او ابراز امیدواری کرد که از اوایل تابستان سال آینده به کمک فعالان اقتصادی مشکلات درآمدهای ارزی برطرف شود. از صحبت‌های وزیر چنین می‌توان برداشت کرد که دولت سیزدهم برنامه جدیدی برای بازشدن گره ارزی دارد؛ یا بخشی از تحریم‌ها لغو خواهد شد، یا دسترسی به منابع جدید ارزی ایجاد شده یا مکانیزم‌های تازه‌ای برای افزایش درآمدهای ارزی طراحی شده است.

وزیر صمت در صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که دلیل ایجاد تعهد ارزی در سال۹۷، تحریم‌شدن کشور و کاهش درآمد ارزی بود و به دلیل عدم‌تعادل، دولت مجبور بود که به درآمد ارزی خود نظارت داشته باشد. او همچنین گفت که ما در دوران گذار به‌سر می‌بریم که به اعتقاد من این دوران بین ۶ تا ۹‌ماه باید طول بکشد، بنابراین طبق برنامه‌ها سال بعد نباید دیگر تعهد ارزی داشته باشیم، در عین حال‌ در این نشست وعده دوم را رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت داد و از به نتیجه‌رسیدن رایزنی‌ها درباره طرح جدید ارزی یا همان طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات با مجلسی‌ها خبر داد. البته در این راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده بود که صادرکنندگان نگرانی بابت این طرح نداشته باشند؛ چراکه این طرح وجهه قانونی ندارد. محمدرضا پورابراهیمی عنوان کرده بود که صرف اعلام وصول یک طرح به منزله تصویب آن در کمیسیون‌های مربوطه یا صحن نیست؛ ضمن اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب آن به این شکل وجود ندارد. در این نشست فعالان اقتصادی درباره سیاست‌ها و استراتژی توسعه صادراتی، همچنین سیاست‌های ارزی سوالاتی پرسیدند و البته توصیه‌‌هایی از جانب اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران خطاب به وزیر صمت دولت سیزدهم مطرح شد. اگرچه فعالان اقتصادی از وضعیت تولید، توان مالی واحدهای تولیدی، رقابت‌ناپذیر بودن کالاهای ایرانی، هزینه‌های بالای مبادلات بین‌المللی و ... گلایه کردند، اما فاطمی‌امین اعتقاد داشت که تنها مشکل اقتصاد ایران سازوکار‌هایی است که به‌درستی تعریف‌ نشده است و تحریم سهم بزرگی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد. او همچنین با بهره‌گیری از کلیدواژه «تجارت بین‌المللی» به‌جای صادرات، عنوان کرد که قصد دارد کشور را در زنجیره تامین بین‌المللی جای دهد؛ به گونه‌ای که ایران هم در واردات، هم در صادرات و هم در واسطه‌گری، بتواند ایفای نقش کند.

فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که باید استراتژی توسعه صادرات در کشور مشخص شود، تاکید کرد: اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، باید بدانیم قرار است روی کدام کالاها متمرکز شویم، کدام محصولات قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را دارند و روند صادرات چگونه است.

قبل از اینکه از صادرات سخن بگوییم، مشخص کنیم کدام‌‌یک از محصولات توان صادرات را دارند. از سویی باید مشخص شود حد و حدود سرمایه‌‌گذاری در ایران چقدر است. به عقیده او، شرایط برای سرمایه‌‌گذاری در کشور مناسب نیست.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز بخش عمده مشکلات امروز صنایع را کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی دانست و تصریح کرد: لازم است در بخش‌های اولویت‌دار، سرمایه‌‌گذاری کرده و مشوق‌های صادراتی را مجدد احیا کنیم. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم بر صادرات تاکید کرد و گفت: کمیته‌ای با همکاری اتاق تشکیل داده و به کمک هم زمینه توسعه صادرات را مهیا کنیم. ما از بازار جهانی فاصله گرفتیم و کیفیت را از دست دادیم. شرایط را باید تغییر داد و مکانیزم لازم برای صادرات را طراحی کرد.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان خواستار توجه به واحدهای کوچک و متوسط شد. کمال حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های موجود در بخش معدن اشاره کرد و بزرگ‌ترین استراتژی برای برون‌رفت از رکود و تورم حاکم را تمرکز بر تولید دانست و گفت: باید شرایط به نفع تولیدکنندگان تغییر کند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به آمایش صنعتی و معدنی اشاره و برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرد و گفت: علاوه‌بر موضوع آمایش صنعتی، ساماندهی زنجیره ارزش‌ در اقتصاد ایران باید ملاک‌عمل قرار گیرد. امروز پیچیدگی‌های اقتصادی ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست و بدین ترتیب مزیت‌های رقابتی را از دست داده‌ایم. تا آنجا که نتوانستیم از به تعادل رسیدن بهای ارز به نفع صادرات خود بهره ببریم. امروز رشد بهره‌وری نزدیک به صفر است تا آنجا که قرار بود طبق برنامه‌های توسعه به سطح بالایی از بهره‌وری دست پیدا کنیم. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز گفت: بخش‌خصوصی پرسش مشخصی که از وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد این است که سیاست‌های دولت در حوزه ارزی مشخص شود؛ شیوه سیاستگذاری در حوزه ارزی چیست و آیا سیاست‌های گذشته ادامه خواهد یافت یا تغییراتی صورت می‌گیرد؟

او درباره سامانه جامع تجارت هم گفت که این سامانه که مسیر تجارت کشور را مشخص می‌کند، چابک نیست و بسیاری از معضلات را به حوزه تجارت اضافه کرده و موفقیتی چندانی هم نداشته است. از طرفی بعد از ۵۰ سال، زیبنده بخش‌خصوصی نیست که مجوز صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق ایران نباشد. امیدواریم وزیر صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تصمیم قاطع بگیرد.

فرصت‌های پیمان شانگهای
غلامحسین شافعی در این نشست به فرصت‌های موجود در سازمان شانگهای اشاره کرد و گفت: ایران پس از ۱۵سال کوشش بالاخره به این سازمان راه ‌یافت. نکته قابل‌‌تامل در این‌خصوص آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند. چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرار گرفته است. نظام‌های بین‌المللی تقریبا برای آن بسته‌ شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود. او گفت: اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا، در قالب ایده کریدور شمال- جنوب ایفا کند. این ایده نمایانگر پتانسیل نقش‌آفرینی ایران به‌عنوان حلقه وصل روسیه و هند و به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی و حلقه وصل جنوب‌شرقی آسیا و شمال اروپاست. اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن می‌تواند در کوتاه‌مدت در کانون دیپلماسی اقتصاد ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی این سازمان زمینه را برای اجرای کامل این کریدور فراهم آورد. شافعی افزود: علاوه‌بر پیشبرد کریدور شمال‌جنوب در سازمان همکاری‌های شانگهای، پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند- راه چین را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری کرد. این پیمان فرصتی است که ایران از مسیر سازمان همکاری‌های شانگهای و گفت‌وگوی موثر با چین می‌تواند این کریدور را اجرایی کند. همچنین از آنجا که همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از حوزه‌های دیگر است، ایران نیازمند دسترسی به اسناد همکاری‌های بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای تصمیم‌گیری در مورد و نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم آید. به گفته شافعی، اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند و دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود ولی شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکارهای این نهاد از ظرفیت و نظر بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند. ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجداهمیت است که بر عهده فعالان اقتصادی است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش‌خصوصی موثر واقع شود. رئیس اتاق ایران همچنین عنوان کرد: کلوپ انرژی این سازمان هنوز فعالیت چندانی نداشته است اما به‌عنوان یک مکانیزم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در این کلوپ و کوشش برای اجرایی کردن مصوبات آن می‌تواند بخشی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی در ایران باشد. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل اصلی اقتصاد به‌نام ابرتورم در بخش تولید و مصرف اشاره کرد و گفت که این موضوع، فعالان اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. او خطاب به فاطمی‌امین گفت: جناب آقای وزیر تا زمانی‌که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود، نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم‌توجه به این نکته کلیدی، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت. رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم، با برخوردهای تعزیراتی و شبه‌امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند، این در حالی است که تا زمانی‌که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود، این اقدامات اثربخش نخواهد بود و تولیدکننده و صنعتگر را از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد. او همچنین گفت: انتظار فعالان بخش‌خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال‌مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث‌شده قیمت‌ها، قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه‌ درگردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون‌مشورت با اهل فن و بخش‌خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکار‌هایی است که بخش‌خصوصی انتظار دارد در این دولت مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، اغتشاش فکری در حوزه تصمیم‌گیری درباره امور فعالان بخش خصوصی، اثرات خود را روی قیمت‌ها نشان خواهد داد. طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ یعنی طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز صادراتی با رویکرد دولت جدید در این‌خصوص ۱۸۰‌درجه تفاوت دارد و این ناهماهنگی میان دولت و مجلس و تداوم نگاه تهدیدآمیز به صادرکنندگان در بدنه حاکمیت، باعث خواهد شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه‌بر اینکه دچار سردرگمی شوند، از فعالیت خود منصرف و سرمایه خود را وارد حوزه غیرمولد کنند.

شافعی همچنین به عدم‌رشد توسعه تکنولوژی در ایران اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دورریختن یا بهینه‌کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است. ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم، خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکری و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم. او همچنین عنوان کرد: عملکرد نظام اداری قابل‌‌اندازه‌گیری نیست و متاسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سوال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند. شافعی خطاب به وزیر گفت: شما قبلا از دغدغه‌ای صحبت کرده‌اید که بسیار مهم است و حرف دل بخش‌خصوصی است؛ ما چه چیزی صادر می‌کنیم و آیا صادرات ما مزیت دارد؟ ما باید به سمت صادرات دانش‌بنیان حرکت کنیم. بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای میانه را ما کشف نکرده‌ایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری در این زمینه نداشته‌ایم. باد‌آورده را باد می‌برد. باید مزیت‌های صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی دغدغه اصلی دولت باشد.

اقتصاد ایران را از وابستگی به دلار آزاد می‌کنیم
فاطمی‌‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم پس از استماع سخنان نمایندگان بخش‌‌خصوصی به برنامه این وزارتخانه برای اعزام رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای سال بعد ۶۰رایزن و برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام خواهیم کرد. همچنین کارها برای تمدید موافقت‌نامه اتحادیه اوراسیا شروع شده و ما به‌دنبال دائمی‌کردن عضویت ایران در این اتحادیه هستیم. وزیر صمت درباره تجارت بین‌‌المللی گفت: من معتقد هستم که باید به‌‌جای صادرات از تجارت بین‌‌المللی سخن بگوییم؛ ما باید در جای مناسب در زنجیره تامین بین‌‌المللی قرار بگیریم. چه اشکالی دارد که برنج را از پاکستان به عراق صادر کنیم یا لوازم‌‌خانگی را از یک کشور به کشورهای عربی یا در اروپا واحد تجهیزات پزشکی داشته باشیم. افق ما باید توسعه تجارت بین‌‌المللی باشد؛ این هم واردات است و هم صادرات و هم واسطه‌‌گری. وزیر صمت با اشاره به موضوع تامین مالی هم گفت: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌‌‌گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست. اگر از قبل این سیاست را اجرا می‌کردیم دچار بدبختی الان نمی‌‌شدیم. ۱۰ سال پیش که نرخ دلار ۳ هزار تومان بود منابع صندوق صرف صادرات شد که این صادرات بنا به ادعای خود فرد بود. به دلیل اینکه نرخ دلار از سه هزار تومان جهش قابل‌‌توجهی یافت به‌خاطر عدم‌‌اجرای به‌موقع طرح‌‌های صادراتی، چالش ایجاد شد. او گفت: از طرف دیگر ما دچار پیچیدگی اقتصادی هستیم. صرف صادرات کالا کار مهمی نیست، بلکه ما باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا قید و بندهای صادرات برداشته شود، در همین رابطه دو هفته پیش دولت مصوبه‌‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ کرد. فاطمی‌امین گفت: ما در دوران گذار به‌سر می‌‌بریم که به اعتقاد من این دوران بین ۶ تا ۹‌‌ماه باید طول ‌می‌کشد. بنابراین طبق برنامه‌ها سال بعد نباید دیگر تعهد ارزی داشته باشیم. وزیر صمت با اشاره به عدم‌‌ایفای تعهدات ارزی گفت: از سال ۹۷ که ما تحریم شدیم بخش عمده‌‌ای از درآمد نفتی ما دچار مشکل شد؛ یعنی منابع ارزی کشور کاهش یافت اما مصارف ارزی باقی ماند؛ همین مساله موجب شد که ما بر تعهدات ارزی متمرکز شویم و اقتصاد ایران دچار پیچیدگی شود. او یادآور شد: دوران گذار باید حداکثر یک ساله تمام می‌شد اما ۵/ ۳سال طول کشیده است، از اوایل تابستان سال آینده دیگر نباید تعهد ارزی داشته باشیم. از سال آینده به‌‌اندازه‌‌ای درآمد ارزی خواهیم داشت که نیاز ارزی کشور تامین شود و دیگر صادرکننده دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود. فاطمی‌امین افزود: امیدواریم سال آینده با کمک شما از اوایل تابستان مشکلی در درآمد ارزی نداشته باشیم. او همچنین درباره تحریم‌ها گفت: کشور تحریم است و من این موضوع را قبول دارم اما به نظرم عدم‌‌تعریف‌ سازو‌کارهای دقیق برای اقتصاد کشور تاثیر بیشتری از تحریم داشته است. تحریم‌ها قابلیت خنثی‌‌سازی دارند. وزیر صمت با اشاره به پیش‌‌بینی‌پذیر بودن و ثبات بازار گفت: برای رشد اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و ممکن است این مشکلات به صورت موردی باشد. همچنین معتقدم مشکل تامین مالی هم نداریم. ما کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی را احصا کرده‌‌ایم که در همین رابطه وضعیت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صادرات و … مشخص شده است و احصا شده که این منابع در کشور وجود دارد. برای سال آینده رشد ۱۲‌‌درصد و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰‌‌درصدی را پیش‌‌بینی کرده‌‌ایم. مشکل در سازوکار‌‌‌هایی است که به‌درستی برقرار نمی‌شود. فاطمی‌امین تصریح کرد: ما همچنین به‌دنبال خارج کردن اقتصاد ایران از دلاری‌بودن هستیم. در حال‌‌حاضر ۳۰‌‌درصد از قطعات خودرو وارد می‌شود و طبیعی است که این قطعات مطابق قیمت دلار نرخ‌‌‌گذاری شوند، منتها ۴۰‌‌درصد قیمت نهایی خودرو وابسته به محصولاتی است که در داخل ایران تولید می‌شوند؛ اما این محصولات نیز از قیمت دلار تبعیت می‌کنند، همین مساله موجب می‌شود قیمت خودرو با قیمت دلار دچار نوسان شود که ما این رابطه را قطع خواهیم کرد. وزیر صمت در ادامه گفت: در تولید برخی محصولات کسری داریم که این کسری از طریق واردات جبران می‌شود، منتها باید این محصولات نیز با قیمت‌های داخلی تطابق‌نسبی داشته باشند که این مساله با عرضه‌های تلفیقی انجام خواهد شد. فاطمی‌امین گفت: تا پایان سال سامانه جامع تجارت، سامانه مجوزها، قواعدها و... نهایی خواهد شد. همچنین تا پایان امسال برای تمام استان‌ها یک نقشه‌راه صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهیم کرد که در آن وضعیت مشکلات، اشتغال، پروژه، سرمایه‌‌‌گذاری و… مطابق با ظرفیت هر استان تعریف خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وظیفه ما این است که به‌‌جایی برسیم فعالان اقتصادی به‌‌جز بحث بازاریابی دغدغه نداشته باشند. باید سال آینده به‌‌جایی برویم که سال ۹۷ بوده‌‌ایم، یعنی باید به قبل از تحریم‌ها برگشت. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه اولویت‌‌های صادراتی کشور در قالب یک نقشه‌راه تعیین شده است، گفت: نقشه‌راه توسعه صادرات کشور با در نظر گرفتن اولویت‌‌های کالایی، چالش‌‌ها، الزامات و کشورهای هدف نهایی شده که به‌‌زودی ابلاغ خواهد شد. علیرضا پیمان‌پاک افزود: ما به‌عنوان دولت پشتیبانی‌‌های لازم را به‌‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها برای اجرای کامل نقشه انجام خواهیم داد. او با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل دریایی، ۶ خط کشتیرانی راه‌‌اندازی خواهیم کرد، گفت: مسیر جدید ترانزیت به ارمنستان را با کمک تجار کشورمان فعال کرده‌‌ایم و در آستارا کارگروه و کمیته ویژه برای توسعه صادرات تشکیل دادیم. معاون وزیر صمت با بیان اینکه حل مسائل مالی توسعه صادرات را در دستور کار داریم، اضافه کرد: کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم و در ونزوئلا نیز این کد فعال خواهد شد. پیمان‌پاک با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت را در دستور کار داریم، بیان کرد: آیین‌‌نامه انتخاب رایزن‌‌ها را اصلاح کرده و شبکه رایزن‌‌ها را با بخش‌‌خصوصی و کارمند‌‌های محلی فعال خواهیم کرد. همچنین ساختار صندوق توسعه تجارت را نیز اصلاح خواهیم کرد و قراردادهای پویا برای صندوق بسته خواهد شد. او به رایزنی با نمایندگان مجلس درباره طرح جدید ارزی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رایزنی‌‌ها جواب داد و توانستیم دیدگاه‌های موجود در مجلس را نسبت به موضوع ارز تغییر دهیم.
منبع: دنیای اقتصاد