🔻روزنامه ایران
📍 ۴ راهکار برای انگیزه به فعالان اقتصادی
✍️ علی قنبری

افزایـــــــش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان به رشد اقتصادی، بـــاعث شده کـــــــه بخشی از فعــــــالان بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نباشند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و فعالیت‌های توسعه‌ای، امتناع کنند یا بعضاً شاهد این امر هستیم که بخش خصوصی که زمانی به‌دنبال فعالیت صنعتی و تولیدی بود اکنون به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است؛ فعالیت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار کم است و از طرفی بازدهی سرمایه در کمترین زمان، چند برابر می‌شود.
ادامه این روند مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که یکی از آنها کاهش میزان تولید، کاهش رقابت در تولید و کاهش میزان نرخ اشتغال است. بدین جهت بروز هر کدام از این موارد و به تنهایی اقتصاد را شکننده می‌کند و اجازه نمی‌دهد که توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیر صنعتی پررنگ می‌شود و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سراغ فعالیت‌های دلال گونه بروند.
مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متأثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت‌های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟
برای آنکه بخش خصوصی خود را از اقتصاد کشور جدا نبیند باید سیاست‌گذاران فضای عمومی و سرمایه‌گذاری را به‌سمت و سویی هدایت کنند که فعالان اقتصادی برای حضور مناسب در اقتصاد کشور انگیزه پیدا کنند. یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی است. بخش خصوصی که رانت اطلاعاتی دارد و به گروه‌های تصمیم گیر به نحوی متصل است مانع از ایجاد رقابت می‌شود و همین امر سبب می‌شود که بخش خصوصی مستقل انگیزه فعالیت خود را از دست بدهد.
موضوع دیگری که توصیه می‌کنم دولت سیزدهم به آن توجه کند، تقویت بخش خصوصی سالم است؛ بخش خصوصی سالم اگر مورد حمایت و توجه ویژه دولت قرار گیرد، می‌تواند کشور را به‌سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دراین میان بایستی شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی داخلی فرصت رقابت با بخش خصوصی خارج از کشور داشته باشد. در این حوزه وزارت امور خارجه بیشترین اثر را دارد. اگر دستگاه دیپلماسی ارتباط خود را با بخش خصوصی سالم تقویت کند می‌توان رقابت را ایجاد و فرصتی را فراهم کرد که بخش خصوصی خارج از مرزهای کشور امکان فعالیت داشته باشد؛ تا زمانی که تولید تنها با هدف مصرف داخل باشد نمی‌توان به محصول خوب و کیفی دست یافت؛ زمانی می‌توان به نتایج مثبت رسید که تولید صادرات‌گرا باشد. بر این اساس نکته بعدی که بسیار اساسی و مهم است برخورد مناسب با بخش خصوصی است. اگر سیاست‌گذاران به این باور برسند که با همکاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد می‌توان به سمت رشد اقتصادی رفت به طور قطع برخوردها با این گروه مناسب خواهد شد و فعالان بخش خصوصی هم انگیزه فعالیت توسعه‌ای پیدا می‌کنند.
مبحث پایانی این است که دولت و سیاست‌گذاران با بخش خصوصی رقابت نکنند، بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه یک بازوی قدرتمند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است. دولت‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی فعال، چابک و پویا باشند بدین جهت با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط می‌توانند به بخش خصوصی انگیزه بدهند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند؛ دولت در زمینه اقتصاد، سیاست گذاری کند و استراتژی اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی براساس آن برنامه‌ریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بخش خصوصی در مسیری روشن فعالیت خواهد کرد و این امر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.
اگر سیاست‌گذاران به ۴ محور یاد شده توجه کنند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه وارد اقتصاد می‌شود و از فعالیت‌های غیرمولد فاصله می‌گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاشت، داشت، اسراف!
✍️ عباس شمسعلی

چند روزی است که با اعلام نهایی نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها، دانشجویان جدید، فصل ثبت‌نام را پشت سر گذاشته و با شرکت در کلاس‌های مجازی، کم کم مهیای حضور در دانشگاه‌هایی می‌شوند که سالهاست برای ورود به آنها انتظار کشیده‌اند.
اما نگاهی به آمار و ارقام مرتبط به انتخاب رشته داوطلبان و ثبت‌نام دانشجویان جدید نکات قابل تأملی را عیان می‌کند که جا دارد با ورود مسئولان مربوطه در دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی و آسیب‌شناسی ماجرا، برای ترسیم مسیر آینده فکری اساسی شود.
چند سالی است که با کاهش تعداد دانش‌آموزان و به تبع آن تعداد داوطلبان آزمون سراسری، علی‌رغم همه تبلیغات و هیاهویی که بخش عمده‌ای از آن کار «کاسبان کنکور» با گردش مالی فوق نجومی است، آزمون سراسری آن رونق گذشته را ندارد و تعداد فراوان صندلی‌های خالی و بدون متقاضی در دانشگاه‌های روزانه، شبانه، آزاد،غیرانتفاعی و... شاهدی بر این ادعا است، در واقع همه این سروصدا و هیاهو برای رقابت بر سر تعدادی رشته و دانشگاه خاص است که مورد اقبال اکثر داوطلبان و خانواده‌های آنها است وگرنه اگر هدف صرفا قبولی در دانشگاه یا کسب مدرک باشد برای همه داوطلبان حتی کسانی که در آزمون هم شرکت نکرده‌اند رشته محل دانشگاهی وجود دارد.
در شرایطی که از بین یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون سراسری امسال،یک میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند، بر اساس اعلام سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، تنها تعداد
۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند که البته این تعداد در مقایسه با آمار انتخاب رشته سال ۱۳۹۹ با تعداد ۴۵۹ هزار و ۴۴۱ نفر، به میزان بیش از ۶۴ هزار نفر بیشتر بود،ضمن اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو امسال در کلیه دانشگاه‌ها
و مؤسسات آموزش عالی بالغ بر یک میلیون و ۹۰ هزارنفر بود.
البته طبیعی است که یکی از دلایل استقبال کم داوطلبان از انتخاب رشته، به دست نیاوردن رتبه لازم برای تحصیل در رشته مورد علاقه آنها بوده است که یا ترجیح داده‌اند شانس خود را در سال دیگر و شاید سال‌های بعد امتحان کنند و یا عطای دانشگاه را به لقایش بخشیده‌اند و مسیر دیگری برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند، کاهش امید به‌اشتغال در بسیاری از رشته‌ها نیز مزید بر علت شده است.
اما یکی از موضوعات مهم دیگر این است که با توجه به محدود بودن ظرفیت رشته‌های محبوب و پرمتقاضی و رقابتی بودن تصاحب صندلی آنها، عده زیادی نیز برای اینکه از قافله دانشجو شدن جا نمانند یا هزینه‌های گزاف کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی را برای خود توجیه کنند و کمتر آن را از دست رفته ببینند ترجیح می‌دهند از بین صد رشته‌ای که در برگه انتخاب رشته خود نوشته‌اند و گاه خیلی از آنها هیچ نسبتی با هم و با استعداد و علایقشان هم ندارند هر کدام را که قبول شدند برای ادامه تحصیل برگزینند که خود این موضوع نیز نگران‌کننده است. مثلا دانش‌آموزی سال‌ها برای رشته پزشکی یا زیرمجموعه‌های آن هدفگذاری و برنامه‌ریزی کرده ‌اما اکنون به علت محدود بودن ظرفیت پذیرش و کسب نکردن حد نصاب لازم در آن رشته‌ها در رشته مدیریت یا حسابداری و... قبول شده و تحصیل می‌کند حال خود اینکه چطور یکباره علایق و برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های یک دانش‌آموز از پزشکی یا یک رشته پر طرفدار دیگر در روشی همچون چرخاندن گردونه و در آمدن یک رشته از داخل آن به سمت یک رشته دیگر با ۱۸۰ درجه تفاوت تغییر می‌کند خود جای سؤال و تأمل دارد.
در این شرایط ضعف در هدایت تحصیلی دوران دانش‌آموزی و ترسیم مسیر صحیح مبتنی بر استعداد، علاقه، توانمندی‌ها و شرایط و نیاز جامعه در کنار کم توجهی بسیاری از خانواده‌ها به این ملزومات بیشتر عیان می‌شود.
حال که تعداد صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها رو به افزایش بوده و جمعیت دانشجویی در کشور کاهش پیدا کرده است، نیاز به تجدید نظر در شیوه هدایت تحصیلی، برگزاری کنکور، کیفی کردن رشته‌ها و دانشگاه‌ها به‌جای گسترش بی‌حساب و کتاب انواع دانشگاه و رشته غیر کاربردی و ورود جدی مجلس و دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوعات و همچنین موضوع افزایش دامنه پذیرش رشته‌های کاربردی‌تر و مورد توجه داوطلبان و رفع برخی محدودیت‌ها و انحصارات بعضاً غیرمنطقی بسیار لازم و ضروری می‌باشد.
اینکه هر سال یک میلیون نفر از دانش‌آموزان در رقابتی شرکت کنند که تنها
عده کمی از نتیجه آن رضایت کامل دارند و خیلی از آنها علی‌رغم تلاش فراوان، به علت نابرابری در امکانات و فقدان عدالت آموزشی یا ‌اشکالات ساختاری سقف یا نحوه پذیرش به هدف مطلوب نرسیده، یا با اکراه و کم میلی قدم در تحصیل رشته‌ای بگذارند که قبلا به آن فکر هم نکرده بودند و یا سرخورده و افسرده با همه استعدادها و توانمندی‌ها از ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه باز بمانند یا در رشته‌ای که علاقه ندارند مشغول تحصیل شوند و پا در آینده‌ای مبهم بگذارند و همچنین انصراف بسیاری دیگر از استعدادها از ادامه تحصیل دانشگاهی حقیقتا معضلی نگران‌کننده است.
البته بخش زیادی از این اصرار به قبولی در دانشگاه و کسب مدرک به هر قیمتی ریشه در موضوعات فرهنگی و نقش جامعه در دامن زدن به آن دارد که باید فکری اساسی برای تغییر این باور غلط کرد. خوشبختانه با روشن شدن تبعات اصرار بی‌منطق برای قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه به هر کیفیتی و کسب مدرک در رشته‌هایی که اقبال و فرصت کمی برای‌ اشتغال بر اساس آن مدرک وجود دارد و مشخص شدن عوارض کارمندپروری به جای شکوفا کردن استعدادها، استقبال از رشته‌های فنی و حرفه‌ای از سوی دانش‌آموزان هم در مقطع متوسطه و هم در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای رو به افزایش است.رشته‌هایی که معمولا آگاهانه یا واقع‌بینانه‌تر انتخاب می‌شوند و امکان ‌اشتغال در آنها بسیار بیشتر و سریعتر از بسیاری از رشته‌های دانشگاهی است تا جایی که مثلا فرصت و سرعت ‌اشتغال یک تکنسین فارغ‌التحصیل هنرستان در رشته تعمیر و نگهداری آسانسور یا مکانیک و... بیشتر از بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این مسیر روشن باید بیش از پیش در پیش چشم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تبیین و روشن شود و نباید فراموش کرد که در شرایطی که درصد بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر از آمار بیکاری کلی جامعه است، یکی از بهترین شیوه‌ها برای مبارزه با معضل بیکاری، گسترش رشته‌های مفید و کاربردی فنی و حرفه‌ای و سوق دادن بخش زیادی از جوانان به این مسیر است که هم برای خود آنها و هم برای جامعه مفید خواهد بود.
اهمیت مهارت‌آموزی و گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای چندین بار نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است تا جایی که ایشان در بخشی از سیاست‌های کلی‌اشتغال، «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی)
و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» را مورد تأکید قرار داده و یا در دیدار با جمعی از کارآفرینان(۱۶ شهریور ۱۳۸۹) فرموده اند:«یکی از کارهای دیگری هم که بر عهده‌ مسئولین دولتی است، توسعه‌ مهارت‌هاست. این هنرستان‌های فنی و صنعتی، این دانشگاه‌های علمی - کاربردی، این فنی حرفه‌ای‌ها، آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای، باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه‌ کارآمد هم احتیاج داریم.»
نکته مهم دیگری که در بررسی شرایط فعلی آزمون سراسری و انتخاب رشته و در ادامه در ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار به چشم می‌خورد اصرار بر ظرفیت محدود برخی رشته‌های پرطرفدار و دارای بازار کار مناسب در زمان انتخاب رشته از یک سو و انحصار و صدور مجوز‌اشتغال قطره چکانی برخی از رشته‌های دارای زمینه فعالیت برای فارغ‌التحصیلان است.
سؤال این جاست که چرا مثلا با وجود شرکت حدود ۵۵۰ هزار داوطلب رشته تجربی
درآزمون سراسری و تمایل اکثریت آنها برای‌اشتغال در رشته‌های پزشکی و زیر مجموعه‌های آن و نیاز کشور به این رشته‌ها، تعداد پذیرش بسیار کم است و به انبوهی از داوطلبان مستعد با هوش بالا، معدل عالی و توان علمی مطلوب اجازه تحصیل در این رشته‌ها داده نمی‌شود؟ نکته جالب اینکه کشور همین الان با کمبود پزشک مواجه است و نسبت سرانه پزشک مطلوب نیست تا جایی که طرح‌هایی مثل پزشک خانواده به علت همین معضل در اجرا دچار مانع شده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه در سال‌های آینده با حرکت سریع جامعه ما به سمت سالمند شدن قطعاً نیاز به پزشک و خدمات پزشکی و سلامت برای پاسخ به مشکلات سالمندان نسبت به امروز چند برابر می‌شود، پس چرا از الان برای آن آینده نه چندان دور برنامه‌ریزی نمی‌شود و به سمت افزایش محسوس دانشجویان پزشکی نمی‌رویم؟
از طرفی، در برخی رشته‌ها نیز اکنون فارغ‌التحصیلان با وجود داشتن مدارک علمی از بهترین دانشگاه‌ها با موانعی در راه‌اشتغال مواجه هستند. به عنوان مثال اکنون برای فارغ‌التحصیلان داروسازی به راحتی مجوز تاسیس داروخانه داده نمی‌شود و حتی ظاهراً با وجود داشتن مجوز باید بین دو داروخانه فاصله‌ای قابل تأمل باشد حال آن که چه ‌اشکالی دارد ما تعداد زیادی دانشجو و فارغ‌التحصیل داروسازی داشته باشیم و حتی
دو داروخانه مثل بسیاری دیگر از مشاغل کنار هم تاسیس شوند؟ چرا نباید با ایجاد شرایط رقابت سالم به مردم حق انتخاب داد؟
مثال دیگر درخصوص انحصار در صدور پروانه وکالت و سردفتری است. با وجود تعداد قابل توجه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق چرا باید صدور مجوز وکالت یا سردفتری از سوی کانون وکلا و سردفتران تا این حد محدود باشد؟ چه‌اشکالی دارد که ما از این همه فارغ‌التحصیل حقوق در شغل وکیل یا سردفتر البته با رعایت اصول منطقی جذب و گزینش استفاده کنیم تا هم دسترسی مردم به آنها بیشتر و ارزان‌تر شده و هم تعداد بیشتری از جوانان فارغ‌التحصیل وارد بازار کار شوند و از طرفی انگیزه دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه آسیب نبیند؟
چرا باید شاهد خرید و فروش و اجاره مجوز داروخانه یا دفترخانه به قیمت میلیاردها تومان باشیم و یک عده از این انحصار نفع ببرند اما جوان دانشگاهی ما
بیرون گود متوقف شود؟ در شرایط فعلی برای ورود یک جوان تحصیل کرده به عرصه‌ای که برای فعالیت در آن تربیت شده گاه آن‌قدر سختگیری می‌شود که وی دلسرد و دلزده می‌شود اما همین جوان تحصیل کرده اگر ناامید از فعالیت در رشته خود دنبال تهیه تاکسی یا راه‌اندازی سوپرمارکت برود هیچ کس از تعداد زیاد راننده تاکسی یا انحصار در تاسیس مغازه حرفی نمی‌زند!
نکته پایانی اینکه باید برنامه‌ریزی درستی شود تا از سرمایه‌های ارزشمند کشور یعنی نوجوانان و جوانانی که از نظر استعداد و ضریب هوشی در زمره بهترین‌های دنیا هستند، به درستی استفاده شود و زحمات زیادی که برای تربیت و پرورش آنها طی سال‌های متمادی کشیده شده است به راحتی هدر نرود. به تعبیر دیگر نباید این چنین باشد که دانش‌آموزانی که نهال پرورش استعداد آنها با ورود به دبستان «کاشته» و در طول سال‌های تحصیل با زحمت فراوان خانواده‌ها و معلمان و هزینه فراوان کشور«داشته» و مراقبت می‌شود، در فصل «برداشت» و بهره‌مندی کشور از میوه علم و توانمندی و خدمات آنها، با برخی بدسلیقگی‌ها یا محدودیت‌های غیر ضروری و سوءمدیریت در هدایت صحیح این استعدادها در مسیر ثمردهی، شاهد اسراف این ثمرات و محروم شدن کشور از بسیاری از این استعداد‌ها باشیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تبدیل افغانستان به مرکز بحران منطقه!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده

با گذشت چند ماه از استقرار سران طالبان در کابل و به‌دست گرفتن قدرت در افغانستان، هنوز این کشور در ناآرامی و تنش‌های گوناگون به‌سر می‌برد. عملیات تروریستی و انفجارها در مساجد و مراسم مذهبی که کشتار شهروندان افغانی و ایجاد رعب و وحشت اجتماعی را در پی دارد، موجب هجوم مردم برای فرار از کشور شده است.
پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی اخیر خود به دولت‌ها در جهان و بخصوص در اروپا و به همسایگان کشور افغانستان هشدار داد که عملکرد طالبان موجب خواهد شد افغانستان به زودی مرکز بحران آفرینی در منطقه شود و بیش از ۳ میلیون آواره افغانی به کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان و دیگر کشورها هجوم ببرند. رئیس جمهوری روسیه این شرایط را ناشی از سیاست‌های «فاجعه‌بار» آمریکا در منطقه و بخصوص در افغانستان دانست. پوتین گفت: «تا دیر نشده است باید کاری کرد. کشورهای اروپایی در آستانه بحران جدید ناشی از هجوم آوارگان افغانی قرار دارند.»

سازمان پیمان امنیت جمعی که بلوک امنیتی تحت رهبری روسیه است اعلام کرده است: «بیش از سه میلیون پناهنده از افغانستان در تلاش برای رسیدن به ایران و پاکستان هستند. آوارگی اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان ممکن است تنش‌هایی را به سطح بحران فراگیر برساند.» در حالی که بعد از سرنگونی دولت در افغانستان و استقرار طالبان در کابل، شمار زیادی از اعضای القاعده و داعش از زندان‌های افغانستان رها شدند و طالبان پیوستن این افراد به تشکل‌های تروریستی خود را تسهیل کرد.

رئیس جمهوری تاجیکستان که به دعوت رئیس جمهوری فرانسه به این کشور سفر رسمی داشت، بعد از ملاقات با «ماکرون» به خبرنگاران گفت: «تأسیس هرگونه حکومت بدون در نظر داشت منافع همه اقوام افغانستان، پیامدهای فلاکت‌بار خواهد داشت. هر دو کشور فرانسه و تاجیکستان تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان از مسیر انتخابات آزاد در این کشور را می‌خواهند.» هر دو کشور، کمک‌های دلاری به طالبان را تا زمانی که حقوق شهروندان بخصوص حقوق اجتماعی زنان را نپذیرد، رد می‌کنند. تاکنون هیچ کشوری به صورت رسمی و علنی دولت مستقر طالبان در کابل را به رسمیت نشناخته است.

سفر «متقی» وزیر خارجه طالبان به همراه هیأتی از مقام‌های دولت طالبان به ترکیه و دیدار با «چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه هم نتیجه چندانی نداشت. وزیر خارجه ترکیه بعد از این دیدار گفت احتمال دارد با چند وزیر خارجه دیگر از کشورهای منطقه به کابل سفر کنند، اما او تاریخی برای این سفر مشخص نکرد.

نمایندگان طالبان در همه دیدارها با نمایندگان دولت‌های خارجی، خبر از خزانه خالی دولت که در آستانه ورشکستگی است می‌دهند و می‌گویند: «اولویت ما پرداخت حقوق چند ماه گذشته به نیم میلیون کارمندان دولت است.»

مجموعه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان نشان می‌دهد:

۱ـ طالبان به همه دولت‌ها و بخصوص در منطقه و همسایگان خود این پیام و تصور را می‌دهد که اگر به رسمیت شناخته نشود در حالی‌که همچنان قدرت حاکمیت را با نیروهای مسلح خود حفظ و در اختیار خواهد داشت، اما بحران افغانستان بخصوص امواج آوارگی به همه کشور، بخصوص به کشورهای همسایه‌اش را سرایت می‌دهد. هر کشوری به زودی به نسبت‌های گوناگون لاجرم شریک و همراه بحران‌زدگی افغانستان و پیامدهای آن خواهد شد.

۲ـ تصور پذیرش استقرار دولتی فراگیر از مسیر یک انتخابات آزاد و مردمی در افغانستان تا اینجای کار زمینه پذیرشی از سوی طالبان ندارد. طالبان به‌طور رسمی اعلام کرد: همکاری یا ائتلاف تنها با پذیرش «بیعت» با «امیرالمؤمنین» ما، رئیس دولت طالبان امکان‌پذیر است. انتخاباتی نیز در دستور کار و شیوه حکومتی ما قرار ندارد. همزمان در آخرین دیدار و گفتگو با نمایندگان کشورهای اروپایی و دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که دولت آمریکا باید ۱۰ میلیارد دلار از سپرده دولت افغانستان که در بانک‌های این کشور «مسدود» شده است را آزاد کند تا موارد پیشنهادی آنها را بررسی کنند. طالبان رسماً هشدار می‌دهد که به خاطر محاصره مالی و به رسمیت نشناختن آنها از سوی دولت‌ها، افغانستان در آستانه فاجعه بزرگ انسانی و ورشکستگی‌ مالی کامل قرار گرفته است. تصور سران طالبان این است که دولت‌ها و بخصوص اروپاییان، آمریکا، روسیه و چین باید به خواست آنها تمکین کنند و استقرار دولت مرکزی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسند.

۳ـ سران طالبان که حاکمیت در کابل را به‌دست گرفته‌اند، به خوبی می‌دانند که اغلب دولت‌ها به‌خصوص چین، روسیه، آمریکا و البته سه دولت اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز، براساس منافع و در دایره ارزیابی اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود از افغانستان اعلام مواضع می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. افغانستان کشوری است که اکنون همه این کشورها می‌خواهند سهم خود را از آن داشته باشند؛ بنابراین می‌شود وارد معامله طرفینی با آنها شد. طالبان خود را قدرت مسلط حاکم در افغانستان می‌‌بیند و می‌داند که اغلب دولت‌ها می‌دانند اشاعه بحران‌ افغانستان در دایره مرزی این کشور محصور نمی‌ماند و اغلب کشورها از همسایگی آنها تا بسیار فراتر را «آلوده» خواهد کرد.

۴ـ از هم‌اکنون طالبان شعار یا تمکین و پذیرش ما و «ترک کشور» را در اذهان عمومی مردم افغانستان اشاعه می‌دهد. دادن پاسپورت جدید و باز گذاشتن مسیر برای فرار از کشور ناشی از چنین سیاست و طراحی است. طالبان شعارش «بیعت» همه به معنای تمکین به اصول رفتاری و زندگی از سوی آنها در افغانستان است، در غیر این‌صورت به‌قول معروف «جاده بسته» نیست، هرکه نمی‌خواهد، برود!»

۵ـ ترور و انفجارها که به‌دنبال تصفیه «قومی ـ مذهبی» در افغانستان آغاز شده است، طالبان را نمی‌آزارد اگرچه و در ظاهر این‌گونه عملیات را محکوم می‌کند. خود طالبان در بخش‌هایی از ولایت افغانستان، جابجایی قومی و مصادره اموال و بی‌خانمان کردن آنها را به صورت غیرمستقیم طراحی و اجرا می‌کند.

۶ـ سران طالبان می‌دانند کشورهای اسلامی آنقدر گرفتاریهای درونی و بیرونی دارند که نوبت به مقابله یا محکوم کردن روش حکومتی آنها از سوی این دولت‌ها یا صورت نمی‌پذیرد یا تأثیر چندانی ندارد. به‌خصوص که اغلب کشورهای اسلامی یا با همدیگر تقابل دارند یا دست در دست رژیم صهیونیستی (اسرائیل) گذاشته‌اند.

استقرار طالبان در کابل، مشکلات افغانستان را دو چندان کرده است، به‌طوری که افغان‌ها آینده‌ای در «صلح و ثبات»‌برای کشور خود نمی‌بینند. افغانستان بحران‌زده به سوی مرکزیت بحران در منطقه می‌رود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سه گلوگاه مبارزه با فساد
✍️عباس عبدی

محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجه‌ای است که از آن می‌توان گرفت.

اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز می‌کند.

دولت جدید در جریان انتخابات بارها شعار داد که اولین مساله‌ای را که حل خواهد کرد، پدیده فساد است. می‌توانیم تصور کنیم که این شعار صادقانه داده شده بود، ولی همه می‌دانیم که شعار کلی دادن به تنهایی کافی نیست. به همین علت شعار دفاع از شفافیت نیز داده شد، زیرا لازمه مبارزه با فساد شفافیت است. البته شفافیت لازم است ولی کافی نیست. مبارزه با فساد چه مراحل و لوازمی دارد؟ برای مبارزه با فساد چند گلوگاه اصلی وجود دارد که باید همه آنها را با یکدیگر مسدود کرد.

گلوگاه اول که ورود به فساد را ممکن‌تر می‌کند، مقررات ناکارآمد است. بسیاری از مقررات فسادزا هستند و باید اصلاح شوند. امضاهای طلایی، مقررات تبعیض‌آمیز، دولتی کردن امور، قیمت‌گذاری‌ها و مجوزهای عجیب و غریب، ممنوعیت‌های واردات و صادرات غیرتعرفه‌ای، همگی منشا فساد هستند. بدون اصلاح آنها نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. البته همیشه بخشی از این مقررات باقی می‌مانند و چاره‌ای هم نیست ولی باید حداقل شوند. دولت جدید در این زمینه تا حالا کار مثبتی انجام نداده است، البته دیر هم نشده و به زمان بیشتری نیاز است و باید منتظر بود و دید که چه اقداماتی انجام خواهد داد. این مرحله به معنای باز بودن درها و پنجره‌های زیاد برای ورود به داخل محوطه و فرآیند فساد است.
گلوگاه دوم مرحله ورود به ساختمان و انجام فساد است که راه مقابله با آن دفاع از حداکثر شفافیت و آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه‌های مستقل برای مواجهه با افراد متخلف است. باید دوربین‌های رسمی و غیررسمی را زیاد کرد تا همه ناظر رفتارهای فسادآمیز باشند و اگر کسی وارد این مرحله شد با او برخورد شود. آنچه در جریان فساد بیشتر به چشم می‌آید، این بخش از مرحله فساد است. متاسفانه در این مورد نیز اقدام ملموسی که متفاوت از گذشته باشد، صورت نگرفته است. البته تغییر مدیران می‌تواند گام مثبت یا منفی در این زمینه باشد که باید منتظر عملکرد آنان بود. در حقیقت ما در این مرحله با چند نوع نظارت مواجه هستیم. نظارت مدنی که از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی انجام می‌شود. نظارت درون سازمانی از طریق ادارات بازرسی و حراست و مدیریت‌ها انجام می‌شود. نظارت قضایی که از طریق دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. در این زمینه نظارت مدنی اگر ضعیف‌تر نشده باشد، قوی‌تر نیز نشده است، زیرا رسانه‌های اصولگرا که دست‌شان در انجام این کار بازتر است و ترسی از عقوبت ندارند، مهر سکوت بر قلم‌های خود زده‌اند و اکنون چندان علاقه‌ای به ورود ندارند. نظارت قضایی نیز تغییر چندانی نکرده، یا حداقل تاکنون تغییر نکرده و نظارت درون سازمانی و درون دولتی نیز ابتدای راه است، باید منتظر بمانیم تا تغییرات آن را ببینیم.
گلوگاه سوم شاید از دو مورد قبلی مهم‌تر هم باشد که هدف این یادداشت پرداختن به وضعیت آن است. هر فسادی که در نظام اداری انجام می‌شود در نهایت باید خود را در ثروت افراد نشان دهد. مثل مشروب است. اگر کسی مشروب بخورد باید در میزان مستی او بازتاب پیدا کند. در بسیاری از جوامع ممکن است مشروب غیرقانونی نباشد، ولی رانندگی در حالت مستی جرم است. در حقیقت در مورد مستی به خروجی آن کار دارند. اگر خروجی یک فعل را کنترل کنیم، افراد آن فعل را انجام نخواهند داد. اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهم‌ترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار می‌گیرد. حالا اگر نخواهند یا نتوانند که همه مردم را مشمول این قاعده کنند، کارکنان دولت و بخش عمومی را می‌توان مشمول این امر کرد که ثروت خود و خانواده آنان و نیز دریافتی‌های دولتی آنان در اختیار عموم قرار گیرد. هر چه فکر می‌کنم که ایراد چنین کاری چیست، هیچ چیزی به نظرم نمی‌رسد، جز اینکه تنها ایرادش جلوگیری کردن از فساد است!
اطلاع از ثروت مردم امر عجیبی نیست. در قدیم در روستاها همه مردم از اموال یکدیگر اطلاع داشتند، زیرا شیوه حصول ثروت شناخته شده بود و کسی هم از اینکه از ثروت او اطلاع داشته باشند نگران نبود و حتی بعضا فخر هم می‌فروختند. پس چه شده است که برخی افراد امروز درصدد مخفی کردن ثروت خود هستند؟ به نظر می‌رسد که حتی اگر دو گلوگاه اول و دوم نیز رها یا شل شوند، ولی گلوگاه سوم محکم‌تر از همیشه گرفته شود فساد، به ویژه فسادهای مستمر و ارقام درشت از میان خواهد رفت. چند سال پیش بر اساس پایگاه داده‌های خانوار مطالعه‌ای انجام شد و نمودار میان حقوق کارکنان دولت با ثروت آنان رسم شد. البته هر چه حقوق بیشتر بود به طرز معناداری ثروت هم بیشتر بود و این پدیده‌ای طبیعی است. ولی برخی کارمندان به طرز عجیبی خارج از این چارچوب بودند. ثروت‌های کلان داشتند، در حالی که حقوق‌های آنان عادی و حتی کم بود. به احتمال زیاد آنان با داشتن چنین ثروت‌هایی حاضر نمی‌شوند در نظام اداری کارهای سطح پایین کنند، مگر آنکه منبع ثروت آنان این جایگاه ویژه باشد.

نمودار رابطه حقوق کارکنان دولت بر اساس حکم کارگزینی و پایگاه اقتصادی
-محور افقی مبلغ حکم کارگزینی و محور عمودی پایگاه اقتصادی کارکن
منبع: از پایگاه داده‌های رفاه ایرانیان

توضیح نمودار:

مثلث گوشه شکل افرادی را نشان می‌دهد که با توجه به دریافتی حقوق‌شان ثروت نامتعارفی دارند. برای نمونه طرف کارمند عادی است ولی یک ویلا در لواسان و یک آپارتمان مجلل در شهرک غرب دارد. اگر دسترسی به ثروت آنان مجاز باشد هیچ‌گاه نمی‌توانند مرتکب چنین فسادهایی شوند. حالا با این توضیحات باید پرسید که محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجه‌ای است که از آن می‌توان گرفت. اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز می‌کند. آیا افشای ثروت افرادی که ثروت زیادی ندارند هم جرم تلقی خواهد شد؟ یا فقط افشای ثروت ثروتمندان‌شان جرم است؟ متاسفانه در این بخش از مبارزه با فساد به طرز فاحشی عقبگرد شده است و با اعلام مجرمانه بودن افشای ثروت مسوولان پیام بسیار بدی به جامعه داده شد. این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت را می‌توان اینچنین تعبیر کرد که نظام خود را تابع مصلحت و منافع افراد کرده است. داشتن ثروت نه تنها بد نیست، بلکه خوب هم هست، مشروط بر اینکه مشروع و قانونی و از راه‌های متعارف به دست آمده باشد. به‌طور معمول همه فسادها در میزان ثروت بازتاب پیدا می‌کنند. اگر آن را محرمانه اعلام کنیم، راه فساد را باز کرده‌ایم. این شفافیت را می‌توان برای کل جامعه نیز تعمیم داد تا کلاهبرداران، دزدها، رانت‌خواران نیز مشخص شود.
منتظر می‌مانیم تا عیار این دولت در اجرای شعارهایش سنجیده شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دموکراسی تسکینی
✍ ️احمد غلامی

دموکراسی، مفهومی روشن و یک‌دست در میان دولت‌ها و آحاد مردم ایران ندارد. دولت‌ها و بخش‌های مختلف کشور، برداشت و تعریف خودشان را از این مفهوم دارند و مردم با تعریف و انتظار خودشان از دموکراسی پای صندوق‌های رأی می‌روند و نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور را انتخاب می‌کنند. این تنوعِ برداشت بیش از هر چیز خودش را در انتخابات مجلس عیان می‌کند، خاصه در حوزه انتخابیه در روستاها و شهرستان‌ها که ما با یک تفاوت اساسی نسبت به کلان‌شهرها و پایتخت روبه‌رو هستیم، از شکل طیف‌بندی‌های مردم در حمایت از نمایندگان تا مواجهه و انتظارات آنان از این نمایندگان. در روستاها و شهرستان‌ها، دموکراسی از طریق صندوق رأی، این امکان را برای آنان فراهم کرده است که آنان بتوانند از هویت و منافع روزمره‌شان دفاع کنند. با تساهل می‌توان گفت در اینجا ما با نوعی «دموکراسی روستایی» روبه‌رو هستیم. دموکراسی روستایی، بیش از هر چیز به منافع کاربردی و ملموس در زندگی روزانه وابستگی دارد و مردم از انتخابات، این شیوه دموکراتیک، استفاده ابزاری می‌کنند تا مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه خود را مرتفع سازد، اما در «دموکراسی شهری» که وابسته به شهروندان است هم با یکدستی روبه‌رو نیستیم. صورت دموکراسی یعنی انتخابات در شهرهای کوچک با کلان‌شهرها و در کلان‌شهرها با پایتخت و حتی در بخش‌های پایتخت از یکدیگر متفاوت است. در شهرهای کوچک، انتخابات ابزاری برای رسیدن به مقاصد و منافع خُرد اقتصادی است و امید دستیابی به مشاغل و حداقل مزایای رفاهی و بهداشتی. در دموکراسی روستایی و شهرهای حاشیه‌ای به‌ندرت کسانی در اندیشه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی‌اند. دموکراسی روستایی، سابقه طولانی دارد و گاه در شکل‌گیری دولت‌ها نقشی اساسی ایفا کرده است. نمونه دموکراسی روستایی را می‌توان در هند و در بخش‌هایی از آفریقا یا هر جای دیگر که انسان‌ها در آنجا وابسته به زمین‌اند، پیدا کرد. در این نوع دموکراسی، مردم تعهد کمتری به جمهوری دارند. بیشتر آرای دولت احمدی‌نژاد و رئیسی، از روستاها و حاشیه شهرها و شهرستان‌هاست. البته این به آن معنا نیست این رؤسای جمهور در کلان‌شهرها و پایتخت حامیانی نداشته‌اند.

دموکراسی وابسته به شهروندان (شهروندی) در بخش‌هایی از مراکز استان و پایتخت، نمود و معنایی واقعی دارد. به تعبیر ریچارد لاکمن، شهروندان با اتباع تفاوت دارند. شهروندان، حقوق فردی دارند و با مشارکتِ یکدیگر قانون‌گذاران و مدیران دولت را به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌کنند. از نگاه لاکمن، دموکراسی چیزی بیش از صرف رأی‌دادن است و دموکراسی باید حق مشارکت در سیاست فراتر از انتخابات را تضمین کند. رأی‌دادنِ شهروندان فقط وقتی واقعا معنادار است که آنها از فشارها و تهدیدهای نامعقول دولت‌ها مصون باشند. با اینکه صورت‌بندی فراوانی از دموکراسی‌ها شده است اما هنوز نمی‌توان از دموکراسی ایرانی و سیر تطور آن حرف زد و دست بر قضا برخلاف نظر لاکمن، دموکراسی ایران صرفا در صورت ظاهر آن یعنی انتخابات محقق شده است. آنچه از دموکراسی‌ها با اشکال متنوع آن انتظار می‌رود استفاده از مزایای دموکراسی است. مزایایی که شامل مردم مطالبات اجتماعی، اقتصادی و مهم‌تر از همه مشارکت سیاسی در سطح وسیع آن است. در اینجا تأکیدم بر مزایای دموکراسی است، چراکه همه دموکراسی‌ها بر استفاده از مزایای دموکراسی اتفاق‌نظر دارند، مزایایی که تحقق آن در همه دموکراسی‌ها پیش‌فرض گرفته شده‌اند. اما در دولت‌های بعد از انقلاب ایران، هر دولتی تعریف خاص خود از دموکراسی را نه به‌وضوح و صراحت بلکه در لفافه بیان کرده است، حتی برخی از رؤسای دولت، نه مستقیم بلکه غیرمستقیم از ناباوری به دموکراسی هم سخن گفته‌اند. تضارب آرا بیش از آنکه در استفاده از مزایای دموکراسی باشد، در تعریف و تبیین آن بوده است. گویا هر دولتی «حکومتی» تازه است که روی کار آمده و در ابتدا باید معانی و مفاهیم مرتبط با دموکراسی را دوباره بازتعریف و تبیین کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که هنوز باورمندی به یک معنای واحد از دموکراسی وجود ندارد.

آنچه جملگی بر سر آن توافق دارند، صورتِ دموکراسی یعنی انتخابات است که آن‌هم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخابات دوره یازدهم مجلس مورد تردید قرار گرفت. پس بی‌دلیل نیست که هر نامزدی در آستانه انتخابات چنان وارد کارزار می‌شود که گویا قرار است برخلاف دولت پیشین طرحی نو در همه ابعاد دراندازد. این مواجهه با دولت‌های پیشین چندان دور از انتظار نیست، چراکه تلاش در تغییر معانی و مفاهیم، عملکردها را هم تغییر خواهد داد. اغراق نیست اگر بگوییم دولت‌های ایران با یک روحیه انقلابی روی کار می‌آیند که خود را ادامه یا پیوسته دولت قبلی نمی‌دانند و حتی تلاش می‌کنند خود را از نحوه دولت‌داریِ دولت‌های سابق یا پیشین مبرا کنند. شاید در این زمینه دو دولت اصلاحات و سازندگی استثنا باشند که حفظ ظاهر کرده‌اند و اگرچه کاملا برداشت متفاوتی از دموکراسی و اداره جامعه داشتند، خصم یکدیگر نشدند. طرفه آنکه در این میان حتی دولت‌هایی که به دموکراسی باور داشتند نتوانستند این معنا را تبیین کرده و نهادهای آن را مستقر کنند؛ اما همه دولت‌ها در یک برداشت از یک دموکراسی همداستان هستند. آنان دموکراسی و انتخابات را دستمایه تسکین آلام و رنج‌های یک ملت می‌دانند. از سوی دیگر نهادهای رسمی نیز دموکراسی را تسکینی برای برون‌رفت از جدال‌های طبقاتی می‌دانند و از سوی دیگر برای ازمیان‌برداشتنِ نزاع‌های‌ جدی جریان‌های سیاسی، با جابه‌جایی محل نزاع این جریان‌ها و به‌عرصه‌کشاندن آنان به میدان تنگ و ترشِ مدیریت اجرائی کشور از این نزاع‌ها جلوگیری کرده و آن را از ریخت می‌اندازند. در واقع اینجا برداشت از دموکراسی چیزی شبیه دموکراسی تسکینی است که با دموکراسی واقعی فاصله زیادی دارد. دموکراسی واقعی از طریق انتخابات، زمانی محقق می‌شود که نخبگان ملی متعدد ناگزیر شوند در جریان رقابتشان برای کسب قدرت دولتی، متحدانی از بین نخبگان غیردولتی (مردم) به کار بگیرند، چیزی که در همه دولت‌ها بعد از برگزاری انتخابات جایش خالی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از فروش خاک وطن تا اختلاس‌های میلیاردی
✍️ محمد بلوری

پیرمرد ماهیگیر نشسته در ساحل خلیج‌فارس یک کشتی باری هندی را در دریا نشان همراهش داد و گفت: ببین! بار این کشتی خاک وطن ماست که به عرب‌ها می‌فروشند. کشتی‌ها مرتب می‌آیند و خاکمان را می‌برند به امارات که در باغچه‌های بیابانی‌شان گل و چمن بکارند.هر چند فروش خاک با اعتراض مسوول سازمان محیط‌زیست سابق روبه‌رو شد اما دولت توجهی به این اعتراض نکرد و معامله با خاک وطن آشکارا تا سال ۹۷ ادامه یافت و آنگاه نوبت به دریا رسید که چینی‌ها با کشتی‌هایی تا کف‌ آب دریا اقدام به صید ماهی کردند. در حالی که صیادانمان با حسرت دریا را نگاه می‌کردند، تورهایشان خالی مانده بود و دست‌هایشان بوی ماهی نمی‌داد…
سرانجام غارتگران ثروت ملی پای به عرصه چپاول گذاشتند و با تشکیل گروه‌ها و باندهایی که سرنخ‌شان به دست چهره‌های پنهان و در پس پرده بود، با سوء‌استفاده و اختلاس از بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت یا واسطه‌گری در فروش نفت و یا سوداگری نامشروع در پتروشیمی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند که برخی قصرها و کاخ‌های چندصد میلیاردی با بخشی از ثروت باد آورده گروهی از آنها بنیان گرفته است.
در سال ۷۱ اولین پرونده پر سر و صدا و جنجالی اختلاس مربوط به فاضل خداداد و همدستش مرتضی رفیق‌دوست بود که در دادگاه مطرح شد؛ بر اساس این پرونده توانسته بودند با یک چک تضمینی از بانک صادرات وام بگیرند که سپس اقدام به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کردند. آنگاه شهرام جزایری به اتهام اختلاس میلیاردی محاکمه شد و سپس مه‌آفرید خسروی و محمودرضا خاوری در رابطه با اختلاس سه هزار میلیاردی تحت تعقیب قرار گرفتند که خاوری رییس بانک ملی، با کمک خبردهی همراهان پرده‌نشین‌اش با چند هزار میلیارد تومان قبل از دستگیری به کانادا گریخت ولی مه‌آفرید خسروی اعدام شد.
از پرونده‌های دیگری که در مراجع قضایی مطرح شده باید از اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، ماجرای ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیاردی در دوران شهرداری قالیباف نام بردکه سعید نمکی در آغاز وزارت بهداشت و درمان به عنوان نمونه‌ای از سوء‌استفاده‌ها و اختلاس‌ها گفته بود: وقتی در سال ۹۷ امور مربوط به وزارت بهداشت و درمان را تحویل گرفته بودم پی به سوء‌استفاده‌های کلانی بردم. به عنوان مثال با فساد گسترده‌ای در حوزه دارو روبه‌رو شدیم. همچنین فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در امور پزشکی و اختلاس یک میلیارد دلاری که قرار بود برای خرید تجهیزات و لوزام پزشکی هزینه شود اما نفهمیدیم این پول چه شد و کجا هزینه کردند؟ دو میلیون یورو هم ارز دولتی برای خرید فنر مخصوص برای قلب بیماران اختصاص یافته بود که سوء‌استفاده‌چی‌ها با این پول کابل برق برای خود وارد کردند. پرسش آخر اینکه آیا محاکمه و مجازات اختلاس‌کنندگان بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها تاکنون توانسته است آمار اختلاس‌کنندگان را کاهش دهد؟ ولی متاسفانه پس از این محاکمات نه‌تنها آمار اختلاس کاهش نیافته بلکه امروزه شاهد افزایش اختلاس‌ها و تعداد متهمان سوء‌استفاده هستیم. گواه این حقیقت سخنان رییس پلیس اقتصادی است. وی اخیرا اعلام کرد: طی شش ماه اول امسال جمع مبلغ اختلاس‌هایی که در پرونده‌های متهمان ذکر شده نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. یعنی مبلغ اختلاس‌ها به بیش از سه برابر سال پیش
رسیده است.همچنین در شش ماه اول امسال تعداد پرونده‌های اختلاس ۶۱ درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته و ۹۴ درصد هم به تعداد متهمان اختلاس اضافه شده یعنی تعداد اختلاس‌کنندگان تقریبا دو برابر شده است.
تعداد پرونده‌های مربوط به رشوه‌خواری هم در شش ماهه امسال نسبت به سال قبل ۱۹ درصد بیشتر شده و تعداد متهمان به رشوه‌خواری هم ۲۸ درصد افزایش داشته است.
اما پرسش بزرگ این است که با وجود تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین برای اختلاس‌گرهای بزرگ چرا آمار اختلاس‌ها و تعداد متهمان به سوءاستفاده‌های مالی نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه برعکس، به تعداد آنها اضافه می‌شود در این میان پی می‌بریم بانک‌های کشور که با حساب و کتاب سرکار دارند طبعا باید در محاسبات خود کمبود یک ریال را هم مشخص کنند و اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در بانک‌ها انجام می‌گرفت، معمولا مربوط به مشتریان شاخص و «سفارش‌شده‌ای» بود که به انواع مختلف، پول‌های هنگفتی دریافت می‌کردند و پس نمی‌دادند. اما در نهادهای دولتی چنین نیست و همان‌گونه که وزیر سابق بهداشت و درمان فاش کرده، در این نهاد بارها، مسوولان به عناوین مختلف برای خرید و تهیه داروهای حیات‌بخش و تدارک وسایل و امکانات پزشکی، پول‌های کلان گرفته‌اند اما با اقدامات خیانت‌آمیزی حیف و میل کرده‌اند و در این میان حسابرسی نبوده که بخواهد خیانتکاران و مسوولان خطاکار را بازشناسد و آنها را تسلیم عدالت کند.
می‌توان نشانی از این سوءاستفاده‌ها را در سخنان یکی از مسوولان دریافت که عنوان کرده بود: اندوخته بانکی جمعی از جوانان سفرکرده خانواده‌های خاص که در یک کشور غربی ساکن هستند، بیش از ذخیره ارزی دولت بوده است!
با چنین حیف و میل‌هایی ضروری است، طبق قانون یک هیات ویژه و خاص به طور رسمی به تحقیق درباره زندگی و تمکن مالی مردان عرصه سیاست بپردازند تا روشن شود که چگونه برخی از آنها توانسته‌اند به ثروتی سرشار برسند. آن وقت چهره‌هایی از صاحبان قصرها و عمارات چند صد میلیاردی منطقه معروف «باستی‌هیلز» لواسان که در زندگی گذشته با دستمزد اندک ماهانه زندگی‌شان را اداره می‌کردند، مشخص می‌شود که حالا چگونه با دستیابی به قدرت و موقعیت خاص، به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست یافته‌اند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گسل زندگی در حومه
✍️ فرید قدیری

دولت‌‌‌ها در بخش مسکن، همیشه به سراغ «ساده‌‌‌ترین راه برای حل مشکل بازار» رفته‌اند که البته، آن راه ساده، «بدترین راه‌حل» بوده است. این دومینوی پرهزینه و کم‌‌‌بازده، می‌تواند متوقف شود. تاریخ دو دهه سیاستگذاری مسکن در ایران نشان می‌دهد که سیاستگذار در مواجهه با «قطع دسترسی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به خانه ارزان» در دوره‌‌‌های جهش قیمت، کلید اتصال را در «خانه‌‌‌سازی ناگهانی روی زمین‌‌‌های ارزان» تشخیص داده است. علت هم مشخص است؛ «مالکیت دولتی زمین‌های ارزان.»
«زمین ارزان دولتی» در عمده شهرها و به‌خصوص کلان‌شهرها -که بیشترین و شدیدترین مشکل تامین مسکن خانوارها در این دسته از مناطق شهری (کلان‌شهرها) رخ می‌دهد- در «حومه» (خارج از محدوده شهر اصلی یا همان شهر مادر) پیدا می‌شود. تقریبا همه اراضی خام واقع در حومه کلان‌شهرها، در مالکیت دولت است. حومه کلان‌شهرها همان شهرهای جدید هستند که از ابتدای دهه ۷۰ احداث شدند و ایجاد آنها در دستور کار دولت قرار گرفت.

اطراف تهران، سه شهر جدید با فاصله‌‌‌های متفاوت وجود دارد که بیشترین ساخت‌وساز مسکن‌مهر در فاصله اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰، در این سه نقطه شهری (در مقایسه با سایر شهرهای کشور) انجام شد.

سهم کل شهرهای جدید کشور (کمتر از ۲۰شهر) از تیراژ مسکن‌‌‌مهر، حدود ۲۰درصد برآورد می‌شود، در حالی که همین شهرهای جدید در مقایسه با بیش از ۱۳۰۰شهر موجود کشور، سهم بسیار کمی از مناطق شهری را در برمی‌گیرند. ضمن اینکه سابقه شکل‌‌‌گیری بافت جمعیتی در شهرهای جدید، به مراتب کمتر از دیگر شهرهای کشور است.

این اعداد و ارقام، به‌خوبی دوگانه «شهرهای جدید» و «خانه‌‌‌سازی شدید» در این مناطق را بازگو می‌کنند و علامت روشنی از «انتخاب بدترین راه برای حل مشکل مسکن خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» طی دوره‌‌‌های گذشته تاکنون هستند.

طی این سال‌ها، حومه شهرهای مادر، به جای آنکه «سکونتگاه‌‌‌ پایدار و جذابی برای زندگی ساکنانش» شود، به خوابگاه‌‌‌هایی تبدیل شد که «ساکنان کلان‌شهرها از سر اجبار ناشی از تورم مسکن در شهر اصلی محل سکونت خود»، تصمیم گرفتند، به آنجا مهاجرت کنند. در این میان، مهاجرت بین استانی نیز به سمت حومه‌‌‌های خوابگاهی کلان‌شهرها در سال‌های گذشته رخ داده، اما همچنان جمعیت ساکن در این مناطق، بسیار کمتر از ظرفیت ساختمانی آن است.

کارنامه دولت‌‌‌ها مشخص می‌کند که توزیع زمین خام دولتی در حومه جدید کلان‌شهرها بین تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران طرف قرارداد دولت، «مسیری نبوده که به تامین مسکن پایدار برای فاقدین مسکن» منجر شود. این مدل سیاستگذاری، گذشته از اینکه «راه اصلی» نبوده، حتی برای اجرا هم نیازمند دو پیش‌‌‌شرط بوده که آنها هم رعایت نشدند.

امروز بار دیگر، صحبت از «بارگذاری سنگین در حومه» می‌شود. قرار است بخشی از طرح «مسکن‌‌‌سازی یک‌میلیونی»، در حومه‌‌‌ شهرهای بزرگ اجرایی شود. گفته می‌شود، ظرفیتی در حدود ۲۰درصد طرح، سهم حومه کلان‌شهرهاست. بد نیست، مسوولان بخش مسکن، قبل از شروع به کار در این مسیر و تکرار تجربه‌‌‌های ناکام گذشته، درباره «گسل زندگی در حومه» به‌عنوان واقعیت زیرپوستی طرح‌‌‌های مشابه در دولت‌‌‌های قبل، تامل کنند و سه نکته را مورد توجه قرار دهند.

اولین موضوع، «دو پیش‌‌‌شرط خانه‌‌‌سازی در حومه» است. حومه‌‌‌های جدید در اطراف کلان‌شهرها _تهران، اصفهان، مشهد و... _ به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر از شهر مادر فاصله دارند و تقریبا همه این مناطق، خالی از مراکز شغلی و کسب‌وکار هستند. به این ترتیب، حومه شهرها برای اینکه به مناطق جذاب سکونتی برای «زندگی پایدار و سرزنده» تبدیل شوند، باید «خدمات شهری قابل رقابت با شهر مادر» و «سیستم حمل‌ونقل سریع، ارزان و انبوه» داشته باشند. الگوی گذشته مسکن‌‌‌سازی میلیونی در کشور نشان داد، دولت‌‌‌ها با غفلت بزرگ از این دو پیش‌شرط، فقط بارگذاری مسکونی انجام دادند که نتیجه‌‌‌اش، خالی ماندن انبوه واحدهای مسکونی ساخته‌‌‌شده برای چند سال بود. هرچند در سال‌های اخیر، جهش قیمت در شهرهای بزرگ تاحدودی باعث حرکت جمعیت به حومه‌‌‌ها شد، اما این مهاجرت، موقتی است. تجربه خارجی «حومه‌‌‌نشینی»، اثر خدمات‌‌‌شهری بر جاذبه سکونتی مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ را تایید می‌کند. طی یک‌سال گذشته، حومه‌‌‌ پاریس و لندن مملو از جمعیتی شد که تا پیش از کرونا، ساکن مرکز بودند، اما به‌واسطه تغییر سبک زندگی در عصر پاندمی، به بیرون پایتخت‌‌‌ها کوچ کردند. جالب آنکه ساکنان حومه پایتخت‌‌‌های مدرن جهان از طبقه مرفه جامعه هستند که حومه سبز را به مرکز شلوغ ترجیح دادند.

موضوع دوم، چگونگی تحقق این دو پیش‌‌‌شرط است. سیاستگذار مسکن در سال‌های گذشته، سرگرم حاشیه و از متن غافل بود. دولت‌‌‌ها می‌توانستند، بدون آنکه نقش مسکن‌‌‌ساز بزرگ را بازی کنند، نسبت به «تامین امکانات و خدمات شهری موردنیاز شهرهای جدید» اقدام کنند تا بعد از آن، سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین تقاضای مسکن، خود به خود وارد این مناطق شود؛ اما کاری که از طرف دولت طی این سال‌ها صورت گرفت، وارونه بود. زمین‌‌‌های دولتی در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد دولت قرار گرفت تا فقط زیر بار ساختمان‌‌‌های مسکونی برود؛ بدون آنکه روال طبیعی «تامین سرانه خدمات شهری از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت متعارف» طی شود. اکنون گفته می‌شود، تامین خدمات مطلوب و موردنیاز زندگی پایدار در حومه، به ازای ساخت هر واحد مسکونی جدید روی زمین‌‌‌های خام –اراضی فاقد خدمات زیربنایی سه‌گانه و خدمات روبنایی شهری- چیزی حدود ۲۰۰میلیون تومان است. این رقم در تیراژ چند صدهزار واحد مسکونی، اعتباری لازم دارد که دولت با توجه به کسری شدید بودجه و تنگنای مالی، نمی‌تواند به شکل مستقیم آن را تامین کند. برای این منظور، باز باید به تجربه جهانی «نحوه بهره‌‌‌برداری از ارزشمندترین دارایی دولت» رجوع کرد. حومه شهرها در قالب این الگو از محل منابع مالی حاصل از «اجاره بلندمدت اراضی به بخش خصوصی»، توسعه پیدا می‌کند. فروش زمین‌‌‌های دولتی به اشخاص (الگوی غلط و رایج در ایران)، به جای آنکه باعث سرمایه‌گذاری و آبادانی شود، مسیر دلال‌‌‌بازی را تعریض می‌کند و در بهترین حالت، اگر زمین‌‌‌ها به مراکز خدماتی تبدیل شوند، ارزش افزوده اراضی که می‌تواند اهرم مالی جدیدی برای توسعه شهر شود، نصیب گروهی خاص می‌شود. موضوع آخر، تشخیص اولویت مکانی برای عرضه مسکن است. هسته فرسوده شهرهای بزرگ، طی دو دهه اخیر، به حومه بدون خدمات باخته است؛ علت این باخت نیز سیاستگذاری غلط بوده که از یک‌‌‌سو، مناطق مستعد درون شهرها را از نوسازی و توسعه شهری محروم کرد و از سوی دیگر، حومه را آن‌طور که باید برای جذب جمعیت متقاضی مسکن آماده‌‌‌سازی نکرد.

هزینه ساخت و تامین مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده درون کلان‌شهرها، اگر کمتر از حومه نباشد، حتما بیشتر نیست. اما دولت تصور می‌کند برای ساخت مسکن ارزان، باید سراغ زمین ارزان حومه برود. زمین‌‌‌های حومه به دلیل نداشتن خدمات زیربنایی و روبنایی، قیمت پایین‌‌‌تری دارند، اما بهای واقعی ساخت مسکن، توام با تامین خدمات سکونتی در حومه، آن هم به شیوه دولتی‌‌‌سازی (مداخله دولت) چند برابر ساخت‌وساز طبیعی در بافت فرسوده خواهد بود. کاری که دولت برای رونق‌‌‌بخشی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت‌‌‌های فرسوده باید انجام دهد، شامل «تسهیل فرآیند حقوقی مربوط به اسناد مالکیت خانه‌‌‌های کلنگی در این مناطق»، «تشویق سازنده‌‌‌ها به حضور در این مناطق با اهرم پروانه ساختمانی» و «اولویت تخصیص تسهیلات» است. بخشی از مالکان در بافت فرسوده، حاضر به تخریب و نوسازی هستند، اما نامشخص بودن سند زمین این املاک و برخوردهای سخت‌‌‌گیرانه با این نوع زمین‌‌‌ها توسط شهرداری‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های دولتی برای صدور مجوز ساختمانی، مسیر نوسازی را مسدود کرده است. حل این مشکل، همان راه‌حل اصلی است که دولت باید خود را متعهد به انجام آن بداند. عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمانی نیز اهرم مناسبی برای تشویق سازنده‌‌‌ها به حضور در این مناطق است. ایجاد اختلاف در هزینه صدور پروانه بین مناطق فرسوده و مستعد برای ساخت با مناطق اشباع‌شده از ساختمان مسکونی در شهرها، می‌تواند باعث حرکت سرمایه‌‌‌ها به دسته اول مناطق شود. رئیس‌جمهور اخیرا در یک اظهارنظر درباره بخش مسکن، از لزوم آسیب‌‌‌شناسی طرح‌‌‌های گذشته تولید انبوه مسکن برای اجرای بهتر طرح مدنظرشان گفتند. تجدیدنظر در چگونگی بارگذاری جدید در حومه و همچنین اولویت قائل شدن برای بافت‌‌‌های فرسوده، می‌تواند پاسخی باشد به تاکید رئیس دولت برای «پرهیز از تکرار خطای سیاستی در بخش مسکن.»