مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه دو گزارش متهمان سقوط سرمایهگذاری و سقوط قدرت تولیدکنندگان داخلی را معرفی کرد.
این نهاد در گزارش نخست «تحریم‌های بین المللی»، « دلار ۴۲۰۰ تومانی » و «جهش نرخ ارز» را دلیل اصلی کاهش ۳۹درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و افت ۴۴درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در دهه ۹۰ می‌داند. این دو گروه کالایی عوامل اصلی تولید در کشور هستند. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که شامل نهاده‌های تولید است، به رونق تولید منجر خواهد شد و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای، نشان از افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید دارد. حال آنکه در سال‌های اخیر سه متهم نامبرده، انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد را کاهش داده و موجب تقویت فعالیت‌های غیرمولد، رانتی و دلالی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دوم نیز سیاست تثبیت نرخ ارز با برچسب حمایت از پول ملی را باعث تضعیف قدرت رقابت تولید داخلی با تولیدکنندگان خارجی دانست و راه اصلی تقویت و حمایت از پول ملی را مهار تورم معرفی کرد.
پشت صحنه سقوط سرمایهگذاری در یک دهه در ایران بررسی شد. بازوی پژوهشی مجلس در آخرین تحلیل خود از عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سه متهم کاهش ۴۰درصدی دسترسی به اسباب تولید در دهه ۹۰ را معرفی کرد.
براساس این گزارش «تحریم‌های بین‌المللی»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «جهش نرخ ارز» منجر به کاهش۳۹درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و افت ۴۴درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ شده است. کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید است و افزایش ورود این گروه کالایی به معنای افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید محسوب می‌شود. کالاهای واسطه‌ای نیز شامل مواداولیه و نهاده‌های تولید بوده که افزایش ورود این گروه کالایی نیز به منزله رونق تولید است. کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای در جرگه مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور در راستای ایجاد رشد و توسعه تولید هستند. حال آنکه بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مذکور، ارزش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ۱۰ سال مورد بررسی، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. براساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۴۴درصدی را تجربه کرده است. این رقم در انتهای دهه۹۰ معادل ۱/ ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در این دوره ارزش کالاهای سرمایه‌ای نیز با افتی ۳۹درصدی روبه‌رو بوده است. ارزش این کالاها در سال۹۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار و در انتهای دهه ۹۰ معادل ۶/ ۵ میلیارد دلار بوده است. در مجموع ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی و طبقه‌بندی نشده در ابتدای دهه ۹۰معادل ۶۲میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی این دهه افت داشته است. ارزش کل واردات در سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۳۸ میلیارد دلار است.
کارشناسان بر این باورند که روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولید باشد، چرا‌که انگیزه‌های سرمایهگذاری در کشور به دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی به واسطه نقش‌آفرینی سه متهم نامبرده در اقتصاد، از بین رفته است. این گزارش در حالی از روند نامساعد تولید و سرمایهگذاری حکایت دارد که رونق تولید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه صادرات است. دولت سیزدهم بارها از دوبرابر شدن صادرات در پایان چهارسال فعالیت خود سخن گفته و وزیر صمت نیز عنوان کرده است که برای دستیابی به افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات تا پایان امسال برنامه‌ریزی کرده است. این در حالی است که موانع صادراتی همچنان به قوت باقی است که از جمله آنها می‌توان به «عدم‌الحاق به FATF»، « عدم‌لغو تحریم‌ها» و «کمبود ظرفیت تولید کالا و خدمات» اشاره داشت. بر اساس این گزارش، در مجموع وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/ ۰درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/ ۰درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌ویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تاثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است، بنابراین جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است.این پژوهش پیشنهاد‌‌هایی را نیز برای تغییر شرایط کنونی اقتصاد ارائه داده است. اولین پیشنهاد، «ارائه سیاست ارزی مشخص و قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران» است. دومین پیشنهاد شامل «نرخ‌گذاری منطقی نرخ ارز مبنای حقوق ورودی و همزمان با سیاست درست تعرفه‌ای است.» در سومین پیشنهاد به «شناسایی بخش‌های مزیت‌دار کشور و تسهیل مستمر قوانین مرتبط با کسب‌وکار در حوزه تجارت خارجی» اشاره شده است. چهارمین پیشنهاد نیز مربوط به «مشخص‌شدن الگوی اداره مناطق آزاد توسعه منطقه‌ای یا تولید و صادرات» است و آخرین پیشنهاد «تسهیل ورود قانونی کالا به کشور» را مورد تاکید قرار داده است.
دو روی واردات کالاهای واسطه‌ای
واردات کالاهای واسطه‌ای در سال‌های مورد بررسی بیشترین سهم را از ارزش کل واردات به خود اختصاص داده است. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. نخست اینکه ارزش کالاهای واسطه‌ای در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ با کاهش ۴۴درصدی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که سهم این کالا همچنان از واردات بالاست. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که کاهش ارزش واردات این گروه کالایی، بیانگر کاهش رونق تولید است و از این‌رو وضعیت تولید در ایران چندان مساعد نیست. تمرکز واردات بر ورود کالاهای واسطه‌ای نیز موضوعی است که از منظر دیگر قابل‌بررسی است. گروهی از کارشناسان بر این باورند که هرچند در نگاه اول، واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند با تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، برخی از صنایع را در داخل کشور رقابتی‌تر کند، با این حال افزایش فزاینده سهم کالاهای واسطه‌ای می‌تواند نشان‌دهنده میزان وابستگی صنایع داخلی به تامین مواد اولیه از خارج کشور باشد و فرایند تولید برخی از کالاهای واسطه‌ای مانند قطعه‌سازان را نیز با مشکلاتی مواجه سازد. درمجموع به اعتقاد آنها، میزان وابستگی تولیدات کشور به کالاهای واسطه‌ای بالاست و لازم است در بلندمدت به شرط وجود منابع موجود، سیاست‌هایی جهت حمایت از تولید این قبیل کالاها در داخل کشور در دستور کار و اولویت استراتژی صنعتی کشور قرار گرفته و تدابیر لازم جهت کمترین آسیب‌پذیری از ناحیه واردات این دسته از کالاها اتخاذ شود.
براساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس روند واردات کالاهای واسطه‌ای از ابتدای دهه ۹۰ تا نیمه این دهه روند نزولی را طی کرده است. واردات این اقلام صرفا در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ و ۹۸ نسبت به ۹۷رشد داشته است.
در سال ۹۱ واردات اقلام واسطه‌ای ۴۰میلیارد دلار بوده است که نسبت به واردات ۴۴ میلیارد دلاری سال۹۰ افت داشته است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ۹۲ نیز با ۳۶ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن، افتی دیگر را تجربه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۹۳ واردات این اقلام مجددا افت کرده و به رقم ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز دیده می‌شود واردات اقلام واسطه‌ای به ترتیب معادل ۲۷ میلیارد دلار و معادل ۲۶میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۶ این افت متوقف و کشور با رشد واردات کالاهای واسطه‌ای مواجه شده است. در این سال ارزش کالاهای واسطه‌ای ۳۲ میلیارد دلار بود، اما در سال ۹۷ مجدد واردات این کالاها کاهش یافته است. در سال ۹۷ ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای ۲۷ میلیارد دلار است. این رقم در سال ۹۸ رشد جدیدی را تجربه می‌کند و معادل ۳۱ میلیارد دلار اعلام می‌شود؛ روندی که در سال ۹۹ نیز متوقف می‌شود و مجددا افت می‌کند و به ۱/ ۲۷ میلیارد دلار می رسد.
براساس این گزارش واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۹۱ معادل ۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۰ افت داشته است.در سال ۹۰واردات کالاهای سرمایه‌ای معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۲ نیز این روند ادامه یافته و کشور با افت واردات این اقلام روبه‌رو بود. در این سال ارزش واردات ۷میلیارد دلار بوده است. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۹۳ متوقف می‌شود. در این سال ارزش واردات این گروه کالایی۹ میلیارد دلار است. در سال ۹۴ کشور مجددا با افت واردات کالاهای سرمایه‌ای مواجه‌شدیم. واردات این اقلام در این سال ۷ میلیارد دلار است. در سال ۹۵ واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد می‌کند و به رقم ۸ میلیارد دلار می‌رسد. این حجم واردات در سال ۹۶ ثابت می‌ماند، اما در سال ۹۷ واردات این گروه افت می‌کند و به رقم ۷ میلیارد دلار می‌رسد. در سال ۹۸ و ۹۹ این روند کاهشی ادامه پیدا می‌کند و کشور مجددا با افت واردات کالاهای سرمایه‌ای مواجه می‌شود. در سال ۹۸ ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای ۶ میلیارد دلار و در سال ۹۹ ارزش واردات این کالاها ۶/ ۵ میلیارد دلار بوده است. بررسی روند واردات کالاهای مصرفی نیز نشان می‌دهد واردات این اقلام در این یک دهه اغلب با افت و خیز مواجه بوده است. بیشترین رشد واردات کالاهای مصرفی را کشور در سال ۹۶ تجربه کرده است. در این سال ارزش واردات کالاهای مصرفی ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های ۹۷ الی ۹۸ روند واردات این اقلام نزولی بوده است. در سال ۹۹ با اندک رشدی واردات این اقلام به ارزش ۱/ ۵میلیارد دلار رسیده است. در مجموع واردات انواع کالاها در سال‌های دهه۹۰ با افت و خیزی اندک روبه‌رو بوده است. در سه سال آخر این دهه مجموع واردات انواع کالاها با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در نهایت در این گزارش عنوان شده است که اولا سهم واردات از کل تولید داخلی سهم نسبتا بالایی است و ثانیا سهم واردات حدود ۵/ ۱۳درصدی کالاهای مصرفی نیز شامل کالاهای اساسی و استراتژیک است که باید برای تولید آنها نیز چاره‌اندیشی کرد، زیرا تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی و جهش‌های ارزی عمدتا این دو حوزه را هدف گرفته‌اند و با تدبیر و سیاستگذاری مناسب در حوزه تولید، ارزی و تجاری می‌توان ابزارهای تحریمی را از دست طرف تحریم‌کننده خارج کند. در ادامه این گزارش آمده است: «در میان مدت فعال‌سازی جدی و هوشمند دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به محصولات و شرکای تجاری در واردات و همچنین سیاستگذاری جهت حمایت از تولید این کالاها در داخل کشور باید در اولویت قرار گیرد. ازسوی دیگر ورود کالاهای سرمایه‌ای به شرط وجود ظرفیت‌های لازم، با توجه به انتقال دانش فنی به داخل کشور و امکان بومی‌شدن آن توسط صنایع داخلی، می‌تواند به‌عنوان اولویت وارداتی کشور مورد نظر قرار گیرد.»
روند نزولی صادرات
در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجادشده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. بر این اساس اگرچه دولت در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال۱۳۹۹ اقدام به مقررات‌گذاری و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کرده است، اما برایند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولی صادرات غیرنفتی را در سال‌های اخیر متوقف کند. بررسی‌های انجام شده بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است. از طرفی طی سال‌های مورد بررسی، به‌رغم روند نزولی شاخص تمرکز صادراتی، این شاخص با نوسان زیادی مواجه بوده و روند تمرکز کالاهای صادراتی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. این امر بیانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدایی از محصولات در صادرات غیرنفتی است.
اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود، اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است و بررسی‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد متاسفانه چنین مقیاسی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ به‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰ هزار دلار بوده است. روند تمرکزگرایی در صادرات ایران در بازارهای هدف نیز طی دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است و از ۱۳۶/ ۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۳/ ۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این روند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نهادهای متولی تجارت خارجی و فقدان دیپلماسی فعال تجاری جهت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیاست.
وضعیت نگران‌کننده مناطق آزاد
آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی ۸/ ۰ بوده است. بررسی آمار دوره ۱۳۹۹ - ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تامین زیرساخت‌ها، از محل واردات تامین می‌شود و این مناطق اساسا برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۸/ ۱۹۱ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد کشور ۵/ ۱ میلیارد دلار بوده و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد داشته‌اند.حجم سرمایهگذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد نیز طی سال‌های ۱۳۹۹ - ۱۳۹۰ به‌طور متوسط سالیانه حدود ۱۹۲ میلیون دلار و این رقم برای سرزمین اصلی حدود ۸/ ۱ میلیارد دلار بوده است؛ به‌عبارتی نسبت متوسط سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایهگذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱درصد بوده است که این مساله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تاسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
وضعیت قاچاق کالا و ارز
نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۴/ ۵درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹درصد در سال ۱۳۹۸و ۲/ ۱۰درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/ ۹درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹درصد کاهش یافته است. این نسبت‌ها بیانگر این واقعیت است که اولا به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران‌شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵درصد در سال۱۳۹۲ به حدود ۳۲درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیا در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
از طرفی به دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم‌ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم‌نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل و انتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده و رسیدن به اهداف قانون‌گذار در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از طرفی برخی ملاحظات معیشتی به دلیل عدم‌توسعه یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجرا شده است.
علل نزول تجارت
با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برجام و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد. همچنین با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی۱۳۹۹-۱۳۹۵ همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۵/ ۰درصد بوده و به‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/ ۰درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/ ۰درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. این امر بیانگر روند ضد‌ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی از جمله لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد‌بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌ویژه سرمایهگذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تاثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است، بنابراین جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است. این امر در بلندمدت منجربه بدترشدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است.
همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایهگذاری یا پس‌انداز کنند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایهگذاری پیش‌رو باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایهگذاری در کشور نیز است.
وضعیت همواره منفی حساب خدمات نیز نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با ایران همواره از محل ارائه خدمات از جمله حمل و نقل، بیمه، انبارداری و تخلیه و بارگیری، منافع بیشتری کسب کرده و به‌عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر استفاده کرده است. به عبارت دیگر در مراودات و تفاهم‌نامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته است همواره امتیازات بیشتری را درباره ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده کنند، بنابراین در چنین وضعیتی توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش از پیش نمود عینی می‌یابد.
کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش‌افزوده کمتری داشته‌اند و بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته است. استمرار رابطه مبادله کمتر از یک و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش‌افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش‌افزوده بیشتر است. نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که به‌رغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طی دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی به‌جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی آنچنان‌که بایسته است، نتوانسته در اقتصاد ایران نقش آفرینی موثر و مثبتی ایفا کند. همچنین بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قرار دارد.
پنج‌گام اصلاح
با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس چند توصیه را نیز در این گزارش ارائه می‌کند. اولین پیشنهاد، ارائه سیاست ارزی مشخص و قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی توسط بانک مرکزی است. دومین پیشنهاد نرخ‌گذاری منطقی نرخ ارز مبنای حقوق ورودی و همزمان با سیاست درست تعرفه‌ای است. سومین پیشنهاد، شناسایی بخش‌های مزیت‌دار کشور، تسهیل مستمر قوانین مرتبط با کسب‌وکار در حوزه تجارت خارجی، افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی با ارائه ایده‌های جدید در روش تولید، بازاریابی فعال محصولات صادراتی با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تولید در مقیاس گسترده در کالاهای مزیت‌دار در راستای تقویت و گسترش صادرات غیرنفتی است.
چهارمین پیشنهاد مشخص‌شدن الگوی اداره مناطق آزاد توسعه منطقه‌ای یا تولید و صادرات است. در کنار مشخص شدن جایگاه این مناطق در سیاست تجاری و صنعتی کشور توسط دولت و مجلس، اتخاذ تدابیر ویژه برای جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد، مدیریت هوشمند کالاهای صادراتی و وارداتی به مناطق آزاد صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید به جای واردات کالاهای مصرفی و نهادینه‌سازی حاکمیت بلافصل سازمان‌های مناطق آزاد در مناطق مزبور با ضمانت اجرای کافی جهت ارتقای کارکرد مناطق آزاد در راستای تقویت نقش آن در اقتصاد ملی است.
پنجمین و آخرین پیشنهاد تسهیل ورود قانونی کالا به کشور است؛ ایجاد فضای مناسب برای واردات قانونی با افزایش ثبات و شفافیت قوانین و اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان تجاری و تولیدکنندگان، اصلاح قیمت‌های نسبی و همچنین کاهش تدریجی تعرفه و حقوق ورودی کالاها، افزایش سطح فناوری تولید تفاوت قیمت کالاهای تولید داخل و خارجی، رهگیری کالاهای وارداتی و مسدود ساختن مسیرهای عمده فروشی کالاهای قاچاق در سطح عرضه به ویژه در مورد کالاهایی که با سلامت جامعه در ارتباط مستقیم است، استفاده از ابزارهای نوین رهگیری و شناسایی کالا و تشخیص حلقه‌های مبادله کالا با استفاده از قانون مالیات ارزش‌افزوده و نظارت بر مبادلات ارزی و حساب‌های مالی و کالایی، کنترل و نظارت گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور بر تمامی مرزهای ورودی هوایی، آبی و زمینی و همچنین هماهنگی هوشمند دستگاه‌های قانون‌گذاری و مجریان در نهادهای مختلف حاکمیت و فعالان بخش خصوصی در زمینه اشتغال و معیشت مرزنشینان جهت مقابله موثر با قاچاق کالا و ارز.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
