- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:29768
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 22 مهر 1400-8:35
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 با حذف محدودیت‌ها ایمنی حاصل از واکسن را زیر سؤال نبریم
✍️احمد مهری
از ابتدای اپیدمی کووید۱۹ بود که زمزمه‌هایی برای یافتن راه‌حل نهایی این بحران جهانگیر مطرح می‌شد. الگوی انتقال بیماری کشف و کشورهای سازنده واکسن به فکر تولید واکسن‌هایی برای مدیریت این بیماری افتادند. براساس شواهد منتشر شده بعدی، مشخص شد راه انتقال تنفسی نقش مهمی دارد و ساختار ویروس شناسایی شده به خدمت گمارده شد تا واکسن‌های معتبری تولید شود. شواهد اپیدمیولوژیک نشان داد اگر هر جامعه‌ای بتواند به ایمنی جمعی حاصل از ابتلا یا واکسن برسد، می‌تواند چرخش ویروس را ضعیف و عملاً اپیدمی را به کنترل درآورد. کنترل اپیدمی - در این روند- با استفاده از واکسن معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر بود. از همان ابتدا نیز کشورهای ثروتمند با خرید واکسن‌هایی که فاز سوم بالینی را گذرانده‌اند توانستند پوشش واکسیناسیون خود را افزایش دهند. به‌طوری که هم‌اکنون بسیاری از کشورهای ثروتمند به وضعیت مطلوب پوشش واکسن رسیده‌اند. کشور پرتغال توانسته است با واکسینه کردن کامل ۸۶ درصد از جمعیت خود، میزان مرگ روزانه تک رقمی را داشته باشد. بسیاری از کشورها نیز پروتکل‌های بهداشتی خود را کاهش داده‌اند و این نشان‌دهنده اثر واکسن است.
هرچند در ایران سرعت واکسیناسیون به حد مطلوبی رسیده است اما این نگرانی وجود دارد تصمیمات عجولانه و فاقد شواهد، ایمنی حاصل از واکسن را در جامعه زیر سؤال ببرد. به‌طور مثال از ابتدا بهتر بود سبد واکسیناسیون مردم متنوع می‌بود تا می‌توانستیم واکسن‌های معتبر متنوع و بیشتری به مردم تزریق کنیم. هرچند واکسن‌های معتبر فعلی نیز ارزشمند هستند و بایستی مورد استفاده سریع قرار بگیرند. و... حال توصیف مسئولان وزارت بهداشت و دولت کمی نگران‌کننده است. سخن گفتن از برداشتن محدودیت‌ها و اجرای پایلوت قرنطینه هوشمند در چند استان این دل نگرانی را ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی که ایمنی حاصل از واکسن در جامعه تحقق پیدا نکرده است، صحبت کردن از برداشتن محدودیت‌ها کمی زود است. تا تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد دوز اول و تنها ۲۰ درصد با هر دو دوز واکسینه شده‌اند. با این درصد پوشش بایستی عجله را کنار گذاشت و مراقب بود برداشتن محدودیت‌های سریع، ایمنی حاصل از واکسن را زیر سؤال نبرد. براساس آخرین شواهد اپیدمیولوژیک بیماری کووید۱۹، از آنجایی که کشور با ویروس جهش یافته دلتا درگیر است، حسب محاسبه برای قطع زنجیره انتقال، محاسبه‌ها عدد ۸۰-۸۵ درصد پوشش واکسن مورد نیاز را نشان می‌دهد. به‌عبارتی برای قطع کامل زنجیره انتقال، بایستی ۸۰-۸۵ درصد جامعه در معرض خطر واکسینه شوند. حال آیا یک دوز واکسن می‌تواند شرط ایجاد این ایمنی باشد؟
پژوهشگران و مراکز علمی معتبر مطرح می‌کنند افراد با یک دوز واکسن به‌عنوان جمعیت واکسینه شده کامل Full vaccinated در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه در واکسن‌های دو دوزی، حداقل ۲-۳ هفته بعد از دوز دوم و در واکسن‌های تک دوزه، دو الی سه هفته بعد از تزریق، فرد واکسینه شده کامل در نظر گرفته نمی‌شد. بر این اساس و از آنجایی که هنوز جمعیت واکسینه شده مستعد ایران به عدد ۸۰ درصد نرسیده، باید برای برداشتن پروتکل‌ها با دقت عمل کرد. تجارب برخی کشورها از جمله انگلستان نشان می‌دهد با وجود واکسینه شدن کامل، به‌دلیل برداشتن سریع محدودیت‌ها، باز موج بیماری ایجاد شد و مرگ‌و‌میر و بستری را ایجاد کرد. هرچند این مرگ و بستری بیشتر در گروه‌های واکسینه نشده بود اما چرخش ویروس در جامعه و بالا رفتن میزان ویروس می‌تواند ایمنی حاصل از واکسن را در هم شکند و عملاً اپیدمی به کنترل درنیاید.
مع‌الوصف، انتظار می‌رود دولت و وزارت بهداشت ایران، فعلاً تمام تلاششان را برای واکسینه کردن کامل حدود ۸۰ درصد جمعیت بالای ۶ سال بگذارند و در چند قدمی تحقق این اقدام، صحبت از برقراری قرنطینه هوشمند بکنند. با واکسینه شدن نسبتی کمتر از ۸۰ درصد، ویروس در جامعه در چرخش است و ایمنی حاصل از واکسن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. از طرفی دیگر ایجاد یک مسیر درست اطلاع‌رسانی و شفافیت در فرایندها و آگاهی بخشیدن به مردم می‌تواند سرعت واکسیناسیون و استقبال مردم از واکسن را افزایش دهد. هرچه میزان تزریق واکسن به حد مطلوبی نرسد، ویروس در حال چرخش نمی‌گذارد پیک‌های اپیدمی به حالت تعادل برسد. مرگ‌و‌میر بالا و بستری زیاد را شاهد خواهیم بود و اپیدمی کنترل نخواهد شد.
برخی شواهد همچنین نشان می‌دهد، کشورهایی که به سطح بالای واکسیناسیون رسیده‌اند، به دلیل عدم واکسینه شدن کشورهای دیگر، می‌توانند تحت تأثیر ویروس‌های جهش یافته جدید باشند. آمارها نشان می‌دهد تاکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان واکسینه شده‌اند که در کشورهای پردرآمد این درصد پوشش کامل بالای ۶۰ درصد و برای کشورهای کم‌درآمد زیر ۱۰ درصد بوده است. پس می‌تواند عدم واکسینه شدن کامل جمعیت جهانی نیز سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت بالا در برداشتن محدودیت‌ها نیز کمی نگران‌کننده باشد. به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت و دولت به این نکات علمی بایستی توجه کنند و نگذارند بهانه‌ای دست گروه‌های ضد واکسن باشد که نرسیدن به پوشش کافی واکسیناسیون منجر به پیک‌های مکرر بعدی شود که بسیار خسارتبار خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 عراق به کدام سو می‌رود؟
✍️جعفر بلوری
روز یکشنبه گذشته یعنی ۱۸ مهر ۱۴۰۰ سرانجام پس از چند دور تاخیر، انتخابات مهم و تعیین‌کننده پارلمانی عراق برگزار و نتایج اولیه آن حدود ۲۴ ساعت بعد اعلام شد. طبق آخرین گزارش‌هایی که از این کشور می‌رسد، میزان مشارکت در این انتخابات ضعیف بوده (۴۱ درصد) و کار شمارش آراء ادامه دارد و اعلام نتایج قطعی تا پایان ماه جاری شمسی یعنی ۳۰ مهر به طول می‌انجامد. تا دیروز و لحظه تنظیم این یادداشت و بر اساس اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، جریان شیعی صدر ۷۰ کرسی، ائتلاف سنی تقدم ۳۸ کرسی، ائتلاف دولت القانون ۴۰ کرسی، ائتلاف الفتح ۲۰ کرسی، جنبش امتداد ۱۲ کرسی، جریان حکمت ملی ۲ کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق ۳۴ کرسی را به دست آورده‌اند و ممکن است هرچه جلوتر می‌رویم در تعداد کرسی‌ها، تغییراتی صورت گیرد.
طی دو روز گذشته خبر‌های زیادِ رسمی و غیررسمی از نارضایتی شماری از جریان‌های سیاسی عراق از نتایج اعلامی منتشر شده و برخی چهره‌های سیاسی نیز از وقوع «تقلب» و «دستکاری در نتایج» گله کرده‌اند. در برخی شهرها تجمعات اعتراضی صورت گرفته و مقامات مسئول عراق، اطمینان داده‌اند که، به همه شکایات و اعتراض‌ها رسیدگی کنند. علاوه بر این موارد، دلیل دیگری که این انتخابات را «مهم»، «حساس» و «متفاوت» کرده، و از همین رو تمام جریان‌های سیاسی عراق حتما به آن توجه دارند، گره خوردن مسئله ادامه حضور آمریکا در این کشور به سرنوشت و نتیجه این انتخابات است. دقیقاً به همین دلیل، سرنوشت این انتخابات برای آمریکایی‌ها هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نمایندگان پارلمان عراق پس از ترور ناجوانمردانه سردار بزرگ سلیمانی و همرزم بزرگوارش ابومهدی المهندس، با اکثریت قاطع رای به اخراج آمریکایی‌ها دادند و آمریکا طی دو سالی که از استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر وقت عراق و روی کار آمدن نخست‌وزیر غربگرا و دولت موقت عراق گذشته، دست به هر کاری زده تا از اخراجش جلوگیری کند.
لذا آنها به‌خاطر ایران هم که شده، تحولات این روزهای عراق را با دقت رصد می‌کنند و نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. موضوعی که روز دوشنبه گذشته روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» این‌طور به آن پرداخت: «رأی عراقی‌ها در انتخابات پارلمانی که دیروز برگزار شد، احتمالا سرنوشت و آینده نیروهای آمریکایی را که هنوز در عراق مستقر هستند، تعیین می‌کند. نتایج این انتخابات، نحوه برخورد بغداد با درگیری ژئوپلیتیک بین واشنگتن و تهران را نیز مشخص خواهد کرد.»
این تحولات، فضای اجتماعی پس از انتخابات و حتی نتیجه انتخابات، به همان دلایلی که برای آمریکایی‌ها مهم است، برای رژیم صهیونیستی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. دیروز یکی از رسانه‌های رسمی رژیم صهیونیستی با اشاره به تحولات پساانتخاباتی این کشور و استقبال از مواضع عجیب مقتدی صدر! نوشت: «عراق در مسیر درستی قرار گرفته است.»!
اما انتخابات عراق چرا پیچیده شد؟ عراق به کدام سو می‌رود؟ میزان مشارکت در انتخابات چرا پایین آمد؟ بخشی از این پیچیدگی، ریشه در دل تاریخ دارد. وضعیت اقتصادی بدی که مردم این کشور در آن قرار دارند در کنار متعدد بودن بازیگران خارجی صحنه سیاسی این کشور نیز از جمله دلایل پیچیده شدن وضعیت در عراق و مشارکت ضعیف در انتخابات آن است. کارشناسان اتفاق نظر دارند وضعیت اقتصادی و امنیتی حاکم بر این کشور در میزان مشارکت ضعیف موثر بوده و مردمی که سال‌ها بخش‌های زیادی از کشورشان در اشغال تروریست‌های آدمخوار بوده، و با ترس و وحشت و سختی زندگی کرده‌اند، بیش از این نمی‌توانند ناکامی‌ها را تحمل کنند. ده‌ها سال قبل از داعش، دیکتاتورها بر این کشور حکومت می‌کردند، دیکتاتورهایی که با کودتا قدرت را قبضه کرده و تمام امور سیاسی و اقتصادی کشور را، نه در راستای تامین منافع ملی که در راستای تامین منافع شخصی و تامین و تقویت قدرت هزینه کرده‌اند. از زمان سقوط صدام نیز این کشور با اشغال آمریکایی‌ها روبه‌روست. طبیعی است چنین کشوری با بحران‌های پیچیده و مشکلات عدیده اقتصادی و امنیتی درگیر باشد و باز هم طبیعی است، مردمانش، به هر شکلی که شده، این نارضایتی را نشان دهند.
«چارلز کورزمن»، اندیشمند آمریکایی که در حوزه «جامعه‌شناسی انقلاب» اثرات خواندنی از خود بجا گذاشته، پیچیدگی‌های موجود در بطن جامعه به‌ویژه در شرایط غیرعادی و حساس را، در تحلیل اوضاع آن جامعه، برجسته و مهم می‌داند. وقتی کشوری شرایطی مثل شرایط امروز عراق را دارد و هر روز در گوشه‌ای از آن، تجمع، انفجار و تیراندازی و کشتار صورت می‌گیرد، اوضاع اقتصادی مطلوبی ندارد و... یعنی شرایط عادی نیست و پیچیده است. تحلیل چنین جامعه‌ای نیز پیچیده و به قول «کورزمن» پیش‌بینی تحولات آینده آن نیز سخت است. شاید پاسخ دادن به این سؤال که «عراق به کدام سو می‌رود؟» به دلیل همین پیچیدگی‌ها، دشوار باشد اما چند موضوع خیلی شفاف و روشن است. ادامه حضور اشغالگران آمریکایی در این کشور، وضعیت عراق را وخیم‌تر خواهد کرد. چرا؟ بخوانید:
یک مورد- فقط یک مورد نشان دهید- آمریکا کشوری را به هر نامی اشغال کرده و آن کشور، سرنوشت وخیمی پیدا نکرده باشد. نزدیک‌ترین مثال برای این ادعا، وضعیت امروز افغانستان است. آمریکایی‌ها آیا غیر از این بود که اعلام کردند، برای بهبود شرایط این کشور و مبارزه با تروریسم (طالبان) وارد افغانستان شده‌اند؟! غیر از این است که، پس از ۲۰ سال اشغالگری، همان شبه‌نظامیانی که می‌گفتند برای نبرد با آنها وارد افغانستان شده‌اند بر این کشور مسلط شده‌اند؟!
به‌دلیل همان پیچیدگی‌هایی که بالا اشاره کردیم، پیش‌بینی تحولات آتی عراق کمی دشوار است اما پیش‌بینی وضعیت این کشور در صورت ادامه حضور اشغالگران آمریکایی، کار سختی نیست: «ادامه وضع موجود»، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی است که ادامه اشغالگری برای مردم عراق را به‌دنبال خواهد داشت. اینکه چه جریانی در عراق روی کار بیاید به هیچ‌کس جز خود عراقی‌ها مربوط نیست اما باید متوجه بود که گاهی، یک انتخاب غلط می‌تواند، تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. حذف عامل وضع نامطلوب، مهم‌ترین راه برای بهبود آن وضع است و ادامه اختلافات و چنددستگی‌ها نیز، مهم‌ترین مانع برای حذف این عنصر نامطلوب از عراق است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نگاهی به کارنامه ابوالحسن بنی صدر
✍️سید محمدحسین حسینی
خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئا…(سورۀ توبه آیه ۱۰۲)
ابوالحسن بنی‌صدر اولین رییس جمهوری ایران، یکی از ۱۵ عضو شورای انقلاب اسلامی بود و حتی یک‌چند رییس شورای انقلاب شد. وی روز شنبه ۱۷ مهرماه جاری درگذشت. نام او به دلایلی در تاریخ حک شد، زیرا او اولین رییس جمهوری ایران پس از سقوط نظام پادشاهی بود اما رویاروی رهبر انقلابی ایستاد که سال‌ها برای پیروزی آن کوشیده بود و به همین دلیل با رأی مجلس اول که نمایندگان آن برآمده از انتخاباتی دموکراتیک و رقابتی بودند، برافتاد و این همان نکته‌ای بود که بنی‌صدر طی ۴۰ سال همواره از پرداختن به آن پرهیز می کرد و در تصوراتش خود را چون دکتر محمد مصدق قربانی کودتا معرفی می‌کرد. حال آن که ۱۷۷ نماینده مجلس اول که چون او در یک پروسۀ انتخاباتی به پارلمان راه یافته بودند (اتفاقا در آن دوره هنوز نظارت استصوابی هم در کار نبود) به عدم کفایت او رأی دادند و حکم عزل او را هم همان رهبری امضا کرد که حکم ریاست جمهوری او را امضا کرده بود.
بنی‌صدر یکی از نزدیکان امام خمینی در دوران اقامت در نوفل لوشاتو بود و در پرواز انقلاب که صبح دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست نیز حضور داشت. او هیچ سمت دولتی نپذیرفت و شأن خود را بالاتر از کارگزاری اجرایی می دانست، لذا عضو شورای انقلاب باقی ماند و ترجیح داد بیشتر به سخنرانی و کار تبلیغی و فعالیت در قالب روزنامه اش به اسم «انقلاب اسلامی» بپردازد. مدتی بعد نمایندۀ تهران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهور به خبرگان قانون اساسی شد. پس از تصویب و همه پرسی قانون اساسی هم مسؤولیت دولتی قبول نکرد تا زمانی که دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان استعفا کرد و شورای انقلاب عهده‌دار امور اجرایی در کنار قانونگذاری هم شد.
در پی آن بنی‌صدر که از کار اجرایی شانه خالی می کرد و حتی زیر بار وزارت در دولت موقت نیز نرفت، هم وزیر اقتصاد و دارایی شد هم وزیر خارجه، و چون می دانست مشکل گروگان‌ها به زودی حل نخواهد شد در وزارت خارجه هم نماند. او در دوران کوتاه وزارت اقتصاد در پاییز ۵۸ ، دست به سه اقدام بسیار پر سر و صدا زد تا تصویر یک مدیر عملگرا و مبتکر را از خود ترسیم کند زیرا تا آن زمان متهم بود که فقط کار تئوری کرده و فقط حرف می‌زند؛ اهل خطابه و تریبون و قلم و دفتر است اما اهل کار اجرایی نیست.
او ابتدا به ادغام بانک‌ها اهتمام کرد تا سرنوشت سپرده‌گذارانِ نگران در بانک‌های خصوصی روشن شود و آنان را تحت پوشش بانک‌های دولتی قرارداد. برخی بر این باور‌اند که اساسا بنی‌صدر بود که بانک‌ها را دولتی کرد، ولی بررسی سوابق تاریخی بیانگر آن است که شورای انقلاب پیش‌تر بانک‌ها را دولتی کرده بود و او تنها تکلیف سپرده‌گذاران را روشن کرد.
مسئله دیگر بخشودن بهره‌های بانکی بر اساس تز یا ایدۀ اقتصاد توحیدی در ذهن او بود و اقدام آخرش که او را نزد عامه مردم مشهورتر کرد اعطای وام ۳۰۰ هزار تومانی مسکن در قبال ۳۰ هزار تومان سپرده‌گذاری، در کوتاه مدت بود که امکان خانه‌دار شدن را فراهم می ساخت، چرا که قیمت یک متر مربع مسکن در بهترین نقاط تهران در آذر ۵۸ و حتی پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت، بین ۵ تا ۶ هزار تومان بود و با ۴۰۰ هزار تومان می‌شد یک آپارتمان کوچک در نقاط مرغوب شهر و یک آپارتمان بزرگتر در مناطق دیگر شهر خرید.
بنی صدر با این کارها ذهنیت عمومی را به سوی خود جلب کرد و اندکی بعد بلافاصله پس از ملاقات با امام خمینی در قم اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری کرد. این تصور در افکار عمومی ایجاد شد که با نظر رهبر فقید انقلاب نامزد ریاست جمهوری شده است و نه تنها روحانیت سنتی که جامعۀ روحانیت مبارز هم از کاندیداتوری او حمایت کرد.اما حزب جمهوری اسلامی با محوریت آیت‌الله بهشتی حاضر نبود از بنی صدر حمایت کند.
شانس به او رو کرده بود زیرا چند اتفاق دیگر هم رخ داد که موجب شد رقیبان او عملا یا علنا از صحنه انتخابات ریاست جمهوری حذف شدند و دیگر از رقیبی جدی در صحنه خبری نبود. یکی آنکه امام راحل با کاندیداتوری افرادی که به قانون‌اساسی رأی نداده بودند مخالفت کردند و بدین ترتیب مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) عملا حذف شد. هرچند که دوماه بعد در انتخابات مجلس اول معلوم شد مجاهدین خلق چنان پایگاهی در میان مردم و در مقابل حضرت امام نداشتند که بتوانند نامزد مورد نظرشان را به ریاست جمهوری برسانند اما در آن زمان بالاخره تشکیلاتی بودند که با آموزش های جنگ روانی توان تخریبی قوی داشتند و می توانستند رقیب را تخطئه و تخریب کنند. دومین مسئله، مخالفت امام با کاندیداتوری روحانیون بود که موجب شد حضور آیت‌الله بهشتی در صحنه ریاست جمهوری منتفی شود و حزب جمهوری اسلامی که نامزد غیر روحانی مشهوری نداشت در رویکردی ناگزیر و شاید تعجیلی، جلال‌الدین فارسی را معرفی کرد و حتی پشت سر حسن حبیبی که مورد حمایت جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم بود یا حسن آیت که عضو رسمی حزب بود نایستاد. اما بعداً معلوم شد که جلال الدین فارسی افغان تبار است و به همین دلیل پس از استمزاج از امام خمینی حذف شد و تلاش مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ماندن او در صحنه نیز نتیجه نداد و آخرین مورد اینکه اسنادی از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام علیه دریادار احمد مدنی منتشر و افشا شد که او را به عنوان مهم ترین رقیب بنی صدر، بی اعتبار ساخت.
این چهار اتفاق، به ابوالحسن بنی‌صدر تشریک مساعی کرد تا در فضای ملتهب اول انقلاب با قریب ۱۱ میلیون رأی اولین رییس جمهوری ایران شود. در حالی که آرای نفر دوم (احمد مدنی) کمتر از سه میلیون بود و مرحوم دکتر حسن حبیبی به یک میلیون هم نرسید.
حزب جمهوری اسلامی اما درصدد برآمد مجلس را در اختیار گیرد تا نخست وزیر از آنان باشد. اغلب کرسی‌های مجلس را نامزدهای حزب به دست آوردند و از فهرست دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رییس جمهوری که نقش حزب رییس جمهوری را ایفا می‌کرد تنها چند تن از دوستان بنی صدر در اصفهان، چهره‌هایی مانند احمد غضنفرپور و احمد سلامتیان انتخاب شدند و آنقدر کم تعداد و ناچیز بودند که نتوانستند فراکسیون مؤثری تشکیل دهند. اندکی بعد اختلاف بنی‌صدر با حزب و مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر بالا گرفت و بنی صدر همه کار کرد تا نیروی مورد نظر حزب و شخص دکتر بهشتی نخست وزیر نشود. ابتدا درصدد معرفی مصطفی میرسلیم برآمد که در دوران اقامت در پاریس با او دوست شده بود. مجلس اما تمایلی نشان نداد. بعد مرحوم حاج سید احمد آقای خمینی را معرفی کرد، که تیرش به سنگ خورد و امام اعلام کردند مایل نیست منسوبان ایشان عهده دار امور اجرایی شوند. بنی صدر به ناچار شرط حزبی نبودن نام محمد علی رجایی را پیش کشید و چون گمان می کرد که رجایی به خاطر پیشینۀ عضویت در نهضت آزادی به آنان هم گرایش دارد به انتخاب او با اکراه تن داد حال آن که شهید رجایی بیش از هر عضو حزب جمهوری اسلامی با شهید بهشتی هماهنگ بود. به این ترتیب با نخست‌وزیری رجایی، رییس جمهوری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران تنها شد؛ بنی صدر در واقع رییس جمهور بود اما «رییس» جمهوری نبود و بر اساس قانون اساسی پیش از بررسی مجدد، قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر بود و پست ریاست جمهوری تشریفاتی محسوب می شد. او دیگر نه هوادار جدی در مجلس داشت که عضو برجسته ای از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی بر صدر آن نشسته بود، نه دولت در ید اختیارش بود زیرا که ریاست آن با نخست‌وزیر مورد نظر حزب جمهوری اسلامی بود و نه قوۀ قضاییه را که دبیر کل حزب جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام آن بود و لازم نبود از عنوان حزبی به خاطر مقام قضایی استعفا کند. این گونه بود که او به مرور به گروه رجوی که در انتخابات به او رأی نداده بودند نزدیک و نزدیکتر شد.
با شروع جنگ، موقعیت او به خاطر فرماندهی کل قوا متفاوت شد. اختلاف با دولت و نخست وزیر همچنان باقی و تشدید شده بود. از یک سو رهبری بالای سر او قرار داشت و از جانب دیگر اختیار اصلی با مجلس بود و مجلس هم تحت کنترل حزب جمهوری اسلامی. دکتر بهشتی رییس جمهوری نشده بود اما عملا هر سه قوه با مشاوره او کارها را به پیش می برد. تنها کاری که بنی صدر کرد این بود که از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کند و بگوید ماشین امضا نیستم تا زیر بار برخی گزینه‌های وزارتخانه‌ها نرود.
بنی صدر در ادامه بر سر موضوعات گوناگون با دولت شهید رجایی چالشهای بزرگ و بسیار داشت تا جایی که همو مهم‌ترین منتقد بیانیۀ الجزایر برای حل مسأله گروگان‌ها بود و روزنامه او مدام به هیأت مذاکره کننده و بیانیه الجزایر حمله می کرد.
روزنامه ای که دیگر روزنامۀ شخصی رییس جمهوری محسوب می شد ، به تندی به چهره‌های محوری دولت همچون بهزاد نبوی می‌تاخت. به ویژه چون نخست وزیر رجایی زیر بار وزیر خارجه مطلوب بنی صدر نرفت و جوان برجسته ای را بر این مقام گمارد، اختلافات اوج گرفت.
بدین ترتیب تا بنی‌صدر بود دولت رجایی وزیر خارجه نداشت.
منازعات به خیابان کشیده شد. مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه تهران، در روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ با شعار علیه دکتر بهشتی و ادعای بنی‌صدر در پشت تریبون که کارت شناسایی مهاجمین از وابستگی آنان به نهادهای انقلابی خبر می‌دهد سطح منازعه درون حاکمیت را به شدت بالا برد. آیت الله هاشمی نزد امام شکایت برد و در نامه ای سرگشاده نوشت که بنی‌صدر در واقع مقابل شما ایستاده نه ما، خصوصاً این که سازمان مجاهدین خلق که در انتخابات سال قبل از او حمایت نکرده بود در پشتیبانی از رییس جمهوری وارد عمل شده اند. امام خمینی برای حل مشکلات و اختلافها، هیأتی را تعیین کردند.
از هیأت سه نفری حل اختلاف مرکب از نماینده امام خمینی (آیت‌الله مهدوی کنی)، نمایندۀ رییس جمهوری (آیت‌الله اشراقی داماد امام) و نماینده دکتر بهشتی، رجایی و آیت الله هاشمی رفسنجانی (آیت‌الله محمد یزدی) هم کاری بر نیامد و سر انجام به حکم امام، بنی صدر ابتدا از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار شد و اندکی بعد در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با رأی ۱۷۷ نمایندۀ مجلس اول، طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهوری مقدمه عزل او را فراهم کرد.
دو روز پس از این رأی مهم و تاریخی، امام خمینی به رغم احضار بنی‌صدر به دادستانی اعلام کرد چنانچه از گروه‌های مسلح اعلام برائت کند می تواند به «تصنیف و تآلیف» بپردازد اما ۶ روز بعد، حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی فضا را به کلی متغیّر کرد و جامعه و حکومت را در برابر منازعت و خشونتی بی سابقه قرار داد.
از آن وقت مجاهدین خلق که حالا دیگر رسما منافقین خوانده می‌شدند دشمنی را علنی کرده و اعلام قیام مسلحانه نمودند. ازین پس بود که به «بغی» متهم و محکوم می‌شدند. یک ماه بعد بنی‌صدر همراه مسعود رجوی در هواپیمایی که خلبان مخصوص شاه ، معزی آن را هدایت می کرد به صورت پنهانی از ایران خارج شدند و به فرانسه رفتند.
اولین رییس جمهوری ایران با رهبر گروهی متحد شده بود که خود او همیشه در آثار مکتوبش آنان را به کیش شخصیت و استالینیسم متهم کرده بود.
رئیس جمهور معزول و گریخته ایران سرنوشتی غریب یافت و در غربت تا آخر زیست. پنج سال بعد که رجوی و عناصرش به عراق کوچیدند، حاضر نشد با او برود و تحت حکومت رژیمی فعالیت کند که به عنوان فرمانده کل قوا در مقابل آنان قرار داشت. جنگ نیز هنوز ادامه داشت و بعدتر بنی صدر در مصاحبه ها و مقالات متعددی، رجوی را به همین خاطر «خائن» خواند. بنی‌صدر در سیمایی دیگر رؤیای بازگشت به ریاست جمهوری را پروراند و ۴۰ سال و چند ماه پس از برکناری را با همین پندار و آرزو گذراند و سرانجام در ۸۸ سالگی و در ۱۷ مهر ۱۴۰۰ در بیمارستان ساتریه پاریس درگذشت.
هرچه بود و هرکار کرد بی گمان نام او با اتفاقات مهم تاریخ معاصر ایران بعنوان یک خائن به آرمانهای انقلاب گره خورده است. هرچند او بیشتر در ذهنیات خود سفر می‌کرد و اگرچه در زمره نخستین سیاستمداران بعد انقلاب بود که باورهای اسلامی داشت و در ظاهر هم از مظاهر غربی دوری می‌جُست و مثلاً کراوات نمی‌بست و با پیراهن‌های سه دگمه شناخته می‌شد، اما زودتر از دیگران با روحانیون و نظام جمهوری اسلامی مشکل پیدا کرد و به همه باورهای خود پشت کرد. این سرنوشت بخشی عبرت آموز از تاریخ سیاست در ایران پسا انقلاب است و به همین دلیل می توان درسهای بسیار از آن آموخت. والسلام
🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست دموکراسی از مردم سرخورده
✍️علی موسوی خلخالی
فارغ از برنده یا بازنده، انتخابات عراق پیام‌های روشنی داشت. اول از همه روشن کرد که جامعه تا چه اندازه سرخورده است تا آنجا که حتی اگر آزادترین انتخابات هم برگزار شود، که شد، باز هم شهروند عادی عراقی حاضر نیست پای صندوق رای برود. به این دلیل که گمان می‌کند همه کسانی که در صحنه سیاسی کشور هستند، همگی بلااستثنا فقط به فکر منافع خود هستند و قرار نیست برای شهروندان عادی کشور کاری کنند. حتی کسانی که تظاهرات اکتبر ۲۰۱۸ را به راه انداختند و آن هزینه‌های سنگین را متحمل کشور و ملت و دولت کردند، با وجود اینکه خواسته‌های آنها عملی شد و حتی قانون اساسی بنا به خواسته آنها تغییر کرد و همانطور که خواسته بودند، انتخاباتی آزاد برگزار شد، باز هم حاضر نشدند پای صندوق رای بیایند؛ بگذریم از اینکه بعدا پشیمان شدند و الان که در گروه‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی سیر کنیم به صراحت ابراز پشیمانی می‌کنند. میزان مشارکت در انتخابات، در عالم واقع، بسیار ناامیدکننده‌تر از آن چیزی است که اعلام شد؛ چراکه ۴۱درصد مشارکتی که اعلام شد مربوط به کسانی می‌شد که کارت انتخاباتی خود را دریافت کرده‌اند نه واجدین شرایط رای دادن، چراکه بیش از ۵ میلیون نفر با همه هشدارها حاضر نشدند بروند و کارت انتخاباتی خود را دریافت کنند. اگر بخواهیم میزان مشارکت را از تعداد واجدین شرایط رای دادن در نظر بگیریم در می‌یابیم که چیزی در حدود ۲۷درصد از مردم تنها در انتخابات شرکت کردند. سطح پایین مشارکت، جدای از اینکه هشدار جدی به سیاستمداران و دولتمردان عراقی است، هشداری جدی‌تر به جامعه سیاسی، جامعه مدنی و کلیت فضای اجتماعی-سیاسی عراق است. به این معناست که مردم آنقدر ناامید و سرخورده هستند که حتی وقتی جماعتی از خودشان نامزد انتخابات می‌شوند یا حتی کسانی که تظاهرات میدانی اکتبر ۲۰۱۸ را مدیریت می‌کردند، نامزد می‌شوند باز هم حاضر نیستند به آنها رای دهند. تا آنجا که حتی فتوای آیت‌الله سیستانی که کاملا نارضایتی از وضعیت موجود در آن نمایان بود ولی با این حال از مردم می‌خواست پای صندوق رای بیایند، چراکه تنها صندوق رای را راه چاره تغییر می‌داند نیز بر قهر مردم از صندوق رای اثر نکرد. اگر لایه‌های زیرین سطوح سیاسی- اجتماعی عراق را بررسی کنیم در می‌یابیم که این سرخوردگی‌ها در عین اینکه بر آمده از واقعیت میدان سیاسی-اجتماعی عراق هستند، بازگو‌کننده ضعف‌ها و عقب‌افتادگی‌های سیاسی-اجتماعی عراق نیز هست. اول، جامعه مدنی فعالی نیست که پویایی و نشاط آن نبض حرکت‌های اجتماعی-سیاسی را به دست گیرد و بتواند مردم را تا پای صندوق رای مدیریت و هدایت کند. دوم، جامعه سیاسی آنقدر ضعیف است که هنوز نمی‌تواند درک کند چه می‌خواهد و چه باید بکند تا به خواسته‌اش برسد. مثلا مردم تظاهرات می‌کنند، اعتراض می‌کنند، کشته می‌دهند، علیه فاسدان شعار می‌دهند اما عملا و در جایی که باید فعالانه وارد شوند تا شعارهای خود را محقق کنند کاری از پیش نمی‌برند. جامعه هنوز به این درک نرسیده که واقعیت در درون کشور است، احزاب همین احزاب هستند، گروه‌های سیاسی همین گروه‌های سیاسی هستند و دیگر هیچ گروه سیاسی خارجی‌ای وجود ندارد که بخواهد وارد شود و همه‌چیز را دگرگون کند (اتفاقی که در سال ۲۰۰۳ رخ داد). حتی اگر جریان جدیدی شکل بگیرد و حزب تازه‌ای به وجود آید هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، چراکه مشخصات بازی سیاسی کاملا روشن و عیان است و باید در همین چارچوب موجود فعالیت کند که نقطه عطفش انتخابات است و باید پای صندوق رای رفت تا تغییر (مثبت یا منفی) رقم بخورد. سوم، مردم هنوز به این درک نرسیده‌اند که آنچه در روز انتخابات سراسری انتخاب می‌کنند نیروی خدماتی نیست بلکه قانونگذار است. به قول محمد اللکاش، عضو جریان حکمت ملی که با پایگاه العالم الجدید گفت‌وگو کرده است: «در عراق هنوز فرهنگ رای دادن و انتخابات شکل نگرفته و مثلا بسیاری از مردم به این توجه نمی‌کنند که کار مجلس قانونگذاری است نه آسفالت کردن خیابان که در وعده‌های برخی نمایندگان مطرح شده بود.» وقتی که از مردم می‌پرسید شما با چه مخالف هستید که پای صندوق رای نمی‌روید، خیلی ساده جواب می‌دهند: «نماینده‌های مجلس همه دزدند، وضعیت برق، آب، خدمات شهری و... را ببین! در انتخابات شرکت کنیم که همین وضعیت ادامه یابد؟!» در حالی که این واقعیت را درک نمی‌کنند که مبارزه با فساد کار دستگاه قضاست، جمع‌آوری زباله‌های شهری کار شهرداری است، رفع معضل برق کار وزارت برق است و آنها به پای صندوق رای می‌روند تا نماینده‌ای را انتخاب کنند تا آن نماینده، هم قانونگذاری کند هم نماینده‌های دولتی را تعیین کند که قرار باشد خواسته‌های آنها را عملی کند. چهارم، همچنان این تفکر اشتباه وجود دارد که تغییر باید در چهره‌ها شود نه در عملکرد، در حالی که اگر عملکرد تغییر کند و به سمت اصلاح پیش رود دیگر فرقی نمی‌کند که چه کسی در کدام اداره در راس کار باشد. اتفاقی که برای عادل عبدالمهدی افتاد، مردم خواستار سقوط دولت او شدند بدون اینکه به عملکرد او نگاهی بیندازند. در عراق، مثل بسیاری از کشورها، آلمان الگوی پیشرفت است، در آلمان آنگلا مرکل ۱۸ سال صدراعظم ماند چون عملکردش درست بود، در حالی که اگر عملکردش مناسب نبود مردم با رای خود او را تغییر می‌دادند. در عراق این واقعیت درک نمی‌شود. برای همین به اذعان قاطبه سیاستمداران و ناظران سیاسی حکمرانی در عراق بسیار سخت است. سرخوردگی اجتماعی-سیاسی در عراق را در لایه‌های بالایی حاکمیت نیز مشاهده می‌کنید. خانواده اکثر مقامات عراقی در عراق نیستند، غالبا در کشورهای دیگر ساکنند که در دوران رژیم بعث مجبور به مهاجرت به آن کشورها شده بودند، در حالی که وقتی از آنها پرسیده می‌شود چرا خانواده‌های‌تان را به کشور نمی‌آورید پاسخ می‌دهند چون هیچ افقی پیش رو نیست و نمی‌دانیم در آینده چه خواهد شد. سرخوردگی شدید اجتماعی-سیاسی و ناامیدی از آینده سبب شده تا وضعیتی به وجود آید که حتی نماد دموکراسی از کارکرد بیفتد. صندوق رای صرفا تبدیل به ابزاری شود که مانند خیابان خلوت صرفا جایی سریع برای رسیدن به مقاصد باشد. چنین وضعیتی خطرناک است که اگر درک نشود و برای حل آن به طور جدی کاری انجام نشود، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی در پی داشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 جهاد در راه
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا
دستور ریاست‌جمهور محترم به معاون اول درخصوص احیای مأموریت جهاد سازندگی شاید بتواند راهی برای برون‌رفت از شرایط نابسامان تولید روستایی و سیر نزولی زندگی در روستاها باشد. البته مشکلات زیستگاهی و تولید در روستاها به‌دلیل ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و ایجاد وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ چه اینکه اگر حکمرانی کشور مبنای کار جهاد کشاورزی را بر آینده‌نگری کشاورزی و تأمین غذای مردم (که می‌گویند ایران باید ۳۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد) می‌گذاشت، آن‌وقت سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر و مردم همگی به جهاد کشاورزی کمک می‌کردند تا سیاست‌های درست برای دگرگونی وضع کشاورزی و حراست از آب و خاک را که ضامن بقای کشور است به اجرا بگذارند اما اصالت‌دادن به سخنوری و سیاست «همه چیز در اولویت» برای همه اقشار و شعار راضی‌کردن همه مردم به هر روش موجب بروز وضع جدید کشور شده است. اینکه در دستور رئیس‌جمهور تأکید بر استفاده از عناصر اولیه و سابقه‌دار جهاد سازندگی شده امری مطلوب است و طبعا می‌تواند در شکل‌گیری فعالیت جدید به نام جهاد کشاورزی تأثیر مثبت داشته باشد اما حتما سابقون جهاد سازندگی نیز خود می‌دانند که مسئله امروز روستاها با مسائل زمان پیروزی انقلاب یعنی
۴۲ سال قبل تفاوت‌های آشکاری کرده است. در آن زمان اکثر روستاها از نعمت جاده، آب، برق، گاز و خدمات دیگر محروم بودند اما در عوض به‌صورت بالقوه از خاک مطلوب و آب کشاورزی کم‌و‌بیش برخوردار بودند و محیط زیست آنها به‌اندازه امروز دستخوش آلودگی نبود. با نگاهی به وضع عمومی آب و خاک کشور (منهای شرایط جوی امسال و عدم بارندگی در سال جاری و به‌طور کلی تغییرات اقلیمی) می‌توان به معنی واقعی فاجعه در حال انجام و گسترش را برای روستاها و البته کل کشور مشاهده کرد. فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور از جمله ورامین، اصفهان، کاشان، شیراز، میناب و ایجاد فروچاله‌های بزرگ در نقاط مختلف کشور مانند موریانه که تخته زیر پا را سست می‌کند، موجبات فروپاشی کشور را از لحاظ تولید کشاورزی و شرایط اجتماعی فراهم خواهد کرد. برخی این مشکلات را تنها به‌خاطر تغییر اقلیم در سراسر جهان می‌دانند. با قبول مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و منطقی‌دانستن آن باید سیاست‌های جبرانی و نه تشدید‌کننده را طراحی و پی‌ریزی کرد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در هشت سال گذشته به‌جای آنکه اهتمام خود را مبذول به انجام مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون برنامه ششم یا به‌عبارت گسترده‌تر برنامه‌ریزی و اصرار به اجرای بخش‌های ۷، ۸ و ۹ یعنی بخش‌های کشاورزی، آب و محیط زیست و تخصیص اعتبار به‌موقع برای طرح‌ها و فراهم‌کردن سازوکارهای لازم برای اجرای بخش‌های یادشده کند، تنها به بزرگ‌ترشدن و تخصیص بودجه جاری و نیز طرح‌هایی که نسبت به بخش‌های فوق‌الذکر اولویت ندارد، اقدام کرد و به‌هیچ‌وجه سیاست‌های جبرانی تغییر اقلیم را پیگیری نکرد و به‌طور کلی حاکمیت کشور به‌جای پرداختن به امور جبرانی تغییر اقلیم، با سیاست‌های خود مشکلات ناشی از تغییر اقلیم را تشدید کرد. این عملکرد انسان را به یاد جمله عرفی معمول یعنی «من که دارم میرم چرا هلم میدی!» می‌اندازد. اینک طبق دستور ریاست‌جمهور «جهاد سازندگی» در راه است. صرف‌نظر از اینکه چگونه و تحت چه سازمان و زیر نظر چه شخصی این کار انجام می‌شود، باید ابتدا بدانیم «جهاد سازندگی» چه می‌خواهد انجام دهد.
فردا پس از تشکیل آن سیاهه بلندی از وظایف جهاد سازندگی منتشر می‌شود و همه کارها را به گردن آن می‌اندازند. واقعا معلوم نیست تشکیل یک سازمان جدید یا تغییر نام یک سازمان مانند سازمان تعاون روستایی به جهاد سازندگی چه گرهی را باز می‌کند. «جهاد» یک امر کیفی است و نه کمی. در طول ۴۲ سال گذشته بوده‌اند افراد و سازمان‌هایی که نام جهاد بر خود نداشتند اما عملشان جهادی، پرثمر و مطلوب و حتی شگفت‌انگیز بوده است. اگر در شش سال گذشته بخش‌های ۷ و ۸ و ۹ قانون توسعه ششم به انجام می‌رسید، یقینا کار جهادی انجام شده بود اما متأسفانه به‌جای «جهادی کار‌کردن»، «کارنکردن جهادی» صورت گرفته است و البته برای این تسامح دلایل محکمه‌پسندی هم در موقع خود بیان خواهند کرد. می‌خواهم بگویم که عمل‌کردن به قانون را باید «جهاد» دانست. شاید بگوییم جهاد فوق‌العاده نمی‌خواهیم، قانون را اجرا کنید که خود جهاد است و از طلا‌گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. به یاد آوریم که در ابتدای پیروزی انقلاب «جهاد سازندگی» یک مسئله خودجوش در سراسر کشور بود؛ یعنی با بیانات امام (ره) در همه نقاط کشور گروه‌های مختلف دانشجویی و مردم عادی بدون ساماندهی قبلی با تشکیلاتی برای کمک به روستاها به مناطق مختلف رفته و بعضا در کار دروکردن گندم هم کمک می‌کردند. حال اینکه یک دانشجوی شهری با دستان کارنکرده چقدر می‌تواند با داس گندم درو کند، جای خود دارد ولی نفس عمل مهم بود، اینکه مردم به یاری محرومان بشتابند. به‌تدریج جهاد استان‌ها و جهاد سازندگی مرکز شکل گرفت و شورا و نماینده امام برای آن تعیین شد؛ هرچند باز‌هم استان‌ها مستقل بودند و هر استان به تشخیص خود کار می‌کرد و عمدتا پشتیبانی لجستیکی از مرکز صورت می‌گرفت تا آن‌گاه که دفاع مقدس شروع شد و سنگرسازان بی‌سنگر از دل جهاد سازندگی بیرون آمد. به یاد دارم که فردای حمله عراق، صبح زود جهادگران با ساک‌های در دست برای اعزام در ساختمان مرکزی حاضر شدند؛ این یعنی خلوص و ایثار. به‌نظر می‌رسد عبارت «جهاد کشاورزی» هرچند آن موقع اندکی بوی راضی‌کردن جهادگران را می‌داد اما متأسفانه در طول سه دهه گذشته مفهوم واقعی آن روشن نبوده و به همین دلیل کشاورزی ما نه‌تنها دچار تحول نشده بلکه با مصرف بی‌رویه و غیرعاقلانه آب‌های زیرزمینی به تخریب سرزمینی ایران دست زده است. امروز باید «جهاد سازندگی» معنی واقعی خود را بیابد. مهم نیست توسط چه کسی و در کجا. مهم آن است که هم کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و هم دیگر کارکنان مرتبط و نیز همه کسانی که دلی در گرو آینده کشور دارند، «جهاد کشاورزی» را مفهوما بدانند و این جز با تعیین سیاست‌های مشخص جهادی توسط دولت و حکمرانی میسر نیست. امروز مسئله آب، تصفیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها، آبخیزداری و آبخوان‌داری، خاک، تولید کشاورزی، ایجاد کشاورزی نوین، تأمین غذای مردم در داخل و نه از واردات، تأمین تجهیزات کشاورزی نوین مبارزه با سوءاستفاده از آب، «جهاد کشاورزی» و «جهاد سازندگی» است. اگر چنین شود، اقتصاد روستایی مورد اشاره رئیس‌جمهور تحقق پیدا می‌کند و نه آنکه آب چند روستا را به یک کارخانه جدید‌الاحداث به‌عنوان اشتغال تخصیص دهیم. گاهی نهادی تشکیل می‌شود و چون وظیفه آن نهاد سخت و سنگین نوشته شده است، آن نهاد برای تشفی خود و ارضای دیگران به کارهای دیگری دست می‌زند. جهاد سازندگی با هر اسم دیگر باید وظایفش معلوم باشد و اولویت‌ها معلوم شود. اگر به همه چیز اولویت بدهیم به هیچ‌یک نمی‌رسیم. امروز اولویت کار جهادی به مسائلی که ذکر کردم، بازمی‌گردد. دولت باید برآورد صحیحی از توان اجرائی خود داشته باشد. این‌طور که پیش می‌رود دولت خود را ابرقدرتی می‌داند که همه کار را می‌تواند به انجام برساند. خیر! چنین نیست؛ دولت باید به آنچه تهدید آینده کشور است، بپردازد و بعید است توانی بیش از انجام اموری که ذکر شد داشته باشد. بلی، می‌توان با نام «جهاد سازندگی» یا «جهاد کشاورزی» رسانه‌ها را از سخنان فراوان و تبلیغات پرحجم متراکم کرد اما کار به‌گونه‌ای پیش رود که نه‌تنها اثری مؤثر نداشته باشد که جنبه‌های منفی و تخریبی نتایج آن بر کارهای انجام‌شده معمولی نیز غلبه پیدا کند. مطمئنا اگر رئیس‌جمهور اولویت‌ها را برای مردم بشمرد، مردم در عین قناعت همکاری می‌کنند اما ارائه وعده‌های مختلف که سرجمع آن بسیار بیشتر از توان اجرائی و مالی دولت است، هرگز نمی‌تواند کمکی به حفظ و آبادانی ایران کند. آقای رئیس‌جمهور به یاد داشته باشند که مسئله اصلی کشور حفظ آن است. حفظ ایران هم از دشمنان خارجی و هم از سیاست‌های مصرفی و مردم‌نمایی داخلی. متأسفانه طلیعه تخریب کشور بسیار نگران‌کننده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پنج شیوه مخرب در تامین مالی دولت
✍️محمدقلی یوسفی
بودجه‌های سالانه عموما بر مبنای ساختار تشکیلات دولت تنظیم می‌شود و هدف اصلی برنامه‌های دخل و خرج نیز یافتن منابع مالی برای دستگاه عریض و طویل دولتی است. دولت‌ها اما با وجود بوروکراسی پیچیده‌ای که دارند هر ساله یکی از اهداف اصلی خود در بودجه‌ریزی را تحقق رشد مثبت اقتصادی عنوان می‌کنند. دولت فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌خواهد همان مسیری را برود که دولت‌های گذشته رفته‌اند. در خصوص تحقق یا عدم تحقق رشد مثبت اقتصادی ذکر این نکته ضروری است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف توانسته‌اند به تولید ناخالص داخلی مثبت نیز دست یابند اما پرسش این است که پیامدهای چنین مساله‌ای برای مردم و جامعه چه بوده است؟
آیا مثبت شدن ارقام تولید ناخالص داخلی که دولت از آن به رشد اقتصادی یاد می‌کند رفاه خانوارها را بیشتر کرده و یا زمینه‌های اشتغالزایی را فراهم کرده است؟
یکی از چالشهای عمده اقتصاد ایران وجود دولت بزرگی است که هزینه‌های زیادی دارد و برای تامین این هزینه‌ها ناچار است از شیوه‌های مخربی برای تامین مالی استفاده کند. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که به دلیل ساختار عریض و طویل دولتی، کسری بودجه هر ساله بیشتر شده و با وجود شناسایی شیوه‌های جدید تامین مالی هیچگاه امکان مدیریت هزینه‌های دولت فراهم نشده است.
ضمن آنکه تشدید کسری بودجه نیز در این سال‌ها نشان داده که منابع تامین مالی دولت ریشه مشکلات را درک نکرده و در جهت رفع و رجوع آنها برنیامده است. به طور کلی دولت‌های ایران در چهار دهه گذشته از پنج شیوه تامین مالی مخرب استفاده کرده‌اند که نتایج شری به همراه داشته است. شیوه‌های تامین مالی دولت استقراض از بانک مرکزی، مالیات‌ستانی، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق و همچنین استقراض خارجی است.
یکی از منابع عمده تامین مالی دولت در تمام این سال‌ها استقراض از بانک مرکزی بوده که به دلیل هزینه‌های زیادی که دولت دارد استفاده از این شیوه تامین مالی اجتناب‌ناپذیر است.
از آنجا که دولت همواره به دنبال آن است که خواسته‌های همه آحاد جامعه و همچنین خواسته‌های ذی‌نفعانش را تامین کند، هزینه‌هایی که دارد نفع قلیل و ضرر کثیر به همراه دارد و افزایش هزینه‌ها با هدف حمایت از گروه‌های خاص را از مسیر مالیات و فروش اوراق و افزایش تورم از جیب مردم جبران می‌کند.
بدیهی است دولتی که هزینه‌های زیاد و درآمد محدودی دارد برای تامین مالی یا باید از سیستم بانکی استقراض کند یا اوراق بفروشد که هردوی اینها می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. تاثیرات مرئی این شیوه‌های تامین مالی دریافت مالیات، ایجاد تورم، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اوراق است که پیامدهای نامرئی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و تغییر قیمت‌های نسبی و هدردادن منابع و ضربه به بخش خصوصی را به دنبال دارد. این مساله نشان می‌دهد که دولت با دخالت خود در اقتصاد هم جای بخش خصوصی را می‌گیرد و هم قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد و هم مشکلات متعددی ایجاد می‌کند که به راحتی قابل‌جبران نیست. با همه اینها نه‌تنها دولت فعلی بلکه هر دولت دیگری نیز ناچار خواهد بود که از شیوه‌های یادشده
برای جبران هزینه‌هایش استفاده کند که در این حالت نیز جامعه ایرانی با مشکلات اقتصادی زیادی از تورم گرفته تا تخصیص نادرست منابع مواجه خواهد بود.
همانطور که گفته شد دولت‌ها می‌توانند به راحتی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند اما این مساله به معنای رشد مثبت اقتصادی به معنای واقعی آن یعنی بهبود رفاه خانوارها نیست. دلیل این مساله این است که این رشد تنها از مسیر چاپ پول برای تامین مالی دولت اتفاق می‌افتد نه از مسیر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری اقتصادی.
در حالی که رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کار در این سال‌ها منفی بوده و سهم صنعت و کشاورزی نیز در اقتصاد به حداقل رسیده اما آمارهای دولتی از مثبت‌شدن رشد اقتصادی می‌گویند بی‌آنکه تاثیر آن در وضعیت معیشتی خانوارها دیده شود. به طور کلی آنچنان که از وضعیت اقتصاد برمی‌آید سرعت کسری بودجه و تورم و فقر در حال افزایش است و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و صادرات نفت نیز افزایش یابد اما به دلیل رکودی که در این سال‌ها بر اقتصاد حاکم بوده نمی‌توان به بهبود چهره اقتصاد امیدوار بود.
این یک درک نادرست است که دولت می‌تواند وارد بازار شود و با بنگاه خصوصی رقابت کند چه آنکه دولت تنها باعث فشار به جامعه و حیف و میل شدن منابع می‌شود و کمکی به ایجاد عدالت و افزایش رفاه و اشتغالزایی که وعده‌های دولت هستند نمی‌کند. به نظر می‌رسد بهبود شرایط اقتصادی به چند دلیل از کنترل دولت خارج شده است؛ تحریم‌ها درآمد دولت را کاهش داده است، نیاز مردم افزایش پیدا کرده و انباشته شده، شرایط رکودی فشار زیادی به تولیدکنندگان و بخش‌های خدماتی وارد آورده و هرچند در حال عبور از وضعیت کرونایی هستیم اما انتظارات جامعه و فشارهای اقتصادی و اجتماعی در حال افزایش و تشدید شدن است. بنابراین دولت بزرگ شر بزرگ است و تا زمانی که بوروکراسی عریض و طویل دولت وجود داشته باشد تغییری در ساختار کلی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی
✍️میلاد نوری
از نیمه قرن بیستم، افزایش چشم‌گیر غلظت گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسیدکربن به‌دلیل استفاده مفرط از سوخت‌های فسیلی، تغییر کاربری اراضی و فعالیت‌های کشاورزی منجر به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی زمین شده است.
مطالعات زیادی بر روند تغییرات روند بارش و بروز خشکسالی‌ها انجام شده است و همگی دلالت بر خشک‌تر شدن اقلیم کشور در نیمقرن اخیر دارد. همچنین رفتار پدیده‌های کلان اقلیمی از قبیل ال‌نینو و نوسانات جنوبی و تاثیر آنها بر میزان بارش کشور در طول نیم قرن اخیر نیز تحت تاثیر تغییرات اقلیمی تغییر یافته است. خشکسالی‌ها بر اثر تغییرات اقلیمی می‌توانند عامل تهدیدکننده امنیت ملی تلقی شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل غیرمستقیم وقوع بهار عربی، خشکسالی زمستان سال ۲۰۱۱ کشورهای صادرکننده گندم در آسیا (از قبیل چین) معرفی شده است که باعث کاهش عملکرد گندم، افزایش تقاضا برای خرید گندم در بازارهای جهانی و نهایتا افزایش قابل ملاحظه قیمت نان در کشورهای عربی شمال آفریقا شد. به نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی و مصائب مربوط به آنها می‌تواند نقش آخرین نی را بازی کند که کمر شتر را می‌شکند. کشور ایران افزایش ۳۲/ ۰ درجه‌ای دما و کاهش ۷میلی‌متری بارش در هر دهه طی نیمقرن اخیر را تجربه کرده است. همچنین ازآنجاکه حدود ۶۰درصد از منابع آب سطحی کشور از برفاب‌های مناطق مرتفع البرز و زاگرس تغذیه می‌شوند و بارش برف تاثیرپذیری بیشتری از تغییرات اقلیمی از خود نشان می‌دهد، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی با شدت بیشتری امنیت آبی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد مناطق خشک و نیمه‌خشک (از قبیل اغلب مناطق ایران) که مشخصا با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، تاثیر بیشتری از تغییرات اقلیمی بپذیرند. در مناطق مرطوب رطوبت خاک طی فرآیند گرماگیر تبخیر و تعرق بخش عمده‌ای از گرمای قابل حس (sensible heat) نزدیک سطح زمین را دریافت می‌کند و سبب ایجاد اثر خنک‌کنندگی (cooling effect) می‌شود. لیکن در مناطق
آب-محدود با محدودیت فراوان آب خاک، تاثیر خنک‌کنندگی کمتری وجود دارد. بنابراین افزایش یک اندازه دمای محیطی در مناطق مرطوب و خشک، سبب بروز گرمای محسوس بیشتری در مناطق خشک می‌شود. به‌طوری‌که طی قرن گذشته، افزایش دمای نزدیک به سطح زمین در مناطق آب-محدود بین ۳/ ۱-۲/ ۱ درجه و برای مناطق مرطوب ۰/ ۱-۸/ ۰ درجه برآورد شده است. پیمان پاریس که برای کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی بر جهان و ارائه پروتکل‌های مربوطه عقد شده است، افزایش دمای کلی ۲ درجه‌ای برای جهان در قرن بیست‌ویکم نسبت به دوره پیش صنعتی را هدف قرار داده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این افزایش دمای کلی، سبب گرمایش ۶/ ۲-۴/ ۲ درجه‌ای مناطق مرطوب و ۰/ ۴-۲/ ۳ درجه‌ای در مناطق خشک خواهد شد. بنابراین حساسیت و تاثیرپذیری مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب بیشتر خواهد بود.
ازآنجاکه اکثر مناطق کشور را مناطق خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهند، اعمال سیاست‌های جبرانی (mitigation) و سازگاری (adaptation) باید در صدر امور تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد. به‌علاوه، ایران پس از چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان و شبکه کشتیرانی بین‌الملل بیشترین حجم دی‌اکسیدکربن (۴۵/ ۶۷۱ مگا تن) را در سال ۲۰۱۷ متصاعد کرده است که این داده‌ها مسوولیت کشور برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی و سازگاری را بیشتر نشان می‌دهد. در کنار این شرایط سخت‌تر اقلیمی، افزایش جمعیت ایران (که حداقل تا سال ۱۴۳۰ پیش‌بینی شده است) شرایط سخت‌تری برای تامین امنیت آبی و غذایی را پیش روی ما قرار می‌دهد. بنابراین تامین غذای بیشتر برای جمعیت در حال رشد تحت شرایط اقلیمی سخت‌تر یکی از بزرگ‌ترین چالشهای سیاست‌ورزان ایرانی در سده اخیر خواهد بود. هم‌اکنون حدود ۹۰درصد از آب‌های تجدیدپذیر کشور برداشت می‌شود که بیانگر تنش آبی شدید در کشور است که حدود ۹۰درصد از برداشت‌ها در بخش کشاورزی انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که نسبت مصرف به منبع ۴۰درصد برای آستانه تنش آبی پیشنهاد شده است. این داده‌ها به خوبی نشانگر درهم‌تنیدگی راهبردهای تامین امنیت آبی و امنیت غذایی کشور است.
به‌طورکلی سه راهبرد برای تامین امنیت غذایی وجود دارد: افزایش سطح زیرکشت، بهبود بهره‌وری مصرف و بهینه‌سازی همبست غذا-آب (Food-water nexus). با توجه به تنش آبی شدید، افزایش سطح زیرکشت احتمالا برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. در کنار محدودیت‌های منابع آبی، محدودیت‌های منابع خاک کشور (از قبیل توپوگرافی نامناسب و شوری) نیز برای عدم توسعه سطح زیرکشت مزید بر علت است. تاکنون راهبردهای زیادی برای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی از قبیل تغییر سیستم‌های آبیاری از سنتی به مدرن، مالچ‌پاشی، تغییر تقویم کشت، کشت ارقام مناسب و ارتقای توان نگهداشت خاک ارائه شده است. با توجه به بهره‌وری مصرف آب پایین و خلأ عملکرد بالا در مزارع کشور، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی باید در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو قرار گیرد. لیکن در این راستا اشاره به دو مورد ضروری به‌نظر می‌رسد. اول آنکه انجام ارزیابی‌های سود-فایده اقتصادی برای یافتن کارآمدترین و به‌صرفه‌ترین راهبرد ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ضروری است. همچنین ایجاد حکمرانی مناسب آب پیش‌نیاز اعمال روش‌های بهبود بهره‌وری است. در صورت نبود زیرساخت‌های مناسب حکمرانی، روش‌های بهبود بهره‌وری به‌ویژه تغییر سیستم‌های آبیاری ممکن است به افزایش مصرف آب کشاورزی و بدتر شدن اوضاع منجر شوند. از راهبردهای مناسب بهینه‌سازی همبست غذا-آب می‌توان به تغییر الگوی کشت به نفع گیاهانی با نیاز آبی کمتر، کاهش دورریز مواد غذایی و تغییر رژیم غذایی خانواده اشاره کرد. بسیاری از راهکارهای بهبود بهره‌وری مصرف آب و بهینه‌سازی همبست غذا-آب به‌عنوان گزینه‌های سازگاری به تغییرات اقلیمی آینده نیز شناخته می‌شوند. ازآنجاکه حدود ۳۵میلیون تن از ۱۳۰۰میلیون تن دورریز و هدررفت غذایی کل جهان در ایران اتفاق می‌افتد، کاهش دورریز غذایی می‌تواند یک راهبرد کارآمد برای تامین امنیت آبی و غذایی کشور تحت تغییرات اقلیمی باشد. در ارتباط با تغییر رژیم غذایی، بیشترین تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف و جایگزین کردن مواد غذایی با آب مجازی بالا از قبیل گوشت قرمز و برنج با مواد غذایی دیگر از قبیل گوشت سفید و حبوبات است. اگر بهبود بهره‌وری و بهینه‌سازی همبست غذا-آب به کاهش درصد مصرف به منبع به ۴۰درصد همزمان با تامین کالری مورد نیاز با مصرف منابع آب داخل کشور نینجامد، واردات غذا باید در دستور کار قرار گیرد.
مطالب مرتبط
