان عدد و رقم‌های برنامه ششم توسعه و عملکرد بودجه در آن خودنمایی می‌کند؛ براساس برنامه ششم قرار بود کل منابع درآمدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۳۰.۳ هزار میلیارد تومان باشد که از این رقم تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۳۷.۵ درصد از قانون بودجه ۹۹ بود؛ زمانی که لایحه به مجلس تقدیم شد درآمدی حدود ۱۰۷.۵ هزار میلیارد تومانی برای این بخش در نظر گرفته شده بود. در قسمت دیگری به واگذاری دارایی مالی نیز اشاره شده که نشان می‌دهد این رقم در عملکرد بودجه ۹۹ حدود ۴۰۹.۳ درصد از آن چیزی است که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود؛ بدین معنا که دولت برای جبران کاهش در درآمدهای نفتی خود به سراغ دارایی‌های مالی رفته و از آن برای پوشش کسری تراز عملیاتی و سایر هزینه‌ها استفاده کرده است. در پایان سال ۹۹ دولت حدود ۲۶۵.۴ هزار میلیارد تومان از این طریق منابع مالی کسب کرده در حالی که در برنامه ششم ۵۲.۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

اختلاف زیاد با برنامه ششم توسعه
قسمت مهم دیگر گزارش دیوان محاسبات، تراز عملیاتی بودجه یا همان تراز عملیاتی مصارف و منابع بودجه است. تراز عملیاتی بودجه در زمان تقدیم لایجه به مجلس حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که پس از رد کلیات بودجه در اسفند ۹۸ در صحن مجلس و اصلاحاتی که بعدها به آن اضافه شد، رقم کسری تراز عملیاتی به ۱۷۶.۲ هزار میلیارد تومان رسید اما در پایان سال ۹۹ تراز عملیاتی حدود ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومانی محقق شد؛ ۷ هزار میلیارد تومان بیشتر از آن چیزی که بعد از اعمال تغییرات به دستگاه‌های کشور ابلاغ شده بود. با وجود اینکه برخی رقم ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومان را در شرایط تحریم و شیوع کرونا زیاد نمی‌دانند و از اینکه تراز عملیاتی تنها ۷ هزار میلیارد تومان از مصوبه بودجه بیشتر بوده، طبیعی می‌دانند اما در این خصوص باید به تراز عملیاتی قانون برنامه ششم نیز اشاره شود که بر اساس آن تراز عملیاتی باید به ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. با این حال ۴۸۳ درصد انحراف از قانون بودجه ۹۹ نسبت به قانون برنامه ششم توسعه در خصوص این متغیر گزارش شده است.

یارانه‌ها و همان مشکل همیشگی
بیش از ۱۱ سال از واریز یارانه نقدی به افراد می‌گذرد. در این مدت نه رقم واریزی تغییری کرد و نه دهک‌های پردرآمد شناسایی و حذف شدند و در تمام دولت‌ها و بودجه‌هایی که پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه نوشته شده، یارانه به ۷۸ میلیون نفر پرداخت شده است. برخی خبرها حکایت از شناسایی ۲۳ میلیون نفر افراد ثروتمند دارد که تا این لحظه خبری از حذف آنها از جمعیت یارانه‌بگیر نیست. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۹ از کل ۴۲.۸ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی در بودجه آمده بود، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. اگرچه یارانه پرداختی به شرکت‌ها حدود ۴۸ درصد کاهش داشت و از ۹۸.۷ هزار میلیارد تومان تنها ۴۷.۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد اما به نظر می‌رسد دولت در پرداخت برخی از موارد یارانه‌ای دچار مشکل باشد به خصوص آنکه در سال ۹۹ شیوع کرونا در کشور بدتر و تاخیر در واکسیناسیون نیز به وخامت اوضاع افزوده بود. بانک مرکزی در گزارش‌های خرداد و تیر خود از شاخص‌های اقتصاد کلان گرفته بود که مهم‌ترین دلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی در این ماه‌ها نسبت به پایان سال ۹۹، استفاده از وجوه تنخواه‌گردان برای خرید تضمینی گندم است. اگرچه به نظر نمی‌رسد استفاده از وجوه تنخواه تنها محدود به ابتدای سال جاری شود؛ چرا که در گزارش دیوان محاسبات از ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم، ۹.۱ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و به نظر می‌رسد مابقی از منابع بانک مرکزی تامین شده باشد. در بخش دیگری از این گزارش کل منابع برای پرداخت یارانه معیشتی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بود که در عمل به ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

یارانه پنهان چقدر است؟
با استناد به گزارش دیوان محاسبات کل یارانه پنهان کشور یک میلیون و ۶۰۳ میلیون تومان تحت عنوان یارانه پنهان در کشور توزیع شد که سهم یارانه کالاهای اساسی ۲۰۲.۷ هزار میلیارد تومان، گاز طبیعی ۹۸۰ هزار میلیارد تومان، برق ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان و آب نیز ۷.۸ هزار میلیارد تومان است. از سال ۸۹ تا ۹۹ حدود ۵۲۴.۸۵ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی یا غیر نقدی اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و ...پرداخت شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 یارجانی: تهاتر غیرممکن نیست، اما محدودیت دارد

در مدت اخیر در جهان نفت خبرهایی بود. نخست برگزاری نشست اوپک که پیش از تشکیل آن گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر تغییر در برنامه مصوب آن به رسانه‌ها رسید. رویترز در آستانه نشست به نقل از منابع آگاه درون اوپک نوشت این ائتلاف تصمیم به افزایش تولید بیشتر گرفته و می‌خواهد در پاسخ به عرضه ناکافی نفت که قیمت را هر روز بالاتر می‌برد، تولید قطره‌چکانی مصوب یعنی ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز را کنار گذاشته و شیر نفت را باز کند. خب این اتفاق نیفتاد و اوپک در جلسه ۱۲ مهر خود بر همان تصمیم قبلی ماند. قیمت نفت وارد کانال ۸۰ دلار شد و پیش‌بینی نفت صد‌دلاری که سال گذشته هم مطرح می‌شد اما کسی جدی نمی‌گرفت، نزدیک‌تر به واقع شد. «دنیل یرگین»، تحلیلگر معروف نفتی، می‌گوید نفت همین قیمت است؛ ۸۰، ۹۰ دلار. آمریکایی‌ها شاکی هستند و روز گذشته ۲۰ مهر بار دیگر از اوپک خواستند اقدامات بیشتری برای کنترل قیمت بکند. از این طرف «الشرق‌الاوسط» به نقل از وزیر نفت عراق می‌گوید ۷۵ تا ۸۰ دلار قیمت منصفانه‌ای است؛ چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده. «جواد اوجی»، وزیر نفت ایران، پس از پایان جلسه گفت اگر می‌خواهید بحران حل شود، باید سراغ نفت ایران را بگیرید. به گفته او «ایران آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع بحران انرژی در جهان کمک کند. توصیه من به تصمیم‌گیرندگان آمریکایی و اروپایی این است که از شرایط کنونی به‌وجودآمده درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش‌کردن این بحران، تحریم‌های ایران را لغو کنند». اوجی درباره وضعیت نابسامان انگلیس و آمریکا گفت سوخت گران فقط یک بخش ماجراست و «افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در این کشورها به وضوح بر معیشت آنها تأثیر منفی داشته و سبب نارضایتی‌ها و اعتراض‌های بحقی در این کشورها شده است». این از اولین حضور وزیر نفت جدید در اوپک.
اما بیرون از اوپک هم وزیر نفت سخنانی گفت که درخور اعتناست. روز یکشنبه ۱۸ مهرماه وزیر در جلسه‌ای در مجلس گفت: «بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور وجود دارد که چند سال نیمه‌کاره باقی مانده است و حال در تلاش هستیم تا با قضیه تهاتر نفت و میعانات، تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم». به گفته اوجی «‌با استفاده از پتانسیل‌های داخلی و دستگاه‌ها و ظرفیت‌های خارجی شناسایی‌شده و با توجه به تنوع قراردادها، خبرهای خوبی در زمینه تهاتر نفت و کالا در راه است». بحث تهاتر از ابتدای وزارت اوجی جابه‌‌جا مطرح شده است و با وجود انتقاد برخی کارشناسان رها هم نمی‌شود؛ اما مطلب جدیدی به آن افزوده شده و آن تهاتر نفت در عوض سرمایه‌گذاری است: «همچنین تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده و از هر سرمایه‌گذار در بخش بالا‌دست و پایین‌دست نفت که بخواهد دریافت نفت و میعانات گازی را داشته باشد، استقبال می‌کنیم». وزیر خود معتقد است برای نگهداشت همین میزان تولید کنونی، چندین میلیارد دلار بودجه لازم است. درباره نفت عدد مد‌نظر وزیر ۱۵ میلیارد دلار است؛ اما برای گاز، به نظر وضعیت مساعدی در انتظار زمستانمان نیست. حداقل به گفته وزیر که روز جمعه ۱۶ مهرماه اعلام کرد، برآورد ما این است با توجه به افت فشار میدان‌های گازی، به حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در شش تا هشت سال آینده برای حفظ و نگهداشت تولید گاز نیاز است. او پیش از این و در شهریور هشدار داده بود «با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشیم» که اصلا خبر خوبی نیست. با‌این‌حال، آقای وزیر در جلسه روز هجدهم با مجلس برای بار دوم از زمان وزارت خود گفت خبرهای خوبی در راه است و همه را چشم به راه گذاشت؛ چون خبری از محتوای جلسه غیرعلنی او با مجلسی‌ها منتشر نشد.
برای پاسخ پرسش‌های خود در این زمینه، با جواد یارجانی، مدیرکل سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، تماس گرفتیم تا هم از اوضاع جهانی بپرسیم و هم از وضع نفت در داخل.
تهاتر یک راه است، اما با تحریم کار رقم‌درشت نمی‌شود کرد
می‌پرسیم چرا اوپک درباره بالا‌رفتن پرشتاب قیمت‌ها و تقاضای همه مصرف‌کنندگان بزرگ همچنان به افزایش تولید بیشتر روی نمی‌آورد؟ یارجانی می‌گوید: در اوپک تحلیل‌هایی هست که کمیسیون اقتصادی اوپک توصیه می‌کند. تحلیل وضعیت تقاضا در ماه‌های پیش‌رو. معمولا گزارش‌های دبیرخانه و کمیسیون اقتصادی را لحاظ می‌کنند. البته فقط این نیست و تصمیمات وزرا هم اثرگذار است؛ آن‌هم طی توافقی که باید جمعی باشد. احتمالا حالا هم بر اساس شکنندگی تقاضا، تصمیم گرفته‌اند و منتظر خواهند ماند تا ماه اکتبر چه بشود. اگر زمستان سختی باشد، احتمالا تصمیم به افزایش می‌گیرند؛ یعنی وجه سیاسی ندارد. معمولا اگر هم سیاسی باشد، اعلام نمی‌کنند؛ اما تصمیم‌های اوپک عمدتا پایه اقتصادی دارد و عموما سعی می‌کنند تصمیم براساس داده‌های بازار باشد. امروز اوپک قدرت ویژه‌ای هم پیدا کرده که جلساتش به‌جای شش ماه یک بار، ماهانه شده است و این قدرت واکنش به‌موقع را بالا می‌برد. سؤال دیگر اینکه سخنان آقای اوجی در اوپک مبنی‌بر اینکه راه نجات از بحران انرژی رفع تحریم ایران است، تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی مثل رفع تحریم خواهد داشت؟ مقام پیشین اوپک می‌گوید: به‌ هر حال ایران زمانی دومین تولیدکننده بوده و به ناحق تحریم‌ها به او تحمیل شده است. نتیجتا طبیعی است که کشوری تحت تحریم، به‌ویژه کسی که مسئول نگهداشتن صنعت است، برای کم‌رنگ‌نشدن نامش چنین سخنانی بگوید. به نظر من صحبت درستی است. باید دائما یادمان بیاید که تحریم ایران تبعاتی منفی برای جهان دارد. گرچه برخی کشورها با افزایش تولید، حذف ایران را ساده کردند و البته ۲.۵ میلیون بشکه صادرات ما هم رقمی نبود که حذفش دشوار باشد. امیدواریم صادرات به‌ جایی برسد که نشود به‌سادگی ما را حذف کرد. می‌پرسیم این شعار توقف‌ خام‌فروشی به چه معناست و تضمیناتی دارد؟ یارجانی توضیح می‌دهد: این می‌تواند سیاست ایران باشد؛ اما دنیا هم سیاست خودش را دارد. الان طی این سال‌ها می‌بینید که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها پالایشگاه ایجاد کرده‌اند؛ برای نمونه هندوستان. خب این مصرف‌کننده، نفت خام برای پالایشگاهش می‌خواهد و این مسئله هم امنیتی است برای آن کشور که می‌خواهد توان پالایشی داخلی داشته باشد؛ یعنی نمی‌شود فقط فراورده فروخت. اصلا به این شکل خریدارانت را از دست می‌دهی. مثلا حتی کشورهایی مثل سنگاپور و هلند را هم که به دلیل نزدیکی به مکان مصرف، تبدیل به هاب پالایشی شده‌اند، از دست می‌دهی. بنابراین باید نسبتی متعادل میان خام‌فروشی و فروش فراورده‌ها برقرار باشد. اگر این شعار با در‌نظر‌گرفتن تعادل در پتروشیمی متحقق شود، عالی است و ان‌شاءالله می‌شود؛ اما باید در نظر داشت که محرومیت از فروش نفت به پالایشگاه‌های بزرگ اصلا ایدئال نیست. از شعار محوری وزیر جدید نفت که تهاتر باشد،می‌پرسیم؛ اصلا در دنیای امروز معنا دارد؟ او می‌گوید: بله در زمان جنگ ناگزیر بودیم در بازاریابی بخش عمده‌ای را تهاتر کنیم. وقتی که من مسئول اداره اقتصادی وزارت خارجه بودم، جلساتی برگزار می‌شد و ارتباط‌های خوبی هم برقرار شد؛ آن‌هم نه‌فقط با کشورهای پشت پرده آهنین. البته ترجیح ما دریافت ارز رایج جهانی بود، ولی تهاتر بعضا نتایجی عالی داشت. نمونه‌اش فولاد مبارکه که با تهاتر از ایتالیایی‌ها گرفتیم. یا در بازسازی سکوهای سلمان که آمریکایی‌ها زده بودند از طریق پروژه در برابر نفت با ژاپنی‌ها و شرکت آمریکایی «کلاگ»، هم تکنولوژی و هم پول را طرف ژاپنی آورد و حالا هم یکی از بهترین سکوهای ماست. در شرایط سختی بله یک راه این است. سؤال ما این است که امروز متفاوت نیست؟ مثلا کره‌ای‌ها پول ما را نمی‌دهند حتی! یارجانی می‌گوید: بالاخره اینها باید اجازه کشوری را که به آن پاسخ‌گو هستند، داشته باشند، وگرنه از خدا می‌خواهند با ما تجارت کنند. الان ما هم در نفت و هم در گاز احتیاج به سرمایه‌گذاری داریم... . خب همین که می‌فرمایید. آقای اوجی مجموع هزینه نگهداشت تولید گاز را طی شش تا هشت سال ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ با تهاتر این مسئله حل می‌شود؟ مقام پیشین اوپک می‌گوید: شکی نیست که روند کار به این شکل طبیعی نیست. ما در میادین مشترک به فناوری‌هایی احتیاج داریم که فقط برخی شرکت‌ها، مثلا کسانی که سابقه حفاری در دریای شمال را دارند، از آن بهره‌مند هستند. با همین تهاتر این کار را هم می‌شود کرد. البته باید در نظر داشت که تحریم محدودیتی جدی است و این حرف به این معنا نیست که با وجود تحریم کار با رقم درشت بشود انجام داد. می‌پرسیم وزیر نفت جدید از اختیاراتی سخن می‌گوید که از «شورای عالی امنیت ملی» آمده و این اجازه را می‌دهد که وزارتخانه او از «دستگاه‌های خارج از وزارت نفت» کمک بگیرد؛ یعنی چه نهادی؟ اصلا این صحبت به چه معناست؟ یارجانی می‌گوید: هیچ اطلاعی ندارم و طبعا نظری هم ندارم ولی می‌دانم شرکت نفت طی سال‌ها متخصصانی تربیت کرده که هم شناخت بازار را دارند و هم توانایی عمل را. این روش‌های فروش که می‌گویند اصلا مال زمان جنگ است. ما برای اولین بار موفق شدیم «سیف» تحویل بدهیم که هیچ ریسکی به خریدار تحمیل نمی‌کرد. اما بالاخره تحریم مسئله دیگری است تا جنگ. در آخر برآورد شما از این مدت کار وزیر چگونه است؟ می‌گوید: نفت یک مجموعه بسیار وسیع است، شاید مشکل‌ترین وزارتخانه باشد. چون خود وزیر از بدنه نفت هستند، فکر کنم متوجه ماجراها هستند. نفت باید کاتالیزور باشد؛ هم تأمین ارز کند و هم رانه بقیه صنایع باشد. به‌ هر صورت مهم‌ترین کار ایجاد انگیزه برای نیروهاست. این از همه مهم‌تر است و زمان هم برای قضاوت عملکرد خیلی کوتاه است و هنوز قضاوت ممکن نیست.