🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برج مراقبت سفته‌بازهای ملکی

نحوه تاثیرگذاری «ریسک غیراقتصادی» بر متغیرهای بازار ملک بررسی شد. فاکتور مذاکرات و برجام، در دو مقطع، دو اثر متفاوت بر قیمت مسکن به جا گذاشت. یکبار در سال ۹۸ که جهت‌گیری این فاکتور به سمتی رفت که باعث «انتظارات تورمی» و جهش قیمت شد؛ یکبار هم پاییز ۹۹ که جهت متفاوت آن، تغییر جهت تورم ملکی را به همراه داشت. مسکن تا پایان سال چه می‌شود؟

رفتار بازیگران بازار ملک طی نیمسال اول ۱۴۰۰ اثبات کرد، «مسکن» در تعقیب «وین» است و نبض معاملات آن به شکل معناداری از نبض تحولات سیاسی مرتبط با برجام، تبعیت می‌کند.پیش‌تر در دو مقطع زمانی مشخص شد که «ریسک غیراقتصادی» چگونه ابتدا (برای مدتی) باعث ورود غریبه‌ها (متقاضیان غیرمصرفی مسکن) به معاملات مسکن و جهش قیمت می‌شود و فروکش‌کردن آن (متغیر ریسک) به چه شکل پای این گروه را از بازار خارج می‌کند.مرور وضعیت بازار مسکن در نیمه اول امسال نیز شواهد روشن‌تری از اثرگذاری موضوع برجام بر بازار مسکن را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد ریسک غیراقتصادی عملا در بازار مسکن به منزله برج مراقبت یا به تعبیر دقیق‌تر، چراغ راهنما برای سفته‌بازان ملکی عمل می‌کند، به این معنا که به آنها نشان می‌دهد چه زمانی چراغ برای ورود سفته‌بازانه به معاملات مسکن سبز و شرایط مهیاست و چه زمانی وقت ترک بازار مسکن توسط سوداگران است و نباید به آن ورود کنند.گویی چشم سفته‌بازان در طول سه سال اخیر همواره به ریسک غیراقتصادی بوده و به آنچه از این برج مراقبت دریافت می‌کنند، عمل کرده‌اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۹۹، یک بازار عادی با کارکرد طبیعی -به این معنا که خریداران مصرفی در آن فعال باشند و سرمایه‌گذاران ساختمانی در آن سرمایه‌گذاری کنند- نبود.رشد تند قیمت مسکن در سال ۹۷ به میزان ۷۰ درصد، خیلی زود تقاضای مصرفی را که از اواخر ۹۶ و بعد از رکود قبلی، وارد صحنه معاملات شده بود، به بیرون راند و خریداران سرمایه‌ای و سفته‌بازها (غریبه‌ها) را به جای آنها نشاند.

این رشد قیمتی نتیجه عوامل روانی همچون «ترس از افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها» در آن سال بود که به‌واسطه جهش ارز و شکل‌گیری موج نااطمینانی ناشی از «شوک به برجام (خروج یکطرفه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک) » رخ داد.اگر این متغیر غیراقتصادی تورم‌ساز در آن سال ظاهر نمی‌شد چه بسا معاملات مسکن مثل همه دوره‌های پیشین رونق، به مدت دو سال با رشد محسوس اما غیرجهشی قیمت ادامه پیدا می‌کرد و تا این حد بازیگران اصلی آسیب نمی‌دیدند.اما این دوره سه ساله ۹۷ تا ۹۹ هم به لحاظ نبض معاملات مسکن و هم به لحاظ میزان تورم مسکن، تقریبا بی‌سابقه و متفاوت از همه دوره‌های قبل بود و باعث تخریب جریان خریدهای مصرفی و ساختمان‌سازی‌های مسکونی شد.

در این دوره، ابررکود توام با ابرتورم ملکی به ثبت رسید.نبض معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در این سه سال به‌طور میانگین معادل نصف چهار سال قبل از آن شد که به معنای خروج بزرگ خانه‌اولی‌ها از بازار بود.این سقوط سنگین خرید و فروش ملک به دلیل صعود سنگین قیمت اتفاق افتاد.در این مدت قیمت آپارتمان در تهران براساس میانگین یکساله قیمت، ۶ برابر شد و بر اساس نسبت قیمت پایان ۹۹ به ابتدای ۹۷ نیز قیمت‌ها بیش از ۷ برابر افزایش پیدا کرد یعنی از مترمربعی حدود ۴ میلیون تومان به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسید.این در حالی است که در دوره‌های قبلی رونق، جهش قیمت حداکثر برای یکسال تا یکسال و نیم به میزان حداکثر ۸۶ درصد، صورت می‌گرفت.جهش قیمت در این سه سال، تیراژ ساخت مسکن را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داد و باعث رکود عرضه شد.این (دوره سه سال اخیر) نخستین سکانس از واکنش بازار مسکن به تحولات برجامی است.

سکانس دوم را می‌توان در پاییز پارسال مشاهده کرد.درست یک ماه بعد از پایان کار ترامپ در آمریکا، مسیر نوسان قیمت مسکن در تهران از جهت چند ماه گذشته خود، ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند و شیب کاهشی می‌گیرد.آذر ماه پارسال با مشخص شدن اوضاع جدید سیاسی در آمریکا، افراد در بازارهای مختلف ایران از جمله بازار مسکن، نسبت به آینده متغیر غیراقتصادی موثر بر شرایط اقتصادی، خوش‌بین شدند و این‌طور برداشت کردند که رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده به سمت احیای برجام پیش خواهد رفت.در نتیجه، غریبه‌ها از بازار مسکن خارج شدند و به‌واسطه کاهش خریدهای سرمایه‌ای (تقاضای غیرمصرفی)، میانگین قیمت مسکن در پایتخت یک درصد نسبت به ماه قبل از آن افت کرد.نبض قیمت ملک حتی در همان ماه انتخابات آمریکا یعنی آبان نیز به این داستان سیاسی واکنش تامل‌برانگیز نشان داد.در آبان تورم ماهانه مسکن در پایتخت از ۱۰ درصد مهرماه به ۸/ ۱ درصد رسید.

وضعیت پاییز پارسال بازار ملک نشان داد، عمده خرید و فروش‌های بسیار محدودی که در این بازار انجام می‌شود، حالت طبیعی ندارد و به خاطر اوضاع بیرونی بازار است.چشم بازیگران مسکن به برجام است و حسی که دارند از بازارهای ارز و سهام تقویت می‌شود؛ هر چند نبض معاملات در این دو بازار رقیب نیز از همان ریسک غیراقتصادی تاثیر می‌پذیرد.

نیمه اول امسال چگونه گذشت؟
شروع سال ۱۴۰۰ همراه شد با شروع مذاکرات احیای برجام در وین.معاملات مسکن از همان ماه اول امسال به‌شدت تحت تاثیر این متغیر قرار گرفت.با کاهش تقاضای خرید آپارتمان در پایتخت طی ماه اول امسال، میانگین قیمت مسکن بیش از ۳ درصد افت کرد.افت قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نیز به میزان ۲ درصد (ماهانه) ادامه پیدا کرد تا اینکه در خرداد ماه در پی تغییر محسوس اوضاع مرتبط با مذاکرات برجام، بار دیگر فایل فروش در بازار کم شد و سر و کله خریداران سرمایه‌ای در معاملات ملک پیدا شد.در ماه آخر بهار ۱۴۰۰ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت.

در طول نیمه اول امسال، متوسط قیمت آپارتمان‌های شهر تهران ۷/ ۴ درصد افزایش پیدا کرده به‌طوری‌که بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در فاصله ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان شهریور از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.این میزان رشد قیمت وقتی با رشد قیمت در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مقایسه شود، حاوی یک پیام مهم است.در نیمه اول سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن در تهران ۴۴ درصد افزایش یافت.در نیمه اول سال ۹۸، این سطح رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرد و در نیمه اول سال ۹۹ نیز متوسط قیمت با افزایش ۵۵ درصدی روبه‌رو شد.

نیمه دوم چگونه خواهد بود؟
با وضعیتی که در نیمه اول امسال و البته سه سال گذشته بر قیمت مسکن گذشت، آینده بازار ملک و تورم ملکی را می‌توان در دو سناریو ترسیم کرد.

برای بررسی چشم‌انداز قیمت مسکن اول باید، سطح فعلی قیمت را به لحاظ حبابی بودن یا استقرار در سطح متعارف، مورد سنجش قرار داد.دستگاه‌های متعدد سنجش حباب قیمت مسکن وجود دارد که شامل «نسبت قیمت به اجاره»، «نسبت قیمت مسکن به نرخ دلار»، «مقایسه رشد قیمت و رشد نقدینگی»، «نسبت قیمت مسکن تهران به کشور» و همچنین «نسبت قیمت مسکن تهران به دیگر کلان‌شهرها» می‌شود.برآیند سنجش همه این دستگاه‌ها مشخص می‌کند سطح فعلی قیمت مسکن بین ۵ تا حداقل ۱۷ درصد بالاتر از سطح متعارف و مورد انتظار است و در صورت فراهم شدن همه شرایط بیرونی و درونی بازار ملک برای بازگشت قیمت، این اضافه پرش باید جبران شود.

به این ترتیب می‌توان در قالب سناریوی اول از آینده قیمت مسکن گفت، در ماه‌های پیش رو تا پایان ۱۴۰۰، تورم مسکن مشابه تورم مسکن نیمه اول امسال و به مراتب کمتر از سه سال گذشته خواهد بود.

این سناریو در صورتی محقق می‌شود که مذاکرات برجام شروع شود.اگر مذاکرات شروع و به نتیجه مثبت ختم شود، قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاهش محسوس پیدا می‌کند.اما در صورتی که مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه برگزار و در عین حال ادامه‌دار باشد احتمالا تورم مسکن در حد کمتر از ۵ درصد در هر ماه خواهد بود اما باز، به احتمال زیاد قیمت واقعی مسکن منفی می‌شود.کمااینکه طی دو ماه گذشته با وجود افزایش یک تا سه درصدی قیمت اسمی، قیمت واقعی مسکن بین یک تا ۲ درصد کاهش پیدا کرد.در قالب سناریوی دوم رشد دوباره قیمت مسکن به میزان نگران‌کننده مطرح می‌شود.این سناریو البته زمانی ممکن است محقق شود که جهت متغیر غیراقتصادی بار دیگر به سمتی برود که نااطمینانی در بازارها به آینده اوج بگیرد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، همانطور که ارقام تورم مسکن نشان می‌دهد، رشد قیمت مسکن در نیمه اول ۱۴۰۰، کمترین میزان افزایش در مقایسه با جهش سه دوره زمانی مشابه قبل است.

این به معنای آن است که در ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۰ موتور جهش قیمت مسکن به نوعی، از کار افتاد و البته زمینه درونی بازار ملک برای جهش نیز کور شده بود.رکود عمیق سه ساله معاملات ملک خود عاملی برای حذف بستر داخلی بازار برای ادامه رشد قیمت شد.اما از همه مهم‌تر، عامل بیرونی غیراقتصادی یعنی «انتظارات تورمی» در غالب ماه‌های نیمه اول امسال مسیر کاهشی را طی کرد و همین باعث افزایش فایل فروش آپارتمان از یکسو و کاهش تقاضای خرید از سوی دیگر شد که در نهایت بر روند رشد قیمت مسکن تاثیر گذاشت.در برخی از ماه‌های این نیمه، حجم فایل فروش آپارتمان در شهر تهران بیش از ۳۰ درصد در فاصله یک ماه افزایش پیدا کرد که این اتفاق در پی ترس از ریزش ادامه‌دار قیمت مسکن به‌واسطه برداشت بازار نسبت به روند تحولات مرتبط با مذاکرات، رخ داد.از طرفی دولت فکر می‌کند اگر تولید مسکن را با ضرب و زور زمین دولتی خارج از شهر کلید بزند، مشکلات حل می‌شود.در حالی که اول باید تکلیف عرضه‌های منجمدشده در بازار را روشن کند.حجم زیادی واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که اگر مالیات سالانه بر آنها بسته شود، عرضه در بازار مصرف زیاد خواهد شد.در این صورت است که قیمت مسکن شکسته می‌شود و تا سطح متعارف کاهش می‌یابد.در غیر این صورت هر نوع تدارک عرضه مصنوعی بعید است مشکلی را در بازار ملک حل و فصل کند.در عین حال سیاستگذار پولی به همراه تیم اقتصادی باید برای مهار تورم عمومی نیز برنامه‌ریزی مشخص و اثرگذار داشته باشند.از سوی دیگر روند تغییرات قیمت مسکن در طول دوره‌های گذشته نشان داده، این شاخص پیروی معناداری از تورم عمومی دارد.اگر تورم عمومی روند کاهشی به خود نگیرد، مسیر بازگشت قیمت مسکن حتی در صورت رفع ریسک غیراقتصادی، سخت خواهد شد.طی سه دهه گذشته متوسط تورم سالانه مسکن بین ۳ تا ۴ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی بوده است.اخیرا بانک جهانی در گزارشی، تورم دو سال آینده در ایران را ارقامی بیش از ۴۰ درصد پیش‌بینی کرد.در این گزارش، چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران لیست شده بود که یکی از آنها تورم شدید است.یک سیاست مشخص برای کاهش نرخ تورم آن است که جلوی رشد شدید نقدینگی از طریق تغییر مسیر جبران کسری بودجه، سلب شود.برای این منظور دولت ممکن است سراغ ظرفیت‌های جدید مالیاتی برود که از نظر فعالان اقتصادی ممکن است به رکود فعالیت‌ها منجر شود.ممکن هم است انتشار اوراق بدهی به میزان بالا در دستور کار قرار بگیرد که مورد تایید خواهد بود.رشد شدید نقدینگی و رشد شدید تورم موتور دوم تورم مسکن بعد از انتظارات تورمی به عنوان موتور اول است.هر دو در این مقطع لازم است، فروکش کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اقبال مردم به لوازم خانگی ایرانی با وجود فراوانی نمونه‌های خارجی

مردم در سال‌های اخیر با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی، گرایش بیشتری نسبت به خرید و مصرف لوازم خانگی ایرانی دارند، اما این انتظار مردم هم به حق است که تولیدکننده داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در سال ۹۷ با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران،‌ برخی شرکت‌های لوازم خانگی از جمله دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال‌جی بعد از سال‌ها فعالیت، کشور را ترک کردند.
در فاصله تقریبا کوتاهی با افزایش تولیدات داخلی و جایگزینی برندهای داخلی به جای برندهای کره‌ای، بازار لوازم خانگی از سیطره دو برند کره‌ای خارج شد و کالاهای تولید داخلی بیشتر در بازار خودنمایی کردند.
نکته قابل توجه در بازار لوازم خانگی آن است که اکنون با این تغییرات، آیا گرایش و علاقمندی مردم نسبت به مصرف لوازم خانگی داخلی نسبت به گذشته تغییر کرده است یا خیر؟ آیا با توجه به تلاش شرکت‌های تولید‌کننده داخلی در سه سال اخیر برای ارتقا کمیت و کیفیت لوازم خانگی، تولیدات داخلی در بازار توانسته‌اند جایگاه قابل قبولی را در بین مردم پیدا کند؟
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده است که از بین خانوارهایی که در سال ۱۳۹۹ لوازم برقی خریده‌اند، ۵۱.۸ درصد آنها لوازم برقی تولید داخلی را خریداری کرده‌اند و ۳۶.۸ درصد نیز لوازم برقی خارجی را خریداری کرده‌اند و ۱۱.۴ درصد نیز هر دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی را انتخاب کرده‌اند.
حمیدرضا شفیعی، یکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار امین حضور تهران که حدود ۱۰ سال است در این بازار فعالیت می‌کند، در مورد وضعیت این بازار، می‌گوید: بازار در رکود شدیدی به سر می‌برد و به علت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
وی با‌اشاره به کلاهبرداری و تقلب در بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: متاسفانه در این بازار برخی از فروشندگان، لوازم خانگی داخلی را با تعویض برند با قیمت دو یا سه برابر گران‌تر به عنوان کالای خارجی به مردم می‌فروشند.
این فروشنده ادامه داد: در بازار فعلی لوازم خانگی، تولید داخلی به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش بسیار با کیفیت‌تر است و کسانی که در سال‌های اخیر از لوازم خانگی تولید داخلی استفاده کرده‌اند و نسبت به کیفیت این کالاها اطمینان کسب کرده‌اند، راحت‌تر برای خرید مجدد لوازم خانگی خود را از میان کالاهای ایرانی انتخاب می‌کنند.
شفیعی یادآور شد: در حال حاضر به طور متوسط قیمت یک یخچال ساید ایرانی در بین برندهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است در حالی که حداقل قیمت یک یخچال ساید خارجی که از اصل بودن آن نیز اطمینان کاملی وجود ندارد، ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان است.
وی عنوان کرد: تمایل مردم برای خرید کالای ایرانی افزایش یافته است البته برخی از لوازم خانگی داخلی مانند ماشین لباس‌شویی و اجاق گاز نیز به علت کیفیت بالا از سال‌ها قبل در میان مردم طرفدار زیادی داشته است اما اکنون مردم نسبت به خرید یخچال و فریزر ایرانی و حتی ماشین ظرف‌شویی ایرانی نیز تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند.
یکی از خریدارهایی که برای خرید یخچال فریزر به بازار امین‌ حضور آمده است نیز در این‌باره می‌گوید: با توجه به مبلغی که برای خرید یخچال و فریزر در نظر گرفته‌ام باید یک کالای ایرانی را خریداری کنم و از آنجا که یکی از اقوامم سال گذشته یک یخچال و فریزر ایرانی را خریداری کرده و از کیفیت و خدمات پس از فروش آن نیز بسیار راضی است من نیز تصمیم گرفته‌ام تا همان برند را خریداری کنم.
خانم دیگری که به همراه دخترش برای خرید جهیزیه دخترش به بازار مراجعه کرده بود، گفت: ترجیح می‌دهد جهیزیه دخترش را از بین کالاهای ایرانی خریداری کند؛ کالاهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردارند و بنابراین حاضر نیست یک کالای خارجی را با چند برابر قیمت لوازم خانگی ایرانی خریدار کند.
این خریدار افزود: برخی برندهای لوازم خانگی داخلی اجاز گاز، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی، یخچال و فریزر با کیفیت بسیار خوب تولید می‌کنند، ‌با دخترم صحبت کردم و تصمیم گرفتیم تا لوازم آشپزخانه‌اش را از بین لوازم خانگی ایرانی انتخاب کنیم.
به نظر می‌رسد با خروج برندهای خارجی و تلاش تولید کنندگان داخلی برای جایگزینی تولیدات داخلی تا حدود زیادی گرایش مردم نسبت به مصرف کالاهای ایرانی افزایش یافته و با مصرف لوازم خانگی داخلی اطمینان آنها به کیفیت این کالاها نیز افزایش یافته است اما لازمه حفظ و ارتقا این وضعیت آن است تا روز به روز بر دانش روز خود برای ارتقا کیفیت بیافزایند ضمن آنکه در کنار افزایش کیفیت، نرخ‌ها نیز رقابتی باشد و برای کاهش قیمت‌ها نیز تلاش کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ترکیب‌بندی تیم اقتصادی رئیسی

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود تا هفته گذشته تیم اقتصادی کابینه را تکمیل نکرده بود اما با انتخاب مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آخرین نفرات اقتصادی دولت رئیسی مشخص شدند. در روزهای اخیر نیز رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان امور مالیاتی انتخاب شده بودند که به کامل تر شدن پازل اقتصادی دولت منجر شده بود.
رئیسی در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و مسئول هماهنگی اقتصادی میان وزرا انتخاب کرد و بعد از آن فرهاد رهبر را به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و محسن رضایی را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده بود.
دولت رئیسی همان طور که بارها به آن اذعان کرده با مشکلات مهم اقتصادی روبه‌رواست. رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه از مهم‌ترین چالش های کشور در حوزه اقتصادی محسوب می شوند که منجر به ایجاد بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی شده اند و فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده اند و حالا عزم جدی تیم اقتصادی دولت را برای رسیدگی به این امور می طلبد.
کنترل حجم نقدینگی یکی از الزامات مهم دولت است که ساعت به ساعت در حال افزایش است و بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و در صورت رشد مداوم آن، مشکل ابرتورم در ماه های آتی خود را نمایان می کند . طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵/۸ درصد رسیده که با ادامه روند موجود احتمال رشد دوباره آن وجود دارد.
کسری بودجه هم یکی دیگر از معضلات پیش روی دولت است و پیش ‌بینی می ‌شود بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان با کسری روبه رو شود که یک سوم بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. کسری بودجه یکی از عوامل اصلی در رشد نقدینگی و تورم است که تیم اقتصادی دولت باید آن را مهار کند.
وزرای اقتصادی دولت سیزدهم
برداشتن گام‌ های منسجم برای رفع چالش ‌های اقتصادی با تکمیل تیم اقتصادی دولت آغاز می شود. وزارتخانه های اقتصادی و مجموعه های مرتبط با آنها در صورتی که با هماهنگی کامل در کنار یکدیگر درخدمت اقتصاد قرار بگیرند
می توانند نتیجه آن را که رونق اقتصادی خواهد بود، رقم بزنند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از مهم ترین مردان اقتصادی دولت است که پیش از آن نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی بود و در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را دارد.
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است که دخل و خرج دولت به وی سپرده شده است. وی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اوپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس را برعهده داشته است.سیدرضا فاطمی امین با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش، وزارت صنعت معدون و تجارت را هدایت می‌کند. از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت درهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد.جوان‌ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که قبل از سکانداری وزارت تعاون، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بود. وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد.جواد اوجی هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود و ۲ ماهی می‌شود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.عیسی زارع‌پور نیز که توانست به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رأی اعتماد مجلس را بگیرد، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است.رستم قاسمی که سابقه ۲ ساله سکانداری وزارت نفت را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است که در ساختمان دادمان در وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
علی اکبر محرابیان که در کابینه دوم احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود و اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد.سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است، پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در مجلس یازدهم برعهده داشت.علی صالح‌آبادی یکی از آخرین نفراتی بود که به تیم اقتصادی دولت پیوست و با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد تا بتواند در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار نقش اساسی ایفا کند. همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته، مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم شد. وی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی چند سال قائم مقام مدیرعامل شرکت بورس کالا بوده است.
هئیت وزیران داود منظور را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد و در حکم دیگری مهدی غضنفری را به مدت ۵ سال‌ به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب نمود. تبدیل بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل‌های آینده از جمله انتظارات مدنظر رئیس دولت سیزدهم از غضنفری است.
موضوع مهم در شرایطی که اعضای تیم اقتصادی دولت تعیین شده اند، هماهنگی بین اعضای کابینه است چراکه با هم‌افزایی بیشتر ایجاد تغییر و اصلاح در ساختار اقتصاد کشور با سهولت بیشتری همراه خواهد بود. تعامل و یکپارچگی لازم می تواند به پیشبرد درست و هماهنگ سیاست های اقتصادی کمک کند و از ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری نماید.
رئیسی پیش از این ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌ های خود معرفی کرده و اعلام کرده بود: «تیم اقتصادی چه به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد.»
رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم بر مؤلفه های مهمی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح و تقویت نظام بانکی، بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی، انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت تأکید کرده بود که تحقق این موارد در کنار برقراری نظام ارتباطی مستمر و همسو میان اجزای اقتصادی دولت امکان‌پذیر خواهد شد و اکنون این امیدواری ایجاد شده است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به اهداف درنظر گرفته شده می توان دست یافت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اموال مسوولان محرمانه نمی‌ماند

تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رییس‌جمهوری و… در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضایی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه واگذار شد. مساله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ‌شد که نهایتا در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص رسید. قانونی که اما و اگرهای زیادی دارد و انتشار اموال و دارایی مقامات و مسوولان را خلاف قانون اساسی، نه‌تنها محرمانه، بلکه امنیتی می‌داند!
همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش‌های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی‌ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می‌داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه‌بودن شده‌اند.
ثبت سامانه محرمانه اموال مسوولان
به‌ موجب مصوبه‌ مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۴ در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضاییه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسوولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضاییه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی موظف شد حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند. اما این قانون بعد از اتمام دوره ریاست آملی‌لاریجانی، در سال ۹۸ به تصویب قوه قضاییه رسید. با وجودی که این سامانه دو سال پیش رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست کدام‌یک از مقامات و مسوولان با وجود محرمانه‌بودن این اطلاعات، لیست اموال و دارایی خود را طبق قانون در این سامانه به ثبت رسانده‌اند. از عمده دلایل آن هم می‌توان ترس و نگرانی از درز کردن اطلاعات مالی آنها دانست.
طبق قانون مذکور، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مسوولان، مندرج در این سامانه محرمانه است و هر یک از مسوولان و کارکنانی که طبق وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند اگر اقدام به افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا آنها را در اختیار دیگران قرار دهند به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. موضوعی که هم در آیین‌نامه قوه قضاییه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس بر آن تاکید شده است.
مصوبه کمیسیون قضایی اصلاحیه قانون پیشین است
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در توضیح سه مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش درباره «طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام» گفت: «بر اساس ماده یک مصوب، مسوولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند و حکم انتصاب آنها به تاخیر می‌افتد. بر اساس ماده دوم مصوب، اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.»
نوروزی درباره ماده ۳ طرح اصلاحی فوق و الزام به دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات اموال مقامات و مسوولان به دستگاه قضایی اظهار کرد: «تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسوولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسوولان را در اختیار قوه قضاییه برای ثبت در سامانه‌ای که در این قوه باید راه‌اندازی شود قرار دهند.»
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس یازدهم تاکید کرد: «بر اساس تبصره ماده ۳، اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.»
تاکید بر محرمانگی اموال مسوولان برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده است، در حالی در مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن تاکید می‌شود که مجلس یازدهم با ادعا و شعار شفافیت پا به میدان گذاشت و کوشید به این واسطه برای خود محبوبیت و ابرویی بخرد. اما با وجود همه شعارهایش نتوانست در مرتبه اول طرح شفافیت آرا را به نتیجه برساند و برای بار دوم دست به این کار زده تا شاید بتواند آب رفته را به جوی برگرداند. چرا که همان بخش از جامعه‌ای که به آنها رای داده‌اند خواستار شفافیت هستند و نباید به مواردی رای دهند که شائبه غیرشفاف بودن را ایجاد کند. به همین دلیل نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در عین حال به «جهان‌صنعت» تاکید کرد: «خودم هم طرفدار شفافیت و غیرمحرمانه بودن ثبت اموال و دارایی مسوولان هستم، اما در حال حاضر کمیسیون قضایی به ثبت محرمانه اموال و دارایی مسوولان رای داده است.»
نوروزی تاکید کرد: «شفاف و علنی بودن این موضوع بهتراست و با وجود رای کمیسیون قضایی به محرمانه بودن آن، امکان اصلاح مصوبه در صحن علنی مجلس وجود دارد.»
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا در کمیسیون قضایی رای به شفافیت در این باره داده نشد، گفت: «از آنجا که طرح فوق ادامه و اصلاح همان قانون قبل است، همان را ادامه دادیم. اما از آنجا که در قانون قبلی بحث اجبار نداشت و صرفا محرمانگی بود در حال رفع این مشکل هستیم. چون اجبار نداشت و اختیاری بود، مسوولان خودشان را ملزم نمی‌کردند ثبت کنند و قوه قضاییه هم خودش را ملزم نمی‌کرد به آن قانون عمل کند، اما کمیسیون قضایی در حال رفع این ایراد درباره اجبار در ثبت است و ممکن است پیشنهادات بیشتر در صحن مطرح و حتی به صورت شفاف رای بیاورد.»
صحن علنی به محرمانه بودن ثبت اموال مسوولان رای نمی‌دهد
البته جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس یازدهم هم درباره ثبت محرمانه اموال مسوولان به «جهان‌صنعت» گفت: «طرح مذکور قبلا بین مجلس و شورای نگهبان به اختلاف‌نظر خورده بود و به مجمع تشخیص رفت و کمیسیون قضایی در حال اصلاح قانون قبلی ثبت اموال مسوولان است. اما مشکلی که همچنان وجود دارد تکیه بر محرمانگی ثبت اموال مسوولان در مصوبه جدید این کمیسیون است.»
او ادامه داد: «در صورتی که این طرح به صحن علنی مجلس بیاید، نمایندگان به شفاف‌سازی درباره آن رای خواهند داد. چرا که مجلس انقلابی مخالف هرگونه مخفی‌کاری و نامحرم دانستن مردم و ثبت محرمانه اموال مسوولان است.»
نیک‌بین تاکید کرد: «مجلس یازدهم به محرمانه بودن ثبت اموال مسوولان در سامانه ثبت قوه قضاییه رای نخواهد داد و معتقد به شفافیت در همه امور است. من خودم از مخالفان این امر هستم و معتقدم همه امور باید برای مردم شفاف و علنی باشد.»
ثبت محرمانه اموال مسوولان مخالف قانون گردش آزاد اطلاعات است
علاوه بر نمایندگان فعلی مجلس، نظر محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را نیز در این باره جویا شدیم. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در تشریح موضوع گفت: «یکی از موضوعاتی که در دو دهه اخیر در کشور ما مطرح می‌شود مساله فساد اقتصادی است که چون خوره کیان ملک و ملت را تهدید می‌کند. در هر یک از چهار دولت بعد از دولت اصلاحات، مسوولان مبارزه با فساد اقتصادی را در هر کوی و برزن مطرح می‌کنند اما عملا همه اقداماتی که صورت گرفته نقش بازدارنده‌ای در ارتکاب آن نداشته است.»
این حقوقدان افزود: «آنچه صورت گرفته است، نتوانسته کمترین اثر اقناعی بر افکار عمومی بر جای بگذارد و از دید ناظران سیاسی و اجتماعی جنبه مثبت پیدا نکرده و از نظر ناظران بیشتر جنبه اسکاتی(وادار به سکوت) دارد.»صالح نیکبخت با استناد به ایرادی که در اصلاح ساختار قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رخ داده است، توضیح داد: «تدوین‌کنندگان قانون اساسی که به سابقه فساد در رژیم گذشته آگاه بودند، بعد از انقلاب اسلامی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به تصویب رساندند که در آن آمده است: دارایی رهبری و اعضای شورای رهبری و رییس‌جمهوری در قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور که باید عالی‌ترین مرجع قضایی و مستقل و بی‌طرف باشد رسیدگی شود تا برخلاف قانون اضافه نشده باشد، اما متاسفانه در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قضایی سلب شده و به رییس قوه قضاییه که خود منصوب و مقام غیرقضایی است واگذار شده که عملا نافی مقصود (رسیدگی قضایی) بود که مدنظر خبرگان اول قانون اساسی است.»این وکیل دادگستری با انتقاد از قانون ثبت محرمانه اموال مسوولان در سامانه قوه قضاییه گفت: «در سال ۱۳۹۱ مجلس نهم قانون رسیدگی به درآمدهای مقامات و مسوولان و کارگزاران ایران را به تصویب رساند که شامل همه مقامات کشوری و لشکری و حتی قضات و دادستان‌ها بود.
این قانون به حدی وسیع بود که همان زمان گفتم سنگ بزرگ علامت نزدن است، چراکه به حدی وسیع بود که امکان اجرایی شدن را نداشت. هرچند این طرح ادامه قانون «از کجا آورده‌اید» بود که در زمان دولت اول مهندس شریف‌امامی در سال‌های آخر دهه ۱۴ هجری مطرح شد.»
این حقوقدان با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس گفت: «قانونی که در مجلس در حال بررسی است، مانند قانون قبلی و مصوبات مجمع تشخیص بر منع افشای دارایی مسوولان (محرمانگی) تاکید می‌کند و این هم مصداق همان سنگ بزرگ است که به هدف نمی‌خورد، زیرا عملا این قانون اگر به تصویب برسد همه اقدامات قبلی را به منظور شفاف‌سازی و از لحاظ دارایی‌های مسوولان مطرح‌شده خنثی می‌شود و نشان می‌دهد افزایش دارایی برخی مسوولان از راه غیرقانونی چنان است که عملا اراده واقعی و اساسی مبارزه با فساد در مراجع مدعی مبارزه با فساد وجود ندارد.»صالح نیکبخت با انتقاد از مخفی‌کاری در مجلس مدعی شفافیت تاکید کرد: «در مجلس مدعی انقلابی‌گری نباید چنین موضوعی مطرح شود، چون قانون دسترسی به اطلاعات این حق را برای شهروندان مجاز دانسته است و طرح این موضوع و منع‌افشای آن عملا سد راهی برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که در آغاز تشکیل انقلاب بر آن تاکید شده است.»او تاکید کرد: «طبق قانون اساسی افزایش قانونی اموال و دارایی نه جرم است و نه گناه و اشکالی دارد و دارندگان آن نیز نباید واهمه افشای آن را داشته باشند و به گفته سعدی آنکه پاک از محاسبه چه باک است؟»

🔻روزنامه همشهری
📍 سناریوهای احیای تجارت ایران و اروپا

آیا روابط تجاری ایران و اروپا درصورت احیای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها به وضعیت عادی برمی‌گردد و سهم ایران از بازار ۴۴۶میلیون نفری قاره سبز با در اختیارداشتن ۱۶درصد از اقتصاد دنیا چه اندازه افزایش می‌یابد. کمیسیون اتحادیه اروپا در فوریه سال‌جاری میلادی سیاست جدید تجاری خود را مورد بازنگری قرار داد و اعلام کرد که سیاست‌های تجاری باز، پایدار و جسورانه را به اجرا می‌گذارد. یکی از اهدافی که سیاستمداران اروپایی دنبال می‌کنند به تقابل با روند پیش‌رونده اقتصاد چین است.
مقامات ایران به‌ویژه در دولت سیدابراهیم رئیسی، هم به‌دنبال روابط راهبردی بلندمدت با چین و روسیه است و هم امیدوار هستند که روابط ایران با اروپا به قبل از اعمال تحریم‌ها برگردد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با ارزیابی چشم‌انداز آینده روابط تجاری ایران و اروپا می‌گوید: در شرایطی که ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی ندارند، نگاه بسیاری از مقامات ایرانی این بوده است که رابطه با اروپا می‌تواند جایگزین رابطه با آمریکا شود و برخی از نیازهای اقتصادی و صنعتی ایران را برطرف کند. ازجمله نشانه‌های مثبت در رویکرد دولت سیزدهم برای بهبود روابط با اروپا می‌توان به تماس‌های دیپلماتیک بین رئیس‌جمهوری کشور با مقامات ارشد اروپایی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه و رئیس شورای اروپا اشاره کرد که در این گفت‌وگوها، سیدابراهیم رئیسی خواستار برقراری روابط متوازن، قوی و پایدار بین تهران با قاره سبز شده است. همزمان با روی کارآمدن دولت جدید، چالش اصلی بر سر زمان و نحوه مذاکرات هسته‌ای است که ۴‌ماه است متوقف شده و انتظار می‌رود با سفر اخیر انریکه مورا، مذاکره‌کننده و نماینده اتحادیه اروپا به تهران این مذاکرات در آینده نزدیک آغاز شود.
این گزارش می‌افزاید: اروپا بعد از چین، دومین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌رود و حجم تجارت ایران و اروپا در سال ۲۰۲۰میلادی به حدود ۴میلیارد یورو رسیده که حدود ۱۱درصد از کل تجارت خارجی ایران را شامل می‌شود. البته حجم صادرات ایران به قاره سبز در سال گذشته میلادی تنها ۶۷۱میلیون یورو بوده درحالی‌که بالغ‌بر ۳میلیارد یورو کالا و خدمات از اروپا وارد ایران شده است.

گام‌های عبور از تنگنای تجاری
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌عنوان یک تشکل وابسته به بخش خصوصی می‌گوید: گام نخست در راه توسعه روابط تجاری ایران و اروپا، به احیای برجام و رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا برضد‌ایران بستگی دارد. این گزارش می‌افزاید: بعد از اجرای برجام در سال‌۲۰۱۶صادرات اروپا به ایران ۴۷درصد و واردات هم ۵۶۰درصد قد کشید که بخش عمده واردات اروپا نفت خام ایران بود. برآوردها نشان می‌دهد که درصورت احیای برجام و رفع دوباره تحریم‌های ایران دو سناریوی بدبینانه افزایش ۸۰درصدی تجارت ایران و اروپا و سناریوی خوش‌بینانه ۱۲۰درصدی قابل پیش‌بینی است. بااین‌حال نمی‌توان انتظار داشت که روابط تجاری دوطرف به میزان قبل از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶بازگردد. در سناریوی بدبینانه، صادرات اروپا به ایران حدود ۵.۵میلیارد یورو در سال و در سناریوی خوش‌بینانه حدود ۶.۲میلیارد یورو در سال برآورد‌شده، خواهد رسید که با رقم ۷.۷میلیارد یورو بعد از اجرای برجام در سال۲۰۱۷ فاصله دارد. همچنین براساس سناریوهای بدبینانه و خوش‌بینانه، واردات اروپا از ایران بین ۴تا ۵.۵میلیارد یورو در سال خواهد بود که با رقم ۷.۷میلیارد یورو در سال بعد از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶فاصله خواهد داشت.
بازوی تحقیقاتی پارلمان بخش خصوصی ایران می‌گوید: هرچند اراده سیاسی و بستر نهادی لازم برای بازسازی روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا فراهم است اما تحقق عینی این دو مولفه نیازمند رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا برضد‌ایران است و درصورت احیای برجام می‌توان امیدوار بود که روابط تجاری ایران و اروپا احیا شود ولی برآوردها نشان می‌دهد که حتی در این صورت، نمی‌توان انتظار داشت که سطح روابط تجاری به سطح زمان رفع تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۶برسد.

تغییر مسیر اروپایی‌ها
مسیر تجاری اروپا با جهان تحت‌تأثیر رشد فزاینده اقتصاد چین در حال دگرگونی است؛ چراکه برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱از اقتصاد اروپا و در سال ۲۰۲۸از اقتصاد آمریکا سبقت خواهد گرفت و این کشور به قدرت اول اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود. سیاستمداران اروپا نگران این وضعیت هستند و تلاش دارند که رویکردهای سخت‌گیرانه را در روابط با اژدهای زرد در پیش بگیرند اما این تغییر مسیر تجاری اروپا چه تأثیری بر روابط با ایران خواهد داشت.
اروپا هدف سیاست خارجی خود را حمایت از گذر سبز و زنجیره ارزش مسئولیت‌پذیر و پایدار قرار داده و در یک افق از پیش تعیین‌شده تلاش دارد که سهم انرژی‌های فسیلی را در اقتصاد خود کاهش و سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را افزایش دهد.
در چنین وضعیتی راه همکاری با اروپا کمتر وابسته به انرژی‌های فسیلی ازجمله نفت‌خام و فراورده‌های آن خواهد بود به‌ویژه اینکه سیاستمداران قاره سبز، ملاحظات زیست‌محیطی را هم به پیوست ملاحظات تجاری خود اضافه کرده‌اند. تغییر مسیر جدی دیگر در الگوی آینده تجارت اروپا با جهان به اقتصاد دیجیتال گره‌خورده و بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد این قاره را تشکیل می‌دهد و افزون بر این اروپایی‌ها به دنبال اصلاح ساختار سازمان تجارت جهانی هستند؛ چراکه طی سال‌های اخیر این سازمان کارکرد خود را ازدست‌داده و قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا ازجمله چین و آمریکا اختلاف‌های تجاری خود را خارج از این سازمان مدیریت می‌کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا دارای بزرگ‌ترین شبکه موافقتنامه‌های تجاری در جهان است و با بیش از ۷۸کشور دنیا توافقنامه تجاری دارد. علاوه بر اینکه اتحادیه یادشده تلاش دارد تا سطح روابط خود را با کشورهای آفریقایی افزایش دهد. البته نباید از این مسئله غفلت کرد که بازسازی و تحکیم روابط آسیب‌دیده تجاری بین اروپا و آمریکا درنتیجه سیاست‌های مخرب دوران ترامپ هم از اولویت‌های جدی این قاره سبز به‌شمار می‌رود.

جایگاه ایران در اطلس تجاری قاره سبز
اتاق ایران می‌گوید: کشور ایران به‌دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ذخایر عظیم انرژی و نیروی انسانی ماهر می‌تواند از رقابت اقتصادی بین اروپا و چین در راستای منافع خود بهره ببرد و درصورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی انگیزه بیشتری برای حضور در ایران خواهند داشت؛ به‌خصوص اینکه تجربه شرکت‌های اروپایی در کار اقتصادی با ایران از رقبای چینی‌شان بیشتر است و مصرف‌کننده ایرانی تصویر و ذهنیت بهتری نسبت به محصولات اروپایی‌ها دارد.
همچنین به‌دلیل مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا در برابر سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی چین، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های چینی به‌دنبال مقاصد جدیدی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود و ایران می‌تواند با بهبود شرایط کسب‌وکار، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و اصلاح باورهای عمومی نسبت به چین زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین را فراهم کند.
بااین‌حال سختگیری ضوابط تجاری اروپا در ارتباط با کالاهای دارای کاربرد دوگانه یک چالش در روابط با ایران خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه اتحادیه اروپا از این طریق می‌خواهد قدرت خود را به‌گونه‌ای احیا کند که تبعات امنیتی و حقوق بشری کمتری را به‌دنبال داشته باشد. این سیاست اروپایی‌‌ها می‌تواند پیامدهای محدودکننده‌ای بر روابط تجاری ایران و اروپا داشته باشد؛ چراکه ازیک‌طرف بخش مهمی از کالاها و فناوری‌های با کاربرد دوگانه در حوزه زیرساختی اقتصاد مورداستفاده قرار می‌گیرند و از طرف دیگر بخشی از فعالیت‌های زیرساختی ایران در اختیار شرکت‌ها و نهادهایی است که به‌نوعی با مجموعه‌های نظامی کشور در پیوند هستند.

گذار به سمت اقتصاد سبز
یکی از سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا حرکت به سمت اقتصاد سبز و درنتیجه کاهش نیاز اروپا به انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز و کاهش وابستگی به واردات انرژی‌های فسیلی است. اتخاذ سیاست اروپا برای گذر به سمت اقتصاد سبز می‌تواند زمینه محدودسازی روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی با ایران را فراهم و حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران را با موانع جدیدی روبه‌رو کند و به میزان تبعیت شرکت‌های اروپایی از ضوابط سختگیرانه جدید در حوزه فناوری‌های حساس، تعاملات اقتصادی ایران و اروپا محدودتر خواهد شد. به‌ویژه اینکه ایران همواره یکی از چند کشور عمده تأمین‌کننده نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و در سال‌۲۰۱۸ ایران حدود ۴درصد نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تأمین کرده، هرچند پس از بازگشت تحریم‌ها توسط دولت ترامپ، آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام ایران به اروپا وجود ندارد، اما برخی برآوردها رقم ۶۰هزار بشکه در روز را تخمین زده‌اند. البته با توجه به روند تاریخی نیازهای انرژی اتحادیه اروپا و وابستگی به واردات، پیش‌بینی می‌شود اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان نیازمند واردات انرژی از خلیج‌فارس خواهد بود اما در بلندمدت حرکت به سمت اقتصاد غیرفسیلی می‌تواند ارزش راهبردی ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارندگان منابع انرژی فسیلی برای اروپا کاهش دهد. علاوه بر اینکه راهبرد اقتصاد سبز اروپا، در کنار رقابت‌جویی روسیه می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش نیاز به نفت و گاز ایران و درنتیجه کاهش مزیت اقتصادی ایران برای اروپا در حوزه منابع انرژی شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تله بودجه ۱۴۰۱

هفته گذشته بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس‌جمهور با تاکید بر رشد مثبت ۸ درصدی برای سال آینده ابلاغ شد. دو روز پیش از ابلاغ بخشنامه توسط رییس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرد که «قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود»، از شکاف گسترده میان برنامه و عملکرد عددهای بودجه گفته بود. بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی با رشد مثبت ۸ درصدی ابلاغ شده که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود «رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود دو درصد پیش‌بینی کرده است.» البته که این نهاد بین‌المللی خوش‌بین است که در سال ۱۴۰۱ میزان تورم به زیر ۳۰ درصد برسد اما این پیش‌بینی با وجود تورم سالانه ۴۵.۸ در شهریور و البته کسری تراز عملیاتی ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ قدری بعید به نظر می‌رسد، چراکه همچنان ادامه مذاکرات پیرامون برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که همین امر بر انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا مرداد و زمانی که دولت رییسی به صورت رسمی سکان هدایت در قوه مجریه را بر عهده گرفت، به دلیل مسائلی همچون «عدم واقعی‌سازی منابع و افزایش مخارج» تغییری بر کسری بودجه دولت ایجاد نشد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۰ دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این میزان کسری در شرایطی که متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز روند خوبی را نشان نمی‌دهند، نگرانی نسبت به آنچه اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با آن روبه‌رو می‌شود، تشدید می‌کند. به راستی قرار است در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ دهد؟ دو سناریو وجود دارد؛ اول آنکه مذاکرات تا سال بعد نیز ادامه یابد و فعالان بازارها دورنمای روشنی نسبت به آینده اقتصاد ایران نداشته باشند؛ در این صورت دولت برای جبران کسری بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دست به سیاست چاپ پول می‌زند که با این اقدام افزایش تورم به اعداد بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. سناریوی خوش‌بینانه نیز وابستگی و همبستگی کاملی با مذاکرات پیرامون احیای برجام دارد؛ بدین معنا که اگر روند مذاکرات امیدوارکننده باشد به گونه‌ای که بتواند دلارهای نفتی بیشتری به کشور وارد کند یا اموال بلوکه شده را آزاد کند، در آن صورت شاید سهم نفت از بودجه افزایش یابد اما دولت از سیاست چاپ پول فاصله می‌گیرد و امیدواری در خصوص افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم را نیز تقویت می‌کند.

نوسان در بین دو سناریو
سال‌هاست که آینده اقتصاد ایران به دو حد خوش‌بینانه و بدبینانه گره خورده است؛ اگر چالش تحریم به اتمام برسد، متغیرهای اقتصادی نیز بهبود می‌یابند و اگر پابرجا بمانند وضع به همان روال سابق باقی می‌ماند یا بدتر می‌شود. تجربه یک دهه تحریم در اقتصاد ایران مبین این موضوع است؛ هر زمان تحریم وجود داشت، شاخص‌ها نیز وضعیت نامناسبی داشتند و به محض بهبود شرایط، مسیر شاخص‌ها نیز رو به بهتر شدن بود. البته که آسیب‌پذیری بالای اقتصادی، عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و البته تداوم به استفاده از ذخایر بانک مرکزی در دوران رکود می‌تواند وضعیت را برای سال‌های آتی سخت‌تر کند، چراکه علاوه بر تحریم، هزینه‌های درمان و مقابله با کرونا نیز به لیست هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد. تا پایان مرداد سال جاری رقم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۳۹۲۱ و ۵۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شد که نشان می‌دهد از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری به نقدینگی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان و به پایه پولی نیز ۵۷.۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده است و روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود. اعداد و ارقام مرداد همواره جلوتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ چراکه کارشناسان نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی را تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کردند که چند ماه زودتر از آن به وقوع پیوست. همین امر می‌تواند بر تورم در ماه‌های آتی نیز تاثیر بگذارد.

درآمد در مقابل هزینه
در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که هفته گذشته توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد، درصد تحقق منابع عمومی دولت حدود ۱۰۲.۳ درصد بود در حالی که درصد تحقق درآمدهای اختصاصی حدود ۸۰.۶ درصد گزارش شده بود. در سوی دیگر درصد تحقق مصارف عمومی دولت و مصارف اختصاصی نیز به ترتیب ۹۵.۶ و ۹۳.۶ درصد بود؛ دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به این نکته اشاره کرد که علت فزونی (درصد تحقق) منابع نسبت به مصارف در سال ۹۹ به دلیل موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور بوده است. پس از اعمال تغییرات تراز عملیاتی از سوی این نهاد ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. ۶۵.۸ درصد از فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدها نیز از محل فروش دارایی‌های مالی تامین شده بود. با وجود اینکه مسوولان بارها از بهتر شدن شرایط در سال ۹۹ و به خصوص پس از انتخاب بایدن در امریکا گفته بودند، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه تا زمان تغییر در قوه مجریه نشان می‌دهد که اوضاع اقتصاد ایران با وجود تجربه دو بار تحریم در یک دهه و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... به این راحتی‌ها جبران نمی‌شود.

کسری غیرقابل تامین
در گزارش هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) و پیش‌بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال» نوشته است که « طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» بر اساس آنچه این مرکز نوشته تا میانه مرداد سال جاری ۵۰ درصد از منابعی که باید محقق می‌شد، وصول نشده است. البته که پیش‌تر میرکاظمی نیز گفته که تا مرداد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از محل حساب تنخواه تامین شده بود. با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری ‌باید از منابع جدید استفاده کرد اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمدهای گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.» در بخش دیگری از این گزارش سهم هر یک منابع در تامین مالی بودجه دولت نیز عنوان شده که بر اساس آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی، اوراق بدهی و تنخواه گردان سهم ۷۸.۶ درصدی در تحقق منابع بودجه تا میانه مرداد ماه داشته‌اند. با این موارد به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال آتی به خوبی پیش برود مگر اینکه دولت حقه‌ای جادویی در آستین داشته باشد. از سوی دیگر از آنجایی که با وجود افزایش تورم و بیکاری رشد اقتصادی کشور با نفت تغییر می‌کند، بنابراین درنظر گرفتن رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده ارتباطی با بهبود شرایط و کاهش تورم یا نرخ بیکاری نداشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 علیه سرمایه‌داری بدون دموکراسی

مجموعه نوشته‌هایی که از این پس به شکل منظم منتشر خواهند شد، هدفی فروتنانه دارند: بررسی مواضع احزاب و اشخاص مؤثر سیاسی ایران، با توجه بیشتر به اندیشه‌های اقتصادی، بدون استفاده از روایت‌های شفاهی و تنها با تکیه بر یک متن یا متونی از آن حزب یا شخص. تا اینجا فروتنی مشهود نیست؛ اما ادعای پیش‌گفته را مقید به این امر می‌کنیم که بررسی یک متن، جدا از بستر اتفاقات تاریخی که در آن متولد شده است، قطع به یقین ناقص است. نتیجتا ما اصل ادعا را محدود می‌کنیم به اینکه «از متن چنین برمی‌آید» و نه «در‌واقع امر چنان بوده یا هست». در‌عین‌حال ربط متن مکتوب به بستر حوادث را تا حد قابل‌قبولی می‌توان به خواننده واگذار کرد و انتظار نویسنده این است: تشکیل طیفی از تلقی‌ها از متن که متغیر آن همین چگونگی ارتباطی است که خواننده گزارش میان متن مکتوب و بستر حوادث برقرار می‌کند؛ از همین رو منتظر و مشتاق دریافت انتقادات و مخالفت‌ها هستیم. عنوان «گزارش» برای نوشته‌ای که در ادامه خواهد آمد، تأکید بیشتری بر فروتنی آن دارد. اینک بخش دوم: حزب توده.
۸۰ سال تاریخ: حزب همه‌چیزدان
درباره حزب توده نوشتن جرئت بالا می‌خواهد. آن‌هم بر پایه متنی که جریان اصلی انتشارات حزب توده نیست؛ یعنی نشریه «نوید». این انتخاب تا حدی تصادفی بوده. تا حدی نیز به این سه دلیل: در مطالب اصلی نوید کپی متون حزب است و از این نظر تفاوتی با بقیه انتشارات حزب توده ندارد. دوم اینکه از نظر بازه زمانی حد‌فاصل نظام سیاسی قبلی و بعدی است: ۷۰ شماره نوید از اواسط سال ۱۳۵۵ تا اسفند سال ۱۳۵۷ منتشر شده‌اند و دلیل سوم کیفیت بالای کار تبلیغاتی در آن احتمالا به‌واسطه حضور روزنامه‌نگاری چون «رحمان هاتفی».
اما حزب توده با ۸۰ سال قدمت، دارای کارنامه‌ای با بالا و پایین بسیار که عملا در تمام برهه‌های تاریخی ایران مدرن نقشی پررنگ داشته است؛ چه در شرایط توفانی سال ۱۳۲۰ تا کودتا، چه در خود کودتا و چه در انقلاب و بعد از آن. تسلط بر تاریخ این حزب ادعایی است که در اندازه دانش نگارنده نیست. این ترس را می‌شود با محدودکردن ادعا -چنانچه در تمام این مجموعه هدف قرار گرفته-از سر راه برداشت. اما ترس دیگری باقی است و آن اینکه هواداران این حزب و نیز کلیت مجموعه چپ در ایران چنان بر سر میراث و آثار خود حساس است که برداشتن یک گام ناخوشایند او کافی است که هرکس را آماج حملات کند. این ترس از میان نخواهد رفت. بنای ما در این مجموعه تکیه بر متون به‌عنوان موجودی زنده بود و خواندن آن از روی خودش؛ یعنی کشف منطق درونی یک متن. این کار درباره حزب توده کاری است بسیار دشوار چراکه برخلاف مثلا حزب جمهوری، متونی که حزب توده منتشر کرده، چه به شکل نشریات ادواری، چه به شکل کتاب، بسیار گسترده و متنوع است. نتیجتا برای بررسی مواضع حزب ناچار به گزینشی هستیم که از جهاتی گزافی و بدون ترجیح است؛ اما نه از همه جهات. از آنجا که موضوع اصلی ما اقتصاد سیاسی احزاب است، درباره حزب توده متن کتاب مورد نظر «راه رشد غیرسرمایه‌داری» است که اگرچه ترجمه است اما به باور برخی کتابی بسیار اثرگذار در شکل‌گیری اقتصاد پس از انقلاب بوده است. در کنار آن به بررسی هفته‌نامه «نوید» می‌پردازیم که ارگان داخلی حزب است. مهدی پرتوی به همراه رحمان هاتفی سازمان مخفی داخلی حزب توده را به نام «نوید» راه‌اندازی می‌کنند که تحت نظارت حزب که در آن زمان ساکن آلمان ‌شرقی است، قرار دارد. این دومی پیوندی بی‌واسطه‌تر با راهی که حزب در این زمان حساس در آن قدم گذاشت، برقرار می‌کند. پژوهشگران قدرتمندی درباره حزب توده نوشته‌اند و آثار دانشگاهی و غیردانشگاهی درباره حزب توده کم نیست. به همین دلیل این گزارش احتمالا در مواردی دچار عارضه‌ای خواهد شد که نام آن را «کشف مبتدی» می‌گذاریم: به این معنی که ممکن است نوشته‌های این متن جزء دانسته‌های ابتدایی یک دانشجوی تاریخ باشد. به این خطر تن می‌دهیم و نهایت سعی را بر این می‌گذاریم که همخوانی صورت و محتوا این عیب بالقوه را بپوشاند: متنی مطبوعاتی با تکیه بر آثار مطبوعاتی. از همین رو تکیه ما عمدتا بر هفته‌نامه نوید خواهد بود.
طبقه‌بندی نیروها و همراهی با «نهضت مترقی مذهبی»
اگر همراهی حزب توده با فراکسیون مذهبی و پیروز بعد از انقلاب محل بحث و جدل فراوان شده می‌توانیم با خواندن دومین شماره هفته‌نامه «نوید»، ارگان داخلی حزب توده که از جمله به همت «رحمان هاتفی» روزنامه‌نگار نامی حزب توده بنیان‌گذاری شد، محل بحث را اقلا به دو سال و اندی پیش از پیروزی انقلاب منتقل کنیم. در شماره دوم این نشریه در تیرماه سال ۱۳۵۵ مطلبی هست که موضع حزب را در برابر جریان مذهبی کاملا آشکار می‌کند. عنوان مطلب خود گویاست: «نهضت مترقی مذهبی و جای آن در جنبش عمومی دموکراتیک و میهنی (در نسخه الکترونیک این کلمه قدری ناخوانا‌ست) خلق». حزب توده کلماتی کلیدی را وارد سیاست ایران کرد. از جمله همین کلمه «مترقی» که از راه مارکسیسم وارد ادبیات فارسی شد اما حزب توده با آن هرچه خواست کرد و به هر که خواست چسباند؛ از جمله برچسب دیگری در مقابل آن وجود داشت با عنوان «ارتجاعی» که با آن هم همان کرد. اعتمادبه‌نفسی در مطالب منتشرشده حزب توده، از جمله «نوید» وجود دارد که به او اجازه می‌دهد همه‌چیز را طبقه‌بندی کند و راه درست در سیاست و اقتصاد را نشان بدهد و درمان هر دردی را بداند.
شیوه‌ای که برای اداره یک حزب سیاسی در حال مبارزه نباید چندان نامتناسب باشد. در پاراگراف نخست این مطلب می‌بینیم که «جنبش عمومی خلق ایران علیه استبداد خونین محمدرضا شاه، علیه امپریالسم و غارت میهن ما...از گردان‌ها و نیروهای متعددی ترکیب یافته که گروه مذهبی مترقی در آن جای شایسته خویش را دارد» که البته با ضمیمه‌ای همراه است که امروز شاید بتوان بیشتر فهمید منظور از آن چیست. بلافاصله پس از این بند علت تقویت و ریشه‌ای شدن این نهضت مترقی را می‌بینیم که متن به‌سرعت از آن می‌گذرد: سیاست‌های سرکوب‌کننده رژیم حاکم. با‌این‌حال اگر در دهه ۸۰ شمسی برخی چهره‌های دانشگاهی مذهبی طالب خوانش دموکراتیک اسلام شدند، حزب توده در سال ۵۵ تشخیص داده بود که در اسلام و به‌ویژه شیعه «سنن دموکراتیک» هست که جریان مترقی مذهبی در‌حال تبدیل آن به ایدئولوژی مبارزه هستند؛ «...تا جایی که برخی از آنان حتی بین اصول آموزش اسلام و مارکسیسم تناقضی نمی‌بینند». مطلب مسئله همکاری مارکسیست‌ها و مذهبیون را منحصر به ایران نمی‌داند و با ذکر نمونه‌هایی از آن نتیجه می‌گیرد که وجوه مشترک این دو گروه نه «در مسائل فرعی و گذرا بلکه در مسائل اساسی و (ناخوانا) است. از این‌رو وحدت عمل ناشی از آن مستحکم، پرقدرت، دارای دورنما و باآینده است». هرچند می‌توان این حدس را پیشگویانه دانست و آینده‌داری آن را در ساقط‌کردن همیشگی نظام سلطنتی دید، اما وحدت عمل پس از آن گذرا بود «...ما توده‌ای‌ها هرگز عقاید فلسفی و سیاسی و اقتصادی خود را نپوشانده و می‌دانیم که در یک سلسله از نظریات اختلافات مسلکی با نیروهای انقلابی دیگر داریم» اما فعلا باید از قدم‌زدن در راه دشمن که ایجاد شکاف و نفاق است، پرهیز کرد. در شماره سوم مجله، مورخ مهرماه ۱۳۵۵ به دو مطلب اقتصادی برمی‌خوریم. یکی با عنوان «کارزار وسیع ضدکارگری رژیم». این کارزار «کثیف» علمداران مطبوعاتی دارد که عبارت‌اند از روزنامه‌های «تهران اکونومیست» و «آیندگان» در‌حالی‌که زحمتکشان که عمده جامعه را تشکیل می‌دهند، روزنامه علنی برای توزیع نظریات خود بی‌بهره‌اند و کارزار ضد‌کارگری را مستقیما شاه به راه انداخته و تبلیغ می‌کند که کارگران باید دستمزد کمتر بگیرند تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب شوند و «داریوش همایون» نیز «به‌اصطلاح» تئوریسین ثابت نگه‌داشتن دستمزدها است. نکته قابل‌توجه اینکه حزب توده از آغاز سال ۱۳۵۵ (شاید حتی قبل تر از آن چون ما این مطلب را به نشریه نوید محدود کردیم) یعنی دو‌سال‌و اندی قبل از پیروزی انقلاب کار را تمام شده می‌داند و هیچ نشانه‌ای از سازش در مطالب تبلیغی آن نیست. این در حالی است که جبهه سیاسی لیبرال ایران تا روزهای آخر نیز به دنبال زدوبند با رژیم بود و حتی زمانی که دیگر مشخصا کار رژیم به انتها رسیده بود، نتوانست شاپور بختیار را از پذیرفتن پست نخست‌وزیری بازدارد و از سر ناچاری او را اخراج کرد.
تهییج برای مبارزه
مطلب بعدی سیاست کشاورزی رژیم شاه را نشانه گرفته است. که به قیمت «خانه خرابی و سلب مالکیت» از دهقانان و کمک فنی و مالی وسیع به سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ می‌خواهد «به قول خود» کشاورزی صنعتی راه بیندازد. مطلب سپس به یورش دانمارکی‌ها و هلندی‌ها به کشاوزری و دامداری ایران اشاره می‌کند. اینکه چنین مطالبی تا چه اندازه از نظر فنی از صحت برخوردار بودند، بحث دیگری است اما نشان از توجه همه‌جانبه یک حزب سیاسی به وضعیت ایران دارد. نگارنده حداقل در اواسط سال ۱۳۵۵ مطالب مشخصی مثلا از سوی جبهه اسلامی سراغ ندارد که مستقیما به مسائل روز ایران به شکل همه‌جانبه و به پشتوانه یک تئوری انقلابی پرداخته باشد. در شماره‌های آتی این نشریه چنانچه خواهیم دید، حزب برنامه مفصل خود را برای نظام سیاسی پس از پهلوی ارائه می‌کند. با این پیش درآمد شاید پذیرفتن اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که چنانچه معروف است، حتی نگارش آن نیز از آن حزب توده است، چنان غیرمترقبه نیست. حزب از حداقل سه سال پیش از پیروزی انقلاب در حال تدوین راهکارهای مشخص برای حکومت‌داری بود. این مسئله‌ای بود که نه جبهه لیبرال انقلاب به دلیل مشی سازشکارانه آن قادر به انجام آن بود و نه جبهه اسلامی. حزب توده با بیشترین دوام در میان نیروهای جبهه چپ تنها تا سال ۱۳۶۲ فرصت ظهور علنی داشت. با‌این‌حال تأثیر عمیق آموزه‌های حزب توده چنان بود که هنوز که هنوز است دست‌راستی‌های ایران هرچه بدبختی در ایران هست را نتیجه نفوذ حزب توده می‌دانند. اگر کسی گرایشی و علاقه‌ای به حزب توده دارد، باید از این سخنان خوشحال بشود. در اخبار این شماره که مانند شماره‌های پسین و پیشین اخبار اعتصابات است، به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز برمی‌خوریم. ظاهرا که هفت‌تپه از قدیم کانون اعتراض بوده است. شاهدی دیگر را که برای درک موضع اندیشیده‌شده حزب در قبال مبارزات است، در شماره ۴ نوید مورخ دی‌ماه سال ۱۳۵۵ می‌توان مشاهده کرد.
در مطلبی با عنوان «جبهه ضد‌دیکتاتوری» می‌خوانیم که پراکندگی مبارزه به‌دلیل نفوذ دشمن «...غالبا با خصومت، به‌ویژه علیه حزب توده ایران نیز همراه است...» اما پراکندگی به صلاح نیست حتی با علم بر اینکه «...فشاری که از طرف رژیم استبدادی شاه بر طبقات و اقشار گوناگون جامعه وارد می‌آید یکسان نیست، با اینکه طبقات و اقشار گوناگونی که به مقابله با آن فشار می‌پردازند، دارای منافع گوناگون و گاه متضاد و در نتیجه دارای عقاید سیاسی و اجتماعی (به تقدم منافع بر عقاید می‌شود توجه کرد) گوناگون و گاه متضاد هستند، با اینکه شیوه‌هایی که آنها برای مقاومت و مبارزه به کار می‌برند، گوناگون و گاه متضاد هستند، با اینکه هدف دوری که آنها در برابر خود قرار داده‌اند، گوناگون و متضاد است. با این‌همه تمام این طبقات و اقشار با وجود گونه‌گونی و تضاد یک دشمن مشترک نزدیک دارند و آن رژیم استبدادی شاه است؛ بنابراین یک هدف مشترک نزدیک دارند و آن سرنگون‌ساختن رژیم استبدادی شاه است». به‌سختی بتوان از چنین درکی از ماهیت مبارزه و مقاومت در برابر رژیم محمدرضا شاه غلط گرفت. از همان آغاز کار، حزب توده به پراکندگی وسیع حتی درباره اهداف دور در میان نیروهای مبارز آگاه است و نیز از ناگزیری اتحاد همه نیروهای بعضا متضاد برای رسیدن به یک هدف: سرنگونی رژیم پهلوی. این مطلب به نقل از روزنامه «مردم» ارگان حزب توده است. در این شماره به جنبش دانشجویی ایران نیز مطلبی اختصاص یافته و سندی هم از نگرانی واشنگتن از اوضاع داخلی و احساسات ضد‌آمریکایی در ایران که به دست حزب رسیده ترجمه شده است. مطالب شماره‌های نخستین نوید تحلیلی هستند، شماره‌ها با فاصله‌ای بیش از یک هفته چاپ می‌شوند اما هرچه به نزدیکی انقلاب می‌رود، شماره‌ها بیشتر، مطالب تبلیغاتی‌تر و خبری‌تر و تهییج‌کننده‌تر می‌شود.
برنامه‌ریزی برای حکومت:
راه رشد غیرسرمایه‌داری
در شماره ۵۶ که نزدیک به انقلاب است، بخش سوم از «برنامه حزب توده ایران برای تحول بنیادی جامعه ما» آمده است: «...شرط ضرور تحول انقلابی ایران در مرحله کنونی واژگون‌کردن رژیم فرتوت سلطنتی، شکستن دستگاه دولتی ارتجاعی و پایان‌دادن به حاکمیت سرمایه‌داران بزرگ و زمین‌داران بزرگ و انتقال قدرت حاکمه از دست این طبقات به دست طبقات و قشرهای ملی و دموکراتیک یعنی کارگران، دهقانان، خرده‌بورژوازی شهر (پیشه‌وران و کسبه) روشنفکران میهن‌پرست و قشرهای ملی بورژوازی، یعنی استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک است». چنانچه مشخص است این تحلیل حزب از پایگاه طبقاتی انقلاب ایران است و نیز هدف آن: استقرار جمهوری دموکراتیک و ملی. یعنی برخلاف آنچه تبلیغات نشان می‌دهد نه‌تنها بحث از دموکراسی در انقلاب ایران وجود داشت بلکه از سوی حزب بزرگی مانند حزب توده تبلیغ می‌شد. اما این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که دموکراسی مورد نظر حزب ماهیت معینی دارد که با اقتصاد پیوند ویژه دارد «...به‌ویژه در دوران ما راه رشد سرمایه‌داری در اقتصاد به ناچار موجب تشدید جهات ضددموکراتیک در سیاست است...». راه پیشنهادی حزب در مقابل شیوه معروف به «راه رشد غیرسرمایه‌داری» است. اما تذکری در مطلب هست مبنی بر اینکه «...انقلاب ملی و دموکراتیک تنها به‌وسیله مبارزه توده‌های مردم تحقق‌پذیر است و از قهرمانی این یا آن فرد معین این یا آن گروه و حزب سیاسی مشخص ناشی نمی‌شود...». تذکری که احتمالا حداقل برای جبهه اسلامی قیام علیه رژیم سلطنتی خوشایند نبوده است. به این معنی می‌توان حزب را از این ادعا که رندانه خود را مقهور جبهه اسلامی قیام مردم ایران کرد مبرا دانست. کیانوری طی مصاحبه‌ای در آبان سال ۱۳۵۸ و پس از پیروزی انقلاب می‌گوید: «ما معتقد هستیم که امپریالیسم تسلط خودش را بر کشورهایی مثل ایران در هر پنج کانال مختلف برقرار می‌کند که عبارت‌اند از: کانال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ایدئولوژیکی. مهم‌ترین این کانال‌ها نظامی و اقتصادی است یعنی به‌وسیله تسلط نظامی قدرت را در دست می‌گیرد. به‌وسیله تسلط اقتصادی، اقتصاد کشور را وابسته به خودش می‌سازد و میلیاردها دلار از این راه سود می‌برد...». در نزدیکی انقلاب، در شماره ۶۴ هفته‌نامه نوید مورخ شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ بخش چهارم از برنامه حزب توده ایران آمده است. این برنامه در سه قسمت اصلاحات سیاسی، تحول اقتصادی و اصلاحات اجتماعی تدوین شده است. در بخش تحول اقتصادی اولین قدم «تأمین تکامل سالم، سریع و همه‌جانبه اقتصاد کشور بر پایه سمت‌گیری به‌سوی سوسیالیسم است». حزب توده معتقد بود کشورهایی مانند ایران یا الجزایر، کشورهایی هنوز صنعتی نشده، در شرایطی قرار ندارند که بتوان اقتصاد سوسیالیستی کامل را در آنها پیاده کرد. ازهمین‌رو سمت‌گیری باید سوسیالیستی باشد اما در‌واقع شکل اقتصاد همان پیمودن راه رشد اما به شیوه غیرسرمایه‌داری است. این شیوه رشد در برنامه اعلامی حزب در این شماره از جمله متضمن «ملی‌کردن مؤسسات متعلق و وابسته به انحصارها و دولت‌های امپریالیستی، ملی‌کردن بانک‌ها و مؤسسات بیمه... اجرای تمام و کمال قانون ملی‌کردن صنعت نفت در سراسر کشور... اجرای اصلاحات ارضی بنیادی از طریق مصادره زمین‌های متعلق به زمین‌داران بزرگ و ملی‌کردن مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری... استقرار بازرگانی خارجی براساس انحصار دولتی...» است. در حقیقت آنچه بعدا به‌عنوان پیشنهاد حزب به شکل اصول ۴۳ و ۴۴ درآمد از پیش از پیروزی انقلاب در دستور کار حزب قرار داشته است. چنا‌نچه معروف است در حزب جمهوری اسلامی، بر سر انحصار دولت در بازرگانی خارجی و تسلط کامل دولت بر مؤسسات بیمه بحث‌های فراوانی صورت گرفته است. می‌توان طرح این بحث‌ها را از اساس به برنامه‌های اعلامی حزب توده نسبت داد. تا اینجای کار و پیش از پیروزی انقلاب این شمای کلی برنامه حزب توده برای اداره‌کردن دولت پس از پیروزی و سرنگونی نظام سیاسی مستقر است. بررسی چگونگی عملکرد حزب در چند سال پس از پیروزی انقلاب که حزب توده اجازه فعالیت داشت و نیز نگاهی کوتاه به کتاب «راه رشد غیرسرمایه‌داری» به مطلب بعدی این مجموعه محول می‌شود.