🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفته سرنوشت‏‏‌ساز بازار سهام

هفته گذشته برای فعالان بورسی هفته سرنوشت‌ساز و البته پر از اما و اگر بود. در میانه‌های هفته معاملاتی گذشته با تصمیم هیات دولت ترکیب اعضای شورای عالی بورس تغییر کرد و سرانجام چهارشنبه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد تا پرونده ۸ماهه ریاست دهقان‌دهنوی در سازمان بورس بسته شود. فراز و فرودهای مدیریتی سازمان در حالی رخ داد که در هفته‌های گذشته حرکت شاخص بورس در مسیر نزولی قرار داشت و ریزش غیرمنتظره‌ای را تجربه کرده بود اما دیروز بازار سهام روی متفاوتی از خود را به نمایش گذاشت به طوری که در نخستین روز از فعالیت رئیس جدید کار خود را توفانی آغاز کرد و در نهایت توانست کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد را پس بگیرد.
مثبت شدن شاخص در روند معاملات شنبه در حالی بود که بازار سرمایه از شهریورماه روزهای ناامید‌کننده‌ای را به خود دیده است. به گفته تحلیلگران تعیمم دادن روند صعودی شاخص در روزهای آینده کمی دور از ذهن است. با این حال امروز و فردا روزهای تعیین‌کننده‌ای برای بازار محسوب می‌شوند. برخی تحلیل‌ها از نوسانی بودن معاملات حکایت می‌کند و برخی دیگر نیز نشان می‌دهد اگر طرف عرضه سنگین شود این چرخه می‌تواند ادامه یابد اما در صورتی که شاهد برتری تقاضا نسبت به عرضه باشیم می‌توان به رویکرد تعادلی شاخص امیدوار بود. با این حال کارشناسان معتقدند با انتشار گزارش عملکرد بنگاه‌‌‌های بورسی در نیمه نخست سال که در هفته پایانی مهر روی سامانه کدال خواهد نشست، با اطمینان بیشتر می‌توان در خصوص آینده قیمت سهام اظهارنظر کرد. گزارش‌هایی که دید دقیق‌‌‌تری نسبت به پتانسیل‌‌‌های پیش‌‌‌روی سهام و سود آتی آنها به معامله‌‌‌گران خواهد داد.

هیجانات کوتاه‌مدت در بازار
بازاردر اولین روز معاملاتی هفته حرکت خود را رو به جلو آغاز کرد و در پایان معاملات، شاخص کل به یک‌میلیون و ۴۳۷‌هزار واحد رسید. رشد بیش از ۴۰‌هزار واحدی شاخص در حالی رخ داد که سازمان بورس در آخرین روزکاری هفته گذشته شاهد تغییرات جدید مدیریتی بود. گرچه در یک ماه و نیم گذشته از روند صعودی بازار کاسته شده اما خیز ۴۰‌هزار واحدی شاخص در روزگذشته و همزمان با روی کار آمدن رئیس جدید امیدواری‌هایی را در دل سرمایه‌گذاران بورسی به وجود آورده؛ این در حالی است که به اذعان برخی تحلیلگران، وضعیت بازار سرمایه در روزهای آینده تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های جدید مدیریتی، نوسان چندانی را به خود نخواهد دید. حمید میرمعینی درهمین رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش قیمت جهانی فلزات رنگی در روزهای اخیر روند داد وستدهای بورسی را وارد فاز جدیدی کرده است. گرچه این موضوع با حضور رئیس جدید در سازمان بورس همراه شده اما نمی‌توان رشد بازار در روز گذشته را مرتبط با این موضوع دانست.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص در هفته‌های اخیر اظهار کرد: شرایط غیر‌عادی بازار در هفته های گذشته وضعیتی را به وجود آورد که بخش بزرگی از سهامداران خرد و حتی حقوقی‌ها عازم درهای خروج شدند. نزول شاخص به زیر یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد در حالی که خیز جدی برای صعود برداشته بود، معامله‌گران را دچار سردرگمی کرد. اما افزایش قیمت‌های جهانی جان تازه‌ای بر کالبد معاملات دمید.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شرایطی که بازار در روزگذشته تجربه کرد مقطعی باشد، گفت: برخی تحلیل‌ها از تداوم وضعیت مثبت بازار خبر می‌دهد اما شواهد موجود نشان می‌دهد این روند به زودی متوقف می‌شود و بازار به مدار نوسانی بازمی‌گردد. به گفته این کارشناس، بازار با نوسان ۵ تا ۱۰درصدی به کار خود ادامه می‌دهد. اما در آن سو باید دید چه تغییراتی در قیمت‌های جهانی رخ می‌دهد. اگر رشد قیمت ادامه یابد قیمت سهام برخی شرکت‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شود. اما وضعیت سایر شرکت‌ها متفاوت است. شرکت‌هایی که تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی نیستند تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی اقتصاد، قیمت دلار و تعیین‌تکلیف موضوعات مرتبط با حوزه سیاست خارجی کشور در انزوا به سر می‌برند.

میرمعینی در پاسخ به اینکه آیا تغییرات مدیریتی در سازمان بورس می‌تواند روند شاخص را وارد فاز دیگری کند، توضیح داد: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۷ راهبرد و ۳ محور اصلی برنامه‌‌‌های کلان بازار سرمایه را در دوره جدید اعلام کرده که به نظر می‌رسد در صورت اجرای این برنامه‌ها شاهد تغییرات بنیادی در بازار باشیم اما با توجه به اینکه‌سازوکار برخی از آنها در ابهام است نمی‌توان اثرات آن را در کوتاه‌مدت مشاهده کرد. بازار سرمایه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. همان‌طور که بارها به آن اشاره شده بازار تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار وارد چرخه‌های متفاوتی شده است. از این رو اخبار مرتبط با مسائل اقتصادی و سیاسی کشور تا حد بسیاری نقشه راه بازار سرمایه را مشخص می‌کند. مشکل بازار، مدیریتی نیست. برخی مسائل و مولفه‌های کلان اقتصادی بر بورس سایه انداخته است که همین موضوعات نمی‌گذارد روند متعادلش طی شود.

میرمعینی افزود: به نظر می‌رسد از هفته اول آبان ماه و با انتشار گزارش‌های ۶ماهه میان‌دوره‌ای بازار به سمت جلو حرکت کند. شرکت‌های صادرات‌محور در همین راستا ممکن است ۱۰ تا ۱۵‌درصد رشد قیمت سهام خود را به ثبت برسانند.

روزهای نوسانی بازار
از اواخر خرداد ماه و تغییر مسیر شاخص کل، بسیاری از کارشناسان بورسی بر اینکه بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار است، تاکید می‌کردند این در حالی است که پس از عقبگرد شاخص کل از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، ورق معاملات برگشت به طوری که کفه عرضه سنگین‌تر از تقاضا پیش رفت اما هم اکنون و با توجه به تغییرات اساسی که در راس سازمان بورس به وجود آمده این انتظار می‌رود که در شرایط به وجود آمده و با فروریختن وحشت سهامداران از متضرر شدن شاهد وضعیت جدیدی در این بازار باشیم. آیا بازار در این هفته می‌تواند نمایشی متفاوت از خود نشان دهد؟ در پاسخ به این پرسش مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه به عوامل متعددی اشاره می‌کند. شروع فصل جدیدی از رونق در بازار سرمایه به عوامل اثرگذار در خارج از این بازار بستگی دارد از این رو پیش‌بینی برای آینده معاملات را کمی پیچیده می‌کند. وی در همین رابطه اظهار کرد: داد و ستدهای روز گذشته تحت‌تاثیر جو روانی ناشی از انتخاب رئیس جدید دنبال شد. هیجاناتی که به نظر می‌رسد تداوم چندانی نداشته باشد. انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره بورس گرچه می‌تواند در مدت زمانی کوتاه از التهابات بکاهد اما با توجه به این که در نحوه سیاستگذاری‌های جدید، اما و اگر وجود دارد همچنان نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای ادامه معاملات متصور بود. تغییر مدیریت به معنای تغییر خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌هاست. بر همین اساس در مورد آینده بازار تحت‌تاثیر این عوامل نمی‌توان قضاوت کرد. وی بیان کرد: در این میان رشد قیمت‌های جهانی در روزهای قبل از تعطیلات و رسیدن قیمت روی به بیش از ۳۸۰۰دلار، بازگشت قیمت مس به ۱۰هزار دلار و نفت برنت تا مرز ۸۵ دلار سیگنال مثبتی برای رشد قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها بود. این کارشناس با تاکید بر ادامه نوسانات در روزهای آینده عنوان کرد: روز گذشته بازار با حجم نسبتا بالای تقاضا کار خود را آغاز کرد اما از سوی دیگر حجم عرضه‌ها نیز در برخی نمادها بالا بود. این موضوع نشان می‌دهد برخی حقوقی‌ها نیز به تداوم این روند امید چندانی ندارند و تلاش کردند از همان روز اول حجم بالایی از فروش را داشته باشند. طبیعتا این موضوع می‌تواند برای بازار در روزهای آینده چالش ایجاد کند. به گفته این کارشناس، امروز و فردا روزهای تعیین‌کننده‌ای برای بازار محسوب می‌شوند. به طوری که اگر سمت عرضه سنگین شود این چرخه می‌تواند ادامه یابد اما در صورتی که شاهد برتری تقاضا نسبت به عرضه باشیم می‌توان به رویکرد تعادلی شاخص امیدوار بود. ساسانی با بیان این که بازار سرمایه در هفته جاری معاملات سرنوشت‌سازی را انجام خواهد داد، تاکید کرد: شرکت‌های بورسی درشرایط بنیادی مثبتی به سر می‌برند. اما بازار با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود نقدینگی در سمت تقاضا هدایت قیمت‌ها به سمت پایین را رقم می‌زند. یکی دیگر از مسائلی که نمی‌گذارد بازار به روند تعادلی بازگردد، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار است. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت دو عامل کمبود نقدینگی و عدم‌اعتماد به سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی روند بازار را پیچیده کند. این دو عامل اثر‌گذار باعث شده سهامداران تحت‌تاثیر برخی عرضه‌ها در برخی نمادهای بزرگ راهی صفوف فروش شوند. بر همین اساس نمی‌توان انتظار رشد و بلوغ بازار در روزهای آینده را داشت.

مشکلات پابرجاست
مهدی افنانی نیز از جمله کارشناسانی است که معتقد است وضعیت مثبت بازار تداوم چندانی نخواهد یافت. وی در همین زمینه بیان کرد: وضعیت بازار برای دوره‌های آتی قابل پیش‌بینی است. بر همین اساس، سازمان و رئیس جدید باید برنامه‌ریزی جامعی داشته باشد. معمولا روسای جدید هر گاه بازار با گره معاملاتی مواجه می‌شود شروع به برگزاری جلسات مختلف می‌کنند این در حالی است که به وضوح مشخص است که بازار چه مشکلاتی پیش روی خود دارد. این کارشناس به پیامد تصمیمات ناگهانی در مواقع بحرانی پرداخت و یادآور شد این که بازار در اولین روز هفته مثبت پیش رفته بنابراین در روزهای آینده نیز بر همین منوال حرکت خواهد کرد در واقعیت امکان‌پذیر نخواهد بود. مشکلات قبلی بازار همچنان پابرجاست و رشد روزگذشته شاخص دلیل منطقی بر ادامه این روند نیست. بر همین اساس به نظر می‌رسد از اواسط هفته بازار روند نوسانی را پشت سر بگذارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 زیان ۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید

رئیس ‌سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هفت میلیارد دلار در سال‌های گذشته تسعیر شد که بابت زیان حاکمیتی ما بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی شهید‌زاده‌ دیروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌سابق و جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی،‌ با‌اشاره به اینکه گزارش عملکرد صندوق به روز شده و عملکرد سال ۹۹ برای حسابرسی آماده است، تصریح کرد: در گذشته اطلاعات ارزی و ریالی صندوق جداگانه نبود و به این نتیجه رسیدیم که تفکیک شود و صندوق یک خزانه می‌خواهد. همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی حساب‌ها، خط ارتباطی با بانک مرکزی در رابطه با تراکنش‌ها ایجاد شد. توانستیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پرونده‌های مختلفی را به سرانجام برسانیم به جز سه پرونده که با شورای عالی امنیت ملی داریم. سعی کردیم همه بحث‌ها و مسائل شفاف شوند.
وی افزود: بخشی از پول‌های صندوق توسعه ملی تسهیلات یا قرض به دولت قبل بوده و سازمان برنامه معتقد بود که برای انجام کار حاکمیتی بوده و قابل بازگشت نیست. بنابراین در این مورد وصول مطالبات باید به اصل شورای امنیت ملی رجوع کرد.
شهیدزاده با‌اشاره به اینکه از سال ۹۷ ارز صندوق را تسعیر نکردیم، چون ورودی منابع به صندوق کم بود،‌ بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات ریالی، مقرر شد از محل بازگشت اقساط، تعهدات ریالی پوشش داده شد. وی یادآور شد: هفت میلیارد دلار در سال‌های گذشته تسعیر شد که بابت زیان حاکمیتی ما بود، یکی از بحث‌هایی که وجود دارد مربوط به تحریم‌ها می‌شود، ترامپ سال ۹۷ براساس آنچه تکلیف بودجه‌ای صندوق (پرداخت تسهیلات به بخش امنیتی و دفاعی) دست به تحریم زد، در ارتباط با جدایی حساب صندوق از بانک مرکزی،‌ اعضای هیئت امنا مخالف بودند، با این حساب تلاش‌های زیادی صورت گرفت.
در این مراسم مهدی غضنفری رئیس‌جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم با بیان اینکه فرصت محدودی برای برنامه‌ریزی در پیش‌روی ما است، اظهار کرد: طبق آمارهای سال ۲۰۱۸، ۸۱ صندوق در ۵۰ کشور وجود دارد که در برخی کشورها چند صندوق سرمایه‌گذاری دارند.
وی افزود: ۵۰ درصد صندوق‌های بین‌المللی مربوط به آیندگان یا ثروت است و هیچ‌کس حق ندارد از آن برای بودجه جاری یا طرح‌های اجتماعی که پول آن بازنمی‌گردد، استفاده کند.
رئیس ‌جدید صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه حجم دارایی‌های صندوق‌های دنیا هشت هزار میلیارد دلار برآورد شده گفت: کشورهایی که صادرات نفت دارند ۶۰ درصد از این دارایی‌ها (چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار) در اختیار دارند و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای کشورهای غیرنفتی است. همچنین ۱۰ صندوق اول دنیا
۷۰ درصد دارایی‌ها را دارند و صندوق توسعه ملی ایران در رتبه بیست و سوم قرار دارد. صندوق نروژ نیز با یک‌هزار میلیارد دلار دارایی در جایگاه اول است.
غضنفری با‌اشاره به برنامه‌ریزی برای ورودی و خروجی منابع و اصلاح فرایندهای داخلی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: باید مشخص شود که از منابع ورودی صندوق چند درصد تثبیتی، توسعه‌ای و ثروت آیندگان خواهد بود. منطق اساسنامه نشان می‌دهد که منابع برای آیندگان است و باید ارزش آن افزایش یابد و نه اینکه منابع صندوق سیر نزولی پیدا کند. همچنین متنوع‌سازی مصارف و سرعت بازگشت مطالبات در دستورکار قرار خواهد گرفت.

🔻روزنامه رسالت
📍 مهم‌ترین رمزارز جهان ۶۰ هزار دلاری شد

بیت کوین بالاخره به‌روزهای اوج بازگشت و وارد کانال ۶۰ هزار دلار شد. بیت کوین روز جمعه برای اولین بار از فروردین‌ماه امسال به کانال جدید ۶۰ هزار دلاری رسید و حالا فاصله کمی از سقف تاریخی ۶۴ هزار دلاری خود دارد. قیمت ارز دیجیتال روز گذشته با بیش از ۴ درصد رشد به قیمت ۶۲هزار و ۱۲۹دلار رسید.
طی هفته‌های گذشته، بیت کوین بارها تلاش کرد تا از سطح مقاومت ۶۰ هزار دلاری عبور کند و درنهایت توانست این سد را بشکند. ارزش بازار جهانی رمزارز‌ها در حال حاضر ۲/۴۸تریلیون دلار است که ۴/۵۲ درصد افزایش را نسبت به دو روز گذشته نشان می‌دهد.
طی روزهای گذشته بیت کوین با اصلاحی که انجام داد به ۵۴ هزار دلار رسید و این اتفاق زمانی افتاد که این رمزارز برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته سعی کرد بر مقاومت ۵۸ هزار دلاری غلبه کند. قیمت بیت کوین در حالی برای اولین بار از فروردین‌ماه گذشته به بالای ۶۰ هزار دلار رسیده که با توجه به رشد تقاضای خرید، گمانه‌زنی‌ها از ثبت رکوردهای جدید در ماه‌های آتی زده می‌شود.
علاوه بر رشد تقاضای جهانی برای خرید بیت کوین، افزایش سهم آمریکا از استخراج رمزارزها نیز باعث جهش قیمتی آن‌ها شده است. آمریکا در حال گرفتن جای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز استخراج رمزارزها در جهان است.
همچنین بر اساس گزارشات منتشرشده احتمال دارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده تا هفته آینده چراغ سبزی نسبت به ETF بیت کوین نشان دهد. این اقدام منجر به افزایش فوری قیمت در ایالات‌متحده شد به‌طوری‌که ارزش بیت کوین بیش از ۳ هزار دلار افزایش یافت و به ۶۰ هزار دلار رسید.
احتمال اصلاح قیمت‌های فعلی ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت
مهرداد دهقانی، کارشناس بازارهای مالی جهانی با اشاره به رسیدن قیمت بیت کوین به مرز مقاومت ۶۰ هزار دلار و عاملی که منجر به رشد بالای این رمزارز شد، به «رسالت» گفت: اصلی‌ترین عامل دررسیدن بیت کوین به این رقم افزایش تقاضای جهانی بازار برای خرید آن است و به همین علت هم پیش‌بینی برای رسیدن قیمت تا این نقطه وجود داشت. با توجه به اینکه بیت کوین درگذشته مرز روانی عبور از ۶۰ هزار دلار را دیده است، چنانچه بتواند از این نقطه عبور کند به مرز مقاومت بعدی که ۷۵ و ۱۰۰ هزار دلار است، خواهد رسید.
وی با اشاره به افزایش میزان خرید رمزارز در داخل کشور افزود: تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال به علت سودگیری است زیرا گمانه‌زنی‌هایی از رسیدن به قیمت‌های بالاتر زده می‌شود. درمجموع بیشتر دنیا به سمت خرید ارزهای دیجیتال حرکت می‌کند به‌طوری‌که رمزارز شیبا در هفته گذشته در حدود ۲۰۰ درصد رشد کرد درحالی‌که جزء ارزهای دیجیتال شناخته‌شده نیست.
دهقانی بابیان اینکه قیمت بیت کوین همچنان جای رشد دارد و می‌تواند از سقف تاریخی خود نیز عبور کند، گفت: قیمت بیت کوین اگر در محدوده‌ای که اکنون قرار دارد بماند و خود را اصلاح نکند به‌زودی این سد را خواهد شکست و به سمت اهداف بعدی حرکت می‌کند. به‌طور طبیعی چون رقم فعلی ۶۱ هزار دلار محدوده مقاومتی است و شرایط برای اصلاح آن وجود دارد، افرادی که در کوتاه‌مدت ورود کرده‌اند می‌توانند در این نقطه خارج شوند و فروشندگان این نقطه را قیمت منصفانه‌ای برای فروش درنظر بگیرند.
وی با اشاره به امکان اصلاح قیمت‌های فعلی ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت اظهار کرد: بیت کوین در میان‌مدت این محدوده را به‌احتمال‌زیاد می‌تواند رد کند. کسانی که در قیمت‌های ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری خرید کرده‌اند، اکنون زمان مناسبی برای فروش دارند. ذات بازار در این است که اگر قیمت‌ها به محدوده مقاومتی برسد، ایست کند و ازنظر زمانی مدتی را در این نقطه باقی بماند.
دهقانی تصریح کرد: افرادی که با نگاه بلندمدت۶‌ماهه یا یک‌ساله رمزارز خریداری کرده‌اند، اکنون اقدام به فروش نکنند چون به نظر می‌رسد بیت کوین محدوده ۱۰۰ هزار دلار را ببیند و چه‌بسا تا پایان سال میلادی به این نقطه برسد.
وی با اشاره به اینکه قیمت بیت کوین به سقف کانال صعودی خود رسیده است، افزود: اکنون زمان مناسبی برای کسانی که قصد خرید بیت کوین دارند نیست. اکنون کانال صعودی توسط این رمزارز تشکیل‌شده است و این مرحله زمان خروج از بازار برای کسانی که برای کوتاه‌مدت واردشده‌اند، است. اگر بیت کوین در محدوده‌های ۵۵ یا ۵۲ هزار دلار اصلاح داشته باشد، زمان خوبی برای کسانی که از خرید جامانده‌اند، خواهد بود.
دهقانی پیشنهاد خرید رمزارزهای دیگر به‌غیراز بیت کوین را به خریداران داد و افزود: به کسانی که قصد خرید رمزارز دارند، خرید بیت کوین پیشنهاد نمی‌شود بلکه بهتر است ارزهایی که قیمت‌های پایین‌تری دارند، خریداری کنند چون ممکن است بیت کوین ۵۰ درصد رشد کند و ارزهای دیگر مانند شیبا رشد ۲۰۰ درصدی داشته باشند.
دهقانی با اشاره به تأثیر متغیرهای جهانی در ایجاد نوسان بر قیمت ارزهای دیجیتال گفت: دولت چین چند ماه قبل با ممنوعیت تولید رمزارز در این کشور بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت اما تجربه نشان داده اعلام اظهارنظرها باعث ایجاد تأثیرات موقت می‌شوند و خودشان اقدام به خرید می‌کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه برای خرید بیت کوین باید از طریق صرافی‌های معتبر اقدام کرد، افزود: ارقام کم را می‌توان در کیف‌های نرم‌افزاری نگهداری کرد و در جای مطمئنی قرار داد. خرید از صرافی‌های غیرمعتبر می‌تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد ازجمله اینکه به‌یک‌باره ناپدید شوند به‌طوری‌که نمونه اخیر آن در ترکیه دیده شد. در ایران هم دریکی از صرافی‌های آنلاین چنین موردی مشاهده شد که باعث از بین رفتن سرمایه مردم گردید. بنابراین به خریداران توصیه می‌شود از صرافی‌های مورداطمینان و شناخته‌شده اقدام به خرید رمزارز کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلار تحریمی ۲۸۴ هزار تومان

سازمان برنامه و بودجه چشم‌انداز اقتصاد ایران و مرزهای ورشکستگی دولت در افق ۱۴۰۶ را ترسیم و بر پایه دو سناریو به برآورد متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. بر پایه این پیش‌بینی‌ها، در صورت عبور ایران از سد تحریم‌ها کفه ترازوی تامین مالی دولت به سمت افزایش فروش نفت سنگینی خواهد کرد، در عین حال انتشار اوراق نیز هنوز گزینه محتمل دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خواهد بود. تحت این سناریو صادرات روزانه نفت به ۵/۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و متوسط رشد انتشار اوراق نیز ۶۶ درصد با سقف نرخ بهره ۲۱ درصدی خواهد بود. در صورتی که سناریوی رفع تحریم‌ها را یک سناریوی خوش‌بینانه بنامیم، به نرخ تورم ۲۵ درصدی و متوسط رشد سالانه ۹/۳ درصدی در پایان دوره مورد بررسی می‌رسیم. نکته قابل توجه آنکه در این گزارش نرخ رشد اقتصادی در پایان امسال ۱۳ درصد برآورد شده که دلیل آن نیز تنها می‌تواند جهش صادرات نفت در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها باشد. با وجود خوشبینی‌ها به بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سناریو، دلار با متوسط رشد سالانه ۲۱ درصدی به بیش از ۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید که مساله‌ای نگران‌کننده برای ارزش و اعتبار ریال خواهد بود. اما با توجه به محتمل بودن تداوم تحریم‌های اقتصادی، در سناریوی دوم پیش‌بینی شده اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر و در عین حال تامین مالی بودجه بیشتر از مسیرهای فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت انجام گیرد. در این سناریو میزان فروش نفت به ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل می‌یابد و متوسط رشد انتشار اوراق نیز به ۱۰۶ درصد می‌رسد. دلار ۲۸۴ هزار تومانی و تورم ۶۵ درصدی نیز پیامدهای ماندگاری تحریم‌ها در پایان دوره شش ساله خواهند بود. نکته نگران‌کننده‌تر در این گزارش اما این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تاخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم‌تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.
تحلیل اقتصاد ایران در دو سناریو
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو منتشر و برآوردهای خود از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال را اعلام کرده است. به نظر می‌رسد این گزارش یک روز پیش از تحویل دولت سیزدهم از سوی دولت قبلی به رشته تحریر درآمده و اطلاعات نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصادی کشور ارائه داده است. بر اساس این گزارش، عدم انسجام در برنامه‌ریزی و به‌کارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. با توجه به توانایی اغلب دولت‌ها در تحمیل خواسته‌های خود به سیاستگذار پولی و استفاده از منابع ارزی کشور و حتی افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی، کسری بودجه‌های شدید دولت در اکثر مواقع قابلیت ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی را داراست. علاوه بر این برنامه‌ریزی ضعیف در مدیریت درآمدها و تحلیل‌رفتن منابع عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) می‌تواند ضربه مهلکی به بخش‌های غیردولتی درگیر در پروژه‌های زیربنایی کشورها وارد کند. همچنین عدم پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران و به دنبال آن کارگران بخش‌های عمرانی و تولیدی کشور، اثرات جبران ناپذیر ماندگاری را به آنها وارد می‌کند که می‌تواند در یک افق بلند مدت با بدتر کردن وضعیت توزیع درآمد به بروز آثار منفی اجتماعی سیاسی بینجامد.
پیش‌بینی فروش نفت، از ۸۰۰ هزار تا ۵/۲ میلیون بشکه
هدف اصلی فرآیند مدیریت بدهی‌های دولت اطمینان از تخصیص بهینه منابع استقراضی دولت به اهداف خویش و کنترل جریان فزاینده مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای سالانه با درنظر داشتن اولویت‌های هزینه‌ای کشور است. تداوم تحریم‌های اقتصادی به خصوص در عرصه نفت و تبادلات مالی که اثرات مخرب سنگینی بر اقتصاد ایران داشته است به افزایش بار بدهی‌های دولت در سال‌های آتی می‌انجامد. این امر در شرایطی که تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ابهام به سر می‌برد خسارات بزرگ‌تری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. هدف اصلی این گزارش برآورد بار بدهی‌های دولت و همچنین پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در دو سناریوی تداوم یا رفع تحریم‌هاست. بر اساس و با فرض رفع تحریم‌ها میزان صادرات نفت‌خام از سال ۱۴۰۱ روزانه ۵/۲ میلیون بشکه و در سناریوی تداوم تحریم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه خواهد بود. بدهی دولت به پیمانکاران بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های اخیر روند صعودی به خود گرفته است. بخشی از این امر ناشی از محدودیت بودجه‌ای دولت و عدم پرداخت نقدی به پیمانکاران و افزون بر آن، خسارات و تعدیلاتی است که به مبلغ قراردادها اضافه می‌شود. همچنین با توجه به تعیین سود برای حفظ قدرت خرید براساس آیین‌نامه اجرایی بندهای تبصره ۵ قوانین بودجه سال‌های اخیر که در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است، روند افزایشی بدهی مزبور تشدید می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا آذر ماه ۹۸ بدهی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از بدهی‌های دولت را تشکیل می‌داد، اما از اسفند ۹۸ به یکباره بدهی‌های دولت به این طبقه از ۵۰ درصد کل بدهی‌ها عبور کرد.
ترمیم ناترازی‌های بودجه
مهم‌ترین دلیل رشد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران اصلی دولت در این طبقه را می‌توان برخی از وظایف قانونی دولت در محاسبه ارزش روز مطالبات سازمان و موسسات بیمه‌ای از دولت براساس نرخ اوراق مشارکت و تامین بخشی از سهم حق بیمه مشاغل و خدمات درمانی براساس مقرراتی همچون تامین سه درصد از حق بیمه کارکنان و تامین مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی در بودجه عمومی دانست. مطابق نتایج مدل تحت سناریوی رفع تحریم‌ها، بدهی‌های دولت به طبقه اول طلبکاران که عمده آنها مربوط به پیمانکاران و دارندگان اوراق دولتی است در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رشد ۵۵ درصد را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
همچنین برآوردها نشان می‌دهد که بدهی به این طبقه تا سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ برابر افزایش یابد که دلیل اصلی آن را می‌توان افزایش بار تعهدات دولت بابت اوراق بهادار دولتی دانست.
با توجه به محتمل بودن تداوم تحریم‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اوراق بدهی دولتی برای ترمیم ناترازی بودجه، در شرایط عملی نشدن گزینه‌های موثر دیگر همچون افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، افزایش بار تعهدات دولت بابت بازپرداخت اوراق بدهی اجتناب‌ناپذیر است، اگرچه اتخاذ اقداماتی همچون توسعه بازار بدهی و یا به‌کارگیری عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند از افزایش بار تعهدات دولت در این حوزه جلوگیری کند، با این وجود تجربه سال ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ نشان داد که استفاده از گزینه عملیات بازار باز که به طور بالقوه می‌توانست با کاستن از نرخ سود اوراق بهادار دولتی به صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در سال‌های مورد بررسی منجر شود، در عمل چندان در کاهش نرخ‌های سود موفق نیست. بنابراین برآورد می‌شود در صورت تداوم روند کنونی تحمیل نرخ‌های سود بالا به دولت، صرفه‌جویی چندانی از این محل رخ ندهد.
انباشت بدهی‌های دولت؛ از ۱۵ تا ۳۸ همت
برآوردهای مدل گزارش حاضر تحت هر دو سناریوی رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌ها نشانگر افزایش چشمگیر بار بدهی‌های دولت به موسسات و نهادهای عمومی در سال‌های آتی است. پیش‌بینی می‌شود تحت سناریوی تداوم تحریم‌ها بدهی‌های مزبور که عمدتا مربوط به افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۱۳۸۱ هزار میلیارد تومان بالغ شود که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان آن به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت مربوط می‌شود، اگرچه این رشد ۸۱ درصدی سالانه، در سال ۱۳۹۹ بیشتر به افزایش بار تعهدات دولت بابت تسهیلات ارزی قانون بودجه سال ۹۹ و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر مربوط می‌شود، لیکن رشد تعهدات دولت بابت حق بیمه‌ها و سود مانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی موجب می‌شود که در سال‌های آتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی هم‌پای بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی افزایش یابد. نتایج مدل حاضر نشان می‌دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی تحت سناریوی ادامه تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برسد. بدهی مزبور در صورت تداوم تحریم‌ها براساس برآورد مدل گزارش در سال ۱۴۰۶ به ۷۶۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. محتمل بودن تداوم اعطای تسهیلات تکلیفی و سود و کارمزد اخذشده شبکه بانکی از دولت موجب رشد بدهی‌های مزبور می‌شود. اصلاح و بازنگری در سیاست‌ها و روش‌های اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت کاهش سود بانکی که با کاهش سود مانده بدهی دولت به بانک‌ها همراه خواهد بود، می‌تواند از شدت افزایش مطالبات شبکه بانکی از دولت بکاهد. همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر بدهی‌ها و یا از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که پیش از این نیز استفاده شده، به کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کمک می‌کند. مطابق فروض مدل گزارش حاضر، برآورد می‌شود تحت سناریوی رفع تحریم‌ها بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین برآوردهای مدل نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱ برابر شده و به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان برسد. افزایش بدهی مزبور برای سال ۱۴۰۶ تحت سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی بسیار محسوس‌ تر و نزدیک به ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
آستانه ورشکستگی دولت
نکته مهم در پروسه خلق بدهی‌های دولت ساختار معیوب منابع و مصارف دولت ایران و فعال بودن موتورهای خلق بدهی در سال‌های آتی است. محاسبه بدهی‌های دولت به قیمت واقعی (سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد که اگرچه موضوع تحریم‌های اقتصادی با تحمیل اثرات تورمی و محدود کردن هر چه بیشتر عایدی دولت، بدهی‌های اسمی را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد، لیکن مساله اصلی تداوم مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، سیستم ناکارآمد مالیاتی، قطع هر چه بیشتر منابع درآمدی عمومی و آشفتگی و عدم انسجام فرآیند خلق و مدیریت بدهی است. این شرایط با تعدیل محدودیت‌های تحریم نیز به سادگی رفع نخواهد شد و شواهد نشان‌دهنده بدتر شدن آنهاست. ترسیم مرزهای ورشکستگی دولت، به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خود و نکول بدهی‌ها، از خلال تحلیل‌های پایداری بدهی ممکن می‌شود. در سال‌های اخیر مطالعات تجربی متفاوتی در مورد شاخص‌های بدهی کلان صورت گرفته و راهنمای تدوین پروژه‌های اجرایی موسسات دولتی و بین‌المللی بوده است. در این گزارش براساس این مطالعات و سایر پژوهش‌های استاندارد بین‌المللی، حد آستانه ورشکستگی ۵۰ درصد برای نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای کشور ایران در نظر گرفته می‌شود (این نسبت با نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی تفاوت دارد). به خصوص اینکه کشور ایران ارتباط بسیار محدودی با بازارهای مالی بین‌المللی دارد و این موضوع در شرایط کنونی تشدید شده است.
مطابق یافته‌های گزارش، شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور می‌کند و مطابق استانداردهای بین‌المللی در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تاخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت ایران، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی در رفع تحریم‌های اقتصادی هستیم. وضعیت پرخطر کنونی در خلق بدهی دولت به اندازه کافی لزوم تجدیدنظر اساسی در ساختار ناسالم اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. همچنین به منظور بررسی دقیق‌تر بدهی‌های دولت با توجه به جنس متفاوت آنها و درجه فوریت در بازپرداخت به سه نوع بدهی‌های با قید الزام به پرداخت، بدهی‌های از جنس رد دیون و بدهی‌های ثبتی تقسیم‌بندی شده است. براین اساس بدهی به پیمانکاران، بدهی به دارندگان اوراق بهادار دولتی، بدهی به شهرداریها و سیستم بانکی را می‌توان از جنس بدهی‌های با قید الزام به پرداخت دانست. بدهی به سازمان تامین اجتماعی و بدهی به صندوق توسعه ملی را نیز می‌توان به ترتیب از جنس رد دیون و بدهی ثبتی تقسیم‌بندی کرد. بررسی روند شاخص نسبت بدهی از نوع الزام به بازپرداخت به تولید ناخالص داخلی کشور ایران نشان می‌دهد که در سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۴ دولت ایران از آستانه حساسیت عبور می‌کند و در سال ۱۴۰۵ در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. این امر با توجه به شیب صعودی نسبت مذکور در سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی نیز با چند سال تاخیر رخ می‌دهد. بنابراین بار دیگر این موضوع روشن می‌شود که با وجود اینکه تداوم تحریم‌های اقتصادی شرایط ورشکستگی دولت ایران را تسریع می‌کند، لیکن موضوع خسارت‌بار کنونی اقتصاد ایران در این خصوص موتورهای خلق بدهی دولت هستند که تحت شرایط رفع تحریم‌های اقتصادی نیز به کار خود ادامه می‌دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازآفرینی بافت فرسوده با مسکن دولتی

پیچیدگی و هزینه فرایند بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ده‌ها سال است که همه برنامه‌های تدوین شده برای این حوزه را ناکام یا عقیم کرده است. اما به‌نظر می‌رسد با جانمایی پروژه‌های قانون جهش تولید مسکن در مناطق هدف بازآفرینی، می‌توان تولید مسکن و بازآفرینی شهری را در یک مسیر پیش برد تا هم خطر و آفت بافت‌های آسیب‌پذیر شهری مرتفع شود و هم مسکن احداث شده در متن شهر به حل واقعی مشکل مسکن و کارآمدسازی بازار کمک کند.
به گزارش همشهری، در سه دهه اخیر، همواره در برنامه‌های توسعه نگاه ویژه‌ای به بازآفرینی شهری و اصلاح بافت‌های ناکارآمد شهری وجود داشته و هر بار برآورد سیاستگذاران این بوده که مشکلات بافت‌های فرسوده در یک چشم‌انداز پنج تا ده‌ساله برطرف می‌شود اما در عمل، به دلایل مختلف نظیر بار مالی اصلاح بافت‌ها، اختلاف‌نظر ذینفعان، تضاد دیدگاه متولیان و... هیچ‌گاه اهداف قانونگذار و سیاستگذار محقق نشده است. حالا در شرایطی که دولت به پشتوانه قانون مجلس، برای ساخت ۴میلیون مسکن جدید در ۴سال برنامه‌ریزی می‌کند، شهردار تهران پیشنهاد می‌کند برای ساخت‌وساز مسکن در تهران به ظرفیت ۴ هزار و ۵۶۰هکتار بافت فرسوده و ۱۲هزار هکتار بافت ناپایدار در پایتخت برای احداث مسکن متناسب با نیاز متقاضیان و شهر نگاه ویژه‌ای شود.

نقشه بافت‌های فرسوده
براساس آخرین برآوردهای وزارت راه و شهرسازی، ۲هزار و ۷۰۰محله در ۵۴۳شهر در فهرست بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار دارند و این مناطق با مساحت ۱۴۱هزار هکتاری، ۱۸درصد از کل مساحت شهری را دربرمی‌گیرند. طبق آمارهای رسمی، هم‌اکنون ۱۹میلیون نفر معادل ۳۰درصد جمعیت شهرنشین ایران در بافت‌های فرسوده شهری زندگی می‌کنند. اهمیت اصلاح بافت‌ها به‌قدری است که همواره سیاستگذاران و برنامه‌نویسان در برنامه‌های کلان کشور، توجه به این بافت‌ها را نیز گنجانده‌اند اما این مشکل باوجود تأکید چندین برنامه پنج‌ساله توسعه، هیچ‌گاه برطرف نشده است. در شهریور ۱۳۹۳ و به‌دنبال تکلیف برنامه پنجم توسعه برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده، هیأت وزیران دولت یازدهم سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد. توجه به توسعه درونی و توانمندسازی بافت‌های هدف از نقاط قوت این سند محسوب می‌شد و با رفع ایرادات طرح‌های قبلی مانند طرح کلید به کلید که صرفاً بر ساخت‌وساز تمرکز داشت، تلاش می‌کرد ساختاری برای ارتقای سطح زندگی و امکانات محلات به‌اندازه میانگین شهرهای مادر فراهم آورد. البته این سند ملی راهبردی نیز به دلایل مختلف اجرا نشد تا سال ۱۳۹۶ که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، مأمور شد براساس تکالیف برنامه ششم توسعه، تدوین سند ملی بازآفرینی پایدار شهری در افق ۱۴۰۰ را عهده‌دار شود و نسخه اجرایی و نقشه عملیاتی بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را به تفکیک نحوه تأمین منابع مالی و وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف تدوین کند. اهمیت اجرای این سند ملی به‌قدری بود که با تغییر اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، نام این شرکت نیز به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» تغییر کرد. در برنامه ششم توسعه مقرر شده است نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی هزار و ۳۵۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور اقدام شود تا در دوره پنج‌ساله تا پایان برنامه ششم، نیمی از کل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اصلاح شوند؛ اما باوجوداین تکلیف قانونی و باوجود تدوین سند مترقی و کارشناسی بازآفرینی شهری نیز باوجود همه نقاط قوتی که برای ارتقای سطح شهرسازی و زندگی در بافت‌های هدف داشت، در گیرودار تغییر سیاست‌های مسکنی دولت دوازدهم و تمرکز بر ساخت مسکن ملی، از اجرا باز ماند و عملاً در رسید سند ملی بازآفرینی شهری (یعنی امسال) بخش عمده بافت‌های مسئله‌دار بدون تغییر باقی ماند.

وضعیت تهران در نقشه فرسودگی
در شهر تهران ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار و ۴ هزار و ۵۶۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ازنظر مساحت ۱۱.۷درصد کل بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ شهری کشور را شامل می‌شود. شهردار تهران معتقد است: این بافت‌ها ظرفیت بسیار خوبی برای ساخت مسکن در قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن است. علی‌رضا زاکانی درباره سهم شهرداری تهران در ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی براساس قانون جهش تولید مسکن، می‌گوید: تهران با توجه به امکاناتش، ظرفیت بسیار خوبی برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن دارد و ۱۲هزار هکتار بافت ناپایدار پایتخت می‌تواند براساس قانون جهش تولید مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار بگیرد. به عقیده او، با این کار از یک‌سو شهر تهران از وجود بافت ناپایدار خلاص می‌شود و از طرفی با تولید مسکن در متن شهر، گام بسیار بزرگی در مسیر رونق بازار و کاهش قیمت مسکن برداشته خواهد شد. زاکانی امیدوار است: با حمایت دولت و مجلس برای نوسازی بافت شهری با الگوی و معماری ایرانی - اسلامی گام‌های مؤثری در تهران برداشته شود و راه برای ساخت انبوه مسکن استیجاری برای تنظیم بازار و کمک به خانوارهای کم‌درآمد و محروم نیز هموار شود. آنگونه که شهردار تهران می‌گوید: در جلسه با کمیسیون عمران مجلس مقرر شده چهارچوب‌های طرح ساخت واحدهای مسکونی در تهران مشخص و به این کمیسیون ارائه شود و از سوی دیگر با وزیر راه هم جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا سهم شهر تهران از یک‌میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید مسکن مشخص شود؛ بر این اساس، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن برای حل معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد پایتخت و ساماندهی بازار مسکن شهر تهران بیش از هر چیز به مساعدت و همراهی متولی اجرای این قانون یعنی وزیر راه و شهرسازی بستگی دارد.

بایدها و نبایدهای بازآفرینی
سند ملی بازآفرینی شهری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با هدف پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها تدوین شد و با رویکرد هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید تلاش می‌کرد ضمن حل مشکلات شهری، زمینه را برای ارتقای سطح زندگی و پیشرفت و بهبود پایدار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی بافت‌های فرسوده ایجاد کند؛ اما همزمانی اجرای این سند با دوره جدید تنش اقتصادی و آشفتگی بازار مسکن و به‌خصوص تلاش دولت دوازدهم برای اجرای پروژه یادگاری مسکن ملی در مقابل مسکن مهر، عملاً پرونده بازآفرینی شهری را به بایگانی فرستاد. حالا دوباره در چرخش سیاست‌های مسکنی، فرصتی فراهم آمده که با استفاده از مشوق‌های قانونی جهش مسکن و تسهیلات بانکی اختصاص یافته به پروژه‌های این قانون، می‌توان آرزوی چند ده‌ساله سیاستگذاران برای اصلاح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را محقق کرد؛ اما بخش مهم‌تر ماجرا این است که حتی درصورت نظر مساعد‌ متولیان قانون جهش تولید، باید ارتقای سطح زندگی در بافت‌های فرسوده هدف اصلی باشد و صرفاً به ساخت انبوه واحدهای مسکونی در محلات هدف بسنده نشود. در حقیقت یکی از دلایلی که باعث شده ذینفعان صنعت ساختمان و بسازبفروش‌ها از سند ملی بازآفرینی شهری استقبال نکنند و دولت دوازدهم را وادار کنند برای کارنامه‌سازی‌ در حوزه مسکن، بر ساخت ۵۳۰هزار واحد مسکونی در حومه شهرها و شهرهای جدید تمرکز کند، این بود که در سند ملی بازآفرینی اجازه داده نمی‌شد با تخریب بافت‌های فرسوده، کل مساحت به تراکم مسکونی اختصاص و تعداد واحدهای احداث شده در آن تا دو برابر قبل افزایش پیدا کند بلکه باید بخش قابل‌توجهی از آن صرف تأمین زیرساخت‌های عمومی، فرهنگی و اجتماعی مناطق می‌شد تا محله فرسوده بعد از بازآفرینی، حداقل به‌اندازه میانگین شهر مادر دارای امکانات زندگی و رفاهی باشد. این در حالی بود که در شیوه‌های قبلی اصلاح بافت‌های فرسوده نظیر طرح کلید به کلید، عمدتاً بر تغییر بناها تمرکز شده بود و سود ساخت‌وساز و متولیان امر نیز در بالا بردن تراکم مسکونی و تجاری بافت‌ها مستتر بود و همین مسئله مانع ارتقای سطح زندگی و بازآفرینی واقعی محلات می‌شد.‌

🔻روزنامه اعتماد
📍 میلیاردرهای فقیر

اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱میلیون تومان رسیده این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. او باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی را دولت و دستگاه‌های اجرایی دانسته که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در خصوص فاصله بین تورم و قدرت خرید کارگران معتقد است: تورمی که در چند ماه گذشته به خصوص در بخش لبنیات و مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ داده باعث شده تا قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف جامعه کمتر شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید کارگران طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰به «اعتماد» گفت: این درصدهایی که عنوان می‌شود به یک‌باره رخ نمی‌دهد بلکه به تدریج، روزانه و هفتگی و ماهانه ایجاد می‌شوند این در حالی است که زمانی که این اعداد به ۵ درصد و ۱۰ درصد و ۲۰ درصد رسید، باید این زنگ خطر زده می‌شد تا نگران معیشت مردم به خصوص قشر کارگر شوند.بغوزیان خاطرنشان کرد: زمانی که تورمی رخ می‌دهد یعنی قیمت اقلام رشد کرده است بنابراین ما این تورم را یک روز در تخم‌مرغ، روز دیگر در هویج و سیمان و روزهای بعدی در گوجه فرنگی و خودرو و... می‌بینیم و همان‌گونه که این نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرده ما با پدیده‌ای با عنوان شاغل فقیر روبرو می‌شویم که هر چند دارای شغل است اما قدرت خریدش کم شده است.

میلیاردرهای فقیر
پدیده‌ای جدید در کشور است
این اقتصاددان تصریح کرد: ناگفته نماند ما با پدیده میلیاردرهای فقیر نیز روبرو هستیم که هر چند دارای خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی و یک واحد آپارتمان ۲ میلیاردی هستند اما از عهده مخارج ماهانه‌شان برنمی آیند و هر چند خودروی او امروز گران شده اما توانایی آن را ندارد تا قطعه مورد نیاز آن را تهیه کند یا اینکه دیگر توان خرید آپارتمانی با متراژ بالاتر را ندارد که در نتیجه منجر به مهاجرت معکوس افراد می‌شود یا اینکه باید به مناطق پایین‌تر نقل مکان کند.بغوزیان افزود: پدیده‌ای که در ایران به لحاظ اقتصادی رخ داده بسیار عجیب است و در سایر نقاط دنیا به ندرت می‌توان کشوری را پیدا کرد که تورم آن کشور از دستمزدها جلو بیفتد.او تصریح کرد: دستمزدها در ایران سالی یک‌بار و حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند اما میزان تورم در طول یک سال حدود ۵۰ درصد رشد می‌کند و تنها راهکار آن کاهش نرخ تورم و کشیدن ترمز آن و در اصل کاهش قیمت‌هاست.
تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها راهکار اقدام ضد تورمی است، گفت: تنها با گسترش نظارت و اقدامات کاهش قیمت‌ها می‌توان این مشکل را برطرف کرد، چرا باید قیمت برنج امروز کیلویی ۵۰ هزار تومان باشد در حالی که مشکل تولید برنج در کشور وجود ندارد یا با وجود آنکه در بخش تولید تخم‌مرغ و لبنیات نیز خوکفا هستیم اما چرا باید این محصولات گران شود آن هم تنها به بهانه افزایش هزینه تولید که یکی پس از دیگری گران می‌شوند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ ارز افزود: تا زمانی که نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان نرسد نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشید و با این نوسان هزار تومان بالا و پایین اصلا کالایی ارزان نمی‌شود و تا زمانی که رژیم ارزی ما مشخص نشود و کاهش پیدا نکند و انتظارات تورمی کم نشود این تورم همچنان رو به افزایش خواهد بود.بغوزیان تصریح کرد: این رشد تورم باعث می‌شود تا این هشدار برای مردم همواره باشد که امروز بخرید بهتر از فرداست چرا که فردا این قیمت‌ها ارزان که نخواهند شد هیچ، گران‌تر هم می‌شود.این اقتصاددان با بیان اینکه اصلا موافق پرداخت کمک‌معیشتی برای کارگران نیستم، گفت: این موضوع نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه تنها به افراد این توان را می‌دهد تا کالای بیشتری تهیه کنند نه اینکه توان مالی‌شان را افزایش دهد بلکه این موضوع باعث افزایش تورم بیشتر در جامعه می‌شود.
همیشه بهانه برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد
او با بیان اینکه تنها راهکار کاهش قیمت‌هاست نه افزایش دستمزدها، افزود: در این مدت تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف از شدت تحریم گرفته تا احتکار و کم‌فروشی و افزایش نرخ ارز قیمت کالاها را افزایش داده‌اند و حال با دادن کمک معیشت باز هم افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت چرا که معمولا ۵ درصد افزایش حقوق منجر به رشد ۱۰ درصدی قیمت کالاها می‌شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این مدت مسوولی را ندیده‌ام که بگوید باید قیمت کالاها کاهش پیدا کند نه اینکه قیمت‌ها را قابل تحمل کنیم. البته در مورد کارت‌های اعتباری معیشتی نیز صحبت‌هایی شده است که باید روشن شود به چه صورت خواهد بود آیا تنها برای یک‌بار است یا برای چند بار و ادامه‌دار خواهد بود و اینکه چه میزان مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود. اگر به عنوان مثال ۱ میلیون تومان باشد باز هم غیرمنطقی است زیرا یک تورم ۵۰ درصدی به افراد تحمیل می‌شود و برای جبران آن تنها یک مقدار ناچیز آن هم به صورت اقساط به او می‌پردازند.
ماهیت کارت‌های معیشتی تنها منجر به
بدهکار شدن افراد می‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بودجه‌ای ندارد که بخواهد کمک بلاعوض بدهد، افزود: ماهیت این کارت‌های معیشتی تنها منجر به بدهکار شدن افرادی می‌شود که از آنها استفاده می‌کنند و بهتر آن است که به جای این کارت‌ها ۱ میلیون تومان هزینه‌ها را کمتر کنند یعنی ۱۱ میلیون تومان خط فقر را به زیر ۱۰ میلیون تومان برسانند.او خاطرنشان کرد: امکان کاهش قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز وجود دارد اما اراده‌ای برای آن دیده نمی‌شود ضمن آنکه ضرورت دارد تا نظارت کافی بر افرادی که به آنها ارزهای ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند صورت گیرد، اینکه کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده اما با نرخ ۲۷ هزار تومانی در بازار فروخته می‌شود یا نهاده دامی که دپو و در انبارها احتکار شده و به صورت قطره‌چکانی وارد بازارها می‌شود و دامداران و کشاورزان ما نمی‌توانند آن را ارزان تهیه کنند از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتر نهادهای نظارتی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کارگران و کارمندان؛ ‌قربانیان کاهش تورم!

با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی براثر رشد تورم و در مقابل کاهش توان خرید مردم؛ نگاه‌ها به افزایش حقوق سال آینده دوخته شده است. براساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق باید به اندازه تورمی‌ باشد که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند با این حال آماری بانک‌مرکزی که درباره تورم در زمان تعیین حقوق و دستمزدها اعلام می‌کند کمتر از رقم‌های واقعی و حتی ارقام مرکز‌ آمار ایران است که به کارفرمایان در افزایش حداقلی کمک می‌کند از آنجایی‌که بانک‌مرکزی زیرمجموعه دولت است و دولت خود در کنار کارفرمایان می‌ایستد این ارقام به نفع آنهاست ولی همواره جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ثابت به این موضوع اعتراض داشته است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی پلکانی کارمندان دولت خبر داده که این اقدام می‌تواند تبعات زیادی را برای دولت داشته باشد؛ چراکه در این روش افزایش حقوق به‌صورت انتخابی صورت خواهد گرفت و قطعا در این روش رانت و ارتباطات می‌تواند دخیل شوند که این اتفاق همواره در سیستم‌های دولتی و نمونه آن حقوق‌های نجومی ‌‌رخ داده و می‌دهد و از این جهت می‌تواند آثار سویی در پی داشته باشد. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازارکار در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: برداشتی که الان هم در مجلس و هم در دولت شده این است که افزایش دستمزدها در ایران موجب افزایش تورم می‌شود و عامل اصلی تورم است به‌نظر من یک نگاه اشتباه است. به‌هرحال وقتی مجلس و دولت درباره کاهش تورم و ایجاد راهکارهای منطقی برای بهبود وضع اقتصاد دچار سردرگمی ‌می‌شوند، متاسفانه نگاه به‌سمت حقوق‌بگیران و کارگران تغییر داده‌اند و این می‌توان یک خط اشتباه برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مالی در کشور باشد. او اضافه کرد: درست است که افزایش دستمزدها در جامعه و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند، اما تورم شکل گرفته در اقتصاد ایران ناشی از مسائلی غیراز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است. هم مجلس و هم دولت باید نگاه کاملا وسیع و کارشناسی‌تری را نسبت به مساله تورم در ایران داشته باشند و ریشه‌ها و پایه‌های اصلی تورم در ایران را مداوا کنند. حاج‌اسماعیلی افزود: اینکه ما انتظار داشته باشیم در شرایط تورمی‌ بالا، حقوق‌بگیران که شامل کارگران و کارمندان هستند دستمزد پایین دریافت کنند این جفا در حق مردم و نیروی انسانی کشور است و این غفلت از وضعیت معیشتی آنهاست.
ساختار بیمار دلیل تورم است
این فعال بازارکار تصریح کرد: به‌نظر من مشکل اساسی تورم ناشی از ساختار بیمار اقتصادی در ایران است که نه فقط طی ۳ یا ۴ سال گذشته که بیش از چهار دهه است که این تورم در ایران شکل گرفته و همیشه به‌صورت دو رقمی‌ هم حفظ شده است، یعنی سالانه ما بیش از ۲۰ درصد طی ۴ یا ۵ دهه گذشته در ایران تورم داشته‌ایم. بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی‌ ‌با مساله افزایش دستمزدها ندارد. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: برعکس اگر تورم افزایش پیدا کند ما راهی جز افزایش دستمزد حقوق‌بگیران نداریم، درغیراینصورت چطور می‌توانیم از حفظ قدرت خرید و تامین معیشت آنها دفاع و حمایت کنیم یا دولت باید سوبسیدهای غیرنقدی در اختیار حقوق‌بگیران قرار بدهد که نتوانست چنین راهکاری ایجاد کند یا باید رشد قیمت‌ها را کنترل کنند. او ادامه داد: وقتی رشد قیمت‌ها وجود دارد در عین حال تورم در جامعه شکل گرفته ما باید دنبال درمان ریشه‌های اصلی آن در اقتصاد کلان باشیم. ساختار اقتصادی کشور که مبتنی بر حق حاکمیت دولتی و مانور مطلق دولت در حوزه اقتصاد از عوامل اصلی ایجاد تورم است که باید درمان شود. حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع بعدی این است که ما باید نقدینگی را که بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده مدیریت و کنترل و مهار کنیم. اینکه این نقدینگی در چه بخشی گردش می‌کند در اختیار دولت و حاکمیت است و آنها آدرس دقیق این نقدینگی را می‌دانند و می‌توانند جهت‌ نقدینگی را به‌سمت بورس، کارهای تولیدی و خدماتی تغییر دهند.
فرافکنی در تعیین حقوق‌ها
این فعال بازارکار با بیان اینکه بازی با حقوق‌ کارمندان و کارگران و تحت فشار قراردادن آنها به‌نظر من یک فرافکنی و به بیراهه‌رفتن است، ادامه داد: قطعا با این نگاه نمی‌توانیم مشکلات بزرگ اقتصادی را در کشور حل کنیم، مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مدیران و مسئولان کشور در آن بخش تلاش کنند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را برای اصلاح وضعیت اقتصادی فراهم کنند. او اظهارکرد: مادامی‌ که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و ما با کمبود مواجه باشیم، تهیه مواداولیه برای تولید همچنان با افزایش قیمت مواجه باشد، ما در کشور تورم را خواهیم داشت. دولت جدید با وجود اینکه دو ماه است که کارش را شروع کرده هنوز در این بخش موفق نبوده است. حاج‌اسماعیلی گفت: آنها نباید سراغ کارهای آسان و ساده که فاقد نگاه کارشناسانه و پژوهش‌های علمی ‌‌و تخصصی است بروند؛ اینکه ما کارگران و کارمندان را مقصر بدانیم و افزایش دستمزد آنها را با تردید مواجه کنیم می‌تواند نگرانی‌های بیشتری در جامعه ایجاد کند کمااینکه همین الان هم با افزایش دستمزدهایی که برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان ایجاد شده آنها هر روز قدرت خرید و تامین معیشت زندگی‌شان را از دست می‌دهند.
تصمیمی‌‌ که فسادزاست
این فعال بازارکار اضافه کرد: افراد هنوز هم برای تامین راحت و آسان نیازهای زندگی‌شان با مشکل مواجه هستند، بنابراین راهکاری که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده قطعا با نقص همراه است؛ ضمن اینکه می‌تواند فسادزا باشد. او ادامه داد: وقتی ما قدرت انتخاب و مدیریت را به‌صورت نوسانی در اختیار سازمان‌ها و گروه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار بدهیم قطعا امکان اینکه بتوانیم عدالت و انصاف را در افزایش حقوق‌ها اجرا کنیم، وجود ندارد. بنابراین یکی از کارهای موثر که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد و عدالت و انصاف را به‌همراه داشته باشد این است که ما یک روش و یک فرمول واحد را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیریم. چون همه آنها متاثر از تورم هستند و دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل اینکه بگوییم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد حقوق اضافه می‌شوند به‌نظر من این نقض غرض است. چون مجلس همین الان با لایحه‌ای که برای دائمی‌شدن همسان‌سازی از طرف دولت به مجلس رفته مخالفت کرده است. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این به بدین معناست که آنها علاقه‌مند نیستند جبران تورم را از طرف حاکمیت و دولت انجام بدهند. وقتی ما می‌خواهیم دوباره شرایطی را در نظر بگیریم که به‌صورت پلکانی آن هم با انتخاب و سلایق مختلفی که ممکن است در سازمان‌های مختلف وجود داشته باشد، افزایش دستمزدها را پلکانی انجام بدهیم مطمئن باشید که ایجاد نارضایتی خواهد کرد در عین حال نمی‌تواند رضایت عمومی ‌‌را جلب کند.